مقاله لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

اختصاصی از اینو دیدی مقاله لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:160

بستر سازی برای رشد سریع اقتصادی

ماده 1:

به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیتهای پیش‌بینی شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» اقدامهای زیر را معمول دارد:

الف) از سال 1384 مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در جدول شماره (8) این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» نگهداری می‌شود.

ب) معادل مانده «حساب ذخیره ارزی حاصل از درآمد نفت خام» موضوع ماده (60) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 با اصلاحات آن» در پایان سال 1383 و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطایی از محل موجودی حساب یاد شده در ابتدای سال 1384 از طریق شبکه بانکی به «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» واریز می‌گردد.

ج) استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تأمین مصارف بودجه عمومی دولت صرفاً در صورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول 8 این قانون و عدم امکان تأمین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی و واگذاری دارائی‌های مالی مجاز خواهد بود. در چنین صورتی دولت می‌تواند در فواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیره ارزی پرداخت نماید. معادل ریالی این وجوه به حساب در آمد عمومی دولت واریز می‌گردد. استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تأمین کسری ناشی از عواید غیر نفتی بودجه عمومی ممنوع است.

د) به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کار آفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، خدمات ( از جمله گردشگری و ....)، فناوری و اطلاعات و خدمات فنی-مهندسی بخش ‌غیر‌دولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذیربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده نماید.

هـ) حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی به بخش ‌غیر‌دولتی در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد تا به صورت ارزی ریالی جهت سرمایه‌گذاری در طرحهای موجه بخش کشاورزی و سرمایه در گردش طرحهایی که با هدف توسعه صادرات انجام می‌شود توسط بانک کشاورزی در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد.

اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد.

و) آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و قبل از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

]بازگشت[

ماده 2:

بمنظور برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای در طی سالهای برنامه:

الف) دولت مکلف است سهم اعتبارات هزینه‌ای تأمین شده از محل درآمدهای غیر نفتی دولت را به گونه‌ای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینه‌ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی تأمین گردد.

ب) تأمین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیستم بانکی ممنوع می‌باشد.

ماده 3:

به منظور تنظیم روابط بین دولت و شرکت ملی نفت ایران و اعمال مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور موارد ذیل مقرر می‌گردد:

الف) مالکیت منابع نفتی ایران با دولت جمهوری اسلامی ایران است که این حق مالکیت، بر اساس «قانون نفت مصوب 1366» از طریق وزارت نفت اعمال می‌شود.

ب) نفت تولیدی حاصل از عملیات نفتی شرکت ملی نفت ایران در منابع نفتی جمهوری اسلامی ایران و نیز عملیات شرکتهای دولتی تابعه و وابسته به آن و همچنین نفت تولیدی حاصل از عملیات نفتی پیمانکاران از طرف قرارداد با شرکتهای یاد شده در این منابع، با وضع حقوق دولتی مقرر در این ماده، متعلق به شرکت ملی نفت ایران است و این شرکت مکلف است حقوق دولتی را به ترتیب مقرر در این قانون مقدم بر سایر هزینه‌های خود حسب مورد پرداخت و یا با خزانه‌داری کل کشور تسویه‌ کند.

ج) حقوق دولتی نفت که پس از استخراج و فروش به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور می‌شود عبارتست از:

1. بهره مالکانه که برای نفت خام معادل پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از فروش آن تعیین می‌شود .
2. بهره مالکانه گاز طبیعی به ازای استخراج هر متر مکعب گاز طبیعی 85 ریال تعیین می‌شود. این رقم سالانه متناسب با تغییر نرخ رسمی تسعیر ارز اصلاح خواهد شد.
3. حقوق ویژه درصدی از درآمد حاصل از فروش نفت خام (حداقل 27% پس از کسر یارانه مذکور در بند «هـ») این ماده است که در لوایح بودجه سنواتی منظور می‌شود درصد یاد شده فوق، متناسب با قیمت فروش نفت خام (بر مبنای مفاد تبصره 3 این بند) با پیشنهاد مشترک وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و می‌بایست به نحوی تعیین شود که منابع لازم برای تداوم تولید، توسعه ظرفیت، بازپرداخت تعهدات و انجام سرمایه‌گذاری‌های منظور در برنامه را برای ارتقای قدرت رقابت اقتصادی و حفظ جایگاه ایران در بازارهای نفت و گاز و تأمین نیازهای داخلی فراهم آورد و عملیات شرکت همراه با سود متعارف باشد.

