تحقیق درمورد تنظیم خانواده بحثی پیرامون راه های جلوگیری از بارداری

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درمورد تنظیم خانواده بحثی پیرامون راه های جلوگیری از بارداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش ) 

---

قسمتی از محتوی متن ...

تعداد صفحات : 23 صفحه

فلسفه تنظیم خانواده . نجات نسل آینده از غرق شدن در اقیانوس آدمهای بی غذا , بی مدرسه, بی خانه, بی کار و بی هدف است روزانه 910 هزار نوزاد در دنیا متولد می شود و سالیانه 90 میلیون نفر به جمعیت جهان افزوده می شود.
بر اساس پیش بینی های بعمل آمده از سوی دفتر آمار جمعیت واشنگتن که در سال 1993 انجام گرفته جمعیت جهانی در هر 11 سال تقریبا 1میلیارد نفر افزایش می یابد و در سال 2100 یعنی در پایان قرن آینده در سطح 5/12 میلیارد نفر تثبیت شده است. در کشورهای توسعه یافته فعالیتهای پیگیر سرویس های تنظیم خانواده منجر به کاهش نرخ رشد کل جمعیت از 2/ در سالهای 1960 به 7/1 % در حال حاضر شده است ولی با تمام این تلاشها در اکثر کشورهای توسعه نیافته خانواده ها امکانات و آگاهی کافی برای اقدام به روشهای ضد بارداری را ندارند.
و به طور کلی در حال حاضر 300 میلیون زوج در دنیا دسترسی به سرویسهای تنظیم خانواده ندارد. چگونه حاملگی بوجود می آید دستگاه تناسلی مرد: شامل غده پروستات- لوله های منی بر – بیضه- آلت دستگاه تناسلی زن : شامل تخمدان ها لوله های رحم , رحم مهبل و دستگاه تناسلی خارجی می باشد.در حول و حوش روز چهاردهم طبق عادت ماهیانه یک تخمک از یکی از تخمدانها پرتاب می شود و این تخمک وارد لوله های رحم می شود برای اینکه تخمک تبدیل به تخم گردد باید مرد و زن با هم نزدیکی کنند و اسپرم مرد از طریق انزال وارد رحم زن می شود اسپرم خود را به تخمک رسانده و با آن لقاح می کند و تخم بوجود می آید تخم در مخاط رحم جایگزین می شود و پس از گذشت 9 ماه تبدیل به جنین کامل می شود و به دنیا می آید.
بشر برای تداوم حیات خود نیاز به تداوم نسل دارد همان چیزی که اصطلاحاً تناسل یا تولید مثل نامیده می شود. ((تنظیم خانواده نجات خانواده و خانمان از سیل سرگردان جمعیت و حفظ کاشانه ای آرام برای فردای فرزندان امروز است)). روشهای مختلف پیشگیری از بارداری تاکنون روشهای گوناگون و متعددی برای پیشگیری از بارداری ابداع گردیده که برخی از آنها به علت زیان آور یا خطرناک بودن بتدریج کنار رفته و فراموش شده اند. آموزش روشهای ضدبارداری نقش اساسی در پیشبرد برنامه های تنظیم خانواده دارد . روش های جلوگیری از بار داری عبارتند از : 1-آمیزش ناپیوسته 2-آمیزش انباشته 3-آمیزش ساکسونی 4-ژل ها وکرم های ضدحاملگی 5-قرصهای ضد بارداری 6-کاندوم (کاپوت) 7-آی .یو.
دی 8-داروهای ضدبارداری کاشتنی (نو پلانت) 9-بستن مجرای تناسلی مرد(وازکتومی) 10-بستن لوله های رحم 11-آمپولهای تزریقی 12-دیافراگم های مهبلی 13-شستشو آمیزش ناپیوسته: اولین تجربه انسانها در مورد جلوگیری از بارداری این روش است.
این روش در تمام نقاط دنیا انجام گرفته و به اسمهایی از قبیل (روش ناکام) و مراقبت بودن نامیده شده است با انجام این روش خطر مبتلا شدن زن به سرطان دهانه رحم کاهش می یابد و عنوان یک روش برای جلوگیری از سرطان رحم بشمار می رود. روش انجام آمیزش نا پیوسته: مرد در هنگام آمیزش انزال آلت تناسلی خود را از مبهل خارج می کند تا مایع منی وارد دستگاه تناسلی زن نشود به این ترتیب از حاملگی جلوگیری می شود.
پس از جنگ جهانی دوم در اروپای شرقی اکثر خانواده ها برای جلوگیری ارز حاملگی از این روش استفاده می کردند و خطر حاملگی در این روش 17% محاسبه شده است. آمیزش

متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

تحقیق درمورد آیت ا ...خویی بحثی پیرامون کتاب البیان‏

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درمورد آیت ا ...خویی بحثی پیرامون کتاب البیان‏ دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش ) 

---

قسمتی از محتوی متن ...

