تحقیق درباره بررسی روند حمایت از بخش کشاورزی و ارزیابی اثرات موافقت نامه کشاورزی

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره بررسی روند حمایت از بخش کشاورزی و ارزیابی اثرات موافقت نامه کشاورزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

عنوان پژوهش: بررسی روند حمایت از بخش کشاورزی و ارزیابی اثرات موافقت نامه کشاورزی

نام سازمان : وزارت جهاد کشاورزی - مؤسسه پژوهشهای برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی

سال انتشار: 1381

چکیده طرح:

1- تعرفه‌های محصولات کشاورزی مشمول موافقت‌نامه کشاورزی

در ایران از کالاهای وارداتی تحت عناوین مختلف چندین قلم عوارض دریافت می‌شود که عمده‌ترین آنها حقوق گمرکی و سود بازرگانی می‌باشد. اما اینکه آیا سود بازرگانی در کنار حقوق گمرکی مورد قبول WTO قرار خواهد گرفت یا نه، موضوعی است که به چگونگی جریان مذاکرات الحاق بستگی دارد.

بررسی وضعیت حقوق گمرکی و سود بازرگانی رایج در سالهای 1376، 1372و 1374 نشان می‌دهد که نسبت به دوره قبل (1366) تغییرات اساسی در ساختار تعرفه وارداتی در کشور حاصل شده بود. اولاً میانگین ساده نرخ تعرفه دریافتی از واردات محصولات کشاورزی مشمول موافقت‌نامه کشاورزی در سال 1367 حدود 100 درصد بوده است. لیکن طی سالهای 1372 تا 1374 نسبت به سال 1367 محدودتر گردید، بطوریکه حداکثر نرخ تعرفه ساده در سال 74، معادل 100 درصد بود، در صورتیکه دامنه این نرخ در سال 67 تا 400 درصد و حتی بیشتر از آن می‌رسید. ثالثاً درصد محصولات کشاورزی معاف از پرداخت هرگونه تعرفه وارداتی از 10 درصد به 6/22 درصد افزایش پیدا کرد. البته در سال 1375 با وضع حقوق گمرکی جدید توسط مجلس شورای اسلامی و تغییر میزان سود بازرگانی توسط هیئت دولت، عملاً کالاهای وارداتی کشور با نرخهای جدیدی مواجه گردید. در این رابطه میانگین نرخ حقوق گمرکی محصولات کشاورزی در سال مذکور برابر با 6/8 درصد و میانگین ساده نرخ سود بازرگانی برابر با 8/20 درصد بوده که مجموع نرخ تعرفه وارداتی محصولات کشاورزی مشمول موافقت‌نامه دور اروگوئه در این سال معادل 6/28 درصد محاسبه شده است. در سال 1379 با توجه به تفاوت ایجاد شده در تعداد محصولات متوسط نرخ حقوق گمرکی ساده به 1/8 درصد بالغ شد که در مقایسه با رقم مشابه در سال 1375 تغییر چندانی نداشته و است و این در حالیستکه نرخ سود بازرگانی نسبت به سال 75 دچار افزایش اساسی شده است. در واقع نرخ سود بازرگانی با جهش نسبتاً شدید حدود 4 برابر از 20 درصد در سال 1375 به 8/78 درصد رسیده است. بدین ترتیب مجموع نرخ سود بازرگانی و حقوق گمرکی محصولات کشاورزی در سال 1379 به 9/86 درصد بالغ می‌شود. این نرخ بیش از سه برابر نرخ مشابه در سال 1375 ولی اندکی کمتر از نرخ مشابه در سال 1367 می‌باشد.

2- موانع غیرتعرفه‌ای و تبدیل آن به معادل‌های تعرفه‌ای در محصولات منتخب

در جریان مذاکرات دوراروگوئه در زمینه کشاورزی یکی از مباحث عمده و اصلی مربوط به موضوع چگونگی برخورد با موانع غیرتعرفه‌ای بود. مذاکرات دور اروگوئه امید زیادی را در جهت برخورد.

در نتیجه مذاکرات دور اروگوئه نهایتاً براساس توافق انجام شده در عرصه کشاورزی، مقرر شد که موانع غیرتعرفه‌ای حذف شده و معادل اثر آنها به تعرفه‌ها اضافه شود. محاسبه میزان معادل تعرفه‌ای برای موانع غیرتعرفه‌ای متناسب با اختلاف واقعی بین قیمتهای داخلی و خارجی صورت می‌گیرد. ضمناً مقرر شد به منظور یکسان سازی، محاسبات مربوط به معادل‌های تعرفه‌ای در سطح شماره تعرفه چهار رقمی یا شش رقمی نظام هماهنگ انجام شود. این کار از طریق فرمول زیر صورت می‌گیرد:

قیمت خارجی کالای i – قیمت داخلی کالای i

100* ....................................................................................... = نرخ معادل تعرفه‌ای

قیمت خارجی کالای i محصول i (به درصد)

براساس فرمول فوق نتایج محاسبات انجام شده در مورد معادل‌های تعرفه‌ای برای محصولات منتخب زیر آمده است.

