مقاله لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

اختصاصی از اینو دیدی مقاله لایحه برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحات:160

بستر سازی برای رشد سریع اقتصادی

ماده 1:

به منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و فراهم کردن امکان تحقق فعالیتهای پیش‌بینی شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» اقدامهای زیر را معمول دارد:

الف) از سال 1384 مازاد عواید حاصل از نفت نسبت به ارقام پیش‌بینی شده در جدول شماره (8) این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» نگهداری می‌شود.

ب) معادل مانده «حساب ذخیره ارزی حاصل از درآمد نفت خام» موضوع ماده (60) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 با اصلاحات آن» در پایان سال 1383 و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطایی از محل موجودی حساب یاد شده در ابتدای سال 1384 از طریق شبکه بانکی به «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» واریز می‌گردد.

ج) استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تأمین مصارف بودجه عمومی دولت صرفاً در صورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام جدول 8 این قانون و عدم امکان تأمین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی و واگذاری دارائی‌های مالی مجاز خواهد بود. در چنین صورتی دولت می‌تواند در فواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیره ارزی پرداخت نماید. معادل ریالی این وجوه به حساب در آمد عمومی دولت واریز می‌گردد. استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تأمین کسری ناشی از عواید غیر نفتی بودجه عمومی ممنوع است.

د) به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کار آفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، خدمات ( از جمله گردشگری و ....)، فناوری و اطلاعات و خدمات فنی-مهندسی بخش ‌غیر‌دولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذیربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور به صورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده نماید.

هـ) حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی به بخش ‌غیر‌دولتی در اختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد تا به صورت ارزی ریالی جهت سرمایه‌گذاری در طرحهای موجه بخش کشاورزی و سرمایه در گردش طرحهایی که با هدف توسعه صادرات انجام می‌شود توسط بانک کشاورزی در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد.

اصل و سود این تسهیلات به صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد.

و) آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و قبل از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

]بازگشت[

ماده 2:

بمنظور برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای در طی سالهای برنامه:

الف) دولت مکلف است سهم اعتبارات هزینه‌ای تأمین شده از محل درآمدهای غیر نفتی دولت را به گونه‌ای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینه‌ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی تأمین گردد.

ب) تأمین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیستم بانکی ممنوع می‌باشد.

ماده 3:

به منظور تنظیم روابط بین دولت و شرکت ملی نفت ایران و اعمال مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور موارد ذیل مقرر می‌گردد:

الف) مالکیت منابع نفتی ایران با دولت جمهوری اسلامی ایران است که این حق مالکیت، بر اساس «قانون نفت مصوب 1366» از طریق وزارت نفت اعمال می‌شود.

ب) نفت تولیدی حاصل از عملیات نفتی شرکت ملی نفت ایران در منابع نفتی جمهوری اسلامی ایران و نیز عملیات شرکتهای دولتی تابعه و وابسته به آن و همچنین نفت تولیدی حاصل از عملیات نفتی پیمانکاران از طرف قرارداد با شرکتهای یاد شده در این منابع، با وضع حقوق دولتی مقرر در این ماده، متعلق به شرکت ملی نفت ایران است و این شرکت مکلف است حقوق دولتی را به ترتیب مقرر در این قانون مقدم بر سایر هزینه‌های خود حسب مورد پرداخت و یا با خزانه‌داری کل کشور تسویه‌ کند.

ج) حقوق دولتی نفت که پس از استخراج و فروش به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) منظور می‌شود عبارتست از:

1. بهره مالکانه که برای نفت خام معادل پنجاه درصد (50%) درآمد حاصل از فروش آن تعیین می‌شود .
2. بهره مالکانه گاز طبیعی به ازای استخراج هر متر مکعب گاز طبیعی 85 ریال تعیین می‌شود. این رقم سالانه متناسب با تغییر نرخ رسمی تسعیر ارز اصلاح خواهد شد.
3. حقوق ویژه درصدی از درآمد حاصل از فروش نفت خام (حداقل 27% پس از کسر یارانه مذکور در بند «هـ») این ماده است که در لوایح بودجه سنواتی منظور می‌شود درصد یاد شده فوق، متناسب با قیمت فروش نفت خام (بر مبنای مفاد تبصره 3 این بند) با پیشنهاد مشترک وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و می‌بایست به نحوی تعیین شود که منابع لازم برای تداوم تولید، توسعه ظرفیت، بازپرداخت تعهدات و انجام سرمایه‌گذاری‌های منظور در برنامه را برای ارتقای قدرت رقابت اقتصادی و حفظ جایگاه ایران در بازارهای نفت و گاز و تأمین نیازهای داخلی فراهم آورد و عملیات شرکت همراه با سود متعارف باشد.

تبصره 1- بهره مالکانه نفت خام تولیدی از میدانهای خشکی و دریایی مشترک با کشورهای همسایه و میدانهای دریایی به ترتیب معادل هشتاد و نود درصد (80% و90%) نصاب فوق خواهد بود.

تبصره 2- بابت گاز تزریقی به میدانهای نفتی بهره مالکانه دریافت نمی‌شود. بابت گاز سوزانده شده از اول سال 1388 بهره مالکانه دریافت خواهد شد.

تبصره 3- مبنای محاسبه حقوق دولتی نفت خام برای محموله‌های صادراتی معادل درآمد حاصل از فروش در مبادی اولیه صادرات بوده و برای نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی در هر ماه برابر نود و پنج درصد (95%) متوسط بهای محموله‌های صادراتی از مبادی اولیه در همان ماه خواهد بود.

