اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد جا یگاه و حدود قاعده درء

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد جا یگاه و حدود قاعده درء دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد جا یگاه و حدود قاعده درء


تحقیق در مورد جا یگاه و حدود قاعده درء

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه164

فهرست مطالب

2-2: قاعده‌ اصولی :

 

2-3: مسأله‌ فقهی :

 

2-4: نظریه‌ فقهی :

 

3- ثمره‌ بحث

 

5-2: قاعده‌ حقوقی

 

فصل دوم:تبیین مفردات وضابطه وقلمروقاعده درء

 

گفتار اول : واژه شناسی

 

2-2 : حد در اصطلاح

 

2-2-1: مفهوم عام حد

 

2-2-2: مفهوم خاص حد :

 

3: مفهوم شبهه

 

3-1: معنا شناسی شبهه در لغت

 

3-1-1: مفهوم یقین

 

3-1-3:مفهوم شک

 

3-1-4:مفهوم وهم

 

 3-1-5: مفهوم جهل

 

3-1-6: مفهوم اشتباه

 

3-2: معنا شناسی شبهه در محاورات قرآنی

 

1- ضابطه شبهه

 

1-1: گمان( ظن )مرتکب به جایز بودن عمل

 

گفتاردوم:ضابطه شبهه وقلمرو قاعده درء

 

1-2: توهم مرتکب به جایز بودن عمل

 

1-3: یقین مرتکب به جایز بودن عمل

 

1-4: ظن معتبر مرتکب به جایز بودن عمل

 

تاثیرو چگونگی اعمال قاعده‌ درء؛درحقوق کیفری ماهوی با دقتی بایسته مطالب را ارائه نماییم

 

فصل اول:مفهوم قاعده و نسبت آن با مفاهیم نزدیک

 

مباحث این فصل را اختصاص به مفهوم قاعده‌ فقهی قرار می‌دهیم تا با برشمردن تمایزات و تشابهات آن با مفاهیم نزدیک و نیز تحلیل مفهوم قاعده‌ فقهی بدین سوال که آیا چنین روایاتی توان ایجاد قاعده‌ی فقهی را دارند؟ پاسخگو باشیم.

 

گفتاراول:مفهوم قاعده فقهی

 

قواعد فقه مرکب اضافی است. برای فهم چنین عباراتی محققان بدواً دست به تجزیه آن می‌زنندو بعد از فهم لغوی و اصطلاحی هر یک و احاطه بر ریشه‌ هر کدام ؛ مجموع عبارت را باز تعریف می نمایند ما نیز برای فهم بهتر بدواً واژه‌های قواعد و فقه را مستقلاً بررسی می‌کنیم .

 

1: قواعد

 

قواعد جمع قاعده می باشد که در لغت به معنای پایه و اساس است[1] در قرآن کریم نیز معنای پایه واساس از عبارت « القواعد » قابل استنتاج می باشد جایی که خداوند می فرماید « و إذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت »[2] این کلمه از حیث لغت برای چیزی وضع شده که پایه واساس برای چیز دیگر است خواه مادی باشد ، خواه معنوی.[3]

 

و در اصطلاح علمای لغت بر معانیی اطلاق می‌شود که مترادف با اصل ، قانون ، مسأله ، ضابطه و مقصد می‌باشد.[4] چنانکه برخی لغویان و دایره المعارف نویسان ، بی‌توجه به کاربرد اصطلاح « قاعده»در علمی ویژه آن را چنین معنی کرده‌اند :« القاعده = الضابط أوالامر الکلی ینطبق علی جزئیات[5] ».اماباید اذعان داشت که در معنی کلمه‌ « قاعده » هنگامی که در علم خاصی استعمال می شود مفهوم پایه و اساس بودن به ذهن متبادر نمی‌شود بلکه معنی کلی یا غالبی بودن جلوه‌گر می‌گردد چرا که اگر شرط باشد که قاعده برای علم بعنوان پایه و اساس باشد اقتضایش این خواهد بود که با انتفاع قاعده به علم نیز منتفی شود حال آنکه اگر یک قاعده از قواعد فقه یا نحو یا رجال و...منتفی شود علم منتفی یا محدود نمی‌شود.[6]پس قاعده در اصطلاح یعنی امر (‌ حکمی ) کلی که بر همه‌ مصادیق خود منطبق گردد.[7]

 

2: فقه

 

فقه مصدر مجرد است مصدر مزید فیه آن « تفقه » می‌باشد[8]ودر لغت به معنای فهم و فهم دقیق و نافذ است که به کنه و غایت سخنها و گفتار وکردار پی برد.[9]و در اصطلاح عبارت است از علم به احکام شرعی فرعی مستنبط از ادله‌ تفصیلی.احکام شرعی که در تبیین مفهوم اصطلاحی فقه آمده است شامل احکام تکلیفی و وضعی و همچنین شامل احکام واقعی و ظاهری است.گاهی به خوداحکام شرعی اطلاق فقه می شود و به عبارتی به همه مسائل شرعی از طهارت تادیات فقه می‌گویند.[10]

 

قید فرعیه نمایانگر این است که علم فقه علم به احکام شرعی عملی است در برابر اصول عقاید و علم فقه ازروی ادله تفصیلی که اعم ازادله‌اجتهادی(کتاب ،سنت،اجماع،عقل)وادله‌فقاهتی(استصحاب،تخییر،برائت ،احتیاط)است حاصل می شود.[11]

 

3: مفهوم قواعد فقه:

 

در تبیین مفهوم قاعده‌ فقهی اندیشمندان اسلامی با عبارات متفاوت و مفهوم تا حدی یکسان ابراز عقیده کرده‌اند ؛ برخی معتقدند به قاعده‌ای اطلاق می شود که از ادله‌ی شرعیه استخراج و استنباط گردیده و بر مصادیق‌اش که مجموعه‌ای از احکام فقهی است منطبق می‌گردد، همچون انطباق کلی طبیعی[12] بر افراد مصادیق خود. عدده ای نیز می‌گویند، قاعده فقهی فرمول بسیار کلی است که منشاء استنباط احکام محدودتر واقع می‌شود و اختصاص به یک مورد خاص ندارد بلکه مبنای احکام مختلف و متعدد قرار می‌گیرد.[13]گروهی نیز قواعد فقهی را قواعدی می‌دانند که در طریق استفاده‌ی احکام قرار می‌گیرند به طریق انطباق و تطبیق .[14]

 

در جمع نظرات ابرازی درتعریف قاعده‌ فقهی می‌توان چنین گفت « قضیه‌ای است که دربر دارنده‌ی حکمی کلی بوده و منشاءآن ادله‌ی تفصیلی است که صحت و سقم احکام محدود را با آن تطبیق می‌دهند.»

 

 لذا می‌توان بدین نتیجه رسید که قاعده‌ی فقهی از جهت محتوا با قواعد سایر علوم فرق می‌کند نه از جهت تعریف و مفهوم چراکه قاعده‌ی فقهی دربرگیرنده‌ احکام شرعی است

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد جا یگاه و حدود قاعده درء

تحقیق در مورد جا یگاه و حدود قاعده درء

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد جا یگاه و حدود قاعده درء دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد جا یگاه و حدود قاعده درء


تحقیق در مورد جا یگاه و حدود قاعده درء

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه164

تاثیرو چگونگی اعمال قاعده‌ درء؛درحقوق کیفری ماهوی با دقتی بایسته مطالب را ارائه نماییم

فصل اول:مفهوم قاعده و نسبت آن با مفاهیم نزدیک

مباحث این فصل را اختصاص به مفهوم قاعده‌ فقهی قرار می‌دهیم تا با برشمردن تمایزات و تشابهات آن با مفاهیم نزدیک و نیز تحلیل مفهوم قاعده‌ فقهی بدین سوال که آیا چنین روایاتی توان ایجاد قاعده‌ی فقهی را دارند؟ پاسخگو باشیم.

گفتاراول:مفهوم قاعده فقهی

قواعد فقه مرکب اضافی است. برای فهم چنین عباراتی محققان بدواً دست به تجزیه آن می‌زنندو بعد از فهم لغوی و اصطلاحی هر یک و احاطه بر ریشه‌ هر کدام ؛ مجموع عبارت را باز تعریف می نمایند ما نیز برای فهم بهتر بدواً واژه‌های قواعد و فقه را مستقلاً بررسی می‌کنیم .

1: قواعد

قواعد جمع قاعده می باشد که در لغت به معنای پایه و اساس است[1] در قرآن کریم نیز معنای پایه واساس از عبارت « القواعد » قابل استنتاج می باشد جایی که خداوند می فرماید « و إذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت »[2] این کلمه از حیث لغت برای چیزی وضع شده که پایه واساس برای چیز دیگر است خواه مادی باشد ، خواه معنوی.[3]

و در اصطلاح علمای لغت بر معانیی اطلاق می‌شود که مترادف با اصل ، قانون ، مسأله ، ضابطه و مقصد می‌باشد.[4] چنانکه برخی لغویان و دایره المعارف نویسان ، بی‌توجه به کاربرد اصطلاح « قاعده»در علمی ویژه آن را چنین معنی کرده‌اند :« القاعده = الضابط أوالامر الکلی ینطبق علی جزئیات[5] ».اماباید اذعان داشت که در معنی کلمه‌ « قاعده » هنگامی که در علم خاصی استعمال می شود مفهوم پایه و اساس بودن به ذهن متبادر نمی‌شود بلکه معنی کلی یا غالبی بودن جلوه‌گر می‌گردد چرا که اگر شرط باشد که قاعده برای علم بعنوان پایه و اساس باشد اقتضایش این خواهد بود که با انتفاع قاعده به علم نیز منتفی شود حال آنکه اگر یک قاعده از قواعد فقه یا نحو یا رجال و...منتفی شود علم منتفی یا محدود نمی‌شود.[6]پس قاعده در اصطلاح یعنی امر (‌ حکمی ) کلی که بر همه‌ مصادیق خود منطبق گردد.[7]