تعداد صفحات : 73 صفحه

مقدمه : در این تحقیق کتاب البیان آیت الله العظمی سید ابوالقاسم خوئی به صورت تفصیلی معرفی می شود در ابتدا شرح حال و زندگی نامة‌ وی از دوران کودکی تا پایان زندگی گرانبهایش جمع آوری شده و تحقیقات و تألیفات ایشان در حوزة علوم دینی و شاگردانی که در این عرصة مقدس پرورش داده اند ، گرد آوری شده است پس کتاب به صورت ظاهری معرفی شده و بعد از آن ، فهرست کلی ازکتاب بیان شده و به دنبال آن به صورت اجمالی خلاصه ای از هر مبحث نوشته شده است و در پایان به قدر بضاعت ،کتاب مذکور مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. چکیده ابتدا قرآن را در پیشگاه عظمت آن از دید احادیث و قرآن بررسی می کنیم سپس اعجاز قرآن و اشکالاتی که بر آن گرفته می شود در آیه های نفی اعجاز بحث می شود بعد قاریان هفتگانه ، قرائتهای هفتگانه و حروف هفتگانه مورد تفحص قرار می گیرد سپس راجع به تحریف قرآن و دلایل عدم تحریف و نحوة جمع آوری و تدوین قرآن و حجیت ظواهر آن جستجو شده است .
بعد از آن مسألة نسخ در قرآن و نسخ در آیات مختلف بررسی شده و مسأله بدأ در آفرینش و قواعد کلی در تفسیر قرآن و در پایان تفسیر سوره حمد بیان شده است . آیت‌الله خویی از آن دوران، چنین می‌گوید: «من در ایامی که در نجف اشرف مشغول تحصیل علوم دینیه بودم، بیشتر مقیّد به آداب و سنن و اوراد و اذکار بودم، و گاهی در مجلس پرفیض مرحوم آیت‌الله سید علی قاضی شرکت می‌کردم و از انفاس قدسیه آن بزرگوار بهره می‌بردم، تا اینکه روزی به ایشان عرض کردم: چیزی به من یاد بدهید و دستورالعملی بگوئید که من انجام بدهم؛ ایشان دستورالعملی را دادند و گفتند چهل روز به این دستور، عمل کن! و من مشغول انجام آن اعمال شدم و چون روز چهلم شد، برای من حالت مکاشفه‌ای رخ داد و من همه حوادث و چگونگی زندگی و آینده خود را مشاهده کرده و دیدم در بالای منبر درس می‌گویم و در منزل نشسته‌ام، مردم می‌آیند و می‌روند، نماز جماعت و مراجعات مردم و حالات گوناگون خودم را مانند آیینه‌ای که در پیش رویم باشد، تماشا می‌کنم، تا این که رسید به جائی که یک مرتبه شنیدم کسی بالای گلدسته حضرت می‌گوید: (انا لله و انا الیه راجعون) ایها النّاس با کمال تأسف آیت‌الله خویی از دنیا رفت.
و در این جا آن حالت از من بر طرف شد و به حال عادّی برگشتم.» به اعتقاد ‌آیت‌الله سبحانی، رمز موفقیت فرزانه خوی عبارت است از: الف- فهم و هوش و دریافتن مطالب، به صورت صحیح؛ ب- حفظ و ضبط مطالب، بدون آن که با مرور زمان فراموش شود؛ ج- تصرف و موشکافی در مطالب؛ د- نوآوری. این فقیه برجسته در اثر تلاش‌های شبانه روزی، استفاده از نبوغ خدادادی و پشتکار مداوم، توانست در سال 1352هـ.ق.
از آیت‌الله نائینی، آیت‌الله کمپانی، آیت‌الله عراقی، آیت‌الله بلاغی، آیت‌الله میرزاعلی آقا شیرازی و آیت‌الله سید ابوالحسن اصفهانی اجازه اجتهاد بگیرد.
اسطوره تدریس یکی از بارزترین خصوص آیت‌الله خویی، اهمیت دادن به تدریس و تعلیم است.
او بیش از هفتاد سال، شیفتگان معارف جعفری علیه‌السلام و تشنگان فقه امامیه را از کوثر زلال معارف ال محمّد صلی‌الله علیه وآله سیراب نمود. وی در طول این مدت، توانست با تحمل زحمات طاقت‌فرسا، صدها مجتهد تربیت کند.
بسیاری از شاگردان او به مقام مرجعیت، تدریس و اداره حوزه‌های علمیّه نائل آمده‌اند.
این استاد گر

متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی 17

اختصاصی از اینو دیدی بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی 17 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

بحثی پیرامون ماده 296 قانون مجازات اسلامی

حمید دلیر

مقدمه : ماده 296 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 یکی از موادی است که در اصلاحات سال 1370 وضع شده و در مقررات جزائی ما سابقه تدوین نداشته است . ماده مزبور مقرر می دارد : « در مواردی هم که کسی قصد تیراندازی به کسی یا شیئی یا حیوانی را داشته باشد و تیر او به انسان بی گناه دیگری اصابت کند عمل او خطای محض محسوب می شود » . ماده 296 یکی از مواردی را که در بحث ازعوامل رافع مسئولیت مورد توجه قرار می گیرد مطرح کرده است یعنی بحث اشتباه که حقوقدانان و فقها در آثار خود پیرامون آن به بحث پرداخته و تأثیر آن را در مسئولیت کیفری تشریح کرده اند . هدف ما در این مختصر این نیست که به بحث کلی و جامع راجع به اشتباه وتأثیر آن در مسئولیت کیفری بپردازیم چرا که این بحث در حقوق جزای عمومی و در بحث مسئولیت کیفری مطرح می شود و علاقمندان می توانند به کتب و مقالات موجود مراجعه کنند بلکه هدف ما آن است که با توجه به اصول کلی اشتباه ونیز قواعد راجع به بزه قتل به بررسی وتحلیل ماده 296 پرداخته و در فروض مختلف نوع قتل را تشخیص دهیم . بطور کلی اشتباه یا نسبت به حکم است ویا نسبت به موضع عمل . در خصوص اشتباه در حکم با توجه به قاعده کلی « جهل به قانون مسموع نیست » قانونگذار همه را عالم به قانون فرض می کند وخلاف این فرض را نیز جز در موارد استثنائی و خاص نمی پذیرد بنابراین بطور کلی اشتباه در حکم رافع مسئولیت جزائی نیست . براین قاعده استثنائاتی وارد است و دلیل وجود این استثنائات نیز این است که اشتباه در حکم ممکن است اشتباه در حکم جزائی باشد که در این صورت در مسئولیت کیفری مرتکب بی تأثیر است ویا ممکن است اشتباه در حکم غیر جزائی باشد که در این صورت می تواند در مسئولیت کیفری مؤثر باشد . منظور از اشتباه در حکم غیر جزائی مواردی است که حکم مدنی یا بازرگانی یا انواع دیگر احکام غیر جزائی پایه حکم جزائی قرار گیرد و مرتکب نسبت به آن جاهل یا در اشتباه باشد.

با توجه به اینکه برگشت این نوع اشتباه هرچند ظاهراً حکمی است ولی درواقع از انواع اشتباه موضوعی به حساب می آید لذا در مسئولیت کیفری مؤثر میافتد 1 مثلاً هر گاه شخصی با زنی که در عده رجعیه است به خیال اینکه عده رجعیه او با دو طهر خاتمه یافته ودر نتیجه زن مزبور آزاد است می تواند با او ازدواج کند ازدواج کرده باشد مرتکب جرم پیش بینی شده در مبحث زنا یا اعمال دیگر منافی عفت نشده است چون در تصور او موضوع عمل مباح است و علت این تصور عدم تسلط به مباحث حقوق مدنی است اما اگر نداند که عمل طبق قانون جرم است این جهل از او پذیرفته نمی شود ولی اگر خیال کند که موضوع عمل مشمول حکم جزائی که به آن عالم است نیست در این صورت عنصر معنوی جرم تحقق نمی یابد و سوء نیت او محرز نمی شود و در نتیجه مسئولیت کیفری وی مرتفع می شود . اشتباه در موضع چون پیوسته عنصر معنوی را مختل می کند در مسئولیت کیفری مؤثر است مگر اینکه استثنائاً قانونگذار در مواردی شخص را مسئول بشناسد .1

یکی از مصادیق اشتباه موضوعی ، اشتباه در شخص است به این معنا که مثلاً ممکن است شخصی قصد قتل عمرو را کرده ولی به یکی از علل مختلف از قبیل شباهت عمرو با زید یا خطا در نشانه گیری یا انجام اعمال از ناحیه یکی از دو نفر صدمه مورد نظر به زید وارد شده و موجب قتل وی شده باشد . آنچه در ماده 296 مطرح شده است از مصادیق اشتباه در شخص است . بحث اشتباه در شخص از دیرباز مورد توجه فقها و حقوقدانان قرار گرفته و در خصوص آن نظریاتی ارائه شده و مراجع قضائی نیز با توجه به نظریات ارائه شده آراء مختلفی صادر کرده اند . دراین مقاله ابتدا به بررسی نظریات فقهای شیعه در خصوص اشتباه در شخص در مبحث قتل پرداخته و پس از آن موضوع را از نظر قوانین و رویه قضائی بررسی کرده و سپس در خصوص حدود و قلمرو ماده 296 مطالبی بیان کرده و مقاله را با نتیجه گیری مختصری به پایان خواهیم برد . امید است بتوانیم درحد توان انتظارات علاقمندان را برآورده ساخته و در حل مشکلات گامی برداشته و لااقل برمشکلات موجود نیفزاییم و به این منظور از خوانندگان محترم تقاضا داریم که با طرح ایرادات و اشکالات و بیان نظریات خود نویسنده را یاری فرمایند .

