اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله درباره نقد و بررسی موادی از پیش‌نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری

اختصاصی از اینو دیدی مقاله درباره نقد و بررسی موادی از پیش‌نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله درباره نقد و بررسی موادی از پیش‌نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری


مقاله درباره نقد و بررسی موادی از پیش‌نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:51

بسمه تعالی

مقدمه

آئین دادرسی کیفری مجموعه‌ای از قوانین و مقرراتی است که در آن وظایف و حدود و اختیارات و تکالیف مقامات قضایی و ظابطین دادگستری و اصحاب دعوا در مقام کشف و تعقیب جرائم و تحقیقات مقدماتی و محاکمه و صدور حکم و نحوه تجدید نظرخواهی و اعتراض به آراءو نحوه اجرای احکام تعیین و مشخص شده است. این مقررات از قواعد آمره بوده و ناظر بر نظم عمومی می‌باشد. اصحاب دعواو مقامات قضایی نمی‌توانند بر خلاف مقررات آن به توافق رسیده و عمل نمایند قانون آئین دادرسی کیفری یکی از مهمترین و اساسی ترین قوانینی است که ارتباط مستقیم با حقوق شهروندی افراد داشته و برای اجرای هرچه بهتر عدالت وضع شده است. این قانون تضمین کننده حقوق مسلم یک شهروند در مقام مراجعه به دستگاه قضایی می‌باشد. قانون آئین دادرسی کیفری ابزار و وسیله اعمال مقررات قانون مجازات و موجب جلوگیری از تعدی و تفریط مقام رسیدگی کننده و سردرگمی او در هنگام رسیدگی می‌باشد. اجرای صحیح مقررات آئین دادرسی کیفری موجبات امنیت و آرامش خاطر شهروندان را فراهم می‌سازد و زمینه ساز تحقق عدالت قضایی در هنگام طرح دعوای کیفری و در نتیجه در رسیدن به اهداف حقوق جزا و اصول مسلم و انسانی آن کمک شایان و مؤثری خواهد نمود. در بررسی قوانین شکلی نظام قضایی ایران مشخص می‌شود که دارای ایرادات و اشکالات فراوانی می‌باشد که در مقام اجرا، تفسیر شخصی از این مقررات مبهم و مجمل منجر به نقص حقوق اصحاب دعوا شده و موجبات اطاله دادرسی را فراهم می‌کند لذا شایسته است در تدوین و وضع و تصویب مقررات آئین دادرسی کیفری قانون‌گذار اصول و متدلوژی تدوین و تصویب قوانین را با لحاظ اصول مسلم حقوق شهروندی افراد که در قانون اساسی به آن تأکید شده رعایت نمایند تا در پناه قوانین ومقررات متقن و محکم مظلومی که برای تظلم خواهی به دستگاه قضایی مراجعه می‌نماید امیدوار به احیاء حقوق از دست رفته خود باشد و متهم به ارتکاب جرم نیز امیدوار باشد که در پناه قانون حقی از او ضایع نخواهد شد و به عدالت با او رفتار خواهد شد. مقررات مربوط به آئین دادرسی کیفری در نظام قضایی ایران فراز و نشیب فراوانی را در سالیان متمادی پشت سر گذاشته است بعد از حذف دادسرا و تجربه ناخوشایند دادگاه‌های عام و احیاء مجدد دادسراها در سال 81 قوه قضائیه در اجرای بند 2 اصل یکصدو پنجاه و هشت قانون اساسی مربوط به وظایف رئیس قوه قضائیه اقدام به آماده سازی پیش‌نویس لایحه قانون دادرسی کیفری متناسب با وضعیت فعلی تشکیلات دادگستری و نظام دادسرا نموده است و آنرا در معرض نقد و بررسی حقوقدانان و اندیشمندان و قضات و اساتید و وکلا و دانشجویان و صاحب نظران قرار داده است. لذا اینجانب نیز بنا به پیشنهادات استاد گرانمایه آقای دکتر کوشا بر حسب وظیفه در مقام دانشجوی حقوق با مطالعه پیش‌نویس لایحه مذکور مطالبی را در قالب کار تحقیقی در حد و وسع و توان و بضاعت ناچیز علمی خودم ارائه می‌کنم لذا اهداف اصلی ما در این کار تحقیقی نقد و بررسی برخی از مواد لایحه و ارائه پیشنهادها لازم برای رفع نواقص موجود می‌باشد. بدین‌منظور در مباحث اصلی ابتدا ماده مربوطه قید شده سپس به نقد و بررسی آن پرداخته خواهد شد. هرچند در این مجموعه پرداختن و بررسی تمامی مواد کاری دشوار می‌باشد لیکن پاره‌ای از مواد که به نظر اینجانب دارای ایراد و اشکال می‌باشد مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد اطمینان دارم که جناب استاد ما را با ارشاد و راهنمائی در تصحیح باورها و پندارهای اشتباه یاری خواهند فرمود . با مطالعه و بررسی کلی پیش‌نویس لایحه قانون آئین دادرسی کیفری متوجه می‌شویم که این لایحه با لحاظ و ترکیب و تلفیق مقررات آئین دادرسی کیفری مصوب 1290 و قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 78 و قانون اصلاح تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 81 به صورت حذف و اضافه نمودن برخی از مواد مربوط به قوانین یاد شده و سایر قوانین مرتبط تدوین شده است. تدوین کنندگان لایحه مذکور سعی نموده‌اند برخی از ایرادات و اشکالات اساسی در قوانین سابق که همیشه در بین محافل قضایی و علمی مطرح بوده بر طرف نموده و راه‌کار جدیدی ارائه نمایند به هر حال این لایحه شامل کلیات و شش باب و 342 ماده می‌باشد که ما در دو فصل به نقد و بررسی برخی از مواد آن به شرح آتی خواهیم پرداخت. لازم به ذکر است که این لایحه به اهتمام هیئت منتخب دادگستری استان تهران تدوین شده است و برای نقد و بررسی در نواحی دادسرا توزیع شده است.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره نقد و بررسی موادی از پیش‌نویس لایحه آئین قانون دادرسی کیفری