د) به دولت اجازه داده می‌شود، به منظور صیانت از منابع تجدید ناپذیر و صرفه‌جویی در مصرف و بهینه‌سازی مصرف انرژی، ده درصد (10%) از درآمد محاسباتی ناشی از افزایش مقادیر صادرات نفت خام و فرآورده‌های پالایش نفتی نسبت به مقادیر مشابه سال 1383 و قیمت سال 1381 به عنوان جایزه افزایش صادرات به شرکت ملی نفت ایران اختصاص دهد تا صرف سرمایه‌گذاری و کمک به طرحهای بهینه‌سازی انرژی شود. جایزه صادراتی با درج در قوانین بودجه سنواتی از محل حقوق ویژه، موضوع جزء (3) بند «ج» این ماده تأمین و پرداخت می‌گردد.

هـ) در مواردی و تا زمانی که طبق مقررات قانونی و تصمیم مراجع ذیصلاح، فرآورده‌های نفتی و گاز طبیعی برای مصارف داخلی کشور، به قیمتی کمتر از بهای تمام شده (قیمت منطقه‌ای با اضافه کردن هزینه‌های انتقال، توزیع و فروش، مالیات و عوارض تکلیفی و سود متعارف انتقال و توزیع)، عرضه می‌شود، ما به التفاوت قیمتهای تکلیفی فروش با قیمت تمام شده به عنوان یارانه حاملهای انرژی محسوب و توسط شرکتهای ذیربط حسب مورد در دفاتر قانونی آنان به حساب بدهی دولت منظور می‌شود. شرکت ملی نفت ایران موظف است، با انتقال این بدهیها به حساب خود با شرکتهای طرف معامله خود تسویه حساب کرده و کل بدهیها را در دفاتر قانونی خود جمعاً به بدهکار «حساب دولت» (خزانه‌داری کل کشور) منظور کند.

تسویه این بدهی دولت به شرکت ملی نفت ایران، در هر سال مالی در مرحله نخست ترتیب مقرر در جزء (3) بند «ج» این ماده انجام شده و در صورت عدم تکافو، از سود سهم دولت بهره مالکانه گاز در همان سال کاسته شده و بدهی دولت بابت یارانه حاملهای انرژی تسویه می‌شود.

چنانچه اقلام فوق الذکر جبران تأمین یارانه فوق الذکر را ننماید، مابه التفاوت آن در لوایح بودجه سالانه منظور و از محل منابع بودجه عمومی دولت قابل تأمین و پرداخت خواهد بود.

تبصره- در طول سالهای برنامه چهارم و تا زمانی که قیمت فروش داخلی بنزین کمتر از قیمت تمام شده عرضه بنزین وارداتی باشد مابه التفاوت (یارانه) آن در لوایح بودجه سالانه منظور و از محل بودجه عمومی دولت قابل تأمین و پرداخت خواهد بود.

و) به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود که با تصویب هیأت وزیران از محل منابع ارزی موضوع بند «ح» این ماده نسبت به واردات فرآورده‌های نفتی مورد نیاز کشور اقدام کرده و تا پایان سال مالی با مراعات این قانون نسبت به تسویه حساب با خزانه‌داری کل کشور اقدام کند.

ز) سی درصد (30%) از سود خالص (سود ویژه) سالانه شرکت ملی نفت ایران پس از کسر مالیات بر عملکرد بر طبق قانون «مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های آن» به عنوان سهم دولت به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) و بقیه به عنوان اندوخته‌های قانونی و سرمایه‌ای شرکت و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور می‌شود.

ح) برای تسهیل امور جاری خزانه‌داری کل کشور، شرکت ملی نفت ایران مکلف است صد‌در‌صد (100%) وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب مورد عمل در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به عنوان علی الحساب بهره مالکانه حقوق ویژه، مالیات عملکرد شرکت ملی نفت ایران و سود سهم دولت در این شرکت از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کرده و در مقاطع سه ماهه بر اساس مفاد این ماده با خزانه‌داری کل کشور تسویه حساب کند.

ط) شرکت ملی نفت ایران مکلف است سرمایه‌گذاریهای لازم در اجرای وظایف قانونی خود را با تأکید بر طرحهای افزایش بازیافت نفت خام، نگهداشت سطح تولید از مخازن فعلی نفت و گاز، اکتشاف و توسعه ظرفیت تولید نفت و گاز و ایجاد تأسیسات مرتبط با اولویت میدانهای مشترک با کشورهای همسایه در چارچوب بودجه مصوب شرکت اجرا کنند.

پرداخت هزینه‌های یاد شده و باز پرداخت کلیه تعهدات شرکت که قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شود اعم از ریالی و ارزی بایستی از محل منابع داخلی و سایر منابع شرکت ملی نفت ایران انجام شود و تجهیز منابع از داخل و خارج از کشور برای انجام سرمایه‌گذاریهای بالا نیز بر عهده شرکت ملی نفت ایران است.

ی) در دوره زمانی اجرای این قانون کلیه قوانین و مقررات خاص و عدم مغایر با این ماده ملغی الاثر است و روابط مالی و حقوقی فیمابین دولت (وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) و شرکت ملی نفت ایران در مورد دریافت انواع مالیاتها و عوارض صرفاً طبق احکام مقرر در این ماده قانون «مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن» و قانون «اصلاح موادی از قانون برنامه سوم و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان