اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

زن و مرد مکمل یکدیگرند

اختصاصی از اینو دیدی زن و مرد مکمل یکدیگرند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 45

 

زن و مرد مکمل یکدیگرند

خداوند انسان را به گونه ای آفریده که بدون همسر ناقص است . انسان هرچه از نظر علم و ایمان و فضائل اخلاقی بالا برود ، تا همسر اختیار نکند ، به کمال مطلوب نمی رسد ( چه زن و چه مرد ) . هیچ چیز دیگر جای ازدواج و تشکیل خانواده را نمی گیرد . جنس مؤنث و مذکر به یکدیگر نیازمندند ، هم از نظر روحی و هم از نظر جسمی ، و هرکدام به تنهایی ناقصند ، و هنگامی که در کنار هم قرار گرفتند ، همدیگر را کامل می کنند . این قانون نظام آفرینش است و بر کل هستی حاکم می باشند .

قرآن زن و مرد را لباس همدیگر می داند : هن لباس لکم و انتم لباس الهن

زنان لباس شما مردانند و شما مردان لباس زنهایید

یعنی مکمل و متمم و حافظ و آبرو بخش و راز پوش همدیگرید و هرکدام به دیگری نیازمندید. انسان بدون لباس ، نمی تواند در جامعه با سرافرازی زندگی کند ، احساس نقص می کند . اینان تنها نیز احساس نقص می کند . لباس ، انسان را از سرما و گرما حفظ می کند ، همسر نیز از پریشانی و بیهودگی و بی پناهی و بی هدفی و تنهایی نجات می دهد . لباس زینت انسان است ، همسران هم زینت همدیگرند.

« همسر » ، نعمت بزرگ الهی

یکی از بزرگترین نعمتهای خداوند به انسان ، « همسر شایسته » است . پیامبر اکرم (ص) در این باره می فرمایند : انسان مسلمان ـ بعد از نعمت اسلام ـ هیچ فایده ای ( از نعمتهای الهی ) نبرده است که بهتر از همسر مسلمان و شایسته باشد ...

فلسفه ازدواج

ممکن است بعضی از افراد ، که عمق فلسفه ازدواج و تشکیل زندگی مشترک را درک نکرده اند ، بگویند : « ما شهوت جنسی مان را از راه های گوناگون دیگر ، غیر از ازدواج، دفع می کنیم و این میل و خواهش را با وسائل دیگر ارضاء می نماییم دیگر چه نیازی به پذیرفتن مسئولیت ازدواج هست ؟!»

در پاسخ به این عقیده و سؤال باید گفت : محصول و ره آورد ازدواج ، فقط دفع شهوت جنسی و ارضاء این غریزه که نیست ، این یکی از فایده های ازدواج است ، بلکه فضیلت و ارزش و اهمیت و فلسفه و ره آورد ازدواج و تشکیل خانواده ـ علاوه بر ارضاء غریزه جنسی ـ تعهد و تکامل و رشد و شخصیت و آرامش و فوائد ارزنده دیگری است که برای انسان به ارمغان می آورد . متعهد شدن در برابر همسر و خانواده ، برای انسان بزرگواری و احساس مسئولیت اجتماعی به وجود می آورد و بسیاری از لیاقت ها و استعداد های نهفته درونی او را بارور و بالنده می کند .

« ... بعد از ازدواج ، شخصیت انسان تبدیل به یک شخصیت اجتماعی می شود و خود را شدیداً مسؤول حفظ همسر و آبروی خانواده و تأمین وسائل زندگی فرزندان آینده می بیند ، به همین دلیل ، تمام هوش و ابتکار و استعداد خود را بکار می گیرد ... »

در تشکیل خانواده ، لذت و رشدی است که هیچ چیز دیگری جایگزین آن نمی شود . استاد شهید مطهری ـ رضوان الله علیه ـ در این باره می فرماید :

« یک خصائص اخلاقی هست که انسان جز در مکتب تشکیل خانواده نمی تواند آنها را کسب کند . تشکیل خانواده یعنی یک نوع علاقمند شدن به سرنوشت دیگران ... ، اخلاقیون و ریاضت کشها که این دوران را نگذرانده اند ، تا آخر عمر یک نوع «خامی» و یک نوع « بچگی» در آنها وجود داشته است . و یکی از علل این که در اسلام ازدواج یک امر مقدس و یک عبادت تلقی شده همین است ... ازدواج اولین مرحله خروج از خود طبیعی فردی ، و توسعه پیداکردن شخصیت انسان است . »

« همسر» نشانه حکمت خداوند و مایه آرامش انسان

خداوند متعال که آفریننده انسان است و خصوصیات و فطریات و غرائز او را می داند ، آفریدن زن و مرد و قرار گرفتن آنان در کنار یکدیگر را از حکمتها و آیات خود و ازدواج را سبب مؤدت و رحمت و آرامش انسان معرفی می فرماید :

از آیات و نشانه های (حکیمانه) خداوند این است که برای شما از جنس خودتان همسرانی قرار داد ، تا در کنار آنان آرامش بیابید و میان شما مهر و محبت و رحمت قرار داد . به تحقیق ، در این کار خداوند ، دلایل حکیمانه ایست برای اندیشمندان و متفکران .

این آرامش ، تنها آن آرامش معمولی و مصطلح که روانشناسان و روانپزشکان مطرح می کنند نیست ، بلکه علاوه بر آن ، شامل وقار و ثبات فکری و روحی و احساس ارزشمند بودن و احساس شخصیت کردن و آبرو و حیثیت بیشتر پیدا نمودن و ... نیز می شود .

«ازدواج» ، بالابرنده ی ارزش اعمال انسان

ازدواج و تشکیل کانون خانواده ، آنچنان در وجود انسان تأثیر می گذارد و ارزش او را بالا می برد و شخصیت او را رشد می دهد ، که اعمال و عبادتهایش نزد خداوند و فرشتگان از ارزش والایی برخوردار می شود ، بطوری که ارزش آنها چند ده برابر می گردد .

