تازه‌ترین تحلیل صندوق بین‌المللی پول از ایران

اختصاصی از اینو دیدی تازه‌ترین تحلیل صندوق بین‌المللی پول از ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 19

تازه‌ترین تحلیل صندوق بین‌المللی پول از ایران

صندوق بین‌المللی پول در تازه ترین گزارش تفصیلی خود درباره ایران که این هفته منتشر شد، به تحلیل اوضاع اقتصادی جمهوری اسلامی در سال 85 و عملکرد دولت نهم پرداخت. متن کامل این تحلیل را در ذیل می خوانیم.

صندوق بین المللی پول در این گزارش بر سیاستهای تعدیل ساختاری اقتصاد کلان ایران تاکید کرد و اجرای این سیاستها را برای دستیابی به رشد بالای اقتصادی پایدار و کاهش نرخ تورم کاملا ضروری دانست.

*نرخ رشد اقتصادی ایران امسال به 6درصد می رسد

همزمان با افزایش قیمت نفت و اتخاذ سیاستهای انبساطی رشد تولید ناخالص داخلی در سال مالی 2005- 2006 که از 21 مارس آغاز می شود ، به بیش از 5/5 می رسد و پیش بینی می شود این رقم در سال مالی 2006 – 2007 میلادی نیز به بیش از 6 درصد برسد .

در پایان این مدت ، نرخ تورم اقتصاد ایران در آوریل 2006 میلادی به کمتر از 7 درصد رسید ولی طی ماههای اخیر به شدت افزایش یافت و ماه نوامبر گذشته به بیش از 7/14 درصد افزایش یافت .

ارزش ریال از مارس 2005 تا سپتامبر 2006 میلادی بیش از 11 درصد افزایش یافت . سیاستهای پولی و مالی کاملا انبساطی بودند . گرچه بخش مالی باید در تعادل قرار می گرفت ولی کسری مالی بخش غیر نفتی طی سال مالی 2006 –2007 به بیش از 21 درصد تولید ناخالص داخلی افزایش خواهد یافت .

این رقم در سال مالی 2004 – 2005 میلادی کمتر از 15 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است . اعتبارات بخش خصوصی در این مدت بیش از پیش افزایش یافته است . دولت ایران طی مارس 2006 میلادی نرخ بهره بانکهای دولتی را کاهش داد و برای نرخ بهره بانکهای خصوصی نیز ضابطه خاصی را تعیین کرد . نرخ بهره بانکهای خصوصی در ایران پیش از این تاریخ تقریبا آزادانه تعیین می شد و ضابطه خاصی نداشت .

افزایش صادرات نفت ، موجب بهبود وضعیت ذخایر ارزی و کاهش بدهیهای خارجی ایران شد .

* مالیات بر ارزش افزوده سال 86 اجرا می‌شود

مقامهای دولتی جمهوری اسلامی بر این باورند که مهمترین هدف دولت استفاده از مازاد درآمدهای نفتی برای ایجاد اشتغال ، رشد اقتصادی پایدار و تامین اجتماعی است . دولت ایران بر این نکته اصرار دارد که اگر فشارهای تورمی ادامه یابد ، میزان هزینه های دولتی را بیش از پیش کاهش خواهد داد . دولت قصد دارد تا اواسط سال مالی 2007 – 2008 لایحه قانون مالیات بر ارزش افزوده را در مجلس به تصویب برساند .

ارتقای سیستم حمل و نقل عمومی برای اصلاح ساختار یارانه انرژی کاملا لازم است و دولت این مساله را در اولویت قرار می دهد . بانک مرکزی قصد دارد با اجرای عملیان بازار آزاد کنترل بیشتری بر بخش پولی داشته باشد و برای کاهش فشار تورم کاهش ارزش ریال را با روند کندتری ادامه دهد . دولت همچنین قصد دارد روند خصوصی سازی را با قدرت و قوت بیشتری ادامه دهد .

صندوق بین المللی پول مقامهای دولتی ایران را به اتخاذ سیاستهای تعدیل مالی برای کنترل بخش پولی تشویق می کند . انعطاف بیشتر نرخ ارز موجب کاهش فشار تقاضا و افت نرخ تورم خواهد شد . اصرار دولت بر ادامه سیاست تثبیت قیمتها و پرداخت نامنظم یارانه انرژی اختلالاتی را در نظام اقتصادی ایجاد می کند . صندوق ضمن حمایت از برنامه خصوصی سازی در ایران توصیه می کند برای موفقت بیشتر این برنامه اصلاحات بیشتری در بخش خصوصی انجام شود تا اعتماد سرمایه گذاران بخش خصوصی جلب شود .

