اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

شرکت رب مسما مشهد 23ص

اختصاصی از اینو دیدی شرکت رب مسما مشهد 23ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 22

 

کارآفرین و کارآفرینی:

کارآفرینی یعنی درهم آمیختن ویژگیهای شخصی و ابزار مالی و منابع موجود در محیط با استفاده از تجهیزات، تسهیلات و امکاناتی که در اختیار داریم.

کارآفرینی کسی است که توانایی آنرا دارد تا فرصتهای کسب و کار را ببیند و آنها را ارزیابی کند، منابع لازم را جمع‌آوری و از آنها بهره‌برداری کرده و عملیات مناسبی را برای رسیدن به موفقیت پی ریزی نماید.

کارآفرین کسی است که دارای ابتکار عمل و خلاقیتهای جدید و نوآوری در مقایسه با دیگران و برای رسیدن به هدفهای اقتصادی تلاش می‌کند.

«خصوصیات روحی، حرفه‌ای، ذهنی، شخصیتی یک فرد کارآفرین»

الف: ویژگیهای عمومی:

1) خودباوری 2) ریسک پذیری 3) هدایت و رهبری 4) خلاقیت 5) آینده‌نگری.

ب) صفات بارز:

1) اعتماد به نفس 2) استقلال رای 3) خوش بینی 4) نیاز به کامیابی 5) منفعت شناسی 6) ایستادگی 7) سخت کوشی و پشتکار 8) مردم داری 9) انتقاد پذیری 10) نوآوری 11) ابتکار 12) انعطاف پذیری 14) دوراندیشی 15) اراده 16) پیشقدمی 17) اشتیاق به انجام کارهای بزرگ 18) توانایی ریسک پذیری

ج) رفتار حرفه‌ای کارآفرینی

1) گزینش درست حرفه 2) الگو قراردادن افراد موفق 3) اصلاح نکات ضعف 4) برنامه ریزی 5) قبول مسئولیت 6) اعتماد به کارکنان 7) داشتن ظاهری مناسب 8) قدرت تصمیم‌گیری 9) در زمان حال زندگی کردن.

د) ذهنیت کارآفرین

1) احساس رضایت از کار 2) فعالیت اندیشمندانه 3) محدود نکردن ذهن به فعالیتهای روزمره 4) خوش خلق 5) سازماندهی فکری 6) داشتن ذهنیت مثبت

هـ) پرورش ذهنیت مثبت

1) متمرکز کردن ذهن به فعالیتهای مثبت 2) گزینش اهداف مثبت در کار خود 3) معاشرت با کسانیکه اندیشه کارآفرینی داشته و به آنها عمل می‌کند. 4) پرهیز از اندیشه های منفی 5) در دست گرفتن مهار ذهن و باور کردن آن برای بهره‌گیری بهتر 6) گوش به زنگ بودن برای استفاده از فرصتها 7) رها کردن فکرهایی که نتیجه دلخواه به بار نمی اورد 8) انتخاب محیط زندگی با نیازها 9) باور داشتن استعدادهای خود 10) با فعالیت تنشهای ذهنی را دور ساختن.

و) عادتها و رفتارهای کارآفرین

توجه: ایجاد عادتهای خوب و دشوار است اما همینکه بدست آید به دارایی مهمی تبدیل می‌شود، کار آفرین در وضعیت فشار دائمی به سلامت فکری و بدنی نیاز دارد و برای مواجه با تنشها نکات زیر برای کارآفرین ضرورت دارد.

1) میانه روی در خوردن و آشامیدن 2) استراحت کافی 3) خودداری از استعمال دخانیات 4) جدا کردن امور مهم از امور فوری 5) بیدار شدن از خواب 2 یا 3 ساعت زودتر از حد معمول 6) برنامه ریزی برای فعالیتهای مهم روز بعد قبل از خواب 7) حفظ عاداتی که کسب نموده است.

امید است با کسب عادات و صفات مذکور و حفظ آن کارآفرینانی موفق بوده شغلی را انتخاب نمایندکه:

1) مورد رضای خداوند متعال باشد 2) مورد نیاز جامعه باشد 3) با فرهنگ جامعه اسلامی مطابقت داشته باشد 4) در توان مادی و جسمی خودتان باشد.

یکی از مهمترین احتیاجات موجودات از بدو تولد نیاز به خوراک می باشد . انسانها از دوران ماقبل از تاریخ برای تهیه خوراک خود تلاشهای زیادی انجام داده اند .

و با گذشت زمان به پیشرفتهایی در زمینه تهیه انواع مواد غذایی و مصرف آن دست یافته‌اند.

اما این امر با مشکلاتی هم روبرو بود از قبیل تارخی مصرف کم و انقضاء زود ، امکانات کم بهداشتی و نفوذ میکروبها و ... که هریک مانع بزرگی در برابر رفع این نیاز بودند .

با رشد تکنولوژی و صنعت بصورت مدرن امروزی انسانها به علم پاستوریزاسیون دست یافتند و توانستند در کارخانجات و کارگاهها مواد غذایی را بصورتهای گوناگون بسته بندی و کنسرو کنند بطوریکه تا مدتهای زیادی قابل استفاده باشند .

