تحقیق و بررسی در مورد روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی 19 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد روشهای پرداخت ثمن در تجارت بین المللی 19 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

«بسمه تعالی»

روشهای پرداخت ثمن

در تجارت بین المللی

استاد مربوطه:

دکتر ربیعا اسکینی

گردآورنده:

علی اکبر حاجی زاده

زمستان 87

فهرست:

مقدمه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

فصل اول : روشهای پرداخت داخلی . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

مبحث اول : خطرات پرداخت با اسناد تجاری. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

مبحث دوم : تلاش برای حل مشکلات. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

فصل دوم : اعتبارات اسنادی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

مبحث اول : گشایش اعتبار. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

مبحث دوم : اصول حاکم بر اعتبار اسنادی. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

مبحث سوم : تصویه اعتبار. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

منابع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

مقدمه :اصولا پرداخت ثمن با تسلیم مبیع تقارن دارد . بیع از عقود معوض و دو عوض به هم وابسته است . بنابراین بعد از مطالعه " روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی " که در نهایت به تسلیم مبیع یعنی انتقال یکی از دو بعد ضمان معاوضی منجر میگردد ، لازم است پرداخت ثمن و روشهای آن که بعد دیگر ضمان معاوضی است ، مورد بررسی قرار گیرد . در حقوق تجارت بین المللی روشهای گوناگونی برای پرداخت ثمن وجود دارد ولی قبل از ورود به اصل مطلب لازم است در مقدمه به این سوال پاسخ گوییم که منظور از اصطلاح " ثمن " در تجارت بین المللی چیست ؟ زیرا در حقوق کشورهای مختلف ، از این اصطلاح از نظر تئوری و عملی برداشتهای متفاوتی شده است ، محور اصلی اختلاف این است که آیا به هنگام انعقاد عقد ، ثمن باید معین باشد ؟ آیا منظور از ثمن همیشه پول است و یا غیر آن ؟ در پاسخ سوال اول باید گفت که در حقوق ایران و فرانسه ( با کمی اختلاف بر خلاف حقوق انگلستان و امریکا ، ثمن کالا به هنگام انعقاد عقد باید به نحوی معین شود که نیاز به قصد مشترک متاخر طرفین در تعیین آن وجود نداشته باشد. قصور در تعیین ثمن به نحو مزبور موجب بطلان مطلق عقد است . در حقوق ما ، بطلان عقد از مواد 190 و 216 قانون مدنی استنباط میشود . به موجب بند 3 ماده 190 قانون مذکور، یکی از شرایط اساسی صحت معامله " موضوع معین " است و به صراحت قسمت اول ماده 216 ، مورد معامله باید مبهم نباشد . در حقوق فرانسه ، عقد بیع تعهدات متقابلی برای بایع و مشتری ایجاد میکند که موضوع هر یک از دو تعهد باید معین باشد و تعهد هر یک از طرفین علت وجودی تعهد طرف دیگر است . در حقوق این کشور ، ثمن باید معین بوده و یا روشی برای تعیین آن پیش بینی شده باشد ، به نحوی که نیاز به دخالت موخر متعاملین نداشته باشد ، زیرا در صورت عدم تعیین ثمن ، نه موضوع تعهد خریدار مشخص است و نه علت تعهد فروشنده . اختلاف حقوق فرانسه و ایران ، در معین بودن ثمن در حقوق ایران و قابل تعیین بودن آن در حقوق فرانسه است . طبق ماده 1592 قانون مدنی فرانسه ، در عقد بیع تعیین ثمن را می شود به شخص ثالثیواگذارکرد ، ولی اگر این شخص نتواند یا نخواهد اقدام به تعیین ثمن نماید ، عقد محقق نمیگردد و رویه قضایی چنین عقدی را باطل اعلام کرده است . در حقوق انگلستان و امریکا ، عدم تعیین ثمن موجب بطلان مطلق عقد نیست ، زیرا با پذیرفتن مفهوم " قیمت باز " در ماده 8 قانون فروش کالای انگلستان ، مصوب 1979 و بند 1-2 ماده305 قانون متحد الشکل تجارت امریکا ، راه حلهای متفاوتی برای مشکل تعیین ثمن بعد از انعقاد عقد پیش بینی شده است که در برخی از موارد نیاز به قصد مشترک متاخر متعاملین دارد . در حقوق این کشورها ، در صورت عدم تعیین ثمن کالا به هنگام انعقاد عقد ، " قیمت معقول " که مورد توافق طرفین قرار گیرد ، ملاک عمل خواهد بود . پس قصور در تعیین ثمن به هنگام انعقاد عقد ، در حقوق انگلستان و امریکا بر خلاف حقوق ایران و فرانسه ، موجب بطلان مطلق عقد نیست .