ویژگیهای لازم برای ازدواج

مشاوره های خـانوادگی و مطالعات و تحقیقات نشان می دهد که بسیاری از مشکـلات زن

و شوهرها قابل پیش بینی و در نتیجه قابل جلوگیری خواهد بود . اگر زن و مرد ، دختر و پسر قبل از ازدواج آگاهیهای لازم را در باره ی خود و همسری که انتخاب می کنند ، داشته باشند . بنابر این آموزش پیش از ازدواج یک ضرورت مسلم است که دختر و پسر را برای مهمترین تصمیم گیری و انتخاب در زندگی شان و نیز فرایند دشوار و پیچیده و در عین حال مطلوب و دل نشین ازدواج آماده می کند . تا با آگاهی ، دانش و بینش کافی درباره خود و همسر آینده شان اقدام به ازدواج کنند و از عهده نقشهای خویش به عنوان زن و شوهر به خوبی برآیند .

دختر و پسری که می خواهند ازدواج کنند باید دارای شرایط لازم جسمانی ، روانی ، عقلانی اجتماعی و اخلاقی باشند که در زیر هریک از این ویژگیها مورد بحث و تحلیل قرار می گیرد .

1ـ رشد جسمانی

در شناخت میزان رشد جسمانی دختر و پسر ، نه فقط باید ارتباط و همبستگی ابعاد گوناگون رشد را در نظر گرفت ، بلکه رابطه رشد جسمانی با عوامل روان شناختی حائز اهمیت است . به بیان دیگر بین رشد جسمانی و رشد و سازگاری های روانی و اجتماعی فرد ارتباط نزدیک وجود دارد


دانلود با لینک مستقیم


زن و مرد مکمل یکدیگرند

تحقیق و بررسی در مورد بحثی پیرامون قضاوت زن 19 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد بحثی پیرامون قضاوت زن 19 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

 

بحثی پیرامون قضاوت زن

دکتر حسین مهرپور

مقدمه طبق اصل 163 قانون اساسی: (صفات و شرایط قاضی، طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‏شود). در اجرای اصل فوق قانون شرایط انتخاب قضات در اردیبهشت ماه 1361 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت که به موجب آن قضات بید دارای شرایط زیر باشند:

ایمان ، عدالت ، تعهد عملی به موازین اسلامی ، وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران، طهارت مولد، تابعیت ایران، عدم اعتیاد به مواد مخدر و دارا بودن اجتهاد یا اجازه قضا از سوی شورای عالی قضایی. در این قانون مرد بودن نیز از جمله شرایط لازم برای قضاوت ذکر شده و به این صورت بین شده است : (قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‏شوند...) بنابراین به موجب این قانون گر زنی واجد همه شرایط مندرج در قانون باشد نمی‏تواند قاضی شود. قانونگذار شرط مرد بودن برای قضاوت را با توجه به نظر مشهور و یا شاید بتوان گفت نظر اجماعی فقهای شیعه که زن نمی‏تواند عهده‏دار منصب فضا بشود و به حکم اصل 163 قانون اساسی فوق‏الذکر می‏بایست شرایط قضات ظبق موازین فقهی تعیین شود، مقرر کرده است، در این نوشته مبانی فقهی و دلایل و حمت ممنوعیت زن از اشتغال به قضاوت مورد بحث و نقادی قرار می‏گیرد. ابتدا وضعیعت فضاوت زنان را در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و وضع عملی جاری بیان می‏کنیم و سپس به مبانی فقهی این مساله می‏پردازیم و طبعا در ضمن بحث اشاره‏ای هم به مواضع مجامع و موازین بین‏المللی در ای زمینه خواهیم داشت. بخش اول : نظام حقوقی و دیدگاههای فقهی در مورد قضاوت زن الف – قضاوت زنان قل از انقلاب اسلامی 1357 در قوانین مختلف مربوط به شرایط و چگونگی استخدام قاضی قبل از انقلاب اسلامی، شرط مرد بود برای اشتغال به شغل قضاوت دیده نمی‏شود، از نخستین قوانین استداخی فضات که در سال 1302 تضویب شد (تا آنجا که من دیدیم) تا آخرین آنها که مربوط به سال 1348 می‏باشد نه در جهت اثباتی، مرد بودن از شرایط ورود به خدمت قضایی ذکر شده و نه در حهت نفی ، زن بودن از جهات محرومیت برای احراز شغل قضا بیان شده است، در حالی که می‏دانیم در مورد شکت در انتخابات مجلس، طبق قانون، زنان نه تنها از انتخاب شدن ممنوع بودند، بلکه در ردیف محجورین حق رای دادن نیز نداشتند، ماده سیم نظامنامه انتخاب مصوب 19/رجب 1324 ه.ق در مورد محرومین از انتخابات مقرر می‏داشت: (اشخاصی که از انتخاب نمودن کلیتا محروم هستند از قرار تفصیلند: اولا: طایقه نسوان ، ثانیا: اشخاص خارج از رشد و آنهایی که محتاج به قیم شرعی می‏باشند...) و ماده پنجم همان مصوبه می‏گوید: (اشخاصی که از انتخاب شدن محروم هستند: اولا: طایقه اناثیه ثانیا : تبعه خارجه..) از لحاظ قانوین طبق ماده واحده قانون راجع به شرکت بانوان در انتخابات مصوب 10/2/1343 زنان ، این حق را پیدا کردند ولی با وجود عدم منع قانونی عملا تا قبل از سال 1348 ، زنان به خدمت قضایی پذیرفته نمی‏شدند یا خود داوطلب این شغل سخت و سنگین نمی‏گردیدند و رویه جاری بر انحصار شغل قضا به مردان بود و این امر یا مبتنی بر رسوخ اندیشه فقهی مبنی بر ممنوعیت مسلم شغل قضا برای بانوان و یا عرف سنتی مردم بود و یا به هر صورت منع و اثباتی در قانون وجود نداشت. نخستین بار در سال 1348 تعدادی زن به کسوت قضا در آمدند و 5 نفر زن ابلاغ قضایی گرفتند و از آن پس هر سال تا هنگام پیروزی انقلاب تعدادی از زنان نیز به جمع قضات می‏پیوستند هیچ تصمیم مکتوب از مرجع صلاحیتدار قانونی، قضایی و اداری برای تجویز این امر را ما ندیدیدم ولی طبعا فعالیتهای بین‏المللی که در جهت پیشرفت زنان و تبلیغاتی که برای تساوی حقوقی آنان با مردان به عمل می‏آمد و در داخل کشور هم به وسیله سازمان زنان و گروهها و افراد دیگر صورت می‏گرفت و افزیش روز افزون ورود دانشجویان دختر به دانشکده حقوق و مراجعه شان برای کار‚وزی قضایی و وورد به خدمت فضا و نبودن منع قانونی صریح سرانجام، مقامات دادگستری را وادار کرد که در رویه عملی خود تجدید نظر کنند و از خامهای داوطلب نیز مانند مردان ثبت نام به عمل آنرده و با توفیق یافتن در امتحان و مصاحبه آنان ابلاغ قضایی بذعتذو ب – قضاونت زنان بعد از انقلاب و در نظام جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوی اسلامی ایران طبعا با این دیدگاه که زنان ، شرعا حق قضاوت ندارند، ضمن اینکه، استخدم قضات زن متوفق شد در جهت تبدیل وضع قضات زن موجود نیز اقداماتی صورت گرفت، نخستین بار هیات وزیران دولت موقت جمهوری اسلمی ایران در 14/7/1358 تصویب نامه‏ای تحت عوان : تصویب نامه درباره تبدیل رتبه قضایی بانوان به رتبه اداری تصویب نمود و طی آن مقرر داشت که:(شرکت ملی نقت ایران و سایر شرکتهای وابسته به دولت ، بانک مرکزی و سایر باکها، وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتی ، باوانی را که با رتبه قضایی در وزرات دادگستری اشتغال دارند و رتبه آنان از طرف هیات تصفیه آن وزراتخانه تثبیت شده است، در صورت تقاضای آنان به آن سازمان یا وزارتخانه منتقل نمایند و رتبه قضایی آنا را با رعایت مقررات به رتبه اداری تبدیل کنند، در این تبدیل رتبه نباید به هیچ وجه از مجموعه حقوق و مزایای رتبه قضایی منتقلین کاسته گردد..) پس از ان، قانون شرایط انتخاب قضات در سال 1361 تصویب شد و چنانکه گفتیم به موجب قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال 1361، مرد بودن شرط قضاوت به حساب آمد و چون طبق تصره 1 همان قانون این شرایط شامل حال قضات شاغل نیز می‏شود، نتیجتا، قضات زن سمت قضایی خود را از دست دندند، یا از دادگستری بیرون رفتند و یا به کارهای غیر قضایی گمارده شدند. طبق تبصره 5 الحاقی به ماده واحده شرایط قضات که در بهمن ماه 1363 تصویب شد در مورد وضعیت خانمهای قاضی تصریح شد که می‏توانند پایه قضایی خود را حفظ کنند ولی در سمتهای مشاوره‏ای انجام وظیفه می‏کنند، تبصره مزبور مقرر می‏دارد: (بانوان دارندگان پایه قضایی واجد شرایط مذکور در بندهای ماده واحده می‏توانند رد ردادگاههای مدنی خاص و اداره سرپرست صغار به عنوان مشاور خدمت نمایند و پایه قضایی خود را داشته باشند) در این تبصره الحاقی به دو موضوع در مو.رد زنان قاضی توجه شده است یکی حفظ پایه قضایی که براساس آن حقوق مربوطه را بتوانند رایفت کنند که این امر نوعی توجه به حفظ حقوق مکتسبه آنان بود و دیگری تصریح بر اشتغال آنان در مشاغل مشاوره‏ای و عدم اشتغال به قضاوت کند وفقهای شورای نگهبان آن قدر در این امر وسواس داشتند که محض احتیاط برای این که مبادا حفظ پایه قضایی برای خانمها به امکان احراز شغل قضایی تعبیر شود در پاسخی که برای اعلام عدم مغایرت این مصوبه به محلس ارسال داشتند، این گونه مرقوم نمودند: (... به نظر اکثریت اعضای با توجه به این که در تبصره 5 بانوان دارای پایه قضایی مطلقا در امیر قضا دخالت نخواهند داشت، مصوبه مزبور مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد). در تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام ، پیش بینی شده است که دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می‏تواند از بین بانوان وجاد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات، مشاور زن داشته باشد. طی ماده واحده قانونی که در سال 1374 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده تبصره 5 الحاقی به قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال 1363 ظاهرا در جهت گسترش میدان کار زنان در دستگاه قضایی به رح زیر اصلاح شد: (تبصره 5 – رئیس قوه قضاییه می‏تواند بانوانی را هم که واجد شرایط انتخاب قضات دادگشتری مصوب 14/12/1361 می‏باشند با پایه قضایی جهت تصدی پست‏های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاههای مدنی خاص. قاضی تحقیق و دفاتر مطالعه حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار و مستشاری اداره حقوقی و سایر اداراتی که دارای پست قضایی هستند، استخدام نماید). چنانکه ملاحظه می‏شود این تبصره اصلاحی با این که امکان دسترسی خنمها به مشاغل قضایی بیشتری را مقرر داشته ولی از لحاظ ماهیت امر با تبصره 5 مصوب سال 1363 فرقی ندارد برای این که باز هم خانمها از تصدی قضاوت به معنای خاص آن و حکم دادن محرومند. در قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب مرداد ماه 1376 مجلس شورای اسلامی اندک پیشرفتی شاز لحاظ کیفی در کار قضایی خانمها دیده می‏شود. طبق تبصره 3 ماده واحده قانون مزبور: (هر دادگاه خانواده حتی‏المقدور با حضور مشاور قضایی زن، شروع به رسیدگی نموده و احمام پس از مشوره با مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد). چنانکه ملاحظه می‏شود در این قانون و دادگاه موضوتع آن که دادگاه خانواده اس باز ، زنها حق حکم دادن ندارند ولی در صورت امکان، حضور آنها در دادگاه و مشاوره با آنان لازم دانسته شده و ظاهر این است که صدور حم باید پس از احذ نظر مشورتی آنان باشد. تحولی که در وضع زنان از این حیث صورت گرفته، این است که تا سطح دادیاری دیوان عالی کشور برای برخی از خانمها ابلاغ قضایی صادر شده بعضی‏ها در سمت معاون رئیس دادگستری استان انجام وظیفه می‏کنند و برای رخی هم ابلاغ مستشاری دادگه تجیدید نظر درای حق رای است و صدور حکم مشارکت دارد و همانند مشاور در دادگاههای دیگر نیست که فقط نظر مشورتی بدهد، احتمالا این رویه عملی با مقررات قانونی فعلی جمهوری اسلامی که همچنان قضاوت و رای دادن را رای زنها مجاز نمی‏داند در تعارض است. ج – قضاوت زنان در سایر کشورها و در موازین بین‏المللی امروزه در بسیاری از کشورهای جهان زنان نیر همپای مردان به مشاغل قضایی اشتغل دارند و مناصب مختلف قضایی را احراز می‏کنند و ریاست و تصدی محاکم مختلف و محاکه و صدور حم را به عهده دارند. در سال 1371 دیدرای از داتدگشتری لاه هلند داشتم از رئیس دادگستری (رئیس دادگاه استناف) در خصوص وضع و تعدد قضات زن سؤال کردم ؟ گفت حدود 50% قضات ما را زنان تشکیل می‏دهند. در بعضی از کشورهای عربی و اسلامی نیز زنان، در مسند قضاوت قرار گرفته و اختیار محاکمه و حکم دادن را دارند. در مهمترین دادگاه بین‏المللی یعنی دویان دادگستری بین المللی لاهه، قاضی زن وجود دارد. از لحاظ موازین بین‏المللی نیز بخصوص در اسناد حقوق بشر می‏تواند گفت قضاوت یه عنوان یک حق مدنی، سیاسی مطرح است که زنان نیز باید بتوانند همانند مردان از آن برخوردار باشند و مقتضای برخورداری از تساوی حقوق و عدم تبعیض بر اساس جنس که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون رقع تبعیض علیه زنان و یدگر اسناد بین‏المللی حقوق بشر بر آن تاکید شده، این است که آنان از دستیابی به اشغل محروم نباشند، مقتضای مقاوله نامه شماهر 111 سازمان بین‏المللی کار نیز که رقع هرگونه تبعیض در شغل و استخدام بر اساس رنگ ، نژاد، زبان، مذهب و جنس را مقرر می‏دارد، طبعا این است که زنان محروم از قضاوت به عنوان یک شغل نباشند. و اتفاقا کمیته استانداردسازمان بین‏المللی کار یکی از ایراداتی که بر جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تعهدش نسبت به اجرای مقاوله نامه بین المللی کار می‏گیرد، مشکلات و موانع مربوط به دادن شغل قضاوت به زنان می‏باشد. علاوه بر مضامین کلی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میقاقین و مقاوله نامه شماره 111


