دانلود تجقیق حقوق خانواده 24 ص

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تجقیق حقوق خانواده 24 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

حقوق خانواده

قانون حمایت خانواده

ماده 1 : به کلیه اختلافات مدنی ناشی از امر زناشویی و دعاوی خانوادگی و امور مربوط به صغار از قبیل نصب و عزل قیم و ضم و امین در دادگاههای شهرستان و در نقاطی که دادگاه شهرستان نباشد در دادگاه بخش رسیدگی می شود رسیدگی به امور مذکور در تمام مراحل دادرسی بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

ماده 2 : منظور از دعاوی خانوادگی دعاوی مدنی بین هر یک از زن و شوهر و فرزندان وجد پدری و وصی و قیم است که از حقوق و تکالیف مقرر در کتاب هفتم در نکاح و طلاق (منجمله دعاوی مربوط به جهیزیه و مهر زن ) و کتاب هشتم در اولاد و کتاب نهم در خانواده و کتاب دهم در حجر و قیمومت قانونی مدنی همچنین از مواد 1005 و 1006 و 1028 و 1029 و 1030 قانون مذکور و مواد مربوط در قانون امور حسبی ناشی شده باشد.

ماده 3 : دادگاه می تواند هر نوع تحقیق و اقدامی را که برای روشن شدن استمداد از مددکاران اجتماعی و غیره به هر طریق که مقتضی باشد انجام دهد.

ماده 4 :دادگاه هر یک از طرفین را که بی بضاعت تشخیص دهد از پرداخت هزینه دادرسی و حق کارشناسی و حق داوری و سایر هزینه ها معاف می نماید همچنین در صورت لزوم راسا وکیل معاضدتی برای او تعیین خواهد کرد. در صورتی که طرف بی بضاعت محکوم له شود محکوم علیه اگر بضاعت داشته باشد به موجب رای دادگاه ملزم به پرداخت هزینه های مذکور و حق الوکاله وکیل معاضدتی خواهد گردید. وکلا و کارشناسان مذکور مکلف به انجام دستور دادگاه می باشند.

ماده 5 : دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است موضوع دعوی را به استناد رسیدگی به اصل نکاح و

طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند راسا نیز دعوی را به داور ارجاع خواهد کرد. داوری در این قانون تابع شرایط داوری مندرج در قانون آیین نامه دادرسی نمی باشد. مدت اعلام نظر داوران از طرف دادگاه تعیین خواهد شد.

در صورت عدم وصول نظر مذکور تا پایان مدت مقرر دادگاه راسا رسیدگی خواهد کرد مگر این که طرفین به تمدید مدت تراضی نمایند یا دادگاه تمدید مدت را مقتضی تشخیص دهد.

تبصره : در صورتی که طرفین به تعیین داور تراضی نکرده یا داور خود را معرفی ننمایند دادگاه داور یا داوران را به ترتیب از اقربا یا دوستان یا آشنایان آنان انتخاب خواهد کرد هرگاه اشخاص مذکور از قبول داوری امتناع کرده یا انتخاب آنان از جهت عدم حضور در محل یا جهات دیگر میسر نباشد افراد دیگری به داوری انتخاب می شوند.

ماده 6 : داور یا داوران سعی در سازش بین طرفین خواهند کرد و در صورتی که موفق به اصلاح نشوند نظر خود را در ماهیت دعوی ظرف مدت مقرر کتبا به دادگاه اعلام می نمایند. این نظر به طرفین ابلاغ می شود تا ظرف مدت ده روز نظر خود را به دادگاه اعلام نمایند در صورتی که طرفین با نظر داور موافق باشند دادگاه دستور اجرای نظر داور را صادر می نماید مگر این که رای داور مغایر قوانین موجد حق باشد که در این صورت ملغی الاثر می شود.

هرگاه یکی از طرفین به نظر داور معترض بوده یا در موعد مقرر جوابی ندهد یا رای داور مغایر قوانین موجد حق باشد دادگاه به موضوع رسیدگی نموده حسب مورد رای مقتضی یا گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

ماده 7 : هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت رسیدگی خواهد داشت و هرگاه دو یا چند دادخواست در یک روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح به رسیدگی خواهد بود.

