دانلود شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21 36ص

اختصاصی از اینو دیدی دانلود شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21 36ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

مقدمه :

بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاک که بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب کرد پس از اندک زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت. این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تکمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینکه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاک در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر که تاکنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاک کشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تکمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، کاستن از اختلافات ملکی وافزودن بر اعتبار اسناد مالکیت است.

با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها که موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان کالایی گران قیمتو کمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسکونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز این دو عامل متضاد از یک طرف ووجود قوانین دست و پاگیر که هر کی به نحوی نقل و انتقالات اراضی را ممنوع می ساخت از طرفدیگرباعث ظهور مسائل جدید و ایجاد نابسامانی بسیاردر امور ثبتی و حقوقی و مراجعات فراوان متصرفین صاحبان اعیانی و مالکین عرصه به مراجع قضایی و مطرح شدن دعاوین متنوع در امور املاک و بالاخره به هم ریختن نظم معاملات و امور جاری دفاتر اسناد رسمی می گردید:به نحوی که راه حلهای قانونی موجود به لحاظ محدودیت دایره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوی نیاز هیا مورد اشاره نبود وپیش بینی راه حلهای جدید و باز نگری جدی در ضوابط موجود را اقتضا می کرد:

لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه ای در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقی به مجموعه قانونی ثبت 1311 اضافه گردید و موقتاً مشکلات موجود مرتفع گردید: اما دیری نپایید که به دلیل تحولات مهم اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و تغییرات اساسی در بافت شهری و روستایی کشور باز هم نارسایی این مقررات آشکار شد . در نتیجه روند اصلاح و ترمیم مقررات حاکم به همین جا متوقف نشد زیرا استفاده از مزایای قانون محدود به چند منطقه معین ( مانند کرمان، شهر کرد . مازندران که در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندک نبود بلکه در سطح مملکت و بر گستره میلیونها مترمربع در سراسر کشور اشاعه داشت. به همین جهت روز به روز لزوم تجدید نظر در قوانین بیشتر احساس می شد تا آنجا که دولت وقت را به فکر چاره ای انداخت. در نتیجه سالهای 1375 و 1370 مقررات دیگری یه ترتیب تحت عناوین قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و اسناد و املاک به تصویب رسید و تا حدودی مشکلات موجود در جامعه ر ا مرتفع ساخت.اما در مقررات اخیر التصویب که مشتمل بر هشت ماده و 13 تبصره است علی رغم آیین نامه اجرایی مفصلی که طی 42 ماده در تاریخ 21/2/70 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و به بیان روش اجرای مقررات قانون پرداخت و معذلک بسیاری از احکام و یا موضوعات مندرج در متن قانون یا آیین نامه نیاز هب تجزیه و تحلیل داشت.بدین لحاظ برای حل مشکلاتی که درباره این قانون از حیث رسیدگی به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا که مقدور بود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نویسندگان این مقاله کوشیده اند تا با استفاده از تجربیات ذیقیمت کارشناسان حقوقی و ثبتی و قضات دادگستری که سالهای متمادی در هیأتهای نظارت و یا حل اختلاف موضوع قوانین ثبت فعال بوده و همچنین با اتکا بر آرای مهم دیوان کشور و اداره حقوقی دادگستری و نظریات حقوقدانان برجسته قانون وآیین نامه آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و گوشه های تاریک و مبهم مقررات مزبور را روشن کرده و برای مجریان محترم این مقررات در سطح کشور موجبات اشراف کامل تر به ابعاد را فراهم نمایند.

امید است این خدمت ناچیز مورد قبول قرار گرفته و صاحبنظران حقوقی و ثبتی تهیه کنندگان این مقاله را از نظریات خود بی بهره نسازند.

هدف از تصویب قانون.

با مقایسه این قانون با قانون مصوب سال 1365 و مواد 146 و 147 و 148 و 148 مکرر قانون ثبت مصوب سالهای 51و52 و ماده 4 قانون متمم ثبت مصوب سال 54 هدف از تصویب قانون مزبور عمدتاً موارد زیر می باشد.

1 - تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1/1/70 بر روی زمینهایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است.