یک نمونه از این محصولات بسته بندی شده رب گوجه فرنگی می باشد که تقریبا در تمام خوراکیها بکار برده می شود .

ایران در تولید این محصول از اوایل انقلاب به حد خودکفائی رسید و کارخانجات زیادی به آن اقدام نمودند .

ارمغان تکنولوژی

گام نهادن در مسیر خوشبختی و یا تسریع در نابودی حیات و زندگانی ؟

هدف از پیشرفت چیست ؟

همواره انسان خاکی در رسیدن به بهترین ها که خود آن را پیشرفت نامیده است .

بسیاری چیزها را از کف داده است و اگر این آخری سلامتی باشد به معنای از دست رفتن حیات بشری است دانشمندان و مخترعان از یک سو دائما وسایل راحتی انسان را اختراع و روشهای نوین بهزیستی را معرفی می کنند و از سوی دیگر با معضلات پیش آمده که با آن مقابله می شود آنهایی اند که بچشم می‌آیند ولی آنهایی که از دیده پنهانند آرام آرام ضربات مخرب خود را بر زندگی انسان وارد می کنند .

سمومی که از راه دسته از معضلات تکنولوژی قرن است که حیات انسانی را شدیدا به خطر انداخته است . سموم دفع شده از کارخانجات صنعتی پس از ورود به خاک از طریق ریشه گیاهان به نسوج آن نفوذ می کند . گیاهان پر مصرفی ماننده کرفس ، جعفری ، هویج و ... که عمدتا در غذای روزانه انسان قرار دارد و ماده ای سمی به نام سورالنس دارند که شدیدا سرطان زا بوده و DNA ( دی ان آ ) را تخریب می کنند .از آخرین خبرها استنباط می شود که قارچهای خوراکی نیز آرام آرام به غذاهای سمی تبدیل شده اند .

سم یافت شده در این گیاهان گوشتی باعث بروز تورمورهای بدخیم ریه شده است که میزان آمار آن روز به روز افزایش می یابد و این همه ارمغان تکنولوژی است که خود به یک مهمان ناخوانده تبدیل شده است و هر روز که پیش می رویم بر تعداد آنها نیز افزوده می شود .

اساسنامه


دانلود با لینک مستقیم


شرکت رب مسما مشهد 23ص

مبادلات تجاری ایران و اروپا از نگاه آمار 23ص

اختصاصی از اینو دیدی مبادلات تجاری ایران و اروپا از نگاه آمار 23ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

مبادلات تجاری ایران و اروپا از نگاه آمار

ایران و اتحادیه اروپا از دیرباز از شرکای تجاری مهم یکدیگر بوده‌اند.نیاز اروپاییان به نفت خام صادراتی ایران و متقابلاً نیاز ایران به فناوری و تولیدات صنعتی اروپا عامل اصلی رشد مبادلات تجاری ۲ طرف در سال‌های اخیر بوده است.

 

ایران و اتحادیه اروپا از دیرباز از شرکای تجاری مهم یکدیگر بوده‌اند.نیاز اروپاییان به نفت خام صادراتی ایران و متقابلاً نیاز ایران به فناوری و تولیدات صنعتی اروپا عامل اصلی رشد مبادلات تجاری ۲ طرف در سال‌های اخیر بوده است.

با این وجود، آمار ۶ ماه نخست سال ۲۰۰۷ که از سوی مرکز آمار اتحادیه اروپا (یورو استات) منتشر شده، حکایت از تغییرات مهمی در روند مراودات تجاری ایران و اروپا دارد.

توقف رشد چندساله صادرات ایران به اروپا، کاهش قابل توجه صادرات اروپا به ایران و کاهش حجم نفت صادراتی ایران از جمله مواردی است که از آمار مبادلات تجاری ایران و اروپا هویداست و باید منتظر نیمه دوم سال ۲۰۰۷ بود و دید آیا تهدیدات برخی قدرت‌های اروپایی نسبت به اعمال محدودیت‌های تجاری علیه ایران، رنگ واقعیت می‌گیرد یا خیر؟

طی چند سال گذشته، صادرات ایران به اروپا همواره روندی صعودی را طی کرده به طوری که این رقم از ۹/۶ میلیارد یورو در سال ۲۰۰۳ به ۳/۱۴ میلیارد یورو در سال ۲۰۰۶ افزایش یافت.

رشد صادرات ایران به اروپا در سال ۲۰۰۳ حدود ۲۴ درصد، در سال ۲۰۰۴ بیش از ۱۸ درصد، در سال ۲۰۰۵ بالغ بر ۴۰ درصد و در سال گذشته ۲۴ درصد بوده است.

● توقف رشد صادرات

اما در نیمه نخست سال جاری میلادی روند رو به رشد واردات اتحادیه اروپا از کشورمان متوقف شده و واردات ۷/۶ میلیارد یورویی این اتحادیه از کشورمان در این مدت نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نداشته است.

با این وجود، ایران همچنان بیستمین صادرکننده بزرگ به ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا محسوب می‌شود و در خاورمیانه نیز پس از عربستان در جایگاه دوم قرار گرفته است.

● کاهش محسوس صادرات اروپا به ایران

در حالی که واردات اروپا از ایران در نیمه نخست امسال تغییر مسیر داده و رشد چند ساله آن متوقف شده، تغییر روند صادرات کشورهای اروپایی به کشورمان از سال گذشته آغاز شد.

