مقاله یک الگو با مدل «متوسط ـ P» جهت کمینه‌ کردن اتلاف ترکیب و برش با کاربردی در صنعت شیشه

اختصاصی از اینو دیدی مقاله یک الگو با مدل «متوسط ـ P» جهت کمینه‌ کردن اتلاف ترکیب و برش با کاربردی در صنعت شیشه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

«یک الگو با مدل «متوسط ـ P» جهت کمینه‌ کردن اتلاف ترکیب و برش با کاربردی در صنعت شیشه»

چکیده:

یکی از مسائل عمده در صنعت شیشه کمینه کردن اتلاف برش ایجاد شده هنگام بریدن قطعات بزرگ به تکه‌های کوچک می‌باشد. در بحث و کاربردها قطعات در کارگاه تولید می‌شوند. بسیاری از اندازه‌های متفاوت قطعات قابل کاربرد هستند و قید و بندهای فنی تعدد الگوهای برش را به تولید تنها یک نوع تکه در قطعه محدود می‌سازد.

بنابراین در یفاتن زیر مجموعة بهینه‌ای از الگوهای برش متمرکز نمی‌شویم بلکه در انتخاب زیرمجموعة بهینه‌ای شامل تعداد محدودی از اندازه‌ها برای قطعات بریده شده تلاش می‌کنیم.

در این مقاله در مورد فرموله کردن برنامة خطی ۰-۱ جهت حل این مسئله براساس الگوی «متوسط P» بحث می‌کنیم. اطلاعات به دست آمده از آزمون این برنامه در عمل، کاهش قابل ملاحظه‌ای را در اتلاف ناشی از برش در عملیات کارگاه موردنظر نشان می‌دهد. و به طور واضح در روش‌های دقیق مرسوم، از ملاحظات محاسبة زمان به نتایج بهتری می‌رسد.

لغات کلیدی: کمینه کردن اتلاف برش، مسئله ترکیب، مسئله «متوسط ـ P»، برنامه‌ریزی اعداد صحیح (interger program)

۱. معرفی

یکی از مسائل عمده بسیاری از تولیدکنندگان کمینه کردن اتلاف برش ناشی از بریدن قطعات بزرگ به تکه‌های کوچک می‌باشد. این مسئله به طور عمومی به عنوان «برش قطعات» شناخته می‌شود [۵] و به نحو گسترده‌ای و به روش‌های مختلف، مطابق با دیدگاه فنی فرایند تولید، محدودیتها و اهداف آن، مورد مطالعه قرار گرفته است. یک بخش مهم و مشکل مسئله هنگامی است که سازماندهی (نصب) نیز شامل می‌شود.

هدف این مقاله معرفی روشی جدید برای حل کردن دسته‌ای از مسائل برش قطعات به همراه سازماندهی می‌باشد. این روش بر پایة فرموله‌سازی مسئله با توجه به الگوی «متوسط P» بهترین راه حل را در یک نسبت ثابت و پر بازده‌تر از روشهای دقیق کلاسیک استفاده شده برای مسائل مشابه، تقریب می‌کند.

در این مقاله، این روش را دربارة مشکلی که از همین نوع و در یکی از مشهورترین کارخانه‌های شیشة جهان وجود دارد، امتحان می‌کنیم. یک فاز کلیدی فرایند تولید شیشه، که یک قسمت مرتبط با کل اتلاف برش ایجاد شده می‌باشد، از برش قطعات مستطیلی بزرگ به تکه‌های کوچک به سایزهای مختلف تشکیل شده است. در بسیاری از صنایع، کمینه کردن اتلاف برش ناشی از چندین فازی، یک مسئله دوبعدی برش قطعات است که یافتن بهترین چینش تکه‌های مورد نیاز در قطعات اندازه‌ای مشخص، مطلوب است.

یک ترکیب تکه‌ها در یک قطعة ساده الگوی برشی را که چندین بار قابل تکثیر است، معرفی می‌کند و عموماً شامل تکه‌هائی از سایزهای مختلف می‌شود.

در کاربرد ما:

(۱) قطعات در کارگاه تولید می‌شوند و تعداد زیادی از اندازه‌های متفاوت قطعات قابل کاربرد هستند.

(۲) معیارها و محدودیت‌های سازماندهی و تکنولوژیکی تعدد الگوهای برش را به تولید نوع ساده‌ای از تکه‌ها در قطعات محدود می‌کند.

با توجه به (۱) و (۲) فوق، توجه اصلی به انتخاب اندازه‌های قطعات می‌شود نه الگوهای برش. از آنجا که اندازه‌های قطعات متغیرهای تصمیم‌گیری هستند و نه داده‌های مسئله، می‌توان در کل اندازة ایده‌آل قطعات بدون اتلاف برش را که به عنوان اجتماع اندازه‌های تکه‌ها به دست می‌آیند را انتخاب نمود. اگرچه، با توجه به هزینه‌های نصب و طیف (تولورانس) برش، امکان تولید همة اندازه های قطعات ایده‌آل مورد نیاز برای پوشش دادن تکه‌های مورد نیاز در طول دورة برنامه ریزی موجود نیست. بنابراین یک راه برای رسیدن به اتلاف برش صفر، در عمل، قابل دستیابی نیست. علاوه بر این، این مثال ساده نشان می‌دهد که ممکن است قطعة ایده‌آل و استانداردی برای کمینه شدن اتلاف برش یافت نشود.

مثال ۱: فرض کنید ما باید d1=4.8 تکة 145×57 و d2=4.8 تکه 135×60 (سانتی‌متری) تولید کنیم. و هزینه‌های نصب ما را مجبور به استفاده از تنها یک سایز قطعه می‌نماید. همچنین تصور کنید، با توجه به طیف شکاف دهنده‌ها و تولورانس تنها دو سایز قطعه استاندارد و ایده‌آل قابل کاربرد است: 580×285 برای مورد ۱ و 540×300 برای مورد ۲ (هر قطعه از ۲۰ تکه حاصل شده است). یافتن اندازة نهائی قطعه باعث ایجاد (10216) 10071 مترمربع اتلاف برش خواهد شد. در حالی که یک قطعة 580×300؛ که برای هیچ کدام از دو نوع تکه ایده‌ال نیست. تنها 497 مترمربع اتلاف ایجاد خواهد نمود. بحث فوق در مورد تمایل برای «مسئله ترکیب» (Assorment Problem) ویژه، که می‌خواهیم مجموعة محدودی از «اندازه‌های قطعات» که به ما اجازه تولید کارگاه و جزئیات فرایند را توصیف می‌کنیم که به این مسئله مربوط هستند.(۱۰۱) و در مورد مسائل مشابهی که در این حوزه با آن مواجه می‌شویم بحث می‌کنیم. (۱۰۲) ادامة مقاله به ترتیب ذیل سازماندهی شده است.

در بخش ۲ یک تعریف رسمی سهل‌الوصول و آسان به شکل برنامه خطی صحیح (integer linear programming) در بخش ۲-۱ توصیف می‌شود یک فرض ساده‌کننده در بخش ۲-۲ پیشنهاد می‌شود و نتایج آن تحلیل می‌شوند. براساس این فرض در بخش ۲-۳ یک مدل «متوسط ـ P» (p-mediam) برای کمینه کردن اتلاف برش و ترکیب معرفی و بررسی می‌کنیم و آن را به فرموله‌سازی برنامة‌ خطی ۰-۱ با محدودیتهای جانبی که ویژگیهای فرایند واقعی است متصل می‌نمائیم. بخشی راجع به پیچیدگی روشهای توصیف شده و مسائل بهینه سازی مربوطه در بخش ۲-۴ خواهیم داشت.

در بخش ۳ از اطلاعات این زمینه، روشها و راه‌کارها آزمون خواهد شد. نتایج محاسباتی کاربری و بازدهی مدل (p-mediam) متوسط ـ P را نشان می‌دهند که در هر دو بخش روشهای حال حاضر کارگراهی (با کاهش قابل توجه اتلاف برش) و روشهای دقیق جاری (با راه‌حلهای مشابه به دست آمده در زمانی فوق‌العاده کوتاه‌تر)، به نتایج بهتری می‌رسد.

۱-۱. ویژگی‌ها و امتیازات فرایند پایه‌ای

فرایند تولید متشکل از سه فاز عمده می‌باشد: (شکل ۱ را ببینید)

۱. شناوری: شیشه در کوره ذوب می‌شود. نواری از شیشه صاف کوره را ترک می‌کند و روی یک تسمه جریان می‌یابد. صفحات مستطیلی (قطعات) دارای اندازه‌های پهنا [610 و 450] و ارتفاع [321 و 280] (داده‌ها به سانتی‌متر هستند) می‌باشند که به وسیله تغییر پهنای نوارها و برشگرهای عمودی حاصل می‌شوند.

یک هزینه (ثابت) هنگام اتلاف شیشه طی نصب، به ازای هر تغییر در پهنا وجود خواهد داشت در

یک الگو با مدل «متوسط ـ P» جهت کمینه‌ کردن اتلاف ترکیب و برش با کاربردی در صنعت شیشه

اختصاصی از اینو دیدی یک الگو با مدل «متوسط ـ P» جهت کمینه‌ کردن اتلاف ترکیب و برش با کاربردی در صنعت شیشه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

«یک الگو با مدل «متوسط ـ P» جهت کمینه‌ کردن اتلاف ترکیب و برش با کاربردی در صنعت شیشه»

چکیده:

یکی از مسائل عمده در صنعت شیشه کمینه کردن اتلاف برش ایجاد شده هنگام بریدن قطعات بزرگ به تکه‌های کوچک می‌باشد. در بحث و کاربردها قطعات در کارگاه تولید می‌شوند. بسیاری از اندازه‌های متفاوت قطعات قابل کاربرد هستند و قید و بندهای فنی تعدد الگوهای برش را به تولید تنها یک نوع تکه در قطعه محدود می‌سازد.

