دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
فرمت فایل:WORD(قاببل ویرایش)تعدا81صحفه
مقدمه
بخش اول – تعریف سند و انو اع آ ن
فصل اول – آ ثا ر حقو قی ثبت اسناد
فصل دو م – صدور اجراییه
مبحث ا و ل – عملیا ت اجرایی
- فرستادن اجراییه نزد مسؤ و ل اجراء و اطلا ع به متعهد
- ابلا غ اجراییه
مبحث دوم – ترتیب اجراء
- اسناد بدون وثیقه
- اسناد دارای وثیقه
مبحث سوم – روش بازداشت 1-روش بازداشت امو ا ل بدهکار
2-روش با زداشت اموال نزد شخص ثا لث
بخش دوم – شکا یات اجرایی
فصل اول – تو قیف عملیا ت اجرایی
بخش سوم – طواری اجرایی
- شکایت از دستور صدور اجراییه
- اعتراض به بازداشت مستثنیا ت دین
- اعراض مرتهن از رهن
- تقا ضای راهن در سند رهن ثبتی و مدیون در سایر اسناد
- توقف تا جر مدیو ن
- فوت یا حجر مدیون
- تلف واقعی یا حکمی وثیقه
- تمدید مهلت بدهکار تو سط بستانکار
- ابطا ل عملیا ت اجرایی
نتیجه گیری
فهرست منا بع
مقدمه
مدلول کلیه اسناد رسمی یعنی اسناد ثبت شد ه در دفا تر اسناد رسمی را جع به دیون و سایر امو ا ل منقو ل و معا ملا ت املا ک ثبت شده مستقلا و بد ون احتیا ج به حکم داد گاه لا زم الا جراء است و عموم ضا بطین داد گستری و سایر قو ای دو لتی مکلف هستند که در مو اقعی که از طرف ما مو رین اجرا ء به آ نها مر ا جعه می شود ، در اجرا ء مفا د ورقه اجراییه اقدام کنند مگر در مورد تسلیم عین منقو لی که شخص ثا لثی متصرف و مد عی مالکیت آ ن باشد .
سند ثبتی دارای قوه اجرایی است یعنی می توان برای اجرای مفاد آ ن متوسل به
صدوراجراییه شد. امکان صدور اجراییه در هر سند ثبتی وجود ندارد .
توسل به قوه اجرایی درسند ثبتی در جایی است که این سند ، حاوی تعهدی به نفع ِِ
یکی از طرفین ( متعهد له ) و بر عهده طرف دیگر ( متعهد ) با شد و متعهد له سند مو ا جه با عدم اجرای تعهد از سوی متعهد سند شود . در این صورت ، متعهد له می تواند در خو است صدور اجراییه نماید تا به حق خود برسد. همه اسناد ثبتی که درآنها از متعهدله و متعهد به نحوی از انحاء نام برده است و حقی به نفع یکی وبر عهده دیگری مقرر شده است ، قا بلیت صدور اجراییه را دارند . خواه نوع سند عقد باشد یا ایقاع یا اقرار نامه یا تعهد نامه و غیره . با وجود این ، قانونگذار بعضی از اسناد عادی مانند چک را در حکم اسناد لا زم الا جرا دانسته است و قابلیت صدور اجراییه به آن اعطا کرده است . بعضی از اسناد عادی را صریحا در حکم اسناد لازم الاجرا اعلا م نکرده است.
این مجموعه در چها ر بخش تنظیم گردید ه است . بخش او ل تحت عنو ا ن تعریف سند و انو ا ع آ ن و شا مل انوا ع سند و شرایط سند رسمی می با شد .
بخش دو م در باره شکا یا ت اجرایی و شامل شکایت از اجر اء سند و توقیف عملیا ت اجرا یی است .
بخش سوم در مورد طواری اجرایی است ونکاتی در باره شکایت از دستور صدور اجراییه و اعتراض به بازداشت مستثنیا ت دین می باشد .
بخش ا ول – تعریف سند و انواع آ ن
مطابق ماده 1284قانون مد نی : "سند عبارتست از هر نوشته که درمقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد ." با استنباط ازتعریف قانون ، یکی از شرایط مهم سند ، نوشته شد ن یا کتبی بودن آ ن است ، پس مدارک غیر مکتوب سند تلقی نمی شود.
وبه استناد ماده 1258قانون مد نی ومواد 206و229قانون آیین دادرسی مدنی :سند جزءادله اثبات دعوی محسوب است .
2-انواع سند
به موجب مواد 1287و1289قانون مدنی سند به دو دسته تقسیم می شود :
- سند رسمی
- سند عادی ( غیر رسمی )
سند رسمی ، عبارت است از سندی است که در اداره ثبت اسناد واملاک ویا دفاتر اسناد رسمی یا درنزد سایر مامورین رسمی درحدود صلا حیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد وغیر ازاسنادمذکور سایر اسناد عادی است .
با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی ازجانب سه دسته اداره ثبت ، دفاتر اسناد رسمی وسایر مامورین رسمی تنظیم می گردد وهر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و برطبق مقررات قانونی اقدام نماید ، والا معتبر نخواهد بود . بنابراین اسنادی که دارای چنین عناصری نباشند سند عادی محسوب میشوند و این مفهوم از ماده 1289 قانون مدنی استنباط می گردد .
تفاوت سند رسمی با سند عادی
سند رسمی ، سند شکلی است ، اداره ثبت اسناد واملاک ویا دفاتر اسناد رسمی و یا مامورین رسمی مکلفند مطابق شرایط شکلی مقرر و در فرم مخصوص آن را تنظیم نمایند، در غیر این صورت آن ورقه فاقد اعتبار اسناد رسمی خواهد بود، ولی اسناد عادی تابع تشریفات خاصی نیست، مگر در مورد اسناد تجاری، دفاتر تجاری و وصیت نامه خود نوشت.
تشریفات پیش بینی شده برای تنظیم اسناد رسمی به سه دسته تقسیم می شود:
- تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از سندیت می اندازد مانند امضاء متعاملین و یا یکی از ایشان.
- تشریفاتی که سند رااز رسمیت می اندازد. هرگاه در تنظیم سند تمام تشریفاتی را که قانون و یا آئین نامه که به دستور قانون تهیه شده در تنظیم سند لازم بداند، رعایت شود، سند رسمی محسوب می شود، لذا عدم رعایت آن موجب از رسمیت افتادن سند خواهد شد. بنابراین اگر سندی توسط غیر مامور رسمی تنظیم شود و یا یکی از تشریفات مقرر قانونی مانند حدود صلاحیت و عدم مطابقت با مقررات رعایت نشود، این سند رسمی نخواهد بود. ماده 1293 قانون مدنی مقرر می دارد هرگاه سند بوسیله یکی از مامورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده، لیکن تایید صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است.
- تشریفاتی که سند را از رسمیت نمی اندازد، ولی قوه اجرائی آن را می گیرد. مانند عدم الصاق تمبر، چنانکه ماده 1294 ق.م مقرر می دارد: « عدم رعایت راجع به حق تمبر، سند را از رسمیت خارج نمی کند.»
- ازحیث قوه اجرایی
بموجب ماده 92 قانون ثبت "مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون وسایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الا جرا است ، مگر درمورد تسلیم غیر منقولی که شخص ثالث متصرف و مدعی مالکیت آ ن باشد."
وماده 93 ق . ث نیز مقرر میدارد : "کلیه اسناد رسمی راجع به معاملا ت املا ک ثبت شده مستقلا وبدون مراجعه به محاکم لا زم الا جرا است ."
بنابراین با توجه به مدلول مواد فوق ملا حظه میگردد که بدون مراجعه به دادگا ه ورسیدگی قضا یی اجراء مفاد سند را بخواهد ، ذینفع می توا ند مشروط به اینکه درتصرف شخص ثالث و مدعی ما لکیت نباشد . حال آنکه ، درخصوص اسناد عادی چنین وصفی وجود ندارد ، جز در مورد چک که از این جهت ، در حکم اسناد لا زم ا لا جرا است .
3-شرایط سند رسمی
الف- شرایط ماهوی
ب- شر ایط شکلی
الف – شرایط ماهوی
درقانون پیرامون شرایط ماهوی تنظیم سند ، اعم از رسمی وعادی حکمی تبیین نشده است . باتوجه به اینکه تنظیم سند نیز یک عمل ارادی است ، لذا نمی توان عدم بیان را به منزله فقدان تلقی کرد . بنابراین ، شرایط اساسی صحت موضوع ماده 190 ق . م درخصوص وجود ارادتین ، اعلا م ارادتین ، انطباق ارادتین و سلا مت ارادتین در اینجا نیز نسبت به طرفین یک سند لا زم وضروری است .
ب – شرایط شکلی
اما در رابطه با شرایط شکلی به ا ستنا د ماده 1287ق . م می توان سه شرط را یافت :
- تنظیم سند به وسیله مامورین رسمی :
مامور رسمی کسی است که خدمت رسمی به عهده دارد . خدمت رسمی از نظر حقوق اداری ، عبارت است از دارا بودن شغل ثابت در یکی از وزارتخانه ها ، ادارات و یا سازمانهای دولتی که می تواند به صورت آزمایشی ، رسمی ، خرید خدمت ، پیمانی و ..... بوده باشد ، لیکن منظور ماده 1287 ق . م از مامور رسمی ، اعم از هر یک از اشکال مزبور است و حتی ، اعم از مستخدم دولت یا غیر مستقیم تحت نظارت مانند سر دفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلا ق ، که وابسته به قو ه قضا ئیه هستند ، می باشد . تنظیم سند توسط غیر از مامورین رسمی به مفهومی که بیان شد ، ارزش سند رسمی را ندارد .
- صلا حیت مامور در تنظیم سند
صلا حیت عبارت از اختیار قانونی یک مامور رسمی برای انجام پا ره ای از امور یا شایستگی و قدرت و توانایی قانونی برای انجام امور معین قانونی است.
