پروژه بررسی جزای نقدی در حقوق ایران. doc

اختصاصی از اینو دیدی پروژه بررسی جزای نقدی در حقوق ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش354 صفحه

مقدمه:

انسان محتاج به جامعه، جامعه نیازمند قانون و استقرار قانون منوط به وجود ضمانت اجراهاست. ابتداء مجازاتهای بدنی ضمانت اجرای نقض بسیاری از مقررات بود.بتدریج افکار تازه با احتیاجات نوین وضع کیفرها را تغییر داد به نحوی که از خشونتهای قبلی تا حدی کاسته شد. متعاقب آن فکر ایجاد مجازاتهایی اثربخش با توجه به نوع جرم ارتکابی و سایر عوامل دیگر مورد توجه قرار گرفت و کیفرها تنوعی چشمگیر یافتند. با این تنوع، تفکرات اصلاحی، دیگر گزینش بی ضابطه کیفرها را برای هر جرمی نمی پذیرد. ازاین میان امروزه جزای نقدی به عنوان ضمانت اجرای بسیاری از جرائم و حتی در نقش مجازات جانشینی میدان عمل وسیع و اهمیت شایانی یافته است؛ زیرا از یک سو نهایتاً با اجرای آن دولت منتفع می شود و از سوی دیگر به عنوان ضمانت اجرای بر هم زدن نظم عمومی ابزاری است در دست مقنن که نقش کیفری خود را در میان دیگر مجازاتها ایفاء می کند. چنین طبع دوگانه ای که خاص جزای نقدی است، مباحث زیادی را در بین حقوقدانان برانگیخته، بطوری که حتی در ماهیت آن تشکیک  شده است. همین امر باعث گردیده که بسان سایر مجازاتها بی اختلاف و مناقشه اعمال و اجراء نگردد. از اینرو گاه اهداف و اصول مسلم حقوق کیفری نیز در ارتباط با اعمال و اجرای این کیفر نادیده گرفته شده است. حتی با آن به چهره ای متفاوت از سایر مجازاتها در برخورد با نهادهای حقوقی حقوق کیفری از قبیل تعدد، تکرار، تخفیف و تعلیق . .  نگریسته شده است. سرانجام اجرای آن طریق عادی و روند طبیعی را طی نکرده بطوری که بازداشت بدل از جزای نقدی در صورت عدم پرداخت جانشین آن شده و توسل به مفاهیم حقوق مدنی در اجرای این مجازات نقش بارزی پیدا کرده است.

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش نخست: کلیات

فصل اول: تعریف، ماهیت و خصالص جزای نقدی

گفتار اول: تعریف جزای نقدی

گفتار دوم: ماهیت جزای نقدی

گفتار سوم: خصائص جزای نقدی

فصل دوم: مزایا، معایب و شیوه های رفع معایب جزای نقدی

گفتار اول: مزایای جزای نقدی

گفتار دوم: معایب جزای نقدی

گفتار سوم: شیوه های رفع معایب جزای نقدی

الف- کاربدل از جزای نقدی

ب- رژیم روزهای جزای نقدی

فصل سوم: اقسام جزای نقدی

گفتار اول:جزای نقدی ثابت و نسبی

الف- جزای نقدی ثابت

ب- جزای نقدی ثابت

گفتار دوم: جزای نقدی اصلی و تکمیلی (تتمیمی)

تکمله- تبدیل مجازات تتمیمی به جزای نقدی

فصل چهارم: اهداف و اصول حاکم بر جزای نقدی

گفتار اول: هدف کیفری

گفتار دوم: هدف مالی

گفتار سوم: هدف مقنن در تعیین جزای نقدی

گفتار چهارم: اصل قانونی بودن

گفتار پنجم: اصل شخصی بودن

الف- عدم پذیرش پرداخت از سوی ثالث

ب- عدم پرداخت به صورت تضامن

ج- عدم انتقال به ورثه

د- مجازات اشخاص حقوقی

گفتار ششم: اصل فردی کردن و نقش قاضی

فصل پنجم:مفاهیم مشابه جزای نقدی

گفتار اول: معیار تشخیص جزای نقدی از مفاهیم مشابه

گفتار دوم: تفکیک بین جزای نقدی و خسارت ناشی از جرم

گفتار سوم: تمیز بین جزای نقدی و دیه

گفتار چهارم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه مالیاتی

گفتار پنجم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه بدنی

گفتار ششم: تمیز بین جزای نقدی و جریمه انتظامی

بخش دوم: عوامل موثر در تعیین جزای نقدی

فصل اول:تشدید جزای نقدی

گفتار اول: تعدد جرم و جزای نقدی

الف- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومی 1304

ب- تعدد جرم بر اساس ماده 2 الحاقی مصوب 1311

ج- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات عمومی 1352

د- تعدد جرم بر اساس قانون مجازات اسلامی 1370

گفتار دوم: تکرار جرم و جزای نقدی

الف- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومی 1304

ب- تکرار جرم به موجب قانون مجازات عمومی 1352

ج- تکرار جرم به موجب قوانین مجازات اسلامی

فصل دوم: احتساب بازداشت قبلی و تخفیف جزای نقدی

گفتار اول: احتساب بازداشت قبلی

الف- احتساب در زمان حکومت قوانین مجازات عمومی

ب- احتساب در زمان حکومت قوانین مجازات اسلامی

گفتار دوم: تخفیف جزای نقدی

الف- تخفیف در قانون مجازات عمومی 1304

ب- تخفیف در قانون مجازات عمومی 1352

ج- تخفیف به موجب قانون راجع به مجازات اسلامی

د- تخفیف به موجب قانون مجازات اسلامی

فصل سوم: تعلیق جزای نقدی

فصل چهارم: تبدیل حبس به جزای نقدی

بخش سوم: اجرای جزای نقدی و عوامل موثر در آن

فصل اول: اجرای جزای نقدی

گفتار اول: فوریت اجرای حکم جزای نقدی و موارد تأخیر آن

الف- فوریت اجرای حکم جزای نقدی

ب- موارد تأخیر اجرای جزای نقدی

1-اعطای مهلت پرداخت از سوی قانونگذار

2-فرار محکوم علیه

3-تقسیط جزای نقدی

4-اجتماع حبس با جزای نقدی

گفتار دوم: مقامات صلاحیت دار اجرای جزای نقدی

گفتار سوم: تقدم حق محکوم له بر وصول جزای نقدی

گفتار چهارم: نحوه وصول جزای نقدی

الف- طریقه وصول از ددگاه مدنی

ب- وصول به صورت تضامنی

ج- پرداخت از طرف شخص ثالث

د- تقسیط جرای نقدی

1- جواز و عدم جواز تقسیط

2- مرجع اعطای تقسیط

3- شرایط تقسیط

4- عدول از تقسیط

گفتار پنجم: بازداشت بدل از جزای نقدی و شیوه های معافیت از آن

الف- بازداشت بدل از جزای نقدی

1- ماهیت بازداشت

2- مدت بازداشت

3- تجزیه پذیری و عدول از بازداشت به جزای نقدی

ب- شیوه های معافیت

1- معافیت از بازداشت

2- اعسار

فصل دوم: عوامل موثر در اجرای جزای نقدی

گفتار اول: گذشت متضرر از جرم

الف- در جرائم قابل گذشت

ب-در جرائم غیرقابل گذشت

گفتار دوم: جنون محکوم علیه

گفتار سوم: فوت محکوم علیه

گفتار چهارم: عفو

نتایج و پیشنهادات

منابع و مأخذ:

الف- منابع فارسی

1- آخوندی، محمود، آئین  دادرسی کیفری، جلد سوم، چاپ اول، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1369

2-آزمایش، علی، تقریرات درس حقوق جزای عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال تحصیلی 72- 1371

3-آزمایش، علی، «بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ایران مصوب تیرماه 1352»، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 13، سال 1352

4- آشوب، ...، « مجازات اعمال و خصائص آن»، مجموعه حقوقی، شماره 23، شماره 23، سال 1371

5- آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ دوم، سمت، 1376

6- آشوری، محمد، «نقش زیان دیده از جرم و تحول آن در دعاوی کیفری» مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 34، سال 1374

7- آنسل، مارک، دفاع اجتماعی، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرند آبادی، چاپ سوم، دانشگاه تهران، 1375

8- ابوالفتحی، الوالفتح، تعلیق اجرای مجازلت در حقوق ایران و حقوق تطبیقی، علمیه، بدون سال انتشار

9-احمد ادریس، عوض، دیه، ترجمه علیرضا فیض، چاپ اول، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1372

10-اردبیلی، محمدعلی، « جایگزینهای زندانهای کوتاه مدت در حقوق کیفری ایران»، مجله تححقیقات حقوقی، شماره 12 -11، سال 1372- 1371

11- اشملک، رابرت و پیکا، ژرژ، «کیفرشناسی و علم اراده زندانها». ترجمه عزیز طوسی، مهنامه قضائی، شماره 114، سال 1354

12- اعظم صادقی، جواد، اصل شخصی بودن مجازاتها، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال 1373

13-بولک، برنار، کیفرشناسی، ترجمه حسین نجفی ابرند آبادی، مجمع علمی و فرهنگی مجد، سال 1372

14- باهری، محمد، جزوه درسی حقوق جزای عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، سال تحصیلی 40- 1339

15- پرادل، ژان، تاریخ اندیشه های کیفری، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، دانشگاه شهید بهشتی، 1373

16- پیناتل، ژان، « کیفرهای جانشین و جرم شناسی»، ترجمه علی حسین نجفی، فصل نامه حق، دفتر ششم

17- تقی خانی، بهروز، مجازات غرامت در حقوق ایران، رساله دکتریف دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، 1351

18- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، گنج دانش، 1372

19- دهخدا، علی اکبر، لغت نامه دهخدا، جلد 29، دانشگاه تهران، 1348

20-سمیعی، ح، حقوق جزا، شرکت مطبوعات، تهران، 1332

21- شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ چعهارم، ویستار، 1373

22- شهابی، محمود، تقریرات اصول، دانشگاه تهران، 1335

23- شهابی، محمود، دو رساله، وضع الفاظ و قاعده لاضرر، چاپ دوم، بدون ذکر محل و سال انتشار

24- صانعی، پرویز، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، دانشگاه ملی ایران، 1352

25- صلاحی، جاوید، کیفرشناسی، آرش، 1352

26- طاهری، ناصر، «قانون مجازات اسلامی در بوته آزمایش دیگر»، مجله کانون وکلای دادگستری، دوره جدید شماره 7- 6، سال 72- 1371

27- عرب زاده، محمد، «علل سقوط دعوی کیفری و حکم کیفری» مجموعه حقوقی، شماره 14، سال 1320

28- علی آبادی، عبدالحسبین، حقوق جنائی، جلد دوم، فردوسی، 1368

29- علی آبادی، عبدالحسین، موازین قضائی، جلد دوم، حسینیه ارشاد، 1363

30- عمید، حسن، فرهنگ فارسی، جلد دوم، امیرکبیر، 1367

31- فرسیو، . . .، اجرای مجازات مهنامه قضائی، شماره 27، سال 1347

32- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (ضمان قهری، مسوولیت مدنی)، جلد اول، چاپ اول دانشگاه تهران، 1374

33- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی(ضامن قهری، مسؤولیت مدنی)، جلد اول، چاپ اول دانشگاه تهران، 1374.

