کلاهبرداری رایانه ای 31ص

اختصاصی از اینو دیدی کلاهبرداری رایانه ای 31ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 37

کلاهبرداری رایانه ای

مقدمه

بدون شک ، انجام کارهای مطالعاتی و تحقیقاتی در زمینه موضوعات مهم ، حساس و مبتلا به جامعه یکی از ضروریات حوزه های دانشگاهی است

و پر واضح است که تساهل و کم کاری در قلمرو تحقیق و پژوهش ، نه تنها مانعی بر ارتقاء داده های علمی و آموزشی می باشد بلکه متاسفانه و بطور حتم عادت به کم کاری در این بخش ، بی مایگی تحقیقات و لزوما عقب افتادگی جامعه علمی را در برخواهد داشت . حوزه تحقیق در کشورهای جهان سوم و بالاخص رشته های علوم انسانی همواره با محدودیت منابع جامع روبرو بوده و با توجه به عقب ماندگی این کشورها از فناوری ها و تکنولوژی های روز دنیا به تاسی از آن قوانین و مقررات معمولا چندین سال پس از ورود فناوریهای جدید به این کشورها تصویب و به بالتبع دارای نواقص و معایبی چند خواهد بود . از آنجا که روش تحقیق علی الاصول در علم حقوق کتابخانه ای است و تنها منابع یک پژوهشگر کتاب می باشد که عده ای از حقوق دان با توجه به قوانین موجود دست به تالیف آنها می زنند و در صورتی که منابع لازم برای انجام تحقیق یافت نشود مشخص خواهد بود که کار تحقیق بامشکلات فراوانی روبرو خواهد بود . با ورود انسان به عصر جدید ( هزاره دوم میلادی ) و گسترش و رشد وسایل ارتباطی و یا به تعبیری دیگر بوجود آمدن ( دهکده جهانی ) بالتبع با توجه به نیازهای اجتماعی ضرورت هایی مطرح می شود . از آنجا که امروزه سیستم ها رایانه ای و اطلاعاتی مختلف با زندگی اجتماعی انسانها عجین شده یکی از موضوعات اجتماعی و به روز در جامعه مطرح می باشد . با ورود این پدیده اجتماعی در ابعاد مختلف زندگی بشر مانند پدیده ها دیگر اجتماعی همواره با مزایا و معایبی روبرو بوده است.برای نظم بخشیدن به پدیدهای اجتماعی نیاز به راهکارهای مناسبی هستیم . در حوزه ی علوم اجتماعی این وظیفه بر عهده علم حقوق است که با ارائه راهکارهای مناسب سعی بر ایجاد نظم بر پدیده های اجتماعی را دارد . از این رو وقوع ناهنجاریهای اجتماعی قابل تصور است . وقوع جرائم مختلف با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی متفاوت در هر عصر و زمانی اشکال خاص خود را می یابد ، با ورود رایانه ها در زندگی شخصی افراد و گسترش فناوری اطلاعات ( اینترنت ) سوء استفاده از این وسایل اشکال گوناگونی به خود گرفته است . که تحت عنوان جرائم رایانه ای از آن بحث می شود. انواع جرائم رایانه ای توسط افرادی موسوم به هکرها صورت می گیرد . از جمله شایع ترین این جرائم که روز به روز نیز بیشتر گسترش می یابد کلاهبرداری اینترنتی است البته در کنار آن جرائم دیگری چون جعل کامپیوتری ، سرقت اینترنتی ، افشای اطلاعات و... نیز از شایع ترین این موارد است .

با توجه به ضرورت بررسی این مقوله مهم در این برهه از زمان که تجارت کالا و تکنولوژی ، دانش فنی و آفرینش فکری برای دولتها مهمتر از تجارت کالا و خدمات شناخته می شود.

به ارائه تحقیق در این زمینه پرداخته شد.

که با توجه به محدودیت منابع و هم چنین محدودیت زمان نمی توان انتظار ارائه تحقیقی کامل و جامع داشت.

امیــد است با ارئــه ایــن تحقیق بتوانم خدمتی هر چند کم و ناچیز به جامعه علمی کشورم انجام داده باشم.

فصل اول تعریف جرم

: پدیده مجرمانه: جرم را به صورتهای مختلفی تقسیم کرده اند

.ار نظر اجتماعی جرم به آن دسته از اعمال انحرافی که به اعتقاد گروه یا گروهای حاکم خطر ناک تلقی می شود اطلاق می گردد.بدیهی است که در هر گروه اجتماعی انحراف از ضوابط و ارزشها صورت می گیرد و این انحرافها لازمه تحول جامعه و پیشرفت و تعالی آن جامعه است. از نظر حقوق جزا تعریف رسمی و قانونی جرم ملاک اعتبار است و از این لحاظ جرم به فعل یا ترک فعلی گفته می شود که قانون گذار برای ان مجازاتی در نظر گرفته باشد و از طرف شخص مسؤل ارتکاب یابد.که این تعریف کاملا منطبق بر ماده 2 قانون مجازات اسلامی می باشد.

