اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

تحقیق در مورد اجرای احکام جزائی

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد اجرای احکام جزائی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد اجرای احکام جزائی


تحقیق در مورد اجرای احکام جزائی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه10

 

  فهرست

گفتار اول: سازمان قضاوتی ایران

گفتار دوم: انواع مجازات

گفتار سوم: نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در بخش کیفری (مثل دیه، جزای نقدی و رد مالی و ...)

 

در حال حاضر به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قوا را در اصل57 برشمرده است. یکی از قوا، قوه قضائیه است که وظایف آن در اصل 156 بیان شده است. این قوه دارای تشکیلاتی است تا بتواند وظایف خود را که به موجب قانون اساسی برعهده دارد، اجرا نماید. از تشکیلات این قوه (زیرمحموعه یا وابسته)

  1. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
  2. سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی کشور
  3. پزشکی قانونی
  4. سازمان قضایی نیروهای مسلح
  5. روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران
  6. دانشکده علوم قضائی
  7. سازمان تعزیرات حکومتی
  8. دادگستری جمهوری اسلامی ایران
  • دادسراها
  • عمومی
  • انقلاب
  • دادستانی کل کشور
  • دادگاه‌ها
  • بدوی
  • تجدیدنظر
  • دیوانعالی کشور

می‌توان نام برد که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی وظایفی را برعهده دارند، اما از آنجایی که رسیدگی به جرائم واقع شده در صلاحیت برخی از تشکیلات است و چون اصل بر این است که اعمال و رفتار اشخاص جرم نباشد، مگر مواردی که قانون معین نموده است، فلذا آنچه به عنوان جرم می‌باشد، در قوانین مجازات اسلامی تعیین گردیده است. صلاحیت رسیدگی نیز تعیین شده است، چون در این مجموعه پیرامون اجرای احکام جزائی می‌پردازیم. از بخش صلاحیت‌ها گذر ‌می‌کنیم و صرفاً به مجازات و نحوه اجرای آن می‌پردازیم.

گفتار دوم: انواع مجازات

مطابق ماده 12 قانون مجازات اسلامی، مجازات پنج قسم است:

  1. حدود 2. قصاص 3. دیات      4. تعزیرات   5. مجازات‌های بازدارنده

ماده 13 ق.م.ا: حد، به مجازاتی گفته می‌شود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است.

ماده 14 ق.م.ا: قصاص، به مجازاتی گفته می‌شود که جانی به آن محکوم می‌شود و باید با جنایات او برابر باشد.

ماده 15 ق.م.ا: دیه مالی است که از طرف شارع برای جنایت تعیین شده است.

ماده 16 ق.م.ا: تعزیر، تادیبی و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است. از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که میزان شلاق بایستی از مقدار حد کمتر باشد.

ماده 17 ق.م.ا: مجازات بازدارنده تادیبی یا عقوبتی است که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتی تعیین می‌گردد، از قبیل: حبس، جزای نقدی، تعطیلی محل کسب، لغو پروانه و محرومیت از حقوق اجتماعی و اقامت در نقطه یا نقاط معین و منع از اقامت در نقطه یا نقاط معین و مانند آن.

بنا به مراتب مقرر در قانون مجازات اسلامی، مجازات‌ها با توجه به نوع جرم دارای ماهیتی متفاوت هستند که به شرح ذیل است:

الف) مجازات سالب حیات: مثل قصاص نفس، اعدام.

ب) مجازات سالب آزادی: زندان دائم و موقت (حبس)

ج) مجازات محدود کننده آزادی: اجبار به اقامت در نقطه معین و منع در اقامت در نقطه معین

د) مجازات مالی: دیه، جزای نقدی، غرامت، ضبط اموال

ه‍( مجازات سالب حق: محرومیت از حقوق اجتماعی (مثلاً کسی که خیانت در امانت کرده نمی‌تواند کامند بانک باشد، سلب حق از کار در امور بانکی)

و) مجازات شلاق (تازیانه): ایجاد رنج در تن محکوم علیه

ز) مجازات قطع اعضاء بدن: در شمول مجازات حد است.

بند اول: اجرای قصاص

در قانون مجازات اسلامی کیفیت اجرای قصاص معین نشده است. در ماده 263 قانون فوق شرایطی را بیان می‌کند که قصاص با آلت کند، نباشد تا موجب آزار محکوم علیه شود، قصاص نفس در محوطه زندان اجرا و محکوم علیه به دار آویخته می‌شود در ملاء عام نیز به صورت چوبه دار انجام می‌شود.

قبل از اجرای قصاص مراسم و آداب مذهبی انجام می‌شود. دادستان، نیروی انتظامی و یا نماینده آنها، پزشک، منشی دادگاه حضور دارند. رئیس زندان حاضر است طبق نظریه مشورتی 20/11/64 اداره حقوقی وکیل محکوم علیه می‌تواند حاضر باشد، در زمان اجرا، دادستان دستور اجرای حکم می‌دهد. منشی حکم را قرائت، مباشر اجرا می‌کند.

زمان اجرا اول طلوع صبح است، یک ساعت نعش مصلوب در بالای دار می‌ماند طبیب معاینه، به اولیای دم متوفی تحویل می‌شود.

در جمهوری اسلامی ایران اعدام نیز به روش فوق اجرا می‌شود (مانند مجازات مواد مخدر)، محاربه و افساد فی الارض، اخلال‌گران در نظام اقتصادی، هرچند در ملاء عام باشد.

ولی دم یا نماینده قانونی با اذن ولی امر مسلمین می‌تواند قاتل را قصاص کند. اگر مجنی علیه ولی دم نداشته باشد، ولی امر مسلمین ولی دم اوست.

بند دوم: اجرای رجم

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد اجرای احکام جزائی
نظرات 0 + ارسال نظر
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد