پروژه بررسی مسیر ترانزیت سیگارت به جمهوری اسلامی ایران و عراق. doc

اختصاصی از اینو دیدی پروژه بررسی مسیر ترانزیت سیگارت به جمهوری اسلامی ایران و عراق. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 57 صفحه

مقدمه:

خلاصه اجرایی

موضوع قاچاق سیگارت امروزه از موارد مورد بحث دولتها و سازمان های جهانی است . بر آورد می شود که یک سوم صادرات جهانی سیگارت از طریق قاچاق گم می شوند . دولتها  به خاطر قاچاق  سیگارت سالیانه  چیزی حدود 000 03 25  میلیون دلار امریکا از عایدشان را از دست می دهند
مطالعات بر روی تاثیر قاچاق نشان داده است که هنگامی که سیگارت قاچاق در صد بالایی از کل فروش را در بر بگیرد ، میانگین قیمت تمامی سیگارت ها ، با مالیات و بی مالیات ، پایین می آید و فروش سیگارت در کل بالا می رود .
شرکت های سیگارت اغلب جرایم سازمان یافته را در قاچاق مقادیر متنابع سیگارت در سراسر جهان  مقصر می دانند ، معهذا بیشتر قاچاق غیر قانونی سازمان یافته  که علت  قاچاق وسیع  سیگارت در سراسر جهان می باشد ، با آگاهی خود شرکت های بزرگ سیگارت صورت می پذیرد و نمی تواند بدون موافقت شرکت های دخانیات انجام شود .
در خاور میانه ، دو بازار هدف اصلی برای شرکت های بین المللی دخانیات ، جمهوری اسلامی ایران و عراق می باشند . هر دوی این کشور ها امکانات وسیعی را در اختیار شرکت های دخانیات بین المللی قرار می دهند . در واقع ، نشریات بازرگانی  دخانیات ، اسناد داخلی  صنایع دخانیات و اسنادی  که در اقدامات  قانونی ثبت شده جایگاه با اهمیت  این دو کشور را نزد کل صنعت دخانیات مشخص می سازد .
به گفته ی نشریات بازرگانی ، قبرس از طریق تاجران در عمان از مهمترین مناطق توزیع سیگارت امریکایی به درون جمهوری اسلامی ایران می باشد هم زمان برخی از این سیگارت ها به تاجران ترک فروخته می شود و این تاجران نیز این سیگارت ها را به عراق می برند . سیگارت های وارداتی بیروت بین تجار و بازرگانان کشور های مختلف خاورمیانه و شمال افریقا توزیع می شود . به نظر می رسد که مشتری عمده سیگارت های توزیع شده از لبنان جمهوری اسلامی ایران و عراق باشند . مسیر برخی از سیگارت های امریکایی که  برای لبنان در نظر گرفته شده اند ،از بیروت  به دوبی یا عمان و سپس به جمهوری اسلامی ایران می باشد . هم اکنون کامیون ها  ، محموله های خود را از جمهوری عربی سوریه به بازارهای صحرایی عراق حمل می کنند .
اتحادیه ی اروپا در اقدامات قانونی خود علیه چندین شرکت دخانیات بین المللی در ژانویه ی 2002 اسنادی را در خصوص قاچاق سیگارت به عراق ارائه کرد ه است  که بیانگر این است که از اوایل سالهای 1990 ، شرکت های دخانیات امریکای محصولات خود را از امریکا  به داخل عراق توزیع کرده اند .به عنوان مثال ، سیگارت های تولید شده در امریکا به بنادر اتحادیه ی اروپا و از آنجا  به شرکت های دخانیات قبرس حمل می شود . این کار سالهاست که ادامه دارد .در واقع از سال 1996، شرکت دخانیات آر جی رینولدز ( RJR )  ( و خلف  آن ، دخانیات ژاپن ) تقریبا 50 بیلیون سیگارت به قبرس فرستاده اند . تقریبا نصف این محموله ها از قبرس به ترکیه ترانزیت شده اند .بسیاری از این محموله ها   عازم  عراق  می شوند .
در سی ام اکتبر 2002 اتحادیه ی اروپا  ده شریک   ایالات متحده  دعوی دیگری علیه         RJRمطرح کردند . دعوی جدید بسیار فراتر از هر گونه اتهامات قبلی بود و  RJR  را  نه تنها  به مشارکت مستقیم در تسهیل توطئه پول شویی  بلکه در تسهیل سایر اقدامات مجرمانه نیز متهم می کرد. اتهامات در خصوص قاچاق سیگارت  به عراق بسیار مفصل تر هست .

فهرست مطالب:

خلاصه اجرایی

1-  مقدمه

2- عناصر اصلی قاچاق

3-نقش صنعت

4- قاچاق سیگارت در خاورمیانه

1. نشریه های تجارت دخانیات

2. دعا وی

3. اسناد داخلی صنعت دخانیات

5-معضل استراتژی بازاریابی  واردات غیر قانونی یا قانونی

6-  راه حل ها ضمیمه ها

1-  ماده 15 چارچوب پیمان نامه ی WHO    در مورد کنترل دخانیات ، برگرفته از     

 قطعنامه ی WHA 56.1, 21 MAY 2003    

2 -  ارجاعات

پروژه بررسی عومل معاف کننده از مجازات. doc

اختصاصی از اینو دیدی پروژه بررسی عومل معاف کننده از مجازات. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 84 صفحه

مقدمه:

معاذیر معافیت از مجازات به طور کلی بستگی به وخامت و خطرناکی جرم ندارد بلکه مربوط به سیاست کیفری بعضی از امور که مقارن با ارتکاب بعضی از جرائم و موجب معافیت مرتکب از مجازات به شمار آمده است. به همین جهت یک دستور کلی در این زمینه وجود ندارد که مربوط به همه جرائم باشد، بلکه در مورد هر یک از جرائم کیفیات خاص بنا به ملاحظات سیاست کیفری به عنوان معاذیر معاف کننده از مجازات شناخته شده است.

شاید این سؤال به ذهن متصور شود که منظور از سیاست کیفری چیست که به خاطر آن فرد مرتکب جرم به دلائلی از مجازات معاف می شود.

تعریف سیاست کیفری  سیاست کیفری ( Penal Policy ) عبارت است از روشهای متخذه در اجرای قوانین و مقررات جزائی بوسیله مراجع اجرائی و قضائی به هنگام اجرای کیفرهاست به نوعی که اعمال کیفر را منطبق با بایسته ها و خواسته های حقوق جزا بنماید. و یا به تعبیر دیگر سیاست کیفری عبارت است از مجموع روشهایی که پس از شناسایی علل بزهکاری با تدوین قوانین و اقدامات تأمینی برای پیشگیری از وقوع جرائم به کار می رود. برای اتخاذ سیاست کیفری، بایستی قبلا موضوع مورد نظر با اصول صحیح علمی بررسی و سپس روشهای مبارزه ارائه شود و یک هماهنگی بین سیاست کیفری و دستگاههای اجرائی باشد. و در غیر این صورت نه تنها اثر مثبتی نخواهد داشت بلکه بر جسارت افراد متخلف و بزهکاران افزوده و سایرین را نسبت به قوانین بی اعتنا و بی تفاوت خواهد نمود. و به همین خاطر سیاست کیفری را عده ای از دانشمندان « فن » تلقی می کنند. و با کمی تأمل باید دانست که در رشته حقوق در هر قسمتی از آن مثلا در حقوق جزا(جرم شناسی، جرم یابی، سیاست جناحی .......) در هر کدام باید متخصصان و اهل فن و کسانی که واقعا با هر قسمت کار کرده اند نظر قطعی را بدهند، و طبق نظرات این افراد خبره و اهل فن باید قانون وضع شود. تا در راستای این نظرات بتوان به نتیجه ای درست رسید. به طور کلی معاذیر قانونی معاف کننده مجازات را  می توان به 4 دسته تقسیم نمود.

فهرست مطالب:

گفتار اول  معاذیر معاف کننده از مجازات                                                                      

1)مبتنی بودن معاذیر قانونی بر تسهیل کشف جرم                                                             

2)قانون مجازات عمومی سابق و معافیت از مجازات به لحاظ جبران خسارت                            

3)توبه                                                                                                               

1-3)نقش توبه در جرائم بر ضد اخلاق و عفت عمومی                                                      

الف)توبه در زنا                                                                                                    

ب)توبه در مساحقه                                                                                                 

ج)توبه در لواط تفخیذ                                                                                             

2-3) نقش توبه در شرب خمر                                                                                   

3-3)نقش توبه در جرائم علیه امنیت عمومی، اموال و مالکیت                                              

گفتار دوم  معاذیر قانونی تخفیف دهنده مجازات                                                    

الف)کیفیات مخففه در قانون مجازات اسلامی                                                                   

ب)1-کیفیات مخففه قانونی                                                                                        

2-کیفیات مخفف قضائی                                                                   

-تفاوت معاذیر قانونی معافیت از مجازات با دافع مسئولیت کیفری                                          

-معافیت در فقه                                                                                                                 

-حقوق جزائی و مدنی اسلامی                                                                        

-عفو حاکم                                                                                                                       

عفو بعد از حکم مجازات                                                                                          

1)عفو عمومی                                                                                                                  

-شرایط اعطای عفو عمومی                                                                                      

-آثار عفو عمومی                                                                                                  

2)عفو خصوصی                                                                                                              

-شرایط اعطای عفو خاص                                                                                        

-آثار عفو خصوصی                                                                                               

-عفو قبل از حکم مجازات                                                                                         

-عفو مجنی علیه                                                                                                    

تقسیم بندی مطالب (موارد معافیت از مجازات در قانون)                                         

1)معاذیر قانونی معافیت از مجازات « قضائی»                                                              

الف)چگونگی عفو در اقرار شخص به زنا                                                                                  

-بررسی از نظر فقهی                                                                                                         

ب)چگونگی عفو در اقرار شخص به لواط و تفخیذ                                                

-بررسی از نظر فقهی                                                                                                         

ج)چگونگی عفو در اقرار شخص به جرم مساحقه                                                             

-بررسی از نظر فقهی                                                                                                         

د)چگونگی عفو در اقرار شخص به شرب خمر                                                                

-بررسی از نظر فقهی                                                                                                         

2)معاذیر قانونی معافیت از مجازات «قانونی»                                                                

الف)چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم زنا                                                               

-بررسی از نظر فقهی                                                                                 

ب)چگونگی عفو در شهادت شهود در جرم لواط و تفخیذ                                                     

-بررسی از نظر فقهی                                                                                                         

ج)چگونگی عفو در شهادت و شهود در جرم مساحقه                                                         

-بررسی از نظر فقهی                                                                                                         

چ)چگونگی عفو در شهادت و شهود شرب خمر                                                               

-بررسی از نظر فقهی                                                                                                         

ح)چگونگی عفو از جرم سرقت قبل از ثبوت جرم و بررسی از نظر فقهی                                

خ)تأثیر رضایت مجنی علیه در معافیت از مجازات                                                           

1)موقعیت رضایت مجنی علیه در حقوق                                                                       

2)تأثیر رضایت مجنی علیه بر معاذیر قانونی معافیت از مجازات                               

د)مورد عفو در جرم محاربه و افساد فی الارض و بررسی فقهی                                            

ذ)چگونگی عفو افراد داخل دستجات بر علیه امنیت                       

ر)چگونگی عفو افراد اطلاع دهنده با مأمورین برای تعقیب سایر افراد(در جرم قلب سکه)  

ز)چگونگی و موارد عفو در جرم جعل و تزویر                                                   

ل)چگونگی عفو افرادی که محبوسین قانونی را فراری و یا مقصرین را اخفا می کنند                   

م)چگونگی عفو در جرم تخریب اموال تاریخی و فرهنگی                                                   

ن)چگونگی عفو در جرم ارتشاء                                                                                             

- در مورد معافیت از مجازات                                                                                   

-تأثیر اضطرار در  معافیت از مجازات                                                                         

و)چگونگی عفو در جرم ربا و بررسی فقهی آن                                                               

هـ)چگونگی عفو شوهر در جرم قتل همسر خود و مرد بیگانه و بررسی این ماده از نظر فقهی         

-نتیجه گیری کلی از مباحث یاد شده                                                                             

-منابع و مآخذ                                                                                                                   

منابع و مأخذ:

قرآن کریم

• احمدی ‌(اشرف) قانون دادگستری در ایران باستان
• اقبانچی (حسن السیدعلی) شرح رساله حقوق
• دکتر پیمانی (ضیاء الدین ) جرائم برعلیه امنیت وآسایش
• دکترتاج زمان (دانش) جرم چیست مجرم کیست
• دکتر جعفری لنگرودی (محمد جعفر) ترمینولژی حقوق
• شامبیاتی (هوشنگ) جزای عمومی جلد 2
• شامبیاتی (هوشنگ) جزای اختصاصی جرائم بر علیه امنیت
• شیروانی مترجم (علی) شهید اول- لمعه ومشقیه
• دکتر صالحی ولیدی (محمد) جزای اختصاصی - جلد 3
• دکتر علی آبادی (عبدالحسین) تاریخ حقوق ایران قبل از اسلام
• دکتر گلدوزیان (ایرج) بایسته های حقوق جزای عمومی 1 - 2 - 3
• دکتر محقق داماد ( سیدمصطفی ) قواعد فقه3 بخش قضائی
• آیت اله مرعشی ( سیدحسن ) شرح قانون ‌، حدود وقصاص
• ویل دورانت ( تاریخ تمدن ) مترجم احمد آرام

پروژه اختلافات بین دستگاه های اجرایی در نظام اداری ایران. doc

اختصاصی از اینو دیدی پروژه اختلافات بین دستگاه های اجرایی در نظام اداری ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 70 صفحه

مقدمه:

اختلافات بین دستگاههای اجرایی که در نظام اداری ایران وجود دارد می تواند از جمله موانع انجام مسئولیت ها به نحو احسن باشد، و اکثر دستگاههای دولتی با این معضل مواجه هستند و گریزی از آن نیست. اما با توجه به این مسأله و اهمیت غیر قابل انکار آن در روند اجرایی مسئولیت های محوله هنوز درباره این مسأله (چگونگی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران) تحقیقات چندانی صورت نگرفته است ، وجود یکی دو مورد قانون و تصویب نامه در ارتباط با حل و فصل اختلاف بین دستگاههای دولتی ( که با توجه به ماهیتشان جهت اقامه دعوا علیه یکدیگر به محاکم عمومی نمی توانند مراجعه نمایند، زیرا یکی از شرایط اساسی رجوع به مراجع عمومی جهت اقامه دعوی ، داشتن شخصیت حقوقی مستقل برای چنین اقامه کننده دعوی است در حالی که این دستگاهها به اعتبار شخصیت حقوقی دولت می باشند و شخص حقوقی مستقلی به حساب نمی آیند) نیز ناشی از ضرورت اجباری می باشد که مسئولان اداری را واداشته که فقط با اتکا به تجربه کاری و معطوف ساختن توجه شان به مورد یا موارد اختلافی حاصله به وضع مقررات ارائه شده دست یازند بدون اینکه توجهی به سایر مسائل از جمله آشنایی با قوانین و اصول مسلم حقوقی، رعایت اصل سلسله مراتب کانونی و ... که همه این موارد مستلزم وجود تخصصی حقوقی است، داشته باشد.

وجود شرایط مطروجه ، و اهمیت آن ما را به تحقیق در این زمینه یعنی و چگونگی حل اختلاف بین دستگاههای دولتی در ایران، واداشت، که البته سعی شده بیشتر (آنچه هست) بررسی شود تا (آنچه باید باشد) بیان گردد. و هدف از آن بیشتر بیان صلاحیت ها و نحوه حل و فصل اختلافات پیش بینی شده ، و در صورت امکان ارائه راه حل جهت رفع ابهامات یاد شده ، اشاره به نواقص و معایب طرز نگارش قانون و معضلات تبعی این امر، بیان ایرادات وارده بر عدم استفاده بهینه از متخصصین در وضع مقررات و وضعیت سامان نیافته ناشی از این عامل و ارائه پیشنهادات لازم است . لذا سعی شده با روش بررسی کتابخانه ای موضوع به بررسی موضوع تحقیق بپردازیم.

به امید روزی که نظام حقوق اداری ایران استحکام لازم را پیدا نموده و این معضلات و مشکلات به یاری اساتید و حقوقدانان و مسئولین این نظام از آن رخت برندد این تحقیق مشتمل بر یک مقدمه ، دو بخش و پنج فصل و نتیجه گیری می باشد، که سعی شده یک تصویر واقعی از شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر روند چگونگی حل اختلافات بین دستگاههای دولتی در ایران ارائه شود. از آنجایی که در زمینه چگونگی حل و فصل اختلافات حاصله بین دستگاههای دولتی و موضوعات پیرامون این مبحث تحقیقات چندانی صورت نپذیرفته است و با توجه به وسع علمی اینجانب راهنمای ناچیز و کاستی ها و خطاهای آن را به دیده اغماض بنگرند، باشد که نقطه عطف کوچکی برای تحقیقات بهتر و شایسته تر در این زمینه برای دانش پژوهان آینده باشد.

