تحقیق درباره تساوی حقوق زن و مرد در ایران

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره تساوی حقوق زن و مرد در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

موضوع:

تساوی حقوق زن و مرد در ایران

بخش اول:

نگاهی آماری به وضعیت زنان در جامعه

میزان مشارکت زنان در فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی، یکی از شاخصهای مهم توسعه انسانی در هر جامعهای است. این شاخص توسعه در ایران بسیار پایین است. با آنکه زنان ایران از دوران پیش از انقلاب 57 تاکنون برای حضور فعال در عرصههای مختلف تلاش کردهاند، ولی هنوز بر سر راه فعالیت آنها موانع فرهنگی و سیاسی جدی وجود دارد. بر مبنای باورهای سنتی، زن نان آور خانواده نیست و نباید خارج از منزل فعالیت کند، زیرا وظیفه اصلی او حمایت و حفاظت از خانواده است.

بر مبنای این شیوه تفکر بخشی از کارفرمایان،زنان را برای انجام دادن بسیاری از کارها ناتوان میدانند، چرا که در اکثریت جوامع نوعی تقسیم کار بر اساس جنسیت وجود دارد و خواسته یا ناخواسته مهر زنانه یا مردانه بودن به مشاغل زده میشود و علیرغم اینکه کار زنان در خانه یکی از کارهای مهم در جامعه است، زنان در قبال آن دستمزدی دریافت نمیکنند و حق این بخش از کار در آمارهای رسمی در نظر گرفته نمیشوند و وقتی که بخشی از همین زنان از خانه کنده شده و به نیروی کار فعال تبدیل میشوند، کمترین دستمزد با نازلترین شرایط کار نصیب آنان میشود و همواره تعداد شاغلان زن در ایران کمتر از مردان بوده است. بر طبق آخرین نتایج سالنامه آماری ایران که در سال 81 منتشر شده، به ازای هر 100 مرد شاغل در اردیبهشت 81 تنها 14 زن مشغول کار بودهاند. کاهش تعداد شاغلان زن مغایر با روند گسترش تحصیل دانشگاهی در جامعه و تمایل زنان به تحصیل در دانشگاهها بوده است. نتایج این بررسی نشان میدهد که آمار در میان افراد شاغل متخصص نیز متفاوت است، به طوریکه در برابر هر 100 مرد متخصص در جامعه تنها 21 زن متخصص در جامعه وجود داشته است. در کنار این عوامل به این نکته نیز باید توجه کرد که رکود نسبی بر اقتصاد ایران و محدودیت فرصتهای شغلی، یافتن

کار برای مردان را دشوار ساخت چه رسد به زنان که نیروی درجه دوم در بازار کار محسوب میشوند. بنابراین، مجموعهای از عوامل فرهنگی و اقتصادی و برسر کاربودن رژیم جمهوری اسلامی با خصلت زن ستیزانه آن و قوانین ناظر بر خانواده از جمله ماده 117 قانوان اساسی ج . ا (منع کار در صورت عدم رضایت شوهر) ، مشکلاتی را در مسیر کار زنان ایجاد کرده است. قوانین ناظر بر اشتغال از جمله قانون اشتغال نیمه وقت زنان، مقررات در زمینه مرخصی زایمان و ماده 5 مصوبه 1371 شورای عالی انقلاب که محدود کننده حیطه اشتغال زنان است، هیچکدام کمکی به افزایش مشارکت اقتصادی_اجتماعی زنان نکرده، بلکه آنرا بیش از پیش محدود ساخته است.

ورود زنان به بازار کار و مشارکت در فعالیتهای اقتصادی متناسب با آهنگ رشد تحصیلات زنان نبوده، به همین جهت سهم زنان از کل جمعیت فعال کشور طی دهههای پس از انقلاب 57 تنزل یافته و از 80/14 درصد سال 55 به 15 درصد در سال 82 رسیده، یعنی با توجه به نسبت جمعیت زنان در سال 55 و در مقایسه با سال 82 سهم زنان در بازار کار تنزل یافته است.

