تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه

اختصاصی از اینو دیدی تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

                        تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه

پژوهش د رحوزه نظام قضائی بعد از مشروطه آنقدر کم و ناچیز است که گوئی این دوره تاریخی از دید محققین کشور دورمانده است این ادعا زمانی بیشتر به نظر می آید که تتبعات و تحقیقات قبل از مشروطه رامطالعه کنیم دربارة‌نظام قضائی عهد باستان علاوه بر کتب تاریخی آثار مستقلی تدوین یافتهاست که براساس منابع محدود و علایم به جامانده از روزگاران باستان تصویر نسبتاً‌روشنی از نظام قضائی عهد باستان به دست می دهد . 

دردورة‌اسلامی نیز آثار نسبتاً‌جامع و کاملی در خصوص نهاد دادرسی به رشته تحریر درآمده است ولی بعد از مشروطه اثری که مقام قضائی این دوره را به طور مستقل مورد مطالعه قرارداده باشد به چشم نمی خورد بنابراین اطلاعات مربوط به نظام قضائی این دوره در کتابهای تاریخی ، مجلات  حقوقی ، روزنامه ها ،‌مذاکرات مجالس قانونگذاری ، اسناد و مدارک تاریخی پراکنده است بنابراین انجام یک تحقیق کامل در این مورد ضروری به نظر میرسد .

                     فهرست مطالب                                                                                          شمارة‌ صفحه     

              مقدمه : اهمیت تحقیق ………………………………………………………………1

                        پیشگفتار : اهمست تاریخ حقوق………………………………………………….6-1 

                       مقدمات جنبش مشروطه در ایران …………………….…………………………..9-7

                       از انقلاب مشروطه تا آغاز پهلوی ………………………..……………………..18-9

                       الف – درآمد 

                       ب- دوران پایان قاجار ( اوضاع قضائی و دادرسی)

                       ج – عصر مشروطه 

                       ج-1- فهم اصل تفکیک قوا از هم و استقلال قوه قضائیه 

                       ج-2- اصل دو درجه بودن رسیدگی 

                       ج –3- اصل انفصال ناپذیر بودن قضات 

                       ج –4 – تعدد یا وحدت دادرس 

                       ج – 5- علنی بودن محاکمات 

                        د – تشکیلات قضائی ……………………………………………………………..14

                        د – 1- تشکیلات قضائی 

                        د-2- محاکم جزا 

                        الف – محکمه پلیس ……………………………………………………………15

                        ب – محکمه جزا ……………………………………………………………….15

                        ج – دادگاه جنائی ……………………………………………………………..15

                     د – محاکم اداری ………………………………………………………….16

                     ه – محاکم نظامی …………………………………………………………..16

                     ح – اصلاحات …………………………………………………………….16

                    ظ – نتیجه ………………………………………………………………18-16

                    نظام قضائی در دوره پهلوی ……………………………………………19-18

                     فصل اول : انحلال عدلیه و ایجاد دادگستری نوین ……………………….19

                    مبحث اول : انحلال عدلیه 

                   گفتار اول : وجاهت قانونی انحلال عدلیه ………………………………..20

                   مبحث دوم : ایجاد دادگستری نوین …………………………………….21 

                     فصل دوم : تشکیلات قضائی ………………………………………….22

                    گفتار اول : محاکم عمومی 

                     گفتار دوم : محاکم اختصاصی

                     مبحث اول : حاکمیت نسبی قضائی 

                     مبحث دوم : تمدید قضاوت شرعی

                     گفتار اول : تضعیف نقش و نفوذ روحانیت درد دستگاه قضائی 

                      گفتار دوم : تصویب قوانین عرفی 

                       گفتار سوم : تمدید صلاحیت مراجع قضائی شرعی

1-                    جهت گیری کلی قوانین حقوقی و قضائی 

2-                   قوانین شکلی – قانون اصول محاکمات جزایی 

3-                  قوانین ماهوی 

                    2-1- قانون مجازات عمومی 

4-                       فقدان امنیت و عدالت قضائی 

5-                      تحولات کیفری بعد از سقوط رضاخان 

                          فهرست منابع و ماخذ

پیشگفتار : 

1-         اهمیت تاریخ حقوق 

مرز تاریخی میان توحش و تمدن سامان یافتن نظام حقوقی و قبول قواعدی به مثابة‌قانون در روابط جمعی است . به این معنی که هرگونه تشکّل اجتماعی و تعامل مدنی به حداقلی از قانونمندی نیاز دارد و برای استقرار و استمرار هر نوع دولت و حکومت از تجمع های بدوی پیش آریائیان در نجد ایران و دولت شهرهای کوچک یونان باستان گرفته تا امپراطوری های بزرگ ایران ، روم ، وجود قواعد و قوانینی برای برقراری نظم عمومی ، تعیین حقوق و تکالیف اعضای جامعه ؟ اقتصاد و دفاع ، تقسیم کار ، امکانات ، فرصت ، قدرت و ثروت میان مردم ضروری است .

