دانلود پایان نامه مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق و ناموفق - word

اختصاصی از اینو دیدی دانلود پایان نامه مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق و ناموفق - word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان :

مقایسه راهبردهای یادگیری دانش آموزان موفق وناموفق

با فرمت قابل ویرایش word

تعداد صفحات: 130  صفحه

تکه های از متن به عنوان نمونه :

فهرست                                       
فصل اول
مقدمه    2
بیان مسأله    3
اهمیت و ضرورت پژوهش    7
اهداف پژوهش    9
گزاره‌های تحقیق (سؤال‌ها / فرضیه‌ها)    10
معرفی نوع متغیرها و تعاریف عملیاتی    10

فصل دوم
مقدمه    15
یادگیری از دیدگاه روانشناسی رفتارگرا    16
یادگیری از دیدگاه روانشناسی شناختی    18
نظریه رشدشناختی پیاژه    20
نظریه یادگیری گشتالت    22
نظریه یادگیری معنی‌دار کلامی    23
نظریه پردازش اطلاعات    26
راه‌بردهای شناختی - فراشناختی    30
 راهبردهای تکرار در تکالیف ساده یادگیری    33
راهبرد مرور ذهنی در تکالیف پیچیده یادگیری    34
راهبرد بسط دهی در تکالیف پایه    36
راهبرد بسط دهی در تکالیف پیچیده    37
راهبرد سازماندهی در تکالیف پایه    38
راهبرد سازماندهی در تکالیف پیچیده یادگیری    39
فراشناخت    40
معلمان کارآمد    46
پرورش مهارت‌های فکری    47
پرورش مهارت‌های حل مسئله    48
مهارتهای تدریس    52
دستورالعمل‌های قبل از مطالعه    57
دستورالعمل‌های بعد از مطالعه    60
دستورالعمل‌های جهت گسترش حافظه    61
دستورالعمل‌های بهسازی حافظه    63
ادبیات پژوهش موجود در موضوع مورد مطالعه    65

فصل سوم
1-3- روش تحقیق    74
2-3- جامعة مورد مطالعه    75
1-3-3- نمونه مورد مطالعه و روش نمونه‌گیری    75
2-3-2- ملاک انتخاب نمونه    76
4-3- ابزار پژوهش    76
1-4-3- معرفی ابزار    76
2-4-3- اعتبار آزمون    78
5-3- روش نمره‌گذاری    78
6-3- روش تجزیه و تحلیل آماری    79

فصل چهارم
میزان درآمد خانواده    81
میزان تحصیلات پدر آزمودنیها    82
میزان تحصیلات مادر آزمودنیها    83
شغل پدر    84
شغل مادر    85
توزیع فراوانی دانش‌آموزان برحسب موفقیت تحصیلی    85
میانگین انحراف استاندارد راهبردهای یادگیری در دو گروه موق و ناموفق    87
بخش استنباطی    88
رابطه بین راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی در رشته ریاضی فیزیک با درس حسابان    89
رابطه بین راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی در رشته ریاضی فیزیک با درس فیزیک    91
رابطه بین راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی در گروه علوم تجربی با نمره درس شیمی    92
رابطه بین راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی در گروه علوم تجربی با نمره درس زیست‌شناسی    93
رابطه بین راهبردهای یادگیری با پیشرفت تحصیلی در گروه علوم انسانی با درس جامعه‌شناسی    95
نوع راهبردهای یادگیری که دانش‌آموزان موفق و ناموفق در رشته ریاضی بکار می‌برند چیست؟    98
نوع راهبردهای یادگیری که دانش‌آموزان موفق و ناموفق در رشته علوم تجربی بکار می‌برند چیست؟    99
تحلیل ممیز    100
نوع راهبردهای یادگیری که دانش‌آموزان موفق و ناموفق در رشته علوم انسانی به کار می‌برند چیست؟    101
تحلیل ممیز    101

فصل پنجم
بحث و نتیجه‌گیری    104
محدویت‌ها    112
پیشنهادها    113
منابع فارسی    114
منابع انگلیسی  117

مقدمه

محیط پیرامون ما با وجود افراد، اشیاء و رویدادهای متعدد ومتنوع بسیار پیچیده است بعلاوه کنش متقابل وتغییرات مداوم موجود در عوامل مختلف پیچیدگی فزاینده‌ای را بر زندگی انسان تحمیل می‌کند. و انسان برای مقابله با این همه تغییرات بدنبال یافتن راه‌حلهای مناسب برای سازگاری است.