بعد از انقلاب در سال 57، بخش عظیمی از کارمندان زن در بخش عمومی بازنشسته شدند و برای استخدام کارکنان زن محدودیتهایی به وجود آمد. جداسازی زنان و مردان در محیط کار و حذف زنان از برخی فرایندهای تولید و تبعیض جنسی در بازار کار و اختصاص دادن کار خانگی بدون مزد به زنان که خود بحث جداگانهای است، حضور زنان را در واحدهای تولیدی دشوارتر ساخت و با توجه به شرایط نامساعد اقتصادی، اشتغال برای مردان در اولویت قرار گرفت، حتی برای نمونه در سال 1364 بخشنامهای ازسوی سازمان صنایع و معادن صادر گردید که به موجب آن استخدام زنان در صنایع تحت پوشش خود را ممنوع اعلام کرده بود. در دوران طرح آبادگری ایران پس از جنگ نیز از کل فرصتهای شغلی ایجاد شده در سطح کشور تنها 13 درصد آن به زنان اختصاص داده شد. اشاره به این نکته نیز حائز اهمیت است که بخش قابل توجهی از جمعیت غیر فعال در زمره خانهداران مناطق روستایی طبقه بندی شدهاند که در واقع جزئی از جمعیت فعال هستند که به کار تولید قالی، قالیچه، گلیم و دیگر صنایع دستی و دامی و کشاورزی اشتغال دارند و یا اینکه بصورت کارگران فصلی به طور غیر رسمی در واحدهای تولیدی و خدماتی کوچک و بزرگ کار میکنند. چون سنتاً مردان نان آور خانواده محسوب میشود، در نتیجه کار آن قشر از زنان از نظر آمارهای رسمی جامعه پنهان میماند. زنان در اقتصاد روستاها نیز واجد سهم قابل توجهی هستند که در زمان مهاجرت مردان برای

کار کردن در شهرها، کار اصلی کشاورزی و مشارکت در داشت و برداشت محصول و مراقبت از فرزندان که بطور متوسط 5 فرزند در هر خانواده روستایی وجود دارد، نگهداری از دام و تهیه لبنیات و تولید صنایع دستی از وظایف متنوع زن روستایی است اما در نتایج اکثر سرشماریها در ایران سهم زنان در فعالیتهای روستایی بسیار پائین است و اکثر زنان روستایی جزء جمعیت غیر فعال محسوب می شوند.

زنان با دستیابی به سطوح عالی آموزش و تلاش فزاینده برای ورود به مراکز آموزش عالی، توانستهاند رقم 57 درصد دانشجویان دانشگاهها را به خود اختصاص دهندتا بتوانند با کسب مدارج بالای تحصیلی راحتتر وارد بازار کار شوند و به یکی از عوامل برابری حقوق زنان یعنی استقلال اقتصادی دست یابند. نمودار تحصیلات زنان در این سالها مثبت است اما مشارکت زنان در بازار کار بسیار پائین است چرا که زنان همیشه در صف آخر استخدام بوده و کوچکترین محدودیتی پیش بیاید آنها زودتر از همه اخراج میشوند.

تدوام رکود نسبی در بازار کارسبب افزایش سریع نرخ بیکاری در میان گروههای مختلف بویژه زنان کارگر است و با توجه به رکود اقتصادی ایران و بحرانهای پی در پی در زمینههای سیاسی و اقتصادی در ایران و گرایش زنان تحصیلکرده به حضور فعال در بازار کار، هرساله شمار کثیری از زنان فارغ التحصیل از دبیرستانها و دانشگاهها به صف دراز بیکاران میپیوندند، و به علت محدودیتهای اقتصادی و فرهنگی وجود حکومتی زن ستیز و نامردمی خارج از بازار کار قرار میگیرند.

بخش دوم:

خشونتهای خانگی ، رایجترین خشونتها ست.

خشونت خانگی یکی از پدیدههای رایج در جامعه ماست که هر روزه تولید و باز تولید میشود.

زنان قربانی اصلی خشونت هستند که بر روی زندگی اجتماعی آنها بسیار تاثیرگذار بوده است.

ترس و وحشت از رویارویی با خشونت بر همهی زوایای زندگی آنان سایه افکنده و پیامدهای جبران ناپذیری بر روح و روان و جسم آنها گذاشته است. خشونت خانگی رایجترین خشونت و شاید مخفیترین آنها باشد که همواره زنان با آن روبرو میشوند.

طبق تحقیق ملی برسی خشونت خانگی علیه زنان در مراکز 28 اُستان ایران در سال 80، میانگینهای مرتّب شده دورههای زندگی زنان را نشان میدهد. یک سال اول ازدواج دوران تنگنای مالی، پس از تولد فرزندان، حداقل یکبار در ماه، میانگین سالی و دوران بارداری، پرخشونتترین دورههای زندگی زنان هستند. بر اساس این تحقیق بهانه گیری پیدرپی، داد و فریاد و بداخلاقی با زنان 4/38 درصد، قهر و صحبت نکردن شوهر و خودداری از ارائه بحث در مورد مسایل مربوطه 9/37 درصد، به کار بردن کلمات رکیک و صحبتهای بیرون از نزاکت و دشنام 8/30 درصد، ایجاد محدودیت در ادامه تحصیل، مهارت آموزی و مشارکت در انجمنهای اجتماعی 3/11 درصد و ممانعت از کاریابی و اشتغال در بیرون از خانه و یا ادامه اشتغال 8/16 درصد از رایجترین انواع خشونتهایی است که زنان از اول زندگی با آن روبرو هستند.