2 - تعیین وضع ثبتی املاک زیر:

الف - اراضی کشاورزی:

ب - نسقهای زراعیی؛

ج - باغات اعم از شهری و غیر شهری؛:

د - اراضی خارجی از محدود شهر و حریم آن که:

اولاً : اشخاص تا تاریخ 1/1/70 خریداری نموده اند.

ثانیاً : مورد بهره برداری متصرفین باشد.

ثالثاً : به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسر نبوده است.

تفاوت بند 1و 2 فوق در این است که در بند 1 ملاک ایجاد اعیانی قبل از 1/1/70 می باشد و تارخی معامله اصولاً مورد نظر نیست. هدف این بوده است که وضعیت ثبتی اعیان املاکی که تا تاریخ 1/1/70 ایجاد شده و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است روشن گردد. در حالی که در قسمت دوم ملاک عمل انجام معامله تا تاریخ 1/1/70 می باشد.

3 - تعیین تکلیف نسبت به انتقالاتی که به نحو مشاع صورت گرفته اما تصرف به صورت مفروز می باشد( بند 2 ماده 147)

4 - تعیین تکلیف نسبت به املاکی که مالکین عرصه و اعیان از یکدیگر جدا بوده و در مورد معامله اکثراً اعیان ملک می باشد.( بند 3 ماده 147)

تحقیق درباره شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21 36ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21 36ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 36

شرحی بر مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت مصوب 21/6/70

مقدمه :

بعد از استقرار مشروطیت به منظور سامان دادن به مساله مالکیت در اراضی و خاتمه دادن به دعاوی انبوه مربوط به اسناد تنظیمی راجع ملاک که بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلی برای دولت مطرح بود در اردیبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصویب کرد پس از اندک زمانی نارسایی قانون مزبور هویدا شده و اندیشه ترمیم نارساییهای آن قوت گرفت. به همین منظور در فروردین ماه 1320 قانون دیگری تحت عنوان قانون ثبت اسناد و املاک در 126 ماده از تصویب مجلس چهارم گذشت. این قانون اصطلاحاً به قانون ثبت اختیاری نیز شهرت یافت. قانون مزبور در سالهای 1306 و 1307 و 1308 اصلاح و تکمیل گردید و بعضی از مقررات آن نیز نسخ شد تا اینکه در 26 اسفند ماه 1310 قانون ثبت اسناد و املاک در 141 ماده تصویب و از اول سال 1311 به مورد اجرا گذاشته شد در قانون اخیر که تاکنون نیز مایه اصلی مقررات ثبت اسناد و املاک کشور می باشد در خلال سالهای بعد به مرور تغییراتی داده شد و موارد جدیدی به آن الحاق و بعضی مواد نیز اصلاح یا تکمیل و یا نسخ گردیده است . هدف از این همه جرح و تعدیلها ، کاستن از اختلافات ملکی وافزودن بر اعتبار اسناد مالکیت است.

با همه احوال گسترش جوامع شهری افزایش چشمگیر مهاجرت روستاییان به شهرها که موجب افزایش قیمت زمین و مطرح شدن آن به عنوان کالایی گران قیمتو کمیاب بود باعث توجه خاص عده ای فرصب طلب به مسأله زمین و تصرف بخشی عمده ای از اراضی مستعد جهت احداث واحدهای مسکونی در اطراف شهر ها توسط آنها شد. بروز این دو عامل متضاد از یک طرف ووجود قوانین دست و پاگیر که هر کی به نحوی نقل و انتقالات اراضی را ممنوع می ساخت از طرفدیگرباعث ظهور مسائل جدید و ایجاد نابسامانی بسیاردر امور ثبتی و حقوقی و مراجعات فراوان متصرفین صاحبان اعیانی و مالکین عرصه به مراجع قضایی و مطرح شدن دعاوین متنوع در امور املاک و بالاخره به هم ریختن نظم معاملات و امور جاری دفاتر اسناد رسمی می گردید:به نحوی که راه حلهای قانونی موجود به لحاظ محدودیت دایره شمول آنها به امور مبتلا به حامعه جوابگوی نیاز هیا مورد اشاره نبود وپیش بینی راه حلهای جدید و باز نگری جدی در ضوابط موجود را اقتضا می کرد:

لذا ابتد در سال 1351 مقررات تازه ای در قالب مواد 142 تا 157 تحت عنوان مواد الحاقی به مجموعه قانونی ثبت 1311 اضافه گردید و موقتاً مشکلات موجود مرتفع گردید: اما دیری نپایید که به دلیل تحولات مهم اجتماعی ناشی از انقلاب اسلامی و تغییرات اساسی در بافت شهری و روستایی کشور باز هم نارسایی این مقررات آشکار شد . در نتیجه روند اصلاح و ترمیم مقررات حاکم به همین جا متوقف نشد زیرا استفاده از مزایای قانون محدود به چند منطقه معین ( مانند کرمان، شهر کرد . مازندران که در قانون مصوب 1351 محدود به موارد خاص بود) و زمان محدود و متراژ اندک نبود بلکه در سطح مملکت و بر گستره میلیونها مترمربع در سراسر کشور اشاعه داشت. به همین جهت روز به روز لزوم تجدید نظر در قوانین بیشتر احساس می شد تا آنجا که دولت وقت را به فکر چاره ای انداخت. در نتیجه سالهای 1375 و 1370 مقررات دیگری یه ترتیب تحت عناوین قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و اسناد و املاک به تصویب رسید و تا حدودی مشکلات موجود در جامعه ر ا مرتفع ساخت.اما در مقررات اخیر التصویب که مشتمل بر هشت ماده و 13 تبصره است علی رغم آیین نامه اجرایی مفصلی که طی 42 ماده در تاریخ 21/2/70 به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و به بیان روش اجرای مقررات قانون پرداخت و معذلک بسیاری از احکام و یا موضوعات مندرج در متن قانون یا آیین نامه نیاز هب تجزیه و تحلیل داشت.بدین لحاظ برای حل مشکلاتی که درباره این قانون از حیث رسیدگی به انبوه پرونده ها موجود و مشهود بود مقررات مصوب تا آنجا که مقدور بود مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نویسندگان این مقاله کوشیده اند تا با استفاده از تجربیات ذیقیمت کارشناسان حقوقی و ثبتی و قضات دادگستری که سالهای متمادی در هیأتهای نظارت و یا حل اختلاف موضوع قوانین ثبت فعال بوده و همچنین با اتکا بر آرای مهم دیوان کشور و اداره حقوقی دادگستری و نظریات حقوقدانان برجسته قانون وآیین نامه آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده و گوشه های تاریک و مبهم مقررات مزبور را روشن کرده و برای مجریان محترم این مقررات در سطح کشور موجبات اشراف کامل تر به ابعاد را فراهم نمایند.

امید است این خدمت ناچیز مورد قبول قرار گرفته و صاحبنظران حقوقی و ثبتی تهیه کنندگان این مقاله را از نظریات خود بی بهره نسازند.

هدف از تصویب قانون.

با مقایسه این قانون با قانون مصوب سال 1365 و مواد 146 و 147 و 148 و 148 مکرر قانون ثبت مصوب سالهای 51و52 و ماده 4 قانون متمم ثبت مصوب سال 54 هدف از تصویب قانون مزبور عمدتاً موارد زیر می باشد.

1 - تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1/1/70 بر روی زمینهایی ایجاد نموده اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است.

2 - تعیین وضع ثبتی املاک زیر:

الف - اراضی کشاورزی:

ب - نسقهای زراعیی؛

ج - باغات اعم از شهری و غیر شهری؛:

د - اراضی خارجی از محدود شهر و حریم آن که:

اولاً : اشخاص تا تاریخ 1/1/70 خریداری نموده اند.

ثانیاً : مورد بهره برداری متصرفین باشد.

ثالثاً : به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آنها میسر نبوده است.

تفاوت بند 1و 2 فوق در این است که در بند 1 ملاک ایجاد اعیانی قبل از 1/1/70 می باشد و تارخی معامله اصولاً مورد نظر نیست. هدف این بوده است که وضعیت ثبتی اعیان املاکی که تا تاریخ 1/1/70 ایجاد شده و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آنها میسور نبوده است روشن گردد. در حالی که در قسمت دوم ملاک عمل انجام معامله تا تاریخ 1/1/70 می باشد.

