اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق درباره بانکداری اسلامی

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره بانکداری اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

 

تعریف بانک

بانک ها موسساتی هستند که از محل سپرده های مردم می توانند سرمایه های لازم را در اختیار صاحبان واحدهای صنعتی، کشاورزی و بازرگانی و اشخاص قرار دهند. تکامل بانکداری به زمانی که نوشتن به وجود آمد برمی گردد و اکنون به عنوان یک موسسه مالی که به بانکداری و ارائه خدمات فاینانس می پردازد همچنان رو به تکامل است. در حال حاضر عموماً واژه بانک به موسسه ای گفته می شود که مجوز بانکداری داشته باشد. مجوز بانکداری توسط دستگاه های نظارت مالی اعطا می شود و حق ارائه اغلب خدمات مهم بانکی از قبیل پذیرش سپرده ها و دادن وام را می دهد. موسسه های مالی دیگری هم وجود دارند که تعریف حقوقی بانک را ندارند و در اصطلاح موسسه اعتباری غیر بانکی نامیده می شوند. بانک ها زیرمجموعه ای از صنعت خدمات مالی هستند. به طور معمول سود بانک ها از طریق کارمزد انجام خدمات مالی و نیز بهره ای که از راه سپردهای مشتریان به دست می آید حاصل می شو د. در ایران بانک ها به عنوان یک موسسه ی اقتصادی از طریق عقود متفاوت اسلامی با مشتریان مشارکت کرده، سود حاصل می کنند«بانکداری اسلامی».

تـعریف بانـک اسـلامی

به طور کلی، بانک اسلامی(Islamic Bank) یک مؤسسه‌ی بانکی تعریف شده که بهره(ربا)دریافت یا پرداخت نمی نماید. بنابراین تعریف بانک اسلامی پول های مشتریان خود را بدون تعهد مستقیم یا غیر مستقیم به پرداخت پاداش ثابت به سپرده ها‌ی آنها دریافت می کند اما باز پرداخت اصل سپرده ها را به هنگام درخواست مشتری تضمین می کند. بانک اسلامی، وجوه نزد خود را(بدون وام دادن با بهره)در فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری به کار می گیرد(یعنی بر اساس مشارکت در سود) ودر صورتی که فعالیت مورد نظر زیان کند بانک نیز همانند سایر شرکاء در زیان سهیم خواهد شد.

در مقایسه‌ی تفاوت بانک اسلامی با سایر بانک ها از دیدگاه این تعریف فقط یک ویژگی وجود دارد و آن عدم استفاده از بهره در معاملات بانک است. البته این شرط برای وجود بانک اسلامی ضروری(Necessary) است اما کافی(Sufficient) نیست زیرا در غیر بانک های اسلامی نیز مواردی از بانک ها در دنیا وجود دارد که از تأمین مالی(Dept Finance) مبتنی بر بهره(Interest) استفاده نمی کنند.

برای تکمیل تعریف بانک اسلامی لازم است شرط دیگری به شرط عدم معامله با بهره(ربا) اضافه نمود. و آن التزام به اصول شریعت اسلامی در تمام فعالیت ها و معاملات(و به دنبال آن عدم به کار گیری منابع مالی در فعالیت های غیر مشروع) و التزام به مقاصد شریعت در تأمین منابع و مصالح جامعه اسلامی می باشد.

بنابراین بانک اسلامی منابع مالی(در اختیار خود) را به بهترین فعالیت های ممکن تخصیص داده و علاوه بر آن بر مبنای ارزش های اخلاقی و اصول شرعی برای تأمین منافع فردی(در ضمن مصالح اجتماعی) به مشتریان خود مشاوره می دهد.

ناگفته پیداست که این تعریف از بانک اسلامی(که در آن عدم کاربرد بهره شرط ضروری وعمل به شریعت شرط کافی است) مسئولیت سنگینی به دوش این مؤسسه می افکند. خصوصاً در شرایط امروزین کشورهای اسلامی که در تمام زمینه های تولیدی و تأمین مالی لازم است منابع خود را به طور کامل و با بیشرین کارآیی به کار گیرند. تا بتوانند در فرآیند توسعه و زدودن فقر به موفقیت دست یابند. در این مقاله تعریف کامل بانک اسلامی مدَ نظر قرار گرفته است. زیرا ما به فعالیت هایی که این مؤسسه باید انجام دهد توجه می کنیم نه به آنچه که مؤسسات بانکی اسلامی تجربه نموده اند.....

اگر چه تجربه‌ی بانک های اسلامی(با همه‌ی محدودیت ها و مشکلات) حاکی از آن است که بعضی از این بانک ها در زمینه‌ی توسعه‌ی اقتصادی از سایر بانک ها مؤثر تر بوده اند اما اقتضای وجودی بانک های اسلامی در زمینه توسعه، تلاش بیشتری را طلب می کند. این تلاش نه فقط برای برداشتن موا نع ، بلکه برای تحول و تکامل ابزار و وسایل مورد استفاده در بهره برداری از منابع مالی ضروری است.