در صورتی که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی را که در ایران است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر طرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت .

تبصره : در مورد مذکور در این قانون اگر طرفین اختلاف ، مقیم خارج از کشور باشند می توانند به دادگاه یا مرجع صلاحیتدار محل اقامت خود نیز مراجعه نمایند. در این مورد هرگاه ذینفع نسبت به احکام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی معترض و مدعی عدم رعایت مقررات و قوانین ایران باشد می تواند ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ حکم یا تصمیم قطعی اعتراض خود را با ذکر دلایل و پیوست نمودن مدارک و مستندات آن از طریق کنسولگری ایران در کشور محل توقف به دادگاه شهرستان تهران ارسال نماید دادگاه به موضوع رسیدگی کرده و رای مقتضی صادر می کند و به دستور دادگاه رونوشت رای برای اقدام قانونی به کنسولگری مربوط ارسال می گردد.

ثبت احکام و تصمیمات دادگاهها و مراجع خارجی در مواردی که قانونا باید در اسناد سهلی یا دفتر کنسولگری ثبت شود و در صورت توافق طرفین یا در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر بلااشکال است والا موکول به اعلام رای قطعی دادگاه شهرستان تهران خواهد بود.

ماده 8 : در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.

1 - توافق زوجین برای طلاق .

2 - استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.

3 - عدم تمکین زن از شوهر.

4 - سو رفتار و یا سو معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید.

5 - ابتلا هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.

6 - جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.

7 - عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.

تحقیق در مورد فاطمه (علیها السلام )و تربیت فرزندان 24 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد فاطمه (علیها السلام )و تربیت فرزندان 24 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 26

مرکز مدیریت حوزه های علمیه خراسان

حوزه علمیه الزهراء (س) بجنورد

عنوان تحقیق

فاطمه (علیها السلام )و تربیت فرزندان

محقق

خدیجه ولی پور

پاییز 85

مقدمه

فاطمه (علیها السلام) آن چنان در جلوه جمال و جلال خدا محو است که همه چیز را در راه او فدا می‌کند، مقامش، رتبه اش، دخت پیامبر بودنش، جلال و اشرافیت مورد انتظار برای خودش، حتی جامه عروسیش، دستبند نقره‌اش، پرده خانه‌اش و ....‌در چنین صورتی‌آیا باز هم او محبوب خدا نباشد.

فاطمه (علیها السلام) همسر علی (علیه السلام) است کسیکه اگر نبود برای فاطمه (علیها السلام) کفر و همسری نبود تکلیف ازدواجش را خدا معین می کند و ادامه حیات خانوادگیش بر اساس آرمان و اهداف اسلام رنگ می گیرد.

فاطمه (علیها السلام) زنی است که جلال و عظمتش در قالب مفاهیم و الفاظ نمی گنجد زیرا تصورات ما از مفاهیم بی نهایت قابل بحث و بررسی است وقتی که او را صدیقه می خوانیم با مفهوم صدیقه ای که برای دیگران ذکر می شود متفاوت است او با تمام وجودش صدیقه است. همه اعضای او، همه افکار و اندیشه هایش در این مصداق همگامی دارند.

آری عظمت فاطمه (علیها السلام) را نمی توان از راه نوشتن، بیان و شنیدن شناخت، زیرا که همه چیز او در تمام و کمال و در بی نهایت است، ایمانش، اخلاقش، فداکاریش، علو روحش، جلالتش و دانشش همه در منتهای کمال هستند.

او الگوست و به زنان آموخت که زنان مهم می توانند در موارد لازم، کار مردانه انجام دهند، در عین این که عفت و اصالت خود را حفظ می نمایند، به احقاق حق بپردازند و به دفاع از ستمگری ها قیام و اقدام نمایند.