3 - تعیین تکلیف نسبت به انتقالاتی که به نحو مشاع صورت گرفته اما تصرف به صورت مفروز می باشد( بند 2 ماده 147)

4 - تعیین تکلیف نسبت به املاکی که مالکین عرصه و اعیان از یکدیگر جدا بوده و در مورد معامله اکثراً اعیان ملک می باشد.( بند 3 ماده 147)

تحقیق درباره حرکات اصلاحی و درمانی ،بررسی ضعفها و ناهنجاری های اکتسابی دستگاه استخوانی ،عضلانی و مفصلی افراد

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره حرکات اصلاحی و درمانی ،بررسی ضعفها و ناهنجاری های اکتسابی دستگاه استخوانی ،عضلانی و مفصلی افراد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 73

مقدمه :

موضوع مورد مطالعه در حرکات اصلاحی و درمانی ،بررسی ضعفها و ناهنجاری های اکتسابی دستگاه استخوانی ،عضلانی و مفصلی افراد جامعه است.

این ناهنجاریها عموما به دلایلی چون عادات حرکتی نامناسب ،فقر حرکتی ،شرایط نامناسب محیطی و با مشخصه تدریجی بودن، بویژه در دوران کودکی و سنین رشد ، بروز کرده است . این اختلالات هنوز آنقدر شدت نیافته اند که مشکلات جدی برای فرد مبتلا ایجاد کرده او را به دست جراح ارتوپد بسپارند یا او را ناگزیر از استفاده از وسایل کمکی و انواع بریسها و پروتزها نمایند و عنوان بیمار به فرد اطلاق شود. بنابر این امکان بهبود و اصلاح از طریق حرکات جبرانی و ورزشهای درمانی وجود دارد همچنین به دلیل گسترش ورزش حرفه ای و اماده سازیهای طاقت فرسای ورزشکاران در طول تمرینها و مسابقات ،تغییرات نامطلوب اسکلتی این افراد و به عبارتی پدیده «سازگاری های نامناسب عضلانی – اسکلتی » ورزشکاران مورد مطالعه ویژه شاخه حرکات اصلاحی و درمانی قرار می گیرد . شناسایی زمینه های بروز تغییرات نامطلوب قامت در رفع آنها اکنون در مرکزتوجه حرکات اصلاحی و ددرمانی «تعادل ساختار فیزیکی بدن»یا همان «وضعیت بدنی »است . شایان ذکر است که وضعیت بر عهده بخشهای متفاوت توانبخشی چون حرکات درمانی ،آب درمانی ، الکتروتراپی ،کار درمانی و اندام مصنوعی است . لکن علی رغم این اشتراک توجه به مهمترین نکات افتراق ذکر شده در جدول 3 بیانگر حدود کارکرد شاخه حرکات و ورزشهای اصلاحی در تربیت بدنی و علوم ورزشی خواهد بود.

حرکات اصلاحی و هدف آن

حرکات اصلاح شاخه ای تربیت بدنی به شمار می رودکه در صدد اصلاحئ بر طرف کردن ضعف ها و ناهنجاریهای مختلف عضلانی ، ارگانیکی و هماهنگی و تعادل ، با استفاده از حرکات و برنامه های دقیق و اصولی ورزشی می باشد . بدیل تربیت ، می توان گفت که کلیة حرکات و فعالیت های بدنی و ورزشهایی که برای درمان و اصلاح ضعف ها و نا هنجاریهای بدنی بکار می رود حرکات اصلاحی نامیده می شود .

حرکات اصلاحی بعد از مطالعة دقیق و شناخت علل و عوامل بروز نا هنجاریهای مختلف بدنی و ارگانیکی بدنی بوسیلة متخصصین و کارشناسان حرکات اصلاحی و حرکت درمانی به افرادی که دچار ضعف های مختلف وضعیتی هستند ، توصیه و تجویز می گردد .

تمرینات و حرکات اصلاحی می تواند قدرت عضلانی ، انعطاف پذیری ، تسریع و تسهیل جریان گردش خون و تنفس ، قدرت تعادل و هماهنگی بدن را توسعه و افزایش داده و فرد را در حفظ آمادگی و قابلیت جسمانی و رفع و اصلاح نا هنجاریهای وضعیتی یاری نماید .

