اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پاورپوینت درباره کشورهای فقیر و غنی

اختصاصی از اینو دیدی پاورپوینت درباره کشورهای فقیر و غنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت درباره کشورهای فقیر و غنی


پاورپوینت درباره کشورهای فقیر و غنی

 

فرمت فایل :powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 16  صفحه

 

 

 

طبق آمار سازمان ملل :

اروپا+آمریکا = 32 درصد جمعیت جهان بر83 درصد درآمد جهان دست یافتند.

آمریکای لاتین  = 7 درصد جمعیت جهان بر5/4درصد درآمد جهان

آفریقا  = 7 درصد جمعیت جهان بر 2 درصد درآمد جهان

آسیا   =54 درصد جمعیت جهان بر5/11درصد درآمد جهان

طرز تفکر ابداع کنندگان اصطلاح ”کشورهای فقیر و غنی“ اینطور بود که کشورها به دو گروه تقسیم می شوند :

n در یک طرف گروه کشورهای فقیر با درآمد کم, فاقد ثروتهای طبیعی و امکانات مادی در سوی دیگر کشورهای غنی با درآمد زیاد
n اما در حقیقت بسیاری از کشورهایی که فقیر شناخته شده در اصل جزو ثروتمندترین نقاط و سرزمین های جهان هستند.
n بر عکس کشورهایی که غنی شناخته شده اند فاقد ثروتهای زیر زمینی و مواد خام هستند و در موارد زیادی نیز برای تامین مواد اولیه صنایع خود شدیدا به منابع کشورهای به اصطلاح فقیر وابسته اند.
n در حقیقت ثروت کشورهای غنی از طریق خرید ارزان مواد خام و تبدیل آن به کالای گران قیمت انباشته شده است.

 

 


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت درباره کشورهای فقیر و غنی

مقاله درباره صنعت بیمه

اختصاصی از اینو دیدی مقاله درباره صنعت بیمه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 20

 

بررسی صنعت بیمه کشور، از گذشته تا امروز

صنعت بیمه، وضعیت موجود، وضعیت مطلوب

مقدمه

اقتصاد کشور بعد از انقلاب تحولات گوناگونى را پشت سر گذاشته است. اگر در دوره اى به دلیل جنگ هشت ساله لزوم دخالت حداکثرى دولت در اقتصاد احساس مى شد در دوره دیگر دولتمردان درجهت عکس حرکت کردند و اگر در برهه اى از زمان خصوصى سازى به شیوه مذاکره و مزایده عرف بود در برهه دیگر کسى حاضر نبود از این شیوه استفاده کند.

اما شرایط در حال حاضر متفاوت با آن چیزى است که در ۲۷ سال گذشته بوده است نه تنها صاحبنظران اقتصادى به یک وحدت رویه براى اصلاح ساختار اقتصادى کشور رسیده اند، بلکه دولتمردان و حاکمیت نیز از یک رویه حمایت مى کنند. در حال حاضر نه تنها تکلیف دولت مشخص شده بلکه بخش خصوصى نیز مى داند به کجا مى رود. علاوه بر آن تکلیف بخش تعاون نیز مشخص است.

ز صنایع بسیار با ارزش هر جامعه می توان از صنعت بیمه که خود به نوعی باعث توسعه روزافزون آن جامعه می شود، یاد کرد. امروز در تمامی جوامع توسعه گرا، بیمه را عاملی مهم در توسعه کشورها می دانند زیرا معتقدند بیمه در رشد بخشهای مختلف اقتصادی نقش برجسته ای را ایفا می نماید و با پوشش خسارات ناشی از انجام فعالیتهای اقتصادی و توسعه ای جامعه، انگیزه های سرمایه گذاری را نیز افزایش می دهد. به عبارت بهتر صنعت بیمه به عنوان مجموعه ای از بنگاههای اقتصادی هزینه ها و منافع خود را درنظر می گیرد و در نقطه بهینه به گونه ای عمل می کند تا حداکثر خدمات را با حداقل هزینه ارائه دهد که این باعث حرکت سریع توسعه در جامعه می شود. اما بیمه در اقتصاد و جامعه ما از چه جایگاهی برخوردار است؟ پاسخ این پرسش به نحوه نگرش ما به بیمه و توقعاتی که از این صنعت مهم داریم بازمی گردد. شاید بسیاری از ما بیمه را کاری صرفاً اقتصادی تصور کنیم یا آن را فعالیتی اقتصای - اجتماعی بدانیم که اتفاقاً جنبه اجتماعی آن قابل توجه تر است. در شرایط جدید جوامع، عملکرد بیمه دیگر نمی تواند با آنچه که در گذشته عمل کرده است، شبیه باشد.

