اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پایان نامه خیانت در امانت

اختصاصی از اینو دیدی پایان نامه خیانت در امانت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه خیانت در امانت


پایان نامه خیانت در امانت

 

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در 125 صفحه می باشد.

 

فهرست
مقدمه. ۱
قسمت اول : تعاریف… ۴
بند اول: تعریف بزه خیانت در امانت… ۴
الف) تعریف لغوی… ۴
ب) تعریف اصطلاحی… ۶
قسمت دوم: بررسی بزه خیانت در امانت در منابع اسلامی… ۱۰
بند اول : قرآن کریم.. ۱۲
بند دوم : روایات… ۱۳
بخش اول:. ۱۶
خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی… ۱۶
و شرایط و عناصر تشکیل دهنده آن.. ۱۶
فصل اول : عنصر قانونی… ۱۸
فصل دوم : عنصر مادی… ۲۱
گفتار اول : عمل مرتکب… ۲۲
۱- استعمال.. ۲۳
۲- تصاحب… ۲۸
۳- اتلاف… ۳۳
۴- مفقود کردن.. ۳۵
گفتار دوم : شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق بزه. ۳۸
۱- وجود رابطه حقوقی امانی… ۳۹
بند اول: انواع امانت… ۳۹
بند دوم : ماهیت امانت… ۸۳
الف) سپرده بودن مال.. ۸۴
بخش دوم :. ۸۷
خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی و شرایط و عناصر. ۸۷
تشکیل‌دهنده آن و واکنش اجتماعی در مقابل بزه خیانت در امانت… ۸۷
فصل اول : خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی و شرایط و عناصر تشکیل دهنده آن ۸۸
گفتار اول : عنصر قانونی… ۹۱
گفتار دوم : عنصر مادی… ۹۳
۱- عمل مرتکب… ۹۴
۲-شرایط لازم برای تحقق بزه. ۹۶
بند اول: موضوع جرم.. ۹۶
بند دوم : سپرده بودن یا بدست آوردن موضوع جرم.. ۹۹
۳- نتیجه حاصله. ۱۰۲
گفتار سوم : عنصر روانی… ۱۰۵
نتیجه گیری… ۱۰۹
کتابنامه. ۱۱۶

 


بند اول: تعریف بزه خیانت در امانت
قانونگذار، بزه خیانت در امانت را در قانون مجازات اسلامی تعریف نکرده است و فقط به بیان تعدادی از مصادیق و موارد این بزه اکتفا نموده است. لازم است قبل از ورود به بحث اصلی و شرایط و عناصر تشکیل دهنده این بزه، تعریفی از حیث لغت و اصطلاح حقوقی آن بیان نماییم.
الف) تعریف لغوی
“امانت” در فرهنگ لغات به معنای «راستی، ضد خیانت، درستکاری، امانت یعنی قرار دادن و بجا آوردن مقتضای عدالت در اوقات معین آن، و این یکی از صفات خدای تعالی است.
برخیز تا به عهد امانت وفا کنیم

تقصیرهای رفته به خدمت قضا کنیم

(سعدی)

ودیعه: هر چیزی که برای نگاهداشتن به کسی سپرند. فرق ودیعه با امانت این است که ودیعه نگاهداری شئی است به قصد، و امانت چیزی است که بدون قصد بدست می‌آید مانند آن که باد لباسی را به درون اطاق افکند، و نیز ودیعت بری از ضمان است اگر موافقت شده باشد، اما امانت بری از آن نیست تا آنگاه که به صاحبش برسانند.
دانه د‌ُر که امانت به شما دادستم

آن امانت به من ایمن ز ضرر باز دهید

(خاقانی)

