تحقیق درباره فن آوری اطلاعات ـ ارتباطات و مبادله اطلاعات بین سیستمها

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره فن آوری اطلاعات ـ ارتباطات و مبادله اطلاعات بین سیستمها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 105

فن آوری اطلاعات ـ ارتباطات و مبادله اطلاعات بین سیستمها فهرست مطالب

هدف و دامنه کاربرد………………………………………………………………

2 کلیات…………. ………….…………………………………………..………

3 مراجع الزامی ……….………….….……………………………………………

4 اصطلاحات و تعاریف………………….…….………………………………….

5 منبع موثق ………………….…………………………………………………

6 معماری ………………….……………………………………..…………….

7 تعریف سرویس………………………………………………………..………

System –Load request ……………..….…………………..…………………

System – Load indication ………………..……………….…………………

System –Load response .………………………………….…………..……..

System –Load confirm ………………….……...……..…………….………

8 مشخصات پروتکل…..………..…….………………………………….………

8-1 خلاصه ای از واحدهای داده پروتکل (PDU ها)…………….…………………….

8-2 Load Request PDU …………………………………………….……………

8-3 Load Response PDU ……………….…………………………….…………

8-4 Groupstatus PDU …………………………………………….……………..

8-5 Group status Request PDU …………………………………………………

8-6 Load Data PDU …………………….………………………………………

8-7 عناصر عملیات ………………………………………………………………

8-8 استفاده از سرویس های لایه ای …………………………………………….…

الف

8-9 کد گذاری ASN.1 ……………………………………………………………

9 کلاس های شئ مدیریت شونده پروتکل بارگذاری سیستم …………………………

9-1 کلیات ……………………………………………………………………….

9-2 تعاریف شئ مدیریت شونده پروتکل بارگذاری سیستم ……………………..……

9-3 تعاریف کلاس شئ مدیریت شونده پروتکل بارگذاری سیستم ….………………....

10 تطابق ………..………………………………………………………………..

10-1 تطابق با این استاندارد ملی ……………………………………………………

10-2 اظهار تطابق …………………………………………………………………

پیوست الف (الزامی ) پروفرمای اظهار تطابق پیاده سازی پروتکل (PICS)………………

پیوست ب (الزامی ) تخصیص مقادیر شناساننده های شئ ……………………………

پیوست پ (الزامی ) عملکرد های سیستم ……………………………………………

پیشگفتار

فن آوری اطلاعات ـ ارتباطات و مبادله اطلاعات بین سیستمها ـ شبکه های محلی و شهری ـ مشخصات مشترک ـ بخش چهارم : پروتکل بارگذاری سیستم که پیش نویس ان توسط موسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ایران تهیه و تدوین شده که در پانزدهمین اجلاسیه کمیته ملی استاندارد در رایانه و فرآوری داده ها مورخ 10/12/82 مورد تایید قرار گرفته است ، اینک به استناد بند یک ماده 3 قانون اصلاح قوانین و مقررات موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران مصوب بهمن ماه 1371 بعنوان استاندارد ملی منتشر میشود .

برای حفظ همگامی و هماهنگی با تحولات و پیشرفت های ملی و جهانی در زمینه صنایع ، علوم و خدمات ، استانداردهایملی ایران در مواقع لزوم تجدید نظر خواهد شد و هر گونه پیشنهادی که برای اصلاح یا تکمیل این استاندارد ها ارائه شود ، در هنگام تجدید نظر در کمیسیون فنی مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت .

بنابراین برای مراجعه به استانداردهای ایران باید همواره از آخرین چاپ و تجدید نظر آنها استفاده کرد . تهیه و تدوین این استاندارد سعی شده است که ضمن توجه به شرایط موجود و نیازهای جامعه حتی المقدور بین این استاندارد و کشورهای صنعتی و پیشرفته هماهنگی ایجاد شود .

منابع و مآخذ که برای تهیه این استاندارد بکار رفته است به شرح زیر است :

IS /IEC 15802-4,1994 :Information Technology - Telecommunication

and information exchange between systems - Local and metroplitan area networks - common specification - Part 4:System load protocol

آمار ـ پیشگیری و درمان اعتیاد

اختصاصی از اینو دیدی آمار ـ پیشگیری و درمان اعتیاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 79

مقدمه

در حال حاضر کشور ما گرفتار شش معضل است که اگر برای آنها فکر عاجل نشود این کشور خدای ناکرده رو به انقراض خواهد رفت.

این شش معضل عبارتند از :

1) اعتیاد (موضوع مورد بحث ها) و قاچاق مواد مخدر

2) جمعیت

3) آلودگی شهرهای بزرگ (بخصوص تهران) و محیط زیست

4) آموزش و جوانان

5) آشفتگی فرهنگ و اخلاق

6) رنجوری تولید

این مشکلات، همه با هم ارتباط دارند، هر یک دیگری را بر می انگیزد، و بدون دست زدن به یک اقدام جامع و همه جانبه، گره هیچ یک به تنهایی گشوده نخواهد شد.

