دانلود پاورپوینت طرح توسعه مسجد الحرام و ساخت برج ابراج البیت

اختصاصی از اینو دیدی دانلود پاورپوینت طرح توسعه مسجد الحرام و ساخت برج ابراج البیت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل:  ppt _ pptx ( پاورپوینت )

( قابلیت ویرایش )

---

 قسمتی از اسلاید : 

تعداد اسلاید : 12 صفحه

طرح توسعه مسجد الحرام و ساخت برج ابراج البیت طرح توسعه مسجد الحرام و ساخت برج ابراج البیت طرح توسعه مسجد الحرام و ساخت برج ابراج البیت طرح توسعه مسجد الحرام و ساخت برج ابراج البیت طرح توسعه مسجد الحرام و ساخت برج ابراج البیت طرح توسعه مسجد الحرام و ساخت برج ابراج البیت طرح توسعه مسجد الحرام و ساخت برج ابراج البیت طرح توسعه مسجد الحرام و ساخت برج ابراج البیت طرح توسعه مسجد الحرام و ساخت برج ابراج البیت طرح توسعه مسجد الحرام و ساخت برج ابراج البیت طرح توسعه مسجد الحرام و ساخت برج ابراج البیت The End Thank you .

  متن بالا فقط قسمتی از محتوی متن پاورپوینت میباشد،شما بعد از پرداخت آنلاین ، فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود پاورپوینت:  ................... توجه فرمایید !

• در این مطلب، متن اسلاید های اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در پاورپوینت وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی پاورپوینت خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل اسلاید ها میباشد ودر فایل اصلی این پاورپوینت،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد
• در صورتی که اسلاید ها داری جدول و یا عکس باشند در متون پاورپوینت قرار نخواهند گرفت.
  
• هدف فروشگاه جهت کمک به سیستم آموزشی برای دانشجویان و دانش آموزان میباشد .
  

---

 « پرداخت آنلاین »

مقاله برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی

اختصاصی از اینو دیدی مقاله برنامه ریزی شهری جهت توسعه پایدار و عدالت اجتماعی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این محصول در قالب ورد و قابل ویرایش در 90 صفحه می باشد.

فهرست مطالب

چکیده ۳
مقدمه ۴
بیان مسئله ۷
سوالات بیان مسئله ۱۱
فرضیات ۱۲
ادبیات تحقیق ۱۵
اهداف کاربری زمین ۱۶
نظریات مربوط به تحقیق ۱۸
پیشینه تحقیق ۲۱
روش تحقیق ۲۳
بیان داده ها واطلاعات ۲۴
مراحل بررسی افزایش تراکم ۲۵
ابرآورد نیاز به زمین برای تامین مسکن ۴۹
مطالعات جمعیتی و اجتماعی و اقتصادی منطقه ۵۳
ویژگی‌های جمعیتی ۵۳
ویژگیهای کلی اجتماعی- اقتصادی منطقه ۶۶
گروه‌بندی اجتماعی ۷۵
بررسی گروه‌های عمده شغلی شاغلین ساکن منطقه و مقایسه با شهر ۷۶
بررسی وضعیت شغلی شاغلین ساکن در منطقه و مقایسه با شهر ۷۹
تحلیل جایگاه و عملکرد اقتصادی منطقه در شهر ۸۰
تحلیل جایگاه و عملکرد اجتماعی منطقه در شهر ۸۱
ارزیابی فرضیه ها و پیشنهاد ها ۸۳
منابع وماخذ ۸۹

 منابع وماخذ:

۱٫توفیق،فیروز،مسکن،مجموعه مباحث وروشهای شهرسازی، تهران۱۳۷۰
۲٫ حبیبی ، سید محسن و مسائلی ، صدیقه، سرانه های فضاهایشهری، انتشارات ملیزمین و مسکن ، تهران ، ۱۳۷۸
۳٫ دلال پور، محمدرضا، برنامهریزی کاربری اراضی شهری، دانشگاه تبریز ، ۱۳۷۷
۴٫ سعید نیا، احمد، کاربری زمین شهری ، جلد دوم، انتشارات مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری ، تهران ، ۱۳۷۸
۵٫ شیعه، اسماعیل، مقدمه ای بربرنامه ریزی شهری، انتشارات دانشگاه علوم و صنعت ، تهران، ۱۳۶۹
۶٫ صباغ کرمانی ، مجید، اقتصاد منطقه ای، انتشارات سمت، تهران ، ۱۳۸۰

چکیده:

دسترسی عادلانه به زمین و استفاده بهینه از آن از مولفه های اساسی در توسعه پایدار و عدالت اجتماعی است . امروزه مفهوم زمین وفضای شهری هم به لحاظ طبیعی وکالبدی و هم به لحاظ اقتصادی اجتماعی تغییر کیفی پیدا کرده ودر نتیجه ابعاد واهداف کاربری اراضی شهری نیز بسیار غنی و وسیعتر شده است . بدیهی است که اسفاده از زمین وفضا به عنوان یک منبع عمومی ، حیاتی و ثروت همگانی باید تحت برنامه ریزی اصولی انجام پذیرد. برنامه ریزی شهری به طور عام و برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به طور اخص و در ارتباط با هم میتوانند در جهت ایجاد محیطی بهتر و سالمتر برای سکونت انسانها به کار گرفته شوند. برنامه ریزی کاربری اراضی شهری به مثابه آمایش اراضی شهری ، به چگونگی استفاده وتوزیع وحفاظت اراضی ،ساماندهی مکانی – فضائی فعالیتها و عملکردها بر اساس خواست ونیازهای جامعه شهری میپردازد و انواع استفاده از زمین را مشخص میکند .