تبصره 1- بهره مالکانه نفت خام تولیدی از میدانهای خشکی و دریایی مشترک با کشورهای همسایه و میدانهای دریایی به ترتیب معادل هشتاد و نود درصد (80% و90%) نصاب فوق خواهد بود.

تبصره 2- بابت گاز تزریقی به میدانهای نفتی بهره مالکانه دریافت نمی‌شود. بابت گاز سوزانده شده از اول سال 1388 بهره مالکانه دریافت خواهد شد.

تبصره 3- مبنای محاسبه حقوق دولتی نفت خام برای محموله‌های صادراتی معادل درآمد حاصل از فروش در مبادی اولیه صادرات بوده و برای نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی در هر ماه برابر نود و پنج درصد (95%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی از مبادی اولیه در همان ماه خواهد بود.

د) به دولت اجازه داده می‌شود، به منظور صیانت از منابع تجدید ناپذیر و صرفه‌جویی در مصرف و بهینه‌سازی مصرف انرژی، ده درصد (10%) از درآمد محاسباتی ناشی از افزایش مقادیر صادرات نفت خام و فرآورده‌های پالایش نفتی نسبت به مقادیر مشابه سال 1383 و قیمت سال 1381 به عنوان جایزه افزایش صادرات به شرکت ملی نفت ایران اختصاص دهد تا صرف سرمایه‌گذاری و کمک به طرحهای بهینه‌سازی انرژی شود. جایزه صادراتی با درج در قوانین بودجه سنواتی از محل حقوق ویژه، موضوع جزء (3) بند «ج» این ماده تأمین و پرداخت می‌گردد.

هـ) در مواردی و تا زمانی که طبق مقررات قانونی و تصمیم مراجع ذیصلاح، فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی برای مصارف داخلی کشور، به قیمتی کمتر از بهای تمام شده (قیمت منطقه‌ای با اضافه کردن هزینه‌های انتقال، توزیع و فروش، مالیات و عوارض تکلیفی و سود متعارف انتقال و توزیع)، عرضه می‌شود، ما به التفاوت قیمتهای تکلیفی فروش با قیمت تمام شده به عنوان یارانه حاملهای انرژی محسوب و توسط شرکتهای ذیربط حسب مورد در دفاتر قانونی آنان به حساب بدهی دولت منظور می‌شود. شرکت ملی نفت ایران موظف است، با انتقال این بدهیها به حساب خود با شرکتهای طرف معامله خود تسویه حساب کرده و کل بدهیها را در دفاتر قانونی خود جمعاً به بدهکار «حساب دولت» (خزانه‌داری کل کشور) منظور کند.

تسویه این بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران، در هر سال مالی در مرحله نخست ترتیب مقرر در جزء (3) بند «ج» این ماده انجام شده و در صورت عدم تکافو، از سود سهم دولت بهره مالکانه گاز در همان سال کاسته شده و بدهی دولت بابت یارانه حاملهای انرژی تسویه می‌شود.

چنانچه اقلام فوق الذکر جبران تأمین یارانه فوق الذکر را ننماید، مابه التفاوت آن در لوایح بودجه سالانه منظور و از محل منابع بودجه عمومی دولت قابل تأمین و پرداخت خواهد بود.

تبصره- در طول سالهای برنامه چهارم و تا زمانی که قیمت فروش داخلی بنزین کمتر از قیمت تمام شده عرضه بنزین وارداتی باشد مابه التفاوت (یارانه) آن در لوایح بودجه سالانه منظور و از محل بودجه عمومی دولت قابل تأمین و پرداخت خواهد بود.

و) به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود که با تصویب هیأت وزیران از محل منابع ارزی موضوع بند «ح» این ماده نسبت به واردات فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور اقدام کرده و تا پایان سال مالی با مراعات این قانون نسبت به تسویه حساب با خزانه‌داری کل کشور اقدام کند.

ز) سی درصد (30%) از سود خالص (سود ویژه) سالانه شرکت ملی نفت ایران پس از کسر مالیات بر عملکرد بر طبق قانون «مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های آن» به عنوان سهم دولت به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) و بقیه به عنوان اندوخته‌های قانونی و سرمایه‌ای شرکت و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور می‌شود.

ح) برای تسهیل امور جاری خزانه‌داری کل کشور، شرکت ملی نفت ایران مکلف است صد‌در‌صد (100%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مورد عمل در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به عنوان علی الحساب بهره مالکانه حقوق ویژه، مالیات عملکرد شرکت ملی نفت ایران و سود سهم دولت در این شرکت از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کرده و در مقاطع سه ماهه بر اساس مفاد این ماده با خزانه‌داری کل کشور تسویه حساب کند.