اعتیاد و قاچاق مواد مخدر، موضوع مورد بحث ما

سیستان و بلوچستان، زادگاه رستم دستان و یعقوب لیث، و انبار غله شرق، اکنون تبدیل به سرزمین پر آوازه قاچاق مواد مخدر شده است.

هامون متبرک، به باتلاقی نیمه خشکیده بدل گردیده، و از هیرمند خروشان که زمانی اسب اسفندیار از آن سویش بر رخش رستم شیهه می کشید، اکنون پس آبی بیش نمانده است. پس از بسته شدن سد بر هیرمند در افغانستان، در سال 1352 قراردادی میان ایران و افغانستان منعقد شد، که به موجب آن بخش اندکی از آب، به سوی ایران سرازیر می گشت. این قرارداد اگر به ظاهر مفهومی غیرعادی نداشت، منشاء آثاری بیش از قابلیت خود گردید، و حوادثی پی در پی پدید آورد.

این است فصلی از ماجرای هیرمند و وضع امروزی آن، که آن همه تاریخ و افسانه و برکت و مردانگی آفریده بود. استان سیستان و بلوچستان سالهاست که جزو فقیرترین استانهای ایران محسوب می شود. مساحت کویری گسترده، جمعیت هوای داغ با بادهای تند و باران اندک، انزوای جغرافیایی، فقر صنایع، یا منابع تولیدی دیگر و همسایگی با دو کشور فقیر (پاکستان و افغانستان) همه و همه سبب شده است تا ساکنان این منطقه محروم برای گذران زندگی و تأمین معیشت به راه های دیگر کشیده شوند.

راه عمده باقی مانده، قاچاق است. در این جهت همه عوامل نامساعد، تبدیل به عوامل مساعد می شوند. از زمینه های مساعد یاد شده در بالا که بگذریم، مرزهای بی در و پیکر و پناهنگاههای طبیعی منطقه نیز، پدیده قاچاق را تسهیل می کند. با این ترتیب، خرده پاها به وارد کردن غیر مجاز کالاهای کوچک اکتفا می کنند، از نوع سیگار، لباس خارجی، ضبط صوت و غیره. دلاورها، دانه های درشت بر می چینند که عبارتند از : تریاک، حشیش و مشتقات آنها از نظر آنها درآمد سرشار این نوع قاچاق ارزش آن را دارد که جان خود را به خطر اندازند. زندگی کوتاه، با پول فراوان ، به زندگی دراز مشقت بار برتری دارد.

جوانی که برای کسب هزار تومان درآمد روزانه، مجبور است به دست فروشی در کنار خیابان دست بزند، بنشیند و عاجزانه از سرما و گرما بلرزد و بپوسد ، تملق هر کس و ناکس را بگوید، اکنون کمر بسته، مسلسل به دوش، با گردن افراشته، پشت تویوتا، سالار بیابان شده، یک شبه می تواند صدها هزار تومان و شاید صدها میلیون تومان مالک گردد. فرقی نیست میان صد تومان و صدها هزار تومان آن هم پولی که با جلادت از حلقوم زندگی گرفته شده است، نه با گدایی؟ وقتی که به خانه بیاید، نامزدش، معشوقه هاش یا همسرش، با یک مرد روبرو می شود. از دیدنش احساس غرور می کند. بدنی را در آغوش می گیرد که در دانه کوهسار است. در برابر قدرت و عرف شهر و فقر و زندگی قیام کرده است. چه باک اگر در کتل، محاصره اش کنند یا شبانگاه از دیوار خانه اش بپرند و از رختخواب بیرون بکشند؟ سپس دستبند و زندان و محاکمه و اعدام. همان چند ماه یا چند سال به اندازه ده ها سال زندگی کرده است، آزاده بوده و دارا. به بهای شهامتش پول به دست آورده و هر قدمش مزد گزافی برایش داشته، از این سوی مرز تا آن سوی مرز، یک ثروت.

بدیهی است که منظور از بیان مطالب بالا، بر شمردن مزایای قاچاقگری نبود بیان اندیشه ای بود که در سر یک جوان بیکار و درمانده (اما گرانبار از انرژی) موج می زند. او از زندگی امن (ولی از جهت معیشت ناامن) بیرون می آید، و به دامان حادثه ها می افتد. سوال این است :

چه چیز باعث رواج قاچاق مواد مخدر می شود؟ احتیاج.