مقدمه:                                                                                                                              

در شهرسازی سه مفهوم از تراکم قابل توجه است :

۱)تراکم جمعیت :نسبت جمعیت منطقه به مساحت منطقه

۲)تراکم ساختمانی مسکونی :نسبت سطح زیر بنای ساختمانهایمسکونی به مساحت منطقه

۳) تراکم ساختمانی : نسبت سطح زیربنای ساختمانها (مسکونی و غیر مسکونی)به مساحت منطقه

تعیین انواع تراکم در سطح شهر و پیشنهاد آن به عنوان ضابطه ای برای جایگزینی جمعیت وتاسیسات وابسته به آن در طرح های توسعه شهری از اهمیت زیادی برخوردار است .جامعه شناسان در مورد نحوه پراکندگی تراکم و اثرات ترکم زیاد بر جمعیت ، معتقد هستند که تراکم دارای  یک سلسله اثرات مثبت و منفی میباشد.اثرات منفی تراکم زیاد را در روابط غیر صمیمی افراد و معاشرت خشک مردم با یکدیگر ،ایجاد سرو صدا ونارسائی های روانی ، گرانی زمین واجاره خانه ، بزهکاری و جنایت ، امکان مخاطرات بهداشتی وبروز بیماریهای واگیر دار میدانند. تاثیرات مثبت تراکم را در تراکم سرمایه وجمعیت در کنار یکدیگر ،امکان ایجاد شبکه های برق وآب وبهداشت و امکان اجرای برنامه های عمرانی و توسعه شبکه های ارتباطی ونتیجتا رشد شهرها تفسیر میکنند. یکی از نکات مهمی که میبایست در نظر داشت این است که در قسمتهائی از یک شهر اگر به افزلیش طبقات ساختمانی مسکونی وغیر مسکونی به اندازه ای بیش از حد قابل قبول اقدام شود ،معنایش آن است که تاسیسات وتجهیزات شهری مثل شبکه های آب و برق وفاضلاب وغیره نیز میبایستی افزایش یابد و اگر نه بین جمعیت منطقه و خدمات و تسهیلات به نوعی نارسائی به وجود خواهد آمد و بحران شروع میشود .بنابر این تعیین تراکمها ضمن آنکه در رابطه مسائل اقتصادی وفیزیکی قرار دارد از نظر اجتماعی نیز دارای اهمیت است. در این تحقیق سعی بر آن شده تا امکان افزایش تراکم ساختمانی در منطقه ۴ شهر شیراز بررسی شود.

بیان مسئله:

از اوسط دهه ۱۳۴۰ با توجه به افزایش جمعیت وتوسعه شهر شیراز ، تاثیر این توسعه بر لایه های پیرامونی شهر آغاز میشود . با توجه به استقرار کارخانه های صنعتی در این ناحیه ،جمعیت پذیری ناحیه آغاز میشود و در سالهای بعد از انقلاب به دلیل اراضی ارزان قیمت و ضعف بنیه مالی مهاجرین به طور قابل توجهی در معرض ساخت وساز قرار میگیرد . ضعف بنیه مالی ساکنین بر کوچک بودن ابعاد قطعات وکیفیت نازل ساخت وساز نیز تاثیر مستقیم داشته است . بافت کالبدی هم به دلیل نبود طرح مشخص ،فاقد پیوستگی لازم بوده واز الگوی خاصی پیروی نکرده و به صورت خود به خودی شکل گرفته است . مشکلی که اکنون در ناحیه وجود دارد عدم تعادل در کاربری زمین شهری است . معمولا در تعیین حدود مساحتهای مسکونی و غیر مسکونی به طور منطقی وبه صورتی بینابین وحدودی ، در نظر گرفتن نیمی از سطح زمین تحت پوشش برای واحدهای مسکونی و نیمی برای تاسیسات وابسته به آن مثل مراکز خرید ، راهها ، فضاهای آموزشی وفضاهای سبز ضروری است . اگر چه به نسبت اهداف طراحی و برنامه ریزی شهری ، لزوم تغییراتی در کاربری اراضی شهری وجود دارد . هنگامی که سرانه ها و تراکمهای مسکونی وغیر مسکونی تعیین شد ، بر مبنای ضوابط و معیارها به جایگزینی انواع تاسیسات و برآورد نیازمندیها اقدام میشود . وقتی تراکمهای جمعیتی تعیین شد تراکمهای ساختمانی منتج از نوع طراحی وبرنام ریزی نیز جایگاه ویژه خود را می یابد . اینکه در کدام محله چه تراکمی از جمعیت مورد نظر است ، معنای گسترده ای دارد . یعنی اینکه برای این جمعیت چه مقدار زمین ، چه تعداد مدرسه مورد احتیاج است ، شبکه های آب باید دارای چه حجم و مشخصاتی باشند و فضاهای سبز و ورزشی ، کتابخانه ها ،مراکز فرهنگی باید به نسبت جمعیت دارای چه قابلیتهائی باشد. از این رو کارائی تاسیسات و تجهیزات وابسته به مسکن در یک برنامه موفق بستگی به نوع تراکم مسکونی و میزان جمعیت استفاده کننده از آن دارد .  در ناحیه مورد بررسی متاسفانه کاربریهای خدماتی و تاسیسات وتجهیزات شهری دچار کمبود میباشند و در مقابل میتوانیم تسلط کاربری مسکونی را شاهد باشیم. با گسترش روند تغییر کاربری اراضی خدماتی عملا این فرصت به تدریج از دست رفته وبیم آن میرود که با تداوم روند ،به یک تهدید جدی در زمینه توسعه شهر بدل شود.