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول : تعاریف و مفاهیم

فصل اول : شناخت شخصیت حقوقی و بررسی جایگاه دولت در میان سایر اشخاص حقوقی حقوق عمومی

مبحث اول : تعریف شخصیت حقوقی و عناصر تشکیل دهنده آن

مبحث دوم : اقسام اشخاص حقوقی

گفتار اول : اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

الف : شرکت های تجاری

ب : مؤسسات غیر تجاری

گفتار دوم : اشخاص حقوقی حقوق عمومی

الف : دولت

ب: شوراهای اسلامی

ج : شهرداری ها

د : سایر اشخاص حقوقی عمومی

مبحث سوم : آشنایی با اصطلاحات مورد نیاز

گفتار اول : شناسایی قوه مجریه ، دستگاه اجرایی و اختلاف

گفتار دوم : تعریف و مفهوم دولت و موارد کاربرد این اصطلاح

فصل دوم : دولت به عنوان بزرگترین شخصیت حقوقی حقوق عمومی

مبحث اول : شخصیت حقوقی دولت

گفتار اول : چگونگی شخصیت حقوقی دولت

گفتار دوم : مزایای مترتب بر شخصیت حقوقی دولت

مبحث دوم : جنبه های شخصیت حقوقی دولت

گفتار اول : جنبه داخلی شخصیت حقوقی دولت

گفتار دوم : جنبه بین المللی شخصیت حقوقی دولت

مبحث سوم : تمیز دستگاههای دولتی از غیر دولتی

گفتار اول : نهادهای دولتی در قانون محاسبات

الف : وزارتخانه ها

ب : مؤسسات دولتی

ج : شرکت های دولتی

گفتار دوم : مؤسسات عمومی و انواع آن

الف : مؤسسات عمومی مستقل

ب : مؤسسات  و نهادهای عمومی غیر دولتی

فهرست منابع

منابع و مأخذ:

الف ) کتب

1- ابوالحمد ، عبدالحمید ، حقوق اداری ایران ، انتشارات توس ، چاپ هفتم 1383

2- امامی، سید حسن ، حقوق مدنی ، ج4 ، کتابفروشی اسلامیه ، تهران 1354

3- انصاری ، ولی الله ، کلیات حقوق اداری ، نشر میزان ، چاپ هفتم 1386

4- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، مقدمه عمومی  علم حقوق ، کتابخانه گنج دانش ، تهران ، 1361

5- رضایی زاده ، محمد جواد ، حقوق اداری (1) ، چاپ اول ، نشر میزان ، تهران ، 1385

6- شایگان ، سید علی، حقوق مدنی ایران ، چاپخانه مجلس ، تهران ، 1324

7- صفار ، محمد جواد، شخصیت حقوقی ، نشر دانا ، 1373

8- صفایی ، سید حسین ، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج یک ، انتشارات مدرسه عالی حسابداری ، تهران ، 350

9- طباطبائی ، مؤتمنی، منوچهر ، آزادی های عمومی و حقوق بشر  ،انتشارات دانشگاه تهران ، تهران 1370

10- طباطبائی ، مؤتمنی ، منوچهر ، حقوق اداری ، انتشارات سمت ، تهران 1383

11- عالی خانی ، محمد ، حقوق اساسی ، انتشارات دستان ، چاپ سوم 1375

12- قاضی ، ابوالفضل ، بایسته های حقوق اساسی ، نشر میزان ،1383

13- قاضی ، ابوالفضل ،  حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ، انتشارات دانشگاه تهران 1368

14- کاتوزیان، ناصر ، مبانی حقوق عمومی ، نشر دادگستر ، چاپ اول 1377

15- موسی زاده ، حقوق اداری ، چاپ سوم ، نشر میزان 1381

16- نجفی اسفاد ، مرتضی ، فرید محسنی ، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، انتشارات المهدی 1319

17- وینست اندرو ، نظریه های دولت ، ترجمه دکتر حسین بشیریه ، نشر نی ، تهران 1371

18- هاشمی ، سید محمد ، حقوق اساسی، چاپ هفتم، نشر میزان ، 1382

ب )پایان نامه

1- پایان نامه محمد یاشاپور ، دانشگاه شهید بهشتی ، دانشکده حقوق ، خردادماه 1377

ج ) مجموعه قوانین و مقررات

1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

2- قانون بودجه 71 مصوب 10/11/70

3- قانون بودجه 69 مصوب 29/12/68

4- قانون تجارت

5- قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور به سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 16/11/1364

6- قانون فهرست نهاد ها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 29/4/73

7- مجموعه قوانین سال 66 ، 67 ، 68، 71 ، 72 ، 80 ، 84 ، نشریه روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

8- قانون محاسبات عمومی کشور

9- آراء وحدت رویه حقوقی (1371 – 1328 ) دیوان عالی کشور ، فرج ا... قربانی ، انتشارات فردوسی ، تهران 1371