پروژه بررسی دادرسی دعاوی گمرکی در ایران. doc

اختصاصی از اینو دیدی پروژه بررسی دادرسی دعاوی گمرکی در ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی دادرسی دعاوی گمرکی در ایران. doc


پروژه بررسی دادرسی دعاوی گمرکی در ایران. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 166 صفحه

 

مقدمه:

در عصر ارتباطات،تصور انزوا و بی‏نیازی کشورها از برقراری‏ ارتباط با یکدیگر چنان عجیب و دور از ذهن می‏نماید که دیگر لزوم‏ ارتباط کشورها با هم در زمینه‏های مختلف سیاسی،اقتصادی و فرهنگی‏ محتاج اثبات نیست.وجود چنین انزوایی به‏ویژه در زمینه مبادلات‏ اقتصادی،غیر ممکن‏تر به نظر می‏رسد،زیرا هیچ کشوری را نمی‏توان‏ یافت که قادر به تامین تمامی نیازمندیهایش با اتکاء صرف به منابع‏ داخلی خود باشد.بنابراین،تجارت خارجی گریزناپذیر است و آنچه در این میان اهمیت دارد،بهره‏گیری از منافع مستقیم و غیر مستقیم آن است.

کسب تخصص در تولید یک یا چند کالا برای کشورها،دستیابی به‏ برتری نسبی را به دنبال دارد و از طریق تجارت خارجی آنچه به وقوع‏ می‏پیوندد،افزایش درآمد ملی،ارتقاء سطح تولید و اشتغال از یک سو و نیز گسترش بازارهای داخلی،افزایش بازدهی نیروی کار و کاهش‏ هزینه‏های تولید از دیگر سو و در نهایت نیل به رشد و توسعه اقتصادی‏ است.پس تجارت خارجی می‏تواند کشورها را در مسیر توسعه اقتصادی‏ قرار دهد مشروط بر آنکه،مبادلات بر اساس اصولی صحیح انجام‏ بگیرند.به عبارت دیگر،اتخاذ سیاست‏های تجاری مناسب شرط لازم‏ برای نیل به توسعه اقتصادی هستند،هرچند کافی نیستند،زیرا تا زمانی‏ که ابزارهای مناسب اجرای سیاستها وجود نداشته باشند،دستیابی به‏ توسعه امکان‏پذیر نخواهد شد.

گمرک به عنوان ابزار اجرای سیاست تجارت خارجی کشور،زمانی‏ در راستای شکوفایی اقتصادی حرکت خواهد کرد که نه تنها به هنگام‏ وضع قوانین و مقررات گمرکی کلیه مسائل و مصالح اقتصادی،سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور مد نظر قرار بگیرد،بلکه به هنگام اجرای‏ مقررات با مدیریتی صحیح به‏گونه‏ای عمل نماید که اهداف مترتب بر آن‏ نیز تامین شوند،در غیر این صورت یک عامل محرک به سادگی به عاملی‏ بازدارنده تبدیل خواهد شد.در فضای کنونی اقتصاد کشور که توسعه‏ صادرات غیر نفتی،ضرورتی غیر قابل تردید محسوب می‏شود و تلاشی‏ همگانی را طلب می‏کند،گمرک می‏تواند با مدیریتی صحیح به این هدف‏ جامه عمل بپوشاند.

همانطور که حراست از مرزهای جغرافیایی‏ برای هرکشور از اهمیت خاصی برخوردار است‏ حفاظت از مرزهای اقتصادی نیز جایگاه خاص‏ خود را دارا است.این دو در نهایت مکمل یکدیگر و تضمین‏کننده اهداف و منافع امنیتی،سیاسی و اقتصادی کشورند.

