اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

ارتباطات و توسعه

اختصاصی از اینو دیدی ارتباطات و توسعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 13

 

1- مقدمهارتباطات و توسعه یکی از چالش برانگیزترین مباحث درعرصه علوم اجتماعی، اقتصاد ، سیاست و فرهنگ طی پنج دهه اخیر در سطح جهان بوده است.مطالعات در این زمینه بخصوص پس از جنگ جهانی دوم مورد توجه صاحب نظران و اندیشمندان و نیز کشورهای تازه استقلال یافته یا در حال توسعه قرار گرفت. این موضوع از آن روی اهمیت و گسترش یافت که تکنولوژیهای جدیدارتباطی اهمیت فوق العاده ای بخصوص در توسعه اقتصادی پیدا کرد ." در دهه های 50 و 60 نوعی خوش بینی نسبت به تاثیر رسانه ها در توسعه بوجود آمده بود که عمدتاً براساس الگوهای غربی نوسازی ایجاد شد اما پس از آن (از دهه 80 به بعد) به کمک تحقیقاتی که در محتوای رسانه ها و حوزه ارتباطات بین الملل انجام شد این خوش بینی کمرنگ شد"1.با همه این ، خوش بینی یا بد بینی نسبت به تاثیرات ارتباطات و بالطبع آن وسایل ارتباط جمعی توجه و تاکید بر این موضوع را کاهش نداد و امروز بیشتر از گذشته این مسئله مورد بررسی و تحقیق قرار می گیرد.در همین راستا آخرین تکنولوژی تاثیرگذار ارتباطات در سطح جهانی یعنی اینترنت مورد توجه جدی است و موضوع اصلی این تحقیق قرار گرفته است

2- ارتباطات سلطه بخش یا ارتباطات توسعه بخشبحث اساسی این است که آیا ارتباطات و رسانه ها تسهیل کننده ، توسعه هستند یا تنها منجر به این مهم می شوند که به عنوان یکی از اساسی ترین ابزارهای کشورهای توسعه یافته در مصرفی شدن کشورهای کمتر توسعه یافته عمل کنند.واقعیت این است که رسانه ها عامل اصلی و اساسی توسعه سیاسی هستند اما ابزار اساسی و بنیانی بوده اند که کشورهای کمتر توسعه یافته را از نظر اقتصادی وابسته و مصرف زده کرده اند.در بعد توسعه اجتماعی نیز در کشورهای کمتر توسعه یافته ، از خود بیگانگی و از خود باختگی را درپی داشته اند و در ابعاد فرهنگی به اشاعه و سلطه فرهنگ کشورهای توسعه یافته (غربی) در کشورهای ذکر شده پرداخته اند.حال سئوال اساسی این است که ارتباطات توسعه بخش است یا سلطه بخش؟الف) ارتباطات توسعه بخش (خوش بینانه)اکثر صاحب نظران و اندیشمندان در دهه های 50 و 60 دیدگاهی خوشبینانه به تاثیرات رسانه ها داشتند و حتی بر این باور بودند که با توسعه رسانه ها و بهره وری از آن ، توسعه و بخصوص توسعه اقتصادی رونق و سرعت خواهد گرفت. با این تصور کلی که گسترش وسایل ارتباط جمعی به توسعه اجتماعی و توسعه اجتماعی به توسعه اقتصادی منجر می شود.دانیل لرنر ، ویلبر شرام و اورت راجرز از جمله سردمداران نظریات خوش بینانه هستند که وسایل ارتباط جمعی را بعنوان محرک اصلی توسعه اجتماعی ( آگاهی ) و بالطبع آن توسعه اقتصادی می دانند.از الگوی آنان بعنوان الگوی علت – معلولی ، خطی و یا الگوی حاکم یاد می شود.ب) ارتباطات سلطه بخش (بدبینانه)به نظر مخالفان نظریات خوش بینانه ، جریان یکسویه و عمودی پیام از سوی وسایل ارتباط جمعی با انعکاس گسترده اخبار یکسویه به سلطه امپریالیسم خبری انجامیده است این امپریالیسم با گسترش ابعاد دیگر پیام به سلطه ارتباطی یا سلطه ارتباطات در جهان انجامیده است و سلطه ارتباطات به همراه تولید و توزیع انبوه کالاها و مصنوعات فرهنگی دیگر , سلطه فرهنگی را در پی داشته است. از اصحاب مکتب فرانکفورت ، هربرت شیلر و هاملینگ می توان بعنوان کسانی نام برد که با این جریان همسوی هستند.این تحقیق در کلاس درس استاد محترم دکتر سمیعی ( درس فلسفه ارتباطات) ارایه شد.توسعه سیاسی و ارتباطات ، توسعه اقتصادی و ارتباطات و توسعه اجتماعی و ارتباطات محور اصلی پروژه بوده است.

3- اینترنت سابقه راه اندازی اینترنت به شبکه دیگری به نام آرپانت برمی گردد که در سال 1969 م توسط آژانس پژوره های تحقیقاتی پیشرفته در وزارت دفاع آمریکا راه اندازی شد.در ایران اولین سازمانی که به همگانی کردن اینترنت پرداخت مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات بود. کار این مرکز در سال 1372 آغاز شد و تعدادی از مراکز دانشگاهی را با شبکه آموزشی و پژوهشی اروپا از طریق دانشگاه وین اتریش فراهم ساخت.بطور کلی کارکردها و خدمات زیر بخشی از امکانات اینترنت است که مورد بهره برداری عمومی واقع می شود:کارکردهای اینترنت1- پست الکترونیک(ارسال و دریافت پیامها و نامه ها)2- سرویس دسترسی به اطلاعات(بانکهای اطلاعاتی )3- سرویس گروههای تخصصی (عضویت در گروههای خاص)4- دسترسی به کامپیوتر از راه دور


دانلود با لینک مستقیم


ارتباطات و توسعه

مقاله درباره سازمان توسعه تجارت ایران در سال 1383 بر اساس تصویب نامه

اختصاصی از اینو دیدی مقاله درباره سازمان توسعه تجارت ایران در سال 1383 بر اساس تصویب نامه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

 

سازمان توسعه تجارت ایران در سال 1383 بر اساس تصویب نامه شماره 30765/ت 31056ه مورخ 11/4/83 هیات وزیران از ادغام مرکز توسعه صادرات ایران و مرکز تهیه و توزیع کالا تشکیل گردید.

اهداف سازمان

توسعه تجارت خارجی، بازاریابی، تبلیغ و گسترش بازارهای جهانی کالا و خدمات صادراتی کشور، فراهم آوردن موجبات توسعه بنگاههای تجاری و افزایش توانمندی آنها بمنظور توسعه صادرات غیر نفتی و بهبود تراز بازرگانی، اطلاع رسانی تجاری و انجام اقدامات لازم بمنظور روان سازی و حذف تشریفات زائد تجاری و همچنین تهیه و تنظیم قوانین و مقررات مناسب برای فعالیتهای تجاری و توسعه همکاریهای دوجانبه، چندجانبه و منطقه ای با سایر کشورها و نیز ارائه تسهیلات و کمک برای توسعه صادرات و ارتقاء کیفی کالاها و خدمات با توجه به مزیت های نسبی و رقابتی کشور.

وظایف اصلی

مطالعه و بررسی بازارهای جهانی و تجزیه و تحلیل فعالیت آنها به منظور استفاده در برنامه ریزیهای تجارت خارجی

مطالعه و بررسی کالاها و خدمات قابل صدور و توانمندیهای صادراتی کشور

اطلاع رسانی به صادرکنندگان و وارد کنندگان

ارائه خدمات مشاوره ای، بازاریابی و آموزشی به صادرکنندگان و وارد کنندگان

کمک و مساعدت به شرکت ها و تشکل های تجاری در زمینه های بیمه، حمل و نقل، اموربانکی، امور گمرکی، ضمکانت صادرات و روش های نوین تجاری از طریق طرح موضوع با نهادها و سازمان های ذیربط و پیگیری آن

برگزاری همایش ها و کارگاههای آموزشی در خصوص موضوعات مرتبط با امر تجارت و بمنظور فرصت های تجاری و سرمایه گذاری جمهوری اسلامی ایران با رعایت قوانین مربوطه در داخل و سایر کشورها

ارائه آموزش های کاربردی به منظور افزایش مهارت ها و توانمندی های بازرگانان کشور در عرصه تجارت جهانی

تولید هر گونه نرم افزار به زبان های مختلف جهت معرفی فرصت های تجاری و سرمایه گذاری در کشور با رعایت قوانین مربوطه و معرفی کالا و خدمات صادراتی کشور به سایر کشورها

راهنمایی سرمایه گذاری داخلی و خارجی در جهت دستیابی به اهداف توسعه تجارت کشور

کمک و پشتیبانی و تسهیل در امور مربوط به تبادل دانش فنی و فناوری بین واحدهای تولیدی و صادراتی و بنگاههای اقتصادی ج.ا.ایران با سایر کشورها

بررسی در مورد مناقصات بازار داخلی و بین المللی و سایر کشورها جهت اعلام به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی کشور و بالعکس