بدین گونه ، فهم درست تاریخ تمدن بشری بدون توجه به مبادی و مبانی نظام حقوقی اقوام و ملل پیشین و به عبارت دیگر تاریخ حقوق مقدور نیست ، زیرا نه تنها داشتن قانون – ولو در ساده ترین اشکال و بدوی ترین درجات – شرط تمدن و فرهنگ است بلکه هر نوع قانون حاکم بر هر عشیره و یا قبیله یا قوم یا ملّت نیز جلوه ای از درجه و مرتبه تمدن و فرهنگ آن جماعت و آیینه مدنیّت آن جامعه است .

چراکه اولاً‌ ، ارتقا جماعت به جامعه یعنی دوام و قوام تجمع های انسانی مستلزم قوانین و قواعد رفتاری و اجتماعی است ثانیاً‌نظام حقوقی با دیگر نهادهای اجتماعی پیوندی نزدیک و ارتباطی تنگاتنگ دارد ثالثاً  بنای عقلا یا عرف و عادت و به عبارت دیگر رفتار احتماعی هر جامعه مخصوصاً‌در دوران هایی که قوانین هنوز مدوّن و مکتوب نشده است سنگ زیر بنای نظام حقوقی هر جامعه شمرده می شود .

تاریخ حقوق بخشی عمده از تاریخ تمدن است و آگاهی از سیر تطوّر و تکامل تمدن مستلزم درک درستی از نهادهای حقوقی مختلف در اعصار و قرون گذشته است چراکه صرف نظر از اسباب و عللی که موجب ظهور و سقوط دولتها و فراز و فرود تمدن ها و فرهنگ های کهن در گوشه و کنار جهان شدهاست در همه حال داشتن نوعی نظام حقوقی در مفهوم عام آن لازمة‌ ادامة‌ هرگونه دولت و مدنیتی است و می باشد این واقعیت در باب همه شکل های مردم از جماعت ها ی بدوی و کوچک شکار و شبانی گرفته تا جامعه های پیشرفته صنعتی صادق است به این معنی که از نظر ؟هوی تعامل اعضای معدود یک تشکل جمعی بدوی با روابط بسیار پیچیده در یک جامعة‌ صنعتی ( همچون تعامل بین کارفرمای یک کارخانة بزرگ رایانه سازی و کارکنان متخصص آن ) از یک  مقوله اند و لذا تعیین تکلیف در مورد تضاد منافع و حل اختلاف میان افراد و اصناف و طبقات مختلف در هر نوع تشکّل جمعی مستلزم داشتن یک نظام حقوقی به منظور تنظیم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع است .

2-         ادوار حقوق در ایران :

تاریخ حقوق ، مالیه عمومی و نظام قضایی را در تمدّن ده هزار ساله ایرانی با لحاظ کردن مقسم ها و     قسیم ها یمختلف می توان به دوره های متفاوتی با تأکید بر معیارهای گوناگون تقسیم کرد این تقسیم بندی بر اساس تحولات سیاسی اجتماعی و انقلابات داخلی که در ایران روی داده است می باشد :

*1- نخستین بارقه های نظام حقوقی د رحوزة‌تمدن ایرانی شامل ابتدائی ترین گرد همائی های قبیله ای در حدود ده هزارسال پیش میان اقوام پیش آریایی بود که هنوز فاقد مدنیت و تشکل های اجتماعی و اقتصادی بودند و به طور پراکنده زندگی می کرده اند. بی گمان آنها فاقد هر نوع نظام حقوقی اداری ، مالی بوده اند.

*2- شکل گیری نظام حقوق قضائی اداری مالی میان ساکنان پیش آریائی در گوشه و کنار خاک ایران از دورة‌نوسنگی نزدیک به 8000 سال پیش که انسان به اهلی کردن حیوانات و کشت غلات روی آورد .