امروز اگر مشتریان شرکتهای بیمه ای هیچ انگیزه ای برای بیمه کردن خود و دارائی هایشان نداشته باشند و صرفاً با اجبار به آن روی آورند، زمینه رقابت را در شرکتهای بیمه از بین خواهند برد اما واقعاً چند درصد از مردم، سازمانها، مدیران و متخصصان از بیمه استقبال می کنند برای پاسخ بایــــد گفت، تا چه اندازه به خواسته های قبلی این افراد پاسخ مثبت و منطقی داده شده است؟ اگرچه طی یک دهه گذشته صنعت بیمـــه رشد قابل قبولی داشته اما هنوز آن طور که باید به نیازهای اولیه مشتریان خود نگاه عمیقی نکرده است.

یکی از ویژگیهای شرکتهای بیمه، محوری بودن آنها در مسایل مالی است که علاوه بر تامین امنیت فعالیتهای اقتصادی ازطریق ارائه خدمات بیمه ای، با مشارکت و بکارگیری صنایع مالی انباشته شده نزد خود در بازارهای مالی، می توانند موجب تحرک و پویایی و نیز رشد و توسعه بازارهای سرمایه شوند. با وجود نقش اساسی و تعیین کننده صنعت بیمه در رشد بازارهای مالی کشور، نهادهای فعال در این بازارها آن طور که باید از انسجام و سازمان یافتگی لازم برخوردار نیستند و به صورت سنتی فعالیت می نمایند که این موجب اثرگذاری نامطلوب بر فرایند رشد و توسعه سایر بخشهای اقتصادی خواهدشد. محاسبه توان بالفعل صنعت بیمه کشورمان در مقایسه با متوسط کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته، نشان می دهد که مشارکت این صنعت در بازار سرمایه به صورت بالقوه بین 30 تا 100 درصد قابل افزایش است.

به نظر می رسد صنعت بیمه کشور با مشکلات بازارهـــای مالی و تنگناهایی روبرو می باشد که برای رفع این مشکلات باید راهکارهایی چون آزادسازی و مقررات زدایی در بازارهای مالی و بازار بیمه و نیز ایجاد فضای رقابتی گسترده تر در این بازارها ازطریق امکان مشارکت بخش خصوصی اجرا گردد.

بیمه، مدیریت بیمه

بیمه نوعی تعاون است که یک گروه که در مقابل خطر یا خطرات مشترک قرار دارند و در جبران خساراتی که به یک یا چند تن از اعضای گروه وارد می شود، مشارکت می کنند.

فرض کنید یک گروه هزارنفره وقتی وارد یک قرارداد بیمه می شوند، ممکن است احتمال خطر برای دو یا سه نفر آنها وجود داشته باشد ولی معلوم نیست که برای کدامیک از آنهاست. آنها با پرداخت مبلغی ناچیز که حق بیمه نامیده می شود، در مقایســه با خسارت بیمه تعهد مـی کنند که خسارات وارد بر اعضای این گروه را جبران کنند. البته این خسارات ممکن است بر مال، شخص، سرمایه یا ماشین آلات وارد شود. در تعریف دیگر، بیمه را انتقال ریسک معنی کرده اند یعنی یک فرد با پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه، ریسک تحقق خطرات را به بیمه گر منتقل می کند، بیمه گرها هم گاهی اوقات این خطرات بزرگ را که می پذیرند با مکانیزم بیمه اتکایی به بیمه گران دیگری منتقـل می کنند در آن حالت با حق بیمه ای که مـــــی پردازند، خطراتـی را که خود بیمه کرده اند، نزد یک شرکت ثالث، بیمه می کنند.

در تعریف مدیریت بیمه، بهتر است بگوییم مدیریت شرکتهای بیمه، زیرا ما تعریفی در خصوص مدیریت ریسک داریم که محدود به شرکتهای بیمه نمی شود یعنی هر سازمانی یک نوع ریسک دارد که مدیران آن سازمان یا کارخانه ملزم هستند بررسی کنند که وقتی قرار است ترکیبی از نیروی انسانی، سرمایـه و دارایی ها را به کار گیرند، دارایی ها یا نیروی انسانی را چه خطراتی تهدید می کند و احتمال تحقق این خطرات چیست و به طور کلی چگونه می شود از بروز خطرات پیشگیری کرد. مثلاً اگر یک کارخانه در مرحله طراحی است می توان زمین آن را طور ی انتخاب کرد که در معرض سیل نباشد. به این فرایند شناسایی و ارزیابی ریسک و نحوه برخورد با ریسک گفته می شود که گاهی بعد از شناسایی و ارزیابی ممکن است ریسک ها، کاهش یابد که از طریق انتقال به یک دستگاه دیگر امکان پذیر است. الزاماً انتقال ریسک محدود به بیمه نمی شود.