ماده 2ق.م.ا\"هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم می باشد\". عناصر تشکیل دهنده جرم

: برای آن که عملی به عنوان جرم قابل مجازات باشد جمع آمدن عناصری چند ضرورت دارد

: اولا

از طرف قانون بعنوان جرم پیش بینی و مجازات برای آن مقرر شده باشد(عنصر قانونی جرم). ثانیا

فعل یا ترک فعل بصورت و در شرایط خاص باشد نه تصور و اراده ای که فعلیت پیدا نکرده است(عنصر مادی جرم). ثالثا

تحقیق درمورد اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر 31ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درمورد اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر 31ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

اثبات جرائم منافی عفت از نگاهی دیگر

ر قانون مجازات اسلامی برای اثبات بعضی از جرائم منافی عفت، به وجود دلایل خاص قانونی منوط شده است. چنانچه آن دلایل قانونی خاص وجود نداشته باشد، عمل منافی عفت ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود. وجود این روش سبب می‌شود تا در بسیاری از موارد بزه ارتکابی قابل اثبات نباشد، زیرا تحصیل دلایل مورد نظر قانونگذار یا به سهولت امکان نمی‌یابد یا اساساً امکان‌پذیر نیست. در نتیجه حقوق قربانیان جرم و شکات خصوصی در جرائم منافی عفت تضییع می‌گردد و جامعه نیز در معرض ارتکاب جرائم مهم منکراتی قرار می‌گیرد. در این مقاله جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سعی شده که راهکارهای عملی موجود برای رهایی از این نارسائی‌ها مورد شناسایی قرار گیرد تا شاید در پرتو آن بتوان قربانیان جرائم منافی عفت را یاری نمود که بتوانند از حقوق قانونی و مشروع خود دفاع کنند.

اشـاره:

«جرائـم منافـی عفـت» بـه جـهت تعـرض بـه حـیات مـادی و معـنوی انسـان‎ها از اهـمیت خاصـی برخـوردار است. در راسـتای مـبارزه بـا این جرائـم، جامـع بودن ادلـه ثبـات نقـش به سزائـی ایفـا می‎نمـاید. ایـن مقالـه به ارزیـابی «ادلـه اثبات جرائم منـافی عفـت» پرداختـه است که حـاوی نکات مهـم و قابـل تأمـل می‎باشـد۶۱۴۸۶ در این مجال فرصـت را مغتنم دانـسته و صاحـب‎نظران فقهـی و حقـوقی را به هـم‎اندیشی، نقـد و نظـر و ارائـه راهکـار نسبـت بـه موضوع مطـروحـه بـا توجـه به توانمندی فقـه پویـای شـیعه دعوت می‎نمـاییم.

کشف جرم از راه‎های اصولی و متقن یکی از مهم‎ترین کارهای دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. هرچه کشف جرم از راه‎های علمی، قانونی و اصولی انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق می‎شود و هم تأثیر تربیتی و اجتماعی مجازات از بین نمی‎رود؛ چون حکومت با اعمال مجازات برای مجرم هدف تربیت، اصلاح و پیشگیری از مجرم شدن افراد دیگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، کشف جرم مجرم از مهمترین مراحلی است که هر مجرمی باید آن را طی نماید. در این حال جرم‎های که به نحوی با عرض و آبروی انسان‎ها مرتبط است و غالباً این جرم‎ها را انسان‎ها از یکدیگر مخفی می‎کنند، اثبات آن بسیار سخت می‎باشد. به همین دلیل در شرع مقدس اسلام نسبت به این نوع جرائم حساسیت بیشتری اعمال شده است. البته گروهی معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راه‎های اثبات جرم در اینگونه اعمال، عدم اثبات این جرم‎ها بوده است. زیرا با اثبات این‎گونه از جرم‎ها فقط تجری انسان‎ها نسبت به حدود الهی اثبات می‎شود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمی‎یابد. اگر این هدف را بپذیریم که شاید تا حدی هم درست باشد. اما عدم اثبات این‎گونه از جرائم منافی عفت می‎تواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و می‎داند هرچه این اعمال زشت را انجام دهد می‎تواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگریزد. عدم اجرای قانون می‎تواند منجر به رواج انواع انحراف‎ها و فسادها در جامعه شود. لذا برای پیشگیری از انحراف در جامعه و اجرای قانون و عدالت برای همگان ضروری است که برای «اثبات جرائم منافی عفت» راه‎های دیگری نیز که مورد تأیید شارع و فقه باشد بهره گرفته شود. این مقاله از سه بخش جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت، تشکیل شده است.