پس از چند سال روند صعودی صادرات اروپا به ایران، این فرآیند در سال گذشته منفی شد و واردات ایران از اروپا نسبت به سال قبل از آن بیش از ۱۳ درصد کاهش یافت.

این روند نزولی در نیمه نخست سال جاری میلادی نیز ادامه پیدا کرده به طوری که در این مدت واردات ۶/۴ میلیارد یورویی ایران نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۹ درصد افت کرده است.

این در حالی است که صادرات اروپاییان به ایران در سال‌های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵ به طور متوسط ۱۶ درصد افزایش یافته بود. به هر حال ایران در رتبه ۲۸ بزرگترین واردکنندگان از اروپا قرار دارد.

● تراز، منفی‌تر می‌شود

تراز تجاری ایران با اتحادیه اروپا در ۶ ماه نخست سال ۲۰۰۷ حدود ۲ میلیارد یورو به نفع ایران بوده، یعنی صادرات ایران به این اتحادیه از واردات آن بیشتر بوده است.

تا سال ۲۰۰۵، تراز تجاری ۲ کشور به نفع اروپا بود. مثلاً در سال‌ ۲۰۰۳ صادرات اروپا به ایران ۱/۳ میلیارد یورو بیش از واردات آن از کشورمان بود.

این رقم در سال ۲۰۰۴ نیز ۷/۳ میلیارد یورو و در سال ۲۰۰۵ حدود ۴/۱ میلیارد یورو به نفع اروپا بود، اما در سال قبل به ناگهان، این روند کاملاً‌ معکوس شد و صادرات ایران ۳ میلیارد یورو از صادرات متقابل اروپا پیشی گرفت.

● بزرگترین صادرکنندگان به ایران

بزرگترین اروپایی صادرکننده به ایران در نیمه نخست سال جاری میلادی کشور آلمان بوده به طوری که ایران در این مدت پذیرای یک میلیارد و ۶۴۲ میلیون یورو کالای آلمانی بوده است. ایتالیا با ۷۹۷ میلیون یورو، فرانسه با ۷۰۴ میلیون یورو و هلند با ۲۸۷ میلیون یورو به ترتیب دیگر صادرکنندگان بزرگ کالا به ایران بوده‌اند.

انگلستان، بلژیک، اسپانیا، اتریش و سوئد نیز دیگر صادرکنندگان مهم به ایران در نیمه نخست سال جاری میلادی محسوب می‌شوند.نکته جالب آن که صادرات کشورهای بلغارستان، استونی، یونان، اسلوواکی، پرتغال، مالت، لوکزامبورگ، لتونی، لیتوانی و قبرس به ایران در سال ۲۰۰۷ تقریباً صفر بوده است.

● بزرگترین واردکنندگان کالا از ایران

بر خلاف صادرات اروپا به ایران که کشورهای متعددی به ایران صادرات قابل توجه دارند، واردات این اتحادیه از ایران تقریباً منحصر به ۵ کشور ایتالیا، فرانسه، یونان، هلند و اسپانیاست.

این ۵ کشور در نیمه نخست ۲۰۰۷ مجموعاً ۵ میلیارد و ۸۶۳ میلیون یورو کالا از ایران وارد کرده‌اند که بیش از ۸۷ درصد کل صادرات ایران به اتحادیه اروپا را شامل می‌شود.

در این مدت، ایتالیا با وارد کردن ۲ میلیارد و ۸۴ میلیون یورو بزرگترین بازار کالاهای ایرانی در اروپا بوده و پس از آن فرانسه، یونان و هلند قرار دارند که هر یک بالای یک میلیارد یورو


دانلود با لینک مستقیم


مبادلات تجاری ایران و اروپا از نگاه آمار 23ص

ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران 23ص

اختصاصی از اینو دیدی ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران 23ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران

مهندسی مالی و طراحی ابزارهای مالی جدید

ارتباط ابزارها و بازارها

راهى آسان و کاهلانه

راهى دشوار و عالمانه

نیاز به طراحی اوراق بهاءدار، منطبق با بازار سرمایه ایران

سیستم اقتصادی کشور

بازار دارائی‌های واقعی و خدمات (The Market for Assets and Services)

بازار دارائی‌های مالی (The Market for Financial Assets)

شیوه‌های تأمین مالی

منابع داخلی شرکت

منابع خارجی شرکت

اوراق قرضه

سهام ممتاز

سهام عادی

منابع مالی بدون هزینه

بستانکاران تجاری

هزینه‌های پرداختی

پیش‌دریافت از مشتریان

مهندسى مالى و طراحى ابزارهاى مالى جدید

علاوه بر اوراق بهاءدار یادشده اوراق بهاءدار دیگرى نیز وجود دارند که در سال‌هاى گذشته و به دنبال تعییر و تحولات بازارهاى مالى ابداع شده‌اند. تحولاتى که از پیامدهاى مقررات‌زدائى از بازارهاى سرمایه بود و در اثر آن، شرکت‌ها اقدام به انتشار اوراق بهاءدار بسیار متنوعى کردند که تا آن زمان سابقه نداشت و بازار این کشورها هر روز با گونه جدیدى از اوراق بهاءدار روبه‌رو شد؛ اقتصاد غرب در اواخر دهه ۱۹۷۰ و دهه ۱۹۸۰ با تورم بسیار بالائى روبه‌رو شد؛ که از پیامدهاى افزایش قیمت نفت در سال ۱۹۷۳ بود و سبب شد تا اقتصاد کشورهاى غربى با ضربه‌اى سهمگین و تورمى دو رقمى ـ حدود ۱۵ درصد ـ روبه‌رو شود.