گاهی اوقات یک کارخانه که محصولات خود را بین خریداران در شهرهای مختلف توزیع می کند، اگر حمل و نقل را به یک شرکت دیگر واگذار کند، از بسیــاری از ریسک ها پرهیز کرده است مثل خطر تصادفات. این معنای مدیریت ریسک است. اما درباره مدیریت بیمه احتمالاً منظور مدیریت سازمانهای بیمه است که در این سازمانها یا شرکتهای بیمه باید مطالعه شود که چه عواملی در اختیار مدیریت است. در صنعت بیمه اعتقاد براین است که بیمه یک حرفه است و حرفه عمده سرمایه و نیروی انسانی است که در بیمه اهمیت دارد پس در مدیریت بیمه، مدیریت منابع انسانی نقش ویژه ای دارد.در ضمن در این رابطه دستگاههای بیمه ای بسیار اطلاعات بر هستند یعنی بیمه براساس اینکه اگر بخواهد حق بیمه ای را تعیین یا ریسک ها را ارزیابی کند باید اطلاعات مربوط به گذشته و حال را داشته باشد و آینده را نیز پیش بینی نماید. تا براساس این اطلاعات به تحلیل بپردازد. چنین اطلاعاتی براساس خطرات گوناگون، مشتریان متفاوت و درجه ریسک گوناگون تهیه می شود که لازمه اش وجود منابع اطلاعاتی قوی است. بنابراین اهمیت تکنولوژی در این شرایط بسیار مهم است. در مورد توزیع بیمه، تکنولوژی نیز بسیار اهمیت دارد. زیرا بااستفاده از تکنولوژی های جدید وقت کمتری از مشتریان گرفته می شود و ساده تر و سریع تر بیمه نامه ها در اختیار آنها قرار می گیرد. اگر روزی هم خسارتی اتفاق بیفتد، می توان بااستفاده از تکنولوژی، سریعاً خسارت را ارزیابی، تعیین و پرداخت کرد. بنابراین مساله نیروی انسانی و تکنولوژی های اطلاعات از مسایل مهم در مدیریت موسسات بیمه ای تلقی می شوند. علاوه براین، بیمه یک موسســــه مالی است یعنی منابع مالی را از بیمه گزاران می گیرد تا در آینده به صورت خسارت به آنها بپردازد.

بیمه به عنوان یک موسسه مالی، مدیریت منابع مالی و سرمایه گذاری در مدیریت شرکتهای بیمه را نیز برعهده دارد. در این میان مساله سرمایه هم بسیار مهم است زیرا توان شرکتهای بیمه در نگهداری ریسک ها به سرمایه و ذخایر آنها بستگی دارد.

اساساً بیمه به منظور ساماندهی و مدیریت برانواع خطرات و تهدیدها (ریسک) و انتقال عوارض آن از جامعه، سازمان، محیط کار و سپردن آن به افراد خبره که در شرکتهای بیمه سازماندهی می شوند، بوجود آمده است. بیمــه های خصوصی به منظور تنوع بخشی به محصولات بیمه ای، گسترش دسترسی مردم و رقابتی کردن خدمات بیمه ای شکل گرفته است.

فضای کسب و کار صنعت بیمه

پس از انقلاب اسلامی و ملی شدن شرکتهای بیمه در تاریخ 4/4/1385، بیمه مرکزی ایران در اداره امور شرکتهای بیمه دخالت مستقیم پیدا کرد و به منظور تقویت نیروی انسانی شاغل در بیمه مرکزی ایران و شرکتهای بیمه، اقدام به جذب تعداد محدودی از کارشناسان بیمه ای و مالی نمود.

صنعت بیمه کشور در زمان ملی شدن (چهارم تیرماه سال 1358) هنوز به رشد و بلوغ کامل نرسیده بود و تاثیر اتفاقات مربوط به وقوع انقلاب در کشور، می توانست موجودیت آن را به مخاطره اندازد. بنابراین شورای انقلاب برای حفظ و نگهداری صنعت بیمه کشور و در جهت تقویت آن برای خدمت به مردم، اقدام به ملی کردن شرکتهای بیمه خصوصی نمود. در آن مقطع، هیات مدیره مشترکی مرکب از نمایندگان اعضای مجمع عمومی شرکتهای بیمه (وزرای امور اقتصادی و دارایی، بازرگانی، برنامه و بودجه، بهداری، کار) به اتفاق رئیس کل بیمه مرکزی ایران و مدیرعامل شرکت سهامی بیمه ایران، اداره شرکتها را برعهده گرفت. هیات مدیره مشترک به منظور اصلاح ساختار صنعت بیمه، پس از دو سال از تاریخ ملی شدن (شهریور سال 1360)،


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره صنعت بیمه

مقاله درباره دیوان محاسبات

اختصاصی از اینو دیدی مقاله درباره دیوان محاسبات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 28

 

دیوان محاسبات کشور

 

دیوان محاسبات کشور در بزرگراه کردستان واقع گردیده.

دیوان محاسبات کشور مؤسسه ای دولتی است که در امور مالی و اداری مستقل می باشد و زیرنظر مجلس شورای اسلامی بعنوان بازوی نظارتی آن عمل می نماید. این دیوان به کلیه حسابهای وزارتخانه، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. دیوان محاسبات در اصطلاح حقوقی چنین تعریف شده است : دیوان محاسبات دادگاهی است مالی که مأمور معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ کلیه حسابداران خزانه بوده و نیز نظارت می‌کند که هزینه‌های معینه در بودجه از میزان معین شده تجاوز نکند و تغییر و تبدیل نیابد و هر وجهی در محل خود صرف شود و نیز مکلف است که در امر معاینه و تفکیک محاسبات ادارات دولتی و جمع‌آوری سند خرج محاسبات و صورت کلیه محاسبات مملکتی اقدام نماید. با توجه به صراحت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونگی ساختاری و مفهوم چنین تعریفی بطور صریح در اصول 54 و 55 قانون اساسی آمده است. دیوان محاسبات کشور علاوه بر ستاد مرکزی مستقر در پایتخت ، در کلیه مراکز استانها نیز به موجب قانون تشکیلات استانی دارد.

تاریخچه‌ دیوان‌ محاسبات‌ کشور

بطور کلی‌ میتوان‌ تاریخ‌ حساب‌ را قبل‌ از تاریخ‌ خط و کتابت‌ و از زمان‌ انسانهای‌ ابتدائی‌ تلقی‌ کرده‌ و شمارش‌ را اولین‌ رابطه‌ کمی‌ و عملی ‌انسانها دانست‌ زیرا قدیمی‌ترین‌ مدارک‌ مکتوب‌ در جهان‌ از صورتحساب و واژه‌نامه‌ها تشکیل‌ میگردد. و بالطبع‌ نگاهداشتن‌ حساب‌ چیزها یکی‌ از نیازهای‌ انسان‌ اجتماعی‌ است‌ حسابداری‌ و حسابدهی‌ از عصر سومری‌ ها آغاز و در عصر رنسانس‌ در اروپا حسابداری‌ بعنوان‌ دفترداری‌ دوطرفه‌ وجود پیدا کرده‌ است‌ و سپس‌ دولتها بعنوان‌ اهرم‌ کنترل‌ دخل‌ و خرج ‌از آن استفاده‌ نموده اند.‌ « سیستم‌ ثبت‌ و ضبط معقول » ناشی‌ از مسئولیت‌ حکمرانان‌ دربرابر مردم‌ و در میان‌ سلسله‌ مراتب‌ خود جایگاهی‌ ویژه‌ پیدا کرده‌ و در ایران‌نیز از دوره‌ هخامنشیان‌ نظام‌ مالی‌ وجود داشته است. بعد از اینکه‌ ایرانیان‌ به‌دین‌ اسلام‌ مشرف‌ شدند در اداره‌ امور حسابرسی‌ مشاغلی‌ چون‌ وزیر و والی‌،حاسب‌(به‌ کلیه‌ کارکنان‌ امور مالی‌که‌ در محاسبات‌ دخل‌ و خرج‌ مملکت‌ فعالیت‌ داشته‌اند «حاسب‌» گفته‌ میشده) ‌، قاسم‌، عامل‌ زکات‌ و امثالهم‌ وجود داشته است. در دوره‌ صفویه‌ و قاجاریه‌ امور مالی‌ از اوضاع‌ بهتری‌ برخوردار شده‌ بطوریکه امیرکبیر اولین‌ وزارتخانه‌ (مالیه‌) را تأسیس‌ نمود و از سال‌ 1225 هجری ‌قمری‌ یکی‌ از رشته‌های‌ مدرسه‌ دارالفنون‌ به‌ «حسابداری‌» اختصاص‌ داده‌ شده‌ و به‌ فارغ‌التحصیلان‌ این ‌ رشته‌ مدرک‌ ارائه ‌ میشده‌ است ‌. بعد از تصویب‌ متمم‌ قانون ‌ اساسی‌ در1286 هجری‌ شمسی‌ « محاسبات‌» و« تفریغ‌حساب‌ جاری» مطالبی‌ است‌ که‌ زیر بنای‌ حسابداری‌ و حسابرسی‌ را تعیین ‌نمودند.

دیوان‌ محاسبات‌ کشور طبق‌ اصول‌ 101 تا 103 قانون‌ اساسی‌ و متمم‌ آن‌در سالهای‌ 1258 و 1286 هجری‌ و شمسی موجودیت‌ پیدا کرده‌ و قانون‌ آن‌در دوره‌ دوم‌ 23 صفر 1329 بتصویب‌ رسیده‌ است‌. ساختار دیوان‌ محاسبات‌ بنحوی‌ بوده‌ است‌ که‌ رئیس‌ آن‌ بطور فردی‌ و اعضاء محکمه‌ آن‌ بطور جمعی‌ ازطرف‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ انتخاب‌ میشده‌اند. دیوان‌ محاسبات‌ در سال‌ 1302منحل‌ گردیده‌ و در سال‌ 1312 هجری‌ شمسی‌ مجددا تأسیس‌ گردید که‌ سه ‌شعبه‌ مستشاری‌ داشته‌ و رئیس‌ شعبه‌ اول‌ ریاست‌ دیوان‌ محاسبات‌ را نیز عهده دار بوده‌ وهر شعبه‌ تعداد‌ کافی‌ ممیز حساب‌ داشته‌ است‌.

