پروژه بررسی یروند ثبت اسناد در دفتر املاک. doc

اختصاصی از اینو دیدی پروژه بررسی یروند ثبت اسناد در دفتر املاک. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 90 صفحه

مقدمه:

1-تعریف :

 مراد از حقوق ثبت اسناد و املاک مجموع قوانین و مقررات مربوط به ثبت اسناد واملاک است .

گفتار اول : ثبت

ثبت به معنای قرار دادن ،‌برقرار کردن و یا پا برجا کردن ،‌نوشتن ، یادداشت کردن و مطلبی را در دفتر نوشتن .

از لحاظ حقوقی ثبت عبارت است از : نوشتن قرار داد یا یک عمل حقوقی یا احوال شخصیه یا یک حق ( مانند حق اختراع ) و یا هر چیز دیگر ( مانندعلامات )‌ دردفاتر مخصوصی که قانون معین می‌کند، مانند : ثبت املاک و ثبت معاملات غیر منقول و ثبت حق اختراع و ثبت علائم و ثبت احوال و غیره .

گفتار دوم : اسناد

 اسناد به فتح همزه ، جمع مکسر سند است . به معنای چیزی که به آن اعتماد کنند ، نوشته‌ای که وام یا طلب کسی را تعیین کند یامطلبی را ثابت نمایند . سند درماده‌ی 1284 قانون مدنی چنین تعریف شده :« هر نوشته‌ای است که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد .»

 به طور کلی سند نوشته‌ای است که برای اثبات چیزی قابل تمسک و استفاده باشد و نیز به نوشته‌ای گویند که وام یا طلب کسی را معین سازد و یا مطلبی را ثابت کند .

گفتار سوم :

املاک به فتح همزه ، جمع مکسر ملک است . ملک به کسر میم ، آنچه در قبضه و تصرف انسان باشد ، زمین یا چیز دیگر که مال شخص باشد .

در قانون ثبت تعریفی از ملک نشده ولی می‌توان ملک را با تعریف مندرج در فصل اول مواد 12 الی 18 قانون مدنی که تعریف مال غیر منقول است تطبیق داد .

به طور کلی املاک شامل اراضی ، باغها ، آپارتمان‌ها ،‌خانه‌ها و ... می‌گردد .

فهرست مطالب:

مقدمه

1-تعریف

گفتار اول ثبت

گفتار دوم اسناد

گفتار سوم املاک

2- تاریخچه ثبت

3- سیر تاریخی ثبت به طریق جدید در ایران

4-تشکیلات اداری ثبت

5- دفاتر ثبت

6-ترتیب تنظیم دفاتر

7-مراجعه به دفاتر ثبت

8-اصلاحات مامورین ثبت

9- ثبت عمومی و ثبت عادی

10-مقررات ثبت عمومی

11-1- عملیات مقدماتی ثبت

11-2- انتشار آگهی ثبت عمومی

12- آگهی

12- 3 اطلاع دادن به اوقاف

13- 4 انتشار آگهی مقدماتی یا آگهی ماده 10 قانون ثبت

14-5 شماره گذاری املاک و پلاک کوبی

15- الف شماره اصلی

16- املاک از قلم افتاده

17-ب شماره فرعی

18 – پلاک

19-6 تحقیق از مالکین

20-7توزیع اظهار نامه

21-8 نشر آگهی نوبتی یا آگهی ماده 11

22- حقوق اتفاقی

23- املاک قابل ثبت

24-اموالی که قابل ثبت نیستند

25-دفع یک توهم

26-تغییر طبیعت املاک

27-9-انتشار آگهی ماده 14 یا آگهی تحریری

28- عدم انتشار آگهی اختصاصی

29-لزوم الصاق آگهی اختصاصی

30- یک اشکال بر ماده 14

31- زمان انتشار آگهی تحریری

32-موارد عدم لزوم انتشار آگهی نوبتی و آگهی تحریری

الف- موارد عدم انتشار آگهی نوبتی

ب- موارد عدم انتشار آگهی تحریری

ج- موارد انتشار آگهی الصاقی

33-10- تحریر حدود و تعیین حقوق ارتفاقی

34- صور تماس تحریر حدود

35- تهیه ی نقشه ی ملک مورد تحریر

36- پی کنی

37-11- تهیه ی پیش نویس سند مالکیت

38-حقوق ارتفاقی

39-مواردی که به تعیین وقت برای تعیین صدور و علمیلات تحریری احتیاج نیست

40- وظایف مالکین

41- کسانی که حق درخواست ثبت دارند ثبت ملک در دفتر املاک و صدرو سند مالکیت ماده ی 21 قانون ثبت. زمان ثبت ملکت در دفتر املاک

گفتار سوم – دفاتر مربوط به املاک

گفتار چهارم-

1- دفتر املاک

2- دفتر نماینده املاک

گفتار پنجم: دفتر املاک توقیف شده

گفتار ششم: دفتر قنوات و موقوفات

94-سند مالکیت

95-زمان صدور سند مالکیت

96-کیفیت ثبت ملک در دفتر املاک

97- ثبت انتقالات در دفتر املاک

98 – ثبت قرارداد احداث بناء

99- 1- کسب انتقال ملک به ورثه

99-2- ثبت انتقال ملک به ورثه

100- ثبت ملک به نام حوصی له

101-ثبت موقوفات و املاک مورد ثلث باقی

102- ثبت قنوات

103-ثبت املاک مشاع

104- ثبت حقوق ارتفاقی

105-صدور المثنای سند مالکیت

106 –نحوه ی عمل اداره ی ثبت در مورد املاک موضوع سند المثنی

107- صدور سند مالکیت جدید

منابع و مأخذ:

حقوق ثبت اسناد و املاک – غلامرضا شهری

حقوق ثبت املاک- قانون و مقررات عملیات مقدماتی و ثبت ملک – محمود تفکریان

مجموعه قوانین ثبتی و آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستور العمل ها- غلامرضا حجتی اشرفی

پروژه بررسی حق و حقوق زن، نکاح، طلاق. doc

اختصاصی از اینو دیدی پروژه بررسی حق و حقوق زن، نکاح، طلاق. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 130 صفحه

چکیده:

بی‌شک یافته‌های علمی دانش فراوانی از چگونگی تحولات زندگی انسان‌ها از گذشته دور را تاکنون عرضه داشته‌اند. کاوش‌های علمی و تاریخی و مدارک و مستندات به دست آمده، جملگی نمایانگر آنند که انسان‌ها به تدریج و در فرایند زمان، از یکسو با پیچیده‌شدن ذهن و اندیشه‌شان و از سوی دیگر با بسط نیازهایشان به منظور تطبیق با محیط، بساط زندگی آغازین را پشت سرگذاشته و در هر مرحله، حوزه عمومی زندگی‌شان متحول گردیده است.

همزمان با دگرگونی زندگی انسان‌ها، اجتماعات و نهادها برخواسته از ساختارهای اجتماعی نیز طی زمان متحول ردیده و سبب شده که انسان در فرایند زندگی اجتماعی‌اش درگیر معضلات نوینی گیرد.

همچنین میزان تطابق افراد با اجتماع به فراخور اعتقادات، رسوم، سنت‌‌ها، بایدها، نبایدها و ... متفاوت بوده است. تنوع طبع انسان‌ها طبیعتاً رفتارها و کردارهای گوناگون را منصه ظهور گذارده که سبب ناهمگونی رفتارهای انسانی می‌گردد. از این رو برخی از افراد جامعه از هنجارهای عمومی پیروی نکرده دارای رفتارهای مخالف با شئون اخلاقی و سبب عدم تحکیم مبانی ارتباطی بین فرد و اعضاء خانواده خود می‌گردد.

ازدواج و تشکیل خانواده از بنیان‌های خویشاوندی درهر جامعه به شمار می‌رود. در اسلام پیمان زناشویی و تشکیل خانواده دارای اهمیت خاصی است و مسلمانان به وسایل گوناگون به این امر تشویق شده‌اند در مقابل طلاق به عنوان پدیده‌ای ناپسند و مغضوب تلقی شده است. طلاق مهمترین عامل از هم گسیختگی ساختار بنیادی‌ترین بخش جامعه یعنی خانواده است.