بنابراین در یفاتن زیر مجموعة بهینه‌ای از الگوهای برش متمرکز نمی‌شویم بلکه در انتخاب زیرمجموعة بهینه‌ای شامل تعداد محدودی از اندازه‌ها برای قطعات بریده شده تلاش می‌کنیم.

در این مقاله در مورد فرموله کردن برنامة خطی ۰-۱ جهت حل این مسئله براساس الگوی «متوسط P» بحث می‌کنیم. اطلاعات به دست آمده از آزمون این برنامه در عمل، کاهش قابل ملاحظه‌ای را در اتلاف ناشی از برش در عملیات کارگاه موردنظر نشان می‌دهد. و به طور واضح در روش‌های دقیق مرسوم، از ملاحظات محاسبة زمان به نتایج بهتری می‌رسد.

لغات کلیدی: کمینه کردن اتلاف برش، مسئله ترکیب، مسئله «متوسط ـ P»، برنامه‌ریزی اعداد صحیح (interger program)

۱. معرفی

یکی از مسائل عمده بسیاری از تولیدکنندگان کمینه کردن اتلاف برش ناشی از بریدن قطعات بزرگ به تکه‌های کوچک می‌باشد. این مسئله به طور عمومی به عنوان «برش قطعات» شناخته می‌شود [۵] و به نحو گسترده‌ای و به روش‌های مختلف، مطابق با دیدگاه فنی فرایند تولید، محدودیتها و اهداف آن، مورد مطالعه قرار گرفته است. یک بخش مهم و مشکل مسئله هنگامی است که سازماندهی (نصب) نیز شامل می‌شود.

هدف این مقاله معرفی روشی جدید برای حل کردن دسته‌ای از مسائل برش قطعات به همراه سازماندهی می‌باشد. این روش بر پایة فرموله‌سازی مسئله با توجه به الگوی «متوسط P» بهترین راه حل را در یک نسبت ثابت و پر بازده‌تر از روشهای دقیق کلاسیک استفاده شده برای مسائل مشابه، تقریب می‌کند.

در این مقاله، این روش را دربارة مشکلی که از همین نوع و در یکی از مشهورترین کارخانه‌های شیشة جهان وجود دارد، امتحان می‌کنیم. یک فاز کلیدی فرایند تولید شیشه، که یک قسمت مرتبط با کل اتلاف برش ایجاد شده می‌باشد، از برش قطعات مستطیلی بزرگ به تکه‌های کوچک به سایزهای مختلف تشکیل شده است. در بسیاری از صنایع، کمینه کردن اتلاف برش ناشی از چندین فازی، یک مسئله دوبعدی برش قطعات است که یافتن بهترین چینش تکه‌های مورد نیاز در قطعات اندازه‌ای مشخص، مطلوب است.

یک ترکیب تکه‌ها در یک قطعة ساده الگوی برشی را که چندین بار قابل تکثیر است، معرفی می‌کند و عموماً شامل تکه‌هائی از سایزهای مختلف می‌شود.

در کاربرد ما:

(۱) قطعات در کارگاه تولید می‌شوند و تعداد زیادی از اندازه‌های متفاوت قطعات قابل کاربرد هستند.

(۲) معیارها و محدودیت‌های سازماندهی و تکنولوژیکی تعدد الگوهای برش را به تولید نوع ساده‌ای از تکه‌ها در قطعات محدود می‌کند.

با توجه به (۱) و (۲) فوق، توجه اصلی به انتخاب اندازه‌های قطعات می‌شود نه الگوهای برش. از آنجا که اندازه‌های قطعات متغیرهای تصمیم‌گیری هستند و نه داده‌های مسئله، می‌توان در کل اندازة ایده‌آل قطعات بدون اتلاف برش را که به عنوان اجتماع اندازه‌های تکه‌ها به دست می‌آیند را انتخاب نمود. اگرچه، با توجه به هزینه‌های نصب و طیف (تولورانس) برش، امکان تولید همة اندازه های قطعات ایده‌آل مورد نیاز برای پوشش دادن تکه‌های مورد نیاز در طول دورة برنامه ریزی موجود نیست. بنابراین یک راه برای رسیدن به اتلاف برش صفر، در عمل، قابل دستیابی نیست. علاوه بر این، این مثال ساده نشان می‌دهد که ممکن است قطعة ایده‌آل و استانداردی برای کمینه شدن اتلاف برش یافت نشود.