تلاش جهت تشویق صادرکنندگان و بنگاههای تجاری در راستای تحقق اهداف تجارت خارجی

آشنا نمودن بنگاههای اقتصادی و تجاری با روش های نوین تبلیغات، بازاریابی و مبادلات تجاری

انجام همکاریهای لازم و ارائه مشاوره ای تخصصی با بنگاهای صادراتی کشور جهت انعقاد قراردادهای بین المللی تجاری

هماهنگی و انجام همکاری های لازم با سازمان ها ، نهادهای مرتبط با تجارت خارجی در داخل و سایر کشورها

برگزاری کمیسیون های مشترک اقتصادی ، بازرگانی با کشورهای مختلف و پیگیری امور مرتبط با این کمیسیون ها

انجام کلیه امور اجرایی در در خصوص تایید صدور یا تمدید کارت بازرگانی

انجام اقدام لازم به منظور ثبت سفارش ورود کالا و دریافت کارمزد مربوطه بر طبق مقررات

تهیه بسته های مناسب حمایتی و تشویقی از صادرات کالا و خدمات

برنامه ریزی در جهت بین المللی کردن بنگاه های تجاری کشور

فراهم نمودن زمینه های مناسب جهت جلب توجه جهانگردان به کالاها و فرآورده های تولیدی داخل کشور

ارائه خدمات مشاوره ای و کمک به تحقیقات در خصوص بسته بندی کالا و رعایت استانداردهای جهانی کیفیت جهت حضور موثر بنگاه های ایرانی در بازارهای جهانی

ارائه خدمات مشاوره ای و کمک به افزایش استانداردهای حمل کالا و کاهش هزینه های حمل به بازارهای هدف

نظارت کامل بر رفتار تجاری جهت ایجاد فضای سالم رقابتی و کسب کار منصفانه و جلوگیری از رفتار سوء تجاری و اعمال محدود کننده فعالیت های رقابتی از طریق مراجع قانونی ذیربط و رعایت قانون مربوطه

ارائه طریق مناسب به منظور حل اختلاف و داوری های بین المللی در خصوص موضوعات قابل پیگیری بین تجار ، بنگاه های اقتصادی داخلی و شرکت های خارجی

اعزام هیات های تجاری و بازارهای به منظور بررسی زمینه های لازم برای انعقاد قراردادهای تجاری

انعقاد قراردادهای بازرگانی با سایر کشورها با رعایت قانون واحده اسلامی با هماهنگی وزات امور خارجه

اجرای یادداشت های تفاهم ، موافقت نامه و قراردادهای تجاری و برگزاری کمیسیون مشترک با سایر کشورها با رعایت قانون واحده اسلامی با هماهنگی وزارت امور خارجه

ارایه اطلاعات مربوط به سرمایه گذاری در بنگاه های اقتصادی ایران به شرکت های خارجی و بالعکس از طریق و با هماهنگی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران

ایجاد ارتباط بین خریداران خارجی و صادرکنندگان داخلی و اطلاع رسانی به موقع در این خصوص

برنامه ریزی در خصوص برگزاری نمایشگاههای بین المللی و داخلی در جهت توسعه صادرات غیرنفتی ، تبادل دانش فنی و ارتقاء کمی و کیفی محصولات داخلی و صدور مجوز برگزاری نمایشگاه های بین المللی و تخصصی و یا اختصاصی در داخل و سایر کشورهاو ارائه خدمات و تسهیلات لازم در این زمینه


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره سازمان توسعه تجارت ایران در سال 1383 بر اساس تصویب نامه

تحقیق درباره فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرایند توسعه اقتصادی

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرایند توسعه اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

 

فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرایند توسعه اقتصادی

دکتر یوسف محنت‌فر

چکیده

فساد و مبارزه با آن امروزه در بسیاری از کشورهای مختلف جهان به عنوان یک مسئله اساسی موردنظر است. مهم‌ترین علل فساد اقتصادی در بخش عمومی به تصدی‌های دولت در اقتصاد مربوط می‌شود و شامل محدودیت های تجاری، یارانه‌های صنعتی، کنترل قیمت‌ها، نرخهای چندگانه ارزی، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، تجاری، و ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است . فساد اقتصادی سبب کاهش سرمایه‌گذاری و کندی رشد اقتصادی و در نهایت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور می‌شود درآمد های مالیاتی کاهش می‌یابد و کیفیت زیر ساخت‌ها ی اقتصادی و خدمات عمومی تنزل پیدا می‌کند.اساسی‌ترین سیاست های مبارزه با فساد اقتصادی و اصلاحات اقتصادی شامل ایجاد نهادهایی بدین منظور، افزایش دستمزدهای بخش عمومی، کاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق، استقلال رسانه‌های ارتباط جمعی، استقلال دستگاه قضایی، مشارکت شهروندان، تمرکز زدایی و اصلاح فرهنگ جامعه است که می توان دراقتصاد کشور پویایی ایجاد نمایید ودر نهایت باعث رشد وشکوفایی در اقتصاد ملی شود. در این مقاله ضمن تاکید بسیار زیاد بر مبارزه با فساد اقتصادی در کشور، پیشنهاداتی نیزدر راستای اصلاحات اقتصادی و برنامه ملی مبارز با فساد برای دست یابی به توسعه اقتصادی ارائه گردیده است..