ط) شرکت ملی نفت ایران مکلف است سرمایه‌گذاریهای لازم در اجرای وظایف قانونی خود را با تأکید بر طرحهای افزایش بازیافت نفت خام، نگهداشت سطح تولید از مخازن فعلی نفت و گاز، اکتشاف و توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و ایجاد تأسیسات مرتبط با اولویت میدانهای مشترک با کشورهای همسایه در چارچوب بودجه مصوب شرکت اجرا کنند.

پرداخت هزینه‌های یاد شده و باز پرداخت کلیه تعهدات شرکت که قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شود اعم از ریالی و ارزی بایستی از محل منابع داخلی و سایر منابع شرکت ملی نفت ایران انجام شود و تجهیز منابع از داخل و خارج از کشور برای انجام سرمایه‌گذاریهای بالا نیز بر عهده شرکت ملی نفت ایران است.

ی) در دوره زمانی اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات خاص و عدم مغایر با این ماده ملغی الاثر است و روابط مالی و حقوقی فیمابین دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) و شرکت ملی نفت ایران در مورد دریافت انواع مالیاتها و عوارض صرفاً طبق احکام مقرر در این ماده قانون «مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن» و قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه سوم و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان

بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط با نحوه گذران اوقات فراغت جوانان

اختصاصی از اینو دیدی بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط با نحوه گذران اوقات فراغت جوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 116

چکیده

بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط با نحوه گذران اوقات فراغت جوانان:

مطالعه موردی شهر شیراز

بوسیله ی

خدیجه اسدی

با توجه به اهمیتی که اوقات فراغت در زندگی جوانان دارا است، هدف از این پژوهش بررسی عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط با نحوه گذران اوقات فراغت جوانان است. چارچوب نظری پژوهش با استفاده از نظریه بوردیو طراحی گردیده است. روش تحقیق این پژوهش کمی و تکنیک آن پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش جوانان 14-29 ساله شهر شیراز می یاشد که جهت جمع آوری اطلاعات از آنها پرسشنامه همراه با پرسشگر استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS صورت گرفته است. آزمون فرضیه ها نشان می دهد که نحوه گذران اوقات فراغت با سن، جنس، وضعیت تاهل، بعد خانوار، محل تولد فرد و والدین او، سطح تحصیلات فرد و والدین او، قومیت، شغل فرد و والدین او، میزان درآمد خانوار، میزان پول توجیبی فرد، نوع مالکیت مسکن، برخورداری از امکانات، طبقه اجتماعی و قدرت نفوذ فرد در بین خانواده، خویشاوندان و دوستان رابطه معنی دار وجود دارد. همچنین مهمترین مشکلات جوانان برای گذران اوقات فراغت عبارت از: کمبود مراکز فرهنگی و تفریحی، عدم احساس امنیت در مراکز فرهنگی و تفریحی، عدم ارایه برنامه های مناسب جوانان از سوی مسئولین، نداشتن وسایل تفریحی و کمبود امکانات، مسایل مالی و گرانی، نداشتن علاقه و انگیزه و نهایتاً مسایل و محدودیت های خانوادگی است.

فصل اول

مقدمه

1-1 - طرح مسئله

در روزگاران بسیار دور فراغت برای انسان مفهوم عملی نداشت و تنها‌ کار طولانی، مداوم و طاقت‌‌فرسا به زندگی او معنا می‌بخشید، به ویژه در عصر بردگی که انسان اراده‌ای هم از خود نداشت تا فراغتی داشته باشد. گذشت زمان و تحولات اجتماعی– اقتصادی باعث شد که این وضعیت دگرگون گردد و با افزایش توانایی‌ها ‌و غلبه بر طبیعت، فراغتش نیز افزایش یابد. به خصوص از زمانی که انقلاب صنعتی به وقوع پیوست و تغییرات عمیقی در جامعه و زندگی انسان ها ‌به وجود آمده است، اوقات فراغت به میزان چشمگیری افزایش پیدا کرد و این افزایش همچنان ادامه دارد (کاربخش راوری، 725:1381).