در پاسخ سوال دوم ( آیا منظور از ثمن پول یا غیر آن است ) نیز در حقوق کشورهای مذکور اتفاق نظر وجود ندارد ، در حقوق فرانسه و انگلستان ، بر خلاف ایران و امریکا ، منظور از " ثمن " ضرورتا و منحصرا پول است . در حقوق فرانسه مبیع با پول مبادله میشود و چنانچه چیز دیگری در مقابل مبیع قرار گیرد ، بر حسب مورد عقد ، معاوضه و یا تبدیل دین و غیره است ، اما در حقوق ایران و امریکا ، با کمی اختلاف اموالی که می تواند ثمن قرار گیرد ، دایره شمول بیشتری نسبت حقوق فرانسه و انگلستان دارد . در حقوق ایران ، علاوه بر پول ، هر عملی که منفعت عقلایی مشروع داشته باشد ، می تواند ثمن قرار گیرد . با وجود این ، در حقوق ما امتیاز بین معاوضه و بیع ، به طور معمول به این ترتیب است که "معاوضه اختصاص به مبادله کالا به کالا دارد و بیع ویژه مبادله کالا به پول است ، ولی از دیدگاه قانونی ، امتیاز بین بیع و معاوضه بستگی به قصد مشترک طرفین دارد ، به این معنی که هرگاه دو طرف بخواهند یکی از دو عوض ، بهای عوض متقابل آن تلقی شود ، عقدی که واقع میشود ، بیع است و برعکس هرگاه دو کالا با هم مبادله شوند ، بدون اینکه در قصد مشترک طرفین یکی از آنها بهای دیگری باشد ، آنچه واقع شده معاوضه است . منتها چون احراز این قصد مشترک دشوار است ، عرف معیار تمیز قصد مشترک قرار میگیرد و گفته شد که در دید عرف ، مبادله کالا به پول ، بیع است و کالا به کالا معاوضه ، مگر اینکه خلاف این ثابت شود . در حقوق امریکا نیز ثمن معنای وسیعی دارد و پرداخت کالا به کالا را نیز در بر می گیرد . بند 1-2 ماده305 قانون متحدالشکل تجارت امریکا مقرر می دارد که ثمن را با پول یا به گونه دیگری می توان پرداخت کرد . بدین ترتیب مبادله کالا به کالا وارد قلمرو بیع میشود و بر خلاف حقوق ایران به متعاملین اجازه تفکیک معاوضه از بیع با قصد مشترک داده نشده است . درحقوق انگلستان ، عقد بیع عقدی است که به موجب آن فروشنده مالکیت کالا رادر عوض پول که ثمن نامیده می شود، به خریدار انتقال داده می دهد . پس در خصوص ثمن و چگونگی تعیین آن در حقوق کشورهای مختلف رویه واحدی وجود ندارد و در صورت انعقاد قرارداد بیع بین المللی و عدم تعیین ثمن ، قوانین متعارضی وجود خواهد داشت که اجتناب از آن اهمیت بررسی روشهای پرداخت ثمن را در تجارت بین المللی نشان می دهد . مبنای حقوق تجارت بین المللی ، ترکیبی از راه حلهای حقوق داخلی مذکور می باشد . به این معنی که مانند انگلستان و فرانسه ، سیستم قیمت باز پذیرفته شده است . این مطلب از ماده 57 معاهده لاهه ( سال 1964 ) راجع به قانون متحدالشکل بین کالا و ماده 55 معاهده وین (سال 1980 ) راجع به بیع بین المللی کالا استنباط می شود . به عنوان مثال ماده 55 معاهده وین مقرر می دارد : " هرگاه قراردادی به نحو صحیح منعقد شده باشد ، ولی ثمن به طور صریح یا ضمنی تعیین نگردیده یا ضوابطی جهت تعیین ثمن پیش بینی نشده باشد ، در صورت فقدان دلیل مخالف ، چنین فرض می شود که متعاملین به طور ضمنی ثمنی را که در زمان انعقاد قرار داد برای فروش کالاهای از این قبیل در اوضاع و احوال مشابه در تجارت مشابه رایج بوده، در نظر داشته اند " . بنابراین در معاهدات تجاری بین المللی ، مقصود از " ثمن پولی است که فروشنده در مقابل دریافت آن مالکیت کالا را به خریدار انتقال میدهد. مبلغ این پول میتواند بعد از انعقاد عقد مورد توافق قرار گیرد . روشهای پرداخت ثمن ، برای به حداقل رسانیدن خطر عدم پرداخت ، در طول تاریخ تحولاتی را پشت سر گذاشته است . تا اواخر قرن هیجدهم ، داد و ستد جهانی روشی ثابت و ابتدائی داشت ، خریدار یا نماینده او شخصا به فروشنده مراجعه می کرد و با پرداخت ثمن به صورت نقد ، کالا را تحویل می گرفت و با خود حمل می کرد. به این ترتیب هیچ یک از طرفین در معرض عهد شکنی و نقض عهد توسط طرف دیگر قرار نمی گرفت و هیچ خطری پرداخت وجه را تهدید نمی کرد . انقلاب صنعتی اروپا و امریکا ، در تجارت بین المللی نیز انقلابی به وجود آورد که به علت ضرورت مداخله اشخاص و موسسات مختلف در حمل و نقل و تحویل کالا از یک طرف و پرداخت ثمن از طرف دیگر ، امکان اعمال روش ابتدایی پرداخت ثمن را غیر عملی نمود . به منظور حل مشکل ، ابتدا روشهای پرداخت داخلی در تجارت بین المللی مورد استفاده قرار گرفت که به علت عدم کفایت آن ، پرداخت با اعتبارات اسنادی که شباهت زیادی به روش ابتدائی تحویل همزمان کالا و تسلیم ثمن دارد ، به کار گرفته شد .

