فهرست مطالب
فصل اول : کلیات و مفاهیم حمل و نقل دریایی
فصل دوم : مروری بر وضعیت موجود حمل و نقل دریایی کشور
فصل سوم : تحلیل و ارزیابی وضعیت موجود و تبیین چالش ها و مشکلات پیش رو
فصل چهارم : بررسی سیر تحولات حمل و نقل دریایی در دنیا
فصل پنجم : مروری بر اسناد بالادستی راهبردی حمل و نقل کشور با محوریت حمل و نقل دریایی
فصل ششم : تدوین چشم انداز، اهداف کلان و راهبردهای حمل و نقل دریایی کشور
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 79
فهرست
فصل اول: سند و اقسام آن
مبحث اول: تعریف سند
مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادی ب: رسمی
بند اول: سند عادی و تعریف آن
بند دوم: سند رسمی و تعریف آن
بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است
بند چهارم: انواع سند رسمی
الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت
ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و کاربردی در یک دید کلی
بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی
بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء
فصل دوم: اجرای اسناد رسمی:
مبحث اول: اسنادی که می توان درخواست اجراء آنها را نمود
بند اول: اسناد معلق و منجز
بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر
بند سوم: تقاضای کتبی متعهد له
بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد
مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه
بند اول: دفتر اسناد رسمی
بند دوم: اجرای ثبت یا ادارة ثبت
بند سوم: اجرای سند توسط دادگاه
مبحث سوم: صدور اجرائیه
بند اول: تعریف اجرائیه
بند دوم: انواع اجرائیه
بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو
لند چهارم: تعداد برگ های اجرائیه
بند پنجم: اشکالات مربوط به صدور اجرائیه
فصل سوم: شروع عملیات اجرائی
مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی
مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی
بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور
بند دوم: ابلاغ اجرائیه
بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران
فصل چهارم: ترتیب اجراء:
مبحث اول: اسناد بدون وثیقه
بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه
بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه
بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول
بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول
بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له
بند ششم: وجه الااتزام
بند هفتم: رسیدگی به مدارک بدهکار
بند هشتم: بازداشت اموال متعهد
الف: بازداشت اموال منقول
مرحله اول: تقاضای متعهدله
مرحله دوم: ارزیابی
مرحلة سوم: تعیین حافظ
ب: بازداشت اموال غیر منقول
بند نهم - بازداشت اموال نزد شخص ثالث
بند دهم – مزایدة اموال بازداشت شده
بند یازدهم – مستثنیات دین
بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد
مبحث دوم – اسناد دارای وثیقه
بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه
الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول
ب: اسناد مربوط به اموال منقول
بند دوم: واگذاری ملک به بستانکار
بند سوم: زمان حراج و ختم آن
بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرائی
بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول
بند ششم: تخلیه
بند هفتم: حقوق و تکالیف بدهکار اسناد رهنی و شرطی
بند هشتم: حقوق سایر بستانکاران و امکان استیفاء آن از مورد وثیقه
مبحث سوم: هزینه های اجرائی
مبحث چهارم: خاتمة عملیات اجرائی
فصل پنجم: شکایت اجرائی
مبحث اول: شکایت از اجراء سند
مبحث دوم: شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء معقول بودن آن با معرفی جاعل
مبحث سوم: شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل
فصل ششم, توقیف عملیات اجرائی
مبحث اول: معانی توقیف
مبحث دوم: موارد توقیف عملیات اجرائی
فصل اول:
تعریف سند و اقسام آن
مبحث اول: تعریف سند:
مستنداً به مادة 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».
به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمرة آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژة «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند...» آمده است.
و به استناد مادة 1258 قانون مدنی و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:
سند جزء ادلة اثبات دعوی محسوب است.
الف: سند عادی:
1-مادة 1289 قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذکوره در مادة 1287 سایر اسناد عادی است و مادة 1293 تصریح می کند به اینکه «هرگاه سند به وسیلة یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.
2-وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی:
سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.
قوی ترین سند در مقام اثبات سند رسمی است که بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم کمتر از سند رسمی
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 5
کشاورزی
کشاورزی پایدار
برنامه اجرایی ژوهانسبورگ یا سند اجلاس جهانی توسعه پایدار در 170 ماده به ارایه راهکارهای مختلف برای تحقق توسعه پایدار پرداخته است.
ماده 40 این سند با 18 بند در زیرمجموعه خود به موضوع کشاورزی با رویکرد به ضرورت پایداری آن پرداخته است. در این بخش با اشاره به لزوم اقدام در زمینه ارتقاء سطح مشارکت زنان در کلیه جنبه‌ها و همه سطوح مربوط به کشاورزی پایدار و امنیت غذایی در واقع تاثیر جامعه زنان را در این حوزه مورد تاکید قرار داده است.