جرائم منافی عفت

تعریف

مقنن در قانون تعریفی از «جرائم منافی عفت» ذکر نکرده است �۶۱۵۳۱�۶۱۴۸۹�۶۱۵۳۳ و حتی ضابطه و معیار خاص قانونی نیز ارائه نداده است تا بر آن مبنا بتوان جرائم منافی عفت را شناخت. در نتیجه عناصر کلی تشکیل دهنده این نوع جرم‌ها مشخص نیست. قانونگذار به جای این که جرائم منافی عفت را تعریف نماید تا مصادیق آن معلوم شود، مصادیق را احصا کرده است تا تعریف آن مشخص گردد. این روش راتعریف به مصداق می‌نامند وآن غیر از تعریف کلی، جامع و مانع می‌باشد که مطلوب اهل علم بوده و کاربرد فراوان دارد. به علاوه احصا مقنن حصری نبوده و تمثیلی می‌باشد.

روش قانونگذار سبب شده است تا در قوانین موضوعه این نوع جرم‌ها یک جا و تحت یک عنوان تدوین نگردد که با یک نگاه اجمالی بتوان آنها را تشخیص داد و کلیه مصادیق آن را شناخت. در نتیجه برای یافتن مصادیق جرائم منافی عفت، در هر مورد باید به قانون مراجعه نمود و حکم مسئله را آموخت.

تعیین دقیق مصادیق جرائم منافی عفت با قاضی است. با توجه به مجازات‌های سنگینی که درباره بسیاری از جرائم منافی عفت مقرر می‌باشد و با عنایت به این که در جامعه کنونی برداشت‌های مختلف و متفاوتی از این نوع جرائم وجود دارد. بهتر بود که قانونگذار کلیه جرائم منافی عفت را با دقت تعیین و مـعرفی می‌کرد و آنـها را حـصری اعـلام می‌نمود یـا لااقـل ضابطه‌ای ارائـه می‌داد تـا به کـمک آن بـتوان این نـوع جـرائم را شناخت. بـدیهی است اتـخاذ این روش می‌توانست بر بـسیاری از ناهـماهنگی‌های مـوجود در ایـن رهـگذر پـاسخ دهـد. لـذا بـا عنایت به اصل قانونی بودن جرائم و مـجازات‌ها که مـورد احترام جـوامع بـشری اسـت و بـا فـقدان نـص خـاص، جـرم دانـستن بعضی از اعـمال مـنافی عفت محل تردید است. اعـمالی مـانند «صـنم‌پرستی»�۶۱۴۷۲«مـبدل پـوشی»، «پـوشیدن لـباس جـنس مـخالف» «حـیوان دوسـتی»، «حیوان‎بازی»، «بچه‌بازی»، «عورت نمایی»، «نظربازی جنسی» یا «چشم‌چرانی»، «خودآزاری جنسی»، «استمنا»، «پیردوستی» و ... از قلمرو کیفری خارج می‌باشند. حتی اعمالی مانند «ازاله بکارت»، «روسپی‌گری»، «اعاشه از عواید فحشا زنان»، «واداشتن افراد و جوانان به شهوت‌رانی» و... عنوان کیفری خاصی ندارد. مراجع قضایی این گونه اعمال را در بعضی موارد از مصادیق فعل حرام دانسته و بر آن مبنا برای مرتکبین مجازات تعیین می‌کنند. البته از نظر علمی و با توجه به لزوم تفسیر قوانین جزائی به طور مضیق، عملکرد محاکم قضایی روش مطلوبی به نظر نمی‌رسد. زیرا این روش با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و تفسیر قوانین جزائی به طور مضیق که مورد حمایت همه جانبه حقوق بشری و نیز مورد حمایت شرع است نادیده گرفته می‌شود.