جدول (2) . معادل تعرفه‌ای محصولات کشاورزی منتخب در نرخ ارز آزاد طی سالهای 1366 الی 1377

سال

گندم

برنج

سویا

نخود

سیب‌زمین

پنبه

عدس

جو

ذرت‌دانه‌ای

پیاز

66

21-

12-

61-

58-

75-

88-

6-

23

21-

52-

67

42-

50-

71-

64-

66-

84-

43-

6-

71-

49-

68

58-

43-

77-

60-

48-

73-

67-

45-

26-

65-

69

62-

30-

77-

10-

72-

86-

62-

57-

43-

92-

70

28-

49-

36-

49-

92-

81-

95-

44-

23-

77-

71

38-

24-

22-

54-

62-

80-

69-

52-

41-

91-

72

25-

63-

11-

48-

11-

77-

58-

29-

27-

53-

73

1-

26-

29-

32-

38-

67-

27-

22-

40-

78-

74

54-

3/0-

43-

161

23-

82-

30-

67-

53-

66-

75

64-

53-

24-

5

10-

81-

54-

95-

58-

22-

76

45-

40-

27-

91

29-

76-

46-

42-

45-

58-

77

-

3

41-

3

8-

91-

53-

-

39-

70-

به هرحال آنچه که از نتایج محاسبات مربوط به معادل‌های تعرفه‌ای بدست می‌آید این است که با احتساب نرخ ارز بازار آزاد، تمام معادل‌های تعرفه‌ای ده محصول عمده کشاورزی منفی است و این نشان می‌دهد که موانع غیرتعرفه‌ای موجود در ایران بجای اینکه نقش حمایتی از محصولات را ایفاء نمایند فقط مقرراتی هستند که عملاً بروکراسی تجارت خارجی کشور را تشدید می‌کنند و نقش واقعی حمایتی ندارند. بنابر این با برچیدن موانع غیر تعرفه‌ای نمی‌توان انتظار داشت که در چارچوب مقررات WTO امکان افزایش در نرخهای محصولات وجود داشته باشد.

3- بررسی وضعیت حداقل دسترسی در مورد محصولات عمده کشاورزی

در موافقت‌نامه کشاورزی دور اروگوئه گرچه مقرر شده که موانع غیر تعرفه‌ای به تعرفه تبدیل گردند و میزان تعرفه‌ها نیز تثبیت شده و در طول زمان به تدریج کاهش داده شوند، اما برای اینکه اقدامات انجام شده به نحوی صورت نپذیرد که جلوی واردات را به طور کامل سد نماید، در این زمینه پیش‌بینی‌هایی بعمل آمده تا در جهت توسعه تجارت، حداقل دسترسی به بازار تأمین گردد. به هرحال در مورد محصولات عمده کشاورزی، کشور ما نیز در صورت الحاق به WTO ممکن است مجبور به تعیین تعرفه‌ سهمیه‌ای برای واردات محصولات خاص شود. در جدول (3) وضعیت 16 محصول تولیدی عمده کشاورزی کشور از نظر سطح دسترسی به بازار داخلی مورد بررسی قرار گرفته است. در اکثر این محصولات معمولاً سطح واردات آنها به کشور صفر می‌باشد و علت آن این است که کشور ما صادرکننده این اقلام می‌باشد.

جدول شماره (3) . وضعیت دسترسی به بازار محصولات منتخب کشاورزی ایران در سال 1377

شرح نام محصول

تولید داخلی تن

واردات تن

صادرات تن

مصرف داخلی تن

(درصد) دسترسی به بازار ایران

گندم

11955100

3465200

15420300

4/22

برنج

2770600

631292

12

3401880

5/18

جو

3301000

207437

399

3508038

9/5

ذرت‌دانه‌ای

941000

806011

-

1747011

46

چای

62550

7777

7731

100000

7/7

نخود

248600

-

61576

-

-

سیب‌زمینی

3430400

-

57774

-

-

پنبه

459700

-

17188

-

-

عدس

95100

-

2

-

-

پیاز

1209900

-

1196480

-

-

سیب

1943627

-

176119

-

-

خرما

918131

-

73582

-

-

پسته

313957

-

124872

-

-

انگور

2315258

-

1381

-

-

بادام

111992

-

3950

-

-

مرکبات

3483575

-

71419

-

-

ماخذ: سالنامه آماری کشور سال 1377

سالنامه آماری بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران سال 1377

نگاهی کوتاه به وضعیت چای ایران – سندیکای کارخانجات چای شمال

1-3- حمایتهای داخلی

در ایران حمایت از کشاورزان عمدتاً از دو طریق حمایت قیمتی و نهاده‌ای صورت می‌گیرد. حمایت قیمتی از طریق اعمال قیمت تضمینی انجام می‌گردد و حمایت نهاده‌ای شامل اعطایی یارانه به نهاده‌های نظیر کود شیمیایی ، سموم، علف‌کش، سوخت و اعتبارات می‌باشد. در جداول (4) و (5) حمایت قیمتی ، نهاده‌ای ، سوخت ،‌کل حمایت از بخش کشاورزی و سهم حمایت در دو حالت با سوخت و بدون سوخت در دو حالت نرخ ارز رسمی و آزاد سالهای 1368 و 77-1372 محاسبه شده است. از جدول (4) نتایج زیر قابل استخراج است:

1- برآورد‌های مبتنی بر حمایت قیمتی نشان می‌دهد که نه تنها حمایت قیمتی از بخش کشاورزی صورت نمی‌گیرد، بلکه همه ساله بخش کشاورزی مالیات ضمنی را نیز می‌پردازد.

حمایت منفی گویای این است که دولت قیمت محصول را در سطحی پایین تر از قیمتهای بین‌المللی تعیین می‌کند.

جدول (4). کل حمایت از بخش کشاورزی به تفکیک قیمتی و نهاده‌ای در نرخ آزاد ارز واحد: میلیارد ریال

نوع حمایت

1368

1372

1373

1374

1375

1376

1377

درصدسال77به 68

حمایت قیمتی

2/039-

4/717-

6/999-

3/3394-

4/4596-

0/2293-

5/2932-

5/7

حمایت‌نهاده‌ای

8/704

5/715

4/1114

2/2095

7/2657

9/2721

9/3887

5/5

حمایت از سوخت

6/459

7/1092

2/1747

5/2822

8/3898

3/3007

2/5011

1/10

کل حمایت

1/810

8/1090

0/1862

3/1523

2/1960

1/3436

6/5666

0/7

ارزش تولید

6/16406

9/1725

4/28775

7/57885

7/50582

0/40466

8/67934

4/4

تحقیق درمورد آثار ضایعات محصولات کشاورزی بر جنبه های مختلف اقتصادی

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درمورد آثار ضایعات محصولات کشاورزی بر جنبه های مختلف اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

چکیده:موضوع بحث انگیز روند افزایشی ضایعات مواد غذایی، یکی از چالشهای جدی اکثر کشورها به ویژه، کشورهای در حال توسعه است، سیاستمداران و اندیشمندان مجامع علمی در جهان سوم درصدد برآمده اند برای کاهش ضایعات محصولات کشاورزی در مراحل کاشت، داشت و برداشت و مراحل توزیع و مصرف چاره اندیشی کنند. بر همین اساس ضرورت دارد به خط مشی سیاست کلان، راهکارهای عملی و اجرایی جهت جلوگیری از ضایعات از جانب دولت و نیز بالا بردن سطح آگاهی عمومی در کاهش ضایعات اهمیت داده شود. در این مقاله همچنین مسایل مبتلا به مراحل کاشت، داشت و برداشت و نیز مرحله مصرف، تاثیر ضایعات در قیمت غذایی کشور، اثر فرسودگی ماشینهای کشاورزی در افزایش ضایعات، حمایت از کشاورزان در جهت افزایش بهره وری، اصلاح نظام خرید تضمینی، بسته بندی، خود کفایی در غلات در افق ده ساله، سهم کشاورزی در عوامل تولید ملی و ارزش تولید در اقتصاد ملی تجزیه و تحلیل شده است. در بخش دیگری از مقاله برنامه کنار گذاری کشت محصول (Set aside)، سیاستهای کاهش هزینه مبادله (Transaction cost)، کاهش یارانه بعضی از محصولات غذایی، بکارگیری مناسب خرید تضمینی، افزایش کیفیت بسته بندی، کاهش ضایعات از طریق بازاریابی مناسب (کارایی سیستم بازاریابی و ضایعات در سیستم بازاریابی) و نقش مجموعه فعالیت های بازاریابی، وظیفه متخصصین بازاریابی و پرهیز از دور باطل تولیدات نامناسب، نقش بازاریابی نامناسب و در افزایش ضایعات مورد بحث قرار گرفته است. با توجه به اهمیت استراتژیک بخش کشاورزی در ارزش تولید ناخالص کشور و ارزش صادرات غیر نفتی و اشتغال کشور کاهش ضایعات می تواند علاوه بر افزایش عملکرد محصولات زراعی و باغی، در ایجاد اشتغال، توسعه صادرات غیر نفتی و ایجاد امنیت غذایی از اهمیت بالایی برخوردار است.لغات کلیدی: کاهش ضایعات، امنیت غذایی، اصلاح نظام خرید تضمینی، برنامه کنار گذاری کاهش هزینه مبادله، کیفیت بسته بندی، بازاریابی مناسب مقدمه:یکی از سیاستهای جدی دولتها در امر امنیت غذایی، کاهش ضایعات غذایی است و از طرف دیگر سازمان FAO راههایی را برای جلوگیری از ضایعات مواد غذایی به مسئولان کشاورزی و تأمین کنندگان موادغذایی دولتهای عضو، ارائه داده است.موضوع با اهمیتی که دولتمردان هر کشوری باید درنظر بگیرند تعیین خط مشی کلان در رابطه با کاهش ضایعات می باشد و بعد از تعیین خط مشی و سیاست کلان بایستی مسئولیتها و وظایف، سازمانهای خصوصی و دولتی مشخص و تعیین شود. در این راستا باید دو راه حل در نظر گرفته شود. راه حل اول مربوط به بالا بردن سطح آگاهی عمومی در کاهش ضایعات از طریق روشهای جلوگیری از ضایعات می باشد. البته این راه حل در روند درازمدت ثمردهی خواهد داشت. راه حل دوم مربوط به تدوین سیاستها از طرف دولتها می باشد. اجرای این سیاستهای بعد از تدوین اثرگذاری سریعتری در کاهش ضایعات خواهد داشت. بطور مثال کاهش سوبسید نان از طرف دولت می تواند سریعاً بر مصرف نان تأثیر گذارد.تأکید بر دو راه حل فوق به علت افزایش جمعیت و کاهش منابع طبیعی، امکانات و منابع محدود می باشد و پاسخگویی به نیاز غذایی افراد بتدریج از جانب مسئولان دولتی مشکل می شود، غذا و امنیت غذایی نه تنها وجه اقتصادی – اجتماعی دارد، بلکه به تازگی چهره سیاسی گرفته و به عنوان ابزار سیاسی مورد استفاده کشورهای صنعتی قرار می گیرد.با توجه به شرایط فعلی اقتصاد و کاهش درآمد ارزی در کشور باید، از امکانات استفاده بیشتری کرد، تا تولیدات را افزایش داد و از بند واردات رها شد و نهایتاً از هدر رفتن ارز جلوگیری کرد.در این مقاله هدف بر این است، اهمیت جلوگیری از ضایعات بیشتر شکافته شود و نیز روشهای اقتصادی جلوگیری از ضایعات مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرارگیرد و در پایان پیشنهادات و نتایج ارائه خواهد گشت.