و بعلاوه به معنای، «بسته مهمور که به پست خانه دهند تا آن را به مقصدی برساند، و ریشه آن امن است به معنی ایمن شدن، بی ترس، اطمینان، آرامش قلب، راحت و آسایش»[۱] آمده است. همچنین امانت به معنای «الف- مال مورد ودیعه را گویند ب- هر مالی که به وسیله یکی از عقود امانی و یا به حکم قانون به صورت امانت در ید کسی باشد مانند مال مورد مضاربه که در دست مضارب امانت است. و امانتدار کسی است که مال دیگری را به رسم امانت به نحوی از انحاء نزد اوست، اصطلاح معروف آن امین است و امانت گذار کسی است که مالی را نزد دیگری به امانت می گذارد و به او مودع گویند.»[۲] آورده شده است.
“خیانت” در فرهنگ لغات به معنای «غدر، مکر، حیله، ناراستی، دغلی، ضد امانت، نااستواری، زنهار خواری، نقض عهد، پیمان شکنی، بی وفایی، نمک به حرامی، بی دیانتی، بی عصمتی و زنا کاری»[۳] آمده است. به علاوه به معنی «دزدی، خروج از مامورات و ارتکاب منهیات حق»[۴] آمده است. “خیانت در امانت” به معنی تصرف امین در مالی که نزد او به امانت گذاشته شده در جهتی مخالف مقصود امانتگذار،[۵] آورده شده است.
ب) تعریف اصطلاحی
حقوقدانان ایران تعریف های متعددی در مورد بزه خیانت در امانت ارائه نموده اند که تعدادی از آنها را بیان می‌کنیم. خیانت در امانت عبارت است از: «تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نمودن اموال یا اسناد به زبان مالکین یا متصرفین آنها وقتی اشیاء مزبور به عنوان اجاره، امانت، رهن، وکالت یا هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و مقرر بوده است که اشیاء مزبور مسترد یا به مصرف معینی برسد.»[۶] و تعریف دیگر خیانت در امانت «تصاحب، تلف نمودن، مفقود کردن و استعمال ناروای عمدی و غیر قانونی شیئی منقول امانی به ضرر مالک یا متصرف قانونی آن به وسیله امین»[۷] بیان شده است. همچنین خیانت در امانت به «عمل غیر قانونی و مجرمانه و خلاف امانت، نسبت به شیء منقولی که به موجب یک عقود امانی یا رابطه حقوقی دیگری، که نتیجه آن ایجاد ید امانی برای متصرف شیء است، به دست شخصی سپرده شده باشد.»[۸] تعریف شده است. هم چنین گفته شده «خیانت در امانت عبارت است از تصاحب، تلف، مفقود یا استعمال نمودن توام با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف به کسی سپرده شده و بنابر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است.»[۹] و در تعریف دیگر «جرم خیانت در امانت عبارت است از ارتکاب رفتار مجرمانه عمدی مخالف امانت از ناحیه امین نسبت به اموال یا اسنادی که به یکی از اسباب قانونی به او سپرده شده یا در حکم سپردن بوده و بنا بر این بوده که آن اشیاء مسترد شود ولی امین آن را به ضرر مالک یا متصرف آن تصاحب یا تلف و یا مفقود یا استعمال نماید.»[۱۰] بیان گردیده است. و باز در تعریف دیگری «خیانت در امانت عبارت است از تصاحب یا تلف یا استعمال مال یا چیزی که از طرف مالک یا متصرف قانونی آن به طور موقت به عنوان اجاره یا امانت و یا به طور کلی به موجب یک قرارداد به امین سپرده شده است.»[۱۱] تعریف و تبیین گردیده است. و در تعریف دیگری گفته شده: «خیانت در امانت عمل عمدی و بر خلاف امانت امین به ضرر دیگری است.»[۱۲] و در تعریف دیگری گفته اند: «خیانت در امانت رفتار مجرمانه و مخالف امانت است نسبت به مال منقول که به موجب هر امر و یا عقدی از عقود امانت آور سپرده به مجرم و یا در حکم آن باشد.»[۱۳] و استاد دیگری بیان نموده اند: «خیانت در امانت عبارت است از هرگونه رفتار مخالف امانت امین در مالی که به او سپرده شده است.»[۱۴] و در ترمینولوژی حقوق راجع به خیانت در امانت گفته اند: «استعمال مال مورد امانت به توسط امین در جهتی که منظور صاحب مال نباشد. استعمال اعم از تصاحب یا تلف یا گم کردن (ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی) عناصر این جرم عبارتند از: الف) تصاحب کردن و به طور کلی صرف مال بر خلاف نظر مالک ب) تقلب (قصد خیانت در امانت) ج) اضرار به مالک د) در قانون ما فقط مال منقول موضوع این جرم واقع می‌شود هـ) مال ودیعه به طور امانی به خائن در امانت تسلیم شده باشد. این عنصر، این جرم را از کلاهبرداری جدا می‌کند تسلیم اعم است از: تسلیم مادی یا تسلیم قانونی و) اسباب قانونی که موجب حصول امانت می‌شود باید به طور حصر در قانون معین شود (مانند: اجاره، ودیعه، رهن، وکالت، هر کار با مزد یا بی مزد در قانون ایران).»[۱۵]
تعاریف فوق از بزه خیانت در امانت، هر کدام دارای ویژگی های مخصوص به خود است. به عنوان مثال، برخی از اساتید محترم بزه خیانت در امانت را تعریف به مصادیق قانونی آن، کرده اند و در واقع خیانت در امانت را به شیوه معمول و مرسوم حقوقدانان تعریف نکرده اند و بیان نموده اند: «خیانت در امانت عبارت از تصاحب، تلف، مفقود، استعمال…» که این تعریف واقعی به شمار نمی آید. در برخی از تعاریف خیانت در امانت را فقط در اموال منقول جاری دانسته اند که با وضع ماده ۲۴۱ ق.م.ع و صراحت اموال منقول و غیر منقول در بزه خیانت در امانت، تعریف فوق را مخدوش نموده است. همچنین برخی به عقود امانت آور قانونی (مندرج در قانون) اشاره کرده اند و حال آن که این عقود امانت آور مندرج در قانون تمثیلی هستند و جنبه حصری ندارند. بعضی تعریف را منحصر در مال دانسته اند که بعضی اسناد خارج گردیده و حال آن که ممکن است موضوع جرم خیانت در امانت باشد. به هر حال هرچند تعریف کامل و جامع از بزه خیانت در امانت دشوار است و روش بیان مصادیق قانونی در مرحله عمل بهتر است لکن به نظر نگارنده بزه خیانت در امانت: «رفتار مجرمانه و مخالف امانت امین نسبت به مال یا وسیله تحصیل مالی که به موجب عقد امانت آور یا رابطه حقوقی دیگر به او سپرده شده است» تعریف می‌گردد. با این تعریف به نظر می‌رسد مصادیق قانونی ماده ۶۷۴ ق.م.ا بیان شده باشد.
قسمت دوم: بررسی بزه خیانت در امانت در منابع اسلامی
نگارنده در این بحث به بررسی این نکته که آیا خیانت در امانت در قرآن کریم و روایت به عنوان جرم و عمل حرام تلقی گردیده یا خیر؟ و همچنین آیا مجازاتی در فرض جرم بودن برای آن تعیین گردیده یا خیر، می‌پردازد. چون آیات و روایات متعددی خیانت در امانت را مورد نهی قرار داده که در بند جداگانه مورد بررسی قرار خواهد گرفت، برای تفهیم مطلب ابتدا به تعریف جرم از دیدگاه فقهاء می پردازیم.
جرم، عبارت است از انجام دادن فعل، یا گفتن قول که قانون اسلام آن را حرام شمرده و بر فعل آن کیفری مقرر داشته است. یا ترک فعال، یا قول، که قانون اسلام آن را واجب شمرده و بر آن ترک، کیفری مقرر داشته است.[۱۶] و یا به قول یکی از فقهای شافعی، جرم ممنوعیتهای قانونی که از طرف خداوند مقرر شده و مجازات آن حد یا تعزیر است، تعریف شده است.[۱۷]
خیانت در امانت (غلول) از گناهانی است که در نص معتبر به کبیره بودنش تصریح شده است و دلیل این که خیانت به طور کلی حرام است روایت فضل بن شاذان از حضرت رضا (ع) است و در آن به جای کلمه غلول فرموده: «و الخیانه» یعنی از جمله گناهان کبیره خیانت در امانت است.[۱۸]
لذا از دیدگاه فقه اسلام خیانت در امانت از گناهان کبیره و جرم محسوب و با نظر حاکم شرع قابل مجازات است.
بند اول : قرآن کریم
قرآن کریم امانت داری را از صفات پسندیده و خیانت در آن را به عنوان عمل زشت و قبیح مورد نهی قرار داده است. از جمله می‌توان به آیات زیر استناد کرد.
«ان الله یأمرکم ان تؤدوالامانات الی اهلها…»[۱۹] خدا به شما امر می‌کند که امانت را البته به صاحبانش باز دهید. طبق صریح این آیه هر مسلمانی وظیفه دارد که در هیچ امانتی (مادی یا معنوی) نسبت به هیچکس خیانت نکند، خواه صاحب امانت مسلمان باشد یا غیر مسلمان.
«… فان أمن بعضکم بعضاً فلیؤدالذی او تمن امانته…»[۲۰] یعنی ای مومنان، هرگاه یکی از شما دیگری را امین شمرد باید شخصی که او را امین شمرده اند امانت را مسترد بدارد.
در آیه دیگری آمده است: «یا ایها الذین آمنوا لا تخوفوا الله و الرسول و تخونوا اماناتکم و انتم تعلمون»[۲۱] یعنی ای کسانی که ایمان آورده اید، دانسته به خدا و پیامبر در کار دین و با یکدیگر در امانت ها خیانت نکنید، در صورتی که شما (زشتی خیانت را به خوبی) می دانید.[۲۲] لذا خیانت در امانت از نظر قرآن گناه شمرده می‌شود.
بند دوم : روایات
بزه خیانت در امانت در احادیث و روایات وارده از معصومین «علیهم السلام» به شدت مورد نهی قرار گرفته است چنانکه پیامبر اسلام (ص) می فرمایند: «سه خصلت است که در هر کس باشد دلیل بر نفاق اوست هرچند نماز بخواند و روزه بگیرد و خود را مسلمان بداند؛ دروغگویی، خلف وعده و خیانت در امانت.»[۲۳] همچنین می فرمایند: «امانت داری موجب ثروت و خیانت موجب فقر و تهیدستی است.»[۲۴] و در یکی از احادیث خود دو خصلت دروغگویی و خیانت را از مومن دور می دانند.[۲۵] و پیامبر اسلام در حدیث دیگری ادا کنندگان امانت و وفا کنندگان به عهد را نیز جزء نزدیکترین افراد به خود دانسته اند.[۲۶] و حضرت علی (ع) از قول پیامبر اکرم (ص) نقل کرده اند: «رسول خدا قبل از مرگش سه مرتبه به من فرمود: ای اباالحسن امانت را به نیکوکار و تبهکار برگردان چه زیاد و چه کم باشد، حتی اگر نخ و سوزن باشد.»[۲۷] هم چنین حضرت علی (ع) فرموده است: «امانت را رد کن حتی به قاتل فرزندان پیامبران (ع).»[۲۸] حضرت علی (ع) در نهج‌البلاغه می‌فرماید: «سپس (وظیفه الهی هر کس) ادای امانت است، چه اینکه آن کس که اهل امانت نباشد هرگز به مقصد نمی رسد.»[۲۹] و امام صادق (ع) فرمود: «اگر قاتل علی (ع) امانتی پیش من می گذاشت و یا از من نصیحتی می خواست و یا با من مشورتی می کرد من آمادگی خود را برای این امور اعلام می داشتم، قطعاً حق امانت را اداء می نمودم.»[۳۰] همچنین امام صادق (ع) فرمود: «سه چیز است که خداوند به هیچ کس اجازه مخالفت با آن را نداده است؛ ادای امانت در مورد هر کس خواه نیکوکار باشد یا بدکار، وفای به عهد درباره هر کس، نیکی به پدر و مادر خواه نیکوکار خواه بدکار باشند.[۳۱] و احادیث و روایات متعددی مبنی بر قبح خیانت در امانت و گناه بودن آن وجود دارد که به خاطر جلوگیری ا اطاله کلام، به موارد ذکر شده اکتفا می‌کنیم.