درزیر ماده 40 برنامه اجرایی ژوهانسبورگ و زیرمجموعه آن را می‌خوانید:
40- کشاورزی نقش مهم و اساسی در پاسخگویی به نیازهای جمعیت رو به رشد جهانی دارد و حلقه لاینفک فقرزدایی به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. ارتقاء نقش زنان در کلیه سطوح و در تمام جنبه‌های توسعه روستایی، کشاورزی، تغذیه و امنیت غذایی الزامی است. کشاورزی پایدار و توسعه روستایی برای اجرای دیدگاه جامعی به منظور افزایش تولیدات غذایی و ارتقاء امنیت و ایمنی غذایی با روش پایدار زیست‌محیطی ضروری است. این امر اقداماتی را در کلیه سطوح زیر در بر می‌گیرد:الف) نیل به هدف بیانیه هزاره برای به نصف رساندن آن بخشی از جمعیت دنیا که از گرسنگی رنج می‌برند تا سال 2015 و کسب حقوق آنها برای رسیدن به استاندارد زندگی مناسب از لحاظ بهداشت و رفاه از جمله غذا، برای خود و خانواده‌های ایشان، از جمله از طریق افزایش امنیت غذایی و مبارزه با گرسنگی به همراه اقداماتی برای مقابله با فقر، هماهنگ با نتایج اجلاس جهانی غذا و تعهدات کشورهای عضو مندرج در ماده 11 همایش بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی؛ب) توسعه و اجرای مدیریت جامع زمین و طرح‌های استفاده از آب که بر پایه استفاده مناسب از منابع تجدید‌پذیر و ارزیابی‌های جامع اقتصادی-اجتماعی و ظرفیت‌های زیست‌محیطی بوده و ظرفیت دولت‌ها، مقامات محلی و جوامع را برای نظارت و مدیریت کمیت و کیفیت منابع آبی و خشکی تقویت نماید . ج) افزایش درک استفاده پایدار، حفاظت و مدیریت منابع آب برای پیشبرد بلندمدت پایداری محیط زیست دریایی، ساحلی و آب شیرین؛د) ترویج برنامه‌هایی برای ارتقاء بهره‌وری پایدار از زمین و استفاده مناسب و موثر از منابع آب در کشاورزی، جنگل‌کاری، تالاب‌ها، شیلات حرفه‌ای و پرورش آبزیان، به ویژه از طریق دیدگاههای مبتنی بر جامعه بومی و محلی؛هـ) حمایت از تلاش‌های کشورهای در حال توسعه برای حفاظت زمین‌های حاصلخیز از رسوبات و گل و لای، فرسایش زمین و افزایش شوره‌زار از طریق تامین کمک‌های مالی و فنی مناسب؛و) ارتقاء سطح مشارکت زنان در کلیه جنبه‌ها و همه سطوح مربوط به کشاورزی پایدار و امنیت غذایی؛ز) تکمیل نظام‌های اطلاعاتی موجود در مورد فعالیت‌های کاربری زمین از طریق تقویت تحقیقات ملی و گسترش سازمانهای کشاورزی و خدماتی به منظور گسترش تبادل فعالیت‌های مطلوب بین کشاورزان، از جمله آنچه مربوط به فنآوری‌های کم‌هزینه سازگار با محیط زیست است با کمک سازمانهای بین‌المللی مربوطه؛ح) در صورت اقتضاء، به مرحله اجرا درآوردن اقداماتی که از نظام‌های مدیریت منابع بومی حفاظت می‌کنند و حمایت از مشارکت همه ذینفعان خاص اعم از زن و مرد در توسعه و برنامه‌ریزی روستایی؛ط) اتخاذ سیاست‌ها و اجرای قوانینی که حقوق تعریف شده و قابل اجرای حق تصدی و استفاده از آب و زمین را تضمین کرده و امنیت قانونی را افزایش دهد. با اذعان به این حقیقت که وجود حقوق و قوانین ملی مختلف و یا نظام‌های دسترسی و نگهداری زمین و تامین کمک مالی و فنی به کشورهای در حال توسعه، همچنین کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار که برای ارتقاء معیشت پایدار دست به اصلاحات ارضی می‌زنند، ضروری است؛ی) تغییر روند رو به تنزل در سرمایه‌گذاری بخش عمومی برای کشاورزی پایدار، تامین کمک مالی و فنی مناسب و توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و حمایت از تلاش‌های کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار برای تقویت تحقیقات کشاورزی و ظرفیت مدیریت منابع طبیعی و توزیع و انتقال نتایج تحقیقاتی به جوامع کشاورزی؛ک) به کارگیری انگیزه‌ها براساس منطق بازار برای تشکیلات کشاورزی و کشاورزان به منظور نظارت و مدیریت بر کیفیت و نحوه استفاده از آب در بین سایر موارد، از طریق به کار بردن روش‌هایی چون آبیاری، تصفیه و استفاده مجدد از فاضلاب درمقیاس کوچک؛ل) افزایش دسترسی به بازارهای موجود و توسعه بازارهای جدید برای محصولات کشاورزی دارای ارزش افزوده؛م) افزایش بازسازی زمین‌های آلوده کشورهای در حال توسعه و کشورهای با اقتصاد در حال گذار همراه با کمک فنی مناسب در جایی که آلودگی یک مسئله جدی محسوب میشود؛ن) ارتقاء همکاری بین‌المللی برای مبارزه با کشت غیرقانونی گیاهان دارویی مواد مخدر، با توجه به تاثیرات اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی منفی آنها؛س) ترویج برنامه‌هایی که به استفاده موثر، کارآمد و سازگار با محیط زیست از فعالیت‌های بهبود حاصلخیزی خاک و کنترل آفت‌های کشاورزی بیانجامد؛ع) تقویت و بهبود هماهنگی اقدامات موجود برای ارتقاء تولیدات کشاورزی مناسب و امنیت غذایی؛ف) دعوت به تصویب پیمان بین‌المللی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی جهت کشورهایی که تاکنون این پیمان را تصویب نکرده‌اند؛ص) ارتقاء حفاظت، استفاده و مدیریت پایدار نظام‌های کشاورزی بومی و سنتی و تقویت الگوهای بومی تولید کشاورزی؛
مقابله با خشکسالی های کشاورزی
بخش کشاورزی با اختصاص بیش از 90 درصد از آب مصرفی کشور در هنگام خشکسالی بیشترین آسیب را خواهد دید . مدیریت درازمدت منابع آب نیازمند استفاده اقتصادی از آن است . سرمایه گذاری در منابع آب و خاک باید با توجه به شرایط اقلیمی و جغرافیایی کشور انجام گیرد . هر نوع توسعه کشاورزی و صنعتی که آسیب کمتری به منابع محدود آب و خاک وارد سازد و از تخریب جنگل ها و مراتع جلوگیری کند باید معمول گردد. کشت گیاهان مقاوم به شوری و خشکی و اهمیت به تحقیقات و پژوهش های همه جانبه در مورد آب و خاک باید در اولویت قرار گیرد . مبحث زراعت در مناطق خشک و عنوان خشکسالی به صورت دروس مستقل و با اهمیت باید در برنامه آموزشی دانشکده های کشاورزی وارد شود . با کاربردی نمودن مباحث تئوری باید اثرات تخریبی خشکسالی را کاهش داد و با اختصاص اعتبارات لازم ، امکان اجرای طرح های اساسی زیربنایی آب و خاک را فراهم ساخت .
در بخش مدیریت مصرف آب تدوین معیارها و ضوابطی که آلودگی را به حداقل برساند و از تخلیه فاضلاب پالایش نشده به منابع آب جلوگیری کند ، می تواند حجم آب جاری و قابل مصرف را چندین برابر افزایش دهد . هر متر مرکعب فاضلاب حدود 50 متر مکعب آب سالم را آلوده می کند . چنانچه از پساب پالایش شده فاضلاب ها در کشاورزی استفاده شود به دلیل سرشار بودن املاح آن ، بازده محصولات کشاورزی افزایش می یابد . در حال حاضر حدود 66 درصد از حجم آب شیرین قابل استحصال کشور مورد استفاده قرار می گیرد . حفاظت ازاین مقدار آب باید مورد توجه ویژه قرار گیرد .
در این بخش گزارش سند توسعه شهرستان شیروان(استان خراسان شمالی) برای دانلود قرار داده شده است. این گزارش در 30 صفحه و با فرمت PDF ( با قابلیت کپی مستقیم متن به WORD) می‌باشد. در ذیل فهرست مطالب آن آورده شده است.
فرمت فایل:WORD(قاببل ویرایش)تعدا81صحفه
مقدمه
بخش اول – تعریف سند و انو اع آ ن
فصل اول – آ ثا ر حقو قی ثبت اسناد
فصل دو م – صدور اجراییه
مبحث ا و ل – عملیا ت اجرایی
مبحث دوم – ترتیب اجراء
مبحث سوم – روش بازداشت 1-روش بازداشت امو ا ل بدهکار
2-روش با زداشت اموال نزد شخص ثا لث
بخش دوم – شکا یات اجرایی
فصل اول – تو قیف عملیا ت اجرایی
بخش سوم – طواری اجرایی
نتیجه گیری
فهرست منا بع
مقدمه
مدلول کلیه اسناد رسمی یعنی اسناد ثبت شد ه در دفا تر اسناد رسمی را جع به دیون و سایر امو ا ل منقو ل و معا ملا ت املا ک ثبت شده مستقلا و بد ون احتیا ج به حکم داد گاه لا زم الا جراء است و عموم ضا بطین داد گستری و سایر قو ای دو لتی مکلف هستند که در مو اقعی که از طرف ما مو رین اجرا ء به آ نها مر ا جعه می شود ، در اجرا ء مفا د ورقه اجراییه اقدام کنند مگر در مورد تسلیم عین منقو لی که شخص ثا لثی متصرف و مد عی مالکیت آ ن باشد .
سند ثبتی دارای قوه اجرایی است یعنی می توان برای اجرای مفاد آ ن متوسل به
صدوراجراییه شد. امکان صدور اجراییه در هر سند ثبتی وجود ندارد .
توسل به قوه اجرایی درسند ثبتی در جایی است که این سند ، حاوی تعهدی به نفع ِِ
یکی از طرفین ( متعهد له ) و بر عهده طرف دیگر ( متعهد ) با شد و متعهد له سند مو ا جه با عدم اجرای تعهد از سوی متعهد سند شود . در این صورت ، متعهد له می تواند در خو است صدور اجراییه نماید تا به حق خود برسد. همه اسناد ثبتی که درآنها از متعهدله و متعهد به نحوی از انحاء نام برده است و حقی به نفع یکی وبر عهده دیگری مقرر شده است ، قا بلیت صدور اجراییه را دارند . خواه نوع سند عقد باشد یا ایقاع یا اقرار نامه یا تعهد نامه و غیره . با وجود این ، قانونگذار بعضی از اسناد عادی مانند چک را در حکم اسناد لا زم الا جرا دانسته است و قابلیت صدور اجراییه به آن اعطا کرده است . بعضی از اسناد عادی را صریحا در حکم اسناد لازم الاجرا اعلا م نکرده است.
این مجموعه در چها ر بخش تنظیم گردید ه است . بخش او ل تحت عنو ا ن تعریف سند و انو ا ع آ ن و شا مل انوا ع سند و شرایط سند رسمی می با شد .
بخش دو م در باره شکا یا ت اجرایی و شامل شکایت از اجر اء سند و توقیف عملیا ت اجرا یی است .
بخش سوم در مورد طواری اجرایی است ونکاتی در باره شکایت از دستور صدور اجراییه و اعتراض به بازداشت مستثنیا ت دین می باشد .
بخش ا ول – تعریف سند و انواع آ ن
مطابق ماده 1284قانون مد نی : "سند عبارتست از هر نوشته که درمقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد ." با استنباط ازتعریف قانون ، یکی از شرایط مهم سند ، نوشته شد ن یا کتبی بودن آ ن است ، پس مدارک غیر مکتوب سند تلقی نمی شود.
وبه استناد ماده 1258قانون مد نی ومواد 206و229قانون آیین دادرسی مدنی :سند جزءادله اثبات دعوی محسوب است .
2-انواع سند
به موجب مواد 1287و1289قانون مدنی سند به دو دسته تقسیم می شود :
سند رسمی ، عبارت است از سندی است که در اداره ثبت اسناد واملاک ویا دفاتر اسناد رسمی یا درنزد سایر مامورین رسمی درحدود صلا حیت آنها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد وغیر ازاسنادمذکور سایر اسناد عادی است .
با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی ازجانب سه دسته اداره ثبت ، دفاتر اسناد رسمی وسایر مامورین رسمی تنظیم می گردد وهر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و برطبق مقررات قانونی اقدام نماید ، والا معتبر نخواهد بود . بنابراین اسنادی که دارای چنین عناصری نباشند سند عادی محسوب میشوند و این مفهوم از ماده 1289 قانون مدنی استنباط می گردد .
تفاوت سند رسمی با سند عادی
سند رسمی ، سند شکلی است ، اداره ثبت اسناد واملاک ویا دفاتر اسناد رسمی و یا مامورین رسمی مکلفند مطابق شرایط شکلی مقرر و در فرم مخصوص آن را تنظیم نمایند، در غیر این صورت آن ورقه فاقد اعتبار اسناد رسمی خواهد بود، ولی اسناد عادی تابع تشریفات خاصی نیست، مگر در مورد اسناد تجاری، دفاتر تجاری و وصیت نامه خود نوشت.
تشریفات پیش بینی شده برای تنظیم اسناد رسمی به سه دسته تقسیم می شود:
بموجب ماده 92 قانون ثبت "مدلول کلیه اسناد رسمی راجع به دیون وسایر اموال منقول بدون احتیاج حکمی از محاکم عدلیه لازم الا جرا است ، مگر درمورد تسلیم غیر منقولی که شخص ثالث متصرف و مدعی مالکیت آ ن باشد."
وماده 93 ق . ث نیز مقرر میدارد : "کلیه اسناد رسمی راجع به معاملا ت املا ک ثبت شده مستقلا وبدون مراجعه به محاکم لا زم الا جرا است ."
بنابراین با توجه به مدلول مواد فوق ملا حظه میگردد که بدون مراجعه به دادگا ه ورسیدگی قضا یی اجراء مفاد سند را بخواهد ، ذینفع می توا ند مشروط به اینکه درتصرف شخص ثالث و مدعی ما لکیت نباشد . حال آنکه ، درخصوص اسناد عادی چنین وصفی وجود ندارد ، جز در مورد چک که از این جهت ، در حکم اسناد لا زم ا لا جرا است .
3-شرایط سند رسمی
الف- شرایط ماهوی
ب- شر ایط شکلی
الف – شرایط ماهوی
درقانون پیرامون شرایط ماهوی تنظیم سند ، اعم از رسمی وعادی حکمی تبیین نشده است . باتوجه به اینکه تنظیم سند نیز یک عمل ارادی است ، لذا نمی توان عدم بیان را به منزله فقدان تلقی کرد . بنابراین ، شرایط اساسی صحت موضوع ماده 190 ق . م درخصوص وجود ارادتین ، اعلا م ارادتین ، انطباق ارادتین و سلا مت ارادتین در اینجا نیز نسبت به طرفین یک سند لا زم وضروری است .
ب – شرایط شکلی
اما در رابطه با شرایط شکلی به ا ستنا د ماده 1287ق . م می توان سه شرط را یافت :
مامور رسمی کسی است که خدمت رسمی به عهده دارد . خدمت رسمی از نظر حقوق اداری ، عبارت است از دارا بودن شغل ثابت در یکی از وزارتخانه ها ، ادارات و یا سازمانهای دولتی که می تواند به صورت آزمایشی ، رسمی ، خرید خدمت ، پیمانی و ..... بوده باشد ، لیکن منظور ماده 1287 ق . م از مامور رسمی ، اعم از هر یک از اشکال مزبور است و حتی ، اعم از مستخدم دولت یا غیر مستقیم تحت نظارت مانند سر دفتران اسناد رسمی و ازدواج و طلا ق ، که وابسته به قو ه قضا ئیه هستند ، می باشد . تنظیم سند توسط غیر از مامورین رسمی به مفهومی که بیان شد ، ارزش سند رسمی را ندارد .
صلا حیت عبارت از اختیار قانونی یک مامور رسمی برای انجام پا ره ای از امور یا شایستگی و قدرت و توانایی قانونی برای انجام امور معین قانونی است.
مانند صلاحیت دادگاه های دادگستری یا مراجع غیر دادگستری در رسیدگی به دعاوی و اختلافات و حل و فصل آنها و یا صلاحیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ارائه طرح، بررسی لوایح و تصویب قوانین و نظارت بر عملکرد قوه مجریه، همچنین صلاحیت مامورین در محدوده امور محوله و صلاحیت دفاتر رسمی در تنظیم سند رسمی. حدود و قلمرو صلاحیت را قانون معین می کند و باید آن را در محدوده و قدرمتیقن قانون معمول دانست و توسعه نداد. همچنین، در مقام تردید نیز اصل عدم جاری میگردد. صلاحیت دارای اقسامی است که عبارتند از( محلی، ذاتی، نسبی، اضافی و شخصی) .[1]
علاوه بر دو شرط پیشین، رعایت مقررات و تشریفات قانونی درتنظیم سند الزامی است.عمده این مقررات مربوط به شرایط شکلی در تنظیم است. عدم رعایت بعضی از مقررات و تشریفات شکلی سند را از سندیت و نیز برخی از اسناد را از رسمیت و قوه اجرائی می اندازد.
فصل اول – آثارحقوقی ثبت ا سنا د
ا لف – ماده 70 ق . ث مقرر میدارد :"سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است وتمام محتویات وامضاهای مندرج در آ ن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آ ن سند ثابت شود ...."
ویژگی مهم سند رسمی این است که قابلیت انکار وتردید ندارد و تنها می توان نسبت به چنین اسنادی ادعای جعل نمود . اسنادی که تمامی شرایط یک سند رسمی رادارند دارای اعتبار کامل هستند ، مگر اینکه جعلی بودن سند نزد محاکم قضایی احراز شود. بنابراین ، کسانی که به موجب سند رسمی متعهد می شوند که وجهی را تادیه یا مالی را تسلیم نمایند یا عملی را به انجام رسانند، انکار مندرجات سند رسمی مذکور از جانب آنها مسموع نخواهد بود.قانونگذار به منظور اعتبار بخشیدن به مندرجات سند رسمی ، ماموران قضایی واداری را حتی از رسیدگی به انکار سند رسمی منع نموده است ، که البته در تبصره ذیل ما ده 70 در موارد خاصی رسیدگی به این نوع اسناد رسمی در محاکم قضایی مجاز شمرده شده است .
ب – تعهدات مندرج در اسناد رسمی نسبت به طرفین یا متعهد وقائم مقام قانونی آ نها دارای اعتبار می باشد و همچنین در معاملا ت راجع به اموال غیر منقول که به ثبت رسیده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام آنها واشخاص ثالث نیز معتبر می باشد .
ج- قانونگذار در رسمیت بخشیدن به اعتبار سند رسمی به این امر بسنده نکرده است ، چنانچه در ماده 73 قانو ن ثبت مقرر داشته که : "قضات و مامورین دیگر دولتی که از اعتبار دادن به اسناد ثبت شده استنکاف نمایند ، درمحکمه ی
انتظامی یا اداری تعقیب می شوند..."علا وه بر آ نکه در صورت احراز تقصیر ،
به جبران خسارت افراد ذینفع و صاحبان اسناد رسمی نیز محکوم می شوند .
این مجا زا ت ها گو اه بر ارزش و اهمیتی است که قا نو نگذار برای اعتبار سند رسمی و نقش آ ن در معا ملا ت و قرارداد های منعقد بین مردم قا ئل شده است ، و اگر غیر از این بود ، پایه ی تعهد ات و داد وستد ها و قرار داد های الزا م آ ور در جا معه متزلزل می گردید ودر نتیجه رونق و رشد اقتصا دی جا معه مختل می شد.[2]
2- دعوی مخالف مندرجات سند رسمی
ماده 1309 ق . م می گوید : " در مقابل سند رسمی یا سندی که اعتبار آ ن در محکمه ، محرز شده دعوایی که مخالف با مفاد یا مندرجات آ ن باشد به شهادت
اثبات نمی گردد".
و ماده 1324 ق . م می گوید : " اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی که در خصوص مورد ودر صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند ."
مستفاداز 2 ماده ی مذ کور آ ن است که دعوی مخالف مندرجات سند رسمی با
شهادت شهود ویا با اماره قابل اثبات نیست ولی به وسیله ی سایر دلایل می تواند اثبات شود .
3-معتبر بودن سند رسمی در برابر اشخاص
کلیه اسناد رسمی نسبت به طرفین یا طرفی که تعهد نموده و کلیه ی اشخاصی که قائم مقام آنان محسوب می شوند دارای اعتبار است و اگر مفاد آنها راجع به معامله نسبت به مال غیر منقول ثبت شده در دفتر املا ک باشد نسبت به اشخاص
ثالث هم اعتبار ورسمیت دارد .
رسیدگی به کلیه دعاوی در محاکم قضایی انجام گیرد . البته این استثنا مانع از اجرای
مفاد اسناد رسمی به وسیله دا دگاه ها نمی شود.
هر گاه کسی به استناد سند رسمی ثبتی در دادگاهی اقامه دعوی و در خواست تامین
خواست تامین خواسته نماید دادگاه طبق شق 1ماده 225 ق.آ .د. م قرار تامین خواسته را صادر می کند بدون اینکه از خواهان ایداع خسارات احتمالی را بخواهد .
حکم این ماده علی الا صول نیز صحیح است ، چون سند ثبت شده از چنان اعتباری
بر خوردار است که بدون اقامه دعوی وحکم دادگاه قوت اجرایی دارد و لا زم ا لا جراء است .
یکی از مهم ترین امتیازات و آثار اسناد رسمی ثبتی و لا زم الا جراء آ ن است که ذینفع هر زمان که بخواهد می تواند آ ن را بموقع اجراء بگذارد .
( البته پس از سر رسید وعده در صورتی که وعده و مدتی داشته باشد ) و
مدیون یا متعهد نمی تواند به عذر شمول مرور زمان از پرداخت آ ن امتناع کند
و نمی تواند با اقامه دعوی در دا د گاه ابطال اجراییه رااز دادگاه ، ازجهت مرور زمان ، در خواست نماید . زیرا حق درخواست صدور اجراییه محدو د به مدت وزمان معینی نشده است .
طبق بند 5 ماده 489قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلا ب در امور مدنی اگر رای داور با آنچه بین اصحاب دعوی در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و
دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد باطل است .
لزوم رعایت اعتبار اسنادثبت شده به قدری مورد توجه قانونگذارقرار گرفته است
که در دو مورد ما ده 70و73 قانون ثبت به آ ن تصریح نموده وبرای متخلف مجازاتی شدید در نظر گرفته است .
9-رونوشت اسناد رسمی
طبق ماده ی 74 قانون ثبت رو نوشت اسناد رسمی ثبتی به منزله ی اصل سند ودارای آثار اصل می باشد مشروط بر اینکه مطابقت آ ن با ثبت دفتر وسیله ی مسوول دفتر اسناد رسمی گواهی شده باشد.
بنا براین رو نوشت هایی که مطابقت آنها با ثبت دفتر توسط مسوول دفتر اسناد رسمی گواهی نشده باشد اعم از اینکه مطابقت آ نها با اصل گواهی شده باشدیا نه ویا مطابقت آنها با ثبت دفتر توسط غیر مسوول دفتر اسناد رسمی یا قائم مقام او تصدیق گردیده باشد مشمول ماده ی 74 قانون ثبت نبوده دارای آثار و اعتبار ذکر شده برای اسناد ثبتی نخواهد بود .
فصل دوم -صدور اجراییه
اجراییه ، ورقه ای است که با تشریفات خاص قانونی در مراجع قضائی یا اداری خاص تهیه و متضمن دستور اجراء یک دادگاه یا مفاد سند لا زم الا جراء یا دستور قانونی معینی است مانند اجرا ئیه احکام و قرارهای دادگاه ها و اجرا ئیه اسناد رسمی لا زم الا جراء و اجرائیه مالیات یا عوارض شهر داری و غیره .
الف - اجرا ئیه دادگاه :
اجرائیه ای است که محاکم پس از رسیدگی و صدور حکم و قطعیت آ ن بنا به تقا ضای محکو م له ، قاضی صادر کننده حکم نخستین دستور تنظیم آ ن را به مدیر دفتر داد گاه می دهند . برگ اجرائیه به تعداد محکوم علیه به اضافه دو نسخه ؛ تنظیم یک نسخه در پرونده اصلی ، یک نسخه در پرونده اجرا ئی و نسخه دیگر به محکو م علیه ابلا غ می گردد .
ب- اجرائیه ثبتی :
عبارت از اجرائیه ای است که ادارات ثبت اسناد و دفتر خانه ها مطابق مقررات ثبت صادر می کنند ( موضوع مواد 92و 93 ق . ث ) .
ج- اجرائیه مالیاتی :
مطابق ماده 28 قانون مالیات بر در آ مد ، هر گاه مو دی مالیات از داد ن مالیات قطعی خو داری کنند ، اداره دارائی می تواند طبق آ ئین نامه مربوطه ، بر اساس مقررات اجرائی ثبت اقدام به اخذ مالیات نماید .
ماده 4 آ ئین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی مقر می دارد : " سر دفتر پس از احراز هویت در خواست کننده و اینکه ، صلا حیت برای در خواست صدور اجرائیه دارد رونوشت سند را در برگ های ویژه وظرف 24 ساعت با خط خوانا در سه نسخه ( اگر متهعد یک نفر باشد و اگر متعدد باشد یا وثیقه متعلق به متعهد نباشد ، برای هر یک از متعهدین و صاحب وثیقه دو نسخه اضافه می شود ) تهیه و موضوعی را که باید اجراء شود در محل مخصوص آ ن نوشته ، ظرف 48 ساعت از تاریخ وصول تقاضا بر گ های اجرائیه را امضاء کرده و به مهر ویژه ( اجراء شود ) رسانیده و برای اجراء نزد مسئو ل اجراء می فرستد ورسید دریافت می کند . عملیات اجرا ئی آ ن بلا فاصله ، آ غاز می شود .