مسئولیت حفاظت از مرزهای جغرافیایی و سیاسی کشورها به عهده ارتش و نیروهای مسلح‏ سپرده شده و پاسداری از مرزهای اقتصادی‏ کشورها معمولا به سازمان گمرک واگذار می‏شود

 

فهرست مطالب:

مقدمه

بیان مساله

اهداف تحقیق

فرضیه ها

نوع تحقیق

روش تحقیق

روش گرد آوری اطلاعات

ساختار تحقیق

فصل اول - تخلفات گمرکی

مبحث نخست- تخلفات گمرکی از مبادی ورودی و تاثیرات همه‏جانبه

گفتار اول.تاریخچه گمرک

گفتار دوم. معانی و انواع حقوق گمرکی

الف- حق به اعتبار شریعت

  ب- انواع حقوق

  پ - حقوق گمرکی معانی اعم و اخص

ت- ویژگی حق

ث - قابلیت نقل

ج - قابلیت انتقال

گفتار سوم. تخلفات گمرکی ( معنای عام(

الف - در قانون امور گمرکی

ب - تعریف تخلف گمرکی (customs contravention)

پ - تخلف گمرکی مغایر قانون امور گمرکی ( عدم اظهار)

ت - تخلف گمرکی مغایر قانون امور گمرکی ( اقدام عملی )

ث - تخلف گمرکی ناشی از نقض مقررات آیین نامه ای ( تخلفات انتظامی )

ج - تخلف گمرکی متضمن زیان مالی و دولت

  چ - طبقه بندی اجمالی تخلفات عام گمرکی

ح - قاچاق

خ - تخلف گمرکی به معنای اخص

د- تخلف انتظامی

ذ - اشتباه گمرکی

مبحث دوم. خصوصیات تخلفات گمرکی

گفتار اول. از لحاظ ماهوی

گفتار دوم. از لحاظ منشأ بروز اختلاف

الف - فقدان اطلاق در عداد جرایم خلافی ( مادی)

ب- در حکم ترافعی و تدافعی بودند اختلاف

گفتار سوم. مرجع صلاح به رسیدگی

مبحث سوم. کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی

گفتار اول.تعداد اعضاء و مدت انتصاب آنان

الف - انتخاب رئیس و نایب رئیس

ب- انتخاب منشی

پ - محل تشکیل جلسات

ت- تشکیل کمیسیون اضافی

ث - وظایف کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی

ج - قطعیت رأی کمیسیون

چ - عدم تسری آراء صادره

گفتار دوم. قابل تجدید نظر بودن رأی کمیسیون

الف - تعیین وقت جلسه و ابلاغ به مؤدی

ب - غیبت اعضاء کمیسیون

پ - ثبت پرونده در دفتر مخصوص و رعایت نوبت

ت - صدور قرار کمیسیون به‌منظور رفع نقص پرونده

ث - رسمیت آراء صادره

ج - رعایت نوبت و ثبت خلاصه مذاکرات و خلاصه رأی ، در دفتر ثبت

چ - کفایت مذاکرات

خ - نظر اقلیت

ح - عدم اکثریت لازم

د - اعتراض به رأی کمیسیون (قابل تجدید نظر)

گفتار سوم.سایر اختیارات کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی

الف - استرداد پرونده‌های ناقص

فصل دوم. بررسی نوم جرم و آثار آن بر نحوه دادرسی امور گمرکی

مبحث اول. بررسی حقوقی تخلفات گمرکی

گفتار اول.آثار کیفری

الف - عدم تسری به شرکاء و معاونین

ب - مرور زمان

پ - شمول اعسار

گفتار دوم. ماهیت تخلفات انتظامی

الف - عناصر تخلفات انتظامی

  ب - آیین دادرسی

پ - پیشینه تاریخی و معیار صلاحیت

مبحث دوم. بررسی دادرسی نحوه دادرسی به پرونده های قاچاق

گفتار اول.مختصات جرم قاچاق

الف - کالای قاچاق گمرکی

ب - قاچاق مال موضوع عایدات دولت

پ - عنصر تقلب جزیی از عنصر مادی قاچاق است.

ت - جرم قاچاق غالبا به صورت‏ فعل ایجابی و در مواردی سلبی است

ث - قاچاق در زمره جرایم‏ عمد مقید

 ج - جرم قاچاق واجد حیثیت خصوصی نیز هست

گفتار دوم.طبقه‏بندی انواع قاچاق

الف - تقسیم‏بندی قاچاق‏ بر حسب عنصر قانونی جرم

ب - اعمالی که از نظر ماهوی قاچاق‏ محسوب می‏شوند

پ - اعمالی که بر طبق قانون در حکم‏ قاچاق محسوب خواهند شد

گفتار سوم.شروع به دادرسی جرم قاچاق

گفتار چهارم.سازمان و صلاحیت مراجع قضایی

الف - تجدیدنظر خواهی از آرای مربوط به قاچاق

ب - جهات درخواست تجدید نظر

پ - مرجع تجدیدنظر و اشخاص مجاز به درخواست تجدیدنظر

گفتار پنجم:همکاری و مساعدت در ارتکاب قاچاق کالا و ارز

الف - شراکت در قاچاق کالا و ارز

ب - معاونت در ارتکاب قاچاق کالا و ارز

گفتار ششم.تبیین صلاحیتهای سازمان تعزیرات دررسیدگی به پروندههای قاچاق کالاوارز

الف - جایگاه ، نقش و عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی ‏ در امر مبارزه با قاچاق کالاوارز

