گران فروشی و تعضیرات

اختصاصی از اینو دیدی گران فروشی و تعضیرات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

  قانون در مورد گران فروشی و برخورد تعزیرات حکومتی

  فصل اول : تخلفات و تعزیرات مربوطه

  فصل دوم : تخلفات بخش دولتی

  فصل سوم : تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش دولتی

  فصل چهارم : تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی

  فصل پنجم : اصلاحات قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب

  فصل ششم : سایر مقررات

  قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی

ماده 1 :

با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع،متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر میشوند .

  فصل اول : تخلفات و تعزیرات مربوطه

ماده 2 :

 گرانفروشی : عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علی الحساب یا قطعی وعدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع  اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها بشرح زیر میباشد:الف : گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال :مرتبه اول : تذکر کتبی ، تشکیل پرونده .مرتبه دوم : اخطار شدید، اخذ تعهدکتبی مبنی برعدم تخلف وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول) .مرتبه سوم : جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم) .مرتبه چهارم : جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).مرتبه پنجم : علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا ششماه ونصب پارچه به عنوان گرانفروش .مرتبه ششم : تعطیل و لغو پروانه واحد .ب : گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال :مرتبه اول : جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار کتبی .مرتبه دوم : جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).مرتبه سوم : جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی ، اخطار قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).مرتبه چهارم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه سوم ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).مرتبه پنجم : علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم ، تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه ونصب پارچه به عنوان گرانفروش.مرتبه ششم : تعطیل و لغو پروانه واحد .ج : گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال :مرتبه اول : جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی ‚ قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).مرتبه دوم : جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).مرتبه سوم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه دوم ،تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه ، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی .د : گرانفروشی بیش ا ز مبلغ یک میلیون ریال :مرتبه اول : جریمه از دو تا پنج برا بر میزان گرانفروشی ،اخطار کتبی و ممهور نمودن پروانه  واحد به مهر (تخلف اول).مرتبه دوم : جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).مرتبه سوم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه دوم ، تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه ، نصب پارچه به عنوان گرانفروش وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).مرتبه چهارم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه دوم ،تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی .تبصره : در صورت تکرار تخلف ، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ ومراتب تخلف خواهد بود.

ماده 3 :

 کم فروشی و تقلب : عبارتست از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان ومقادیر خریداری شده از نظر کمی یا کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است. تعزیرات کم فروشی وتقلب با توجه به میزان ومراتب آن عینا مطابق تعزیرات گرانفروشی میباشد.

ماده 4 :

 احتکار : عبارتست از نگهداری کالا بصورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس ا ز اعلام ضرورت عرضه توسط دولت. تعزیرات احتکار بشرح زیر میباشد :مرتبه اول : الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا.مرتبه دوم : فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صددرصد ارزش کالا.مرتبه سوم : فروش کالا توسط دولت ،اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا ششماه و نصب پارچه در محل واحد بعنوان محتکر.مرتبه چهارم : علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه  واحد و معرفی از طریق رسانه های گروهی به عنوان محتکر .تبصره : در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذیصلاح باشد مشمول احتکار نیست.

ماده 5 :

عرضه خارج از شبکه : عبارتست از عرضه کالابرخلاف ضوابط توزیع و شبکه های تعیین شده  وزارت بازرگانی و سا یر وزارتخانه های ذیربط .تعزیرات عرضه ای خارج از شبکه نسبت به مقدار کالای به فروش رفته بشرح زیر میباشد:مرتبه اول : تذکر کتبی و قطع سهمیه به مدت سه ماه .مرتبه دوم : اخذ جریمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه .مرتبه سوم : اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه . تبصره : چنانچه کالا به فروش نرفته باشد ،علاوه بر الزام به عرضه کالا در شبکه ، اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش رسمی کالا.

ماده 6 :

عدم درج قیمت : عبارتست از عدم درج قیمت کالا ها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رویت باشد به صورت نصب بر چسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد.تعزیرات عدم درج قیمت به شرح زیر میباشد:مرتبه اول : تذکر کتبی ،درج در پرونده واحد.مرتبه دوم : اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال .مرتبه سوم : اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال ،قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا ششماه و درصورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف .تبصره : در مواردی که قیمت رسمی برای کالا وخدمات تعیین شده باشد درج قیمت بر اساس قیمت رسمی خواهد بود .

ماده 7 :

 اخفاء و امتناع از عرضه کالا : عبارتست از خود داری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش .تعزیرات اخفاء وامتناع از عرضه کالا به شرح زیر میباشد:مرتبه اول : تذکر کتبی ، درج در پرونده واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی .مرتبه دوم : عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ا رزش رسمی کالا .مرتبه سوم : علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا ششماه .

