ارزیابی عملکرد مالی بانک های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از اینو دیدی ارزیابی عملکرد مالی بانک های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ارزیابی عملکرد مالی بانک های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بصورت ورد ودر113صفحه

چکیده

بانک ها نقش مهمی در توسعه اقتصادی هر ملت ایفا می کنند، زیرا بر روی بخش بزرگی از عرضه پول در گردش کنترل دارند. لذا ارزیابی عملکرد مالی و بهره وری بانک‌ها در دهه‌های اخیر مورد توجه بسیار قرار گرفته است. متدها و تکنیک‌های بسیاری جهت ارزیابی عملکرد مالی ایجاد شده است که هر کدام مجموعه ای از شاخص ها را جهت ایجاد توازن در دیدگاه‌های سنتی و تک بعدی به عملکرد مالی معرفی می نمایند. در مطالعه حاضر جهت ارزیابی عملکرد مالی بانک‌های خصوصی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از شاخص های ارزش افزوده اقتصادی، کیوی توبین و بازده دارایی‌ها به عنوان نماینده عملکرد مالی بانک ها استفاده شده است. بدین منظور عوامل موثر بر شاخص های مذکور از جمله ریسک اعتباری، کارایی عملیاتی ، مدیریت دارایی و اندازه بانک مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل نشان داده است که در مدل اول؛ اندازه بانک رابطه مثبت و ضعیفی با بازده دارایی‌ها دارد. همچنین ریسک اعتباری رابطه مستقیمی با بازده دارایی‌ها دارد. کارایی عملیاتی رابطه معکوس با متغیر وابسته دارد و در نهایت مدیریت دارایی رابطه‌ی مثبت و معنی داری با بازده دارایی‌ها دارد. در مدل دوم؛ اندازه بانک رابطه معکوس با کیوی توبین دارد. همچنین ریسک اعتباری رابطه مستقیمی با کیوی توبین دارد. کارایی عملیاتی رابطه مستقیمی با متغیر وابسته دارد و در نهایت مدیریت دارایی رابطه‌ی معنی داری با متغیر وابسته ندارد. در مدل سوم؛ اندازه بانک رابطه مثبتی با ارزش افزوده اقتصادی دارد. همچنین ریسک اعتباری رابطه معکوس با متغیر وابسته دارد. کارایی عملیاتی رابطه‌ی معنی داری با متغیر وابسته ندارد و در نهایت مدیریت دارایی رابطه‌ی مثبت و معنی داری با ارزش افزوده اقتصادی دارد.

شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان

اختصاصی از اینو دیدی شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مروری برمهمترین مواد شرایط عمومی و خصوصی پیمان در 38 صفحه پاورپوینت

دانلودمقاله اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی سازی

اختصاصی از اینو دیدی دانلودمقاله اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی سازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقـدمه
امروزه مالیات به عنوان یکی از ابزارهای مهم سیاست اقتصادی محسوب گردیده و نقش آن در اقتصاد ملی و کلان به عنوان عامل بسیار تعیین کننده از جایگاه ویژه ای برخوردار است. جایگاه مالیات در اقتصاد ایران از نظر قانون برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادی و اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار گردیده به طوری که پیش بینی گردیده تا پایان برنامه مذکور بودجه جاری کشور بدون اتکا به درآمدهای نفتی و از محل درآمدهای مالیاتی تأمین شود.
در ابتدای بحث لازم است چارت سازمانی اداره کل امور مالیاتی ( شکل 1) جهت روشن شدن بحث های آتی ارائه گردد. حیطه بررسی مدیریت در این تحقیق ادارات امور مالیاتی هستند که تشکیل شده از : رئیس اداره امور مالیاتی (ممیز کل ) ـ رئیس گروه مالیاتی ( سرممیز ) ـ کارشناسان ارشد مالیاتی ( ممیز ) و کارشناسان مالیاتی ( کمک ممیز ) می باشد. در واقع نحوه عملکرد رئیسان ادارت امور مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته است .