آثار ضایعات محصولات کشاورزی بر جنبه های مختلف اقتصادی:با توجه به اینکه نیمی از برخی محصولات کشاورزی کشورمان، در فاصله بین مراحل کاشت تا برداشت، از چرخه مصرف خارج می شود و این در حالیست که نیم باقی مانده نیز که در سفره خانوار مصرف می شوند، غالباً بدلیل اختلاط با محصولات نامرغوب، اطمینان خاطر برای مصرف کنندگان فراهم نمی سازد.امنیت غذایی که سنگ بنای جامعه ای توسعه یافته و عنصر اصلی سلامت روانی و جسمانی است، هر روزه در کشورهای در حال توسعه مورد تهدید قرار می گیرد.این تهدید، هنگامی عمیقتر می شود که بدانیم اکثریت جمعیت این جوامع را کودکان و جوانان تشکیل می دهند و با این ترتیب با تهدید سلامت آنان، بخش عمده ای از تولید ناخالص داخلی در معرض خطر خواهد بود.در عین حال کمبود تجهیزات و فرسودگی ماشین آلات کشاورزی نیز در برداشت و فرآوری محصولات که نتیجه آن ضایعات بالای محصولات کشاورزی می باشد، خلل وارد ساخته و به بخش دیگر تولید ناخالص داخلی ضربه وارد می سازد.تحقیقات نشان می دهد از مجموع 165 میلیون هکتار اراضی کشور حدود 37 میلیون هکتار (4/22 درصد) مستعد هستند که تنها از 6/18 میلیون هکتار، آنهم از 50 تا 60 درصد ظرفیت برداشتشان استفاده می شود.حمایت از کشاورزان در جهت افزایش بهره وری محصول و نیز اصلاح نظام خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی و بهبود بسته بندی محصولات کشاورزی از جمله راههای کاهش ضایعات مواد غذایی و محصولات کشاورزی به شمار می رود.در زیربخش زراعت، آنچه که بیش از هر چیز مورد توجه بوده وابستگی کشور در محصولات استراتژیک مانند گندم، برنج، ذرت و دانه های روغنی می باشد. براین اساس و با توجه به اینکه طرحهای متعددی در راستای قطع وابستگی به محصولات یاد شده تهیه گردیده است. بر مبنای این طرح ها پیش بینی شده است که در طرح خودکفایی گندم یک افق زمانی ده ساله (پایان سال 1390) میزان تولید گندم به 5/16 میلیون تن افزایش یابد و نیز طرح خودکفایی برنج در افق ده ساله، میزان تولید این محصول را از 6/1 میلیون تن فعلی به 4/2 میلیون تن در افق طرح خواهد رساند و طرح افزایش تولید ذرت نیز در همان افق زمانی درصدد افزایش تولید ذرت مورد نیاز کشور از 2/1 میلیون تن به 8/2 میلیون تن درسال انتهایی طرح است. لزوم خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک در عرصه جهان کنونی که غذا بعنوان یک اسلحه و اهرم در دست برخی از قدرتها بشمار می رود و تأمین امنیت غذایی در کشور از اهم ضروریات محسوب