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد بحثی پیرامون قضاوت زن 19 ص

تحقیق و بررسی در مورد طلاق و سهم زن از زندگی مشترک

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد طلاق و سهم زن از زندگی مشترک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

 

طلاق و سهم زن از زندگی مشترک

بررسی تبصره 6 مادة اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق

مرتضی محمدی[1]

چکیده

بر اساس شرع و قانون، زوجین وظایف مشترکی در برابر هم دارند، امّا به طور غالب و به خصوص در جوامع اسلامی و ایرانی، زنان به ویژه زنان خانه‏دار تمام یا بخش اعظم فعالیّتهای خود را در منزل شوهر صرف می‏کنند. تا زمانی که زندگی مشترک ادامه دارد، مشکلی رخ نمیدهد، اما همین که این زندگی دچار تزلزل شد و مسأله طلاق و جدایی مطرح گردید، وضع به گونه‏ای دیگر خواهد شد. بر اساس رژیم مالی حاکم بر زوجین در حقوق ما, تمام درآمدهای به دست آمده توسط هر یک از زوجین در این مدت، به خودشان اختصاص دارد ولی زن در مقابل فعالیت خود در منزل شوهر, از هر درآمدی بی‏نصیب مانده و دچار چالش جدّی می‏گردد. از این رو، مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1371 قانونی را در مورد اجرت‏المثل و نحلة زن به تصویب رسانید که مقاله حاضر ضمن بررسی مبانی شرعی و ادله فقهی این دو نهاد، از جهت حقوقی آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد و در پایان نیز اشاره‏ای کوتاه به پیامدهای اجتماعی آن دارد.