واژه‌های کلیدی:

علل فساد - مبارزه با فساد - اصلاحات اقتصادی – سازمان بین‌المللی شفافیت– شاخص‌های فساد،توسعه اقتصادی

1- مقدمه

فساد اقتصادی به یکی از مشکلات مهم کشورهای در حال توسعه تبدیل گردیده است، عده‌ای براین عقیده‌اند که اصولاً راهی برای حل این مشکل وجود ندارد. عده‌ای نیز برآنند که مجازات و تنبیه عاملین فساد تنها راه حل مشکلات مقابله با فساد اقتصادی است. مشکل فساد اقتصادی حل نخواهد شد، مگر آنکه عوامل و ریشه‌های بروز این پدیده زشت را کشف و ریشه‌کنی این عوامل را برای مقابله با فساد مهیا گردد. دراین مقاله ضمن توصیف عوامل بروز فساد،‌ نقش آزادسازی اقتصادی و مقررات‌زدایی در حل مشکل فساد را تشریح می‌نمائیم. هدف اصلی اصلاحات اقتصادی،‌ ایجاد بازارهای رقابتی و برطرف کردن عوامل اغتشاش در قیمت‌ها است. تا از این طریق فضای مه‌آلود و تیره اقتصادی جای خود را به شفافیت دهد و کارایی اقتصادی جای رفتارهای نامعقول، فرصت‌طلب و غیر موجه را بگیرد. دخالت‌های دولت مهم‌ترین عامل گل ‌آلود شدن آبی است که رانت خواران و انحصارگرایان درآن ماهی می‌گیرند.

دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی باعث می‌شود که دولت در بسیاری از مواد نقش تولیدکننده یا توزیع کننده کالاهای صنعتی را داشته باشد. دولت به بسیاری از فعالیت‌های صنعی و کشاورزی یارانه زیادی اختصاص داده و کسب رانت می‌تواند منافع سرشاری داشته باشد. پرداخت تسهیلات بانکی،‌زمین و مواد اولیه به نرخ دولتی از جمله تسهیلات ارائه شده از سوی دولت به متقاضیان احداث واحدهای صنعتی یا کشاورزی است. هم شهروندان متقاضی کالاها و خدمات و هم کارمندان مسؤول، از فرصت‌هایی که روش توزیع دولتی برای کسب منافع از طریق رانت ایجاد می‌کند آگاه هستند. واضح است که هرقدر میزان مداخله دولت در امور تولیدی و توزیعی بیشتر باشد، تقاضا برای فساد نیز بیشتر است.

حضور دولت در فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی و سیاست‌های قیمت‌گذاری عامل مهمی در جرایمی مانند ارتشاء به حساب می‌آید. غالباً قیمت فروش یک محصول تولیدی از قیمت بازار آزاد آن به مراتب پایین‌تر است و این امر باعث افزایش تقاضا نسبت به عرضه خواهد شد. به این دلیل دولت ناچار است از بین متقاضیان طبق معیارهایی، افراد واجد شرایط را انتخاب کند. ارزیابی شرایط متقاضیان و انتخاب افراد واجد شرایط به عهده دستگاه‌های اداری است و به کارمندان مسؤول قدرت زیادی داده و زمینه جهت ارتشاء فراهم می‌گردد.

چنانچه دولت در فروش کالاهای خود از قیمت‌های تعادلی (قیمتی که با ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد می‌شود) استفاده کند، دیگر انگیزه‌ای برای شهروندان برای متوسل شدن به این روش‌ها وجود ندارد. هنگامی که دولت در مکانیزم بازار اختلال ایجاد کرده و باعث ایجاد صف و بازار سیاه می‌شود، این دخالتها به طور گسترده‌ای افزایش فسادهای اقتصادی را به دنبال دارد.