در این تحقیق سعی شده است که شرایط نکاح را در دین اسلام، طلاق و در نهایت قاعده‌ی عسر و حرج مورد بررسی قرار گیرد.

در دین اسلام برای ازدواج برخلاف طلاق سخت‌گیری خاصی وجود ندارد. از جمله شرایط ازدواج و نکاح وجود دو جنس مذکر و مونث است و ازدواج دو همجنس در دین اسلام حرام است.

یکی دیگر از شرایط وجود اراده است که طرفین عقد نکاح باید با اراده و خواست خود مایل به انعقاد عقد نکاح باشند و نبودن اراده باعث می شود که عقد به طور صحیح واقع نشود.

یکی دیگر از شرایط سن قانونی برای نکاح است و رسیدن به سن بلوغ یکی از شرایط نکاح است.

یکی دیگر از شرایط نکاح این است که زوجین می‌توانند برای عقد نکاح به دیگری وکالت دهند زیرا نکاح قابل نیابت است.

همچنین درباره‌ی نکاح سفیه و مجنون در این تحقیق بررسی شده است که سفیه می‌تواند بدون اجازه‌ی ولی یا قیم عقد نکاح را منعقد کند اما مجنون چنین توانایی را ندارد و باید با اجازه‌ی ولی و قیم خود عقد نکاح را انجام دهد.

در یکی دیگر از فصل‌های بخش نکاح در رابطه با عوامل موثر در نکاح توضیح داده شده که این عوامل عبارتند از:

1- قرابت که ازدواج با صارم حرام و ممنوع است و قرابت شامل قرابت نسبی، سببی و رضایی می‌شود.

2- زن فقط می‌تواند در آن واحد یک شوهر داشته باشد و چند شوهری در قانون ایران و همچنین سایر قوانین مورد پذیرش نیست و ازدواج با زن شوهردار حرام است و باعث حرمت ابدی می‌شود.

3- عده‌ی زن: که عده انواع مختلفی دارد از جمله عده‌ی طلاق و عده‌ی وفات که هر کدام مدت‌های متفاوتی دارد یعنی عده‌ی طلاق سه ماه و 10 روز و عده‌ی وفات 4 ماه و 10 روز است و تا زمانی‌که زن در این مدت عده است نمی تواند مجدداً ازدواج کند.

4- کفر، لعان، احرام نیز یکی دیگر از موانع نکاح است.

5- طلاق بار سوم، ششم و نهم که در طلاق سوم و ششم برای ازدواج مجدد نیاز به محلل وجود دارد. یعنی زن باید با مرد دیگری ازدواج کند بعد طلاق بگیرد و بعد از مدت عده می‌تواند با او ازدواج کند و در طلاق نهم حرام ابدی می‌شوند و حتی با وجود محلل هم نمی‌توانند ازدواج کنند.

در بخش سوم در رابطه با طلاق تحقیق شده است.

که در این بخش در رابطه با مفهوم طلاق صحبت شده است. طلاق در لغت به معنای رها شدن از عقد نکاح و فسخ کردن نکاح بوده و پدیده‌ای است قراردادی که به زن و مرد امکان می‌دهد تا تحت شرایطی پیوند زناشویی خود را گسیخته و از یکدیگر جدا شوند و طلاق بر انحلال یک ازدواج رسمی در زمانیکه طرفین هنوز در قید حیاتند و بعد از آن آزادند تا دوباره ازدواج کنند دلالت دارد.

همچنین در رابطه با علل و انگیزه‌های طلاق صحبت شده است.

و در رابطه با شرایط طلاق که شامل:

1- قصد و رضای شوهر: در قانون ایران حق طلاق با مرد است به همین دلیل مرد باید اراده داشته باشد برای طلاق.

2- اهلیت: که مجنون و سفیه هر کدام شرایط خاصی دارند که طلاق مجنون باید با اجازه‌ی ولی یا قیم او باشد اما سفیه نیازی به اجازه‌ی ولی یا قیم خود ندارد.

3- شرایط لازم در زن: که شامل پاکیزگی زن از عادت ماهیانه است و در این مدت پاکیزگی نباید با مرد رابطه‌ی زناشویی داشته باشد.

در بخش دیگر از این تحقیق در رابطه با تشریفات طلاق صحبت شده است.

که شامل:

1- گواهی عدم امکان سازش: که این گواهی را دادگاه صالح که دادگاه خانواده است باید صادر کند.

2- صلاحیت دادگاه است که دادگاه عمومی صالح است و دادگاه محل اقامت خوانده.

3- اجرای صیغه‌ی طلاق: که طلاق باید به صیغه‌ی طلاق واقع شده و همچنین طلاق باید در حضور دو نفر مرد عادی صیغه‌ی طلاق جاری شود.

4- ثبت طلاق: پس از اجرای طلاق باید در دفتر رسمی طلاق به ثبت برسد.

در فصل دیگری از این بخش در رابطه با انواع طلاق صحبت شده که شامل طلاق: رجعی، بائن، خلع و مبارات می‌شود.

طلاق رجعی طلاقی است که مرد پس از طلاق در مدت عده می‌تواند رجوع کند اما طلاق بائن مرد حق رجوع ندارد. و طلاق خلع هم هم طلاقی است که زن از مرد متنفر است و با دادن مالی به شوهر از او جدا می‌شود و طلاق مبارات که هم زن و هم مرد از یکدیگر کراهت دارند فرق آن با خلع این است که میزان مال نمی‌تواند بیشتر از مهریه باشد.

و در بخش چهارم در رابطه با قاعده‌ی عسر و حرج توضیح داده شده است.

که عسر و حرج تعریف شده که عسر و حرج به معنای مشقت و ضیق شدید است به موجب م 130ق.م ماده هر گاه دوام زندگی برای زوجه موجب مشقت و ناراحتی شدید و غیرقابل تحمل باشد می‌تواند به دادگاه مراجعه و درخواست طلاق کند و دادگاه پس از رسیدگی و مذاکره با طرفین چنانچه موافق به اصلاح نگردد زوج را الزام به طلاق می‌کند و در صورت استنکاف زوح دادگاه خود راساً طلاق می‌دهد.

و حکم این ماده مستند به قاعده‌ی لاحرج می‌باشد و مدلول این قاعده که مستند اصلی آن آیه‌ی 78 سوره‌ی حج می‌باشد، آن است که هر گاه حکمی از احکام اولیه‌ی شرع برای فردی ایجاد مشقت شدید و سخت و غیرقابل تحمل نماید، حکم رفع می‌گردد. در مانحن نیز حکم اولیه آمده است که اختیار طلاق به دست زوج باشد و هیچکس نمی‌تواند او را مجبور سازد ولی در هر مورد که چنین اختیاری موجب حرج بر زوجه گردد، اختیار مزبور سلب گذشته و زوج ملزم به طلاق می‌شود.

در پایان متذکر می‌شوم که مسلماً این تحقیق نمی‌تواند تمام انتظارات شما استاد گرامی و خواننده‌ی محترم را برآورده نماید زیرا مصادیق عسر و حرج واقعاً متعددند و بسته به موقعیت زمانی و مکانی نیز متفاوت بوده و دسترسی به همه‌ی آن‌ها به منظور جمع‌آوری و ارائه در یک تحقیق غیرممکن خواهد بود به همین دلیل از حضور شما عزیزان پوزش می‌خواهم.

مقدمه:

طلاق یکی از مباحث مهم حقوق مدنی است که امروزه اصلی‌ترین مشکل و خواسته‌ی مطروحه در دادگاه‌های خانواده را تشکیل می‌دهد. هر چند حق طلاق با مرد است اما علماء دین و به تبع آنها قانونگذار در قانون مدنی مفری برای زنان در نظر گرفته‌اندتا در صورتی که ادامه‌ی زندگی بنا به هر دلیلی برای زن ایجاد خطر روحی و جسمی و حیثیتی نماید بتواند خود را از آن مملکه نجات دهد. این مضر و مستمسک چیزی نیست جز (قاعده‌ی عسر و حرج و شرط ضمن عقد).

خداوند حکیم تکلیف خارج از طاقت را بر انسان روا نداشته است. توجه دین خاتم(ص) به ضرورت وجودی طلاق موجب بازگردان راه رهایی زوجین از ورطه‌های زندگی مشقت‌بار است. زندگی که براساس تفاهم و عشق نبوده سد راه هدف نهایی آفرینش می‌باشد. زندگی زناشویی بر خلاف عقود دیگر، یک علقه‌ی طبیعی است نه قراردادی. و آن‌گاه که این علقه‌ی طبیعی از بین برود هیچ قانونی نمی‌تواند زن را به شوهر و یا شوهر را به زن متصل نماید. مشکلات عدیده‌ای که از دادن حق یکطرفه‌ی طلاق به زوج در اجتماع‌ها وجود دارد عدم آشنایی عامه‌ی مردم از حقوق خویش خصوصاً زنان است.

نداشتن درآمد مالی و عدم حمایت مالی و معنوی لازم از طرف خانواده و اجتماع و ترس از فقر بیشتر و نداشتن مأمن و پناهگاه باعث شده که ما بعضاً شنونده‌ی اخبار کتک خوردن روزمره‌ی زنان توسط مردان بی‌ایمان معتاد و خشن باشیم و جز لبخند تأسف و اندکی تفکر، کاری از دست ما برنیاید. با این حال مقتضیات یاد شده و سایر جهاد موجود موجب گردید که نام تحقیق را «تاثیر قاعده‌ی عسر و حرج در حق طلاق زنان» قرار دهم.

مهمترین هدف این تحقیق تبیین حق خلاصی زن از فشار ممتد روحی ناشی از یک زندگی فلاکت‌بار است و آن مرحله از زندگی است که در آن باید بپذیرد که شخصیت خویش را نادیده بگیرد و برده باشد و یا زندگی را ترک نموده به اقربای نسبی یا با عدم آن‌ها به اقربای سببی و دوستان خویش پناه ببرد و یا این‌که به دادگاه مراجعه نموده ضمن تقدیم دادخواست طلاق ادعای عسر و حرج نماید. در این صورت بار اثبات آن بر دوش خودش خواهد بود و چنانچه عسر و حرج وی در محکمه ثابت شود. دادگاه می‌تواند زوج را به اجبار وادار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.

از مزایا و اهداف دیگر این تحقیق این است که با تحلیل درست حالات و شرایط مختلفی که موجبات بروز تنگی و تحمل‌ناپذیری مشترک را فراهم می‌کند و تفسیر موسمی از قاعده به دست می‌دهد.

و همچنین در این تحقیق سعی شده شرایط و ویژگی‌های طلاق و نکاح را در ادیان مختلف بررسی کرده.

فهرست مطالب:

1. خلاصه تحقیق
2. مقدمه
3. بخش اول: کلیات

الف) فصل اول: حقوق زن   

ب) فصل دوم: نکاح           

ج) فصل سوم: طلاق          

د) فصل چهارم: قاعده‌ی عسر و حرج   

1. بخش دوم: نکاح

الف) فصل اول: جایگاه ازدواج در ادیان

1) گفتار اول: جایگاه ازدواج در ایران باستان     

2) گفتار دوم: جایگاه ازدواج در دین مسیح         

3) گفتار سوم: جایگاه ازدواج در دین یهود         

4) گفتار چهارم: جایگاه ازدواج در دین اسلام      

ب) فصل دوم: شرایط نکاح  

1) گفتار اول: اختلاف جنسی

2) گفتار دوم: اراده

3) گفتار سوم: توکل در عقد  

4) گفتار چهارم: شرط خیار در عقد     

5) گفتار پنجم: سن قانونی برای ازدواج            

6) گفتار ششم: نکاح سفید     

7) گفتار هفتم: نکاح جنون    

ج) فصل سوم: عوامل موثر در موانع نکاح        

1) گفتار اول: قرابت          

2) گفتار دوم: شواهد داشتن   

3) گفتار سوم: عده‌ی زن      

4) گفتار چهارم: طلاق با رسوم و فهم  

5) گفتار پنجم: کفر، اعاده، احرام        

الف) کفر

ب) لعان 

ج) احرام

6) گفتار ششم: خارجی بودن 

الف) نکاح مرد ایرانی با خارجی        

ب) نکاح زن ایرانی با خارجی           

1. بخش سوم: طلاق

الف) فصل اول: مفهوم طلاق

ب) فصل دوم: تاریخچه‌ی طلاق         

ج) فصل سوم: مختصری در ارتباط با جایگاه طلاق در ادیان مختلف

د) فصل چهارم: علل و انگیزه‌ی طلاق

هـ) فصل پنجم: شرایط طلاق

1) گفتار اول: قصد و رضای شوهر    

2) گفتار دوم: اهلیت           

الف) طلاق مجنون 

ب) طلاق سفیه     

3) گفتار سوم: شرایط لازم در زن       

الف) پاکیزگی زن  

ب) جدایی جسمی زن و مرد

ف) فصل ششم: تشریفات طلاق         

1) گفتار اول: گواهی عدم امکان و سازش         

2) گفتار دوم: صلاحیت دادگاه           

3) گفتار سوم: اجرای صیغه‌ی طلاق   

4) گفتار چهارم: ثبت طلاق  

و) فصل هفتم: انواع طلاق و آثار آن    

1) گفتار اول: آثار طلاق بائن

2) گفتار دوم: آثار طلاق رجعی         

ز) فصل هشتم: عده

1) گفتار اول: تعریف عده    

2) گفتار دوم: اقسام عده       

الف) عده‌ی وفات   

ب) عده‌ی طلاق    

ج) عده‌ی بند ل یا انقضاء مدت در ازدواج موقت  

ن) فصل نهم: قوانین طلاق   

1. بخش چهارم: قاعده‌ی عسر و حرج

الف) فصل اول: تعریف قاعده            

ب) فصل دوم: مستندات قاعده

1) گفتار اول: کتاب

2) گفتار دوم: سنت

3) گفتار سوم: عقل

4) گفتار چهارم: اجماع        

ج) فصل سوم: محدوده‌ی قاعده           

د)فصل چهارم: پیشینیه کاربرد قاعده    

هـ) فصل پنجم: شرایط و محدوده اعمال ماده‌ی 113ق.م.    

ف) فصل ششم: چند نکته در خصوص زمینه‌ی محدوده و آثار

این ماده (1130)  

و) فصل هفتم: مبنای فقهی اصلاح ماده‌ی 1130 ق.م.       

ر) فصل هشتم: مصادیق خاص عسر و حرج زوجه          

ح) فصل نهم: ماهیت عسر و حرج زوجه در ماده‌ی 1130 ق.م        

س) فصل دهم: عسر و حرج در نتیجه‌ی عوامل خارجی یا عسر و

حرج واقعی         

الف) گفتار اول: حبس قطعی و طولانی زوج      

ب) گفتار دوم: غیبت طولانی شوهر و عسر و حرج واقعی زن         

ج) گفتار سوم: ترک زندگی خانوادگی از ناحیه‌ی شوهر و

حرج زن 

ع) فصل یازدهم: مبنای تشخیص مصادیق عسر و حرج     

الف) گفتار اول: ملاک عرف 

ب) گفتار دوم: ملک مصالح و مفاسد    

نتیجه     

پیشنهاد   

نمونه‌ی دادخواست 

منابع و ماخذ        

منابع و مأخذ:

1) امامی، سید حسین، حقوق مدنی، جلد5، تهران، انتشارات اسلامیه، جواب 1366

2) امامی، سید حسین، حقوق خانواده، جلد1، انتشارات دانشگاه ملی تهران، چاپ 1369

3) امامی، سید حسین، حقوق مدنی، جلد4، تهران، انتشارات اسلامیه، چاپ 1382

4) برآورد آسیب‌های اجتماعی شایع در استان بوشهر، سال 1386

5) جعفری، لنگرودی، محمدجعفر، دائره المعارف علوم اسلامی، ناشر بی‌تا، تهران، 1368

6) جعفری لنگرودی، محمد جعفر، نظام حقوق زن در اسلام، تهران، انتشارات صدرا، 1373

7) دادمرزی، سید مهدی، فقه استدلالی، چاپ شریعت، چاپ 1386، قم

8) سیاح، احمد، المنجد، انتشارات مجد، تهران، ج 1و2، 1372، تهران

9) شعبانی، قاسم، حقوق اساسی و ساختار حکومت اسلامی

10) صفایی، سید حسین، اسدالله امامی، مختصر حقوق خانواده، نشر میزان، 1385، تهران

11) فیض، دکتر علیرضا، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام، جلد اول، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369، تهران

12) کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، جلد1، انتشارات به نشر، 1368، تهران

13) کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی خانواده، دوره‌ی مقدماتی، نشر میزان، 1384، تهران

14) کریمی، حسین، موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی، ناشیر میزان، 1384، تهران

15) معین، محمد، فرهنگ فارسی، انتشارات مهتاب و گلستانه، جلد 1 و2، 1379، تهران

16) موسوی بجنوردی، سه قاعده فقهی، تهران، انتشارات بی‌تا، چاپ 1366

17) محقق داماد، سید مصطفی، تحلیل درباره‌ی شروط ضمن عقد نکاح، فصل‌نامه‌ حق، شماره دوم، تهران، 1364

18) محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه بخش مدنی، جلد2، ناشر مرکز نشر علوم اسلامی، تهران، 1383

19) مهرپور، حسین، مجموعه نظرات شورای نگهبان، ناشر مدرسه‌ی کیهان، تهران، 1371

20) نراقی، ملا احمد، عوایدالایام، قم، نشر مکتب بصیری، 1380

21) نجفی، محمد حسین، جواهرالکلام، بیروت، داراحیاء التوات، 1981

22) سایت گوگل

پروژه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران. doc

اختصاصی از اینو دیدی پروژه بررسی جرم پولشویی در اسناد بین المللی و حقوق ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 230 صفحه

چکیده:

پولشویی پدیده‌ای است که به عنوان جرمی سازمان یافته و فراملی در دهه‌های اخیر در اسناد و برنامه‌‌های  بین‌المللی به دنیا معرفی شده است. این جرم یک جرم ثانویه است که به دنبال جرایم مقدمی که منافع مالی و مادی تولید می‌کنند، ارتکاب می‌یابد و به معنای مخفی کردن آگاهانه ماهیت و منشا  نامشروع اموال حاصل از ارتکاب این جرایم است به  نحوی که این اموال ظاهری قانونی به خود گرفته وپاک و مشروع جلوه‌ داده شوند.

تفکر جرم‌انگاری این پدیده به دنبال گسترش جرایم سازمان یافته در دنیا مطرح شد و هدف این بود که با کوتاه کردن دست جنایتکاران از عواید مجرمانه‌شان، انگیزه‌ ارتکاب جرم در آنها از بین برود و به این ترتیب با مبارزه با پولشویی به مبارزه با جرایم سازمان یافته پرداخت. علاوه بر آن میزان بالای پولشویی در جهان، خصوصیات سازمان یافتگی و فراملی بودن و بدون بزه دیده بودن این جرم، خسارات و زیان‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن و ارتباط تنگاتنگ آن با جرایم دیگر ضرورت جرم‌انگاری این پدیده را  در دنیا و همچنین ایران بیشتر کرده است و به همین جهت نیز در ایران لایحه‌ای در خصوص مبارزه با پولشویی به تصویب رسید که هنوز مراحل نهایی قانون گذاری را طی نکرده است.

اسناد بین المللی و منطقه‌ای متعددی در خصوص پولشویی به تصویب رسیده است که برخی از مهمترین آنها عبارتند از کنوانسیون وین 1988، کنوانسیون شورای اروپا 1990 ، دستورالعمل اروپایی 1991، توصیه‌های چهل‌گانه «فاتف» در سال 1990 و اصلاحیه‌های آنها در سال 1996 و 2000، کنوانسیون پالرمو در سال 2000 و کنوانسیون مبارزه با فساد مالی سال 2003. این اسناد راهکارهای مختلفی را برای مبارزه با پولشویی ارائه داده‌اند که به 4 قسمت راهکارهای تقنینی، راهکارهای اجرایی و اداری، راهکارهای پیشگیرانه و راهکارهای قضایی قابل تقسیم هستند.

 هدف از این راهکارها این است که تا جایی که ممکن است عرصه بر پولشویان تنگ شود و هزینه عملیات پولشویی برای آنها بالا رود تا ارتکاب جرم برای آنها بی‌فایده شده و در نتیجه آنها را از ارتکاب جرم باز دارد.

مقدمه:

با پیشرفت جامعه بشری رفته رفته ماهیت و شکل جرایم متحول گردیده است . از نظر ماهیت مجرمان به جای اینکه در صدد تامین مایحتاج روزمره خود یا ارضای احساسات خویش با ارتکاب جرایم خشن باشند ، مترصد ثروت اندوزی با ارتکاب جرایم سود آور هستند . از نظر شکلی نیز در کنار جرایم فردی ، جرائم سازمان ‌یافته بروز کرده است ؛ گروههای سازمان یافته ای که با استفاده از مدرنترین دستاوردهای تکنولوژی به دنبال اهداف و منافع خود هستند. «رهبران این باندهای جنایتکار مدرن ، جرم را منطقی و عقلانی کرده‌اند.آنها دیگر یک فاعل باهوش تنها نبوده بلکه اعمال او و دوستانش به طور قابل ملاحظه ای سازمان یافته و تخصصی شده است . آنها تهدید و دغدغه ای نه تنها برای پلیس بلکه کل جامعه هستند و اگرچه ابتدا به شکل مخفیانه زندگی می کردند ، اما با افزایش ثروت و قدرتشان ،‌به شکل عمومی ظاهر شده و به رقابت با سرمایه داران بزرگ و سیاستمداران می پردازند.» 

امروزه به ویژه جنایاتی که منفعت سرشار مادی در بر دارند به شکل سازمان یافته و توسط گروهها و باندهای مافیایی و غالباً در بعد فراملی ارتکاب می یابند. و جرایم سازمان یافته فراملی از مهمترین مشکلاتی است که در دهه های اخیر توجه کشورها و سازمانهای بین المللی را به خود جلب کرده است.

هدف غایی این گروهها تحصیل نفع مالی و مادی است؛ به گونه ای که ارتکاب جرم به یک صنعت و تجارت تبدیل شده است و درآمد حاصل از آن از درآمد بسیاری از مشاغل پردرآمد هم بیشتر  است. اما با کسب این درآمدها و منافع ، زنجیره ارتکاب جرم کامل نمی شود و تکمیل آن نیاز به حفظ این درآمدها و بهره جویی از آن دارد به نحوی که ماهیت مجرمانه آن کشف نشود،‌تا علاوه بر جلوگیری از توقیف مال توسط مقامات قضایی و انتظامی ،‌وقوع جرم مبنا نیز کشف نشود؛ شخص مجرم شناسایی نشده و تحت تعقیب قرار نگیرد . در این زمان است که مساله شستشوی عواید حاصل از این جرایم مطرح می‌شود: مبادلات غیرقانونی به سبب عدم اعتماد متقابل و عدم امکان استفاده از ابزارهای متعارف و قانونی عموماً به صورت نقدی انجام می گیرد که بدین ترتیب حجم هنگفتی از نقدینگی ایجاد می شود که همواره در معرض خطراتی از قبیل سرقت،‌معدوم شدن، جلب نظر مقامات قانونی و منتهی شدن به کشف جرم مبنا قرار دارد. لذا باید به نحوی وارد اقتصاد قانونی گردد.

افزایش جرایم و افزایش حجم نقدینگی ناشی از آن در سطح جهانی موجب رشد چشمگیر پدیده پولشویی ‌گردید. به نحوی که از دهه 80 میلادی به بعد جامعه جهانی را متوجه حجم گسترده و رشد سریع این پدیده و نقش آن در ارتکاب جرایم کرد. گسترش این پدیده حاصل سه روند متمایز جهانی بوده است :‌

روند اول رشد شتابان بازارهای مالی است . در دودهه اخیر بازارهای مالی جهانی ابعادی غول آسا یافته اند به گونه ای که هیچ تراز و تعادلی میان بخشهای مالی و واقعی اقتصاد جهانی وجود ندارد و تنوع چشمگیر ابزارها ، واسطه ها و نهادهای مالی امکان نظارت پذیری را بسیار دشوار کرده است .

روند دوم انقلاب فن آوری و علمی دو دهه اخیر است . بر اثر این تحولات ،‌پیشرفت شگرفی در استفاده از رایانه و خدمات پیشرفته مخابراتی در زمینه داد و ستدهای مالی رخ داده است . بدین ترتیب دنبال کردن مسیر پول و هویت واقعی داد و ستد کنندگان دشوار و در مواردی ناممکن است .

سومین روند جهانی شدن و درهم آمیزی اقتصاد های ملی و بازارهای مالی با یکدیگر است. براساس تحولات مربوط به جهانی شدن و آزادسازی بازارهای مالی ، جابجایی پول فراتر از مرزهای ملی به سبب ارتباط و ادغام بازارها با سهولت بیشتری نسبت به قبل امکانپذیر است .

در کنار این تحولات ،‌عدم اطلاع رسانی دقیق و شفاف از فعالیتهای پولشویان و شیوه های نفوذ عناصر دست اندر کار پولشویی در لایه های اقتصادی و از همه مهمتر در سیستم بانکی کشورها در گسترش چنین پدیده ای مؤثر بوده است .

به هرحال پدیده پولشویی را میتوان حلقه ای از جریانهای منفی جامعه دانست که تحت تاثیر عوامل مختلف ،‌فرآیندهای مالی ـ پولی را بطور اخص وکل ساختار اقصادی و اجتماعی را به طور اعم مورد هجوم قرا ر می دهد . لذا برخورد جدی با این پدیده نیاز واقعی تمام جوامع است . اما حجم بالای گردش پول در این جرم و فرامرزی بودن فعالیتها و اقدامات تبهکاران و نیز سازماندهی شدن اعضا به همراه نظم شدیدی که بر آن حکمفرماست ،‌باعث شده است که برخورد و مبارزه با این جرایم همکاری تمامی دولتهای جهان را ایجاب کرده ، نیازمند تمهیدات بین المللی باشد . به همین جهت جامعه بین المللی با عزمی راسخ در قالب تنظیم کنوانسیونها و اسناد و ایجاد سازمانهای مختلف به مبارزه با این پدیده پرداخته است و کشورها را نیز تشویق به مبارزه با این پدیده در سطح ملی کرده است. همراه با این موج جهانی در کشور ما نیز چند سالی است که موضوع پولشویی و ضرورت مبارزه با آن و تصویب قانون خاص برای آن مطرح شده است و پس از بحث و مجادلات طولانی لایحه ای در این خصوص تهیه و به مجلس فرستاده شد که هنوز مراحل نهایی خود را طی نکرده است . چون پس از تصویب مجلس در تاریخ

 6 / 2 / 83 با ایرادات چندی از سوی شورای نگهبان مواجه شده و به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفته، ‌که در آنجا نیز بدون بررسی، مجدداً به مجلس شورای اسلامی بازگردانده شده است.

این مسائل نشان می دهد که بررسی پولشویی به عنوان یک عمل مجرمانه و راه‌های مقابله با آن در سطح ملی و بین المللی ،‌به ویژه در کشور ما که در آغاز راه مبارزه با آن قرار دارد ، از اهمیت ویژه ای برخوردار است .

مسلم است که شستشوی عواید ناشی از جرم دارای جنبه های گوناگون حقوقی ، اقتصادی ، اجتماعی مهم و فراوانی است و برای مقابله با آن باید نخست به شناسایی این پدیده و سپس به طرق مقابله با آن پرداخته شود. در این راستا این پایان نامه در دو بخش تنظیم شده است . در بخش اول به بررسی حقوقی و جرم شناختی پولشویی پرداخته می شود و از آنجا که این پدیده در اکثر نظامهای حقوقی جرم شناخته شده است و کنوانسیونهای بین المللی و منطقه‌ای نیز بر جرم انگاری آن تاکید ورزیده اند و کشور ما نیز درصدد ایجاد وصف کیفری خاص برای این پدیده است که در صورت طی مراحل قانونی به عنوان یک جرم به مجموعه قوانین جزایی ما افزوده می شود لازم است همانند سایر جرایم به برسی ارکان تشکیل دهنده این جرم از نظر حقوق کیفری پرداخته شود تا جنبه های مختلف کیفری آن کاملاً شناخته شود. لذا در فصل اول این بخش پس از تعریف و تاریخچه ،‌ارکان تشکیل دهنده جرم مورد بررسی قرار می گیرد و در فصل دوم نیز به برسی جرم شناختی آن از لحاظ ضرورت جرم انگاری این پدیده و میزان و آثار آن و ارتباط آن با سایر جرایم مهمی که امروزه دغدغه های اصلی جامعه بین المللی است پرداخته می شود و هدف این است که علل ضرورت جرم‌انگاری این پدیده و مبارزه با آن روشن تر شود.

بخش دوم نیز به مبارزه با جرم پولشویی اختصاص یافته است که اسناد منطقه‌ای و بین المللی که در این زمینه تصویب شده و راهکارهایی که این اسناد برای مبارزه با این جرم ارائه داده اند ،‌مورد بررسی قرار میگیرد و در هر دوبخش در مقام تطبیق و مقایسه حقوق ایران نیز مورد توجه قرار می گیرد.

فهرست مطالب:

مقدمه    

بخش اول:بررسی حقوقی وجرم شناختی پولشویی 

فصل اول :بررسی حقوقی پولشویی     

مبحث اول: مفهوم و تعریف 5           

مبحث : دوم : تاریخچه        

مبحث سوم : عناصر تشکیل دهنده جرم

گفتار اول : عنصر قانونی    

گفتار دوم : عنصر مادی      

بند اول : شرایط مقدماتی      

1. ضرورت وجود جرم قبلی
2. خصوصیات مال حاصل از ارتکاب جرم
3. خصوصیات مرتکب جرم

بند دوم: عمل مرتکب          

بند سوم: شیوه ها و وسایل ارتکاب جرم

شیوه های مشتمل بر استفاده از بانکها   

تصفیه پول          

2-1  افتتاح حساب با هویت مجعول     

3-1   معاملات کلان از طریق نزدیکان

4-1  وام های صوری و دروغین             

5-1   اسمور فینگ            

6-1   استفاده از بانکهای کارگزار       

7-1  نقل و انتقال الکتریکی و استفاده از کارتهای هوشمند   

8-1   بهشتهای مالیاتی          

.2  شیوه های مربوط به استفاده از مؤسسات مالی غیر بانکی           

حواله     

2-2    استفاده از بازار بورس و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار  

3-2   استفاده از مؤسسات بیمه          

3-  شیوه ها و طرق پولشویی بدون استفاده از مؤسسات مالی

قاچاق پول           

2-3  استفاده از کازینوها      

3-3  استفاده از مؤسسات غیر انتفاعی و خیریه   

4-3  استفاده از بازا هنر و عتیقه جات و جواهرات           

5-3  استفاده از متخصصان حرفه ای  

بند چهارم : مراحل پولشویی  

مرحله جایگزینی   

مرحله لایه گذاری

مرحله ادغام         

بند پنجم : نتیجه مجرمانه     

بند ششم :مشارکت و معاونت در پولشویی          

گفتار سوم :

گفتار اول: فراملی بودن       

گفتار دوم : سازمان یافتگی   

گفتار سوم: بدون قربانی بودن

مبحث سوم : میزان پولشویی 

مبحث چهارم :اهداف و علل پولشویی   

مبحث پنجم :آثار و زیانهای پولشویی    

گفتار اول :آثار و زیانهای اقتصادی     

گفتار دوم : آثار و زیانهای سیاسی و اجتماعی     

مبحث ششم :رابطه پولشویی و جرایم مربوط به موادمخدر  

مبحث هفتم : ارتباط پولشویی و تروریسم           

عنصر معنوی جرم

فصل دوم : بررسی جرم شناختی پولشویی         

مبحث اول : هدف و ضرورت جرم انگاری       

مبحث دوم : ویژگی های رایج جرم پولشویی

بخش دوم: مبارزه با پولشویی 

فصل اول :اقدامات انجام گرفته در سطح بین المللی          

مبحث اول: اسناد و توافق نامه های جهانی و منطقه ای      

گفتار اول : کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان مصوب 1988         

گفتار دوم : اعلامیه کمیته بال            

گفتار سوم:کنوانسیون شورای اروپا      

گفتار چهارم : دستور العمل اروپایی در زمینه پولشویی      

گفتار پنجم : کنواسیون سازمان ملل علیه جرایم سازمان یافته فراملی   

گفتار ششم :کنوانسیون سازمان ملل علیه فساد مالی           

مبحث دوم : نهادها و سازمانهای مبارزه با پوشویی           

گفتار اول :نیروی ویژه اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی (فاتف      

گفتار دوم : گروه اگمونت     

فصل دوم : راهکارهای ارائه شده برای مبارزه با پولشویی  

مبحث اول: راهکارهای تقنینی           

گفتار اول: جرم انگاری پولشویی در قوانین داخلی

گفتار دوم :پیش بینی کیفرهای متناسب با جرم     

گفتار سوم :شناسایی مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی 

مبحث دوم: راهکارهای اجرایی و اداری

گفتار اول: مسئولیتها و تکالیف مؤسسات مالی      

بند اول :رعایت اصل شناخت مشتری  

بند دوم : حفظ سوابق مالی    

بند سوم : گزارش موارد مشکوک         

بند چهارم :تعدیل اصل رازداری حرفه ای         

بند پنجم :عدم اطلاع به مشتری در خصوص گزارش موارد مشکوک   

بند ششم : آموزش کارکنان وکارمندان   

گفتار دوم :مسؤلیتها و تکالیف مؤسسات غیر مالی و اشخاص حرفه ای

گفتار سوم :مسؤلیتها و تکالیف نظارتی  

بند اول : ایجاد واحدهای اطلاعاتی مالی (FIU)  

بند دوم :کنترل نقل و انتقال پول         

بند سوم :نظارت بر بانکها و مؤسسات مالی        

بند چهارم : تجویز روش حمل و تحویل تحت کنترل          

مبحث سوم : راهکارها و اقدامات پیشگیرانه       

گفتار اول : مفهوم پیشگیری از جرم    

گفتار دوم: پیشگیری از پولشویی        

مبحث چهارم :راهکارهای قضایی       

گفتار اول:تسهیل کشف و اثبات جرم    

بند اول : پذیرش اماره مجرمیت         

بند دوم ‚ استفاده از مخبرین و فنون ویژه تحقیق   

گفتار دوم : مصادره و ضبط اموال      

گفتار سوم : همکاری قضایی بین المللی

بند اول : نیابت قضایی        

بند دوم: احاله رسیدگی کیفری            

بند سوم :انتقال محکومین      

بند چهارم :استرداد متهمین و محکومین

نتیجه گیری و پیشنهادات     

فهرست منابع و مآخذ          

پیوست   

منابع و مأخذ:

الف ) کتابها

1ـ آخوندی ،‌محمود،‌آیین دادرسی کیفری ، جلد 3 ،‌چاپ پنجم ، انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، 1377

2-آشوری ، محمد ، آیین دادرسی کیفری ، جلد 2 ، چاپ اول ، انتشارات سمت، 1379

3ـ آنسل ، مارک ، دفاع اجتماعی ، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ سوم ، انتشارات دانشگاه تهران ، 1375

4¬ــ  اردبیلی ، محمد علی ،حقوق جزای عمومی، 2 جلد ،‌چاپ سوم ، نشر میزان، 1380

5ـ استفانی ، گاستون ـ لواسور ، ژرژ و بولوک ، برنار ، حقوق جزای عمومی ترجمه حسن دادبان ، چاپ اول ، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی ، 1377

6ـ  باسورث دیویس ، رو آن و سالت مارش ، گراهام ، پولشویی، ترجمه نصرالله امیر بشیری ، چاپ اول ، معاونت آموزش ناجا، 1376

7ـ  برتوسا ـ دژامپ ـ جیلانلا ـ دویم بک ، وان ـژولی ـ ویشنو سکی و مییارد، دنیای بی قانون ، ترمه محمود عباسی ، چاپ اول ، انتشارات حقوقی، 1382

8ـ  بکاریا ، سزار ،‌رساله جرایم و مجازتها ، ترجمه محمد علی اردبیلی ،‌چاپ چهارم ، نشر میزان ، 1380

9ـ  پرادل ،‌ژان ، تاریخ اندیشه های کیفری ، ترجمه علی حسین نجفی ابرندآبادی ، چاپ اول ،‌انتشارات دانشگاه شهید بهشتی با همکاری مؤسسه نشر یلدا ، 1373

10ـ  تذهیبی ، فریده ، تطهیر پول (پولشویی) چاپ اول ، انتشارات زعیم ، 1381

11ـ رابینسون ، جفری ،شستشوی پول آلوده ، ترجمه آلبرت برناردی ، چاپ اول ،‌کلک آزادگان ، 1381

12ـ سلیمی ،‌صادق ، جنایات سازمان یافته فراملی،‌چاپ اول انتشارات تهران صدا ، 1382

13ـ شاکریان ، شاهرخ ، فقیری ، شکوه و منتصر اسدی ،‌فاطمه ، مجموعه کنوانسیونهای بین المللی (تصویبی دولت ایران) ، جلد 5 ،‌انتشارات ریاست جمهوری ، اداره کل قوانین و مقررات کشور ، 1376

14ـ شهری ، غلامرضا و ستوده جهرمی ، سروش ،‌نظریات اداره حقوقی در زمینه مسایل کیفری ،‌ جلد 1 ،‌انتشارات روزنامه رسمی کشور ،‌1373

15ـ  صانعی ، پرویز ، حقوق جزای عمومی، چاپ اول ،‌نشر طرح نو ، 1382

16ـ صحرائیان ،‌مهدی ، سوئیس بزرگترین مرکز تطهیر پول جهان، چاپ اول ، نشر معارف ، 1381

17        ـ کاپلستون ،‌فردریک ، تاریخ فلسفه از بنتام تاراسل ، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی ، چاپ اول ، انتشارات علمی و فرهنگی و انتشارات سروش، 1370

18        – گسن ،‌ریموند، جرم شناسی کاربردی ، ترجمه مهدی کی نیا، چاپ اول ، ناشر مترجم ،‌1370

19        – ـــــــــــــــــ ، جرم شناسی نظری ، ترجمه مهدی کی نیا ، چاپ اول ، انتشارات مجد، 1374

20        – گلدوزیان ، ایرج ، بایسته های حقوق جزای عمومی ، چاپ چهارم ، نشر میزان ، 1380

21        ـ محقق داماد ، مصطفی ، مباحثی از اصول فقه (دفتر سوم)‌، مرکز نشر علوم اسلامی ، 1378

22        ـ ــــــــــــــــــــ ، قواعد فقه (بخش مدنی)،‌چاپ هشتم ،‌مرکز نشر علوم اسلامی ،‌1380

23        ـ مدنی ، سید جلال الدین ، آیین دادرسی کیفری ، چاپ اول ، انتشارات پایدار،‌1378

24        ـ موسوی مقدم ،‌محمد ، درآمدهای ناشی از جرم (پولشویی) ، چاپ اول ، ‌کرج ، انتشارات رضوانی ، 1381

25        ـ میرمحمد صادقی ، حسین ، جرایم علیه اموال و مالکیت ، چاپ ششم ، نشر دادگستر ، 1377

26        ـ ــــــــــــــــــــ  ، حقوق جزای بین الملل (مجموعه مقالات) ، چاپ اول، نشر میزان ،‌1377

ب) مقالات و نشریات

27        ـ آزمایش ، علی ، «تروریسم بین المللی » ،‌مجله تخصصی دانشگاه علوم رضوی ، ش 2 ،‌ص 167