10- آراء وحدت رویه به دیوان عدالت اداری

11- پرونده های مربوط به اختلافات دستگاههای دولتی ( سازمان آموزش و پرورش

سازمان مسکن و شهرسازی – سازمان حفاظت منابع طبیعی و جنگداری )

د ) اینترنت

1. http: //dadgostary – es. Ir /cms/indexphn 2008/08/18
2. http:// www .hamshahrion .line.ir/News/?id
3. http :// www.vekalat.org
4. http://www.irna.ir /fa /news/ view/line 2008/06/7

پروژه حقوق آدم ربایی (خانم سلیمانی). doc

اختصاصی از اینو دیدی پروژه حقوق آدم ربایی (خانم سلیمانی). doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 53 صفحه

مقدمه:

شاید بتوان گفت بعد از جرم قتل عمدی مهمترین جرم علیه اشخاص جرم آدم‌ربایی است . تحت شرایطی آدم ربایی می‌تواند بعنوان یک بزه بین‌المللی و به عنوان یک جرم سیاسی مورد بررسی قرار گیرد و ربودن افراد یکی از مصادیق جرائم علیه آزادی تن اشخاص می‌باشد. در تعریف آدم‌ربایی می‌توان گفت . "بردن و انتقال دادن شخصی از مکانی به مکان دیگر بدون رضایت به قصد سوء" امروزه دیگر نمی‌توان گفت در کشور ما ربودن و جرم آدم‌ربایی به ندرت اتفاق می‌افتد. هر چند در گذشته اغلب اطفال، مجنی علیه این جرم قرار می‌گرفتند اما در زمان حاضر اشخاص کبیر هم مجنی علیه این جرم قرار گرفته و بر حسب انگیزه آدم‌ربا و آدم ربایان، بزه دیده این جرم قرار می‌گیرند. در حقوق کیفری ایران از زمان مشروطیت این جرم مورد توجه قانونگزاران قرار گرفته چنانچه ماده 270 قانون جزای عرفی به ربودن اطفال اختصاص داده شده بود. کاملترین قانونی که در خصوص جرم آدم‌ربایی به تصویب رسید و تا حدی ارتکاب این بزه را تقلیل داد، قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص مصوب 28ˆ12ˆ1353 می‌باشد. با تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) و اختصاص ماده 621 این قانون به جرم آدم‌ربایی این سوال مطرح می‌شود که آیا قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص را باید منسوخ دانست یا خیر؟ یکی از نقاط قوت قانون اخیرالتصویب در خصوص موضوع، جرم شناختن شروع به ربودن اشخاص می‌باشد (تبصره ماده 621). علاوه بر جرم آدم‌ربایی، جرائم دیگری وجود دارند که به عنوان جرائم علیه آزادی تن شناخته می‌شوند از جمله توقیف و حبس غیرقانونی و اخفا اشخاص قانونگذار ما جرم اخفای اشخاص را در چندین مواد قانون مجازات اسلامی به تصویب رساند. چنانچه در ماده 583 و ماده 621 قانون مذکور جرم اخفای اشخاص مورد حکم قرار گرفته است . لذا باید دید در این خصوص چه تفاوتی بین این مواد وجود دارد. متاسفانه قانونگزار جدید تمام مباحث جرم آدم‌ربایی را در یک ماده و یک تبصره خلاصه نموده است این در حالی است که در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص 12 ماده به این جرم اختصاص داده شده است .

جرم آدم ربایی در عداد جرایم علیه اشخاص می‌باشد که آزادی تن را مورد تعرض قرار می دهد. اهمیت آزادی تن باعث شده است تا قانونگذاران در کشورهای مختلف، این جرم را با مجازاتهای سنگین ممنوع و قابل تعقیب بدانند. آدم ربایی، ربودن و نقل مکان اجباری انسان زنده است بدون رضایت وی که سلب آزادی از مجنی علیه را بدنبال دارد. جرایمی مانند توقیف غیرقانونی، اخفاء بعنف و دستگیر نمودن و حبس غیرقانونی نیز از جرایم علیه آزادی تن اشخاص می باشند که عموما در کنار این جرم مورد بررسی قرار می گیرند. همچنین گروگان گیری را می توان نوعی آدم ربایی دانست که در آن شخص ربوده شده به عنوان یک گروگان برای انتقام یا تحصیل وجه و یا گرفتن مجوز و ... می باشد. آدم ربایی یا به صورت جرم ساده و بدون وجود کیفیات مشدده می باشد و یا با وجود کیفیات مشدده‌ای از قبیل ربودن با وسیله نقلیه، سازمان یافته بودن عمل ارتکابی و ربودن اطفال، همراه است که در این صورت آدم‌ربایی مشدد محقق می گردد که مجازات آن نیز شدیدتر می باشد. در حقوق کیفری ایران مواد 621 و 631 قانون مجازات اسلامی و نیز قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص (مصوب 1353) در موارد عدم مغایرت با مواد فوق احکام و مصادیق جرم ادم‌ربایی را بیان می‌دارند. مواد 1-224 الی 6-224 و مواد 8 و 7-227 ماده 1-421 قانون جزای سال 1994 فرانسه مربوط به جرم آدم ربایی و گروگان گیری می باشد. در حقوق بین الملل نیز کنوانسیونها، اسناد و همچنین قطعنامه‌های سازمان ملل متحد جرایم آدم ربایی و گروگان گیری را ممنوع و قابل مجازات دانسته‌اند