بنابراین، مقاله حاضر علاوه بر بررسی نقش بانکهای اسلامی در توسعه به توضیح نقش آن ها در شرایط موجود و همچنین چگونگی تغییر آن می پردازد.

3- نـقش بانکهـای سنتـی در تـوســعه

قبل از ورود به بررسی امکانات بانکهای اسلامی برای مشارکت در توسعه‌ی اقتصادی به توضیح چند نکته در مورد بانکهای سنتی می پردازیم.

1- این بانک ها در تأمین مالی پروژه های تولیدی مشارکت می نمایند اما برای آنها مهم نیست که این پروژه ها به تولید کالا و خدمات مشروع می پردازند یا تولید کالا ها و خدماتی که حرام هستند.

2- چون بانک ها‌ی سنتی به دنبال حداکثر نمودن سود خود از طریق ما به التفاوت بهره‌ی وام و سپرده -هایشان هستند از پرداخت تسهیلات مالی به فعالیت هایی که در فرآیند توسعه از سایر فعالیت ها سهم بیشتری دارند نا توان می باشند. حتی در این بانک ها سیاست هایی(در مقایسه با افرادی که صرفاً برای مبادلات پولی و با هدف منفعت شخصی وام می گیرند) وجود ندارد که بر اساس آن به فعالان اقتصادی که به فعالیت های تولیدی مفید برای کشورشان مشغول هستند تسهیلات مالی پرداخت گردد. گاهی اوقات به کارگیری وام های بانکی در مضاربه های مالی صِرف، به منظور کسب سود فوری به نا بسامانی بازار اوراق مالی منجر می شود ولی بانک به این موضوع اهمیتی نمی دهد و به خاطر ماهیتش(دریافت سپرده و پرداخت وام)خود را مسئول نمی داند. بعضی اوقات نیز این بانکها به کسانی وام می دهند که منابع پولی را برای تأمین منافع شخصی بیشتر به خارج از کشور منتقل می کنند. در این صورت نیز(اگر بانک عامل از بانک مرکزی دستوری برای منع چنین فعالیتی دریافت نکند)بانک اهمیتی نمی دهد. البته اگر متقاضیان وام از تجار و ثروتمندان مشهور باشند کهر چند گاه ضمانت های کم ارزشی به بانک ارائه نمایند. اما شریعت اسلامی ما را ملزم می کند که منابع مالی خود را با دقت و به درستی به کار گیریم و قاعده‌ی عمومی معروف در این زمینه آیه « و لا تؤتواالسفهاء أموالکم الّتی جعل الله لکم قیاماً »(النساء-5)است. می دانیم که سفیه مورد اشاره در آیه فقط بچه‌ی نا بالغ یا فرد ناقص العقل نیست بلکه شامل هر کسی است که منابع مالی را به صورتی استفاده می کند که به خودش یا دیگران ضرر می رساند و مفید نیست.

3- بانک ها‌ی سنتی تحت شرایطی خاص، در تأمین مالی بعضی از پروژه های سرمایه گذاری با ماهیت اجتماعی سهیم بوده اند(مانند مصر دهه 1960و بعد از آن). اما این مشارکت به خاطر فشار و الزام قدرت های اقتصادی و آموزش مستقیم آن توسط بانک مرکزی صورت گرفته و پس از آن، این بانکها در تأمین منابع مالی مورد نیاز برای پروژه های مربوط به توسعه انسانی و اجتماعی مشارکت نکرده اند. زیرا معیار فعالیت این بانک -ها از روز اول(اواخر قرون وسطی) معیار اقتصادی صرف بوده است که به ابزارهای بازار و توانایی مالی وام- گیرندگان بستگی دارد.

اگر چه ممکن است بانک های سنتی با تکیه بر ابزار های بازار و توانایی و اعتبار مالی مشتریان به تأمین مالی پروژه های توسعه اقدام نمایند اما این توسعه از دیدگاه اسلامی نمی تواند یک توسعه سالم و متعادل باشد، زیرا بر اساس معامله ربوی بنا شده که خداوند آن را حرام نموده است « یمحق الله الربا و یربی الصدقات والله لا یحب کل کفار أثیم»(البقره 276) و در شرایطی که صاحبان


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره بانکداری اسلامی

تحقیق درباره تاریخچه بانکداری

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره تاریخچه بانکداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

 