با این وجود روش قانونگذار از خیلی جهات مطلوب به نظر می‌رسد؛ زیرا جرائم منافی عفت برخاسته از سنت‌ها و عرف‌های اجتماعی است. کمتر جرمی را می‌توان یافت که تا این حد، معیارهای عرفی، سنتی و مذهبی در ظهور آن تأثیر داشته باشد. در هر جامعه با توجه به اندیشه‌های سنتی، عرفی، فرهنگ اجتماعی و تاریخ تحول آن جرائم منافی عفت به وجود می‌آید و با تغییر عرف و دگرگونی فرهنگ اجتماعی این اعمال نیز رنگ عوض می‌کند. شاید به همین مناسبت باشد که قانونگذار جرائم منافی عفت را تعریف نمی‌کند و به معرفی بعضی از مصادیق آن بسنده می‌کند تا مصادیق موردی آن در عمل عرف وقاضی تعیین گردد.

تحقیق و بررسی در مورد حقوق مولف ، رادیو و تلویزیون 31ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد حقوق مولف ، رادیو و تلویزیون 31ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

حقوق مولف ، رادیو و تلویزیون

مقدمه

انتشار آثار فکری بدنبال پیشرفت قابل ملاحظه ای که در زمینه وسایل جدید تکثیر و انتقال این آثار صورت گرفته ، توسعه قابل ملاحظه ای یافته است .

یک اثر در اماتیک یا موزیکال ، برای مثال ، می تواند مورد نشر قرار گیرد و یا بر روی صفحه نوار ویا فیلم ضبط گردد . این اثر می تواند عرضه و اجرا شود و در همان زمان از طریق رادیو و تلویزیون پخش گردد . اقمار ارتباطاتی می توانند پخش و انتقال این اثر را در سطح قاره ها تأمین نمایند . به هر طریق که باشد انتقال وانتشار اثر فکری می تواند در سراسر جهان انجام پذیرد . از طریق دیگر پیشرفت میکرو فیلم وظهور تکنیکهای جدید تکثیر، مانند xerrographe و استفاده از محتوای اثر فکری ( به وسیله کامپیوتر ) مسائل تازه ودشواری را درمورد حمایت حقوق مؤلفین ایجاد کرده که خود مباحثات شدیدی را برانگیخته است . این مسائله ومشکلات در انتظار راه حل می باشند .

پیشرفت روز افزون مسائل ارتباط جمعی وتوسعه بی رویه ونامنظم انتشار آثار فکر در تمام جهان با توسعه قانونگذاری دراین زمینه همراه نبوده است . به عنوان شاهد ، قوانین ملی وداخلی و قراردادهای بین المللی را ذکر می نماییم . قوانین مخصوص حاکم برحقوق مؤلف در کشورهایی که گزارش ملی آنها به ما رسیده و ما در گزارش کلی خود اشارات خود را به آنها محدود میکنیم، بعضی مربوط به اواخر قرن نوزدهم و شروع قرن بیستم و برخی مربوط به سی سال اخیر بوده اند .

مثلاً در بلژیک قدمت قانون حق مؤلف به 22 مارس 1886 می رسد ( سال تدوین کنوانسیون برن ). در ایالات متحده ، حقوق مؤلف بر طبق قانون 4 مارس 1909 تنظیم شده است . مطالعاتی که پس از 1955 بوسیله دفتر حقوق مؤلف انجام گردید ، در 1961 منجر به تدوین لایحه اصلاحی شد که در 1964 تقدیم کنگره گشت و از آن پس نیز تغییراتی در آن داده شد .

در ایتالیا مواد 2575 تا 2583 قانون مدنی مورخ 16 مارس 1942 ، قانون اوریل 1941 در مورد (( حمایت حقوق مؤلف و سایر حقوقی که ملازمه با اجرای آن دارد )) و همینطور مقررات خاص دیگر ،مطالب مربوط به حقوق مؤلف را در بر گرفته وآن را تنظیم می نمایند .

در فاصله بین 1952 تا 1957 قوانین متعددی درباره حقوق مؤلف به تصویب رسیده اند که عبارتند از : قانون 10 ژوئیه 1952 در لهستان ، قانون 5 دسامبر 1956 در انگلستان که مقررات خاص متعددی را به دنبال داشته است ، قانون 27 ژوئن 1956 در رومانی و قانون 11 مارس 1957 در فرانسه .

تصویب قانون 9 سپتامبر در آلمان غربی که قسمتی از آن بوسیله قانون 10 نوامبر 1972 اصلاح گردیده و همچنین قانون 6 مه 1970 در ژاپن، کار ده سال اخیر را در این زمینه مشخص و چشمگیر نموده است . کلیه این کشورها به قرارداد سال 1886 برن ملحق شده اند وبه اصلاحات و تجدید نظرهای آن ویا به برخی از آنها پیوسته اند . از این کشورها باید ایالات متحده را مستثنی نمود که معذلک نقش مهمی را در تهیه قرارداد سال 1952 ژنو برعهده داشته که به آن نیز از میان ممالکی که ما درباره آنها بحث و تحقیق می نمائیم ، آلمان ، بلژیک ، فرانسه، بریتانیای کبیر و ایتالیا ملحق گشته اند .

