اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

قتل در حکم شبه و ضرب و جرح

اختصاصی از اینو دیدی قتل در حکم شبه و ضرب و جرح دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

 

قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

طرح مساله قانونگذار در سال 1370 اصطلاح قتل در حکم شبه عمد را برای اولین بار در قوانین جزایی ایران مطرح نموده است با عنایت به عدم سابقه عنوان مذکور در قوانین در نوشتار حاضر سعی در تبیین و مقایسه آن با سایر انواع قتل در فقه و قوانین جزائی ایران می باشد . مبحث اول : کلیات 1 _ انواع قتل در قانون مجازات عمومی سال 1304 باب سوم قانون مجازات عمومی سابق ایران مرتکب اختصاص به بیان جرایم جنایت نسبت به افراد داشت انواع قتل در قانون مزبور به شرح ذیل بوده است. الف _ قتل عمد : ماده 170 قانون مذکور در مورد پیش بینی قتل عمدی مقرر می دارد: مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی که قانوناً استثنا شده باشد چنانکه ملاحظه می شود قانونگذار جرم قتل را تعریف نکرده است لیکن حقوق دانان کیفری با استفاده از روح قانون و قواعد حقوق جزا قتل عمدی را بعنوان سلب عمدی حیات انسان دیگری تعریف نموده اند. ب _ قتل در حکم عمد : قتل مزبور در ذیل ماده 171 پیش بینی شده است ماده مذکور می گوید هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورده که منتهی به موت مجنی علیه گردد بدون اینکه مرتکب قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد مشروط به این که آلتی که استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قتل عمدی است. در این مورد نیز تعریف قتل عمدی صادق است نهایت اینکه استفاده از آلت قتاله بعنوان قائم مقام قصد کشتن یا قصد مطرح می باشد. ج _ قتل شبه عمد : با عنایت به صدر ماده فوق الاشعار وقتی قتل شبه عمد محسوب می شود که مرتکب دارای سو نیت عام ( قصد جرح و ضرب) روی جسم مجنی علیه باشد ولی بدون اینکه قصد نتیجه ( سلب حیات) موجود بوده و ضرب و یا جرح نوعاً کشنده باشد در عمل منجر به فوت وی می گردد بنابراین فعل مرتکب باید غیر مجاز یا عدوانی باشد در غیر این صورت قتل شبه عمد تحقق پیدا نمی کند مجازات این جرم سه سال تا ده سال حبس مقرر شده است. د _ قتل غیر عمدی : قتل غیر عمدی در ماده 177 قانون پیش بینی شده و مقرر می دارد : در صورتیکه قتل عمدی بواسطه بی مبالاتی یا بی احتیاطی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد بعلاوه ممکن است مرتکب از پنجاه الی پانصد تومان غرامت نیز محکوم شود. از مفاد ماده مذکور معلوم می شود که در قتل غیر عمدی مرتکب فاقد قصد فعل و نتیجه نسبت به مجنی علیه است ولی رفتاری را پیشه خود می کند که مغایر با دقت و مراقبت می باشد و قتل حاصل رفتار مذکور است لذا از نظر روانی عنصر معنوی قتل غیر عمدی بی دقتی و عدم تفکر می باشد. 2 _ انواع قتل در فقه امامیه با توجه به این که منبع عمده قانونگذار فعلی فقه امامیه است انواع قتل در فقه مذکور بیان می گردد. الف _ قتل عمدی : بنابر آنچه مشاهیر فقهای امامیه در خصوص تبیین قتل عمدی مقرر داشته اند قتل عمدی وقتی محقق است که فردی با انجام هر کاری خواه کشنده یا غیر کشنده قصد سلب حیات دیگری را داشته باشد و یا اینکه اگر قصد سلب حیات ندارد با کار نوعاً کشنده وی را از پای درآورد و به قتل رساند ویا اینکه هر چند کار نوعا کشنده نباشداما با در نظر گرفتن وضعیت موجنی علیه از قبیل پیری یا بیماری یا کودکی نسبت به او کشنده تلقی شود. از مفاد بیان مذکور می توان در تعریف قتل عمدی از دیدگاه فقه امامیه چنین گفت سلب عمدی حیات انسان دیگر در این تعریف قصد انجام کار نوعاً کشنده با علم به کشنده بودن آن و یا علم به کشنده بودن آن نسبت به وضعیت طرف( مجنی علیه) جانشین قصد سلب حیات یا قصد نتیجه می شود از نظر فقها تحقق علم مذکور ضرورت دارد و این علم همانند قصد سلب حیات است. ب _ قتل شبه عمد : در قتل شبه عمد مرتکب به انجام کاری روی جسم مجنی علیه مبادرت می ورزد که نوعاً کنشده نیست و بعلاوه قصد سلب حیات نیز ندارد اما در عمل منجر به مرگ وی می شود مثل اینکه شخص سالم و با جثه نسبتاً خوبی را از بلندی کوتاهی پرت کنند ولی اتفاقاً فرد مذکور پس از سقوط فوت کند فعل مذکور و قصد انجام آن اعم از این است که مجاوز و یا غیر مجاز باشد شهید ثانی از فقهای امامیه در این خصوص تصریح به عدم لزوم عدوانی بودن فعل نموده است از این رو غالب فقهای طبیعی را که حاذق می باشد و با اذن مریض مبادرت به عمل جراحی وی می نماید و موازین علمی و فنی را هم رعایت می کند در صورت فوت او مسئول می دانند وی می نماید و موازین علمی و فنی را هم رعایت می کند در صورت فوت او مسئول می دانند و این برخلاف دیدگاه قانون مجازات عمومی سابق می باشد که عدوانی بودن فعل و سو نیت عام (یعنی قصد در انجام ضرب را روی جسم مجنی علیه) را در تحقیق قتل شبه عمد ضروری می دانست بنابراین از آنچه گفته شد. در تعریف قتل شبه عمد از دیدگاه فقه امامیه می توان چنین جسم مجنی علیه.


