اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله کامل درباره آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله کامل درباره آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم

مدخلی بر ایران شناسی بی دروغ و بی نقاب، ۱۲

ناگزیر و برای تطبیق دشوار تفهیم این مطالب کلان، با اندک توان دریافت مدعیان، شیوه ی این تجسس تاریخی، زبان خاص خود، برای جلب توجه کسانی که مبانی را به آسانی درک نمی کنند، یافته است. مثلا نخست، به هر وسیله ای، عرضه و اثبات می کنم که ساخت مجموعه ی تخت جمشید، به دنبال قتل عام پوریم، از آن که بومیان سازنده و دست به کار تدارک آن بنا هم شامل کشتار شده اند، نیمه تمام مانده و برقراری قرار ملاقات های بین المللی و برگزاری مناسبات ملی و آتش سوزی اسکندری در آن محوطه ی در اصل نیمه ساخت مطابق موازین عقل، ممکن نبوده است، آن گاه نتیجه می گیرم و پیشنهاد می دهم که شخص و اثر آن مورخ و مولف یونان و روم و ارمنستان و تایید کنندگان امروزین آن ها را، که سطری در باب بارگاه دایر تخت جمشید و یا اسکندر آتش به دست نوشته اند، از فهرست صاحب نظران تاریخ حذف کنیم و به دنبال رسوا کردن جاعلین آن اسامی و آثار بیفتیم. این همان شیوه و شگردی است که به سبب عمق و طول و عرض بسیار زیاد عوارض و آسیب های پوریم، در پس طلوع اسلام نیز کاربرد دارد. ابتدا به عینه نشان می دهم که بر روی زمین، بقایایی از کاروان سرا و بازار و پل و حمام و آب انبار و خانه ی اشرافی و رصد خانه و مدرسه و منزلگاه، تا زمان ظهور صفویه در سراسر ایران دیده نمی شود، آن گاه خواننده را مامور می کنم تا خود اسامی اشخاص و آثاری را، که خلاف این واقعیت قابل دیدار، ادعای وجود این گونه مظاهر و منازل و گرمابه ها و کاروان سراها را کرده اند، از فهرست صاحب نظران و داده های تاریخی اخراج کند و جاعل به حساب آورد و گرچه با این رسم نو، گمان ندارم که دیگر کتابی در قفسه و تاقچه و انباری، در موضوع تاریخ دو هزاره ی مورد بحث ما، هنوز بر سر پا مانده باشد، اما عجب که گروهی، شاید هم سخت تر از پیش، با همان ژست و تلاش که کلاه را در برابر باد تند نگه می دارند، دو دستی به این گونه نوشته ها و مولفین آن ها چسبیده اند تا قرینه ای برای این گونه اشارات الهی قرار گیرند....والذین کذبوا بآیاتنا صم بکم.

پس سیمای مشکلات و مسیر مجاهدین این سعی تازه برای شناخت درست تاریخ خطه ی ما، روشن است: مسلم می دانیم که یهودیان قتل عامی با نام پوریم در انتهای حکومت مشترک داریوش اول و خشایارشا، در شرق میانه به راه انداخته اند و در بخش بزرگی قانع شده ایم و در انتهای این سلسله یادداشت ها قاطعانه قبول می کنیم که گرچه بر اثر تبعات این آدم کشی بی قرینه و دلیل، که به نظر می رسد حاصل وحشت یهودیان از شکست هخامنشیان و بازگشت شان به اسارتگاه های بابل بود، در راه رویی به طول دو هزار سال و در دو دوره ی تاریخی، یا با بی نشانی و فقدان کامل آثار حیات رو به روییم و یا در دوران اسلامی چندان اثری از تجمع و تولید وتوزیع در حوزه ی اقدام پوریم، تا زمان معینی نمی یابیم. با این وجود پیاپی خوانده ایم و می خوانیم که همراه ارائه و به بهانه ی چند سکه و کتاب و دیوان شعر و پاره اشیاء پراکنده ی بدون صاحب و نیز اختراع سلسله ای از دشمنان غدار دروغین، چون مقدونیان و یونانیان و رومیان و اعراب و چنگیزیان و هلاکوییان و تیموریان و حتی افغان ها، نه فقط مرتکبین قتل عام پوریم را معصوم جلوه می دهند، بل اذهان مردم ما را با تصورات نادرستی انباشته می کنند که حاصلی جز کینه توزی و دشمنی بی دلیل ملی و منطقه ای به بار نیاورده است، چنان که اینک بخش بزرگی از ایرانیان، حتی در میان اقوام غیر فارس، خود را فرزندان اشباح تاریخی با توانایی های افسانه ای در زمینه های گوناگون می شمارند و بدون اندک درنگی در مراتب زیستی موجود، تقصیر روزگار ناباب و نا به سامان کنونی را، نه حاصل پوریم، که متوجه ی اقوام دیگری می دانند که گویی در زمانی دور هستی آنان را جارو کرده و به باد سپرده اند!!!