بیشترین قربانیان خشونت، زنان بیسواد و کم سواد هستند. بررسی سطح تحصیلات افراد درگیر با خشونت بیانگر آن است که در شاخصی کلی خشونت از اول زندگی مشترک، افراد بیسواد و فوق دیپلم و لیسانس، در خشونت فیزیکی، افراد بیسواد و فوق لیسانس و بالاتر، در خشونت روانی و کلامی، افراد بیسواد و فوق دیپلم و لیسانس به ترتیب بیشترین و کمترین خشونت را شاهد بودهاند.

تحقیق در مورد مدرنیته و زن

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد مدرنیته و زن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 27 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

بخش اول

تحولات بورژوایی، مدرنیته و زنان در خانواده در جهان سوم

مدرنیته در بیان و توضیح نیروهای سیاسی جهانی به کار می رود که پس از عصر روشنگری منشاء تحولاتی مانند انقلاب صنعتی در اروپا و آمریکای شمالی، انقلابات بورژوایی در غرب و تحولات سیاسی مانند انقلاب کبیر فرانسه شدند. مدرنیته روبنای سیاسی، فکری و فرهنگی کاپیتالیسم بود. روند مدرنیته مبتنی بر مدرنیزاسیون تشکیل دولت های ملی، اشکال نوین قدرت و ساختار طبقاتی جدید جامعه، حقوق شهروندی، دمکراسی، جامعه مدنی، برسمیت شناختن حقوق فردی و مدنی، رشد اقتصادی و انقلاب در سیستم ارتباطات و ساختار اداری جامعه بود. سلطه کامل اقتصاد سرمایه داری در غرب در عین حال مبتنی بر توسعه امپریالیستی و ظهور کلنیالیسم غرب در بخشهای وسیعی از دنیای غرب گردید.

در جوامع خاورمیانه در این دوره، اشکال عقب مانده و ارتجاعی تولید فئودالی متکی بر سلطنت،اشرافیت و سلسله مراتب نظامی به حیات خود ادامه می دادند. فلسفه رسمی اسلام همه نرمهای اجتماعی و حقوقی و حدود و ثغور زندگی مردم را تعیین می کرد. با رشد بیشتر مناسبا ت بورژوایی در جهان و تماس بیشتر جوامع اسلامی با غرب، تداخل اسلام با تفکر بورژوایی در این جوامع آغاز گردید. از اوایل قرن نوزدهم جوامع خاورمیانه دستخوش دگرگونیهای اجتماعی عمیقی شدند. سلطه اقتصادی غرب و ظهور اقتصاد جهان سرمایه داری، تأثیر فرهنگ غرب، و سلطه رسمی و غیررسمی دولتهای استعماری اروپا بر بخشهای وسیعی از خاورمیانه در اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم، پارامترهای اقتصادی و سیاسی این دگرگونیهای بنیادی بودند. در اواسط قرن نوزدهم ناسیونالیسم عرب در مقابله با سلطه امپراطوری عثمانی در جوامع خاورمیانه رشد کرد و قدرت گرفت. پایان جنگ جهانی اول مقطه تعیین کننده ای در سرنوشت این جوامع بود. پس از اضمحلال امپراطوری عثمانی و دولتهای محلی ظهور کردند. اما د رسال 1916 دول بریتانیا و فرانسه خاورمیانه را به دو منطقه نفوذ و سلطه مستقیم و غیرمستقیم خود تقسیم کردند و این حاکمیت تا اواسط قرن بیستم ادامه پیدا کرد. الجزایر، تونس، مراکش، و بخشی از سودان زیر سلطه فرانسه، و مصر و بخش دیگری از سودان زیر سلطه بریتانیا قرار گرفتند. این واقعیت از یک طرف آرزوی دیرینه تشکیل امپراطوری یکپارچه اسلامی را نقش برآب کرد، و از سوی دیگر آرمان استقلال زیر پرچم ناسیونالیسم عربی را تقویت کرد.

ابتدای قرن بیستم مقطع تعیین کننده ای در تحولات اجتماعی و حرکت به سوی مدرنیته در منطقه خاورمیانه بود. این تحولات در ایران طی انقلاب مشروطه، در مصر در جنبش ملی ضدسلطه بریتانیا، و در ترکیه در نهضت ترکهای جوان بروز کرد و منشاء تحرکات سیاسی و اجتماعی مردم شد. نتیجه این روند دگرگونی برای زنان مثبت بود. بخصوص نهادها و مکانیسم های اجتماعی ریشه داری که موقعیت عقب مانده زنان را تحکیم می کرد، را تضعیف می کرد.

حضور زنان در تحصیل و اشتغال و فعالیت اجتماعی به این ترتیب از سوی بورژوازی بزرگ و متمایل به غرب و گرایش معینی در سنت ناسیونالیستی مصر طرح شد. جنبش آزادی زنان و جنبش ناسیونالیستی نوین همزمان در اواخر قرن نوزدهم در جوامع خاورمیانه ظهور کردند.