فهرست مطالب:

بخش اول: مروری اجمالی بر جرم آدم ربائی

بررسی جرم آدم‌ربایی

جرم آدم‌ربایی در حقوق ایران

مجازات جرم آدم‌ربایی

1) مجازات  اصلی

گروگانگیری ‌یا‌ آدم‌ربایی؟

قصد و انگیزه مجرم در مجازات آدم ربا چه نقشی دارد؟

آرامش پاداش زندگی هوشیارانه است 

آدم ربایی از نگاه قانون

نشست قضایی دادگستری تهران در خصوص چگونگی احراز جرم آدم ربایی

بخش دوم

جرایم خشونت آمیز

مبحث اول: جرائم  خشونت آمیز کلیات

بخش اول: آدم ربایی و مخفی کردن ربوده شده

مقدمه

نظر شعبه دیوان در نقص رای دادگاه

گفتار اول عنصر قانونی جرم آدم ربایی یا مخفی کردن ربوده شده

1-آدم ربایی به معنی اخص کلمه

2-نوزاد ربایی مخفی یا تعویض کردن طفل

3-ربودن اتباع ایرانی توسط اتباع و عوامل آمریکا

4-ربودن اشخاص در قوانین متفرقه

گفتار دوم عنصر مادی جرم آدم ربایی یا مخفی کردن ربوده شده

1-ربودن انسان

2- ارتکاب فعل ربودن یا مخفی کردن منجی علیه توسط دیگری به حکم قانون

3- تحقق معاونت در جرم یا صدور دستور ربودن یا مخفی کردن صفل نوزاد به دیگری

4-تعدد جرم در خصوص اشخاص ربوده شده و مخفی کردن آنان

5-تشدید مجازات با توجه به موقعیت سنی مجنی علیه

الف) سایت کیفری در جرم آدم ربایی یا مخفی کردن ربوده شده

ب) نجات و نگهداری طفل نوزاد رها شده

ج) ربودن یا مخفی کردن طفل نوزاد مرده

شروع آدم ربایی

گفتار سوم – عنصر معنوی جرم آدم ربای یا مخفی کردن ربوده شده

1- لزوم عمد و قصد

2- انگیزه و تاثیرات آن در مجازات

3-نقش عنصر معنوی «فریب» در تحقق جرم آدم ربایی رای اصراری

گفتار چهارم- مجاز انتهای آدم ربایی یا مخفی کردن ربوده شده

2-کیفیات مشدده در جرائم آدم ربایی یا مخفی کردن ربوده شده

الف) سن قربانی جرم

ب) وسیله ارتکاب آدم ربایی

ج) ورود آسیب جسمی یا حیثیتی به مجنی علیه

3- سرانجام مجازات آدم ربایی و نحوه اجرای آن

الف) گذشت شاکی ضمن صدور حکم

ب) گذشت شاکی بعد از صدور حکم

ج) غیر قابل تعلیق بودن جرم آدم ربایی

د) شروع به آدم ربایی

بخش سوم اسیدپاشی و عواقب کیفیر آن

بخش چهارم جرم اسید پاشی

1- اعتبار قانون

2- تحلیل ارکان تشکیل دهنده جرم اسیدپاشی

الف) عمل مرتکب

ج) نتیجه

د) سوء نیت عام

3- مجازات

الف) مجازات جرم تام

ب) مجازات شروع به اسیدپاشی

ج) تخفیف و تعلیق مجازات

4- اسیدپاشی و افساد فی الارض

پروژه بررسی خروج صغیر از حجر. doc

اختصاصی از اینو دیدی پروژه بررسی خروج صغیر از حجر. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 60 صفحه