در دیوان‌ محاسبات‌ یک‌ نفر مدعی‌ العموم‌ (دادستان‌) و به‌ تعداد‌ ‌کافی‌ وکیل‌عمومی‌ تعیین‌ شده‌ بوده‌ است‌. در این‌ زمان‌ دیوان‌ محاسبات‌ وابسته‌ به‌ وزارت‌ دارائی‌ بوده‌ است . وزیر مالیه‌ 27 نفر را از میان‌ مستخدمین ‌رسمی‌ دولت‌ به‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ پیشنهاد می‌نمود و مجلس‌ نیز از بین‌ آنان‌18 نفر را انتخاب‌ می‌کرد وزیر مالیه‌ (9) نفر آنها را به‌ ریاست‌ و عضویت ‌شعب‌ سه‌گانه‌ مستشاری‌ منصوب‌ نموده‌ و 9 نفر دیگر عضو قائم‌ مقام‌ بوده‌ که ‌در صورت‌ فوت‌و استعفا یکی‌ از رؤسا یا اعضاء شعب‌ و یا اگر وزیرمالیه‌ تغییر یکی‌ از آنها را لازم‌ می‌ دانست‌ به‌ جانشینی‌ منصوب‌ میشده‌اند. انتخاب‌ اعضاء دیوان‌ از طرف‌ مجلس‌ هر سه‌ سال‌ یکبار تجدید میشد و اعضاءسابق‌ را میتوانستند مجددا انتخاب‌ کنند .دادستان‌ دیوان‌ از طرف‌ وزیر مالیه‌ و بموجب‌ فرمان‌ شاه‌ تعیین‌ می‌شد و ممیزین‌ و اعضاء دفتری‌ دیوان‌ را وزیر مالیه‌ در حدود مقررات‌ استخدامی‌ انتخاب‌ می‌کرد. از سال‌ 1313 تا1352 یعنی‌ حدود40سال‌ تغییری‌ درقانون‌ دیوان‌ محاسبات‌ ایجاد نشد‌ وکماکان‌ دیوان‌ محاسبات‌ زیر نظر وزارت‌ مالیه‌ اداره‌ میشده‌ است‌.

در سال‌ 1352 قانون‌ دیوان‌ محاسبات‌ مورد تجدید نظر کلی‌ قرار داده‌ شده‌ و وزیر دارائی‌ مکلف‌ بوده‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از افتتاح‌ هر دوره‌ قانونگذاری ‌مجلس‌ شورای‌ ملی‌ به‌ معرفی‌ مستشاران‌ و جانشین‌ آنها اقدام‌ و 40 نفر از افراد واجد شرایط را به‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ معرفی‌ نماید. کمیسیون‌ دارائی‌ و بودجه‌ مجلس‌ از بین‌ 40 نفر 15 نفر را بعنوان‌ مستشاران‌ عضو اصلی‌ و 5 نفر را بعنوان‌ جانشین‌ یا عضو علی‌البدل‌ انتخاب‌ میکرد و 15 نفر در 5 شعبه‌ مستشاری‌ انجام‌ وظیفه‌ می‌نموده‌اند . رئیس‌ شعبه‌ اول‌ هیئت‌ مستشاری‌ رئیس‌کل‌ دیوان‌ محاسبات‌ بود که‌ با پیشنهاد وزیر دارائی‌ و فرمان‌ شاه‌ منصوب‌ می شد‌ و قائم‌ مقام‌ رئیس‌


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره دیوان محاسبات

تحقیق درمورد دیوان محاسبات

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درمورد دیوان محاسبات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

 

دیوان محاسبات کشور

 

دیوان محاسبات کشور در بزرگراه کردستان واقع گردیده.

دیوان محاسبات کشور مؤسسه ای دولتی است که در امور مالی و اداری مستقل می باشد و زیرنظر مجلس شورای اسلامی بعنوان بازوی نظارتی آن عمل می نماید. این دیوان به کلیه حسابهای وزارتخانه، مؤسسات، شرکتهای دولتی و سایر دستگاههائی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌نماید که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. دیوان محاسبات حسابها و اسناد و مدارک مربوطه را برابر قانون جمع‌آوری و گزارش تفریغ بودجه هر سال را به انضمام نظارت خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم می‌نماید. دیوان محاسبات در اصطلاح حقوقی چنین تعریف شده است : دیوان محاسبات دادگاهی است مالی که مأمور معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ کلیه حسابداران خزانه بوده و نیز نظارت می‌کند که هزینه‌های معینه در بودجه از میزان معین شده تجاوز نکند و تغییر و تبدیل نیابد و هر وجهی در محل خود صرف شود و نیز مکلف است که در امر معاینه و تفکیک محاسبات ادارات دولتی و جمع‌آوری سند خرج محاسبات و صورت کلیه محاسبات مملکتی اقدام نماید. با توجه به صراحت قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چگونگی ساختاری و مفهوم چنین تعریفی بطور صریح در اصول 54 و 55 قانون اساسی آمده است. دیوان محاسبات کشور علاوه بر ستاد مرکزی مستقر در پایتخت ، در کلیه مراکز استانها نیز به موجب قانون تشکیلات استانی دارد.