*3- تمدن های بومی موجود در فلات ایران با تأثیر پذیری از تمدن های مجاور مانند سومر و ایلام به کمال رسید در این دوره نحوة‌ ارتباط سیاسی ، نظامی ، حقوقی و بازرگانی و فرهنگی ایران با فرهنگ های همسایه از جمله اکدی ها ، سومری ها ، مراکز تمدن ماگان ( عمان امروز ) ملوها ( پاکستان امروز ) نشانه ای بارز  از وجود نظام های مناسب حقوقی بود این دوره همزمان بود با تدوین نخستین قانون مدوّن جهان در حدود 2000 سال پیش از میلاد در سومر که بعدها حمورابی پادشاه بابل قوانین موجود در بابل را تدوین کرد .

*2- مقدمات جنبش مشروطیت در ایران 

موضوع این تحقیق تاریخ تحولات حقوق کیفری ایران بعد از انقلاب مشروطیت می باشد برای اینکه بدانیم قانون اساسی و مشروطیت ایران چگونه به وجود آمده و چه عواملی در تمهید مقدمات این نهضت مؤثر بوده است مشخصات اجتماعی ایران قبل از انقلاب مشروطه به طور اجمال بیان می شود :

*1- قبل از تدوین قانون اساسی مشروطه سلاطین ایران دارای قدرت زیادی بودند به گونه ای که هیچ چیز قدرت آنها را محدود نمی کرد اما در پاره ای از اوقات قدرت و نفوذ روحانیون در میان مردم د رتصمیمات آنها مؤثر بود و گاهی اوقات وجود صدراعظم های اصلاح طلب در رأس هرم دولت در تعدیل روش جابرانه سلطان مؤثر بوده است .

*2- وجود سیاست های ظالمانه در اتخاذ مالیات از مردم که در واقع نام آن بیشتر به غارت مردم شبیه بود تا مالیات و بیشتر این پولها به جای عمران و آبادانی کشور صرف خوشگذرانی های شاه و دربار در اروپا می شد .

*3- وجود رجال و صدراعظم هائی می باشد که به جز عده ای معدود از آنها بقیه فقط به فکر چپاول مردم و تعرض به حقوق اجتماعی و فردی آنها بوده است و کمتر به فکر اصلاحات اجتماعی در کشور بودند .

*3- از انقلاب مشروطه تا آغاز پهلوی 

الف : درآمد 

در 1323ق /1905 م که مردم تهران به پیشوائی علما و روحانیون در زاویة‌حضرت عبدالعظیم بست       نشستند عمده ترین مقاصدشان تأسیس ‹‹ عدالتخانه ›› بود . اما در عمل برغم فرمان ایجاد عدالت خانه در             ذی قعده 1323 /دی 1284 / دسامبر 1905 از سوی مظفرالدین شاه عین الدوله صدراعظم تدوین نظامنامه و اجرای مفاد فرمان شاه را مخالف مصالح ملی دانست .

نوع فایل: word

سایز:24.3 KB    

تعداد صفحه:37

مقاله تحولات زیستی ، روانی و اجتماعی نوجوان

اختصاصی از اینو دیدی مقاله تحولات زیستی ، روانی و اجتماعی نوجوان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات 25

مقدمه

باید توجه داشت که بهره‌مندی کودکان و نوجوانان از کانون خانوادگی با فضایی سرشار از صمیمیت، محبت و عطوفت، و بنای روابط بین دو همسر با فرزندان برپایه اخلاق و معنویت و اتخاذ شیوه‌های مبتنی بر معنویت دینی وعقلی در تربیت آنان از ضروریات اولیه در رشد و بالندگی شخصیتی و معنوی فرزند در خانواده است. سلامت و سعادت جامعه به سعادت و پویایی نظام خانواده وابسته است و سلامت و تعادل و تعالی نظام خانواده نیز به کیفیت روابط« درون خانوادگی» بین زن و شوهر، والدین و فرزندان بستگی دارد. هرقدر روابط بین همسران بهتر، سالمتر و پرجاذبه‌تر باشد، زندگی شیرین‌تر، مستحکم‌تر، باصفاتر می‌گردد و فرزندان پرنشاط و موفقی تربیت خواهند نمود.