2: فقه

فقه مصدر مجرد است مصدر مزید فیه آن « تفقه » می‌باشد[8]ودر لغت به معنای فهم و فهم دقیق و نافذ است که به کنه و غایت سخنها و گفتار وکردار پی برد.[9]و در اصطلاح عبارت است از علم به احکام شرعی فرعی مستنبط از ادله‌ تفصیلی.احکام شرعی که در تبیین مفهوم اصطلاحی فقه آمده است شامل احکام تکلیفی و وضعی و همچنین شامل احکام واقعی و ظاهری است.گاهی به خوداحکام شرعی اطلاق فقه می شود و به عبارتی به همه مسائل شرعی از طهارت تادیات فقه می‌گویند.[10]

قید فرعیه نمایانگر این است که علم فقه علم به احکام شرعی عملی است در برابر اصول عقاید و علم فقه ازروی ادله تفصیلی که اعم ازادله‌اجتهادی(کتاب ،سنت،اجماع،عقل)وادله‌فقاهتی(استصحاب،تخییر،برائت ،احتیاط)است حاصل می شود.[11]

3: مفهوم قواعد فقه:

در تبیین مفهوم قاعده‌ فقهی اندیشمندان اسلامی با عبارات متفاوت و مفهوم تا حدی یکسان ابراز عقیده کرده‌اند ؛ برخی معتقدند به قاعده‌ای اطلاق می شود که از ادله‌ی شرعیه استخراج و استنباط گردیده و بر مصادیق‌اش که مجموعه‌ای از احکام فقهی است منطبق می‌گردد، همچون انطباق کلی طبیعی[12] بر افراد مصادیق خود. عدده ای نیز می‌گویند، قاعده فقهی فرمول بسیار کلی است که منشاء استنباط احکام محدودتر واقع می‌شود و اختصاص به یک مورد خاص ندارد بلکه مبنای احکام مختلف و متعدد قرار می‌گیرد.[13]گروهی نیز قواعد فقهی را قواعدی می‌دانند که در طریق استفاده‌ی احکام قرار می‌گیرند به طریق انطباق و تطبیق .[14]

در جمع نظرات ابرازی درتعریف قاعده‌ فقهی می‌توان چنین گفت « قضیه‌ای است که دربر دارنده‌ی حکمی کلی بوده و منشاءآن ادله‌ی تفصیلی است که صحت و سقم احکام محدود را با آن تطبیق می‌دهند.»

 لذا می‌توان بدین نتیجه رسید که قاعده‌ی فقهی از جهت محتوا با قواعد سایر علوم فرق می‌کند نه از جهت تعریف و مفهوم چراکه قاعده‌ی فقهی دربرگیرنده‌ احکام شرعی است

2- نسبت قواعد فقه با مفاهیم نزدیک

در متون فقه عبارات واصطلاحاتی وجود دارد که بسی نزدیک و شبیه به قواعد فقهی هستند و همین مماثلت ظاهری گاهی چنان است که دانشمندان مسائل فقهی نیز در تفکیک و تمییز آنها دچار شک و تردید می شوند بر همین


[1] . الراغب اصفهانی ، حسین بن محمد ، المفردات فی غریب القرآن ؛ چ اول( بیروت : نشر دارالعلم الدار الشامیه؛1412 هـ ق) ، ص 679

[2] . سوره‌ی بقره ، آیه‌ی 127

[3] . لنکرانی ، محمد فاضل ، القواعد الفقهیه ؛ ج 1 ، چ 2 ، ( قم : مرکز فقه الائمه الاطهار ؛ 1425/هـ)، ص8

[4] . تهانوی ، محمد علی ، موسوعه کشاف اصطلاحات الفنون ؛ ماده‌ی قَعَدَ ، ج 2 ، ص 1295

[5] . محمد حسن ربانی ، « قاعده درء » فقه ؛ شماره‌ی سی و هفتم و هشتم ، سال دهم (           ) ، ص 178

[6] . لنکرانی ، محمدفاضل ، همان ، ص 8

[7] . قبله‌ای ، خلیل ، قواعد فقه بخش جزاء ، چ اول ( تهران : انتشارات سمت ؛ 1380) ، ص 5

[8] . لطفی ،اسدالله ، اصول فقه ، چ3 ( تهران : انتشارات مجد؛ 1385)، ص 13

[9] . فیض ، علیرضا ، مبادی فقه و اصول ، چ چهارم( تهران: انتشارات دانشگاه تهران ؛ 1369) ، ص 15

[10] . قبله‌ای خوئی ، خلیل ، همان ، ص 5

[11] . لطفی ، اسدالله ، همان ، ص 16

[12] . اگر عقل ، خود ذات موصوف را بطور کلی با صرف نظر از عمل توصیف مثلاً انسان را از آن جهت که انسان است بدون توجه به اینکه کلی است یا کلی نیست تعقل کند ، دراین حالت ذات موصوف که از این جهت مورد لحاظ عقل قرارگرفته است ، کلی طبیعی نامیده می شود و مقصود از آن طبیعت خود شی‌ء است بدون توجه به امر دیگری ] برای مطالعه بیشتر ، ر.ک به مظفر ، محمدرضا ، منطق ، صص 125 – 126[

[13] . محقق داماد ، سیدمصطفی ، قواعد فقه بخش مدنی ، ج 1 و 2 ، چ دهم ، ( تهران : مرکز نشر علوم اسلامی ؛ 1382) ، ص 2

[14] . قبله‌ای خویی ، خلیل ، همان


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد جا یگاه و حدود قاعده درء

تحقیق در مورد نظریه اقامه حدود

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد نظریه اقامه حدود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد نظریه اقامه حدود


تحقیق در مورد نظریه اقامه حدود

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:23

 

  

 فهرست مطالب

 

نظریه اقامه حدود

 

فرضیه نیابت حقیقى از امام مهدى در قضاء

 

نظریه مرجعیت دینى

 

 

 

 

 

 

 

   در کنار کار عظیمى که فقهاء در اوائل قرن پنجم مبنى بر فتح باب اجتهاد کردند ، آنها دست به استنباط یک نظریه و فرضیه اى زدند که نقش به سزائى در پیش بُرد فکر سیاسى امامى داشته است ، این فرضیه دریچه اى بود که به مرور زمان بزرگ و تکامل یافت. بالنتیجه آن فرضیه سبب گردید که شیعیان امامیه از شرط عصمت و نص در امامت دست بردارند وبالاخره منجر به دست کشیدن از نظریه (تقیه و انتظار امام مهدى غائب) و قائل به نظریه (ولایت فقیه) شدند ، این نظریه عبارت از (فرضیه نیابت واقعى براى فقهاء از امام مهدى در امور قضاء) مى باشد ، خواستگاه این نظریه روایاتى که از اهل بیت نقل شده مبنى بر اجازه دادن به فقهاء در حیات ائمه معصومین به نیابت از آنان منصب قضاء را اشغال منند ، و روایات معتمد در این زمینه به شرح ذیل مى باشند:

   1 – مقبوله عمر بن حنظله از امام صادق که مى فرماید: ( شخصى را انتخاب کنید که حدیث ما را روایت کند و حلال و حرام ما را بداند وبا احکام ما آشنا باشد ، اگر او را به عنوان حاکم پذیرفتید من او را به عنوان قاضى نصب مى کنم).[1][1]

   2 – مشهوره ابى خدیجه از امام صادق مى گوید: ( شخصى را براى قضاء از میان خود انتخاب کنید که حدیث ما را روایت کرده باشد ، به وى رجوع کنید).[2][2]

   3 – روایت دیگرى از ابى خدیجه ، در آن مى گوید: ابو عبد الله من را به اصحاب فرستادند ، به من گفت: به آنان بگو : اگر میان خود اختلاف و خصومت افتاد یا در داد وستد با هم اختلاف پیدا کردید ، شما را بر حذر مى کنم که به یکى از فاسقین براى قضاوت روبیاورید ، یکى را از خود انتخاب کنید که دانا به حلال و حرام ما باشد ، که من او را به عنوان قاضى بر شما نصب کردم ، و شما را بر حذر مى کنم به سلطان جائر پناه بیاورید براى قضاوت و حل نزاعات).[3][3]

   این اذنهاى عامى که در عصر ائمه صادر شد که فقهاى شیعه در مجال قضاء در زمان غیبت مى تواند امر قضاء را ممارست کنند و آن را به عنوان استعاره گرفتند ، دو حالت با هم شبیه بودند و آن غیبت امام ، وائمه نمى توانستند همه جا باشند ، بنا به توصیه ائمه آنها یکى را از خود انتخاب کنند تا در مسائل قضاء به وى رجوع شود ، این در حالت اول ، و در حالت دوم هم به همین شکل بود ، چون شیعیان در عصر غیبت به سرّ مى بردند ، براى حل اختلافات بینى به فقیه و قاضى منتخب خود رجوع مى کنند ، علاوه بر این متکلمین و فقهاء از آن احادیث و اذنها فرضیه (نیابت واقعى از مهدى) را استنباط کردند.