فساد اقتصادی یا مالی چیست؟ فساد مالی نقض قوانین موجود برای تامین منافع و سود شخصی است از فساد غالباً به عنوان یک بیماری شدید نام برده می‌شود. بیماری نظیر سرطان و یا ایدز که بطور بی‌رحمانه از یک سازمان به سازمان دیگر و از یک نهاد به نهاد دیگر سرایت می‌کند، بطوریکه تمام نهادهای موجود را تحلیل برده تا منجر به فروپاشی سیستم سیاسی حاکم شود رواج فساد مالی به درستی به عنوان یکی از مهمترین موانع در راه پیشرفت های موفقیت‌آمیز اقتصادی، برای مثال در کشورهای آسیایی و آفریقایی، برشمرده شده است.

سطح بالای فساد مالی می‌تواند موجب ناکارآمدی سیاست های دولتی شود تحقیقات موجود نشان می‌دهد که فساد باعث کاهش سرمایه‌گذاری و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی خواهد شد. فساد مالی می‌تواند فعالیت های سرمایه‌گذاری و اقتصادی را از شکل مولد آن به سوی رانتها و فعالیت های زیرزمینی سوق دهد فساد مالی می‌تواند موجب پرورش سازمانهای وحشت‌ناکی مانند مافیا شود فساد گسترده و فراگیر یکی از نشانه‌های ضعف حاکمیت است و عملکرد ضعیف حاکمیت می‌تواند روند رشد و توسعه اقتصادی را رو به تحلیل برد.

اگر بخواهیم به علل و عوامل رواج فساد مالی اشاره کنیم باید گفت، اقتصادهای از بالا هدایت شده یکی از پایه‌های پرورش رشوه‌خواری و فساد مالی است، تجربه کشورهای جنوب آسیا مؤید آن است همچنین اگر مدیران قدرت فراوان داشته باشند و درعین حال فقیر باشند تمایل به فساد مالی تشدید می‌شود یکی دیگر از علل گسترش فساد خاصیت مسری بودن آن است در تحقیق و بررسی که پارلمان ایتالیا در سال 1993 درباره فساد مالی مافیا انجام داده است مشخص شد اعتقاد به این که دیگران هم همین کار را می‌کنند یکی از دلایل مکرر فساد مالی بوده است رفتار مبتنی بر فساد در بین مقامات بالا تاثیری فراتر از پیامدهای مستقیم ناشی از آن رفتار دارد، لذا سرنخ فساد را باید بین مقامات بالا جستجو کرد.

برای مبارزه با فساد چه می‌تواند کرد؟ با اصلاح ساختارهای سازمانی و قوانین این مکان وجود دارد که تعادل بین منافع و ضررهای ناشی از رفتار مبتنی بر فساد مالی را جرح و تعدیل کرد اصلاحات ساختاری در حوزه‌هایی چون مالیات، قوانین معاملات خصوصی و توسعه پروژه‌های زیربنائی تحت مسئولیت دولت، ضروری است اصلاحات نهادی برای افزایش شفافیت و پاسخگوئی بخش دولتی و کمک به سازمانهای مستقل ضرورت دارد دولتها باید در این راستا در ایجاد ساختارهای نهادی مورد نیاز رشد عادلانه تردید نکنند. در چین قدیم به بسیاری از بروکراتها حق نیفتادن به دام رشوه‌خواری و فساد مالی پرداخته می‌شد که آنرا یانگ – سین می‌نامیدند تا انگیزه اطاعت از قانون و سلامت نفس آنان تقویت شود این اقدام و دیگر اقدامات مشابه ترغیبی می‌تواند کارایی داشته باشد اما به سختی می‌توان به انگیزه‌های صرف مالی مانع رشد فساد مالی شد فراتر از این، نیاز به تمرکز روی الگوها و ارزشهای غالب ضرورت دارد به عبارت دیگر برای درک کامل چالش فساد مالی باید فرضیه‌ای که ارزش ها و هنجارها را نادیده می‌گیرد و نتیجه می‌گیرد که صرفاً منافع افراد آنان را به سمت فساد مالی سوق می‌دهد را کنار بگذاریم وجود نظامهای شفاف قوانین و مجازات به همراه اقدامهای جدی می‌تواند از جمله ارزشهایی باشد که شخص آن را محترم می‌شمارد احترام به این گونه ارزشهای حکم حصاری در برابر فساد مالی را دارد فساد مالی طاعون دموکراسی است پس باید قبل از این که شروع شود متوقف شود.