دانلود با لینک مستقیم


قتل در حکم شبه و ضرب و جرح

تحقیق و بررسی در مورد قتل در حکم شبه و ضرب و جرح

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد قتل در حکم شبه و ضرب و جرح دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

 

قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

طرح مساله قانونگذار در سال 1370 اصطلاح قتل در حکم شبه عمد را برای اولین بار در قوانین جزایی ایران مطرح نموده است با عنایت به عدم سابقه عنوان مذکور در قوانین در نوشتار حاضر سعی در تبیین و مقایسه آن با سایر انواع قتل در فقه و قوانین جزائی ایران می باشد . مبحث اول : کلیات 1 _ انواع قتل در قانون مجازات عمومی سال 1304 باب سوم قانون مجازات عمومی سابق ایران مرتکب اختصاص به بیان جرایم جنایت نسبت به افراد داشت انواع قتل در قانون مزبور به شرح ذیل بوده است. الف _ قتل عمد : ماده 170 قانون مذکور در مورد پیش بینی قتل عمدی مقرر می دارد: مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی که قانوناً استثنا شده باشد چنانکه ملاحظه می شود قانونگذار جرم قتل را تعریف نکرده است لیکن حقوق دانان کیفری با استفاده از روح قانون و قواعد حقوق جزا قتل عمدی را بعنوان سلب عمدی حیات انسان دیگری تعریف نموده اند. ب _ قتل در حکم عمد : قتل مزبور در ذیل ماده 171 پیش بینی شده است ماده مذکور می گوید هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورده که منتهی به موت مجنی علیه گردد بدون اینکه مرتکب قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد مشروط به این که آلتی که استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قتل عمدی است. در این مورد نیز تعریف قتل عمدی صادق است نهایت اینکه استفاده از آلت قتاله بعنوان قائم مقام قصد کشتن یا قصد مطرح می باشد. ج _ قتل شبه عمد : با عنایت به صدر ماده فوق الاشعار وقتی قتل شبه عمد محسوب می شود که مرتکب دارای سو نیت عام ( قصد جرح و ضرب) روی جسم مجنی علیه باشد ولی بدون اینکه قصد نتیجه ( سلب حیات) موجود بوده و ضرب و یا جرح نوعاً کشنده باشد در عمل منجر به فوت وی می گردد بنابراین فعل مرتکب باید غیر مجاز یا عدوانی باشد در غیر این صورت قتل شبه عمد تحقق پیدا نمی کند مجازات این جرم سه سال تا ده سال حبس مقرر شده است. د _ قتل غیر عمدی : قتل غیر عمدی در ماده 177 قانون پیش بینی شده و مقرر می دارد : در صورتیکه قتل عمدی بواسطه بی مبالاتی یا بی احتیاطی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد بعلاوه ممکن است مرتکب از پنجاه الی پانصد تومان غرامت نیز محکوم شود. از مفاد ماده مذکور معلوم می شود که در قتل غیر عمدی مرتکب فاقد قصد فعل و نتیجه نسبت به مجنی علیه است ولی رفتاری را پیشه خود می کند که مغایر با دقت و مراقبت می باشد و قتل حاصل رفتار مذکور است لذا از نظر روانی عنصر معنوی قتل غیر عمدی بی دقتی و عدم تفکر می باشد. 2 _ انواع قتل در فقه امامیه با توجه به این که منبع عمده قانونگذار فعلی فقه امامیه است انواع قتل در فقه مذکور بیان می گردد. الف _ قتل عمدی : بنابر آنچه مشاهیر فقهای امامیه در خصوص تبیین قتل عمدی مقرر داشته اند قتل عمدی وقتی محقق است که فردی با انجام هر کاری خواه کشنده یا غیر کشنده قصد سلب حیات دیگری را داشته باشد و یا اینکه اگر قصد سلب حیات ندارد با کار نوعاً کشنده وی را از پای درآورد و به قتل رساند ویا اینکه هر چند کار نوعا کشنده نباشداما با در نظر گرفتن وضعیت موجنی علیه از قبیل پیری یا بیماری یا کودکی نسبت به او کشنده تلقی شود. از مفاد بیان مذکور می توان در تعریف قتل عمدی از دیدگاه فقه امامیه چنین گفت سلب عمدی حیات انسان دیگر در این تعریف قصد انجام کار نوعاً کشنده با علم به کشنده بودن آن و یا علم به کشنده بودن آن نسبت به وضعیت طرف( مجنی علیه) جانشین قصد سلب حیات یا قصد نتیجه می شود از نظر فقها تحقق علم مذکور ضرورت دارد و این علم همانند قصد سلب حیات است. ب _ قتل شبه عمد : در قتل شبه عمد مرتکب به انجام کاری روی جسم مجنی علیه مبادرت می ورزد که نوعاً کنشده نیست و بعلاوه قصد سلب حیات نیز ندارد اما در عمل منجر به مرگ وی می شود مثل اینکه شخص سالم و با جثه نسبتاً خوبی را از بلندی کوتاهی پرت کنند ولی اتفاقاً فرد مذکور پس از سقوط فوت کند فعل مذکور و قصد انجام آن اعم از این است که مجاوز و یا غیر مجاز باشد شهید ثانی از فقهای امامیه در این خصوص تصریح به عدم لزوم عدوانی بودن فعل نموده است از این رو غالب فقهای طبیعی را که حاذق می باشد و با اذن مریض مبادرت به عمل جراحی وی می نماید و موازین علمی و فنی را هم رعایت می کند در صورت فوت او مسئول می دانند وی می نماید و موازین علمی و فنی را هم رعایت می کند در صورت فوت او مسئول می دانند و این برخلاف دیدگاه قانون مجازات عمومی سابق می باشد که عدوانی بودن فعل و سو نیت عام (یعنی قصد در انجام ضرب را روی جسم مجنی علیه) را در تحقیق قتل شبه عمد ضروری می دانست بنابراین از آنچه گفته شد. در تعریف قتل شبه عمد از دیدگاه فقه امامیه می توان چنین جسم مجنی علیه.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد قتل در حکم شبه و ضرب و جرح