شاخص های نظارت: اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی سازی
1ـ بررسی تجارب کشورها در اصلاح ساختار اقتصاد
دخالت دولت‌ها در اقتصاد از دهه‌ 1950 بطور گسترده‌ای ساختار اقتصاد اکثر کشورها را دچار تغییر ماهوی کرد. این روند رو به گسترش با وجود دوره اولیه موفقیت، در اواخر دهه 70 و طی دهه 1980، عدم کارایی خود را در اداره اقتصاد نشان داد و دولت‌ها را نه تنها در اجرا و بهره‌برداری از امور زیربنایی، بلکه در اداره صنایع کارخانه‌ای نیـز با مشکل مواجه کرد. مهم‌ترین عوامل این عدم کارایی عبارت بودند از:
1) وجود انحصار دولتی در انجام امور زیربنایی
2) وابستگی مالی ـ مدیریتی امور زیربنایی به دلیل حساسیت‌های سیاسی ـ اجتماعی
3) تعدد در اهداف
4) جبران عدم کارایی آنها از طریق بودجه دولت
با توجه به کارایی ضعیف اقتصاد دولتی، کشورها به تدریج یا با شدت (کم یا زیاد) خصوصی‌سازی را مبنایی برای اصلاح ساختار اقتصاد قرار دادند. برنامه خصوصی‌سازی‌ در این کشورها دارای طیف گسترده‌ای است و علاوه بر صنایع کوچک و خدمات غیرضرور، صنایع بزرگ و عام‌المنفعه و بسیاری از امور زیربنایی را نیز در برمی‌گیرد. در اینجا لازم است توجه شود که بر اساس بحث‌های نظری‌، «انتقال مالکیت» و «افزایش رقابت» دو شرط لازم و کافی جهت دست‌یابی به اساسی‌ترین هدف خصوصی ‌سازی‌ یعنی افزایش کارایی است. در واقع، انتقال مالکیت به بخش خصوصی باعث افزایش میزان رقابت در اقتصاد نیز می‌شود و برنامه‌ریزان اقتصادی جامعه را به هدف مورد نظر نزدیک می‌کند.مهمترین محورهایی را که بر اساس بررسی تجارب کشورهای مختلف در زمینه اصلاح ساختار اقتصاد و خصوصی‌سازی‌، می‌توان برای طراحی شاخص ترکیبی اصلاح ساختار اقتصاد استخراج کرد، به شرح زیر است:
• سرعت خصوصی‌سازی‌ و اصلاح ساختار
• بسترسازی مالی، حقوقی و نهادی برای اصلاح ساختار
• برنامه‌های حمایتی و نظارتی دولت
• کارآفرینی شرکت‌های خریدار واحدهای دولتی
• شیوه‌های فروش
• میزان هزینه‌های دولت برای حمایت از اصلاح ساختار و خصوصی‌سازی‌
• ویژگی شرکت‌های واگذار شده
• ترکیب شرکت‌کنندگان و خریداران فرایند خصوصی‌سازی‌
• شیوه‌های واگذاری
• کسری بودجه دولت
• ترازپرداخت‌ها
• رشد نقدینگی
• سهم بخش دولتی در GDP
2ـ شاخص‌های اصلاح ساختار در نهادها و سازمان‌های بین‌المللی
یکی از مهمترین شاخص های مرتبط با اصلاح ساختار، شاخص آزادی اقتصادی است که توسط موسسه هریتیج آمریکا، هر سال برای کشورهای مختلف محاسبه و ارائه می‌شود. منظور از آزادی اقتصادی، عدم وجود اجبار و الزام‌های دولتی و یا عدم وجود محدودیت سخت دولتی بیش از حد نیاز بر تولید، توزیع و یا مصرف کالا و خدمات است. در محاسبه این شاخص، از متغیر‌های زیر استفاده می‌شود:

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   29 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

تحقیق در مورد خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه47

فهرست مطالب

  روشهای خصوصی سازی شناسایی متغیرهای تحقیق 1- ثبات و تعادل کلان اقتصادی: 3- وجود بازار تقریباً انحصاری یا انحصاری چند جانبه یا رقابت ناقص در بازار کالا و خدمات: 2- شفاف نبودن مقررات و سیاستهای دولتی در زمینه های مالیاتی، تجاری،
ارزی و….: 4- پایین بودن سودآوری بخش تولیدی نسبت به فعالیتهای بازرگانی:

6- کاهش نقش مقامهای دولتی در نتیجه کاهش

حوزه اختیاراتشان: 7- ضعف قانونی مالیاتهای مستقیم:

«خصوصی سازی و کاستی های سیستم مالی»

مفاهیم و تعاریف:

اندیشه اصلی در تفکر خصوصی سازی این است که فضای رقابت و نظام حاکم بر بازار، بنگاهها و واحدهای خصوصی را مجبور می کند تا عملکرد کارآتری در بخش عمومی داشته باشند.

«بیس لی» و «لیتل چایلد» (Beesly and little child) در توصیف خصوصی سازی می‌گویند: «خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیتهای اقتصادی (صنایع) از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است، درصورتی که حداقل 50 درصد از سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار شود».

«ولجانوسکی» (Veliganovski) خصوصی سازی را به معنای انجام فعالیتهای اقتصادی توسط بخش خصوصی یا انتقال مالکیت داراییها به بخش خصوصی می داند.

«بس» (Bos) خصوصی سازی را نشانه تعالی تفکر سرمایه داری و اعتماد به کارآیی بازار در مقابل اطمینان نداشتن به کارآیی بخش عمومی بیان می کند.

به طور کلی خصوصی سازی حرکتی در جهت سپردن تعیین اولویتها به مکانیزم بازار است و از همین روست که عبارت «بازار گراکردن» شاید جامع ترین تعریفی باشد که از خصوصی سازی شده است. از این دیدگاه پدیده و مفهوم خصوصی سازی نه فقط به معنای تغییر مالکیت، بلکه به این معنی است که تا چه حد عملیات یک بنگاه اقتصادی در قالب نظم نیروهای بازار آورده شده است.

اهداف خصوصی سازی

خصوصی سازی ابزاری برای  نیل به اهداف مختلف در کشورهای با سیستم اقتصادی متفاوت است. در کشورهای اروپای شرقی خصوصی سازی با هدف تغییر نظام از یک اقتصاد متمرکز و دستوری به یک اقتصاد آزاد مورد عمل قرار می گیرد. در این کشورها خصوصی سازی نیازمند تحولات گسترده ای در ابعاد حقوقی و سیاسی است.

در کشورهای جهان سوم خصوصی سازی یک واکنش نسبت به گسترش حوزه فعالیتهای دولت و اقداسی برای ایجاد شتاب در فرآیند توسعه اقتصادی است.

مقاله افزایش سهم بیمه خصوصی

اختصاصی از اینو دیدی مقاله افزایش سهم بیمه خصوصی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:1

فهرست و توضیحات:

مقدمه

افزایش سهم بیمه خصوصی
در حال حاضر سهم شرکت های بیمه خصوصی در بازار بیمه کشور در حال افزایش است، بدین ترتیب مطالعه چالش های این صنعت ضروری به نظر می رسد.
داوود دانش جعفری-وزیر امور اقتصادی و دارایی- در همایش بیمه و اقتصاد ملی با اشاره به ضرورت ایجاد تحول در صنعت بیمه کشور تاکید کرد: ایجاد تحولات در توسعه اقتصاد کشور و ایفای نقش صنعت بیمه در این راستا مستلزم آغاز تحول در درون این صنعت است.