طرح توجیهی کارآموزی بانک کشاورزی

اختصاصی از اینو دیدی طرح توجیهی کارآموزی بانک کشاورزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 72

1 – حسابداری اختصاصی

همانگونه که مستحضرید اصول حسابداری بعنوان دانشی که از مبانی ، قواعد و رهنمودهای حاکم براندازه گیری ، ثبت ، طبقه بندی و ... که دارای اثر مالی بریک مؤسسه است که نحوه تعیین سود را مشخص و چگونگی گزارش وضعیت مالی را روشن می کند که اساس آن معادله حسابداری بوده که ازتساوی طرف دارائیها با بدهی ها و سرمایه یک مؤسسه است.

2 – دارائیها

اموال ومطالبات و سایر منابع متعلق به بانک که در تسلط مالکانه آن است و آن نیز از نتیجه معاملات ، عملیات مالی ایجاد شده ، قابل تقویم به پول و دارای منافع آتی برای بانک است . دارائیها دربانک ازسه قسمت تشکیل می شود .

1-2- دارئیهای جاری

موجودی نقد و سایر اقلامی است که انتظار می رود درجریان عادی عملیات از تاریخ ترازنامه به نقد تبدیل می شوند ( مانند مطالبات ) ... و شامل صندوق ، بانکها ، تمبر مالیاتی ، تسهیلات سرنرسیده ، سررسیده ( مطالبات ) بدهکاران ...

2-2- دارائیهای ثابت

اموال بادوامی است که به قصد نگهداری بلند مدت خریداری یا ساخته شده اند و در عملیات جاری بانک مورد استفاده قرار دارند .شامل زمین ، ساختمان ، وسائط نقلیه که در سیستم حسابداری بانک تحت عنوان حسابهای اموال منقول و غیر منقول تعریف شده است .

3-2- سایردارائیها

کلیه دارائیهای که شامل دارائی های جاری وثابت نبوده ، در ردیف این دارائیها منظور می شوند .

3 – بدهی ها

تعهداتی است که یک مؤسسه درمقابل اشخاص و مؤسسات دیگر دارد و از معاملات و رویدادهای گذشته ناشی شده اند و باید ازطریق پرداخت پول ، تحویل کالا ، انجام دادن خدمت یا انتقال سایر اقلام دارایی ایفا شوند و از دو قسمت تشکیل می شود .

1-3- بدهی جاری

دیون و تعهداتی است که انتظار می رود طی یک سال از تاریخ ترازنامه از محل دارائیها ی جاری پرداخت و تسویه و معمولاً به ترتیب تاریخ سررسید درترازنامه طبقه بندی میشوند و دربانکها شامل قرض الحسنه جاری ، قرض الحسنه پس انداز ، سپرده ها ی کوتاه مدت و ...

2-3- بدهی بلند مدت

دیون وتعهداتی است که انتظار نمی رود طی یک سال بعد از تاریخ ترازنامه پرداخت یا تسویه شوند . سپرده سرمایه گذاری بلند مدت و مشترک مشارکت مدنی و ...

4 – سرمایه

حق مالی صاحب یا صاحبان سرمایه یک مؤسسه به دارائیهای آن است که در هرزمان از کسر بدهی های یک مؤسسه از کل دارائیهای آن بدست می آید .

5 – برگه حسابداری

کلیه مبادلات که دربانک انجام می شود براساس سیستم حسابداری متداول بانک طبقه بندی گردیده وروی ورقه های مخصوص که " برگ حسابداری " یا " سند حسابداری " نامیده و سرفصل حساب ها تعیین می شود . به منظور تشخیص بدهکار بستانکار بودن ، برگه های حسابداری درحال حاضر از رنگهای قرمز ، نارنجی و یا صورتی برای حساب های بدهکار از رنگ های آبی یا سبز برای حسابهای بستانکار استفاده می شود.

نکات مهم درتنظیم و صدور برگهای حسابداری

1 – تاریخ .

2 –تشخیص بدهکار یا بستانکار نمودن حساب و تعیین نام حساب .

3 – شرح بایستی بطور مشروح درمتن سند نوشته شود بنحویکه خواننده آن بتواند کلیه اطلاعات لازم را ازآن کسب نماید .

4 – چنانچه احتیاج به ضمائم داشته باشد ، ضمائم مربوط به آن بنحوی الصاق گردد که به سادگی جدا نشود .