مقاله قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

اختصاصی از اینو دیدی مقاله قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی


مقاله قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

 لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

    فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

    تعدادصفحه:30

طرح مساله قانونگذار در سال 1370 اصطلاح قتل در حکم شبه عمد را برای اولین بار در قوانین جزایی ایران مطرح نموده است با عنایت به عدم سابقه عنوان مذکور در قوانین در نوشتار حاضر سعی در تبیین و مقایسه آن با سایر انواع قتل در فقه و قوانین جزائی ایران می باشد .
مبحث اول : کلیات
1 _ انواع قتل در قانون مجازات عمومی سال 1304 باب سوم قانون مجازات عمومی سابق ایران مرتکب اختصاص به بیان جرایم جنایت نسبت به افراد داشت انواع قتل در قانون مزبور به شرح ذیل بوده است.
الف _ قتل عمد : ماده 170 قانون مذکور در مورد پیش بینی قتل عمدی مقرر می دارد: مجازات مرتکب قتل عمدی اعدام است مگر در مواردی که قانوناً استثنا شده باشد چنانکه ملاحظه می شود قانونگذار جرم قتل را تعریف نکرده است لیکن حقوق دانان کیفری با استفاده از روح قانون و قواعد حقوق جزا قتل عمدی را بعنوان سلب عمدی حیات انسان دیگری تعریف نموده اند.
ب _ قتل در حکم عمد : قتل مزبور در ذیل ماده 171 پیش بینی شده است ماده مذکور می گوید هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورده که منتهی به موت مجنی علیه گردد بدون اینکه مرتکب قصد کشتن را داشته باشد به حبس با اعمال شاقه از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد مشروط به این که آلتی که استعمال شده است قتاله نباشد و اگر آلت قتاله باشد مرتکب در حکم قتل عمدی است.
در این مورد نیز تعریف قتل عمدی صادق است نهایت اینکه استفاده از آلت قتاله بعنوان قائم مقام قصد کشتن یا قصد مطرح می باشد.
ج _ قتل شبه عمد : با عنایت به صدر ماده فوق الاشعار وقتی قتل شبه عمد محسوب می شود که مرتکب دارای سو نیت عام ( قصد جرح و ضرب) روی جسم مجنی علیه باشد ولی بدون اینکه قصد نتیجه ( سلب حیات) موجود بوده و ضرب و یا جرح نوعاً کشنده باشد در عمل منجر به فوت وی می گردد بنابراین فعل مرتکب باید غیر مجاز یا عدوانی باشد در غیر این صورت قتل شبه عمد تحقق پیدا نمی کند مجازات این جرم سه سال تا ده سال حبس مقرر شده است.
د _ قتل غیر عمدی : قتل غیر عمدی در ماده 177 قانون پیش بینی شده و مقرر می دارد : در صورتیکه قتل عمدی بواسطه بی مبالاتی یا بی احتیاطی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود به حبس تادیبی از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد بعلاوه ممکن است مرتکب از پنجاه الی پانصد تومان غرامت نیز محکوم شود.
از مفاد ماده مذکور معلوم می شود که در قتل غیر عمدی مرتکب فاقد قصد فعل و نتیجه نسبت به مجنی علیه است ولی رفتاری را پیشه خود می کند که مغایر با دقت و مراقبت می باشد و قتل حاصل رفتار مذکور است لذا از نظر روانی عنصر معنوی قتل غیر عمدی بی دقتی و عدم تفکر می باشد.
2 _ انواع قتل در فقه امامیه با توجه به این که منبع عمده قانونگذار فعلی فقه امامیه است انواع قتل در فقه مذکور بیان می گردد.