مثال ۱: فرض کنید ما باید d1=4.8 تکة 145×57 و d2=4.8 تکه 135×60 (سانتی‌متری) تولید کنیم. و هزینه‌های نصب ما را مجبور به استفاده از تنها یک سایز قطعه می‌نماید. همچنین تصور کنید، با توجه به طیف شکاف دهنده‌ها و تولورانس تنها دو سایز قطعه استاندارد و ایده‌آل قابل کاربرد است: 580×285 برای مورد ۱ و 540×300 برای مورد ۲ (هر قطعه از ۲۰ تکه حاصل شده است). یافتن اندازة نهائی قطعه باعث ایجاد (10216) 10071 مترمربع اتلاف برش خواهد شد. در حالی که یک قطعة 580×300؛ که برای هیچ کدام از دو نوع تکه ایده‌ال نیست. تنها 497 مترمربع اتلاف ایجاد خواهد نمود. بحث فوق در مورد تمایل برای «مسئله ترکیب» (Assorment Problem) ویژه، که می‌خواهیم مجموعة محدودی از «اندازه‌های قطعات» که به ما اجازه تولید کارگاه و جزئیات فرایند را توصیف می‌کنیم که به این مسئله مربوط هستند.(۱۰۱) و در مورد مسائل مشابهی که در این حوزه با آن مواجه می‌شویم بحث می‌کنیم. (۱۰۲) ادامة مقاله به ترتیب ذیل سازماندهی شده است.

در بخش ۲ یک تعریف رسمی سهل‌الوصول و آسان به شکل برنامه خطی صحیح (integer linear programming) در بخش ۲-۱ توصیف می‌شود یک فرض ساده‌کننده در بخش ۲-۲ پیشنهاد می‌شود و نتایج آن تحلیل می‌شوند. براساس این فرض در بخش ۲-۳ یک مدل «متوسط ـ P» (p-mediam) برای کمینه کردن اتلاف برش و ترکیب معرفی و بررسی می‌کنیم و آن را به فرموله‌سازی برنامة‌ خطی ۰-۱ با محدودیتهای جانبی که ویژگیهای فرایند واقعی است متصل می‌نمائیم. بخشی راجع به پیچیدگی روشهای توصیف شده و مسائل بهینه سازی مربوطه در بخش ۲-۴ خواهیم داشت.

در بخش ۳ از اطلاعات این زمینه، روشها و راه‌کارها آزمون خواهد شد. نتایج محاسباتی کاربری و بازدهی مدل (p-mediam) متوسط ـ P را نشان می‌دهند که در هر دو بخش روشهای حال حاضر کارگراهی (با کاهش قابل توجه اتلاف برش) و روشهای دقیق جاری (با راه‌حلهای مشابه به دست آمده در زمانی فوق‌العاده کوتاه‌تر)، به نتایج بهتری می‌رسد.

۱-۱. ویژگی‌ها و امتیازات فرایند پایه‌ای

فرایند تولید متشکل از سه فاز عمده می‌باشد: (شکل ۱ را ببینید)

۱. شناوری: شیشه در کوره ذوب می‌شود. نواری از شیشه صاف کوره را ترک می‌کند و روی یک تسمه جریان می‌یابد. صفحات مستطیلی (قطعات) دارای اندازه‌های پهنا [610 و 450] و ارتفاع [321 و 280] (داده‌ها به سانتی‌متر هستند) می‌باشند که به وسیله تغییر پهنای نوارها و برشگرهای عمودی حاصل می‌شوند.

یک هزینه (ثابت) هنگام اتلاف شیشه طی نصب، به ازای هر تغییر در پهنا وجود خواهد داشت در

تحقیق درمورد قواعد فقهى اتلاف

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درمورد قواعد فقهى اتلاف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

<

قواعد فقهى (5)

«قاعده اتلاف»

محمد رحمانى

مقدمه در ادامه تحقیق در قواعد فقهى، به بحث درباره قواعدى مى پردازیم که درباره ضمان قهرى (لزوم جبران خسارت) در فقه وجود دارد. نظر به اهمیت و گستردگى بحث، مقالاتى را به این موضوع اختصاص مى دهیم.

مطالب این شماره که درباره قاعده اتلاف است، از این قرار خواهد بود:

1 . جایگاه قاعده در میان قواعد فقهى.

2 . اقسام ضمانها.

3 . اهمیت قاعده اتلاف.

4 . ادله اعتبار قاعده : آیات، روایات، بناى عقلا، اجماع .

5 . قلمرو قاعده، مشتمل بر : ضمان مجنون و خردسال، ضمان منافع اعیان، ضمان منافع انسان.

یادآورى چند نکته :

1 . مطالب مربوط به قاعده اتلاف به جهت گستردگى در چند شماره خواهد آمد.

2 . در پایان هر بحث افزون بر بحث علمى و استدلالى، تلاش شده نظریات و فتواهاى فقها و مواد قانون مدنى نیز مطرح شوند .

3 . بحث ضمان منافع اعیان و منافع انسان به جهت اهمیت آن به تفصیل بررسى شده است.

1 - جایگاه قاعده

قواعد نگاران، قواعد فقهى را از جهات گوناگون به اقسام امختلف تقسیم کرده اند. براى شناسایى جایگاه قاعده اتلاف در میان دیگر قواعد فقهى و برخى از ثمرات فقهى آن، لازم است اجمالا به تقسیم بندى قواعد فقهى اشاره کنیم:

1 . قواعدى که در تمامى ابواب فقه جریان دارند. مانند قاعده هاى «لا ضرر» و«لا حرج». این قواعد در اصطلاح فقها به «قواعد عامه» نام گذارى شده اند.

2 . قواعدى که تنها در بابهاى عبادات جریان دارند. مانند قاعده هاى «فراغ»، «لا تعاد» و «من ادرک».

3 . قواعدى که تنها در بابهاى معاملات به معناى خاص به کار گرفته مى شوند. مانند قاعده «تلف مبیع در زمان خیار» و قاعده «ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده».

4 . قواعدى که در معاملات عام کاربرد دارند. مانند قاعده «العقود تابعة للقصود» و قاعده «لزوم» وقاعده «سلطنت».

5 . قواعد مربوط به باب قضا. مانند قاعده «البینة على المدعى والیمین على من انکر».

6 . قواعد مربوط به احکام جزایى. مانند «الحدود تدرء بالشبهات».

ب - تقسیم دیگر: برخى از قواعد در شبهات حکمى و موضوعى جریان دارند. مانند قاعده هاى «میسور» و«عسر و حرج». برخى دیگر مخصوص شبهات موضوعى اند. مانند قاعده هاى «فراغ»، «تجاوز» و«حلیت».

ج - قواعد فقهى به لحاظ مدرک و دلیل به دو قسم تقسیم مى شوند:

1 . قواعدى که افزون بر محتوا، الفاظ و عبارات آنها نیز از آیات و روایات گرفته شده است. مانند دو قاعده «لا ضرر» و«ید».

2 . قواعدى که محتواى آنها فقط از مباحث گوناگون فقه گرفته شده. مانند قاعده «تقدیم اهم بر مهم» که در اصطلاح فقها به قواعد «مصطیده» نام گذارى شده اند..

جایگاه قاعده اتلاف: در تقسیم اول، مصداق قسم چهارم یعنى معاملات به معناى عام به شمار مى رود. ونسبت به تقسیم دوم، همساز با قواعد مخصوص شبهات موضوعى است.

زیرا این قاعده در شبهات حکمى جریان ندارد.

این قاعده در تقسیم سوم، جزء بخش دوم به شمار مى رود. با این توضیح که عبارت قاعده «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» در هیچ آیه و روایتى نیامده است. اگرچه برخى این عبارت را حدیث نبوى پنداشته اند لیکن نادرستى آن در بخش ادله، روشن خواهد شد. البته پاره اى الفاظ قاعده در برخى احادیث آمده است؛ اما مضمون و محتواى قاعده ضمن آیات و روایات فراوانى در بابهاى گوناگون بیان شده که در بخش ادله قاعده، برخى از آنها مورد رسیدگى قرار مى گیرد.

ثمره فقهى این بحث، این است که اگر این قاعده، متن آیه و یا روایت باشد مانند قاعده «لا ضرر» در موارد مشکوک مى توان به اطلاق لفظى آن تمسک کرد. ولى چون این قاعده «مصطیده» از آیات و روایات و ادله دیگر است، به اطلاق لفظى «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» نمى توان تمسک کرد بلکه فقط به اطلاق ادله قاعده، مى توان تمسک کرد.

2 - اقسام ضمان

از آنجا که قاعده اتلاف مربوط به ضمان است، شایسته است اقسام ضمان بررسى شود.

فقها مباحث ضمان را در سه بخش بررسى کرده اند: در کتاب عقد ضمان، در ضمان معاوضى و عقدى، در ضمان قهرى. حقوق دانان نیز مطالب مربوط به ضمان را در همین سه بخش تحقیق کرده اند؛ با این تفاوت که عنوان هاى جدیدى نیز به آنها افزوده اند.