مانند صلاحیت دادگاه های دادگستری یا مراجع غیر دادگستری در رسیدگی به دعاوی و اختلافات و حل و فصل آنها و یا صلاحیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارائه طرح، بررسی لوایح و تصویب قوانین و نظارت بر عملکرد قوه مجریه، همچنین صلاحیت مامورین در محدوده امور محوله و صلاحیت دفاتر رسمی در تنظیم سند رسمی. حدود و قلمرو صلاحیت را قانون معین می کند و باید آن را در محدوده و قدرمتیقن قانون معمول دانست و توسعه نداد. همچنین، در مقام تردید نیز اصل عدم جاری میگردد. صلاحیت دارای اقسامی است که عبارتند از( محلی، ذاتی، نسبی، اضافی و شخصی) .[1]
- رعایت مقررات در تنظیم سند:
علاوه بر دو شرط پیشین، رعایت مقررات و تشریفات قانونی درتنظیم سند الزامی است.عمده این مقررات مربوط به شرایط شکلی در تنظیم است. عدم رعایت بعضی از مقررات و تشریفات شکلی سند را از سندیت و نیز برخی از اسناد را از رسمیت و قوه اجرائی می اندازد.
فصل اول – آثارحقوقی ثبت ا سنا د
ا لف – ماده 70 ق . ث مقرر میدارد :"سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است وتمام محتویات وامضاهای مندرج در آ ن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آ ن سند ثابت شود ...."
ویژگی مهم سند رسمی این است که قابلیت انکار وتردید ندارد و تنها می توان نسبت به چنین اسنادی ادعای جعل نمود . اسنادی که تمامی شرایط یک سند رسمی رادارند دارای اعتبار کامل هستند ، مگر اینکه جعلی بودن سند نزد محاکم قضایی احراز شود. بنابراین ، کسانی که به موجب سند رسمی متعهد می شوند که وجهی را تادیه یا مالی را تسلیم نمایند یا عملی را به انجام رسانند، انکار مندرجات سند رسمی مذکور از جانب آنها مسموع نخواهد بود.قانونگذار به منظور اعتبار بخشیدن به مندرجات سند رسمی ، ماموران قضایی واداری را حتی از رسیدگی به انکار سند رسمی منع نموده است ، که البته در تبصره ذیل ما ده 70 در موارد خاصی رسیدگی به این نوع اسناد رسمی در محاکم قضایی مجاز شمرده شده است .
ب – تعهدات مندرج در اسناد رسمی نسبت به طرفین یا متعهد وقائم مقام قانونی آ نها دارای اعتبار می باشد و همچنین در معاملا ت راجع به اموال غیر منقول که به ثبت رسیده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام آنها واشخاص ثالث نیز معتبر می باشد .
ج- قانونگذار در رسمیت بخشیدن به اعتبار سند رسمی به این امر بسنده نکرده است ، چنانچه در ماده 73 قانو ن ثبت مقرر داشته که : "قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند ، درمحکمه ی
انتظامی یا اداری تعقیب می شوند..."علا وه بر آ نکه در صورت احراز تقصیر ،
به جبران خسارت افراد ذینفع و صاحبان اسناد رسمی نیز محکوم می شوند .
این مجا زا ت ها گو اه بر ارزش و اهمیتی است که قا نو نگذار برای اعتبار سند رسمی و نقش آ ن در معا ملا ت و قرارداد های منعقد بین مردم قا ئل شده است ، و اگر غیر از این بود ، پایه ی تعهد ات و داد وستد ها و قرار داد های الزا م آ ور در جا معه متزلزل می گردید ودر نتیجه رونق و رشد اقتصا دی جا معه مختل می شد.[2]
2- دعوی مخالف مندرجات سند رسمی
ماده 1309 ق . م می گوید : " در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آ ن در محکمه ، محرز شده دعوایی که مخالف با مفاد یا مندرجات آ ن باشد به شهادت
اثبات نمی گردد".
و ماده 1324 ق . م می گوید : " اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی که در خصوص مورد ودر صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند ."
مستفاداز 2 ماده ی مذ کور آ ن است که دعوی مخالف مندرجات سند رسمی با
شهادت شهود ویا با اماره قابل اثبات نیست ولی به وسیله ی سایر دلایل می تواند اثبات شود .
3-معتبر بودن سند رسمی در برابر اشخاص
کلیه اسناد رسمی نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد نموده و کلیه ی اشخاصی که قائم مقام آنان محسوب می شوند دارای اعتبار است و اگر مفاد آنها راجع به معامله نسبت به مال غیر منقول ثبت شده در دفتر املا ک باشد نسبت به اشخاص
ثالث هم اعتبار ورسمیت دارد .
- قابلیت اجرایی سند رسمی قدرت اجرایی اسناد رسمی بدون مراجعه به محاکم قضایی از مفاد مواد 92و93 قانون ثبت قابل استنباط است واین مزیت ، استثنایی است که قانونگذار برای اسناد رسمی قائل شده است ، زیرا اصل بر این است که
رسیدگی به کلیه دعاوی در محاکم قضایی انجام گیرد . البته این استثنا مانع از اجرای
مفاد اسناد رسمی به وسیله دا دگاه ها نمی شود.