بنابراین بخش قابل توجهی از تبلور استعدادها و شکفته‌شدن توانمندی‌ها و مسؤولیت‌پذیری فرزندان در نتیجه برداشت‌های مشاهده‌ای در حریم خانواده و در کنار والدین مهربان و دلسوز فراهم می‌گردد و بالعکس هرگونه محرومیت از روابط مطلوب و منطقی با والدین و یا جدایی زن و شوهر از یکدیگر و دوری فرزندان از والدین و یا یکی از آنها، زمینه اضطراب، افسردگی، عقب‌ماندگی فرهنگی، انحرافات اخلاقی و کجرویهای اجتماعی را هموار می‌نماید.

کتاب« اعتیاد جوانان» حاصل چندین سال کار تحقیقاتی می‌باشد که دردو بخش تنظیم گردیده و در بخش اول به علل و زمینه‌‌های بوجودآمدن اعتیاد و راههای پیشگیری آن پرداخته و در بخش دوم، مجموعه‌ای از ماجراهای واقعی از فرجام تلخ و جانسوز برخی از دختران و پسرانی که به دام اعتیاد گرفتار شده‌اند آورده شده که با استعانت از پروردگار مهربان امید آن دارم که مطالعة این اثر کوچک بتواند تغییرات مطلوب و مطلوبتری در رفتار همة همسران، پدران و مادران، دختران و پسران جوان پدید آورد تا خدای ناکرده، ناآگاهانه فردای روشن و آیندة امید‌بخش خود و فرزندان

معصوم را تیره و تار نسازند.[1]

[1] – درا ینجا لازم می‌دانم خوانندگان محترم را به مطالعة کتابهای« راهنمای خانواده»، «راهنمای ازدواج»،« راهنمانی تربیت»، « هنرخانه‌‌داری»، « اعتیاد جوانان» و … از همین مؤلف سفارش کنم.

تحقیق درمورد محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی 13

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درمورد محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی 13 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

محدوده حقوق جزا درمکان و تحولات نوین درقانون جزای عمومی

ازدکتر مرتضی محسنی

رئیس اداره حقوقی وزارت دادگستری

اهمیت موضوع – یکی از مسایل بسیاردقیق حقوق جزا، مسئله اجرای قانون جزا درمکان وتعیین دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی بجرم را دارد . برای درک اهمیت مسئله باید توجه داشته باشیم که دربعضی موارد کلیه عناصر متشکله پارهء ازجرائم دریک مکان معین اتفاق نمی افتدبلکه هرقسمت ازآنها دریک شهر ویا حتی یک مملکت واقع میشوند، مثلا یک جزء جرم کلاهبرداری که (( توسل بوسائل متقلبانه)) باشد درتهران صورت میگیرد وجزءدیگر آنکه (( بردن مال غیر)) باشددرشیراز به نتیجه برسد . دراین مورد باید دید کدامیک ازدادگاههای تهران ویا شیراز صلاحیت رسیدگی باین جرم را دارند.

رفع تعارض بین دومجکمه وقفی که هردو دادگاه دریک مملکت واقع شده اند چندان مشکل نیست چه صرفنظر ازاینکه قانون آئین دادرسی کیفری موضوع را تاحدی روشن نموده است، اصولا دراین قبیل موارد دادگاههای بالاتر ودست آخر دیوان عالی کشور به رفع تعارض درصلاحیت اقدام مینمایند.

لیکن وقتی قسمتی از جرم درداخل یک مملکت وقسمت دیگر آن درخارج از مملکت اتفاق افتد وبعبارت دیگر دادگاههای کشورهای مختلف خودرا صالح برای رسیدگی بدانند رفع اختلاف بمراتب مشکل ترخواهد شد ذکر چند مثال برای تبین موضوع ضروریست .

فرض کنیم شخصی ازداخل خاک مملکت بشخصی که درآنسوی مرز است عمدا تیراندازی واورا مجروح کند، مجتی علیه پس ازمداواهای اولیه درمملکت خود، برای معالجه به مملکت ثالثی میرود ودرآنجا دراثر جراحات وارده فوت مینماید . اکنون باید دید دادگاه کدامیک ازاین سه مملکت صلاحیت رسیدگی را داشته وقانون چه کشوری قابلیت اجرا دارد؟

باآنکه فرض کنیم درداخل هواپیمائی که برفراز خاک مملکت درحال پرواز است جرمی اتفاق افتد ویا اینکه عده ای با اجبار وتهدید خلبان را مجبور نمایند که از مسیر خنود منحرف گردیده وهواپیما را درفرودگاه دیگری غیر از فرودگاه مقصد مجبور بفرود نمایند . درچنین صورتی کدام قانون قابل اگراست وچه دادگاهی صلاحیت اتخاذ تصمیم را دارد؟ دادگاه کشوری که هواپیما متعلق به اوست ، یا دادگاه کشوری که جرم بر فراز آن اتفاق افتاده ویا بالاخره دادگاه کشوری که هواپیمادرخاک آن فرود آمده است ؟