ماده 8 :

عدم صدور فاکتور عبارتست از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرمها و ضوابط تعیین شده وزارت امور اقتصادی ودارائی یا صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول .تعزیرات عدم صدورفاکتور به شرح زیر میباشد :مرتبه اول : تذکر کتبی ،درج در پرونده واحد .مرتبه دوم : اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال .مرتبه سوم : اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه بعنوان متخلف .

ماده 9 :

عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول .تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به شرح زیر میباشد :مرحله اول : اخطار کتبی و تمدید مهلت حداکثر یک هفته .مرحله دوم : جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کا لا وتمدید مهلت حداکثر یک هفته .b علاوه بر مجازات طبق مرحله دوم، قطع سهمیه یا خدمات دولتی به مدت سه ماه ولغو کارت بازرگانی به مدت یکسال .تبصره : مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلا اعمال خواهدشد.

ماده 10 :

عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارتست از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد.

ماده 11 :

تعزیرات عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان درقبال دریافت ارز وخدمات دولتی به شرح زیر میباشد:جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سه برابر مبلغ سوءاستفاده .تبصره : در صورتی که واحدهای تولیدی مبادرت به واردات مواد اولیه ویا کالای تجار نمایند مشمول ماده 10 خواهند بود .

ماده 12 :

نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی : عبارتست از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت وضوابط و مقرراتی که توسط هیات عالی نظارت بر شورای مرکزی اصناف تعیین و اعلام می گردد.تعزیرات نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی متناسب با نوع واحدها به شرح زیر میباشد:الف : در مورد واحدهای صنفی تولیدی :مرحله اول : اخطار کتبی وتمدید مهلت تا مدت ششماه .

کیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات

اختصاصی از اینو دیدی کیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

کیفر سقط جنین در قانون مجازات اسلامی و تعارض آن با ماده 91 قانون تعزیرات

دکتر رضا نوری

قانون مجازات اسلامی که در جلسه مورخ 7/9/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب ماده 5 آن ، بدانگونه که قبلا در مجلس شورای اسلامی تصویب شده بود به تصویب نهایی رسید نیز به پیروی از احکام فقه اسلامی سقط جنین را تعریف نکرده است بلکه در کتاب چهارم در باب دیات مواد 487 الی 493 را اختصاص به دیه مقرر برای سقط جنین داده است واین همان موادی است که قبلاً قانون گذار در قانون دیات مصوب بیست وچهارم آذر ماه 1361 در مواد 194 الی 200 بعنوان دیه سقط جنین آنرا تصویب و دادگاهها آنرا اجرا واعمال می نمودند که لازم است قبل از ورود به بحث این مقاله ابتدا با توجه به حقوق اسلامی و نیز حقوق تطبیقی تعریف این جرم وارکان تشکیل دهنده آن مورد بررسی قرار گیرد تا با شناخت کامل از جرم بودن عمل بتوان اعمال مجازات مقرر قانونی در آنرا مورد توجه قرار داد .

از نظر تعریف اصطلاحی سقط جنین عبارت است از اقدام به خروج غیر طبیعی حمل قبل از موعد طبیعی وضع حمل ، بوسیله مادر یا غیر او بنحویکه حمل خارج شده از بطن مادر زنده نبوده یا فاقد قابلیت زیست باشد بنابراین برای تحقق سقط جنین بعنوان یک عمل مجرمانه باید ارکان زیر موجود باشد.

1- زن حامله باشد : یعنی نطفه کودک در بدن او منعقد شده باشد چه بنظر بیشتر فقها و حقوق دانان از زمان استقرار نطفه در رحم زن و رشد و نمو آن و پس از تبدیل به علقه، مضعفه وتا زمان تبدیل به حمل بصورت انسانی و تشخیص پسر یا دختر بودن و بالاخره پس از حلول روح تا قبل از زمان وضع حمل طبیعی هرگونه اقدام به اخراج مصنوعی حمل در تمام مراحل مذکور را سقط جنین تلقی نموده اند .

2- اخراج جنین از بطن مادر بنحویکه غیر طبیعی باشد : بعبارت دیگر وضع حمل یا زایمان که خروج طبیعی حمل از بطن مادر است واقع نشود بلکه اقدام مصنوعی به خروج از بطن مادر ملحوظ نظر فقها و حقوقدانان بوده است بقول حقوقدان فرانسوی گارسون « سقط حمل عبارت است از منقطع ساختن دوران طبیعی بارداری » که ادامه طبیعی این دوران منجر به وضع حمل طبیعی خواهد شد .

3- وجود عنصر معنوی سوء نیت در اقدام به سقط حمل که از عمومات شرعی و قانونی استنباط می گردد چه اگر هدف از سقط جنین وسیله پزشک نجات جان مادر بیمار بوده ویا در مواردی که وضع حمل مصنوعی قبل از موعد برای مادر و کودک ضروری باشد و در مواردی که طفل قبل از موعد زنده از بطن مادر اخراج و پس از چندی به دلایل دیگری فوت می کند عمل، مصداق سقط جنین نداشته و بلحاظ فقدان سوء نیت ارتکاب عمل مجرمانه تلقی نمی گردد تا شامل مجازات باشد .

پس از این مقدمه باید بگوییم اولاً طبق ماده 294 قانون مجازات اسلامی دیه مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم او داده می شود و علاوه بر جنایات غیر عمدی و خطئی در مواردی از جنایات عمدی که قصاص در آنها جایز نیست نیز اعمال می گردد یعنی حقیقتاً دیه مجازات ارتکاب جرم از نظر مقررات فقه و موازین کیفر اسلامی می باشد و در موارد 487 الی 493 دیه موارد مختلف سقط جنین از سقط نطفه ای که در رحم مادر مستقر شده است تا جنین کامل که در آن روح دمیده شده است مشخص گردیده است بدیهی است در مواد فوق الذکر مشخص نگردیده است که این سقط بوسیله چه کسی باید بعمل آید و با توجه به اصول کلی باید گفت عامل سقط چه مادر باشد یا غیر او مجازات یکسان دارند ( از نظر پرداخت دیه ) توضیحاً با صراحت صدر ماده 42 قانون مجازات اسلامی که معاونت و مشارکت را از لحاظ تفاوت نوع مجازات فقط در جرائم قابل مجازات تعزیری یا مجازاتهای بازدارنده بر شمرده است باید بگوییم در دیات که در ماده 12 قانون مجازات اسلامی در فصل تعیین انواع مجازاتها وتقسیم آنها به پنج دسته مشخص و مجزا گردیده است و با صراحت مواد 487 الی 439 اصولاً بحث معاونت ویا تفاوت مجازات بین فاعل مستقل و شریک یا معاون مورد بحث واقع نمی گردد بدیهی است از باب تسبیب ممکن است نسبت دیه مقرر تفاوت پیدا نماید ولی نوع مجازات اسلامی یکسان است لیکن مواد 90 و 91 ، قانون تعزیرات مصوب 18 مرداد 1362 مجلس شورای اسلامی حالات دیگری را نیز به این شرح پیش بینی نموده است :

« ماده 90 - هرکس زن حامله را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری که موجب سقط حمل می گردد بنماید به سه الی شش ماه حبس محکوم خواهد شد .» که مقصود از هرکس اعم است از پزشک و غیر پزشک و « ماده 91 - اگر زن حامله برای سقط جنین به طبیب یا قابله مراجعه کند و طبیب هم عالماً ، عامداً مباشرت به اسقاط جنین بنماید دیه جنین بعهده اوست و اگر روح در جنین دمیده شده باشد باید قصاص شود و اگر او را به وسایل اسقاط جنین راهنمایی کند به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد .»

با مطالعه ماده 91 قانون تعزیرات مشخص می شود که مقنن موارد خاصی را در این ماده پیش بینی نموده است که حد زیادی معارض با قانون مجازات اسلامی در باب دیه سقط جنین است که عبارتند از :

1- مجازات مادری که سقط جنین می نماید با توجه به سکوت این ماده و با توجه به ماده 489 قانون مجازات اسلامی پرداخت دیه است .

2- مجازات سقط جنین وسیله طبیب یا قابله ( کسی که تخصص در این امر دارد ) :

الف- اگر روح در جنین دمیده نشده باشد مجازات طبیب یا قابله دیه است .

ب- اگر روح در جنین دمیده شده باشد و پزشک یا قابله اقدام به سقط جنین نماید مجازات او قصاص است .

V- و اگر طبیب یا قابله مادر را به وسایل اسقاط جنین راهنمایی کند اعم از اینکه روح در جنین دمیده شده باشد یا خیر مجازات طبیب یا قابله شش ماه تا سه سال حبس است و با توجه به ماده 90 قانون تعزیرات اگر غیر طبیب یا قابله همین راهنمایی را به زن حامل بنماید مجازات او سه الی شش ماه حبس تعزیری خواهد بود . ( بدیهی است همانطور که فوقاً گفته شد کلمه هرکس می تواند اعم از پزشک یا غیر پزشک را شامل گردد ). ملاحظه می فرمایند این دو ماده با عمومات مواد فوق الذکر در باب دیات و با توجه به نظر فقهای عظام نیز مغایرت وتعارض پیدا مینماید زیرا در فقه که میزان دیه سقط جنین از بیست دینار برای نطفه ای که در رحم مستقر شده است آغاز وتا دیه کامله پسر ونصف دیه کامله برای دختر پس از پیدایش روح در حمل پیدا می شود و حضرت امام خمینی قدس سره الشریف نیز در تحریرالوسیله جلد دوم صفحه 597 با این عبارت، الجنین اذاولج فیه الروح ففیه الدیه الکامله و در صفحه 598 با ذکر ، لا کفاره علی الجانی فی الجنین قبل ولوج الروح نیز همان قاعده رامورد تأکید

گران فروشی و تعضیرات

اختصاصی از اینو دیدی گران فروشی و تعضیرات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 14

  قانون در مورد گران فروشی و برخورد تعزیرات حکومتی

  فصل اول : تخلفات و تعزیرات مربوطه

  فصل دوم : تخلفات بخش دولتی

  فصل سوم : تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش دولتی

  فصل چهارم : تشکیلات تعزیرات حکومتی بخش غیر دولتی

  فصل پنجم : اصلاحات قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359 شورای انقلاب

  فصل ششم : سایر مقررات

  قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی

ماده 1 :

با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع،متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر میشوند .

  فصل اول : تخلفات و تعزیرات مربوطه

ماده 2 :

 گرانفروشی : عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخهای تعیین شده توسط مراجع رسمی بطور علی الحساب یا قطعی وعدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت گذاری و انجام هر نوع  اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.تعزیرات گرانفروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحدها بشرح زیر میباشد:الف : گرانفروشی تا مبلغ بیست هزار ریال :مرتبه اول : تذکر کتبی ، تشکیل پرونده .مرتبه دوم : اخطار شدید، اخذ تعهدکتبی مبنی برعدم تخلف وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول) .مرتبه سوم : جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گرانفروشی وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم) .مرتبه چهارم : جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گرانفروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).مرتبه پنجم : علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا ششماه ونصب پارچه به عنوان گرانفروش .مرتبه ششم : تعطیل و لغو پروانه واحد .ب : گرانفروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال :مرتبه اول : جریمه معادل مبلغ گرانفروشی و اخطار کتبی .مرتبه دوم : جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).مرتبه سوم : جریمه از یک تا پنج برابر میزان گرانفروشی ، اخطار قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).مرتبه چهارم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه سوم ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).مرتبه پنجم : علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم ، تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه ونصب پارچه به عنوان گرانفروش.مرتبه ششم : تعطیل و لغو پروانه واحد .ج : گرانفروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال :مرتبه اول : جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفروشی ‚ قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول).مرتبه دوم : جریمه از دو تا پنج برابر میزان گرانفروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم).مرتبه سوم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه دوم ،تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه ، نصب پارچه به عنوان گرانفروش و ممهور نمودن پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی .د : گرانفروشی بیش ا ز مبلغ یک میلیون ریال :مرتبه اول : جریمه از دو تا پنج برا بر میزان گرانفروشی ،اخطار کتبی و ممهور نمودن پروانه  واحد به مهر (تخلف اول).مرتبه دوم : جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گرانفروشی ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا ششماه وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).مرتبه سوم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه دوم ، تعطیل موقت واحد از یک تا ششماه ، نصب پارچه به عنوان گرانفروش وممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم).مرتبه چهارم : علاوه بر ا خذ جریمه طبق مرتبه دوم ،تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی .تبصره : در صورت تکرار تخلف ، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ ومراتب تخلف خواهد بود.

ماده 3 :

 کم فروشی و تقلب : عبارتست از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان ومقادیر خریداری شده از نظر کمی یا کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است. تعزیرات کم فروشی وتقلب با توجه به میزان ومراتب آن عینا مطابق تعزیرات گرانفروشی میباشد.

ماده 4 :

 احتکار : عبارتست از نگهداری کالا بصورت عمده با تشخیص مرجع ذیصلاح و امتناع از عرضه آن به قصد گرانفروشی یا اضرار به جامعه پس ا ز اعلام ضرورت عرضه توسط دولت. تعزیرات احتکار بشرح زیر میباشد :مرتبه اول : الزام به فروش کالا و اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش کالا.مرتبه دوم : فروش کالا توسط دولت و اخذ جریمه از بیست تا صددرصد ارزش کالا.مرتبه سوم : فروش کالا توسط دولت ،اخذ جریمه از یک تا سه برابر ارزش کالا، قطع تمام یا قسمتی از سهمیه و خدمات دولتی تا ششماه و نصب پارچه در محل واحد بعنوان محتکر.مرتبه چهارم : علاوه بر مجازات مرتبه سوم، لغو پروانه  واحد و معرفی از طریق رسانه های گروهی به عنوان محتکر .تبصره : در صورتی که نگهداری کالا با اطلاع مراجع ذیصلاح باشد مشمول احتکار نیست.