2- معرفی شاخصهای فساد:

در سال های اخیر بیشترین توجه در کشورها به آثار اقتصادی فساد، معطوف شده است. دراین ارتباط عده‌ای در مطالعات مختلف نشان داده‌اند که عوامل اصلی که فساد را در جامعه افزایش می‌دهند عبارتند از: بوروکراسی، سطح دستمزدهای بخش دولتی، نقش قوانین، خصوصاً قوانین ضد فساد، دردسترس بودن منابع طبیعی، درجه رقابت، تجارت آزاد و همچنین سیاست صنعتی کشورها.

در مقابل عده‌ای دیگر توجه خود را به آثار و عواقب فساد متمرکز کرده‌اند، به عبارت دیگر در گزارشات خود نشان داده‌اند، فساد بر روی رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری دولتی، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، نابرابری درآمد و فقر موثر است. همچنین این گروه نشان داده‌اند که فساد برکارائیی اقتصاد، عدالت و رفاه اثر داشته است. براساس اعتقاد برخی از اقتصادانان بستر مناسب فساد در اکثر کشورهای “تجارت و سیاست” می‌باشد. این عده فساد بادرجه بالا را با یک اثر منفی مانند “گریس در چرخهای اقتصادی” تعریف کرده‌اند.

فساد یک پدیده جدیدی نیست. 200 سال قبل یکی از مسئولین کشور هندوستان کتابی درزمینه فساد نوشته بود. همچنین دانته و شکسپیر در زمینه فساد مطالب زیادی گفته‌اند. در بسیاری از کتب و مقالات صده‌های گذشته نیز روشهای مبارزه با فساد به چشم می‌خورد. طبق تعریفی که در سال 1993 میلادی برای اولین بار توسط شیلفر و وشینی ارائه شده است، فساد عبارت است از: استفاده از اموال دولتی درجهت نفع شخصی. درخصوص هشدار از خیانت به بیت‌المال می‌توان به نامه شماره 20 حضرت علی(ع) به «زیادبن ابیه» جانشین فرماندار بصره اشاره کرد که حضرت


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره فساد اقتصادی و چگونگی مبارزه با آن در فرایند توسعه اقتصادی

مقاله درباره مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران ( رهیافت اجتهادگرا) رشته علوم سیاسی

اختصاصی از اینو دیدی مقاله درباره مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران ( رهیافت اجتهادگرا) رشته علوم سیاسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 44

 

موضوع تحقیق:

مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران ( رهیافت اجتهادگرا)

1. نقدی برنظریه پردازی درباب توسعه سیاسی

درادبیات مربوط به توسعه " دگرگونی" به هر گونه تغییری در وضع و شرایط موجود اطلا ق میگردد. بر این اساس، دگرگونی اجتماعی هر نوع تغییری در ساختارها و روابط اجتماعی را در بر میگیرد و دگرگونی اقتصادی برهر گونه تغییری درالگوهای تولید یا توزیع دلالت میکند. درحالی که دگرگونی سیاسی به تحول در رهبری سیاسی، فرایندها و یا نهادهای موجود مربوط است. اما در هر سر نوع از دگرگونی این نکته دارای اهمیت است که هیچک از آنها دارای بار ارزشی نیستند و خود به تنهایی نه مطلوب ، و نه نامطلوب تلقی نمیشوند بلکه صرفا بیانگر تفاوت میان وضع کنونی و گذشته هستند.

" توسعه " در کلیترین کاربرد آن، یکی از صورتهای خاص تغییر و دگرگونی است. توسعه، تغییر هدف دار برای حصول به هدفی خاص است. جامعه به مثابه فرد مراحل گوناگونی از رشد و تکامل را طی میکند تا به حد مشخصی از بلوغ فیزیکی و فکری برسد. درتوسعه سیاسی ، باید نقطه شروع و پایان فرایند را مشخص و میزان توسعه نیافتگی سیاسی را تعیین کرد (1) .

درادبیات توسعه سیاسی (2) ، این اصطلاح گاهی هم معنای نوسازی سیاسی (3) تلقی میشود. گابریل آلموند و جیمز کلمن نوسازی سیاسی را فرایندی میدانند که به موجب آن نظامهای سیاسی سنتی غیر غربی ویژگیهای جوامع توسعه یافته را کسب میکنند. (4) از نظر این دو نویسنده ویژگیهای مزبور عبارتند از: جاذبه شهرگرایی، بالابودن سطح سواد ودرآمد، وسعت جغرافیایی و اجتماعی، میزان نسبتا بالای اقتصاد صنعتی، توسعه شبکههای ارتباط جمعی و مشارکت همه جانبه اعضای جامعه در فعالیتهای سیاسی و غیر سیاسی. دراغلب موارد نویسندگان، نوسازی سیاسی را دربرابر سنت گرایی قرار داده، براین اساس، معتقدند که جامعهای به توسعه سیاسی دست مییابد که از حالت سنتی خارج شود و به صورت مدرن درآید. در علوم اجتماعی دانشمندانی مانند ماکس وبر بر تباین میان جوامع سنتی و مدرن تاکید کردند، چنین الگوهای ایدهآلی نظریههای توسعه و نوسازی سیاسی را تحت تاثیر خود قرار داد: ایزن اشتات با الهام از نظریه وبر و تحت تاثیر تالکوت پارسنز نوسازی سیاسی را به صورت ساختارهای سیاسی متنوع و تخصصی شده و نیز توزیع اقتدارسیاسی در میان کلیه بخشهای جامعه توصیف کرد (5) .