الف _ قتل عمدی : بنابر آنچه مشاهیر فقهای امامیه در خصوص تبیین قتل عمدی مقرر داشته اند قتل عمدی وقتی محقق است که فردی با انجام هر کاری خواه کشنده یا غیر کشنده قصد سلب حیات دیگری را داشته باشد و یا اینکه اگر قصد سلب حیات ندارد با کار نوعاً کشنده وی را از پای درآورد و به قتل رساند ویا اینکه هر چند کار نوعا کشنده نباشداما با در نظر گرفتن وضعیت موجنی علیه از قبیل پیری یا بیماری یا کودکی نسبت به او کشنده تلقی شود. از مفاد بیان مذکور می توان در تعریف قتل عمدی از دیدگاه فقه امامیه چنین گفت سلب عمدی حیات انسان دیگر در این تعریف قصد انجام کار نوعاً کشنده با علم به کشنده بودن آن و یا علم به کشنده بودن آن نسبت به وضعیت طرف( مجنی علیه) جانشین قصد سلب حیات یا قصد نتیجه می شود از نظر فقها تحقق علم مذکور ضرورت دارد و این علم همانند قصد سلب حیات است.
ب _ قتل شبه عمد : در قتل شبه عمد مرتکب به انجام کاری روی جسم مجنی علیه مبادرت می ورزد که نوعاً کنشده نیست و بعلاوه قصد سلب حیات نیز ندارد اما در عمل منجر به مرگ وی می شود مثل اینکه شخص سالم و با جثه نسبتاً خوبی را از بلندی کوتاهی پرت کنند ولی اتفاقاً فرد مذکور پس از سقوط فوت کند فعل مذکور و قصد انجام آن اعم از این است که مجاوز و یا غیر مجاز باشد شهید ثانی از فقهای امامیه در این خصوص تصریح به عدم لزوم عدوانی بودن فعل نموده است از این رو غالب فقهای طبیعی را که حاذق می باشد و با اذن مریض مبادرت به عمل جراحی وی می نماید و موازین علمی و فنی را هم رعایت می کند در صورت فوت او مسئول می دانند وی می نماید و موازین علمی و فنی را هم رعایت می کند در صورت فوت او مسئول می دانند و این برخلاف دیدگاه قانون مجازات عمومی سابق می باشد که عدوانی بودن فعل و سو نیت عام (یعنی قصد در انجام ضرب را روی جسم مجنی علیه) را در تحقیق قتل شبه عمد ضروری می دانست بنابراین از آنچه گفته شد. در تعریف قتل شبه عمد از دیدگاه فقه امامیه می توان چنین جسم مجنی علیه.

ج _ قتل خطای محض : در این نوع قتل مرتکب نه دارای قصد فعل روی جسم مجنی علیه و نه قصد سلب حیات اوست لیکن مبادرت به انجام کاری یا قصد روی سیئی یا شخصی یا موجود مورد نظر خود می کند که اتفاقاً منجر به قتل وی می شود.
در این خصوص نیز کلام فقها اعم از این است که کاری که قصد آن شده از نظر قانون یا عرف مجاز بوده یا خیر, بی دقتی در آن شده است باشد و یا خیر, بنابراین فرقی ندارد که شخص در شکارگاه مجاز و با رعایت احتیاط و مجوز به شکار بپردازد و اتفاقاً تیز او موجب قتل انسانی شود و یا اینکه غیر مجاز در شکارگاه وارد شود و تیر او دیگر را بکشد با عنایت به مباحث امامیه در بیان انواع قتل و توضیح و تبیین آنها عنوان قتل در حکم شبه عمد به شیوه ای که قانونگذار بیان کرده است و تفصیل آن ذکر خواهد شد پیش بینی نشده است.
3 _ انواع قتل در قانون مجازات اسلامی : ماده 204 قانون مجازات اسلامی در مقام بیان انواع تقل می گوید : قتل نفس به سه نوع است عمد , شبه عمد , و خطای محض ماده 206 و بندهای الف و ب ماده 295 قانون مذکور به همان شیوه ای که در بحث انواع قتل از دیدگاه فقه امامیه بیان شد به تعریف عناوین قتل عمد شبه عمد و خطای محض پرداخته است و لذا از تکرار مطالب خودداری می شود در عین حال قانون مزبور در تبصره 3 بند ج ماده 295 عنوان قتل در حکم شبه عمد را مقرر می دارد هرگاه بر اثر بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوطه به امری قتل یاضرب یا جرح واقع بنحوی که اگر آن مقررت رعایت می شد حادثه ای اتفاق نمی افتاد قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود در مباحث آتی به شرح این نوع قتل مبادرت می شود.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله قتل در حکم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی

تحقیق و بررسی در مورد باروریهاى مصنوعى و حکم فقهى آن

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد باروریهاى مصنوعى و حکم فقهى آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق و بررسی در مورد باروریهاى مصنوعى و حکم فقهى آن


تحقیق و بررسی در مورد باروریهاى مصنوعى و حکم فقهى آن

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه

 13

برخی از فهرست مطالب

 

 

آیت الله محمد یزدى

 

سپاس خداوند، پروردگار جهانیان را که انسان را از نطفه اى آمیخته بیافرید و او را بیازمود و شنوا و بینایش کرد. و این پدیدار شدن از نطفه را سنتى پایدار قرارداد که هرگز در آن تغییرى یا براى آن جایگزینى نخواهى یافت.

درود و صلوات بر پیامبر خاتم و رسول گرامى او که فرمود: «نکاح سنت من است، هر که از این سنت روى برتابد از من نیست.» هم درود بر خاندان پاک و پیراسته او.

لقاح خارج رحم، یا تولید انسان بیرون از رحم، بدون آمیزش مشروع یا نامشروع و همچنین تولید درون رحمى انسان، از طریق کاشتن یا تلقیح، از مسائل نوخاسته اى است که به اقتضاى گذر زمان و دگرگونى دوران روى کرده است.

تاسیس اصل پیش از هر سخنى در این باره، باید «اصل»ى را بنیان نهاد، تا در صورت کامل نشدن دلیلى اجتهادى از کتاب یا سنت و به هنگام شک در حکم، مرجع و پناهگاه باشد.

در این باره، شاید گفته شود: از همه مباحث گوناگونى که به فروج و دماء و بلکه به نسب بر مى گردد، چنین بر مى آید که مذاق شرع مطهر، عنایت ویژه و مراقبت خاص بر فروج و دماء بى هیچ تجرى و تساهلى است، چونان که این حقیقت، از دلیلهاى نکاح، طلاق، عده، ولد ناشى از شبهه، و حدود (که در همه آنها جانب احتیاط رعایت شده) به خوبى استفاده مى شود. بر این پایه، در این جا نیز، آنچه اصل است همان «احتیاط» است و بنا بر این، اگر حکم مواردى که از آنها بحث مى کنیم، به کمک دلیلهایى روشن ثابت شد، همان را مى پذیریم و بدان خرسند مى شویم و اگر ثابت نشد، در صورتى که قائل به جایز نبودن نشویم، دست کم، احتیاط را خواهیم پذیرفت.

اما در برابر این دیدگاه، گفته مى شود: احتیاط، در بسیارى از موارد، خود خلاف احتیاط است. خداوند درقرآن کریم مى فرماید: «قل ءذالله اذن لکم ام على الله تفترون». این در حالى است که از دیگر سوى، حکم به جایز نبودن یا بازداشتن مردم از آنچه جایز و حلال است، آن هم به استناد احتیاط، مى تواند مصداقى از این آیه باشد. بر این پایه، چونان که بیشتر اصحاب نیز بر این نظرند، اصل در این جا اباحه و جواز است، تا زمانى که حرام بودن، یا جایز نبودن، ثابت شود، چه، خداوند بندگان خویش را در گشایش گذاشته و آن سان که مى دانید، دشوارى را بر آنان ننهاده است.

بیان محل نزاع در مرحله نخست، سخن از این است که آیا تهیه مواد از مرد و زن یا از مرد، جایز است یا نه، بى نیاز از توضیح مى نماید که نطفه از دو عنصر تشکیل مى یابد: یکى جزئى از منى مرد است که نام اسپرم را بر آن نهاده اند و دیگرى جزئى از زن که بدان «اوول» گویند. اسپرم به فراوانى در منى وجود دارد و همه اسپرمها براى رسیدن به جایگاهى آرام و استوار، یعنى همان که از پهلوى زن بیرون مى آید، بر یکدیگر پیشى مى گیرند. با ورود «اسپرم» به «اوول»، نطفه شکل مى گیرد و در شرایط ویژه اى از نظر حرارت، آمادگى و تغذیه، به تدریج کامل مى شود و صورت علقه و مضغه به خود مى گیرد و سپس صورتهاى بعدى، تا به شکل انسانى کامل در مى آید.

از آن جا که عناصر زنده موجود در منى، یعنى همان اسپرم، به سرعت خراب نمى شود و بیش از چهل و هشت تا هفتاد و دو ساعت مى ماند، مى توان آن را از راه آمیزش مشروع و عزل، یا به کمک دستگاههاى پزشکى و بدون نیاز به استمنا به دست آورد، همان گونه که «اوول» زن را هم مى توان به کمک همین دستگاهها بیرون آورد. از این روى، در این باب نیازى بدان نداریم که براى بازشناخت حلال از حرام سخن به درازا بکشانیم.