بخش اول : بررسی نظریات فقهای شیعه

در خصوص اشتباه در قتل

در خصوص اینکه اشتباه در شخص از دیدگاه فقهای شیعه چه حکمی دارد ذکر این نکته ضروری است که بحث اشتباه به عنوان بحثی مستقل در کتب فقها مطرح نشده است بلکه می بایست نظر آنان را با توجه به تعاریف و نیز مثالهائی که در بحث قتل ذکر کرده اند استنباط نمود و به این منظور ما نیز ضمن بیان تعریف انواع قتل از نظر چند تن از فقهای شیعه به تشریح نظریات آنان خواهیم پرداخت . بطور کلی نظریات فقهای شیعه را می توانیم به چند دسته تقسیم بندی کنیم :

1- گروهی از فقهای شیعه در تحقق قتل عمدی معتقدند که مرتکب می بایست قصد قتل « شخص معین » را داشته باشد یا اینکه عملی را که نوعاً کشنده است نسبت به « شخص معین » انجام دهد و به این دلیل معتقدند اگر فرضاً شخصی قید قتل عمرو را کرده باشد و تیری بسوی وی شلیک کند ولی تیر به خطا رفته وبه زید اصابت نماید و موجب قتل وی شود چون قصد قتل زید وجود نداشته است قتل واقعه خطای محض محسوب می شود . مرحوم شهید ثانی در خصوص ضابطه انواع قتل می فرمایند :

« والضابط فی العمد و قسیمیه : ان العمد هوان یتعمد الفعل و القصد بمعنی ان یقصد قتل الشخص المعین ، و فی حکمه تعمدالفعل ، دون القصد و اذا کان الفعل مما یقتل غالباً کما سبق والخطا المحض ان لا یتعمد فعلا ولا قصداً بالمجنی علیه و ان قصد الفعل فی غیره و … » .1

ترجمه : ضابطه در قتل عمد و دو قسم دیگر قتل آن است که عمد عبارت از آن است که در فعل و قصد عمد وجود داشته باشد به این معنا که قصد قتل شخص معینی را نموده باشد ودر حکم قتل عمد است وقتی که عمد در فعل وجود داشته باشد ولی عمد در قصد وجود نداشته باشد که این مورد نیز وقتی است که فعل غالباً کشنده باشد ، و خطای محض آن است که در فعل و قصد نسبت به مجنی علیه عمد وجود نداشته باشد هرچند که قصد فعل نسبت به دیگری وجود داشته باشد . ایشان در بحث راجع به مورد دیه در مقام توضیح خطای محض می فرمایند :

تحقیق درباره هنرمند هنرمند کیست بحثی در خلاقیت

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره هنرمند هنرمند کیست بحثی در خلاقیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 4

هنرمند کیست؟

بحثی در خلاقیت

به نظر می‌رسد کوشش برای پیدا کردن جامعی مشترک برای انواع بسیار گوناگون هنرمند، همان اندازه بی‌نتیجه است که کوشش برای پیدا کردن جامع مشترک برای فعالیت‌ةای متنوعو عقل و نبوغهای متنوع و لذیذ و آلام بسیار گوناگون لذا ما در این مبحث هرگز درصدد آن نیستیم که یک تعریف جامع و مانع کامل ( حد تام) برای هنرمند مطرح نماییم. آنچه که ما در این مبحث درباره « هنرمند کیست؟ » متذکر می‌شوین اثر هنری به هنرمند می باشد.

گروه یکم: علاقمندان و عاشقان فعالیتهای هنری می‌باشند که کم و بیش قدرت درک و تشخیص اثر هنری را داشته و دارای ذوق و سلیمی می‌باشند که با وسیلة آن ذوق می‌توانند قضاوت فطری صحیح دربارة اثر هنری داشته باشند اگرچه نتوانند تفسیر و تحلیل علمی و فنی دربارة آن اثر انجام بدهند. می توان گفت: اینان دسته‌ای از هنرمندان آماتور هستند که اگر از تعلیمتات صحیح برخوردار شوند و پشتکار درستی داشته باشند آماتور می‌توانند به درجه‌ای از هنرمندان حرفه‌ای برسند. و این معنی همان امکان دارد که توقف این‌گونه هنرمندان در مرحلة حرفه‌ای با طول نیانجامد و با سرعت غیرعادی رهسپار مرحله هنرمندان سازنده و پیشرو گردند.

گروه دوم: هنرمندان حرفه‌ای، اینان کسانی هستند که فعالیتهای هنری خواه فکری و عضلانی را پیشة خود ساخته‌اند و با درجاتی مختلف از مهارت و هوش استعداد در قلمرو هنر اشتغال می‌ورزند. معمولاً انگیزه‌ها و اهداف این گروه از هنرمندان در خود تکنیک هنر تجلی می نمایند. این گروه به نوبة‌ خود به دو دسته تقسیم می‌شوند:د

دسته یکم: گروه حرفه‌ای محض که چیزی جز همان اصول و مبانی و قضایا و هویت کار هنری که به دست داده‌اند، در دیدگاه خود ندارند. اینان اگر ابداعی هم داشته باشند جزئی بوده و توانایی سازندگیهای مهم و اساسی را دارا نیستند این گونه فعالیت در هنرمندان است که در فلسفة امروزی مغرب زمین مشاهده می شود که بجای اصلاح فلاسفه، اصلاح کارمندان فلسفه برای آنان شایسته‌تر می‌باشد.

دسته دوم: گروه دارای منشس ه نری افراد این گروه از هنرمندان ، عنصری فعال در درونشان به نام منش به وجود می‌آید که منش هنری نامیده می‌شود ( همانطوریکه که در درون گروهی از قضاوت، منش قصضایی و در گروهی از سیاستمداران منش سیاسی و در گروهی از مدیران منش میدیریت بوجود می‌آید) و عینکی خاص به چشمان آنان می زند تفاوت میان این دسته که دارای منش هنری هستدئ و دئسته یکم در اینست کهخ می‌توانند از حدسها و ا ستنباطات ش خصی و شم های هخنری بهره گرفته و نوآوریها داشته باشند، در صورتی ک هنرمندان حرفه‌ای محض نمی‌توانند از امور مزبور تکه در نوآوری‌ها و ابداعات دخالت دارند، بهره‌برداری نمایند.

گروه سوم، هنرمندان سازنده و پیشرو، برای توصیف این گروه مجبوریم واحدهای را درنظر بگذرانیم که برای هویت هنرمند سازنده و پشرو عناصر لازرم مغزی و روانی می‌بشند: یک ـ نبوغ که همان استعداد سازندگی ( و به اصطلاح متداول خلافیت) است دو ـ - حسن انتخاب سه ـ معلومات لازم و کافی دربارة و اقیعات مربوطه چهار ـ دقت و ظرافت درک و برقرار کردن ارتباط مناسب با موضوعطز که در اثر هنری مطرح خواهد گشت. پنچ ـ قدرت رهایی از اصول تثبیت شده که مانند زنجیره‌های متنوع به دست و پای هنرمند پیچیده و او را از حرکت بازمی‌دارد. این بدان معنی نیست که هنرمندان باید اصل شکن باشد و هیچ اصلی را نپذیرد. بلکه مقصود آن است که یک هنرمند سازنده باید قوانین هنری را مانند آیینه‌هایی ارائه و اقعیتها تلقی نماید که با تفکرات محدود به عوامل درونی و برونی دیگر و هنرمندان و دانشمندان تعبیه شده‌تاند و در معرض شکستن و اختلال می‌باشند و این یک اصل اساسی است که واقعیات را نباید قربانی آیینه‌ها نمود، بلکه آیینه‌ها به قدری که از واقعیا‌ت برایما خبر می‌دهدن ارزیبای باید نمود. این قدرت رهایی از اساسی ترین شروط اکتشافات علمی و صنعتی نیز می‌باشد.

وصول به این مرحله قابل پیش‌بینی دقیق نیست، یعنی نمی‌توانت زمان وصول ره این مرحله و چگونگی وضع ذهن را دقیقاً مشخص نمود. آنچه که در امکان و اختیار محقق و هنرمند است، تحقیق و تجربه و تلاش در قوانین و مسائل مربوط به موضوع کار خویشتن است، اما اینکه درچه نقطه‌ای از جریانات ذهنی، این رهایی به‌وجود می‌آید، برای ما کاملاً مجهول است که محققان بزرگ درباره اکشافات با صراحت یا اشاراتی آن را پذیرفته‌اند و در بحث خلاقیت عبارت زیر آورده‌ایم:

« هیچ قاعده‌ و دستوری نمی‌توان به دست داد که هنگام مشاهدة امری معین در سر محقق، فکری درست و مثمر که یک نوع راهیابی قبلی ذهن به تحقیق صحیح باشد، ایجاد شود، تنها پس زا آنتکه فکر ب وجو و ظهور آمد، می‌توان گفت چگونه باید ان را بتابع دستورهای معین قواعد منطقی مصرح که برای هیچ وقق، انحراف از آنها جایز نیست، قرار داد و لکن علت ظهور آن نا معلوم و طبیعت آن کالمآص شخصی و چیزی است مخصوص که منشأ ابتکار و ا ختراع و نبوغ هرکس شمرده می‌شود»

شش ـ ازادی پس از رهایی در این مرحله عامل سازند

ی ( خلاقیت) هنرمند است و عناصر فعال شخصیت او و احساسهای برین و فوق احساسات خام حکه نظاره و سلطه کامل به دو قطه مثبت و منفی فعالیتها و تأثیرات درونی دارد اینست عالیترین مرحلة جریان ذهین یک هنرمند سازنده و پیشرو که می‌تواند با وصول به آن، از منابع « دو مرحلة‌ جریانی ذهین یک هنرمئ سازنده و پیشروکه می‌تواند با وصول به آن، از منابع « و علم آإم الاسما کلها» بهره‌بردای ناید.