پیش تر به سهولت معلوم شد و پس از این با وضوح بیش تر روشن می شود که ترکیب قومی و بومی کنونی، به علت امحاء کامل پیشینیان مان، در قتل عام پوریم، قدیم و کهن نیست و شامل مردم مختلفی است که از پس اسلام به داخل ایران خالی از سکنه، از همه سو، با کندی و چنان که پس از این خواهم گفت با کراهت و وحشت بسیار، مهاجرت کرده اند و از آن که شناخت مراودات ملی در میان آن ها، حتی در مقدار داد وستد کالا هم، عمر و آغازی دورتر از پانصد سال پیش ندارد و هنوز هم موفق به شناسایی رسمی و برابر حقوق یکدیگر، در زمینه های گوناگون، به عنوان گام نخست اتحاد داوطلبانه نشده ایم، پس اینک و به سعی ممتاز فرهنگ و تاریخ نویسان بیگانه مزدور کنیسه و کلیسا، مشتی افسانه ی کودکانه ی خفیف و عنیف را، ابزار خود ستایی های سفیهانه ی قومی قرار می دهیم، گرز فرضی رستم و افراسیاب را بر سر یکدیگر می کوبیم و در باب فرهنگ های نایافته ی کهن خویش داد سخن می دهیم و گرچه در این مسیر انگشت بلند اتهام به سوی فارسیان متکی به اسناد یهودیان پیش گفته دراز است، اما آن ترک مدعی قدمت حضور ۷۰۰۰ ساله در بین النهرین و یا کردی که خود را مانده ای از دوران مادان بی نشان می داند، به همان نسبت در ایجاد اغتشاش برای شناسایی یکدیگر مقصراند. هرچند به نظر می رسد که ادعاهای اخیر از سوی قوم پرستان غیر فارس، به عنوان بدلی در برابر قدرت نمایی های مضحک فارسیان و با همان شگرد و شبهه به کار رفته است.

بی شک این سخنان موی بر اندام کسانی می جهاند، که با دیدن نیزه ی دست سرباز سنگی نیمه تراشیده ای در تخت جمشید احساس غرور می کند و در عین حال که به اسلحه ی دست حاکمیت های این دوران و شمشیر موهوم بسته بر کمر عرب و چنگیز معترض است، معلوم نیست چرا بر تاخت و تاز اجداد فرضی خویش می نازد و اصولا چرا همانند بدویان، دیرینگی قومی را اسباب ریش سفیدی تاریخی و امتیاز می شمارد، آن هم زمانی که توانا ترین ملت کهن و مجتمع انسانی، با مظاهر و مفاخری زبده، که مورد ستایش توام با شگفتی تمام جهانیان است، یعنی مردم مصر را «عرب سوسمار خور» می نامد؟! آیا زمان آن نیست که گفت و گوی بر مبنای حضور نو و کهن را کنار بگذاریم و ارجحیت دیرپایی را، که حضور اروپای هشتصد ساله و روسیه و آمریکای ۵۰۰ ساله آن را به تمسخر می گیرد، فراموش کنیم و اگر توسل به این اعتبارات هم ضرورت است، دیرینگی اسلام را علم کنیم که فرهنگ مندرج در قرآن آن، تا عمق حیات آتی آدمی نیز، افتخار آفرین است.

اینک و از آغاز این بررسی جدید، بر آن گروه از صاحبان اندیشه که عنادی با حقیقت ندارند، لجوجانه علیه دانایی طغیان نمی کنند و اصراری برتوقف در دروغ نشان نمی دهند، به آسانی مسلم شد که تحرک دوباره تاریخی و اقتصادی و سیاسی و فرهنگی در جامعه ی کنونی ایران، پس از اقدام پوریم، عمری به زحمت ۵۰۰ ساله دارد و روابط بدون آثار پیش از آن، میان مهاجران ساکن شده در ایران، از مبداء اسلام، حتی شناسنامه ی بومی و قومی ندارد و صرف نظر از ترکان، که از آغاز با نام و عنوان دیرین خود، به ایران خالی مانده کوچ کرده اند، نام گذاری های کنونی بر لر و کرد و فارس و گیلک و مازندرانی و غیر آن، به خصوص که تذکرات و تقریرات کتاب ها و اصل آن ها را مجعول بدانیم، مستند دورتر از پانصد سال ندارد که اگر هر کدام به عمق ده هزار سال نیز به دور می رفتند، به قدر پر کاهی اختیار زیاده خواهی حقوقی و امتیاز طلبی قومی نداشتند و نمی توانستند مدعی دیگران باشند. مورخ همه را به اندیشه ورزی در این عمق دعوت می کند که اگر بنا بر شواهد و اسناد کنونی، بنیان گذاران روابط ملی و مذهب واحد و دولت سراسری را ترکان صفوی بشناسیم، پس ادعای دیرینگی فرهنگ و زبان فارسی، در اقالیمی چنین پراکنده و با مردمی از ریشه با یکدیگر بیگانه را، که در اصل حامل هویت و فرهنگ و سنت و زبان بیرون از این خاک بوده اند، چه گونه و با چه ضرورت و تمهید و به سعی چه کسانی میسر و ممکن کنیم؟

اینک ارتفاع دیگری می گیرم و شما را به گذر از پله فراتری بر این نردبان صعود به حقیقت فرا می خوانم که صورت ظاهر شناسایی بقایایی را دارد که مدارس و مراکز علمی و آموزشی نامیده اند و اعلام می کنم که تاکنون مخروبه ی کهنی را نیافته ایم، که با هرگونه ارزیابی، آن را یک مرکز آموزشی پیش از اسلام از مقطع پوریم بنامیم، چنان که شناخت مراکز و مدارس علمی و آموزشی پیش از پوریم ایرانیان، که به علامت وسعت تولید و تدارک هنر و تنوع فرا آوری تکنیکی و کاربرد خط و سنت نگارش و وجود پر عظمت معابد و مظاهر قدرت سیاسی و فرهنگی، نیاز به آن ها در دوران پیش از پوریم مسلم است و به سبب تخریب عمدی و حساب شده و دقیق یهودیان، که منجر به محو کامل آثار حیات و هستی بومیان و اقوام کهن ایران شد، دسترسی به نمونه هایی از آن، موکول به کاوش های موظف و معتبر است، که در شرایط موجود امیدی به آغاز آن نیست، پس جست و جوی مراکز و مدارس علمی و آموزشی، تنها از مبداء اسلام منطقی و میسر است و از آن که هیچ نمونه ی تولید مطمئن و مسلمی از تجمع بومی پیش از صفوی به دست نداریم و هیچ تمرکزی در این میان، فرهنگ مکتوب و مستقلی از خویش به جای نگذارده، پس مراکز آموزشی پس از اسلام نیز، تنها می تواند با پایه ریزی روابط عمومی و سراسری و پیدایی تولید و بازار منطقه ای ودولت سراسری و فرهنگ ملی همزمان شود که باز هم ابتدای آن را از آغاز دوران صفویه شاهدیم. آیا ظهور خط و زبان و مکتوبات منتسب به زبان فارسی را هم، فرآورده هایی از همین دوران بدانیم؟ ورود به پاسخ آن مهلتی مناسب می طلبد که به خواست و یاری خداوند فرا خواهد رسید. بدین ترتیب اگر آموزش و آگاهی عارضه ی آخرینی است که بر رخسار و روزگار مردمی صاحب امکانات فنی و اقتصادی و مراتب سیاسی موظف می دمد، پس انتظار یافتن مراکز آموزشی و علمی در سرزمین و شرایط و در میان جوامعی که هنوز کاروان سرا و حمام و آب انبار نساخته اند و شیوه شهر نشینی نمی دانند، کاری بی هوده و فاقد اساس است، زیرا که علتی برای نیاز و دولتی حمایتگر برای تدارک آن، پیش از ظهور صفویه نداریم و درست به همین سبب، صرف نظر از اوهامی در باب دانشگاه جندی شاپور و مراکز علمی منتسب به دولت های ناپیدای عمدتا سلجوقی و اتابکی، از قبیل و قماش نظامیه ها، که اسامی و ادعاهایی را به شماره هایی بس اندک در کتاب ها صاحب اند، عمده بقایای مراکز آموزشی و علمی موجود را، به تعداد بسیار و برابر فهرست مطول زیر، باز هم مانده هایی از اواخر دوران تیموری و عهد صفوی و دوران قاجار می شناسیم:

 

پلان سه بعدی مدرسه ی شاه زاده ی یزد، از بناهای دوره ی قاجار، با مساحت پنج هزار متر مربع

