تحقیق د رمورد بزهکاری در اطفال و نوجوانان

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق د رمورد بزهکاری در اطفال و نوجوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب *   فرمت فایل :Word ( قابل ویرایش و آماده پرینت )  تعداد صفحه :25

فهرست:

مقدمه

طفل بزهکار و عملکرد اجتماع

مجرمین چه شکلی هستند

انواع بزهکاران

تعداد بزهکاران در فصول سال

نتیجه گیری

قربانیان بزهکاری

مسئولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی

انواع جرائم

اعتیاد کودکان و نوجوانان

ریشه ارتکاب جرائم در نوجوانان

عوامل بزه زای داخلی

عوامل بزه‌زای ذاتی و غیرارثی

عوامل بزه زای خارجی

نتیجه‌گیری

نقش مدرسه در پیشگیری از بزهکاری

نظر چند تن از دانشمندان در مورد بزهکاری

عوامل اقتصادی بزهک

اری

عوامل خانوادگی مؤثر بر بزهکاری

چرا باید با اعدام مخالفت کرد

عوامل مؤثر بر پیشگیری از ارتکاب جرائم کودکان و نوجوانان

مقدمه:

یکی از مسائل پیچیده و ناراحت کننده فعلی که توجه بسیاری از محققین، جامعه شناسان، جرم شناسان و متخصصین امر را به خود معطوف داشته ، موضوع مجرمین کم سن و سال و یا به اصطلاح « اطفال و نوجوانان بزهکار» می‌باشد که روز به روز هم گسترش بیشتری می‌یابد و خصوصاً باید افزود که این تزاید و گسترش غالباً در کشورهائی از جهان به چشم می‌خورد که از لحاظ اقتصادی در سطح کاملاً پیشرفته‌ای قرار دارند. آمارهای انتشار یافته نشان می‌دهد که علیرغم بهبود وضع زندگی و معیشتی و علیرغم ازدیاد سریع مؤسسات و خدمات اجتماعی اکثر کشورهای جهان، جرائم ارتکابی اطفال و نوجوانان با سرعت و آهنگ بیشتری افزایش می‌یابد.(بنا به گزارش وزارت دادگستری آمریکا، چهاردرصد کودکانو نوجوانان 10 تا 17 ساله در این کشور هر سال در دادگاه‌های اطفال حضور می‌یابند.)

و موجب تعجب است اگر بدانید که تعداد قتل اطفال و نوجوانانی که در کشورهای پیشرفته جهان به وقوع می‌پیوندد بیشترین تعداد را به خود اختصاص داده است. بر اساس گزارش تحقیقی هفته نامه « نیوزویک» شمار نوجوانان و جوانانی که در آمریکا به قتل می‌رسند، بالغ بر چهار برابر هر کشور صنعتی دیگر است. این تحقیق که بر اساس گزارش نشریه پزشکی آمریکا استوار است، می‌افزاید که بسیاری از این قتل‌ها بر اثر اصابت گلوله و یا مواد مخدر می باشد.

در این مورد که چرا جرائم افراد کم سن و سال در حال ازدیاد است ، فرضیه‌های مختلفی ارائه شده که بشر به همان سرعتی که به سوی ترقی و تکامل صنعتی و مادی پیش می‌رود از معنویت دور شده و بالنتیجه به تبهکاری و قانون‌شکنی روی می‌آورد. عده‌ای نیز ازدیاد جرائم را محصول سستی اعتقادات دینی و مذهبی دانسته‌اند که در برگیرنده آفاتی نظیر خودپرستی، حب دنیا یا دنیازدگی ، غفلت و خود برتربینی ، تقلید و شخصیت زدگی، اکثریت زدگی و سخن بدون علم، پیروی از ظن و گمان ، کتمان حق، مجادله با حق، هوی و هوسهای بیرونی، قساوت قلب و عنادجویی است. برخی نیز معتقدند که جنگ علت اساسی ازدیاد جرائم ارتکابی اطفال و نوجوانان است. باعث تعجب نیست که گفته شود جانی معروف به خفاش شب (غلامرضا خشرو) به علت ارتکاب سرقت‌های متعدد بی اهمیت برای اولین بار در سن 14 سالگی به کانون اصلاح و تربیت فرستاده می‌شود. در مدت اقامت سه هفته‌ای در کانون با همسالانی که رفتار بزهکارانه داشته‌اند، آشنا می‌شود و از آن به بعد به تدریج تبدیل به سارق حرفه‌ای می‌شود و مجموعاً 17 بار دستگیر و زندانی می‌شود و نهایتاً پس از 11 بار ارتکاب جرائم آدم‌ربائی ، تجاوز به عنف و قتل 9 نفر از قربانیانش دستگیر و در سن 28 سالگی به مجازات اعمالش می‌رسد.

مقدمه‌ از بزهکاری اطفال و نوجوانان

بررسی تطبیقی حمایت حقوقی از اطفال نامشروع در فقه شیعه و سنی با حقوق ایران

اختصاصی از اینو دیدی بررسی تطبیقی حمایت حقوقی از اطفال نامشروع در فقه شیعه و سنی با حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

150 صفحه

چکیده:

اطفال نامشروع، خواسته یا ناخواسته عضوی از افراد جامعه را تشکیل می دهند و تنها گناه آنان این است که محصول تفکر غلط و اشتباه دو انسان دیگر بوده که شاید اگر ارضای نفس خویش را در قالب قانون به سرانجام می رساندند هرگز وضعیت این کودکان بدین سان نمی گردید. بر این اساس مسئولیت حمایت از حقوق این اطفال بر دوش قانون می باشد و قانونگذار باید به گونه ای با آن برخورد نماید که حقی از حقوق این افراد بیگناه از بین نرفته و سرانجام آنان هم چون یک دور تسلسل باطل مثل والدین آنها (زانی و زانیه) نگردد. در این میان دین مبین اسلام که شناخت کاملی از انسان و نیازهای او دارد با استفاده از فقهای اندیشمند خود در فقه امامیه و اهل تسنن نیز، راهکارهایی عملی و مطلوب در حراست و صیانت از حقوق این گروه از اقشار جامعه ارائه داده است. پژوهش حاضر که به لحاظ نوع کاربردی و اجرا توصیفی می باشد که با طرح این فرضیه که حمایت از اطفال نامشروع در فقه امامیه و فقه اهل سنت مبنای واحدی در رعایت مصلحت و غبطه طفل داشته و وجه افتراق ندارد با روش مطالعه کتابخانه ای به این نتیجه رسیده است که در فقه امامیه و فقه اهل سنت نگاهی مشترک بر این گروه از اطفال بوده و آنان با استناد به قوانین اسلامی و به خصوص کلام وحی، ‌توانسته اند به نکات مشترکی در این زمینه دست یابند در این میان مولفه هایی هم چون وراثت، محرمیت و ازدواج، نفقه، دیه و امثالهم از جمله مسایلی است که در این خصوص اظهار نظر در خصوص آن گردیده است از سویی دیگر حفوق موضوعه نیز با طرح مباحثی از جمله اقامتگاه، تابعیت، ولایت و قیمومیت و امثالهم توانسته در این حوزه گامهای موثری را بردارد ضمن آنکه قبول اعلامیه های حقوق کودک و کنوانسیون آن نیز از جمله نقاط برجسته نظام حقوقی ایران می باشد. کما اینکه به جهت برخی شرایط ورود اطفال نامشروع در برخی مشاغل از جمله قضاوت و امام جماعت و فقیه شدن از جمله مواردی است که دین اسلام به جهت شرایط خاص آنان را منع نموده است.

واژگان کلیدی: اطفال نامشروع، فقه امامیه، فقه اهل سنت، فرزندخواندگی، زنا، حقوق موضوعه

دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده با فرمت word-ورد 137 صفحه

اختصاصی از اینو دیدی دانلود نمونه آماده پایان نامه/مقاله درباره بررسی وضعیت حقوقی اطفال شبیه سازی شده با فرمت word-ورد 137 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

