پروژه مطالعه تطبیقی حقوق کودکان متولد از اهدای اسپرم. doc

اختصاصی از اینو دیدی پروژه مطالعه تطبیقی حقوق کودکان متولد از اهدای اسپرم. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 270 صفحه

مقدمه:

استفاده از اسپرم اهدایی برای زوجینی توصیه می شود که مرد فاقد اسپرم بوده و یا اسپرم او توانایی بارور کردن تخمک را نداشته باشد. دلایل استفاده از اسپرم جایگزین سابقه ی   رادیوتراپی (پرتو درمانی)، شیمی-درمانی یا دیگر عوامل برگشت ناپذیر ناباروری مردان است.

شرایط دیگری که ممکن است استفاده از اسپرم اهدایی را تجویز نماید هنگامی است که مرد اختلال ژنتیکی یا وراثتی داشته یا ناقل ناهنجاریهای کروموزمی باشد. در تمامی موارد فوق باید باروری زوجه پس از بررسی  و معاینات بالینی و آزمایشات متعدد  ثابت شود. لذا زوجهای بسیاری که علت ناباروری آنها ناشی از عوامل مردانه است داوطلبان مناسبی برای استفاده از اسپرم جایگزین اند.

 از روش های استفاده از اسپرم جایگزین انتقال اسپرم آماده و شسته شده ی شخص ثالث به دستگاه تناسلی زن و درست قبل از زمان رهاسازی تخمک است (IUI) تلقیح اسپرم در زمان نزدیک به تخمک-گذاری انجام می شود اغلب این زمان با استفاده از کیتهای تشخیص تخمک گذاری یا نمودار های BBI تخمین زده می شود.

این فرایند نسبتا ساده است و پس از آماده سازی اسپرم،پزشک نمونه شسته شده ی مایع منی (سیمن)را با سرنگ وکتتر مخصوص به رحم منتقل می کند.

روش دیگر،استفاده از اسپرم اهدایی درلقاح خارج رحمی از طریق IVF یا ICSI است. استفاده از این روش به دلایل پزشکی، اخلاقی و شرعی بیشتر توصیه می شود.

در این روش،پس از بررسی و ارزیابی کامل سلامت اهداکننده، اسپرم جایگزین تهیه و منجمد می شود و متقابلا پس از بررسی و ارزیابی سلامت دریافت کننده و تطبیق شرایط و مشخصات اهدا کننده با دریافت کننده (معمولا به شکل ناشناس) اسپرم از حالت انجماد خارج شده و به تخمک زن دریافت کننده تزریق می-شود.ازآنجا که ممکن است آلودگی به ویروس HIV طی سه الی شش ماه اولیه ی آلودگی، با آزمایش خون اهداکننده تشخیص داده نشود لازم است همه ی اسپرم ها منجمد و ذخیره گردند تا پس از 6 ماه، دهنده ی اسپرم مجددا مورد آزمایش قرار گیرد.

در سال های اخیر استفاده از اسپرم اهدایی به یکی از موثرترین روش های درمان زوج های نابارور با عوامل متعدد ناباروری مردانه تبدیل شده است برای تصمیم گیری درباره ی استفاده ی ازاین روش درمانی لازم است زوج نابارور علل ناباروری خود را بدانند و اطمینان حاصل کنند که بدون استفاده از اسپرم جایگزین حاملگی صورت نمی گیرد که این امر نیز پس از بررسی کامل و انجام معاینات بالینی و آزمایش های مختلف،توسط پزشک تایید می گردد.

همچنین زوجین باید از ابعاد متنوع اخلاقی، شرعی و قانونی سیکل درمانی حاملگی شخص ثالث کاملا آگاه شوند و اطمینان حاصل کنند که خواستار به کارگیری این شیوه ی درمانی هستند. (آخوندی،م م.، بهجتی اردکانی، ز.، عارفی،س.، آشنایی با لقاح طبیعی، لقاح خارج رحمی و ضرورت استفاده از گامت جایگزین در درمان ناباروری، 1384: 29 تا 31)

علاوه بر جنبه های پزشکی یاد شده،روش تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه از جنبه های شرعی، عرفی،اخلاقی و اجتماعی قابل بررسی است. از طرف دیگر وجود اعتقادات دینی ومذهبی خاصی در میان مسلمانان حساسیت پیرامون این روش را در درمان ناباروری را به شدت افزایش داده است. چرا که ابهامات پیرامون این روش تبعات سنگینی را برای کودکان متولد از آن به بار می آورد و مگرنه اینکه جواز یا عدم جواز این روش می تواند حکم مشروع یا نا مشروع بودن این کودکان را تایید نماید؟ درهمین راستا بررسی بسیار دقیق آراء و نظرات مختلف علما و فقهای متعدد شیعه و سنی می تواند براستی راه گشا باشد.

فهرست مطالب:

مقدمه    

1. جواز یا حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه

1-1. حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه       

1-1-1. نظرات فقهای امامیه 

1-1-2. نظرات فقهای اهل سنت         

1-1-3. استدلالاتی پیرامون حرمت تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه    

1-1-3-1. اثبات حرام بودن تلقیح اسپرم بیگانه با استناد به آیات قرآن کریم       

1-1-3-2- جمع بندی نظریات مفسران  

1-1-3-3. اثبات حرام بودن تلقیح با اسپرم بیگانه با استناد به روایات  

1-1-3-4. اثبات حرام بودن تلقیح اسپرم بیگانه با استناد به علم اخلاق 

1-2. جواز تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه         

1-2-1. نظرات موافقین تلقیح با اسپرم بیگانه      

1-2-2. استدلالات موافقین    

1-2-3. جمع بندی نظرات موافقین تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه     

1-3- حقوق تطبیقی تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه

1-3-1. شورای اروپا          

1-3-2- فرانسه     

1-3-3. انگلستان   

2- حقوق کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه   

2-1. نسب کودکان متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه  49

2-1-1. پدر بیولوژیک        

2-1-1-1. عدم پیوستگی نَسَبی           

2-1-1-2. تفاوت میان موارد (تفصیل) 

2-1-1-2-1. تفصیل میان مشخص و نامشخص بودن دهنده  

2-1-1-2-2. تفصیل میان دانستن و ندانستن دهنده

2-1-1-3. پیوستگی نَسَبی    

2-1-2- پدر قانونی

2-1-2-1.عدم پیوستگی نَسَبی

2-1-2-2. پیوستگی ظاهری 

2-1-3. مادر        

2-1-3-1. تفصیل میان دانستن و ندانستن           

2-1-3-2. پیوستگی نسبی    

2-2. حقوق مالی کودک       

2-2-1. توارث     

2-2-2. نفقه کودک

2-2-2-1. نفقه کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه         

2-2-2-2. نفقه ابوین کودک متولد از تلقیح مصنوعی با اسپرم بیگانه  

2 – 3. حقوق غیر مالی کودک          

2-3-1. حضانت کودک       

2-3-2. تربیت کودک          

2-3-3. ولایت کودک          

2-3-4. حرمت نکاح           

2-3-4-1. حرمت یا جواز نکاح با صاحب تخمک  

2-3-4-2. حرمت یا جواز نکاح با صاحب اسپرم  

2-3-4-3. جواز یا حرمت نکاح با شوهر مادر     

2-4. حقوق معنوی کودک    

2-4-1. حق هویت 

2-4-1-1. حق کودکان در شناسایی والدین واقعی شان (حق  دانستن)  

2-4-1-2- تابعیت کودک     

2-4-2. حق تمامیت جسم و روان        

2-4-2-1. ارزیابی اهدا کننده

2-4-2-1-1. ارزیابی اهدا کننده از نظر جسمانی 

2-4-2-1-2. ارزیابی اهداکننده از نظر روانی، اجتماعی و...           

2-4-3. حق کودک در اقامة دعوی مسئولیت مدنی

2-4-3-1. مسئولیت مدنی پزشک در مقابل کودک  

2-4-3-2. مسئولیت مدنی اهداء کنندة گامت در مقابل کودک

منابع و مأخذ:

1) آخوندی، م م.، بهجتی اردکانی، ز.، عارفی،س.،1385،آشنایی با لقاح طبیعی، لقاح خارج رحمی و ضرورت استفاده از گامت جایگزین در درمان ناباروری، مجموعه مقالات اهدای گامت و جنین در درمان ناباروری،تهران انتشارات سمت،

2) استفتاء مجله رهنمون. شماره دهم، سال 77

3) امامی، ا.، 1349، مطالعه تطبیقی نسب در حقوق ایران و فرانسه، تهران، موسسه حقوق تطبیقی 

4) امامی، س ح.، 1383، حقوق مدنی، تهران،انتشارات اسلامیه، جلد 5، ص 195و196                         

5) بهجت تبریزی، ج.، 1378، استفتائات جدید، قم،انتشارات سرور، ص 338

6) بهجتی اردکانی، ز .،1385، مشاوره، ارزیابی سلامت و تطابق مشخصات اهداکننده و دریافت کننده در درمان باروری جایگزین، مجموعه مقالات اهدای گامت و جنین در درمان ناباروری، تهران، انتشارات سمت،ص 71

7) بی آزار شیرازی،ع ک.، 1374، رساله نوین فقهی پزشکی، تهران،دفتر نشر فرهنگ اسلامی، جلد اول

8) جعفر زاده، م ق.، 1376، درآمدی به مسائل فقهی و حقوقی تلقیح مصنوعی، بولتن تولید مثل و نازایی،پژوهشکده بیولوژی و بیوتکنولوژی تولید مثل (ابن سینا) وابسته به جهاد دانشگاهی،شماره های 3و4

9) جعفر زاده، م ق.، 1378،مروری بر وضعیت حقوقی ART،بولتن تولیدمثل و نازائی، پژوهشکده بیولوژی و بیوتکنولوژی تولید مثل (ابن سینا) وابسته به جهاد دانشگاهی،شماره های 8و10و11و13و14

10) جعفری لنگرودی، م ج.، 1384، ترمینولوژی حقوق، تهران،انتشارات گنج دانش، ص 328، شماره 2629