بخش اول:
خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی
و شرایط و عناصر تشکیل دهنده آن
خیانت در امانت از جمله جرایم علیه اموال محسوب می‌شود. حقوقدانان در مورد عام و خاص بودن بزه خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ ق.م.ا (ماده ۲۴۱ ق.م.ع و ماده ۱۱۹ ق.ت سابق) عقیده یکسانی ندارند و هرکدام تعبیر خاصی نموده اند. بعضی خیانت در امانت ماده ۶۷۴ ق.م.ا را تحت عنوان «خیانت در امانت به معنی اخص» و دو صورت سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء، و خیانت مستخدمین دولت در اسناد دولتی را تحت عنوان «صور خاص بزه خیانت در امانت» مورد بحث و بررسی قرار داده اند.[۳۲] و برخی دیگر خیانت در امانت ماده ۶۷۴ ق.م.ا را با عنوان «جرم خیانت در امانت به معنی اخص» و صور دیگر فوق را با عنوان «جرم خیانت در امانت به معنی اع‍ّم» بحث کرده اند.[۳۳] و گفته اند که این صور به معنی اخص خیانت در امانت نبوده ولی از خانواده جرایم خیانت در امانت محسوب می‌شوند و به همین لحاظ تحت عنوان «اعم» بحث شده است. همچنین بزه خیانت در امانت ماده ۶۷۴ ق.م.ا تحت عنوان «جرم عام خیانت در امانت» و صور دیگر نام برده شده به معنی «خاص» مورد بحث واقع شده است.[۳۴]
با تبعیت از قانونگذار و دور شدن از بحث الفاظ و فهم آسانتر خواننده در مراجعه و پیدایش عنوان بزه، نگارنده بزه اصلی خیانت در امانت را تحت عنوان «خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ ق.م.ا مورد بحث و بررسی قرار داده است.
برای آنکه خیانت در امانت به عنوان جرم قابل مجازات باشد اجتماع عناصر قانونی، مادی، روانی ضروری است.[۳۵] و نگارنده عناصر تشکیل دهنده بزه خیانت در امانت را به ترتیب عنصر قانونی، عنصر مادی، عنصر روانی بیان می‌نماید و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق بزه را در مبحث عنصر مادی مفصلاً بیان می‌نماید.
فصل اول : عنصر قانونی
منظور از عنصر قانونی جرم، اصل قانونی بودن جرم است.[۳۶] اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها یکی از اصول مسلم و پذیرفته شده حقوق جزاست و به موجب این اصل هیچ فعل یا ترک فعلی را نمی توان جرم دانست مگر اینکه قانونگذار آن را قبلاً جرم و قابل مجازات بداند این معنی را مثل معروف «هیچ جرمی بدون قانون وجود پیدا نمی کند و هیچ مجازاتی بدون قانون قابل اعمال نیست» بیان کرده است.
برای نخستین بار اعلامیه جهانی حقوق بشر که محصول افتخار آمیز انقلاب فرانسه است، مقرر داشت در آن کشور محاکم تنها اعمالی را جرم بشناسند که قانون جرم شناخته و مجازاتی تعیین کنند که قانون پیش بینی کرده است و از این رهگذر اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها پدید آمد که کشورهای دیگر نیز این دو اصل را پذیرفتند.
در شرع انور اسلام اصول قانونی بودن جرایم و مجازات ها با عنوان عبارت «قبح عقاب بلا بیان» مورد پذیرش واقع گردیده است هم چنین در قرآن می‌فرماید: «ما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً»[۳۷] یعنی تا زمانی که بیان و مجت نباشد مجازات و عقاب قبیح و زشت است و ترجمه آیه این که، تا رسول و بیان و حجت نفرستیم کسی را جرم و عذاب نخواهیم کرد، که مبین صریح اصل مذکور است.
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران مورد پذیرش واقع گردیده است، اصل سی و ششم قانون اساسی مقرر می دارد: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» حکایت از اصل قانونی بودن مجازات دارد. و طبق اصل یکصد و شصت و نهم قانون اساسی: «هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود» که حکایت از اصل قانونی بودن جرم می‌نماید. و ماده ۲ ق.م.ا اشعار می دارد: «در مقررات و نظامات دولتی، مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود لیکن اگر بعد از وقوع جرم قانونی وضع شود که مبنی بر تخفیف یا عدم مجازات بوده و یا از جهات دیگر مساعدتر به حال مرتکب باشد نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد بود…» و اداره حقوقی قوه قضاییه در یکی از نظریه های خود اعلام نموده است: «اصل قانونی بودن جرم و مجازات و اینکه هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه قانوناً برای آن مجازات تعیین شده باشد مورد قبول قانونگذار جمهوری اسلامی ایران نیز هست و این معنی در ماده ۲[۳۸] قانون راجع به مجازات اسلامی به نحو صریح و منجز تصریح و معین شده است این اصل در شرع انور نیز با عبارت قبح عقاب بلابیان مورد تایید می‌باشد. بنابراین نه در قوانین مصوب و نه در شرع موردی نمی توان یافت که جرم باشد ولی قبلاً برای آن مجازاتی تعیین نگردیده باشد.[۳۹]
فصل دوم : عنصر مادی
یکی دیگر از عناصر تشکیل دهنده جرم، عنصر مادی است، به این معنی که باید فعل یا ترک فعلی که قانون آن را جرم شناخته از طرف شخص صورت گیرد تا بتوان او را از نظر کیفری مسئول دانسته و مجازات نمود. بنابراین آنچه قابل مجازات است قصد و تصمیمی است که ضمن یک عمل صورت خارجی و فعلیت به خود گرفته باشد و این تحقق خارجی است که به عنصر مادی جرم تعبیر می‌گردد و عنصر مادی در بزه خیانت در امانت لازم است که به اتمام رسیده و ضرری نیز به بار آورده باشد.
نگارنده در این فصل، ابتدا عمل مرتکب را که عنصر مادی بزه خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ ق.م.ا را تشکیل می‌دهد مورد بررسی قرار داده و سپس شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق بزه را بیان کرده و در پایان نتیجه حاصله از عمل مرتکب را مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.
گفتار اول : عمل مرتکب
عنصر مادی بزه خیانت در امانت، عمل مرتکب است، بدین نحو که امین عمل و رفتاری را مرتکب می‌شود که بر خلاف وظیفه امانت داری او بوده است. به موجب صراحت ماده ۶۷۴ ق.م.ا بزه خیانت در امانت به وسیله تحصیل مال مورد امانت ارتکاب می یابد. بنابراین رفتار مجرمانه منحصر به چهار فعل بالا بوده و بر خلاف موضوع جرم (مال یا وسیله تحصیل مال) که جنبه تمثیلی خواهد داشت، جنبه حصری دارد، و فقط با ارتکاب افعال بالا است که این بزه تحقق می یابد و در غیر این صورت بزه خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ ق.م.ا قابل تصور نخواهد بود.
خیانت در امانت یک جرم آنی است.[۴۰] بدین ترتیب که یکی از چهار فعل مصرح در قانون (استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود کردن) در همان لحظه ای که بر روی مال مورد امانت انجام می‌شود، این بزه ارتکاب می یابد و این مطلب از نظر تشخیص محل وقوع بزه و صلاحیت دادگاه عمومی رسیدگی کننده، امر مهمی است و حتی در سیستم قبلی کشور ایران از جهت تعیین مبدأ مرور زمان نیز حائز اهمیت بوده است که در یکی از آراء شعبه دوم دیوان عالی کشور چنین آمده است: «اگر کسی مالی را در شهرستانی از یک نفر امانت بگیرد و در شهرستان دیگر آن را بفروشد، چون خیانت در امانت موقعی محقق شده که مال مورد امانت فروخته شده بنابراین محل وقوع جرم شهرستان اخیر است و بازپرس آنجا صالح خواهد بود.»[۴۱] در بیان تعریف مصادیق قانونی رفتار مجرمانه بر خلاف امانت از ناحیه امین، افعال فوق الذکر را به ترتیب مقرر قانون مورد بررسی قرار می دهیم.
۱- استعمال
استعمال در لغت به معنی به کار داشتن، طلب کار کردن، عمل کردن و معمول داشتن آمده است.[۴۲] و مقصود از استعمال در ماده ۶۷۴ ق.م.ا به کار بردن یا مورد استفاده قرار دادن مال یا وسیله تحصیل مال بر خلاف قرارداد امانت است. ممکن است هر مالی با لذات برای استفاده بخصوصی استعمال شود و یا نحوه و کیفیت استفاده از آن مطابق قرارداد فی ما بین تعیین شود بنابراین هر استفاده ای شامل استعمال مورد نظر در ماده ۶۷۴ ق.م.ا نخواهد بود و استفاده ای که بیش از حد معمول و قرارداد باشد ملاک است و برای تشخیص این امر حقوقدانان کلمه «ناروا» را بعد از استعمال به کار می برند تا برای بیان مقصود رساتر باشد باید توجه داشت که استعمال ناروا نسبت به مورد امانت، بایستی از روی عمد و با قصد مجرمانه باشد در غیر این صورت موجب مسئولیت کیفری استعمال کننده نخواهد بود.
و یا در رای دیگر شعبه دیوان عالی کشور آمده است: «در جرم تعدی به اموال سپرده شده از طرف دادگاه یا اجراء (ماده ۶۵۲ قانون اصول محاکمات حقوقی) دادگاه نمی تواند بدون اینکه نحوه تعدی را معلوم نماید، متهم را مرتکب تعدی در اموالی که به او سپرده شده، بداند.»[۴۳]
بعضی از حقوقدانان معتقدند که اگر شخصی در اتومبیل سواری مورد امانت آجر یا خاک حمل کند خیانت در امانت مستلزم مجازات کیفری نیست بلکه تخلف از قرارداد است و ضامن است که بر اساس ماده ۶۴۱ [۴۴] ق.م خسارت آن را جبران کند.[۴۵]
در مورد اموال غیر منقول مثل اینکه منزلی برای برپایی مراسم مذهبی در اختیار شخصی به امانت بوده، امین بر خلاف قرارداد امانت، از منزل موصوف برای مصرف شخصی خود استفاده نماید که با اجتماع سایر عناصر و شرایط، خیانت در امانت خواهد بود.
دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود چنین اعلام کرده است: «تنها رد نکردن مال امانتی به صاحبش تمام ارکان بزه را تشکیل نمی دهد بلکه به طوری که در ماده ۲۴۱ قانون کیفر قید گردیده باید تصاحب یا استعمال یا اتلاف یا مفقود نمودن آن بر اثر سوء نیت کسی که مال نزد او بوده محرز شود.»[۴۶]
سوالی که در اینجا پیش می‌آید این است که آیا ماده ۶۷۴ ق.م.ا شامل قوانین روابط موجر و مستاجر می‌شود یا خیر؟ به عبارت دیگر چنانچه مستاجر املاک مسکونی یا تجاری بعد از انقضاء مدت اجاره و مطالبه مالک، از تخلیه ملک امتناع نماید و آن را کما فی السابق مورد قرار دهد، آیا تخلیه و ادامه استفاده را می‌توان بزه خیانت در امانت تلقی نمود یا خیر؟
اداره حقوقی قوه قضاییه در مورد روابط موجر و مستاجر در پاسخ استعلام نگارنده چنین اعلام کرده است: «صرف عدم تخلیه مورد اجاره پس از انقضاء مدت اجاره، استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود کردن مورد اجاره به ضرر مالک آن نمی باشد تا مشمول ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی گردد، مضافاً اینکه در جرایم عنصری معنوی جرم (سوء نیت و قصد مجرمانه) شرط تحقق جرم می‌باشد و مجرد عدم تخلیه عین مستاجره پس از انقضاء مدت نوعاً ملازمه ای با سوء نیت ندارد و با در نظر گرفتن مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ و سال ۱۳۶۲ و توجه به در نظر گرفتن عسر و حرج برای مستاجر، من حیث المجموع عمل مستاجر فاقد وصف کیفری بوده و جرم تلقی نمی گردد، بدیهی است اگر مستاجر عین مستاجره را تلف یا تصاحب یا به ضرر مالک تصرف نماید حتی در زمان بقاء مدت اجاره قابل تعقیب کیفری بر اساس ماده مذکور خواهد بود.»[۴۷]
همچنین رویه غالب در دادگاههای عمومی و تجدید نظر استان تهران این است که عدم تخلیه مستاجر بعد از انقضاء مدت اجاره را خیانت در امانت نمی دانند و در صورت طرح شکایت کیفری، حکم برائت صادر و رای در دادگاه تجدید نظر استان تایید و قطعی می‌گردد.
نگارنده معتقد است که چون قانونگذار در مقام بیان بوده و با صراحت و روشنی کامل یکی از مصادیق موضوع بزه خیانت در امانت را اموال غیر منقول دانسته و عقد اجاره را نیز به عنوان یکی از عقود امانت آور معرفی کرده لذا به دلالت منطوق ماده ۶۷۴ ق.م.ا بزه خیانت در امانت در روابط موجر و مستاجر قابل ارتکاب خواهد بود مثل اینکه مستاجر ملک موجر را با سوء نیت تخریب کند. ولی صرف عدم تخلیه و تاخیر در تخلیه موجب تحقق این بزه نخواهد بود زیرا بزه خیانت در امانت به وسیله یکی از چهار فعل مثبت استعمال، تصاحب، تلف و مفقود کردن انجام می‌شود و چون عدم تخلیه یا تاخیر تخلیه فی نفسه استعمال یا تصاحب تلقی نمی‌شود موجب پیدایش جرم نخواهد بود. همچنین اگر عدم تخلیه به علت ادعای حق کسب و پیشه یا سرقفلی یا داشتن عسر و حرج باشد و قانون ادامه تصرف مستاجر را مجاز دانسته باشد موجب تحقق بزه خیانت در امانت نیست ولی اگر مستاجر بعد از انقضاء مدت اجاره و مطالبه مالک از تخلیه ملک مسکونی امتناع و آن را بر خلاف قرارداد مورد استفاده ناروا قرار دهد با احراز سوء نیت و سایر شرایط، به اتهام خیانت در امانت مورد تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت.


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه خیانت در امانت

دانلود پایان نامه تشخیص خودرو و استخراج پارامترهای حرکتی آن در تصاویر ویدئویی بزرگراهها

اختصاصی از اینو دیدی دانلود پایان نامه تشخیص خودرو و استخراج پارامترهای حرکتی آن در تصاویر ویدئویی بزرگراهها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه تشخیص خودرو و استخراج پارامترهای حرکتی آن در تصاویر ویدئویی بزرگراهها


دانلود پایان نامه تشخیص خودرو و استخراج پارامترهای حرکتی آن  در تصاویر ویدئویی بزرگراهها

 

 

 

 

 

 

 

چکیده

نظارت بر محیط، بدون واسطه انسان یکی از نیازهای بشر امروز است. با اینکه بیش از چند دهه از معرفی روشهای نظارت اتوماتیک نمیگذرد ولی امروزه کاربرد بسیار زیادی پیدا کردهاند. یکی ازمهمترین کاربردهای آن نظارت ترافیک میباشد. در سیستم های نظارت ترافیکی از سنسورها و ابزار های مختلفی استفاده میشود. استفاده از دوربین های ویدئویی، روشی است که میتوان به کمک آن اطلاعات ترافیکی مورد نیاز را از تصاویر استخراج کرد.

جهت پردازش تصاویر ویدئویی برای تشخیص و ردیابی خودروها و در نهایت نظارت اتوماتیک در ترافیک روش هایی ارائه شده است که هرکدام با توجه به کارایی مورد نظر، از الگوریتم های مختلف بینایی ماشین استفاده می کنند. برخی از این روش ها ردیابی بر اساس مدلهای سهبعدی و برخی دیگر بر اساس ردیابی نواحی متحرک در تصویر یا نقاط مشخصه هستند.

در این پایان نامه روشی جدید جهت استخراج پارامترهای حرکتی و ترافیکی با استفاده از تشخیص و ردیابی خودروهای متحرک ارائه شده است. روش پیشنهادی بر اساس ردیابی حباب بوده و به منظور ردیابی هرچه دقیقتر خودروها از بافت نگارهای عرضی (در هر فریم) و طولی (درچند فریم متوالی) فراوانی مشخصات لبه های استخراج شده خودروها در نوارهای مشخص شده و همچنین اثردهی اطلات رنگ، رشد پیکسلی،سرعت و تخمین مکانی خودروها استفاده شده است. درمرحله نخست، با استفاده از تصاویر از پیش ضبط شده ازمکانهای مورد نظر کالیبراسیون انجام میشود. هدف ازم انجام کالیبراسیون در این روش بدست آوردن نسبت هرپیکسل به اندازه واقعی آن بر حسب متر در تمام نقاط تصویر میباشد، که به کمک روش تقریبی تخمین زده میشود. در مرحله بعدی تخمین پس زمینه برای جداسازی خوردروهای متحرک از تصویر و در نهایت استخراج حبابها 1 که هرکدام نمایانگر یک خودرو متحرک میباشد انجام میشود. جهت ردیابی حباب ها در تصویر جاری از یک تعداد مشخصههایی از قبیل مختصات مکانی، m تعداد حباب های ردیابی شده و n که درآن n در m ماتریس ابعاد، رنگ، سرعت، مکان تخمینی در تصویر بعدی، ابعاد تخمینی در فریم بعدی و ... میباشد که به هر حباب ردیابی شده نسبت داده میشود. این ماتریس در هر فریم با استفاده از مشخصات استخراج شده حبابها به روز میشود به طوری که صحت این ردیابی با مطابقت دادن همه مشخصههای فعلی و تخمین زده شده تایید می- گردد. جهت ردیابی دقیق تر خودروهایی که به دلیل وجود سایهها و مسأله اختفاء به درستی ردیابی نشده اند از فصل مشترک اطلاعات لبه در حباب های ردیابی شده با نواری از تصویر که درمکانی خاص در نظر گرفته شده است یک نمودار بافت نگار تشکیل داده و با بررسی آن در هر تصویر میتوان ردیابی اشتباه دو خودرو که به طور عرضی به هم چسبیدگی دارند و همچنین با بررسی آن در چند تصویر متوالی میتوان ردیابی اشتباه دوخودرو که به طور طولی به هم چسبیدگی دارند را با تقریب خوبی تشخی ص داد .پس از تشخیص و ردیابی خودروها، استخراج پارمترهای حرکتی و ترافیکی از قبیل تراکم، سرعت متوسط، تعداد خودروها و ... انجام میشود

فهرست مطالب این پایان نامه عبارتند از :

چکیده.

فصل 1- مقدمه

-1-1 پیشگفتار

فصل 2- انواع سنسور های مورد استفاده در سیستم های مدیریت ترافیک

-1-2 مقدمه

-2-2 سنسورهای دفنی

-1-2 لوله های بادی

-2-2 آشکار سازهای حلقه القایی

-3-2 سنسورهای پیزوالکتریک

-4-2 سنسورهای مغناطیسی

-5-2 توزین در حرکت

-6-2 صفحه خمشی

-7-2 سلول بار

-8-2 سنسورهای غیر دفنی

-9-2 پردازنده تصاویر ویدیویی

-10-2 سنسورهای مادون قرمز

-11-2 سنسورهای آلتراسونیک

 

فصل 3- مروری بر روشهای استخراج پارامترهای ترافیکی بااستفاده از پردازش ویدئویی

-1-3 مقدمه

-2-3 روش های موجود در تشخیص اشیاء

-1-2 تشخیص از روی مدل هندسی آن

-2-2 روش ردیابی لبه برای تشخیص شی

-3-2 روش مبتنی بر عمق تصویر، به کمک چند تصویر از شی

-4-2 استفاده از الگوریتم های شبکه های عصبی

-5-2 تشخیص شی از روی حرکت آن

-3-3 ردیابی حباب

-4-3 ردیابی پیرامون فعال

-5-3 ردیابی بر اساس مدل سه بعدی

-6-3 ردیابی میدان تصادفی مارکوف

-7-3 ردیابی بر اساس مشخصه

-8-3 ردیابی بر اساس شار نوری

 

فصل 4- فصل چهارم: الگوریتم پیشنهادی برای ردیابی حباب

-1-4 مقدمه

-2-4 کلیات الگوریتم:

-3-4 پایگاه داده تصاویر ویدئویی

-4-4 بدست آوردن تصویر پس زمینه

-5-4 بدست آوردن تصویر پییش زمینه

-6-4 استفاده از عملگرهای شکل شناسی

-7-4 پردازش حباب ها

-1-7 برچسب گذاری اولیه حباب ها

-2-7 استخراج مشخصات مربوط به هریک از حباب ها

-3-7 جداسازی حباب ها براساس مشخصات آنها

-8-4 کالیبراسیون

-9-4 ردیابی حباب ها

-10-4 استخراج پارامترهای حرکتی و ترافیکی

-11-4 الگوریتم های شمارش

-1 روش هایی که وابستگی به ردیابی ندارند

-2 روش هایی که بر اساس ردیابی عمل می کنند

-12-4 الگوریتم پیشنهادی

-1 استخراج نمودارهای بافت نگار

-2 بدست آوردن اطلاعات بافت نگار در طول زمان

-3 اطلاعات موجود در نمودارهای دو بعدی و سه بعدی به دست آمده

-4 شمارش خودروها با استفاده از نمودار سطح زیرمنحنی بافت نگارها در طول زمان

-5 شمارش خودروها با استفاده از نمودار سه بعدی بافت نگارها در طول زمان

-6 شمارش خودرو ها با استفاده از کانتور بافت نگارها در طول زمان -4

-7 شمارش خودروها با استفاده از اطلاعات دوبعدی اصلاح شده توسط اعمال قوانین شکل شناسی

-8 جمعبندی الگوریتم پیشنهادی

 

-13-4 نتایج آزمایشات

-1 شمارش بدون استفاده از ردیابی حباب ها

-2 شمارش با استفاده از ردیابی حباب ها

-3 شمارش با استفاده از اطلاعات دوبعدی بدست آمده از ردیابی حباب ها

-4 شمارش با استفاده از اطلاعات دوبعدی اصلاح شده توسط اعمال قوانین شکل شناسی

جمعبندی و پیشنهادات

فهرست مراجع

تعداد صفحات پایان نامه: 143

 

فرمت پایان نامه: ورد و قابل ویرایش

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه تشخیص خودرو و استخراج پارامترهای حرکتی آن در تصاویر ویدئویی بزرگراهها

استفاده از روش کارآمد HLLC برای مدلسازی موج ناشی از شکست سد

اختصاصی از اینو دیدی استفاده از روش کارآمد HLLC برای مدلسازی موج ناشی از شکست سد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

استفاده از روش کارآمد HLLC برای مدلسازی موج ناشی از شکست سد


استفاده از روش کارآمد HLLC برای مدلسازی موج ناشی از شکست سد

شخصات نویسندگان مقاله استفاده از روش کارآمد HLLC برای مدلسازی موج ناشی از شکست سد

سیدعلیرضا حسین زاده تبریزی - دانشجوی دکتری بخش مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهناز قائینی حصاروئیه - استادیار بخش مهندسی عمران ، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده مقاله:

شبیه سازی دو بعدی جریان ناشی از شکست سد تقریبا اطلاعات کافی در خصوص تغییرات مکانی و زمانی سیلاب نظیر نحوه پخش سیل ، عمق آب، سرعت جریان و زمان رسیدن موج و پس رفت آن ارائه می دهد. تحقیق حاضر با هدف ارائه و توسعه مدل عددی کارآمد برای پدیده شکست جزئی سد انجام گرفته و مدل مربوط برپایه روش حجم محدود و با استفاده از شبکه مثلثی بی سازمان اجرا شده است. در این مدل معادلات آب کم عمق مورد استفاده قرار گرفته است. فلاکس های مربوط به سلولها توسط حل کننده تقریبی ریمانHLLC محاسبه شده اند. مقایسه نتایج مدل حاضر با مطالعات دیگر محققین نشان می دهد مدل حاضر از دقت و کارایی مناسب برخوردار است

کلیدواژه‌ها:

روش حجم محدود، شکست جزئی سد، روشHLLC , آب کم عمق


دانلود با لینک مستقیم


استفاده از روش کارآمد HLLC برای مدلسازی موج ناشی از شکست سد

حفظ همسر!!!!

اختصاصی از اینو دیدی حفظ همسر!!!! دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این کتاب خواهید خواند:

اصلا فکرش را نمی کردی چنین آدمی باشد؟!

دعواهای زن و شوهری و راه حل آن

8 راهکار برای ترغیب همسرتان برای بچه دار شدن

همسرت را حسود نکن

خصوصیات یک زن واقعی را بشناسید!

ریشه شک به همسر را در خودتان پیدا کنید

رفتارهای اشتباه زن و شوهرها بعد از دعوا

 


دانلود با لینک مستقیم


حفظ همسر!!!!

پایان نامه تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول

اختصاصی از اینو دیدی پایان نامه تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول


پایان نامه تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول

این فایل در قالب ورد و قابل ویرایش در  73 صفحه می باشد.

 

فهرست
تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول ؛ ۱
رویارویی با قوانین جدید بازار رقابتی.. ۱
کشورهای آسیایی.. ۶
کشورهای آفریقایی.. ۸
لهستان : تعاونی اعتبار استفچک… ۱۰
مقدمه. ۱۱
استراتژیهای جدید مدیریتی و کارآفرینی.. ۱۵
اصول تعاونی.. ۱۸
نتایج.. ۲۱
نتایج مالی.. ۲۱
اشتغالزایی و دستاوردهای اجتماعی.. ۲۲
روسیه : تعاونی های مصرف کلینسکی و استاپینسکی.. ۲۲
مقدمه. ۲۳
پیشینه تاریخی.. ۲۴
استراتژیهای جدید مدیریتی و کارآفرینی.. ۲۹
اصول تعاونی.. ۳۴
حمایت مقامات دولتی.. ۳۴
نتایج.. ۳۵
نتایج مالی.. ۳۵
اشتغالزایی.. ۳۶
دستاوردهای اجتماعی.. ۳۶
نتایج.. ۳۹
نتایج مالی.. ۳۹
اشتغالزایی.. ۳۹
چین : تعاونی عرضه و بازاریابی.. ۴۰
مقدمه. ۴۰
پیشینه تاریخی.. ۴۱
مدیران و رهبران.. ۴۴
۲ ، ۳ ، ۵ استراتژیهای جدید مدیریتی و کارآفرینی.. ۴۴
توجه به اصول تعاونی.. ۵۰
حمایت از جانب مقامات رسمی شهرستان و فدراسیون تعاونی.. ۵۰
نتایج.. ۵۲
نتایج مالی.. ۵۲
اشتغالزایی.. ۵۲
دستاوردهای اجتماعی.. ۵۳
ویتنام : تعاونی کشاورزی هوپ تیان.. ۵۳
مقدمه. ۵۴
پیشینه تاریخی.. ۵۵
استراتژیهای جدید مدیریتی و کارآفرینی.. ۵۶
اصول تعاونی.. ۵۸
قانونگذاری تعاونی و حمایت ارائه شده از سوی دولت.. ۵۹
نتایج.. ۶۰
نتایج مالی.. ۶۰
اشتغالزایی.. ۶۱
دستاوردهای اجتماعی.. ۶۱
پیامهای کلیدی.. ۶۲
جنبه های انسانی و اجتماعی.. ۶۳
رهبری جدید تعاونی.. ۶۳
توسعه منابع انسانی.. ۶۴
نگرش اجتماع به تعاونی.. ۶۵
جنبه های مالی و اقتصادی.. ۶۵
مدیریت مالی.. ۶۵
اصول و اداره تعاونی.. ۶۶
اداره. ۶۶
مشارکت اعضا ۶۷
محیط قانونی ، سیاستگذاری و نهادها ۶۸
حمایت خارجی.. ۶۸
رویارویی با قوانین جدید بازار رقابتی
تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول در آخرین دهه قرن گذشته ، و در برخی موارد ، از آغاز دهه ۱۹۸۰ بسیاری از کشورهای آسیایی ، اروپای شرقی و آفریقایی ، تغییرات عمده ای را درون ساختار اقتصادی خود از قالب یک نظام اقتصادی با برنامه ریزی متمرکز به سوی یک اقتصاد بازارگرا ، تجربه نمودند . در حالی که این تغییرات ، به عنوان نشانه ای از دموکراسی عموماً مورد استقبال قرار گرفت ، اما پیامدهای اقتصادی و اجتماعی قابل توجهی را نیز برای بسیاری از شرکتها و بنگاه های کوچک به همراه داشت . تعاونی ها ، که برای دهه های متوالی تحت نظارت دولتها اداره می شدند ، عمیقاً از آزاد سازی بازارها ، متأثر شدند . در واقع بسیاری از آنها ، قادر به انطباق با الزامات جدید بازار رقابتی نبودند . هر چند ، به نظر می رسید چالشهای ایجاد شده برای بسیاری از تعاونی ها لاینحل باشد ، اما دیگر شرکتها در انطباق خود با شرایط جدید اقتصادی ، سیاسی و اجتماعی موفق بودند .
مطالعات زیادی انجام شده است که به درک پیامدهای آزاد سازی بازار برای تعاونی ها کمک نموده است . اما هنوز می بایست تلاشهایی جهت تجزیه و تحلیل عوامل کلیدی منجر به توسعه موفق تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول ، صورت گیرد . در میان سایر دلایل ، توسعه موفقیت آمیز تعاونی ها حائز اهمیت است و این به سبب کمکی است که تعاونی ها به اشتغال و در نتیجه ثبات جامعه می کنند . تعاونی ها نقش متفاوتی را از این نظر ، به خاطر تعداد زیادشان و نقشی که در انگیزش و امکانپذیر ساختن کارآفرینی در اجتماع محلی دارند ، ایفاء می کنند . درک عوامل کلیدی توسعه موفق تعاونی ها ، به بهبود عملکرد و تضمین بقاء بلند مدت آنها کمک خواهد کرد . بنابراین ، هدف این کتاب ، تعیین عوامل اصلی مؤثر در ایجاد ، احیای مجدد و رشد تعاونی ها در اقتصادهای آزاد است . این کار با کمک هشت مطالعه موردی ، ترکیب تجارب موجود در اروپای مرکزی و شرقی ، آسیا و آفریقا انجام شده است . نتایج و یافته های حاصل از این مطالعه ، نه تنها درک عمومی از شرایط بوجود آمده را بهبود می بخشد بلکه بعنوان مرجع معتبری برای تعاونی های حقیقی جهت حمایت از توسعه آنها در طی دروه تحول ، عمل می کند .
در این کتاب ، اصطلاح « تعاونی های حقیقی » به جای « تعاونی های سوسیالیستی » یا تحت حاکمیت دولت ، اطلاق می شود . بدینسان ، این واژه به شرکتهایی با عضویت داوطلبانه ، از جنبه سیاسی مستقل و تحت مالکیت و نظارت مصرف کنندگان اطلاق می شود که برای ارائه مزایای مادی و اجتماعی به اعضاء خود در نظام بازار ایجاد شده اند . در بسیاری از موارد ، اصول تعاونی تدوین شده به وسیله اتحادیه بین المللی تعاون در سال ۱۹۹۵ ، در زمان برگزاری کنگره یکصدمین سالگرد تأسیس آن ، رهنمودهای مفیدی برای هدایت فرایند توسعه تعاونی های « حقیقی » ارائه می دهد . این اصول عبارتند از : کنترل دموکراتیک اعضاء ( عموماً به معنی هر عضو ، یک رأی ) ، عضویت آزاد و داوطلبانه ، مشارکت اقتصادی اعضاء ( برمبنای سهم هر یک از اعضاء ، محدودیت سهم هر فرد ، توزیع مازاد برگشتی در قالب بازپرداخت حمایتی ، تقسیم سود محدود مبتنی بر سرمایه سهام و غیره ) ، استقلال و خودمختاری ، آموزش و پرورش و اطلاع رسانی ، تعاون و همکاری بین تعاونی ها و توجه به جامعه .
پیش از معرفی مطالعات موردی ، مرور کلی بر تغییرات اجتماعی – اقتصادی که در حال حاضر توسعه تعاونی ها را در اقتصادهای در حال توسعه و تحول ، متأثر ساخته است ، ارائه می شود و محیطهای تعاونی در آفریقا ، آسیا و اروپای مرکزی و شرقی ، به صورت مجزا تشریح می شوند .
کشورهای اروپای مرکزی و شرقی
فروپاشی نظامهای سوسیالیستی در دهه ۱۹۸۰ ، منجر به افول نهضت تعاونی در بسیاری از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی شد . از آن جا که در این کشورها ، تعاونی ها تحت کنترل دولت اداره می شدند ، بسیاری از آنها آمادگی مواجه به چالشهای اقتصاد رقابتی و اداره فرایند توسعه اقتصادی و اجتماعی خود را به صورت مستقل نداشتند .
ویژگی دوره مدیریت تحت نظارت دولت ، دخالتهای دولتی در امور تعاونی ها و در تمامی سطوح فعالیتی آنها بود . اکثر اوقات ، ثبت نام اعضاء اجباری بود و انتخاب یا انتصاب مدیران و کارکنان از سوی اعضاء انجام نمی شد ، بلکه مستقیماً بوسیله دولت صورت می گرفت . در بسیاری از شرکتها ، تعاونی ها ، به ویژه از بابت سودآوری فعالیتهای خود نگرانی نداشتند ، چراکه از جانب دولت حمایت مالی می شدند و امتیازات خاصی دریافت می کردند . به همین ترتیب تعاونی ها تحت تأثیر برنامه ریزی های شدید دولتی قرار داشتند . که [ این شرایط ] امکان توسعه و پرورش استراتژیهای کارآفرینی را برایشان فراهم نمی کرد . امور تجاری آنها ، اغلب محدود به ارائه دامنه محدودی از کالاها و خدمات می شد و نظارتهای دولتی تا حد راهنمایی و هدایت ، برای مثال [ حتی ] تعداد کارکنان و میزان حقوق آنها ، گسترش یافته بود . در بسیاری کشورها ، تعاونی ها در حقیقت به عنوان ابزار دولتی بودند که برای کمک به ارضاء نیازهای ملت و نه اعضای خود مورد استفاده قرار می گرفتند .