34-کاتوزیان، ناصر،« ماهیت و قلمرو دیه-زیان ناشی از جرم»، مجله کانون وکلای دادگستری شماره7-6 سال72-1371.

35-کشاورز صدر، سید محمد علی، آئین و رویه دادرسی کیفری با قوانین دیوان کیفر، ابن سینا، 1348.

36-گارو، رنه، مطالعات نظری و عملی در حقوق جزا، ترجمه و تطبیق سید ضیاء الدین نقابت، جلد دوم، ابن سینا، 1344.

37-متین دفتری، احمد، مجموعه رویه قضائی، از سال 1311 تا 1330، قسمت کیفری، 1330.

38-محسنی، مرتضی و کلانتریان، مرتضی، مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری، در زمینه مسائل کیفری.

39-مدنی، سید جلال الدین، آئین دادرسی مدنی، جلد سوم، چاپ سوم، گنج دانش، 1372.

40-مروستی، یحیی،«غرامت مجازات است»، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره 3، سال 7،1345.

41-مظفری، احمد،«تقسیط جزای نقدی»،‌ روزنامه کار و کارگر شماره 1953، سه شنبه 21 مرداد 1376.

42-معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد چهارم، امیر کبیر 1365.

43-ملک اسمعیلی، عزیزا...، حقوق جزای عمومی، دانشگاه تهران، 2535.

44-مهدوی، ابراهیم،«توقیف متضامنین برای عدم پرداخت جریمه»، مجله کانون وکلاء شماره 87، سال پانزدهم، آذر-دی1342.

45-ناصرزاده، هوشنگ، آئین دادرسی کیفری،(بازداشت و حبس در حقوق ایران)، یلدا،1373.

46-نوربها، رضا، زمینه حقوق جزای عمومی، کانون وکلای دادگستری، 1375.

47-ولیدی، محمد صالح، حقوق جزای عمومی، جلد چهارم، داد، 1374.

48-هدایتی، محمد علی، آئین دادرسی کیفری، چاپ سوم، دانشگاه تهران، 1342.

49- هومن، احمد، زندان و زندانیها یا رژیم پنی تانسیر، دانشگاه تهران، 1349.

50-یشک، هنریش،« حقوق جزای آلمان در بوته آزمایش»، ترجمه محمد آشوری، مجله کانون وکلاء، شماره 149-148، سال 1368.

ب- منابع خارجی

1- افندی، یسف محمد، شرح قانون العقوبات، مطبعه الصادق فی مصر القاهره، بدون سال انتشار

2- خضر، عبدالرحمن، قانون اصول المحاکمات الجزائیه البغدادی، 1940

3-عالیه، سمیر، قانون الهقوبات القسم العام، المسولیه و الجزاء، الموسسه الجامعه لدراسات و االنشر و التوزیع، بیروت 1994

4- عوده، عبدالقادر، التشریح الجنائی الاسلامی مقارناً بالقانون الوضعی، الجزء الاول، الطبفه الثانیه، مکتبه دارالعربه، مصر، قاهره، 1959

5- Nigel,Walker,Crime and punishment in Britain,Edinburgh University press,1973

پروژه بررسی ایران و جامعه اطلاعاتی در سال ۱۴۰۰ هجری شمسی. doc

اختصاصی از اینو دیدی پروژه بررسی ایران و جامعه اطلاعاتی در سال ۱۴۰۰ هجری شمسی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 180 صفحه

مقدمه:

مسئولان برنامه‌ریزی کشور با ارزیابی برنامه‌های توسعه پس از انقلاب (برنامه‌های اول و دوم توسعه) به این جمع‌بندی رسیدند که توسعه در ایران باید به صورت همه جانبه دنبال شود و تأکید خاص بر یک جنبه از توسعه و غفلت از جنبه‌های دیگر، موجب عدم توفیق برنامه می‌شود. حتی در جنبه خاص مورد نظر، دغدغه‌های آنان در تدوین برنامه سوم شامل «جوانی جمعیت و مشارکت خواهی آنان در عرصه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به دلیل توسعه سطوح آموزشی، رشد شهرنشینی، گسترش ارتباطات، افزایش نرخ بیکاری و عقب ماندگی علمی و فنی کشور در عرصه‌های بین‌المللی» بوده است.

یکی از موضوعات مهم که در برنامه سوم توسعه بدان پرداخته شده، چگونگی رسیدن به «جامعه اطلاعاتی» است؛ زیرا این موضوع از شاخص‌های اصلی رشد و توسعه، تثبیت جایگاه جهانی و رهایی کشور از اقتصادی نفتی به شمار رفته و مزیت‌های نسبی کشور در بخش‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری می‌تواند روند پیشرفت به سمت جامعه اطلاعاتی را سرعت بخشد.

با این همه، روی دیگر سکه برنامه‌های توسعه نشان می‌دهد چالش‌های موجود، بر سر راه جامعه اطلاعاتی، موجب بروز تناقض‌های جدی در نظام برنامه‌ریزی کشور شده است.

عمده‌ترین چالش‌های فراروی کشور، در زمینه جامعه اطلاعاتی، چنین برشمرده می‌شود:

- ضعف نظام اداری و بورو کراتیک کشور به لحاظ نرم‌افزاری و سخت افزاری؛

- فقدان زیر ساخت‌های مناسب علمی، فنی و فن‌آورانه؛

- کمبود نیروی انسانی متخصص و ورزیده؛

- وجود نظرگاه‌های متناقض در بخش‌های گوناگون برنامه، به ویژه در بخش‌های فرهنگ و فن‌آوری‌های ارتباطی؛

- برتری و تسلط دیدگاه‌های منفی نسبت به فن‌آوری‌های نوین ارتباطی، مانند اینترنت، ماهواره و ... در برنامه سوم.

نویسندة این مقاله می‌کوشد، ابعاد گوناگون برنامه سوم توسعه را در خصوص چگونگی شکل‌گیری جامعه اطلاعاتی در ایران، چشم‌انداز‌های وضعیت فن‌آوری‌های نوین ارتباطی، سیاست‌ها یاتخاذ شده و موانع و چالش‌های موجود، مورد بررسی قرار دهد و برای تدارک برنامة چهارم توسعه، چشم‌اندازهای روشن‌تری را مطرح کند.

فهرست مطالب:

انقلاب اطلاعاتی و توسعة سیاسی

انقلاب دیجیتال: فرصت‌ها و چالش‌های آن برای ایران

دکتر شهیندخت خوارزمی

عضو هیأت علمی سازمان مدیریت صنعتی

عصر ارتباطات و جهانی سازی؛ لزوم تغییر در انگاره‌های توسعه

سید نورالدین رضوی‌زاده

جامعه اطلاعاتی و زمینه‌های کاربرد فن‌آوری اطلاعات در توسعة کشاورزی و توسعة روستایی ایران

دکتر محمد حسین عمادی

معاون وزیر جهاد کشاورزی د رترویج و نظام بهره‌برداری

دیدگاه‌های علمی درباره جهانی‌سازی اقتصادی،انقلاب ارتباطات و تأثیر متقابل آنها

دکتر علی اصغر کیاء_ دکتر رحمان سعیدی

اعضای هیأت علمی گروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

بازتاب نظریه‌های توسعه در نظریه‌های جامعه اطلاعاتی با نگاهی به برنامه توسعه در ایران

احمد میر عابدینی

مدرس و محقق علوم ارتباطات

نقش نهادهای غیر دولتی در ترویج فن‌آوری اطلاعات

محمدرضا شخم‌گر

مدیر بخش شبکة مدرسه بنیاد دانش هنر

دانشگاه‌های اینترنتی و دگرگونی‌های آموزش عالی

دکتر علی اصغر فرامرزیان

مسئول دانشگاه رایانه‌ای ایران

دایرة‌المعارف الکترونی، ابزاری برای برقراری ارتباط در قرن بیست و یکم

دکتر مهشید مشیری

معاون پژوهشی بنیاد دانشنامة بزرگ فارسی

محور سوم: مسایل حقوقی بین‌المللی جامعه اطلاعاتی و مشارکت ایران در کنفرانس عالی سران جهان درباره جامعه اطلاعاتی

مطالعه تطبیقی برنامه‌های نهادهای بین‌المللی دربارة کاربرد فن‌آوری‌های اطلاعات وارتباطات در توسعة ملی کشورها

دکتر داود زارعیان

حقوق بین‌المللی عمومی و جامعه اطلاعاتی: تحول مفاهیم یا تحول مصادیق؟

دکتر عباسعلی کدخدایی

عضو هیأت علمی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

"آزادی بیان در جامعه اطلاعاتی"

دکتر رؤیا معتمدنژاد

عضو هیات علمی دانشکدة حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر کاظم معتمدنژاد

عضو هیات علمی گروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی و کمیته ارتباطات کمیسیون ملی یونسکو در ایران

حق دسترسی به اطلاعات، بنیان‌ها، روند جهانی و جایگاه ایران

حسن نمک‌دوست تهرانی

روزنامه نگار و دانشجو دوره دکتری علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

از دولت الکترونی تا حکومت الکترونی

هادی اسماعیل زاده ـ رحمان پوردهزاد

دانشجویان دوره کارشناسی ارشد رشته مدیریت فن‌آوری اطلاعات دانشگاه علامه طباطبایی

کار در سازمانی به وسعت تمام زندگی(اشتغال در جامعة اطلاعاتی)