3-1 تاریخچه بانکداری

3-1-1 تاریخچه بانکداری در جهان

بانک در اصل ریشه دینی دارد.(توتونچیان، 1375) و زمان پیدایش آن به دوران بسیار ابتدایی زندگی بشر باز می‌شود . در تمدنهای قدیمی معابدی وجود داشته که در این معابد گنجینه‌هایی نگهداری می‌شد که کاهنان بر حسب نیاز افراد آن دوره، با قرض دادن اجناس موجود در این خزانه برای مدتی محدود به دو هدف دست می‌یافتند: از یک سو تشکر و قدردانی افرادی که ذینفع بودند، نصیب آنها می‌شد و از سوی دیگر به تعداد بیشتری از نیازمندان کمک می‌کردند. زیرا افراد قرض‌گیرنده در مقابل خدمتی که به آنها می‌شد می‌بایستی کمی بیشتر از میزان دریافتی بازپرداخت کنند. بدین ترتیب معابد در بسیاری از نقاط به مؤسسات وام دهنده مبدل شدند. این معابد با کسب شهرت نه تنها شروع به جمع‌آوری هدایا نمودند بلکه به قبول سپرده نیز پرداختند و بدین ترتیب برای مردم فرصتی پیش آمد که اجناس خود را در محلی مطمئن به امانت بگذارند و معابد نیز موفق شدند وام های بیشتری اعطاء کنند.

به طور کلی زندگی اجتماعی مستلزم مراودات اقتصادی و داد و ستد است. و داد و ستد بدون مکانیزم هدایت کننده پول، امکان‌ناپذیر به نظر می‌رسد. همچنین خطرات ناشی از نقل و انتقال پول، وصول مطالبات از مشتریان و سپردن وجه نقد به مکانی امن و مطمئن، از جمله عوامل ایجاد نخستین بانک و بانکداری در جهان به شمار میرود.

در امپراطوری بابل معاملات بانکی به شیوة ابتدایی آن رواج داشت و حتی در قوانین حبورابی مقرراتی برای وام دادن و قبول سپرده‌های تجاری ذکر شده و دستوراتی در زمینه سرمایه‌گذاری عنوان گردیده است. در شهر بابل تجارتخانه‌ها و بانکهای بزرگی وجود داشتند که دادن حواله، تمسک، برات و نیز گرفتن ربح معمول بود. معابد این شهر در حدود 200 سال قبل از میلاد مسیح به عملیات بانکی محدود مبادرت می‌ورزیدند و در مقابل وثیقه گرفتن اموال غیر‌منقول، به مردم پول قرض می‌دادند.

در کشور یونان علاوه بر بانکهای خصوصی برخی از معابد هم به کار صرافی اشتغال داشتند. سپرده‌های مردم را پذیرفته و به اشخاص یا شهرها وام اعطا می‌کردند.

از جمله این معابد، معبد دلفی در شهر افسن بوده که به علت جنگهای مداوم داخلی، این شهر مطمئن‌ترین محل برای نگهداری و حفاظت از اموال گرانبها و پر ارزش بشمار می‌رفت.

در رم باستان نیز بانکداری وجود داشت. عملیات بانکی بانکداران رومی از بیشتر جهات شبیه به عملیات بانکی کنونی بود که شامل افتتاح حساب‌جاری و مدت‌دار به نفع افراد، پرداخت بهره به سپرده‌های مدت‌دار، صدور بروات تجارتی، دادن قرضه بانکی با بهره‌های متفاوت، رهن و صدور اعتبارنامه تجارتی و غیره بود.

در چین نیز در حدود قرن ششم قبل از میلاد بانکداری رواج داشت. اختراع کاغذ در چین در رواج و گسترش بانکداری اهمیت فوق العاده‌ای داشت زیرا این کشف کاغذ بود که برای اولین بار تهیه اسناد بانکی، تنظیم محاسبات و نگهداری و نقل و انتقال اسناد را به صورتی ارزان و ساده مقدور ساخت.

در قرون وسطی (قرن 5 تا 15 میلادی) بانکداری و تجارت به مفهوم آنچه در یونان و رم وجود داشت، عملآ از بین رفت. از آنجا که مسیحیت ربا را تحریم کرده بود، در قرون وسطی بیشتر فعالیت بانکداری توسط یهودیان اروپا صورت می‌گرفت اما با آغاز رنسانس، مسیحیان نیز بانکداری ربوی را پذیرفته و بدین ترتیب بانکداری از توسعة خاصی برخوردار شد.

دورة جدید (قرن پانزدهم به بعد) با پیشرفت تدریجی تجارت و داد و ستد در سواحل دریای مدیترانه، بخصوص در شهرها و نیز فلورانس شروع شد. با کشف آمریکا و راههای جدید و استقرار روابط بازرگانی بین شرق و غرب، بتدریج دامنه فعالیت بانکی از سواحل دریای مدیترانه به کشورهای سواحل اقیانوس اطلس مانند: فرانسه، اسپانیا، پرتقال و انگلیس گسترش پیدا کرد. در این دوره، با ورود طلا و نقره فراوان از آمریکا و آثار پولی آن در کشورهای مختلف اروپایی از یک طرف و رفع ممنوعیت دریافت بهره در آئین مسیح با فتوای جان کالون رهبر پروتستانها از طرف دیگر به ازدیاد فعالیتهای بانکی و تکامل آن کمک بسیاری نمود.