مقاله کار زنان از منظر تاریخی بین المللی

اختصاصی از اینو دیدی مقاله کار زنان از منظر تاریخی بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات 24

مقدمه:

• در دنیای امروز بدون آنکه به مسئله کار همزمان از منظر جنسیتی نگریست نمیتوان فعال کارگری همه جانبه ای بود. از طرف دیگر بدون آنکه عرصه کار زنان یک محور مرکزی جنبش زنان باشد نمیتوان فعال همه جانبه جنبش زنان بود ...

در مباحث حول روابط بین المللی که عمدتا بر روابط بین دولتهای مقتدر ملی و یا شرکتهای فراملیتی متکی است توجه به مسائل زنان اساسا غایب است. آنجا نیز که در این عرصه از طرف بخشی از فمنیستها به مسائل زنان پرداخته میشود زنان عمدتا به عنوان بازیگرانی منفعل و قربانی تصویر میشوند. البته این بخشی واقعی از موقعیت زنان در روابط بین الملی, بویژه در جنگ, است. اما همین تصویر شرکت فعالانه زنان در عرصه های مختلف از جمله نقش زنان در بازار کار و تولید را در اقصی نقاط جهان نامرئی میکند. بویژه با توجه به اینکه در پروسه تعمیق روند جهانی شدن, کار زنان یک محور مهم از این پروسه است این لاقیدی, بویژه از جانب فمینیستهای رادیکال و سوسیالیست, مشروعیت آنان را به عنوان سخنگویان مسائل زنان تضعیف کرده و عملا آنان را به نمایندگان بخش الیت زنان تنزل میدهد. نوشته حاضر به منظور جلب توجه به موقعیت زنان در عرصه کار و تولید, از یک منظر بین المللی, تدوین شده است.

 
کار مولد و کار بدون مزد زنان در خانه

سنتاً یکی از عوامل لاقیدی سوسیالیستها و فعالین کارگری به مسائل زنان در عرصه کار و فرعی دانستن این عرصه از جانب آنان این بوده که گویا کار زنان ¨مولد¨ نبوده است. البته پایه مادی این لاقیدی وجود مردسالاری بوده اما این پایه مادی بیان نظری و تئوریک نیز یافته است. یکی از منابع مهم تعریف مقوله های مختلف در جامعه کاپیتالیستی, از جمله مقوله ¨کار مولد¨ آثار آدام اسمیت بوده است. طبق نظر اسمیت* (١) تقسیم کار ریشه در طبیعت انسان داشته و یک عمل و نتیجه ضروری از درک و درایت انسانی است.

تحقیق و بررسی در مورد از زبان مادری تا زبان بین المللی 8 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد از زبان مادری تا زبان بین المللی 8 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

از زبان مادری تا زبان بین‌المللی

مقدمه

شاید این واقعیت در نگاه اول عجیب و اغراق‌آمیز به‌نظر برسد که بسیاری از انسان‌های جهان برای رفع احتیاجات روزمره‌ی خود مجبورند تا چهار یا پنج زبان را بیاموزند:

زبان مادری یا محلی و قومی، که زبانی است که انسان از بدو تولد و اغلب از طریق پدر و مادر خود آن‌را فرا می‌گیرد.

   زبان ملی، که فراگیری آن حداکثر از زمان مدرسه رفتن آغاز می‌گردد و بدون یادگرفتن آن زندگی در کشور مربوطه بسیار سخت و دشوار – اگر نه ناممکن - است.

   زبان مذهبی، که شخص به‌خاطر درک هرچه دقیق‌تر دین و مذهب خود و انجام فرایض آن، باید آن را فرا بگیرد.

   زبان منطقه‌ای، که فراگیری آن برای افراد غیربومی ساکن در محلی که زبان مادری آن با زبان مادری شخص و/یا زبان ملی کشور مربوطه متفاوت است راه‌گشا خواهد بود.

زبان بین‌المللی، که باید وسیله‌ای باشد برای ارتباط برقرار ساختن با تمامی کشورهای دیگر جهان.

از بین این پنج مجموعه‌ی زبانی متفاوت، زبان‌های مادری و بین‌المللی مورد کم توجهی واقع شده‌اند.