11) حر عاملی، م بن ح.، 1412 ق، وسایل الشیعه، قم،موسسه آل بیت،جلد14،ص 239

12) حر عاملی، م بن ح.،1412 ق، وسایل الشیعه، قم،موسسه آل بیت،جلد5 ،ص 234

13) حرم پناهی، م.، 1382، تلقیح مصنوعی،مجله فقه اهل بیت،سال سوم، شماره 9، 68

14) الخن، م.، البغا،م.، الشربجی، ع.، ترجمه حسامی، م ع.، پارسا، ف.، 1383، فقه المنهجی فقه روشمند و استدلالی در مذهب امام شافعی، انتشارات کردستان سنندج، ص 374

15) دستغیب، س ع.، 1360، هشتاد و دو پرسش، شیراز،انتشارات مسجد جامع عتیق، ص 151

16) روحانی علی آبادی، م.، 1382، حکم شرعی تلقیح اسپرم و نطفۀ بیگانه، مجموعه مقالات اهدای گامت و جنین در درمان ناباروری، تهران، انتشارات سمت، ص 286

17) الروحانی، س م ص.، 1414 ه ق، المسائل المستحدثه، قم، دارالکتاب،  ج 1، ص 12

18) روحانی، س م ص.، بی تا، فقه الصادق فی شرح التبصره، قم، انتشارات مهر استوار،  ج21 ، ص217

19) شلتوت، م.، 1421، الفتاوی، قاهره، ص 300

20) صانعی، ی.، 1378، استفتائات پزشکی، قم، چاپ میثم تمار، ص 60

21) صفائی، س ح.، 1380، انتقال جنین، مجموعه مقالات روشهای نوین تولیدمثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق، تهران، انتشارات سمت، ص 222

22) صفائی، س ح.، امامی، ا.، 1372، حقوق خانواده، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ج1

23) صفائی، س ح.، امامی، ا.، 1372، حقوق خانواده، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ج2، ص 105

24) صفائی، س ح.، قاسم زاده، س م.، 1377، حقوق مدنی: اشخاص و محجورین، تهران، انتشارات سمت، ص 41

25) صمدی اهری، م ه.، 1382، نسب ناشی از لقاح مصنوعی در حقوق ایران و اسلام، تهران انتشارات گنج دانش

26) علوی قزوینی، س ع.، 1374، آثار حقوقی تلقیح مصنوعی، مجله نامه مفید، سال اول (پائیز) شماره سوم، ص 170

27) علیان نژادی، ا.، 1376، مجموعه استفتائات جدید، قم، مدرسه امام علی بن ابیطالب، جلد 2

28) فاضل لنکرانی، م.، 1376، جامع المسائل، قم، انتشارات امیر، جلد 1

29) فاضل لنکرانی، م.، 1376، جامع المسائل، قم، انتشارات امیر، جلد 2

30) قبله ای، خ.، 1378، بررسی احکام فقهی و حقوقی کودکان نامشروع، فصلنامه دیدگاه های حقوقی دانشکده علوم قضائی و خدمات اداری، شماره 13 و 14، ص122

31) قرضاوی، ی.، ترجمه نعمتی، ا.، 1382، دیدگاه های فقهی معاصر، تهران، نشر احسان، ص 700

32) کاتوزیان، ن.،  1378، حقوق  خانواده، تهران، شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا، ج2، 29

33) کاتوزیان، ن.،  1378، حقوق  خانواده، تهران، شرکت انتشار با همکاری شرکت بهمن برنا، ج1

34) کلینی رازی، م بن ی.، ترجمه کمره ای، م ب.، 1381،  ترجمه و شرح اصول کافی، تهران، انتشارات اسلامیه، ص  253

35) کاتوزیان، ن.، 1370، ضمان قهری- مسئولیت مدنی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ص 197

36) گرجی، آ.، و دیگران، 1384، بررسی تطبیقی حقوق خانواده، انتشارات دانشگاه تهران، 432 و 433

37) لوراسا، م.، ترجمه اشتری، م.، 1375، مسئولیت مدنی، تهران، نشر حقوقدان، ص 106

38) مدنی تبریزی، س ی.، 1416 ق، المسائل المستحدثه، قم، اسماعیلیان، ص 77 و 76

39) مرعشی نجفی، س ش.، 1368، رسالۀ توضیح المسائل جدید، قم، کتابخانه عمومی مرعشی نجفی                                   

40) مصاحبۀ حضوری نگارنده، بیست و یکمین کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی، 15/2/87

41) مغنیّه، م ج.، 1982 م، الفقه علی المذاهب الخمسه، بی جا، ص 376

42) مغنیه، م ج.، ترجمه جباری، م.، 1379، احوال شخصیه، تهران، انتشارات ققنوس، ص 104

43) ملکوتی، م.، بی تا، رساله توضیح المسائل، قم، انتشارات بهترین.

44) منتظری، ح ع.، 1373، چاپ دوم، رسالۀ استفتائات، قم، چاپ تفکر.

45) موسوی خمینی، س ر.، ترجمه اسلامی، ع.، 1372، تحریرالوسیله، قم، انتشارات اسلامی همراه موسسه مطبوعاتی دارالعلم، جلد 1

46) موسوی گلپایگانی، س م ر.، 1364ه ش، مجمع المسائل، قم، موسسه دارالقران، ج 3،117 ص

47) مومن قمی، م.، 1374، سخنی دربارۀ تلقیح، مجله فقه اهل بیت، سال اول شماره 4،ص 172 و 171

48) مومن قمی، م.، 1415ق، کلمات سدیده فی مسائل جدیده، قم، موسسه نشر اسلامی، ص81 و 82

49) مهرپور، ح.، 1380، نگرشی به وضعیت حقوقی و شرعی باروری مصنوعی، مجموعه مقالات روشهای نوین تولیدمثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق، تهران، انتشارات سمت، ص154

50) مهرپور، ح، 1384، مباحثی از حقوق زن، انتشارات اطلاعات

51) نایب زاده، ع.، 1380،  بررسی حقوقی روشهای نوین باروری مصنوعی، تهران، انتشارات مجد، ص 48

52) نجفی، م ح.، بی تا، جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام، بیروت، داراحیاء، ج 29، 247

53) نظری توکلی، س.، 1385، روشهای کمکی تولید مثل در حقوق اسلام، مجموعه مقالات اهدای گامت و جنین در درمان ناباروری، تهران، انتشارات سمت، ص 294-309

54) نوری همدانی، ح.، 1377، هزار و یک مساله، قم، موسسه مهدی موعود، ص 291 و292

55) یاوری، ن، متوسلی، اِ.، 1385، رازداری در اهداء گامت، مجموعه مقالات اهدای گامت و جنین در درمان ناباروری، تهران، انتشارات سمت، ص 434

56) یزدی، م.، 1382، باروریهای مصنوعی و حکم فقهی آن، مجموعه مقالات روشهای نوین تولید مثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق، تهران، انتشارات سمت، ص 98

پروژه کاربرد سلاح‌های هسته ای از دیدگاه حقوق بین الملل. doc

اختصاصی از اینو دیدی پروژه کاربرد سلاح‌های هسته ای از دیدگاه حقوق بین الملل. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 160 صفحه

مقدمه:

در تهیه و تدوین این پایان نامه از راهنمائیها و کمکهای سروانی سود جسته ای که لازم می دانم در اینجا از آنها سپاسگذاری نمائیم. از استاد ارجمند جناب آقای دکتر منصور وفائی که با تقبل مسئولیت استاد راهنمایی، و با فراهم نمودن بسیاری از منابع این پایان نامه و ارائه راهنماییهای ارزشمند در جریان تدوین آن، نقش مؤثری در به سرانجام رسیدن این پایان نامه داشتند، صمیمانه متشکرم. از جناب آقای دکتر محمد تقی عابدی نیز که با ارائه مشورت های لازم در تکمیل این پایان نامه نقش داشتند متشکرم. همچنین لازم است از همکاری و مساعدتهای بی دریغ کارکنان کتابخانه مجلس شورای اسلامی تشکر کنم.

تاریخچه مختصر:

در طول تاریخ، جنگ یکی از جنبه های حیات و زندگی بشر را تشکیل می داده است و تاریخ هر قوم و ملتی، مشحون از داستانهای پیروزی و شکست است. تکامل دانش و اطلاعات بشری نیز از جمله در اختیار این قسمت از زندگی انسان قرار گرفت و به تکامل ابزار جنگی منجر شد. اگر زمانی پیروزی مدیون زور بازو و جنگاوری و شوالیه گری می دانستند، با تکامل تسلیحات و اختراع ابزارهای جنگی جدید، این امکان فراهم شد که از فواصل دور اقدام به حمله نمایند و به تدریج نیز اخلاق حاکم بر رزمندگان تغییر نمود. اوج این تکامل، اختراع سلاح هسته ای است.

قدرت تخریبی بسیار زیاد و اثرات جانبی این سلاح که گاه تا سالین دراز باقی می ماند، بسیاری از اندیشمندان، حقوقدانان و دولتها را بر آن داشت تا برای ممنوعیت استفاده و نابودی این سلاح دست به کوشش زنند. از سوی دیگر، تئوری بازدارندگی هسته ای، اساس سیستم دفاعی قدرتهای هسته ای را – به ویژه در جریان جنگ سرد – تشکیل می داد و بسیاری از دولتهای غیر هسته ای نیز زیر چتر هسته ای یکی از دو بلوک سیاسی قرار داشتند. به این ترتیب، در جریان نیم قرنی که از استفاده از سلاح هسته ای می گذرد، حقوق بین الملل با دو گرایش مواجه بوده است. از یک سو دولتهای دارای سلاح هسته ای می کوشیدند تا با استناد به برخی از اصول حقوق بین الملل و همچنین ادعای وجود خلاء حقوقی، مشروعیت کاربرد سلاح هسته ای را توجیه نمایند و از سوی دیگر، برخی دولتها سعی داشتند تا با استناد به دیگر قواعد بین الملل، استفاده از آن را مغایر این حقوق نشان دهند. خاتمه جنگ سرد و فروپاشی بلوک شرق، این امکان را فراهم آورد تا دولتهای موافق ممنوعیت استفاده از سلاح هسته ای، این مساله را به رکن قضایی سازمان ملل متحد ارجاع کنند و خواستار نظریه حقوقی این رکن شوند. به این ترتیب این امکان فراهم آمد تا در مرجعی بین المللی، با دیدگاهی حقوقی به این مساله نگریسته شود. دولتهای بسیاری برای دفاع از موضع خود در دیوان گرد آمدند و سرانجام دیوان بین‌المللی دادگستری در هشتم ژوئیه 1996 اقدام به صدور نظریه مشورتی نمود. در این پایان نامه خواهیم کوشید تا کوشش های 50 ساله دولتها و نظریه مشورتی فوق را مورد بررسی قرار دهیم.