ارآن گذشته ازدیاد وسائل حمل ونقل وفراوانی بعضی از کالاهای ممنوعه دربرخی ازممالک واحتیاج به استعمال این کالاها با وجود ممنوعیت دربعضی کشورهای دیگر ووجود استفاده های سرشار وهنگفت موجب پیدایش باندهاودسته های عظیم جنایتکاران وقاچاق چیان بین المللی گردیده وموجب شده که کانگسترهای بین المللی به قاچاق وتجارت نامشروع مواد مخدره، تریاک، هروئین، حشیش، وزنان بپردازند. برای این قبیل قاچاقچیان بین المللی مرزها وحدود سیاسی یک کشورنه تنهامانع ورد ادعی نیست بلکه موجب میگردد که آنان درپناه این مرزها بهتر بتوانند باعمال ننگین خود بپردازند، حال باید دید که دراین قبیل جرائم که هرقسمت جرم درمملکت جداگانه اتفاق افتاده است چه قانونی صلاحیت اجراء را دارد.

مسئله اعمال قوانین کیفری درمکان اززمینه بسیارقدیم تا بحال مورد بحث بوده وراه حل های مختلفی هم ارائه شده است واما این امر درنیمه آخر قرن بیستم دارای اهمیت بیشتری شده است . افزایش روز افزون مسئله توریسم ومهاجرت ترقی وسائل فنی وتکنیکی ، تسهیل وسائل ارتباط دسته جمعی وحمل ونقل بین المللی موجب گردیده که اولا جرائم بسیاری درسطح بین المللی بوجود آید ثانیا باعث شده که مجرمین بلافاصله پس از ارتکاب جرم کشورمحل وقوع جرم را ترک کرده وبه کشور دیگر ی بروند. همه این امور باعث شده که مسئله اجرای قوانین کیفری درمکان رنگ دیگری بخود بگیرد.

تاقبل از تصویب قانون جزای عمومی مورخ 11/2/52 تکلیف این مسائل بطور صریح وروشن معلوم نبود، گرچه دربعضی قوانین خاص از جمله قانون هواپیمائی کشوری برای جرائمی که درهواپیما اتفاق میافتد تعیین تکلیف شده بود اما این امر کافی نبوده ونمیتوانست قابل سرایت به کلیه موارد باشد ، همچنین ماده 200 قانون آئین دادرسی کیفری هم که درمورد بیان صلاحیت مقررداشته بود : ** هرگاه یکی از اتباع ایران درخارجه مرتکب جنحه یا جنایتی شده ودرایران بدست بیاید درمحکمه ای محاکمه میشود که درحوزه او مقصر را یافته اند ** نیزکافی برای پیش بینی تمام موارد نبود .چه اولا فقط بجرائم ارتکابی ایرانیان درخارج ازمملکت آنهم بدون توجه باهمیت آنها اشاره کرده بود ثانیا شرایط تعقیب وهم چنین موانع آنرامعلوم نکرده بود. بهمین علت مقامات قضائی دربسیاری از موارد با اشکالات فراوان مواجه بودند مثلا نمیدانستند که اگر عملی طبق قانون ایران جرم باشد لیکن طبق قوانین محل ارتکاب فاقد جنبه کیفری باشد آیا باید چنین امری راتعقیب نمود یا خیر؟ ویا اینکه اگر شخصی بعلت ارتکاب همان جرم درخارج از مملکت تعقیب شده ومحکوم هم شده وحکم هم درباره وی اجرا شده باشد آیا بازهم میتوان ویرا تعقیب نمود یا خیر وبهمین جهت ازغالب دادسراهای کشور به اداره حقوقی دراین خصوص استعلاماتی واصل میگردید واداره حقوقی با توسل باصول مسلم قضائی به پاسخ گوئی مبادرت مینمود وقضات را دراین قبیل موارد راهنمائی وارشاد میکرد.

قانون اخیرالتصویب این اشکالات را مرتفع نموده است . فروض مختلف قضیه را پیش بینی نموده وبا استفاده از نظریه ها وتئوریهای مختلفی که درکشورهای راقیه وجوددارد برای این اشکالات هم راه حلهای منطقی درنظر گرفته است .

