فرمت فایل :powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 26 صفحه
1-چارچوب صلاحیت های حرفه ای ملی چیست؟
2- نمونه هایی از چارچوب صلاحیت های حرفه ای
3- چارچوب صلاحیت حرفه ای پیشنهادی
4- رابطه استانداردهای حرفه ای و شغلی با چارچوب صلاحیت
5- استخراج سطوح حرفه ای بواسطه استاندارد های حرفه ای
6- استاندارد های حرفه ای ISCO 2008
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 51
موضوع تحقیق:
نقش رسانه در تصمیم گیری سیاست خارجی: یک چارچوب نظری
فهرست مطالب
عنوان:
چکیده
مقدمه
تصمیم گیری سیاست خارجی
رسانه به مثابة محیط
رسانه به مثابة ایجادکنندة محیط سیاست خارجی
رسانه در مقام محیط خارجی
نتیجه گیری
منابع
چکیده نگاهی اجمالی به این مقاله نشان می دهد ؛ رسانه ها در تمام مراحل فرایند شکل گیری سیاست خارجی نقش دارند و رهبران سیاسی رسانه ها را از جنبه های ملی و بین المللی مورد توجه قرار می دهند. بر اساس یافته های این مقاله محیط رسانه ای دوسویه به صورت اساسی در مطبوعات یا در صحنة مدیریت یا در مدیریت رسانه مورد توجه واقع می شود.نقش رسانه ها در فرایند تصمیم گیری پیچیده است. زمانیکه رویدادی در صحنة بین المللی اتفاق میافتد، رهبران سیاسی آن واقعه را از طریق رسانه ها دنبال می کنند. این اطلاعات از
هیئت استانداردهای حسابداری مالی بخش عمده‌ای از چارچوب نظری خود را بیش از بیست سال قبل و براساس پروژه‌ای ایجاد کرد که از دهه 1970 آغاز گشت. اما باوجود دستیابی به نتایج چشم‌گیر، چارچوب نظری عاری ازعیب و نقص نیست.این کاستی ها از چند منبع سرچشمه می گیرند که از جمله آنها می توان به فشار سیاسی اشاره کرد. با این حال، زمان فضای جدیدی فراهم آورد. تا FASB قادر به اصلاح کاستی‌ها شود.
تعداد :40 صفحه
چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده بودن مقالات و ظاهر زیبای آنها می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد
مقالات را با ورژن office2010 به بالا باز کنید
توضیح طرح:
در این بخش از چارچوب یکپارچه مدیریت ریسک، مواردی درباره فنون بکار رفته در سطوح مختلف یک سازمان جهتبکارگیری اصول مدیریت ریسک بنگاه ارائه شده است. سازمان این بخشمشابه با بخش چارچوبمیباشد. بهمنظورارائه پیوندهای بعدی، عبارات برگرفته از بخش چارچوب، با فونت ایتالیکدر این متن ارائه میشود. برای بهرهمندی ازنکات سودمند این بخش، توصیه میشود استفاده کنندگان با سازمان چارچوبارائه شده آشنایی کامل داشته باشند.
فرصتی طلایی:
برای اولین بار،این مطلب را در هیچ سایتی پیدا نمیکنید
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه89
فهرست مطالب
1- مقدمه
2- فرایند کار
3- روش و اصول اجرای طرحهای پژوهشی
4- طرحهای پژوهشی
4-1-طرح کلیات: شامل تعریف تاجر، فعالیتهای تجاری و ...