ب - استراتژی و اختیارات:

پ - استراتژی حمایت از صنایع و تولیدات داخلی

ت - استراتژی اصلاح ساختار سازمانی

ث - استراتژی پیشگیری از وقوع جرم

فصل سوم. بررسی نحوه دادرسی از تخلفات گمرکی و تمایز آن با قاچاق و تاثیرات آن براقتصاد

مبحث اول. آیین دادرسی قاچاق و تخلفات گمرکی

گفتار اول.محاکم انقلاب

الف - کلیه جرایم مربوط به قاچاق و مواد مخدر

ب - محاکم عمومی و سازمان تعزیرات حکومتی

پ - قطعیت آرای محاکم انقلاب

  ت - اعتراض متهم در دو مورد خاص

ث - فروش کالای قاچاق، منوط به حکم قطعی مرجع ذی صلاح

ج - اعمال تخفیف در جزای نقدی قاچاق ممنوع است

چ - تعلیق جزای نقدی در قاچاق کالا و ارز

ح - حکم به ضبط کالا با وجود برائت متهم

  خ - جزای نقدی قاچاق مشروبات الکلی و مرجع صالحه قضایی آن

گفتار دوم.اطفال در جرم قاچاق ( انسان ابزارها instrument of harm ) و مرجع قضایی

الف - اعاده دادرسی در جرم قاچاق کالا

ب - مرور زمان در جرم قاچاق کالا

گفتار سوم. قاچاق در قوانین بودجه

الف - کالاهای قاچاق ورودی

ب - کالاهای قاچاق خروجی

مبحث دوم.آیین دادرسی تخلفات گمرکی

الف - مرحله اداری ( هنگام انجام تشریفات گمرکی)

ب - اختلافات موجد زیان مالی دولت

پ - اختلافات گمرکی بعد از ترخیص کالا و مرجع رسیدگی

ت - شرایط مطالبه کسر دریافتی

ث - آثار قانونی ابلاغ واقعی کسر دریافتی گمرک

گفتار دوم.مراجع رسیدگی به اختلافات گمرکی ( کمیسیون ها)

 الف - کمیسیون ها

1 - کمیسیون بدوی رسیدگی به اختلافات گمرکی

2 - کمیسیون تجدید نظر

ب - دیوان عدالت اداری ( مرجع عام قضایی)

‏مبحث دوم. تاثیرات عمومی و اقتصادی قوانین مقررات گمرک

‏گفتار اول.جایگاه گمرک در نظامهای‏ اقتصادی دنیا

الف - ‏‏ارتباط گمرک با سایر مراکز و وزارتخانه‏ها

‏گفتار دوم.جایگاه گمرک با توجه به شرح‏ وظایف و مسؤولیتهای آن

گفتار سوم. ابعاد اقتصادی گمرک

الف - ‏اثر درآمدی گمرک در اقتصاد ایران

گفتار چهارم. بررسی اثر عملکرد گمرک در بعد تخصیصی-حمایتی در اقتصاد ایران

الف - حقوق گمرکی

ب - سود بازرگانی

پ - حق الثبت سفارش و دریافت مابه‏ التفاوت

ت - ‏برخی از اهداف ادغام،انتزاع یا انتقال تشکیلات کلان دولتی

مبحث سوم.بررسی مرجع رسیدگی به تخلفات گمرکی و صلاحیت‏ مسئولین ادارات گمرک.

الف - اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 بدوی و 10 و 11 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

  نتیجه گیری و پیشنهادات

فهرست منابع   

 

منابع ومأخذ:

کتاب ها.

1- امانی، تقی ؛ قوانین و مقررات حقوق مالکیت فکری (ملی و بین‌المللی) با مقدمه و توضیح، انتشارات بهنامی، چاپ اول، تهران. (1383)

2- امامی، نورالدین ؛ "حق مخترع، مطالعه تطبیقی فصلی از فصول مالکیت‌های معنوی"، مجموعه تطبیقی، شماره6، دانشگاه تهران. (1376)

3- دلماس مارتی، می‌ری ، نظام های بزرگ سیاست جنایی، مترجم: دکتر علی حسین نجفی ابرند آبادی، جلد اول، نشر میزان، چاپ اول، تهران. (1381)

4- موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی سند نهایی دور اروگوئه، گات (GATT) ؛ مؤسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، چاپ اول، تهران. (1373)