 منطقه چهار شیراز با مساحت ۴۱۱۳ هکتار و جمعیت ۲۳۶۹۰۰ نفر در منتهی الیه جنوب غربی شیراز قرار گرفته است. مساحت کاربری مسکونی در سطح منطقه ۹۳۲ هکتار می‌باشد که ۶/۲۲ درصد از کل سطح منطقه را به خود اختصاص داده است. در سطح کل منطقه ۴۰۴۹۱ قطعه مسکونی وجود دارد که از این تعداد ۷۱ درصد کمتر از ۲۵۰ مترمربع مساحت دارند و عملا نشان دهنده گرایشی مشابه توسعه‌های جدید شهری هستند و با کاهش متوسط سطح زمین در شیراز از ۳۵۵ مترمربع در سال ۶۰ به ۱۹۵ مترمربع در سال ۷۹ همخوان می‌باشند. به موازات آن به لحاظ طبقات ساختمانی در حدود ۹۰درصد سطح منطقه را ساختمانهای یک طبقه پوشانده‌است که این نشانگر گسترش منطقه به صورت افقی و در سطح می‌باشد.

این منطقه به لحاظ موقعیت استقرار آن در جنوب‌غربی شهر و در محدوده اراضی مساعد برای توسعه عملا از پتانسیل‌ها و فرصت‌های مناسبی برای تأمین کاربری‌های خدماتی برخوردار بوده است که متأسفانه با گسترش روند تغییر کاربری اراضی خدماتی عملا این فرصت، به تدریج از دست رفته و بیم آن می‌رود که با تداوم این روند به یک تهدید جدی در زمینه توسعه شهر بدل شود.

علاوه بر روند تغییر کاربری، آنچه که وضعیت منطقه را از نظر جذب جمعیت و فشار بر اراضی خدماتی حائز اهمیت بیشتری می‌سازد روند افزایش تراکم ساختمانی و نیز کوچک شدن سطح زیربنای واحدهای مسکونی است که به‌عنوان یک گرایش عمومی در سطح کشور و در پاسخ به بازار مسکن صورت می‌گیرد. بدین منظور تهیه ضوابط و مقررات مناسب درخصوص تفکیک و احداث ساختمان ضروری می‌نماید. این در حالی است که پیشنهادات طرح‌های تفصیلی و توسعه جنوب نیز در رابطه با تفکیک و احداث ساختمان در منطقه چهار در عمل توفیق نیافته و پهنه‌بندیهای تراکمی پیشنهادی آنها محقق نشده است.

با اذعان به موارد ذکر شده فوق، این مشاور برای روشن ساختن زمینه تصمیم‌گیری و انتخاب‌های بعدی با تدوین تخمینهای مرجع براساس افزایش تراکم ساختمانی در بافت پر و همچنین اراضی دارای کاربری  مصوب و نیز تقلیل سطح زیربنای واحدهای مسکونی عملا سناریوی مرجع منطقه را در زمینه جمعیت‌پذیری و خدمات رسانی به   تصویر کشیده است. در این راستا، ضوابط و مقررات موجود به نوعی تعدیل شده است تا با شرایط و ویژگیهای منطقه (شرایط اجتماعی، اقتصادی و کالبدی) همخوانی لازم را داشته باشد

 سوالات بیان مسئله :                                                                                                       

۱) آیا اعتدال در کاربری زمین و انتخاب تراکمی متعادل تا حد حفظ سلامت اجتماعی در مجموعه های زیستی صورت گرفته است ؟

۲)آثار اقتصادی واجتماعی تراکم پائین موجود در ناحیه چیست؟

۳) در ارتباط با سطوح خدمات وابسته به مسکن ،آیا این گونه نیازمندیها به صورت سلسله مراتبی و به نسبت میزان احتیاج جمعیت بوده است؟

۴) تعیین منطقی حدود تراکم مسکونی وغیر مسکونی ، تا چه حد میتواند در کاهش بزهکاری اجتماعی و جرم خیزی محلات ، رفع اعتیاد و… موثر باشد؟

۵) گسترش ساختمانهای صرفا مسکونی و زیاد بودن این نوع کاربری نسبت به دیگر انواع کاربری زمین  شهری مثل فضای باز وسبز و… چه پیامدهائی به دنبال دارد؟

۶) تاثیرات برخورداری نظام سکونتی ناحیه از اعتدال در کاربری های شهری چه خواهد بود؟

 فرضیات:                                                                                                                         

۱) هر چه کاربری مسکونی نسبت به سایر کاربریها بیشتر باشد ، از این رو تعیین حد مطلوبی از تراکم در در برنامه ریزی و طراحی مجموعه مسکونی به معنای تعیین حد مطلوبی از رفاه و آسایش عمومی ضروری مینماید.

۲) در معایب تراکمهای کم مسائلی مطرح است که بیشتر به فرد گرائی جمعیت و دور شدن از زندگی اجتماعی محله ای و بالا بودن هزینه ایجاد و نگهداری تاسیسات زیر بنائی با پوشش جمعیتی کم مربوط میشود . در صورت انتخاب تراکم در حد پائین علاوه بر گسترش وسیع سطوح کالبدی ، هرزه روی در مصرف زمین را نیز در بر دارد ودر طول زمان بر سفرهای بین محله ای و بین ناحیه ای ، هزینه راه و افزایش سوخت وسایل نقلیه خواهد افزود.

۳) هنگامی که سرانه ها و تراکمهای مسکونی و غیر مسکونی مطلوبی در ناحیه تعیین نشده باشد ، نمیتوان بر مبنای ضوابط و معیارها به جایگزینی انواع تاسیسات و برآورد نیازمندیها به میزان احتیاج جمعیت اقدامی صورت داد که نهایتا خدمات و تسهیلات کافی در جهت رفاه و آسایش شهروندان وجود نخواهد داشت .

۴) تعیین منطقی حدود تراکم در کاهش بزهکاری اجتماعی و جرم خیزی برخی محلات ، رفع اعتیاد و بیماریهای روانی و دامنه های فقر و زاغه نشینی اثر بسیار فزاینده ای دارد . اگر چه اعتقادات و زمینه های فرهنگی به عنوان عامل کاهش بسیاری از مسائل به عنوان یک اصل مطرح است ، با برنامه ریزی صحیح پخش تراکم نیز میتوان بسیاری از نابسامانی های مراکز مسکونی را کاهش داد .