چون راه حل های پیش بینی شده مستند به نظریات وتئوریهای مختلف است لذا ما ترجیح میدهیم که اصول تئوریهای مختلف را به ترتیب بیان نموده وآنها را با پیش بینی هنای قانونی تطبیق نمائیم.

الف – اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری –

مهمترین اصلی که دراجرای قوانین کیفری وجوددارد همان اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری یا – Principe de la territo rialite de droit penal است که تقریبا بدون استثناء مورد قبول همه کشورها قرارگرفته است .

ژان ژاک روسو فیلسوف ونویسنده شهیر فرانسوی که خود یکی از طرفداران پروپا قرص این اصل بوده درکتاب معروف عقد قرارداد اجتماعی مینویسد آنچه که مردم را با یکدیگر ویا دولت پیوند میدهد . همان انعقاد قرارداد اجتماعی است . او میگفت که چون افراد به تنهائی درعالم طبیعت قادر بدفاع ازخود نیستند لذا با انعقاد قراردادفرضی بنام(( قرارداد اجتماعی)) بایکدیگر متحد میشوند ودولتی را بنمایندگی از خود تعیین مینمایند- درانعقاد این قرارداد عامل سرزمین یکی از مهمترین عوامل است . وقتی افراد دو سرزمین معینی اقامت مینمایند ومسکن انتخاب مینمایند ، اصل برآنست که بااین اقامت اطاعت خود را از قوانین آنجا اعلام داشته اند والا میتوانستند با ترک آن سرززمین خود را از قید آن برهانند وچون ازاین حق استفاده نمیکنند لذا بطوع ورغبت قبول میکنند که از قوانین محلی اطاعت نموده واین قوانین حاکم براعمال آنان باشد. بنابراین درصورت وقوع جرم وتخلف از قرارداد اجتماعی بایستی همین قانون که فرد حاکمیت آنرا قبول کرده براعمال ارتکابی وجرائم وی قابل تطبیق باشد .

این نظریه موردقبول بکاریا بنیان گذار حقوق جزای مدرن نیز قرارگرفته است ، او سخت طرفدار اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری بوده ومیگفت هدف قانون جزا حفظ نظم وانتظامات مملکتی است وچون حد سیاسی هرمملکت به مرزهای آن مملکت ختم میشود لذا قوانین کیفری باید درداخل یک مملکت ونسبت به جرائم ارتکابی درآن مملکت صلاحیت اعمال را داشته باشد.

پروفسور گارو استاد فرانسوی حقوق جزا نیز منعتقد بودکه((اجرای قوانین کیفری نتیجه سلطه وقدرت دولت هاست )) بنابراین اگر درداخل مملکت قوانین کیفری مملکت دیگر مورد عمل واجزاءقرارگیرد این عمل بمنزله تحدید قدرت وسلطه دولت ها ومواردی از برقراری کاپیتولاسیون است وچون هیچ

دانلود تحقیق مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش ) 

---

قسمتی از محتوی متن ...