فصل اول

فاطمه و مقام مادری

فاطمه موفق ترین مادر

چه مادری است؟ نمونه و بی مانند چه فرزندانی دارد؟ همه پاکبازهمه با اخلاص همه مطیع خدا، چه دامانی دارد؟ و چه کمکهایی را پرورش می دهد؟ دامانی که اجازه نمی دهد فرزندانش تن به ذلت بدهند و بار ننگی را بر دوش کشند او چه کانونی و چه آشیانه ای ساخت؟ فرزندان او گرسته و بیجان ولی در راه خدا، بدان راضی و خرسند که قوت روز و شبستان در راه خدا مصرف می شود فرزندانی که خود را ازآن مردم می دانند وقف مردم می کنند خدمت به دین و وظیفه احیای آن را برعهده دارند.

«او مادر است و فرزندانی تربیت می کند، فرزندانی که حافظ شرف اسلام، نگهبان ارزشهای پر‌ارج ایدئولوژی خویش و در این راه تا حد جان مقاومند، این با صلح خود و آن یک با قیام خونین خود نهال اسلام را آبیاری کرده و رشدش می دهند.

دخترانش نیز هر یک نیک پرورده و با هدفند. آن زینب و آن گلثوم، با هدفداری خود دنباله رسالت حسن و حسین را گرفته و ادامه اش می دهند. «فریاد حسین را در روز عاشورا ضبط می کنند و در کوفه و شام و در فاصله آن همه راهها و منزل ها به گوش دیگران می رسانند، شهادت حسین را این دو نفر به ثمر می رسانند و بلندگوهای نهضت حسینی این دو نفرند»

فاطمه (علیها السلام) شاگرد مکتب اسلام است در خانه وحی پرورش یافته و در زیر دست پیامبر رشد کرده است آنگاه هم که به خانه علی (علیه السلام) رفته باز هم از پیامبر (صلی الله علیه و آله وسلم) فاصله ای نداشته است دید او نسبت به جهان همان دید وحی است گویی خود مفسر قرآن و مبین آن است.

او در مدرسه اسلام همکلاس و همدرس علی (علیه السلام) است بحثشان با هم و تبادل نظرها با همدیگر است شک نیست که اگر مساله از دید تاییدات عینی هم بررسی نشود و تنها از نظر عادی هم به آن نگاه کنیم باز راه برای رشد همه جانبه و یافتن یک کمال کلی برای فاطمه (علیها السلام) فراهم است «فاطمه زهرا (علیها السلام) تربیت یافته مکتب محمدی (ص) است و تعلیم و تربیت را در کلاس وحی الهی آغاز کرده و از آن مدرسه عالی انسان سازی فارغ التحصیل شده تمامی گفتار و کردار و اندیشه هایش سازنده و ارزنده و الهی و معنوی است. خاصه آن که رفتار و کردار او باید سرمشق تمامی زنان و دختران عالم اسلام باشد».

دانلود مقاله کامل درباره بورس 24 ص

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله کامل درباره بورس 24 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 24

انواع بورس

بطور کلی در حال حاضر تالارهای بورس به سه دسته تقسیم می شوند:

1-بورس کالا:

بازار منظمی است که در  آن کالاهای معینی مورد معامله قرار می گیرد.مانندبورس طلای نیویورک یا بورس پشم استرالیا.

2-بورس اسعار:

در این بازار پول کشورهای مختلف (ارز)مورد معامله قرار می گیرد. معاملات ارزی بر اساس نوسانات بهای پولهای مختلف در مقابل یکدیگر صورت می گیرد.

3-بورس اوراق بهادار:

در این بازار اورق بهادار مورد معامله واقع می شود.

روش برگزاری و تشکیل بورس اوراق بهادار

به سه طریق بورس های بهادارممکن است تشکیل شوند:

1-روش آزاد

از ویژگیهای این روش این است که افراد درتشکیل بورس آزادندخودشان مقررات مربوط به خرید وفروش را تنظیم نمایندودولت نیزدرکارآنان مداخله نمی کند.این روش درصورتی که تشکیل دهندگان بورس از اخلاق قوی برخوردارنباشند ممکن است تقلب و خدعه و نیرنگ را در معاملات بورس رواج دهد. نظر باینکه این روش در انگلستان پیاده شده است،آنرا طریقه انگلیسی تشکیل تالارهای بورس نیز می نامند. در بورس انگلستان که پایگاه آن در لندن می باشد، افرادی که قصد عضویت دارند براحتی نمی توانند وارد تشکیلات بورس لندن شوندمگر اینکه مورد بررسی و تحقیق دقیق قرار گیرند. به همین دلیل بورس لندن در رعایت امانت درمعاملات و پایداری در اصول خود مشهور است.