فروپاشی رژیم سوسیالیسیتی ، تغییرات شدیدی را به همراه آورد . زیرا عضویت در تعاونی ها ، دیگر اجباری نبود . بدین ترتیب آمار عضویت در تعاونی ها و متعاقب آن ، درآمد سهم سرمایه ، سقوط کرد . همچنین ، یارانه های دولتی حذف شده و یا به طرز چشمگیری کاهش یافتند . این زیانهای مالی ، همراه با پیامدهای ناشی از بالا رفتن بیش از حد قیمت مواد اولیه و کاهش قدرت خرید مردم ، مشکلات مالی عظیمی را پدید آورد . برای بسیاری از تعاونی ها ، بقا در متن یک « اقتصاد سایه ای » و رقابت غیر منصفانه و نابرابر ، مشکل بود .
شسیاستهای مالیاتی بی ثبات و ضعف نظام بانکداری ، نیز عوامل آشکاری بودند که مانع از توسعه و پیشرفت تعاونی ها می شدند .
همچنین رهبران و مدیران تعاونی ها ، اغلب به طرز صحیحی آموزش ندیده و برخی اوقات فاقد حداقل شایستگی های لازم برای اداره شرکت تعاونی در شرایط بازار آزاد بودند . برنامه های آموزشی که به وسیله دولت ارائه شده بود ، مدیران را قادر به رویارویی با چالشهای جدید یک محیط رقابتی نمی ساخت . بعلاوه به عنوان پیامد یک دوره اداره تحت نظارت دولتی ، تعاونی ها اصولاً از مشکل مازاد نیرو رنج می بردند . بدین ترتیب به دنبال حذف یارانه های دولتی ، بسیاری از تعاونی ها مجبور به مرخص کردن کارکنان خود یا شاید بدتر – برقراری مستمری برای کارگران بازنشسته ، شدند .
در نتیجه این مسائل ، عامه مردم اطمینان زیادی به تعاونی ها نداشتند . اصول حقیقی تعاونی ، به سختی مورد استفاده قرار گرفته بود و عموماً به وسیله اعضاء یا مردم تسهیم نمی شدند و اعضای تعاونی معمولاً منفعل بودند .
همه این مسائل ، سرانجام منجر به از هم پاشیدگی و ورشکستگی بسیاری از تعاونی ها شد . البته لازم به ذکر است که سختی های خصوصی سازی اغلب نقش مهمی ، در سرعت دادن به توسعه تعاونی ها داشته است .
کشورهای آسیایی
کشورهای منطقه آسیا ، تصویر متفاوتی را ارائه می دهند . در حالیکه برخی کشورهای این منطقه به لحاظ شرایط اقتصادی توسعه یافته هستند ، اما برخی کشورها هنوز در شرایط بسیاری سختی قرار دارند . همچنین ، شرایط تاریخی و اوضاع سیاسی فعلی آنها ، مستقیماً محیطی را که تعاونی ها در آن قرار دارند متأثر می سازد ، این مسأله از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است . نتیجتاً ، شرایط و محیطی که تعاونی ها تحت آن فعالیت می کنند در کشورهای آسیایی تنوع بالایی دارد .
در چین و ویتنام ، دو کشور آسیایی موضوع این مطالعه ، رژیم های سوسیالیستی ، آن چنان که در بسیاری از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی اتفاق افتاد ، سقوط نکرده اند .
اگر چه ، بازارها به تدریج آزاد می شوند و دولتها در مرحله تغییر نگرشها و کارکردها درباره نقش خود به عنوان حامی تعاونی ها قرار دارند . تعاونی ها ، وضعیت و جایگاه خود مختار ومستقل و ویژگی دموکراتیک خود را مجدداً به دست آورده اند ، اما این موضوع یک چالش هراسناک برای آنها ایجاد کرده است ، چرا که آنها برای مدتهای مدیدی به دولت وابستگی داشته و در بسیاری از موارد مهمترین دارایی خویش یعنی روابط با اعضایشان را نادیده گرفته اند.
پیامد یک اقتصاد تازه آزاد شده برای تعاونی های آسیایی ، ( برای مثال در چین یا در ویتنام ) ، با آن چه تعاونی ها در اروپای مرکزی و شرقی مواجه شدند ، مشابه است . اعضاء و عامه مردم به تعاونی ها ، اطمینان ندارند . رهبران و مدیران تعاونی ها ، بی تجربه اند و گاهی اوقات برای رویارویی با چالشهای جدید بازار رقابتی ، ناتوان هستند . کاهش یا حذف یارانه ها و کمکهای مالی دولتی ، برای تعاونی ها مشکلات عظیمی ایجاد کرده است .
مخصوصاً تعاونی های توسعه یافته در کشورهایی نظیر چین یا ویتنام ، که اقتصاد با برنامه ریزی متمرکز در آنها هنوز منسوخ نشده است ، با مسائل ویژه ای روبرو هستند . زیرا بدلیل وجود کنترل قابل ملاحظه دولتی ، مدیریت و مالکیت تعاونی ها ، بین دولت و مردم مشترک است . این موضوع ، مشکلاتی را ایجاد می کند که مانع توسعه مستقل و دموکراتیک تعاونی ها می شوند .
کشورهای آفریقایی
بسیاری از کشورهای آفریقایی ، نظیر کشورهای ذکر شده در این کتاب ، در معرض احیای خط مشی سیاسی و اقتصادی خود از اواسط دهه ۱۹۸۰ قرار گرفتند . این سیاستها و خط و مشی ها ، مثل برنامه های تعدیل ساختاری ( SPAs ) ، برای واداشتن دولتها جهت تطبیق با قوانین بازار آزاد و دموکراتیک نمودن سیستم سیاسی شان طراحی شده بودند و نتیجتاً اثر قابل ملاحظه ای بر توسعه تعاونی ها داشتند .
یکپارچگی و انسجام در آفریقا ، سابقه سنتی طولانی دارد . بدون هماهنگی با مدل تعاونی ، آنچنان که در کشورهای غربی شناخته شده است ، بسیاری از سازمانهای غیر رسمی به منظور بهبود زندگی اجتماعی – اقتصادی مردم در آفریقا توسعه یافته اند اولین تعاولنی های رسمی ، عموماً در طی دوره استعمارگری ، ایجاد شدند و به عنوان ابزارهایی برای خدمت به منافع کشورهای استعمارگری ، ایجاد شدند و به عنوان ابزارهایی برای خدمت به منافع کشورهای استعمارگر ، مورد استفاده قرار گرفتند . بعد از استقلال ، دولتهای ملی که اغلب از سیستم سوسیالیستی الهام گرفته بودند ، به توسعه حقیقی ، استقلال و دموکراسی تعاونی کمکی نکردند . بنابراین ، تعاونی ها به عنوان ابزارگسترش کنترل و نظارت دولتی تا دهه ۱۹۸۰ و در برخی موارد تا مدتها بعد ، نگریسته می شدند .
اساساً پیامدهای نظارت دولتی بر توسعه تعاونی ها در آفریقا ، مشابه پیامدهای ذکر شده در بخشهای مربوط به کشورهای آسیایی و اروپای شرقی است . در بسیاری از کشورها ، دولتهای آفریقایی تمامی سطوح فعالیت تعاونی ها را کنترل می کردند و بین برنامه های اعتباری سخاوتمندانه برای تعاونی ها و آهنگ انتخابات سیاسی اغلب روابطی برقرار بود .
تغییرات سیاسی و اقتصادی صورت گرفته تحت برنامه های تعدیل ساختاری ( SAPs ) ، پیامدهای مثبت و منفی را برای روند توسعه تعاونی ها به همراه داشت . در بین پیامدهای مثبت ، آشکارا ، فراهم شدن امکان کسب مجدد استقلال تعاونی ها ، و در عین حال ایجاد تعهد نسبت به رعایت برخی قوانین مهم تجاری ( احیای مجدد سرمایه هایشان ، برپایی نشستهای مجمع عمومی سالیانه و غیره ) ، وجود دارد . به عنوان پیامد SAPs ، برای بسیاری از تعاونی ها ، که در طی دوران نظارت دولتی ، همچنان غیر رسمی بودند ، امکان ثبت رسمی فراهم شد .
به هر حال ، کناره گیری دولت از امور تعاونی ها و ظهور سریع اقتصاد بازار رقابتی ، مشکلاتی را نیز برای تعاونی ها ایجاد نمود . بسیاری از تعاونی های آفریقایی ، همانطور که در مورد کشورهای سوسیالیستی پیشین نیز مصداق داشت ، از یارانه های دولتی که به آن عادت کرده و بخشی از درآمد ورودی آنها بود ، محروم شده و با مسائل مادی زیادی مواجه گشتند .
بعلاوه ، عموماً گفته می شود که مردم در آفریقا اطمینان کمی به تعاونی ها داشتند ، چرا که تعاونی های حقیقی به سختی در مناطق مختلف آنها وجود داشته اند .
لهستان : تعاونی اعتبار استفچک
نویسنده : مایل بنک
نوع تعاونی : اعتباری
تأسیس : ۱۹۹۳
آخرین ادغام : ۱۹۹۹
تعداد اعضاء : ۶۰۰۰۰ نفر
تعداد کارکنان : ۳۴۰ نفر ( ۸۰ درصد زن )
دارائیها : ۳۶ میلیون دلار