از آنجائیکه منابع خطر و ارضاء نیاز ما نیز پیوسته در حال تغییرند. لازمة زندگی پویایی در سازگاری ارگانیسم با محیط است. و فرایندهای یادگیری پویایی لازم برای ارگانیسم را فراهم می‌کند تا بتواند با شرایط محیطی گوناگون به زندگی خود ادامه دهد. یعنی علاوه براینکه محرکهای مختلف مثبت، منفی یا خنثی را بشناسد. رفتارهای مناسب مقابل هر کدام از محرکها را یاد بگیرد واین یادگیری به طرق مختلف از ابتدای زندی نوع بشر صورت گرفته است اما امروزه با تکامل زندگی بشر یادگیری عمومی و کسب دانش از طریق آموزش بخش مهمی از اطلاعات لازم برای سازگاری را در اختیار قرار می‌دهد. (السون[1] و هرگنهان[2]،1997)

حجم اطلاعات از هر نوع که باشد،چنان رو به افزایش است که هر فرد در هر شغل و مقامی برای رفع نیازهای فردی و شغلی خود نیاز به مطالعه و صرف وقت زیاد برای آن دارد. به این ترتیب مطالعه وسیلة ارتقاء نوع بشر و ابزار انتقال علم ودانش است. ولی متأسفانه در جامعة ما هنوز فرهنگ مطالعه به عنوان یک نیاز واقعی برای مردم به حساب نمی‌آید. و حتی دانش‌آموزان ودانشجویان ما نیز که مطالعه جزء اصلی و حرفه وزندگی آنهاست درست مطالعه نمی‌کنند. روش مطالعه فعال را نمی‌دانند، کند می‌خوانند، به اندازه کافی مطالب را درک نمی‌کنند، به خوبی به یاد نمی‌آورند. نمی‌دانند چه بخوانند؟ چگونه بخوانند؟ و چگونه به خاطر بسپارند؟ از همه بدتر نمی‌دانند که بد می‌خوانند و اینهمه باعث گریز از مطالعه و عدم یادگیری مناسب از آن است.

  بیان مسئله

وقتی دانش‌آموزان تحت آموزش رسمی قرار می‌گیرند. پاسخهای متفاوتی نسبت به محرکهای محیطی از جمله فرایندهای یاددهی – یادگیری از خود بروز می‌دهند. برای درک تفاوتهای دانش‌آموزان در آموزش یکسان لازم است ویژگیهای ورودی یادگیرندگان مورد مطالعه قرار بگیرد. ویژگیهای عاطفی، فیزیولوژیکی و شناختی یادگیرندگان در نحوه واکنش آنها بر محرکها تأثیر دارد وشیوه‌های یادگیری[3] از جمله این ویژگیهاست. و از موضوعاتی است که در دهه‌های اخیر به خصوص توسط نظریه‌پردازان شناختی مورد توجه واقع شده است.

امروزه نظریه‌های شناختی در یادگیری، به دنبال تبیین فعالیتهای پیچیده شناختی مانند درک مطلب، یادآوری وراهبردهای یادگیری هستند تا بدینوسیله بتوانند به سوالهایی مانند اینکه چگونه یادگیری اتفاق می‌افتد؟ چگونه می‌توانیم درباره نحوه یادگیری خودآگاهی داشته باشیم؟ و چگونه مطالب آموخته شده در حافظه نگهداری می‌شوند پاسخ گویند.

یکی از دیدگاههایی که زیر بنای نظریات شناختی است رویکرد پردازش اطلاعات است. در این رویکرد به تبیین فرایندهای ذهنی اثر گذار از لحظه ورود اطلاعات تا یادآوری آنها پرداخته می‌شود. بدین ترتیب که ابتدا محرکهای محیطی (دروندادها) برارگانیزم (گیرنده‌های حسی) اثر می‌گذارند. سپس برای مدتی بسیار کوتاه (یک ثانیه) در حافظه حسی ذخیره می‌شود. بخشی که مورد توجه قرار می‌گیرند وارد حافظه کوتاه مدت می‌شوند و بقیه از بین می‌روند. اطلاعات وارد شده به حافظه کوتاه مدت با استفاده از راهبردهای یادگیری مانند مرور ذهنی[4]، بسط دهی[5]، وسازماندهی[6] برای ثبتی پایدار به حافظه بلندمدت انتقال می‌یابند و در آنجا به صورت مقدارهای سازمان یافته برای تمام عمر باقی می‌مانند این نظام پردازش شامل دوبعد سخت افزار و نرم افزار است. ساختارهای حافظه حسی، کوتاه مدت و بلندمدت سخت افزارهای ذهن را تشکیل می‌دهند. که فطری بوده و در همه افراد یکسان است. و فرایندهایی مانند مرور وبسط‌دهی معادل نرم‌افزار هستند که افراد در چگونگی استفاده از آنها متفاوتند وبهره‌گیری از آنها اکتسابی می‌باشد. (اتکینسون[7] و شفرین[8]،1968)

همانطور که گفته شد برای ثبت اطلاعات در حافظه بلندمدت از راهبردهای متنوعی استفاده می‌شود. این راهبردها بر دونوعند: الف- راهبردهای آموزشی ب- راهبردهای یادگیری (شکل 1-1)

• راهبردهای آموزشی: راهبردهایی که معلم برای ارائه یک مطلب در زمان خاص از آموزش بهره می‌گیرد.
• راهبردهای یادگیری: راهبردهایی که دانش‌آموز به طور فعال هنگام یادگیری به کار می‌بندد مانند مرور ذهنی، بسط‌دهی، سازمان‌دهی، پیش‌بینی موارد ارائه شده نظارت فعال بر یادگیری خود

درحالیکه در آموزش معلم محور، یادگیری بر مربی و روشهای آموزشی اومتمرکز است با تبیین موجود در رویکرد شناختی مبتنی بر پردازش اطلاعات، تمرکز اصلی بر فراگیر و نحوة یادگیری اوست. واو را یک پردازشگر فعال می بیند ونه یک ثبت‌کننده منفعل اطلاعات. و این جاست که روش مطالعه،توانایی بهره گیری از مطالب، علاقمندی، هوش وحافظه یادگیرنده درگیر می‌شود.

و...........

پایان نامه گروه بندی موجودی ها بر اساس ویژگیها و مشخصات آنها جهت تخصیص سیستم برنامه ریزی و کنترل مناسب

اختصاصی از اینو دیدی پایان نامه گروه بندی موجودی ها بر اساس ویژگیها و مشخصات آنها جهت تخصیص سیستم برنامه ریزی و کنترل مناسب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه تمام متن کارشناسی ارشد مدیریت - 77  صفحه

pdf

چکیده :

سازمان های زیادی هزاران قلم موجودی را در انبارهای خود نگهداری می کنند که ممکن است ارزش آنها بیش 50 درصد کل هزینه های شرکت باشد. کنترل این اقلام با یک نوع سیستم برنامه ریزی و کنترل مواد نه منطقی است و نه اقتصادی ، زیرا در شرایط مختلف هر متدولوژی دارای سطح خدمت و هزینه های متفاوتی است. بنابراین ابزاری لازم است که بر اساس مناسب بودن و شایستگی سیستم برنامه ریزی و کنترل ، مواد را طبقه بندی نماید. سیستم برنامه ریزی و کنترل مواد مناسب ، همیشه یک موضوع مهم در تولید و تجارت بوده است و در چند دهه گذشته تکنیک هایی جهت انجام مؤثر و سیستماتیک این کار معرفی شده اند که می توان آن را به سه گروه عمده کششی ، فشاری و سنتی تقسیم نمود. هر سیستم مزایا و معایبی دارد که انتخاب بهترین گزینه بستگی به مشخصات و ویژگی های مواد دارد.

به این منظور ما در این تحقیق یک مدل طبقه بندی چند معیاره را بر اساس اهداف پژوهش تطبیق داده و جهت معیارهای مورد نیاز طبقه بندی ، از مطالعات میدانی کتب و مقالات معتبر در این زمینه استفاده نمودیم که در نهایت یازده معیار استخراج گردید. برای وزن دهی معیارها از روش دلفی فازی استفاده گردید و به منظور پیاده سازی مدل ، گزینه ها ، که شامل 942 کالای فعال انبار مواد اولیه سازمان مورد مطالعه بود ، استفاده شد. در نهایت پس از جمع آوری تمامی اطلاعات مورد نیاز ، مدل طبقه بندی ، در یک نرم افزار حل مسایل برنامه ریزی ریاضی کدنویسی و جواب ها استخراج گردید. پس از بررسی جواب ها و تحلیل آنها و اعمال تغییراتی در استراتژی طبقه بندی ، خروجی مدل نهایی گردید و با ارزیابی نتایج ، صحت آنها مورد تأیید قرار گرفت.

کلمات کلیدی: برنامه ریزی و کنترل موجودی ، طبقه بندی چند معیاره ، MRP ، JIT

پایان نامه فروشگاه زنجیره ای

اختصاصی از اینو دیدی پایان نامه فروشگاه زنجیره ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رشته کامپیوتر گرایش نرم افزار
عنوان پایان نامه
فروشگاه زنجیره ای

مشخصات و ویژگی های کلی نرم افزار

چکیده خلاصه پروژه
این نرم افزار برای ثبت ، ویرایش ، حذف وگزارش گیری از اطلاعات مشتریان ، کالا و کارخانه در محیط لوازم خانگی کاربرد دارد. در این نرم افزار تا حد امکان سعی شده است تا از ورود غیر مجاز اطلاعات جلوگیری شود.همچنین سعی شده است تمام پیغام های این نرم افزاردر زمان ثبت ، ویرایش ، حذف و... اطلاعات ، تا حد امکان قابل فهم باشد.وبتوان آن را ارزیابی کرد

پایان نامه رشته حقوق درباره سند

اختصاصی از اینو دیدی پایان نامه رشته حقوق درباره سند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 پایان نامه رشته حقوق درباره سند

دانلود متن کامل  با فرمت ورد  word

فهرست

فصل اول: سند و اقسام آن مبحث اول: تعریف سند مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادی   ب: رسمی بند اول: سند عادی و تعریف آن بند دوم: سند رسمی و تعریف آن بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است بند چهارم: انواع سند رسمی الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و کاربردی در یک دید کلی بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء فصل دوم: اجرای اسناد رسمی: مبحث اول: اسنادی که می توان درخواست اجراء آنها را نمود بند اول: اسناد معلق و منجز بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر بند سوم: تقاضای کتبی متعهد له بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه بند اول: دفتر اسناد رسمی بند دوم: اجرای ثبت یا اداره ثبت بند سوم: اجرای سند توسط دادگاه مبحث سوم: صدور اجرائیه بند اول: تعریف اجرائیه بند دوم: انواع اجرائیه بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو لند چهارم: تعداد برگ های اجرائیه بند پنجم: اشکالات مربوط به صدور اجرائیه فصل سوم: شروع عملیات اجرائی مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور بند دوم: ابلاغ اجرائیه بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران فصل چهارم: ترتیب اجراء: مبحث اول: اسناد بدون وثیقه بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له بند ششم: وجه الااتزام بند هفتم: رسیدگی به مدارک بدهکار بند هشتم: بازداشت اموال متعهد الف: بازداشت اموال منقول مرحله اول: تقاضای متعهدله مرحله دوم: ارزیابی مرحله سوم: تعیین حافظ ب: بازداشت اموال غیر منقول بند نهم – بازداشت اموال نزد شخص ثالث بند دهم – مزایده اموال بازداشت شده بند یازدهم – مستثنیات دین بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد مبحث دوم – اسناد دارای وثیقه بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول ب: اسناد مربوط به اموال منقول بند دوم: واگذاری ملک به بستانکار بند سوم: زمان حراج و ختم آن بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرائی بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول بند ششم: تخلیه بند هفتم: حقوق و تکالیف بدهکار اسناد رهنی و شرطی بند هشتم: حقوق سایر بستانکاران و امکان استیفاء آن از مورد وثیقه مبحث سوم: هزینه های اجرائی مبحث چهارم: خاتمه عملیات اجرائی فصل پنجم: شکایت اجرائی مبحث اول: شکایت از اجراء‌ سند مبحث دوم: شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء معقول بودن آن با معرفی جاعل مبحث سوم: شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل فصل ششم, توقیف عملیات اجرائی مبحث اول: معانی توقیف مبحث دوم: موارد توقیف عملیات اجرائی 

فصل اول:

تعریف سند و اقسام آن

مبحث اول: تعریف سند:

مستنداً به ماده 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».

به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمره آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژه «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند…» آمده است.[1]

و به استناد ماده 1258 قانون مدنی و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:

سند جزء ادله اثبات دعوی محسوب است.

الف: سند عادی:

1-ماده 1289 قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است و ماده 1293 تصریح می کند به اینکه «هرگاه سند به وسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.

2-وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی:

سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.

قوی ترین سند در مقام اثبات سند رسمی است که بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم کمتر از سند رسمی دارای اعتبار و قوت است زیرا اگر طرف دعوی آنرا مورد تردید و انکار قرار دهد اعتباری برای آن باقی نمی ماند مگر اینکه به اصالت آن رسیدگی شود.[2]

ب: سند رسمی:

بند اول: تعریف سند رسمی:

به استناد ماده 1287 قانون مدنی: «سند رسمی عبارتست از سندی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین و در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد».