کوشش و سعی ما ارائه مقررات حقوق مؤلف و اثرآن در زمینه انتشار از طریق رادیو و تلویزیون در حقوق کشورهائی است که گزارشهای ملی آنها را دریافت کرده ایم . این امر به ما اجازه می دهد که از وضع حقوقی تطبیقی در این مورد با توجه به این خصوصیت که حقوق کشورهای مورد بحث ما نماینده نظامهای مختلف حقوقی هستند ، آگاه کردیم .

شایسته بنظر میرسد که مطالب خویش را به سه قسمت که با عنوان موضوع ما تطبیق دارند ، تقسیم نماییم : یعنی حقوق مؤلف - رادیو - تلویزیون .

قسمت اول - حقوق مؤلف

فصل اول : نظریه های اساسی راجع به حقوق مؤلف

1- نظریه حمایت مؤلف به عنوان پدید آورنده اثر

در این نظریه از حقوق مؤلف برای تأمین حمایت شخص مؤلف و هنرمند به عنوان خالق اثر ، استعانت جسته می شود . اثر مؤلف بدان سبب حمایت می شود که بیان کننده عقاید ، تخیلات و احساسات وی و منعکس کننده شخصیت اوست .

حقوق مؤلف از طریق حمایت اثر، به خصوص از منافع اخلاقی و معنوی مؤلف حمایت می کند . امتیازاتی که حقوق مؤلف در بردارد ، از خلاقیت اثر ناشی می گردد و قانون جز شناختن و رسمیت بخشیدن و حمایت از آنها کاری انجام نمی دهد . مهمترین این امتیازات یا چنانچه معمولاً ( گفته می شود ، این حقوق ، آنهایی هستند که جنبه معنوی دارند . بویژه حق مؤلف مبنی بر آزادی اتخاذ تصمیم درباره نشر اثر خویش که مقدمه و شرط تأمین حقوق اقتصادی او می باشد .

این نظریه ای است که اساس کنوانسیون برن قرار گرفته و با شرایط خاصی بطور عمومی ، جز در کشورهای انگلوساکسون، پذیرفته شده است .

2- نظریه حمایت واقعی اثر

در این نظریه، حقوق مؤلف از انتشار اثر ناشی می گردد ، نه از خلق آن . در اینجا قانون است که برای تشویق و برانگیختن مؤلفین به نشر آثار خود امتیازات اقتصادیی تعیین می کند که مؤلف یا قائم مقام او که به انتشار اثر مبادرت ورزیده است ، می تواند از آنها بهره مند گردد .

آقای آ . فرانسون A. Francon در 1955 چنین نوشته است « در این سیستم منافع مردم قبل از نفع مؤلف قرار می گیرد و بیشتر بر انتشار اثر تکیه می شود تا برخلق آن .

رابطه ای که اثر را به هنرمند یا به نویسنده پیوند می دهد، یعنی عنصر شخصی حق مؤلف در ابهام باقی می ماند . حقوق معنوی یا غیر مادی جائی در چنین مقرراتی ندارد . حمایت آثار انتشار یافته به اعطای حقوق مادی خلاصه و محدود می گردد . این نکته با استعمال اصطلاح Copyright یا مالکیت ادبی بهتر بیان می شود تا حق مؤلف .

این طرز فکر ، خاص حقوق ایالات متحده آمریکاست که قانون اساسی آن پیش بینی می کند که کنگره می تواند پیشرفت علم وهنرهای مفید را تشویق کند و برای زمان محدودی حق انحصاری مؤلفین و مخترعین برروی آثار و اختراعات آنان را تأمین نماید . ( ماده 1 بخش 8 ).

این متن به گزارش دهنده امریکایی اجازه می دهد که تأکید نماید : (( حقوق ایالات متحده به دلیل آنکه قانون اساسی اش حمایت قانون از حق مؤلف را تابع ضابطه اعتلا و پیشرفت دانش می داند ، در نوع خود بی مانند و استثنائی است )) و نتیجتاً ممکن است که نوعی از حق مؤلف در بعضی از کشورها از حمایت برخوردار شود ولی در ایالات متحده مورد حمایت قرار نگیرد .