انسان در طول حیاتش همواره با مسایل متعدد و متنوعی مواجه بوده است و برای برطرف کردن آن ها تلاش های فراوانی نموده است، اما انسان معاصر نیز مسایلی دارد که از لحاظ تنوع و پیچیدگی کمتر از مسایل گذشتگان نیست. از جمله این مسایل، اوقات فراغت است که با تحولات اجتماعی و پیشرفت علوم و تکنولوژی به عنوان یک مسئله جدی و اثرگذار در امور مختلف جامعه بشری مطرح می باشد (رحمانی،1:1381).

تا قبل از دهه 1970 هیچ کس خود را کارشناس اوقات فراغت معرفی نمی‌کرد و موسسات علمی مانند "انستیتوی اوقات فراغت و مدیریت امور تفریحی"و" انجمن مطالعات اوقات فراغت" هنوز شکل نگرفته بود. این تحولات مهم نشان از تغییرات مهم اجتماعی و هم اقتصادی دارد. شواهد نشان می‌دهد که اوقات فراغت بسیاری از افراد رو به افزایش است، همان طور که شرکت در فعالیت‌های تفریحی در حال فزونی است، برای بسیاری از مردم ساعات کار هفتگی کوتاه‌تر شده و مدت تعطیلات و دوره‌های بازنشستگی افزایش یافته است (هیوود و همکاران،2:1380-1).

در گذشته می گفتند که کار آزادی است اما شکی نیست که در محیط کار قیود و حدودی است که مانع از تجلی همه استعدادهای نهفته فرد می شود و سدی بر گسترش و رغبت های درون خفته فرد می شود. بنابراین در اوقات فراغت است که فرد همان می شود که می خواهد و قرایح نهانی خود را باز می یابد و ابراز می کند. قابلیت های فرد بیشتر در عرصه اوقات فراغت جلوه گر می شود تا در صحنه کار، از این رو اگر تمدن معاصر را تمدن فراغت خوانده اند سخنی به گزافه نگفته اند. اوقات فراغت نمایشگر فرهنگ و هنر انسانی است که مقتضیات جهان صنعت کمتر به آن اجازه خودنمایی می دهد (محمدی،2:1384).

نیاز به برنامه های خاص اوقات فراغت که خواسته های نوجوانان و جوانان را برطرف سازد خیلی کمتر از نیاز آن ها به برنامه های درسی مورد توجه بوده است. بیشتر اوقات اقدام به فعالیت های اجتماعی بدون در نظر گرفتن علایق و قابلیت های جوانان و ویژگی های شخصیتی و تجربه های قبلی آن ها توصیه می شود (همان منبع).

نوجوانی که سعی می کند اوقات فراغت خود را فقط با ورزش، موسیقی و یا دیگر فعالیت های اجتماعی بگذراند، بدون اینکه وضعیت مناسب بدنی، استعداد هنری یا مهارت های اجتماعی متناسب با آن فعالیت ها را داشته باشد، بدون تردید بیشتر احساس بی کفایتی و احساس بی ارزشی در وی تقویت می شود. مثلاً همه جوانان از بودن با گروه احساس رضایت و خشنودی نمی کنند و بودن با افراد برون گرا، بیشتر آن ها را آزار می دهد تا اینکه آرامش بخشد در حالی که در فعالیت هایی که بیشتر فردی و یا متشکل از گروه های کوچک است احساس رضایت بیشتری می کنند و احساس حقارت در آن ها به وجود نمی آید (همان منبع).

جامعه شناسان فراغت معتقدند که در صورت فقدان برنامه و آماده‌سازی برای بهره برداری از اوقات فراغت، در معنای وسیع، فراغت، دشمن شماره یک انسان های جامعه خواهد بود. این امر، در مورد نوجوانان و جوانان ابعادی دهشتناک تر خواهد داشت. جوانان با نیروی وافر و تمایل به فعالیت نمی‌توانند خلاء زمانی را تحمل کنند و آسیب‌ها ‌و نابهنجاری‌های رفتاری و اجتماعی نیز از همین خلاء نشأت می‌گیرد (کاربخش راوی،726:1381).

به همان‌گونه که نابرابری‌هایی در امر امکانات تحصیل، استخدام، مسکن و درآمد وجود دارد، نابرابری‌هایی نیز در مورد اوقات فراغت وجود دارد. بنابراین، فعالیت‌های اوقات فراغت را  نمی‌‌توان فقط بر اساس گزینه‌های شخصی توضیح داد، بلکه تقسیم‌های اجتماعی به هم وابسته‌ای وجود دارد که انگاره زندگی اجتماعی را شکل می‌بخشد، این تقسیم‌ها ‌گزینش فعالیت را محدود می‌کنند و بر تصور مردم از اوقات فراغت تاثیر می‌گذارد (هیوود و همکاران، 178:1380).