ضعف های بدنی و نا هنجاریهای وضعیتی به غیر از عواملارثب در اثر بیماریهای تمدن از قبیل ماشینی و صنعتی شدن زندگی ، عدم تحرک انسانها ، داشتن عادات غلط و نا پسند در طول زندگی روزمره و ساعات کار و تلاش در شبانه روز و عدم استراحت مناسب و کافی بوجود می آید .

طبق تحقیقات بعمل آمده ، در کشورهای مترقی بیش از 70 درصد کودکان ، نوجوانان و بزرگسالان

تحقیق در مورد حرکات اصلاحی و اهمیت آن 39 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد حرکات اصلاحی و اهمیت آن 39 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 38

موضوع:

حرکات اصلاحی

تهیه و تنظیم :

نرگس جابری

حرکات اصلاحی و اهمیت آن

/

امروزه بسیاری از افراد از دیسک کمر ، فتق دیسک  و  سیاتیک رنج می برند . این درد ها معمولا در افراد مسن به علت بالا رفتن سن و تغییرات ایجاد شده در هورمون ها و استخوان ها چیزی معمولی به شمار می آید در حالیکه اگر منشاء این دردها را تشخیص دهیم در هنگام پیری و کهولت کمتر دچار این مشکلات خواهیم شد. چیزی که جلب توجه می کند اینست که افراد جوان نیز به همین درد ها گرفتار هستند که علت اصلی آن زندگی ماشینی و کم تحرکی است که در زندگی ما بوجود آمده اما علت های دیگری نیز در بوجود آمدن آن نقش دارند .

ناهنجاری جسمانی مزید بر علت است که به مرور در افراد به علت شیوه ی غلط زندگی ( خوابیدن، راه رفتن ، نشستن ، کار کردن و... ) ایجاد می شود.

ناهنجاری جسمانی چیست؟

ناهنجاری یعنی هر تغییر شکلی که در رابطه با وضعیت نرمال در بدن فرد ایجاد شود.

بدن زمانی استاندارد است که:

-          1 - اندام سالم باشد ( دو دست و دو پا )

-          2 – فرد وقتی می ایستد در هیچ قسمت از بدنش احساس فشار و خستگی نکند.

-           - 3 احساس درد نداشته باشد .

-          4 – نقاط شاخص بدن روی خطوط افقی و عمودی قرار گیرد.

/ 

لذا برای رفع و پیشگیری از ابتلا به این ناهنجاری ها باید از علم حرکات اصلاحی کمک گرفت.

حرکات اصلاحی شاخه ای از علم تربیت بدنی است که اهدافش شناسایی، پیشگیری و اصلاح ناهنجاری های جسمانی فرد است . در واقع حرکات اصلاحی به مجموعه حرکات کششی و تقویتی گفته می شود که بمنظور پیشگیری و اصلاح ناهنجاری ها ی جسمانی ( کشش عضلات ، افزایش دامنه ی حرکتی مفاصل و تقویت عضلاتی که ضعیف شدند) انجام می گیرد.

حرکات اصلاحی معمولا از سن نه سالگی شروع می شود زیرا بدن از نظر شکل تقریبا شبیه بزرگسالان است .

براساس نتایج طرح اجرایی سنجش ناهنجاری های قامتی بین دانش آموزان پایه ی دوم راهنمایی و اول متوسطه سال تحصیلی 85/86 در سطح شهرستان مریوان توسط اینجانب صورت گرفته است ، متاسفانه آماردانش آموزانی که از مشکل ناهنجاری قامتی رنج می برند در سطح وسیع و بالایی بوده و تکان دهنده و قابل تامل است .

دانش آموزان دوم راهنمایی از 551 نفر ، 418 نفر

دانش آموزان اول متوسطه از 459 نفر ، 417 نفر

این معضل به حق که قابل توجه بوده ومی طلبد که خانواده ها و خود دانش آموزان و مسئولین آموزش وپرورش در راه کاهش این آمار گامهای موثری بردارند.