فهرست مطالب:

مقدمه:

تاریخچه مختصر

بخش نخست : جامعه بین المللی و سلاحهای هسته ای

فصل اول – انواع سلاحهای هسته ای و اثرات آن

مبحث اول: ساختمان اتم و شکافت هسته آن

مبحث دوم – ساختمان سلاحهای هسته ای و انواع آن

مبحث سوم: انواع سلاح های هسته ای

گفتار اول: شکافت هسته ای و اولین نسل از سلاحهای هسته ای

گفتار دوم: جوش هسته ای و دومین نسل از سلاحهای هسته ای

گفتار سوم: بمب نوترونی: سومین نسل سلاحهای هسته ای

گفتار چهارم: نسل جدید سلاح های هسته ای و استراتژی امنیت ملی آمریکا

فصل دوم – اثرات سلاحهای هسته ای

مبحث اول: هیروشیما و ناگازاکی و ویرانی دو شهر

مبحث دوم: آثار بمب هیدروژنی و وقوع جنگ جهانی سوم

مبحث سوم: پیامد های مخرب چرنوبیل

مبحث چهارم: سلاح های کشتار جمعی، انرژی اتمی و چالش های جهان امروز

مبحث پنجم: رژیم های کنترل تسلیحات کشتار جمعی و تکامل آن در نظام بین المللی

فصل سوم- اقدامات جامعه بین المللی در محدودیت و ممنوعیت سلاحهای هسته ای

مبحث اول: آژانس بین المللی انرژی اتمی

مبحث دوم – معاهدات منعقده در زمینه سلاحهای هسته ای

فصل چهارم: معاهدات دو جانبه درباره کاهش و محدودیت سلاحهای هسته ای

مبحث اول: سالت 1 (مذاکرات محدودیت تسلیحات استراتژیک):

مبحث دوم: سالت 2

مبحث سوم: معاهده امحای موشکهای میان برد و برد کوتاه:

مبحث چهارم: استارت 1 (مذاکرات کاهش تسلیحات استراتژیک):

مبحث پنجم: استارت 2

فصل پنجم: معاهدات چند جانبه در خصوص سلاحهای هسته ای

مبحث اول: معاهدات مربوط به عدم گسترش سلاحهای هسته ای:

فصل ششم : مقوله ای درباره سلاح هسته ای در کره شمالی و واکنش های دیپلماتیک

مبحث اول: لیبی

مبحث دوم: نگرانی آمریکا و گزینه نظامی برای مقابله با برنامه اتمی کره شمالی

فصل هفتم: معاهدات مربوط به منع استقرار سلاحهای هسته ای در مناطقی که تحت حاکمیت هیچ دولتی نیست.

مبحث اول: معاهده قطب جنوب:

مبحث دوم: معاهدات مربوط به فضای ماورای جو:

مبحث سوم: معاهده ممنوعیت استقرار سلاحهای هسته ای در بستر دریا، کف و زیر اقیانوس:

مبحث چهارم: معاهدات مربوط به منع استقرار سلاحهای هسته ای در سایر مناطق

فصل هشتم: سایر اقدامات جامعه بین المللی

مبحث اول: قطعنامه های مجمع عمومی و عرف بین المللی

مبحث دوم: درخواست نظر مشورتی توسط سازمان بهداشت جهانی از دیوان بین‌المللی دادگستری:

مبحث سوم: درخواست نظر مشورتی توسط مجمع عمومی ملل متحد از دیوان بین المللی دادگستری:

مبحث چهارم: تضمین های امنیتی قدرت های هسته ای از منظر حقوق بین الملل

بخش دوم : ایران و چالش های هسته ای

فصل اول: پایبندی به قوانین، اصرار بر کسب حق مشروع

مبحث اول: ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی

مبحث دوم: پیشنهاد تازه ایران به آژانس بین المللی انرژی اتمی

مبحث سوم: امنیت جمهوری اسلامی ایران در برابر آزمایشات هسته‌ای هند و پاکستان

مبحث چهارم: تحلیلی در خصوص اسرائیل و دارا بودن سلاح اتمی و خطر بالقوه در خاورمیانه

فصل دوم : کاربرد سلاح هسته‌ای در شرایط حاد دفاع مشروع:

مبحث اول : دفاع مشروع و اصل ضرورت و تناسب

مبحث دوم: انرژی هسته ای و جایگاه آن در ایران

مبحث سوم: آمریکا، ایران و تحلیل وضعیت موجود

مبحث چهارم : پروتکل الحاقی آژانس بین المللی انرژی اتمی

مبحث پنجم : متن کامل پیمان منع گسترش سلاحهای هسته ای

نتیجه گیری

فهرست منابع

الف) کتابها

ب) آرای دیوان بین الملل دادگستری

پ) مقالات

ت) قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت

ج )‌مواضع دولتها

س ) روزنامه ها و نشریات فارسی

منابع و مأخذ:

فهرست منابع:

الف) کتابها

1-         Fujita, H.: "International Regulation of the Use of Nuclear Weapons", Kansai University Press, 1988.

2-         Karp, R.: "The Start Treaty and the Future of Strategic Nuclear Arms Control" in: SIPRI Yearbook 1992 : World Armaments and Disarmament, Oxford University Press , 1992

3-         Kils, S. and Arnett, E.: "Nuclear Arms Control" , in SIPRI Yearbook 1996 : World Armaments and Disarmament, Oxford University Press 1996.

4-         Macdonald, R.: "Nuclear Weapon Free Zones and Principles of International Law" in: Heere, W.(ed.): "International Lawand Its Sources: , Kluwer Law and Taxation Publishers, 1949.

5-         Momtaz, D. :"The United Nations and the Protection of the Envirnment : From Stockholm to Rio de Janerio" , Political Geography, vol. 15, nn.3 & 4, 1996.

6-         Prawitz, J. and Leonard, F.: "a Zone Free of Weapons of Mass Destruction in the Middle East" , United Nations Institute for Disarmament Research , New York and Geneva, 1996.

7-         Sadurska , R.: "Threats of Force" , American Journal of International Law, Vol. 82 , n.2, 1998.

8-         Schachter, O.: "Self Defence and the Rule of Law" , American Journal of International Law, vol. 83 , n.2, 1989.

9-         Schindler , D.: "Transformations in the Law of Neutrality Since 1945", in: Dellissen , A.(ed.) "Humanitarien Law of Armed Conflict, Challenges Ahead" , Martinus Nijhoff Publishers, 1991.

10-       Simpson, J.: "The Nuclear Non- Proliferation Regime after the NPT Review and Extention Conference" , in SIPRI Yearbook 1996 : Armaments, Disarmament and International Security, Oxford University Press, 1996.

11-       Westing, A.: "Warefare in a Fragile World : Conventional, Nuclear and Envirnmental Weapons" , in Thee, M.(ed.): "Arms and Disarmament, SIPRI findings" Oxford University Press, 1986.

12-       Cassese, A.: “Violence and Law in the Modern Age”, Translated by S.I.K. Greenleaves, Polity Press,1988.

13-       Child, J.: “Nuclear war, The Moral Dimension”, Transaction Book, First edn., 1986.

14-       Elliot, J. and Reginald, R.: “The Arms Control, disarmament and Military Security Dictionary”, ABC-CLIOinc., 1988.

15-       Grey. Y.: “The invisible Giants : A toms, Nuclei and Radioisotpes”, Little Brown and Company, First edn., 1969.

16-       Hess, F.: “chemistry Made simple”, Heinemanltd., Seconed edn., 1982.

17-       Lifton, R.: “Death in life”, penguin Books, First edn., 1971.

18-       Patterson, W.: “Nuclear Power”, Penguin Books, Second edn., 1983

19-       Singh, N. and Mcwhinney, E.: “Nuclear wedpons and contemporary international Law” Martinus Nijhoff publishers, 1988.

20-       “Arms control And Disarmament Agreements”, U.S.Arms Control And Disarmament Agency. 1975.

21-       Dissenting opinion of Judge Koroma, “Legality of The Threat or use of Nuclear Weapons, Advisory Opinoion ,I.C.J.Reports.1996. p.9.

ب) آرای دیوان بین الملل دادگستری

1-         Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua, I.C.J. Reports, 1986.

2-         "Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons" , Advisory Opinion, I.C.J. Reports, 1996.

3-         "Legality of the Use by a State of Nuclear Weapons in Armed Conflicts", Advisory Opinion, I.C.J. Reports, 1996.

پ) مقالات

1-         Blix , H.: "Means and Methods of Combat" , in : Pictet, J. (ed.): "International Dimensions of Humanitorian Law: , Unesco, 1988.

2-         Bothe , M.: "Chemical Warefare" , in "Bernhardt (ed.): "Encyclopedia of Public International Law" , Instalement 3,1982.

3-         Bothe , M.: "The Law of Neutrality" in : Fleck , D (ed.): "The Handbook of Humanitarian Law in Armed Conflicts", Oxford University Press, 1995.

4-         Draper, G.I.A.D.: "Indiscriminate Attack" in : Bernhardt (ed.) "Encyclopedia ofPublic International Law" , Instalement 3, 1982.