۵) محله ای که کران تا کران اراضی آن به دور از هر گونه امکانات رفاهی ، صرفا زیر سیطره واحدها ی مسکونی رفته باشد یا ساختمانهائی که ناگهان چند برابر ظرفیت تراکمی وتاسیساتی خود افزایش می یابند ، مدرسه هایشان با افزایش دانش آموز و کمبود فضاهای آموزشی رو به رو میشود و به دلیل کمبود فضاهای تفریحی محله ای ، خیابان ها و معابرشان عرصه بازی کودکان و نوجوانان میشود که مخاطراتی مثل تصادفها را د پی خواهد داشت. در اثر فقدان تاسیسات اجتماعی و تربیتی کافی ، زمینه مشکلات اجتماعی فراهم می آید.

۶) نظام سکونتی ناحیه میتواند با برخورداری از نوعی اعتدال در کاربری اراضی شهری ، شکل گیری محلات مسکونی خود را بر اساس ضوابط و مقررات شهر سازی  انجام دهد که در سایه این روند کاهش بسیاری از معضلات از آلودگی محیط گرفته تا کمبود فضاهای عمومی امکان پذیر میباشد و همچنین کارائی تجهیزات شهری ممکن خواهد شد

تعاریف عملیاتی :

برنامه ریزی کاربری اراضی شهری : ساماندهی مکانی و فضائی فعالیتها و عملکردهای شهری بر اساس خواستها و نیازهای جامعه شهری و هسته اصلی برنامه ریزی شهری است و انواع استفاده از زمین را طبقه بندی ومکانیابی میکند .

سرانه : عبارت است از مساحت ، تقسیم بر جمعیت . در واقع سرانه عبارت است از مقدار زمینی که به طور متوسط از هر کدام از کاربری های شهری به هر نفر جمعیت میرسد.

تراکم : به عنوان معیاری برای استقرار جمعیت و تاسیسات شهری می باشد که عبارت است از جمعیت تقسیم بر مساحت .

آئین نامه تفکیک زمین : مجموعه مقرراتی است که جهت طراحی مطلوب یک شهر ارائه میشود.

محدوده : محدوده در شهر عبارت است از حدودی از فضاهای شهری که بتوان درآن حدود به انجام خدمات شهری و برنامه ریزی خدماتی انجام داد . محدوده معمولا از طرف شهرداری تعیین میگردد تا بتوان در یک برنامه زمانی مشخص به نوسازی و توسعه شهری پرداخت و خدمات شهری را تامین نمود.

حریم: که برای توسعه آینده مورد نیاز شهر در فواصل زمانی در نظر گرفته میشود و عبارت است از زمینهای اطراف محدوده شهری ، اگر چه نتوان در آن به احداث ساختمان پرداخت . این اراضی معمولا جهت گسترش بعدی شهر است .

مقاله لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

اختصاصی از اینو دیدی مقاله لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:160

بستر سازی برای رشد سریع اقتصادی

ماده 1:

به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیتهای پیش‌بینی شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» اقدامهای زیر را معمول دارد:

الف) از سال 1384 مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در جدول شماره (8) این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» نگهداری می‌شود.

ب) معادل مانده «حساب ذخیره ارزی حاصل از درآمد نفت خام» موضوع ماده (60) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 با اصلاحات آن» در پایان سال 1383 و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطایی از محل موجودی حساب یاد شده در ابتدای سال 1384 از طریق شبکه بانکی به «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» واریز می‌گردد.

ج) استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تأمین مصارف بودجه عمومی دولت صرفاً در صورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول 8 این قانون و عدم امکان تأمین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی و واگذاری دارائی‌های مالی مجاز خواهد بود. در چنین صورتی دولت می‌تواند در فواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیره ارزی پرداخت نماید. معادل ریالی این وجوه به حساب در آمد عمومی دولت واریز می‌گردد. استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تأمین کسری ناشی از عواید غیر نفتی بودجه عمومی ممنوع است.

د) به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کار آفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، خدمات ( از جمله گردشگری و ....)، فناوری و اطلاعات و خدمات فنی-مهندسی بخش ‌غیر‌دولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذیربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده نماید.

هـ) حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی به بخش ‌غیر‌دولتی در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد تا به صورت ارزی ریالی جهت سرمایه‌گذاری در طرحهای موجه بخش کشاورزی و سرمایه در گردش طرحهایی که با هدف توسعه صادرات انجام می‌شود توسط بانک کشاورزی در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد.

اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد.

و) آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و قبل از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

]بازگشت[

ماده 2:

بمنظور برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای در طی سالهای برنامه:

الف) دولت مکلف است سهم اعتبارات هزینه‌ای تأمین شده از محل درآمدهای غیر نفتی دولت را به گونه‌ای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینه‌ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی تأمین گردد.

ب) تأمین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیستم بانکی ممنوع می‌باشد.

ماده 3:

به منظور تنظیم روابط بین دولت و شرکت ملی نفت ایران و اعمال مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور موارد ذیل مقرر می‌گردد:

الف) مالکیت منابع نفتی ایران با دولت جمهوری اسلامی ایران است که این حق مالکیت، بر اساس «قانون نفت مصوب 1366» از طریق وزارت نفت اعمال می‌شود.

ب) نفت تولیدی حاصل از عملیات نفتی شرکت ملی نفت ایران در منابع نفتی جمهوری اسلامی ایران و نیز عملیات شرکتهای دولتی تابعه و وابسته به آن و همچنین نفت تولیدی حاصل از عملیات نفتی پیمانکاران از طرف قرارداد با شرکتهای یاد شده در این منابع، با وضع حقوق دولتی مقرر در این ماده، متعلق به شرکت ملی نفت ایران است و این شرکت مکلف است حقوق دولتی را به ترتیب مقرر در این قانون مقدم بر سایر هزینه‌های خود حسب مورد پرداخت و یا با خزانه‌داری کل کشور تسویه‌ کند.