البته این اندازه از تورم در جامعه ما چشم‌گیر نیست. در حالى‌که در کشورهاى غربى رویدادى غیرمنتظره است و بسیارى از شرکت‌ها را براى تأمین مالى به بازارهاى مالى و به‌ویژه بازار اوراق قرضه روانه کرد؛ زیرا اوراق قرضه اوراق بهاءدارى است که نرخ بهره آن در زمان انتشار مشخص مى‌شود و این نرخ بهره تا زمان سررسید ثابت است و در نتیجه چنانچه پس از انتشار اوراق قرضه نرخ تورم در جامعه افزایش یابد، خریداران قبلى اوراق قرضه متضرر مى‌شوند؛ زیرا زمانى‌که تورم افزایش مى‌یابد، قدرت خرید پول کاهش پیدا مى‌کند و چون در این زمان شرکت‌ها به پول نیاز داشتند ـ ولى به‌دلیل نگرانى از کاهش ارزش پول، سرمایه‌گذاران استقبالى براى خرید اوراق قرضه نکردند ـ لذا شرکت‌ها دست به انتشار اوراق قرضه با بهره شناور زدند؛ یعنى اوراق قرضه‌اى که نرخ بهره آنها از پیش تعیین نمى‌شود. و بهره آن تابعى از نرخ تورم در سال‌هاى آینده است.

براى مثال، نرخ تورم به‌اضافه پنج درصد بعضى از شرکت‌ها نیز اوراق قرضه‌اى منتشر کردند که ارزش اسمى آن به قیمت کالائى که تولید مى‌کردند، وابسته بود. مثلاً، یک شرکت نفتى اوراق قرضه‌اى به ارزش اسمى ۱۰۰۰ دلار منتشر کرد که در تاریخ سررسید، بهاء بازخرید آن معادل ارزش تعداد معینى بشکه نفت بود. یا زمانى دیگر، اوراق قرضه‌اى منتشر شد که قیمت آن به نقره و طلا وابسته بود. به این ترتیب، خطر تورم و کاهش قدرت خرید پول، نقش بازدارنده در خرید اوراق قرضه نداشت. همچنین زمانى نیز اوراق قرضه‌اى منتشر شد که قیمت آن به دلار بود ولى بهره آن به مارک و یا ین ژاپن پرداخت مى‌شد. این اوراق مورد توجه سرمایه‌گذارانى قرار مى‌گرفت که یک رشته تعهدات ارزى داشتند. براى مثال: اگر در ایران اوراق قرضه‌اى منتشر نبود که سود آن به دلار پرداخت شود، کسانى‌که فرزندان آنها در کشورهاى خارج مشغول به تحصیل هستند، از آن استقبال خواهند کرد، چرا که بیشتر این‌گونه اشخاص نگران افزایش نرخ برابر ریال و دلار هستند.

چنین ابتکاراتى در دهه ۱۹۸۰ سبب شد تا گروه‌هاى بیشترى به‌سوى بازار سرمایه روى آورند و در واقع گونه‌اى بازاریابى مالى پدید آمده و کسانى‌که در جستجوى منابع مالى بودند به بررسى خواسته‌هاى مردم و سرمایه‌گذاران پرداختند و زمینه‌هائى از سرمایه‌گذارى را که مناسب شرایط و موقعیت مالى یا انتظارات آنها بود، فراهم آوردند. این جریان به پدید آمدن رشته‌اى در قلمرو مدیریت مالى به نام ”مهندسى مالى ـ Financial Engineering“ انجامید. که مهارت متخصصان این رشته، طراحى اوراق بهاءدار متنوع و یا بازده متفاوت بود. به‌نحوى که سرمایه‌گذاران داراى ریسک‌پذیرى و انتظارات متفاوت را دربرگیرد؛ تا به این ‌وسیله بتوان پس‌انداز تمامى اقشار مردم را به سمت فعالیت‌هاى تجارى و صنعتى سوق داد.

براى شرایط ایران نیز مى‌توان اوراق بهاءدار مختلف را پیشنهاد کرد و در معرض بحث و بررسى قرار داد.