موقعیت اجتماعی نامناسب جامعه ما و وضعیت زنان ناشی از اسلام نیست. اسلام نمی خواهد زنان را از مردان جدا کند. مردان هم وظیفه دارند از تعصب، رابطه جنسی خارج از ازدواج با زنان دیگر، ازدواج اجباری، تعدد زوجات و حق بی چون و چرای خد در طلاق بپذیرند. با این تحولات بحث حقوق و حضور اجتماعی زن درجوامع خاورمیانه و سیعاً مطرح شد. در این مقطع برخی از جریانات اسلامی کوشیدند برای تأمین حضور زنان در جامعه تغییراتی در قرآن بوجود بیاروند. از جمله شیخ محمدعبدو(1905-1849) بود که در الازهر با سیدجمال الدین افغانی که ایده های پان اسلامیستی داشت آشنا شد، تحت تأثیر او قرار گرفت و در سیاست فعال شد.

تغییرات ناشی از تحولات اقتصادی و خط مشیء های دولتی چه توسط استعمارگران چه تغییرات فرهنگی و ایدئولوژیکی متعاقب آن بر زندگی زنان و مردان تأثیرات شگرفی برجای گذاشت. برای اولین بار موضوعاتی نظیر برخورد سنت اسلامی و قوانین اسلام به زنان، مجاز بودن تعدد زوجات و حق اسلامی مردان در طلاق و حجاب و جداسازی زنان از مردان آشکار و عنلی در جوامع مختلف خاورمیانه مورد بحث و جدل و سیع اجتماعی قرار گرفت و در آثار متفکران و نویسندگان این جوامع طرح شد. در جدلهای این دوران از همان آغاز تلاقی حقوق زن نه فقط با ارزشهای اسلامی بلکه با ناسیونالیسم آشکار گردید.

با نفوذ همراه با خشونت و سرکوب اروپا به جوامع عربی، تاریخ جنبش زنان و مبحث حقوق زنان در این جوامع با نفوذ همراه با خشونت و سرکو اروپا به جوامع عربی ، تاریخ جنبش زنان و مبحث حقوق زنان د راین جوامع آغاز شد/. جنبش زنان در مصر و خاورمیانه حرکتی برخاسته از تمدن، ارزشا ودیسکوریس اسلامی و شرقی نبود، بلکه ناشی از روندهایی بود که از بیرون از غرب آغاز شدند. طرح و اشاعه خواست برابری زن و مرد و رهایی زنان از در خاورمیانه به یمن نفوذ ارزشهای مدرن و بورژوایی برخاسته از غرب امکان پذیر شد.در این دوره بخشی از بورژوازی این جوامع مدافع سیستم بورژوایی غرب در سازماندهی جامعه و ارزشهای مدرن وترقیخواهی غربی بود و جوامع غربی و تحولات مدرن در آنها را الگویی یونیورسال و قابل پیاده شدن در کلیه جوامع جهانی تلقی می کرد. در ایران طی انقلاب مشروطه همه(11-1905) جریانات و ایده های عمومی ترقی اجتماعی و مدرنیسیم و رفرم به جوامع غربی بعنوان الگوی حود نگاه می کردند و با خوشبینی نسبت به غرب می خواستند این رفرمها ودگرگونی ها را در ایران عملی کنند. حتی بخشی از دستگاه اسلام و آخوندها هم از حاکم شدن قانون اساسی سبک فرانسه و بلژیک و استقرار مجلس در ایران دفاع می کردند. در این دوره آموزش زناه بعنوان بخشی از تلاش بورژوازی غرب برای سازمان دادن به جامعه از جانب جریانات اصلی ناسیونالیست طرح شد.

بخش دوم:

پست مدرنیسم: اسلام و بی حقوقی زنان خاورمیانه

تحقیق در مورد تفاوت زن و مرد

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد تفاوت زن و مرد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 17 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

جنس و جنسیت(sex & Gender)

عبدالرسول هاجری

«جنس» و «جنسیت» از واژه‏هایی هستند که به ویژه در مباحث زنان، بسیار از آن‏ها استفاده می‏شود.