3–1-2 تاریخچه بانکداری در ایران

در ایران قبل از دورة هخامنشی، صرافی به صورت کاملاًً ابتدایی وجود داشت ولی موبدان و شاهزادگان انحصار آن را در دست داشتند. دوره ساسانیان دوره رونق و توسعه صرافی بود. در این دوران برای ارسال پول از شهری به شهر دیگر از برات استفاده می‌شد. حتی واژه چک نیز از زبان پهلوی نشاًت گرفته است و در عهد ساسانیان نیز به کار می‌رفت. بعدها به دلیل رعایت موازین اسلامی در خصوص تحریم ربا، فعالیتهای صرافی دچار محدودیت گردید. در اواخر قرن نوزدهم توسعه امور تجارت و روابط تجارتی بین‌المللی موجب شد تا صرافان نتوانند جوابگوی کامل نیازها باشند و لزوم تاًسیس یک بانک مدرن در ایران احساس می‌شد.

بانکداری مدرن سابقه طولانی در ایران ندارد. نخستین بانک در ایران، بانک جدید خاور (شرق) بود که در سال 1266 شمسی در تهران آغاز به کار کرد. این بانک یک مؤسسه انگلیسی و مرکز آن در لندن و حوزه عملیاتی آن مناطق جنوبی آسیا بود. این بانک نقطه ابتدای عملیات بانکی مدرن در ایران به حساب می‌آید. پس از این بانک، بانکهای دیگری نیز در ایران تأسیس شدند که همة آنها یا بانکهای خارجی و یا مؤسسات کوچک ایرانی بودند. از جمله بانک شاهی که به موجب قرارداد رویتر در سال 1889 میلادی در ایران تاًسیس شد. همچنین بانک استقراضی روس، بانک روس و ایران و بانک عثمانی از جمله بانکهای خارجی بودند که در ایران شروع به فعالیت نمودند. بطورکلی مشخصات این دوره از بانکداری ایران عبارت است از: بنای اولیه بانک به صورت شرکت سهامی، دایر کردن حساب جاری و معمول شدن چک، نگهداری حساب سپرده ثابت با مدتهای مختلف و پرداخت سود به آن و صدور اسکناس.

در تاریخ 14 اردیبهشت 1306 لایحه مربوط به تشکیل بانک ملی از تصویب مجلس گذشت. برای بانک ملی عملیات زیر لحاظ شده بود:

قبول حساب جاری یا حساب سپرده ثابت، تنزیل اوراق و اسناد تجاری، خرید و فروش ارز و سهام، قبول بروات برای وصول، خرید و فروش کالا و اعطای اعتبار در مقابل وثیقه.

بعد از سال 1311 که حق نشر اسکناس به بانک ملی واگذار گردید، بانک ملی از فرم یک بانک بازرگانی خارج شده و به عنوان یک بانک ناشر اسکناس نیز به انجام وظیفه پرداخت. اولین قانون بانکداری کشور نیز در سال 1334 به تصویب کمیسیونهای مشترک مجلس شورای ملی و مجلس سنا رسید و برای اولین بار مقررات خاصی برای تشکیل بانک و عملیات بانکداری اجرا شد. بعد از تشکیل بانک‌ مرکزی به موجب قانون پولی و بانکی کشور مصوب هفتم خرداد 1339 و محول گردیدن حق نشر‌اسکناس به آن، بانک‌ملی به صورت یک بانک بازرگانی صرف درآمد.

پس از انقلاب ‌اسلامی، شورای انقلاب که نهاد قانونگذاری کشور بود، در تاریخ هفتم خرداد 1358 لایحه‌ای را به تصویب رساند که نظام بانکی کشور را ملی اعلام کرد. طبق این لایحه 28 بانک، 16 شرکت پس‌انداز و وام‌ مسکن و 2 شرکت سرمایه‌گذاری، ملی اعلام شدند و مالکیت آنها از بخش


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره تاریخچه بانکداری

بانکداری الکترونیک

اختصاصی از اینو دیدی بانکداری الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

مقدمه :

بانکداری الکترونیک در کشورعزیز ما در حالیکه فشار بسیار زیادی از سوی دولت به مردم برای استفاده از خدمات عابر بانک ، شتاب ،ATM و … می باشد . که همه این 4 مربوط به این بانکداری می باشد . این نوع بانکداری در قدیم این گونه تعریف می شد . یعنی الکترونیکی کردن فعالیتها ی بانکی بدانیم ، تمام بانکی بعد از جنگ جهانی دوم از کامپیتوتر استفاده کردند . طبق این نظر کشور ما سالهاست که بانکداری الکترونیکی پیوسته است .