فصل اول: شناخت و کلیات

مبحث اول: شبیه سازی چیست؟

گفتار اول: تعاریف و اصطلاحات

گفتار دوم: تولید مثل و شبیه سازی

مبحث دوم: تاریخچه و بازتاب جهانی شبیه سازی و نگاه حقوق به آن

گفتار اول: عکس العمل شخصیتها و مجامع بین المللی

گفتار دوم: سوابق قانوگذاری

گفتار سوم: مقایسه شبیه سازی و اهدا جنین

گفتار چهارم: شبیه سازی از نگاه حقوق

فصل دوم: احکام حقوقی طفل شبیه سازی شده

مبحث اول: نسب

گفتار اول: تعریف حقوقی نسب

گفتار دوم: ماهیت حقوقی نسب

گفتار سوم: نسب طفل شبیه سازی شده

مبحث دوم: حضانت

مبحث سوم: محرمیت

گفتار اول: قرابت نسبی

گفتار دوم: قرابت سببی

مبحث چهارم: تابعیت

گفتار اول: کلیات

گفتار دوم: تابعیت بر اساس قانون ایران

مبحث پنجم: نام خانوادگی و اسناد سجلی

گفتار اول: نام خانوادگی

گفتار دوم: اسناد سجلی

مبحث ششم: اهلیت

گفتار اول: اهلیت تمتع

گفتار دوم: اهلیت استیفاء

مبحث هفتم: ارث

نتیجه گیری

فهرست منابع

گفتار اول : تعاریف و اصطلاحات

هر چند این تحقیق راجع به جنبه‌های غیر پزشکی و غیر ژنتیکی شبیه تاست ولی واضح است که برای تجزیه و تحلیل مذهبی، اخلاقی و حقوقی هر موضوع باید ابتدا آن موضوع را شناخت.

لذا قبل از اینکه به مباحث اصلی موضوع تحقیق برسیم باید ابتدا با برخی مفاهیم مرتبط با علم ژنتیک آشنا شده و سپس مکانیسم شبیه سازی، انواع و اشکال آن آشنا خواهیم شد.

سلول[1]- کوچکترین واحد بدن انسان را سلول گویند و تمام موجودات  زنده دارای سلول از هستة سلول[2] - بغیر از گلبول‌های قرمز در خون هر سلول دارای یک هسته است کروموزوم[3]- اجسام رشته مانندی که DNA متشکل از آنها است کروموزوم نامیده می‌شود، سلول های غیر جنسی[4] بدن انسان دارای 46 کروموزوم است در صورتی که سلولهای جنسی[5] دارای 23 کروموزوم است DNA - «... این ماده ترکیبی است بنام دئوکسی ریبونوکلئیک اسید[6] که با سه حرف DNA مشخص می‌شود. مادة مزبور دارای قدرت همانند سازی است و چنانچه یاخته دستخوش تغییر مولکولی گردد آن را در هنگام همانند سازی به مولکول‌های جدید انتقال می‌دهد.»[7]

ژن[8] - بخشی از مولکول DNA که اطلاعات مربوط به خصوصیات موروثی را دارا است.

ژنوم[9] - به مجموع DNA موجود در یک سلول ژنوم گفته می‌شود.

 

دانلود مقاله سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در قوانین کیفری، به ویژه در قانون مجازات اسلامی (تبصره یک ماده ۴۹)، برخلاف قوانین گذشته، نصاب «بلوغ شرعی» به عنوان حد سن رشد کیفری تعیین شد. در عمل، مراجع کیفری به جای ارائه تعریف «بلوغ شرعی» آن را محمول بر معانی مندرج در حقوق مدنی، منطبق با بلوغ جنسی فرض کرده و بر این اساس، دختران ۹ سال و پسران ۱۵ سال تمام قمری را همانند بزرگسالان مسوول کیفری تلقی کرده و قابل مجازات دانسته اند. این در حالی است که در اکثر کشورهای جهان، اطفال عموماً تا ۱۸ سالگی فاقد مسوولیت کیفری بوده، در صورت ارتکاب جرم، مشمول اقدامات تربیتی، آموزشی و سایر تدابیر جایگزین با تمرکز بر بازپذیری اجتماعی قرار می گیرند. مقررات بین المللی مانند کنوانسیون کودک، مقررات پکن و غیره، اعمال مجازات هایی مانند اعدام یا حبس ابد را به لحاظ تعارض آشکار با مقررات مندرج در اسناد حقوق بشر و آثار منفی آن بر محکوم علیه نسبت به اطفال زیر ۱۸ سال ممنوع اعلام کرده اند. همچنین در این مقررات با تعیین یک حداقل سنی مشخص، مقرر شده که کودکان کمتر از سن مزبور نزد مراجع قضایی حضور نیافته، موضوع هیچ گونه تدبیر کیفری قرار نگیرند.
نوشتار حاضر بر آن است تا ضمن تحلیل و بررسی مقایسه یی، ایرادات مربوط را تا حد امکان بیان کرده و راهکارهای مناسبی ارائه کند.
کلید واژه ها؛ مسوولیت کیفری، اطفال، بلوغ، بلوغ شرعی، مقررات بین المللی.