واژگان کلیدی: حق الزحمه، اجرت‏المثل، بخشش، نحله

مقدمه

در بیشتر جوامع اسلامی از جمله ایران، کانون خانواده و حفظ و نگهداری و گرمابخشی به آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و قرآن مجید این کانون را محل سکون و آرامش معرفی می‏کند (اعراف: 189). برای تحقق چنین فضایی, اغلب زنان با خانه‏داری و کار در منزل شوهر، زمینه فعالیتهای مرد را در خارج از خانه فراهم می‏کنند؛ کارهایی همانند تهیه غذا و شستن لباسهای مرد، نظافت منزل شوهر و غیره که جزء وظایف شرعی و قانونی زن نیست اما دارای ارزش اقتصادی است. از طرفی دیگر، در حقوق ایران، تنها یک رژیم مالی بر روابط زوجین حاکم است و آن رژیم استقلال مالی زوجین (جدایی کامل اموال) می‏باشد؛ یعنی زن و شوهر در دوران زندگی زناشویی از دو دارایی ممتاز و جدا از هم برخوردارند. به عبارت دیگر, اموال زن و مرد دارایی مشترکی را تشکیل نمی‏دهند و زن پس از عقد نکاح در اداره، تنظیم و تصرّف‏ اموال و دارایی‏های سابق یا اموال مکتسبه در دوران زناشویی استقلال کامل دارد و ریاست شوهر بر خانواده، هیچگونه اختیاری در اموال زوجه، برای او به وجود نمی‏آورد. پس از انحلال نکاح نیز دارایی مشترک، آن گونه که امروز در حقوق کشورهای غربی و غیر آن مرسوم است، مطرح نیست و اگر اختلاطی بین اموال زن و مرد به وجود آید، در صورت عدم امکان اثبات مالکیّت از طرف هر یک از زوجین، باید همانند اموال مشاع قهری بین آنها تقسیم شود.

به رغم مطالب یاد شده، از آن‏جا که زنان خانه‏دار خود را شریک زندگی و خانه مرد را خانه خود می‏دانند، منتهای خدمت و تلاش را برای سر و سامان دادن به آن، به کار می‏گیرند و برای پایدار ماندن نهال خانواده حتی از حقوق اولیّه خود, یعنی خوراک و پوشاک و دیگر هزینههای زندگی صرف نظر کرده, آن را به حداقل می‏رسانند. همچنین به خاطر این که ‏این زنان معمولاً به جدایی و طلاق و گسیخته شدن چنین کانونی که نیرو و جوانی و سلامت خود را فدای آن نمودهاند، فکر نمی‏کنند، سخنی از حق الزحمة و اجرت هم به میان نمیآورند و یا چون نمی‏خواهند فضای صمیمی و خالصانه زندگی را با این حرفها مکدر کنند، لب فرو می‏بندند. در این حالت است که اگر خود را در معرض طلاق ببینند، همه چیز را از دست داده و با آینده‏ای ‏تاریک مواجه می‏شوند.

آیا می‏توان این همه کار و زحمت زن را در خانه یا بیرون از آن، نادیده گرفت؟ آیا این نادیده گرفتن‏ها ظلم آشکار نیست؟ آیا می‏توان پذیرفت، خدایی که برای شیر دادن مادران به فرزندان خود ‏اجرت در نظر گرفته است (طلاق: 6) این همه تلاش و زحمت زن را بی‏مزد بداند؟ آیا قاعدة «حرمة مال المسلم» (کلینی، 1388: ج2, ص268) درباره زنان استثنا خورده است و در تمام دست‏آوردهایی که برای آینده زندگی مشترک (نه فقط برای شوهر) گرد آورده است، سهمی ندارد؟ آیا همان ‏طوری که در صورت عدم تأمین هزینه زندگی زن از ناحیه مرد، حاکم موظف است در صورت امتناع مرد، زن را طلاق داده و رها سازد، برای احقاق و تضمین ارزش اقتصادی کار زن و اجرای قاعده مسلم فقهی فوق، حاکم وظیفه‏ای ندارد و نباید برای آن، راهکارهایی پیش‏بینی کند؟ و بالاخره آیا مقرّرات پیش‏بینی


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد طلاق و سهم زن از زندگی مشترک

تحقیق و بررسی در مورد حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه 21ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه 21ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه

کی از منابع اساسی حقوق هر کشور، قوانین موضوعه آن کشور می باشد. چرا که بسیاری از حقوق اشخاص در قوانین کشورها تصریح وتعیین می گردد و از طریق مراجعه به قوانین است که می توان میزان حقوق اشخاص را تشخیص داد. در میان قوانین موجود هر کشور نیز دوقانون یعنی قانون اساسی و قانون مدنی نقش فوق العاده ای را ایفا می کند. مجازات تجاوز به حقوق افراد نیز در قانون مجازات ذکر می گردد.

در این مقال کوشش می شود که حقوق زن با توجه به قانون اساسی و مدنی ترکیه مورد بحث و بررسی فشرده و مختصر قرار بگیرد. چراکه عمده حقوق زنان در دو قانون فوق معین شده است . امید است که با مطالعه این نوشته بتوان به پاسخ پاره ای از مسایل مربوط به حقوق زن در ترکیه رسید.

الف ـ زن و حقوق مدنی

1. استفاده از حقوق مدنی

براساس ماده 8 قانون مدنی ترکیه : \"هر شخص از حقوق مدنی استفاده می کند. بنابراین هر کس در حدود قانون به لحاظ داشتن اهلیت درحقوق و تکالیف مساوی است .\"

ماده مذکور تفاوتی میان زن و مرد نگذاشته است و استفاده از حقوق مدنی را حق همه افراد جامعه دانسته است . صلاحیت استفاده ازحقوق و تکالیف نیز مشمول همین حکم است .

داشتن رشد، شرط اصلی صلاحیت استفاده از حقوق است . (ماده 10 .م .) و کسی رشید است که 18 سال داشته باشد و یا ازدواج نماید.(ماده 11 .م .)

بنابراین ملاحظه می شود که سن رشد در زن و مرد برابر است و قانونگذار فرقی میان آن دو قائل نشده است .

2. اقامتگاه قانونی

می دانیم که همه افراد باید اقامتگاه قانونی داشته باشند. اقامتگاه فرزندان و افراد محجور همان اقامتگاه ابوین و قیم است . اقامتگاه زن وشوهری هم که با هم زندگی می کنند، همان اقامتگاه شوهر است . اما چنانچه زن جدا از شوهر زندگی کند، می تواند اقامتگاه جداگانه ای داشته باشد. (ماده 21 .م .)