ج) حقوق دولتی نفت که پس از استخراج و فروش به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور می‌شود عبارتست از:

1. بهره مالکانه که برای نفت خام معادل پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از فروش آن تعیین می‌شود .
2. بهره مالکانه گاز طبیعی به ازای استخراج هر متر مکعب گاز طبیعی 85 ریال تعیین می‌شود. این رقم سالانه متناسب با تغییر نرخ رسمی تسعیر ارز اصلاح خواهد شد.
3. حقوق ویژه درصدی از درآمد حاصل از فروش نفت خام (حداقل 27% پس از کسر یارانه مذکور در بند «هـ») این ماده است که در لوایح بودجه سنواتی منظور می‌شود درصد یاد شده فوق، متناسب با قیمت فروش نفت خام (بر مبنای مفاد تبصره 3 این بند) با پیشنهاد مشترک وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و می‌بایست به نحوی تعیین شود که منابع لازم برای تداوم تولید، توسعه ظرفیت، بازپرداخت تعهدات و انجام سرمایه‌گذاری‌های منظور در برنامه را برای ارتقای قدرت رقابت اقتصادی و حفظ جایگاه ایران در بازارهای نفت و گاز و تأمین نیازهای داخلی فراهم آورد و عملیات شرکت همراه با سود متعارف باشد.

تبصره 1- بهره مالکانه نفت خام تولیدی از میدانهای خشکی و دریایی مشترک با کشورهای همسایه و میدانهای دریایی به ترتیب معادل هشتاد و نود درصد (80% و90%) نصاب فوق خواهد بود.

تبصره 2- بابت گاز تزریقی به میدانهای نفتی بهره مالکانه دریافت نمی‌شود. بابت گاز سوزانده شده از اول سال 1388 بهره مالکانه دریافت خواهد شد.

تبصره 3- مبنای محاسبه حقوق دولتی نفت خام برای محموله‌های صادراتی معادل درآمد حاصل از فروش در مبادی اولیه صادرات بوده و برای نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی در هر ماه برابر نود و پنج درصد (95%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی از مبادی اولیه در همان ماه خواهد بود.

د) به دولت اجازه داده می‌شود، به منظور صیانت از منابع تجدید ناپذیر و صرفه‌جویی در مصرف و بهینه‌سازی مصرف انرژی، ده درصد (10%) از درآمد محاسباتی ناشی از افزایش مقادیر صادرات نفت خام و فرآورده‌های پالایش نفتی نسبت به مقادیر مشابه سال 1383 و قیمت سال 1381 به عنوان جایزه افزایش صادرات به شرکت ملی نفت ایران اختصاص دهد تا صرف سرمایه‌گذاری و کمک به طرحهای بهینه‌سازی انرژی شود. جایزه صادراتی با درج در قوانین بودجه سنواتی از محل حقوق ویژه، موضوع جزء (3) بند «ج» این ماده تأمین و پرداخت می‌گردد.

هـ) در مواردی و تا زمانی که طبق مقررات قانونی و تصمیم مراجع ذیصلاح، فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی برای مصارف داخلی کشور، به قیمتی کمتر از بهای تمام شده (قیمت منطقه‌ای با اضافه کردن هزینه‌های انتقال، توزیع و فروش، مالیات و عوارض تکلیفی و سود متعارف انتقال و توزیع)، عرضه می‌شود، ما به التفاوت قیمتهای تکلیفی فروش با قیمت تمام شده به عنوان یارانه حاملهای انرژی محسوب و توسط شرکتهای ذیربط حسب مورد در دفاتر قانونی آنان به حساب بدهی دولت منظور می‌شود. شرکت ملی نفت ایران موظف است، با انتقال این بدهیها به حساب خود با شرکتهای طرف معامله خود تسویه حساب کرده و کل بدهیها را در دفاتر قانونی خود جمعاً به بدهکار «حساب دولت» (خزانه‌داری کل کشور) منظور کند.

تسویه این بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران، در هر سال مالی در مرحله نخست ترتیب مقرر در جزء (3) بند «ج» این ماده انجام شده و در صورت عدم تکافو، از سود سهم دولت بهره مالکانه گاز در همان سال کاسته شده و بدهی دولت بابت یارانه حاملهای انرژی تسویه می‌شود.

چنانچه اقلام فوق الذکر جبران تأمین یارانه فوق الذکر را ننماید، مابه التفاوت آن در لوایح بودجه سالانه منظور و از محل منابع بودجه عمومی دولت قابل تأمین و پرداخت خواهد بود.

تبصره- در طول سالهای برنامه چهارم و تا زمانی که قیمت فروش داخلی بنزین کمتر از قیمت تمام شده عرضه بنزین وارداتی باشد مابه التفاوت (یارانه) آن در لوایح بودجه سالانه منظور و از محل بودجه عمومی دولت قابل تأمین و پرداخت خواهد بود.

و) به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود که با تصویب هیأت وزیران از محل منابع ارزی موضوع بند «ح» این ماده نسبت به واردات فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور اقدام کرده و تا پایان سال مالی با مراعات این قانون نسبت به تسویه حساب با خزانه‌داری کل کشور اقدام کند.

ز) سی درصد (30%) از سود خالص (سود ویژه) سالانه شرکت ملی نفت ایران پس از کسر مالیات بر عملکرد بر طبق قانون «مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های آن» به عنوان سهم دولت به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) و بقیه به عنوان اندوخته‌های قانونی و سرمایه‌ای شرکت و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور می‌شود.

ح) برای تسهیل امور جاری خزانه‌داری کل کشور، شرکت ملی نفت ایران مکلف است صد‌در‌صد (100%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مورد عمل در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به عنوان علی الحساب بهره مالکانه حقوق ویژه، مالیات عملکرد شرکت ملی نفت ایران و سود سهم دولت در این شرکت از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کرده و در مقاطع سه ماهه بر اساس مفاد این ماده با خزانه‌داری کل کشور تسویه حساب کند.