28        ـ اردبیلی ، محمد علی ، «معاضدت قضایی و استرداد مجرمان » ، علوم جنایی (مجموعه مقالات آموزشی برای ارتقاء دانش دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران ، جلد 1 ،‌چاپ اول ، انتشارات سلسبیل ، 1384 ، ص 297

29        ـ باقرزاده ، احد ، «پیامدهای پولشویی و راهبردهای کنترلی با رویکرد به اسناد بین المللی »، پولشویی (مجموعه سخرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ، شیراز ، 8 – 7 خرداد82 ) ،‌چاپ دوم ،‌نشر وفاق ، 1382 ، ص 231

30        ـ بسیونی ،‌محمد شریف و وتر ، ادوارد ،‌ « درآمدی بر درک جرم سازمان یافته و مظاهر فراملی آن» ، ترجمه محمد ابراهیم شمس ناتری ، مجله حقوقی و قضایی دادگستری ، ش 24 ، بهار 1380، ص 91

31        ـ بوریکان ، ژاک ، «بزهکاری سازمان یافته در حقوق فرانسه » ،‌ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی ،‌مجله تحقیقات حقوقی ، ش 22 – 21 ، ص 313

32        ـ بولوکوس ، آدام ،‌فارل ، گراهام ، «جرم سازمان یافته و قاچاق مواد مخدر : تلاشهای سازمان ملل »، ترجمه مهرداد رایجیان اصلی ،‌مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی ـ کاربردی  جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر ،‌جلد 3 ، انتشارات روزنامه رسمی ، 1379، ص 236

33        ـ پرویزی ، رضا ،‌«معاهده پالرموو علیه جرایم سازمان یافته فراملی » ، نشریه امنیت ، سال 4 ، ش 18 ، 17 ، آذرودی 79 ، ص 45

34        ـ‌تذهیبی ، فریده ،‌«در تعقیب پول کثیف » ،‌نشریه بانک و اقتصاد ،‌ش 24 ، ص 36

35        ـ تسیه ، آن ،‌«مشکلات اجرایی قانون فرانسه در زمینه تطهیر پول»، ترجمه روح الله کرد علیوند ، مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی ـ کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر ،‌جلد 2 ، انتشارات روزنامه رسمی ،‌1379 ،‌ص 18

36        ـ تصدیقی ، بهروز ،‌«تاریکخانه های اقتصادی، پولهای سیاه » ،‌نشریه مجلس و پژوهش ،‌ش 38 ، بهار  82 ،‌ص 207

37        ـ جزایری ، مینا ،‌«پولشویی به عنوان جرم مستقل » ،‌پولشویی (مجموعه سخرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ، شیراز ،‌8 ـ7 خرداد 82 ) ، چاپ دوم ، نشر وفاق  ، 1382 ، ص 89

38        ـ جی نورتون ، ژوزف و شمس ، هبا،‌ «قانون پولشویی و تامین مالی تروریسم :‌واکنش های پس از 11 سپتامبر » ، ترجمه محمد جواد میرفخرایی ، مجله حقوقی ،‌ش 29 ، پاییز 82 ، ص 213

39        ـ حبیبی ، همایون ، «کنواسیون سازمان ملل علیه جنایتکاری فراملی سازمان یافته» ، فصلنامه سیاست خارجی ،‌سال 16 ، ش 1 ، بهار 81 ص 175

40        ـ حسن زادی ،‌علی ،‌«تطهیر پول و نظام مالی بین المللی » ، مجله اقتصادی ، ش 11 ، ص 38

41        ـ حیدری ،‌علی مراد ، « جرم انگاری پولشویی »، نشریه فقه و حقوق ، سال اول ، تابستان 83 ، ص 131

42        ـ خالقی ، علی ،‌«انتقال محکومان :‌تحولی بزرگ در شناسایی اعتبار احکام کیفری خارجی در ایران »، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی ،‌ش 64 ،‌تابستان 83 ، ص 17

43        ـ ــــــــــــــ ، «محتوا و جایگاه قاعده منع محاکمه مجدد در حقوق جزای بین الملل و ایران » ، علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری )، انتشارات سمت ، 1383 ، ص 413

44        ـ دوانی ، غلامحسین ، «پولشویی: سرمایه داری جنایی» در

1. banksepah .com/Fa/articles/Default.aspx

45        ـ رهبر ، فرهاد ـ زال پور ، غلامرضا و میرزاوند ،‌فضل الله ،‌«بررسی قوانین پولشویی در کشورهای منتخب »،‌نشریه مجلس وپژوهش ،‌ش 37 ، بهار 1382 ، ص 77

46        ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ،‌«مفاهیم ، آثار و پیامدهای پولشویی»، نشریه مجلس وپژوهش ، ش 37 ، بهار 1382 ، ص 15 .

47        ـ رئیس دانا ، فریبرز ،‌«برای مبارزه با پولشویی کدام گرمابه باید تعطیل شود» ، نشریه صنعت حمل و نقل، ش 217 ،‌شهریور 81 ، ص 12

48        ـ سلیمی ،‌صادق ، «آشنایی با مقررات تطهیر پول و چگونگی مقابله با آن » ، علوم جنایی (مجموعه مقالات برای ارتقاء دانش دست اندکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران ) ، جلد 1 ، چاپ اول ،‌انتشارات سلسبیل ، 1384 ، ص 361

49        ـ شمس ناتری ، محمد ابراهیم ، «اصل برائت و موارد عدول از آن » ،علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری )‌، انتشارات سمت ،‌1383 ، ص 284

50        ـ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ، «پولشویی ، آثار و عکس العملها » اندیشه های حقوقی ، ش 5 ،‌ص 87

51        ـ‌ صحرائیان ،‌مهدی ، «از آل کاپون تا اسکله های جنوب »، روزنامه یاس نو ،‌23/6/82

52        ـ ـــــــــــــــــ ، «فرازهایی از یافته های تحقیقات پولشویی در ایران» ، ‌نشریه مجلس و پژوهش ،‌ش 37 ، بهار 82 ، ص 337

53        ـ طاهری ،محمد ،‌«چهار راه پولشویی» ، روزنامه همشهری ، 10/2/82

54        ـ عربیه ،‌غلامحسین ،‌«پدیده پولشویی در حقوق ایران »،‌پولشویی  (مجموعه سخرانیها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ، شیراز 8 ـ 7 خرداد 82 ) چاپ دوم ، نشر وفاق، 1382 ، ص 217

55        ـ علیزاده ، ژیلا ، «مقابله با پولشویی و نقش آن در مبارزه با سالم سازی اقتصاد» ، نشریه بانک و اقتصاد، ش 38 ،‌ص 24

56        ـ فابره ، گیلهام ، «از پولشویی تا بحران مالی» ترجمه ک . فخر طاولی ، نشریه ترجمان اقتصادی ، ش 52 ،‌ص 47

57        ـ فریادرس ، محمد، «مجلس ششم مبارزه با پولشویی را از خاطر برد»،‌کیهان ، 14/2/83

58        ـ کامکار ، مهدیس ، «آثار و پیامهای سه رویکرد جرم زدایی ، جرم انگاری و کاهش عوارض در برنامه های اعتیاد»،‌ فصلنامه رفاه اجتماعی ، سال 3 ، ش 9 ، پاییز 82 ، ص 27

59        ـ محمدی ، جواد ، «گزارشی از سمینارهای سازمان ملل متحد پیرامون پیشگیری از جرم »، نشریه فقه و حقوق ، سال اول تابستان 83 ، ص 177

60        ـ محمودی، وحید ،‌«پدیده پولشویی و مبارزه با آن » ، پولشویی (مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین المللی مبارزه با پولشویی ، شیراز 8 – 7 خرداد 82 ) چاپ دوم نشر وفاق ،‌1382 ،ص 157

61        ـ  مناکوردا ، استفانو ، «جرم تطهیر در اروپا : نگاه منتقدانه به مفاهیم حقوقی در سطح منطقه » ،‌ترجمه فاطمه قناد ،‌مجموعه مقالات همایش بین المللی علمی ـ کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال موادمخدر ، جلد 2 انتشارات روزنامه رسمی ، 1379 ، ص 36