به استناد ماده 4و 5 آئین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی ، مصوب 1355 :
الف – اگر متعهد یک نفر باشد پس از احراز هویت در خواست کننده وصلا حیت وی برای در خواست صدور اجرائیه ، رونوشت سند را در برگ های مخصوص در سه نسخه تنظیم می نماید که یک نسخه در پرونده اجرائی نگهداری و دو نسخه دیگر تحویل مامور ابلا غ می گردد. مامور ابلا غ یک نسخه را به متعهد و در نسخه دیگر رسید اخذ خواهد نمود .
ب – اگر متعهد بیش از یک نفر باشد به ازای هر نفر 2 نسخه اضافه می گردد مثلا اگر تعداد 2 نفر باشد رونوشت سند باید در 5 نسخه تنظیم شود و اگر 3 نفر باشد در 7 نسخه باید تنظیم گردد .
ج – در خصوص معاملات املا ک یک نسخه اضا فه صادر می شود ، به عبارت دیگر اگر متهعد یک نفر باشد ، چهار نسخه و اگر دو نفر باشد شش نسخه و اگر سه نفر باشد در هشت نسخه تنظیم خواهد شد . نسخه اضافی اخیر باید توسط مسئول اجرا ء به ثبت محل ارسال گردد وثبت محل مکلف است ظرف سه روز وضع ثبتی ملک وحدود و مشخصات آ ن را به اجراء اطلا ع دهد .
3 – مرجع صدور اجرائیه و موارد آ ن :
الف – دفاتر اسناد رسمی
و یا تخلیه مورد اجاره را بخواهد ، مرجع صدور اجرائیه دفتر تنظیم کننده سنداست .( بند د آ ئین نامه اجرا). در این حالت ، باید قبوض اقساطی بقیه مدت ضمیمه تقاضانامه شود .
4- در مواردی که طلبکار بخواهد از شرط مندرج در سند ( هر نوع که باشد ) استفاده کند ، مرجع صدور اجرائیه نسبت به قبوض اقساطی ، دفتر خانه مربوطه
است توضیح اینکه با ادعای گم شدن قبوض اقساطی اجرائیه صادر نخواهد شد .
ب – دفاتر رسمی ازدواج و طلا ق :
در مورد مهریه و تعهداتی که ضمن ثبت ازدواج و طلا ق و رجوع ، شده نسبت به منقول و سایر تعهدات ( باستثنای غیر منقول ) از دفتری که سند را تنظیم کرده است و نسبت به اموال غیر منقول که به ثبت دفتر املا ک رسیده است از دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند .
ج – اجرای ثبت یا اداره ثبت :
در بعضی موارد ، در خواست صدور اجرائیه ، باید از اجرای ثبت یا اداره ثبت به عمل آید . مثلا برای وصول وجه قبوض اقساطی و یا وجه چک بی محل و یا طلب مدیر یا هیات مدیره مجموعه آ پارتمانی از یکی از مالکان آ پارتما ن ها وبرگ وثیقه انبارهای عمومی و طلب شهرداری بابت عوارض شهرداری و طلب شرکت آ ب وفاضلا ب بابت آب بها ، باید در خواست صدور اجرائیه به اجرای ثبت یا اداره ثبت تسلیم شود .
بند "ب" ماده 1 آیین نامه اجراء (اصلا حی 25/5/1376 ) اعلا م می دارد : " در مورد وجه یا مال موضوع قبوض اقساطی از ثبت محل و در این مورد باید عین تصویر گواهی شده قبوض اقساطی و سند ، پیوست در خواست نامه به ثبت محل داده شود . در تهران ، در خواست نامه اجرایی قبوض اقساطی به اجراء داده می شود " .
تقاضای صدور اجرائیه چک بی محل باید از اجرای ثبت یا اداره ثبت محلی به عمل آید که بانک محال علیه درآ ن محل واقع است .
در مورد سند طلب مدیر یا هیات مدیره مجموعه آپارتمانی از یکی از مالکان آپارتمانها نیز تقاضای صدور اجرائیه باید از اجرای ثبت یا اداره ثبت محل وقوع مجموعه آ پارتمانی به عمل آید . منتهی ، درمورد مطالبات مربوط به برگ وثیقه انبارهای عمومی ، ضمائم در خواست نامه اجرایی ونیز عملیات اجرایی تابع مقررات راجع به انبارهای عمومی خواهد بود . در باره طلب شهرداری بابت عوارض شهرداری ( موضوع ماده 77 قانون شهرداری ، اصلا حی 1345) و طلب شرکت آ ب و فاضلا ب بابت آب بها ( موضوع ماده 53 قانون آب ونحوه ملی شدن آن ، مصوب 1347 ) ، اخطاریه ابلا غ شده از سوی شهرداری یا شرکت نامبرده باید به ضمیمه تقاضای صدور اجرائیه به اجرای ثبت یا اداره ثبت ارسال شود .
در جایی که اجرای ثبت باشد نوبت به اداره ثبت نمی رسد . خواه اجرای ثبت به صورت اداره کل باشد یا اداره . درتهران ، اداره کل اجرای مفاد اسناد رسمی تاسیس شده است . اجرای ثبت ، هم وظیفه صدور اجرائیه را به عهده دارد وهم انجام اقدامات اجرایی پس از صدور اجراییه را . خواه ، خود اجراییه را صادر کرده باشد یا در دفتر اسناد رسمی اجراییه را صادر نموده باشد؛ از ابلا غ اجراییه تا پایان عملیات اجرایی .
روش عملی صدور اجرائیه و عملیات اجرائی از طریق دفاتر اسناد رسمی و ازدواج وطلا ق :
در صورت عدم اجرای تعهدات بدهکار یا متعهد یا مستاجر سند رسمی ، بستانکار می تواند به منظور اجرای تعهدات بدهکار از طریق دفتر خانه اسناد رسمی ویا دفترازدواج و طلاق ( دفتر تنظیم کننده سند ) در خواست صدور اجرائیه بنماید. در این مورد ، بستانکار بدوا ، تقاضانامه صدور اجراییه را از قسمت فروش اوراق اداره ثبت خریداری و با تکمیل و امضاء آ ن از دفتر خانه تقاضای صدور اجرائیه می نماید .
