دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی

اختصاصی از اینو دیدی دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

مقدمه:

علیرغم اینکه اشخاص در روند عادی امورات مدنی و تجاری خودشان انتظار دارند که قرار دادهای آنها به تمام کمال اجرا شود و هیچیک از طرفین نتوانند بطور یک جانبه آنها را فسخ نمایند . معهذا مواردی اتفاق می افتد که به دلایلی نظیر عیب کالا و یا تفاوت فاحش ثمن معامله با قیمت واقعی آن و… اصرار بر تداوم لزوم قرار داد امری لغو بیهوده به نظر می رسد و لذا در پاره ای موارد اجازه داده شده تا یکی از طرفین به تنهایی بتواند الزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زند . بحث پیرامون روابط حقوقی متعاملین بعد از اعلام فسخ قرار داد نسبت به آینده و گذشته و تبیین مسئولیتهای متقابل آنان و چگونگی جبران خسارات وارده ، از محورهای اصلی این نوشتار می باشد . در این راستا و به منظور غنای بحث و فراهم نمودن زمینه های علمی الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بیه بین المللی 1980 وین ، سعی شده است مقررات کنوانسیون و دیدگاههای مفسرین آن نیز با مقررات داخلی تطبیق داده شده و نتایج قابل قبولی ارائه شود .
1 ـ بیان موضوع
یکی از قواعد مسلم حقوقی که با تفاوتهای جزئی تقریباً در اغلب نظامهای حقوقی جهان پذیرفته شده ” اصل لزوم قرار دادها ” است . از این اصل در حقوق فرانسه تحت عنوان عبارت مشهور لاتینی ” Pacta sunt servanda یاد شده و در حقوق اسلام قاعده ” اصاله اللزوم ” یکی از قواعد معروف فقهی به شمار می رود . بسیاری از فقها ، مبنای این قاعده را آیه شریفه ” اوفو باللعقود ” می دانند . و در حقوق ایران نیز در مقام بیان مبانی اصل یاد شده به مواد 10 و 219 قانون مدنی اشاره شده است . صرفنظر از اختلافات نظری موجود میان حقوقدانان ، معنا و مفهوم این اصل به زبان ساده آن است که وقتی طرفین قراردادی ، با رعایت شرایط ماهوی و شکلی مبادرت به انعقاد عقدی نمودند ، اصولاً ملزم و مأخوذ به تعهداتی هستند که به موجب قرار داد به عهده گرفته اند . و در صورت تخلف هر یک از متعاملین ، طرف مقابل قرار داد با استفاده از راهکارهای مختلفی که در نظام حقوقی هر کشور پذیرفته شده ” اجرای عین تعهد ” و یا جبران خسارات ناشی از نقض قرار داد را مطالبه نماید . مصلحت اجتماعی و اقتصادی عظیمی پشتوانه این اصل حقوقی می باشد . با این حال مواردی پیش می آید که تأکید بر تداوم لزوم قرار داد و اصرار به اجرای مفاد آن ، به دلایل متعدد امری لغو و بیهوده به نظر می رسد . و اینجاست که به شخص اجازه داده می شود تا التزام ناشی از عقد را به سود خود بر هم زده و از تعهدات ناشی از عقد رهایی یابد . در قانون مدنی ایران به تبعیت از فقه امامیه ضمن اینکه ” اصل لزوم قراردادها ” به صراحت پذیرفته شده است ، با این حال بخش نسبتاً وسیعی از قانون مدنی به مبحث خیارات و احکام راجع به آن احتصاص داده شده است .
در کنوانسیون بیع بین الملل 1980 وین نیز موارد فسخ عقد بیع از سوی فروشنده و خریدار به ترتیب طی مواد 64 و 49 پیش بینی شده است . بحث راجع به اینکه فروشنده یا خریدار تحت چه شرایطی حق اعلام فسخ عقد بیع را دارند ، در تألیفات داخلی اعم از منابع فقهی و یا حقوقی و نیز در کتب خارجی به صورت مبسوط و جامع انجام شده است . ولی در خصوص بررسی و شناخت روابط حقوقی طرفین بعد از اعلام فسخ معامله و حقوق تکالیف آنان در این مدت ، هنوز ابهامات زیادی احساس می شود و هر ذی نفعی تمایل دارد که قبل از اعلام فسخ عقد بیع بداند که سرنوشت معامله بعد از اعلام فسخ عقد چه خواهد شد ؟ نگارنده در این مقاله سعی نموده با توجه به اهمیت موضوع وآثار علمی آن از حیث مسئولیت طرفین و دعاوی احتمالی ناشی از آن پاسخی متناسب تهیه و ارائه نماید . و از آنجا که این آثار در قانون مدنی بصورت مبحث مستقل و جداگانه ای نیامده و به ناچار از سایر مواد قانونی که بطور پراکنده در فصول مختلف ذکر شده و نیز اصول و قواعد کلی حقوقی بهره خواهیم گرفت . همچنین کنوانسیون بیع بین المللی ” آثار فسخ عقد بیع ” را طی مواد 81 الی 84 بیان نموده که تطبیق آنها با احکام قانون مدنی ایران موجبات غنای بحث را فراهم نموده و به روشن شدن ابعاد موضوع و رفع خلاء های قانونی آن کمک نماید .

2 ـ آشنایی اجمالی با کنوانسیون بیع بین المللی 1980 وین
در عصر حاضر به دلیل توسعه روز افزون تجارت بین المللی و عدم کفایت راه حل های ارائه شده توسط حقوق داخلی کشورها ، جامعه جهانی بیش از پیش تمایل پیدا کرده تا مقرات متحد الشکل و فراملی که متناسب با انتظارات خاص کسانی که با این امور سروکار دارند بوده و پاسخگوی مقتضیات و نیازمندیهای متعدد آنان در زمینه سرعت ، سهولت و تقویت روابط تجاری باشد تدوین و به موقع اجرا گذارد . بر خلاف معاملات داخلی که اغلب طرفین معامله اطلاع کافی از اعتبار و وضعیت تجاری همدیگر دارند و هر دو طرف از حمایت قانونی مساوی برخوردار هستند در خرید و فروشهای بین المللی طرفین اطلاع چندانی از وضعیت حقوقی و مالی یکدیگر ندارند و از طرف دیگر عواملی چون ضرورت حمل و نقل کالای مورد معامله و پوشش بیمه ای مناسب برای آن و تمیز مسئولیت هر یک از متعاملین که هر کدام مقیم یک کشور بوده به مقررات و عرفهای داخلی کشور محل اقامت خود خو گرفته و اطلاع کافی از قوانین و مقررات کشور محل تجارت طرف مقابل ندارند ، ایجاب می کند که مکانیزمهای خاصی جهت ایجاد اطمینان و اعتماد در هر کدام از طرفین نسبت به اجرای به موقعو صحیح تعهدات طرف دیگر اتخاذ شود .
در این راستا ، در سالهای اخیر مجامع حقوقی بین المللی تلاش گسترده ای برای دستیابی به مقررات متحد الشکل در زمینه بیع بین المللی معمول داشته که آخرین ثمره آن تصویب کنوانسیون بیع بین المللی کالا مورخ 11 آوریل 1980 توسط کنفرانس سازمان ملل متحد می باشد . پیش نویس این کنوانسیون بعد از 10 سال کار مستمر توسط ” کمیسیون حقوق تجارت سازمان ملل متحد ” تهیه و در تاریخ 10 مارس 1980 در کنفرانس سازمان ملل متحد در شهر وین پایتخت اتریش با حضور و مداخله نمایندگان 62 کشور جهان با نظامهای مختلف حقوقی ، سیاسی ، اقتصادی ، و همچنین ناظران برخی از سازمانهای دولتی و غیر دولتی بین المللی به تصویب شرکت کنندگان رسید . این کنوانسیون از اول ژانویه سال 1988 میلادی لازم الاجرا شده و تا آنجا که اطلاع حاصل است دولت جمهوری اسلامی ایران هنوز به این کنوانسیون ملحق نشده است . با این حال به نظر می رسد با توجه به انعطاف پذیر بودن مقررات کنوانسیون و اینکه قواعد پیش بینی شده در آن با تکیه بر رویه های مرسوم بازرگانی بین المللی تدوین شده و با در نظر گرفتن روابط تجاری رو به رشد کشورمان با کشورهای دیگر جهان ، الحاق دولت ایران نیز به آن در آینده نزدیک اجتناب ناپذیر خواهد بود . کنوانسیون مشتمل بر 4 فصل و 101 ماده است . در این نوشتار و به انگیزه آشنائی با مقررات کنوانسیون و مطالعه تطبیقی احکام مندرج در آن با قواعد حقوق داخلی تلاش خواهیم نمود تا ضمن مطالعه احکام استباط شده از قانون مدنی و منابع فقهی ، آثار فسخ عقد بیع از دیدگاه کنوانسیون را نیز ، مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار دهیم . در پایان ذکر این نکته ضروری به نظر می رسد . که چون کنوانسیون 1980 وین صرفاً ناظر بر بیع کالاهای منقول است لذا در بحث از آثار فسخ بیع اموال غیر منقول ، مقررات کنوانسیون فاقد حکم می باشد و در این قسمت فقط مقررات حقوق داخلی و منابع فقهی ، مورد توجه و استفاده قرار خواهد گرفت .

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مقرات کنوانسیون شیکاگو

اختصاصی از اینو دیدی دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مقرات کنوانسیون شیکاگو دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع مقرات کنوانسیون شیکاگو را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

پیشگفتار:

     در جامعه امروزی که پیشرفت علوم،فناوری ،پیشرفتهای صنعتی و توسعه سریع ارتباطات مواجهیم ،کشور ما نیز باید همگام با سایر ملل در سطح جهانی به این امکانات دست یابد تا بتواند سطح رفاه وامنیت هر چه بیشتری را درون مرزهای کشور به وجود آورند.

        اما در مورد وضعیت کشورها در سطح بین الملل ضرورت دانستن اوضاع و احوال یک کشور در میان سایر کشورها بسیار با اهمیت است ، رابطه میان کشورها باعث به وجود آمدن کنوانسیونها ، معاهدات و قرارداد های بین المللی در زمینه های مختلف از قبیل زیر زمینی ،دریایی ، هایی ، هواپیمایی ،اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و غیره شده است.

           کنوانسیون شیکاگو فیزیکی از کنوانسیونهای بین المللی است که در رابطه با قواعد و مقررات هواپیمایی کشوری بین المللی کشوری تدوین یافته است. ایران ما نیز از جمله کشورهایی است که به این کنوانسیون ملحق شده است.

       پس شناخت بیشتر این کنوانسیون و موضوع ایران در مقابل آن و نحوه مقررات تشکیل دهنده ی آنو شک در مورد سودمند بودن یا مضر بودن آن در مجموع برای تمام کشورها به ویژه ایران عزیزمان باعث شد که من در میان موضوعات ارائه شده توسط استادم این موضوع را انتخاب کرده و شروع به گرد آوری مطلب پیرامون این موضوع نمودم ، تقریبا تمام مطالب به دست آمده را در ظرف چند هفته از سایتهای مختلف اینترنتی- که در منابع و مآخذ خواهد آمد- گرد آوری کردم و سعی کردم مطالب گرد آوری شده را تا آنجا که به یکدیگر مربوط بودند به هم متصل کردم و به چهار بخش تقسیم کردم تا آنجا که می توان گفت مطالب تقریبا دقیق و موثقی در بارهِ هواپیمایی کشوری و قواعد مربوط به آن بدست آوردم و آن مطالب را در این کار تحقیقی منعکس نمودم با امید به اینکه مورد پسندو مفیدفایده واقع گردد.

مقدمه

       معاهده هواپیمایی کشوری بین‌المللی (به انگلیسی: Convention on International Civil Aviation) که به کنوانسیون شیکاگو نیز معرف است، مهمترین معاهده مربوط به هوانوردی وحقوق هوایی است که اجرای آن از ۴ آوریل ۱۹۴۷ آغاز شد^.

این کنوانسیون در کنفرانسی به تصویب رسید که از ۱ نوامبر تا ۷ دسامبر ۱۹۴۴ با حضور بیش از پنجاه کشور که به دعوت دولت ایالات متحده گرد هم آمده بودند، معاهده شیکاگو به تأسیس سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری انجامید و اساسنامه آن نیز به شمار می‌رود.

با امضای قرارداد شیکاگو معاهدات همگی نسخ شدند^.

ایران

ایران نیز یکی از کشورهای مؤسس ایکائو و از اولین امضاکنندگان معاهده بود. قانون اجازه الحاق دولت ا یران به این کنوانسیون در ۳۰ تیر ۱۳۲۸ به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

ساختار

این کنوانسیون در ۹۶ ماده در ۲۲ فصل و یک شیوه‌نامه امضا در ۷ دسامبر ۱۹۴۴ در شیکاگو به زبان انگلیسی نوشته شده و متن‌های انگلیسی، فرانسوی و اسپانیایی آن ارزش برابر می‌دارند.

هر سه متن توسط کشورهای متعاهد امضا شده و پس از آن به بایگانی دولت ایالات متحده بازگشته و رونوشت گواهی شده آن‌ها نیز به آن کشور و کشورهایی که قصد امضای ان را دارند، تحویل می‌گردد^.

 ‌قانون اجازه تصویب مقررات فنی و قواعد مربوط به کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی (‌کنوانسیون شیکاگو)

 ‌مصوب 1356.4.8
‌ماده واحده – هیأت وزیران می‌تواند بنا به پیشنهاد سازمان هواپیمایی کشوری و تأیید وزارت امور خارجه توصیه‌نامه‌ها و قطعنامه‌ها و تصمیمات و‌جداول و قواعد و مقررات فنی و اصلاحیه‌ها و الحاقات و ضمائم و استانداردهای موضوع کنوانسیون هواپیمایی کشوری بین‌المللی (‌کنوانسیون‌شیکاگو 1944) را که از طرف سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری (‌ایکائو) و یا دستگاههای تابع و وابسته آن پذیرفته شده و یا می‌شود در صورتی که‌مغایر با اصول کلی کنوانسیون نباشد تصویب و اقدام برای اجرای آنها معمول دارد.
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه‌شنبه 25 آبان ماه 2535.، در جلسه فوق‌العاده روز چهارشنبه هشتم‌تیر ماه دو هزار و پانصد و سی و شش شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.

قوانین مربوط به الحاق دولت ایران به کنوانسیون های هواپیمایی مربوط به کنوانسیون شیکاگو وتلاشهای بین المللی در پیگیری حقوق هواپیمایی کشوری

             فصل اول:

‌قانون الحاق دولت شاهنشاهی ایران به کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری
‌مصوب 1352.3.7
‌       ماده واحده – کنوانسیون جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری مشتمل بر یک مقدمه و شانزده ماده که در تاریخ 23 سپتامبر1971 (‌اول مهر ماه 1350) در مونترال منعقد گردیده است تصویب و اجازه تسلیم اسناد الحاق آن داده می‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر یک ماده و متن کنوانسیون ضمیمه پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز یکشنبه 1351.12.13 در جلسه روز‌دوشنبه هفتم خرداد ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و دو شمسی به تصویب مجلس سنا رسید.
‌رییس مجلس سنا – جعفر شریف‌امامی
‌کنوانسیون راجع به جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری
‌دول طرف این کنوانسیون:
‌     با توجه به اینکه اعمال غیر قانونی علیه امنیت هواپیمایی کشوری امنیت افراد و اموال را به مخاطره انداخته و بهره‌برداری سرویسهای هوایی را شدیداً‌مختل و اعتماد مردم جهان را نسبت به امنیت هواپیمایی کشوری متزلزل می‌سازد و
– با توجه به اینکه وقوع این قبیل اعمال موجب نهایت نگرانی می‌باشد و
– با توجه به اینکه برای جلوگیری از این اعمال اتخاذ سریع تدابیر مقتضی جهت مجازات مرتکبین ضروری است.
‌به شرح زیر توافق نمودند:
‌       ماده 1 – 1 – هر کس بر خلاف قانون و عامداً مرتکب اعمال زیر گردد مجرم شناخته می‌شود:
‌الف – علیه سرنشین هواپیمای در حال پرواز به عمل عنف‌آمیزی مبادرت کند که طبیعت آن عمل امنیت هواپیما را به مخاطره افکند.
ب – هواپیمای در حال خدمت را از بین ببرد یا به این هواپیما خساراتی وارد سازد که پرواز آن را غیر مقدور ساخته و یا طبیعت آن اعمال امنیت هواپیما‌را حین پرواز به مخاطره افکند.
ج – به نحوی از انحاء – دستگاه یا موادی در هواپیمای در حال خدمت قرار دهد یا وسیله قرار دادن آن بشود – که موجب از بین رفتن هواپیما شده یا‌مسبب خساراتی گردد که پرواز آن را غیر مقدور ساخته و یا طبیعت اعمال مزبور امنیت هواپیمای در حین پرواز را به مخاطره افکند.
‌د – تأسیسات یا سرویسهای هوانوردی را از بین برده یا آسیب برساند یا کار آنها را مختل سازد و یا طبیعت هر یک از این اعمال امنیت هواپیمای در حال‌پرواز را به مخاطره اندازد.
ه – با علم به مجعول بودن – اطلاعاتی را در دسترس بگذارد که در اثر آن امنیت هواپیمای در حال پرواز به مخاطره افتد.
       2- همچنین هر کس به اعمال زیر مبادرت کند مرتکب جرم می‌شود:
‌الف – ارتکاب هر یک از جرائم مذکور در بند 1 ماده حاضر را شروع کند.
ب – شریک جرم شخصی باشد که این اعمال را مرتکب شود و یا ارتکاب آنها را شروع نماید.
       ‌ماده 2 – از لحاظ این کنوانسیون:
‌       الف – هواپیما از زمانی که درهای خروجی آن پس از سوار شدن مسافرین و بارگیری بسته شود – تا زمانی که یکی از درهای مزبور به منظور پیاده شدن‌مسافرین یا تخلیه بار باز گردد – در حال پرواز تلقی می‌شود – در مورد فرود اجباری – حالت پرواز تا زمانی که مقامات ذیصلاحیت مسئولیت هواپیما و‌مسافرین و اموال داخل هواپیما را به عهده گیرند – ادامه خواهد داشت.
ب – هواپیما از آغاز عملیات آماده‌سازی قبل از پرواز توسط مأموران زمینی یا کارکنان هواپیما برای یک پرواز معین تا 24 ساعت بعد از هر فرود در حال‌خدمت تلقی می‌شود و به هر ترتیب زمان در حال خدمت شامل تمام مدت زمانی است که هواپیما به شرح بند الف ماده حاضر در حال پرواز می‌باشد.
‌ماده 3 – هر یک از دول متعاهد – تعهدی نماید برای جرائم مذکور در ماده 1 کیفرهای شدید مقرر دارد.
‌     ماده 4 – 1 – این کنوانسیون در مورد هواپیماهایی که برای مقاصد نظامی یا گمرکی یا پلیسی مورد استفاده قرار می‌گیرد – اجرا نمی‌شود.
2 – این کنوانسیون – در موارد پیش‌بینی شده در بندهای فرعی الف و ب و ج و ه از بند 1 ماده 1 اعم از اینکه هواپیما در حال پرواز داخلی یا بین‌المللی‌باشد مجری خواهد بود به شرط آنکه:
‌الف – محل واقعی یا پیش‌بینی شده برخاست یا فرود هواپیما خارج از سرزمین دولت ثبت‌کننده هواپیما باشد.
ب – جرم در سرزمین دولتی غیر از دولت ثبت‌کننده هواپیما وقوع یافته باشد.
3 – علاوه بر مفاد بند 2 این ماده در موارد پیش‌بینی شده در بندهای فرعی الف – ب – ج و ه بند 1 ماده 1 کنوانسیون حاضر در صورت پیدا شدن‌مرتکب یا مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین دولتی غیر دولت ثبت‌کننده هواپیما نیز مجری خواهد بود.
4 – در مورد دولتهایی که مشمول ماده 9 و موارد پیش‌بینی شده در بندهای فرعی الف – ب – ج و ه بند 1 ماده 1 می‌باشند در صورتی که محلهای‌مذکور در بند فرعی الف از بند 2 این ماده فقط در سرزمین یکی از دول مذکور در ماده 9 واقع باشد مجری نخواهد بود مگر آنکه جرم در سرزمین دولت‌دیگری ارتکاب یافته و عامل جرم یا مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین دولت دیگری کشف شده باشد.
5 – در موارد پیش‌بینی شده در بند فرعی د از بند 1 ماده 1 کنوانسیون حاضر مجری نخواهد بود مگر آنکه تأسیسات و سرویسهای هوانوردی در‌پروازهای بین‌المللی به کار برده شوند.
6 – مفاد بندهای 2 و 3 و 4 و 5 این ماده در موارد پیش‌بینی شده در بند 2 ماده 1 نیز مجری خواهد بود.

      ماده 5 – 1 – هر یک از دول متعاهد تدابیر لازم جهت اعمال صلاحیت خود برای رسیدگی به جرائم در موارد زیر اتخاذ خواهد نمود:
‌الف – اگر جرم در سرزمین آن دولت ارتکاب یافته باشد.
ب – اگر جرم علیه هواپیما یا در هواپیمایی که نزد آن دولت به ثبت رسیده است ارتکاب یافته باشد.
     ج – اگر هواپیمایی که جرم در آن ارتکاب یافته است در سرزمین آن دولت فرود آید و مظنون به ارتکاب جرم هنوز در هواپیما باشد.
‌د – چنانچه جرم در هواپیما یا علیه هواپیمایی ارتکاب یافته است که بدون خدمه پرواز به شخصی اجاره داده شده باشد که محل اصلی فعالیت او و یا‌در صورت نداشتن محل اصلی فعالیت – محل اقامت دائمی او – در سرزمین آن دولت باشد.
       2- هر یک از دول متعاهد نیز – برای اعمال صلاحیت خود جهت رسیدگی به جرائم مذکور در بند 1 بندهای فرعی الف و ب و ج ماده 1 و همچنین‌جرائم مذکور در بند 2 ماده 1 تا آنجا که مربوط به این جرائم باشد – در مواردی که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین یکی از دول متعاهد باشد و این‌دولت طبق ماده 8 او را به هیچیک از دول موضوع بند 1 این ماده مسترد ندارد – تدابیر لازم اتخاذ خواهد نمود.
     3- کنوانسیون حاضر سالب هیچیک از صلاحیت‌های کیفری که طبق قوانین ملی اعمال می‌گردد – نخواهد بود.
‌       ماده 6 – 1 – هر یک از دول متعاهد که عامل یا مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او باشد در صورتی که اوضاع و احوال را موجه تشخیص دهد‌مشارالیه را توقیف یا اقدامات دیگری برای مراقبت و اطمینان از حضور او معمول می‌نماید.
‌     توقیف یا اقدامات مذکور طبق قوانین آن دولت انجام خواهد گرفت و پیش از مدتی که برای تعقیب کیفری یا انجام تشریفات استرداد لازم باشد ادامه‌نخواهد یافت.
     2- دولت مذکور بلافاصله به منظور کشف واقعیات به تحقیقات مقدماتی خواهد پرداخت.
     3 – به شخص توقیف شده به موجب بند 1 این ماده امکان داده خواهد شد فوراً با نزدیکترین نماینده صلاحیتدار دولت متبوع خود تماس بگیرد.
       4 – هر گاه دولتی طبق مقررات این ماده شخصی را توقیف نماید بلافاصله مراتب توقیف و اوضاع و احوال موجهه را به دول مذکور در بند 1 ماده 5‌دولت متبوع شخص توقیف شده و در صورتی که مقتضی بداند به هر دولت ذینفع دیگر اعلام خواهد نمود. دولتی که به موجب بند 2 این ماده به‌تحقیقات مقدماتی می‌پردازد نتایج تحقیق و قصد خود را دایر به اعمال یا عدم اعمال صلاحیت سریعاً به دول مذکور اعلام خواهد نمود.
       ‌ماده 7 – دولت متعاهدی که مظنون به ارتکاب جرم در سرزمین او باشد در صورت عدم استرداد مورد را اعم از اینکه جرم در سرزمین آن دولت ارتکاب‌یافته است یا نه برای تعقیب کیفری به مقامات صالحه خود ارجاع خواهد نمود.