تاریخچه‌ دیوان‌ محاسبات‌ کشور

بطور کلی‌ میتوان‌ تاریخ‌ حساب‌ را قبل‌ از تاریخ‌ خط و کتابت‌ و از زمان‌ انسانهای‌ ابتدائی‌ تلقی‌ کرده‌ و شمارش‌ را اولین‌ رابطه‌ کمی‌ و عملی ‌انسانها دانست‌ زیرا قدیمی‌ترین‌ مدارک‌ مکتوب‌ در جهان‌ از صورتحساب و واژه‌نامه‌ها تشکیل‌ میگردد. و بالطبع‌ نگاهداشتن‌ حساب‌ چیزها یکی‌ از نیازهای‌ انسان‌ اجتماعی‌ است‌ حسابداری‌ و حسابدهی‌ از عصر سومری‌ ها آغاز و در عصر رنسانس‌ در اروپا حسابداری‌ بعنوان‌ دفترداری‌ دوطرفه‌ وجود پیدا کرده‌ است‌ و سپس‌ دولتها بعنوان‌ اهرم‌ کنترل‌ دخل‌ و خرج ‌از آن استفاده‌ نموده اند.‌ « سیستم‌ ثبت‌ و ضبط معقول » ناشی‌ از مسئولیت‌ حکمرانان‌ دربرابر مردم‌ و در میان‌ سلسله‌ مراتب‌ خود جایگاهی‌ ویژه‌ پیدا کرده‌ و در ایران‌نیز از دوره‌ هخامنشیان‌ نظام‌ مالی‌ وجود داشته است. بعد از اینکه‌ ایرانیان‌ به‌دین‌ اسلام‌ مشرف‌ شدند در اداره‌ امور حسابرسی‌ مشاغلی‌ چون‌ وزیر و والی‌،حاسب‌(به‌ کلیه‌ کارکنان‌ امور مالی‌که‌ در محاسبات‌ دخل‌ و خرج‌ مملکت‌ فعالیت‌ داشته‌اند «حاسب‌» گفته‌ میشده) ‌، قاسم‌، عامل‌ زکات‌ و امثالهم‌ وجود داشته است. در دوره‌ صفویه‌ و قاجاریه‌ امور مالی‌ از اوضاع‌ بهتری‌ برخوردار شده‌ بطوریکه امیرکبیر اولین‌ وزارتخانه‌ (مالیه‌) را تأسیس‌ نمود و از سال‌ 1225 هجری ‌قمری‌ یکی‌ از رشته‌های‌ مدرسه‌ دارالفنون‌ به‌ «حسابداری‌» اختصاص‌ داده‌ شده‌ و به‌ فارغ‌التحصیلان‌ این ‌ رشته‌ مدرک‌ ارائه ‌ میشده‌ است ‌. بعد از تصویب‌ متمم‌ قانون ‌ اساسی‌ در1286 هجری‌ شمسی‌ « محاسبات‌» و« تفریغ‌حساب‌ جاری» مطالبی‌ است‌ که‌ زیر بنای‌ حسابداری‌ و حسابرسی‌ را تعیین ‌نمودند.

دیوان‌ محاسبات‌ کشور طبق‌ اصول‌ 101 تا 103 قانون‌ اساسی‌ و متمم‌ آن‌در سالهای‌ 1258 و 1286 هجری‌ و شمسی موجودیت‌ پیدا کرده‌ و قانون‌ آن‌در دوره‌ دوم‌ 23 صفر 1329 بتصویب‌ رسیده‌ است‌. ساختار دیوان‌ محاسبات‌ بنحوی‌ بوده‌ است‌ که‌ رئیس‌ آن‌ بطور فردی‌ و اعضاء محکمه‌ آن‌ بطور جمعی‌ ازطرف‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ انتخاب‌ میشده‌اند. دیوان‌ محاسبات‌ در سال‌ 1302منحل‌ گردیده‌ و در سال‌ 1312 هجری‌ شمسی‌ مجددا تأسیس‌ گردید که‌ سه ‌شعبه‌ مستشاری‌ داشته‌ و رئیس‌ شعبه‌ اول‌ ریاست‌ دیوان‌ محاسبات‌ را نیز عهده دار بوده‌ وهر شعبه‌ تعداد‌ کافی‌ ممیز حساب‌ داشته‌ است‌.