- تامین خواسته بدون سپردن خسارات احتمالی
هر گاه کسی به استناد سند رسمی ثبتی در دادگاهی اقامه دعوی و در خواست تامین
خواست تامین خواسته نماید دادگاه طبق شق 1ماده 225 ق.آ .د. م قرار تامین خواسته را صادر می کند بدون اینکه از خواهان ایداع خسارات احتمالی را بخواهد .
حکم این ماده علی الا صول نیز صحیح است ، چون سند ثبت شده از چنان اعتباری
بر خوردار است که بدون اقامه دعوی وحکم دادگاه قوت اجرایی دارد و لا زم ا لا جراء است .
- عدم شمول مرور زمان و امکان صدور اجراییه در هر زمان
یکی از مهم ترین امتیازات و آثار اسناد رسمی ثبتی و لا زم الا جراء آ ن است که ذینفع هر زمان که بخواهد می تواند آ ن را بموقع اجراء بگذارد .
( البته پس از سر رسید وعده در صورتی که وعده و مدتی داشته باشد ) و
مدیون یا متعهد نمی تواند به عذر شمول مرور زمان از پرداخت آ ن امتناع کند
و نمی تواند با اقامه دعوی در دا د گاه ابطال اجراییه رااز دادگاه ، ازجهت مرور زمان ، در خواست نماید . زیرا حق درخواست صدور اجراییه محدو د به مدت وزمان معینی نشده است .
- بی اعتباری و بطلا ن رای داور در موارد مخاتفت با مندرجات سند رسمی
طبق بند 5 ماده 489قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلا ب در امور مدنی اگر رای داور با آنچه بین اصحاب دعوی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و
دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد باطل است .
- ضمانت اجراء اعتبار اسناد رسمی ثبت شده
لزوم رعایت اعتبار اسنادثبت شده به قدری مورد توجه قانونگذارقرار گرفته است
که در دو مورد ما ده 70و73 قانون ثبت به آ ن تصریح نموده وبرای متخلف مجازاتی شدید در نظر گرفته است .
9-رونوشت اسناد رسمی
طبق ماده ی 74 قانون ثبت رو نوشت اسناد رسمی ثبتی به منزله ی اصل سند ودارای آثار اصل می باشد مشروط بر اینکه مطابقت آ ن با ثبت دفتر وسیله ی مسوول دفتر اسناد رسمی گواهی شده باشد.
بنا براین رو نوشت هایی که مطابقت آنها با ثبت دفتر توسط مسوول دفتر اسناد رسمی گواهی نشده باشد اعم از اینکه مطابقت آ نها با اصل گواهی شده باشدیا نه ویا مطابقت آنها با ثبت دفتر توسط غیر مسوول دفتر اسناد رسمی یا قائم مقام او تصدیق گردیده باشد مشمول ماده ی 74 قانون ثبت نبوده دارای آثار و اعتبار ذکر شده برای اسناد ثبتی نخواهد بود .
فصل دوم -صدور اجراییه
اجراییه ، ورقه ای است که با تشریفات خاص قانونی در مراجع قضائی یا اداری خاص تهیه و متضمن دستور اجراء یک دادگاه یا مفاد سند لا زم الا جراء یا دستور قانونی معینی است مانند اجرا ئیه احکام و قرارهای دادگاه ها و اجرا ئیه اسناد رسمی لا زم الا جراء و اجرائیه مالیات یا عوارض شهر داری و غیره .
الف - اجرا ئیه دادگاه :
اجرائیه ای است که محاکم پس از رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آ ن بنا به تقا ضای محکو م له ، قاضی صادر کننده حکم نخستین دستور تنظیم آ ن را به مدیر دفتر داد گاه می دهند . برگ اجرائیه به تعداد محکوم علیه به اضافه دو نسخه ؛ تنظیم یک نسخه در پرونده اصلی ، یک نسخه در پرونده اجرا ئی و نسخه دیگر به محکو م علیه ابلا غ می گردد .
ب- اجرائیه ثبتی :
عبارت از اجرائیه ای است که ادارات ثبت اسناد و دفتر خانه ها مطابق مقررات ثبت صادر می کنند ( موضوع مواد 92و 93 ق . ث ) .
ج- اجرائیه مالیاتی :
مطابق ماده 28 قانون مالیات بر در آ مد ، هر گاه مو دی مالیات از داد ن مالیات قطعی خو داری کنند ، اداره دارائی می تواند طبق آ ئین نامه مربوطه ، بر اساس مقررات اجرائی ثبت اقدام به اخذ مالیات نماید .