5-         Dean, J.: “The INF Treaty”, in SIPRI Yearbook 1988: World Armaments and Disarmament”, OXFORD University Press, 1988

ت) قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت

1-         G.A.Res. 1380 (XIV) , 20 Nov., 1959

2-         G.A.Res. 1625 (XIV) , 24 Nov., 1961

3-         G.A.Res. 1665 (XVI) , 4 Dec., 1963

4-         G.A.Res. 1884 (XVII) , 17 Oct., 1963

5-         G.A.Res. 2028 (XX) , 23 Nov., 1965

6-         G.A.Res. 2222 (XXI) , 14 Dec., 1966

7-         G.A.Res. 2444 (XXIII) , 19 Dec., 1968

8-         G.A.Res. 2660 (XXV) , 7 Dec., 1970

9-         G.A.Res. 3263 (XXIX) , 9 Dec., 1974

10-       G.A.Res. 3474 (XXX) , 11 Dec., 1975

11-       G.A.Res.50,1027,26 Avg.,1996

12-       G.A.Res.3472(XXX), 11 Dec.,1975

13-       G.A.Res.2963(XXIX).9 Dec.,1974:G.A.Res.3074(XXX)11Dec 1975

14-       G.A.Res.1(I).24 Jan.,1954

15-       G.A.Res.808(IX), 4 Nov,1954

16-       G.A.Res1380(XIV).20 Nov.1959

17-       G.A.Res 1649(XVI)8 Nov.1961

18-       G.A.Res.1653(XVI),24 Nov.1961

19-       G.A.Res33/7IB.14Dec,1978

20-       G.A.Res.35/1520.12Des,1980,G.A.Res 36,921,9Dec.1987

21-       S.C.Res.255 19 JVLy.1968

22-       S.C.Res.687,3 Apr.1991

ج )‌مواضع دولتها

1. IRAN (Silamic Repubic of ). Oral Statement, CR 95/26
2. France. Oral Statement, CR 95/23 95/24
3. UK. oral Statement, CR 95/34

س ) روزنامه ها و نشریات فارسی:

1- روزنامه اطلاعات

2- روزنامه همشهری

3- روزنامه شرق

4- نشریه انتخاب

5- نشریه جوان

6- نشریه منشور (ضمیمه رسالت)

7- نشریه صبح امروز

8- نشریه شرق

9- نشریه توسعه

10- نشریه مردم سالاری

11- نشریه کارو کارگر

12- نشریه ابرار

13- نشریه مطالعات راهبردی

14- نشریه جهان اقتصاد

15- نشریه دنیای اقتصاد

پروژه بررسی تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران. doc

اختصاصی از اینو دیدی پروژه بررسی تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 200 صفحه

مقدمه:

طرح بحث و پیشینه تاریخی

نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دودر هم نشینی با قدرت به ثمر می نشیند و زیرا جامعه بدون وجود قدرت سامانی ندارد و تضاد و منافع انسانها رقابت و کشمکش میان صاحبان حق را به ارمغان میآورد که در آن تعادل و توازنی برقرار نیست و هرکس مترصد فرصتی است که آنچه را که ندارد از دارا بستاند و آنکه چیزی از دست داده منتظر فرصتی است برای انتقام می گردد و آنچه که این هرج و مرج را پایان می‌دهد ذی قدرتی است مافوق تمامی قدتها در جامعه است که تمامی اعضا جامعه مطیع او و تمامی قدرتها در قدرتش مستحیل باشد، این اقتدار برتر و بلامنازع از آن حکومت است.

حکومت در آغاز فعال مایشایی بود که به مناسبت سیطره و تفوقی که بر سایر قدرتها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضی مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانروای مطلق نظم و امنیت را به جامعه ارزانی می‌داشت و هرگاه که می‌خواست :آن را می‌ستاند بی آنکه امکان تظلمی نسبت به عملکردهای حکومت وجود داشته باشد زیرا این فرمانروا بود که منبع هر ضابطه و قانونی قلمداد میشد و او صاحب حکومت کشور و تک تک افراد جامعه بود بنابراین در سازماندهی روابط اجتماعی آنچه نمود داشت سلطان بود و رعیت، و مصونیت فرامانروا و به تعبیر دیگر حکومت در انجام امور صورتی موجه و غیرقابل تردید داشت.

درگذار از تاریخ افول شب‌های تاریک قرون وسطی اندیشمندان روشنگری با رجعتی بر اندیشه‌های حقوق طبیعی نسبت به بازیابی آزادیهای انسانی در آثار خود کوشیدند و با آگاهی انسانها نسبت به حقوق ذاتیشان نهضت‌های بزرگی در مقابل خودرایی حکومتهای مطلقه را سازماندهی نمودند تا آنجا که پادشاهان مجبور به اعتراف به حقوق انسانها شدند و در طی این مسیر بود که حکومتهای مطلقه به حکومتهای مشروطه که ناگزیر از احترام به حقوق طبیعی رعایای خود بودند بدل شدند و نهایتاً این حکومتهای مشروطه نیز با محور قرار گرفتن حق مردم بعنوان مبنی حکومت به دولتهای قانونمند تبدیل شدند.

قانونمندی دولت تأکیدی است بر مفهوم حقوقی حکومت، به این عنوان که بر اساس به رسمیت شناخته شدن حق مردم در تعیین سرنوشتشان در جمیع شئون اجتماعی با تفکیک در حوزه‌های کارکردی حکومت از صورت بیان ارادة فردی خارج شده و سازمانی با صورتبندی حقوقی می‌یابد که بعنوان نمایندة منافع عمومی واجد شخصیتی متمایز از افراد جامعه گردیده و این شخصیت متمایز حقوقی منبع حقوق و تکالیف آن شناخته می‌شود.

از طرفی در تفکیک حوزه‌های کارکردی حکومت دیگر این شهروندان هستند که واجد صلاحیت تصمیم‌گیری برای اداره امورشان می‌باشند که بیان اراده جمعی آنان مفهوم قانون به خود گرفته و بر مدار آن است که جامعه اداره می‌گردد، محوریت قانون در اجتماع نمادی از مقید گردیدن حکومت است و در این چیرگی نه تنها حکومت مقید به قانون است بلکه موجودیت حکومت به قانون وابسته است به تعبیری دیگر دولت واجد شخصیت حقوقی است از آنجا که قانون او را واجد این شخصیت شناخته است.

بهمین جهت دور از انتظار نیست که حکومت را در قبال وظایفش در مقابل قانون مسئول بشناسیم وبهمین خاطر است که دولت در عملکردهایش ناگزیر از کسب مجوز قانونی (کسب صلاحیت) می‌گردد و وجود نداشتن این صلاحیت، بطلان عمل حکومت و ضمانت اجراهایی قوی نظیر برکناری کارگزاران خاطی حکومت را بهمراه دارد.

آنچه که در باب مسئولیت دولت بیان شد تنها به مسولیت در مقابل قانون بسنده گردیدو هنوز شأن اجل دولت بعنوان «نفس کل»در مقابل افراد مردم ملاحظه نشده است.

اما رویکردی متحول‌تر نسبت به دولت که می‌توان آن را نتیجه برداشتی نوین از اصل حاکمیت قانون دانست شمول مفهوم «تساوی در برابر قانون» علاوه بر شهروندان و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی بر شخصیتهای حقوقی حقوق عمومی بطور اعمو بر شخصیت حقوقی دولت بطور اخص است که نتیجه این تلقی از مفهوم تساوی در برابر قانون در مواجهه با خسارات ناشی از عملکرد دولت در قبال شهروندان و سایر اشخاص حقوق خصوصی گسترش دامنه مسئولیت مدنی به دولت خواهد بود.

مقدمتاً لازم است که روشنگردد مراد از دولت در این پایان نامه با عنایت به ضرورت ایجاد بستر مناسب برای صیانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومی و با توجه به ایرادات و نارسائیهای قواذین فعلی مربوط به مسئولیت مدنی دولت عبارت است از قوای سه گانه و سازمانهای وابسته به آنها که علاوه بر آن نهاد رهبری و مؤسسات عمومی تحت نظارت وی نیز داخل در مفهوم دولت می‌گردد.

از سویی دیگر مفهوم مسؤولیت مدنی مفهوم کلیدی دیگر این پایان نامه است، مسؤولیت مدنی لزوم جبران خسارتی است که از ناحیه فردی خارج از الزامات قراردادی و یا اعمال مجرمانه به دیگران وارد می‌آید و با وجود این در تعبیر دیگر مسؤولیت مدنی شاخه‌ای از مسؤولیت حقوقی است بدین معنی که تعهد و الزامی که شخص نسبت به جبران زیان وارده به دیگری دارد، اعم از آنکه زیان مذکور در اثر عمل شخصی یا عمل اشخاص وابسته به او ناشی شده باشد. که شامل مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج از قرارداد (مسؤولیت قهری) می‌شود فلواقع مسؤولیت قهری هنگامی وجود دارد که بر اثر نقض وظیفه‌ای قانونی زیانی به کسی رسد و لازم نیست که قرارداد یا تعهدی از قبل وجود داشته باشد.

مسؤولیت مدنی مطلق منصرف به همین مسؤولیت غیرقراردادی است چنانکه قانون مسؤولیت مدنی مصوب سال 1339 این اصطلاح را در معانی مذکور به کار برده است. بحث ما نیز ناظر به مسؤولیت مدنی به معنای اخص کلمه یعنی مسؤولیت خارج از قرارداد می‌باشد.

در خصوص مبانی مسؤولیت مدنی باید اذعان داشت ک در ابتدا مبنای مسؤولیت مدنی اشخاص بر پایه تقصیر بنا شده بود یعنی مسؤولیت مبتنی بر تقصیر بر این اصل استوار است که در هر دعوی مسؤولیت خواهان یا زیان دیده باید ثابت کند که عامل ورود زیان با ارتکاب خطا زیانی را به بار آوردهیعنی باید بین تقصیر وی و ضرر حاصله رابطه سببیت وجود داشته باشد. با گسترش جوامع مسؤولیت مبتنی بر تقصیر به خوبی نمی‌توانست بسیاری از خسارات را تحت شمول خود قرار دهد، در نتیجه گروهی مبنای مسؤولیت را مبتنی بر نظریه‌های فارغ از تقصیر بنا نهادند و چنین عنوان کردند که هرگاه در اثر اعمال اشخاص به افراد زیان وارد آید شخص مسؤول جبران خسارت وارده خواهد بود.