دفتر خانه چنانچه در صدور اجرائیه با اشکالی مواجه باشد ازصدور اجرائیه خوداری واز ثبت محل کسب تکلیف نماید، ولی در صورتی که سر دفتر صدور اجرائیه را بلا اشکال تشخیص داد پس از احراز هویت متقاضی ، رونوشت را در برگ های مخصوص اجرائیه در سه نسخه ، تهیه کرده و پس از امضاء به مهر ویژه " اجرا شود " ، ممهور وموضوع صدور اجرائیه را طی نامه سفارشی به اطلاع بدهکار رسانیده واوراق اجرائی و تقاضانامه و قبض سفارشی و ضمائم دیگر را ظرف 48 ساعت از تاریخ وصول به اجرای ثبت ارسال ورسید اخذ می نماید .
کلیه اقدامات وعملیاتی را که برای اجرائیه های قبوض اقساطی تا پایان مرحله ابلا غ انجام می شود از قبیل تعیین کلا سه و ثبت در دفتر رپرتوار ودفتر عملیات اجرائی و ... به محض وصول اوراق اجرائیه بوسیله اداره ثبت و ارجاع آ ن به اجرا در مورد اجرائیه فوق نیز صورت می گیرد.
مبحث اول -عملیات اجرایی
1 – فرستادن اجراییه نزد مسؤو ل اجراء و اطلاع به متعهد
پس از صدور اجراییه ومهر و امضاء آ ن به وسیله مقام صادر کننده اجراییه باید برای اجراء نزد مسؤول اجراء فرستا د ه شود وبه دستور تبصره 3ماده 34 قانون ثبت ،اگر صادر کننده اجراییه دفتر اسنادرسمی باشد باید مراتب را وسیله پست سفارشی به آخرین نشانی متعهد که درسند نوشته شده یا خودش اعلا م نموده است به او اطلا ع دهد و برگ اجراییه را به ضمیمه قبض پست سفارشی به اداره ثبت محل بفرستد و طبق ماده 4 آ ئین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی این کار باید ظرف 48 ساعت از تاریخ وصول در خواست اجراییه صورت پذیرد وعملیات اجرایی بلافاصله آغاز شود . اجراء ثبت نخست باید اجراییه ها را به ترتیب تاریخ وصول در دفتر مخصوص ثبت و برای آنها پرونده تنظیم نماید . و برای ابلاغ به مامور تسلیم کند . واگر متعهد مقیم حوزه ثبتی دیگر باشد ،اجرای ثبت باید ظرف 24 ساعت برگ های اجرایی را به اداره ثبت محلی که متعهد مقیم آ نجاست بفرستد. و اگر در محل اقامت متعهد اداره ثبتی نباشد ، باید بر گ های اجرایی را به دادگستری یا شهربانی یابخشداری یا ژ اندارمری محل بفرستد یا به دهدار یا دهبان محل تسلیم نماید تاابلاغ شود . و اگر متعهد مقیم خارج از کشور باشد ، اجرای ثبت باید اوراق اجرایی را توسط دفتر اداره کل ثبت به وزارت خارجه ارسال نماید تا طبق مقررات ابلا غ کنند .
اگر موضوع سندلا زم الا جراء مطالبات دولت و مؤسسات دولتی از اشخاص باشد برابر ماده 48 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 طبق مقررات اجراایی مالیات های مستقیم عمل می شود یعنی باید اجراییه به اداره دارایی محل فرستاده شود تا مطابق مواد 210 به بعد قانون مالیات های مستقیم اقدام گردد.
2- ابلاغ اجراییه
برابر ماد تین 15و115آئین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی ، مامور اجراء مکلف است ظرف چهل وهشت ساعت از زمان دریافت اوراق اجراییه یک نسخه از آ ن را به شخص متعهد یا مالک وثیقه تسلیم ودرنسخه دیگر با ذکر تاریخ با تمام حروف رسید بگیرد . اگر متعهد یا مالک وثیقه از رؤیت یا امضاء اجرائیه امتناع کند ، مامور مراتب را شخصا وکتبا گواهی خواهد کرد اگرمتعهد یا مالک وثیقه دراقامتگا ه حضور نداشته باشد به یکی از کسان یا خادمین او که در آن محل ساکن و سن ظاهری او برای تشخیص اهمیت برگ اجراییه کافی باشد ابلا غ می کند ، مشروط بر اینکه بین متعهد یا مالک وثیقه و کسی که برگ را دریافت می کند تعارض منفعت نباشد . اگر متعهد یا مالک وثیقه یا کسان و خادمین او بی سواد باشند ، اثر انگشت آنان باید در زیر برگ اجراییه و سایر اوراق ، گذاشته شود و اگر به جهتی ازجهات نتواند رسید بدهند ، مامور باید این امر را با مسؤولیت خود قید نماید و اگر هیچیک از اشخاص مذکور در محل اقامت مالک وثیقه یا متعهد نباشند یا رسید ندهند مامور باید اجراییه را به اقامتگاه وی الصاق کند و مراتب رادر نسخه دیگر بنویسد .
در مورد شرکت ها اوراق اجرایی به ترتیبی که ذکر شد باید به مدیر شرکت یا دارنده حق امضاء ابلاغ شود و در صورت انحلا ل شرکت به مدیریا مدیران تصفیه ابلاغ میشود .
درمورد وزارتخانه ها وادارات دولتی و سازمان های وابسته به دولت و موسسات عمومی و شهرداری ها اوراق اجرایی مستقیما وسیله پست برای مسؤول وزارتخانه یا اداره یا سازمان یا مؤسسه یا شهرداری فرستاده میشود.در اینصورت پس از گذشت ده روز از تاریخ تسلیم اوراق اجرایی به پست ، اجراییه ابلاغ شده محسوب است .
اگر محل اقامت متعهد سند ، اداره دولتی یا سازمان های وابسته به آ ن ویا شهرداری معین شده باشد ، اجراییه در همان محل ، موافق مقررات ابلا غ می شود.