با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی از جانب سه دسته اداره ثبت، دفاتر اسناد رسمی و سایر مأمورین رسمی تنظیم می گردد و هر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و بر طبق مقررات قانونی اقدام نمایند والا معتبر نخواهد بود و همچنین غیر از اسناد مذکور سایر اسناد عادی است.

بنابراین اگر سند نزد سردفتری که منفصل شده است یا مأموری که صلاحیت آنرا نداشته است تنظیم گردد آن سند رسمیت نداشته و در بعضی موارد اعتبار هم ندارد.

همچنین اگر سندی نزد مأمورین ذیصلاح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد آن سند رسمیت نخواهد داشت.

نتیجه می گیریم که تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است:

1-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج می کند مانند عدم امضاء سردفتر

2-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی کند، مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر (ماده 1294 قانون مدنی)

بند دوم: تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت

گرچه در قلنون ثبت تعریف خاصی از سند رسمی نشده است ولی از مطزالعه مجموع مواد مربوط چنین استنباط می شود که سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. بنابراین سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در ماده 1287 قانون مدنی، به این توضیح که هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر قانون مدنی هم رسمی است، زیرا به تصریح ماده 1287 قانون مدنی اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی یا در اداره ثبت اسناد و املاک رسمی است. اما ممکن است سندی از نظر قانون مدنی سند رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت، سند رسمی به آن گفته نشود مانند شناسنامه که چون توسط مأمور ذیصلاح و مطابق مقررات صادر گردیده است، بنا بر تعریف قانون مدنی رسمی است ولی چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده است در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت به آن سند گفته نمی شود.[3]

بند سوم: اصطلذاح سند اصطلاح ثبتی است:

اصطلاح سند در حقوق ثبت متفاوت با اصطلاح سند در حقوق مدنی است. چه در حقوق مدنی، سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.[4]

چنانکه ملاحظه یم شود در این تعریف، سند از جنبه اثباتی آن تعریف شده است و نه این که هم به جنبه ثبوتی آن توجه شود و هم به جنبه اثباتی آن. زیرا اگر نوشته حاوی حقی نباشد چگونه می توان در مقام دعوی یا دفاع به آن استناد کرد. به همین جهت باید گفت هر نوشته ای قابلیت استناد در دعوی یا دفاع را ندارد. چرا که دعوی اصولاً در باره حق است یکی خود را صاحب حق می داند و دیگری جق او را منکر است و ادعا می کند که خودش صاحب حق است، در این حالت یعنی نزاع طرفین در باره حق، نوشته ای که در آن از حقی سخن گفته شده است نمی تواند در دادگاه ارائه و ابراز شود. در بحث حاضر «سند ثبتی» که می توان به آن سند رسمی نیز گفت، نوشته ای است که دلالت بر وجود حقی به نفع یک شخص می کند (ثبوت حق) و در صورت لزوم خود این نوشته می تواند ثبوت حق موضوع آن را بدون این که نیاز به دلیل دیگری باشد اثبات کند (اثبات حق).

بنابراین «شکست سند» یعنی انجام اعمالی که به حق جنبه رسمی می دهد و این اعمال عبارت از نوشتن است و شامل دو عمل است: یکی تنظیم سند و دیگری ثبت سند.

در این باده ماده 16 آئین نامه دفاتر اسناد رسمی می‌گوید: «هیچ سندی را نمی توان تنظیم و در دفتر اسناد رسمی ثبت نمود مگر آن که موافق با مقررات قانون باشد».

پس، تنظیم سند، مقدمه ثبت سند است و ثبت سند در دفتر رسمی که از طرف سازمان ثبت چاپ شده است، انجام می شود.

[1] – دهخدا – علی اکبر – لغت نامه – دانشگاه تهران 1373، ج 8، ص 12115.

[2] – ماده 1292 قانون مدنی

[3] – شهری – غلامرضا – حقوق ثبت اسناد و املاک صفحه 140

[4] – ماده 1284 قانون مدنی

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه مصادره اموال غیر منقول

اختصاصی از اینو دیدی پایان نامه مصادره اموال غیر منقول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود متن کامل  با فرمت ورد  word

قطع استمرار مالکیت اشخاص بر اشیاء به واسطه نظم عمومی توسط قوای عمومی اعم از آنکه متصرف، «قانونی یا غیرقانونی» اموال مزبور را تحت ید داشته باشد.