ماده 4 آ ئین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی مقر می دارد : " سر دفتر پس از احراز هویت در خواست کننده و اینکه ، صلا حیت برای در خواست صدور اجرائیه دارد رونوشت سند را در برگ های ویژه وظرف 24 ساعت با خط خوانا در سه نسخه ( اگر متهعد یک نفر باشد و اگر متعدد باشد یا وثیقه متعلق به متعهد نباشد ، برای هر یک از متعهدین و صاحب وثیقه دو نسخه اضافه می شود ) تهیه و موضوعی را که باید اجراء شود در محل مخصوص آ ن نوشته ، ظرف 48 ساعت از تاریخ وصول تقاضا بر گ های اجرائیه را امضاء کرده و به مهر ویژه ( اجراء شود ) رسانیده و برای اجراء نزد مسئو ل اجراء می فرستد ورسید دریافت می کند . عملیات اجرا ئی آ ن بلا فاصله ، آ غاز می شود .
به استناد ماده 4و 5 آئین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی ، مصوب 1355 :
الف – اگر متعهد یک نفر باشد پس از احراز هویت در خواست کننده وصلا حیت وی برای در خواست صدور اجرائیه ، رونوشت سند را در برگ های مخصوص در سه نسخه تنظیم می نماید که یک نسخه در پرونده اجرائی نگهداری و دو نسخه دیگر تحویل مامور ابلا غ می گردد. مامور ابلا غ یک نسخه را به متعهد و در نسخه دیگر رسید اخذ خواهد نمود .
ب – اگر متعهد بیش از یک نفر باشد به ازای هر نفر 2 نسخه اضافه می گردد مثلا اگر تعداد 2 نفر باشد رونوشت سند باید در 5 نسخه تنظیم شود و اگر 3 نفر باشد در 7 نسخه باید تنظیم گردد .
ج – در خصوص معاملات املا ک یک نسخه اضا فه صادر می شود ، به عبارت دیگر اگر متهعد یک نفر باشد ، چهار نسخه و اگر دو نفر باشد شش نسخه و اگر سه نفر باشد در هشت نسخه تنظیم خواهد شد . نسخه اضافی اخیر باید توسط مسئول اجرا ء به ثبت محل ارسال گردد وثبت محل مکلف است ظرف سه روز وضع ثبتی ملک وحدود و مشخصات آ ن را به اجراء اطلا ع دهد .
3 – مرجع صدور اجرائیه و موارد آ ن :
الف – دفاتر اسناد رسمی
- در مورد اسناد رسمی لا زم الا جراء نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده ونیز املا ک مورد وثیقه و اجاره ( مشمول قانون روابط مالک ومستاجر)، اعم ازاینکه مورد وثیقه واجاره ثبت شده یا نشده باشد ، مرجع صدور اجرائیه دفتر خانه ای که سند را ثبت کرده است .
- همچنین ، در مورد اسناد وثیقه راجع به اموال منقول و غیر منقول ، در صورت عدم تادیه در موعد مقرر، طلبکار یا قائم مقام قانونی او می تواند وصول طلب خود را از طریق دفتر اسناد رسمی که سند مورد نظر در آنجا تنظیم شده ، در خواست کند .
- نسبت به مواردی که موجر با درخواست وصول وجه قبوض اقساطی ، فسخ
و یا تخلیه مورد اجاره را بخواهد ، مرجع صدور اجرائیه دفتر تنظیم کننده سنداست .( بند د آ ئین نامه اجرا). در این حالت ، باید قبوض اقساطی بقیه مدت ضمیمه تقاضانامه شود .
4- در مواردی که طلبکار بخواهد از شرط مندرج در سند ( هر نوع که باشد ) استفاده کند ، مرجع صدور اجرائیه نسبت به قبوض اقساطی ، دفتر خانه مربوطه
است توضیح اینکه با ادعای گم شدن قبوض اقساطی اجرائیه صادر نخواهد شد .
ب – دفاتر رسمی ازدواج و طلا ق :
در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلا ق و رجوع ، شده نسبت به منقول و سایر تعهدات ( باستثنای غیر منقول ) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیر منقول که به ثبت دفتر املا ک رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند .
ج – اجرای ثبت یا اداره ثبت :
در بعضی موارد ، در خواست صدور اجرائیه ، باید از اجرای ثبت یا اداره ثبت به عمل آید . مثلا برای وصول وجه قبوض اقساطی و یا وجه چک بی محل و یا طلب مدیر یا هیات مدیره مجموعه آ پارتمانی از یکی از مالکان آ پارتما ن ها وبرگ وثیقه انبارهای عمومی و طلب شهرداری بابت عوارض شهرداری و طلب شرکت آ ب وفاضلا ب بابت آب بها ، باید در خواست صدور اجرائیه به اجرای ثبت یا اداره ثبت تسلیم شود .
بند "ب" ماده 1 آیین نامه اجراء (اصلا حی 25/5/1376 ) اعلا م می دارد : " در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل و در این مورد باید عین تصویر گواهی شده قبوض اقساطی و سند ، پیوست در خواست نامه به ثبت محل داده شود . در تهران ، در خواست نامه اجرایی قبوض اقساطی به اجراء داده می شود " .