طبایع سرکشی هستند که وقتی از راه مشروع نتوانند پول درآورند، از راه نامشروع وارد می شوند. اینها به پول کم قانع نیستند، زیرا توقع های کلان در آنها بیدار شده است. قاچاقچی، احساس نیاز به پول فراوان می کند و عمل خود را نیز توجیه می کند. بعضی از آنها گفته اند : ما مسلمانیم و در اسلام نه قاچاقچی منع شده است و نه استعمال مواد مخدر.

یعنی با خود فکر کرده اند که حساب و کتابی در کار نیست. پس ما چرا نکنیم؟ برای جلوگیری از این عمل ، البته مجازات مؤثر و شاید لازم باشد، ولی به هیچ وجه کافی نیست. دو نفر و ده نفر و صد نفر نیستند که بشود نسل آنها را برانداخت. کار به قدری جاذبه دارد که هر چند تن که کشته شوند، کسان دیگری جای آنها را خواهند گرفت.

روش حذف را در قبیله ای می توان به کار گرفت که تعداد افراد شرور آن محدود است، ولی نه در جایی که از 70 نفر جمعیتش 40 نفر شرورند.

همان طور که از قدیم گفته اند : « در خانه را ببند و همسایه را دزد نکن» راهی جز این نیست، تا بتوان سامان تازه ای به اجتماعی داد، هم کار ایجاد نمود و هم رگ غیرت و وجدان مردم را تحریک کرد.

لحظه ای کج بنشینیم و با خود راست بگوییم که منشاء این فاجعه ها کجاهاست؟

وقتی که در شهرهای بزرگ «بخصوص تهران» در زیر نگاه حکومت، یک صندوق قرض الحسنه یا شرکت مضاربه ای، کلاه دهها وصدها نفر بر می دارد و فرار می

تحقیق در مورد وضعیت حقوقی ـ فقهی رایانه در ایران 35 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد وضعیت حقوقی ـ فقهی رایانه در ایران 35 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

وضعیت حقوقی ـ فقهی رایانه در ایران

اشاره

رشد استفاده از رایانه در ایران و به کارگیری آن در فرایندهای مختلف آموزش،صنعت، نشر و پژوهش، مسائل حقوقی نوظهوری را در پی داشت. این مسائل ضرورتاً باید در دستگاه فقهی و حقوقی ایران تحلیل و قوانین مناسب با آن‏ها تصویب گردد.

بررسی‏های نظری پژوهش‏گران فقه و حقوق، بستر سازی برای دست‏یابی به قوانین کارآمد است. این مقاله تلاش دارد براساس نیازهای روز و مسائل نوظهور، متون فقهی و آراء فقیهان را بررسی کند.

حقوق رایانه دارای طیفی گسترده و موضوعاتی گوناگون است؛ امّا از آن‏جایی که بسیاری از فروعات این حقوق (بر خلاف کشورهای پیش‏رفتة صنعتی), تناسب چندانی با ساختار اقتصادی و اجتماعی کنونی ایران ندارند, طبعاً در تاریخچة قانون‏گذاری حقوق رایانه ایران, نمی‏توانند دارای منزلت و جایگاه ویژه‏ای باشند. به‏عنوان نمونه, گرچه در انگلستان برای حمایت از برخی از ابعاد سخت‏افزاری رایانه, قانونی تحت عنوان حمایت از تراشه‏های نیمه هادی تصویب شده است, اما به دلیل عدم آمادگی صنعت ایران بر تولید چنین محصولاتی در حجم انبوه, نمی‏توان از قانون‏گذار ایرانی انتظار تدوین چنین قوانینی را داشت. به طور کلی می‏توان گفت که از بین دو جنبة سخت‏افزاری و نرم‏افزاری رایانه, بُعد نرم‏افزاری آن در ایران دارای اهمیت خاصی بوده و کاربردهای فراوانی در صنعت ایران طی بیش از یک دهه ورود آن به کشور داشته است. به همین جهت از میان ابعاد حقوق رایانه, بُعد حقوق نرم‏افزار در ایران مورد توجه نسبی قانون‏گذاران ایران قرار گرفته است؛ از این‏رو در این گفتار بیش‏تر به تاریخچة زیرشاخة حقوق نرم‏افزار خواهیم پرداخت.