   شیخ مفید در کتاب (المقنعه – الحدود) حق اقامه حدود را فقط به عهده سلطان اسلام که منصوب حق تعالى مى باشد دانست ، و آن ائمه هدى از آل محمد (ص) یا منصوب آنها از امراء و حکام مى باشند ، او در عصر غیبت اجازه داد براى هرکسیکه تواناى قضاء دارد آن را ممارست کند و حدود اقامه کند و خاصه براى فقهاء چون ائمه قضاء را به آنها تفویض کردند - در صورت امکان – او گفت:" اگر کسى بتواند حدود را روى فرزند یا برده خود اقامه کند واز سلطان جور نترسد وبه وى ضررى نرسد ، باید حدود اقامه کند ، اما اگر از اقامه حدود از ظالمین بترسد که به وى اعتراض کنند یا براى جان و دین خطر باشد ، اقامه حدود از وى ساقط مى شود". او مى گوید:" اگر کسى توانست حدود را روى دأیین دستان خود از اقرباء یا بردها یا اشخاص دیگر اقامه کند و از عدوان ظالمین در امان باشد ، بر او واجب است که حدود را بر آنان اقامه کند ، باید سارق را قطع و زانى را شلاق و قاتل را بکشد ، واین فرض مى باشد بر کسیکه سلطان او را به این منصب قرار داده ، چون قاضى خلیفه سلطان مى باشد ، یا اگر کسى از طرف سلطانى به امارت منصوب شد ، بر او واجب است که حدود را اقامه و احکام را تنفیذ کند و امر به معروف و نهى از منکر و جهاد کفار و مستحقین از فجار را انجام دهد ، و برادران مؤمن باید در آن کار در صورت امکان یارى دهند به شرط اینکه از حدود خدا تجاوز نکند و او را در معصیت خدا اطاعت نکنند ، گرچه وى منصوب سلطان ذلال باشد ، اگر شخصى به عنوان امیر از طرف ظالمین نصب و حکومت کرد و به ظاهر نماینده سلطان دائر بوده  اما در واقع حال او از طرف (صاحب الامر) منصوب شده است ، چون امام اجازه داده است نه سلطان جائر". مفید نه فقط براى ممارست قضاء اذن به فقهاء داد ، بلکه براى خروج از بحران اذن را به هر متمکن از اقامه حدود داد ، چون قاضى در حقیقت به نمایندگى از (صاحب الامر) اقامه حدود مى کند ، با اینکه مفید در اکثر کتب کلامیه خود ملتزم به تعطیل اقامه حدود در عصر غیبت مگر با اذن امام معصوم غائب بود ، اما او سعى در فرار از موضعگیرى منفى نسبت به اقامه حدود کرد ، بالاخره او اجازه داد در بعضى از (رسائل) براى نائب سلطان ظالم اقامه حدود کند ، وگفت:" روایت صحیح آمده که جایز است در صورت تمکن حدود اقامه شود و دست سرّاق را قطع کنند و هرچه مقتضىِ شریعت در این امور انجام دهد".[4][4] اما سید مرتضى به موضوع (افتراض نیابت واقعى) که مفید را نقل کرد اشاره اى نداشت. اما شیخ طوسى نظریه (نیابت واقعى) را  تأیید کرد و گفت:" در حال قصور دست ائمه حق و غلبه ظالمین رخصت داده شده براى کسیکه متمکن باشد حدود را روى فرزند و اهلبیت وبرده هایش اقامه کند


[1][1]  - العاملى ، وسائل الشیعه ج18 ص 99 باب 11

[2][2]  -  همان ص 4

[3][3]  - همان ص 100

[4][4]  - المفید ، الرسائل ، ج2 ص 89

 

 

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد نظریه اقامه حدود

دانلود مقاله آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی


دانلود مقاله آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی

تاریخ بشریت آکنده از مبارزات و درگیریها وتصادمات گروههای مختلف انسانی است . انسان بحکم داشتن طبع اجتماعی ، از همان روزهای نخستین خلفت ، زندگی فردی را رها کرده و زیستن با دیگر همنوعان را پیشه خویش ساخته است . در این زندگی که خود بخود براساس نیاز متقابل و تعاون با یکدیگر پدید آمده است همواره برخوردها و همکاریها وجود داشته است .
انسان ، به زودی ، احساس و امکان سلطه خود را بر موجودات طبیعت و حیوانات دریافت و در مقام دستیابی بر آنها و بهره گیری از آنها برآمد ، در راه تثبیت سلطه خود واستثمار آنها با مقاومت آگاهانه ای برخورد نکرد بلکه می بایست رموز و فنون نفوذ و سلطه را با بکار انداخت استعداد خود و آگاهی یافتن از قوانین طبیعت و قوای غریزی نهفته در حیوانات که هردو ثابت و تقریباً لایتغیر هستند کشف کند . قرآن کریم در آیات زیادی بر این حالت تفوق انسان و بودن همه موجودات طبیعت در استخدام او تصریح می کند ، مخصوصاً در این زمینه آیات 5 تا 16 سوره نحل بخوبی گویای این مطلب است .