امیدواریم که کشور ما (ایران ) با استفده از مدیران مجرب و استفاده از روشهای پیشترفته علمی و برطرف کردن مشکلات کنونی این بانکداری در کشور ما باشد و ایران عزیز جهش چشمگیری در این مورد داشته باشد .

بانکداری الکترونیک به مفهوم امروزی چیست ؟

بانکداری الکترونیکی که در سال 1991 و با وجود آمدن اینترنت شکل گرفت آن است که مشتریها بتوانند بدون مراجعه به شعب کار خود را با مراجعه به فضای الکترونیکی انجام دهند . این فضا 15 سال است که راه افتاده و متأسفانه ما در این زمینه مشکل داریم .

اینکه چرا ما در بانکداری الگترونیک پیشرفتی نداریم به خیلی از مسائل از جمله زیر ساختهای انسانی و اجتماعی باز می گردد تا زیر ساختهای فنی ، یکی از مشکلاتی که مادر بانکداری الکترونیک در ایران داریم آن است که در این نظام آدمها برای ما شناسایی نمی شوند که این یکی از بزرگترین مشکلات شبکه بانکی است ، جامعه ، دیجیتالی نیست و نمی توانیم افراد را شناسایی کنیم ، چون برای آنها کد نداریم .

مشکلات بانکداری الکترونیک چیست ؟

از مشکلات مهم انداز ه گیری ریسک پذیر ی می باشد که متأسفانه در کشور ما اعمال نمی شود . نداشتن بستر مناسب قانونی بر سر راه بانکداری الکترونیک نیز از دیگر مشکلات موجود است . در دادو ستدهای عامیانه سند کاغذ ی معتبر می باشد ولی از نظر محاکم قانونی سند الکترونیکی پذیرفته نیست .

امنیت ملی و مسائل امنیتی مشکل دیگر در بانکداری الکترونیکی می باشد . قانون تجارت الکترونیک تعیین کرده وزارت اطلاعات ، قو قضائیه و سازمان برنامه و بودجه برای بر طرف کردن مدافع امنیتی درگیر شوند ولی هنوز کمیته ای برای پیگیری این مسائل شکل نگرفته است . باید ارگانی مشترک از وزارت اطلاعات ، قوه قضائیه و شبکه بانکی کشور تشکیل گردد تا با پیگیری آنها الگوریتم های حفاظتی و روشهای موجود امنیتی به وجود آید .

آشنا بدن مردم با مسائل رمز از دیگر مشکلات این نوع بانکداری در کشور می باشد . اگر همه این مشکلات راجمع بندمی کنیم . متوجه می شویم که بانکداری الکترونیک با مشکلات زیرساختی جدی در ایران روبرو می باشد .

در نظام بانکی کاغذ بسیار ارزشمند است و سیستم های بانکی ما خیلی به آن اتکا دارند و تغییر برای آن خیلی دشوار می باشد .

از دیگر مشکلات ، آداب و رسوم مردم ماست ، در ایام عید مردم دوست دارند به همه پول نقدی عیدی بدهند و این نشان دهنده این است که مردم تمایل زیادی به نقدینگی دارند و تمایل کمی به پول الکتریکی دارند .

آخرین مشکل ما خود سانسوری است ، ایرانی ها خیلی تمایل ندارند مسائل اقتصادی خود را افشاء کنند آن هم به خاطر مالیات است . دردنیای الکترونیکی همه چیز ثبت و ضبط می شود و مردم ما زیاد از این واقعه رضایت ندارند به همین دلیل تمایلی به بانکداری الکترونیکی و پول آن ندارند . اگر بخواهیم این کار به سرانجام برسانیم به یک عزم ملی و قانون نیازمندیم . هر وقت به یک تعامل و عزم ملی برای بکارگیری بانکداری الکترونیک رسیدیم ، 10 سال بعد می توانیم شاهد این مقوله در کشور مان باشیم .

شتاب

همانگونه که می دانید ، در گذسته بر یک از بانکها برای پیاده سازی سیستم های انفور ماتیکی خود ، مستقل عمل می کردند و این کار هم هزینه زیادتری داشته و هم باعث شده است .

نمونه هر یک ازبانک یا مؤسسه مالی یک دستگاه POS نصب می گردد و این کار مشتریان را به هنگام استفاده از دستگاهها سر در گم می کرد . از این رو ، برای حل این مشکل و نیز صرفه جویی در هزینه های ملی ، مرکز شتاب گرفت و هم اکنون تمام بانکها ی ایران عضو مرکز شتاب هستند و 3 بانک صادرات ، کشاورزی و توسعه صادرات ایران ، ملت ، با پرداخت کارفر – از دستگاههای POS , ATM یکیگر و بانکهای تجارت و سپه نیز از این دستگاههای یکدیگر بهره مند می گردند . کل عملیات شتاب در سال 83 ، 100 میلیارد تومان است ، تولید ناخالص کشور را 135 میلیارد دلاری برای ساال 83 بر آورد کرده اند .