ارتباط ابزارها و بازارها

به دو شیوه مى‌توان با مسئله برخورد کرد:

۱. راهى آسان و کاهلانه:

اگر ساختار اقتصادى مختلف و موجود بر عرصه گیتى را مشابه فرض کنیم، هر چه براى کشورهاى صنعتى و از نظر اقتصادى پیشرفته خوب است، براى ما هم خوب است. اگر آمریکا و اروپا ابزار متنوع مالی، بازارهاى پیچیده و نهادهاى مالی، با وظایف و مسئولیت‌هاى گوناگون دارند و آنها را لازم مى‌دانند، ما هم به ناچار باید از همان مسیر به مقصد برسیم. به‌طورى‌که، دقیقاً همان نهادها و ابزارها و یا اگر هم نتوانستیم، شبیه آنها را بسازیم (چرخ چاه را که نباید دوباره اختراع کرد). تضاد موجود در این شیوهٔ ساده اندیشانه، آن است که اوضاع در خود کشورهاى صنعتى پیشرفته نیز یک‌دست نیست. انگلستان با بازارهاى سرمایه پیچیده و تنوع بى‌نظیر ابزارها و نهادهاى مالی، از آلمان ـ که بازار سرمایه بسیط دارد ـ از نظر رشد، تشکیل سرمایه اشتغال کامل، و سایر شاخص‌هاى مهم اقتصادی، فرسنگ‌ها عقب افتاده است.

۲. راهى دشوار و عالمانه:


دانلود با لینک مستقیم


ابزارهای موجود در بازار سرمایه ایران 23ص

تشابهات‌ و تفاوتهای‌ حقوق‌ جزایی‌اسلامی‌ و غربی 23ص

اختصاصی از اینو دیدی تشابهات‌ و تفاوتهای‌ حقوق‌ جزایی‌اسلامی‌ و غربی 23ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

تشابهات‌ و تفاوتهای‌ حقوق‌ جزایی‌اسلامی‌ و غربی

چکیده‌:

به‌ طور کلی‌، عمر مطالعات‌ تطبیقی‌ در حوزة‌ نظامهای‌ جزایی‌، از دو قرن‌ تجاوز نمی‌کند.آنچه‌ تا همین‌ دهه‌های‌ اخیر در غرب‌ دربارة‌ حقوق‌اسلامی‌، به‌ عنوان‌ یکی‌ از نظامهای‌ حقوقی‌دنیا وجود داشته‌، بررسیهای‌ مقایسه‌ای‌ در حوزة‌ حقوق‌ مدنی‌ اسلام‌ بوده‌ است‌.

تنها در این‌اواخر، برای‌ غربی‌ها شناخت‌ نظام‌ جزایی‌ اسلامی‌ اهمیت‌ بسیاری‌ یافته‌ است‌.

نویسنده این‌ مقاله‌، که‌ یکی‌ از صاحبنظران‌ برجستة‌ حقوق‌ جزای‌ آلمان‌ و اروپاست‌، و سالهاریاست‌ مؤسسة‌ مطالعات‌ حقوق‌ جزای‌ خارجی‌ و بین‌المللی‌ آلمان‌ را برعهده‌ داشته‌، در این‌نگاشته‌ کوشیده‌ است‌ خطوط‌ اصلی‌ تشابه‌ و تفاوت‌ دو نظام‌ حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌ و غربی‌ را نشان‌دهد.

به‌ نظر وی‌، حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌ و غربی‌ در بخش‌ مجازاتها خطوط‌ پیوندی‌ اندکی‌ دارند، امادر حوزة‌ تعزیرات‌ و نیز مباحث‌ مسئولیت‌ کیفری‌، نه‌ تنها این‌ دو نظام‌ به‌ هم‌ نزدیک‌ می‌شوند بلکه‌امکان‌ همسانی‌ آنها نیز وجود دارد.

نویسنده‌ در پایان‌ نتیجه‌ می‌گیرد که‌ حقوق‌ جزای‌ سنتی‌ اسلامی‌، به‌ یک‌ دورة‌ تاریخی‌ تعلق‌دارد و تا زمانی‌ که‌ مسلمانان‌ به‌ سنتهای‌ خود ایمان‌ دارند، باید حضور این‌ نظام‌ را جدی‌ گرفت‌.

تعزیرات

امروزه‌ قلمرو حقوق‌ جزای‌ تطبیقی‌، از حوزة‌ سنتی‌ نظام‌ حقوقی‌ اروپای‌ غربی‌ و آمریکای‌ شمالی‌فراتر رفته‌ است‌.

حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌، یکی‌ از این‌ حوزه‌های‌ جدید مورد توجه‌ است‌.

هم‌ اینک‌حقوقدانان‌ بسیاری‌ کم‌کم‌ در مغرب‌زمین‌ می‌کوشند نظری‌ به‌ فرهنگهای‌ حقوقی‌ دیگر از جمله‌حقوق‌اسلامی‌ نیز داشته‌ باشند.

در سیزدهمین‌ اجلاس‌ انجمن‌ بین‌المللی‌ حقوق‌جزا «AIDP» که‌ ازاول‌ تا هفتم‌ اکتبر 1984م‌ در قاهره‌ برگزار شد، حقوق‌جزای‌ اسلامی‌ و نسبت‌ آن‌ با حقوق‌جزای‌ غربی‌محور اصلی‌ همة‌ سخنرانیها بود.

در واقع‌، این‌ عده‌ از حقوقدانان‌ جزایی‌ دنیا به‌ ابتکار انجمن‌، در یکی‌از مراکز تمدن‌ اسلامی‌ جمع‌ شده‌ بودند تاضمن‌ آشنایی‌ با مفاهیم‌ اصلی‌ حقوق‌جزای‌ اسلامی‌، کمکی‌به‌ حضور جهانی‌ این‌ نظام‌ جزایی‌ کرده‌ باشند.