پس از تهیه این دو ماده، گاه سخن در خود ترکیبى است که بیرون از رحم با نزدیک کردن یا روى هم ریختن این دو در شرایط مناسب و همانند با شرایط درون رحم، شکل مى گیرد و به کمک این شرایط مساعد، فعل و انفعال میان «اسپرم» و «اوول» صورت مى پذیرد و این دو با هم ترکیب مى شوند و هسته آغازین زندگى انسان را به وجود مى آورند، گاه نیز سخن در تلقیح اسپرم در اوولى است که در رحم پدید آمده و البته خود این


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد باروریهاى مصنوعى و حکم فقهى آن

دانلود تحقیق اثبات حکم شرع با حکم عقل و بررسی تطبیقی آن

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق اثبات حکم شرع با حکم عقل و بررسی تطبیقی آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق اثبات حکم شرع با حکم عقل و بررسی تطبیقی آن


دانلود تحقیق اثبات حکم شرع با حکم عقل و بررسی تطبیقی آن

این تحقیق در تلاش است تا مسئله "کلما حکم به العقل حکم به الشرع" را اثبات نماید. از آن جایی که هر دلیل عقلی از دو مقدمه، یکی صغری و دیگری کبری تشکیل شده است، به عنوان گام نخست مقدمه صغری، یعنی تحسین و تقبیح عقلی اثبات خواهد شد و سپس به مقدمه کبری که تلازم بین حکم عقل و حکم شرع است خواهیم پرداخت. در نهایت جایگاه عقل در نظام‌های بزرگ حقوقی و ایران و مصادیقِ آن مورد بررسی قرارخواهد گرفت.

بنابراین مباحث مطروحه در این مجموعه: یکی اثبات حسن و قبح عقلی است، آنگاه اثبات ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، جایگاه عقل در نظام‌های حقوقی و ایران و مصادیق حکم عقل در آنها می‌باشد.

کلمات کلیدی: حکمِ عقل، حکمِ شرع، حسن، قبح، ملازمه

ملازمۀ میان حکم عقل و حکم شرع از مباحث مطروحه در علم اصول است. این ملازمه دو طرف دارد، از یکسو گفته شده است هر آنچه عقل بدان حکم کند، عقل هم به آن حکم می‌نماید و از سوی دیگر هر آنچه شرع بدان حکم کند عقل نیز به آن حکم می‌کند. موضوع بحث ما قسمت دوم یعنی هرآنچه شرع بدان حکم کند، شرع نیز به آن حکم می‌کند، نیست؛ زیرا این ادعا در صورتی مورد قبول واقع خواهد شد که بگوییم مراد این است که در هر آنچه شارع حکم کرده است، رمزی وجود دارد که اگر آن رمز را برای عقل بگویند، عقل هم آن را تصدیق خواهد کرد؛ نه لزوماً به این معنی که هر آنچه شرع بدان حکم کند عقل نیز آن را می‌فهمد و بر آن صحّه می‌گذارد و یا گفته‌اند منظور آن است که در صورت امتثال از حکم شرع، عقل، مکلف را مدح و در صورت تخلف مستحق ذم می‌داند و مدح یعنی ثواب و پاداش و ذم یعنی عقاب و کیفر. اما به هر حال دلیل عقلی از دو مقدمه تشکیل می‌شود: یکی کبری و دیگری صغری. بحث ملازمة بین حکم عقل و حکم شرع، کبرای قیاس برهانی است و صغرای آن، تحسین و تقبیح عقلی است که از مسائل مطروحه در علم کلام است؛ اما از جهت ارتباط آن با کبرای قیاس و ضرورت اثبات اولیه مقدمة صغری، لازم است ابتدائاً بحث تحسین و تقبیح عقلی را اثبات کنیم و سپس وارد بحث اصلی یعنی ملازمه شویم. در سر سطر سؤال این است که آیا افعال و کردار آدمی بدون اینکه شارع دربارة آنها اظهارنظری نماید، فی حد ذاته دارای ارزش هست و متصّف به خوب و بد می‌گردد؟ یا اینکه خیر اعمال انسان فی ذاته نه خوبند و نه بد، بلکه خوبی و بدی آنها بستگی به نظر شارع دارد؟ پس از پاسخ به این سؤال، در بخش بعدی، یعنی اثبات ملازمة بین حکم عقل و حکم شرع، این سؤال مطرح خواهد شد که آیا اگر عقل حکم نمود به حسن و قبح کاری، آیا همان عقل حکم می‌کند به اینکه لازمة این حکم آن است که شرع هم بر طبق آن حکم کند یا نه؟ در واقع آیا "کلما حکم به العقل حکم به الشرع"؟ دلایل وجود این ملازمه چیست؟ و آیا ما در حقوق داخلی مصادیقی از این تلازم داریم که به اثبات وجود آن کمک کند؟ و بالاخره جایگاه حکم عقل در حقوق خارجی چگونه است؟ در این مجموعه سعی بر این است تا به سؤالات مطروحه در کاملترین شکل پاسخ داده شود.