زبان مادری

اهمیت زبان مادری – یعنی نخستین زبانی که شخص توسط آن با جهان اطراف خود آشنا می‌شود - بر هیچ‌کسی پوشیده نیست و ارزش‌گزاری نسبت به آن به‌گونه‌ی روزافزونی در حال رشد است. به‌عنوان مثال، تخصیص یک روز به‌عنوان روز جهانی زبان مادری توسط یونسکو و سازمان ملل متحد، خود گواهی قوی بر این واقعیت است. خوشبختانه تاثیر این گام بین‌المللی مثبت در جهت بسط و توسعه‌ی زبان‌های مادری دنیا، در کشور ما نیز مشهود بوده است و جنبش پیشبرد زبان مادری در جامعه‌ی چند زبانی ما جریان پیدا کرده است. به‌عنوان مثال، سال گذشته در تاریخ سوم اسفند ماه (21 فوریه) یعنی روزی که از سوی یونسکو روز جهانی زبان مادری نام‌گذاری شده است، برای اولین بار در ایران و در شهر تبریز مراسمی به این مناسبت برگزار شد که در خور توجه است.

البته اهمیت دادن و توسعه بخشیدن به زبان مادری در عمل، مهیا ساختن هرچه بیشتر امکانات گوناگون برای آموزش کلاسیک و کاربرد بیشتر آن به صورت کتبی و شفاهی در برخوردهای اجتماعی و رسانه‌های عمومی است. بستر قانونی این مهم نیز در قوانین اساسی اکثر کشورهای جهان گنجانده شده است، و از جمله طبق اصل پانزدهم قانون اساسی کشور ما:

” زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است.“

بنابر این وظیفه‌ی تمامی افراد جامعه و دولت در باره‌ی ارتقا بخشیدن هر چه بیشتر به زبان‌های مادری – یا چنان‌که در اصل فوق آمده، ”زبان‌های محلی و قومی“ این است که راه را برای ارتقای آموزش و کاربرد آن باز کنند.

هیچ کس مخالف یادگیری آزاد و اختیاری زبان‌های ملل دیگر، هم‌چون فرانسوی، اسپانیایی، آلمانی یا انگلیسی نیست، اما آن‌چه که نباید فراموش کرد، اصلِ یادگیری زبان مادری و تقدم آن بر آموزشِ هر زبان ملی بیگانه است.

نکته‌ی بسیار با اهمیتی را که می‌توان اضافه نمود، این است که در کشور ما پس از گذشت بیش از 25 سال از تصویبِ قانونِ اساسی متاسفانه این اصل قانون اساسی که مربوط به زبان‌های مادری است، به بوته‌ی فراموشی سپرده شده و هرگز به‌اجرا در نیامده است. در حالی‌که همه می‌دانیم آموزش زبان مادری حق اساسی هر انسانی است. همان‌گونه که تنوع زیستی در موردِ محیط زیست باعث جذابیت و مانا شدن بیشتر آن می‌گردد، در مورد زبان‌های مادری یا محلی و قومی نیز، تنوع زبانی سبب مطلوبیتِ بیشتر فضا و قوام هرچه بیشتر اقوام مختلف موجود در هر کشوری می‌گردد. از این نظر نیز، کشور ما غنی است: ایران کشوری است چندزبانه که در آن علاوه بر وجود تعداد فراوانی از زبان های گوناگون، حداقل 5 زبان موجود در آن دارای گویش‌ورانی در حد چندین میلیون است. به‌عنوان مثال، زبان‌های فارسی، ترکی، کردی، عربی و بلوچی هر کدام در گوشه‌ای از این سرزمین پهناور قلمروی ویژه‌ی خود را دارند. یادگیری زبان ملی – که در بند بعدی به آن می‌پردازیم - وظیفه‌ی هر کسی است، و فراگیری زبان مادری حق ایشان.

طرح موضوع

اختصاصی از اینو دیدی طرح موضوع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

طرح موضوع:همان طور که جامعه بین المللی از دوران باستان تحولات و تغییرات قابل توجه یافته، حقوق بین المللی نیز که خود، حقوق حاکم بر این جامعه است، دگرگونیهای شگرفی پیدا کرده نموده است.بدیهی است بررسی کامل این دگرگونیها و تحولات، ما را با نظام حقوق بین الملل بیشتر آشنا خواهد نمود؛ حقوقی که بیش از سایر رشته های حقوقی، به تاریخ وابسته است، زیرا حقوق بین الملل اساساً یک نظام مبتنی بر تحول است.دانشمندان و علمای حقوق بین الملل، با توجه به عقاید شخصی، تاریخ تحول حقوق بین الملل را به دوره های گوناگونی تقسیم کرده اند. اینک با در نظر گرفتن تقسیم بندی آنان، می توان تاریخ تحول حقوق بین الملل را به دوره های زیر طبقه بندی کرد:دوره اول: دوران باستان؛دوره دوم: قرون وسطی؛دوره سوم: عصر جدید؛دوره چهارم: از کنگره وین تا کنفرانسهای صلح لاهه؛دوره پنجم: از کنفرانسهای صلح لاهه تا پایان جنگ جهانی دوم؛دوره ششم: از تأسیس سازمان ملل متحد تاکنون.