100 میلیارد تومان تقریباً برابر با 100 میلیون دلار است و این نشان می دهد عملیات شتاب از 1/0 درصد هم کمتر می باشد ، کل فضای بانکداری الکترونیک کشور یک درصد تولید ناخالص کشور است .

مشکل دیگری که در کشورمان داریم ، تحریم اقتصادی است ، بعضی از تجهیزات اعتباری و بانکداری الکترونیک تحت گرو آمریکا می باشد و چون ما در تحریم هستیم ، نمی توانیم بانکداری الکترونیک ، اینترنتی راه بیندازیم .


دانلود با لینک مستقیم


بانکداری الکترونیک

تحقیق درباره بانکداری الکترونیک

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره بانکداری الکترونیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

 

مقدمه :

بانکداری الکترونیک در کشورعزیز ما در حالیکه فشار بسیار زیادی از سوی دولت به مردم برای استفاده از خدمات عابر بانک ، شتاب ،ATM و … می باشد . که همه این 4 مربوط به این بانکداری می باشد . این نوع بانکداری در قدیم این گونه تعریف می شد . یعنی الکترونیکی کردن فعالیتها ی بانکی بدانیم ، تمام بانکی بعد از جنگ جهانی دوم از کامپیتوتر استفاده کردند . طبق این نظر کشور ما سالهاست که بانکداری الکترونیکی پیوسته است .

امیدواریم که کشور ما (ایران ) با استفده از مدیران مجرب و استفاده از روشهای پیشترفته علمی و برطرف کردن مشکلات کنونی این بانکداری در کشور ما باشد و ایران عزیز جهش چشمگیری در این مورد داشته باشد .

بانکداری الکترونیک به مفهوم امروزی چیست ؟

بانکداری الکترونیکی که در سال 1991 و با وجود آمدن اینترنت شکل گرفت آن است که مشتریها بتوانند بدون مراجعه به شعب کار خود را با مراجعه به فضای الکترونیکی انجام دهند . این فضا 15 سال است که راه افتاده و متأسفانه ما در این زمینه مشکل داریم .

اینکه چرا ما در بانکداری الگترونیک پیشرفتی نداریم به خیلی از مسائل از جمله زیر ساختهای انسانی و اجتماعی باز می گردد تا زیر ساختهای فنی ، یکی از مشکلاتی که مادر بانکداری الکترونیک در ایران داریم آن است که در این نظام آدمها برای ما شناسایی نمی شوند که این یکی از بزرگترین مشکلات شبکه بانکی است ، جامعه ، دیجیتالی نیست و نمی توانیم افراد را شناسایی کنیم ، چون برای آنها کد نداریم .

مشکلات بانکداری الکترونیک چیست ؟

از مشکلات مهم انداز ه گیری ریسک پذیر ی می باشد که متأسفانه در کشور ما اعمال نمی شود . نداشتن بستر مناسب قانونی بر سر راه بانکداری الکترونیک نیز از دیگر مشکلات موجود است . در دادو ستدهای عامیانه سند کاغذ ی معتبر می باشد ولی از نظر محاکم قانونی سند الکترونیکی پذیرفته نیست .

امنیت ملی و مسائل امنیتی مشکل دیگر در بانکداری الکترونیکی می باشد . قانون تجارت الکترونیک تعیین کرده وزارت اطلاعات ، قو قضائیه و سازمان برنامه و بودجه برای بر طرف کردن مدافع امنیتی درگیر شوند ولی هنوز کمیته ای برای پیگیری این مسائل شکل نگرفته است . باید ارگانی مشترک از وزارت اطلاعات ، قوه قضائیه و شبکه بانکی کشور تشکیل گردد تا با پیگیری آنها الگوریتم های حفاظتی و روشهای موجود امنیتی به وجود آید .

آشنا بدن مردم با مسائل رمز از دیگر مشکلات این نوع بانکداری در کشور می باشد . اگر همه این مشکلات راجمع بندمی کنیم . متوجه می شویم که بانکداری الکترونیک با مشکلات زیرساختی جدی در ایران روبرو می باشد .

در نظام بانکی کاغذ بسیار ارزشمند است و سیستم های بانکی ما خیلی به آن اتکا دارند و تغییر برای آن خیلی دشوار می باشد .

از دیگر مشکلات ، آداب و رسوم مردم ماست ، در ایام عید مردم دوست دارند به همه پول نقدی عیدی بدهند و این نشان دهنده این است که مردم تمایل زیادی به نقدینگی دارند و تمایل کمی به پول الکتریکی دارند .