بخش اول :عقل و مدرکات عقلی

قوه عقل چنین تعریف می‌شود که عقل عبارت است از نیرویی که خداوند متعال به انسان‌ها عنایت فرموده و به توسط آن امور کلیه و قوانین کلی را ادراک می‌کند. از قبیل اجتماع نقیضین محال است، کل از جزء بزرگتر است و ... مراد از امور کلیه اموری است که محدود به زمان و مکان خاصی نیستند.(محمدی،1375،ص46) عقل قوه‌ای است که انسان را انحراف از مسیر اعتدال منع می‌کند. البته بازدارندگی عقل در حد تشخیص و داوری است نه منع عملی. در فلسفة ملاصدرا و کانت "عقل" عالی‌ترین قوة نفس و "معرفت عقلانی" بالاترین مرحلة شناخت است. (محمدپور دهکردی، اکبریان، اعوانی ،1388، ص11) در اندیشة این دو، عقل از هر چیزی مقدس‌تر است و بهترین معیار برای شناخت حقیقت شمرده شده است.(همان، ص13)

آنچه عقل می‌شناسد دو گونه است: 1- خارج از قلمرو خواست و توان انسان است. مانند معارف و ادراکات عقلی مربوط به جهان طبیعت و ماوراء طبیعت، از قبیل قواعد منطقی و ریاضی، فلسفی و کلامی که از نوع باور کردن هستند. اینگونه شناخت را که به جهان بینی مربوط می‌شود حکمت نظری گویند و آنگاه که به عقل نسبت داده شود آن را عقل نظری می‌نامند. 2- در قلمرو اراده و اختیار انسان است، اینگونه شناخت را که مربوط به ایدئولوژی است حکمت عملی گویند و آنگاه که به عقل نسبت داده شود آن را عقل عملی می‌نامند. مانند العدل حسن ای ینبغی ان یفعل، الظلم قبیح ای ینبغی ان یترک یالاینبغی ان یفعل و...(همان)

بنابراین قوة عاقله یک چیز است و نقش آن شناخت و ادراک است، ولی مدرکات آن دو گونه است؛ برخی مربوط به جهان بینی است و معرفت و شناخت به خودی خود مطلوب است (ادراکات نظری) و برخی مربوط به ایدئولوژی است و معرفت و شناخت مقدمه عمل است (ادراکات عملی). (سبزواری به نقل از حسینیان،1383، www.andisheqom.com)

در مجموع می‌توان گفت هرگاه واقعیت‌ها و هستی‌های عالم مورد ادراک عقل قرارگیرد، می‌گویند: عقل نظری و هرگاه بایستی‌ها و نبایستی‌ها، شایستی‌ها و نشایستی‌ها ادراک شود، آن را عقل عملی می‌نامند.(محقق داماد ، 1379 ، ص135).

بخش دوم : قاعده حسن و قبح عقلی

آیا افعال و کردار آدمی بدون اینکه شارع درباره آنها اظهارنظری نماید فی‌ذاته دارای ارزش هست و متصّف به خوب و بد می‌گردد؟ یا آنکه خیر اعمال انسان فی‌ذاته نه خوبند و نه بد، خوبی و بدی آنها بستگی به نظر شارع دارد. فعل خوب آن است که شارع آن را خوب بداند و بد آن است که شارع آن را بد بداند (محقق داماد ،1379 ،ص 7-126) . بین عدلیه و اشاعره درباره حسن و قبح افعال اختلاف نظر وجود دارد که آیا حکم کننده به حسن و قبح، عقل است یا شرع.

مفاد قاعده حسن و قبح عقلی دو چیز است: 1- افعالی که از فاعل‌های آگاه و مختار صادر می‌شوند در نفس‌الامر از دو قسم بیرون نیستند، یا واجد صفت حسن هستند و یا واجد صفت قبح (مقام ثبوت) 2- عقل انسان بطور مستقل می‌تواند حسن و قبح برخی از افعال را تشخیص دهد.(مقام اثبات) بنابراین مفاد حسن و قبح عقلی این است که اولاً: از نظر عقل افعال فاعل‌های آگاه و مختار یا صفت حسن دارند و صفت قبح. ثانیاً: عقل انسان بطور مستقل می‌تواند برخی از این حسن و قبح‌ها را بشناسد و برخی دیگر را از طریق وحی و شرع می‌شناسد .

گفتار اول : معانی حسن و قبح

حسن و قبح دارای معانی متفاوت است که سه مورد آن در ذیل آمده است:

1)حسن به معنای کمال و قبح به معنای نقص، مانند آنجا که می‌گوییم دانایی خوب است و نادانی بد است.

2)حسن به معنای سازگاری با طبع آدمی و قبح به معنای ناسازگاری، مثل آنکه می‌گوییم آن گل زیبا خوب است، فلان صدای رسا خوب است و آن منظره وحشتناک بد است.

3)حسن و قبح، از صفات افعال اختیاری آدمیان باشد، مثل اینکه می‌گوییم عدالت خوب است و ستمگری بد است.