2-روش دولتی

از ویژگیهای این بورس این است که تحت اشراف دولت بواسطه نمایندگانی که به منظور نظارت تعیین می کند قرار می گیرد (مانند بورس آلمان ).نمایندگان دولتی مراقب عملیات بورس بوده و در تعیین قیمت مداخله می کنند.کما اینکه شروطی را برای انجام معاملات بورس تعیین می کنند که متعاملین موظف به رعایت آنها می باشند.

با توجه به اینکه این طریقه در قاره اروپا معمول است،به روش قاره ای معروف است.ایراد این روش این است که بدلیل مداخله دولت در وضع برخی قیود و شروط گاهی موجب اشکالاتی درامرمعاملات بورس می گردد.

3-روش مختلط

از خصوصیات این طریقه این است که کارگزاران بورس را دولت همانگونه که در بورس اوراق بهاداردرفرانسه معمول است تعیین می نماید،لکن افراد در مبادرت به عملیات خرید وفروش مانند بورس انگلستان آزادند.در واقع دخالت دولت صرفا به منظور جلوگیری از تبانی و تقلب و خدعه در امر بورس می باشدو بگونه ای است که در حرکت معاملات بورس وقفه یا مانعی ایجاد نمی کند. بنظر می رسد این روش برتر ازدوروش دیگر است.

بورس اوراق بهادار تهران

بر طبق ماده 2قانون تاسیس بوری اوراق بهادار مصوب اردیبهشت ماه1345تشکیلات وارگان بورس عبارتند از:شورای بورس،هیات پذیرش اوراق بهادار،سازمان کارگزان بورس و هیات داوری بورس.بکن با توجه به ماده 8قانون مذکور بورس بوسیله سازمان کارگزاران اداره می شود.سازمان کارگزاران بورسی به وسیله هیات مدیره بورس اداره می شود که مرکب است از هفت نفر عضو که برای مدت سه سال انتخاب می شوند. براساس ماده 2اساسنامه سازمان کارگزاران بورس اوراق بهادار تهران موسسه ای است غیر تجاری وغیرانتفاعی که دارای شخصیت حقوقی بورده و برای مدت نامحدودی تاسیس می گردد.

مرکز این سازمان نیز در تهران است. اهم وظایف سازمان کارگزاران بورس با توجه به ماده 10 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار و ماده 4 اساسنامه سازمان مذکورعبارتند از:

-اداره امور بورس

-ایجاد تسهیلات جهت خرید و فروش انواع سهام،اوراق قرضه و سایر اوراق بهادار

-اعلام نرخهای اوراق بهاداردر بورس تهران

مراقبت در حسن جریان اموروروابط بین کارگزاران و مشتریان

-تنظیم رواط کارگزاران با یکدیگرو تسهیل مبادله اطلاعات بین آنان با توجه به لزوم حفظ اسرار مشتریان

-نظارت برمیزان حق العمل دریافتی کارگزاران از مشتریان درازای خدماتی که برای آنان انجام می دهندوتوصیه های لازم نسبت به روش های ارزیابی و محاسبه حق العمل مزبور و تجدید نظر در میزان آن

محاسبه حق العمل مزبور و تجدید نظر در میزان آن

-همانگونه که ملاحظه می شود کشور ایران روش دولتی بورس مورد پذیرش قرار گرفته است.

انواع اوراق بهادار:

الف)سهام شرکتهای سهامی،اوراق قابل معامله ای هستند که هر یک از آنها نماینده تعدادی سهام است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد(ماده 24لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب24/12/247).اوراق سهام باید متحدالشکل و چاپی ودارای شماره ترتیب بوده وحاوی نکات ذیل باشد.