ط) شرکت ملی نفت ایران مکلف است سرمایه‌گذاریهای لازم در اجرای وظایف قانونی خود را با تأکید بر طرحهای افزایش بازیافت نفت خام، نگهداشت سطح تولید از مخازن فعلی نفت و گاز، اکتشاف و توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و ایجاد تأسیسات مرتبط با اولویت میدانهای مشترک با کشورهای همسایه در چارچوب بودجه مصوب شرکت اجرا کنند.

پرداخت هزینه‌های یاد شده و باز پرداخت کلیه تعهدات شرکت که قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شود اعم از ریالی و ارزی بایستی از محل منابع داخلی و سایر منابع شرکت ملی نفت ایران انجام شود و تجهیز منابع از داخل و خارج از کشور برای انجام سرمایه‌گذاریهای بالا نیز بر عهده شرکت ملی نفت ایران است.

ی) در دوره زمانی اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات خاص و عدم مغایر با این ماده ملغی الاثر است و روابط مالی و حقوقی فیمابین دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) و شرکت ملی نفت ایران در مورد دریافت انواع مالیاتها و عوارض صرفاً طبق احکام مقرر در این ماده قانون «مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن» و قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه سوم و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان

تحقیق درباره توسعه منابع انسانی با رویکرد مدیریت دانش

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره توسعه منابع انسانی با رویکرد مدیریت دانش دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

توسعه منابع انسانی با رویکرد مدیریت دانش:

نوشته : محمود حفظی فرد

مقدمه :

در دهه های اخیر، موسسات، شاهد تغییرات اساسی در زمینه های ساختار، کارکرد و سبکهای مدیریتی خویش بوده اند . اغلب سازمانهای امروزی دریافته اند که مزیت رقابتی از دانش، توانایی و ارتباطاتی که بوسیله کارکنان ایجاد می شود، بدست می آید . در این راستا واژه های مدیریت استراتژیک منابع انسانی و مدیریت دانش مورد توجه مدیران قرار گرفته است . موسسات کنونی ، اهمیت بیشتری جهت درک،انطباق پذیری و مدیریت تغییرات محیط پیرامون قائل شده و در کسب و بکارگیری دانش و اطلاعات روزآمد بمنظور بهبود عملیات و ارائه خدمات و محصولات مطلوب بهتر پیشی گرفته اند.

امروزه در عرصه کسب و کار به وفور شاهد تاکید بر نقش دانش به عنو ان یک منبع حیاتی برای حفظ رقابت پذیری و سودآوری و همچنین کارکنان به عنوان مالکان اصلی دانش می باشیم . در واقع مزیت رقابتی در شرکتهایی ایجاد می شود که سریعتر ی یاد بگیرند و آموخته های خود را موثر تر از رقبا بکارببرند.

مدیریت دانش در عصر جدید تحولات شگرفی را در مباحث مدیریتی ایجاد کرده است . با توجه به اینکه مدیریت دانش، تنها به دانش کد شده و مستند شده اکتفا نمی کند، بسیاری از سازمانها وشرکتهای جهان با تکیه بر دانش ضمنی و آشکار خود، در صدد ارتقاء جایگاه رقابتی و افزایش اثربخشی و بهره وری خود هستند. جهت نیل به این اهداف، مدیران به دنبال تصرف دانش، خرد و تجربیات با ارزش افزوده کارکنان و نیز پیاده سازی، بازیابی و نگهداری دا نش به عنوان داراییهای سازمان که امروزه نقش اصلی را در رشد وتوسعه کشورهای جهان چه توسعه یافته و چه در حال توسعه بازی می کند، می باشند . بدون شک مهمترین ابزار در بازارهای حال و آینده، دانش و استفاده از آن برای کسب مزیت رقابتی می باشد . درحال حاضر سازمانهای بسیاری در زمینه توسعه دانش در سطوح مختلف سرمایه گذاری کرده و موفق بوده اند . بدیهی است چنین موفقیتهایی مرهون بستر سازی مناسب نظیر مکانیزمهای صحیح ارزیابی عملکرد و پیاده سازی مدیریت دانش می باشد.

در نوشته حاضر به ارائه شرحی در خصوص مدیریت دانش ، مدیریت منابع انسانی و مفاهیم مرتبط با این دوموضوع و ارتباط بین آنها می پردازیم.

مدیریت دانش و توسعه منابع انسانی :

توسعه منابع انسانی در هر سازمان در صورت اعمال

همز مان مدیریت منابع انسانی و مدیریت استراتژیک به شکل اثر بخش، امکان پذیر می گردد.

آقای مایکل آرمسترانگ در کتاب مدیریت استراتژیک منابع انسانی ، مدیریت منابع انسانی را به شکل ذیل تعریف می نماید:

"مدیریت منابع انسانی عبارتست از مدیریت و اداره استراتژیک (بلند نظرانه) و پایدار، با ارزش ترین دارائی های شرکت یعنی کارکنانی که در آن جا کار می کنند و منفرد ًا در کنار هم به شرکت ، دروصول به اهدافش کمک می کنند (سید محمد اعرابی و داود ایزدی ١٣٨١)

وی مدیریت استراتژیک منابع انسانی را نیز به ترتیب ذیل تعریف می کند:

"کلیه فعالی تهای موثر بر رفتار افراد در ب رانگخیتن آنها در طراحی و اجرای نیازهای استراتژیک شرکت "

(شولر، ١٩٩٢)

سازمانهائی می توانند در صحنه رقابت باقی مانده و به فعالیتهای خود ا دامه دهند که استراتژی محور ودانش مدار باشند . سازمانی استراتژی محور است که با استفاده از

استراتژیهای مناسبی که در راستای دستیابی به اهداف اصلی خود ایجاد می نمایند، برای هر یک از کارکنان اهداف مشخصی را در نظرگرفته و در مقاطع کوتاه زمانی با کنترل و نظارتهای مستمر و همیشگی ، آنها را جهت نیل به اهداف مذکور، مورد حمایت و پشتیبانی قرار دهد.