آخرین مشکل ما خود سانسوری است ، ایرانی ها خیلی تمایل ندارند مسائل اقتصادی خود را افشاء کنند آن هم به خاطر مالیات است . دردنیای الکترونیکی همه چیز ثبت و ضبط می شود و مردم ما زیاد از این واقعه رضایت ندارند به همین دلیل تمایلی به بانکداری الکترونیکی و پول آن ندارند . اگر بخواهیم این کار به سرانجام برسانیم به یک عزم ملی و قانون نیازمندیم . هر وقت به یک تعامل و عزم ملی برای بکارگیری بانکداری الکترونیک رسیدیم ، 10 سال بعد می توانیم شاهد این مقوله در کشور مان باشیم .

شتاب

همانگونه که می دانید ، در گذسته بر یک از بانکها برای پیاده سازی سیستم های انفور ماتیکی خود ، مستقل عمل می کردند و این کار هم هزینه زیادتری داشته و هم باعث شده است .

نمونه هر یک ازبانک یا مؤسسه مالی یک دستگاه POS نصب می گردد و این کار مشتریان را به هنگام استفاده از دستگاهها سر در گم می کرد . از این رو ، برای حل این مشکل و نیز صرفه جویی در هزینه های ملی ، مرکز شتاب گرفت و هم اکنون تمام بانکها ی ایران عضو مرکز شتاب هستند و 3 بانک صادرات ، کشاورزی و توسعه صادرات ایران ، ملت ، با پرداخت کارفر – از دستگاههای POS , ATM یکیگر و بانکهای تجارت و سپه نیز از این دستگاههای یکدیگر بهره مند می گردند . کل عملیات شتاب در سال 83 ، 100 میلیارد تومان است ، تولید ناخالص کشور را 135 میلیارد دلاری برای ساال 83 بر آورد کرده اند .

100 میلیارد تومان تقریباً برابر با 100 میلیون دلار است و این نشان می دهد عملیات شتاب از 1/0 درصد هم کمتر می باشد ، کل فضای بانکداری الکترونیک کشور یک درصد تولید ناخالص کشور است .

مشکل دیگری که در کشورمان داریم ، تحریم اقتصادی است ، بعضی از تجهیزات اعتباری و بانکداری الکترونیک تحت گرو آمریکا می باشد و چون ما در تحریم هستیم ، نمی توانیم بانکداری الکترونیک ، اینترنتی راه بیندازیم .


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره بانکداری الکترونیک

تحقیق درباره نظام بانکداری و اصلاح آن

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره نظام بانکداری و اصلاح آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

 

یگانگی واتحاد ملتها قرن هاست که در دستور کار زمامداران جهان مسیر پر فراز ونشیبی را طی می کند . شاید بشر در هزاره سوم بیش از پیش به این مهم دست یافته که خود را به دیگری وغیره نزدیکتر سازد ، چنانچه پس از دو جهانی دریافته که دیگر به تنهایی قادر به اداره جهان نیست .

در این دو جنگ رهبران فاتح جهان به این اولویت صحه گذاردند که بدون یکپارچگی ووحدت معنوی ومادی همه کشورها امکان بهینه سازی ، برنامه ریزی ومصون نگه داشتن بشریت میسر نیست و استفاده بهینه از منابع موجود طرح و مورد بررسی قرار گرفت . رنگین کمانی از مردان برجسته و تمدن ساز قرن بیستم در کنفرانسها وکنگره های جهانی مشارکت فعالی را از خود به نمایش گذاشته تا جهان را به سمت یکپارچگی پیش ببرند . جهانی سازی نه قدمتی 8 ساله دارد ونه می توان آنرا از دریچه کشوری به گمنامی مراکش نگریست . به نظر ، جهانی سازی در دل تاریخ 800 ساله بشریت ودر قلب اروپا گام به گام پبش رفت ودر مراکش ظهور خود را جهانیان اعلام کرد .

اینک ایران غافل یا به دور از تحولات 800 ساله غرب شرایط خود را برای حضور درجهانی سازی فراهم می سازد . بی آنکه پشتوانه برنامه ریزی و سازماندهی نظام یافته منسجمی را در نظام هماهنگ جهانی تجربه کرده باشد ، این تجربه حتی در سطوح منطقه ای هم هیچگاه شکل نگرفته است . ایران در دهه 90 میلادی به همراه 80 کشور جهان درحالی این سیاست را پی گرفت که آثار بر جای مانده از جنگ تحمیلی بزرگترین مانعی بود که در پیش روی برنامه ریزان اقتصادی کشور وجود داشت علاوه بر آن در کشور ماه نگاه به جنبه های سیاسی این موضوع همواره بر روی جنبه های اقتصادی آن سایه انداخته است . این مصاحبه به همین مناسبت وبه قصدبازنگری روابط ایران در سازمان تجارت جهانی انجام شد تا بازخوردها و انعکاس فعالیت ایرانیان در این حوزه را به بحث بگذارد . دکتر حسین عظیمی یکی از اقتصاددانان صاحب نام کشور ومدیر موسسه پژوهشهای سازمان برنامه کشور به همین منظور دراین مصاحبه شرکت داشته است که بخش اول آن دراین شماره از نظرتان می گذرد .