تقاضای صدور اجرائیه چک بی محل باید از اجرای ثبت یا اداره ثبت محلی به عمل آید که بانک محال علیه درآ ن محل واقع است .
در مورد سند طلب مدیر یا هیات مدیره مجموعه آپارتمانی از یکی از مالکان آپارتمانها نیز تقاضای صدور اجرائیه باید از اجرای ثبت یا اداره ثبت محل وقوع مجموعه آ پارتمانی به عمل آید . منتهی ، درمورد مطالبات مربوط به برگ وثیقه انبارهای عمومی ، ضمائم در خواست نامه اجرایی ونیز عملیات اجرایی تابع مقررات راجع به انبارهای عمومی خواهد بود . در باره طلب شهرداری بابت عوارض شهرداری ( موضوع ماده 77 قانون شهرداری ، اصلا حی 1345) و طلب شرکت آ ب و فاضلا ب بابت آب بها ( موضوع ماده 53 قانون آب ونحوه ملی شدن آن ، مصوب 1347 ) ، اخطاریه ابلا غ شده از سوی شهرداری یا شرکت نامبرده باید به ضمیمه تقاضای صدور اجرائیه به اجرای ثبت یا اداره ثبت ارسال شود .
در جایی که اجرای ثبت باشد نوبت به اداره ثبت نمی رسد . خواه اجرای ثبت به صورت اداره کل باشد یا اداره . درتهران ، اداره کل اجرای مفاد اسناد رسمی تاسیس شده است . اجرای ثبت ، هم وظیفه صدور اجرائیه را به عهده دارد وهم انجام اقدامات اجرایی پس از صدور اجراییه را . خواه ، خود اجراییه را صادر کرده باشد یا در دفتر اسناد رسمی اجراییه را صادر نموده باشد؛ از ابلا غ اجراییه تا پایان عملیات اجرایی .
- روش صدور اجرائیه از طریق دفاتر اسناد رسمی و ازدواج وطلا ق :
روش عملی صدور اجرائیه و عملیات اجرائی از طریق دفاتر اسناد رسمی و ازدواج وطلا ق :
در صورت عدم اجرای تعهدات بدهکار یا متعهد یا مستاجر سند رسمی ، بستانکار می تواند به منظور اجرای تعهدات بدهکار از طریق دفتر خانه اسناد رسمی ویا دفترازدواج و طلاق ( دفتر تنظیم کننده سند ) در خواست صدور اجرائیه بنماید. در این مورد ، بستانکار بدوا ، تقاضانامه صدور اجراییه را از قسمت فروش اوراق اداره ثبت خریداری و با تکمیل و امضاء آ ن از دفتر خانه تقاضای صدور اجرائیه می نماید .
دفتر خانه چنانچه در صدور اجرائیه با اشکالی مواجه باشد ازصدور اجرائیه خوداری واز ثبت محل کسب تکلیف نماید، ولی در صورتی که سر دفتر صدور اجرائیه را بلا اشکال تشخیص داد پس از احراز هویت متقاضی ، رونوشت را در برگ های مخصوص اجرائیه در سه نسخه ، تهیه کرده و پس از امضاء به مهر ویژه " اجرا شود " ، ممهور وموضوع صدور اجرائیه را طی نامه سفارشی به اطلاع بدهکار رسانیده واوراق اجرائی و تقاضانامه و قبض سفارشی و ضمائم دیگر را ظرف 48 ساعت از تاریخ وصول به اجرای ثبت ارسال ورسید اخذ می نماید .
کلیه اقدامات وعملیاتی را که برای اجرائیه های قبوض اقساطی تا پایان مرحله ابلا غ انجام می شود از قبیل تعیین کلا سه و ثبت در دفتر رپرتوار ودفتر عملیات اجرائی و ... به محض وصول اوراق اجرائیه بوسیله اداره ثبت و ارجاع آ ن به اجرا در مورد اجرائیه فوق نیز صورت می گیرد.
مبحث اول -عملیات اجرایی
1 – فرستادن اجراییه نزد مسؤو ل اجراء و اطلاع به متعهد
پس از صدور اجراییه ومهر و امضاء آ ن به وسیله مقام صادر کننده اجراییه باید برای اجراء نزد مسؤول اجراء فرستا د ه شود وبه دستور تبصره 3ماده 34 قانون ثبت ،اگر صادر کننده اجراییه دفتر اسنادرسمی باشد باید مراتب را وسیله پست سفارشی به آخرین نشانی متعهد که درسند نوشته شده یا خودش اعلا م نموده است به او اطلا ع دهد و برگ اجراییه را به ضمیمه قبض پست سفارشی به اداره ثبت محل بفرستد و طبق ماده 4 آ ئین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی این کار باید ظرف 48 ساعت از تاریخ وصول در خواست اجراییه صورت پذیرد وعملیات اجرایی بلافاصله آغاز شود . اجراء ثبت نخست باید اجراییه ها را به ترتیب تاریخ وصول در دفتر مخصوص ثبت و برای آنها پرونده تنظیم نماید . و برای ابلاغ به مامور تسلیم کند . واگر متعهد مقیم حوزه ثبتی دیگر باشد ،اجرای ثبت باید ظرف 24 ساعت برگ های اجرایی را به اداره ثبت محلی که متعهد مقیم آ نجاست بفرستد. و اگر در محل اقامت متعهد اداره ثبتی نباشد ، باید بر گ های اجرایی را به دادگستری یا شهربانی یابخشداری یا ژ اندارمری محل بفرستد یا به دهدار یا دهبان محل تسلیم نماید تاابلاغ شود . و اگر متعهد مقیم خارج از کشور باشد ، اجرای ثبت باید اوراق اجرایی را توسط دفتر اداره کل ثبت به وزارت خارجه ارسال نماید تا طبق مقررات ابلا غ کنند .