مدارس و مراکز اواخر تیموری و عهد صفوی: مدرسه ی غفاریه ی مراغه. مدرسه ی مسجد جامع مراغه. مدرسه ی جعفریه ی تبریز. مدرسه ی صادقیه ی تبریز. مدرسه ی طالبیه ی تبریز. مدرسه ی علوم دینی اهر. مدرسه ی مسجد جامع مهاباد. مدرسه ی آقا کافور اصفهان. مدرسه ی احمد آباد اصفهان. مدرسه ی اسماعیلیه اصفهان. مدرسه ی الماسیه ی اصفهان. مدرسه ی ترک های اصفهان. مدرسه ی نصر آباد اصفهان. مدرسه ی ایلچی اصفهان. مدرسه ی جده بزرگ اصفهان. مدرسه ی جده کوچک اصفهان. مدرسه ی جلالیه ی اصفهان. مدرسه ی چهار باغ اصفهان. مدرسه ی حاج حسین نورالدینی اصفهان. مدرسه ی ذوالفقار اصفهان. مدرسه ی ساروتقی اصفهان. مدرسه ی شاه علاء الدین اصفهان. مدرسه ی سلیمانیه ی اصفهان. مدرسه ی شاه زاده ی اصفهان. مدرسه ی شفیعیه ی اصفهان. مدرسه ی شمس آباد اصفهان. مدرسه ی عباسی اصفهان. مدرسه ی عربان اصفهان. مدرسه ی کاسه گران اصفهان. مدرسه ی مبارکه ی اصفهان. مدرسه ی ملا عبدالله اصفهان. مدرسه ی خالصیه ی اصفهان. مدرسه ی میرزا حسین اصفهان. مدرسه ی نوریه ی اصفهان. مدرسه ی نیم آورد اصفهان. مدرسه ی میان چال اصفهان. مدرسه ی هارونیه ی اصفهان. مدرسه ی ابدال مشهد. مدرسه ی بالاسر مشهد.مدرسه ی دو رد مشهد. مدرسه ی سید میرزای مشهد. مدرسه ی مریم بیگم خوانسار. مدرسه ی بهزادیه ی مشهد. مدرسه ی خواجه رضوان مشهد. مدرسه ی خیرات خان مشهد. مسجد باقریه ی مشهد.مدرسه ی صالحیه ی مشهد. مدرسه ی عباس قلی خان مشهد. مدرسه ی میرزا جعفر خان مشهد. مدرسه ی فاضل خان مشهد. مدرسه ی عوضیه ی قوچان. مدرسه ی فصیحیه ی سبزوار. مدرسه ی نجومیه ی گناباد. مدرسه ی حبیبیه فردوس. مدرسه ی غیاثیه ی خواف. مدرسه ی شاهرخیه ی بسطام. مدرسه ی خیر آباد بهبهان. مدرسه ی حاج فتح علی بیک دامغان. مدرسه ی خان شیراز. مدرسه ی منصوریه ی شیراز. مدرسه ی خان جهرم. مدرسه ی سعیدیه ی ارسنجان. مدرسه ی صالحیه ی کازرون. مدرسه ی پیغمبریه ی قزوین. مدرسه ی مسعودیه ی قزوین. مدرسه ی غیاثیه ی قم. مدرسه ی جانی خان قم. مدرسه ی خان قم. مدرسه ی مومنیه ی قم. مدرسه ی گنج علی خان کرمان. مدرسه ی محمودیه ی کرمان. مدرسه ی معصومیه کرمان. مدرسه ی شیخ علی خان کنگاور. مدرسه ی عمادیه ی گرگان. مدرسه ی چهار سوق بابل. مدرسه ی کاظم بیک بابل. مدرسه ی زنگنه ی همدان. مدرسه ی شیخ علی خان تویسرکان. مدرسه ی شفیعیه ی یزد. مدرسه ی باوردیه ی یزد. مدرسه ی خان زاده ی یزد. مدرسه ی خواجه ابوالمعالی یزد. مدرسه


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره آشنایی با ادله و اسناد رخ داد پلید پوریم

دانلود تحقیق ثبت اسناد و املا‌ک کشور و توسعه قضایی 5ص

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق ثبت اسناد و املا‌ک کشور و توسعه قضایی 5ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

 