مقدمه
موضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است.
متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است.
اگرچه افزایش غیرقابل کنترل نابهنجاری و انحرافات رفتاری نزد نوجوانان و جوانان و نتیجتاً رشد صعودی جمعیت کیفری جامعه در سال های اخیر، موجب عدول مسوولان از استانداردهای کلیشه یی و توجه به معیارها و اصول نوین کیفری شده، اما محورهای اصلی حقوق کیفری اطفال همانند سن رشد جزایی (سن مسوولیت کامل کیفری) حداقل سن عدم مسوولیت کیفری و واکنش کیفری نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبیق با نیازهای جامعه و مقررات بین المللی مورد پذیرش کشور ما، از نارسایی ها، کمبودها و مشکلات زیاد حکایت دارد.
توضیح آنکه از آنجا که براساس منابع فقهی، نصاب سنی برای مسوول تلقی کردن یک فرد، وصول به سن بلوغ شرعی است، لذا ارتکاب بزه قبل از وصول به این مرحله، هیچ گونه مسوولیت کیفری را متوجه فاعل نمی کند. منتها بعد از رسیدن به این سن، مرتکب در معرض مجازات و واکنش کیفری همسان با بزهکاران بزرگسال قرار می گیرد.
ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، اطفال را در صورت ارتکاب جرم از مسوولیت کیفری مبرا می داند. طبق تبصره یک ماده مرقوم؛ «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»
بنابراین «حد بلوغ شرعی» مبنای ارزیابی مسوولیت کیفری افراد تلقی می شود.
مبحث «بلوغ شرعی» بر عکس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان دارای اوصاف مشخص و متفق علیه نیست. بسیاری از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعی حالتی را مدنظر دارند که افراد پس از رسیدن به آن بتوانند تناسل و توالد کنند. وصول به این مرحله دارای آثار سه گانه و عارضه خارجی و جسمی است؛ ۱- رسیدن به سن ۹ سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای پسران. ۲- روییدن موهای خشن بر پشت آلت تناسلی ۳- خروج منی (احتلام) در پسران و حیض در دختران. در واقع به نظر می رسد، ظهور یکی از این نشانه ها برای احراز بلوغ شرعی کفایت کند. (۱، ص۵۷) به اعتقاد برخی فقهای عصر حاضر، بلوغ شرعی یعنی رسیدن به حد تکلیف و سن تکلیف برای پسر ۱۵ سال و برای دختر ۹ سال تمام قمری است. براساس این دیدگاه، سن مزبور معیار تعیین مسوولیت کیفری بوده، اصولاً حدود الهی و حق الناس باید به نحو کامل اجرا شود. (۲، ص۲۶)
گروهی نیز سن بلوغ شرعی را در دختران ۱۳ سال و در پسران حتی پیش از ۱۵ سال را نیز قابل اثبات دانسته اند. ایشان معتقدند که شرط ثبوت کیفرهای حدی، بلوغ است و برای غیر بالغ، حد ثابت نمی شود، ولی تعزیر ثابت است. مضافاً اینکه دختر ۱۳ ساله بالغ تلقی می شود و پسر هم ممکن است پیش از اکمال پانزده سال قمری بالغ شرعی محسوب آید و در صورت احراز بلوغ شرعی، آنان حکم سایر بالغین را دارند. عده یی نیز در توجیه فلسفه تفریق سن بلوغ دختران از پسران، ضمن استناد به پاره یی روحیات فقهی، آن را ناشی از ویژگی های خاص فیزیولوژیک زن و مرد دانسته و النهایه، همگان را تسلیم حکمت حق تعالی می پندارند. (۲، ص۲۹) نتیجه آنکه اکثر فقها، مبحث بلوغ شرعی را مرادف با بلوغ جنسی دانسته، دارای اوصاف مشترک فرض می کنند.
با اقتباس از این دیدگاه ، قانون مدنی در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ سن «بلوغ» را در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری مقرر کرده است.
فرآیند مدنی وصول به سن «بلوغ» و تبعات ناشی از آن در قانون مذکور، به ویژه در مقام مقایسه بین ماده ۱۲۱۰ و تبصره دو آن قانون، متفاوت و معارض به نظر می رسد، زیرا به صراحت متن ماده ۱۲۱۰ ق.م. هیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یاعدم رشد محجور دانست، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد، در حالی که طبق تبصره دو همان قانون «اموال صغیری را که بالغ شده است در صورتی می توان به او سپرد که رشد او ثابت شده باشد.» در واقع طبق ماده ۱۲۱۰ ق.م. رسیدن به سن بلوغ به منزله رشد تلقی می شود و طفل حق دخالت در اموال خود را خواهد داشت، حال آنکه تبصره دو آن ماده، رسیدن به سن بلوغ را موجب احراز رشد نمی داند، مگر این امر ثابت شده باشد.
مقایسه این دو متن، حاکی از وجود اختلاف عمیق نظری بین تدوین کنندگان آن است، زیرا صرف ظهور علائم جسمانی بلوغ نزد مبدعین ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی دلیل رشد است، در حالی که به نظر می رسد تنظیم کنندگان تبصره دو ماده مرقوم ظهور علائم بلوغ را به تنهایی موجب احراز رشد نمی دانند.

رشد یا شایستگی عقلانی، جز با تجمیع دو شرط، یکی راجع به نمو جسمانی و دیگری راجع به نمو قوای دماغی و روحی احراز نمی شود و اگر این دو وصف در کسی جمع شوند، معلوم می شود که دوران صغر در او خاتمه یافته است. (۳، ص۲۴۵)
بنابراین چنین به نظر می رسد که بین مفهوم «بلوغ» که به منزله ظهور علائم جسمانی یا رسیدن به سن معین است با وصف «بلوغ شرعی» که فراتر از ظواهر خارجی، مستلزم احراز شرایط دیگری از جمله عقل، قوه درک و تکامل روحی و دماغی است، فرق اساسی وجود داشته باشد. در نتیجه، می توان گفت سن بلوغ - مصرح در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی- دلیل رشد عقلانی و دماغی و اساساً رشد اجتماعی تلقی نمی شود، مگر آنکه از طرق مقتضی، چنین رشدی ثابت شود.
با چنین براهینی که از مفاد ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی و تبصره های آن قابل استنباط است، نظام قضایی ما کماکان از بعد کیفری، به علت وجود ابهام و نارسایی در قانون مرتبط با مفهوم بلوغ شرعی که مبنای مسوولیت کیفری اطفال تلقی می شود، دچار مشکل فراوان شده و مراجع کیفری، با تلقی غیرموجه از مفهوم «بلوغ شرعی» مصرح در تبصره یک ماده ۴۹ ق.م.ا. آن را منطبق با وصف «بلوغ» مندرج در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی دانسته، بر این اساس، احکام کیفری با مجازات های بسیار سنگین در مورد اطفال تازه بالغ صادر می کنند.
این شیوه عملکرد، چنانکه خواهیم دید نه تنها با منطوق و مفهوم ماده ۴۹ ق.م.ا. و تبصره یک آن هماهنگی ندارد، بلکه از جهات بسیاری با سوابق تقنینی، مقررات بین المللی و اصول علمی و حقوقی، قابل توجیه و دفاع نبوده، از منظر فقهی نیز به نظر می رسد کماکان مورد نزاع باشد.