تحقیق و بررسی در مورد بحثی پیرامون قضاوت زن 19 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد بحثی پیرامون قضاوت زن 19 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

بحثی پیرامون قضاوت زن

دکتر حسین مهرپور

مقدمه طبق اصل 163 قانون اساسی: (صفات و شرایط قاضی، طبق موازین فقهی به وسیله قانون معین می‏شود). در اجرای اصل فوق قانون شرایط انتخاب قضات در اردیبهشت ماه 1361 از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشت که به موجب آن قضات بید دارای شرایط زیر باشند:

ایمان ، عدالت ، تعهد عملی به موازین اسلامی ، وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران، طهارت مولد، تابعیت ایران، عدم اعتیاد به مواد مخدر و دارا بودن اجتهاد یا اجازه قضا از سوی شورای عالی قضایی. در این قانون مرد بودن نیز از جمله شرایط لازم برای قضاوت ذکر شده و به این صورت بین شده است : (قضات از میان مردان واجد شرایط زیر انتخاب می‏شوند...) بنابراین به موجب این قانون گر زنی واجد همه شرایط مندرج در قانون باشد نمی‏تواند قاضی شود. قانونگذار شرط مرد بودن برای قضاوت را با توجه به نظر مشهور و یا شاید بتوان گفت نظر اجماعی فقهای شیعه که زن نمی‏تواند عهده‏دار منصب فضا بشود و به حکم اصل 163 قانون اساسی فوق‏الذکر می‏بایست شرایط قضات ظبق موازین فقهی تعیین شود، مقرر کرده است، در این نوشته مبانی فقهی و دلایل و حمت ممنوعیت زن از اشتغال به قضاوت مورد بحث و نقادی قرار می‏گیرد. ابتدا وضعیعت فضاوت زنان را در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و وضع عملی جاری بیان می‏کنیم و سپس به مبانی فقهی این مساله می‏پردازیم و طبعا در ضمن بحث اشاره‏ای هم به مواضع مجامع و موازین بین‏المللی در ای زمینه خواهیم داشت. بخش اول : نظام حقوقی و دیدگاههای فقهی در مورد قضاوت زن الف – قضاوت زنان قل از انقلاب اسلامی 1357 در قوانین مختلف مربوط به شرایط و چگونگی استخدام قاضی قبل از انقلاب اسلامی، شرط مرد بود برای اشتغال به شغل قضاوت دیده نمی‏شود، از نخستین قوانین استداخی فضات که در سال 1302 تضویب شد (تا آنجا که من دیدیم) تا آخرین آنها که مربوط به سال 1348 می‏باشد نه در جهت اثباتی، مرد بودن از شرایط ورود به خدمت قضایی ذکر شده و نه در حهت نفی ، زن بودن از جهات محرومیت برای احراز شغل قضا بیان شده است، در حالی که می‏دانیم در مورد شکت در انتخابات مجلس، طبق قانون، زنان نه تنها از انتخاب شدن ممنوع بودند، بلکه در ردیف محجورین حق رای دادن نیز نداشتند، ماده سیم نظامنامه انتخاب مصوب 19/رجب 1324 ه.ق در مورد محرومین از انتخابات مقرر می‏داشت: (اشخاصی که از انتخاب نمودن کلیتا محروم هستند از قرار تفصیلند: اولا: طایقه نسوان ، ثانیا: اشخاص خارج از رشد و آنهایی که محتاج به قیم شرعی می‏باشند...) و ماده پنجم همان مصوبه می‏گوید: (اشخاصی که از انتخاب شدن محروم هستند: اولا: طایقه اناثیه ثانیا : تبعه خارجه..) از لحاظ قانوین طبق ماده واحده قانون راجع به شرکت بانوان در انتخابات مصوب 10/2/1343 زنان ، این حق را پیدا کردند ولی با وجود عدم منع قانونی عملا تا قبل از سال 1348 ، زنان به خدمت قضایی پذیرفته نمی‏شدند یا خود داوطلب این شغل سخت و سنگین نمی‏گردیدند و رویه جاری بر انحصار شغل قضا به مردان بود و این امر یا مبتنی بر رسوخ اندیشه فقهی مبنی بر ممنوعیت مسلم شغل قضا برای بانوان و یا عرف سنتی مردم بود و یا به هر صورت منع و اثباتی در قانون وجود نداشت. نخستین بار در سال 1348 تعدادی زن به کسوت قضا در آمدند و 5 نفر زن ابلاغ قضایی گرفتند و از آن پس هر سال تا هنگام پیروزی انقلاب تعدادی از زنان نیز به جمع قضات می‏پیوستند هیچ تصمیم مکتوب از مرجع صلاحیتدار قانونی، قضایی و اداری برای تجویز این امر را ما ندیدیدم ولی طبعا فعالیتهای بین‏المللی