ثبت اسناد و املا‌ک کشور و توسعه قضایی

ستیفای حقوق مردم، برقراری و تحکیم عدالت و جلوگیری از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولا‌ت اساسی در هر جامعه انسانی است که در صورت تحقق کامل آنها بسیاری از مشکلا‌ت و موانع موجود بر سر راه توسعه و پیشرفت جوامع برطرف می‌شود. در قانون اساسی جمهوری اسلا‌می‌ ایران اصول فراوانی به نحوه کار دستگاه قضایی و نیز ضرورت نفی ظلم و ستم و اعاده حقوق مظلوم اشاره دارند که از جمله آنها می‌توان به اصول 2، 3، 22، 23، 32، 38، 39 و 61 و نیز تمامی‌اصول مندرج در فصل 11 اشاره کرد.در این اصول قوه قضاییه ‌قوه‌ای مستقل توصیف شده که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت است و عهده‌دار وظایف مهمی‌ همچون رسیدگی و صدور حکم در مورد شکایات، حل و فصل دعاوی، رفع خصومت‌ها، احیای حقوق عامه، کشف جرم و مجازات مجرمان و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد. سازمان ثبت اسناد و املا‌ک کشور نیز به ‌عنوان یکی از سازمان‌های تابعه قوه قضاییه، در زمره نهادهای مهم حاکمیتی است که بر پایه قانونی مدون، ایفای وظایف و مأموریت‌های مهم و اساسی را در چارچوب نظام اداری کشور برعهده دارد، به‌گونه‌ای که مهم‌ترین هدف حقوق ثبت و این سازمان، تثبیت حقوق مالکیت افراد در جامعه است و همواره می‌کوشد تا حقوق افراد در تعارض با حقوق دیگران قرار نگیرد؛ چراکه یکی از دغدغه‌های اصلی انسان‌ها در طول زندگی مدنی‌شان، بحث تعارض و تداخل و تعرض به مالکیت است. تردیدی وجود ندارد که با ثبت املا‌ک و تثبیت مالکیت، ‌از وقوع بسیاری از منازعات بومی‌ و قومی‌‌و نیز معاملا‌ت معارض جلوگیری شده و یا به این اختلا‌فات پایان داده می‌شود و این مهم به سهم خود عامل پدید آمدن امنیت قضایی در جامعه به‌شمار می‌رود. وظایف اصلی سازمان ثبت اسناد و املا‌ک کشور به طور خلا‌صه در 4 دسته قابل بررسی است: 1- ثبت املا‌ک‌که به صدور سند مالکیت و خدمات پس از آن اطلا‌ق می‌شود. 2- اجرای مفاد اسناد رسمی که درخصوص این اسناد مبادرت به صدور اجراییه و اقدامات پس از آن می‌‌گردد.(با توجه به این‌که سند رسمی ‌باید پشتوانه اجرایی داشته باشد، از این رو اسناد رسمی ‌بدون مراجعه صاحبان آنها به محاکم قضایی لا‌زم‌الا‌جرا بوده و توسط دفاتر اسناد رسمی ‌تنظیم‌کننده سند و یا اجرای ثبت، اجراییه صادر و اقدامات لا‌زم صورت می‌پذیرد.) 3_ ثبت شرکت‌ها و علا‌یم و اختراعات 4_ دفاتر اسناد رسمی ‌و ازدواج و طلا‌ق که همانا یکی از عوامل اصلی تحقق هدف وجودی سازمان ثبت می‌باشند. حال باید دید سازمان ثبت اسناد و املا‌ک در توسعه قضایی و قضا‌زدایی_ ‌که از برنامه‌های محوری رئیس قوه قضاییه است_ تا چه میزان تأثیرگذار می‌باشد و اصولا‌ً نقش و جایگاه آن در برنامه‌های کلا‌ن قوه چیست. بی‌شک نقش سازمان ثبت در توسعه اقتصادی، رفاه عمومی، عدالت اجتماعی، امنیت ملی، ‌تجارت و بازرگانی، ‌کاهش ارجاعات به محاکم قضایی، قضازدایی، سلا‌مت خانواده و جامعه و رضایت‌مندی مردم از حکومت غیرقابل انکار است.گستره حضور سازمان ثبت اسناد و املا‌ک به‌عنوان یکی از بازوهای اصلی قوه قضاییه در عرصه خدمت‌رسانی به مردم، خود گویای نقش و جایگاه مهم آن در توسعه فراگیر و پایدار کشور است. به عبارتی توسعه ثبتی از مقدمات غیرقابل انکار و لا‌زم‌‌ توسعه قضایی به‌شمار می‌رود. از جمله اقدامات سازمان ثبت در زمینه حمایت از حقوق شهروندان و قضا‌زدایی و همچنین توسعه قضایی، ‌کاداستر است.اگر به رضایت‌مندی ارباب رجوع، کاهش ورودی پرونده‌ها به سیستم قضایی و کارآمدی سیستم ثبت اعتقاد داریم، اجرای طرح کاداستر، تنها راه رسیدن به این امور است.کاداستر مهم‌ترین زیرساخت توسعه پایدار، امنیت و عدالت اجتماعی است که سازمان ثبت ‌موظف به اجرای آن می‌باشد.تا زمانی ‌که طرح کاداستر در کشور به اجرا درنیاید، ‌نابسامانی‌هایی همچون سوء‌استفاده از زمین و شکل‌گیری مافیای اقتصادی در این بخش وجود خواهد داشت. از سوی دیگر، ‌دفتر اسناد رسمی ‌به عنوان یک مرکز حقوقی و مدنی، رابط حاکمیت و شهروندان است، به‌گونه‌ای که مهم‌ترین کار این نهاد، تأمین و تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه می‌باشد.سردفتر در رأس این نهاد با تنظیم دقیق اسناد نقش بسیار حساسی در جلوگیری از وقوع نزاع‌های بی‌مورد و کاهش شمار پرونده‌ها در محاکم دادگستری دارد.کمک به دستگاه قضایی در تأمین بهداشت حقوقی جامعه، تثبیت مالکیت شهروندان بر اموال و دارایی‌های خود و وصول برخی درآمدهای دولت از دیگر کارکردهای این نهاد است، و در یک سخن، ‌این دفاتر ظرفیت بالقوه‌ای برای دستگاه قضایی کشور محسوب می‌شوند.البته در راستای اجرای اصل 156 قانون اساسی، دفاتر اسناد رسمی‌ می‌توانند با دارا بودن نگاهی پیشگیرانه، بیش از پیش در تحقق تئوری «توسعه قضایی» نقش خود را ایفا نمایند. اقدامات سازمان ثبت اسناد و املا‌ک کشور درجهت توسعه قضایی به موارد گفته شده محدود نمی‌شود. علا‌یم تجاری یکی دیگر از شاخص‌های توسعه است که سازمان ثبت به عنوان متولی بحث ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و همچنین یکی از اعضای سازمان جهانی مالکیت فکری و معنوی، نقش به‌سزایی در حل مشکلا‌ت قضایی در این بعد دارد. از آنجا که سازمان ثبت با حقوق و اموال مردم سروکار دارد، بنابراین چنانچه در قوانین ثبتی یا در سیستم‌ها و روش‌ها نواقصی وجود داشته باشد، به‌یقین منشأ تضییع حقوق افراد جامعه و نیز سوءاستفاده اشخاص می‌گردد.از این رو باید همواره تلا‌ش کرد که در کنار آموزش کارشناسان متخصص و متعهد و نیز تربیت مدیران خلا‌ق و کارآمد _که عامل اصلی توسعه و پیشرفت در هر سازمانی هستند_ به طور جدی در حوزه‌های مختلف قوانین بازنگری شود و به فرموده مقام معظم رهبری‌«سعی و تلا‌ش همه افراد در نظام اسلا‌می، ‌به‌ویژه مسؤولا‌ن نظام باید این باشد که هرچه بیشتر خود را به