4-1-1- نقد وضع موجود 4-1-2- حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط
4-1-2-1- حوزه کار
4-1-2-2-قوانین و مقررات مرتبط
4-1-3- جهت گیری و اهداف اصلی
4-2- طرح حقوق شرکتها
4-2-1- نقد وضع موجود
4-2-2- حوزه کار، قوانین و مقررات مرتبط
4-2-2-1- حوزه کار
4-2-2-2- قوانین و مقررات مرتبط 4-2-3- جهت گیری و اهداف اصلی
4ـ 3 ـ طرح اسناد تجارتی
4 ـ 3ـ 1ـ نقد وضع موجود
4ـ 3ـ 2ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط
4-3-2-1- حوزه کار
4-3-2-2- قوانین و مقررات مرتبط 12
4 ـ3ـ3ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی
4 ـ 4ـ طرح بازسازی و ورشکستگی
4ـ4ـ1ـ نقد وضع موجود
4-4ـ2ـ حوزه کار و قوانین و مقررات مرتبط
4 -4-2-1- حوزه کار
4-4-2-2- قوانین و مقررات مرتبط
4ـ4ـ3ـ جهت‌گیری و اهداف اصلی
5ـ نوآوری‌های پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت
5-1-کلیات
5 ـ 2- حقوق شرکتها
5 ـ 3- اسناد تجارتی
5ـ 4- بازسازی و ورشکستگی
6 ـ چارچوب کلی پیش نویس لایحه و مقایسه آن با قانون تجارت
6-1-چارچوب کلی (فهرست) پیش‌نویس لایحه قانون تجارت
6 ـ 2- مقایسه لایحه با قانون تجارت
7 ـ ساعات صرف شده برای تدوین پیش‌نویس لایحه 8 ـ اعضای شورای راهبری و کمیته کارشناسی بازنگری و اصلاح قانون تجارت 9 ـ ضمائم
1- مقدمه :
از ارکان اصلی توسعه و پیشرفت کشور، نهادهای پویا، به ویژه نهادهای حقوقی آن به شمار می‌آیند . در این راستا اهتمام بر اعتلای قوانین به عنوان عنصر اصلی نهاد حقوقی از اولویت‌ها است. شکوفایی اقتصاد ملی نیز به عنوان یک عرصه مهم نیازمند قوانینی است که در عین شفاف و جذاب ساختن محیط کسب و کار، با توجه به ویژگی‌های ملی و در تعامل با تحولات اقتصاد جهانی، با به نظم کشیدن روابط اقتصادی ، از حقوق فعالان این عرصه پشتیبانی کند. در بین قوانین اقتصادی بی‌تردید قانون تجارت بی‌همتا است، مجموعه‌ای که در گستره ای بسیط و در عین حال منسجم مقررات مختلفی از تعریف تاجر تا قراردادهای تجارتی، از اسناد تجارتی تا حقوق شرکتها و از ثبت تاجر تا تصفیه و ورشکستگی و حوزه‌های فراوان دیگر را به نظم می‌آورد ،از این رو چه از لحاظ گستردگی موضوع‌ها و چه از باب حساسیت آنها بی‌نظیر است، خوشبختانه با شناخت همین جوانب هیات وزیران در تاریخ 19/4/1381، تدوین لایحه اصلاح قانون تجارت را تصویب کرده است و نوسازی این قانون مهم که بیش از هفتاد سال از تصویب آن می‌گذرد را در دستور کار قرار داده است. این ضرورت از دغدغه‌های اصلی وزارت بازرگانی نیز بوده است و به همین دلیل از مدتها قبل در معاونت برنامه‌ریزی و امور اقتصادی این وزارت، گروهی از اهل علم و فن مشغول بررسی جوانب اصلاح قانون تجارت بودند. لذا هنگامی که مطابق مصوبه فوق، این مسئولیت به وزارت بازرگانی سپرده شد، سازو کار و فرآیند آن از پیش طراحی شده بود و پس از سه سال تلاش، پیش نویس لایحه اصلاح قانون تجارت تدوین و آماده ارایه به دولت شد.
تدوین این لایحه که امید می‌رود، مراحل تصویب آن نیز به شایستگی طی شود، یک رویداد تاریخی بی‌نظیر است. تردیدی نیست که تصویب این قانون، نظام و نشاطی نو به محیط تجاری می‌بخشد و گامی بلند برای رفع کاستی‌های فضای کسب و کار می‌باشد. مجموعه حاضر علاوه بر پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون تجارت،خلاصه‌ای از فرایند و اصول تدوین پیش نویس، نوآوریها و چارچوب کلی آن در مقایسه با قانون تجارت موجود را شامل میشود.