اگر متعهد سند محجور باشد ، اجراییه به ولی یا قیم اوابلاغ میشود واگر قیم یا ولی نداشته باشد مراتب جهت تعیین قیم به دادستان محل می رسد .
مبحث دوم -ترتیب اجراء
1 - اسناد بدون وثیقه
به استناد ماده 20 آئین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لا زم الا جراء ، مصوب 1355: «از تاریخ ابلا غ اجراییه متعهد باید ظرف ده روز مفاد آن را بموقع اجراء بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای سند را میسر گرداند . اگر خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف همان مدت صورت جامع دارائی خود را به مسئو ل اجراء بدهد و اگر مالی ندارد صریحا ، اعلام کند . بدهکاری که در مدت مذکور قادر به پرداخت دین خود نبوده ، مکلف است هر موقع که متمکن از پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود گردد، آ ن را بپردازد ».
بنابراین ،ا گر موضوع اجرائیه دارای وثیقه نباشد مطابق ماده 20 آ ئین نامه عمل می شود ، یعنی ابتداء باید ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه مفاد آ ن را اجراء کند یا ترتیبی برای پرداخت دین خودرا بدهد یا مالی معرفی کند تا نسبت به
فروش آن اقدام و دین وصول شود .البته ، متعهد می تواند مطالبات خود رانیز جهت استیفاء معرفی کند ، در این حالت متعهد له باید آن راقبول کند . متعهدله نیز می تواند اموالی اگر از متعهد سراغ دارد جهت بازداشت معرفی کند .
در صورتی که موضوع اجرائیه تسلیم مال منقولی باشد؛ متعهد مکلف است آ ن را ظرف ده روز تسلیم کند ، در غیر این صورت مامور اجراء نسبت به اخذآن وتحویل به متعهد له اقدام خواهد نمود واگر مال موضوع اجرائیه در تصرف غیر باشد مطابق ماده 92 ق .ث و ماده 27آئین نامه اجراء از طریق دادگاه ذیصلا ح اقدام خواهدشد .
2- اسناد دارای وثیقه
اسنادی را که به عنوان قطعی یا شرط وکالت منتقل شده اند ویا معاملات شرطی و رهنی راجع به اموال غیر منقول واقع شده است و همچنین ، کلیه اسناد راجع به معاملات با حق استرداد واسناد مربوط به املا ک که شرط خیار بوده باشد را «اسناد دارای وثیقه » گویند . در خصوص این دسته از اسناد ، اگر بدهکار ظرف مهلت مقرر قانونی بدهی خود را پرداخت نکند ، طلبکاران می توانند از دفتر خانه تنظیم کننده سندتقاضای صدور اجرائیه نمایند . دفتر خانه مزبور مطابق ماده 34و 34 مکرر قانون ثبت اجرائیه صادر و به اداره ثبت اسناد واملاک ارسال ی دارد .
بدهکار می تواند ظرف شش ماه درخواست حراج ملک را بنماید ، دراین صورت اجرای ثبت مبادرت به حراج ملک خواهد نمود مبلغ حراج از کل مبلغ طلب و خسارات قانونی و حقوق و عوارض و هزینه های قانونی تا روز حراج احتساب می گردد و پس از فروش نسبت به پرداخت دیون اقدام خواهد شد و چنانچه ، بدهکار ظرف شش ماه در خواست حراج نکند پس از انقضای هشت ماه به موجب ماده 34 قانون ثبت ملک با اخذ کلیه حقوق و عوارض و هزینه های قانونی با سندرسمی به طلبکار انتقال می یابد.
مبحث سوم - روش بازداشت
1- روش بازداشت اموال بدهکار
چون ممکن است که مدیون یا متعهد پس از ابلا غ اجراییه اموال خود را به فروش رساند وامکان اجراء سند را منتفی سازد ، ماده 47 آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی به متعهد له اجازه داده است که درخواست بازداشت اموال او رابنماید. اگر مال مورد تقاضا ی بازداشت منقول باشد پس از ارزیابی به اندازه ی
دین وحقوق اجرایی وسایر هزینه ها بازداشت وبه شخصی که آ ن را حفاظت کند(حافظ) تحویل داده می شود وحتی الامکان اموال بازداشت شده باید در همان جایی که هست بازداشت شود مگراینکه آ نجا محفوظ نباشد وانتقال آنها به جای محفوظی لازم باشد . حافظ به تراضی طرفین انتخاب می شود واگر در انتخاب او توافق نشد ، وسیله مامور اجراء انتخاب خواهد شد . ماده 51 آیین نامه اجرای مفاد اسنادرسمی می گوید : « حافظ باید به قدرامکان دارایی داشته باشد تا بر اثر نیاز اموالی که به او سپرده شده است مصرف نکند و باید واجد صفت امانت باشد وتعهد کند که بدون نقل مال مورد بازداشت به جای دیگر آ ن را حفاظت نماید . تبصره آ ن ماده برای وادار کردن مأمورین اجراء به دقت درانتخاب حافظ می گوید :« مأمور اجراء اگر درانتخاب حافظ واجد شرایط امانت و شرایط دیگر راجع به امین تقصیر کند با حافظ متضامنا مسؤول خواهد بود .»
و اگر مال مورد تقاضای بازداشت غیر منقول باشد ، مأ مور اجراء مشخصات آ ن را طبق ماده 92 آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی در روی نمونه ی چاپی که به این منظور تهیه شده است می نویسد و آ ن را بازداشت می کند .اجراء ثبت مکلف است که فورا بازداشت ملک را به متعهد واداره ثبت محل اطلا ع دهد و صورت وضعیت و جریان ثبتی آ ن را از اداره ثبت بخواهد .اداره ثبت اگر ملک ثبت شده باشد ، مراتب را درستون ملا حظات دفتر ثبت املا ک و در دفتر املا ک توقیف شده ( دفتر بازداشتی ) یاداشت می نماید واگر به حکایت دفتر املا ک و محتویات پرونده ثبتی متعلق به غیر باشد وانتقال آ ن به متعهد محرز نباشد ، اداره ثبت محل فورا مراتب را به اجراء اطلا ع می دهد و اجراء از آ ن رفع بازداشت می نماید .
واگر ملک مورد بازداشت دردفتر املا ک ثبت نشده به شرح زیر عمل می شود :