بخش اولدوران باستان

بند اول مشرق زمینشرح موضوع: از زمانی که تاریخ مستند در دست است، یعنی از چهار هزار سال پیش از میلاد مسیح، دورنمایی از حقوق بین الملل دیده می شود. اولین طلیعه را می توان در سنگ نبشه ای به زبان سومری یافت که مربوط به حدود 3100 سال تپیش از میلاد مسیح است و در دهه ی اول قرن بیستم کشف شده است. در این کتیبه ی سنگی، اولین معاهده ی بین المللی (نه به مفهوم امروزی)ملاحظه می گردد که میان «ایناتوم»فرمانروای فاتح سرزمین مستقل «لاگاش»در بین النهرین از یک سو و نمایندگان مردم «اوما» یکی دیگر از شهرهای مستقل بین النهرین از سوی دیگر، منعقد شده است. اطلاعاتی که تا امروز به دست آمده، نشان می دهد که میان معاهده ی لاگاش-اوما و معاهده ی دومی که مستند آن موجود است، یک دوره ی هزار ساله فاصله افتاده است.از دوره ی هزارساله ی دوم پیش از میلاد، متون بسیاری از معاهدات باقی مانده که متعاهدین اکثر آنها، حکمرانان مصری یا هیتیت ها (1)بوده اند بابل و آشور نیز مانند مصری ها از این نظر مقدم اند.در معاهدات مذکور،از صلح، روابط طرفین و نقاط مرزی آنها سخن به میان آمده است. از میان معاهدات محفوظ هزاره ی دوم پیش از میلاد،مهمتر از همه، معاهده ی صلح و اتحاد بین رامسس دوم مصری و هاتوسیل دوم هیتیت است، که به سال 1278 پیش از میلاد منعقد گردیده است.در این معاهده، طرفین متعهد شدند که علیه دشمنان داخلی، به یکدیگر یاری رسانند و چنانچه این دشمنان به کشور دیگر پناهنده گردند مسترد گردند.اجرای این معاهده، ضمانت اجرای مذهبی داشت.بدین نحو که طرفین، خدایان خود را به شهادت می طلبیدند که از عهد خود عدول ننمایند.بنابراین، چنانکه ملاحظه می گردد، اولین پدیده ی استرداد مجرمان را می توان در این زمان دانست.مقررات حقوق بین الملل، در هند و چین باستان نیز کمابیش دیده می شود.در هند باستان رسم چنین بود که در زمان جنگ به کشتزارها و خانه و کشاورزان تجاوز نشود. چینی ها نیز در باب جنگ و مسائل آن، نظریات جالبی داشتند.اتحاد بزرگ ایالات چین که طرح آن را کنفواسیون در قرن پنجم پیش از میلاد تنظیم کرده کاملاً با طرح جامعه ی ملل قابل مقایسه است.بند دومیونانشرح موضوع:یونانیان طی هزاره اول پیش از میلاد، بر صحنه ی تاریخ وارد شدند و با سرعت شگفت انگیز و بی مانند فرهنگی،در زمان اندکی، چنان مرتبه ای والا کسب کردند که سرمشق نسلهای آینده گردیدند. با این حال، در عرصه ی مسائل بین المللی پیشرفت چندانی نداشتند،زیرا خود را برتر از سایرین می پنداشتند و ملتهای دیگر را وحشی قلمداد می نمودند و دشمنان خود به شمار می آوردند.مسلماً این طرز تفکر، هر ملتی را از آمیختن و برقراری ارتباط با دیگر ملتها بازمی دارد و حقوق بین الملل معنی و مفهومی نخواهد یافت، اما علیرغم این بینش جاه طلبانه یونانی معاهدات معدودی میان این کشور و سایر اقوام غیر یونانی منعقد شده است.اهمیت یونان باستان در تحول حقوق بین الملل، از جهت توسعه ی روابط میان «دولت-شهرهای مستقل»آن کشور مانند آتن و اسپارت است. شهرهایی که هر یک، دولت یا حکومت خاص و مستقلی داشتند.معاهدات میان «دولت-شهرهای»یونان چنان دقیق و کامل تهیه و تنظیم گردیده که تا قبل از قرن نوزدهم میلادی اثری همانند آنها ظاهر نیست. مهمترین مقرراتی که ناشی از معاهدات فوق می باشد و در آینده، توجه خاص جهانیان را برانگیخت و هنوز هم از قواعد بین المللی محسوب می شود، عبارت است از:1) شناسایی حق آزادی شخصی و صیانت از دارایی برای اتباع دولت-شهر متعاهد؛2) تأسیس نهاد «نمایندگی»یا «سرپرستی»«نماینده»یا «سرپرست» که تقریباً همان کنسول امروزی است، که وظیفه ی حمایت از اتباع را در دولت-شهر خارجی بر عهده داشت.ضمناً یک سلسله وظایف سیاسی نیز داشت.3)داوری، طریقه ی حل اختلافات مرزی و حقوقی طرفین بود.در این مورد معمولاً کشور ثالثی به عنوان داور انتخاب می شد و داوری مفهومی سیاسی می یافت.4) تأسیس اتحادیه های سیاسی موسوم به«آمفیکسیونی»این اتحادیه ها بر اساس مذهب و به منظور اداره ی مشترک معابد تشکیل شده بودند و مهمترین آنها در قرن ششم میلادی جهت پاسداری از معبد «دلف»تأسیس گردید. اعضای این «آمفیکسیونی ها»دوازده دولت شهر یونان بودند.مداخله ی فیلیپ مقدونی موجب برچیده شدن این اتحادیه ها گردید.5)مصونیت سفیران، 6) حرمت، یعنی احترام به بی طرفی بعضی از مکانها، 7) تحکیم عهد نامه های صلح با ادای سوگند؛ 8) احترام به اجساد کشته شدگان در جنگ؛ 9) شناسایی حق پناهندگی.مقررات مذکور هر چند اکثراً جنبه ی مذهبی داشت و محدود به «دولت-شهرهای»یونان بود.لیکن به طور غیر مستقیم نقش سازنده ای در تحول و تکامل حقوق بین الملل ایفا نمود.بند سومرومشرح موضع:رومیها نیز حقوق بین الملل را به دیده ی مذهبی می نگریستند. از این رو بود که از همان اوایل دوره ی امپراتورانی،عده ای از روحانیون موسوم به «فسیال»، «سازمان روابط خارجی»را پایه گذاری نمودند. وظیفه آنان این بود که مراسم و تشریفات مذهبی مربوط به معاهدات و سایر امور بین المللی، از قبیل امور سفارت و استرداد مجرمین را انجام دهند. هنگام شروع و پایان جنگ و عقد صلح و زمان انعقاد معاهدات نیز وظایفی به عهده ی آنان گذاشته شده بود.در این دوره نظریه ی«جنگ عادلانه»یا «جنگ مشروع»ابداع گردید که در سالهای بعد ابعاد گسترده و خطرناکی یافت.در میان معاهدات که روم در دوره ی جمهوری با سایر ملتها منعقد نمود،معاهدات منعقده با کارتاژ،در سالهای 509، 306، 279 پیش از میلاد مسیح، از اهمیت خاصی برخوردارند.پس از آنکه جمهوری روم به امپراتوری تبدیل گشت و اغلب ملتها را تحت سلطه درآورد،دیگر خود را نیازمند میثاقهای بین المللی نمی دانست (عصر صلح رومی از سال 30 پیش از میلاد تا سال180 پس از میلاد)و فقط مصونیت سفیران را پذیرفته بود.شاید نمایان ترین ارتباط تاریخی حقوق روم و حقوق بین الملل،عنوان «حقوق ملل» باشد که در واقع «حقوق ملل مسیحی»بود؛ حقوقی که به طور یک جانبه از سوی روم وضع شده بود.نتیجه گیری:به رغم کلیه ی خطوط مثبت و آثار برجسته ای که در دوران باستان از حقوق بین الملل دیده می شود،در پایان باز پرسش دقیقی مطرح می گردد: آیا اصولاً در دوران باستان، حقوق بین الملل وجود داشته است یا خیر؟عده ی کثیری از دانشمندان حقوق بین الملل معتقدند که آنچه رومیها آن را «حقوق بین الملل»می نامیدند،با حقوق بین الملل معاصر فرق زیادی داشته است.آنان با استناد به اعمالی چون جنگهای وحشیانه، کشتار افراد غیر نظامی،عدم رعایت مصونیت فرستادگان، کشتن زندانیان، صدمات بدنی به رهبران و فرماندهان شکست خورده در جنگ و غیره و دکترین های کهن بر مبنای تصورات مردم نسبت به بیگانگان و اینکه افراد بیگانه در نظر مردم دوران باستان دشمن تلقی می شدند، وجود حقوق بین الملل را در دوران باستان نفی می کنند.به طور خلاصه،در دوران باستان میان ملتهای گوناگون مقررات مشترکی وجود نداشته و تساوی حقوقی نژادهای مختلف نیز پذیرفته نبوده است. بدین جهت در این دوران، فقدان مبانی جامعه شناختی حقوق بین الملل به خوبی احساس می شود.

بخش دوم قرون وسطی

طرح موضوع:در اواخر قرن چهارم (395) امپراطوری عظیم روم درهم شکست و وحدت خود را از دست داد و به روم شرقی و روم غربی تقسیم شد. روم غربی نیز چندان دوامی نیافت و در پی تهاجم بربرها به سال 476 متلاشی گردید و بر ویرانه های آن، شماری از حکومتهای سیاسی ناپایدار به نام «دومینیون»در اروپا به وجود آمد که غالباً با یکدیگر در جنگ و ستیز بودند. علاوه بر آن، رژیم ملوک الطوایفی موجب تفرقه و تشتت بیشتر جامعه ی اروپایی شده بود.در آستانه ی قرن نهم، فرانک شارل، امپراتوری روم غربی را به سود خویش احیا نمود.تاجگذاریش به سال 800 در ورم، وحدت دوباره ای را نشان می دهد.این وحدت نیز دیری نپایید و امپراطوری روم غربی به سال 843 به سه بخش تقسیم گردید و این تقسیم با شدت ادامه یافت.با شکست امپراتوری روم و تقسیم آن، مسیحیت توانست به تدریج جایگاه ویژه ای را در مناسبات اجتماعی داخلی و بین المللی کشورهای اروپایی به خود اختصاص دهد،به ویژه نقش کلیسای کاتولیک روز به روز افزایش یافت،تا بدانجا که دوران معینی از قرون وسطی را «دوران پیروزی مسیحیت»می نامند.به موازات گسترش مسیحیت در اروپا، نهضت مذهبی جدیدی به نام «اسلام» در اواخر قرن ششم میلادی در شرق ظاهر گردید و به سرعت گسترش یافت. در قرن یازدهم،مسیحیان در تقابل با مسلمانان، جنگهای خونینی معروف به «جنگهای صلیبی»را به راه انداختند که به

حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای 31

اختصاصی از اینو دیدی حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای 31 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

حقوق بشر در دعاوی کیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای

کتر جلیل امیدی

چکیده :یکی از عوامل توسعه حقوق کیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است . این مفاهیم و معیارها که در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند ،به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی کیفری تاثیر آشکار داشته اند .

بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است . فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است :تساوی افراد در برابر دادگاه ، محاکمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح ، مستقل و بی طرف ،پیش فرض برائت ،تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام ، محاکمه بدون تاخیر ضروری ،حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وکیل ، مواجهه با شهود مخالف ، کمک رایگان مترجم ، منع اجبار به اقرار ، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال ، درخواست تجدید نظر ، جبران زیان های وارد بر محکومان بی گناه و منع تجدید محاکمه و مجازات .

این نوشتار چنین حقوقی را براساس آنچه در اسناد بین المللی و منطقه ای مربوط به حقوق بشر آمده مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد.

طرح بحث

پس از تصویب منشور ملل متحد در سال 1945 و ورود پیروزمندانه فرد به عرصه حقوق بین الملل ، جامعه جهانی در زمینه بزرگداشت بشر و بسط حقوق و آزادی های او تحولی آشکار و توسعه ای روز افزون یافته است . از آن تاریخ تا به امروز انبوهی از اسناد بین المللی و منطقه ای پیرامون مفاهیم و معیارهای حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد به تصویب رسیده است . گام های نخست بیشتر به دنبال دست یابی به یک توافق عمومی بر سر کمترین میزان حقوق و آزادی های مزبور ، آن هم در قالب پاره ای مفاهیم حقوقی خام به شکل برخی اسناد و ابزارهای غیر الزامی بود اما بعدها کوشش های دشوار در خور ستایشی برای تدوین و تصویب متون و منابع الزام آور صورت گرفته است . اعلامیه جهانی حقوق بشر که در دهم دسامبر 1948 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده الهام بخش تهیه و تصویب تمامی اسناد و متون مزبور بوده است . تا آنجا که به حق ادعا شده (( در جامعه جهانی یا در جوامع منطقه ای هر معاهده ای که به حقوق بشر پرداخته به نحوی با اعلامیه جهانی حقوق بشر مرتبط بوده است ، به این معنی که این قبیل معاهدات یا براساس اعلامیه تهیه شده یا از رهگذر تفسیر با یکی از اصول آن ارتباط پیدا کرده است ))

حقوق بشر که مذهب جدید بشر هم خوانده می شود ؛ مشتمل بر مفاهیم و معیارهای فراقانونی است که ریشه در طبیعت و فطرت آدمیزاد دارند و از نوع الزامات آسمانی به شمار می آیند و به اصطلاح قانون قانون ها قلمداد می شوند . از این رو باید مداخله عناصری چون زمان ، مکان و اوضاع و احوال خاص جوامع معین را در آنها ممنوع شمرد.

پاره ای از این مفاهیم چنان مطلق و استثناء ناپذیرند که حتی در اوضاع و احوال خاص و شرایط و موقعیت های اضطراری هم نمی توان آنها را محدود یا معلق نمود. ضوابط حقوق بشر چنان بر قواعد عدل و انصاف انطباق دارند که هر نظام سنتی ، مکتب فلسفی یا جهان بینی مدعی عدالت و انصاف ناگزیر باید از در آشتی و سازگاری با آن درآید چرا که آنچه نظام حقوق بشر درصدد آن است ، ظهور عینی ارزش ها و آرمان هایی است که ریشه ها و زمینه های آنها را می توان در روح یا حقیقت تمامی اندیشه های اجتماعی یا مذهبی آزادی خواه و عدالت جو بازجست . با اندکی تامل و تسامح به سادگی می توان توهم تعارض مفاهیم مربوط به حقوق بشر و آزادی های اساسی را با آموزش های سنتی و باورها و برداشت های ملی یا مذهبی به هیچ گرفت . هر مکتب بشری یا مذهب آسمانی که در جستجوی عدالت ،انصاف و آزادی است ، با مفاهیم و ارزش های مورد حمایت در نظام حقوق بشر نسبت یا سنخیتی دارد.

راست است که در عالم عمل جز شماری اندک از دولت های آزاد منش که ساختار حکومتی خود را بر مبنای مشارکت عمومی در اداره امور جامعه و رعایت حقوق بشر و احترام به آزادی های اساسی افراد استوار ساخته اند ، سایر دولت ها با بی اعتنایی تمام به این گونه مفاهیم و نقض مکرر مقررات مربوط به آنها ،آشکارا الزامات انسانی و تعهداد بین المللی خویش را زیر پا می گذارند ؛ اما باز بر این باور بود که واقعیت های اسف انگیز عینی نه چیزی از ارزش تلاش های گسترده جامعه جهانی در زمینه توسعه مفاهیم و معیارهای مورد بحث کم می کند و نه حس نومیدی تمام از نتایج عملی چنین تلاش هایی را بر می انگیزد . آثار مثبت کوشش های سازمان ملل متحد و دیگر سازمان ها و نهادهای جهانی که از طریق تشویق دولت ها برای پیوستن به اسناد حامی حقوق بشر یا از راه صدور قطعنامه های مربوط به نقض اسناد مزبور درصدد جهانی کردن حقوق و آزادی های افراد و الزامی نمودن آنها هستند به اندازه ای آشکار است که کسی را امکان انکار آن نیست . دولت ها خود نیز دست کم به انگیزه کسب حیثیت و اعتبار بین المللی گاه ناگزیر از مراعات چنین حقوق و آزادی هایی هستند بویژه در جاهایی که پای منافع و ملاحظات مربوط به قدرت و سیاست یا برخورد با سنت ها و باور داشت های آمیخته با حکومت و سیاست در میان نیست ، در رعایت حقوق و آزادی های مورد بحث تمایلی تمام از خود نشان می دهند و چنین مراعاتی را از نشانه های مدنیت خویش هم می شمارند.

حقوق بشر ، داخل در قلمرو حقوق عمومی است و مفاهیم و مولفه های اصلی آن در حقوق اساسی بررسی می شوند اما بخش مهمی از این حقوق و صورت تفصیلی برخی از معیارهای مهم آن در محاکمات جزایی مطرح می شود آنجا که شهروند متهم به نقض نظم و امنیت عمومی یا حقوق و آزادی های فردی در برابر جامعه و نمایندگان قدرتمند آن ظاهر می شود. نه تنها تعمد و اصرار آن نمایندگان بلکه هر نوع سهل انگاری و بی دقتی آنان بسادگی توازن میان منافع فردی و مصالح عمومی را بر هم می زند و چه بسا به نقض آشکار یکی از معیارهای حقوق بشر بینجامد. محاکمات جزایی راه سلطه دولت بر شهروندان و رویارویی با رفتارهای مخاطره آمیز آنان است . این راه نباید به ابزار استبداد و اعمال قدرت و انحراف از عدالت و انصاف تبدیل نمود. غایت مطلوب این گونه محاکمات اجرای سریع و صحیح عدالت و احیای حقوق و آزادی های از دست رفته است . اگر مقامات عمومی خود از طریق دعاوی جزایی به تعمد یا تساهل مرتکب نقض و نادیده گرفتن حقوق و آزادی های شهروندان گردند ، دیگر نه تنها بر عدالت ، انصاف و آزادی بلکه باید بر سایه های این مفاهیم نیز چشم امید بربست . اگر کسی بگوید شهروند نگون بختی که در مراحل مختلف رسیدگی ، حقوق مسلم وی نادیده گرفته شده ، از همان آغاز ، سرنوشت او در آن دعوی قابل پیش بینی بوده است ، شاید سخنی به گزاف نگفته باشد.

ضرورت حمایت از حقوق بشر در محاکمات جزایی به اندازه ای اساسی است که در اسناد بین المللی مورد توجه خاص واقع شده و تدابیر و تضمین های ویژه ای دربارة آن پیش بینی شده است . تا آن جا که به امور جزایی مربوط می شود ،اسناد مزبور جنبه های گوناگون حقوق و آزادی های افراد را بر شمرده اند و مسائل و موضوعاتی همچون تساوی افراد در برابر قانون، حاکمیت قانون بر نظام جرایم و مجازات ها ، منع تاثیر قوانین زیانبار در وقایع گذشته ،منع شکنجه و آزار و اعمال مجازت های غیر انسانی ،منع دستگیری و بازداشت خود سرانه ، حق اطلاع فوری از علل دستگیری و بازداشت ، حق اطلاع از نوع اتهام ، حق حضور فوری در برابر دادگاه ، حق رسیدگی به اتهام در مدت زمان معقول ، ضرورت تساوی افراد در برابر دادگاه ، حاکمیت پیش فرض برائت ، منصفانه بودن محاکمه ، برخورداری از تضمین های دفاع ، ضرورت حفظ شان و شخصیت انسانی متهمان ،لزوم جبران زیان های وارد بر بازداشت شدگان یا محکومان بی گناه ، منع محاکمه و مجازات مجدد و حق درخواست تجدید نظر.