دکتر غلامرضا خاکی

عضو کمیتة بهره‌وری شرکت ملی نفت ایران

دولت الکترونی در عمل

معصومه سراج القوم _ مهدی فهیمی

کارشناسان ارشد مهندسی مواد و فن‌آوری اطلاعات مؤسسه پژوهشی روشنگران اندیشه

تضمین ایمنی اطلاعات در سال ۱۴۰۰ هجری شمسی

مریم طایفه محمودی

نقش شبکه‌های الکترونی در تعمیق فعالیت سازمان‌های غیر دولتی در ایران

سعید نشاط

مدیر اجرایی مرکز توانمندی‌سازی سازمان‌های جامعه مدنی ایران

محور پنجم: جامعه اطلاعاتی، روابط بین‌المللی و گفت‌وگوی تمدن‌ها

ضرورت اصلاح برخی رویّه‌های فرهنگی در ایران برای نیل به جامعة اطلاعاتی

دکتر عباس حرّی

عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی دانشگاه تهران

گفت گوی تمدن‌ها و دموکراسی دیجیتال، افقی تازه در جامعه‌ای شبکه‌ای

دکتر هادی خانیکی

معاون فرهنگی، اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو هیأت علمی گروه ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

ضرورت توجه به مقوله ارتباطات میان فرهنگی در جامعه ایران به منظور مواجه صحیح با تحولات جامعه اطلاعاتی

دکتر مهدی محسنیان‌راد

عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق(ع) و کمیته ارتباطات کمیسیون ملی یونسکو در ایران

انقلاب ارتباطات، جامعة شبکه‌ای و ذهنیت و هویت ناپایدار

سید محمد مهدیزاده

معاون آموزشی مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها و دانشجوی دورة دکتری علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

محور ششم: ارتباطات اجتماعی و جامعه اطلاعاتی

روابط عمومی در جامعه اطلاعاتی

دکتر مهدخت بروجردی علوی

عضو هیأت علمی گروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

فن سالاری مستبدانه: جامعه اطلاعاتی و جامعه ایرانی

دکتر محمدرضا تاجیک

چالش‌های روزنامه‌نگاری الکترونی در برابر روزنامه‌نگاری مطبوعاتی، رادیویی و تلویزیونی کنونی

یونس شکرخواه

مدرس روزنامه‌نگاری و عضو شورای سردبیری کتاب هفته

شبکه‌های ارتباطی نوین و نقش رسانه‌های همگانی؛ تقابل یا تعامل

دکتر محمد مهدی فرقانی

رئیس مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه‌ها و عضو هیأت علمی گروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

چشم‌انداز تبلیغات بازرگانی در عصر اطلاعات

دکتر سید رضا نقیب‌السادات

عضو هیأت علمی گروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبایی

دموکراسی الکترونی، نقش‌ها و چالش‌ها

عباس حسنی

دولت الکترونی،مقصد بی‌پایان فرایند تحول در نظام اداری

نغمه حیات

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

جامعه اطلاعاتی ( دانش مدار) و آموزش نوین

محمد مهدی رشیدی عباسعلی قدیریان غلامرضا اصیلی

مدیریت دانایی و فنّ‌آوری اطلاعات

محمدرضا نظری

کارشناس ارشد مدیریت اجرایی(سازمان مدیریت صنعتی) و مدیر ارشد برنامه‌ریزی و سیستم‌های اطلاعاتی شرکت زیراکس ایران

دانشگاه‌های مجازی: چالش‌ها و ضرورت‌ها

میترا دیلمقانی

عضو هیأت علمی مجتمع دانشگاهی مهندسی صنایع دانشگاه مالک اشتر

تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی

چکیده

مقدمه

ماهیت فناوری اطلاعات و ارتباطات

فناوری اطلاعات و ارتباطات در حوزه تعلیم و تربیت

رویکردها

تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات در برنامه درسی

مقدمه

فنآوری نوین تدریس فنآوری سنتی تدریس

نتیجه‌گیری

مقدمه

1. مفهوم جهانی‌شدن
2. جهانی شدن و تأثیر آن بر آزادسازی اطلاعات
3. بررسی داده‌های کمّی از حوزه اطلاعات در صحنه جهانی
4. جهانی‌شدن و تأثیر آن بر حوزه اطلاع‌رسانی
5. نتیجه‌گیری

انواع آسیب‏هاى فردى و روان‏شناختى

بحران هویت جوانان

سوء استفاده جنسى

اعتیاد به اینترنت

فهرست منابع

منابع و مأخذ:

1. مطالعات ملی. سال سوم. شماره 10 (زمستان 1380).
2. مطالعات ملی. سال سوم. شماره 11 (بهار 1381).
3. اندیشه حوزه. سال هشتم. شماره 6 (خرداد و تیر 1382).
4. گزارش گفت و گو. سال دوم. شماره 28 (مرداد 1381).
5. کتاب نقد. سال ششم. شماره 4 (پاییز 1381)
6. کتاب نقد. سال هفتم شماره 1 (زمستان 1381).
7. کتاب ماه علوم اجتماعی. سال ششم. شماره 9 و 10 (تیر و مرداد 1382).
8. ادوارد آنی نات. «رویارویی با چالش‌های جهانی شدن» سایت آینده‌نگر (Com) 6 نوامبر. 2003. ص 1.
9. حسن افراخته. «جهانی شدن اقتصاد و نقش آن در ساختار فضایی و اجتماعی شهرها». اطلاعات سیاسی-اقتصادی. سال شانزدهم- شماره اول و دوم (مهر – آبان 1380) ص 144.
10. فرهنگ رجایی. پدیده جهانی شدن: ‌وضعیت بشری و تمدن اطلاعاتی. ترجمه عبدالحسین آذرنگ. تهران:‌ نشر آگاه، 1379. ص 149-148.
11. مانوئل کاستلز. «درباره‌ی عصر اطلاعات». ترجمه افشین جهاندیده. کتاب ماه علوم اجتماعی. سال ششم- شماره نهم و دهم (تیر و مرداد 1382)، ص 6-4.
12. علیرضا نوروزی. حقوق مالکیت فکری؛ حق مؤلف و مالکیت صنعتی. تهران: چاپار، 1381، ص 140.
13. داود نبی‌رهنی. «فرصت‌ها و رقابت‌های علمی کشورهای در حال توسعه در قرن بیست و یکم» رهیافت. شماره 29 (بهار 1382)، ص 90.
14. 8 . علی اسماعیلی. «جهانی شدن: تهدیدها و فرصت‌های ناشی از آن» آموزه. شماره 17 (1381)، ص 22.
15. ابوالحسن ریاضی. «جهانی شدن و شهر؛ بررسی پارادایم فضایی در جامعه‌شناسی شهری» اطلاعات سیاسی- اقتصادی. سال شانزدهم- شماره اول و دوم (مهر- آبان 1380)، ص 170.
16. سلیمان ایران‌زاده. «جهانی شدن و تحولات استراتژیک در مدیریت» اطلاعات سیاسی- اقتصادی. سال پانزدهم. شماره پانزدهم و دوازدهم (مرداد- شهریور 1380)، ص 92
17. علیرضا نوروزی، ص 136.
18. ابوالحسن ریاضی، ص 171.
19. سرژلاتوشه. غربی‌سازی جهان. ترجمه فرهاد مشتاق صفت. تهران: سمت، 1379. ص 132.
20. «دنیایی که با ICT متحول می‌شود». ترجمه ثریا پاک‌نظر. وب. شماره 55 (دی 1383)، ص 22-20
21. فرهنگ رجایی، ص 119.
22. حسن افراخته، ص 147.
23. حسین گدازگر. «جهانی‌سازی یا محلی‌سازی؟ نقدی بر تئوری زمان جهانی آنتونی گیدنز و طرفداران او». نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز. سال 45. شماره 184-183 (تابستان – پاییز 1381)، ص 234.
24. عباس رجبی. «بشر در محاصره اطلاعات بیکران جهانی». وب. شماره 40 (مهر 1382)، ص 20.
25. همان، ص 21-22.
26. «دنیایی که با ICT متحول می‌شود»، ص 21.

پروژه بررسی استیفاء حق در قانون مدنی. doc

اختصاصی از اینو دیدی پروژه بررسی استیفاء حق در قانون مدنی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 170 صفحه

چکیده:

استیفاء مصدر باب استفعال از فعل وفی است که برای درخواست کردن و طلب کردن بکار می رود و فعل «وفی» را به باب استفعال برده‌اند تا انجام عملی را خواستار گردند، اما در اصطلاح حقوق عبارتست از بهره‌مند شدن کسی از عمل یا منفعت مال غیر بر حسب اذن قبلی که داده شده است  یا در معنی متداول به معنی بهره‌مند شدن از مال یا عمل دیگری در جایی که شخص به هزینه یا کار دیگری بر دارایی خود می افزاید، خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منافع ، و مواد 336 و 337 قانون مدنی به این مبحث اختصاص دارد.

ماده 336- «هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است.»

ماده 337- «هرگاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.»

این مواد قانونی که از منابع فقهی گرفته شده در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام مورد بحث قرار گرفته است.

در حقوق رم و غرب استیفاء را تحت عنوان دارا شدن غیر عادلانه طبقه بندی نموده‌اند و گفته‌اند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.»  بنابراین تعریف عناوین فرعی دیگر مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلا‌جهت» را نیز شامل می شود.

از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هرجا که شخصی از مال دیگری یا از کار دیگری استفاده می کند و قراردادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد قانون گذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند.

در روزگارانی که روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیت های اقتصادی محدود بود و تنها افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی انجام می دادند در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف که در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی که در کتب فقهی و نوشته های علمای حقوق بیان شده است، تکافوی نیاز جامعه را می کرد. اما با تشکیل دولتها و دخالت و مشارکت آنها در امور بازرگانی و توسعه روزافزون روابط اقتصادی و تجارتی بین دول، همه از عواملی بودند که سبب گشودن درهای کشورها به روی کشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی، دریایی و زمینی کشوری در داخل کشور دیگر فراهم آمد و بهره‌مندی از وسائل و امکانات فنی کشور میهمان را ضرورتاً ایجاب می کند که خود دارای آثار و احکام حقوقی خواهد بود که نیاز به بحث و استنتاج دارد. بنابراین مواد 336  337 قانون مدنی در این حد نیاز دارد تا هرجا قراردادی وجود ندارد یا تراضی ناقص است بتواند جوابگوی نیاز همه جانبه کشور در روابط داخلی و خارجی باشد.

انتخاب عنوان استیفاء در قانون مدنی برای کار تحقیقی با این انگیزه و هدف بوده است تا مثالهایی از اعمال روزمره ذکر شود  نمونه‌هایی از مسائل مطرح شده در مجامع بین المللی ارائه گردد.

مقدمه:

مبحث استیفاء در جلد اول قانون مدنی آقای دکتر حسن امامی در کتاب «ضمان قهری» آمده است و به معنی بهره‌مند شدن کسی از عمل دیگری یا منفعت بردن از مال غیر می باشد که مواد 336 و 337 قانون مدنی به آن مبحث اختصاص دارد.

ماده 336- «هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.»

ماده 337- «هر گاه کسی بر حسب اذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفاء منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود اذن در انتفاع مجانی بوده است.»

این مواد که از منابع فقهی گرفته شده است در فقه گسترده‌ای وسیع تر از مواد پیش بینی شده در قانون دارد و با عناوینی نظیر «منع اکل مال به باطل، ضمان ید، ضمان امر، امر معاملی، ضمان مقبوض به عقد فاسد، قاعده احترام» مورد بحث قرار گرفته است.

در حقوق رم و حقوق غرب استیفاء را تحت عنوان «دارا شدن غیر عادلانه» طبقه بندی نموده و گفته‌اند:«این طبیعتاً غیر منصفانه است که کسی از طریق زیان دیگری دارا شود.»  بنابراین عناوین فرعی دیگر را مثل «ایفای ناروا» و «اداره مال غیر» و «استفاده بلا‌جهت» را نیز شامل می شود.

«از نظر حقوقی مبنای واقعی استیفاء اجرای عدالت و احترام به عرف و نیازهای عمومی است یعنی در هر کجا که شخص از مال یا کار دیگری استفاده می کند و قرار دادی باعث ایجاد دینی برای استفاده کننده نمی شود و کار او نیز زیر عنوان غصب و اتلاف و تسبیب قرار نمی گیرد، قانونگذار استفاده کننده را ملزم به پرداخت اجرت المثل می کند.»

در روزگارانی که روابط اقتصادی در جوامع بشری چنین گسترش و وسعتی نداشت و فعالیتهای اقتصادی محدود بود و افراد حقوق خصوصی منحصراً اعمال اقتصادی و بازرگانی را انجام می دادند و در موارد حل و فصل دعاوی و اختلاف، فقط اشخاص حقوق خصوصی بودند که در مقابل هم قرار می گرفتند تعبیر و تفسیر این مواد در حدی که در کتب فقهی و نوشته‌های علمای حقوق بیان شده است. تکافوی نیاز جامعه را می کرد، اما با تشکیل دولتها و دخالت و مشارکت آنها در امور بازرگانی و توسعه روز افزون روابط اقتصادی و تجاری بین دول، همه از عواملی بودند که سبب گشودن درهای کشورها به روی کشورهای دیگر شدند و در نتیجه تردد وسایل نقلیه هوایی و دریایی و زمینی کشوری در داخل کشورهای دیگر فراهم آمد و بهره‌مندی از وسایل و امکانات فنی کشور میهمان را ضرورتاً ایجاب میکند که خود دارای آثار و احکام حقوقی خواهد بود که نیاز به بحث و استنتاح دارد.

پیشرفت تکنولوژی و ماشین آلات صنعتی هر چه بیشتر نیاز جامعه بین المللی را به تعاون و همکاری با یکدیگر تشدید می کرد به طوری که مثلاً هواپیمایی از خطوط هوایی کشور با مسافر و کالا به فرودگاه کشوری دیگر وارد می شود، و طبق عرف بین المللی از خدمات و سرویس کشور میزبان بهره‌مند می شود، و چه بسا بین خطوط هوایی کشور میزبان و هواپیمایی میهمان قرارداد الزام آوری منعقد نشده باشد یا مستفید، از قیمت سرویسهای انجام شده نیز بی اطلاع باشد.

مثلاً کشتی اقیانوس پیمایی از خط کشتیرانی کشوری با هزار تن کالا از کشور مبدأ بار گیری می کند و با گذشتن از مرزها و طی ماهها سفر دریایی به لنگرگاه کشور مقصد وارد می شود و در انتظار نوبت تخلیه و بار گیری ثبت نام می کند تا محموله خود را در بندر کشور مقصد تخلیه کند هدایت کشتی در آبهای داخلی کشور مقصد و انجام تخلیه کالا از کشتی و شمارش و صورت برداری و تحویل آن در بندر محل تخلیه مشمول پرداخت حقوق و عوارض بندری می شود و ارایه خدمات دریایی، توقف در اسکله بندری هزینه‌هایی را برای صاحبان کشتی ایجاد می کند و آثار و احکامی حقوقی را به دنبال دارد.

مثلاً تاجر ایرانی از کارخانه تولید آهن در کشور اطریش مقداری آهن می خرد که بایستی در جلفای ایران به خریدار تحویل شود برای اجرای این معامله بایستی محموله آهن از بندر اطریش بار گیری شود و کشتی آهنها را در خاک شوروی تخلیه نماید، واگنهای شوروی این آهنها را حمل کنند و با عبور از خط آهن شوروی در جلفای ایران به خریدار تحویل دهند در این نقل و انتقالات حقوق ملی چند کشور به مراتب اعمال حاکمیت خواهد کرد و نهایتاً ورود و خروج و قطار واگن‌های آهن، هر یک مخارجی را به طرف دیگری تحمیل می کند. قابل پیش بینی است که این وسایل نقلیه و کارکنان آنها در مرزهای ورودی و نقاط مختلف از امکانات و تجهیزات و خدمات کشورهای دیگر استفاده می کنند و چون در دیدگاه عرف بهره‌مندی از کار یا مال دیگری ارزش اقتصادی دارد و در این گونه موارد دولت‌ها قصد تبرع ندارند بنابراین ضرورت ایجاب می کند تا مقرراتی بر این «استیفاء» حاکم باشد و طرفین به مبنای آن با یکدیگر رفتار نمایند و بدین سبب است که دولت‌ها این قواعد و ضوابط را به صورت معاهده‌نامه‌های جمعی یا موافقت نامه‌های فردی یا پروتکل در می آورند و یا شرکت‌های خطوط دریایی و هوایی و زمینی با شرکت‌های مشابه داخلی مستقیماً قرارداد منعقد می سازند تا بر روابط و بهره‌مندی آنها حکومت کند.

همچنین کشور‌ها غالباً این قواعد را به صورت قانون، آئین نامه، تصویب نامه در مراجع قانون گذاری خود به تصویب می رسانند و نرخ‌های مقطوع سرویس و خدمات و عوارض در هر مقطع را از قبل تعیین و اعلام می نمایند و اصل را بر آن می گذارند که هر نوع وسیله‌ای که به کشور وارد می شود به طور ضمنی با پرداخت این نوع عوارض و هزینه‌ها تراضی کرده است.

اغلب اتفاق افتاده هواپیمایی به فرودگاه کشوری وارد می شود ولی فی ما بین سازمان هوایی کشور با کشور میهمان قراردادی منعقد نشده یا مدت قرارداد تنظیمی منقضی گردیده است یا اصولاً سازمان بنادر و کشتی رانی کشور مقصد با صاحبان کشتی یا خطوط کشتی رانی کشور صاحب پرچم قراردادی ندارد یا خط کشتی رانی قرارداد منقضی شده خود را تمدید نکرده است اما فقدان قرارداد الزام آور یا انقضاء مدت قرارداد با تغییر اوضاع و احوال هیچ یک مجوز انتفاع مجانی مستفید از خدمات و سرویس های کشور میهمان نمی شود و هنگامی که قرارداد الزام آوری نیست تا متمتع را به پرداخت بهای این نوع خدمات متعهد نماید، حقوق مدنی ایران «استیفاء» را مقرر داشته است تا مستفید از مال یا کار دیگری را ملزم نماید تا اجرت المثل کار یا مالی را که استفاده کرده بپردازد.

بنابراین مواد 336 و 337 قانون مدنی به تعبیر و تفسیری در این حد نیاز دارد تا هرجا قراردادی وجود ندارد یا تراضی ناقص است بتواند جوابگوی نیاز همه جانبه کشور در روابط داخلی و خارجی باشد.

انتخاب عنوان «استیفاء در قانون مدنی» برای کار تحقیقی با این انگیزه هدف بوده است تا ضمن آن مثال‌هایی از اعمال روزمره ذکر و نمونه‌هایی از مسائل مطرح شده در مجامع بین المللی ارائه گردد.

اول – یک نمونه از نحوه حل اختلاف بر مبنای استیفاء در مجامع بین المللی به نقل از جزوه اظهار نظر حقوقی آقای دکتر بهروز اخلاقی را در مقدمه می آوریم تا اهمیت موضوع مشخص شود.

شرکت هواپیمایی پان امریکن به موجب موافقت نامه‌های خدمات زمینی منعقده با شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از اول ژانویه 1976 از امکانات و خدمات زمینی ایران «هما» بهره‌مند می شود و طبق ماده 10/11 موافقت نامه اصلی «ایران هما» مجاز بوده است تا با ارسال یک اعلامیه یک ماه قبلی نرخ خدمات زمینی خود را افزایش دهد و حسب ماده 2/11 از موافقت نامه مذکور هر نوع تغییر و اصلاحی در قرارداد و ضمائم آن می بایست کتباً به توافق طرفین برسد و هما به استناد ماده 10/11، نرخ خدمات زمینی را از اول ژانویه 1978به میزان 20% افزایش می دهد و مراتب را با ارسال یک اطلاعیه یک ماهه قبلی به پان امریکن اعلام می دارد و در اول ژانویه 1979 نرخ مذکور را به میزان 36% افزایش داده و اطلاعیه مورد بحث را جهت پان امریکن می فرستد ولی توافق کتبی طرفین و امضای الحاقیه «ب» ناظر به افزایش نرخها تحقق نمی پذیرد با این وصف ایران هما صورت حساب خدمات زمینی را بر مبنای نرخهای افزایش یافته تنظیم می نماید اما پان ام به صورت حساب های جدید اعتراض کرد و ایران هما به منظور وصول مطالبات خود مبادرت به مذاکرات مستقیم و انجام یک سلسله مکاتبات با پان ام نموده است و شرکت پان ام در توجیه اقدام خود مبنی بر اعتراض و عدم پرداخت صورت حساب‌ها دلایلی را از قبیل عدم امضای الحاقیه «ب» ناظر به سرویس های توافق شده و قیمت آنها و پایین بودن کیفیت خدمات زمینی ارائه شده توسط ایران هما را ذکر می کند و در این موقعیت شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران ناگزیر می شود تا به استناد به مقررات ماده 9 از موافقت نامه اصلی مورخ اول نوامبر 1976 به داوری «یاتا» مراجعه نماید و چون طبق بندهای یک و دو ماده 9 موافقت نامه چنین مقرر گردیده است. «در صورت بروز هر نوع اختلاف ناشی از تغییر یا تفسیر یا اجرای موافقت نامه حاضر قانون حاکم، قانون کشوری خواهد بود که مرکز اصلی شرکت ارائه دهنده خدمات زمینی در آن قرار دارد.» لذا ضرورت داشت تا قوانین داخلی حاکم بر روابط طرفین تعبیر و تفسیر گردد و به هیأت داوران «یاتا» ارائه شود. بنابراین شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران از آقای دکتر بهروز اخلاقی – که رساله دوره دکترای حقوق خود را تحت عنوان «سازمان هواپیمایی کشور ایران و کشور آرایی» به رشته تحریر درآورده و از دانشکده حقوق دانشگاه اکس مارسی فارغ التحصیل شده است – خواست تا در ارتباط با مجموعه موافقت نامه‌های خدمات زمینی منعقده فی ما بین شرکت ایران هما و شرکت هواپیمایی پان امریکن و اختلافات حاصله که به داوری «اتحادیه حمل و نقل هوایی بین المللی یاتا» ارجاع گردیده است نظرات حقوقی خود را در خصوص پاره‌ای از مسائل مربوط به حقوق ایران ارائه نماید و بویژه در مورد سؤالات حقوقی زیر اظهار نظر کند:

در صورتی که از مجموع موافقت نامه‌های خدمات زمینی الحاقیه «ب» آن متضمن سرویس‌های توافق شده و قیمت آن برای سالهای بعد (1978 و 1979) به امضا نرسیده باشد ولی پان ام مثل سایر مؤسسات هواپیمایی از تاریخ اول ژانویه 1978 لغایت دسامبر 1979 مستمراً از خدمات هما بهره‌مند شده باشد و هیچ گاه قصد و اراده خود را مبنی بر عدم تمایل استفاده از خدمات هما اعلام نکرده باشد آیا هما بر طبق موازین حقوقی ایران مستحق دریافت اجرت المثل خدمات خود متناسب با درجه افزایش آنها خواهد بود؟

آقای دکتر اخلاقی بعد از اشاره به مدارکی که ایران هما در اختیارش قرار داده چنین اظهار نظر می کند:

به نظر اینجانب هر چند حسب ماده 2/11 از موافقت نامه اصلی هر نوع تغییر و اصلاحی از جمله افزایش نرخ زمینی «هما» می بایست کتباً به توافق طرفین قرارداد برسد و «پان ام» الحاقیه «ب» را برای سال 1978 بر اساس 20% افزایش بها و برای سال 1979 بر مبنای 36% درصد افزایش بها را امضاء نکرده است معذالک این امر نمی تواند تعهد «پان ام» بر مبنای موافقت نامه‌های منعقده، حداقل از ایفای تعهد اصلی خود یعنی پرداخت قیمت خدمات زمینی ارائه شده بر اساس تعرفه مذکور در الحاقیه «ب» که در سال 1976 به امضا رسیده بری سازد.

واقعیت حقوقی حکایت از این دارد که چنانچه «پان ام» بدلیلی از دلایل یا به هر علتی از علل، از جمله اینکه در مورد افزایش بهای این نوع خدمات ارائه شده در سال 1978 به میزان 20% و در سال 1979 به میزان 36% توافق صریح و کتبی با شرکت ایران هما نداشته و یا اینکه خدمات ارائه شده از کیفیت مطلوبی برخوردار نبوده نافی اعتبار و صحت موافقت نامه های منعقده نیست و در نتیجه نمی تواند منکر اصل و نوع تعهدات خود باشد در این صورت «هما» طبق موازین حقوق ایران مستحق دریافت اصل و فرع افزایش بها اجرت المثل خدماتی خواهد بود که ارائه کرده و «پان ام» نیز از آنها استفاده بعمل آورده است، مگر اینکه «پان ام» دلیل خلاف ارائه نماید.

توضیح آنکه رابط حقوقی فی ما بین «هما» و «پان ام» در صورت نفی قرارداد از مصادیق بارز «استیفاء» به شمار خواهد آمد استیفاء یکی از نهادهای حقوقی اسلامی است که به قانون مدنی ایران راه یافته و فقهاء و حقوقدانان ایرانی از آن به ویژه در مباحث مربوط به منابع تعهد نام می برند.

«استیفاء» در معنی متداول آن بهره‌مند شدن از مال یا عمل دیگری است جایی که شخصی به هزینه یا کار دیگری بر دارایی خود می افزاید، خواه به صورت تملک باشد یا استفاده از منافع.

دوم – پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران قراردادهایی که رژیم قبلی با شرکت‌های چند ملیتی با عنوان «طرحهای عمرانی» منعقد کرده بودند به حال تعلیق درآمد و بعضاً متوقف یا فسخ گردید اما این شرکتها با هدف اجرای قرارداد از وسایل و تجهیزات و امکانات سازمانها و شرکتهای ایرانی بهره‌مند شده بودند و از طرفی آن شرکتها در تمهید و اجرای پروژه کارهایی انجام داده و متحمل هزینه‌هایی هم شده بودند، در این وضعیت عدالت و انصاف حکم می کرد تا به استناد به مقررات ضمان قهری «استیفاء» اجرت المثل کارهای انجام شده وسیله این گونه شرکتها محاسبه گردد و همچنین میزان اجرت المثل بهره‌مندی این شرکتها از وسائل و امکانات سازمانهای ایرانی نیز برآورد شود و سپس این اجرت المثل‌ها با یکدیگر تهاتر و ما به التفاوت به ذی نفع پرداخت گردد و چون غالباً مفاد قراردادها از حیث تعیین مراجع قضایی، محاکم ایران را مرجع صلاحیت دار تعیین کرده بودند، لذا این اقدامات قابل اعمال و توجیه بود لکن شرکتهای خارجی با اغماض از قراردادهای منعقده، دعاوی خود را نزد مراجع قضایی ملی خود یا داوری های بین المللی طرح کردند و طرح آن دعاوی یک باره دولت جمهوری اسلامی را با تعداد فراوانی از دعاوی بین المللی در محاکم مختلف خارجی مواجه نمود و به منظور حل و فصل مشکلات موجود، دولتین ایران وآمریکا با وساطت دولت الجزایر دو سند به عنوان «بیانیه کلی» و «بیانیه حل و فصل دعاوی» انتشار دادند که در تاریخ 29 دی ماه 59 مطابق با 19 ژانویه 1981 وسیله دولتین امضا گردید و به موجب بند «ب» اصول کلی توافق به عمل آمد که برای حل و فصل دعاوی اتباع آمریکا علیه ایران و اتباع ایران علیه آمریکا، هیئت داوری خاصی تشکیل گردد و همچنین برای هیأت داوری مذکور صلاحیت رسیدگی به دعاوی دولتین علیه یکدیگر نیز پیش بینی و تعیین شده است. 

ترتیب تشکیل هیأت داوری، اختیارات و وظایف آنها، تاریخ آغاز و پایان داوری، مقررات حاکم بر دعاوی محل داوری، هزینه داوری، طریق اجرای احکام صادره، کیفیت تقسیم کار و همچنین حقوق و تکالیف عمومی طرفین بیانیه و اصحاب دعوی در بیانیه حل و فصل منعکس شده است و دیوان داوری ایران – ایالات متحده در نیمه اول سال 1360 به طور رسمی تشکیل گردید و تا پایان مهلت مقرر برای ثبت دادخواست 29/10/1360 بیش از چهار هزار فقره دادخواست در دیوان به ثبت رسید که بعضاً رسیدگی شده و آرایی درباره موضوعات دعوی از طریق شعب دیوان صادر گردید که در آن آرا به اصل دارا شدن غیر عادلانه در حقوق بین المللی و مواد 336 و 337 قانون مدنی ایران در استیفاء استناد شده است و این مواد در آن مراجع تحت بررسی و تطبیق و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است که می تواند در شناسایی مفاهیم این نهاد حقوقی از حقوق ایران مؤثر باشد. بنابراین به منظور تفقه در قانون مدنی ایران و مبانی استنادی آن «فقه امامیه» و تطبیق آن با آراء صادره از مجامع بین المللی و قوانین کشورهای دیگر عنوان کار تحقیقی خود را در مبحث «استیفاء در قانون مدنی» در ضمان قهری اختصاص داده و از اساتید بزرگوار و دانشمندانی که در این راه مرشد و راهنمایم بوده‌اند تشکر می کنم.

فهرست مطالب:

مقدمه

چکیده کار تحقیقی

پیشینه تاریخی

نتیجه

فصل اول : استیفاء از عمل شخص

بخش نخست – کلیات

گفتار اول – تعاریف و تهدید موضوع

گفتار دوم – ماهیت استیفاء

گفتار سوم – مبانی فقهی و قانونی

نتیجه

بخش دوم : شرایط و آثار

گفتار اول – روابط معرفین

گفتار دوم – شرایط مربوط به امر و عمل

فصل دوم : استیفاء از سال غیر

بخش نخست – کلیات

گفتار اول – تعاریف

گفتار دوم – کلیات

بخش دوم – مبانی فقهی و قانونی

گفتار اول – مبانی فقهی

گفتار دوم – مبانی قانونی

بخش سوم : شرایط و احکام و آثار

گفتار اول – شرایط تحقق استیفاء از اموال دیگری

گفتار دوم – احکام استیفاء در اموال دیگری

گفتار سوم – آثار استیفاء از اموال دیگری

گفتار چهارم – فروض قابل بررسی در استیفاء

گفتار پنجم – نحوه اثبات حق و صدور حکم

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

1. قرآن مجید
2. امامی دکتر حسن، حقوق مدنی، جلد اول، کتابفروشی اسلامیه، سال 1356.
3. امامی دکتر حسن، حقوق مدنی، جلد دوم، کتابفروشی اسلامیه، سال 1356.
4. اخلاقی، دکتر بهروز، اظهارنظر حقوقی، مورخ 10/10/1363.
5. انصاری شیخ مرتضی، مکاسب، چاپ تبریز، انتشارات اطلاعات، چاپ 1375 هجری.
6. بروجردی عبده محمد، کلیات حقوق اسلامی، انتشارات دانشگاه تهران چاپ دوم، 1329 هـ.ش.
7. جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر، دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت، جلد اول، انتشارات مشعل آزادی، سال 1357.
8. جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر، ترمینولوژی حقوقی، چاپ دوم.
9. جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر، شرح قانون مدنی، حقوق اموال، جلد اول، انتشارات مشغل آزادی، سال 1356.
10. جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر، حقوق ایران، انتشارات کانون معرفت.
11. جعفری لنگرودی دکتر محمد جعفر، حقوق تعهدات، جلد اول، انتشارات مدرسه عالی قم، سال 1354.
12. حایری شاهباغ سید علی، شرح قانونی مدنی، جلد 3، سال 1329.
13. حسینی نژاد دکتر حسینقلی، جزوه درس مسئولیت مدنی، درس فوق لیسانس، دانشگاه آزاد اسلامی.
14. حکیم عبدالمجید، الموجزفی شرح القانون المدنی، مصادر التزام، جلد اول.
15. امام خمینی (ره) روح الله، تحریر الوسیله، جلد اول، انتشارات دارالعلم قم.
16. امام خمینی (ره) روح الله، تحریر الوسیله، جلد دوم، انتشارات دارالعلم قم.
17. دیوان داوری ایران، ایالات متحده آمریکا پرونده 33 شعبه یک.
18. دیوان داوری ایران، ایالات متحده آمریکا پرونده 140 شعبه دو.
19. دهخدا علی اکبر، لغت نامه، جلد 10، انتشارات گلشن تهران، سال 1330.
20. ابن رجب حنبلی، القواعد فی الفقه الاسلامی، جلد اول، مصر سال 1391.
21. سهنوری دکتر عبدالرزاق احمد، الوسیط فی الشرح القانون المدنی، داراحیاء التراث العربی، قاهره 1952.
22. شهیدی دکتر مهدی، کتاب سقوط تعهدات، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، سال 1368.
23. شهیدی دکتر مهدی، جزوه درس حقوق مدنی (استیفاء- قولنامه) دوره فوق لیسانس، حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
24. شیرازی دکتر اکبر، تئوری دارا شدن غیر عادلانه، مقاله مجله حقوقی، دفتر خدمات شماره 5، بهار 1365.
25. صبحی محمصانی قوانین فقه اسلامی، ترجمه جمال الدین جمالی، مجلد اول، چاپ آبان 1358.
26. صبحی محمصانی، قوانین فقه اسلامی، ترجمه جمال الدین جمالی، مجلد دوم، چاپ آبان 1347.
27. صفایی دکتر حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی، تعهدات و قرار دادها، جلد دوم، انتشارات موسسه عالی حسابداری، سال 1351.
28. صفایی دکتر حسین، استناد به استفاده بلاجهت، نقل از مجله حقوق شماره 2، دفتر خدمات حقوقی، بهار 63.
29. شیخ طوسی، ابن جعفر محمد بن الحسن بن علی طوسی، النهایه، به کوشش محمد تقی دانش پژوه جلد دوم، انتشارات دانشگاه تهران، سال 1343.
30. عدل مصطفی (منصور السلطنه)، حقوق مدنی، چاپ هفتم، آذر 1342 تهران.
31. علامه حلی حسن بن یوسف بن علی مطهر حلی، قواعد.
32. فصل نامه حق، مرکز مطالعات حقوقی و قضایی شماره 9، بهار 1366.
33. قائم مقامی دکتر عبدالمجید، حقوق تعهدات، جلد اول، چاپ کیهان، سال 1347.
34. کاتبی دکتر حسین قلی، حقوق مدنی، عقود و تعهدات و الزامات، انتشارات آبان، چاپ دوم 1356.
35. کاتوزیان دکتر ناصر، حقوق مدنی (ضمان قهری – مسئولیت مدنی)، کتابفروشی دهخدا، سال 62.
36. کاتوزیان دکتر ناصر، حقوق مدنی (عقود اذنی – وثیقه‌های دین)، عقود معین جلد 3، انتشارات بهمنش سال 1363.
37. کاتوزیان دکتر ناصر، حقوق مدنی (معاملات معوض و عقود تملیکی)، عقود معین جلد1، انتشارات بهمنش سال 1363.
38. کاتوزیان دکتر ناصر، مقدمه علم حقوق، انتشارات اقبال، سال 1364.
39. کاشانی دکتر محمود، کتاب الزامات غیر قرار دادی، دارا شدن غیر عادلانه، ضمان قهری، چاپ روزنامه رسمی، 1360.
40. گرجی، دکتر ابوالقاسم، فصلنامه حق شماره 9 (ید مالکی- ید ضمانی)
41. گرجی، دکتر ابوالقاسم، مقالات حقوقی وزارت ارشاد اسلامی، سال 1365.
42. گرجی دکتر ابوالقاسم، جزوه آیات الاحکام، دوره فوق لیسانس، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
43. گرجی دکتر ابوالقاسم، جزوه حقوق اسلامی، دوره فوق لیسانس، دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی.
44. محقق حلی، شرایع الاسلام، ترجمه فارسی به کوشش محمد تقی دانش پژوه، جلد اول، چاپ چهارم، دانشگاه تهران 1364.
45. محقق حلی، شرایع الاسلام، ترجمه فارسی به کوشش محمد تقی دانش پژوه، جلد دوم، چاپ سوم، دانشگاه تهران 1362.
46. محقق داماد مصطفی، قواعد فقه، چاپ اول، انتشارات علوم اسلامی سال 1363.
47. مجله حقوقی شماره 1، دفتر خدمات حقوق بین المللی جمهوری اسلامی ایران، زمستان 63.
48. مجله حقوقی شماره 2، دفتر خدمات حقوق بین المللی جمهوری اسلامی ایران بهار 64.
49. مجله حقوقی شماره 2، دفتر خدمات حقوق بین المللی جمهوری اسلامی ایران بهار 65.
50. نجفی خوانساری شیخ موسی، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب (تقریرات حاج شیخ محمد حسن غروی نائینی) جلد اول، چاپخانه محمدیه قم، سال 1373.
51. نجفی شیخ محمد حسن، جواهر الکلام، جلد 4.
52. شهید ثانی لعمه مشقیه با تعلیقات سید محمد کلانتر

پروژه بررسی نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت. doc

اختصاصی از اینو دیدی پروژه بررسی نقش ارزشیابی در نظام پرداخت کارکنان دولت. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 150 صفحه

مقدمه:

1-نحوه انتخاب موضوع:

به موازات رشد وتوسعه حقوق عمومی درسطح بین الملل، مباحث مربوط به اصل حاکمیت قانون و قانونمداری،جزو سرفصلهای درس حقوق اداری درمقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق عمومی گنجانده شده است ودراین راستابحث وبررسی پیرامون قانونمندی وعادلانه بودن اصول ومعیارهای ارزشیابی در نظام اداری واستخدامی کشور،همواره توجه دانش پژوهان حقوق عمومی و مدیریت منابع انسانی رابه خودجلب نموده است.

ازطرفی طبق اصل سوم قانون اساسی ج.ا.ا، رفع تبعیض ناروا وایجاد نظام اداری  صحیح وعادلانه بمنظور تحقق عدالت اجتماعی واقتصادی تکلیف قانونی دولت می باشد،بنابراین بازنگری اساسی در نظام ارزشیابی ونظام پرداخت کارکنان دولت،به عنوان مهمترین محورانجام اصلاحات ، درعرصه قانونمداری از دغدغه های اصلی دولت بشمارمی آیددلایل مذکور وهمچنین علاقه مندی و انگیزه ناشی ازمطالعات قبلی با راهنمایی های استاد محترم ”جناب آقای دکتر امیرارجمند“،موجب گردیدکه موضوع پایان نامه خود را باعنوان ”نقش ارزشیابی عملکرد در نظام پرداخت کارکنان دولت“انتخاب نمایم.

 دراین تحقیق، سعی شده است ضمن بررسی مبانی قانونی وجایگاه نظام ارزشیابی عملکرد ازدیدگاه اسلام وحقوق ایران ، با طرح سه فرضیه وسه سؤال، ضوابط جاری ارزشیابی عملکرد شاغلین دستگاههاوسازمانهای دولتی ومیزان اثربخشی آن درنظام پرداخت حقوق ومزایای کارکنان دولت،مورد تجزیه وتحلیل حقوقی قرارگرفته وپاسخ مناسبی داده شود. 

ارزشیابی ابزارمؤثری درمدیریت منابع انسانی است که طی سالهای اخیربطورروزافزونی موردتوجه اغلب سازمانها،مؤسسات وشرکتهای دولتی وغیردولتی قرارگرفته است.نتایج تحقیقات انجام شده نشان می دهدبااستفاده صحیح ومنطقی ازاین ابزار،سازمانهاباکارائی بهتری به اهداف موردنظرخودمی رسندوازطرفی منافع وخواسته های کارکنان نیزبنحومطلوب تامین می گردد.

فهرست مطالب:

مقدمه                                                                                        

فصل اول : جایگاه  نظام ارزشیابی عملکرد وپاداش دراسلام

بخش اول – مبانی ارزشیابی ازدیدگاه قرآن                                    

مبحث اول- فلسفه خلقت وضرورت ارزشیابی درنظام آفرینش                              

مبحث دوم- مصادیق ارزشها وضد ارزشهای ذاتی انسان از نظر قرآن                  

بخش دوم – معیارها وروشهای ارزشیابی ازدیدگاه اسلام                  

مبحث اول- معیارا یمان توأم باعمل صالح                                                              

مبحث دوم-معیار تقوا                                                                                             

مبحث سوم - معیار عدالت                                                                                       

مبحث چهارم – روشهای ارزشیابی در قرآن                                                              

بخش سوم – انگیزش وجبران خدمات در اسلام                                 

مبحث اول-  نظریه انگیزش دراسلام                                                                         

مبحث دوم-  پاداش وامتیازات درقرآن                                                                     

مبحث سوم- نظام پرداخت ازدیدگاه اسلام                                                               

بخش دوم-نظام ارزشیابی عملکردکارکنان دولت:

میحث اول-  اصول ومعیارهای ارزشیابی عملکردکارکنان

مبحث دوم –روشهای ارزشیابی عملکرد کارکنان

مبحث سوم- قابل دفاع بودن ارزشیابی عملکرد وحق اعتراض کارکنان دولت

فصل دوم–  جایگاه نظام ارزشیابی عملکرد درحقوق ایران

بخش اول – مبانی قانونی ارزشیابی                                                            

مبحث اول- مبانی ارزشیابی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران                         

مبحث دوم – مبانی ارزشیابی درقوانین موضوعه ایران                                               

بخش دوم-نظام ارزشیابی عملکردکارکنان دولت                                         

میحث اول-  اصول ومعیارهای ارزشیابی عملکردکارکنان                                              

مبحث دوم –روشهای ارزشیابی عملکرد کارکنان                                                           

مبحث سوم - قابل دفاع بودن ارزشیابی عملکرد وحق اعتراض کارکنان دولت             

فصل سوم - نقش متقابل ارزشیابی عملکرد ونظام پرداخت

کارکنان دولت

بخش اول: نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد وشایستگی کارکنان                    

مبحث اول- طرح های پرداخت مبتنی برعملکرد                                                             

مبحث دوم- آثار مثبت و منفی پرداختهای مبتنی بر ارزیابی عملکرد                                

مبحث سوم- افزایش حقوق مبتنی بر شایستگی                                                             

بخش دوم:  نظام پرداخت کارآمد ونقش آن درکارائی                                     

مبحث اول- عوامل انگیزشی نظام پرداخت کارآمد                                                            

مبحث دوم:  پاداش و نقش آن در افزایش کارایی                                            

بخش سوم: رابطه نظامهای پرداخت حقوق بابهره وری وتحولات نظام پرداخت

کارکنان دولت                                                                                                                        

مبحث اول-تاریخچه وتحولات نظام پرداخت کارکنان دولت                                           

مبحث دوم- تفاوت نظام هماهنگ پرداخت بانظام حقوق ومزایای قبلی                  

مبحث سوم- دلایل ناکارآمدی قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت                      

نتیجه گیری  و پیشنهاد                                                                         

منابع ومآخذ      

منابع و مأخذ:

1-منابع فارسی

الف- کتب :

1. ابراهیمی دینانی، ملا محسن، فلسفة سهروردی، ص 604 تا 613انتشارات حکمت،تهران1373
2. ابوالحمد، عبدالحمید،حقوق اداری ایران ،چاپ چهارم،انتشارات توس، تهران1370.
3. آرکی، جین و اچ ترایاندیس، مدیریت بر مدیریت ناپذیر، ترجمة مهیار سرحدی و محمد رضایی بیدگلی، مؤسسة آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، تهران1381
4. آنجلا،ا م، بووی، مدیریت نظام های حقوق و دستمزد، ترجمة محمد صائبی، مرکز آموزش مدیریت دولتی، چاپ دوم، تهران 1372
5. آیتی ، عبدالمحمد، ترجمة نهج البلاغه ، چاپ هشتم ،تهران1379
6. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق،انتشارت گنج دانش ، تهران 1368.
7. جمعی ازاساتید مدیریت،ارزشیابی عملکردافراد،مرکزآموزش مدیریت دولتی،تهران 1380
8. جمعی ازاساتید زیرنظر مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، جلد 6 و16و 24،نشرنبوغ ،قم1375
9. دانا سرشت، اکبر، ترجمة کتاب روانشناسی شفا، انتشارات امیر کبیر،تهران1363
10. دورانت، ویل، تاریخ تمدن، جلد اول ، انتشارات انقلاب اسلامی،تهران 1370.
11. د هخدا، علی اکبر، لغت نامه، چاپ اول دورة جدید، دانشگاه تهران 1373.
12. سعادت، اسفندیار، مدیریت منابع انسانی، انتشارات سمت، تهران1380.
13. سجادی، سید جعفر، فرهنگ معراف اسلامی،جلد سوم شرکت مؤلفان و مترجمان ایران،تهران1362
14. شیمون ال ، دولان ورندل اس شولر (ترجمه) امور کارکنان و منابع انسانی انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی،تهران 1378
15. طبیبان، سید محمد، فرهنگ عربی به فارسی لاروس، جلد اول، انتشارات امیر کبیر، تهران 1373.
16. جعفری، محمد تقی، جبر و اختیار، انتشارات ولیعصر، تهران1379
17. عمید ، حسن ، فرهنگ لغت ، جلد اول ، انتشارات امیرکبیر ، تهران 1379.
18. قاری سید فاطمی، سید محمد، حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر اول، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران 1382
19. قانونی ،پروین،ارزشیابی وطبقه بندی مشاغل صص 288 تا 290،انتشارات دانشکده علوم اداری ومدیریت بازرگانی، تهران ،1356
20. گری دسلر، مبانی مدیریت منابع انسانی، ترجمة علی پارساییان و سید محمد اعرابی، چاپ دوم، دفتر پژوهش های فرهنگی، تهران، 1381.
21. مطهری، مرتضی، سیری در نهج البلاغه، چاپ 24، انتشارات صدرا، قم، 1379.
22. مطهری، مرتضی، کتاب بیست گفتار، انتشارات صدرا،قم 1369.
23. مطهری، مرتضی، انسان و ایمان، ص 48 تا 64انتشارات صدرا، قم.1369
24. مطهری، مرتضی، انسان در قرآن، انتشارات صدرا، قم 1377
25. مؤسسه کار وتامین اجتماعی،تاریخچه حداقل دستمزد درایران، تهران 1380.
26. میر سپاسی، ناصر، مدیریت منابع انسانی، انتشارات نقش جهان، تهران. 1368.
27. موسوی همدانی، سید محمد باقر، ترجمة تفسیر المیزان، جلد 8، 9، 16، 19، دفتر انتشارات اسلامی،تهران 1382.
28. هاشمی ،سیدمحمد.حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ،جلداول،چاپ چهارم.نشرمیزان،1382 تهران

ب- پایان نامه ها:

1. آلاشتی، رضا، بررسی تأثیر پرداخت پاداش بر عملکرد کارکنان... ، پایان نامة کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران 1378.
2. صادقی، شیرزاد، بررسی برخی از عوامل انگیزشی و تأثیر آن در بهبود عملکرد کارکنان، پایان نامة کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران 1379.
3. فتح آباد. اسداله، نقش ارزشیابی عملکرد کارکنان در بهسازی نیروی انسانی،پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران 1375.
4. مظاهری، عباس، بررسی نظرات کارکنان مؤسسة آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی دربارة عوامل مؤثر بر رضایت شغلی، پایان نامة کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران، 1375،
5. نویدی ، نصراله .شناسائی عوامل بازدارنده ارزشیابی مؤثرکارکنان، پایان نامه کارشناسی ارشد مرکز آموزش مدیریت دولتی ، تهران 1379صص8تا14

ج – مقاله ها:

1. اردبیلی ،.یوسف،مبانی قانونی وعلمی ارزشیابی دربخش دولتی.فصلنامه مدیریت درآموزش وپرورش.شماره12 .ص41تهران1373
2. ابیلی.خدایار،ارزیابی طرح موجود ارزشیابی کارکنان دولت،مجله روانشناسی وعلوم تربیتی دوره جدید سال ششم.شماره یک .تهران 1380صص91تا102
3. اسماعیلی، زیبا، قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ناکارآمد شده است، نشریة مردم سالاری، تهران 7/3/81 .
4. اعرابی ، سید محمد ، طراحی نظام پرداخت کارکنان دولت، نشریه دانش مدیریت ص 107 تا 142، شماره 52، بهار تهران 1380،
5. افجه ای، انگیزة کار بیشتروجدان الهی هر انسان است، زمیمة اقتصادی روزنامة اطلاعات،تهران 21/1/62 13.
6. بازخورد 360 درجه الگویی برای ارزشیابی و توسعة افراد در سازمان، نشریة صنعت خودرو، شمارة 61، ص 38 تا 42، تهران1381.
7. جاسبی، عبداله، مقالة انگیزش در مدیریت اسلامی، مجموعةمقالات مدیریت اسلامی، جلد 4، مؤسسة آمزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی، تهران 1376.
8. جعفری، محمد تقی، بحث بنیادین در ریشه های انگیزش، مجلة علمی کاربردی مدیریت دولتی، دورة جدید شمارة 19، تهران زمستان 1371.
9. ذوالفقاری.رسول،ارزشیابی عملکرد کارکنان…نشریه تدبیر،شماره 95، تهران .شهریور1378.
10. رزقی رستمی،علیرضا، نظام ترفیعات وارزشیابی عملکرد کارکنان ،نشریة تدبیر114 تهران مردادماه1380.
11. رضایی کلید بری و روشندل اربطانی، بررسی نظام های پرداخت در مدیریت منابع انسانی، نشریة تعاون، شمارة 145 ص 36 تا 39.،تهران، مهرماه 1382.
12. رفیعی، عطا اله، تشویق و تنبیه در مدیریت اسلامی، مجموعة مقالات مدیریت اسلامی، جلد 4، مؤسسة آموزشی تحقیقاتی صنایع دفاعی، تهران 1376.
13. رهباردار،.حمید،ارزشیابی در آموزش وپرورش-نشریه رشد معلم دوره19 شماره 7 تهران 1378.
14. رنجه بازو.کریم، .نقش ارزشیابی درانگیزش ورضایت شغلی…نشریه اطلاعات تهران.28/3/77
15. سریان ،د.سیلوا،معرفی نظامهای پرداخت برمبنای عملکردومهارت.ترجمه وتدوین احمداثنی عشری ، نشریه کاآفرین.شماره16، مردادوشهریور1381
16. سرمد ، غلامعلی ،نقش حقوق ومزایادرافزایش عملکرد،مجاه کارمند.شماره7و نشریه تعاون، شماره 114، تهران 1379.
17. شریفیان ، رکسانا، نشریه مدیریت واطلاع رسانی پزشکی شماره 4.دانشگاه علوم پزشکی شیراز، 1372.
18. شفیع پور مطل، فرهاد، بررسی نقش روش ارزشیابی صحیح در اعتلای وجدان کاری... ، نشریة فرهنگ اصفهان، شمارة 15،اصفهان بهار 1379.
19. صادقی،احمد،شیوه های ارزشیابی مدیریت ازعملکرد کارکنان ،نشریه مدیریت درآموزش وپرورش، شماره 17،دانشگاه فردوسی مشهد 1377.
20. صراف جوشقانی ،حسین، بانک اطلاعاتی مرکزآموزش مدیریت دولتی ، تهران 1378
21. طاهری گودرزی، حجت، و غنی زاده، حسین، تقویت عملکرد گامی فراتر از پرداخت و پاداش، نشریة تدبیر، شمارة 102، تهران خرداد 1379.
22. عبداله عمر، فؤاد، مقالة انگیزش از دیدگاه اسلام، مجموعة مقالات چهارمین سمینار بین المللی مدیریت دولتی ص 177 تا 195، مرکز آموزش مدیریت دولتی، تهران مردادماه 1371.
23. علوی، سید امین اله، مطالعة تطبیقی در زمینة ارزشیابی کار کارکنان در چند کشور نمونه، فصلنامة علمی کاربردی مدیریت دولتی، شمارة 11، تهران زمستان 1369.
24. علوی ، سیدامین اله ، چگونه می توان پرداخت حقوق و دستمزد را با کارایی و بهره وری پیوند داد، فصلنامه علمی کاربردی مدیریت دولتی ، شماره 14، تهران 1370
25. مجدفر، مرتضی.نگرشی به جنبه های منفی ارزشیابی..نشریه همشهری تهران 11و12/3/78.
26. مکارم شیرازی، ناصر، ویژگیهای مدیریت اسلامی، مجموعة مقالات مدیریت اسلامی، جلد 1و4، مؤسسه آموزشی وتحقیقاتی صنایع دفاعی، تهران 1376
27. منصوری، ایرج، نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت ومیزان کارایی آن، نشریة بازار کار، شمارة 131- تهران 1382 .
28. مهریاری.حجت اله ،فرایند ارزشیابی کارکنان ،نشریه فرهنگ وتعاون شماره12، تهران خردادوتیرماه78
29. مرکز مطالعات و پژوهش های اداری، سازمان اموراداری واستخدامی کشور، نظام پرداخت کارگزاران از دیدگاه مبانی ارزشی اسلام، نشریة شمارة 77، تهران مهرماه 1368.
30. میرسپاسی ،ناصر،پژوهش تحلیلی درزمینه ارزشیابی کارکنان ومدیران دولتی،فصلنامه مدیریت دولتی.شماره 6 تهران 1368
31. نعمت پژوه، اردشیر، بررسی ضرورت اصلاح نظام پرداخت کارکنان دولت، نشریة قدس، 14 تهران /7/78.
32. نوریان ،ذبیح اله،ارتباط ارزشیابی با بهسازی نیروی انسانی…نشریه اطلاعات تهران 7/5/78