عده‌ای معتقدند که تمدن بشری ماحصل تلاش انسان در اوقات فراغت است، چرا که وقت آزاد برای مومنان لحظه‌های نیایش معبود، برای عالمان دقایق تفکر و برای هنرمندان زمان ساختن و ابداع است. به هر حال اگر چه روزگاری وقت آزاد ویژه اقشاری خاص بود‌، اما امروزه مبتلا به همه و از لوازم زندگی انسان به طور عام می‌باشد (ذوالاکتاف، 17:1380).

برای عده‌ای دوره جوانی دوره‌ای از محدودیت و قید و بند با درآمد و فضای ناکافی مشخص می‌شود و دورانی است که دوستی‌ها ‌باعث می‌گردد وقت آزاد به اوقات فراغت و لذت تبدیل گردد. با این همه برای عده‌ای دیگر اوقات فراغت به مفهوم جشن گرفتن (فقط برای یک بار در عمر جوان بودن) است. به همین دلیل برای بسیاری اوقات فراغت با هرزگی و بی بند و باری همراه است، چیزی که باعث دلمشغولی نیروهای انتظامی، آموزگاران و پژوهشگرانی است که درباره مسایل جوانان کار می‌کنند (ذوالاکتاف، 17:1380).

در واقع عدم توجه به فعالیت هایی که جوانان در زمان فراغت خود انجام می دهند می تواند صدمات اجتماعی، اقتصادی، روانی، سیاسی و فرهنگی چه برای فرد و چه برای جامعه به همراه داشته باشد. بسیاری از انحرافات اجتماعی و رفتارهای خطرزایی که توسط افراد صورت می گیرد در واقع در زمان فراغت آنها بدلیل عدم وجود برنامه های مفید و سرگرم کننده متناسب با نیازهای آنها می باشد.

جوانی که در زمان فراغت خود فعالیت های مناسب با نیازهای خود را انجام ندهد نیروی لازم و کافی برای زمان کار و تلاش در عرصه های اقتصادی، علمی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی را نخواهد داشت و از آنجا که نیروی انسانی از عوامل اصلی توسعه هر کشوری محسوب می شود بنابراین نداشتن نیروی سالم و پرانرژی تاثیر بسیار بسزایی در عدم توسعه هر کشوری خواهد داشت.

کـشور ایــران دارای جمـیعت جوانی می بـاشـد و از سـوی دیـگر اوقـات فـراغـت بواسـطه پیشرفت هایی که در دهه های اخیر صورت گرفته، افزایش چشمگیری پیدا کرده است که این مسئله بسیار حایز اهمیت می باشد، چرا که زمانی که دو موضوع افزایش اوقات فراغت و نیروی وافر جوانان در کنار هم قرار می گیرند هم می تواند مفید و سازنده باشد و هم می تواند مخرب و ویرانگر باشد، یعنی اگر برنامه ریزی دقیقی برای اوقات فراغت جوانان صورت بگیرد آنان به نیروی مفید و سازنده تبدیل خواهند شد ولی در غیر این صورت جنبه مخرب را چه در سطح فردی و چه در سطح اجتماعی در پی خواهد داشت.

نحوه گذران اوقات فراغت با عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط می باشد که شناخت دقیقی از عوامل مرتبط با نحوه گذران اوقات فراغت و نوع فعالیت هایی که جوانان در زمان فراغت خود انجام می دهند می تواند راهنمای برنامه ریزی صحیح برای اوقات فراغت جوانان توسط مسئولین باشد.

بنابراین، با توجه به این تعاریف ‌و اهمیت اوقات فراغت جوانان موضوع این پژوهش، بررسی عوامل مرتبط با نحوه گذران اوقات فراغت جوانان در شیراز می‌باشد که رابطه بین عوامل مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را با نحوه گذران اوقات فراغت جوانان بررسی می‌کند و همچنین نوع فعالیت هایی را که جوانان در زمان فراغت خود انجام می دهند مشخص می کند.

قبل از اینکه به اهمیت پژوهش بپردازیم برای روشن تر شدن موضوع در ابتدا درباره مفهوم اوقات فراغت و تعاریف مختلف آن بحث می کنیم:

فراغت از نظر لغوی به معنای آسایش، استراحت، آسودگی و آرامش است، همچنین آن را در معنای فرصت، مجال و آسوده شدن نیز به کار برده‌اند (فرهنگ معین، 1375).