مقدمه
اتحادیه تعاونی اعتبار استفچک ، بعد از فروپاشی نظام سوسیالیستی در لهستان ایجاد شد . تأسیس این سازمان ، همچون راه اندازی مجدد نهضت اتحادیه اعتبار لهستان عموماً ناشی از اقدام رهبران جوان لهستانی و حمایت سازمانهای بین المللی بود . تاریخ متحول برای اتحادیه اعتبار استفچک با مجموعه ای از ادغامها ، که در طی یک دوره زمانی کوتاه اتفاق افتاد ، ایجاد شده است . ضروریت آخرین این نوع ادغامها که منجر به ایجاد تعاونی فعلی استفچک در سال ۱۹۹۹ شد ، از سوی مدیران آن تشخیص داده شد و اجرای آن اثر قابل توجهی بر این اتحادیه اعتبار داشت . [ تعداد ] اعضای این اتحادیه رشد چشمگیری یافتند و تعداد کارکنان آن چند برابر شد اما وضعیت مالی آن دچار مشکل شد .
بدون تلاشهای مستمر و مدیریت مالی خردمندانه مدیران و حمایتهای مشاوره ای چندین نهاد تشکیل دهنده نهضت اتحادیه اعتبار لهستان ، این مشکل می توانست منجر به انحلال شرکت تعاونی شود .
پیشینه تاریخی اتحادیه های تعاونی اعتبار در لهستان
منشاء پیدایش تعاونی اعتبار در لهستان به نیمه دوم قرن نوزدهم بر می گردد ، یعنی زمانی که لهستان بوسیله روسیه ، پروس و اتریش اشغال شده بود . در این ایام شرکتهای تعاونی ، یکی از محدود انواع شرکتهایی بودند که توانستند بطور قانونی تحت نظارت قانون تجارت خارجی تأسیس شوند و اتحادیه های اعتبار نه تنها نهادهای ارائه دهنده خدمات اعتباری بودند بلکه به عنوان ابزار حفظ هویت ملی و محافظ اکثر میراث کشاورزی در خطر لهستان در دستهای لهستانی ها ، به شمار می رفتند . بعد از آن که در سال ۱۹۸۱ ، لهستان استقلال خود را مجدداً به دست آورد و تا زمان اشغال آن به وسیله آلمان و شوروی در خلال جنگ جهانی دوم ، اتحادیه های اعتبار رشد یافتند . سپس از سوی دولت مصادره شدند . خوشبختانه ، ایجاد مجدد این سیستم در زمانی که آن کشور حقیقتاً در سال ۱۹۸۹ استقلال خود را بدست آورد و فرایند گذار به یک اقتصاد مبتنی بر نظام بازار آغاز شد ، میسر گردید .
در اواخر دهه ۱۹۸۰ ، تماسهای اولیه ای از سوی رهبران جوان لهستانی با سازمانهای توسعه بین المللی برقرار شد . نمایندگانی از مجمع جهانی اتحادیه اعتبار ( WOCCU ) ، در سال ۱۹۸۹ با هدف بررسی فرصتهایی برای توسعه سیستم اعتباری از لهستان بازدید کردند . این فعالیتهای مقدماتی از سوی دیگران نیز دنبال شد و فدراسیون اتحادیه های تعاونی اعتبار لهستان در سال ۱۹۹۰ تأسیس شد . پروژه دیگری بوسیله USAID ، دو سال بعد راه اندازی شد و اولین اتحادیه اعتبار و پس انداز تعاونی بوجود آمد .
در سال ۱۹۹۱ ، قانون اتحادیه صنفی ، کارکنان را قادر ساخت تا اتحادیه های اعتبار را در محل کار خود ایجاد کنند اما احساس می شد که این قانون ناقص باشد . ظرفیت بالقوه سیستم اتحادیه اعتبار به سرعت در حال توسعه بود و تلاشهای رهبران ارشد نهضت منتج به تصویب قانون اتحادیه اعتبار در سال ۱۹۹۵ شد . در بین سایر مواد قانونی ، این قانون به انجمن ملی اتحادیه های اعتبار و پس انداز تعاونی ( NACSCU ) به عنوان تنها [ نهاد ] متولی نظارت و قانونگذاری بخش اعتبار ، تفویض اختیار نمود .
بخش فعلی اتحادیه اعتبار لهستان ، نه تنها چندین تعاونی را در حال افزایش دارد بلکه تعدادی از اتحادیه های تعاونی را با اشاره به وجود NACSCU در راس هرم دارا می باشد .
اتحادیه سراسری تعاونی های اعتبار استفچک
اتحادیه اعتبار استفچک فعلی ، حاصل یکسری از ادغامهاست ، که مهمترین آنها ادغام بین اتحادیه تعاونی اعتبار اصلی استفچک و اتحادیه تعاونی اعتبار استاسزیک است .
شرکت اصلی استفچک در سال ۱۹۹۳ تأسیس شده و برای رفع نیازهای کارکنان NACSCU و کارکنان اتحادیه های اعتبار مستقل طراحی شده بود . اگر چه ، اتحادیه های اعتبار مستقل ، شروع به پذیرش کارکنان خود به عنوان عضو نمودند ، که این اقدام نیاز به حفظ یک اتحادیه اعتبار مجزا برای کارکنان شرکت را مرتفع نمود . اعضای استفچک به تدریج افزایش یافته و کارکنانی از گروه های حرفه ای مختلف را شامل می شدند .
اتحادیه اعتبار استفچک که در سال ۱۹۹۵ ایجاد شده است ، اولین اتحادیه اعتبار لهستان است که مبتنی بر پیوند مشترک سیستم تعاونی است . این سیستم برای اعضای تعاونی ها و برای توزیع اطلاعات مالی ایجاد شده بود و در ساختمان اتحادیه قرار داشت و بوسیله ریاست استفچک اداره می شد . در برخی اوقات ، دو اتحادیه اعتبار به طور مجازی در کنار هم قرار داشتند اما نیاز به تلفیق آنها آشکار شد و در سال ۱۹۹۱ ، استفچک و استاسزیک ادغام شدند . بعد از مدت کوتاهی ، یکسری تغییرات در سایر اتحادیه های اعتبار رخ داد که منجر به شکل گیری اتحادیه اعتبار فعلی استفچک شد . نتایج این ادغامات بدین معنی بود که اتحادیه جدید با چالشهای اقتصادی ، مدیریتی و اجتماعی کاملاً جدیدی روبرو خواهد بود .
عوامل کلیدی راه اندازی مجدد و رشد اتحادیه اعتبار استفچک
مدیران و رهبران
رشد اتحادیه اعتبار استفچک ، در میان همه عوامل ، بستگی به نقش مهمی دارد که بوسیله برخی رهبران و مدیران آن ایفا شده است . ریاست فعلی استفچک جدید ، دو تعاونی قبلی را که برای ایجاد استفچک ادغام شده بودند ، مدیریت می نمود . تجربه و مشارکت گسترده اش به موفقیت این ادغام کمک نمود . بعلاوه ، همه اعضا هیئت مدیره شرایط دقیق احراز شایستگی را که به وسیله NACSCU تدوین شده ، برآورده کرده و حتی فراتر از آن هستند . توجه ویژه ای در انتخاب اعضا هم هیئت مدیره و هم هیأتهای مدیره منطقه ای برای حصول اطمینان از همکاری خوب بین رهبران جدید و قدیم استفچک صورت گرفته است .


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه تعاونی ها در اقتصاد های در حال توسعه و تحول