آٌقای دکتر ، چه گروههایی در ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی صلاحیت تصمیم گیری دارند واساسا ایران برای حضور در تجارت جهانی در چه مرحله ای قرار گرفته است ؟

راجع به WTO این بحث یکبار در دوران آقای هاشمی رفسنجانی مطرح شد وهمه وزارتخانه ها در این بحث مشارکت داشتند . حجم وسیعی از اطلاعات وتحقیقات در همه وزارتخانه ها ی کشور انجام شد . سوال این بود که آیا ایران به سازمان تجارت جهانی بپیونددیا نه ؟ اگر بپیوندد چه اثری در حوزه زیر پوشش سازمان یا وزارتخانه ها دارد ؟ توصیه شان چیست این بحثها در وزارتخانه ها مطرح شد و از طریق نهاد ریاست جمهوری پیگیری شد این مجموعه جمع آوری شد نهایتا بدون اینکه رسما اعلام بشود تصمیم این شد که مذاکرات به هر حال برای شروع انجام بگیرد . پس این آگاهی وجود داشت که شروع مذاکرات به معنی پیوستن به سازمان تجاری نیست .

فرایند پیوستن به سازمان تجارت جهانی فرایند وسیعی است که هم زمان زیادی را می طلبد وهم نهایتا بدون تفاهم ملی امکان پذیر نیست بدین معنا که اگر کشوری می خواهد وارد این فرایند شود ابتدا باید تقاضای خود را به سازمان تجارت جهانی بدهد .

این تقاضا وقتی تایید شود فرایندها شروع می شود . در بحث ایران این تقاضا چندین بار داده شد اما تایید نشد ودر شورای اداری سازمان تجارت جهانی مساله حتی شروع مذاکرات برای پیوستن یا نپیوستن ایران برای تعیین تکلیف پذیرفته نشده است . در هر بار تقاضای ایران مورد مخالفت امریکا قرار گرفت این مخالفتها باعث شده است که کار به تعویق بیافتند وبا توجه به روند سست عملیات اجرایی که در ایران وجود داشت امکان شروع مستقیم مذاکرات ایران به سازمان تجارت جهانی بوجودنیامد . در ایران هنگامی که این بحث مطرح بود در سطوح بالای اجرایی مملکت هم با شروطی مواجه شد که دبیر خانه ای برایش تهیه شد وعمده این فعالیت از طریق آن دبیرخانه و که دروزارت بازرگانی وجود داشت پیگیری می شد .

تصور می کنید پس از عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی جایگاه اقتصادی ایران چگونه خواهد بود وبا چه موانعی مواجه خواهد شد ؟

آنچه که در اینجا مطرح است خود فرایند نپیوستن است تا بحث پیوستن یا نپیوستن بنابراین باید توجه کرد که ما چه فرایندی را باید طرح کنیم . اگر گفتگو کنیم راجع به این که ما بپیوندیم چه منافع وچه مجالی داریم این به نکته ای بر می گردد که چگونه بپیوندیم وسوال دوباره به فرایند بر می گردد وما نمی توانیم یک جواب مستقل بدهیم مگر اینکه وارد بحث فرایند شویم .

اگر امکانش است وارد بحث فرایند شویم .

برای ورود به بحث فرایند جهانی شدن اولا مراحلی باید طی شود که اگر این مراحل را درست دقت بکنیم این نکاتی را بدست می آوریم وبعد هم یک سری بحث های نظری وتئوری وجود دارد که آنها را هم باید مورد عنایت قرار دهیم واین دومسئله را بهم پیوند دهیم ونتایج نهایی را بدست آوریم . از نظر مراحل پیوستن یا عدم پیوستن ایران یا هر کشور دیگر وضعیت آنی است که در قدم اول کشوری که می خواهد به این فر ایند دست یابد مثلا ایران تقاضای خودش را در شورای اجرایی مطرح کند که این مسئله مهم وپیچیده ای است . شورایی است که هر دو ماه یکبار تشکیل می شود وتقاضای شما هم در هر دو ماه یک دفعه در آنجا مطرح می شود ومرسوم این است که مطرح شود ولی اگر کسی مخالفت کند ، مسئله مسکوت می ماند تا جلسه


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره نظام بانکداری و اصلاح آن