سن بلوغ در قوانین موضوعه
تا آنجا که نگارنده اطلاع دارد، حد بلوغ شرعی به مفهوم تکامل عقلی و جسمی توامان در مقررات موضوعه ما تعیین نشده است. متاسفانه مراجع کیفری بر پایه نصاب معین در تبصره ۱ ماده ۱۲۰ قانون مدنی و براساس علائم ظاهری، مبادرت به رسیدگی به جرائم اطفال می کنند. ملاک و مبنای تشخیص البته همان شناسنامه و تاریخ تولد مندرج در آن است، هرچند در صورت بروز اختلاف و طرح ادعای خلاف توسط والدین، مقام قضایی با جلب نظر کارشناس نسبت به تعیین سن واقعی و بلوغ متهم اقدام می کند.
از این رو، اصولاً اقدام مراجع قضایی در انطباق «سن بلوغ» مصرح در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ ق.م. با مفهوم «حد بلوغ شرعی» مقید در تبصره ۱ ماده ۴۹ ق.م.ا. فاقد توجیه قانونی و مبنای حقوقی است، زیرا مبنای احراز سن بلوغ در قانون مدنی، ظهور علائم جسمانی و یا حلول سنی است که علی القاعده اطفال بعد از وصول به آن دارای نشانه های بلوغ جسمانی می شوند، در حالی که «حد بلوغ شرعی» متضمن شرایط متفاوت و کامل تر و در نتیجه، مستلزم علائم و نشانه هایی غیر از اوصاف صرف جسمانی است.
مطالعه سیر تحول قوانین جزایی نیز حکایت از آن دارد که از قدیم الایام عموماً در مقابل اطفال بزهکار، واکنش جوامع مختلف با نوعی انعطاف و رافت توام بوده است. در قرون اخیر نیز کشورها با احساس مسوولیت بیشتر و با توجه به مطالعات انجام یافته، نظام کیفری اطفال را از بزرگسالان تفکیک کرده، نسبت به آنان تدابیر حمایتی، مراقبتی، اصلاحی و بازپرورانه اتخاذ کرده اند. این وضعیت، البته محصول حداقل دو قرن دگردیسی در مقررات جزایی است. در کشور ما نیز این تحول، مظهر تغییرات تاریخی مهمی بوده است؛ در دین زرتشت مجازات بزرگسالان در مورد کودکان کمتر از سن ۱۵سال اعمال نمی شد و برخی نصاب سن رشد جزایی در این دین را تا ۲۰ و ۲۱ سالگی نیز دانسته اند. (۴، ص ۲۵۷)
در نظام اسلامی نیز حد بلوغ شرعی- مترادف بلوغ جسمی و رشد عقلی- مبین سنی است که فرد توانایی پذیرش مسوولیت اجتماعی و حقوقی را دارا باشد. در دوره معاصر، تحت تاثیر تحولات علمی در قوانین، حقوق کیفری اطفال مورد توجه بیشتر واقع شد و به تدریج از سال ۱۳۰۴ با تصویب قانون مجازات جدید سن ۱۸ سالگی به عنوان سن مسوولیت کیفری تعیین و در ضوابط بعدی از جمله قانون تشکیل دادگاه اطفال بزهکار مصوب سال ۱۳۳۸ نیز عیناً همان سن مقرر شد.
براساس قانون اخیر، اطفال کمتر از ۱۸ سال از نوعی عدم مسوولیت مطلق کیفری برخوردار بودند، مگر آنکه بزه ارتکابی قتل و طفل بین ۱۵ تا ۱۸ سال داشت که در این صورت دارای مسوولیت کیفری بود و در معرض مجازات خاص تعدیل شده برای جرم قتل قرار می گرفت.
با تصویب قوانین جدید -بدون توجه به نتایج مطالعات علمی- کلیه مقررات سابق در مورد اطفال بزهکار ملغی شد و سن مسوولیت کیفری دختران به ۹ و پسران به ۱۵ تقلیل یافت. به عبارت دیگر، این نصاب برای دختران حدود ۹ و برای پسران قریب ۳ سال عقب کشیده شد.
آنچه مسلم است در بسیاری از نظام های کیفری دنیا
-حسب برخی شرایط مثلاً افزایش شدید بزهکاری جوانان- امکان تقلیل حد سن مسوولیت کیفری یا تشدید مجازات به صورت مقطعی فراهم می شود، اما این تغییرات به حدی در بخش حقوق کیفری اطفال حساب شده، علمی و با احتیاط انجام می شود که کمتر در تعارض با سیاست کیفری آنان در این باره قرار خواهد گرفت.
متاسفانه نادیده گرفتن یافته های تقنینی که تبلور استحاله فرهنگی و تاریخی گذشته کشور ما است، صرفاً مربوط به بخش مسوولیت کیفری اطفال نبوده، بلکه ابتدا به صورت عملی و سپس قانونی به ساختار و تشکیلات مراجع رسیدگی خاص اطفال، یعنی دادگاه اطفال نیز تسری یافته و قوانین مربوط را نسخ کرده است.