نقد و تحلیل آراءادبی غربی‌ها 31ص

اختصاصی از اینو دیدی نقد و تحلیل آراءادبی غربی‌ها 31ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

باسمه تعالی

عنوان مقاله:

نقد و تحلیل آراءادبی غربی‌ها

(از یونان باستان تا به امروز)

نویسنده :

دکتر حسین نوین

استادیار دانشکده‌ی ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی

بهمن‌ماه1385

آدرس: اردبیل، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی

چکیده

در تعریف واژه ی ادبیات، ماهیت، فواید و نقش آن در زندگی بشر و نیز در حوزه ها و کارکردهای عملی آن، از قدیمترین زمان تاکنون مباحث گوناگونی صورت گرفته است؛ برخی آنرا به مفهوم اخلاقی و برخی در معانی ادبی و عده ای نیز به هر دو مفهوم اخلاقی و ادبی آن به کار برده اند.

اما امروزه ادبیات با سایر علوم جدیدی چون روان شناسی، زبان شناسی و نقد ادبی پیوند خورده و اهمیت والایی پیدا کرده است.

اگر ما یک سیر اجمالی در آراء و نظریه های ادبی غربی ها داشته باشیم، با مطالعه ی آراء ادبی افلاطون، ارسطو، سیدنی، جان درایدن، جانسن و کالریچ و دیگران در می یابیم که:

اولاً جریان فکری ادبی که از ارسطو شروع و به کالریچ ختم می شود، متناسب با شرایط فرهنگ اروپایی است؛ به ین صورت که اگر در آراء آنها ابتدا موضوع اخلاقی در حوزه ی ادبیات دارای نقش و معنای خاصی بود، رفته رفته رنگ باخته و «لذت» جانشین «تعالیم اخلاقی» می گردد.

ثانیاً در تعریف ماهوی شعر و ادبیات با مشکلات و نارسایی های چندی روبه رو هستیم که تعمیم آن نظرها به آثار ادبی مهم دنیا، نه تنها مشکل، بلکه گاهی ناممکن و یا حداقل ضعیف می باشد.

در این مقاله ضمن تبیین و روشنگری جریانات تاریخی آراء ادبی غربی، که از اخلاق به التذاذ و از ایضاح به ابهام می گراید، سعی شده با کمک از نظریه های ادبی خواجه نصیر و بند کروچه و استفاده از مفهوم «شهود»، یک تعریف جامع و کاربردی تری از ادبیات ارائه شود تا گره گشای بسیاری از مشکلات ادبی و علمی ما باشد.

کلید واژه ها: آراء ـ ادبی ـ امروز ـ شهود ـ غرب ـ نقد ـ یونان

1ـ مقدمه

در تعریف واژه ی «ادبیات» و تبیین «ماهیت» و «رویکردهای معرفتی» آن، از قدیم ترین زمان ها تاکنون، مباحث گوناگونی از طرف صاحب نظران به عمل آمده است.

امروزه نیز با توجه به پیشرفت های علمی جدید و ورود آن به حوزه های علوم انسانی و تعاملات اجتماعی و معرفتی آن با ادبیات، بیش از پیش توجه علما و اندیشمندان علوم انسانی را به خود معطوف داشته است.

"سقراط، افلاطون و ارسطو نخستین کسانی هستند که به طور رسمی درباره ی شعر و ادبیات، نظرهای متقن و منتقدانه ای بیان کرده اند."(زرین کوب، ج1، 1361،ص 6).

"ظاهراً ارسطو هم اولین کسی بود که آثار قوه ی ذوق و عقل انسانی را، مانند آثار طبیعت، تابع قوانین و نوامیس کلی شمرد و شعر و ادبیات را در زمره ی فعالیت های ذهنی انسان و دارای وجود و ماهیت معرفتی به شمار آورد."(زرین کوب، ج2، 1361،ص829).

بررسی موضوع "وظیفه" و "کارکرد بیرونی ادبیات"، تاریخ طولانی دارد؛ دانشمندان و نظریه پردازان مختلفی با تأثیر از آراء ادبی افلاطون و به خصوص ارسطو، به طور عمده بیشتر بر جنبه های معرفتی ادبیات تأکید داشته اند. اما از دوره‌ی رنساس به بعد، و با توجه به توسعه ی روز افزون پیشرفت های علمی و صنعتی در غرب، "نظریه پردازان ادبی اغلب از جنبه‌های معرفتی ادبیات دور شده و به برآیند لذّت و انفعال نفسانی ادبیات، تأکید بیشتری نموده و آن را از مظاهر و نمودها‌ی عینی و ذاتی ادبیات برشمردند."(رِنِه ولک، مورگان فوستر؛1370، صص 45-44).

تنی چند از نظریه پردازان بر رویکردهای عملی (Practic) ادبیات و جنبه های انسانی و اجتماعی آن تأکید داشته و مفهوم غایی و ماهیت درونی ادبیات را در ساختار عملی و عینی آن تعریف کرده اند. (سارتر؛1363،ص 29).

برخی نیز صرفاً جنبه ی زیبایی «ادبیات» را ماهیت اصلی آن بر شمرده اند؛ و به گفتة اِمِرسون1 (1882-1803)، «زیبایی» خودش را توجیه می کند و در کنار هرگونه دفاعی که از شعر به وسیله ی ارسطو، درایدن، کالریچ و دیگران به عمل آمده، باید گفت که « نخستین وظیفه و عمده‌ی شعر، وفادار ماندن به ماهیت خودش است.» (رنه وِلِک و آستن وارن؛ 1373،ص31).

عده ای نیز مانند ماثیو آرنولد (1888-1822)، شاعر و منتقد، به بی طرفی اخلاقی ادبیات توجه داشتند. هدف آرنولد نیز نیل به «مجاهده ی بی طرفانه» و دست یابی به یک «محک عینی» در ارزیابی آثار ادبی بود. و در واقع نوعی تعادل و سازش بین مفهوم زیبایی (Beauty) و وظیفه ی اخلاقی (Duty) را تعلیم می داد.( زرین کوب؛ ج2، 1361،ص 503).

او در ماهیت اخلاقی ادبیات معتقد بود که "شعر می تواند جانشین مذهب شود." در مقابل بعضی ها نیز معتقدند که «هیچ چیز در این دنیا یا در آن دنیا، نمی تواند جانشین چیز دیگر باشد».(تی.اس.الیوت؛1933،صص 155-113).

با توجه به سوابق و پایه های تاریخی تحقیقات و پژوهش های انجام یافته در غرب، در می یابیم که در مطالعات و یا نظریه پردازی های آنان، تبیین روشن و گویایی از ماهیت اصلی و ذاتی ادبیات به عمل نیامده و در سیر جریانات و نظریه پردازی های ادبی نیز، بیشتر بر جنبه های صوری و مادی سخن ادبی، از جمله موضوع « زیباشناختی» آن و در نهایت بر مفهوم «لذّت گرایی ادبی» تأکید و توجه داشته اند.

بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ایران مصوب تیرماه 1352 31ص

اختصاصی از اینو دیدی بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ایران مصوب تیرماه 1352 31ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

بررسی انتقادی قانون مجازات عمومی ایران مصوب تیرماه 1352

ایحه جدیدی که تحت عنوان لایحه اصلاح قانون مجازات عمومی تهیه و تقدیم قوه مقننه گردید بمناسبتی مورد بررسی سریعی واقع شد, و تذکرات و نکات و مواردی, بصورتی که مناسبت اقتضا می نمود, باستحضار وزارت دادگستری رسانیده شد که بسیاری از موارد آن مورد توجه مقامات مسئول در اصلاح لایحه مزبور قرار گرفته است. در بررسی حاضر که پس از تصویب آن صورت گرفته, هدف این است که لایحه مزبور از چند نقطه نظر خاص, مورد تدقیق نظر واقع گردد. و بطور قطع در یک تحقیق یا بررسی تحلیلی ضمن اشاره به نکات مثبت, بدون اینکه نظری غیر از جنبه علمی مطرح باشد, نقاط ضعف نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

رئوس مسائلی که در تحقیق حاضر, مورد بحث قرار خواهند گرفت, عبارتند از:

بخش اول: نکات مثبت

1 - الهام گرفتن از اندیشه های جدید و تقویت نسبی انسانی مجازات

2 - رفع بعضی نواقص قانون 1304

بخش دوم - نقاط ضعف:

1 - اشکالات انشائی و لغوی

2 - ایرادات کلی و اصولی

3 - موارد ابهام

نتیجه کلی

بخش اول - نکات مثبت

لایحه جدید, از حیث نکات مثبتی که در آن منعکس است, از دو نقطه نطر قابل توجه و در خور دقت میباشد. یکی از لحاظ اینکه بعضی اندیشه های جدید جزائی الهام بخش تدوین کنندگان آن قرار گرفته و در نتیجه جنبه انسانی مجازات نسبتاً تقویت شده و دیگر از این لحاظ که سعی شده بعضی نواقص قانون مجازات عمومی 1304 در زمینه های مختلف مرتفع گردد.

بند اول - الهام گرفتن از اندیشه های جدید جزائی و تقویت نسبی جنبه انسانی مجازات

1 - توجه به تدابیر تامینی و گسترش نسبی دامنه اعمال آن

اولاً - در لایحه جدید اصطلاح تدابیر تامینی تا به تعبیر تدوین کنندگان متن, اقدامات تامینی و تربیتی در کنار مجازات ذکر شده است.