در دیوان‌ محاسبات‌ یک‌ نفر مدعی‌ العموم‌ (دادستان‌) و به‌ تعداد‌ ‌کافی‌ وکیل‌عمومی‌ تعیین‌ شده‌ بوده‌ است‌. در این‌ زمان‌ دیوان‌ محاسبات‌ وابسته‌ به‌ وزارت‌ دارائی‌ بوده‌ است . وزیر مالیه‌ 27 نفر را از میان‌ مستخدمین ‌رسمی‌ دولت‌ به‌ مجلس‌ شورای‌ ملی‌ پیشنهاد می‌نمود و مجلس‌ نیز از بین‌ آنان‌18 نفر را انتخاب‌ می‌کرد وزیر مالیه‌ (9) نفر آنها را به‌ ریاست‌ و عضویت ‌شعب‌ سه‌گانه‌ مستشاری‌ منصوب‌ نموده‌ و 9 نفر دیگر عضو قائم‌ مقام‌ بوده‌ که ‌در صورت‌ فوت‌و استعفا یکی‌ از رؤسا یا اعضاء شعب‌ و یا اگر وزیرمالیه‌ تغییر یکی‌ از آنها را لازم‌ می‌ دانست‌ به‌ جانشینی‌ منصوب‌ میشده‌اند. انتخاب‌ اعضاء دیوان‌ از طرف‌ مجلس‌ هر سه‌ سال‌ یکبار تجدید میشد و اعضاءسابق‌ را میتوانستند مجددا انتخاب‌ کنند .دادستان‌ دیوان‌ از طرف‌ وزیر مالیه‌ و بموجب‌


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد دیوان محاسبات

بررسی صنعت بیمه کشور، از گذشته تا امروز

اختصاصی از اینو دیدی بررسی صنعت بیمه کشور، از گذشته تا امروز دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

 

بررسی صنعت بیمه کشور، از گذشته تا امروز

صنعت بیمه، وضعیت موجود، وضعیت مطلوب

مقدمه

اقتصاد کشور بعد از انقلاب تحولات گوناگونى را پشت سر گذاشته است. اگر در دوره اى به دلیل جنگ هشت ساله لزوم دخالت حداکثرى دولت در اقتصاد احساس مى شد در دوره دیگر دولتمردان درجهت عکس حرکت کردند و اگر در برهه اى از زمان خصوصى سازى به شیوه مذاکره و مزایده عرف بود در برهه دیگر کسى حاضر نبود از این شیوه استفاده کند.

اما شرایط در حال حاضر متفاوت با آن چیزى است که در ۲۷ سال گذشته بوده است نه تنها صاحبنظران اقتصادى به یک وحدت رویه براى اصلاح ساختار اقتصادى کشور رسیده اند، بلکه دولتمردان و حاکمیت نیز از یک رویه حمایت مى کنند. در حال حاضر نه تنها تکلیف دولت مشخص شده بلکه بخش خصوصى نیز مى داند به کجا مى رود. علاوه بر آن تکلیف بخش تعاون نیز مشخص است.

ز صنایع بسیار با ارزش هر جامعه می توان از صنعت بیمه که خود به نوعی باعث توسعه روزافزون آن جامعه می شود، یاد کرد. امروز در تمامی جوامع توسعه گرا، بیمه را عاملی مهم در توسعه کشورها می دانند زیرا معتقدند بیمه در رشد بخشهای مختلف اقتصادی نقش برجسته ای را ایفا می نماید و با پوشش خسارات ناشی از انجام فعالیتهای اقتصادی و توسعه ای جامعه، انگیزه های سرمایه گذاری را نیز افزایش می دهد. به عبارت بهتر صنعت بیمه به عنوان مجموعه ای از بنگاههای اقتصادی هزینه ها و منافع خود را درنظر می گیرد و در نقطه بهینه به گونه ای عمل می کند تا حداکثر خدمات را با حداقل هزینه ارائه دهد که این باعث حرکت سریع توسعه در جامعه می شود. اما بیمه در اقتصاد و جامعه ما از چه جایگاهی برخوردار است؟ پاسخ این پرسش به نحوه نگرش ما به بیمه و توقعاتی که از این صنعت مهم داریم بازمی گردد. شاید بسیاری از ما بیمه را کاری صرفاً اقتصادی تصور کنیم یا آن را فعالیتی اقتصای - اجتماعی بدانیم که اتفاقاً جنبه اجتماعی آن قابل توجه تر است. در شرایط جدید جوامع، عملکرد بیمه دیگر نمی تواند با آنچه که در گذشته عمل کرده است، شبیه باشد.

امروز اگر مشتریان شرکتهای بیمه ای هیچ انگیزه ای برای بیمه کردن خود و دارائی هایشان نداشته باشند و صرفاً با اجبار به آن روی آورند، زمینه رقابت را در شرکتهای بیمه از بین خواهند برد اما واقعاً چند درصد از مردم، سازمانها، مدیران و متخصصان از بیمه استقبال می کنند برای پاسخ بایــــد گفت، تا چه اندازه به خواسته های قبلی این افراد پاسخ مثبت و منطقی داده شده است؟ اگرچه طی یک دهه گذشته صنعت بیمـــه رشد قابل قبولی داشته اما هنوز آن طور که باید به نیازهای اولیه مشتریان خود نگاه عمیقی نکرده است.

یکی از ویژگیهای شرکتهای بیمه، محوری بودن آنها در مسایل مالی است که علاوه بر تامین امنیت فعالیتهای اقتصادی ازطریق ارائه خدمات بیمه ای، با مشارکت و بکارگیری صنایع مالی انباشته شده نزد خود در بازارهای مالی، می توانند موجب تحرک و پویایی و نیز رشد و توسعه بازارهای سرمایه شوند. با وجود نقش اساسی و تعیین کننده صنعت بیمه در رشد بازارهای مالی کشور، نهادهای فعال در این بازارها آن طور که باید از انسجام و سازمان یافتگی لازم برخوردار نیستند و به صورت سنتی فعالیت می نمایند که این موجب اثرگذاری نامطلوب بر فرایند رشد و توسعه سایر بخشهای اقتصادی خواهدشد. محاسبه توان بالفعل صنعت بیمه کشورمان در مقایسه با متوسط کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته، نشان می دهد که مشارکت این صنعت در بازار سرمایه به صورت بالقوه بین 30 تا 100 درصد قابل افزایش است.

به نظر می رسد صنعت بیمه کشور با مشکلات بازارهـــای مالی و تنگناهایی روبرو می باشد که برای رفع این مشکلات باید راهکارهایی چون آزادسازی و مقررات زدایی در بازارهای مالی و بازار بیمه و نیز ایجاد فضای رقابتی گسترده تر در این بازارها ازطریق امکان مشارکت بخش خصوصی اجرا گردد.

بیمه، مدیریت بیمه

بیمه نوعی تعاون است که یک گروه که در مقابل خطر یا خطرات مشترک قرار دارند و در جبران خساراتی که به یک یا چند تن از اعضای گروه وارد می شود، مشارکت می کنند.

فرض کنید یک گروه هزارنفره وقتی وارد یک قرارداد بیمه می شوند، ممکن است احتمال خطر برای دو یا سه نفر آنها وجود داشته باشد ولی معلوم نیست که برای کدامیک از آنهاست. آنها با پرداخت مبلغی ناچیز که حق بیمه نامیده می شود، در مقایســه با خسارت بیمه تعهد مـی کنند که خسارات وارد بر اعضای این گروه را جبران کنند. البته این خسارات ممکن است بر مال، شخص، سرمایه یا ماشین آلات وارد شود. در تعریف دیگر، بیمه را انتقال ریسک معنی کرده اند یعنی یک فرد با پرداخت مبلغی به عنوان حق بیمه، ریسک تحقق خطرات را به بیمه گر منتقل می کند، بیمه گرها هم گاهی اوقات این خطرات بزرگ را که می پذیرند با مکانیزم بیمه اتکایی به بیمه گران دیگری منتقـل می کنند در آن حالت با حق بیمه ای که مـــــی پردازند، خطراتـی را که خود بیمه کرده اند، نزد یک شرکت ثالث، بیمه می کنند.

در تعریف مدیریت بیمه، بهتر است بگوییم مدیریت شرکتهای بیمه، زیرا ما تعریفی در خصوص مدیریت ریسک داریم که محدود به شرکتهای بیمه نمی شود یعنی هر سازمانی یک نوع ریسک دارد که مدیران آن سازمان یا کارخانه ملزم هستند بررسی کنند که وقتی قرار است ترکیبی از نیروی انسانی، سرمایـه و دارایی ها را به کار گیرند، دارایی ها یا نیروی انسانی را چه خطراتی تهدید می کند و احتمال تحقق این خطرات چیست و به طور کلی چگونه می شود از بروز خطرات پیشگیری کرد. مثلاً اگر یک کارخانه در مرحله طراحی است می توان زمین آن را طور ی انتخاب کرد که در معرض سیل نباشد. به این فرایند شناسایی و ارزیابی ریسک و نحوه برخورد با ریسک گفته می شود که گاهی بعد از شناسایی و ارزیابی ممکن است ریسک ها، کاهش یابد که از طریق انتقال به یک دستگاه دیگر امکان پذیر است. الزاماً انتقال ریسک محدود به بیمه نمی شود.

گاهی اوقات یک کارخانه که محصولات خود را بین خریداران در شهرهای مختلف توزیع می کند، اگر حمل و نقل را به یک شرکت دیگر واگذار کند، از بسیــاری از ریسک ها پرهیز کرده است مثل خطر تصادفات. این معنای مدیریت ریسک است. اما درباره مدیریت بیمه احتمالاً منظور مدیریت سازمانهای بیمه است که در این سازمانها یا شرکتهای بیمه باید مطالعه شود که چه


دانلود با لینک مستقیم


بررسی صنعت بیمه کشور، از گذشته تا امروز