تعریف عقد ضمان از دیدگاه فقها عبارت است از:

«عقدى شرعى که نسبت به مال و جان انسان، تعهد ایجاد مى کند.» حقوق دانان در تعریف آن آورده اند:

«عقد ضمان عبارت است از این که شخصى مالى را که بر ذمه دیگرى است بر عهده بگیرد. متعهد را «ضامن» طرف دیگر را «مضمون له» و شخص ثالث را «مضمون عنه» یا «مدیون اصلى» مى گویند.

تعریف ضمان عقدى و معاوضى که به ضمان «مسؤولیت قراردادى» نیز نامیده مى شود، عبارت است از ضمانى که منشا آن عقد و قرارداد است. دکتر کاتوزیان در این باره مى نویسد:

«مسئولیت قراردادى، در نتیجه اجرا نکردن تعهدى که از عقد ناشى شده است به وجود مى آید. کسى که به عهد خود وفا نمى کند و بدین وسیله باعث اضرار هم پیمانش مى شود باید از عهده خسارتى که به بار آورده است برآید.» در قانون مدنى درمواد مختلفى از این ضمان بحث شده که مواد 221 و 222 و 226 از جمله آنهاست. فقها از ضمان عقدى در موارد گوناگون بحث کرده اند، لیکن تعریف مشخصى از آن ارائه نکرده اند.

میان تعریف حقوق مدنى با آنچه که فقها از ضمان عقدى در نظر دارند، اختلافى وجود ندارد.

ضمان قهرى که «مسؤولیت مدنى» نیز نامیده مى شود عبارت است از:

«مسؤولیت انجام امرى و یا جبران زیانى که کسى در اثر عمل خود به دیگرى وارد آورده.» این ضمان را از آن جهت قهرى مى نامند که به دنبال عقد قراردادى نیست.

اهمیت این موضوع سبب شد تا چندین نوشته را به تحقیق آن اختصاص دهیم.

3 - اهمیت قاعده اتلاف

از جمله قواعد فقهى که رابطه تنگاتنگى با ضمان قهرى دارد قاعده «من اتلف مال غیره فهو ضامن» است که پس از این، با نام قاعده اتلاف از آن یاد مى شود.

اگر نگوییم قاعده اتلاف مهمترین قاعده در این باب است دست کم از مهمترین قواعد خواهد بود. براى تبیین اهمیت و قلمرو قاعده اتلاف برخى از پرسشها و گره هاى فقهى را که مى توان به کمک این قاعده گشود مورد مطالعه قرار مى دهیم:

1 . آیا قاعده اتلاف تنها در صورتى جریان دارد که اتلاف از روى عمد و اختیار صورت گیرد یا مواردى را که اتلاف از .

روى اکراه و اشتباه تحقق پیدا کند نیز در بر مى گیرد؟ 2 . آیا با قاعده اتلاف، تنها ضمان مالى که از بین رفته ثابت مى شود و یا اگر عین مال باقى است ولى مالیت و ارزش آن کاهش یافته نیز مشمول قاعده اتلاف است؟ 3 . آیا در اثبات ضمان با این قاعده، شرط است که شخص متلف شرایط تکلیف مانند بلوغ و عقل را داشته باشد؟ 4 . آیا با قاعده، افزون بر اثبات اصل ضمان مال تلف شده، چگونگى ضمان و کیفیت جبران (مثلى و قیمى) را نیز مى توان اثبات کرد؟ 5 . آیا محدوده جریان قاعده، صورت مباشرت در اتلاف است و یا اعم از مباشرت و تسبیب است؟ 6 . آیا این قاعده افزون بر ضمان اتلاف مال، ضمان اتلاف منافع را نیز اثبات مى کند؟ چنانچه پاسخ مثبت باشد آیا تفاوتى میان منافع مستوفات (بهره بردارى شده) و غیر مستوفات هست؟ 7 . آیا قاعده اتلاف در مورد حقوق اتلاف شده جارى مى شود؟ 8 . آیا با این قاعده ممکن است ضمان اتلاف اعمال انسانها را اثبات کرد؟ اگر پاسخ، مثبت باشد آیا تفاوتى میان اعمال انسانهاى آزاد و غیر آزاد، انسان اجیر و غیر اجیر، و انسان شاغل و غیر شاغل هست یا نه؟ 9 . فرق قاعده اتلاف با قواعد مشابه همانند غرور و تسبیب در چیست؟ 10 . آیا این قاعده اتلاف در امانت را در برمى گیرد؟ 11 . آیا با قاعده اتلاف، افزون بر دیه عضو و همانند آن، ممکن است هزینه هاى معالجه و دادرسى را نیز مطالبه کرد؟ 12 . آیا اثبات لزوم جبران خسارت معنوى با این قاعده ممکن است؟

این پرسشها و بسیارى از پرسشهاى دیگر درباره قاعده اتلاف مطرح است که سعى شده در حد امکان، به بسیارى از این پرسشها، پاسخ داده شود اگرچه پاسخ برخى از آنها مانند شماره ششم و هشتم مقالات مستقلى را مى طلبد.