5- شمس، عبدالحمید ؛ حقوق مالکیت بر علائم تجاری و صنعتی، انتشارات سمت، چاپ اول، تهران. (1382)

6- صفایی، حسین ؛ حقوق مدنی و حقوق تطبیقی، انتشارات میزان، چاپ اول، تهران. (1375)

7- طارم سری، مسعود ؛ الزامات موافقت‌نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری و مقررات مربوط به اجرای حقوق مالکیت فکری در ایران، ارائه شده در سمینار ملی حقوق مالکیت صنعتی، تهران. (1375)

8- وکیل، امیر ساعد ؛ حمایت از مالکیت فکری در سازمان جهانی تجارت و حقوق ایران، انتشارات مجد، چاپ اول، تهران. (1383)

9- احمدی عبدالله - حقوق گمرکی – انتشارات میزان چاپ اول – تهران 1385

10- احمدی عبدالله– دانشنامه حقوقی امور گمرکی – انتشارات میزان چاپ اول – تهران 1385

11- احمدی عبدالله –جرم قاچاق – انتشارات میزان چاپ اول – تهران 1385

12- احمدی عبدالله –فرهنگ جامع امور گمرکی – انتشارات بازرگانی

13- بنایی رضا – قانون امور گمرکی - انتشارات بازرگانی – چاپ هشتم 1384

14- بنایی رضا–آشنایی با مقررات گمرکی و ترخیص کالا- انتشارات بازرگانی چاپ پنجم 1384

14- تاری فتح الله – تاثیر تعرفه ها در واردات – انتشارات مجلس شورای اسلامی – 89

15- سیف الله مراد – قاچاق کالا در ایران – انتشارات مرکز پژوهش های مجلس – 87

16- راشدی اشرفی علیرضا – خودآموز امور گمرکی – انتشارات بازرگانی – 87

17- رنجبر بیرانوند نقی – کمیسیون حل اختلافات گمرکی – انتشارات قانون – 89

18- فیروز جایی مختار – قاچاق کالا و ارز - انتشارات قانون– 84

19- علیزاده حسین –دایره المعارف گمرک - انتشارات بازرگانی 88

20- یلیس دنیس –راهنمای سیستم تجارت جهانی – دکتر محمد خان - انتشارات سروش85

21- صفاری طاهری، غلامرضا- متون تخصصی گمرکی- انتشارات دانشکده علوم اقتصادی تهران- چاپ اول، سال 90.

22- صفاری طاهری، غلامرضا- کنوانسیون‌های بین المللی گمرکی- دانشکده علوم اقتصادی تهران- چاپ اول، سال 90.

23- خانی چهری- محمد – مدیریت صادرات و واردات- وکیل- تهران، چاپ اول سال 88.

24- خانی چهری- محمد – خدمات گمرکی و بندری- وکیل- تهران، چاپ اول، سال 87.

25- جمشید پژویان - اقتصاد بخش عمومی – تهران - دانشگاه تربیت مدرس - سال 73‏‎

 

قوانین و مقررات.

1- مجموعه کامل قوانین و مقررات جزایی با آخرین اصلاحات و الحاقات سال 85

2- قانون مقررات واردات و صادرات ایران مصوب 89

3- مجموعه قوانین و مقررات قاچاق کالا و ارز و تخلقات گمرکی

4- قانون نحوه اعمال تعزیزات حکومتی و آئین نامه اجرایی آن

5- قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب

6- بخش نامه ها و دستوالعمل های گمرک ایران

 

مقالات

1-  حاج شریفی علیرضا – حقوق حمایتی از جذب تکنولوژی در حقوق خصوصی ایران – پایان نامه کارشناسی ارشد – حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس تهران 1374

2- مقالات برگزیده از هفته نامه تخصصی گمرک ایران

3- سایت اینترنتی گمرک ایران www.irica.gov.ir

 

ب - منابع انگلیسی 

An Overview of the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPs Agreement, http://www.wto/intelle.2.htm.

E-Mendenhall, James (2005); Global Piracy of Intellectual Property Rights Challenges, Enforcement Efforts and Results.

Grauel, Holger (2004); Counterfaiting and Piracy of Intellectual Property Rights, One week IP Training Seminar for Turkish Judges and Prosecutors on 8-12 november.

Heniz, Bardehle (2003); Enforcement of Intellectual Property Rights, Provisions of The TRIPs Agreement, Munich, Germany 2003

Kamel, Edris (2003); Intellectual property a power tool for economic growth, WIPO Publication.

Maden, Edvard (2002); Administrative and Border Enforcement of IPRs for SMEs, Available at: www. Iipi.org/conferences/ASEAN-SME-2005/Madden

UNCTAD/ICTSD/ (2003); Capacity Building Project on Intellectual Property and Substantive Development, TRIPs and Development Resource Book on Intellectual property Rights, August.