تعداد صفحات : 20 صفحه

مروری بر تحولات صنعت بیمه در ایران بیمه به شکل سنتی آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همیاری اجتماعی به منظور سد شکن کردن زیان فرد یا افراد معدود بین همه افراد گروه یا جامعه، در ایران سابقه این طولانی داشته و همواره مردم این مرز وبوم برای کمک به جبران خسارتهای ناخواسته ایک که برای دیگر هموطنان و حتی مردم دیگر کشورها پیش می آید مغال وپیشگام بوده اند.
با این وجود بیمه به شکل حرفه ای و اخوزی آن برای اولین بار در سال 1269 هجری شمسی در کشور ما مطرح شد.
در این سال امتیاز فعالیت انحصاری در زمینة بیمه و حمل ونقل برای مدت 75 سال به یک فرد تبعة روس بنام « لازارپولیاکوف» واگذار شد.
اما نامبرده جهت آغاز فعالیت قادر به تأسیس شرکت بیمة مورد نظر نگردید و متعاقباً به تأسیس نمایندگی بیمه جهت بازدید و پرداخت خسارت در ایران کردند. آغاز فعالیت جدی در زمینة بیمه را می توان سال 1310 هجری شمسی دانست چرا که در این سال قانون ثبت شرکتها تصویب شد و صورت قانونی و نظام نامه ای بخود گرفت. در سال 1314 نخستین شرکت بیمة ایرانی به نام «‌شرکت سهامی بیمة ایران» با سرمایة بیست میلیون ریال توسط دولت تأسیس شد. شرکت بیمه ایران در آغاز فعالیت، به ویژه با توجه به این که دولت نقش اساسی در شکل گیری و تداوم آن داشت، جهشی در صحنة بیمه ای کشور ایجاد کرد ولی تا سال 1326 تحول عمده ای بچشم نخورد.
اولین اجبار در زمنینة بیمه مربوط به بیمه های باربری بود که به تصویب مجلس رسید و مقرر گشت که برای واردات حتماً باید در بانک گشایش اعتبار شود، با تأکید بر این نکته که فقط مؤسسات بیمه ای که در ایران ثبت شده اند می توانند چنین بیمه نامه هایی صادر کنند.
این خود تحولی به حساب می آمدو فعالیتهای اقتصادی را به سمت بیمه سوق داد. در سالهای آغازین دهه 1340، ارقام مربوط به درآمد نفت، کم کم درشت ودرشت تر شد و فروش نفت، نقش عمده ای در اقتصاد کشور پیدا کرد.
از آن سالها به بعد فعالیت بیمه ای رشد تدریجی داشت که در سال 1348 به دلیل افزایش وسائل نقلیه در کشور، قانون بیمة اجباری شخصی ثالث به تصویب مجلس رسید و در سال 1350 بیمة مرکزی ایران تأسیس شد. قبل از تأسیس بیمه مرکزی ایران، فعالیتهای بیمه ای است و خیزهایی داشته و شرکتهای خارجی نیز فعال بوده اند.
حدود هفت شرکت بیمة خصوصی نیز وجه داشت ولی این شرکتها فعالیت جدی نداشتند چرا که 75 درصد بازار در اختیار دولت بود و دولت هم بیمه‌ خود را در اختیار شرکت سهامی بیمة ایران قرار میداد، یعنی شرکتهای خصوصی بیش از 25 درصد بازار بیمه را در دست نداشتند.
در سال 53 قیمت نفت چهار برابر شد و افزایش شدیدی در در آمدهای نفتی کشور به وجود آمد.
واردات بالا گرفت و سرمایه گذاریهای وسیع و شروع جدید استراتژی جایگزین واردات در کشور، باعث شد که بیمه در کشور توسعه یابد. در سال 1357 به دلیل وقوع انقلاب اسلامی ایران، تقریباً فعالیت شرکتهای بیمه به حالت تعلیق درآمد.
طی سالهای 1367-1357 خلاء بزرگی در صنعت بیمه به وجود آمد و در حالیکه در این دهه تمام دنیا در حال پیشرفت و توسعه بود، در ایران بیمه چندانی نداشت و در بلا تکلیفی به سر می برد.
در سال 1367 قانون اداره شرکتهای بیمه در مجلس تصویب شد و از آن سال بود که تقریباً نظام بیمه ای کشور شکل گرفت، هر چند که ساختا

متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

رویکردهای ، تحولات وزمینه های مناسب برای کاربرد اطلاعات در آموزش کشاورزی

اختصاصی از اینو دیدی رویکردهای ، تحولات وزمینه های مناسب برای کاربرد اطلاعات در آموزش کشاورزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