تامیلسون می گوید "اگر واژه فراغت را ریشه یابی کنیم از ریشه Licere به معنی اجازه دادن می آید، لذا فراغت به معنی رخصت دادن معنی می دهد" (سعیدی،103:1383).

اوقات فراغت به معنای حمایت ذهنی است که به فرد امکان می‌دهد تا هنگامی که از کار، اجتماعات یا تعهدات خانوادگی نسبتاً آزاد است یک فعالیت ذهنی، تفریحی یا سرگرم‌کننده مطابق با سلیقه خود فراهم کند (قائم و دیگران، 2:1383).

از نظر کاپلان "فراغت شامل مجموعه ای از فعالیت ها و تجربه هاست که نسبی هستند و در زمان آزادی از وظایف اقتصادی انجام می شود" (ذوالاکتاف، 19:1380).

میلر" فراغت را مجموعه ای از ارزش های ارضاء کننده و تکامل دهنده می داند که فرد توسط فعالیت های اختیاری زمان فراغت به آن ها رسیده است و با آن ها خود را بازآفرینی می کند" (همان منبع).

پاورپوینت درس 10 مطالعات نهم ( اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی )

اختصاصی از اینو دیدی پاورپوینت درس 10 مطالعات نهم ( اوضاع اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی ایران در عصر صفوی ) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینتی زیبا و جذاب در 60 اسلاید قابل ویرایش به همراه تصاویر زیبا و دیدنی

تحقیق و بررسی در مورد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 306

برخی از فهرست مطالب

فصل اول

بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی

فصل دوم

تعامل فعال با اقتصاد جهانی

فصل سوم

رقابت‌پذیری اقتصادی

فصل چهارم

توسعه مبتنی بر دانایی

حفظ محیط زیست

آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای

فصل پنجم

حفظ محیط زیست

فصل ششم

آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای

توسعه سلامت، امنیت انسانی

و عدالت اجتماعی

فصل هفتم

ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی

فصل هشتم

ارتقای امنیت انسانی و عدالت اجتماعی

صیانت از هویت و فرهنگ

اسلامی - ایرانی

فصل نهم

توسعه فرهنگی

تأمین مطمئن امنیت ملی

فصل دهم

امنیت ملّی

یازدهم

توسعه امور قضایی

به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیتهای پیش‌بینی شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" اقدامهای زیر را معمول دارد:

الف: از سال 1384 مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در جدول شماره (8) این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" نگهداری می‌شود.

ب: معادل مانده "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام موضوع ماده (60) "قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 با اصلاحات آن، در پایان سال 1383 و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطایی از محل موجودی حساب یاد شده در ابتدای سال 1384 از طریق شبکه بانکی به "حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت" واریز می‌گردد.

ج: استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تأمین مصارف بودجه عمومی دولت صرفاً در صورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول شماره (8) این قانون و عدم امکان تأمین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی و واگذاری دارایی‌های مالی مجاز خواهد بود. در چنین صورتی، دولت می‌تواند در فواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیره ارزی پرداخت نماید. معادل ریالی این وجوه به حساب درآمد عمومی دولت واریز می‌گردد. استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تأمین کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.

د: به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرحهای تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، خدمات (از جمله گردشگری و...)، فناوری و اطلاعات و خدمات فنی- مهندسی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده نماید.

هـ:  حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی به بخش غیردولتی در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد تا به صورت ارزی،‌ ریالی جهت سرمایه‌گذاری در طرحهای موجه بخش کشاورزی و سرمایه در گردش طرحهایی که با هدف توسعه صادرات انجام می‌‌شود توسط بانک کشاورزی در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد.

   اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد.

و: استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی موضوع این ماده صرفآ در قالب بودجه‌های سنواتی مجاز خواهد بود.

ز: آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

• ماده 2

به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای در طی سالهای برنامه:

الف: دولت مکلف است ‌سهم‌ اعتبارات‌ هزینه‌ای‌ تأمین‌ شده‌ از‌ محل درآمدهای غیر نفتی دولت را به‌گونه‌ای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینه‌ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی تأمین گردد.

ب: تأمین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیستم بانکی ممنوع می‌باشد.