------------ 

 

این مقاله 17 صفحه ای در فرمت  word ارائه شده است 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله آزادی فردی و حدود آن در حکومت اسلامی

پایان نامه حدود اختیار مامورین در به کار گیری سلاح

اختصاصی از اینو دیدی پایان نامه حدود اختیار مامورین در به کار گیری سلاح دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه حدود اختیار مامورین در به کار گیری سلاح


پایان نامه حدود اختیار مامورین در به کار گیری سلاح

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات160

چکیده:

از دیرباز حفظ استقلال و تمامیت ارضی و استقرار نظم و امنیت و تأمین آسایش عمومی و فردی از سوی حاکمان کشورها اهمیت خاصی داشته است و در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیز پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی به قوای نظامی کشور و استقرار نظم و امنیت، تأمین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای انقلاب اسلامی طبق ماده 3 قانون ناجا به نیروی انتظامی کشور سپرده شده است.

بدیهی است که توفیق رسیدن به این امر اجرای صحیح و موفقیت­آمیز وظایف و مأموریت‌هایی حساس و مهم می‌باشد که توسط قانونگذار به نیروی انتظامی محول گردیده است و بنابراین قانون در برابر دفاع و حمایت از حفظ حقوق افراد جامعه و تضمین امنیت مردم که یکی از وظایف مهم حکومت  است پلیس را موظف کرده با افرادی که در جامعه حقوق دیگران را نادیده می‌گیرند و قانون گریزی دارند برخورد نماید.

این برخورد باید در محوریت و محدوده قانون باشد که لازمه اجرای اکثر این مأموریت‌ها حمل و به کارگیری سلاح می‌باشد و مأمور هم به ناچار آن هم در حال ضرورت باید از آن استفاده نماید ، چرا که همواره یکی از شاخصه‌های قدرت پلیس بوه و به وسیله آن می‌تواند در برابر اشرار و معاندان و مفسدان فی الارض و... مقابله نماید.

از طرفی قانونگذار با تصویب قانون به کارگیری سلاح مصوب 1373 مأموران را به حال خود رها نکرده و ضوابط و مقرراتی را در قانون مذکور برای مأموران استفاده کننده از سلاح تبیین نموده است. مأموران به کارگیرنده سلاح ضمن این که باید از نیروهای متعهد، ارزشی، کارآزموده و مقتدر انتخاب شوند باید آموزش­های لازم را درخصوص استفاده از سلاح و آشنایی با مفاد قانون به کارگیری سلاح دیده باشند و از عواقب و مسئولیت­هایی که عدم استفاده قانونی از سلاح برای آنها به همراه خواهد داشت، آگاهی داشته تا به این ترتیب تبعات و هزینه های جبران ناپذیر تیراندازی های غیرقانونی کاهش پیدا کند و امنیت که نیاز حیاتی و اساسی افراد جامعه می باشد در سایه این مهم تأمین شود.

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

الف)طرح­موضوع......................................................................................................................................... 1

ب) اهمیت تحقیق.................................................................................................................................... 2  

ج) سوالهای تحقیق................................................................................................................................... 3

د) فرضیه های تحقیق............................................................................................................................. 4

ها) روش تحقیق........................................................................................................................................ 4

و) محدودیت ها و مشکلات.................................................................................................................... 5

ز) ساماندهی تحقیق................................................................................................................................. 6

فصل اول:کلیات................................................................................................... 6

مبحث اول: تاریخچه پلیس درایران................................................................ 6

گفتاراول) تاسیس اداره پلیس درایران­ووظایف پیش بینی شده برای اولین پلیس در ایران    7

گفتاردوم) انواع پلیس­درایران.............................................................................. 7

الف) ژاندارمری........................................................................................................................................... 7

ب) شهربانی .............................................................................................................................................. 9

ج)پلیس­قضائی ........................................................................................................................................ 10

د)کمیته انقلاب اسلامی ....................................................................................................................... 10

ه)پلیس­سیاسی.................................................................................. 11

1)سازما­ن­اطلاعات­وامنیت­کشور............................................................................................................ 12

2)وزارت­اطلاعات .................................................................................................................................... 13

و)نیروی انتظامی...................................................................................................................................... 14