  1. Custom, Custom Enforcement of Intellectual Property Rights, A Basic level Informed Compliance, (2002).

Us Custom and Protection of Intellectual property Rights (2002).

WIPO Intellectual Property Hand Book (2004); WIPO


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی دادرسی دعاوی گمرکی در ایران. doc

تحقیق و بررسی در مورد شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه 38ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه 38ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 41

 

شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه

چکیده :

یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است.

در مباحث مربوط به آیین دادرسی مدنی حقوقدانان طرق شکایت از رأی را به طرق عادی و فوق العاده تقسیم می کنند.

طرق عادی شکایت شامل واخواهی و تجدید نظر است و طرق فوق العاده شامل فرجام خواهی, اعتراض ثالث و اعاده دادرسی.

دراین مقاله سعی شده است تا آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی ایران و فرانسه قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

مقدمه

اعادة دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دورة قانونگذاری (1329) هـ .ق و 1318 و 1379 هـ .ش) یکی از طرق فوق العادة شکایت از رأی بوده است.

از آنجایی که این شیوة شکایت استثنایی بر اصل قطعیت آرای دادگاه ها و اعتبار امر قضاوت شده است لذا در تفسیر مواد مربوط بایستی از تفسیر موسع پرهیز نمود و قلمرو اجرایی آن را به موارد مصرح در قانون محدود کرد.

یکی از شرایط توسل به این شیوة شکایت وجود یک حکم[1] قطعیت یافته است.

اما اینجا لازم است شرایط رأی قابل اعادة دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم (1318) و جدید (1379) ایران و قانون قدیم و جدید آیین دادرسی مدنی فرانسه بررسی شود.

الف.

شرایط رأی قابل اعاده دادرسی

اول.

قانون قدیم آیین دادرسی مدنی ایران (ق.ق)

قانون آیین دادرسی مدنی سال 1318 در ماده 591 تصمیمات زیر را قابل اعاده دادرسی دانسته بود:

«1- حکم پژوهشی

1- حکم حضوری مرحله نخستین که به طور قطعی صادر شده است.

2- حکم غیابی مرحله نخستین که مدت اعتراض آن منقضی شده یا غیر قابل پژوهش صادر شده است.»[2]

مطابق قانون قدیم آئین دادرسی مدنی فقط احکام قطعی دادگاهها قابلیت اعاده دادرسی دارند.

لذا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده یا حکمی که قابل پژوهشی صادر شده اما از این درخواست پژوهش نشده باشد, قابلیت اعاده دادرسی را ندارد, قطعی شدن حکم به واسطه انقضای مدت پژوهش کافی برای تجویز اعاده دادرسی دانسته نشده است.

ماده 485 ق.ق به روشنی بر این امر دلالت می کرد که مقرر می داشت چنانچه پس از صدور حکم بدوی قابل پژوهش, مجعولیت سند مستند حکم, حیله و تقلب طرف و یاکتمان سند اثبات شود, محکوم علیه حکم بدوی مزبور, در صورتی که در مهلت مقرر نسبت به آن پژوهش خواهی ننموده باشد, می تواند , به جهات مزبور, از تاریخ حکم مجعولیت سند و ...نسبت به آن درخواست پژوهش نماید.(شمس, 1381, ص 460)

دکتر احمد متین دفتری در توجیه مواد مذکور چنین اظهار داشته است:

«قاعده این است که جواز پژوهش و جواز اعاده دادرسی قابل جمع نیستند و این منع از لوازم فوق العاده بودن اعاده دادرسی است.» (متین دفتری, 1343, ج 2, ص 598)

مطابق قانون قدیم فقط نسبت به احکام دادگاه ها می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود, لذا قرارها قابلیت اعاده دادرسی ندارند.

به علاوه, علی الظاهر, فقط احکام صادره از محاکم عمومی قابل اعاده دادرسی دانسته شده است.

(واحدی, مجله کانون وکلا, ش 150 و 151 , ص 14)

دوم.

قانون قدیم آیین دادرسی مدنی فرانسه (ق.ق.ف)

بند نخست ماده 840 ق.ق.ف , فقط آرای ترافعی قطعی را که توسط دادگاه بدوی و یا دادگاه تجدید نظر و همچنین آرای غیایی را که به صورت قطعی صادر شده و دیگر قابلیت واخواهی ندارند, قابل اعاده دادرسی دانسته است.[3]

مطابق ماده فوق برای اینکه بتوان نسبت به تصمیمی تقاضای اعاده دادرسی نمود وجود شرایط زیر الزامی است:

تصمیم متخذه باید قطعی باشد:

تصمیم دادگاه باید به صورت قطعی صادر شده باشد.

بنابراین از تصمیماتی می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود که در زمان صدور, دادگاه آن را غیر قابل تجدید نظر صادر کرده باشد.

خواه دادگاه صادر کننده دادگاه بخش باشد یا شهرستان یا دادگاه تجدید نظر و یا دادگاه تجاری.