موضوع‌ کنفرانس‌ به‌ وسیلة‌ پروفسور نجیب‌ حسنی‌،رئیس‌ پیشین‌ دانشکدة‌ حقوق‌ دانشگاه‌ قاهره‌، در جلسة‌ افتتاحیه‌ تشریح‌ شد.

سپس‌ پروفسورعبدالمفتاح‌ الشیخ‌، رئیس‌ دانشکدة‌ حقوق‌ دانشگاه‌ الأزهر، به‌ عنوان‌ طرف‌ مسلمانان‌ در میزگردهامباحث‌ را پی‌گرفت‌.

البته‌، «AIDP» در سال‌ 1979م‌ در راستای‌ وظیفة‌ جهانی‌ خود، گام‌ دیگری‌ درهمین‌ جهت‌ برداشت‌ و با همکاری‌ سازمانهای‌ عربی‌ دفاع‌ اجتماعی‌ در برابر جرایم‌، کنفرانسی‌ دربارة‌«آیین‌ دادرسی‌ کیفری‌ اسلام‌» در مؤسسة‌ خود واقع‌ در سیراکوز ایتالیا بر پا کرد.

در این‌ کنفرانس‌،شخصیتهای‌ برجستة‌ علمی‌ از کشورهای‌ عربی‌ به‌ اتفاق‌ آمریکایی‌ها و اروپاییان‌، اصول‌ اولیة‌حقوق‌جزای‌ اسلامی‌ و شیوة‌ دادرسی‌ آن‌ را به‌ بحث‌ گذاشتند.

دامنة‌ اعتبار حقوق‌جزای‌ اسلامی‌

حقوق‌ جزای‌ اسلام‌ در نظام‌ قضایی‌ اکثر کشورهای‌اسلامی‌، مستقلاً اعتباری‌ ندارد، ولی‌ درجنب‌حقوق‌ عرفی‌ در دانشگاهها تدریس‌ می‌شود و به‌ عنوان‌ نظمی‌ اخلاقی‌ و همچنین‌ به‌ مثابه‌ قدرتی‌ که‌در مقاطع‌ دشوار سیاسی‌ بتواند راه‌ حل‌های‌ حقوقی‌ مناسب‌ ارائه‌ دهد، دارای‌ اهمیت‌ زیادی‌ است‌.

اماچنین‌ به‌ نظر می‌رسد که‌ در پاره‌ای‌ کشورها مثل‌ مصر، امکان‌ اجرای‌ حقوق‌ جزای‌ اسلامی‌ کمتر وجودداشته‌ است‌.

در مصر کمیسیونی‌ پارلمانی‌ در سالهای‌ آخر دهة‌ هفتاد تشکیل‌ شد.

هر چند هدف‌ این‌کمیسیون‌ آن‌ بود که‌ قوانین‌ مصر را از جهت‌ مطابقت‌ آنها با شرع‌ بررسی‌ کند، اما این‌ کمیسیون‌هیچگاه‌ گزارش‌ کار خود را اعلام‌ نکرد و تنها به‌ اشاراتی‌ اکتفا نمود.

گرایش‌ به‌ اسلامی‌سازی‌، هم‌ اینک‌در میان‌ جوانان‌ مصری‌ شایع‌ است‌.

با این‌ وجود، حکومت‌ مصر همچنان‌ برقانون‌ مدون‌ جزایی‌ منطبق‌برالگوی‌ غربی‌ - که‌ در سال‌ 1937م‌ از حقوق‌ فرانسه‌ اقتباس‌ کرده‌ - تکیه‌زده‌ است‌.

در بخشهای‌ این‌قانون‌، هیچ‌گونه‌ همسانی‌ با جزای‌ بسیار خشن‌ اسلامی‌ دیده‌ نمی‌شود.

حتی‌ قلمرو کاربرد مجازات‌مرگ‌ هم‌ محدود به‌ جرایم‌ بسیار مهم‌ شده‌ است‌.

اصل‌ دوم‌ قانون‌ اساسی‌ مصر پس‌ از اصلاحیة‌ سال‌1980م‌، شریعت‌ اسلامی‌ را منبع‌ اصلی‌ قانونگذاری‌ ذکر می‌کند.

اما با وجود این‌، هنوز در حوزة‌ حقوق‌جزا، اصل‌ مذکور اجرا نشده‌ است‌.

همچنین‌، اصل‌ یکم‌ قانون‌ اساسی‌ که‌ اسلام‌ را مذهب‌ رسمی‌ کشورمعرفی‌ می‌کند، مانع‌ از به‌ رسمیت‌ شناختن‌ آزادی‌ مذاهب‌ و ادیان‌ به‌ عنوان‌ یک‌ حق‌ اساسی‌ - مندرج‌در «اصل‌ 46»- نیست‌.

برای‌ مثال‌، بیش‌ از سه‌ میلیون‌ مسیحی‌ مصری‌ به‌ عنوان‌ یک‌ اقلیت‌ مذهبی‌،هویت‌ غیر قابل‌ انکاری‌ در این‌ جامعه‌ دارند.