بدیهی است پس از تعیین اهداف مشخص برای هریک از کارکنان، فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان سازمان، بمنظور تشخیص توانائیها، شایستگها و ویژگیهای فردی کلیه کارکنان، اجتناب ناپذیر می باشد.

انجام فرآیند ارزیابی عملکرد اثر بخش در سازمان علاوه بر مشخص نمودن نقاط قوت و ضعف کارکنان پیش زمینه ای است برای اعمال مدیریت عملکرد تا با اعمال مراحل مختلف آن، استراتژیهای منابع انسانی که قویًا می بایست با استراتژیهای کلی سازمان پیوند زده شود، به منصه ظهور رسانده شود. مفهوم دیگری که امروزه در سازمانها بسیار به آن توجه می شود مدیریت دانش ا ست؛ لذا ضروری است به تعریف مدیریت دانش نیز توجه شود؛ دانش درک و فهمی است که از اطلاعات ناشی از داده های فراوان هر سازمان که به درستی بیان می شود ، بدست می آید . استفاده صحیح از این اطلاعات،

فرآیند مبدل ساختن آن به موضوعی اطلاعاتی و قابل ذخیره سازی در بانکها و پایگاههای اطلاعاتی رانیز مدیریت دانش تعریف می نمایند.

بطور کلی دانش موجود در سازمانها دو نوع است:

١- دانش پنهان که موضوعی فردی و منحصر به فرد است که صرفًا در فکر و ذهن کارکنان موجوداست ومیزان آن را تقریبًا بطور معمول تا ٩٠ % دانش موجود در سازمانها تخمین می زنند.

٢- دانش آشکار، دانش قابل دسترس برای کلیه کارکنان سازمان است دانش موجود در سازمانهاست.

وظایف اصلی و هنر مدیریت ارشد سازمانها در این ارتباط ایجاد زمینه هائی است که حتی المقدوردانش پنهان در سازمان را به دانش آشکار و قابل دسترس برای سازمان فراهم آورد. تخمین زده می شود که 85% دارائیهای دانش سازمان به جای ذخیره سازی در پایگاههای داده در فایلهای Word و درفایلهای Presentation جای گرفته اند ‌] Turban 2003 [ در بسیاری از سازمانها (و از جمله در صنعت نفت ) تلاشهای لازم جهت تبدیل فرآیند دانش پنهان به دانش آشکار و قابل دسترس کارکنان سازمان به گونه ای اثر بخش ، جامع و فراگیر صورت نپذیرفته است، علت چیست؟بنظر میرسد عدم انجام چنین فرآیندی دو دلیل عمده و اصلی دارد که عبارتنداز:

۱- بسیاری از سازمانهای پیشرفته امروزی با توجه به اهمیت نقش مدیریت دانش به لحاظ ساختارسازمانی، جایگاه ی مناسب را برای مدیریت ارشد در نظر گرفته اند، بگونه ای که مسئول چنین سمتی در سازمان بشکلی مستمر و موثر می کوشد تا هر لحظه بر میزان دارائیهای دانش سازمان بیافراید . این

فرآیند استراتژیک و نظام یافته در بسیاری از

سازمانهای داخلی کشور وجود ندارد و هر آنچه که هم در

این ارتباط تاکنون انجام شده است به خلاقیتها و علایق فردی فرهیختگان و متفکرین و متعهدین سازمانها باز می گردد که به "ذکات علم" خود اعتقاد دارند.

ثبت اسناد و املا‌ک کشور و توسعه قضایی

اختصاصی از اینو دیدی ثبت اسناد و املا‌ک کشور و توسعه قضایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