در قرن 19 پس از انتقاد از نظریه مصونیت دو لت، اصل عدم مسؤولیت دولت که ملهم از عقیده حاکمیت مطلق دولت بود با گسترش دموکراسی و با پیدایش افکار جدید و ظهور حقوق مردم در صحنه سیاسی و همینطور گسترش جبران خسارت و مسؤولیت در روابط خصوصی در اثر توسعه تکنیک بیمه جای خود را به اصل پذیرش مسؤولیت مدنی دولت داد. اینکه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بتوانند خسارت وارده به خود از جانب سازمانها و نهادهای دولتی را ترمیم نمایند اندیشه‌ای درست و عادلانه می‌باشد و پذیرش جبران خسارت زیان دیده از سوی قانونگذار از پایه‌های اصل لزوم تساوی در مقابل قانون است.

اما سؤالی که باقی می‌ماند این است که آیا مبنای مسؤولیت مدنی دولت همان مبنای عام مسؤولیت مدنی مطرح در حقوق خصوصی است؟ و یا آنکه قواعد خاص خود را طلب می‌کند؟ در این خصوص عقاید متفاوتی وجود دارد گروهی حفوقدانان مبنای مسؤولیت مدنی دولت را بر پایه تقصیر بنا نهادند و اینگونه بیان کردند که دولت تنها در مواردی نسبت به اعمال کارکنان خود مسؤولیت دارد که اعمال آنها در حین انجام وظیفه و مربوط به خطای اداری آنها باشد. یعنی دولت دامنه مسؤولیت مدنی خود را بسیار محدود می‌کند و دولت تنها در قبال خطای اداری کارمند که به طور غیرعمدی صورت می‌گیرد مسؤول شناخته می‌شود و در صورتی که فعل کارمند در حین انجام وظیفه همراه با سوءنیت و خطای سنگین باشد آنرا از مسؤولیت مدنی دولت جدا دانسته و مسؤولیت شخصی کارمند را مطرح می‌سازند. با رویکردی به دولت ناکارآمدی نظریه تقصیر در مورد اعمال دولت نیز نمایان است بر همین اساس گروهی در جهت جبران خسارت زیاندیده و ایجاد مسؤول مستطیع در جبران خسارت خطای اداری را توسعه دادند و اظهار نمودند که دولت در تمامی اعمال کارمندان که در حین انجام وظیفه سبب خسارت به اشخاص می شود مسؤولیت تضامنی دارد خواه این اعمال عمدی باشد یا غیرعمدی و در مرحله بعد یعنی پس از جبران خسارت زیاندیده توسط دولت و در مراجعه دولت به کارمند خاطی از نظریه تقصیر پیروی کردند یعنی به نوعی قائل به مسؤولیت مستقیم دولت شدند.

پیروی از نظریه‌های فوق در حقوق کشورهای مختلف تحولات عمده‌ای را در باب مسؤولیت دولت به ارمغان آورده است که در بخشهای آتی به آن اشاره می‌شود.

نظریه دیگری که موجب تشکیل مسؤولیت مدنی دولت می‌گردد مبتنی بر تساوی در برابر هزینه‌های عمومی و تضمین حق است که از خلال قواعد ویژه‌ای جدای از قواعد عام مسؤولیت مدنی استنباط می‌شود. مقایسه دولت با شرکتهای بیمه مبنای نظریه دیگری استیعنی دولت به مثابه یک شرکت بیمه بزرگی مستلزم به جبران خسارت وارده به افراد جامعه می‌باشد.

در حال حاضر در اکثر کشورهای پیشرفت با پذیرش مسؤولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق زیاندیده دامنه مسؤولیت مدنی دولت را بر اساس نظریه‌های فوق گسترش داده‌اندو به نوعی بر ای دولت مسؤولیتی فراتر از قواعد مسؤولیت مدنی در حقوق خصوصی قائل هستند در حالی که چنانچه بعداً بررسی خواهد شد در حقوق ایران با توجه به ماده 11 قانون مسؤولیت مدنی برای دولت به نوعی مصونیت قائل شده و کارکنان دولت را به سبب افعال خود که در حین انجام وظیفه باعث ایراد زیان می‌شوند شخصاً مسؤولت می‌شناسد، بدون در نظر گرفتن اینکه آیا عمل زیانبار غیرعمدی بوده است و یا همراه با سوءنیت انجام شده و فقط دولت را در خصوص نقص وسایل و تشکیلات مسؤول می‌شناسد که این مفهوم نیز کلی و مبهم می‌باشد که اثبات آن در مقابل دولت به دشواری صورت می‌گیرد.

دکترین مسؤولیت مدنی در ایران علی رغم تحول مسؤولیت مدنی دولت در سایر کشورها همچنان از مفهوم سنتی تفکیک اعمال دولت به تصدی و حاکمیت پیروی میکند و تحول دولت حاکم صرف به دولت خدمتگزار در مسؤولیت مدنی دولت در ایران نادیده گرفته شده است.

گسترة اشخاص و اعمالی که دولت در قبال انها مسؤول شناخته می‌شود، سوالی است که نظریات مختلفی در مورد آنها ارائه شده است. گروهی قائل به این هستند که دولت تنها در قبال اعمال کارکنان رسمی مسؤول می‌باشند و گروهی قلمرو مسؤولیت دولت را نسبت به تمامی مستخدمان عمومی تسری داده‌اند یعنی تمام کارکنان رسمی و قراردادی و داوطلبان اختیاری و اجباری و همچنین اعمال تقنینی و قضائی و حتی اعمال حاکمیتی قوه مجریه تسری داده‌اند.

پس از پذیرش مسؤولیت مدنی دولت و بررسی ارکان و مبانی مسؤولیت، سؤالی که مطرح می‌شود این است که زیاندیده برای اثبات حق خود، باید دعوی را در برابر کدام مرجع مطرح کند به عبارت دیگر دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت کدام است؟

همچنین جبران خسارت توسط دادگاه صالح مسأله دیگری است که در بررسی آثار مسؤولیت مدنی دولت به آن اشاره شده در پایان آنچه که در خصوص ضمانت اجرایی جبران خسارت ناشی از مسؤولیت مدنی دولت بایستی بدان توجه شود به طور مبسوط توضیح داده خواهد شد.

فهرست مطالب:

مقدمه

طرح بحث

هدف تحقیق

سوالهای تحقیق

فرضیات تحقیق

روش تحقیق

ارائه اجمالی پلان

بخش اول: تبیین مفاهیم و مبانی مسؤولیت مدنی دولت

فصل اول: مفاهیم

مبحث اول: مفهوم و شاخه‌های مسؤولیت

بند 1: تعریف مسؤولیت

ب 2: اقسام مسؤولیت

الف: مسؤولیت اخلاقی

ب: مسؤولیت حقوقی

مبحث دوم: مقایسه مسؤولیت مدنی با سایر مسؤولیتها

بند 1: مقایسه مسؤؤلیت مدنی با مسؤولیت اخلاقی

بند 2: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت کیفری

بند 3: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت اداری

مبحث سوم: دولت

بند 1: مفهوم دولت

بند 2: مصادیق واحدهای دولتی و ضابطه تشخیص آن

بند 3: مفهوم دولت در مسؤولیت مدنی

فصل دوم: تحول مبانی مسؤولیت مدنی دولت و تأثیر آن برنظام حقوقی ایران

مبحث اول: نظریه مصونیت

بند 1: مفاد نظریه

بند 2: نقد نظریه

مبحث دوم: نظریه‌های مسؤولیت مبتنی بر تقصیر

بند 1: نظریه مسؤولیت غیر مستقیم دولت

بند 2: مفهوم خطای اداری و ضابطه تشخیص آن از خطای شخصی

بند 3: اجتماع خطای شخصی و اداری

بند 4: اجتماع مسؤولیت اداری و شخصی

بند 5: تعدیل نظریه تقصیر

بند 6: نظریه مسؤولیت مستقیم دولت

مبحث سوم: نظریه‌های نوین در مسؤولیت مدنی دولت

بند 1: نظریه خطر

بند 2: نظریه تساوی شهروندان در برابر تحمل هزینه‌های عمومی

بند 3: نظریه تضمین حق

بند 4: نظریه دولت بیمه‌گر

بخش دوم: ارکان و قلمرو مسؤولیت مدنی دولت

فصل اول: ارکان مسؤولیت مدنی دولت

مبحث اول: ضرر

بند 1: مفهوم ضرر

بند 2: شرایط ضرر قابل مطالبه

الف: مسلم بودن زیان

ب: زیان باید مستقیم باشد

ج: قابل پیش‌بینی بودن زیان

د: زیان باید خاص باشد.

هـ: زیان قبلاً جبران نشده باشد

مبحث دوم: فعل زیانبار

بند 1: ویژگی عامل فعل زیانبار

بند 2: ویژگی فعل زیانبار

مبحث سوم: تقصیر

بند 1: مفهوم تقصیر

بند 2: مصادیق تقصیر اداری

بند 3: نقش تقصیر در تحقق مسؤولیت مدنی دولت

مبحث چهارم: رابطه سببیت

بند 1: مفهوم رابطه سببیت

بند 2: اجتماع اسباب و تعیین سبب مؤثر در وقوع زیان

بند 3: نقد رابطه سببیت

فصل دوم: قلمرو مسؤولیت مدنی

مبحث اول: تفکیک اعمال دولت

بند1: نظریه حاکمیت و تصدی

بند 2: نظریه‌های نوینی در تفکیک اعمال دولت

الف: نظریه تفکیک میان اعمال دولتی و مالکانه

ب: نظریه تمیز اعمال تصمیم‌گیری و اجرایی

مبحث دوم: مسؤولیت مدنی دولت در اعمال تقنینی

بند 1: اعمال غیرقانونگذاری قوه مقننه

بند 2: اعمال قانونگذاری

مبحث سوم: مسؤولیت مدنی ناشی از اشتباهات قضایی

بند 1: تعریف سوء اجرای عدالت

بند 2: مسؤولیت مدنی قضات

بند 3: مسؤولیت مدنی سایر مأموران قضایی

مبحث چهارم: مسؤولیت مدنی ناشی از اعمال اجرایی

بند 1: زیانهای ناشی از اعمال حاکمیت قوه مجریه

بند 2: زیانهای ناشی از اعمال تصدی

بخش سوم: آثار و مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت

فصل اول: آثار مسؤولیت مدنی دولت

مبحث اول: جبران خسارت

بند 1: شیوه‌های جبران خسارت

بند 2: نحوه اجرای احکام محکومیت علیه دولت

بند 3: توزیع نهایی مسؤولیت کارمند و دولت

مبحث دوم: تأثیر بیمه در مسؤولیت مدنی

بند 1: مفاد

بند 2: نقد

فصل دوم: مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت

مبحث اول: مراجع اختصاصی

بند 1: دیوان عدالت اداری

بند 2: مقایسه صلاحیت شورای دولتی با دیوان عدالت اداری

بند 3: دادگاه انتظامی قضات

مبحث دوم: مراجع عمومی

بند 1: حدود صلاحیت مراجع عمومی

بند 2: انتقاد از نظریه صالح ندانستن دیوان

نتیجه‌گیری

فهرست منابع

منابع و مأخذ:

1) منابع فارسی

الف) فهرست کتب

1)         ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، چاپ ششم، نشر توس، تهران، 1379.