لذا چنانچه تصمیم دادگاه قابلیت تجدید نظر داشته و به خاطر انقضای مهلت از آن تجدید نظر خواهی نشده باشد, قابل اعاده دادرسی نخواهد بود.

ماده 480 ق.ق.ف به صراحت این حکم را بیان ننموده است, اما رویه قضایی به همان صورت نظر داده است.[4]

در مورد اینکه معیار قطعی بودن حکم آیا توصیفی است که قاضی نسبت به رای به عمل آورده و یا اینکه معیار واقعی حاکم خواهد بود, حقوقدانان معتقدند عدم قابلیت واقعی تجدید نظر معیار قطعی بودن حکم است.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد شرایط رای قابل اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی جمهوری اسلامی ایران و فرانسه 38ص

کار تحقیقی دادرسی غیابی در امور کیفری

اختصاصی از اینو دیدی کار تحقیقی دادرسی غیابی در امور کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی دادرسی غیابی در امور کیفری


کار تحقیقی دادرسی غیابی در امور کیفری

چکیده

در دادسرا حضور متهم برای تفهیم اتهام و دفاع از خودش ضروری است اما عدم حضور او مانع از تعقیب و انجام تحقیقات نیست و بازپرس یا دادیار موظفند با رعایت اصل بی‌طرفی دلایل له یا علیه او را جمع‌آوری و نسبت به او تصمیم نهایی بگیرندکه آرای غیابی نامیده میشود که در این مقاله به آن و نحوه اعتراض به آرای عیابی می پردازیم .

چکیده 4

فصل اول دادرسی غیابی درامور کیفری.. 5

1-1-  حکم حضوری و غیابی.. 6

1-2-مراحل دادسرا 14

1-3- مرحله دادگاه: 15

فصل دوم اعتراض به حکم غیابی.. 18

2-1-آراء قابل واخواهی.. 19

2-2-- احکام غیابی صادره از دادگاه‌های نخستین. 19

2-3- احکام غیابی صادره از دادگاه تجدیدنظر. 20

2-4-اصحاب دعوای واخواهی.. 21

2-5-مهلت دعوای واخواهی.. 22

2-6-مهلت واخواهی در صورت ابلاغ واقعی.. 23

2-7- مهلت واخواهی در صورت ابلاغ قانونی.. 23

2-8-مهلت واخواهی در صورت وجود عذر موجه. 24

2-9-آثار واخواهی.. 25

فصل سوم واخواهی برای محاکمه ی غیابی.. 28

3-1-واخواهی و شرایط آن. 29

3-2-مقایسه احکام غیابی کیفری ومدنی‏ و واخواهی آنان: 38

نتیجه گیری.. 41

منابع : 44


دانلود با لینک مستقیم


کار تحقیقی دادرسی غیابی در امور کیفری

مرور زمان دادرسی

اختصاصی از اینو دیدی مرور زمان دادرسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

 

مرور زمان دادرسی

مقدمه

قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 هر چند از مضامین و پیامهای سلف خود – که چندین دهه بر نظام دادرسی کشور حاکم بود و تجارب تلخ و شیرین فراوانی به همراه داشت و در عین حال از پشتوانه عظیم رویه قضائی تفاسیر قانونی و قضائی برخوردار بود – استفاده وافر و وافی برده است ، با وجود این به دلیل طرز فکر تدوین کنندگان و ضرورت انطباق با تشکیلات قضائی موجود حائز چنان خصائص ماهوی و شکلی است که از نگاه علمی و عملی به علت وجود ابهامات ، تعارضات ، تناقضات ؛ حملات و انتقادات فراوانی را از طرف حقوقدانان  برانگیخته است .

جالب آنکه هجمه قلمی و زبانی تا بدانجا رسید که قانون ، مذکور از گزند نقادی مدافعان سابق خود نیز در امان نماند و نهایت آنکه مخالفان و مدافعان به طور متحد در تغییر آن کمر همت بسته و در نهایت نیز بخشی از آن در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مورد حذف ، تبدیل و تغییر قرار گرفت .

با توجه به چنین سرنوشتی محتومی بود که نگارنده در ارائه تحلیل درباره برخی از مواد قانون مذکور از جمله ماده 173 دچار تردید و دو دلی شد . اما بروز مشکلات فراوان برای ارباب رجوع و تضییع حقوق آنها ، به دلیل اصرار قرار موقوفی تعقیب از ناحیه مراجع رسیدگی به استناد مرور زمان دادرسی ، این جانب را بر آن داشت که در این نوشتار نکاتی را در خصوص  آن بخش از ماده 173 مطرح کنم .

نگارنده در این فرصت ضمن اشاره به دلایل وجودی مرور زمان تعقیب و مجازات درصدد بیان توجیهاتی است که ثابت کند پیش بینی مرور زمان دادرسی نه تنها مورد نیاز و ضروری نبوده بلکه وجود و اجرای آن موجب پایمال شدن حقوق زیاندیدگان و تنبلی نظام قضایی کشور خواهد شد . برای تبیین این امر در ابتدا لازم است به طور خلاصه دلیل مربوط به ضرورت وجودی مرور زمان تعقیب و مجازات را ارائه و علل عدم تجانس و بطلان قاعده جدید التأسیس و نا مناسب مرور زمان دادرسی را بیان کنیم .

 

ضرورت وجودی

از دیر باز تا کنون در بسیاری از ادیان و نظامهای حقوقی گذشت زمان مشخص در برخی امور مسقط و یا موجد یک حق تلقی می گردد . در دوران معاصر این تأسیس در نظام قضائی اکثر کشورها وارد و قانونمند گردید. در مقررات ماهوی و یا شکلی بر اساس اهمیت و نوع موضوع ، ماهیت اختلاف ، نوع روابط طرفین ، عنوان جرم ، میزان مجازات مدت زمان معینی تعیین که پس از گذشت آن دعاوی مربوط قابل طرح و تعقیب نبوده و با محکوم علیه با یک حکم قطعی کیفری قابل مجازات نمی باشد . به طور طبیعی نظامهای مختلف در خصوص اثر مرور زمان از یک رویه واحد پیروی نمی کنند . در برخی گذر زمان مقرر موجب موقوف شدن تعقیب در امر کیفری و عدم استماع دعوی حقوقی تلقی و لذا مسقط حق نمی باشد و در بعضی دیگر مرور زمان مملک و مسقط حق خواهد بود و شاید به همین دلیل در کشورهای گروه اول قواعد مربوط به این تأسیس در مقررات شکلی و در گروه دوم در مقررات ماهوی پیش بینی شده است .

با این حال توجیهات هر دو گروه ، به ویژه در امور کیفری بر مبنا و فلسفه کم و بیش مشابهی استوار است که از مهمترین آنها می توان به موارد زیر اشاره کرد .

 

1- فقدان منفعت اجتماعی و فردی : تعقیب و مجازات مرتکب زمانی می تواند حائز ابعاد تنبیهی و یا عبرت انگیزی باشد که در زمان نزدیک به وقوع جرم انجام شود . در غیر این صورت ، و گذشت زمان نسبتاً طولانی ، گرد فراموشی بر اذهان پاشیده و خاطره تلخ بزهکاری را از یاد ها خواهد برد . در چنین حالتی دستگیری و یا مجازات بزهکار ، جز تجدید یادمانهای تلخ چه ثمری به همراه خواهد داشت ؟ هر چند ممکن است گفته شود اجرای دیر هنگام مجازات و یا تعقیب مرتکب باز هم موجب تقویت اعتماد آحاد مردم به نظام قضایی و ترس مرتکبان از سرنوشت محتوم و در نهایت اجرای عدالت خواهد شد ولی نباید فراموش کرد که زنده نگه داشتن حس انتقام خصوصی در جوامع متمدن که منادی تولرانس و ترویج خلق و خوی رأفت و انسانیت می باشند ؛ نتیجه ای جز تقویت احساس خونخواهی نخواهد داشت و در واقع زندگی در تب و تاب انتقام و زنده نگهداشتن خاطراتی که موجب تأثر روحی و تقلیل احساس امنیت در بزه دیده و جامعه می باشد قرار خواهد گرفت .

 

2-عدم امکان ارائه دلایل : گذشتن مدت طولانی از تاریخ وقوع بزه موجب می گردد که قراین ، امارات ، مستندات و دلایل ارتکاب جرم و آثار و نشانه های بزه محو و ارائه آنها جهت اثبات جرم و یا انتساب به مرتکب مشکل و حتی ناممکن شود . و در صورت تعقیب متهم ، دستگاه قضا و شخص شاکی را دچار معضل کند . به ویژه آنکه برخی از آثار عینی و مادی جرم به دلیل گذشت زمان فوت شده و یا مهاجرت کرده باشد و یا ادله ای مانند گواهی گواهان به علت تضعیف خاطره ها و یا محو شدن تصاویر مربوط به حادثه مجرمانه و یا فراموشی چندان موثر در مقام نباشد .

 

3-      تنبیه و اصلاح مجرم : مرتکب جرم برای فرار از تعقیب و مجازات اجباراً از تمام یا برخی از حقوق و آزادی های اساسی خود چشم پوشیده و به دلیل زندگی در خفا و حتی شهر و دیار دیگری در مدت نسبتاً طولانی از ارتباط با خانواده و اقوام و دوستان خود محروم خواهد ماند . در بسیاری موارد نگرانی ناشی از گرفتار شدن در پنجه عدالت موجب تغییر خلق و خوی  مجرمانه و احتراز از تعرض به حقوق دیگران شده و مجرم با درس گرفتن از نتایج آن از گذشته، عبرت می پذیرد . بنابراین در دورانی که


دانلود با لینک مستقیم


مرور زمان دادرسی