که در جهت پیشرفت زنان و تبلیغاتی که برای تساوی حقوقی آنان با مردان به عمل می‏آمد و در داخل کشور هم به وسیله سازمان زنان و گروهها و افراد دیگر صورت می‏گرفت و افزیش روز افزون ورود دانشجویان دختر به دانشکده حقوق و مراجعه شان برای کار‚وزی قضایی و وورد به خدمت فضا و نبودن منع قانونی صریح سرانجام، مقامات دادگستری را وادار کرد که در رویه عملی خود تجدید نظر کنند و از خامهای داوطلب نیز مانند مردان ثبت نام به عمل آنرده و با توفیق یافتن در امتحان و مصاحبه آنان ابلاغ قضایی بذعتذو ب – قضاونت زنان بعد از انقلاب و در نظام جمهوری اسلامی ایران پس از پیروزی انقلاب و استقرار نظام جمهوی اسلامی ایران طبعا با این دیدگاه که زنان ، شرعا حق قضاوت ندارند، ضمن اینکه، استخدم قضات زن متوفق شد در جهت تبدیل وضع قضات زن موجود نیز اقداماتی صورت گرفت، نخستین بار هیات وزیران دولت موقت جمهوری اسلمی ایران در 14/7/1358 تصویب نامه‏ای تحت عوان : تصویب نامه درباره تبدیل رتبه قضایی بانوان به رتبه اداری تصویب نمود و طی آن مقرر داشت که:(شرکت ملی نقت ایران و سایر شرکتهای وابسته به دولت ، بانک مرکزی و سایر باکها، وزارتخانه‏ها و مؤسسات دولتی ، باوانی را که با رتبه قضایی در وزرات دادگستری اشتغال دارند و رتبه آنان از طرف هیات تصفیه آن وزراتخانه تثبیت شده است، در صورت تقاضای آنان به آن سازمان یا وزارتخانه منتقل نمایند و رتبه قضایی آنا را با رعایت مقررات به رتبه اداری تبدیل کنند، در این تبدیل رتبه نباید به هیچ وجه از مجموعه حقوق و مزایای رتبه قضایی منتقلین کاسته گردد..) پس از ان، قانون شرایط انتخاب قضات در سال 1361 تصویب شد و چنانکه گفتیم به موجب قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال 1361، مرد بودن شرط قضاوت به حساب آمد و چون طبق تصره 1 همان قانون این شرایط شامل حال قضات شاغل نیز می‏شود، نتیجتا، قضات زن سمت قضایی خود را از دست دندند، یا از دادگستری بیرون رفتند و یا به کارهای غیر قضایی گمارده شدند. طبق تبصره 5 الحاقی به ماده واحده شرایط قضات که در بهمن ماه 1363 تصویب شد در مورد وضعیت خانمهای قاضی تصریح شد که می‏توانند پایه قضایی خود را حفظ کنند ولی در سمتهای مشاوره‏ای انجام وظیفه می‏کنند، تبصره مزبور مقرر می‏دارد: (بانوان دارندگان پایه قضایی واجد شرایط مذکور در بندهای ماده واحده می‏توانند رد ردادگاههای مدنی خاص و اداره سرپرست صغار به عنوان مشاور خدمت نمایند و پایه قضایی خود را داشته باشند) در این تبصره الحاقی به دو موضوع در مو.رد زنان قاضی توجه شده است یکی حفظ پایه قضایی که براساس آن حقوق مربوطه را بتوانند رایفت کنند که این امر نوعی توجه به حفظ حقوق مکتسبه آنان بود و دیگری تصریح بر اشتغال آنان در مشاغل مشاوره‏ای و عدم اشتغال به قضاوت کند وفقهای شورای نگهبان آن قدر در این امر وسواس داشتند که محض احتیاط برای این که مبادا حفظ پایه قضایی برای خانمها به امکان احراز شغل قضایی تعبیر شود در پاسخی که برای اعلام عدم مغایرت این مصوبه به محلس ارسال داشتند، این گونه مرقوم نمودند: (... به نظر اکثریت اعضای با توجه به این که در تبصره 5 بانوان دارای پایه قضایی مطلقا در امیر قضا دخالت نخواهند داشت، مصوبه مزبور مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد). در تبصره 5 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام ، پیش بینی شده است که دادگاه مدنی خاص در مواقع لزوم می‏تواند از بین بانوان وجاد شرایط قانون شرایط انتخاب قضات، مشاور زن داشته باشد. طی ماده واحده قانونی که در سال 1374 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده تبصره 5 الحاقی به قانون شرایط انتخاب قضات مصوب سال 1363 ظاهرا در جهت گسترش میدان کار زنان در دستگاه قضایی به رح زیر اصلاح شد: (تبصره 5 – رئیس قوه قضاییه