مقدمه:

موضوعی که در این مجموعه تلاش به بررسی اجمالی آن شده است خروج صغیر از حجر است این که چه زمانی صغیر از حجر خارج می‌شود و خود واجد اهلیت برای انجام امور خود می‌باشد موضوع مورد بحث این مجموعه است. می‌دانیم که حجر حالتی است که در آن شخص توانایی انجام و اجرای حقوق خود را ندارد (اهلیت استیفاء) ولی راجع به اهلیت تمتع باید گفت همه‌ی اشخاص از آن بهره مند هستند. ماده 956 اهلیت برای دارا بودن حقوق بازنده متولد شدن انسان شروع و با مرگ او تمام می‌شود. همچنین ماده 958 در این رابطه مقرر می‌دارد: «حمل از حقوق مدنی متمتع می‌گردد، مشروط بر اینکه زنده متولد شود». حتی مجنون و حمل (مشروط بر اینکه زنده متولد شود 957) پس آنچه مهم است. وجود یا فقدان اهلیت استیفاء است که سبب می‌شود شخص را از انجام امور باز دارد یا به او اجازه‌ی انجام اموری را دهد. می‌دانیم که محجورین بر سه قسم هستند صغیر، مجنون، سفیه در این مجموعه تنها بحث بر سر یکی از محجورین می‌باشد و آن هم صغیر است. صغیر هم خود بر 2 قسم است: ممیز و غیر ممیز. راجع به صغیر غیر ممیز باید گفت، از آنجا که عقود و معاملات به قصد انشاء محقق می‌گردد. (ماده 191) صغیر غیر ممیز فاقد چنین قصدی است.در نتیجه معاملاتش باطل است. چه معاملات صرفاً نافع و چه صرفاً مضرر و چه محتمل وی راجع به صغیر ممیز و معاملات او جای تأمل دارد و باید مورد بررسی قرار گیرد. اینکه صغیر ممیز در چه زمانی از حجر خارج می‌شود و اهلیت انجام امور خود را دارد موضوع بحث این مجموعه می‌باشد که نویسنده تمام هم و غم خود را معطوف به پاسخگویی به آن نموده است.

فهرست مطالب:

مقدمه                                                                                                    

فصل اول            

حجر و انواع آن    

مبحث اول

1. تعریف اهلیت و انواع آن

1-1- اهلیت تمتع   

2-1- اهلیت استیفاء

مبحث دوم

1- تعریف حجر و انواع آن   

2- اسباب و علل حجر         

3- استدلال بر حل تعارض مواد 212 و 213     

مبحث سوم

1- صغیر و حدود حجر آن    

2-بلوغ و علائم آن

فصل دوم :

خروج صغیر از حجر و آثار مترتب بر آن

مبحث اول :

پایان حجر صغیر و آثار مترتب بر زوال حجر صغیر        

قسمت اول : اثر عام زوال مجد           

قسمت دوم : اثر خاص زوال حجر       

مبحث دوم :

1- تحول شرایط لازم از نظر فقه اسلام

2- تحول شرایط لازم از نظر حقوق موضوعه     

مبحث سوم :

بررسی و نقد ماده 1210     

رای استفتائات      

رای و حد رویه     

نتیجه     

منابع     

منابع و مأخذ:

منابع حقوقی :

دکتر ناصرکاتوزیان، دوره‌ی مقدماتی حقوق مدنی، اعمال حقوقی

دکتر مهدی شهیدی، حقوق مدنی (تعهدات)

دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی، جلد 2

دکتر سید حسین صفایی، دکتر سید مرتضی قاسم زاده، اشخاص و محجورین

دکتر جعفر لنگرودی، ترمینولوژی علم حقوق

دکتر پرویز نوین، حقوق مدنی 3

دکتر سید حسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد 1

منابع فقهی :

قرآن کریم سوره‌ی مبارکه نساء، آیه 6

امام خمینی، تحریرالوسیله، کتاب الحجر

علی علی آبادی، ایجاد و سقوط تعهدات ناشی از عقد در حقوق اسلامی

علامه حلی، تذکره

شهید اول شرح لمعه

دکتر محمصانی، النظریات العامه الموجبات و العقود، ترجمه‌ی جمالی محلاتی

علامه طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، ترجمه محمد رضا صالحی کرمانی،

علامه حلی، المختصر النافع، کتاب الحجر

شهید ثانی، المعه،

محقق حلی شرایع الاسلام