 در مورد دو معنای اول حسن و قبح، اتفاق نظر وجود دارد، و همه اعم از اشاعره و عدلیه یعنی امامیه و معتزله آن را عقلی می‌دانند. زیرا وقتی که می‌گوییم علم خوب است، این امر چیزی نیست که محتاج به امر شارع باشد. اما در مورد معنای سوم است که اختلاف نظر وجود دارد..(محقق داماد ،همان،صص3-131.- مظفر، دلائل الصدق ،همان ، ج1، ص261و 271-مرحوم مظفر ، به نقل از حسینیان ، سعیده ،1383- هاشمی ،www.pajoohe.com)

 اشاعره از اهل سنت و جماعتی از اخباری ها از امامیه این معنا را انکار می‌کنند و می‌گویند عقل چنین حق و قدرتی ندارد که حسن یا قبح فعلی را ادراک کند؛ به هر حال حسن و قبح به معنای سوم را می‌توان به 3 دسته تقسیم کرد: 1)حسن و قبح ذاتی: یعنی فعل موضوع تام برای تحسین یا تقبیح عقل است زیرا هر کجا عنوانی مثل عدالت وجود داشته باشد عقلاء فاعل آن را مدح می‌کنند و او را مستوجب پاداش می‌دانند و یا عنوانی مثل ظلم وجود داشته باشد عقلا به قبح آن حکم می‌کنند و فاعل آن را قابل سرزنش می‌دانند.

2) حسن و قبح عرضی: عناوینی که مقتضی حسن و قبح هستند و با عروض عوارض حسن و قبح هم عوض می‌شود. مثلاً عنوان کذب مقتضی قبح است؛ و لکن گاهی در اثر عروض عوارض حسن پیدا می‌کند و داخل در عنوان حسن می‌گردد و آن موردی است که کذب سبب نجات جان مومنی باشد و یا سبب رفع اختلاف از میان دو برادر دینی باشد و لذا در مواردی شرع آن را اذن داده است. "دروغ مصلحت آمیز به از راست فتنه انگیز"

3)حسن و قبح اعتباری: عناوینی هستند که زشتی و زیبایی آنها اعتباری است؛ اگر داخل در عنوان حسنی باشد حسن پیدا می‌کند و اگر داخل در عنوان قبیحی باشد، قبح پیدا می‌کند و اگر داخل در تحت هیچکدام نباشد، نه حسن دارد و نه قبح. بعنوان مثال ضرب اگر ضرب یتیم برای تأدیب باشد داخل در عنوان عدل است و زیبا و اگر ضرب او برای آزار رساندن باشد داخل در عنوان ظلم است و زشت. ولی ضرب جماد نه حسن دارد نه قبح. آنچه محل نزاع بین فقها است همین معنای سوم حسن وقبح است؛ که امری اعتباری است و انسان آن را با عقل عملی خویش درمی‌یابد. (محمدی، 1379 ،ص65-60)

امامیه و معتزله بر این عقیده‌اند که حسن و قبح "پاره‌ای" از افعال را عقل بدون بیان شارع بصورت روشن و بدیهی درک می‌کند. ( محمدی، 1375، ص20)ماتریدیه (ماتریدیه: [ ت ُ دی ی َ ] (اِخ ) نام طایفه ای نظیر اشعریه ،منسوب به ابومنصور محمدبن محمدبن محمود ماتریدی است) نیز حسن و قبح عقلی را پذیرفته‌اند. اگرچه در پاره‌ای از مسائل با تعابیر امامیه و معتزله همداستان نیستند. (تفتازانی، 1409،ص 293) اشاعره از اهل سنت و اخباریون شیعه از منکران عمده اصل حسن و قبح عقلی می‌باشند. البته برخی از اخباریون احکام عقل را در بدیهیات پذیرفته‌اند و در غیر بدیهیات، راه درک حقایق را شرع دانسته‌اند.

گفتار دوم : دلایل قبول حسن و قبح عقلی

دلایل متعددی بر تائید حسن و قبح عقلی وجود دارد که امامیه و معتزله نیز بدان استناد نموده‌اند، از جمله اینکه:

1-همه ما انسان‌ها، صرف نظر از تعالیم شرعی و دینی، به روشنی درمی‌یابیم که برخی از افعال زشت و بد هستند و بعضی نیکو و خوب. بدین ترتیب روشن است که درک حسن و قبح افعال، با عقل عملی انسان‌هاست که در پیروان شرایع و منکران آن مشترک است. (ترجمه دلائل الصدق،1374،ص 264)

2- انکار حسن و قبح عقلی افعال، انکار حسن و قبح شرعی نیز هست. زیرا اگر ما حسن و قبح افعال را نشناسیم حکم به قبح دروغگویی و حسن راستگویی نمی‌کنیم. بنابراین نمی‌توانیم به راستی و مطابق با واقع بودن وعده و وعیدهای خداوند حکم کنیم و وجود بهشت و ثواب نیکوکاران و جهنم و عقاب بدکاران را باور کنیم؛ چرا که ممکن است این

شامل 24 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق اثبات حکم شرع با حکم عقل و بررسی تطبیقی آن