این بحث از آن جهت اهمیت دارد که مباحث ضمان قهرى اگرچه در بابهاى گوناگون فقه مانند اجاره، بیع، غصب، عاریه و ودیعه به مناسبت هاى مختلف مورد بحث واقع شده ولى باب مستقلى به آن اختصاص نیافته است.

از سوى دیگر اهمیت جبران زیانهایى که شخص به بار مى آورد تا جایى است که برخى از حقوق دانان خواسته اند تمامى قواعد حقوق مدنى را در قواعدى که از آنها ضمان قهرى استفاده مى شود خلاصه کنند.

این مطالب هنگامى بیشتر خود نمایى مى کند که شکوفا شدن نظام سرمایه دارى و پیشرفت حیرت آور فنون و صنایع که موجب تحول زندگى اشاره شده است ملاحظه گردد.

پراکندگى بحث هاى ضمان قهرى و اهمیت این ضمان در تامین امنیت ابعاد مختلف زندگى، ما را وادار کرد تا درباره قواعد فقهى مربوط به ضمان قهرى با توجه به نظریات حقوق دانان تا آنجا که حوصله مخاطبان مجله اجازه مى دهد به بحث و گفتگو بپردازیم.

4 - ادله اعتبار قاعده

الف - آیات :

یکى از آیاتى که بدان بر قاعده اتلاف استدلال شده آیه:

(فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم.) است.

یعنى «هر کسى به شما تعدى کرد، شما هم همان گونه به او تعدى کنید.» چگونگى استدلال به این صورت است که تلف کردن اموال و منافع و حقوق دیگران بدون اجازه آنان، یکى از مصادیق تعدى است و بر اساس مدلول آیه، به همان مقدار جایز است از متجاوز گرفته شود و بى گمان -اگر نگوییم صریح آیه دست کم مدول التزامى آن، ضمان شخص متجاوز است.

فقهایى چون شیخ طوسى و ابن ادریس با این آیه، افزون بر اثبات قاعده اتلاف، بر مثلى یا قیمى بودن ضمان نیز استدلال کرده اند. شیخ طوسى مى نویسد:

«اموال دو گونه اند: حیوان و غیر حیوان. غیر حیوان نیز دو گونه است: اموالى که مثل دارد و اموالى که مثل ندارد ...

چنانچه غاصب، چیزى از این اموال را غصب کند اگر مال، باقى است ضامن اصل آن است و اگر مال، تباه شده ضامن مثل آن است به دلیل آیه: (فمن اعتدى علیکم...).»

نقد و بررسى: ممکن است بر استدلال به این آیه، اشکالاتى وارد باشد، از جمله:

اولا، مدعا در قاعده اتلاف عبارت است از ضمان شخص تلف کننده و فرقى نمى کند این تلف از روى عمد و اختیار باشد و یا از روى غفلت و بى اختیارى. در حالى که عنوان «اعتداء» (تجاوزگرى) که در آیه آمده تنها صورت عمد و اختیار را در برمى گیرد نه صورت غفلت را. بنابراین، دلیل اخص از مدعا است.

ثانیا، در صورتى آیه دلالت بر ضمان متلف نسبت به شئ تلف شده مى کند که «ما» در جمله « ما اعتدى» موصول باشد.

پاورپوینت درباره دستورالعمل اتلاف سگهای ولگرد

اختصاصی از اینو دیدی پاورپوینت درباره دستورالعمل اتلاف سگهای ولگرد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات ۱۰ صفحه

بخشی از اسلایدها:

دستورالعمل:

دستورالعمل کنترل جمعیت سگهای ولگرد،که در ستاد مرکزی کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان در سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تصویب شد،از سوی مهندس نیکزاد معاون هماهنگی امور عمرانی وزیر کشور و رئیس سازمان شهردای ها و دهیاری های کشور جهت اجرا از سوی شهرداری هاو دهیاری های سراسر کشور به استانداری ها ابلاغ شده است. ،بهمن ماه 87 به تصویب رسید.

اهداف تهیه این دستورالعمل عبارتست ازکنترل بیماریهای قابل انتقال بین حیوان و انسان از طریق شناسایی کانون تجمع سگهای ولگرد و کنترل جمعیت آنها با انتخاب روش مناسب و ارتقای سطح آگاهی‌های عمومی درخصوص رعایت اصول بهداشتی در مواجهه با حیوانات مزاحم( با الویت سگ‌های ولگرد ).
مهمترین معضلات و مشکلات ناشی از افزایش جمعیت سگهای ولگرد، شیوع بیماریهای قابل انتقال بین حیوان و انسان ، افزایش آن در جمعیت دامی و انسان و انتقال بسیاری از بیماری‌ها از سگ به انسان می‌باشد و از جمله مهمترین آنها می‌توان به بیماریهایی نظیر هاری، کیست هیداتیک، سالک،کالاآزار،لاروهای مهاجر احشایی بروسلوز و لپتوسپیروز اشاره نمود که برضرورت اجرای دستورالعمل کنترل جمعیت سگ‌های ولگرد بیش ازپیش تاکید می ورزد.