ماده 5 :

عرضه خارج از شبکه : عبارتست از عرضه کالابرخلاف ضوابط توزیع و شبکه های تعیین شده  وزارت بازرگانی و سا یر وزارتخانه های ذیربط .تعزیرات عرضه ای خارج از شبکه نسبت به مقدار کالای به فروش رفته بشرح زیر میباشد:مرتبه اول : تذکر کتبی و قطع سهمیه به مدت سه ماه .مرتبه دوم : اخذ جریمه تا دو برابر مبلغ فروش خارج از شبکه .مرتبه سوم : اخذ جریمه از سه تا پنج برابر مبلغ فروش خارج از شبکه . تبصره : چنانچه کالا به فروش نرفته باشد ،علاوه بر الزام به عرضه کالا در شبکه ، اخذ جریمه معادل ده درصد ارزش رسمی کالا.

ماده 6 :

عدم درج قیمت : عبارتست از عدم درج قیمت کالا ها یا خدمات مشمول به نحوی که برای مراجعین قابل رویت باشد به صورت نصب بر چسب یا اتیکت یا به صورت نصب تابلوی نرخ در محل واحد.تعزیرات عدم درج قیمت به شرح زیر میباشد:مرتبه اول : تذکر کتبی ،درج در پرونده واحد.مرتبه دوم : اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال .مرتبه سوم : اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال ،قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا ششماه و درصورت مصلحت نصب پارچه به عنوان متخلف .تبصره : در مواردی که قیمت رسمی برای کالا وخدمات تعیین شده باشد درج قیمت بر اساس قیمت رسمی خواهد بود .

ماده 7 :

 اخفاء و امتناع از عرضه کالا : عبارتست از خود داری از عرضه کالای دارای نرخ رسمی به قصد گرانفروشی یا تبعیض در فروش .تعزیرات اخفاء وامتناع از عرضه کالا به شرح زیر میباشد:مرتبه اول : تذکر کتبی ، درج در پرونده واحد و عرضه کالا به نرخ رسمی .مرتبه دوم : عرضه کالا به نرخ رسمی و اخذ جریمه از دو تا پنج برابر ا رزش رسمی کالا .مرتبه سوم : علاوه بر مجازاتهای مرتبه دوم ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا ششماه .

ماده 8 :

عدم صدور فاکتور عبارتست از خودداری از صدور فاکتور مطابق فرمها و ضوابط تعیین شده وزارت امور اقتصادی ودارائی یا صدور فاکتور خلاف واقع در مورد اقلام مشمول .تعزیرات عدم صدورفاکتور به شرح زیر میباشد :مرتبه اول : تذکر کتبی ،درج در پرونده واحد .مرتبه دوم : اخذ جریمه از پنج هزار ریال تا پنجاه هزار ریال .مرتبه سوم : اخذ جریمه از پنجاه هزار ریال تا صد هزار ریال ، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از سه تا شش ماه و در صورت مصلحت نصب پارچه بعنوان متخلف .

ماده 9 :

عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به مراجع قانونی بدون عذر موجه و بیش از مدت سه ماه از تاریخ ترخیص کالای وارداتی یا تولید محصول داخلی اقلام مشمول .تعزیرات عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع به شرح زیر میباشد :مرحله اول : اخطار کتبی و تمدید مهلت حداکثر یک هفته .مرحله دوم : جریمه از یک تا پنج برابر ارزش رسمی کا لا وتمدید مهلت حداکثر یک هفته .b علاوه بر مجازات طبق مرحله دوم، قطع سهمیه یا خدمات دولتی به مدت سه ماه ولغو کارت بازرگانی به مدت یکسال .تبصره : مراحل فوق در مورد هر کالا مستقلا اعمال خواهدشد.

ماده 10 :

عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی عبارتست از تخلف از ضوابط و مقررات تعیین شده دولت در مورد واردات که منجر به عدم اجرای تعهدات و یا کاهش کمی یا کیفی کالا و یا خروج ارز از کشور گردد.

ماده 11 :

تعزیرات عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان درقبال دریافت ارز وخدمات دولتی به شرح زیر میباشد:جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدات و در صورت تکرار علاوه بر مجازات فوق جریمه از یک تا سه برابر مبلغ سوءاستفاده .تبصره : در صورتی که واحدهای تولیدی مبادرت به واردات مواد اولیه ویا کالای تجار نمایند مشمول ماده 10 خواهند بود .

ماده 12 :

نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی : عبارتست از عدم اخذ پروانه بدون عذر موجه ظرف مهلت وضوابط و مقرراتی که توسط هیات عالی نظارت بر شورای مرکزی اصناف تعیین و اعلام می گردد.تعزیرات نداشتن پروانه کسب واحدهای صنفی متناسب با نوع واحدها به شرح زیر میباشد:الف : در مورد واحدهای صنفی تولیدی :مرحله اول : اخطار کتبی وتمدید مهلت تا مدت ششماه .

جرایم بهداشتی درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

اختصاصی از اینو دیدی جرایم بهداشتی درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه جرایم بهداشتی،درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

فرمت Word ( قابل ویرایش )

تعداد صفحات:  180 صفحه

مقدمه:

امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعة جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد که هنوز هم این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد.

بالا بودن هزینه های دارو و درمان، کمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، کمبود پزشک متخصص در بسیاری از نقاط کشور و کبود دارو و… از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است که برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود.
از طرفی دیگر از عوامل کارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و کافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی‌و پیشگیری از بیماری های مختلف است.
گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی،‌ تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی‌و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراکز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و… شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراکز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی،‌‌ بهداشتی و کارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است. زیرا با کوچکترین آلودگی، بیماری‌ها و مسمومیت های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز می‌کند لذا این گونه مراکز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی‌از مخارج این کارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشکیل می‌دهد.

فهرست مطالب:
عنوان                                                                                                                 
مقدمه    
فصل اول کلیات    
مبحث اول: تاریخچه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی           
گفتار اول- دوران باستان       
گفتار دوم- دوران اسلامی      
گفتار سوم- تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران
مبحث دوم- ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تفاوت آن با تخلفات انتظامی         
گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتی، درمانی و دارویی           
الف) مفهوم جرایم بهداشتی
ب) مفهوم جرایم درمانی   
ج) مفهوم جرایم دارویی   
گفتار دوم- ارکان تشکیل دهندة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی       
الف) عنصر قانونی  
ب) عنصر مادی
ج) عنصر معنوی
گفتار سوم- تفاوت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی با تخلفات انتظامی
الف) تعریف تخلفات انتظامی
ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامی 
ج) تخلفات انتظامی در امور پزشکی و دارویی
مبحث سوم- جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم
گفتار اول- جایگاه جرایم بهداشتی درمانی و دارویی در طبقه بندی حقوق جزای اختصاصی        
گفتار دوم- جایگاه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن
فصل دوم- مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی
مبحث اول- مصادیق جرایم بهداشتی
گفتار اول- جرایم مربوط به بهداشت محیط
الف) جرایم علیه بهداشت عمومی
ب) جرایم مربوط به بهداشت اماکن عمومی
ج) جرایم مربوط به بهداشت مراکز تهیه و تولید و نگهداری و توزیع مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
گفتار دوم- جرایم مربوط به تهیه، توزیع،‌‌ نگهداری و فروش مواد خوردنی،آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
الف) جرایم مربوط به تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی
ب) جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی،‌ آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی مبحث دوم- مصادیق جرایم درمانی
گفتار اول- جرایم مربوط به مداخلة‌ غیر مجاز در امور پزشکی و درمانی
گفتار دوم- جرایم مربوط به خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران
گفتار سوم- جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفة پزشکی
گفتار چهارم – جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای 
مبحث سوم- مصادیق جرایم دارویی
گفتار اول- جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی
گفتار دوم- جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی 
گفتار سوم- جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائه خدمات
گفتار چهارم- جرایم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارویی
فصل سوم- مجازات جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی و مراجع صالح برای رسیدگی به این جرایم
مبحث اول – مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
گفتار اول- تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران
الف) مفهوم مجازات
ب) انواع مجازات در حقوق جزای ایران
گفتار دوم- ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
گفتار سوم- انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی
گفتار چهارم – تخفیف، تشدید و تبدیل مجازات در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی
الف) تخفیف مجازات
ب) تشدید مجازات
ج) تبدیل مجازات
گفتار پنجم- مجازات شرکت و معاونت در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
مبحث دوم- مراجع صالح رسیدگی کننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و نحوة حل اختلاف در صلاحیت
گفتار اول- محاکم ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی
گفتار دوم- اختلاف در صلاحیت
نتیجه گیری
منابع و مآخذ
نمودار آماری

دانلود پروژه جرایم بهداشتی درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

اختصاصی از اینو دیدی دانلود پروژه جرایم بهداشتی درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

امروزه پیشرفته بودن هر کشور را با شاخص های آموزشی و بهداشتی و درمانی آن می‌سنجند، هر قدر امکانات آموزشی و بهداشتی و درمانی برای مردم کشور بیشتر فراهم باشد به همان نسبت آن کشور از جایگاه و موقعیت بهتری در جامعة جهانی برخوردار است. در حال حاضر توجه به بهداشت بیش از درمان مورد نظر است و در این مورد سیاست هایی به منظور پیشگیری از شیوع بسیاری از بیماری ها صورت می‌گیرد که هنوز هم این اقدامات کافی به نظر نمی‌رسد.

بالا بودن هزینه های دارو و درمان، کمبود بیمارستان های مجهز در بسیاری از شهرها، کمبود پزشک متخصص در بسیاری از نقاط کشور و کبود دارو و…  از جمله مسائل موجود در بخش بهداشت و درمان است که برای برخورد با این مسائل باید تدابیر جدیدتر و مؤثرتری را اتخاذ نمود.