رویکردهای ، تحولات وزمینه های مناسب برای کاربرد اطلاعات در آموزش کشاورزی

چکیده :     پیشرفت سریع در فناوری اطلاعات، روشهای جدید همکاری و مشارکت را بین مؤسسات آموزش کشاورزی را ممکن ساخته است. اگر مراکز آموزش کشاورزی بخواهند خود را تحولات وپیشرفتهای سریع علم و تکنولوژی همگام سازند، لازم است اساتید و آموزشگران بطور مستمر با بکارگیری فناوری اطلاعات دانش خود را روزآمد سازند. تحولات حوزه فناوری اطلاعات همواره نظامهای آموزشی را تحت تأثیر قرار داده است. باتحول سریع علوم وفنون جوامع معاصر بطور فزاینده ای در حال تنوع، پیچیده شدن و تحول اند. همگام با چنین تحولی، فرایند آماده سازی نسل جوان به عنوان متفکران مستقل، مولد ورهبران آینده باید متحول شود. اما، تحول در فرایند فعالیتهای آموزش کشاورزی نیازمند تحول در نگرش و بینش طراحان و مجریان برنامه های درسی، باز نگری وبازآزمایی سازه های برنامه های آموزشی است. مهمترین قابلیتهای فناوری اطلاعات در آموزش کشاورزی کشور، کمک به کاهش هزینه ها و افزایش کارآمدی در استفاده از منابع موجود، آماده‌سازی فراگیران برای ورود به بازار کار، تسهیل و کارآمد سازی فعالیتهای تحقیقاتی و کمک به کاربردی کردن یافته های پژوهشی، ایجاد شرایط اجزای شیوه های مناسب آموزشی و افزایش علاقه دانشجویان است. مقاله حاضر به ارائه درباره تحولات ناشی ازفناوری اطلاعات در توسعه آموزش کشاورزی، کاربردهای فناوری اطلاعات در آموزش کشاورزی، مزایای کاربرد اینترنت در آموزش کشاورزی، اهداف فناوری اطلاعات در آموزش کشاورزی، ضرورت تحول در آموزش کشاورزی با استفاده از فناوری اطلاعات،رویکردهای کاربردفناوری اطلاعات در برنامه های درسی و.... نتیجه گیری و پیشنهادات می پرداز د. کلید واژه‌ها : فناوری اطلاعات، آموزش کشاورزی، فناوری اطلاعات و ارتباطات مقدمه : ایجاد تحولات سریع و روز افزون در جوامع باعث شده تا آموزش نقش متفاوت ودر عین حال پیچیده ای داشته باشد. آموزش،بویژه درکشاورزی با چالش هایی در راستای ایجاد کشاورزی پایداروتوسعه روستایی مواجه است. آموزش کشاورزی می تواند نقش مهمی در آماده سازی کشاورزان، محققان، فراگیران، آموزشگران، مروجان و اعضای مجتمع های کشت وصنعت، برای کمک به جمعیت در حال رشد و دستیابی بیشتر به خودکفایی داشته باشد. دستیابی گسترده به پایگاههای اطلاعات الکترونیکی و منابع اطلاعاتی، بکارگیری فناوری اطلاعات درآموزش کشاورزی وکاربرد عملی فنون آموزش نوجوانان وجوانان، راهکارهایی هستند که به دانش آموزان ودانشجویان یامی دهند که چگونه مسائل ومشکلات خود را حل نموده و راه حلهای مناسب را بیابند. استفاده از این راهکارها به تدریج باعث ایجاد روندی طولانی مدت در کسب حقایق و اطلاعات می گردد.در سالهای اخیر، پیشرفت های روز افزون درفناوری اطلاعات ( از جمله اینترنت) زمینه همکاری و مشارکت بین مؤسسات و مراکزآموزش کشاورزی را بطور فزاینده ای هم دردرون کشورها وهم خارج از مرزها امکان پذیرساخته است. پیشرفتهای جدید جهانی در علم و فناوری اطلاعات، اثرات شگرفی بر مؤسسات ومراکز آموزش کشاورزی داشته است. اگر مراکز آموزش کشاورزی می خواهند همگام با تغییر وتحولات سریع موجود در علم و فناوری پیش روند، این، امر نیازمند انجام آموزش های مداوم برای آموزشگران، دانش آموزان و دانشجویان و بهره برداران علوم کشاورزی، تبادل افکار درون سازمانی و برون سازمانی و برگزاری نشست های علمی با استفاده از کارگاههای آموزشی و بهره گیری خلاق و نوآور از نظامهای اطلاعات الکترونیکی و یادگیری از راه دوراست.مقدمه آموزش کشاورزی را می توان به سه عامل عمده : فراگیر، آموزشگر وتجهیزات آموزشی تقسیم کرد و اثرات فناوری اطلاعات را حول این سه عامل در نظر گرفت. بایدتوجه داشت که منظور از تجهیزات آموزشی مواردی مانند کلاس، کتاب و ابزار آموزشی مانند رایانه، نرم افزار و وب است. با توسعه فناوری اطلاعات وگسترش کاربرد رایانه های شخصی، سیاری از موانع موجود بر سر راه کاربرد رایانه در آموزش از بین رفت.رایانه ها به عنوان ابزارهای آموزشی وهمچنین ابزارهای بهبودمدیریت آموزش بکار گرفته شدند.شاهد افزایش کارآیی آموزشی، بوسیله برگزاری دوره های آموزشی پیوسته خواهیم بود. توانایی آموزشگران و فراگیران در دسترسی هرچه بیشتر به منابع وبه یکدیگر، سبب افزایش سرعت وعمق مطالعات می شود. این امر همچنین، هزینه آموزش را پایین می آورد وبه