5 – اقلام بدهکار و بستانکار چند برگه مربوطه به یک معامله بایستی موازنه داشته باشد .

6 – تهیه کننده برگه آن را پاراف و دارندگان امضاء ( 2 و1 ) آن را امضاء نمایند .

1 – حساب صندوق :

حساب صندوق از حسابهای مهم طرف دارائی بوده که همواره دارای مانده بدهکار است وکلیه عملیات نقدی شعبه شامل دریافت ها و پرداخت ها دراین حساب ثبت می گردد . در پایان هرروز می بایست قبل از بستن صندوق گزارش نقدی کاربران از سیستم گرفته شود و پس از کنترل اسناد نقدی با گزارش کاربران و رفع مغایرت های احتمالی درصورت مطابقت مانده پول فیزیکی هر کاربر با موجودی اعلام شده توسط سیستم رایانه ای از طریق صدور رسید موقت داخلی نسبت به انتقال مانده به خزانه اقدام گردد . بدیهی است درصورت داشتن کسری یا فزونی به شرحی که درذیل خواهد آمد نسبت به صدور سند کسری یا فزونی برای هر کار بر اقدام خواهد شد . پس از انتقال مانده موجودی همه کاربران به خزانه گزارش موجود خزانه از سیستم گرفته شده و براساس آن با حضور رئیس ، رئیس امور مالی و مسئول خزانه موجودی فیزیکی کنترل و درصورت تائید به امضاء افراد فوق خواهد رسید .

پس از تکمیل فرم فوق توسط رئیس امور مالی یا رئیس شعبه حسب مورد عملیات نقدی متوقف و سند صندوق از منوی خزانه صادر خواهد شد . بدیهی است که معادل جمع کل دریافتی های شعبه سند بدهکار و معادل جمع کل پرداختی های شعبه سند بستانکار صندوق صادرخواهد شد .

الف : کسری صندوق :

مثال : چنانچه کاربری دارای مبلغ یک میلیون ریال کسری صندوق داشت نحوه ثبت سند کسر صندوق به شرح زیر است :

بدهکار : بدهکاران موقتی – کد 346 – کسر صندوق 1000000ریال

بستانکار : صندوق – کد 302 – کسر صندوق 100000 ریال

نکته ای که باید تاکید گردد این است که برابر دستورالعمل های صادره کسر صندوق می بایست حداکثر ظرف 24 ساعت تسویه گردد :

بدهکار : صندوق یا حساب کاربر 1000000 ریال

بستانکار : بدهکاران موقتی – کسرصندوق 1000000 ریال

ب ) فزونی صندوق :

چنانچه کاربر دارای فزونی صندوق باشد حتی مبالغ ناچیز موظف است نسبت به ثبت اسناد مربوطه اقدام نماید . بدیهی است قبل از ثبت اسناد فوق بایدکنترل های لازم شامل کنترل اسناد نقدی با گزارش نقدی کاربر و شمارش مجدد پول فیزیکی اقدام نمود .

ثبت حسابداری اضافه صندوق با فرض اینکه کاربری مبلغ 500000 ریال فزونی صندوق دارد :

بدهکار : صندوق 500000 ریال

بستانکار : بستانکاران متفرقه – اضافه صندوق – کد 431 500000ریال

چنانچه بنا باشد نسبت به برگشت اضافه صندوق اقدام گردد برابر مقررات می بایست اگر مبلغ فزونی صندوق درحد نصاب شعبه بود نسبت به تهیه صورتجلسه با امضای رئیس شعبه ، رئیس حسابداری و رئیس صندوق و تحویلدار مربوطه اقدام و علاوه براین از مدعی تعهد کتبی اخذ گردد که چنانچه فردی دیگر با مدارک مثبته ثابت نمود که اضافه صندوق مربوط به وی می باشد نسبت به استرداد آن اقدام خواهد نمود . بنابراین چنانچه با تمام موارد فوق تائید گردید که اضافه صندوق قابل برگشت است ثبت برگشت عبارت از :

بدهکار : بستانکاران متفرقه – اضافه صندوق کد 43108 500000 ریال

بستانکار : صندوق 500000 ریال

ضمناً چنانچه مبلغ اضافه صندوق مازاد برحد نصاب شعبه بود می بایست با مدیریت استان مکاتبه لازم انجام تا پس از بررسی مجوز لازم اعطاء گردد .

درپایان سال می بایست برابر دستورالعمل ها نسبت به انتقال اضافه صندوق های 6 ماهه دوم سال قبل و شش ماهه اول سال جاری به حساب دایره امور مالی استان اقدام گردد .

آنچه مسلم است درمورد برگشت هراضافه صندوقی می بایست مدارک مثبته از ذینفع اخذ گردد تا برای شعبه اثبات گردد ادعای متقاضی درست وقابل قبول است .