تحقیق و بررسی در مورد سواد اطلاعاتی روش اصلاحی برای همه مدارس

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد سواد اطلاعاتی روش اصلاحی برای همه مدارس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

سواد اطلاعاتی

روش اصلاحی برای همه مدارس چکیده

در جامعه اطلاعاتی و عصر اطلاعات، دستیابی و نیل به سواد اطلاعاتی امری ضروری و حیاتی است. نیاز دانش آموزان برای دستیابی  به منابع موثق و معتبر و کارآمد بر همگان مبرهن و آشکار است.  مطمئنا از آنجا که  آموزش  بر اساس  استانداردها  ارزیابی را  ساده و تمایز  میان موسسات را آشکار می نماید به زودی  این امر عمومی و فراگیر خواهد شد. این موضوع از لحاظ نظری به پایه ای بودن دانش می پردازد. البته دانش استاندارد یک موضوع است و بکارگیری آن یک موضوع دیگر. برای بکارگیری استانداردها تعهد و فعالیت در سطح مدارس مورد نیاز است. به منظور رسیدن دانش آموزان به موفقیتهای چشمگیر، فعالیت ها باید برنامه ریزی شده و بر اساس تحقیقات منتقل و ارزیابی شوند. موارد پژوهش ضمن عمل مطالعاتی تحقیقات عملی که در ادامه می آید ، نمونه ای از چنین مکمل هایی را در اختیار ما میگذارد.

کلید واژه: سواد اطلاعاتی، مدارس

مقدمه امروزه دانش آموزان بیش از هر زمان دیگری در این عصر دیجیتال، به سواد اطلاعاتی نیاز دارند. بخصوص زمانی که اطلاعات همگانی  و دسترسی به آن بی هیچ قید و بندی امکان پذیر شده است، نیاز دانش آموزان برای دستیابی به منابع معتبر، موثق و کارآمد به اندازه تعبیر و کاربرد یافته ها، اهمیت یافته است.

 با توجه به نیاز،  انجمن کتابداران مدارس امریکا و انجمن فن آوری و ارتباطات آموزشی ، مجموعه ای از استاندارد های سواد اطلاعاتی را برای دانش آموزان آماده نموده  و در سال 1998، با عنوان قدرت اطلاعات (1) منتشر کردند.  یک سال بعد جامعه بین المللی برای فن آوری در آموزش  مجموعه ای از  استانداردهای شبیه به آنها در زمینه فن آوری برای دانش آموزان چاپ کردند. مطمئنا از آنجا که  آموزش  بر اساس  استانداردها  ارزیابی را  ساده و تمایز  میان موسسات را آشکار می نماید به زودی  این امر عمومی و فراگیر خواهد شد. این موضوع از لحاظ نظری به پایــه ای بودن دانش می پردازد.

البته دانش استاندارد یک موضوع است و بکارگیری آن یک موضوع دیگر. برای بکارگیری استانداردها تعهد و فعالیت در سطح مدارس مورد نیاز است. به منظور رسیدن دانش آموزان به موفقیت های چشم گیر، فعالیت ها باید برنامه ریزی شده و بر اساس تحقیقات منتقل و ارزیابی شوند. موارد مطالعاتی تحقیقات عملی که در ادامه می آید ، نمونه ای از چنین مکمل هایی را در اختیار ما میگذارد.  نگاهی دوباره و کوتاه به پژوهش ضمن عمل(عملی) زمانی که جان دیویی این نوع آزمون سازمان یافته را به کاربرد، پژوهش ضمن عمل (عملی)در دهه (3)1940 رابطه بسیار نزدیکی با دانشکده مدرسین در دانشگاه کلمبیا داشت. ایده اصلی این بود که با ارائه دادن روش تجربی به معلمان می توان روش ها ی عملی را در معلمان قویت کرد. همچنین پژوهش ضمن عمل(عملی) به عنوان چرخه ای تشخیصی تلقی می شود که بوسیله آن :1.     موقعیت فعلی تجزیه می شود

2.     سوالها پرسیده می شوند

3.     عامل ها مشخص می شوند

4.     را ه حل پیشنهاد می شود

5.     مداخله ها(2) تکمیل و اندازه گیری می شود

6.     داده ها جمع آوری و تحلیل می شوند و

7.     سوالات جدید مطرح می شود.

 پژوهش  های ضمن عمل(عملی) روش مناسب برای بالابردن یافته های  دانش آموزان  به اندازه تجربیات آموزش