1-نام شرکت و شماره ثبت آن در دفتر ثبت شرکت ها

2-مبلغ سرمایه ثبت شده و مقدار پرداخت شده آن

3-تعیین نوع سهام

4-مبلغ اسمی مهم ومقدارپرداخت شده آن به حروف وبه اعداد

5-تعداد سهامی که هرورقه نماینده آن است

ب)اوراق قرضه ،نیز اوراق قابل معامله ای هستند که هر ورقه معرف مبلغ وام است با بهره معین که تمامی آن یا اجزاءآن در موعد یا مواعد معینی باید مستردگردد. البته برای اوراق قرضه ممکن است علاوه بر بهره حقوق دیگری نیز شناخته شود.

دانلود تحقیق طبقه بندی اساس شدت 24 ص

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق طبقه بندی اساس شدت 24 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

طبقه بندی اساس شدت

طبقه بندی جرایم بر حسب شدت و ضعف آنها :

الف ) پیشینه تاریخی :

به موجب اوستا ، جرم از جهت ضعف و شدت هفت مرحله دارد و این مراحل عبارتنداز :

1 - اسلحه به دست گرفتن . 2 - زدن . 3 - مجروح

طبقه بندی جرایم بر حسب شدت و ضعف آنها :

الف ) پیشینه تاریخی :

به موجب اوستا ، جرم از جهت ضعف و شدت هفت مرحله دارد و این مراحل عبارتنداز :

1 - اسلحه به دست گرفتن . 2 - زدن . 3 - مجروح کردن . 4- خون ریختن . 5 - استخوان شکستن . 6 و 7 - لطمه به عقل یا احساس وارد آوردن

در ایران باستان تعریف مشخصی از جرم وجود نداشته است ، اما می توان گفت انواع جرایم (بی آنکه طبقه بندی خاصی بتوان ارائه کرد) عبارت بوده از :

1- جرم علیه دین، مانند توهین به اشیاءِ یا اماکن مقدس .

2- جرم علیه پادشاه ، مانند توهین یا سوءِ قصد به شخص شاه و یا حتی به مال او. نظر به اینکه همه چیز در شخص شاه خلاصه می شده و دولت نیز در معنی خاص خود وجود نداشته و شاه خود عین دولت بوده ، می توان اینگونه جرایم را در یک ردیف قرار داد.

3- جرم علیه خانواده پادشاه ، مانند توهین یا سوءِ قصد به هر یک از افراد خانواده شاهی.

4- جرم فرد ، علیه فرد ، مانند رابطه برقرار کردن با زن شوهردار ، گرفتن رشوه ، دزدی حیوانات یا ایراد ضرب  و جرح

ب ) در ایران :

مهم ترین طبقه بندی در حقوق ایران بر اساس قانون سابق تقسیم جرایم به جنایت ، جنحه و خلاف است . ماده 7 قانون مجازات عمومی مصوب سال 1352 مقرر می دارد که ((جرم از حیث شدت و ضعف مجازات بر 3 نوع جنایت ، جنحه و خلاف است.)) (در قانون مجازات عمومی 1304 جنحه به دو قسم مهم و کوچک تقسیم شده بود ) .قانونگذار جرایمی را که متضمن خطر بیشتری برای جامعه باشند جنایت می نامد و مجازات های سنگین تری برای آن مقرر می کند و جرایمی را که شدت کمتری دارند ، جنحه می شمارد و مجازات خفیف تری برای آن در نظر گرفته است و سرانجام جرایمی که حداقل صدمه و خطر را برای افراد فراهم می آورند ، خلاف نامیده است که مجازات سبکی دارند .ضابطه و معیار تشخیص نوع جرایم ارتکابی نظر و تصمیم قانونگذار است و بدیهی است که قانونگذار با توجه به ارزش و عقاید معتبر جامعه یا برداشتی که نسبت به حمایت از مصالح متنوع حیات اجتماعی دارد ، اعمال نابهنجار را براساس شدت و خطر آنها به ترتیب به جنایت ، جنحه و خلاف تقسیم می کند. در مواد قوانین جزایی نوع جرایم بیان نشده ؛ ولی برای هر عمل مجرمانه مجازاتی پیش بینی گردیده است که با توجه به آن می توان جرم ارتکابی را تشخیص داد . مجازات انواع جرم در مواد 8 ، 9 و 12 قانون مجازات سال 1352 تعیین شده و مطابق ماده 118 آن مجازات های اصلی جنایت به قرار زیر هستند : 