اموال: (ج مال):

اشیایی که موضوع «داد  و ستد حقوقی» بین اشخاصی قرار می گیرد و مورد حقوق مالی از جمله «مالکیت» قرار می گیرند.

غیر منقول:

غیرقابل نقل از محلی به محل دیگر اعم از اینکه استقرار آن «ذاتی» باشد یا به واسطه عمل انسان به نحوی که نقل آن مستلزم خرابی یا نقص خود یا محل آن گردد.

دیباچه

«سیر تکامل بشر از ادوار نخستین تا زمان معاصر»

1-یکی از نخستین جوامع بشر، نیاز او به مأمنی بوده است که حریم او در مقابل هجوم آفات محیط پیرامون اوست.

در ابتدای حضور او در پهنه گیتی، «غارنشینی» بر می گزینند و همگان دیگر را «دشمن» کاشانه طبیعی خویش می پندارد و «استیلاء و تصرف» در مفهوم بسیار اولیه آن نمایان می گردد.

بتدریج و با مسخر ساختن عناصر چهارگانه طبیعت «آب و باد  و خاک و آتش» می آموزد که چگونه می توان «بقاء در یک محیط ساکن» را تجربه کند و در عین حال «آدمیانی» چون «خویشتن» را در کنار و جوار خویش بپذیرد و گاه با ایشان در تعاملی انسانی – در حدود بشر نخستین – به سر برد.

یکی از نتایج لاجرم این همزیستی کمابیش، ظهور نخستین «قبیله های بشری» است. قبیله هایی که خود یک نماد ابتدایی از زیست جمعی آدمیان است.

در همین اثناءست که مفاهیمی چون «ریاست» و «اداره» امور را می آموزد و یک «نماد از سلسله مراتب قراردادی» در ذهن بشر شکل می گیرد.

زیستن در زمین پاک که ودیعه آفرینشگر است برای اشرف مخلوقات «انسان» تا از نیکوئیهای آن بهره گیرد. سپس قابل «تملک» بودن آنچه برروی این زمین خاکی، جای گرفته است در ابتدای امر مفهومی «بسیط» به نظر می رسد. مفهومی که به غایت «مطلق» است و غیرقابل «تقید». سپس آنچه این تفاوت نهفته در «سلسله مراتب اولیه قراردادی» را بیشتر نمایان می سازد، تمایل بشر به «تصرف» در آن سمت و سویی است که بنام «غصب» و «گسترش استیلاء خویش به نام حق بر اموال دیگری – چه آنچه ذاتاً در حرکت است و انتقال و چه آنچه را که بالذات در زمین آرام گرفته – خواهد بود.

بدین معنا که اگر آفرینشگر، ابناء بشر را یکسان، مسلط بر زمین مخلوق خویش قرار داده است، پس آیا می توان استیلاء بر بخشی از آن را متعلق حق یک فرد از افراد بشر بدانیم؟

و اگر این «تعلق حق استیلاء» را آدمیان بنا بر قراردادهای بشری به گونه های ناهمگون پذیرفته اند و آنگاه در کمال آرامش و امنیت در کنار یکدیگر زیستن را تجربه نموده اند؛ پس چگونه است که در ادوار متأخر این چنین نزاع بر سر این تملک با ابعادی گسترده رخ می نماید؟

آیا می توان پذیرفت که پیدایش «حکومتهای نخستین» – چنانچه حکومت را در مفهوم بسیط و ساده آن در نظر آوریم – عامل اصلی بروز این چنین جدالهایی بوده است؟

و دیگر آن که اگر پاسخ این پرسش مثبت باشد؛ آیا می توان «حق استیلای ممتاز» و متمایز از سایر افراد یک جامعه را از «حقوق ذاتی» آن حکومت (به معنای عام کلمه) بدانیم؟

با اندکی تدقیق می توان دریافت که از آن جهت که خواستگاه یک حکومت، به معنای «قدرت برتر فرماندهی یا امکان اعمال اراده فوق اراده های دیگر» جامعه است و مفهوم حوزه اقتدار یک حکومت (یا دولت در مفهوم خاص آن) به معنای حوزه اقتدار نیرومندی است که  «اولاً: حوزه اقتداری «خودجوش» است، چرا که از هیچ نیرویی دیگری بر نمی‌خیزد و قدرت دیگری برابر آن وجود ندارد و دوماً در مقابل اعمال اراده و اجرای اقتدارش مانعی را نمی پذیرد و از هیچ قدرت دیگری تبعیت نمی کند، هرگونه صلاحیتی ناشی از اوست ولیکن صلاحیتهای او «فی نفسه» است.»

با توجه به این تعاریف می توان دریافت که شاید آن سلسله مراتب اولیه که در قبایل بشری به گونه ای قراردادی و در جهت دفاع از حریم قبیله و به طور اخص حفظ «تمامیت ارضی» قبیله و جلوگیری از هجوم سایر قبایل است و به بتدریج با پیش رفتن در وادی «ریاست» و «انتخاب رئیس قبیله» و اطاعت از فرامین او، «قدرت خام» و «خالص» را بنیان می نهد و نیز «اطاعت» و «پذیرش سلسله مراتب» در وجود افراد و قبیله بتدریج به سمت و سوی «نهادینه شدن» پیش می رود.

از سوی دیگر، شکل ابتدایی «جامعه» تدریجاً بستر مناسبی را در جهت «استیلاء» بخشی از مردم بر گروه کثیری دیگر از مردم را فراهم می آورد. حال صاحبان این قدرت اولیه که تواند تحمیل و تأثیر به اعضای مجموعه تحت استیلاء خویش را یافته اند، بتدریج مسنجم تر، متشکل تر و سازمان یافته تر می گردند و روابط «فرمانروا و فرمانبر» را به مثابه یک اصل انکارناپذیر در اذهان افراد تحت قدرت خویش حک می نمایند.

به نظر می رسد میل به توسعه اراضی تحت تملک و کشورگشایی (در مفهوم عام آن) – چنانچه بتوان در این برهه زمانی نام «دولت – شهر یا دولت – کشور» بر آن نهاد، شکل جدید از روابط بشری را نمایان می سازد. به بیان دیگر «جامعه سیاسی بتدریج از الزام اجتماعی برخاسته از شکل گیری حقوق به مفهوم قواعد برقرارکننده نظم و عدالت تأثیر می پذیرد و تکوین می یابد و قدرت سیاسی و مدنی برخاسته از جامعه سیاسی تدریجاً «حقانیت» خود را از «حقوق» (به عنوان ابزاری در دست قدرت و در عین حال وسیله ای برای حمایت علیه قدرت») اخذ می کند؛ و توسط حقوق است که «قدرت»‌ نهادینه و سازمان یافته می گردد و تداوم قدرت را فراتر از عمر زمامداران می سازد و انسانهای تحت امر را مجبور به اطاعت از یک «سازمان» یا به بیان نکوتر قدرت سازمانی می کند.

حال این قدرت سازمان یافته گاه در لباس «ارسطویی» آن یعنی دارای 3 وجه: 1-حکومت (تک نفره) 2-حکومت و رژیمهای تحت قدرت (گروه معدود) و 3-حکومت و رژیم های (تحت اختیار همه مردم) است و گاه اقسام نوین (مونارشی / تیزانی) (تک نفره)، که «مونارشی» آن حکومت و رژیم های سلطنتی است و در این معنا «پادشاه» با قدرت مطلق فرمان می راند و در حکم گذاری تابع کس دیگری نیست، یعنی قدرت را با دیگری تقسیم نمی کند و گاه نیز نظام خودکامگی (تیرانی Tyrannie) را به خود می گیرد، که در آن پادشاه قدرت را به سود شخصی به کار می برد.

در ادوار نخستین این شکل در حکومت (البته نه به مفهوم متکامل آن) تا حد زیادی تحت تأثیر اساطیر و حس ماوراالطبیعه گرایی بشر قرار داشت. در نتیجه رئیس قبیله به عنوان یک فرد مونوکرات (یکتاسالار) در رأس سلسله مراتب قرار می گرفت. همین امر باعث می شد یکی از مهمترین عناصر حاکمیت که همانا «سرزمین» و «محدوده فرمانروایی» است را به گونه ای تقسیم نماید که سهم بسیار به «فرمانروا» و سهم اندک به «فرمانبرداران» رسد. که البته می توان تمام این مفاهیم را تقریبی و از روی گمان دانست.

اما تدریجاً با گذری از مونوکراسیهای اولیه، گام به رژیمهای آریستوکرات و الیگارشی از دیدگاه ارسطو می نهیم که در واقعسرنوشت جامعه به جای یک پادشاه در دست دو یا سه هیأت اداره کننده قرار می گیرد که در واقفی نوعی از تقسیم قدرت در میان اعضای آن دیده می شود.

در حکومت آریستوآ (Aristoi) (حکومت نجبا) با تکیه بر اندیشه «برتری طبیعی یا اکتسابی» حاکمان که سقراط و افلاطون برتری‌هایی چون (طبیعی / خانوادگی / تربیت اجتماعی / فضیلت / ثروت و مکنت)  را برای اینان قائل بودند و ارسطو بر دارایی و مکنت (حکومت ثروتمندان) که در این میان نجبا گاه از میان «نظامیان» بودند (قزلباشان عصر صفوی) و در نهایت «زمیندار» که خود پایه گذار ظهور «فئودالها» و فئودالیسم می شود.

شاید مهمترین برهه زمانی در باب مالکیت و به بیان نکوتر نزاع بر سر مالکیت را همین برهه یعنی دوره ظهور فئودالیسم (به معنای عام کلمه) بدانیم.

در همین دوران است که یک آریستوکراسی مبتنی بر فئودالیسم که «مظاهراقتصاد یعنی زمین و کشاورزی و دامداری» را در اختیار می گیرد، پا به عرصه وجود می نهد. این دوره زمانی که تقریباً معادل قرون دوازده و سیزده میلادی است همراه با ظهور حکومتهای «ملوک الطوایفی = حکومتهای قومی و طایفه ای» است که برای ادامه حکومت خود حقوق خاصی خویش را خلق می نمودند.

در واقع اقسام فئودالیسم که یکی مدل درونی و تمرکزگراست و تحت امر حکومت مرکزی و از او اطاعت می کند  و دیگر فئودالیسم های نیمه مستقل است که منافع خاصی از حکومت مرکزی نیز برای خود قائل می شوند، پدیدار می گردد.

قطعاً در چنین دورانی است که «زمین» به عنوان مهمترین «مال غیرمنقول» و هرآنچه به واسطه اتکاء بر زمین نام «غیرمنقول» بر خود می گیرد، عامل اصلی سلطه حکومتهای فئودال و به بیان نکوتر «زمینداران و مالکین بزرگ» به دیگر مردمان است.

شاید در همین مقطع از تاریخ است که تملک اراضی زیردستان به عنوان یک امر محتوم و غیرقابل انکار در اذهان مردمان تحت سیطره حکومتهایی که فئودالیسم را سرلوحه شیوه اداره خویش قرار داده بودند تکوین می یابد و به بیان دیگر پذیرش انحصار مالکیت حکومت بر بخشی از قلمرو سرزمینی خود امری انکارناپذیر تلقی می شود.

نهایتاً پس از عصر رنسانس به بعد است که رژیم های سیاسی مردم سالار با داعیه تساوی همه افراد بشر در مقابل قانون و به مدد از نظر بهره گیری مساوی تمامی افراد اعم از حقیقی و حقوقی از آزادی ها، قوانین و امکانات یک جامعه است که اساساً این پرسش را در ذهن می پرورد که آیا مالکیت انحصاری حکومت ها در زمان حاضر با اصل برابری افراد بشر همگون است و آیا اساساً مالکیت اموال غیرمنقول که غالباً از اهمیت ویژه ای در باب توجیه حقوقی و بازتابهای مصداقی آن خارج از عالم انتزاع علم حقوق و در پهنه واقعیت برخوردار است، با امر «حکومت مردم بر مردم» و به تبع آن تقسیم عادلانه امکانات قابل سازگاری است یا تنها مالکیت ها «خصوصی» است و منطبق بر اصل و مالکیت عمومی امری خلاف اصل و نیازمند اثبات است؟

در پی پاسخگویی به این دغدغه های ذهنی و نیز یافتن مفهوم «مصادره» به مفهوم اعم و به طور اخص در حوزه «اموال غیرمنقول» در پی پیشینه تاریخی این مفهوم در ایران، جایگاه آنرا در میان شاخه های مختلف علم حقوق اعم از «حقوق عمومی و خصوصی» از نظر خواهیم گذراند تا به مختصات روشنی از این مفهوم دست یابیم.

-قرآن کریم و سایر کتب الهی

-بایسته های حقوق اساسی – ابوالفضل قاضی شریعت پناهی – چاپ ششم – بهار 80 – صفحه 72 – سطر اول

-همان کتاب – پاراگراف اول.

-همان کتاب – صفحه 15 – سطر آخر

-همان کتاب صص (19-21) / (109-127)

-همان کتاب – صفحه 116 – سطر آخر

-همان – صفحه 117 – پاراگراف دوم و سوم

-همان-صفحه 118-حکومت زمین داران یا فئودالیسم

متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است