3. ازدواج

4. سن ازدواج

سن ازدواج در کشورهای دنیا یکسان نیست . همین وضعیت در مورد ترکیه نیز صادق است . به طوری که براساس ماده 88 .م . ترکیه : \"پسرتا اتمام 17 سالگی و دختر تا اتمام 15 سالگی نمی توانند ازدواج نمایند.\"

بنابراین سن ازدواج در مورد دختر و پسر برابر نیست و دو سال فرق دارد. ضمناً حاکم می تواند در شرایط فوق العاده و به استناد یک دلیل بسیار مهم به ازدواج پسر شانزده سال تمام و دختر 14 سال تمام اجازده دهد. (ماده 88 .م .)

5. دادن اذن نکاح

براساس ماده 90 .م . ترکیه ، فرزند بدون رضایت پدر و مادر یا وصی نمی تواند ازدواج کند و رضایت هر یک از آن دو یا وصی شان برای انجام نکاح کفایت می کند.

در حقوق ایران ، فرزند دختر بدون اذن پدر یا پدر بزرگ نمی تواند ازدواج نماید و رضایت مادر و دیگران تأثیری در صحت ازدواج ندارد. امادر حقوق ترکیه رضایت مادر نیز برای تحقق نکاح مؤثر است .

6. ازدواج مجدد زن بعد از وفات شوهر

زن در حقوق ایران بعد از وفات شوهر عده وفات می گیرد که مدت آن 4 ماه است و در مدت عده نمی تواند با فرد دیگری ازدواج نماید. درحقوق ترکیه این مدت 300 روز تعیین شده است که در مورد طلاق و بطلان نکاح نیز لازم الرعایه است . اما چنانچه زن وضع حمل نماید،عده مذکور پایان می یابد. همچنین در صورتی که زن و شوهری که از یکدیگر جدا شده اند، بخواهند ازدواج مجدد نمایند، حاکم می تواند مدت مذکور را کاهش دهد. ماده 95 .م . ترکیه )

همان طوری که ملاحظه می شود در حقوق ترکیه زن و شوهر در صورت رجوع نیز باید مدت عده را رعایت نمایند و حاکم مخیر است که مدت مذکور را کاهش دهد یا نه . اما در حقوق ایران ، زن و شوهری که از همدیگر جدا شده اند، در صورت تمایل به رجوع ، نیازی به حکم دادگاه و رعایت مدت عده ندارند. همچنین مدت عده در طلاق و بطلان نکاح 300 روز نیست .

7. بطلان ازدواج

در حقوق ترکیه چند همسری قانونی شمرده نشده است به طوری که براساس بند اول ماده 112 \"چنانچه یکی از طرفین (اعم از زن و مرد)در زمان اجرای مراسم نکاح متأهل باشند، ازدواج مذکور محکوم به بطلان است .\" همچنین براساس بند 2 ماده مذکور، \"چنانچه هر یک ازطرفین در زمان اجرای عقد نکاح مجنون و یا غیرممیز باشند عقل باطل است .\"

بنابراین براساس قانون مدنی آن کشور، چند همسری مجاز شمرده نشده است و زن و مردی که بدون توجه به قانون با دیگری نیزازدواج نماید، عقدش باطل و فاقد هرگونه اثر حقوقی است . همچنین ازدواج با غیرممیز یا مجنون باطل شمرده شده ، این در حالیست که درحقوق ایران ازدواج مرد متأهل با زن دیگر باطل نیست و صرفاً به رضایت همسر اولی بستگی دارد. همچنین ازدواج با محجور باطل نیست بلکه از موارد فسخ شمرده می شود. ازدواج با محارم (نسبی و سببی ) نیز از موارد بطلان نکاح است . (بند 3 ماده 112 .م . ترکیه )

ذکر این مطلب لازم است که قانون تک همسری در پاره ای از نقاط ترکیه رعایت نمی شود. چرا که از نظر آنان صیغه شرعی برای صحت عقد نکاح کفایت می کند و برای انجام آن به امام جماعت محل مراجعه می شود که به این نوع ازدواج ، \"نکاح امام \" می گویند. اضافه می شودکه اغلب مردم برای انجام عقد ابتدا به نزد امام می روند و بعد از آن برای ثبت ازدواج به مأمور رسمی ازدواج مراجعه می نمایند. اما از دیدگاه قانون مدنی ، برای صحت ازدواج رعایت موارد مذکور و مراجعه به دفتر ثبت ازدواج که در شهرداری ها مستقر است


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق و بررسی در مورد حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه 21ص

مقاله زن و استقلال اقتصادی

اختصاصی از اینو دیدی مقاله زن و استقلال اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

 