‌این مقامات تصمیم خود را با همان شرایطی که در مورد جرائم مهمه عمومی طبق قوانین این دولت مقرر است اتخاذ خواهند نمود.
       ‌ماده 8 – 1 – جرائم مورد بحث در کلیه معاهدات استرداد موجود بین دول متعاهد به خودی خود از جمله جرائم قابل استرداد تلقی خواهد گردید. دول‌متعاهد تعهد می‌نمایند در معاهدات استردادی که منعقد می‌نمایند این جرائم را از جمله جرائم قابل استرداد محسوب بدارند.
     2 – چنانچه دولت متعاهدی که استرداد را مشروط به وجود معاهده می‌کند از دولت متعاهد دیگری که با آن معاهده استرداد ندارد تقاضای استرداد‌مجرمی را دریافت دارد مختار خواهد بود کنوانسیون حاضر را در مورد جرائم مورد بحث اساس قانونی استرداد بشناسد.
     ‌استرداد تابع سایر شرایط مقرر در قوانین دولت متقاضی‌عنه خواهد بود.
3 – دول متعاهدی که استرداد را منوط به وجود معاهده نمی‌دانند در حدود شرایط پیش‌بینی شده در قانون دولت متقاضی‌عنه – جرم را فیمابین خود‌قابل استرداد خواهند شناخت.
     4 – بین دول متعاهد از لحاظ استرداد – چنین تلقی خواهد گردید که جرائم نه تنها در محل ارتکاب آن – بلکه در سرزمین‌های دولی که طبق بندهای‌فرعی ب و ج و د از بند 1 ماده 5 موظف به اعمال صلاحیت می‌باشند نیز واقع شده است.
     ‌ماده 9 – دول متعاهدی که سازمانهای بهره‌برداری حمل و نقل هوایی مشترک یا مؤسسات بهره‌برداری بین‌المللی تأسیس می‌نمایند و هواپیماهایی که‌این سازمانها و مؤسسات به کار می‌برند دارای ثبت مشترک یا بین‌المللی باشند برای هر هواپیما طبق موازین مقرر دولتی را که از لحاظ این کنوانسیون‌اعمال صلاحیت می‌نماید و اختیارات دولت ثبت‌کننده را به عهده خواهد داشت از میان خود تعیین می‌کنند و به سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری‌اعلام می‌دارند و سازمان اخیر مراتب را به اطلاع کلیه دول طرف این کنوانسیون می‌رساند.
     ‌ماده 10 – 1 – طرفین متعاهد طبق مقررات حقوق بین‌الملل و قوانین ملی تعهد خواهند نمود در اخذ تدابیر معقول برای جلوگیری از ارتکاب جرائم‌مذکور در ماده 1 اهتمام نمایند.
     2- هر گاه به علت ارتکاب یکی از جرائم مذکور در ماده 1 در پرواز تأخیر و یا وقفه‌ای روی دهد هر یک از دول متعاهد که هواپیما و مسافرین و خدمه‌پرواز در سرزمین او می‌باشد – هر چه زودتر تسهیلات لازم را برای ادامه مسافرت سرنشینان و خدمه پرواز فراهم خواهد نمود و بلافاصله هواپیما و‌محمولات آن را به اشخاصی که قانوناً حق تصرف آن را دارند – مسترد خواهد داشت.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است