دربرابراین دانشمندان،عدهای دیگر، توسعه سیاسی را از نوسازی سیاسی تفکیک کرده و توسعه سیاسی را عامتر از نوسازی سیاسی میدانند. این دسته از نویسندگان معتقدند نوسازی سیاسی در بطن توسعه سیاسی جای میگیرد. دراین روند، ویژگیهای آن را کنش متقابل میان ساختارها و کارکردها برای ابتکار و نوآوری، وجود ساختارهای انعطاف پذیرو تخصصی شده و وجود چارچوبهای خاص برای توسعه دانش و مهارتها میدانند. آنها معتقدند که نوسازی سیاسی را میتوان فرایندی تلقی کرد که درآن نقشهای کارکردی جامعه به سازندگی و تولید مبادرت میکنند (6) . در مجموع مطالعات توسعه و نوسازی سیاسی در سه رهیافت مطالعات مربوط به فرایند اجتماعی، مطالعات تاریخی- مقایسهای، و مطالعات سیستم- کارکردی درادبیات توسعه انجام شده است (7) .

پس از جنگ جهانی دوم نویسندگان علوم سیاسی به نظریه پردازی درزمینه نوسازی وتوسعه سیاسی در کشورهای غیر غربی پرداختهاند، گرایش کلی این مطالعات در جهت بهره گیری از تجارب جوامع غربی بوده است. بر این اساس هر گونه تحولی که درکشورهای غیر غربی با فرایند تاریخی توسعه و نوسازی غرب تطابق داشته، مطلوب تلقی شده است و جریانات خلاف این فرایند به عنوان عقب ماندگی مورد تعبیر و تفسیر قرار گرفته است. چنین برخوردی نسبت به جهان غیر غربی سبب گردیده نویسندگان این رشته به دور از واقعیات موجود، به نظریه پردازی درباب نوسازی و توسعه


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره مبانی شناخت شناسی توسعه سیاسی ایران ( رهیافت اجتهادگرا) رشته علوم سیاسی

بررسی موانع و ارائه راهکارهای توسعه روابط متقابل صنعت و دانشگاه در ایران

اختصاصی از اینو دیدی بررسی موانع و ارائه راهکارهای توسعه روابط متقابل صنعت و دانشگاه در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

 

بررسی موانع و ارائه راهکارهای توسعه روابط متقابل صنعت و دانشگاه در ایران

چکیده

این مقاله، حاصل اجرای طرح تحقیقاتی ملی با عنوان «بررسی موانع روابط متقابل صنعت ـ دانشگاه و ارائه راهکارهای اجرایی» می‌باشد. در این نوشتار ضمن بررسی پیشینه تحقیق، به تبیین موضوع و روش تحقیق پرداخته شده است.برای اجرای طرح از روش تحقیق میدانی که با مطالعات گسترده کتابخانه‌ای مورد پشتیبانی قرار گرفته استفاده شده است. نمونه آماری شامل خبرگان بخش صنعت و دانشگاه در استانهای تهران، اصفهان و خراسان بوده و از تکنیک‌های کیفی و کمی برای تحلیل اطلاعات استفاده شده است. براساس نتایج بدست آمده از اجرای طرح مزبور عدم هماهنگی مراکز تحقیقات دانشگاهی با مراکز صنعتی، عدم ارتباط میان سیاستهای راهبردی بخش صنعت با سیاست های راهبردی تحقیقات دانشگاهی، کم توجهی مراکز صنعتی به بهره‌برداری از نتایج تحقیقات دانشگاهی ، عدم ثبات مدیریت در مراکز صنعتی، نامناسب بودن سیاستهای کلان پژوهشی کشور، شناخت ناکافی مراکز تحقیقات دانشگاهی از مسائل و مشکلات مراکز صنعتی، تفاوت فرهنگ سازمانی مراکز تحقیقات دانشگاهی باصنایع و بالاخره عدم اعتماد مراکز صنعتی به کاربردی بودن تحقیقات دانشگاهی از مهمترین موانع توسعه روابط متقابل صنعت و دانشگاه در ایران می‌باشند.

