مقاله درباره ابزارهای مالی در بازار سرمایه

اختصاصی از اینو دیدی مقاله درباره ابزارهای مالی در بازار سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

ابزارهای مالی در بازار سرمایه

ابزارهای مالی مشتقه در بازار سرمایه

مقدمه

هدف از این مقاله بیشتر تشریح ابزار مشتقه و طراحی ابزار نوین برای بازار سرمایه است. شایان ذکر است که این ابزارهای مالی در بسیاری از نقاط دنیا سخت مورد توجه افکار عمومی واقع شده و امید است که در آینده نزدیک بتوان از این ابزار در بازار سرمایه ایران نیز بهره گرفت.

مشتقه:

گونه ای از ابزار مالی است که فقط، متخصصان فن، از چندوچون عملکرد آنها آگاهی کامل دارند و معمولاً خبرگان حرفه ای روی آنها سرمایه گذاری می کنند.به طور خلاصه می توان گفت که مشتقه ها (FINANCIAL DERVATIVES) ، قراردادی بین دو یا چند طرف است که پرداختهای آن، براساس موقعیت سنجی (BENCHMARK) تعیین می شود - درواقع، مشتقه ها، ابزارهایی برای کاهش یا انتقال مخاطره (ریسک) به شمار می آیند. برخی از مشتقه ها که توسط شرکتهای بزرگ صادر شده اند، به صورت استاندارد و تضمین شده در بورس، سازمان یافته و معامله می شوند و برخی در حاشیه بورس و به صورت خارج از بورس، با توافق و مذاکره دو طرف انجام می گیرد.

مهمترین گونه مشتقه ها عبارتند از:

قراردادهای سلف(FORWARD CONTRACT):

قراردادی است که به موجب آن دو طرف تعهد می کنند در یک تاریخ مشخص با یک قیمت مشخص یک کالا با کیفیت مشخص که کلاً براساس توافق طرفین تعیین خواهد شد را مبادله کنند. در این قرارداد هم پیش شرط این است که تفاوت دیدگاه نسبت به قیمت آینده برای خریدار و فروشنده وجود داشته باشد. براساس قرارداد سلف تمامی مبلغ بایستی قبلاً پرداخت گردد و کالا در سررسید تحویل شود. بدین ترتیب، در این معاملات، غالباً یا پول نقد رد وبدل می شود یا اسنادی که معادل پول نقد به شمار می آیند. یکی از دارائیهایی که معامله سلف آنها بسیار متداول است، نفت خام (مثل نفت خام سبک عربستان، تحویل در ژانویه) است.

قراردادهای آینده:

قراردادی است که در آن دو طرف تعهد می کنند که دریک تاریخ مشخص تعیین شده طبق ضوابط بازار رسمی بورس و با یک قیمت مشخص و تعیین شده طبق ضوابط بازار رسمی بورس،. یک کالا با کیفیت مشخص و تعیین شده طبق ضوابط بازار رسمی بورس، را مبادله کنند. مبلغ این معامله یا در زمان معامله قرارداد آینده یا در زمان سررسید معامله قرارداد آینده تعیین می شود.لذا اگر مبلغ معامله در زمان معامله تعیین شود فروشنده معمولاً نگران است که قیمت کالا در آینده بالا رود و خریدار نگران است که قیمت کالا ثابت مانده یا پایین بیاید و برعکس در صورتی که مبلغ معامله در زمان سررسید مشخص شود خریدار نگران است که قیمت کالا در آینده بالا رود و فروشنده نگران است که قیمت کالا ثابت مانده یا پایین بیاید. این قراردادها در بازارهای رسمی یا بورس انجام می گیرد و مقداری از مبلغ مورد معامله نزد سازمان بورس به عنوان وجوه تضمین حسن انجام قرارداد قرار می گیرد.

قراردادهای معاوضه ای:

قراردادی است که طرفین به موجب آن تعهد می کنند که برای مدت معین (توافق شده) دو دارایی یا منافع حاصله از دو دارایی را با کیفیت مشخص (توافق شده) به نسبت تعیین شده معاوضه کنند. پس از سررسید، هریک از طرفین متعهد است عین دارایی را به صاحب آن مسترد دارد. این دارایی ممکنست فیزیکی یا مالی باشد، این قراردادها به صورت غیررسمی(OVER THE - COUNTER MARKET) انجام می گیرند. نمونه متداول و شناخته شده معاوضه، معامله دو روش پرداخت سود برای یک مبلغ اصل یگانه است. در اینگونـــــه مشتقه، مثلاً پرداخت سود یک وام. 1000 دلاری در 10 سال با نرخ ثابت 7 درصد با پرداخت سود یک وام 1000 دلاری 10 ساله با نرخی که طی 10 سال تغییر می کند، معاوضه می شود. معاوضه نرخ بهره، معمولاً به سه صورت (نرخ ثابت در برابر نرخ شناور، نرخ شناور در برابر نرخ ثابت و نرخ شناور در برابر نرخ شناور) انجام می شود.

قراردادهای اختیار:

مشتقه ای است که براساس آن، به خریدار مشتقه اختیار داده می شود که در مدتی معین و با قیمتی مشخص، اوراق قرضه یا دارایی معلومی (از قبیل سهامی معین یا سبدی از سهام مشخص) را بخرد یا بفروشد. حق انتخاب به این معناست که خریدار، الزامی به انجام معامله یاد شده ندارد. اگر حق انتخاب برای خرید باشد، آن را «حق خرید» و اگر برای فروش باشد «حق فروش» می نامند.در ذیل به کمک نمودارها به تشریح عملکرد این نوع قراردها می پردازیم:

تحلیل اختیار خرید از دیدگاه خریدار (الف):

در صورتی این قرارداد موضوعیت پیدا می کند که دیدگاه خریدار و فروشنده نسبت به قیمت کالا که در اینجا سهام شرکت آلفاست. متفاوت باشد. به عبارتی خریدار تصور می کند که قیمت سهام فوق افزایش خواهد یافت در حالی که فروشنده نگران است که قیمت در 5000 ریال باقی مانده و یا کاهش می یابد.

همان طوری که از نمودار یک می توان نتیجه گرفت چنانچه پس از 3 ماه قیمت سهام از 5000 ریال کمتر شود خریدار اختیار خرید (الف) قرارداد را اجراء نکرده و فقط ضرر او مبلغی است که برای خرید اختیار خرید پرداخت کرده است که در مورد هر سهم 500 ریال خواهد بود. چنانچه قیمت از 5000 ریال بیشتر شود یعنی در 5500 ریال از دید خریدار (الف) بی تفاوت است چون 500 ریال برای خرید اختیار پرداخت کرده و 5000 ریال هم برای خرید ورقه سهم که مجموعاً 5500 ریال می شود. اما چنانچه قیمت سهام فراتر از 5500 ریال شود مسلماً سود عاید این خریدار خواهد شد.

2 - تحلیل اختیار خرید از دیدگاه فروشنده (ب):

در صورتی که فروشنده (ب) با دریافت 500 ریال در ازای هر سهم اختیار خرید را به خریدار (الف) فروخته

تحقیق در مورد اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای 8 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای 8 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : وورد

نوع فایل :  .doc ( قابل ویرایش و آماده پرینت )

تعداد صفحه : 9 صفحه

---

 قسمتی از متن .doc : 

 اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای 2

پیشرفت اخیر در ادبیات بودجه بندی سرمایه ای موجب ارایه نظریه جدید اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه‌ای (Real options) شده است. این نظریه جدید افقی تازه پیش روی محققین و مدیران شرکت ها در زمینه بودجه بندی سرمایه ای گشوده است . اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای بر این اساس استوار است که در هنگام انجام سرمایه‌گذاری در دارایی‌های حقیقی مثل زمین ساختمان وماشین‌آلات اختیارات خاصی مشابه اختیارات دارایی های مالی (اختیار خرید و اختیار فروش سهام3 ) نهفته است.

بیر من واشمید (1988) اختیارات سرمایه گذاری در دارایی های سرمایه ای را انتخاب سرمایه گذار در هنگام سرمایه‌گذاری می دانند. آنها پروژه ای را دارای اختیار سرمایه گذاری تلقی می کنند که پس از قبول آن بتوان تصمیمات مهمی در رابطه با آن پروژه اتخاذ کرد که بر ارزشش تأثیر بگذارد. بریلی و مایرز (1996) اختیارات سرمایه‌گذاری در دارایی های سرمایه ای را حقی برای سرمایه‌گذاران می دانند که استفاده از آن موجب افزایش ارزش سرمایه‌گذاری در شرایط مطلوب ومحدود کردن زیان در شرایط نامطلوب می گردد.

وجود اختیارات سرمایه گذاریها موجب افزایش ارزش پروژه‌های سرمایه‌ای می‌گردد. ارزش یک پروژه سرمایه‌‌ای را در غیاب مدل‌های پیچیده‌ای ارزشیابی اختیارات سرمایه‌گذاری شامل ارزش فعلی خالص پروژه که به شیوه معمول محاسبه می گردد به اضافه ارزش اختیارات سرمایه گذاری داشته اند.

ارزش فعلی خالص پروژه + ارزش اختیار سرمایه گذاری = ارزش پروژه

هر چه تعداد اینگونه اختیارات و نامعلومی استفاده از آنها بیشتر در نتیجه عامل دوم در رابطه بالا  بزرگتر گشته در نهایت ارزش پروژه بزرگتر می گردد.

عوامل مؤثر در ارزش اختیارات سرمایه گذاری شامل برگشت ناپذیری4 ، عدم اطمینان و انتخاب زمان‌بندی سرمایه‌گذاری ها است. اغلب سرمایه گذاری ها دارای درجاتی از برگشت ناپذیری هستند، یعنی وقتی سرمایه گذاری انجام شد برگشت کل مبلغ اولیه سرمایه گذاری شده امکان پذیر نیست. عدم اطمینان ویژگی همة سرمایه گذاری هاست. دنیای ما دنیای نامعلومی است، بنابراین سرمایه گذاری ها با درجاتی از عدم اطمینان وقوع عایدات همراه اند. زمان‌بندی سرمایه گذاری ها به انتخاب زمان انجام سرمایه گذاری مربوط می گردد.معمولاً سرمایه گذار می تواند زمان‌بندی دلخواه سرمایه گذاری خود را تعیین کند. سه عامل یاد شده در بالا با تعامل با یکدیگر موجب ایجاد ارزش اختیارات سرمایه گذاری ها می گردند.

 انواع اختیارات سرمایه گذاری

1- اختیار انتظار یا تأخیر

مدیریت اختیار دارد زمان‌بندی سرمایه گذاری را تعیین کند. روش ارزش فعلی خالص NPV ضابطه قبول یا رد سرمایه گذاری را بدست می دهد . در استفاده از روش NPV ، تصمیم گیری براساس سرمایه‌گذاری هم اکنون یا هرگز خواهد بود، بنابراین روش ساده  NPVیک خصوصیت مهم را که در اغلب سرمایه گذاری ها موجود است نادیده می گیرد و آن زمان‌بندی انجام سرمایه گذاری هاست. وقتی که نامعلومی آینده سرمایه‌گذاری با برگشت ناپذیری سرمایه‌گذاری همراه باشد مخارج سرمایه ای شامل اعمال و یا از دست دادن اختیار سرمایه گذاری در دوره های زمانی آتی است. چنانچه سرمایه گذاری انجام شود اختیار سرمایه‌گذاری در آینده از دست می رود. اگر تصمیم به سرمایه‌گذاری برای دوره‌های زمانی آینده به تعویق افتد. اطلاعات جدیدی در مورد سرمایه گذاری بدست خواهد آمد که انجام یا عدم انجام آنرا در آینده توجیه خواهد کرد و اختیار انتظار استفاده نشده می ماند.

 پین دایک (1991) نشان می دهد که قبول فوری پروژه سرمایه ای بدلیل مثبت بودن NPV آن با وجود اختیار انتظار در شرایط نامعلومی و برگشت ناپذیری سرمایه گذاری، نباید صورت گیرد. بیرک ساند و اکرن (1991) نیز می گویند روش های تنزیلی جریان های نقدی در شرایط نامعلومی قیمت ها و وجود انعطاف در تصمیم گیری ها نباید مورد استفاده قرار گیرند. آنها این پیشنهاد خود را در هنگام مطالعه سرمایه گذاری در شرایط نامعلومی قیمت ها ارایه کرده اند. بنابر این اگر تصمیم گیرنده با شرایط نامعلومی و برگشت ناپذیری سرمایه گذاری مواجه باشد، از انعطاف در سرمایه گذاری در زمان حال و یا تأخیر آن به زمانی در آینده (که اطلاعات جدید از راه می رسند و زمینه را برای انجام سرمایه گذاری یا رد سرمایه گذاری فراهم می کنند) برخوردار است. لذا اختیار سرمایه گذاری دارای ارزش مثبت است و باید در ارزیابی موقعیت های سرمایه گذاری مد نظر قرار گیرد، پین دایک (1988)، مک دونالد و سیگل (1986). ارزش اختیار انتظار سرمایه گذاری هزینه فرصت از دست رفته ای است که باید به هزینه اولیه سرمایه گذاری هنگام ارزیابی سرمایه گذاری ها اضافه گردد. برای پروژه های سرمایه ای ارزش دقیق این اختیار بستگی به درجه برگشت ناپذیری و ریسک سرمایه گذاری دارد.

این‌گونه اختیارات اغلب در استخراج منابع طبیعی ، مسکن سازی، کشاورزی و شیلات رخ می دهد.

2 – اختیار واگذاری

چنانچه شرایط اقتصادی نامطلوب گردد مدیریت اختیار واگذاری دایمی سرمایه گذاری و بازیافت بخشی از هزینه اولیه آن را خواهد داشت.

روبیجک و ون هورن (1967) اولین کسانی بودند که نشان دادند در نظر گرفتن دایمی اختیار واگذاری منجر به کاهش زیان‌های بالقوه سرمایه گذاری ها می گردد. مایرز و مجد (1990) با استفاده از مدل ارزشیابی اختیارات نشان دادند وقتی که اختیار واگذاری در نظر گرفته می شود بازده پروژه محدود به یک حد پایینی خواهد شد. استارک (1990) مدعی است ارزش واگذاری باید در محاسبه ارزش فعلی جریان‌های نقدی آورده شود.

دیل و لانک(1969) به بررسی واگذاری و زمان‌بندی مطلوب واگذاری سرمایه گذاری پرداخته اند.آنها پیشنهاد

دانلود رابطه‌ بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه

اختصاصی از اینو دیدی دانلود رابطه‌ بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

رابطه‌ بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه

(مطالعه موردی: شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)

چکیده

هدف اصلی از این مقاله، بررسی این موضوع است که آیا بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه رابطه معناداری وجود دارد یا خیر. در راستای این هدف به تعریف مفاهیم هزینه‌ سرمایه، میانگین موزون هزینه سرمایه،اقلام تشکیل دهنده‌ میانگین موزون هزینه‌ سرمایه، آماره‌ آزمون t ، آماره‌‌ آزمون f و ضریب همبستگی پرداخته و به تبع آن نحوه‌ محاسبات هر یک توضیح داده می‌شود. اطلاعات مورد نیاز برای یک دوره‌ زمانی چهارساله از شرکت‌های فعال در بورس اوراق بهادار تهران از صنایع مختلف جمع‌آوری شده است. پس از محاسبات میانگین موزون هزینه‌ سرمایه شرکت‌های مورد مطالعه، ارقام به دست آمده با میانگین موزون هزینه‌ سرمایه دو کشور هند و آمریکا در یک برهه‌ زمانی مشخص (سال 2003 میلادی) به صورت اجمالی مقایسه می‌شود. با استفاده از روشهای آماری معرفی شده فرضیات تحقیق آزمون می‌شود. نتایج به دست آمده حاکی از این است که در اکثر موارد بین شیوه‌های تأمین مالی و درصد تغییرات هزینه‌ سرمایه رابطه خطی وجود دارد ولی معنادار بودن این رابطه بسته به نوع شیوه‌ تأمین مالی و سال مورد رسیدگی متفاوت می‌باشد.

واژه‌های کلیدی: تأمین مالی، میانگین موزون هزینه سرمایه، ضریب همبستگی، بورس اوراق بهادار تهران

Faculty of Admin. Sciences & Econ. Journal,

University of Isfahan.

Vol.17, No.3 , 2005

The Relationship Between Financing Methods & Percentage of Change in Cost of Capital

Case Study: Accepted Companies in 'Tehran Stock Exchange'

I. Noravesh,( Ph.D.

S. Abedi((

Abstract

The main objective of this paper is assessing whether there is any significant relation between financing methods and percentage of change in cost of capital. First, some concepts such as Cost of Capital, Weighted Average of Cost of Capital (WACC), Components of Weighted Average of Cost of Capital, T-Statistics, F-Statistics, Coefficient of Correlation are defined and the method for their calculation is dealt with. The necessary data has been collected from 'Tehran Stock Exchange' companies of different industries for a 4 year period. After calculating the companies' WACC the results are compared with WACC calculated in U.S & India in 2003. The results of this study show that in most cases there is a liner relationship between financing methods & percentage of change in cost of capital but this relationship may be meaningful or not, depending on financing methods and(or) the study year.

Keywords: Financing, Weighted Average of Cost of Capital, Coefficient of correlation, 'Tehran Stock Exchange'

دانلود مقاله سرمایه

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 30

سرمایه و نقش آن در رشد اقتصادی

الف)نقش سرمایه در رشد اقتصادی:

به زعم اکثر علمای توسعه نقش سرمایه در فرآیند رشد اقتصادی اساسی و اصلی می باشد به علت اینکه با افزایش جمعیت و افزایش نیروی کار نیاز به سرمایه و سرمایه گذاری اجتناب ناپذیر می باشد و به نظر عده ای دیگر از نظریه پردازان نقش سرمایه در تولید به نیست که آنرا مهمترین عامل رشد اقتصادی معرفی نمود زیرا کشور‌هایی با سرمایه کم هم گامهای بلندی در مسیر رشد اقتصادی به داشته اند.

نکته دیگر در اقتصاد کلان تقسیم بندی مخارج صرف شده به دو دسته مصرفی و سرمایه ای می باشد مثلا مخارجی که جهت غذا، بهداشت، تعلیم و تربیت، آموزش و ... صرف می شده هزینه های مصرفی یا جاری می باشند و مخارج سرمایه ای مخارجی هستند که کالاهای سرمایه ای بوجود می آورند.

ب:منابع تأمین سرمایه:

اگر تولید ناخالص ملی کشور نسبت به سال قبل تغییر ننماید جهت جایگزینی سرمایه مستهلک شده و ابقاء تولید ناخالص ملی به میزان سال قبل باز هم نیاز به مقداری سرمایه گذاری می باشد به عبارت دیگر نیاز به تشکیل سرمایه به عنوان فاکتور مهم اقتصادی برای هر کشور از اهمیت به سزایی برخوردار می باشد.

منابع تأمین سرمایه یا داخلی است یا خارجی و منابع تأمین سرمایه داخلی عبارتند از :

1-سپس اندازه های مشخصی: برای تشکیل سرمایه یا باید مقداری از عوامل تولید مثل نیروی کار بیکار، بکار گرفته شوند یا تعدادی از مردم بخشی از در آمدشان پس انداز نمایند که غالبا یکی از منابع مهم تأمین وجوه تشکیل سرمایه در فرآیند توسعه بهره گیری از پس اندازهای شخصی می باشد شایان ذکر است در کشورهایی که از پتانسیلهای بخش خصوصی بیشتر استفاده نموده اند مورد فوق از اهمیت بیشتری برخودار می باشد.

2-انواع بیمه: گسترش صنعت بیمه در کشورهای توسعه یافته باعث شده که منابع مالی عظیمی در اختیار شرکتهای بیمه قرار گیرد و از این منابع در بخشهای مختلف اقتصادی سرمایه گذاری می شود، صنعت بیمه در این کشورها به گسترده می باشد که به عنوان (بانکها و مؤسسات اعتباری محسوب می شود

3-سود توزیع نشده و ذخیره استهلاک سرمایه شرکتها یکی دیگر از منابع تأمین سرمایه داخلی می باشد سود توزیع نشده بخشی از سود شرکت می باشد که بین سهامداران توزیع نمی شده و در سرمایه گذاری آنها از آن استفاده می شده و ذخیره استهلاک سرمایه شرکتها بخشی از درآمد شرکت می باشد که در شرکت باقی می ماند، نقش دو عامل از پیش گفته شده در سرمایه گذاری و فعالیتهای اقتصادی کشورهای یافته قوی اما در کشورهای در حال توسعه ضعیف است و دلایل این اختلاف در ساختار اقصاد می باشند مالیاتهای مختلف از دیگر منابع تامین سرمایه دولتها محسوب می شود.

در کشورهای توسعه یافته نقش دولت در تأمین سرمایه مالی در چارچوب ” تعادل در بودجه سالانه“ می باشد، و بعضا در کشورهای جهان سود دولت با سرمایه گذاری گسترده و تأمین منابع آن از طریق کسری بودجه می باشد که از آثار منفی آن تورم می باشد به همین دلیل چنین سیاستی را توسعه مبتنی به تورم می نامند.

4-یکی دیگر از منابع تامین مالی سرمایه صادرات می باشد که با توجه به وضعیت اقلیمی ممکن است کشور محصولات کشاورزی، صنعتی، معدنی، نفتی،... صادر نماید.

منابع خارجی تأمین سرمایه عبارتند از:

1-یکی از نامناسب ترین روشهای تامسن سرمایه از منابع خارجی گرفتن وام از خارج می باشد که استفاده از آن ممکن استقلال سیاسی تحت تاثیر قرار دهد، جهت بالا بردن بهره آن در صورت عدم بکارگیری معقول باعث افزایش میزان بدهی ها می شود، به دلیل ممکن است بخشی از این وام در سیستم بانکی کشور باقی مانده و سرمایه گذاری نشود، و از طرفی وام دهندگان در زمان پرداخت وام در جهت استفاده از وام ابراز می دارند که مجموع این عوامل باعث می شده که بهره گیری از این نوع وام با محدودیت جدی مواجه می شود.

2-سرمایه گذاری خارجی: یکی دیگر از روشهای تامین سرمایه از منابع خارجی سرمایه گذاری خارجی می باشد که به نظر می رسد در مقایسه به اخذ وام خارجی از مزیت بهتری برخوردار باشد بدلیل اینکه از طذیق سرمایه گذاری خارجی انتقال تکنولوژی، مدیریت و دانش فنی متخصصین نیز به داخل کشور سرمایه پذیر متقل می شود. البته بهضی از نظریه پردازان اقتصادی سوسیالیستی نظیر فورتادو در نظریه وابستگی اعتقاد دارد که شرکتهای چند ملیتی در شروع عملیات خود در کوتاه مدت با انتقال ماشین آلات و سرمایه اقدام می نمایند و در بلند مدت باعث کاهش سرمایه و ارز در کشورهای سرمایه پذیر می شوند.

ج-معیارهای سرمایه گذاری:

با عنایت محدودیت سرمایه در هر کشور جهت تخصیص منابع بایستی طرحهای مختلف الویت بندی نموده و از معیارهای ذیل بهره گرفت.

1-معیار نسبت سرمایه به تولید: یعنی از ارزیابی و انتخاب طرحها در سطح سرمایه گذاران بایستی تولید در آمد حاصل از طرح با مخارج سرمایه ای مورد نیاز مقایسه شود اگر در آمد حاصل از برای طرح بیشتر از هزینه های آن باشد در اولویت قرار می گیرد.

2-معیار هزینه و منفعت:معیار هزینه منفعت بر اساس این معیار تمامی درآمدها و هزینه های طرح های مختلف به ارزش فعلی تبدیل و مقایسه می شوند.

برگرفته از کتاب مبانی توسعه اقتصادی- فصل پنجم- تألیف دکتر محمود

نقد مقاله:

در مقاله مورد بررسی اهمیت سرمایه در رشد اقتصادی و منابع تأمین سرمایه و معیارهای سرمایه گذاری بصورت طبقه بندی و مطرح شده است اما به نظر می رسد فاکتورهای مطرح شد کلی و جنبه توریک دارد زیرا در زمان کنونی محیطهای اقتصادی متلاطم و برنامه ریزی های اقتصادی بایستی منعطف برده و حالت کلیشه ای نداشته باشند.

مقاله درباره نرخ بهره و بازار سرمایه

اختصاصی از اینو دیدی مقاله درباره نرخ بهره و بازار سرمایه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 16

نرخ بهره و بازار سرمایه

مقدمه

در مطالعه اقتصاد کلان هرگاه با چارچوب تحلیل هیکسی و معادلات IS-LM رو به رو شوید یک نکته اساسی را محور ارتباط بین درآمد ملی با سایر ارکان اقتصادی خواهید دید و آن نرخ بهره می‌باشد. ظرافت کاربرد و استفاده از این عامل برای پوند دادن بازار پول و کالا باعث تداوم جذابیت این چارچوب تحلیلی بعد از گذشت نیم قرن از طرح آن گردیده است. بازار پول، سرمایه‌گذاری و حتی مصرف به نوعی درگیر یک جایگزین یا در اصطلاح دارای هزینه فرصت هستند که معیاری به نام نرخ بهره دارد.

دریافت ارتباط بین هر یک از این ارکان با نرخ بهره بسیار ساده است:‌ اگر نرخ بازده سپرده‌های بانکی بالا باشد:

* مصرف در حال حاضر کم گردیده و بخش بیشتری از درآمد در بانکها پس اندازه (به این امید که عایدی بیشتری کسب شود؛ و مصرف آینده افزایش یابد فرض این نتیجه‌گیری این است که بانکها به عنوان نهادهای کم ریسک برای سرمایه‌گذاری در بین عامه پذیرفته شده‌اند).

اگر نرخ تسهیلات اعتباری اعطایی بانکها پایین باشد:

* فرصتی مغتنم خواهد بود تا سرمایه‌گذاری در بخش تولیدی و خدماتی را تجربه کرد.

* سرمایه موجود در بخش‌های کاذب (دلالی) را به بخش‌های اقتصادی منتقل نمود.

* ریسک سرمایه‌گذاری کاهش یافته پس می‌توان ذخیره احتیاطی از پول نقد را کاهش داد.

این امر نهایتاً به معنای سرمایه‌گذاری بیشتر خواهد بود.

تناقض کاهش مصرف (کنترل تقاضا) و افزایش سرمایه‌گذاری به دلیل نوع رابطه با نرخ بهره از مسایل مهم اقتصاد کلان و سیاست گذاران اقتصادی محسوب می‌شود. اگر نرخ بهره تسهیلات اعطایی به طور دستوری کمتر از نرخ بازده سپرده‌های بانکی باشد این تناقض رفع خواهید گردید. اما چه نهادی باید پاسخگوی زیان بانکها باشد؟ به این ترتیب دو گانگی‌های اهداف اقتصاد کلان در این حیطه با شدت بیشتری نمود می‌یابد. اکنون با دریافت اهمیت این واژه در علم اقتصاد به جایگاه کنترل‌کننده و ناظر آن پرداخته می‌شود. از دیدگاه اقتصاددانان طرفدار سیاست پولی انسان در تاریخ حیات خود؛ یک کشف و دو اختراع مهم انجام داده است؛ آتش؛ چرخ و بانک مرکزی!

غلظت این طنز؛ ناشی از نقش والایی است که برای بانک مرکزی به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی می‌توان فایل شد. امروزه بانکها علاوه بر راهبری نقدینگی جامعه، به عنوان نهاد اصلی بازار سرمایه عمل می‌کنند و به نوعی با تضمین سود سالیانه نقدینگی سرگردان جامعه را صرف سرمایه‌گذاری در طرحهای خود مجری یا برون سپاری شده؛ می‌نمایند نرخ بهره به عنوان اهرم قانونی برای کنترل بازار پول و سرمایه در اختیار بانک مرکزی است. این سازمان تنها مرجع دستوری و تعیین‌کننده نرخ رسمی بهره در هر کشور به حساب می‌آید.

تورم و نرخ بهره

در اقتصاد؛ نرخ بهره به دو نوع اسمی و واقعی تفکیک می‌شود. نرخ بهره واقعی به علاوه نرخ تورم ؛ نرخ بهره رایج یا اسمی بازار را به دست می‌دهد. اما نکته مهم ارتباط تورم و نرخ بهره بر سر تابعیت آنهاست. نرخ بهره تابعی از نرخ تورم است یا نرخ تورم تابعی از نرخ بهره؟ اگر دخالت سیاستگذاران اقتصادی نباشد؛ تورم و نرخ بهره چگونه به حد تعادلی خود می‌رسند؟‌ بر اساس نتایج تحقیقات جان تایلور استاد دانشگاه استانفورد که اکنون به عنوان قانون تابیلور مشهور است؛ نرخ بهره تابعی از؛ میزان تورم برنامه‌ریزی شده و اختلاف بین محصول ناخالص داخلی بالفعل و محصول ناخالص داخلی بالقوه (output Gap) می‌باشد. با توجه به این قانون؛ و ارتباط مستقیم بین نرخ بهره و تورم بر پیچیدگی تاثیر سیاستهای پولی افزوده می‌شود. در کشور آمریکا با مشاهده شتاب تورم و شکاف تولید ناخالص داخلی؛ نرخ بهره رسمی افزایش داده شد و پیامد آن نقدینگی کاهش یافت و برعکس (تجربه 1987).