توضیح آنکه براساس تبصره دو ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، زمانی می توان به کودکان بالغ اجازه تصرف و مداخله مستقل در اموال متعلق به خود را داد که رشد آنان ثابت شده باشد. به عبارت دیگر، تا زمان اثبات رشد، طفل بالغ، غیر رشید و تصرفات او در امور مالی وی عقلایی تلقی نمی شود.
این در حالی است که همین طفل اگر مرتکب جرمی مانند قتل، ضرب و جرح یا سرقت شود، مجازات افراد رشید و بزرگسال در موردش اجرا می شود.
متاسفانه اعمال سیاست دوگانه نسبت به اطفال، نه تنها در خصوص مسوولیت کیفری، بلکه در بخش مهمی از ضوابط دیگر نیز مشاهده می شود. براساس تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون صدور گذرنامه (اصلاحی ۲۰/۲/۷۷) و ماده ۱۸ همان قانون، افرادی می توانند مستقلاً تقاضای گذرنامه کنند که دارای ۱۸ سال تمام باشند یا در مورد معاملات رسمی، طبق ماده ۵۷ قانون ثبت اسناد و املاک کشور، سن رشد به عنوان حداقل سن تعیین شده است. در خصوص سن ازدواج ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی، نکاح دختر باکره را اگرچه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جد پدری او دانسته است. این رشد و توانایی جسمی و فکری در ضوابط دیگری نیز مطمح نظر بوده است. مثلاً طبق ماده دو قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹/۷/۱۳۶۳ اعزام افراد ذکور به خدمت سربازی منوط به داشتن حداقل ۱۸ سال و ورود به سن ۱۹ سالگی است و مقنن در خصوص انتخابات، سن قانونی برای انتخاب کنندگان را در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی (بند ۲ ماده ۲۷ قانون اصلاحی مصوب ۲۵/۸/۱۳۷۹) ۱۵ سال تمام شمسی دانسته است. براساس آیین نامه راهنمایی و رانندگی، حداقل سن برای اخذ گواهینامه رانندگی ۱۸ سال تمام تعیین شده و جالب تر آنکه قانون استخدام کشوری، سن استخدام رسمی را ۱۸ سال تمام دانسته است.
بنابراین، اطفال بالغ از دیدگاه قانونگذار، حائز آنچنان شرایط جسمی، روحی، عقلی و... تشخیص داده نمی شوند که برخی اعمال حقوقی- که انجام آنها مستلزم احراز توانایی های جسمی و عقلی متعارف است- مبادرت کنند.
مقایسه این نوع دوگانگی در عرصه قانونگذاری در مورد اطفال، برای هر شخص بی طرف ایجاد سوال و ابهام می کند. چگونه مقنن اطفال کمتری از ۱۸ سال را حائز آنچنان قابلیت های جسمی و عقلانی یا قدرت ادراک و شعور برای انجام خدمت سربازی، اخذ گواهینامه رانندگی، استخدام در ادارات، گرفتن گذرنامه و انجام معاملات رسمی نمی داند، لکن کودکان نوبالغ ۹ و ۱۵ ساله دختر و پسر را در صورت ارتکاب جرم، همانند بزرگسالان حائز مسوولیت و قابل تحمل کیفرهای شرعی و عرفی مانند قصاص، اعدام، رجم، جلد، تازیانه، شلاق و زندان تلقی می کند؟
مگر نه این است که ارتکاب یک عمل، اعم از جرم و غیر آن نتیجه فعل و انفعالات عقلانی و روانی و نوعی فرآیند ذهنی است. پس براساس کدام استدلال می توان پذیرفت که یک طفل ۱۶ ساله شعور و ادراک لازم را برای اجرای مقررات راهنمایی و رانندگی (جرائم خلافی) یا انجام معامله (تشخیص منافع و مضار مالی) یا قابلیت فهم و تشخیص اصول اداری و ضوابط مربوط را ندارد، ولی همین نوجوان اگر مرتکب جرم شود، دارای چنان توانمندی عقلی و جسمی تلقی می شود که می توان رفتار جنایی وی را همسطح بزرگسالان ارزیابی و وی را به کیفر مشابه آنان محکوم کرد؟