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق ثبت اسناد و املا‌ک کشور و توسعه قضایی 5ص

دانلود مقاله کامل درباره نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی 165 ص

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله کامل درباره نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی 165 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 170

 

تاریخچه کتابت معاملات

کتابت معاملات جایگاه ویژه ای در بین ملل و ادیان مختلف داشته که با بررسی تاریخچه تصویب قوانین در این خصوص و سیر تحولات آن اهمیت موضوع پی می بریم.

 

ملل قدیم کم کم پس از استقرار در کنار رودخانه ها و تشکیل جوامع اولیه بشری با تعیین حدود املاک زراعی و باغات و املاک مسکونی خود از سنگ و چوب و علامت گذاریهای خاص، به اهمیت ثبت املاک خود پی بردند تا نسل های آتی که وارثان این املاک می شدند به حدود و ثغور مالکیت خود آگاه باشند.

قدیمی ترین سند به دست آمده از تمدنهای اولیه مربوط به نقشه اراضی شهر «دونگی» از کشور «کلده» بوده است که چهار هزار سال قبل از میلاد قدمت دارد و اراضی را به قطعات شبیه به اشکال هندسی، مرتب و تقسیم کرده اند.

داریوش از شاهان ایران جهت اخذ مالیات از جمهوریهای یونانی در آسیای صغیر نیز دستور داده بود که اراضی مزروعی را ممیزی و با قید اضلاع و مساحت در دفاتری ثبت نمایند. سروپوش تولیوس، ششمین پادشاه روم نیز مقرر کرده بود که اسامی مالکین، میزان مالکیت، مشخصات املاک، اضلاع اراضی و دیگر خصوصیات در دفاتر مخصوصی به ثبت برسند و حقوق ارتفاقی املاک مجاور نسبت به آن ملک و نیز نسبت به یکدیگر نیز به ثبت برسد و هر چهار سال یک بار مورد تجدید نظر قرار گیرد.

امروزه حفاریها و اکتشافات انجام شده توسط باستانشناسان، تا حدی تاریخ مبهم و تاریک گذشته بشری را روشن نموده که ثبت سند در نزد مللی چون مصریان و رومیان و در کلده و آشور و ایلام قدیم معمول بوده و این ملل اصول و قواعد و مقرراتی برای تثبیت معاملات و عقود خود داشته اند.

حفاریها و اکتشافات به عمل آمده توسط باستانشناسان در کلده، آشور و ایلام (ایران قدیم) نشانگر این موضوع است که در ایران نیز ثبت اسناد و معاملات مانند روم و یونان قدیم رایج بوده است. بررسی تاریخ دوره پادشاهی انوشیروان نیز بیانگر این امر است که از جمله وظایف فرمانفرمایان یکی این بود که تغییرات حاصله در املاک را ثبت نمایند و قضاتی به نقاط مختلف از ولایات گسیل می داشتند تا ضمن حل و فصل خصومت در بین مردم معاملات آنان را تنظیم و در دفاتری ثبت نمایند.