گرچه رایانه در اواخر دهة 1350 وارد ایران شد, اما رشد این پدیده در ایران از اواخر دهة 60 آغاز گردید. در ابتدای کار, این پدیده در نظام حقوقی ایران تأثیر چندانی نداشت, اما پس از تأسیس شرکت‏های نرم‏افزاری در ایران و گذشت چند سال از فعالیت آن شرکت‏ها, با طرح اولین دعوای نرم‏افزاری در دادگاه‏های ایران در سال 1372 به یک‏باره توجه حقوق‏دانان و قاضیان به این پدیده جلب شد و پرسش‏ها و ابهامات حقوقی جدیدی در این عرصه پدیدار گشت. نخستین و مهم‏ترین پرسشی که در این زمینه مطرح شد, دربارة ماهیت و جایگاه حقوقی نرم‏افزار بود. به بیانی دیگر, آیا نرم‏افزار اساساً به عنوان یک اثر ادبی و هنری شناخته می‏شود و یا یک اثر صرفاً صنعتی است؟ یا آیا نرم‏افزار دارای شرایط حق تکثیر و کپی‏رایت است یا شرایط اختراع‏پذیری؟ علاوه بر این, اصولاً چه حقوقی بر سازندة نرم‏افزار قابل تصور است؟ آیا ارتکاب اعمال در دایرة امور نرم‏افزاری می‏توانند مسئولیت‏های مدنی یا جزایی را به دنبال داشته باشند؟ به طور کلی محور اساسی پرسش‏های فوق به این مسئله بازمی‏گشت که نرم‏افزار اصولاً تحت چه قانونی حمایت شدنی است؛ قانون حمایت از آثار ادبی و هنری, قانون حمایت از اختراعات صنعتی و یا این‏که بایستی اساساً تحت یک قانون جدید و مخصوص مورد حمایت قرار گیرد؟ در دهة 1370, برخی از حقوق‏دانان با استناد به دلایلی, نرم‏افزار را به عنوان اثری ادبی تلقی کرده و آن را تحت قانون حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 می‏دانستند. از سوی دیگر پاره‏ای از حقوق‏دانان, نرم‏افزار را به عنوان یک محصول صنعتی قلمداد کرده, ویژگی اختراع‏پذیری را بر آن قابل انطباق می‏دانستند و از این‏رو منعی در شمول آن تحت قانون ثبت اختراع و علایم تجاری مصوب 1310 نمی‏دیدند. امّا تطبیق هر کدام از این دو قانون قدیمی بر نرم‏افزار, مبتلابه اشکالات خاصی بود:

مشکلات شمول نرم‏افزار تحت قانون 1348 (قانون حق تکثیر آثار ادبی و هنری)

1. گرچه کدهای نوشته شده به زبان‏های سطح بالا, شباهت‏های فراوانی به زبان طبیعی داشته و از جهاتی شبیه محتویات یک کتاب است و از این جهت مانند اثر ادبی, قابلیت این را دارد که تحت قانون مزبور قرار گیرد, امّا همان‏گونه‏که بیان شد, نرم‏افزار تنها شامل کدهای نوشته شده نیست؛ بلکه نرم‏افزار در واقع توسط کدهای ماشین (دستورات متشکل از صفر و یک‏ها) اجرا می‏شود. بنا بر این حتی اگر کدهای اصلی نرم‏افزاری را به عنوان اثر ادبی تلقی کنیم, باز هم نمی‏تواند این قانون به طور جامع تمامی مصادیق نرم‏افزار را پوشش دهد

2. در زمان تصویب قانون مزبور, نرم‏افزار وجود خارجی نداشته تا مورد نظر قانون‏گذار باشد, از این‏رو تعیین مجازات‏ها متناسب با موضوعات انفورماتیکی نیست.

3. افزون بر آن, بر اساس اصل «قانونی بودن جرم و مجازات», جرایم نرم‏افزاری باید دارای عنصر قانونی باشند تا قابل مجازات شوند. به همین دلیل تا در قانون به جرم نرم‏افزاری تصریح نشود, امکان مجازات متخلفین وجود ندارد و این در حالی است که این قانون, هیچ‏گونه تصریحی به نرم‏افزار ندارد.

مشکلات مربوط به اختراع‏پذیری نرم‏افزار طبق قانون سال 1310

4. عدم صراحت در نص قانون مزبور, به شمول پدیده‏های نرم‏افزاری به رغم اهمیت قابل توجه این صنعت, قاضیان دادگاه‏ها را در انطباق آن بر نرم‏افزار دچار تردید کرده بود.

5. در این قانون, مرجع فنی تخصصی جهت تشخیص نوع و طبقه‏بندی این دسته از محصولات, نامشخص بوده و هیچ‏کدام از مراجع فعلی مذکور در قانون بالا, به دلیل عدم صلاحیت فنی‏شان نمی‏توانستند مرجع مناسبی برای ثبت اختراعات نرم‏افزاری به شمار آیند.