اگر موضوع سندلا زم الا جراء مطالبات دولت و مؤسسات دولتی از اشخاص باشد برابر ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 طبق مقررات اجراایی مالیات های مستقیم عمل می شود یعنی باید اجراییه به اداره دارایی محل فرستاده شود تا مطابق مواد 210 به بعد قانون مالیات های مستقیم اقدام گردد.
2- ابلاغ اجراییه
برابر ماد تین 15و115آئین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی ، مامور اجراء مکلف است ظرف چهل وهشت ساعت از زمان دریافت اوراق اجراییه یک نسخه از آ ن را به شخص متعهد یا مالک وثیقه تسلیم ودرنسخه دیگر با ذکر تاریخ با تمام حروف رسید بگیرد . اگر متعهد یا مالک وثیقه از رؤیت یا امضاء اجرائیه امتناع کند ، مامور مراتب را شخصا وکتبا گواهی خواهد کرد اگرمتعهد یا مالک وثیقه دراقامتگا ه حضور نداشته باشد به یکی از کسان یا خادمین او که در آن محل ساکن و سن ظاهری او برای تشخیص اهمیت برگ اجراییه کافی باشد ابلا غ می کند ، مشروط بر اینکه بین متعهد یا مالک وثیقه و کسی که برگ را دریافت می کند تعارض منفعت نباشد . اگر متعهد یا مالک وثیقه یا کسان و خادمین او بی سواد باشند ، اثر انگشت آنان باید در زیر برگ اجراییه و سایر اوراق ، گذاشته شود و اگر به جهتی ازجهات نتواند رسید بدهند ، مامور باید این امر را با مسؤولیت خود قید نماید و اگر هیچیک از اشخاص مذکور در محل اقامت مالک وثیقه یا متعهد نباشند یا رسید ندهند مامور باید اجراییه را به اقامتگاه وی الصاق کند و مراتب رادر نسخه دیگر بنویسد .
در مورد شرکت ها اوراق اجرایی به ترتیبی که ذکر شد باید به مدیر شرکت یا دارنده حق امضاء ابلاغ شود و در صورت انحلا ل شرکت به مدیریا مدیران تصفیه ابلاغ میشود .
درمورد وزارتخانه ها وادارات دولتی و سازمان های وابسته به دولت و موسسات عمومی و شهرداری ها اوراق اجرایی مستقیما وسیله پست برای مسؤول وزارتخانه یا اداره یا سازمان یا مؤسسه یا شهرداری فرستاده میشود.در اینصورت پس از گذشت ده روز از تاریخ تسلیم اوراق اجرایی به پست ، اجراییه ابلاغ شده محسوب است .
اگر محل اقامت متعهد سند ، اداره دولتی یا سازمان های وابسته به آ ن ویا شهرداری معین شده باشد ، اجراییه در همان محل ، موافق مقررات ابلا غ می شود.
اگر متعهد سند محجور باشد ، اجراییه به ولی یا قیم اوابلاغ میشود واگر قیم یا ولی نداشته باشد مراتب جهت تعیین قیم به دادستان محل می رسد .
مبحث دوم -ترتیب اجراء
1 - اسناد بدون وثیقه
به استناد ماده 20 آئین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لا زم الا جراء ، مصوب 1355: «از تاریخ ابلا غ اجراییه متعهد باید ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجراء بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند . اگر خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف همان مدت صورت جامع دارائی خود را به مسئو ل اجراء بدهد و اگر مالی ندارد صریحا ، اعلام کند . بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت دین خود نبوده ، مکلف است هر موقع که متمکن از پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود گردد، آ ن را بپردازد ».
بنابراین ،ا گر موضوع اجرائیه دارای وثیقه نباشد مطابق ماده 20 آ ئین نامه عمل می شود ، یعنی ابتداء باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه مفاد آ ن را اجراء کند یا ترتیبی برای پرداخت دین خودرا بدهد یا مالی معرفی کند تا نسبت به
فروش آن اقدام و دین وصول شود .البته ، متعهد می تواند مطالبات خود رانیز جهت استیفاء معرفی کند ، در این حالت متعهد له باید آن راقبول کند . متعهدله نیز می تواند اموالی اگر از متعهد سراغ دارد جهت بازداشت معرفی کند .