همچنین در دوره حکومت مغولها در ایران در هر شهری قضاوت خانه ای بود که دفاتری مانند دفاتر ادارات ثبت فعلی را داشت و مردم امانات خود را به آنجا سپردند و در دفاتر به ثبت می رساندند. در


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله کامل درباره نحوه تنظیم اسناد در دفتر اسناد رسمی 165 ص

دانلود تحقیق اسناد هویتی 317 ص

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق اسناد هویتی 317 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 304

 

چکیده

اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می روند و شامل 6 سند ، شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود .

این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند .

در خصوص اینکه اسناد هویتی مجعول چه نقشی در وقوع جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) دارند ، تحقیق حاضر به روش توصیفی طراحی گردیده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادی پرونده های آگاهی تهران اجرا شده است.

این تحقیق مشتمل بر فصل می باشد که در فصل اول کلیات و ادبیات موضوع بیان گردیده است و در فصول بعدی به روش شناسایی تحقیق و تجزیه

و تحلیل یافته ها و نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است .

مهمترین هدف این پژوهش ، شناسایی کم و کیف نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال می باشد و در سیر دستیابی به این هدف ، آسیب پذیری های اسناد هویتی و شیوه های به کارگیری اسناد مجعول هویتی و راه کارهای علمی و عملی در مقابله با جعل این اسناد و استفاده از آن ها برای ارتکاب جرائم دیگر معلوم می گردد .

لذا فرضیه های تحقیق پیرامون چهار بعد اساسی به شرح ذیل می باشد :

نوع سند جعلی

شیوه جعل اسناد هویتی

نوع جرم به وقوع پیوسته

اقدامات موثر در مبارزه با بکارگیری اسناد جعلی

ابعاد فرضیه های تحقیق به شرح فوق مورد بررسی قرار گرفته و با آزمون های آماری ارزیابی شده و نتایج حاصله از ارزیابی فرضیه ها نشانگر این است که :

الف ) در وقوع جرائم علیه اموال شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی مورد جعل قرار می گیرد .

ب ) جابجائی عکس در اسناد هویتی متداول ترین شیوه جعل اسناد برای ارتکاب جرائم علیه اموال است .

ج ) در مجموعه جرائم علیه اموال ، اسناد هویتی مجعول بیشتر برای ارتکاب کلاهبرداری مورد استفاده قرار می گیرند .

د ) برای مقابله با استفاده از سند هویتی مجعول تشدید مجازات مرتکبین و توجه به مبارزه سرکوبگرانه تاثیر چندانی نخواهد داشت و به تنهایی کافی نیست .

ضمن اینکه اصلاح قوانین در این خصوص از جنبه میزان مجازات که نشانگر میزان اهمیت این اسناد و میزان قباحت عمل جعل اسناد هویتی بوده باشد ، در کنار اقدامات پیشگیرانه موثر می باشد .

بر این اساس از مجموع چهار فرضیه تحقیق فرضیه های اول تا سوم اثبات شده و فرضیه چهارم تایید نگردیده است .

در نهایت با یک جمع بندی اجمالی دستاوردهای نظری و عملی تحقیق در دو بخش (1) مبارزه با جعل اسناد هویتی و (2) مبارزه با استفاده از سند هویتی تقسیم بندی شده و در هر بخش راه کارهای مناسب برای برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت ارائه گردیده است که در برنامه های کوتاه مدت به استحکام بیشتر اسناد هویتی فعلی و رفع نواقص و ضعف های سیستم بررسی اسناد تاکید نموده و در برنامه های بلند مدت رویکرد بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته امروزی با قابلیت های الکترونیکی هم در صدور اسناد و هم در بررسی اسناد مورد توجه قرار گرفته است و ماحصل نهایی تحقیق این است که برای اطمینان از احراز هویت فرد باید بانک متمرکز اطلاعات فردی با مشارکت تمامی ارگانها و نهادهای ذیربط به وجود آید و در شناسائی اشخاص به جای تکیه بر مندرجات ظاهری اسناد هویتی که می تواند غیر واقعی و منحرف کننده باشد به سوابق موجود در آن بانک که از اعتماد بیشتری برخوردار است ، تاکید نمود .

واژه های کلیدی :

جعل اسناد ، اسناد هویتی ، جرم ، جرائم اموال

فهرست مطالب :

فصل اول : کلیات و ادبیات موضوع

بخش اول : کلیات


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق اسناد هویتی 317 ص

دانلود تحقیق اسناد هویتی 317 ص

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق اسناد هویتی 317 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 304

 

چکیده

اسناد هویتی مدارکی هستند که برای احراز هویت و شناسائی افراد به کار می روند و شامل 6 سند ، شناسنامه ، کارت ملی ، پایان خدمت یا معافیت از خدمت‌، گذرنامه و مدارک شناسائی صنفی مانند کارت های شناسایی ادارات دولتی را شامل می شود .