مشکلات یادشده, به تدریج ضرورت تدوین نظام ویژة حمایت از پدیدآورندگان نرم‏افزار را ایجاب نمود. تا این‏که در سال 1371 از سوی دولت, انجام کارشناسی حقوقی این کار به شورای عالی انفورماتیک کشور واگذار شد و به همین منظور, شورای مزبور, پژوهش‏های گسترده‏ای در زمینة حقوق سازندگان نرم‏افزار به عمل آورد و با بررسی تطبیقی حقوق سایر کشورها و نیز مشاوره با کارشناسان فنی و مدیران ارشد شرکت‏های نرم‏افزاری, در نهایت در آبان‏ماه 1373 لایحه‏ای تحت عنوان «لایحة قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزار» تدوین گشت. این لایحه مشتمل بر ده ماده بود که پس از ویرایش اول، یک ماده به آن اضافه گردید. افزون بر آن, نخستین آیین‏نامة مربوط تحت عنوان «پیش‏نویس دستورالعمل صدور گواهی محصولات نرم‏افزاری» در همان سال تدوین گردید.

لایحة مزبور تا سال 1378 مورد نقد و بررسی کارشناسان حقوقی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت تا سرانجام در چهارم دی‏ماه 1379 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‏افزار در هفده ماده و دو تبصره, به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید آن توسط شورای نگهبان, در 24 دی ماه 79 با امضای رییس جمهوری جنبة اجرایی یافت.

تاریخچة حقوق رایانه در دادگاه‏های ایران

با توجه به ابهامات موجود در خصوص جایگاه نرم‏افزار در قوانین ایران و پس از پی‏گیری‏های مکرر وزارتخانه‏هایی چون وزارت ارشاد و کسب تکلیف از قوّة قضاییه در مورد چگونگی رسیدگی به شکایات نرم‏افزاری, سرانجام در سال 1371, رییس محترم قوّة قضاییة وقت بخش‏نامه‏ای را مبنی بر ملاک عمل قراردادن قانون حقوق مؤلفان, مصوب 1348 و قوانین مشابه صادر نمود و متعاقب آن با صدور نخستین رأی دادگاه‏های کشور دربارة دعوای شرکت نرم‏افزاری سینا در زمینة حق تکثیر محصولات نرم‏افزاری, این مسئله روشن شد که گرچه در قانون حقوق مؤلفان مصوب 1348 به موضوع نرم‏افزار تصریح نشده است, اما حقوق منظور شده در این قانون, شامل نرم‏افزارهای رایانه‏ای نیز می‏شود. موضوع این دعوا در ارتباط با شکستن قفل نرم‏افزاری یکی از محصولات شرکت نرم‏افزاری

گزارش کارآموزی کنجاله ـ خط تولید حلوا شکری 14 ص

اختصاصی از اینو دیدی گزارش کارآموزی کنجاله ـ خط تولید حلوا شکری 14 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 11

گــزارش کــارآمــوزی

واحد گرگان

کاردانی صنایع شیمیایی

مکان: مشهد ـ شهرک صنعتی حلوا شکری سیمرغ

موضوع: کنجاله ـ خط تولید حلوا شکری

استاد کارآموزی: آقای مهندس جلیلیان

تهیه کننده: علی نظری

ترم: 5 سال: 1385

کنجاله

خط تولید حلوا شامل 50درصد کنجد و 50درصد شکر می‌باشد. کنجد با نام علمی Sesam، اندی‌کام می‌باشد . از خانواده پدالیاسه می‌باشد. کنجد دارای 16جنس و 60 گونه گیاهی علفی می‌باشد. کلیات گیاه‌شناسی به صورت یک و یا چند ساله، ساقه آن از نیم متر متغیر و روی ساقه آن برگ‌های بیضی شکل متقابل هم‌اند. میوه این گیاه یک کپسول بلند و نوک تیز که داخل این کپسول پنجاه تا شصت دانه کنجد وجود دارد. ارقام آن یا کنجد زرد یا سیاه وجود دارد. عملکرد متوسط آن پانصد کیلو در هکتار می‌باشد. زمان برداشت آن اول پاییز می‌باشد.

مناطق کشت در ایران شامل جیرفت، خوزستان، گرگان، کلات، بجنورد و مغان می‌باشد. ویتامین‌های B, D, E, F و لیستین می‌باشد. مقدار روغن آن در حدود 50درصد مرکب از حدود 70درصد اسیدهای چرب اشباع نشده مانند لینولئیک اسید، اولئیک اسید و چوب اشباع شده مانند اسید بالمتیک و آراشیدیک اسید می‌باشد. روغن‌های اشباع نشده و مفید برای بدن است و در امریکای شمالی و کانادا به مقدار زیاد می‌باشد.

این روغن نه فقط کلسترول بدن را بالا نمی‌برد، بلکه آنرا کاهش می‌دهد. معمولاً دانه‌ها را می‌شویند تا رنگ روی آن از بین برود. سپس دانه‌ها را آسیاب کرده و پوست و آن را که سبک است، و روی آب می‌آید، می‌گیرند. سپس دانه‌ها را خشک کرده و در آب تمیز می‌کنند. این خمیر را تحت فشار قرار داده تا روغن آن جدا شود. این روغن را از نقاله باقیمانده تحت فشار و گرما روغنی بدست می‌آید که به نام روغن گرم است که البته ارزش غذایی روغن سرد را ندارد. روغن کنجد معجون ناشناخته می‌باشد که خوردن یک قاشق غذاخوری کنجد، موجب تامین 14درصد از نیاز کلسیم خانم‌ها شده و اگر آنها عادت به بلند کردن ناخن‌هایشان داشته باشند، با مصرف کنجد ناخن‌هایشان محکم‌تر شده و ترک و شکنندگی بر روی این عضو که جزئی از زیبایی انگشتان است، دیده نمی‌شود.