1 - اعدام        2 - حبس دایم

3 -  حبس جنایی درجه یک از 3 تا 15 سال 4- جبس جنایی درجه دو از 2 تا 10 سال مطابق ماده 9 همان قانون

 مجازات های اصلی جنحه به قرار زیر می باشند : 

1 - حبس جنحه ای از 61 روز تا 3 سال .

2- جزای نقدی از 5 هزار و یک ریال به بالا .

و سرانجام برابر ماده 12 قانون مجازات سال 1352 ، مجازات خلاف ، جزای نقدی از 200 ریال تا 5 هزار ریال است .  از آنجا که اعدام جزءِ مجازات های اصلی جنایت است ، بنابراین قتل عمد جنایت و مشمول مقرراتی می باشد که قانون در مورد این نوع جرایم اجرا می کند .   نسخ عناوین خلاف جنحه وجنایت توسط قانون مجازات اسلامی یااعتبارآن:   گفته شده تقسیم جرایم به قصاص ، حدود ، دیات و تعزیرات . عناوین خلاف و جنحه و جنایت را نسخ ننموده باشد ؛ زیرا تقسیم جرایم به خلاف ، جنحه و جنایت به اعتبار شدت و ضعف مجازات آنها بوده و تقسیم مجازات به قصاص ،حدود ، دیات و تعزیرات به اعتبار مجازاتها می باشد که در این خصوص به قسمتی از نظریه مشورتی اداره حقوقی اشاره می گردد :

((تقسیم جرایم به قصاص ، حدود ، دیات  و تعزیرات نافی و معارض تقسیم آنها به خلاف ، جنحه و جنایت نیست ؛ زیرا تقسیم اخیر به اعتبار شدت و ضعف مجازات و بیشتر مربوط به تعزیرات می باشد ؛ یعنی مجازات های تعزیری حسب شدت و ضعف به خلاف ، جنحه و جنایت تقسیم می شوند ؛ اما تقسیم به قصاص ، حدود ، دیات  و تعزیرات به اعتبار دیگری است و هیچ مانعی ندارد که یک مقسم به اعتبارات مختلف تقسیم شود . بنابراین نمی توان گفت که چون در قانون راجع به مجازات اسلامی جرایم به حدود ، قصاص ، دیات و تعزیرات تقسیم شده اند ، عناوین خلاف ، جنحه و جنایت منسوخ است.))ولی به نظر می رسد این طبقه بندی در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد زیرا اگر وجود داشت می بایست مانند قانون سابق و اسبق ایران و فرانسه در موادی نوع جرایم مشخص می شد تا آثار و فواید آن نیز بر نظام حقوقی بار شود .درمقررات جزایی اسلام ، ملاک طبقه بندی ، نوع کیفری است که شرع مقرر فرموده است . بنابراین جرایم برحسب مجازات ها طبقه بندی می شوند ؛که چهارطبقه اند : جرایم مستحق قصاص ، حدود ، دیات و تعزیرات

ج ) در فرانسه

در ماده 1 - 111 مجموعه قوانین مجازات فرانسه آمده است : ((جرایم جزایی بر حسب شدت آنها به جنایت ، جنحه و خلاف طبقه بندی می شوند)) . قانون مجازات سابق فرانسه جرایم را بر مبنای مجازاتشان به جنایت ، جنحه و خلاف تعریف می کرد ؛ ولی قانون مجازات جدید مختصرتر شده چرا که به عنوان مثال جرایم جنحه ای را مطرح کرده و سپس مجازاتهای جنحه ای را هم بیان می کند بدون اینکه ذکر کند که این مجازاتها شامل جنحه ها است ؛ ولی تقسیم بندی جرایم در هر دو قانون یکسان است .

توضیح :

به موجب قانون مجازات جدید بر اساس شدت مجازات ، نوع جرم (خلاف  ، جنحه و جنایت) مشخص  می شود که عبارتند از :

تحقیق در مورد بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها 5 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها 5 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 5

مقدمه :

موضوعی که دراین تحقیق مورد تحلیل قرار گرفته است بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها است . ماده 55 قانون شهرداریها به وظایف محوله شهرداریها می پردازد .

موضوعی که در بند 24 این ماده به عنوان وظیفه ی شهرداریها عنوان شده است ، صدور پروانه های ساختمانی می باشد . در این تحقیق ابتدا به ذکر کامل این بند می پردازیم و پس از آن مطالب قابل تامل در این بند را به طور مشروح مورد سنجش و بررسی قرار می دهیم .

بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها :

صدور پروانه برای کلیه ی ساختمانهایی که در شهر ساخته می شوند. [1]

تبصره ـ شهرداری در شهرهائی که نقشه ی جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه ی مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ی ساختمانی در منطقه ی غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود ، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ی یک ماده ی 100 این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند.

این تصمیم به وسیله ی مامورین شهرداری اجراء می شود و کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل می شود.

دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله ی مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود.

همانطور که در متن تبصره ذکر شد ، شهرداریها در شهرهایی که نقشه طرح جامع دارند مکلف به صدور پروانه می باشند.

ـ حال اگر شهری طرح جامع نداشته باشد تکلیف چیست؟

مطلبی که در اینجا باید به آن اشاره نمود این است که : در شهرهایی که طرح جامع دارند تاکید مؤکد وجود دارد برای شهرداریها که پروانه ی ساختمانی صادر کنند ولی این موضوع نافی این نیست که در شهرهایی که طرح جامع ندارند شهرداری پروانه صادر نمی کند ، در این شهرها نیز شهرداری پروانه صادر می کند ولی تکلیف قطعی برای شهرداری وجود ندارد (طبق رای هیات دیوان عدالت اداری که در صفحه 5 اشاره شده است )

ـ موضوع دیگری که در این بند به آن اشاره شده است نوع استفاده از ساختمان می باشد . حال این سؤال مطرح است که منظور از نوع استفاده از ساختمان چیست؟

منظور از نوع استفاده از ساختمان در این بند در واقع همان کاربری زمین می باشد که در طرح جامع برای هر بخش از شهر در نظر گرفته می شود.

ـ در تبصره ی این بند اشاره شده است که در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر ، حکم بر تعطیلی محل صادر می شود . این موضوع مبین آن است که در این مورد تخلف مربوط به ملک می باشد و به مالک یا مستاجر خلاصه نمی شود.

ـ در مورد موضوع فوق این سؤال مطرح است که اگر ملک در اختیار مستاجر بود و مالک از صدور حکم بی خبر بود ، تکلیف چیست؟

در این رابطه ، ابلاغ حکم به مالک یا قائم مقام مالک ( مستاجر ، وکیل حقوقی و ... ) است و شخصی که حکم به آن ابلاغ شده است خواه مالک باشد یا مستاجر ، وظیفه دارد به منظور بر طرف نمودن این مشکل اقدام نماید.

ـ در پاراگراف دوم این تبصره ، قانون مامورین شهرداری را موظف به اجرای حکم دانسته است. اکنون این سؤال مطرح است که مامورین شهرداری ها چه کسانی هستند و آیا برای اجرای حکم نیازی به حکم دادگستری هست یا خیر؟

منظور از مامورین شهرداریها در این بند ، کارمندان رسمی شهرداری ها می باشد که تعهد سپرده ی شهرداری می باشند و در صورت تخلف در اجرای حکم جوابگو هستند و شهردار نیز مستقیما تبعات اجتماعی آن را به عهده گرفته است .

در مورد اجرای حکم هیچگونه نیازی به صدور مجوز از طرف دادگستری نیست. اما در صورتی که احتمال وجود هرگونه برخورد و یا درگیری با مالک حین اجرای حکم وجود داشته باشد ، شهرداری می تواند از دادگستری تقاضای مامور نماید ولی این مامورین نباید هیچگونه دخالتی در اجرای حکم نمایند و حکم تنها به وسیله مامورین شهرداریها اجرا خواهد شد.