از طرفی دیگر از عوامل کارایی انسانی، بسته به تأمین غذای سالم و کافی است، به همین جهت تولید و نگهداری مواد غذایی طبق اصول بهداشتی و فنی از پایه های بهداشت عمومی‌و پیشگیری از بیماری های مختلف است.

گسترش شهرنشینی و نتایج آن افزون طلبی،‌ تحوّل سیستم های تولید، ازدیاد روزافزون نیازهای عمومی‌و مصرفی جامعه در زمینه مواد غذایی و دارویی، عدم توانایی نظارت بر مراکز درمانی و واحدهای تولیدی مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی و… شرایط را برای بروز بعضی از تخلّفات آماده نموده است. افزایش شمار سریع مراکز تولید مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی،‌‌ بهداشتی و کارخانه های ساخت فرآورده های دارویی، تأمین بهداشت و جلوگیری از آلودگی این مواد را، در دنیای امروز غیرقابل اجتناب نموده است. زیرا با کوچکترین آلودگی، بیماری‌ها و مسمومیت های مختلفی در قشر وسیعی از جامعه بروز می‌کند لذا این گونه مراکز به منظور بهبود فرآورده های خود نیاز به رعایت امور بهداشتی دارند و به همین جهت هر سال بخش مهمی‌از مخارج این کارخانه ها را امور مربوط به تحقیقات بهداشتی تشکیل می‌دهد.

با توجه به مشکلات موجود، عده ای به منظور سودجویی از موقعیت های به دست آمده، با ارتکاب تخلفاتی در این رابطه معضلات جامعه را تشدید می‌نمایند و از همین جاست که پدیده ای تحت عنوان جرایم و تخلفات بهداشتی، درمانی و دارویی مطرح شده و نظر همة صاحب نظران به ویژه قانونگذاران را به خود جلب کرده است بر این اساس منظور از جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی کلیة جرایمی‌است که در رابطه با امر بهداشت و درمان و نیز در رابطه با امور دارویی به وقوع می‌پیوندد. بررسی ماهیت، مصایق و مجازات این جرایم بالاخص در قانون تعزیرات حکومتی موضوع این نوشتار است.

ب) اهمیت و ضرورت موضوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از آنجا که غالباً به تمامیت جسمانی انسان ها آسیب می‌رساند از اهمیت به سزایی برخوردار است این گونه جرایم از سالیان سال مورد ارتکاب متصدیان این امور بوده و امروزه به صورت شایع ترین و در عین حال خطرناکترین نوع بزهکاری جان انسان ها را تهدید می‌کند و به لحاظ حساسیت موضوع و رشد فزایندة آن، ذهن مقامات قضایی و اجرایی و قانونگذار را به خود مشغول داشته است . لذا ضرورت آشنایی بیشتر با این پدیدة ضداخلاقی و ضدانسانی برای متصدیان امر قضا ، وکلای دادگستری، دانشجویان حقوق و همة کسانی که به نوعی با مسئلة‌ مذکور مرتبط اند امری اجتناب ناپذیر است. علاوه بر این گوناگونی، تعدد و تنوع جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی، پراکندگی آنها در قوانین مختلف، وجود مراجع مختلف برای رسیدگی این جرایم و در نتیجه بروز اختلاف در صلاحیت در موارد مختلف و سایر مباحثی که در مورد این جرایم وجود دارد ضرورت تحقیق و پژوهش پیرامون این موضوع را روشن می‌سازد.

ج) سابقة ‌علمی‌موضوع

هر چند تصویب قوانینی مربوط به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی به سال ها قبل بر می‌گردد اما متأسفانه تاکنون در این زمینه تحقیق جامع و کاملی صورت نگرفته است. البته تحقیقات متفرقه پیرامون برخی از موضوعات مرتبط با این موضوع نگاشته شده است لیکن این تحقیقات ما را از انجام پژوهش دوباره بی نیاز نمی‌کند. خوشبختانه در سال های اخیر اقبال زیادی به مقررات بهداشتی، درمانی و دارویی و بحث جرایم مربوط به آن به چشم می‌خورد که چاپ برخی کتب حقوق پزشکی به صورت تألیف یا مجموعه مقالات از آثار این رویکرد مثبت است اما در میان کتب چاپ شده نیز به کتابی جامع و فراگیر که ماهیت این جرایم و مصادیق و احکام و آثار آن را مورد بررسی قرار دهد یافت نشد.

د) روش تحقیق

در این تحقیق به مناسبت موضوع از روش کتابخانه ای استفاده شده و منابع و مأخذ مربوطه علیرغم کم بودن آن، مورد مطالعه قرار گرفته است. همچنین قوانین و مقررات مختلف از اولین سال‌های قانونگذاری در ایران تاکنون نیز در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است که در واقع مهمترین مأخذ و منبع این پژوهش همین قوانین مذکور است در کنار قوانین و مقررات،‌ نظریات مشورتی قوة قضائیه و سازمان تعزیرات حکومتی و برخی آراء مربوط نیز مورد توجه قرار گرفته است.

...

فهرست مطالب عنوان                                                    صفحه

مقدمه .................................... 1

فصل اول کلیات ................................ 7

     مبحث اول: تاریخچه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی 8

          گفتار اول- دوران باستان......... 9

          گفتار دوم- دوران اسلامی.......... 13

   گفتار سوم- تاریخچه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در حقوق ایران............. 17

     مبحث دوم- ماهیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و تفاوت آن با تخلفات

     انتظامی ............................. 20

          گفتار اول- مفهوم جرائم بهداشتی، درمانی و دارویی    21

               الف) مفهوم جرایم بهداشتی...... 21

               ب) مفهوم جرایم درمانی ...... 23

               ج) مفهوم جرایم دارویی....... 25

    گفتار دوم- ارکان تشکیل دهندة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی.............. 26

              الف) عنصر قانونی ........... 27

              ب) عنصر مادی ............... 29

              ج) عنصر معنوی .............. 31

فهرست                                        ب

  گفتار سوم- تفاوت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی با تخلفات انتظامی ............ 34

              الف) تعریف تخلفات انتظامی ... 34

              ب) تفاوت جرم با تخلف انتظامی. 35

              ج) تخلفات انتظامی در امور پزشکی و دارویی 38

     مبحث سوم- جایگاه جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در تقسیم بندی جرایم  41

          گفتار اول- جایگاه جرایم بهداشتی درمانی و دارویی در طبقه بندی

 حقوق جزای اختصاصی .............. 41

   گفتار دوم- جایگاه جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن..... 43

فصل دوم- مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی    49

     مبحث اول- مصادیق جرایم بهداشتی.......... 50

          گفتار اول- جرایم مربوط به بهداشت محیط  51

              الف) جرایم علیه بهداشت عمومی.. 51

              ب) جرایم مربوط به بهداشت اماکن عمومی   55

              ج) جرایم مربوط به بهداشت مراکز تهیه و تولید و نگهداری و توزیع مواد

 خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی..... 59

          گفتار دوم- جرایم مربوط به تهیه، توزیع،‌‌ نگهداری و فروش مواد خوردنی،

 آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی............. 62

فهرست                                                ج

الف) جرایم مربوط به تهیه و تولید مواد خوردنی، آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی  63

ب) جرایم مربوط به توزیع، عرضه و فروش مواد خوردنی،‌ آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ......... 72

     مبحث دوم- مصادیق جرایم درمانی......... 78

          گفتار اول- جرایم مربوط به مداخلة‌ غیر مجاز در امور پزشکی و درمانی ........ 79

          گفتار دوم- جرایم مربوط به خودداری از پذیرش و ارائه خدمات به بیماران ......... 89

          گفتار سوم- جرایم مربوط به اعمال سودجویانه در حرفة پزشکی.............. 96

         گفتار چهارم – جرایم مربوط به عدم رعایت ضوابط و مقررات حرفه ای ............ 106

     مبحث سوم- مصادیق جرایم دارویی......... 113

          گفتار اول- جرایم مربوط به مداخله غیرمجاز در امور دارویی .............. 114

          گفتار دوم- جرایم مربوط به سودجویی در امور دارویی  117

          گفتار سوم- جرایم مربوط به خودداری متصدیان امور دارویی از ارائه خدمات..... 121

          گفتار چهارم- جرایم مربوط به تخلف از ضوابط و مقررات دارویی .................... 125

فصل سوم- مجازات جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی در قانون تعزیرات حکومتی

و مراجع صالح برای رسیدگی به این جرایم............. 135

     مبحث اول – مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی   136

         گفتار اول- تعریف مجازات و انواع آن در حقوق جزای ایران........... 136

             الف) مفهوم مجازات............. 136

             ب) انواع مجازات در حقوق جزای ایران 138

فهرست                                                     د

گفتار دوم- ماهیت مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی..................... 142

          گفتار سوم- انواع مجازات جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

          در قانون تعزیرات حکومتی.......... 147

          گفتار چهارم – تخفیف، تشدید و تبدیل مجازات

          در جرایم بهداشتی،‌ درمانی و دارویی . 153

                الف) تخفیف مجازات........... 153

                ب) تشدید مجازات............ 154

               ج) تبدیل مجازات............. 156

 گفتار پنجم- مجازات شرکت و معاونت در جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی.......... 157

     مبحث دوم- مراجع صالح رسیدگی کننده جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی

و نحوة حل اختلاف در صلاحیت................. 159

گفتار اول-محاکم ذی صلاح برای رسیدگی به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی........ 159

          گفتار دوم- اختلاف در صلاحیت........... 161

نتیجه گیری ................................ 176

منابع و مآخذ.............................. 179

نمودار آماری............................... 183

69 صفحه فایل Word

7 صفحه فهرست