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   25 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع علل بزهکاری اطفال و نوجوانان

اختصاصی از اینو دیدی دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع علل بزهکاری اطفال و نوجوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه :

بیگمان ، جوامع بشری در هر شرایطی به همزیستی مسالمت آمیز با همنوعان خود نیازمند هستند. آنچه مسلم است تا امروز به دلیل اختلافات زیر بنایی و ریشه ای مختلفی از جمله در مسا ئل عقیدتی ، فرهنگی و مذهبی و در عین حال تفاوت هایی که در معیارهای سنجش ارزش ها در حیطه های گوناگونی وجود داشته ، یک توافق و تفاهم عمومی و جهان شمول استقرار نیافته است. وانگهی ، تمام انسان ها از هر قوم و قبیله ، نژاد و مذهب ، دین و عقیده اتفاق نظر دارند که یکی از محوری ترین اعمال فردی و اجتماعی ،تربیت و هدایت درست کودکان برای آینده می باشد . اقدامی که شرط ضروری و انکار ناپذیر رشد و ترقی جامعه ی انسانی تلقی می شود .

کودکان و نوجوانان سرمایه های معنوی جامعه می باشند و سلامت روح و جسم آن ها تضمین کننده ی سلامت جامعه در آینده است . بنابراین مسائل آنان از جمله مسائلی است که باید به آن ها توجه ویژه ای مبذول داشت . بررسی ریشه ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال ، برای رسیدن به یک جامعه ی ایده آل شرطی ضروری است.
در واقع از قدیم الایام گفته اند ، پیشگیری بهترازدرمان است . طبعا اگر طفلی به هر دلیلی از ابعاد جسمانی ، روانی و رفتاری به نقصان و یا انحرافی مبتلا گردد ، قهرا بازپروری وی مستلزم صرف هزینه های هنگفت و مضاعفی خواهد بود . از طرف دیگر بسیاری از افرادی که همواره مرتکب جرائم گوناگون می شوند ، همان کودکان بزهکار دیروز هستند .
از جمله مسائل همیشگی و مطرح نزد اندیشمندان و بالاخص حقوقدانان و جرم شناسان ، موضوع بزهکاری اطفال و نحوه مقابله با آن و شیوه های انحراف و کجروی آن ها در جامعه می باشد . از آن جا که دلایل و عوامل بروز جرم در میان اطفال با افراد بزرگسال متفاوت بوده و از سوی دیگر این طبقه از جامعه دارای وضع روانی و اجتماعی حساس تر و به مراتب آسیب پذیرتری نسبت به سایرین می باشند ، لذا باید روشی متناسب با شرایط و موقعیت این افراد اتخاذ شود . این روش تحت عنوان سیاست کیفری مربوط به کودکان ونوجوانان بزهکاراهمیت فراوانی دارد . برخورداری از یک سیاست جنائی و کیفری متناسب با شرایط و وضعیت صغار و نوجوانان می تواند به جامعه مدنی جهت پیشبرد یکی از اهدافش که پیش گیری از وقوع جرائم در آینده است ، کمک فراوانی کند .

تعریف طفل بزهکار :

اصولا بزهکاری عبارت است از جرائم کم اهمیت و چون اطفال معمولا مرتکب این نوع جرائم می شوند ، در مورد اطفال استفاده از واژه بزهکاری بهتراز استفاده از واژه مجرمیت است .

با یک تعریف ساده میتوان گفت ، طفل بزهکار فردی است که قبل از رسیدن به سن هیجده سالگی ، مرتکب جرمی شود .

تاریخچه ی واکنش اجتماعی در مقابل اطفال و نوجوانان بزهکار:

اصلاح بزهکاری نوجوانان نخستین بار در انگلستان و در قرن نوزدهم ( سال 1815 میلادی ) مطرح شد . در آن دوران جرائم کودکان و نوجوانان افزایش یافته بود ، از آن پس واژه ی بزهکاری اطفال در تمام کشورها متداول گردید . در آمریکا لایحه ی مربوط به تاسیس دادگاه اطفال در سال1891 در شیکاگو به مجلس قانونگذاری ایلینویز تقدیم شد . این لایحه درسال 1899 به تصویب رسید و به صورت قانون در آمد . همزمان با تصویب این قانون دادگاه های اطفال ونور تشکیل گردید و این اولین دادگاهی بود که رسما شروع به کار کرد . فکر تاسیس دادگاه های اطفال به سرعت در تمام ایالت ها پیدا شد و امروز در تمام ایالات آمریکا دادگاه اطفال وجود دارد.
همچنین در سال 1909 در شیکاگو سازمان بسیار مهم و ارزنده ای به نام موسسه ی پیسکوپاتیک جوانان تاسیس گردید که کار اصلی آن ، تحقیق و بررسی در رفتار وسلوک نوجوانان و همکاری نزدیک با دادگاه اطفال شهرشیکاگو بود .

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است