تحقیق درمورد آب در کشاورزی 27 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درمورد آب در کشاورزی 27 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش ) 

---

قسمتی از محتوی متن ...

تعداد صفحات : 28 صفحه

نیروهای محرک و تهدید ها آّ ب برای کشاورزی حیطه وسیعی از آب تحلیل رفته و غیر تحلیل رفته استفاده شده درزیر بخش های کشاورزی مربوط به موارد محیطی، اقتصاد ی، اجتماعی برجسته و برخورد های حرفه ایی به خصوص ، را می پوشاند، آب برای کشاورزی، آب حاکم استفاده شده از جریانات آبی برای آبیاری و آب باران و رطوبت خاک درجنگل ها و زمین های کشاورزی می باشد.
تبخیر از بدنه های آب تازه و زمین های مرطوب برای زیست ستیزی و ماهی گیری دریائی و درون مرزی مهم می باشد آبیاری از 70 درصد حجم های آبی مختصر جهانی (که در ; 800/6 همین شده است) استفاده می کند، درحالیکه استفاده کلی کشاورزی درحدود 90 درصد استفاده کلی آب روان و آب باران را (000/25 ).
نشان می دهد.
جدول درشکل 1 طبقات مختلفی از آب کشاورزی و استفاده شان را برای محصولات (آبیاری شده، باران خورده و زمین خشک) زیر بخشهای جنگی، ماهیگیری و دامها نشان می دهد . مطالبات کشاورزی استفاده جاری از بارش باران، رطوبت خاک و آب های روان رابرای تولیدات کشاورزی نشان می دهد.
این با مطالبات طرح ریزی شده ی کلی فرق می کند و شکاف سرمایه گذاری سریع و عظیم برای ذخایر آبی، گاهی اوقات با هنوان نا سازگاری و تناقض ذخیره ی آبی اشاره می شود.
علاوه برهمه این ها، کشاورزی برای جمعیت جهانی تحت و ضعیت های آبیاری و بارانی ؛ خوراک و غذای مورد نیاز را تامین می کند (اپل گرن و کلهن، 2001).
دریک چشم انداز وسیعتر نه تنها اصلی ترین مصرف کننده ی آب میباشد بلکه فاکتور حیاتی شکل گیری بیوم های آب تازه و جهانی می باشد که قسمت الزامی خدمات اکو سیستم حافظ زیست را تشکیل می دهد.
کشاورزی همچنین یک دلیل جایی و آلودگی منابع آب می باشد و همچنین چرخه غذایی را درمسیر های آب های و سیستم های آب خاک مختل می کند و آب غیر مفید و باارزش کمتری برای استفاده های آبی ارائه می دهد.
کشاورزی اولین مرکزاقتصادی حافظ زیست قدیمی را ارائه داد که به طور0.75 نزدیک با ارزش های اصول و مقررات حرفه ای به خصوص و فرهنگی زمین و آب که برروی آن جوامع سنتی و قدیمی ساخته می شوند، اتصال داشت.
استفاده آبی کشاورزی و صول مقررات حرفه ای موضوع گسترده و وسیعی را تشکیل می دهد که ماورای تولید غذا، تولید ماکزیمم، صلا حیت استفاده آب بهبود یافته و حفاظت از محیط زیست می رود.
آب درکشاورزی به ملور گسترده با آبیاری رابطه دارد.
انقطاب بستر و افزایش درتولید غذای جهانی از، 1960 تا، 1980حیطه مهمی براساس بسط وگسترش در حیطه آبیاری جهانی از 140 میلیون هکتار با 240 هکتار، بود.
250 میلیون هکتار منطقه آبیاری شده وجود دارد که تقریبا 0.75 آن درکشور های درحال توسعه و چهار کشور، چین، هند، ایالات متحده آمریکا و پاکستان، شامل نصف زمین های آبیاری شده جهان می باشند.
شکل 1: جدول استفاده های آبی درکشاورزی و تاثیراتش. تجارت آب موجود، تغییرات در ذخیره، تخریب محیطی استفاده مسیل و تاثیرات آن آب باران و استفاده رطوبت خاک مختصراتی از آب رودخانه و استفاده زیر زمینی زیر بخش کشاورزی تجارت غذائی، کمک غذایی آلودگی رود خانه ای منابع غیر محلی آبیاری تکمیلی / محصول آبی، استفاده غیر رقابتی 12 درصد منطقه کشاورزی آبیاری تجارت غذائی، کمک غذائی، تخریب زمین آلودگی رودخانه ای، منابع غ

متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

تحقیق درمورد نقش صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر الگوی بخش کشاورزی 16 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درمورد نقش صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر الگوی بخش کشاورزی 16 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

نابع

عنوان صفحه

نقش صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر الگوی بخش کشاورزی 1

چکیده 1

واژه های کلیدی 1

مقدمه 2

گزارش استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا 3

مدل 4

رشد بخش کشاورزی ایران 6

نقش عوامل طرف تقاضا در الگوی رشد بخش کشاورزی 7

اثر بخش کشاورزی بر رشد صادرات 9

خلاصه و نتیجه گیری 13

منابع و مآخذ 14

نقش صادرات در اقتصاد ایران با تاکید بر الگوی بخش کشاورزی

چکیده

این مقاله به بررسی الگوی رشد بخش کشاورزی با توجه به عوامل طرف تقاضا می پردازد . در طرف تقاضا چهار عامل اصلی وجود دارد که م یتواند الگوی رشد یک بخش یا کشور را شکل دهد. این عوامل عبارتند از گسترش بازار داخلی، گسترش بازار خارجی یا صادارت، تغییر در ترکیب تقاضا برای محصولات داخلی و وارداتی یا جانشینی واردات و تغییر تکنولوژی . از طرف دیگر تأثیر صادرات بخش های مختلف اقتصاد بر رشد بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفته است . نتایج حاصله نشان می دهد که رشد بخش کشاورزی از یک طرف عمدتًا وابسته به بازار داخلی و از طرف دیگر، آن قسمت از رشد بخش کشاورزی که مّتکی به صادرات است عمدتًا متأّثر از صادرات بخشهایی مانند صنایع غذایی و نساجی است.

واژه های کلیدی:

بازار داخلی، گسترش صادرات، جانشینی واردات، تغییر تکنولوژی، رشد.

مقدمه

عوامل تعیین کننده ی رشد بخش کشاورزی یا هر بخش دیگری را می توان به عوامل طرف عرضه و تقاضا تقسیم بندی کرد که در این مقاله اثر تغییرات طرف تقاضا بر رشد بخش کشاورزی بررسی خواهد شد. تقاضا و تغییرات آن از جمله ی عوامل مهمی هستند که منجر به شک ل گیری الگوی تولید و رشد بخش های تولیدی می شوند.

گزارش استادیار گروه اقتصاد دانشگاه بوعلی سینا

طرف تقاضا را می توان به عوامل مختلفی تجزیه کر د. یکی از تقسیم بندی هایی که می تواند مبنای مناسبی نیز برای بررسی سیاست های اقتصادی کشور باشد، عبارت است از : ١- تغییر در تقاضای نهایی داخلی یا تغییر در ظرفیت بازار داخلی برای محصولات نهایی ؛ ٢- گسترش صادرات یا گسترش بازارهای خارجی، ٣- تغییر در ترکیب تقاضا برای محصولات تولیدی داخل و محصولات وارداتی که موسوم به سیاست جانشینی واردات است ؛ و ٤- تغییر در تکنولوژی تولید که به صورت تغییر در مبادلات بین بخشی یا به صورت تغییر در تقاضای واسط های بیان می گردد.

در بخش دوم این مقاله به بررسی مدلی می پردازیم که بر اساس آن می توان در چهارچوب جداول داده - ستاده اثرات اجزای تقاضا را بر رشد بخش های تولیدی بررسی کرد. در بخش سوم، مدل مذکور را برای اقتصاد ایران با تأکید بر بخش کشاورزی به کار می بریم. در این بخش نتایج مربوط به بخش کشاورزی را با نتایجِ کل کشور مقایسه م یکنیم. هم چنین اثر صادارت محصولات مختلف را بر رشد بخش کشاورزی محاسبه خواهیم کرد. از آن جایی که در این مطالعه از جدول داده – ستاده استفاده می شود، از جداول داده - ستاده ی سال های ۱۳۶۵ و ۱۳۷۳ استفاده می کنیم که دارای ساختار مشابهی هستند. هم چنین توجه شود آخرین جدول قابل دسترس کشور مربوط به سال ۱۳۷۳ می باشد. از طرف دیگر اغلب مطالعاتی که در کشورراجع به رشد صورت م یگیرد، عمدتًا مبتنی بر رو شهای اقتصاد سنجی هستند ومعمو ً لا از جدول داده - ستاده و به ویژه شیوه ای که در این مقاله به کار گرفته شده است، کمتر استفاده می شود. در حالی که استفاده از جدول داده - ستاده برای تجزیه ی عوامل تعیین کننده ی رشد، در مطالعات خارجی بسیار چشم گیر است. از جمله ی مهم ترین،(Albala, کارهایی که م یتوان به آ نها اشاره کرد، مطالعاتی از قبیل البالا ) 1991هستند (Fujita, و فوجیتا ( 1991 )Duchin, دوچین ( 1988 )Fotela, فوتلا ( 1989

که به تجزیه عوامل طرف تقاضا و تأثیر آن بر رشد اقتصادی می پردازند.

مدل

به منظور بررسی نقش عوامل طرف تقاضا بر رشد بخش کشاورزی از مد ل های داده - ستاده استفاده می کنیم. این الگوها