• ماده 3

به منظور به حداکثر رساندن بهره‌وری از منابع تجدید ناپذیر انرژی، شکل‌دهی مازاد اقتصادی، انجام اصلاحات اقتصادی، بهینه‌سازی و ارتقای فناوری در تولید، مصرف و نیز تجهیزات و تأسیسات مصرف کننده انرژی و برقراری عدالت اجتماعی، دولت مکلف است ضمن فراهم آوردن مقدمات از جمله گسترش حمل و نقل عمومی و عملیاتی کردن سیاستهای مستقیم جبرانی اقدامهای ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به اجرا گذارد:

الف: نسبت به قیمت‌گذاری نفت کوره، نفت گاز و بنزین بر مبنای قیمتهای عمده فروشی خلیج فارس، اقدام کرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذیل را به عمل آورد:

   1- کمک مستقیم و جبرانی از طریق نظام تأمین اجتماعی به اقشار آسیب پذیر.

   2- مقاوم‌سازی ساختمانها و مسکن شهری و روستایی در مقابل زلزله و بهینه‌سازی ساخت و سازها در مصرف انرژی.

   3- کمک به گسترش و بهبود کیفیت حمل و نقل عمومی (درون شهری و برون شهری، راه‌آهن و جاده‌ای)، تولید خودروهای دوگانه سوز و همچنین توسعه عرضه گاز طبیعی فشرده با قیمتهای یارانه‌ای به حمل و نقل عمومی درون شهری.

   4- کاهش نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای و تجهیز شبکه فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی و بیمارستانی کشور.

   5- اجرای طرحهای بهینه‌سازی و کمک به اصلاح و ارتقای فناوری وسایل، تجهیزات کارخانجات و سامانه‌های مصرف کننده انرژی در جهت کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا و توانمندسازی مردم در کاربرد فناوری‌های کم مصرف.

تبصره 1- نفت گاز برای تأمین آب بخش کشاورزی با قیمت نفت سفید یارانه‌ای به صورت سهمیه‌ای عرضه خواهد شد.

تبصره 2- در مورد مصرف نفت گاز ماشین‌آلات بخش کشاورزی، هر ساله معادل یارانه مربوطه در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد تا بر اساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد در اختیار بخش کشاورزی قرار گیرد.

ب: قیمت گاز طبیعی برای صنایع بر مبنای کمترین سطح قیمت آن در صنایع کشورهای همجوار، توسط دولت در ابتدای برنامه تعیین می‌شود.

ج: در انرژی برق از خانوارهای کم مصرف حمایت صورت گیرد.

تبصره- عرضه نفت سفید و گاز مایع برای مصارف تجاری و صنعتی به قیمت بدون یارانه (مطابق روال بند الف این ماده) خواهد بود.

د: آیین‌نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

• ماده 4

برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات (اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه‌های موضوع ماده (160) این قانون در طی سالهای این برنامه ممنوع می‌باشد.

• ماده 5

به منظور تحقق اهداف و شاخصهای کمی مربوط به ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید مندرج در جدول شماره 2-2 (بخش هفتم این قانون):

الف: تمامی دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مکلف‌اند در تدوین اسناد ملی، بخشی، استانی و ویژه سهم ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد تولید مربوطه را تعیین کرده و الزامات و راه‌کارهای لازم برای تحقق آنها را برای تحول کشور از یک اقتصادی نهاده محور به یک اقتصاد بهره‌ور محور با توجه به محورهای زیر مشخص نمایند به طوری که سهم بهره‌وری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی حداقل به سی و یک و سه دهم درصد (3/31%) برسد:

   1- هدف‌گذاریهای هر بخش و زیربخش با شاخصهای ستانده به نهاده مشخص گردد به طوری که متوسط رشد سالانه بهره‌وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به مقادیر حداقل
5/3، 1 و 5/2 درصد برسد.

   2- سهم رشد بهره‌وری کل عوامل و اهداف بهره‌وری نیروی کار، سرمایه بخشها و زیربخشهای کشور براساس همکاری دستگاه‌های اجرایی کشور و انجمنهای علمی و صنفی مربوطه و توافق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌گردد.

ب: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است نسبت به بررسی عملکرد دستگاه‌های اجرایی در زمینه شاخصهای بهره‌وری و رتبه‌بندی دستگاه‌های اجرایی اقدام نموده و تخصیص منابع مالی برنامه چهارم توسعه و بودجه‌های سنواتی را با توجه به برآوردهای مربوط به ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید و همچنین میزان تحقق آنها به عمل آورده و نظام نظارتی فعالیتها، عملیات و عملکرد مدیران و مسئولین را براساس ارزیابی بهره‌وری متمرکز نماید.