مبحث دوم : تاریخچه واهداف قانون به کارگیری سلاح............................. 15

گفتاراول ) تحولات قانون گذاری به کارگیری سلاح............................................. 15

الف­)دوره قاجارتا مشروطیت.................................................................................................................. 16

ب)دوره پهلوی.......................................................................................................................................... 18

ج)عصرانقلاب اسلامی............................................................................................................................ 22

گفتاردوم) اهداف وضع قانون به کارگیری سلاح.................................................. 28

الف)استقرارنظم وامنیت........................................................................................................................ 28

ب)تبیین وظایف قانونی ضابطین قوه قضائیه.................................................................................. 29

ج)ضابطه­مندکردن اعمال ورفتارمأمورین ......................................................................................... 30

مبحث سوم:مأمورین مشمول قانون به کارگیری سلاح وشرایط ووظایف آنان30

گفتاراول) شناسایی مأمورین مشمول قانون به کارگیری سلاح............................ 30

الف)مأموران مسلح نظامی..................................................................................................................... 31

1)ارتش جمهوری اسلامی ................................................................................................................... 31

2) سپاه پاسداران ................................................................................................................................... 32

3) نیروی انتظامی .................................................................................................................................. 33

ب)مأموران مسلح غیرنظامی................................................................................................................. 35

1)مأموران مسلح وزارت اطلاعات........................................................................................................ 35

2)سایرمأموران مسلح تابع قانون به کارگیری سلاح....................................................................... 36

گفتار­دوم) شرایط ووظایف مأمورین به کارگیرنده­سلاح........................................ 37

الف) شرایط مأمورین به کارگیرنده سلاح ....................................................................................... 38

ب) وظایف و مسئولیتهای مأمورین ناشی از به کارگیری سلاح................................................. 42

1) قبل از به کارگیری سلاح و زمان به کارگیری سلاح.............................................................. 42 

2) بعد از به کارگیری سلاح  ............................................................................................................. 43

گفتارسوم )مسئولیت وتکالیف  فرماندهان درمأموریتها..................................... 44

مبحث چهارم:بررسی مفاهیم کلیدی درقانون به کارگیری سلاح............. 48

گفتاراول:بررسی مفاهیم «به کارگیری»،«سلاح »و«ضروری»............................... 48

الف) به کارگیری...................................................................................................................................... 48

ب)سلاح..................................................................................................................................................... 48

ج )ضروری ............................................................................................................................................... 51

فصل دوم : موا­ردوشرایط به­کارگیری سلاح­توسط مأمورین............................. 52

مبحث اول: موا­رد به­کارگیری سلاح ­توسط مأمورین .............................................. 52

گفتار­اول) موارد تیراندازی به سوی متهمین ومجرمین پیاده.............................. 52

الف)تیراندازی درمقام دفاع مشروع.......................................................................................... 52

1)دفاع از خود دربرابرمهاجمین مسلح.............................................................................................. 55

2) دفاع از خود دربرابرمهاجمین غیر مسلح.................................................................................... 55

3)دفاع از دیگران..................................................................................................................................... 57

ب)تیراندازی به جهت دستگیری................................................................................................ 57

1)دستگیری مرتکبین درحال فرارجرایم پنجگانه.......................................................................... 58

2)تیراندازی به متواریان ازبازداشتگاه وزندانی یامجرمین درحال انتقال................................... 60

ج)تیراندازی برای حفاظت ونگهبانی.......................................................................................... 64

1) مواردمربوط به حفاظت ازاماکن انتظامی..................................................................................... 64

2) مواردمربوط به حفاظت ازسلاح مأمورین..................................................................................... 64

3) مواردمربوط به حفاظت ازاماکن طبقه بندی شده.................................................................... 66

4)مواردمربوط به حفاظت از مرزهای­غیرمجاز................................................................................... 67

5)مواردمربوط به حفاظت ازتجهیزات واماکن نظامی وانتظامی................................................... 68 

 گفتاردوم)موارد تیراندازی به سوی وسایط نقلیه................................................. 69

گفتارسوم)مواردتیراندازی به سوی افرادشرکت کننده­درراهپیمائی های­غیرقانونی.... 72

الف)تیراندازی به سوی افرادشرکت کننده درراهپیمائی­های غیر قانونی غیرمسلحانه.......... 73

ب) )تیراندازی به سوی افرادشرکت کننده در راهپیمائی­های غیر قانونی مسلحانه.............. 74

مبحث دوم:شرایط تیراندازی.......................................................................... 76

گفتاراول)شرایط کلی تیراندازی.......................................................................... 77

الف)ضرورت تیراندازی........................................................................................................................... 77

ب)دادن هشدار(اجرای قاعده تحذیر)................................................................................................. 77

1)مستندات قاعده تحذیر ....................................................................................... 78

2)شرایط تحقق قاعده تحزیر .............................................................................................................. 78