این اسناد پایه و اساس سایر مدارک نیز قرار می گیرد و به همین لحاظ از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند و در جامعه نیز از اعتبار خاصی برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذکر مورد توجه مرتکبین جرائم گوناگون خصوصاً جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) قرار می گیرد و مرتکبین جرائم مذکور با جعل اسناد هویتی و با سوء استفاده از عملکردهای این اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل می شوند .

در خصوص اینکه اسناد هویتی مجعول چه نقشی در وقوع جرائم علیه اموال ( کلاه برداری ، سرقت ، خیانت در امانت و چک پرداخت نشدنی ) دارند ، تحقیق حاضر به روش توصیفی طراحی گردیده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادی پرونده های آگاهی تهران اجرا شده است.

این تحقیق مشتمل بر فصل می باشد که در فصل اول کلیات و ادبیات موضوع بیان گردیده است و در فصول بعدی به روش شناسایی تحقیق و تجزیه

و تحلیل یافته ها و نتیجه گیری و پیشنهادات پرداخته شده است .

مهمترین هدف این پژوهش ، شناسایی کم و کیف نقش اسناد هویتی مجعول در وقوع جرائم علیه اموال می باشد و در سیر دستیابی به این هدف ، آسیب پذیری های اسناد هویتی و شیوه های به کارگیری اسناد مجعول هویتی و راه کارهای علمی و عملی در مقابله با جعل این اسناد و استفاده از آن ها برای ارتکاب جرائم دیگر معلوم می گردد .

لذا فرضیه های تحقیق پیرامون چهار بعد اساسی به شرح ذیل می باشد :

نوع سند جعلی

شیوه جعل اسناد هویتی

نوع جرم به وقوع پیوسته

اقدامات موثر در مبارزه با بکارگیری اسناد جعلی

ابعاد فرضیه های تحقیق به شرح فوق مورد بررسی قرار گرفته و با آزمون های آماری ارزیابی شده و نتایج حاصله از ارزیابی فرضیه ها نشانگر این است که :

الف ) در وقوع جرائم علیه اموال شناسنامه بیشتر از سایر اسناد هویتی مورد جعل قرار می گیرد .

ب ) جابجائی عکس در اسناد هویتی متداول ترین شیوه جعل اسناد برای ارتکاب جرائم علیه اموال است .

ج ) در مجموعه جرائم علیه اموال ، اسناد هویتی مجعول بیشتر برای ارتکاب کلاهبرداری مورد استفاده قرار می گیرند .

د ) برای مقابله با استفاده از سند هویتی مجعول تشدید مجازات مرتکبین و توجه به مبارزه سرکوبگرانه تاثیر چندانی نخواهد داشت و به تنهایی کافی نیست .

ضمن اینکه اصلاح قوانین در این خصوص از جنبه میزان مجازات که نشانگر میزان اهمیت این اسناد و میزان قباحت عمل جعل اسناد هویتی بوده باشد ، در کنار اقدامات پیشگیرانه موثر می باشد .

بر این اساس از مجموع چهار فرضیه تحقیق فرضیه های اول تا سوم اثبات شده و فرضیه چهارم تایید نگردیده است .

در نهایت با یک جمع بندی اجمالی دستاوردهای نظری و عملی تحقیق در دو بخش (1) مبارزه با جعل اسناد هویتی و (2) مبارزه با استفاده از سند هویتی تقسیم بندی شده و در هر بخش راه کارهای مناسب برای برنامه های بلند مدت و کوتاه مدت ارائه گردیده است که در برنامه های کوتاه مدت به استحکام بیشتر اسناد هویتی فعلی و رفع نواقص و ضعف های سیستم بررسی اسناد تاکید نموده و در برنامه های بلند مدت رویکرد بهره گیری از تکنولوژی پیشرفته امروزی با قابلیت های الکترونیکی هم در صدور اسناد و هم در بررسی اسناد مورد توجه قرار گرفته است و ماحصل نهایی تحقیق این است که برای اطمینان از احراز هویت فرد باید بانک متمرکز اطلاعات فردی با مشارکت تمامی ارگانها و نهادهای ذیربط به وجود آید و در شناسائی اشخاص به جای تکیه بر مندرجات ظاهری اسناد هویتی که می تواند غیر واقعی و منحرف کننده باشد به سوابق موجود در آن بانک که از اعتماد بیشتری برخوردار است ، تاکید نمود .

واژه های کلیدی :

جعل اسناد ، اسناد هویتی ، جرم ، جرائم اموال

فهرست مطالب :

فصل اول : کلیات و ادبیات موضوع

بخش اول : کلیات


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق اسناد هویتی 317 ص