62        ـ «الماس شویی» ، نشریه اقتصاد ایران ، اردیبهشت 82 ، ص 55

63        ـ «برگی دیگر از پرونده فساد مالی مجاهدین» در

1. irandidban.com/print/asp? ID=07660

64        ـ «پولشویی از نگاه علمای اسلام » برگرفته از نشریه الشراع ،‌ش 999 ، 16 ژوئیه 2001 ، ترجمه م . باهر ،‌ترجمان اقتصادی ، ش 7 ، ص 31

65        ـ «پولشویی مدرن »، اقتصاد ایران ، اردیبهشت 82 ،‌ص 35

66        ـ «در چرخه معاملات مالی: تلاش دولتها برای مبارزه با پاکسازی پول » برگرفته از نشریه تایمز مالی ترجمه یوسف جسمی ،‌فصلنامه بانک صادرات ، ش 8 ،‌ص 6

پروژه ، هوش تجاری doc

اختصاصی از اینو دیدی پروژه ، هوش تجاری doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه پایانی ، هوش تجاری، کاملا تخصصی و منحصر به فرد،ویرایش شده با قوانین دانشگاه و آماده چاپ و ارائه، دارای فهرست متن و اشکال و منابع،شامل 50 صفحه متن مفید در قالب  word (قابل ویرایش)

(هرگز مشابه این پروژه را در سطح وب پیدا نخواهید کرد)

پیشگفتار:

در دنیای به شدت رقابتی امروز، مدیران برای پیشبرد محصول و خدمات سازمان ها در میدان رقابت، نیازمند راهبردی جهت منحصربفرد شدن هستند. بسخنی دیگر، داشتن ابزاری جهت متمایز سازی سازمان و محصولات از رقبا و محصولاتشان. برند و مدیریت آن این نیاز را رفع می سازد. از تکنیک ها و ابزارهای حمایت گر مدیران ارشد و مدیران برند، جهت اخذ تصمیم به موقع و سریع در میان انبوه اطلاعات و داده های گوناگون، سیستم هوش تجاری (BI) است. هدف از این پژوهش آشنایی با مفهوم هوش تجاری، ساختار و معماری آن و همچنین نحوه عملکرد آن می باشد.

چکیده:

در دنیای امروز هوش تجاری در حوزه کسب و کار بسیار مورد توجه بوده و سازما‌ن‌هایی که از آن بی بهره یا کم بهره باشند، در عرصه رقابت با مشکلات اساسی روبرو خواهند شد.

 در این پروژه سعی شده پس از معرفی هوش تجاری به بررسی اهداف و اجزای آن و معرفی یک سری از ابزارهای مهم BI پرداخته شود ، همچنین سیستم های هوش تجاری شناسایی شوند. در نهایت به مراحل پیاده سازی و معماری BI اشاره شده است.

 به طور کلی سیستم های هوش تجاری ابزاری را فراهم می کنند که بر اساس آن نیازهای اطلاعاتی سازمان به شکل مناسبی پاسخ داده شود بنابراین مراحل انجام یک پروژه به وسیله هوش تجاری نیز در این پروژه مطرح شده است.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه

1-1 مقدمه 1

1-2 تعریف سیستم هوشمند2                     

1-3 تعریف هوش تجاری  3            

1-4 دلایل داشتن سیستم های مبتنی بر BI              

1-5 اهداف BI                 

1-6 اجزای BI                   

1-7 داده در BI                   

1-7-1 خصوصیات داده های با کیفیت  8                  

1-7-2 دسته بندی داده های بدون کیفیت 8                 

1-7-3 مشخصات سیستم با داده های بدون کیفیت  9                

1-7-4 اثر داده های بدون کیفیت بر روی سیستم 10

1-7-5 دوازده قدم جهت تصحیح داده 10

1-7-6 مراحل کاری پاکسازی داده 11

1-8 دانش درBI  11

1-8-1 انواع دانش   11 

1-8-2 روش­های ذخیره سازی دانش 12

1-8-3 روش­های اخذ دانش 12

1-8-4 مولفه­های ایجاد دانش  13           

1-9 تکنیک­ها، ابزارها و کاربرد­های مورد استفاده در BI  13

1. فصل دوم:Roadmap سیستم های هوش تجاری

2-1 نقشه راه هوش تجاری 23

2-2 مراحل انجام یک پروژه مهندسی 23 

2-2-1چند گام برای ساخت یک پروژة هوش تجاری  24

 فصل سوم: پردازش تحلیلی­ بر­خط (OLAP)

3-1: مقدمه26

3-2: عملیات متداول در پردازش تحلیلی برخط 27

1. فصل چهارم: پایگاه داده تحلیلی (Data Warehouse)

4-1: مقدمه 29

4-2: معماری و فرآیند ساخت پایگاه داده تحلیلی30

4-3: : روش طراحی پایگاه داده تحلیلی32

4-4 تفاوت با پایگاه داده عملیاتی33

4-5 مشخصات پایگاه داده تحلیلی33

              4 -6  انواع داده در پایگاه داده تحلیلی 34

 فصل پنجم: داده­کاوی (Data mining)

5-1: مقدمه 37

5-2: مفاهیم پایه در داده­کاوی    37

5-2-1: تعریف داده­کاوی 38

5-2-2: تاریخچه داده­کاوی 38

5-2-3: مراحل فرآیند کشف دانش از پایگاه­های­ داده 39

5-3: عملیات داده­کاوی 40

1. فصل ششم: مراحل پیاده سازی BI

      6-1: مراحل پاده سازی43

1. فصل هفتم: معماری BI و اجزای آن

7-1: ویژگی های معماری هوش تجاری45

7-2: اجزای معماری هوش تجاری47

نتیجه گیری 48

پیشنهادات 49

مراجع 50

مقاله نقش رویکرد سیستمی در خانواده درمانی doc

اختصاصی از اینو دیدی مقاله نقش رویکرد سیستمی در خانواده درمانی doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله   نقش رویکرد سیستمی در خانواده درمانی،  پودمان: مشاوره خانواده

درس : مشاوره خانواده، کاملا ویرایش شده با قوانین دانشگاه علمی کاربردی، دارای نتیجه گیری و منابع،شامل 23 صفحه در قالب  word (قابل ویرایش)

مقدمه
خانواده، یک گروه طبیعی است با اهداف و نقش‌های بسیار که برای همه اعضای خانواده مهم و ضروری است. همچنین خانواده، یک گروه قوی و سازمان‌یافته است که درمان‌گر را به خاطر اهدافی که در سیاست و فرآیند آن نهفته است به خدمت می‌گیرد. لذا در خانواده‌درمانی، درمان‌گر با یک گروه طبیعی مواجه است که باید به نوعی در آن وارد شده و آن را تحت تاثیر قرار دهد؛ که این کار احتیاج به دیپلماسی قابل ملاحظه و مهارت‌های اجتماعی ضروری برای درمان‌گر دارد. شاید بتوان گفت: خانواده‌درمانی یک روش سیستماتیک مداخله‌درمانی است که هدف آن، رفع اختلالات پیچیده و متقابل عاطفی در گروه خانواده است. خانواده‌درمانی، در واقع صحنه برخوردهای انسانی(human drama) است و در جستجوی حقایق اساسی بشری است و بالاتر از همه در پی التیام زخم‌ها و ضعف‌های خانواده است. لذا مسوولیت عمده خانواده‌درمانی از این قرار است: بالا بردن احساس همبستگی و وحدت خانواده، فعال کردن نقش طبیعی خود در شفابخشی(healingـself) خانواده، و تجربه‌ای که راه را برای رسیدن به یک گروه طبیعی واقعی باز می‌کند.

خانواده‌درمانی، نوعی گروه‌درمانی است که در آن، واحد درمانی، هسته خانوادگی است و در جلسات درمانی یک یا چند درمان‌گر با تمام اعضا خانواده(یا بخشی از آن‌ها) سر و کار دارد و هدف از آن حل و فصل یا تخفیف تعارضات بیماری‌زا و اضطراب در درون واحد خانواده است.