به علاوه مصرف 2 قاشق غذاخوری آن رساندن 5 میلی‌گرم روی را به بدن خصوصاً پوست، مو و ناخن‌ها را آسان می‌کند. شاید بدانید که کمبود روی چه اثراتی بر زیبایی دارد، آکنه را کمتر می‌کند و از نازک شدن موها جلوگیر می‌کند. مانع ریزش موها، خصوصاً در خانم‌ها می‌شود. در ضمن به دلیل توام شدن این ماده مغذی را ویتامین E، این اثرات صدچندان شده و می‌توان از خواص ضدچروک و سفیدکنندگی (ضد لک) این ویتامین استفاده کرد.

حتماً می‌دانید که کنجد چربی بسیار دارد، اما این چربی از نوع گیاهی و چندباندی است. این روغن دارای اسیدهای چرب ضروری است که در ساختمان‌ها پوست به عنوان یک جزء اصلی محسوب می‌شوند و در صورتی که کمبودی از این مواد مغذی ایجاد نشود، پوست کاملاً یکنواخت و نرم و لطیف به نظر می‌رسد. جالب است بدانید که وجود همین چربی‌هاست که اگر با یک منبع پروتئینی دریافت شود (کنجد به همراه چربی پروتئینی قابل توجهی دارد)، به ترمیم موهای آسیب دیده پرداخته و از خشکی بیش‌ از حد این عضو نیز جلوگیری می‌کند و موجب راحتی افرادی می‌شود که سالهاست از خشکی مو رنج برده و همواره از شانه زدن و رنگ کردن موهای خشکشان می‌هراسند، امروزه از روغن کنجد و خصوصاً کنجد سیاه در تهیه انواع فرآورده‌های آرایشی و بهداشتی خصوصاً محصولاتی که برای رفع انواع خشکی‌ها تجویر می‌شوند، استفاده می‌شود.

معمولاً در ترکیب انواع کرم‌ها و ماسک‌ها و شامپوهای ترمیمی از این روغن استفاده شده تا خاصیت درمانی آنها چند برابر شود. در آخر شما را با ماسکی که با روغن کنجد تهیه می‌شود، برای تقویت موهای خشک و آسیب‌پذیر توصیه می‌شود آشنا می‌کنیم.

قبل از هرچیز باید بگوییم که شما می‌توانید از این ماسک بسته به موهایتان هفته‌ای 1 تا 2 بار بعد از شستشوی آنها در حمام استفاده کنید. مواردی که تهیه این ماسک استفاده می‌شوند، شامل 2 قاشق غذاخوری روغن کنجد، زرده تخم‌مرغ یک عدد، شیر 2 قاشق مرباخوری، ‌آرد جوانه گندم 2 قاشق غذاخوری.

ابتدا مواد را کاملاً مخلوط کرده و بعد از شستشوی موها در حمام این ماسک را بر تمام موها خصوصاً پوست سر قرار داده و کاملاً با دو دست ماساژ دهید. هرقدر ماساژ بیشتر باشد، مواد آسان‌تر نفوذ می‌کنند. سپس با گذشت 10 دقیقه آنها را آب ولرم آبکشی می‌نماییم.

یکی از اثرات مفید کنجد به شرح زیر می‌باشد:

به سر بمالید، باعث رشد و سیاهی موی سر می‌شود؛

برای کیسه صفرا مفید است؛

اسهال خونی را برطرف می‌کند؛

برای رفع تنگی تنفس و سرفه خشک و زخم ریه مفید است.

بهترین کنجد برای حلو، کنجد افغانستان می‌باشد، زیرا دارای دانه‌های یک دست و روغن شفافی دارد و همچنین دارای بازدهی بیشتری می‌باشد.

وضعیت حقوقی ـ فقهی رایانه در ایران

اختصاصی از اینو دیدی وضعیت حقوقی ـ فقهی رایانه در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

وضعیت حقوقی ـ فقهی رایانه در ایران

اشاره

رشد استفاده از رایانه در ایران و به کارگیری آن در فرایندهای مختلف آموزش،صنعت، نشر و پژوهش، مسائل حقوقی نوظهوری را در پی داشت. این مسائل ضرورتاً باید در دستگاه فقهی و حقوقی ایران تحلیل و قوانین مناسب با آن‏ها تصویب گردد.

بررسی‏های نظری پژوهش‏گران فقه و حقوق، بستر سازی برای دست‏یابی به قوانین کارآمد است. این مقاله تلاش دارد براساس نیازهای روز و مسائل نوظهور، متون فقهی و آراء فقیهان را بررسی کند.

حقوق رایانه دارای طیفی گسترده و موضوعاتی گوناگون است؛ امّا از آن‏جایی که بسیاری از فروعات این حقوق (بر خلاف کشورهای پیش‏رفتة صنعتی), تناسب چندانی با ساختار اقتصادی و اجتماعی کنونی ایران ندارند, طبعاً در تاریخچة قانون‏گذاری حقوق رایانه ایران, نمی‏توانند دارای منزلت و جایگاه ویژه‏ای باشند. به‏عنوان نمونه, گرچه در انگلستان برای حمایت از برخی از ابعاد سخت‏افزاری رایانه, قانونی تحت عنوان حمایت از تراشه‏های نیمه هادی تصویب شده است, اما به دلیل عدم آمادگی صنعت ایران بر تولید چنین محصولاتی در حجم انبوه, نمی‏توان از قانون‏گذار ایرانی انتظار تدوین چنین قوانینی را داشت. به طور کلی می‏توان گفت که از بین دو جنبة سخت‏افزاری و نرم‏افزاری رایانه, بُعد نرم‏افزاری آن در ایران دارای اهمیت خاصی بوده و کاربردهای فراوانی در صنعت ایران طی بیش از یک دهه ورود آن به کشور داشته است. به همین جهت از میان ابعاد حقوق رایانه, بُعد حقوق نرم‏افزار در ایران مورد توجه نسبی قانون‏گذاران ایران قرار گرفته است؛ از این‏رو در این گفتار بیش‏تر به تاریخچة زیرشاخة حقوق نرم‏افزار خواهیم پرداخت.

گرچه رایانه در اواخر دهة 1350 وارد ایران شد, اما رشد این پدیده در ایران از اواخر دهة 60 آغاز گردید. در ابتدای کار, این پدیده در نظام حقوقی ایران تأثیر چندانی نداشت, اما پس از تأسیس شرکت‏های نرم‏افزاری در ایران و گذشت چند سال از فعالیت آن شرکت‏ها, با طرح اولین دعوای نرم‏افزاری در دادگاه‏های ایران در سال 1372 به یک‏باره توجه حقوق‏دانان و قاضیان به این پدیده جلب شد و پرسش‏ها و ابهامات حقوقی جدیدی در این عرصه پدیدار گشت. نخستین و مهم‏ترین پرسشی که در این زمینه مطرح شد, دربارة ماهیت و جایگاه حقوقی نرم‏افزار بود. به بیانی دیگر, آیا نرم‏افزار اساساً به عنوان یک اثر ادبی و هنری شناخته می‏شود و یا یک اثر صرفاً صنعتی است؟ یا آیا نرم‏افزار دارای شرایط حق تکثیر و کپی‏رایت است یا شرایط اختراع‏پذیری؟ علاوه بر این, اصولاً چه حقوقی بر سازندة نرم‏افزار قابل تصور است؟ آیا ارتکاب اعمال در دایرة امور نرم‏افزاری می‏توانند مسئولیت‏های مدنی یا جزایی را به دنبال داشته باشند؟ به طور کلی محور اساسی پرسش‏های فوق به این مسئله بازمی‏گشت که نرم‏افزار اصولاً تحت چه قانونی حمایت شدنی است؛ قانون حمایت از آثار ادبی و هنری, قانون حمایت از اختراعات صنعتی و یا این‏که بایستی اساساً تحت یک قانون جدید و مخصوص مورد حمایت قرار گیرد؟ در دهة 1370, برخی از حقوق‏دانان با استناد به دلایلی, نرم‏افزار را به عنوان اثری ادبی تلقی کرده و آن را تحت قانون حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 می‏دانستند. از سوی دیگر پاره‏ای از حقوق‏دانان, نرم‏افزار را به عنوان یک محصول صنعتی قلمداد کرده, ویژگی اختراع‏پذیری را بر آن قابل انطباق می‏دانستند و از این‏رو منعی در شمول آن تحت قانون ثبت اختراع و علایم تجاری مصوب 1310 نمی‏دیدند. امّا تطبیق هر کدام از این دو قانون قدیمی بر نرم‏افزار, مبتلابه اشکالات خاصی بود:

مشکلات شمول نرم‏افزار تحت قانون 1348 (قانون حق تکثیر آثار ادبی و هنری)

1. گرچه کدهای نوشته شده به زبان‏های سطح بالا, شباهت‏های فراوانی به زبان طبیعی داشته و از جهاتی شبیه محتویات یک کتاب است و از این جهت مانند اثر ادبی, قابلیت این را دارد که تحت قانون مزبور قرار گیرد, امّا همان‏گونه‏که بیان شد, نرم‏افزار تنها شامل کدهای نوشته شده نیست؛ بلکه نرم‏افزار در واقع توسط کدهای ماشین (دستورات متشکل از صفر و یک‏ها) اجرا می‏شود. بنا بر این حتی اگر کدهای اصلی نرم‏افزاری را به عنوان اثر ادبی تلقی کنیم, باز هم نمی‏تواند این قانون به طور جامع تمامی مصادیق نرم‏افزار را پوشش دهد

2. در زمان تصویب قانون مزبور, نرم‏افزار وجود خارجی نداشته تا مورد نظر قانون‏گذار باشد, از این‏رو تعیین مجازات‏ها متناسب با موضوعات انفورماتیکی نیست.

3. افزون بر آن, بر اساس اصل «قانونی بودن جرم و مجازات», جرایم نرم‏افزاری باید دارای عنصر قانونی باشند تا قابل مجازات شوند. به همین دلیل تا در قانون به جرم نرم‏افزاری تصریح نشود, امکان مجازات متخلفین وجود ندارد و این در حالی است که این قانون, هیچ‏گونه تصریحی به نرم‏افزار ندارد.

مشکلات مربوط به اختراع‏پذیری نرم‏افزار طبق قانون سال 1310

4. عدم صراحت در نص قانون مزبور, به شمول پدیده‏های نرم‏افزاری به رغم اهمیت قابل توجه این صنعت, قاضیان دادگاه‏ها را در انطباق آن بر نرم‏افزار دچار تردید کرده بود.

5. در این قانون, مرجع فنی تخصصی جهت تشخیص نوع و طبقه‏بندی این دسته از محصولات, نامشخص بوده و هیچ‏کدام از مراجع فعلی مذکور در قانون بالا, به دلیل عدم صلاحیت فنی‏شان نمی‏توانستند مرجع مناسبی برای ثبت اختراعات نرم‏افزاری به شمار آیند.

مشکلات یادشده, به تدریج ضرورت تدوین نظام ویژة حمایت از پدیدآورندگان نرم‏افزار را ایجاب نمود. تا این‏که در سال 1371 از سوی دولت, انجام کارشناسی حقوقی این کار به شورای عالی انفورماتیک کشور واگذار شد و به همین منظور, شورای مزبور, پژوهش‏های گسترده‏ای در زمینة حقوق سازندگان نرم‏افزار به عمل آورد و با بررسی تطبیقی حقوق سایر کشورها و نیز مشاوره با کارشناسان فنی و مدیران ارشد شرکت‏های نرم‏افزاری, در نهایت در آبان‏ماه 1373 لایحه‏ای تحت عنوان «لایحة قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزار» تدوین گشت. این لایحه مشتمل بر ده ماده بود که پس از ویرایش اول، یک ماده به آن اضافه گردید. افزون بر آن, نخستین آیین‏نامة مربوط تحت عنوان «پیش‏نویس دستورالعمل صدور گواهی محصولات نرم‏افزاری» در همان سال تدوین گردید.

لایحة مزبور تا سال 1378 مورد نقد و بررسی کارشناسان حقوقی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت تا سرانجام در چهارم دی‏ماه 1379 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‏افزار در هفده ماده و دو تبصره, به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید آن توسط شورای نگهبان, در 24 دی ماه 79 با امضای رییس جمهوری جنبة اجرایی یافت.

تاریخچة حقوق رایانه در دادگاه‏های ایران

با توجه به ابهامات موجود در خصوص جایگاه نرم‏افزار در قوانین ایران و پس از پی‏گیری‏های مکرر وزارتخانه‏هایی چون وزارت ارشاد و کسب تکلیف از قوّة قضاییه در مورد چگونگی رسیدگی به شکایات نرم‏افزاری, سرانجام در سال 1371, رییس محترم قوّة قضاییة وقت بخش‏نامه‏ای را مبنی بر ملاک عمل قراردادن قانون حقوق مؤلفان, مصوب 1348 و قوانین مشابه صادر نمود و متعاقب آن با صدور نخستین رأی دادگاه‏های کشور دربارة دعوای شرکت نرم‏افزاری سینا در زمینة حق تکثیر محصولات نرم‏افزاری, این مسئله روشن شد که گرچه در قانون حقوق مؤلفان مصوب 1348 به موضوع نرم‏افزار تصریح نشده است, اما حقوق منظور شده در این قانون, شامل نرم‏افزارهای رایانه‏ای نیز می‏شود. موضوع این دعوا در ارتباط با شکستن قفل نرم‏افزاری یکی از محصولات شرکت نرم‏افزاری