د- قوانین و مقررات:

1. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368.
2. قانون استخدامی کشوری مصوب 1345 مجلس شورای ملی.
3. قانون استخدامی ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب 1366مجلس شورای اسلامی
4. قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مصوب 1370مجلس شورای اسلامی
5. قانون استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی .
6. قانون استخدامی وزارت اطلاعات مصوب 1374. مجلس شورای اسلامی .
7. قانون گزینش معلمان و کارکنان آموزش و پرورش مصوب 1374 مجلس شورای اسلامی .
8. قانون برنامة سوم توسعة اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
9. قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370 مجلس شورای اسلامی.
10. آئین نامة ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور مصوب 18/10/81 هیأت وزیران.
11. دستورالعمل اجرایی مواد 8 و 12 طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری مصوب 20/10/82 ، شورای عالی اداری.

ه اسناد و گزارش ها:

1. سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1382
2. طرح ارزشیابی کارکنان دولت.سازمان اموراداری واستخدامی کشور.چاپ دوم.تهران بهمن ماه1372ص10
3. گزارش توجیهی لایحة خدمات کشوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، بهمن ماه1381صص44تا57
4. لایحة مدیریت خدمات کشوری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، 1382
5. نرم افزار قوانین کشور، علی مکرم وکیل پایة یک دادگستری،تهران 1381.
6. نرم افزار المائدة 2، شرکت پیغام نور رایانه.تهران1382
7. نرم افزار لوح قانون،مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی. تهران1383

2- منابع عربی:

1. حر عاملی ،محمدبن حسن، وسائل الشیعه، مجلدات 6 و11و13.مؤسسه آل البیت .قم1409 هجری قمری
2. راغب اصفهانی،ابی القاسم الحسین ، مفردات الفاظ قرآن.نشرمرتضوی.تهران1375
3. شرتونی .سعید ، اقرب المواردفی فصح العربیه والشوارد، جلد 2. نشراسوه. تهران 1377
4. صدرالدین شیرازی،محمدابراهیم ،تفسیر الشواهد الربوبیه فی منافع السلوکیه، نشرسروش.تهران1375
5. طریحی.فخرالدین.مجمع البحرین.نشرمرتضوی.تهران 1375
6. طباطبائی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، جلد 7.دارالکتاب.قم. دی ماه 1372
7. عبدالباقی، محمد فؤاد، المعجم المفهرس لالفاظ القرآن الکریم، چاپ اول، انتشارات اسلامی، تهران1372
8. کلینی، محمدبن یعقوب ،اصول کافی، جلد سوم،دارالکتب الاسلامیه، تهران 1365 شمسی
9. متقی هندی ،علاءالدین علی ،کنزالعمال،مؤسسه الرساله،بیروت،1409 هجری قمری
10. مجلسی، محمد باقر، بحار الانوار، جلد 74.کتابفروشی اسلامیه.تهران1365
11. معلوف الیسوعی،لوئیس. المنجد فی اللغه و الاعلام.نشراسلام.تهران1379

پروژه رشتنه حقوق با موضوع حقوق کودک. doc

اختصاصی از اینو دیدی پروژه رشتنه حقوق با موضوع حقوق کودک. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 137 صفحه

مقدمه:

با توجه به این که طبق اصول اعلام شده در منشور سازمان ملل متحد، شالودة آزادی، عدالت و صلح جهانی همانا به رسمیت شناختن منزلت ذاتی و حقوق مساوی و غیر قابل انکار همة اعضای خانوادة بشری است.

با در نظر داشتن این که مردم ملل متحد اعتماد خود به حقوق اساسی بشر و منلزت و ارزش انسان را در منشور سازمان ملل متحد مورد تأیید مجدد قرار داده اند و عزم راسخ دارند، رشاد اجتماعی و سطح زندگی بهتر توأم با ازادی گسترده تر را ترویج نمایند، با اذعان به این که سازمان ملل متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق‌های بین المللی مربوط به حقوق بشر اعلام موافقت نموده است که همگان بدون هرگونه تبعیضی از نظر نژاد، رنگ، جنسیت، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و دیگر عقاید، منشأ ملی یا اجتماعی، دارایی، تولد یا سایر خصوصیات سزاوار کلیه حقوق و ازادی های مندرج در اسناد مذکور هستند. با یاداوری این که سازمان ملل متحد در اعلامیه جهانی حقوق بشر اعلام نموده است، دوران کودکی مستلزم مراقبت و مساهدت ویژه می باشد. با اعتقاد به این که خانواده با عنوان گروه بنیادین جامعه و محیط طبیعی رشد و رفاه کلیة اعضای آن و به ویژه کودکان باید از حمایت و مساعدت لازم برخوردار شود به نحوی که بتواند مسئولیت هایی را در جامعه کاملاً بر عهده گیرد.

با اذعان به این که کودک برای رشد کامل و هماهنگ شخصیت خود باید در محیط خانوادگی و رفتار (مملو) از خوشبختی، محبت و رشد یابد با توجه به این که کودک باید برای زندگی فردی در اجتماع آمادگی کامل پیدا کند و در سایة آرمان های اعلام شده در منشور سازمان متحد و به ویژه صلح عزت مدارا، آزادی، برابری و همبستگی بزرگ شود. با در نظر داشتن این که ضرورت مراقبت ویژه برای کودک اعلامیة حقوق شنو مورخ 1924 و در اعلامیه حقوق کودک مصوب مجمع عمومی در بیستم نوامبر 1959 تصریح گردید و در اعلامیه جهانی حقوق بشر و در میثاق اجتماعی و فرهنگی و به ویژه ماده 10) و در اساسنامه ها و اسناد سازمانهای تخصصی و سازمانهای بین المللی مرتبط با رفاه کودکان به رسمیت شناخته شده است با در نظر داشتن این که همان گونه که در اعلامیه حقوق کودک تصریح گردید (و کودک) دلیل عدم رشد کامل جسمی و ذهنی، قبل از تولد و نیز پس از آن نیازمند و محافظت و مراقبت ویژه از جمله حمایت حقوقی مناسب است. با یادآوری مفاد اعلامیه اصول احتمالی و حقوقی مربوط به حمایت و رفاه کودک با اشاره خاصی به امر نگهداری توسط خانوادة جایگزین، فرزند خوانگی ملی و بین المللی مقررات سازمان مبتنی بر خداقل ضوابط برای دادرسی ویژه کودکان (مقررات پکن) و اعلامیه حمایت از زنان و کودکان در شرایط اضطراری و مخاصمات مسلحانه، با اذعان به این که در تمام کشورهای جهان کودکانی هستند در شرایط فوق العاده دشوار زندگی می کنند و این گونه نیازمند توجه ویژه می باشند.

 در ترم آخر دورة کاردانی و آشنا شدن با کنوانسیون حقوق کودک و آگاهی به اینکه کشورهای مختلف با نژاد، رنگ، زبان و مذاهب متفاوت گرد آمدند و برای بی گناه ترین مخلوق خدا قوانینی را با نام حقوق به رسمیت شناخته اند تا از ظن و سوء استفاده ها و سکنجه های افرادیکه به خود اجازه می دهند تا با پاکترین و معصوم ترین بندة خدا چنین رفتاری داشته باشند برخورد جدی می شود و در صورت لزوم محاکمه.

و یا والدینی که به هر طریقی با کودکشان آنگونه که باید و شاید رفتار نمی کنند و از جهت آموزشی، رسیدگی لازم به عمل نمی آورند و یا بدلیل عدم امکانات مالی کودکشان از حق برخورداری از آموزش و پرورش محروم است و این قوانین تضمیم می نماید که کودک به تمام حق و حقوق خودش برسد و به این منظور به وی کمک‌های شایانی می شود و کشورهای عضو کنوانسیونهای حقوق کودک نیز چنین تضمین کرده اند. حال آنکه چگونه، چطور و به چه اندازه به این امر اهمیت داده و عمل می کنند.

این نوشته مشتمل بر 6 فصل می باشد که بنا به ضرورت مطالبی در آن گنجانده شده است در فصل اول سؤالات اصلی مطرح می شوند. سپس فرضیه اصلی بیان شده و به دنبال آن پیشنهادهایی که برای نتیجة تحقیق زده شد. فرضیه های فرعی را بوجود آوردند فرضیه ها و سؤال اصلی ما را در تعیین اهداف مورد نظر راهنمایی، و در اهداف تحقیق هدفهای کلی را بیان نمودیم.

انتخاب روش تحقیق، ارتباط مستقیمی به موضوع تحقیق دارد و در آن بیان می شود که برای موضوع انتخابی چه روشی مناسب تر است. و سپس موانع و مشکلات و محدودیتهای روش تحقیق بیان شده است.

در فصل دوم، وضعیت حقوق کودک در نظام جمهوری اسلامی ایران مورد مطالعه و نقد و بررسی قرار گرفته، سپس دستگاهها و سازمانهای دولتی که مسؤولیت اجرای قوانین و مقررات مذکور را رب عهده دارند و اقداماتی که در رابطه با کودک انجام داده یا می دهند مطالعه شده و در پایان فصل دوم سازمانهای دولتی فعال در زمینه حقوق کودک، ظرفیتهای آنها و مشارکتی که می توانند در حمایت از کودک، نهاد ملی داشته باشند تعیین شده است.

در فصل سوم، کنوانسیون حقوق کودک و فصل چهارم مبانی حقوق کودک و اعلامیه جهانی حقوق کودک و در فصل پنجم، محتوای تحقیق قرار گرفته است.

و در فصل ششم، نتیجه ای که از این تحقیق بدست آمده بیان شده است.

فهرست مطالب:

فصل اول

مقدمه

سؤال اصلی

فرضیه ها

اهداف تحقیق

روش تحقیق

موانع و مشکلات و محدودیتهای تحقیق