ثانیاً - عطف بماسبق شدن نسبی این تدابیر, مورد حکم قرار گرفته است.

ثالثاً - امکان اعمال این تدابیر و انواعی از مجازاتها که در واقع تدابیر تامینی هستند ولی تحت عنوان مجازات در متون قانونی منعکس هستند, علاوه بر اعلام و اعمال مجازات های بعضی اخص, درباره مجرم واحد پیش بینی شده است.

رابعاً - امکان تجدید نظر دادگاه صادرکننده حکم, در مورد تدابیر تامینی متخذه و مجازاتهائی که ماهیت واقعی آنها بیشتر به تدابیر تامینی نزدیک است تا به مجازات, پیش بینی شده است.

خامساً - بلامانع بودن جمع مجازات اصلی با مجازاتهای تبعی و تدابیر تامینی در مورد تعدد واقعی (مادی) جرم, پیش بینی شده است.

سادساً - در باب اعاده حیثیت, پس از ذکر حکم مجازات اصلی, جزاهای تکمیلی و تدابیر تامینی مستثنی شده اند.

2 - توجه به مبحث مسئولیت نسبی - لایحه جدید اصطلاحات فقدان شعوره و اختلال تام قوه تمیز یا اختلال تام اراده را بشرط ایجاد حالت خطرناک بکار برده و آنها را در مقابل اختلال نسبی شعور یا اختلال نسبی قوه ممیزه یا اختلال نسبی اراده قرار داده است.

البته در قانون 1304 نیز, بعضی از این اصطلاحات بطور متفرق بکار گرفته شده اند بدون اینکه اثر وضعی و یا عملی بر آنها مترتب باشد.

اندیشه های جدیدی که تدوین کننده لایحه جدید تحت عناوین فوق مورد توجه قرار داده اند در نوع خود, قابل تایید و در خور تحسین است, هر چند بشرحی که بعد خواهیم دید کافی و کامل نیست.

3 - جمع مواد مربوط به اطفال بزهکار - ذیل عنوان حدود مسئولیت جزائی در فصل هشتم لایحه جدید, مقررات غیر متناسب و کهنه و نا هماهنگ سابق مربوط به اطفال بزهکار نسخ و مقررات کلی و اصولی مرتبط باین مبحث در یک ماده جمع شده شده است. مسائل مربوط به سن تمیز که خود مبنای نظر مولفین جزائی بوده و هست, نیز در مقررات جدید حذف شده است.

4 - حذف مجازات حبس تکدیری - در لاحیه جدید, بحق مجازات حبس تکدیری یا خلافی از ردیف مجازات های جرائم از درجه خلاف, حذف گردیده و مجازات این نوع از جرائم صرفاً جزای نقدی تعیین شده است, که با توجه به اهداف و خصوصیات مجازاتهای سالب آزادی, در نوع خود پیشرفتی محسوب می شود.

5 - انحصار بعضی موارد محرومیت از حقوق اجتماعی به محکومیتهای حاصله در اثر ارتکاب جرم عمدی - در قانون مجازات عمومی 1304 محرومیت تبعی از حقوق اجتماعی بعلت محکومیت بحبس جنائی بطور اعم بود یعنی تفکیکی بین موارد ارتکاب جرائم جنائی بالصراحه یادآور گردیده و از طرف دیگر همانند قانونگذار 1304, و البته بیشتر از موارد مذکوره در قانون 1304, موارد جنحه هائی را نیز که محکومیت بعلت ارتکاب ـ آنها, محرومیت از حقوق اجتماعی ببار می آورد بطور حصری و بالصراحه معین کرده است.

بدون اینکه وارد بحث دقیق و علمی مسائل مطروحه شویم, یادآور می گردیم که توجه تدوین کنندگان لایحه بنکات ذکر شده, که بر اساس اندیشه های نوین حقوق جزا صورت گرفته است, در تقویت جنبه انسانی مجازاتها و تخفیف زمینه خشونت بار بودن آن و باصطلاح بیک چوب راندن کلیه موارد ارتکاب جرم, بسیار موثر است و در واقع توجه به شخص مرتکب جرم و خصوصیات تشکیل دهنده شخصیت اوست, که عدم توجه کافی بآن از طرف مقنن 1304 موجب ناهماهنگی شدیدی میان متون جزائی موجود کشور ما و پیشرفتهای علمی و نظری و عملی حقوق جزا در نیم قرن گذشته, شده است.

بند دوم - رفع بعضی نواقص قانون 1304 بکمک دکترین و رویه قضائی

1 - در عنصر قانونی جرم