ثبت اسناد و املا‌ک کشور و توسعه قضایی

ستیفای حقوق مردم، برقراری و تحکیم عدالت و جلوگیری از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولا‌ت اساسی در هر جامعه انسانی است که در صورت تحقق کامل آنها بسیاری از مشکلا‌ت و موانع موجود بر سر راه توسعه و پیشرفت جوامع برطرف می‌شود. در قانون اساسی جمهوری اسلا‌می‌ ایران اصول فراوانی به نحوه کار دستگاه قضایی و نیز ضرورت نفی ظلم و ستم و اعاده حقوق مظلوم اشاره دارند که از جمله آنها می‌توان به اصول 2، 3، 22، 23، 32، 38، 39 و 61 و نیز تمامی‌اصول مندرج در فصل 11 اشاره کرد.در این اصول قوه قضاییه ‌قوه‌ای مستقل توصیف شده که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسؤول تحقق بخشیدن به عدالت است و عهده‌دار وظایف مهمی‌ همچون رسیدگی و صدور حکم در مورد شکایات، حل و فصل دعاوی، رفع خصومت‌ها، احیای حقوق عامه، کشف جرم و مجازات مجرمان و اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم می‌باشد. سازمان ثبت اسناد و املا‌ک کشور نیز به ‌عنوان یکی از سازمان‌های تابعه قوه قضاییه، در زمره نهادهای مهم حاکمیتی است که بر پایه قانونی مدون، ایفای وظایف و مأموریت‌های مهم و اساسی را در چارچوب نظام اداری کشور برعهده دارد، به‌گونه‌ای که مهم‌ترین هدف حقوق ثبت و این سازمان، تثبیت حقوق مالکیت افراد در جامعه است و همواره می‌کوشد تا حقوق افراد در تعارض با حقوق دیگران قرار نگیرد؛ چراکه یکی از دغدغه‌های اصلی انسان‌ها در طول زندگی مدنی‌شان، بحث تعارض و تداخل و تعرض به مالکیت است. تردیدی وجود ندارد که با ثبت املا‌ک و تثبیت مالکیت، ‌از وقوع بسیاری از منازعات بومی‌ و قومی‌‌و نیز معاملا‌ت معارض جلوگیری شده و یا به این اختلا‌فات پایان داده می‌شود و این مهم به سهم خود عامل پدید آمدن امنیت قضایی در جامعه به‌شمار می‌رود. وظایف اصلی سازمان ثبت اسناد و املا‌ک کشور به طور خلا‌صه در 4 دسته قابل بررسی است: 1- ثبت املا‌ک‌که به صدور سند مالکیت و خدمات پس از آن اطلا‌ق می‌شود. 2- اجرای مفاد اسناد رسمی که درخصوص این اسناد مبادرت به صدور اجراییه و اقدامات پس از آن می‌‌گردد.(با توجه به این‌که سند رسمی ‌باید پشتوانه اجرایی داشته باشد، از این رو اسناد رسمی ‌بدون مراجعه صاحبان آنها به محاکم قضایی لا‌زم‌الا‌جرا بوده و توسط دفاتر اسناد رسمی ‌تنظیم‌کننده سند و یا اجرای ثبت، اجراییه صادر و اقدامات لا‌زم صورت می‌پذیرد.) 3_ ثبت شرکت‌ها و علا‌یم و اختراعات 4_ دفاتر اسناد رسمی ‌و ازدواج و طلا‌ق که همانا یکی از عوامل اصلی تحقق هدف وجودی سازمان ثبت می‌باشند. حال باید دید سازمان ثبت اسناد و املا‌ک در توسعه قضایی و قضا‌زدایی_ ‌که از برنامه‌های محوری رئیس قوه قضاییه است_ تا چه میزان تأثیرگذار می‌باشد و اصولا‌ً نقش و جایگاه آن در برنامه‌های کلا‌ن قوه چیست. بی‌شک نقش سازمان ثبت در توسعه اقتصادی، رفاه عمومی، عدالت اجتماعی، امنیت ملی، ‌تجارت و بازرگانی، ‌کاهش ارجاعات به محاکم قضایی، قضازدایی، سلا‌مت خانواده و جامعه و رضایت‌مندی مردم از حکومت غیرقابل انکار است.گستره حضور سازمان ثبت اسناد و املا‌ک به‌عنوان یکی از بازوهای اصلی قوه قضاییه در عرصه خدمت‌رسانی به مردم، خود گویای نقش و جایگاه مهم آن در توسعه فراگیر و پایدار کشور است. به عبارتی توسعه ثبتی از مقدمات غیرقابل انکار و لا‌زم‌‌ توسعه قضایی به‌شمار می‌رود. از جمله اقدامات سازمان ثبت در زمینه حمایت از حقوق شهروندان و قضا‌زدایی و همچنین توسعه قضایی، ‌کاداستر است.اگر به رضایت‌مندی ارباب رجوع، کاهش ورودی پرونده‌ها به سیستم قضایی و کارآمدی سیستم ثبت اعتقاد داریم، اجرای طرح کاداستر، تنها راه رسیدن به این امور است.کاداستر مهم‌ترین زیرساخت توسعه پایدار، امنیت و عدالت اجتماعی است که سازمان ثبت ‌موظف به اجرای آن می‌باشد.تا زمانی ‌که طرح کاداستر در کشور به اجرا درنیاید، ‌نابسامانی‌هایی همچون سوء‌استفاده از زمین و شکل‌گیری مافیای اقتصادی در این بخش وجود خواهد داشت. از سوی دیگر، ‌دفتر اسناد رسمی ‌به عنوان یک مرکز حقوقی و مدنی، رابط حاکمیت و شهروندان است، به‌گونه‌ای که مهم‌ترین کار این نهاد، تأمین و تضمین امنیت حقوقی و اقتصادی جامعه می‌باشد.سردفتر در رأس این نهاد با تنظیم دقیق اسناد نقش بسیار حساسی در جلوگیری از وقوع نزاع‌های بی‌مورد و کاهش شمار پرونده‌ها در محاکم دادگستری دارد.کمک به دستگاه قضایی در تأمین بهداشت حقوقی جامعه، تثبیت مالکیت شهروندان بر اموال و دارایی‌های خود و وصول برخی درآمدهای دولت از دیگر کارکردهای این نهاد است، و در یک سخن، ‌این دفاتر ظرفیت بالقوه‌ای برای دستگاه قضایی کشور محسوب می‌شوند.البته در راستای اجرای اصل 156 قانون اساسی، دفاتر اسناد رسمی‌ می‌توانند با دارا بودن نگاهی پیشگیرانه، بیش از پیش در تحقق تئوری «توسعه قضایی» نقش خود را ایفا نمایند. اقدامات سازمان ثبت اسناد و املا‌ک کشور درجهت توسعه قضایی به موارد گفته شده محدود نمی‌شود. علا‌یم تجاری یکی دیگر از شاخص‌های توسعه است که سازمان ثبت به عنوان متولی بحث ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی و همچنین یکی از اعضای سازمان جهانی مالکیت فکری و معنوی، نقش به‌سزایی در حل مشکلا‌ت قضایی در این بعد دارد. از آنجا که سازمان ثبت با حقوق و اموال مردم سروکار دارد، بنابراین چنانچه در قوانین ثبتی یا در سیستم‌ها و روش‌ها نواقصی وجود داشته باشد، به‌یقین منشأ تضییع حقوق افراد جامعه و نیز سوءاستفاده اشخاص می‌گردد.از این رو باید همواره تلا‌ش کرد که در کنار آموزش کارشناسان متخصص و متعهد و نیز تربیت مدیران خلا‌ق و کارآمد _که عامل اصلی توسعه و پیشرفت در هر سازمانی هستند_ به طور جدی در حوزه‌های مختلف قوانین بازنگری شود و به فرموده مقام معظم رهبری‌«سعی و تلا‌ش همه افراد در نظام اسلا‌می، ‌به‌ویژه مسؤولا‌ن نظام باید این باشد که هرچه بیشتر خود را به