در صورتی که موضوع اجرائیه تسلیم مال منقولی باشد؛ متعهد مکلف است آ ن را ظرف ده روز تسلیم کند ، در غیر این صورت مامور اجراء نسبت به اخذآن وتحویل به متعهد له اقدام خواهد نمود واگر مال موضوع اجرائیه در تصرف غیر باشد مطابق ماده 92 ق .ث و ماده 27آئین نامه اجراء از طریق دادگاه ذیصلا ح اقدام خواهدشد .
2- اسناد دارای وثیقه
اسنادی را که به عنوان قطعی یا شرط وکالت منتقل شده اند ویا معاملات شرطی و رهنی راجع به اموال غیر منقول واقع شده است و همچنین ، کلیه اسناد راجع به معاملات با حق استرداد واسناد مربوط به املا ک که شرط خیار بوده باشد را «اسناد دارای وثیقه » گویند . در خصوص این دسته از اسناد ، اگر بدهکار ظرف مهلت مقرر قانونی بدهی خود را پرداخت نکند ، طلبکاران می توانند از دفتر خانه تنظیم کننده سندتقاضای صدور اجرائیه نمایند . دفتر خانه مزبور مطابق ماده 34و 34 مکرر قانون ثبت اجرائیه صادر و به اداره ثبت اسناد واملاک ارسال ی دارد .
بدهکار می تواند ظرف شش ماه درخواست حراج ملک را بنماید ، دراین صورت اجرای ثبت مبادرت به حراج ملک خواهد نمود مبلغ حراج از کل مبلغ طلب و خسارات قانونی و حقوق و عوارض و هزینه های قانونی تا روز حراج احتساب می گردد و پس از فروش نسبت به پرداخت دیون اقدام خواهد شد و چنانچه ، بدهکار ظرف شش ماه در خواست حراج نکند پس از انقضای هشت ماه به موجب ماده 34 قانون ثبت ملک با اخذ کلیه حقوق و عوارض و هزینه های قانونی با سندرسمی به طلبکار انتقال می یابد.
مبحث سوم - روش بازداشت
1- روش بازداشت اموال بدهکار
چون ممکن است که مدیون یا متعهد پس از ابلا غ اجراییه اموال خود را به فروش رساند وامکان اجراء سند را منتفی سازد ، ماده 47 آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی به متعهد له اجازه داده است که درخواست بازداشت اموال او رابنماید. اگر مال مورد تقاضا ی بازداشت منقول باشد پس از ارزیابی به اندازه ی
دین وحقوق اجرایی وسایر هزینه ها بازداشت وبه شخصی که آ ن را حفاظت کند(حافظ) تحویل داده می شود وحتی الامکان اموال بازداشت شده باید در همان جایی که هست بازداشت شود مگراینکه آ نجا محفوظ نباشد وانتقال آنها به جای محفوظی لازم باشد . حافظ به تراضی طرفین انتخاب می شود واگر در انتخاب او توافق نشد ، وسیله مامور اجراء انتخاب خواهد شد . ماده 51 آیین نامه اجرای مفاد اسنادرسمی می گوید : « حافظ باید به قدرامکان دارایی داشته باشد تا بر اثر نیاز اموالی که به او سپرده شده است مصرف نکند و باید واجد صفت امانت باشد وتعهد کند که بدون نقل مال مورد بازداشت به جای دیگر آ ن را حفاظت نماید . تبصره آ ن ماده برای وادار کردن مأمورین اجراء به دقت درانتخاب حافظ می گوید :« مأمور اجراء اگر درانتخاب حافظ واجد شرایط امانت و شرایط دیگر راجع به امین تقصیر کند با حافظ متضامنا مسؤول خواهد بود .»
و اگر مال مورد تقاضای بازداشت غیر منقول باشد ، مأ مور اجراء مشخصات آ ن را طبق ماده 92 آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی در روی نمونه ی چاپی که به این منظور تهیه شده است می نویسد و آ ن را بازداشت می کند .اجراء ثبت مکلف است که فورا بازداشت ملک را به متعهد واداره ثبت محل اطلا ع دهد و صورت وضعیت و جریان ثبتی آ ن را از اداره ثبت بخواهد .اداره ثبت اگر ملک ثبت شده باشد ، مراتب را درستون ملا حظات دفتر ثبت املا ک و در دفتر املا ک توقیف شده ( دفتر بازداشتی ) یاداشت می نماید واگر به حکایت دفتر املا ک و محتویات پرونده ثبتی متعلق به غیر باشد وانتقال آ ن به متعهد محرز نباشد ، اداره ثبت محل فورا مراتب را به اجراء اطلا ع می دهد و اجراء از آ ن رفع بازداشت می نماید .
واگر ملک مورد بازداشت دردفتر املا ک ثبت نشده به شرح زیر عمل می شود :
- اگر ملک معرفی شده مجهول الما لک باشد یا اینکه متعهد در خواست ثبت آ ن را نموده ولی با سند رسمی به غیر منتقل نکرده باشد، بازداشت در دفتر بازداشتی قید ودر پروند<