اسلام زن را در مباحث مالی و اقتصادی آزاد گذاشته است. اسلام به شکل بی سابقه ای جانب زن را در مسائل مالی و اقتصادی رعایت کرده، از طرفی به زن استقلال و آزادی کامل اقتصادی داده و دست مرد را از مال و کار او کوتاه کرده و حق قیمومیت در معاملات زن را از مرد گرفته و از طرف دیگر با برداشتن مسؤولیت تأمین بودجه خانوادگی از دوش زن، او را از هر نوع اجبار و الزامی برای دویدن به دنبال پول معاف کرده است. علاوه بر آزادی اقتصادی زن در اموال خود، اسلام برای زن مهریه و نفقه قرار داده است؛ به این علت که نیروی جسمانی او کم است و هم چنین قوای بدنش در اثر دوران بارداری و شیردهی و تربیت فرزند نیز کمتر می شود وپرداخت نفقه و مهریه بر مردان واجب است.یکی از مسلمات دین اسلام اینست که مرد حقی به مال زن و کار زن ندارد، نه میتواند به او فرمان دهد که برای من فلان کار را بکن، و نه اگر زن کاری کرد که بموجب آن کار ثروتی به او تعلق میگیرد مرد حق دارد که بدون رضای زن در آن ثروت تصرف کند، و از این جهت زن و مرد وضع مساوی دارند. و بر خلاف رسم معمول در اروپای مسیحی که تا اوایل قرن بیستم رواج داشت، زن شوهردار از نظر اسلام در معاملات و روابط حقوقی خود تحت قیمومت شوهر نیست، در انجام معاملات خود استقلال و آزادی کامل دارد. اسلام در عین اینکه به زن چنین استقلال اقتصادی در مقابل شوهر داد و برای شوهر هیچ حقی در مال زن و کار زن و معاملات زن قرار نداد، آئین مهر را منسوخ نکرد، این خود میرساند که مهر از نظر اسلام بخاطر این نیست که مرد بعدا از وجود زن بهره اقتصادی میبرد و نیروی بدنی او را استثمار میکند، پس معلوم میشود اسلام سیستم مهری مخصوص بخود دارد، قرآن کریم تصریح میکند که مهر " نحله " و عطیه است. قرآن این عطیه و پیشکشی را لازم میداند، قرآن رموز فطرت بشر را با کمال دقت رعایت کرده است و برای اینکه هر یک از زن و مرد نقش مخصوصی که در طبیعت از لحاظ علائق دوستانه به عهده آنها گذاشته شده ، فراموش نکند لزوم مهر را تأکید کرده است. نقش زن اینست که پاسخگوی محبت مرد باشد، محبت زن خوب است بصورت عکس العمل محبت مرد باشد نه بصورت ابتدائی. عشق ابتدائی زن، یعنی عشقی که ازناحیه زن شروع بشود و زن بدون آنکه مرد قبلا او را خواسته باشد عاشق مردی بشود، همواره مواجه با شکست عشق و شکست شخصیت خود زن است، بر خلاف عشقی که بصورت پاسخ به عشق دیگری در زن پیدا میشود، این چنین عشق نه خودش شکست می خورد و نه به شخصیت زن لطمه و شکست وارد می آورد. در قوانین اسلامی، نفقه نیز مانند مهر وضع مخصوصی بخود دارد و نباید با آنچه در دنیای غیر اسلامی میگذشته یا میگذرد یکی دانست. اگر اسلام به مرد حق میداد که زن را در خدمت خود بگمارد و محصول کار و زحمت و بالاخره ثروتی که زن تولید میکند مال خود بداند، علت و فلسفه نفقه دادن مرد به زن روشن بود، زیرا واضح است اگر انسان، حیوان یا انسان دیگری را مورد بهره برداری اقتصادی قرار دهد ناچار است مخارج زندگی او را نیز تأمین کند.اگر گاریچی به اسب خود کاه و جو ندهد آن اسب برای او بارکشی نمی کند.

اما اسلام چنین حقی برای مرد قائل نیست. به زن حق داد مالک شود.تحصیل ثروت کند و بمرد حق نداده در ثروتی که بهاو تعلق دارد تصرف کند و در عین حال بر مرد لازم دانسته که بودجه خانواده را تأمین کند، مخارج زن و فرزندان و نوکر و کلفت و مسکن و غیره را بپردازد. چرا و به چه علتی؟ متأسفانه غرب مابها به هیچ وجه حاضر نیستند درباره این امور ذره ای فکر کنند، چشمها را بروی هم میگذارند و عین انتقاداتی را که غربیان بر سیستمهای حقوقی خودشان میکنند، و البته آن انتقادات صحیح هم هست، اینها در مورد سیستم حقوقی اسلام ذکر میکنند. واقعا اگر کسی بگوید نفقه زن در غرب تا قرن نوزدهم چیزی جز جیره خواری و نشانه بردگی زن نبوده است راست گفته است، زیرا وقتی که زن موظف باشد مجانا داخله زندگی مرد را اداره کند و حق مالکیت نداشته باشد نفقه ای که باو داده میشود از نوع جیره ای است که به اسیر یا علوفه ای است که بحیوانات بارکش داده میشود. اما اگر قانون به خصوصی در جهان پیدا شود که اداره داخله زندگی مرد را به عنوان یک وظیفه لازم از دوش زن بردارد و به او حق تحصیل ثروت و استقلال کامل اقتصادی بدهد، در عین حال او را از شرکت در بودجه خانوادگی معاف کند، ناچار فلسفه دیگری در نظر گرفته و باید در اطراف آن فلسفه تأمل کرد. اسلام در هزار و چهارصد سال پیش این قانون را گذراند و گفت "«للرجال نصیب مما اکتسبوا و للنساء نصیب مما اکتسبن، نساء، 32» مردان را از آنچه کسب میکنند و بدست می آورند بهره ای است و زنان را از آنچه کسب می کنند و بدست می آورند بهره ای است. قرآن مجید در آیه کریمه همانطوری که مردان را در نتایج کار و فعالیتشان ذی حق دانست زنان را نیز در نتیجه کار و فعالیتشان ذی حق شمرد. در آیه دیگر فرمود " «للرجال نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون و للنساء نصیب مما ترک الوالدان و الاقربون، نساء 7». یعنی مردان را از مالی که پدر و مادر و یا خویشاوندان بعد از مردن خود باقی میگذارند بهره ای است و زنانرا هم از آنچه پدر و مادر و خویشاوندان از خود باقی می گذارند بهره ای است. این آیه حق ارث بردن زن را تثبیت کرد. عرب جاهلیت حاضر نبود به زن ارث بدهد، اما قرآن کریم این حق را برای زن تثبیت کرد. انگیزه ای که سبب شد اسلام به زن استقلال اقتصادی بدهد جز جنبه های انسانی و عدالت دوستی و الهی اسلام نبوده. اسلام با این دو آیه انقلاب عظیم اجتماع بوجود آورد، اما آرام و بی ضرر و بی خطر. اسلام زن را از بندگی و بردگی مرد در خانه و مزارع و غیره رهانید و با الزام مرد به تامین بودجه اجتماع خانوادگی، هر نوع اجبار و الزامی را از دوش زن برای تأمین مخارج خود و خانواده برداشت، زن از نظر اسلام در عین اینکه حق دارد طبق غریزه انسانی به تحصیل ثروت و حفظ و افزایش آن بپردازد، طوری نیست که جبر زندگی، او را تحت فشار قرار دهد و غرور و جمال و زیبائی را که همیشه با اطمینان خاطر باید همراه باشد از او بگیرد.

از نظر اسلام فرضا زن دارای ثروت هنگفتی بوده و چندین برابر شوهر دارائی داشته باشد، ملزم نیست در این بودجه شرکت کند. شرکت زن در این بودجه، چه از لحاظ پولی که بخواهد خرج کند و چه از لحاظ کاری که بخواهد صرف کند، اختیاری و وابسته به میل و اراده خود اوست. از نظر اسلام با اینکه بودجه زندگی زن جزء بودجه خانوادگی و بر عهده مرد است، مرد هیچگونه تسلط اقتصادی و حق بهره برداری از نیرو و کار زن ندارد، نمی تواند او را استثمار کند، نفقه زن از این جهت مانند نفقه پدر و مادر است که در موارد خاصی بر عهده فرزند است، اما فرزند در مقابل این وظیفه که انجام میدهد هیچگونه حقی از نظر استخدام پدر و مادر پیدا نمیکند.حقیقت اینست که اسلام نخواسته بنفع زن و علیه مرد، یا بنفع مرد و علیه زن قانونی وضع کند. اسلام نه جانبدار زن است و نه جانبدار مرد. اسلام در قوانین خود سعادت مرد و زن و فرزندانیکه باید در دامن آنها پرورش یابند و بالاخره سعادت جامعه بشریت را در نظر گرفته است. اسلام راه وصول زن و مرد و فرزندان آنها و جامعه بشریت را به سعادت، در این می بیند که قواعد و قوانین طبیعت و اوضاع و احوالی که بدست توانا و مدبر خلقت به وجود آمده نادیده گرفته نشود. اسلام در قوانین خود این قاعده را همواره رعایت کرده است که مرد مظهر نیاز و احتیاج و زن مظهر بی نیازی باشد، اسلام مرد را بصورت خریدار و زن را به صورت صاحب کالا میشناسد، از نظر اسلام در وصال و زندگی مشترک زن و مرد، این مرد است که باید خود را بعنوان بهره گیر بشناسد و هزینه این کار را تحمل کند. زن و مرد نباید فراموش کنند که در مسئله عشق از نظر طبیعت دو نقش جداگانه به عهده آنها واگذار شده است. ازدواج هنگامی پایدار و مستحکم و لذت بخش است که زن و مرد در نقش طبیعی خود ظاهر شوند. علت دیگر که برای لزوم نفقه زن بر مرد در کار است اینست که مسؤولیت و رنج و زحمات طاقت فرسای تولید نسل از لحاظ طبیعت بعهده زن گذاشته شده است، آنچه در این کار از نظر طبیعی بعهده زن گذاشته شده است، آنچه در این کار از نظر طبیعی به عهده مرد است یک عمل لذت بخش آنی بیش نیست، این زن است که باید این بیماری ماهانه را (در غیر ایام کودکی و پیری) تحمل کند، سنگینی دوره بارداری و بیماری مخصوص این دوره را به عهده بگیرد، سختی زایمان و عوارض آن را تحمل نماید، کودک را شیر بدهد و پرستاری کند. اینها همه از نیروی بدنی و عضلانی زن میکاهد، توانائی او را در کار و کسب کاهش می دهد. این ها است که اگر بنا بشود قانون، زن و مرد را از لحاظ تأمین بودجه زندگی در وضع مشابهی قرار دهد و به حمایت زن بر نخیزد، زن وضع رقت باری پیدا خواهد کرد. و همین ها سبب شده که در جاندارانی که بصورت جفت زندگی میکنند جنس نر همواره به حمایت جنس ماده برخیزد او را در مدت گرفتاری تولید نسل در خوراک و آذوقه کمک کند. بعلاوه زن و مرد از لحاظ نیروی کار و فعالیتهای خشن تولیدی و اقتصادی مشابه و مساوی آفریده نشده اند.

اگر بنای بیگانگی باشد و مرد در مقابل زن قد علم کند و به او بگوید ذره ای از درآمد خودم را خرج تو نمی کنم هرگز زن قادر نیست خود را به پای مرد برساند. گذشته از اینها و از همه بالاتر اینکه احتیاج زن به پول و ثروت از احتیاج مرد افزونتر است، تجمل و زینت جزؤ زندگی زن و از احتیاجات اصلی زن است آنچه یک زن در زندگی معمولی خود خرج تجمل و زینت و خودآرائی می کند برابر است با مخارج چندین مرد. میل به تجمل به نوبت ثروت زن بمراتب از مرد افزونتر است. به علاوه، زن باقی ماندن زن، یعنی باقی ماندن جمال و نشاط و غرور در زن مستلزم آسایش بیشتر و تلاش کمتر و فراغ خاطر زیادتری است. اگر زن مجبور باشد مانند مرد دائما در تلاش و کوشش و در حال دویدن و پول درآوردن باشد، غرورش در هم میشکند، چین ها و گره هائی که گرفتاریهای مالی به چهره و ابروی مرد انداخته است در چهره و ابروی او پیدا خواهد شد.بدیهی است زنی که آسایش خاطر ندارد فرصتی نخواهد یافت که بخود برسد و مایه سرور و بهجت مرد نیز واقع شود. به همین دلیل نه تنها مصلحت زن، بلکه مصلحت مرد و کانون خانوادگی نیز در اینست که زن از تلاشهای اجباری خرد کننده


دانلود با لینک مستقیم


مقاله زن و استقلال اقتصادی