به‌ نظر می‌رسد این‌ واقعیتها در آیندة‌ نزدیک‌ نیز تغییری‌نکند، زیرا دولت‌ در برابر فشار اصولگرایان‌اسلامی‌ بشدت‌ مقاومت‌ می‌کند و می‌خواهد به‌ دلایل‌اقتصادی‌، دروازه‌های‌ کشور بر روی‌ تأثیرات‌ غرب‌ باز باقی‌ بماند.

درحال‌ حاضر فقط‌ در یکی‌ از کشورهای‌اسلامی‌ و آن‌ هم‌ به‌ دلیل‌ فقدان‌ قانون‌ جزای‌ مدون‌، صرفاًاحکام‌ جزایی‌ شرعی‌ اجرا می‌شود.

این‌ کشور، عربستان‌ سعودی‌ است‌.

در بعضی‌ دیگر از کشورها درکنار قوانین‌ جزایی‌ عرفی‌، در جرایم‌ بسیار مهمی‌ با ریشة‌ قرآنی‌ همچون‌: زنا، قذف‌، سرقت‌، شرب‌ خمرو محاربه‌، احکام‌ قدیم‌ اسلام‌ باکیفرهای‌ شدید و سنتی‌اش‌ - مانند: شلاق‌ و قطع‌ - اجرا می‌شود.

برای‌مثال‌، می‌توان‌ از عمان‌، ابوظبی‌، پاکستان‌ از 1979م‌ و سودان‌ از سال‌ 1983م‌ نام‌ برد.

لیبی‌حقوق‌جزای‌ اسلامی‌ را در این‌ جرایم‌ به‌ شکل‌ قانون‌ مدون‌ در آورده‌؛ شبیه‌ کاری‌ که‌ هم‌ اکنون‌ در ایران‌صورت‌ پذیرفته‌ است‌.


دانلود با لینک مستقیم


تشابهات‌ و تفاوتهای‌ حقوق‌ جزایی‌اسلامی‌ و غربی 23ص

مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه 23ص

اختصاصی از اینو دیدی مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه 23ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

 

مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه

چکیده

در باب مسئولیت مدنی، یکی از سؤالهای مهم این است که اصولاً، چرا افراد در مقابل دیگران تعهداتی پیدا می‌کنند؟ به عبارت دیگر، مبنای تعهدات افراد چیست؟ در این نوشتار، سعی شده است با مراجعه به مبانی نظری مسؤلیت مدنی، به این سؤال پاسخ داده شود. به طور کلی، می‌توان گفت که دو نظریة عمده در مورد مبنای تعهد ارائه شده است؛ یکی نظریة فردگرایان، و دیگری نظریة جامعه‌گرایان. فردگرایان با بررسی هدف قواعد حقوق، تلاش می‌کنند تا مبنای تعهد را براساس نظریة حاکمیت اراده توجیه کنند. در مقابل، جامعه‌گرایان با تکیه بر مصالح اجتماعی و ناچیز پنداشتن منافع فردی در مقابل منافع جمعی، سعی دارند نقش ارادة فردی را در به وجود آوردن تعهد کاهش دهند. یا به عبارت دیگر می‌توان گفت جامعه‌گرایان در به وجود آمدن تعهد، نقش عواملی را که با نظم عمومی جامعه ارتباط دارد، پر رنگ‌تر جلوه می‌دهند.

مقدمه

افراد هر جامعه که در سرزمین معینی زندگی می‌کنند، خواه ناخواه با یکدیگر روابطی دارند. اگر این روابط متکی به اصول و قواعد معین و با دوامی نباشد، امنیت و آسایش اکثر مردم بوسیلة متجاوزان و بزهکاران به مخاطره می‌افتد و بازار حیله، تزویر، زورگویی، هرج و مرج و ناامنی رواج می‌یابد.

در یک نظام دمکراسی، وضع قوانین عادله می‌تواند راه سعادت و سلامت یک جامعه را هموار سازد. افراد جامعه ملزم به رعایت قانون هستند. اشخاص در جامعه و در برابر دولت تکالیفی به عهده می‌گیرند، که به وسیلة قانون بر آنان تحمیل می‌شود. مطیع بودن و خاضع بودن مردم در مقابل دولت، با حاکمیت دولتی توجیه می‌شود.

خارج از تعهدات افراد یک جامعه در مقابل دولت، افراد در مقابل همدیگر نیز تعهداتی دارند. این تعهدات ناشی از اعمال حقوقی، وقایع حقوقی یا به طور کلی وظیفه‌ای است که قانون بر عهدة شخص می‌گذارد.

در روابط خصوصی افراد، هیچ کس نمی‌تواند ادعا کند که بر دیگران امتیاز و اولویتی دارد؛ مگر آنکه سبب خاصی آن را ایجاب کند. به عبارت دیگر، در روابط خصوصی افراد جامعه، اصل، سلطه و ولایت نداشتن یکی بر دیگری است. پس، در هر زمانی این استقلال و برابری به‌‌هم بخورد، این سؤال نیز مطرح می‌شود که چرا شخصی به عنوان مدیون، در برابر دیگری ملزم به انجام دادن کاری شده است؟ به عبارتی، مبنای سلطة طلبکار بر مدیون چیست؟

اگر جواب داده شود که در نظام دمکراسی مبنای همة حقوق و تکالیف قانون است، این پاسخ مشکلی را حل نخواهد کرد؛ زیرا در مقابل سؤال دیگری قرار می‌گیرند، که مبنا و معیار قانون در پذیرش راه‌حل چیست(کاتوزیان، 1374، ص 36)؟ قانونگذار نیز بی‌هدف نمی‌تواند خودسر و بدون مبنا، یکی را در مقابل دیگری متعهد و مدیون بداند. پس در حقیقت، باید ببینیم چه امری باعث می‌شود که قانون شخصی را در مقابل دیگری مدیون بشناسد؟

دربارة مبنای تعهد، دو نظریة عمده وجود دارد. که یکی از سوی فردگرایان، و دیگری از سوی جامعه‌گرایان مطرح شده است. در این میان، نظریة میانه نیز وجود دارد، که درصدد جمع هر دو نظریه برآمده است. هر کدام از نظریه‌های اصلی را در این تحقیق، ذیل یک مبحث بررسی می‌کنیم.

مبحث اول: نظر فردگرایان

مبانی این نظریه

به موجب عقیدة فرد‌گرایان(کاتوزیان، 1365، ص 359):

«هدف قواعد حقوق، تأمین آزادی فرد و احترام به شخصیت و حقوق طبیعی اوست؛ زیرا آنچه در عالم خارج وجود دارد، انسان است و اجتماع جز توده‌ای از انسانها نیست.»

گروهی از حکمای قرن هفدهم و هجدهم میلادی، معتقد بودند(کاتوزیان، 1374، ص 37):

«اجتماع امری است موهوم و آنچه در عالم خارج وجود و اصالت دارد، انسان است. اجتماع به خاطر سعادت و رفاه او به وجود آمده است، و هدف نظام حاکم بر آن نیز باید حفظ حقوق طبیعی انسان باشد.»

بنابراین، به اعتقاد فردگرایان نظام اجتماعی براساس وجود و اصالت فرد به وجود آمده است، لذا غایت و هدف آن نیز باید فرد باشد و با همة وجود بایستی در خدمت او قرار گیرد.

نظریة فردگرایی، هنوز هم پیروان زیادی دارد. براساس آن، همان‌ گونه که از نظر فلسفی اندیشیدن نشانگر وجود است، داشتن اراده نیز نشانة شخصیت انسان است (سنهوری(ب)، ج 1، ص 141).

براساس این افکار، تعالیم مذهب مسیحیت، و کرامت و احترامی که حکمای فردگرا برای استقلال و خواست‌های انسان بیان کرده‌اند، در پیدایش نظریة حاکمیت اراده تأثیرگذار بوده است (کاتوزیان، 1374، ص 37).

نظریة حاکمیت اراده، محصول بحث‌ها و مجادلات فلسفی است. مقتضای آن، این است که ارادة انسان برای خود قانونگذاری می‌کند، و برای خود تعهداتی را به وجود می‌آورد. اگر شخصی تعهدی را برای خود می‌پذیرد، چه در نتیجه و قالب قراردادی باشد یا در هر قالب دیگری، به او الزام‌آور است؛ زیرا خود او چنین خواسته است (سوار، 1966م، ج 1، ص 49).

بنابراین، ملاحظه می‌شود که نظریة حاکمیت اراده، محصول اندیشة فردگرایان است. آنان معتقدند (کاتوزیان، 1365، ج 1، ص 464):

«تأمین آزادی اراده و در نتیجه برابری اشخاص، ریشة طبیعی و فطری دارد و هیچ قانونی نمی‌تواند آن را از بین ببرد یا از شخصیت انسان جدا سازد. انسان آزاد و مستقل را هیچ نیرویی جز ارادة خود او، نمی‌تواند متعهد سازد. اجتماع نیز نتیجة قراردادی است که اشخاص با هم بسته‌اند تا از بخشی از آزادیهای خویش به سود اجتماع بگذرند. و مبنای حاکمیت دولت نیز همین «قرارداد اجتماعی» است.»

در اینکه فرد براساس ضرورت به زندگی اجتماعی روی آورده یا اینکه انسان مدنی بالطبع است، از سوی جامعه‌شناسان نظریاتی مطرح شده است. در این بحث، اهمیت چندانی ندارد که ما به این مقوله بپردازیم. آنچه به عنوان یک پدیده و واقعیت وجود دارد، این است که انسان در جامعه زندگی می‌کند. بدون شک، انسان به دور از اجتماع، موضوع علم حقوق قرار نمی‌گیرد و روابط اشخاص، تصور وجود حق و تکلیف را به وجود می‌آورد. حال، از آنجا که فرد در جامعه زندگی می‌کند و از آنجا که به نظر فردگرایان غایت قصد وی و هدف اصلی احترام گذاشتن به ارادة آزاد افراد است، بنابراین ضرورت دارد که اساس و پایة روابط او را با دیگر افراد جامعه، ارادة آزاد تشکیل دهد. انسان در برابر هیچ الزامی سر تعظیم فرود نمی‌آورد، مگر آنکه به رضای خویش آن را پذیرفته باشد. هر تعهدی که اساسش را رضا و اختیار تشکیل دهد، همسو و همگام با قانون فطری است؛ زیرا حقوق


دانلود با لینک مستقیم


مبنای تعهد در حقوق ایران و فرانسه 23ص