واژه‌های کلیدی: روابط- صنعت و دانشگاه- روابط صنعت و دانشگاه- موانع روابط صنعت و دانشگاه

مقدمه

کشورهای در حال توسعه، راهبردهای متفاوتی را برای دستیابی به توسعه ملی پیشنهاد می‌نمایند. آنچه مسلم است در تمامی این راهبردها علم و تکنولوژی محور اصلی توسعه به شمار می‌آیند. بنابراین ضرورت تعامل دانشگاه و صنعت1 با توجه به پیشرفت‌های سریع علم و تکنولوژی امری روشن و بدیهی است. چرا که صادره‌های دانشگاه یا نیروی انسانی متخصص و ماهر در زمینه‌های گوناگون و همچنین اختراع و اکتشاف و نوآوری علمی و گسترش دامنة علم و دانش، بخش بسیار مهمی از وارده‌های بخش صنعت است. ایجاد هماهنگی و ارتباط مؤثر بین این دو بخش در توسعه ملی دارای اهمیت بسزائی می‌باشد. در این مقاله براساس پژوهش انجام شده به بررسی موانع ارتباط دانشگاه و صنعت و ارائه راهکارهای مناسب برای رفع این موانع پرداخته خواهد شد.

موضوع تحقیق

به منظور بررسی موانع برقراری ارتباط مؤثر بین دانشگاه و صنعت در کشور، پژوهشی با هدف شناسائی راهکارهای اجرائی رفع موانع ارتباط دانشگاه و صنعت در سه استان بزرگ تهران،‌ خراسان و اصفهان صورت گرفت.

مسائل اساسی که در این پژوهش مورد توجه قرار گرفت عبارتند از:

میزان هماهنگی مراکز تحقیقات دانشگاهی با مراکز صنعتی؛

چگونگی ارتباط میان سیاستهای راهبردی بخش صنعت با سیاستهای راهبردی تحقیقات دانشگاهی؛

میزان توجه مراکز صنعتی به بهره برداری از نتایج تحقیقات دانشگاهی؛

سیاست‌های کلان پژوهشی کشور در تجهیز منابع و هدایت مراکز تحقیقات دانشگاهی در زمینه رفع مشکلات صنایع؛

میزان تأثیر ثبات مدیریت در مراکز صنعتی بر گرایش به انجام تحقیقات دانشگاهی؛

میزان شناخت مراکز تحقیقات دانشگاهی از مسائل و مشکلات مراکز صنعتی؛

فرهنگ سازمانی مراکز تحقیقات دانشگاهی؛

میزان اعتماد مراکز صنعتی به کاربردی بودن تحقیقات دانشگاهی.

به هر حال، باعنایت به مطالب فوق اساسی‌ترین مسئله تحقیق، بررسی و شناخت موانع اصلی برقراری ارتباط مناسب بین دانشگاه و صنعت در کشور می‌باشد که با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای، تحقیق میدانی و نظر خواهی از خبرگان صنعت و دانشگاه داده‌های پژوهش گردآوری شد و بر مبنای فنون تحلیل کمی و کیفی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

پیشرفت و توسعه هر کشوری بستگی به تعامل صحیح دو بخش مهم صنعت و دانشگاه دارد. در واقع، یکی از پر ارزش ترین منابعی که جامعه برای پیشرفت و توسعه در اختیار دارد، دانشگاه است. ارتقای تکنولوژی بر نوعی زمینه سازی در جامعه متکی است؛ دانشگاه به عنوان بستر واقعی تربیت نیروی انسانی در این رابطه نقشی غیر قابل انکار دارد.

بررسی پیشینه تحقیق

پیشرفت و توسعه در واقع عبارت است از نوعی توانایی و گنجایش برای آنچه مردم می‌توانند با هر وسیله‌ای که در اختیار دارند انجام دهند تا وضع زندگی خود و دیگران را بهبود بخشند. بنابراین، توسعه و پیشرفت، به معنای داشتن تمایل شدید به بهبود بخشیدن و توانایی در تحقق این آرزوست. به هر حال، در روزگار ما هر کشوری تلاش در راه توسعه دارد، زیرا توسعه هدفی است که اکثر مردم آن را ضروری می‌دانند[1].

بر این اساس به بررسی نقش دانشگاه در توسعه صنعتی، بررسی پیشینه ارتباط دانشگاه و


دانلود با لینک مستقیم


بررسی موانع و ارائه راهکارهای توسعه روابط متقابل صنعت و دانشگاه در ایران