قرابت لفظی این دو در زبان فارسی، موجب شده است که درگفت و گوهای عمومی، به اشتباه، به جای یکدیگر به کار روند. این درحالی است که این دو واژه، نزد کارشناسان امور زنان، معانی کاملا متفاوتی دارند. به اعتقاد اونگر،[1] unger واژه «جنس»[2] sex باید به ابعاد بیولوژیکی مردانگی و زنانگی فرد محدود شود و «جنسیت»[3] gender به صفات و ویژگی‏های اجتماعی دو جنس اطلاق گردد. به بیان دیگر، واژه «جنسیت» به اجزای غیرفیزیولوژیکی جنس اشاره دارد که از نظر فرهنگی، برای مردان یا زنان مناسب تشخیص داده می‏شود. جنسیت در واقع، مجموعه انتظاراتی است از مرد و زن نوعی که در موقعیتی معین، چه باید بکند. به گفته استفانی گرت، جامعه شناسان تمایز مهمی میان جنس و جنسیت قائلند. اصطلاح جنس بر تفاوت‏های بیولوژیک میان زن ومرد دلالت دارد، حال آن که جنسیت، ناظر بر ویژگی‏های شخصی و روانی است که جامعه، آن‏ها را تعیین می‏کند.[4] استفانی گرت، جامعه شناسی جنسیت، ترجمه کتایون بقایی، نشر دیگر، تهران 1380 مؤلف کتاب جنسیت، اشتغال و اسلام گرایی نیز بر همین مطلب تأکید کرده و می‏نویسد «واژه جنسیت به این معنا است که به مقوله‏های مرد و زن، از نظر فرهنگی و اجتماعی بپردازد و نه به عنوان جنس، که از نظر بیولوژیکی، به تفاوت میان زن و مرد می‏نگرد».[5] الهه رستمی، جنسیت، اشتغال و اسلام گرایی، ترجمه رؤیا رستمی، انتشارات جامعه ایرانیان، تهران، 1379

در دهه‏های اخیر، درباره تفاوت‏های جنسی و جنسیتی زنان و مردان، نظریات متعدد و متفاوتی مطرح شده است. شماری اندک از نخستین فمینیست‏های رادیکال، هرگونه تفاوت جنسی میان زن و مرد را منکر می‏شدند و از پیش فرض دانستن این که تفاوت‏های ]بیولوژیک[ میان زن ومرد، طبیعی است، سرباز می‏زدند.[6] جامعه شناسی جنسیت، ص 10 هلن فیشر در کتاب جنس اول، سیمون دوبوار را در زمره این متفکران دانسته، می‏نویسد: «سیمون دوبوار[7] simon de beauvoir درسال 1949 در کتاب مشهورش ـ جنس دوم ـ در پاسخ به این پرسش که زن چیست، اعلام کرد که زن چیزی جز نتیجه و محصول نیروهای اجتماعی و اقتصادی نیست. به عقیده او زن از شکم مادر، متولد نمی شود، بلکه تحت شرایط اجتماعی و اقتصادی است که به یک زن تبدیل می‏گردد.[8] هلن فیشر، جنس اول، ترجمه نغمه صفاریان پور، انتشارات زریاب، تهران 1381 این دسته از فمینیست‏ها بر این باورند که ذات گرایی بیولوژیک با این نظریه که بیولوژی، تعیین کننده ویژگی زن و مرد است، اثبات نشده است. آنان با این دیدگاه که زن ومرد، دو مقوله بیولوژیک متفاوت و مجزا هستند، به مقابله برخاسته و آن را نتیجه بررسی‏های علمی دانشمندان مرد دانسته‏اند.آنان می‏گویند که مردان آگاهانه در پی یافتن شواهد علمی برای تأیید این نظریه بوده‏اند که دو جنس، مقولات بیولوژیکی جداگانه‏ای هستند.[9] جامعه شناسی جنسیت، ص 21 این نظریه، به علت مخالفت‏های آشکارش با یافته‏های علمی، دیری نپایید و حتی نظریه پردازانش نیز رسما از آن اعلام برائت کردند.[10] سیمون دوبوار، جنس دوم، ترجمه قاسم صفوی، نشر توس، تهران، 1380

مؤلف جنس اول در بررسی علل ناکامی افکار دوبوار و پیروانش می‏نویسد: اکنون زمانه تغییر کرده است. دیگر شرایط با این اعتقاد دوبوار سازگار نیست. اینک شواهدی علمی در دست است که نشان می‏دهد همه انسان‏ها از بدو تولد، دارای جریان‏هایی الکتریکی در مغز هستند که هدایت گر رفتارهای انسانی آنان است. غیر از این، زن و مرد از جهاتی اساسی با یکدیگر متفاوتند. در حقیقت می‏توان گفت که یک زن به هنگام تولد، زن به دنیا می‏آید. زنان و مردان با استعدادها و تمایلاتی متولد می‏شوند که از هزاران سال پیش تا کنون، در آن رشد یافته‏اند. مردان و زنان، یک سان نیستند. زمان چندانی ازآغاز این تحقیق نگذشته بود که توانستیم اسناد علمی بسیاری بیابیم که نشان گر وجود تفاوت‏های بیولوژیکی و روان شناختی متعدد میان زن و مرد بود. به قول جان راسکینی[11] John Ruskin برای دیدن چیزها فقط یک راه وجود دارد و آن، دیدن کل هر چیز است.[12] جنس اول، ص 3ـ5

دانلود حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه 21ص

اختصاصی از اینو دیدی دانلود حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه 21ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 21

حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه

کی از منابع اساسی حقوق هر کشور، قوانین موضوعه آن کشور می باشد. چرا که بسیاری از حقوق اشخاص در قوانین کشورها تصریح وتعیین می گردد و از طریق مراجعه به قوانین است که می توان میزان حقوق اشخاص را تشخیص داد. در میان قوانین موجود هر کشور نیز دوقانون یعنی قانون اساسی و قانون مدنی نقش فوق العاده ای را ایفا می کند. مجازات تجاوز به حقوق افراد نیز در قانون مجازات ذکر می گردد.