همچنین سگهای ولگرد بعنوان یکی از عوامل اصلی حمله و گزش به انسان مطرح هستند که در موارد عدیده‌ای گزش انسان توسط سگ ( بدون انتقال بیماری ) منجر به مرگ بالاخص در اطفال می‌گردد و موجب سلب آسایش عمومی در شهرها و روستاها شده و به عنوان یکی از مهمترین عوامل آلوده‌کننده پارکها و تفرجگاه‌ها مطرح می‌باشند و سگها دارای قابلیت و پتانسیل تولید مثلی بسیار بالا بوده و به همین علت جمعیت سگهای ولگرد در صورت اجرا نشدن برنامه‌های کنترل و مبارزه، سریعاً افزایش یافته که مخاطرات فراوانی برای شهروندان به دنبال خواهد داشت.

کارگروه شهرستان کنترل جمعیت حیوانات ناقل بیماری به انسان به ریاست فرماندار به عنوان رئیس کارگروه شهرستان،شهردار مرکز شهرستان به عنوان دبیر کارگروه،شهرداران شهرهای شهرستان،رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان،رئیس مرکز بهداشت شهرستان،نماینده نیروی انتظامی شهرستان، نماینده دادستانی شهرستان،رئیس اداره کل دامپزشکی شهرستان،بخشداران شهرستان،دهیار منتخب شهرستان ونماینده انجمن حمایت از حیوانات شهرستان تشکیل می شود.
برنامه‌ریزی جهت اجرای مصوبات ستاد مرکزی و کارگروه استانی ،حمایت و نظارت بر فعالیتهای شهرداریها و دهیاریهای شهرستان وتهیه تعرفه اجرای عملیات کنترل جمعیت به ازای هر قلاده و نحوه اخذ آن توسط شهرداری مجری از سایر شهرداری‌ها و دهیاری‌های واقع در منطقه بر اساس دستورالعمل مصوب کارگروه استان از جمله وظایف ستادهای شهرستانی است.

تحقیق درمورد احیاء فرهنگ ایرانی و اسلامی جهت جلوگیری از اسراف و اتلاف منابع

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درمورد احیاء فرهنگ ایرانی و اسلامی جهت جلوگیری از اسراف و اتلاف منابع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 18

احیاء فرهنگ ایرانی و اسلامی جهت جلوگیری از اسراف و اتلاف منابع

چکیده

با توجه به نقش عمده فرهنگ و اعتقادات دینی در آموزش پذیری جامعه، به عقیدة بسیاری از صاحبنظران، راهکار نهایی پایان دادن به بهره برداری بی حد و حصر انسان از منابع طبیعی و ایجاد روحیة مسؤلیت پذیری مشترک جهت حفاظت محیط زیست احیاء فرهنگ های اصیل ملل و رویکرد به تعالیم دینی و بهره گیری از رهنمود های ادیان الهی است.

بسیاری از مبانی فرهنگی ما که با اعتقادات دینی آمیخته است حاوی تعالیم و رهنمود های ارزشمندی است که میتواند راهگشای مشکلات کنونی نسل بشر باشد. از آن جمله نحوه نگرش و برخورد فرهنگ ایرانی و منابع اسلامی با طبیعت به عنوان آثار رحمت و برکت و مذموم دانستن بارزترین و عمده ترین عامل کاهش منابع طبیعی و افزایش ضایعات یعنی خصلت اسراف و تبذیر است.

مقدمه

مشکلات و بحرانهای کنونی منابع طبیعی و ملی به مرحله ای رسیده است که میتوان ادعا کرد حل آنها از عهده دولتها و نهاد ها و تشکیلات دولتی و غیردولتی خارج است، تنها با بسیج عمومی و همکاری و مشارکت همه ساکنان زمین میتوان این بحرانها را کاسته و یا به رفع آنها پرداخت. از سوی دیگر به تجربه ثابت شده است که بسیج عمومی در مواردی که اهداف برنامه ها ریشه در اعتقادات فرهنگی و باور های دینی مردم داشته باشد با موفقیت و پیشرفت بیشتری همراه است. لذا اغلب صاحبنظران بر این باورند که تنها راه نجات انسان و خاتمه دادن به تخریب و اتلاف روز افزون منابع طبیعی رویکرد به تعالیم دینی و بهره گیری از دستورات و راهنمایی های ادیان الهی است.