می‏تواند بانوانی را هم که واجد شرایط انتخاب قضات دادگشتری مصوب 14/12/1361 می‏باشند با پایه قضایی جهت تصدی پست‏های مشاورت دیوان عدالت اداری، دادگاههای مدنی خاص. قاضی تحقیق و دفاتر مطالعه حقوقی و تدوین قوانین دادگستری و اداره سرپرستی صغار و مستشاری اداره حقوقی و سایر اداراتی که دارای پست قضایی هستند، استخدام نماید). چنانکه ملاحظه می‏شود این تبصره اصلاحی با این که امکان دسترسی خنمها به مشاغل قضایی بیشتری را مقرر داشته ولی از لحاظ ماهیت امر با تبصره 5 مصوب سال 1363 فرقی ندارد برای این که باز هم خانمها از تصدی قضاوت به معنای خاص آن و حکم دادن محرومند. در قانون اختصاص تعدادی از دادگاههای موجود به دادگاههای موضوع اصل 21 قانون اساسی (دادگاه خانواده) مصوب مرداد ماه 1376 مجلس شورای اسلامی اندک پیشرفتی شاز لحاظ کیفی در کار قضایی خانمها دیده می‏شود. طبق تبصره 3 ماده واحده قانون مزبور: (هر دادگاه خانواده حتی‏المقدور با حضور مشاور قضایی زن، شروع به رسیدگی نموده و احمام پس از مشوره با مشاوران قضایی زن صادر خواهد شد). چنانکه ملاحظه می‏شود در این قانون و دادگاه موضوتع آن که دادگاه خانواده اس باز ، زنها حق حکم دادن ندارند ولی در صورت امکان، حضور آنها در دادگاه و مشاوره با آنان لازم دانسته شده و ظاهر این است که صدور حم باید پس از احذ نظر مشورتی آنان باشد. تحولی که در وضع زنان از این حیث صورت گرفته، این است که تا سطح دادیاری دیوان عالی کشور برای برخی از خانمها ابلاغ قضایی صادر شده بعضی‏ها در سمت معاون رئیس دادگستری استان انجام وظیفه می‏کنند و برای رخی هم ابلاغ مستشاری دادگه تجیدید نظر درای حق رای است و صدور حکم مشارکت دارد و همانند مشاور در دادگاههای دیگر نیست که فقط نظر مشورتی بدهد، احتمالا این رویه عملی با مقررات قانونی فعلی جمهوری اسلامی که همچنان قضاوت و رای دادن را رای زنها مجاز نمی‏داند در تعارض است. ج – قضاوت زنان در سایر کشورها و در موازین بین‏المللی امروزه در بسیاری از کشورهای جهان زنان نیر همپای مردان به مشاغل قضایی اشتغل دارند و مناصب مختلف قضایی را احراز می‏کنند و ریاست و تصدی محاکم مختلف و محاکه و صدور حم را به عهده دارند. در سال 1371 دیدرای از داتدگشتری لاه هلند داشتم از رئیس دادگستری (رئیس دادگاه استناف) در خصوص وضع و تعدد قضات زن سؤال کردم ؟ گفت حدود 50% قضات ما را زنان تشکیل می‏دهند. در بعضی از کشورهای عربی و اسلامی نیز زنان، در مسند قضاوت قرار گرفته و اختیار محاکمه و حکم دادن را دارند. در مهمترین دادگاه بین‏المللی یعنی دویان دادگستری بین المللی لاهه، قاضی زن وجود دارد. از لحاظ موازین بین‏المللی نیز بخصوص در اسناد حقوق بشر می‏تواند گفت قضاوت یه عنوان یک حق مدنی، سیاسی مطرح است که زنان نیز باید بتوانند همانند مردان از آن برخوردار باشند و مقتضای برخورداری از تساوی حقوق و عدم تبعیض بر اساس جنس که در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‏المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون رقع تبعیض علیه زنان و یدگر اسناد بین‏المللی حقوق بشر بر آن تاکید شده، این است که آنان از دستیابی به اشغل محروم نباشند، مقتضای مقاوله نامه شماهر 111 سازمان بین‏المللی کار نیز که رقع هرگونه تبعیض در شغل و استخدام بر اساس رنگ ، نژاد، زبان، مذهب و جنس را مقرر می‏دارد، طبعا این است که زنان محروم از قضاوت به عنوان یک شغل نباشند. و اتفاقا کمیته استانداردسازمان بین‏المللی کار یکی از ایراداتی که بر جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تعهدش نسبت به اجرای مقاوله نامه بین المللی کار می‏گیرد، مشکلات و موانع مربوط به دادن شغل قضاوت به زنان می‏باشد. علاوه بر مضامین کلی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میقاقین و مقاوله نامه شماره 111