1-2) مشروعیت رفتار .......................................................................................................................... 81

2-2) هشدار مؤثر.................................................................................................................................... 83

3-2) امکان گریز از خطر برای هشدارگیرنده ................................................................................ 89

3)یک بحث تکمیلی در خصوص موضوع ........................................................................................ 94

 

گفتار دوم) شرایط اختصاصی تیراندازی ............................................................. 96

الف) شرایط تیراندازی به سوی متهمین ومجرمین پیاده..................................... 96

ب)شرایط تیراندازی به سوی وسایط نقلیه.......................................................... 101

1)شرایط تیراندازی به وسایط نقلیه درایستگاههای ایست وبازرسی........................................ 101

2)شرایط تیراندازی به وسایط نقلیه خارج از ایستگاههای ایست وبازرسی............................ 103

ج)شرایط­تیراندازی­درراهپیمائی های غیرقانونی................................................. 104

1)شرایط­­ تیراندازی به سوی افرادشرکت کننده درراهپیمائی­های غیر قانونی غیرمسلحانه 104

2)شرایط تیراندازی به سوی افرادشرکت کننده درراهپیمائی­های غیر قانونی مسلحانه..... 107

فصل سوم :آثار و مسئولیتهای  ناشی­از تیراندازی مأموران مسلح................. 108

مبحث اول :انواع تیراندازی ها ..................................................................... 108

گفتار اول( تیراندازی های قانونی ....................................................................... 108

الف) تیراندازیهای قانونی که منجر به خسارت شده باشد.......................................................... 108

ب) تیراندازیهای قانونی که منجر به قتل یا جرح شده باشد..................................................... 109

گفتار دوم ( تیراندازیهای غیرقانونی .................................................................. 109

الف) تیراندازیهای غیرقانونی عمدی.................................................................................................. 109

1) تیراندازیهای غیرقانونی عمدی موضوع صدر ماده 41 ق.م.ج.ن.م .................................... 109

2) تیراندازیهای غیرقانونی عمدی موضوع قسمت اخیر ماده 93 ق.م.ج.ن.م........................ 110

ب) تیراندازیهای غیرقانونی غیرعمدی.............................................................................................. 111

ج) تیراندازیهای غیرقانونی عمدی و در حکم عمدی................................................................... 113

د) تیراندازیهای غیرقانونی در حکم شبه عمدی............................................................................ 116

مبحث دوم : مسئولیت   ................................................................................ 118

گفتاراول ) تعاریف و مفاهیم مسئولیت .............................................................. 118

الف) مفهوم لغوی .................................................................................................................................. 118

ب) مفهوم اصطلاحی ........................................................................................................................... 119

گفتاردوم)انواع مسئولیت.................................................................................... 119

الف)مسئولیت کیفری............................................................................................................................ 119

ب)مسئولیت مدنی ............................................................................................................................... 119

ج)مسئولیت استثنایی........................................................................................................................... 120

 

مبحث سوم)مسئولیت درقانون به کارگیری سلاح وتأثیرامرآمرقانونی برمسئولیت مأمور   121

گفتاراول) مسئولیت مدنی درقانون به کارگیری سلاح ....................................... 121

الف)مسئولیت قهری ............................................................................................................................ 121

ب)مسئولیت دولت................................................................................................................................. 122

گفتاردوم)مسئولیت کیفری مأمورین به کارگیرنده سلاح................................... 124

گفتار سوم )صلاحیت محاکم در رسیدگی به جرائم مأمورین به کار گیرنده سلاح 126

گفتار چهارم )مجازاتهای مقرر قانونی برای مأمورین به کارگیرنده سلاح ............ 129

گفتارپنجم)امر آمر قانونی و تأثیر آن در مسئولیت مأمور ................................. 133

بررسی یک تناقض در موضوع مسئولیت مأمور ........................................................................... 137

مبحث چهارم :سنجش و ارزیابی ................................................................. 143

گفتاراول) تجزیه و تحلیل عملکرد مأمورین بکارگیرنده سلاح در نیروی انتظامی استان تهران          143

الف) آنالیز اطلاعات .............................................................................................................................. 144

ب) استنتاج ............................................................................................................................................ 150

ج) تجزیه و تحلیل ................................................................................................................................ 152

د) راهکارها و پیشنهادات پیشگیرانه................................................................................................. 153

گفتاردوم) نتیجه گیری و ارائه طریق (پیشنهادات)........................................................... 154

الف) نتیجه گیری ................................................................................................................................. 154

ب) محاسن ............................................................................................................................................. 155

ج) معایب ................................................................................................................................................ 156

د) پیشنهادات.......................................................................................................................................... 158

منابع...............................................................................................................................................................


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه حدود اختیار مامورین در به کار گیری سلاح