2)         آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، چاپ سوم، بی ناشر، 1373.

3)         اندرو ونینت، نظریه دولت، ترجمه حسین بشریه، چاپ اول، نشر نی، 1371.

4)         انصاری، ولی الله، کلیات حقوق اداری، نشر توس، تهران، 1370.

5)         امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج 1، کتابفروشی اسلامیه، چاپ هشتم، 1370.

6)         بادینی، حسن، فلسفه مسؤولیت مدنی، چاپ اول، نشر سهامی انتشار، 1384.

7)         پروین، فرهاد، خسارت معنوی، چاپ اول، انتشارات ققنوس، تهران، 1380.

8)         تاجمیری، امیرتیمور، حقوق مدنی 4، چ اول، مؤسسه فرهنگی آفرینه، 1375.

9)         جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات ققنوس، تهران 1380.

10)       جلیلوند، یحیی، مسؤولیت مدنی قضاوت و دولت در ایران ، فرانسه، آمریکا و انگلیس، چاپ اول، نشر یلدا، 1373.

11)       حسینی نژاد، حسینقلی، مسؤولیت مدنی، چاپ اول، بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، بهار 1370.

12)       حیدری، مسعود، شورای دولتی و مطالعه تطبیقی در دادرسی اداری، دانشگاه تهران، 1347.

13)       رنه داوید، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه دکتر سیدحسن صفائی، دکتر عزت ا.. عراقی و دکتر محمد آشوری، چاپ اول، جهاد دانشگاهی، 1364.

14)       صدرالحفاظی، نصرالله، نظارت قضائی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، نشر شهریار، تهران 1372.

15)       صفار، محمدجواد، شخصیت حقوقی، چاپ اول، نشر دانا، تهران 1373.

16)       غروری، شهاب الدین، مسؤولیت مدنی اشخاص حقوقی، دانشگاه تهران، 1356.

17)       غمائی، مجید «مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، با دیباچه دکتر ناصر کاتوزیان، چاپ اول، نشر دادگستر، پاییز 1376.

18)       قاسم زاده، سید مرتضی، مبانی مسؤولیت مدنی، چاپ اول، نشر دادگستر، بهار 1378.

19)       قاضی ، ابوالفضل ، بایسته های حقوق اساسی، چاپ اول، انتشارات دانشکاه تهران، 1375.

20)       کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، 1374.

21)       کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، وقایع حقوقی، چاپ اول، نشر یلدا، 1371.

22)       کاتوزیان، ناصر، ضمان تعهدی، مسؤولیت مدنی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، زمستان 1374.

23)       کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، چاپ دوم، انتشارات بهنشر، 1377.

24)       کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق ، چاپ بیستم، انتشارات بهنشر، 1383.

25)       کارل هارلو، شبه جرم، ترجمه کامبیز سیدی، چاپ اول، نشر میزان، 1383.

26)       لوراسا، میشل، مسؤولیت مدنی، ترجمه محمد اشتری، نشر حقوقدانان، 1375.

27)       موسی زاده، رضا، حقوق اداری، چاپ اول، نشر میزان، تهران، 1377.

28)       ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، نشر داد، 1373.

29)       هاشمی، دکتر سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت و نهادهای سیاسی، جلد 2، چاپ ششم، نشر میزان ، 1381.

30)       یزدانیان، علی رضا، قلمرو مسؤولیت مدنی، چ اول، انتشارات ادبستان، 1379.

31)       قاضی، دکتر ابوالفضل، بایسته های حقوق اساسی ، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، مهر 1375.

32)       قربانی ، فرج ا...، مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری، جلد 1، نشر فردوسی، 1371.

فهرست مقالات و سایر منابع

1)         امیرارجمند، دکتر اردشیر، تقریرات درس حقوق اداری ، دوره کارشناسی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 1379.

2)         امیر ارجمند، دکتر اردشیر، تقریرات درس حقوق اداری تطبیقی، دانشگاه شهید بهشتی، 79-78.

3)         انصاری ، باقر، گزارش مبانی مسؤولیت مدنی مؤسسات عمومی، دفتر پژوهش و اطلاع رسانی ریاست جمهوری، 1380.

4)         ابوالحمد، عبدالحمید، مقالة پیرامون یک رأی وحدت رویه و مسأله شخصیت حقوقی دولت، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1369.

5)         ابوالحمد، عبدالحمید، مقالة مسؤولیت مدنی دولت، تحولات حقوق خصوصی زیر نظر دکتر ناصر کاتوزیان، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، 1370.

6)         امامی، محمد، تقریرات درس حقوق اداری، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، سال 79-78.

7)         آشوری، محمد، لزوم جبران خسارت زندانیان بی گناه، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1353.

8)         بابائی، ایرج، مسؤولیت مدنی و بیمه، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی ، سال سوم، شماره 4، تابستان 1380.

9)         خزائی ، منوچهر ، بحثی پیرامون توقیف احتیاطی یا قرار بازداشت متهم و آثار آن، مجله کانون وکلا، شماره 149-148.

10)       سوادکوهی، سام، مقاله مصونیت برخی از کارکنان دوت از مسؤولیت مدنی و کیفری ، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره 32، سال 1379.

11)       شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی، جلد 1، نشر میزان، سال81.

12)       شمس الدین، مقاله دولت در دعاوی مربوط به منافع عمومی، مجله حقوقی دادگستری، شماره 3، مهر 1357.

13)       کاتوزیان، ناصر، ماهیت و قلمرو دیه، مجله کانون وکلاء، دوره14

14)       وحدت، مهدی، مسؤولیت مستخدمین دولت، مجموعه حقوقی، شماره 5، سال 1365.

15)       گزارش حقوقی علمی ، مسؤولیت مدنی مؤسسات عمومی، پژوهشکده ریاست جمهوری ، سال 1384.

16)       درودیان، حسنعلی، جزوه مسؤولیت مدنی، دوره کارشناسی، بی ناشر، سال 1379.

2- منابع لاتین

الف) کتب و مقالات

1-         Lunney, Mark & oliphant, ken: “Tort law: Text and matterials, oxford, university press 2000.

2-         Linden: “The Functions of Tort law” from linden canadian tort law, 5th ed, 1993.

3-         L. NEVILLE BROWN, Johns. Bell. French Administrative law, 5th ed. Oxford press . 1998.

4-         WILLIAM WADE, ADMINSTRATIVE Law, 9th ed-oxford, oxford, university press 2004.

پروژه بررسی جامعه مدنی و مشارکت نوجوان. doc

اختصاصی از اینو دیدی پروژه بررسی جامعه مدنی و مشارکت نوجوان. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 115 صفحه

مقدمه:

کشور ما ایران یکی از بالا ترین میزانهای رشد جمعیت در دنیا را داراست وبا داشتن پنجاه در صد جمعیت زیر هفده سال از جوانترین کشورهای دنیا محسوب می‌شود . پرداختن به مسائل نوجوانان و جوانان و بررسی مسائل ومشکلات آنها از حیاتی ترین وظایف افراد در جامعه به شمار میرود . تأمین نیازمندیهای مختلف این قشر عظیم کار ساده ای نیست و قدر مسلم در آینده ای نه چندان دور کشور ما با مشکلاتی که زائیده رشد بالای جمعیت است روبرو خواهد بود .

جامعه مدنی از دیر باز مورد توجه محافل مختلف بوده است وعمل آن از دیدگاهای مختلف توسط محققین علوم انسانی و فلاسفه مورد برسی قرار گرفته است وبا توجه به تغیرات جوامع لزوم ادامه واستمرار این تحقیقات همچنان باقی است . در این تحقیق نیز سعی شده مشارکت نوجوانان را در جامعه مدنی مورد برسی قرار داده تا انشا الله بتوان نوجوانان را به شرکت در جامعه مدنی تشویق کرد و باعث پیشرفت و توسعه همه جانبه جامعه شد .