در این مقال کوشش می شود که حقوق زن با توجه به قانون اساسی و مدنی ترکیه مورد بحث و بررسی فشرده و مختصر قرار بگیرد. چراکه عمده حقوق زنان در دو قانون فوق معین شده است . امید است که با مطالعه این نوشته بتوان به پاسخ پاره ای از مسایل مربوط به حقوق زن در ترکیه رسید.

الف ـ زن و حقوق مدنی

1. استفاده از حقوق مدنی

براساس ماده 8 قانون مدنی ترکیه : \"هر شخص از حقوق مدنی استفاده می کند. بنابراین هر کس در حدود قانون به لحاظ داشتن اهلیت درحقوق و تکالیف مساوی است .\"

ماده مذکور تفاوتی میان زن و مرد نگذاشته است و استفاده از حقوق مدنی را حق همه افراد جامعه دانسته است . صلاحیت استفاده ازحقوق و تکالیف نیز مشمول همین حکم است .

داشتن رشد، شرط اصلی صلاحیت استفاده از حقوق است . (ماده 10 .م .) و کسی رشید است که 18 سال داشته باشد و یا ازدواج نماید.(ماده 11 .م .)

بنابراین ملاحظه می شود که سن رشد در زن و مرد برابر است و قانونگذار فرقی میان آن دو قائل نشده است .

2. اقامتگاه قانونی

می دانیم که همه افراد باید اقامتگاه قانونی داشته باشند. اقامتگاه فرزندان و افراد محجور همان اقامتگاه ابوین و قیم است . اقامتگاه زن وشوهری هم که با هم زندگی می کنند، همان اقامتگاه شوهر است . اما چنانچه زن جدا از شوهر زندگی کند، می تواند اقامتگاه جداگانه ای داشته باشد. (ماده 21 .م .)

3. ازدواج

4. سن ازدواج

سن ازدواج در کشورهای دنیا یکسان نیست . همین وضعیت در مورد ترکیه نیز صادق است . به طوری که براساس ماده 88 .م . ترکیه : \"پسرتا اتمام 17 سالگی و دختر تا اتمام 15 سالگی نمی توانند ازدواج نمایند.\"

بنابراین سن ازدواج در مورد دختر و پسر برابر نیست و دو سال فرق دارد. ضمناً حاکم می تواند در شرایط فوق العاده و به استناد یک دلیل بسیار مهم به ازدواج پسر شانزده سال تمام و دختر 14 سال تمام اجازده دهد. (ماده 88 .م .)

5. دادن اذن نکاح

براساس ماده 90 .م . ترکیه ، فرزند بدون رضایت پدر و مادر یا وصی نمی تواند ازدواج کند و رضایت هر یک از آن دو یا وصی شان برای انجام نکاح کفایت می کند.

در حقوق ایران ، فرزند دختر بدون اذن پدر یا پدر بزرگ نمی تواند ازدواج نماید و رضایت مادر و دیگران تأثیری در صحت ازدواج ندارد. امادر حقوق ترکیه رضایت مادر نیز برای تحقق نکاح مؤثر است .

6. ازدواج مجدد زن بعد از وفات شوهر

زن در حقوق ایران بعد از وفات شوهر عده وفات می گیرد که مدت آن 4 ماه است و در مدت عده نمی تواند با فرد دیگری ازدواج نماید. درحقوق ترکیه این مدت 300 روز تعیین شده است که در مورد طلاق و بطلان نکاح نیز لازم الرعایه است . اما چنانچه زن وضع حمل نماید،عده مذکور پایان می یابد. همچنین در صورتی که زن و شوهری که از یکدیگر جدا شده اند، بخواهند ازدواج مجدد نمایند، حاکم می تواند مدت مذکور را کاهش دهد. ماده 95 .م . ترکیه )

همان طوری که ملاحظه می شود در حقوق ترکیه زن و شوهر در صورت رجوع نیز باید مدت عده را رعایت نمایند و حاکم مخیر است که مدت مذکور را کاهش دهد یا نه . اما در حقوق ایران ، زن و شوهری که از همدیگر جدا شده اند، در صورت تمایل به رجوع ، نیازی به حکم دادگاه و رعایت مدت عده ندارند. همچنین مدت عده در طلاق و بطلان نکاح 300 روز نیست .

7. بطلان ازدواج

در حقوق ترکیه چند همسری قانونی شمرده نشده است به طوری که براساس بند اول ماده 112 \"چنانچه یکی از طرفین (اعم از زن و مرد)در زمان اجرای مراسم نکاح متأهل باشند، ازدواج مذکور محکوم به بطلان است .\" همچنین براساس بند 2 ماده مذکور، \"چنانچه هر یک ازطرفین در زمان اجرای عقد نکاح مجنون و یا غیرممیز باشند عقل باطل است .\"

بنابراین براساس قانون مدنی آن کشور، چند همسری مجاز شمرده نشده است و زن و مردی که بدون توجه به قانون با دیگری نیزازدواج نماید، عقدش باطل و فاقد هرگونه اثر حقوقی است . همچنین ازدواج با غیرممیز یا مجنون باطل شمرده شده ، این در حالیست که درحقوق ایران ازدواج مرد متأهل با زن دیگر باطل نیست و صرفاً به رضایت همسر اولی بستگی دارد. همچنین ازدواج با محجور باطل نیست بلکه از موارد فسخ شمرده می شود. ازدواج با محارم (نسبی و سببی ) نیز از موارد بطلان نکاح است . (بند 3 ماده 112 .م . ترکیه )

ذکر این مطلب لازم است که قانون تک همسری در پاره ای از نقاط ترکیه رعایت نمی شود. چرا که از نظر آنان صیغه شرعی برای صحت عقد نکاح کفایت می کند و برای انجام آن به امام جماعت محل مراجعه می شود که به این نوع ازدواج ، \"نکاح امام \" می گویند. اضافه می شودکه اغلب مردم برای انجام عقد ابتدا به نزد امام می روند و بعد از آن برای ثبت ازدواج به مأمور رسمی ازدواج مراجعه می نمایند. اما از دیدگاه قانون مدنی ، برای صحت ازدواج رعایت موارد مذکور و مراجعه به دفتر ثبت ازدواج که در شهرداری ها مستقر است کفایت می کند و نیازی به خواندن صیغه شرعی وجود ندارد.

8. طلاق

در قانون مدنی ترکیه ، طلاق بدون دادخواست انجام نمی گیرد. بنابراین هر یک از زن و شوهر، برای جدایی از یکدیگر باید ابتدا دادخواست طلاق به دادگاه بدهد. در موارد ذیل هر یک از طرفین می تواند نسبت به تقدیم دادخواست طلاق به محکمه اقدام نماید:

دانلود مقاله حقوق زن در اسلام

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله حقوق زن در اسلام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

حقوق زن در اسلام

مقدمه:

آنچه را که می خوانید گزیده ای است از نوشته های گرانبار دردانه ای بزرگوار، متفکر، فیلسوف و فقیه ای عالی مقام شهید گرانقدر استاد حاج شیخ مرتضی مطهری(قدس سره) که رهبرو بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران امام خمینی (ره) به مناسبت شهادت این علامه دهر فرمودند: « او با قلمی روان و فکری توانا در تحلیل مسائل اسلامی و توضیح حقایق فلسفی با زبان مردم و بی اضطراب به تعلیم و تربیت جامعه پرداخت. آثار قلم و زبان او بی استثناء آموزنده و روانبخش است، و مواعظ و نصایح او که از قلبی سرشار از ایمان و عقیده نشات می گرفت، برای عارف و عامی سودمند است.»

امید که با عنایت به فرمایش این اسطوره نبرد حق علیه باطل که فرمودند: « من به دانشجویان و طبقه روشنفکران متعهد توصیه می کنم که کتابهای این استاد عزیز را نگذارند با دسیسه های غیر اسلامی فراموش شود.»

این خلاصه تلاشی است هرچند کوچک به پاس زحمات آن روحانی عالیقدر و امید که در درگاه حق قبول واقع شود .

کتاب « نظام حقوق زن در اسلام» کتابی است مشتمل بر سلسله مقالاتی از این استاد عزیز در باب خواستگاری،زن، استقلال اجتماعی، اسلام و تجدد زندگی، مقام زن در قرآن ، حیثیت و حقوق انسانی، مبانی حقوق خانوادگی، تفاوت های زن و مرد ، مهر و نفقه، ارث، طلاق و …

ایشان در مقدمه این مجله چنین نوشته اند:

« مقتضیات عصر ما ایجاب می کند که بسیاری از مسائل مجددا مورد ارزیابی قرار گیرد و به ارزیابی های گذشته بسنده نشود.» نظام حقوق و خانوادگی از جمله این سلسه مسائل است. در این عصر چنین فرض شده که مساله اساسی در این زمینه، « آزادی زن» و « تساوی حقوق» او با مرد است . همه مسائل دیگر فرع این مساله است.

اساسی ترین مساله در مورد « نظام حقوق خانوادگی» لااقل در ردیف مسائل اساسی این است که آیا نظام خانوادگی نظامی است مستقل از سایر نظامات اجتماعی و منطق و معیار ویژه ای دارد، جدا از منطقها و معیار هایی که در سایرتاسیسات اجتماعی به کار می رود. یا هیچ گونه تفاوتی میان این واحد اجتماعی با سایر واحد ها نیست؛ و این واحد همان منطق و همان فلسفه و همان معیارها حاکم ا ست که بر سایر واحد ها و موسسات اجتماعی؟ وثیئه این تردید «دو جنسی» بودن دو رکن اصلی این واحد از یک طرف و توالی نسلی والدین و فرزندان از جانب دیگر است.

دستگاه آفرینش، اعضای این واحد را در وضعهای « نا مشابه» و نا همسانی و با کیفیات و چگونگیهای مختلفی قرار داده است. اجتماع خانوادگی اجتماعی است «طبیعی، قراردادی» یعنی حد متوسطی است میان یک اجتماع غریزی( مانند اجتماع زنبور عسل و موریانه که همه حدود و مقرارات از جانب طبیعت معین شده و امکان سرپیچی نیست) و یک اجتماع قراردادی ( مانند اجتماع مدنی انسانها مه کمتر جنبه طبیعی و غریزی دارد ).

ایشان در ادامه با اشاره به نظر قدمای فلسفه که فلسفه زندگی خانوادگی را بخش مستقلی از حکمت عملی می شمرند.

بزرگانی چون« افلاطون در رساله جمهوریت ، ارسطو در کتاب سیاست، بوعلی در کتاب شفاء » و در ادامه با اشاره به گروهی از نویسندگان و متفکران دنیای غرب از قرن هفدهم به بعد همانند ژان ژاک روسو، ولنزوفتسکیو، این گروه را محق به داشتن حق عظیمی بر جامعیت بشریت چونان مکتشفان ، مخترعان بزرگ می داند.

استاد شهید مطهری در این کتاب با دیدی عمیق و موشکافانه در لابلای صفحات تاریخ چنین متذکر می گردند که : « در همه نهضت های اجتماعی غرب از قرن هفدهم تا قرن حاضر محور اصلی دو چیز بود: « آزادی» و « تساوی» و نظر به اینکه نهضت زن در غرب دنباله سایر نهضت ها بود و بعلاوه ، تاریخ حقوق زن در اروپا از نظر آزادی ها و برابریها فوق العاده مرارت بار بود .

در این مورد نیز جز درباره « آزادی» و «تساوی» سخن نرفت.

به عقیده ایشان اساس و مبنای حقوق طبیعی و نظری خود طبیعت است و اگر انسان از حقوق خاصی برخوردار است که دیگر مخلوقات زنده از آنها بی بهره اند، ریشه اش طبیعت و خلقت آفرینش است و اگر انسانها نیز در حقوق طبیعی مساوی هستند و بایدآزاد زندگی کنند این فرمانی است که در متن خلقت صادر شده است . و دلیل جز آن ندارد.

در پرتو اکتشافات و پیشرفت های علمی زیستی و روانی ، تفاوت های دو جنس روشنتر و مستدلتر گشت و این بی توجهی به اختلافات و تفاوت های موجود بین زن و مرد و لحاظ نکردن حسابهای جداگانه و مانند هر انسان دیگر آزاد آفریده شده و از حقوق مساوی بهره مند باید گردد . ولی او انسانی است با صفات، خصوصیات خاص و مرد انسانی است با صفات و خصوصیات دیگر .

زن و مرد در انسانیت برابرند ولی دو گونه انسانند با دو گونه خصلتهاو هرگونه روانشناسی و این اختلافات ناشی از عوامل جغرافیایی و یا تاریخی و اجتماعی نیست. که مطرح و پایه گذاری شده در متن خلقت و آفرینش انسان است.

پس از هرگونه عملی بر ضد طبیعت و فطرت با توجه به هدفمند بودن این دوگونگی ها، عوارض نا مطلوبی به بار می آورد .

استاد عقیده داشتند که آنچه در نهضت تساوی و آزادی حقوق« زن و مرد » توجه نشد این بود که تساوی و آزادی شرط لازمند، نه کافی.

تساوی حقوق یک مطلب است و تشابه حقوق یک مطلب دیگر.

برابری حقوق زن ومرد از نظر ارزشهای مادی و معنوی یک چیز است، همانندی و همشکلی و همسانی چیز دیگر.در این نهضت عمدا یا سهوا « تساوی» به جای «تشابه» به کار رفته و « برابری» با همانندی یکی شمارده شده ، « کیفیت» تحت الشعاع « کمیت» قرار گرفت . انسان بودن زن موجب فراموشی « زن بودن» وی گردید.

در لابلای این تسامح و سهل انگاری نه فقط شتابزدگی که آثاری از بهره کشی های اقتصادی از سوی سرمایه داران انقلاب صنعتی دیده می شود ، و جهت استناد به این موضوع به بخشی از نوشته های آقای ویل دورانت در فصل نهم کتاب « لذات فلسفه» در باب اوضاع زنان در ویتانیا کبیر آن روزها اشاره می نماید .