ارتباط میان متغیرهای کلان اقتصادی بر اساس نظریه‌های موجود در دو مقطع کوتاه مدت و بلندمدت باید بررسی شود چرا که در بلندمدت ممکن است اثر علت و معلولی (شکل تابعی) ‌معکوس گردد یعنی این بار تورم تابعی از نرخ بهره شود.

نرخ بهره و سرمایه‌گذاری 1385ـ 1360

شناخت نرخ بهره و اثرات آن از دیدگاه نظری

خ ـ ‌بهره و اثرات آن از دیدگاه نظری

بنیادهای اقتصادی نقش کلیدی دارد. نرخ بهره را می‌توان به نرخ بهره به عنوان یک عامل مالی در بین مردم مبلغی که در هنگام بهره‌برداری از سرمایه پرداخت می‌گردد به صورتهای گوناگونی تعریف کرد به بهره معروف است چنانچه اندازه مبلغ بهره پرداختی به سرمایه بر حسب درصد بیان شود گفته می‌شود اندازه یا نرخ بهره از دیدگاه کلان و بنگاههای اقتصادی نرخ بهره قیمتی است که برای دریافت اعتبار یا پول پرداخت می‌گردد و یا برخی در اصطلاح آن را هزینه اجاره پول عنوان می‌کنند. از دیدگاه خانوارها می‌توان گفت نرخ بهره جایزه‌ی به تعویق انداختن مصرف است. در این حالت نرخ بهره بیانگر نرخی است که یک فرد می‌تواند قدرت خرید امروز را با انداختن مصرف کند یا مصرف کنونی خود را به تاخیر بیاندازد. پس نرخ نقش متفاوت بین مصرف کنونی و پس انداز بازی می‌کند.

در شناختی که از نرخ بهره به دست دو گروه بزرگ خانوارها و بنگاههای اقتصادی نگاه خاصی داشتند اما نکته قابل توجه آن است که برای آنها عام بهره بسیار اهمیت دارد. در واقع نرخ بهره به آنها علامت می‌دهد که چگونه تصمیم بگیرند و در چه قیمتی پول را در اختیار قرار دهند و یا آن را قرض بگیرند بازارهای مالی که در آن پول نقش کلیدی را بر عهده دارد، به نرخ بهره واکنش نشان می‌دهد نرخ بهره در چنین ارتباط مهمی که بین پس‌اندازهای خانوارها و سرمایه‌گذاری بنگاههای اقتصادی برقرار می‌شود نقش تعیین‌کننده‌ای بازی می‌کند.

5 ـ نرخ تورم ... و توجه خاص به نرخ بهره تصمیم می‌گیرند که چه خیران از درآمدهای خود را پس‌انداز کنند. آنها بر اساس سطح بهره رایج می‌توانند برای درآمدهای پولی خود برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری کنند. پاسخ آنها به چگونگی تخصیص درآمدهای پولی به عامل نرخ بهره ارتباط زیادی پیدا می‌کند. خانوارها می‌توانند درآمدهای پولی خود را به خرید کالاهای مصرفی بادوام، مخارج روزمره سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار، سپرده‌گذاری در بانک، خرید اوراق قرضه یا شکلهای دیگری کنند. در هر صورت نرخ بهره عاملی است که آنها را راهنمایی می‌کند. مصرف‌کنندگان با نرخ بهره معین بین مصرف کنونی و پس انداز تصمیم خواهند گرفت آنها در هر زمان از خود می‌پرسند که آیا باید با توجه به نرخ بهره کنونی باید کالاهای بادوام خریداری کنند و یا بهتر است درآمدهای خود را با پس انداز در جهت سرمایه‌گذاری هدایت کنند، نرخ بهره به جامعه