فهرست مطالب:

۱-۱جامعه مدنی و مشارکت نوجوان

۱-۱فصل اول

۱-۲۱- مقدمه

۱-۳۳-۱ اهمیت و ضرورت مسئله

۱-۴۴-۱ اهداف پژوهش

۱-۵۶-۱ تحلیل تحقیقات انجام شده پیرامون مسئله مورد نظر

۱-۶۷-۱ جامعه آماری

۱-۷نمونه وروش نمونه گیری

۱-۸۹-۱ روش تحقیق

۱-۹۱ -۱ مشکلات تحقیق

۱-۱۰۱۲-۱ ارائه پیشنهادات

فصل دوم

۱-۱۱۲- تعریف جامعه مدنی

۱-۱۲۱-۲ مفهوم نظری جامعه مدنی

۱-۱۳۲-۲ موضوعیت بحث جامعه مدنی

۱-۱۴۳- دیدگاه های مورد بررسی در تعریف جامعه مدنی

۱-۱۵۱-۳ جامعه مدنی از دیدگاه جانعه شناختی عام

۱-۱۶۲-۳ جامعه مدنی از دیدگاه فلسفه

۱-۱۷۳-۳ تعریف جامعه مدنی در رابطه با مفهوم حقوقی آن

۱-۱۸۴-۳ جامعه مدنی از دیدگاه جامعه شنا سی خاص

۱-۱۹۴ تاریخچه ومفاهیم جامعه مدنی

۱-۲۰۱-۴ جامعه مدنی افلاطون

۱-۲۱۲-۴-جامعه مدنی ارسطو

۱-۲۲۳-۴-جامعه مدنی توماس هابس

۱-۲۳۴-۴-جامعه مدنی لاک

۱-۲۴ویژگی های جامعه مدنی

۱-۲۵۶-ابزارهای جامعه مدنی در قانون اساسی

۱-۲۶۷- ساختار جامعه مدنی

۱-۲۷۸- شاخصه های جامعه مدنی

۱-۲۸۱-۸-تکثرگرایی بنیادی

۱-۲۹۲-۸ حاکمیت روح تسالم و تسامح

۱-۳۰-۸- قانون گرایی و نهادینه شدن قانون

۱-۳۱۹- جامعه مدنی، دین و حاکمیت دینی

۱-۳۲-۹ شالوده جامعه مدنی از دیدگاه قرآن و احادیث ائمه (ع)

۱-۳۳۲-۹ جایگاه دین در جامعه مدنی

۱-۳۴۱-۲-۹ سیمای جامعه مدنی در حکومت پیامبر اسلام

۱-۳۵۲-۲-۹-جامعه اسلامی نمونه پیشگام و راهنما

۱-۳۶-۱۰ جامعه مدنی پیش از دوران مدرنیسم

۱-۳۷۲-۱۰-مدرنیته، ما و آموزش

۱-۳۸۳-۱۰ جامعه مدنی پس از مدرنیسم

۱-۳۹۱۱-نوجوان کیست؟

۱-۴۰۲-۱۱-ویژگی های دوره نوجوانی

۱-۴۱۳-۱۱ صحبت های آقای خاتمی در رابطه با جوانان

۱-۴۲- مشارکت نوجوان

۱-۴۳۱-۱۲ انواع مشارکت نوجوان

۱-۴۴۲-۱-۱۲ مشارکت و ارائه اطلاعات

۱-۴۵۵-۱-۱۲-مشارکت کارکردی

۱-۴۶-۷-۱-۱۲ بسیج خود جوش

۱-۴۷-۱۳- نقش آموزش و پرورش در جامعه مدنی

۱-۴۸-۱-۱۳- مشارکت نوجوان در آموزش و پرورش

۱-۴۹-۲-۱۳- نظر مصاحبه شوندگان در رابطه با مشارکت نوجوان

۱-۵۰-پرسش مهر

۱-۵۱-۱۵-مجلس دانش آموزی ایران در یک نگاه

۱-۵۲-۱۶-انتخابات نوجوانان

۱-۵۳-۱۷-مشارکت دانش آموزان و جوانان در فعالیت های عمرانی

۱-۵۴نقش نیروی انسانی در توسعه جامعه مدنی

۱-۵۵تأثیر مشارکت افراد در توسعه اقتصادی

۱-۵۶میزان مشارکت فکری نوجوانان در پروژه مهر

۱-۵۷میزان تأثیر مشارکت نوجوانان در مجلس شورای دانش آموزی

۱-۵۸میزان مشارکت نوجوانان در پیشرفت مدرسه

۱-۵۹تیجه گیری

۱-۶۰فهرست منابع و مآخذ

۱-۲ضمائم

منابع و مأخذ:

1-ساباین، جرج- تاریخ نظریات سیاسی، ترجمه بهاءالدین پازارگاد، موسسه انتشارات خوارزمی- تهران 1364-جلد1 .

2-غنی نژاد، موسی-جامعه مدنی: آزادی، اقتصاد سیاست ، سازمان چاپ و انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی .

3-بنوسی، سید عباس-مردم سالاری در حاکمیت اسلامی ، انتشارات تمدن و توسعه اسلامی .

4-واعظی، احمد-جامعه دینی و جامعه مدنی-مرکز نشر آثار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی .

5-عدالتی، منوچهر-جامعه مدنی و خرد ورزی با جوانان-انتشارات محقق .

6-معرفت، محمد هادی-جامعه مدنی-موسسه فرهنگی 1380 .

7-رشید پور، مجید- به پژوه، احمد-خانواده و فرزندان در دوره دبیرستان-انجمن اولیاء و مربیان جمهوری اسلامی ایران تالیف استادان طرح جامع آموزش .

8-مقالات آرمین، محسن-خاتمی، محمد، بیات، اسد الله .

نسبت دین و جامعه مدنی-موسسه نشر و تحقیقات ذکر .

9-اوکلی، پیتر-مارسون، دیوید-رهیافت های مشارکت در توسعه روستایی. ترجمه

منصور محمود نژاد ، انتشارات مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی تهران 1378 .

10-لطفی، مسعود-خاتمی از چه می گوید؟

11-خاتمی، محمد-زن و جوانان

12-پیرنظر ، مریم - جامعه مدنی چیست ؟ محل نظر : تهران ، ناشر : نشر پژوهش فرزان روز ، 1379

13-از دنیای شهر تا شهر دنیا

14-ماهنامه آینده سازان-شماره 59-دیماه 1382

15-مجله فرهنگ مشارکت - شماره 24 .

16-مجله فرهنگ مشارکت سال هفتم شماره 25 پائیز 1379

17-مجله فرهنگ مشارکت- سال هشتم- شماره 32-تابستان 81

18-مجله تکنولوژی آموزشی-سال نوزدهم- شماره 151-آبان 1382

پروژه بررسی لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون. doc

اختصاصی از اینو دیدی پروژه بررسی لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 137 صفحه

چکیده

شناخت جرم و مجازات و نحوۀ اجرای آن به گونه ای که نتیجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمین فراهم کند از جمله مسائلی است که ذهن اکثریت افرادی که به نوعی مرتبط با این موضوع هستند را به خود جلب کرده.

در این میان تبیین جرم و تلاش در جهت تعیین مبانی آن و شناخت معیارها و اصول لازم برای جرم انگاری از زمان ظهور مکاتب حقوق کیفری تا حال حاضر می تواند نقش اساسی را  در داشتن یک سیستم جنائی عالی داشته باشد.

تحقیق حاضر برای رسیدن به مجازات فایده مند، مجازات های اجتماعی را مدنظر قرارداده  و در صدد بررسی قضازدائی به عنوان بهترین راهکار است به همین منظور به بررسی لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین  مجرمانه که در 6 حوزه(زیست محیطی - امور پزشکی،بهداشتی ،درمانی ودامپزشکی- امور اقتصادی و دارا ئی- کار وامور اجتماعی ،حمل و نقل و نظام مهندسی معدن و ساختمان – ثبت اسناد واملاک وثبت احوال ) مطرح شده پرداخته ،عوامل توجیهی قضازدائی را عنوان کرده و در آخر  اصلاح سیاست جنائی را پیشنهاد می کند.

مقدمه

حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و کیفرهای مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید در پی احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند که عموماً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد. در سالهای دور تمام دغدغه سیستم کیفری بر این بوده که با تحمیل شکنجه روحی و گاهی نیز بدنی، به عنوان انتقام، عمل مجرمانه مجرم را کیفر دهند اما آنچه امروزه مدنظر است شناخت شخصیت روان شناختی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار است.

به نظر می رسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم وجود داشته است (اینکه جرم عملی مذبون و مجرم باید طرد گردد) در قانون ما نیز نفوذ کرده بود تمامی جرم ها با مجازاتهای سنگین پاسخ داده می شدند هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آنها سختی را می توان احساس کرد، هنوز هم در بسیاری از آنها مجازاتهای سالب آزادی که به منزله حذف موقت از جامعه است حرف اول را می زند هنوز در برخی از آنها طرد کلی بزهکار (اغدام) از جامعه به چشم می خورد. مطمئناً چنین قوانینی نمی تواند با وضع امروزی جامعه تطابق داشته باشد علاوه بر این موجب ناکارآمدی نظام قضائی خواهد شد چرا که رسیدگی به تک تک جرایمی که مجازات حبس یا سنگین تر در قانون برای آن مقدر شده حتی اگر عمل ارتکابی بسیار بی اهمیت باشد باید تحت سیطره قوه قضائیه صورت گیرد و همین دلیل اطاله دادرسی و ده ها مشکل دیگر را به وجود می آورد.

راه حلی که بیشتر صاحبنظران ارائه می کنند قضازدائی و جرم زدائی است در این تحقیق سعی شده به بررسی این دو موضوع پرداخته شود و به طور خاص لایحه ای که تقدیم مجلس شده مورد ارزیابی قرار گیرد.

فهرست مطالب:                                                                                

مقدمه

الف تعریف مسأله و سؤالهای اصلی تحقیق

ب)سابقه و ضرورت تحقیق

پ)فرضیات تحقیق

ت)دلیل انتخاب موضوع

ث)روش بررسی

ج)اصطلاحات و مفاهیم پایه (واژه شناسی

1)قانون

2)جرم

3)پدیده جنائی

4)سیاست جنائی

5)قضازدائی

6)جرم زدائی

7)کیفر زدائی

فصل اول  جرم انگاری

1 ـ 1 )جرم انگاری و هدف آن

1 ـ2 )جرم انگاری از دیدگاه مکاتب حقوق کیفری

 1 ـ2 ـ1 )مکتب فایده اجتماعی

1 ـ 2 ـ 2 )مکتب عدالت مطلق

1 ـ2 ـ3 )مکتب کلاسیک

1 ـ2 ـ4 )مکتب تحققی

1 ـ2 ـ5 )مکتب دفاع اجتماعی

1 )مکتب اثباتی انتقادی

2 )مکتب اصالت عمل کیفری

3 )دفاع اجتماعی ترکیبی

4 )مکتب نفی حقوق جزا

5 )مکتب دفاع اجتماعی نوین

6 )دفاع اجتماعی بر مبنای عدالت ترمیمی

1 ـ2 ـ6 )مکتب نئوکلاسیک

1 ـ2 ـ7 )مکتب نئوکلاسیک جدید

1 ـ3 )منابع شرعی جرم انگاری

 1 ـ3 ـ1 )کتاب

1 ـ3 ـ2 )سنت

1 ـ3 ـ3 )اجماع

1 ـ3 ـ4 ) عقل یا قیاس

1 ـ 4 )مراجع داخلی جرم انگاری

 1 ـ4 ـ 1 )قانون

1 ـ4 ـ 2 ) آئین نامه

1 ـ4 ـ3 ) مراجع مکمل

1 ـ5 )علوم مرتبط با جرم زدائی

1 ـ5 ـ1 ) جامعه شناسی کیفری

1 ـ5 ـ2 ) جرم شناسی

1 ـ5 ـ3 )روانشناسی جنائی

فصل دوم راهکارهای نوین در عرصه سیاست جنائی

2 ـ 1 )راهکارهای قوه قضائیه در راستای بهبود بخشیدن به مشکلات قوه قضائیه

2 ـ 1 ـ1 )اصلاح ساختار نظام قضائی کشور

2 ـ 1 ـ2 )استفاده از تعدد قضات

2 ـ 1 ـ 3 )تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی

2 ـ 1 ـ4 )تثبیت و توسعه شوراهای حل اختلاف و استفاده از روش داوری و حکمیت در

حل وفصل دعاوی

2 ـ 1 ـ5 )بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی و قضات

2 ـ1 ـ 6 )بازنگری و اصلاح قوانین

2 ـ1 ـ7 )لایحه قضازدائی

2 ـ2 )قضازدائی و جرم زدائی

2 ـ2 ـ1 )قضازدائی

2 ـ2 ـ2 )مفهوم قضا زدائی

2 ـ2 ـ3 )مفهوم قضازدائی در عمل

 2 ـ2 ـ4 )قضازدائی و قانون اساسی

2 ـ2 ـ5 )قضازدائی و حقوق اداری

2 ـ2 ـ6 )جرم زدائی

2 ـ2 ـ7 )مفهوم جرم زدائی

2 ـ2 ـ8 )انواع و کارکردهای جرم زدائی

2 ـ2 ـ 9 )جرم زدائی عملی

2 ـ2 ـ10 )نسبت جرم زدائی و قضازدائی

2 ـ2 ـ11 )جرم زدائی و قانون اساسی

2 ـ2 ـ12)جرم زدائی و حقوق اداری

2 ـ2 ـ13 )نتیجه گیری

فصل سوم دلایل توجیهی لایحه

مقدمه

3 ـ1 )مقتضیات زمان و مکان

3 ـ1 ـ 1 )مقتضیات زمان و مکان در قلمرو حقوق کیفری

3 ـ2 )تورم کیفری

3 ـ2 ـ1 )علل و افزایش جمعیت کیفری

3 ـ3 )قضازدائی راهی به سوی تعدیل قوانین کیفری

فصل چهارم لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون 

4 ـ1 )تقدیم لایحه قضازدائی به مجلس از سوی رئیس جمهور

4 ـ2 )فرایند کار لایحه

4 ـ3 )ملاحظاتی درباره محتوی لایحه

4 ـ4 )مقدمه توجیهی

4 ـ5 )کمیسونهای مربوطه

4 ـ6 )تفکیک حوزه ها و بررسی مواد

4 ـ6 ـ1 )حوزه آلودگی هوا

4 ـ6 ـ2 )حوزه منابع طبیعی

4 ـ6 ـ3 )حوزه شکار و صید

4 ـ6 ـ4 )حوزه آب

4 ـ6 ـ5 )حوزه امور پزشکی ،بهداشتی ،درمانی و دامپزشکی

4 ـ6 ـ6 )حوزه کار و امور اجتماعی

4 ـ6 ـ7 )حوزه حمل و نقل.

4 ـ6 ـ8 )حوزه مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم

4 ـ6 ـ9)حوزه ثبت احوال

4 ـ6 ـ10 )حوزه ثبت اسناد

4 ـ7 )بررسی کلی لایحه

4 ـ8 )اصلاح قوانین و تصحیح سیاست جنائی

4 ـ8 ـ1 )اقدام های پیشنهادی

4 ـ8 ـ2)نتیجه گیری

منابع و مأخذ

منابع و مأخذ:

1 )آخوندی ،محمود، 1369،آئین دادرسی ،تهران،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،جلد3

2 ) ضیائی بیگدلی، محمد رضا، 1380، اسلام و حقوق بین المل، تهران ، کتابخانه گنج دانش

3 ) اسدی ، احمد، 85، پیش به سوی جایگزین های نوین (نقدی بر مجازات حبس ، تهران، کوهسار

4) مظلومان، رضا،1351 ، جرم شناسی و جامعه شناسی کیفری، تهران، اقبال

6 ) اردبیلی، محمد علی 1385، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان ، جلد 1

7 ) اردبیلی، محمد علی 1385، حقوق جزای عمومی، تهران، نشر میزان ، جلد 2

8 ) فرجاد، محمد حسین، 1371، روانشناسی و جامعه شناسی جنائی ، تهران،  چاپخانه نیکان (همراه با همکاری نشر ویستار)

9) نوربها، رضا، 1386، زمینه حقوق جزای عمومی ، تهران، نشر میزان

10) حسینی سید محمد، 1383، سیاست جنائی در اسلام و در جمهوری اسلامی ایران، تهران، دانشگاه تهران.

11)کی نیا ،مهدی،1374،علم جنائی ،تهران ،دانشگاه تهران ،جلد3

12) بولک، برنار، 1387، کیفر شناسی و ترجمه علی نجفی (ترجمه علی نجفی ابرند آبادی) تهران، مجمع، علمی و فرهنگی مجد

13)بروجردی- مقدادی، محمدرضا - لیلا، 1384، کیفر شناسی نوین یا کیفر های اجتماعی و تجربه ایران و دنیای معاصر، تهران، مجمع علمی و فرهنگی مجد

14 ) صلاحی ، جادید،1386 ،کیفری شناسی و دیدگاه های جدید، تهران، بنیاد حقوقی میزان

15)منتظری،حسینعلی،1371،مبانی فقهی حکومت اسلامی،ترجمه محمود صلواتی،تهران ،دانشگاه تهران

16) رضائی، حسن،1382، مقتضیات زمان و مکان در نظام کیفری اسلامی با تاکید بر نظریه اسلام و مکان حضرت امام،قم ،دفتر نشر عقاید اسلامی

مقاله

17)امیری ،حسینعلی ،3/3 / 1385 ،تئوری قضازدائی ادبیات تازهای را وارد مباحث حقوقی کرد،

خبرگزاری فارس ،شماره 85030206650

18)مصباح موسوی ،سید کاظم ،تحلیل نظریه جان هال (پیرامون عصریت کلام و معرفت دینی )،

مجله کیهان فرهنگی ،شماره133

19)کلانتری کیومرث ،1382،تورم کیفری در ایران مجموعه مقالات پیشگیری از وقوع جرم ، رضائی

20)محمد حسین زاده ،عبدالرضا ،1382 ،جایگاه پیشگیری از وقوع جرم در تعالیم اسلام ،مجموعه

مقالات پیشگیری از وقوع جرم

21)عادل ،حداد  2/8/86 ،راهکارهای قوه قضائیه در راستای بهبود بخشیدن به مشکلات قوه قضائیه

،ایسنا

22)نجار ذوکلائی،علی ،1382 ،روانشناسی و پیشگیری از وقوع جرم،مجموعه مقالات همایش علمی

ـ کاربردی

23)دری نجف آبادی  ،1387،سیاست های مهم قوه قضائیه ،ارومیه خبر گزاری آفرینش

24)امیری ،موسی ،1387 ،شوراهای حل اختلاف در قضازدائی ،تبلیغات

25)صادقیان ،آرش ،16/9 /1386 ،قضازدائی ،روزنامه اعتماد ملی ،شماره807

26)خرم آبادی ،عبدالصمد ،1386 ،قضازدائی راهی به سوی تعدیل قوانین کیفری ،نشریه مأوی

27)محمدی ،داود ،1382 ،قوه قضائیه و پیشگیری از وقوع جرم،مجموعه مقالات همایش علمی ـ کاربردی

پایان نامه

28)جاهد، محمد علی،1383 ضرورت جرم زدائی در حقوق کیفری ایران ،دانشگاه مازندران

قوانین

1 ) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1351

2 ) آئین نامه اصلاحی ثبت شرکت ها مصوب 1340

3 ) قانون الزام شرکت ها و موسسات ترابری جاده ای به استفاده صورت وضعیت مسافری و بار نامه ،مصوب81

4 ) قانون امور حسبی مصوب 1391

5 ) قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی ج. ا . ا مصوب 79

6 ) قانون تاسیس شزکت سهامی خاص پایانه های عمومی وسایل نقلیه باربری مصوب 67

7 ) قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی ج.ا.ا.  مصوب 1374

8 ) قانون ثبت احوال مصوب 55

10 ) قانون ثبت اسناد و املاک 1310

11 ) قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 68

12 ) قانون حفاظت و  بهره برداری از جنگل ها و مراتع مصوب 46

13 ) قانون حفاظت و بهره برداری از منابع آبزی ج. ا.ا.  مصوب 74

14 ) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست مصوب 53

15 ) قانون دفاتر اسناد رسمی – مصوب 1316

16 ) قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354

17 ) قانون سازمان دامپزشکی مصوب 50

18 ) قانون کار مصوب 68

19 ) قانون کانون کار شناسان رسمی دادگستری مصوب 1381

20 ) قانون مجازات اسلامی

22 ) قانون مربوط به امور پزشکی داروئی مواد خوردنی و آشامیدنی 1334

23 ) قانون مواد خوردنی آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 46

24 ) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا – مصوب 74

25 ) قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و اخذ جرایم رانندگی مصوب 76

26 ) قانون نظام صنفی مصوب82

28) ماده واحد حفظ اعتبار سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها ،مصوب 67