ج: به منظور تشویق واحدهای صنعتی، کشاورزی، خدمات دولتی و غیردولتی و در راستای ارتقای بهره‌وری با رویکرد ارتقای کیفیت تولیدات و خدمات و تحقق راهبردهای بهره‌وری در برنامه، به‌دولت اجازه داده می‌شود جایزه ملی بهره‌وری را با استفاده از الگوهای تعالی سازمانی طراحی و توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران طی سالهای برنامه چهارم به واحدهای بهره‌ور در سطوح مختلف اهدا نماید.

د: آیین‌نامه اجرایی این ماده متضمن چگونگی تدوین شاخصهای مؤثر در سنجش بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

• ماده 6

در چارچوب سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله موارد مشمول در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ‌به‌منظور تداوم برنامه خصوصی‌سازی و توانمندسازی بخش غیر دولتی در توسعه کشور به دولت اجازه داده می‌شود:

از همه روشهای امکان‌پذیر، اعم از مقررات ‌زدایی، واگذاری مدیریت (نظیر اجاره، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت) و مالکیت (نظیر اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال) تجزیه به منظور واگذاری، انحلال و ادغام شرکتها استفاده شود.

• ماده 7

به منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شرکتهایی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکتهایی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتها، تصویب آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، تصویب آئین‌نامه‌های استخدامی و بیمه، با رعایت مقررات و قوانین مربوط و جابه‌جایی و انتقال وظایف، نیروی انسانی، سهام و دارایی‌های شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام کند:

الف: کلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیت دولت تا پایان سال دوم برنامه از شرکتهای دولتی منفک و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذی‌ربط محول می‌گردد.

ب:   شرکتهای دولتی صرفاً در قالب شرکتهای مادرتخصصی و شرکتهای عملیاتی (نسل دوم) سازماندهی شده و زیر نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شرکت اداره خواهند شد. این‌گونه

تأثیر پایگاه اقتصادی، اجتماعی خانواده ها در مصرف کالاهای فرهنگی دانشجویان

اختصاصی از اینو دیدی تأثیر پایگاه اقتصادی، اجتماعی خانواده ها در مصرف کالاهای فرهنگی دانشجویان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

word  77 صفحه

فهرست

عنوان

صفحه

پیوست ضمائم (پرسشنامه)

فصل اول

چکیده

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

سؤالات تحقیق

فرضیات تحقیق

اهداف پژوهش

تعاریف نظری متغیرها

چهارچوب نظری

متغیرهای تحقیق

سوابق پژوهشی

سطوح سنجش

ابعاد پژوهش

سازمان پژوهش

فصل دوم: مبانی نظری

ژان ژوک روسو

پیترم سورکین

طیقه اجتماعی

دیدگاه شبکه کارکردی سورکین

کار مارکس

ماکس وبر

امیل دورکیم

تالکوت پارسوتر

تورنشیاین وبلن

رابطه بین اجزاء فرهنگ پایگاه

سبک زندگی و مصرف کالاهای فرهنگی

نظام فرهنگی

پیشینه تحقیق

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق

ابزار پژوهش

روش نمونه گیری

روش اجرایی تحقیق

حجم نمونه

فصل چهارم: یافته های تحقیق (جداول و نمودارها)

فصل پنجم: نتیجه گیری و تجزیه و تحلیل راه حلها و پیشنهادات

منابع و مآخذ

فهرست

عنوان

صفحه

پیوست ضمائم (پرسشنامه)

فصل اول

چکیده

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

سؤالات تحقیق

فرضیات تحقیق

اهداف پژوهش

تعاریف نظری متغیرها

چهارچوب نظری

متغیرهای تحقیق

سوابق پژوهشی

سطوح سنجش

ابعاد پژوهش

سازمان پژوهش

فصل دوم: مبانی نظری

ژان ژوک روسو

پیترم سورکین

طیقه اجتماعی

دیدگاه شبکه کارکردی سورکین

کار مارکس

ماکس وبر

امیل دورکیم

تالکوت پارسوتر

تورنشیاین وبلن

رابطه بین اجزاء فرهنگ پایگاه

سبک زندگی و مصرف کالاهای فرهنگی

نظام فرهنگی

پیشینه تحقیق

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق

ابزار پژوهش

روش نمونه گیری

روش اجرایی تحقیق

حجم نمونه

فصل چهارم: یافته های تحقیق (جداول و نمودارها)

فصل پنجم: نتیجه گیری و تجزیه و تحلیل راه حلها و پیشنهادات

منابع و مآخذ