ـ در متن تبصره اشاره شده است که درصورتی که فردی عالما پس از تعطیلی محل به بازگشایی مجدد آن اقدام کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود. تا کنون شهرداری از ابزار حبس در این مواقع استفاده نکرده است و برای مجازات این عمل جریمه ی نقدی در نظر گرفته است .

دادگستری به منظور جلوگیری از پر شدن زندان ها در مواردی که مجازات تخلفی حبس و یا جریمه ی نقدی می باشد ، از جریمه ی نقدی استفاده می کند ( مانند این مورد ).

شهرداریها در مواردی پس از تعطیلی و پلمپ محل از طریق گرفتن جریمه ای با بازگشایی مجدد آن محل موافقت می کند . این عمل دو دلیل دارد : 1 ـ شهرداری نمی خواهد از راه تعامل با مردم خارج شود ، لذا در صورت بازگشایی مجدد محل به جریمه نقدی بسنده می کند. 2 ـ شهرداری از طریق توافق با مالک ( در خصوص بازگشایی مجدد محل کسب ) ، با گرفتن جریمه ی نقدی درآمدی برای خود کسب می کند .

ـ مسئله ی مهم دیگری که در بند آخر این تبصره به آن اشاره شده است ، معرفی حرفه هایی است که از این ضابطه مستثنی هستند و در واقع احداث اینگونه مشاغل جزو کاربری تجاری محسوب نمی شوند .

در خصوص این موارد شروطی وجود دارد : مهم ترین شرطی که وجود دارد این است که طبق ضوابط اجرایی که توسط مسکن و شهرسازی صادر شده است ، نباید مساحت اینگونه دفاتر بیشتر از 10 درصد مساحت کل زمین باشد . شرط دوم این است که احداث اینگونه مکانها نباید برای سایر ساکنین محل یا مجتمع مزاحمتی ایجاد کند چون در صورت ایجاد مزاحمت در چنین مواردی حکم به تعطیلی محل صادر خواهد شد . ( طبق بند 20 ماده 55 قانون شهرداریها ـ مشاغل مزاحم )

مطلب مهم در این استثنا این است که تنها مالک اجازه احداث چنین حرفه هایی در محلات مسکونی را دارد . البته بر طبق قانونی که جدیدا به تصویب رسیده است ( قانون تاسیس مطب) که در پیوست به آن اشاره خواهم نمود ، برای احداث مطب پزشکان علاوه بر مالک مستاجر نیز می تواند اقدام به تاسیس مطب نماید . در بقیه موارد تنها مالک مجاز به تاسیس دفاتر مزبور در محلات مسکونی می باشد.

حال سؤال این است که منظور از مطب پزشکان و دفاتر مهندسی چگونه دفاتری است . در خصوص مطب پزشکان ، تمامی مطب های پزشکان ، آزمایشگاه ها و حتی داروخانه ها و به طور کلی تمامی حرفه های مربوط به پزشکی می باشد . در خصوص دفاتر مهندسی تمام حرفه های مهندسی که اقدام به تاسیس دفاتر می نمایند از معماری و شهرسازی گرفته تا مکانیک ، عمران ، برق و تمامی رشته های مهندسی جزء این استثناء می باشند . اما مطلبی که در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد این است که در این دفاتر امکانات طراحی می تواند وجود داشته باشد ولی امکانات تعمیر نمی تواند در این محل در نظر گرفته شود .

ـ حال سؤال این است که اگر در مواردی شهرداری از صدور پروانه ی ساختمانی سرباز زند چه ارگان و نهادی برای رسیدگی به آن وجود دارد؟

اگر شهرداری به هر دلیل از صدور پروانه ساختمانی ممانعت کند ، مالک می تواند شکایت خود را به دادگستری و دادگاه های حقوقی ( محاکم قضایی ) ارائه نماید. اگر مالک در صورت تاخیر در صدور پروانه ضرر کرده باشد ، می تواند ضرر و زیان وارده را از شهرداری وصول نماید .