* بیکاری، بزرگترین چالش ایران

مهمترین چالش فراروی اقتصاد ایران ، دستیابی به نرخ بالای رشد اقتصادی پایدار به منظور ایجاد فرصتهای شغلی جدید برای نیروی کاری است که به سرعت در حال وارد شدن در بازار کار است . کاهش تورم نیز یکی از مهمترین چالشها به شمار می رود .

هر سال حدود 750 هزار ایرانی برای نخستین بار وارد بازار کار می شوند که این مساله فشار زیادی را بر دولت وارد می آورد . تلاشهای دولت برای ایجاد اشتغال از طریق اتخاذ سیاستهای پولی و مالی منجر به نرخ تورم دو رقمی شده است که این مساله موجب دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در میان مدت نخواهد شد .

صندوق بین المللی پول در این راستا موارد زیر را پیشنهاد می کند:

- تعدیل در سیاستهای پولی ، مالی و سیاستهای ارزی برای کاهش تورم کاملا ضروری است .

- دولت باید در سیاستهای خود در زمینه کنترل و تثبیت قیمتها ، کنترل نرخ بهره و پرداخت یارانه به خصوص به بخش انرژی تجدید نظر کند .

- دولت برنامه های اصلاحات ساختاری از جمله خصوصی سازی را با قوت ادامه دهد .

* احمدی نژاد سیاست کاهش تبعیض اجتماعی را برای اولین بار در پیش گرفت

اولویتهای اقتصادی دولت با تغییر دولت ، مجددا تعیین شد . اصلاحات ساختاری که طی سالهای 2000 – 2001 و 2002 – 2003 معرفی شده بود با هدف همگرایی اقتصاد ایران با اقتصاد جهانی بود .

از زمان روی کار آمدن دولت اجمدی نژاد در سال 2005 میلادی سیاستهای اقتصادی بر کاهش تبعیض اجتماعی و منطقه ای متمرکز شد. این رویکرد جدید مستلزم استفاده بیشتر از درآمدهای نفتی برای تامین هزینه های دولت است .

*نرخ بیکاری امسال به 2/10 درصد کاهش یافت

اقتصاد ایران طی سال مالی 2005 –2006 رشد و رونق را تجربه کرد ولی نرخ بیکاری افزایش یافت . رشد واقعی تولید ناخالص داخلی ایران در سال مالی 2005 – 2006 به بیش از 4/5 درصد می رسد که افزایش قیمت نفت ، رشد بخش کشاورزی و ثبات بخش پولی و مالی نقش مهمی در این جهت داشته است . رشد بخش نفت در تولید ناخالص داخلی متوسط بوده است در حالی که رشد بخش غیر نفتی در تولید ناخالص داخلی بیش از 6 درصد بوده است . تنشهای موجود در پرونده هسته ای ایران ، تاثیرات منفی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی به خصوص سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است . نرخ بیکاری در سال مالی 2005 – 2006 به بیش از 5/11 درصد رسیده است . این رقم در شش ماه نخست 2006 – 2007 به کمتر از 2/10 درصد رسید.

* افزایش تولید بخش کشاورزی قیمت مواد غذایی را کاهش داد

تورم تا آوریل 2006 میلادی کاهش یافت ولی طی ماههای اخیر مجددا افزایش یافته است . نرخ تورم از 7/16 درصد در سال مالی 2004 – 2005 به کمتر از 2/10 درصد در سال مالی 2005 – 2006

دلایل کاهش ارزش پول ملی ایران

اختصاصی از اینو دیدی دلایل کاهش ارزش پول ملی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 2

دلایل کاهش ارزش پول ملی ایران

دویچه وله

29 شهریور 1387, بوسیله ى دیاکو

در سایت ببینید : سلام دمکرات

به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تحریم‌های بین‌المللی و قطع مناسبات ایران با بسیاری از کشورها، در سال‌های اخیر زمینه‌ساز کاهش شدید ارزش پول ملی بوده است. ارزش پول ملی، بر پایه کدام معیارها تعیین می‌شود؟ ضوابط بین‌المللی در این عرصه چه تغییراتی کرده و گسترش تحریم‌ها تا کجا می‌تواند ارزش ریال را تنزل دهد؟

تعیین‌کننده ارزش پول ملی همه کشورهای جهان تا پیش از جنگ‌جهانی اول، تنها ذخیره طلای آن‌ها بود. پس از جنگ جهانی دوم این شاخص در چند مرحله تغییر کرد. فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی ساکن پاریس، این تغییرات را چنین توضیح می‌دهد:

« در سال ۱۹۴۴ در کنفرانس معروف بروتون بورز رابطه طلا با دلار تنظیم شد. به این معنی که ارزش هر دلار با مقدار معینی طلا برابر دانسته و دلار به عنوان شاخص تعیین ارزش سایر پول‌ها شناخته شد. بر این اساس، بانک مرکزی آمریکا تعهد می‌کرد که در صورت تقاضای کشورها، معادل دلاری پشتوانه طلای آن‌ها را به آن‌ها پس بدهد».

معاهده جامائیکا

این نظام پولی جهانی در سال ۱۹۷۱ فروریخت. ۵ سال بعد، معاهده جامائیکا به تصویب رسید. بر اساس این معاهده، اصولا طلا از سیستم ارزش‌گذاری پول‌های ملی خارج شد. از آن تاریخ تا امروز، پول در بازارهای مالی جهانی نقش یک کالا را ایفا می‌کند، ارزش آن با پول‌های دیگر سنجیده می‌شود و بر اساس قانون عرضه و تقاضا تعیین می‌گردد.

ملاک ارزش‌گذاری

بازار بین‌المللی ارز در تعیین ارزش پول کشورهای مختلف، بر یک سلسله ملاک‌ها تکیه دارد که به گفته کارشناسان اقتصادی، قدرت اقتصادی، سطح بازرگانی بین‌المللی، میزان صادرات و ذخائر ارزی مهم‌ترین این ملاک‌ها هستند. به عنوان نمونه، ارزش یوان به عنوان پول ملی چین، تا قبل از آن که این کشور به یک قدرت اقتصادی بزرگ تبدیل شود بسیار پائین بود. اما امروز همه ناظران اقتصادی و قدرت‌های بزرگ معتقدند که چین باید نرخ برابری یوان را در برابر ارزهای دیگر بالا ببرد.

عربستان سعودی یک نمونه دیگر است: این کشور به دلیل تولید روزانه حدود ۱۰ میلیون بشکه نفت و کسب ذخائر ارزی بزرگ، توانسته است ارزش پول خود را بالا ببرد. اما چرا ایران که یکی دیگر از صادرکنندگان مهم نفت جهان است، با سقوط ارزش پول روبرو است؟ فریدون خاوند در پاسخ می‌گوید:

«عربستان سعودی با ۲۴ میلیون نفر جمعیت، روزانه ۱۰ میلیون بشکه نفت تولید می‌کند و با ذخائر ارزی خود به اقتدار بین‌المللی پولی رسیده است. اما تولید روزانه نفت ایران با جمعیتی نزدیک به ۷۲ میلیون نفر، تنها نزدیک به ۴ میلیون بشکه است. ایران در مبادلات بازرگانی بین‌المللی نیز نقشی بسیار حاشیه‌ای دارد».

تاثیر انقلاب

ضعف تولید صنعتی، بالا بودن شدید نرخ تورم و فقدان یک نظام ارزی باز در ایران، دلایل دیگر سقوط ارزش ریال محسوب می‌شوند. در نتیجه بسته بودن نظام ارزی، بانک‌ها و صرافی‌های خارجی از تبدیل پول ایران خودداری می‌ورزند و مصرف‌کننده در هرنقطه جهان ناچار است برای تبدیل پول ملی، به بانک‌های ایرانی مراجعه کند.

کارشناسان اقتصادی علت باز نبودن نظام ارزی ایران را فروریزی نظام اقتصادی ایران پس از انقلاب ۵۷ می‌دانند که هنوز به درستی ترمیم نشده است. در عین حال، رشد پایدار تورم نیز مانع از آن می‌شود که پول ایران در بازارهای جهانی اعتبار داشته باشد. فریدون خاوند می‌گوید: «در نتیجه این وضعیت، ارزش یک اسکناس هزار تومانی ایران، در حال حاضر به ۲۵ تومان سی سال پیش کاهش یافته است».

مهم‌ترین دلایل کاهش ارزش ریال

اقتدار پولی یک کشور بستگی به مناسبات بازرگانی بین‌المللی، روابط دیپلماتیک و همکاری با نهادهائی نظیر سازمان تجارت جهانی دارد. از دید کارشناسان، تحریم‌ها و تیرگی مناسبات بین‌‌المللی، در کنار ناتوانی دولت در عرصه مهار تورم، مهم‌ترین دلایل کاهش ارزش ریال و قدرت پولی ایران در بازار ارزی بین‌المللی است.

آن‌ها در عین‌حال تاکید می‌ورزند که با توجه به تورم شدید، اگر ایران میان پول ملی خود و ارزهای بین‌المللی ارتباط آزاد برقرار می‌کرد، ارزش دلار اکنون از دوهزار تومان نیز بالاتر رفته بود. اما دلارهای نفتی به بانک مرکزی امکان داده است که به درخواست ارز خارجی در بازار پاسخ دهد و به این ترتیب، انفجار قیمت ارزهای خارجی را تا حدی مهار کند.

به گفته فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، درآمد نفتی جمهوری اسلامی ایران در ۵ ماهه نخست امسال به حدود ۴۰ میلیارد دلار رسید و برای سراسر سال جاری نزدیک به ۱۰۰ میلیارد دلار پیش‌بینی می‌شود.

پول ونظام بانکی

اختصاصی از اینو دیدی پول ونظام بانکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 32

پول ونظام بانکی

پول آن قدر عادی و مسلم تلقی می شود، که به ندرت از خود می پرسـیم چرا پول می خواهیم وپول چه می تواند بکند. همه می دانیم، پول در زندگی شخصی ما، کارهای مهمی می تواند انجام دهد، اما سوال مهمتر این است : پول در کل اقتصاد ملی چه می کند؟

نه تنها لازم است بدانیم پول چگونه کار می کند ، که لازم است بدانیم چگونه می تواند بدکار کند، زیرا کار کرد نادرست پول موجد فاجعه های اقتصادی بوده ، وحتی کشورها وامپراتوری ها را به نابودی کشانده است.

نقش پول

به نظر می رسد همه پول می خواهند، اما در زمانهای خاصی در بعض کشورها هیچ کس پول نمی خواسته است، زیرا پول را بی ارزش تلقی می کرده اند.در واقع ، اینکه هیچ کس پول را قبول نمی کرد، آنرا بی ارزش می ساخت . وقتی نمی توانید با پول چیزی بخرید ، پول به تکه های کاغذ یا قطعات فلز بی فائده تبدیل می شود.در دهه 1790 ، دولت فرانسه مایوسانه قانونی را به تصویب رساندکه تصریح می داشت هر کس از فروش در ازای پول امتناع ورزد، به مرگ محکوم خواهد شد. این نکته حاکی از آن است که صرف چاپ پول از طرف دولت ، برای آنکه به عنوان پول عمل کند، کافی نیست . بنابراین ، اگر می خواهیم به نقطه کارکرد بد پول نرسیم ، نحوه کارکرد خوب پول را درک کنیم.

در گذشته دور ، بسیاری از اقتصادها بدون پول عمل می کردند؛ بدین منظور ، مردم را وامی داشتند محصولات وکارشان رابه صورت تهاتری با یکدیگر مبادله کنند. اما این اقتصادها معمولا" کوچک وساده بودند، وچیزهای نسبتا" کمی برای دادوستد داشتند،زیر اغلب مردم باراسا" غذا ، سرپناه وپوشاک خود را تامین می کردند، اما برای طیف محدودی از وسائل رفاهی یا تجملی با یکدیگر معامله م یکردند.

تهاتر دست وپاگیر است . اگر شما صندلی را با یک صندلی را با یک سیب مبادله کنید، واحتمالا" به آن تعداد سیب که معادل ارزش یک صندلی باشد، نیازی ندارید. اما اگر بتوان سیب وصندلی را در ازای چیزی مبادله کرد که مقادیر بسیار کوچک قابل تقسیم باشد، در آن صورت ، می توان مبادله بیشتر ی انجام داد ، که هم برای صندی ساز وپرورش دهنده سیب وهم برای هر کس دیگر ، نفع داشته باشد. تنها کاری که آن مردم باید بکنندتوافق بر روی چیزی است که به عنوان وسیله واسطه مبادله به کار خواهد رفت، وآن وسیله مبادله پول است.

بعضی جوامع صدف دریایی را به عنوان پول به کار برده اند، برخی از طلا یا نقره، و بعض دیگر نیز از تکه های خاص کاغذ چاپ شده توسط دولت ، استفاده کرده اند. چیزی که از همه آنها پول می سازد آن است که مردم آنها را به عنوان بهای کالاها وخدماتی که در حقیقت ثروتی واقعی است، می پذیرند. پول برای هر فرد معادل ثروت است ، تنها بدان دلیل که دیگر افراد با این پول کالاها و خدماتی واقعی مورد نیاز او را تامین می نمایند. اما از دیدگاه کل اقتصاد ملی ، پول ثروت نیست. پول تنها روشی است برای انتقال ثروت یا برای انگیزش مردم به تولید ثروت.

تورم

همان طور ملاحظه کردیم ، دو برابر کردن عرضه پول یک کشور ثروت آنرا دوبرابر نخواهد کرد، اما به احتمال بیشتر منجر به بالا رفتن قیمت همه چیز خواهد شد.قیمت ها عموما به همان دلیلی افزلایش می یابد که قیمت کالا ها و خدمات خاصی افزایش می یابد .یعنی ، وجود تقاضای بیشتر از عرضه به قیمتی معین .وقتی مردم پول بیشتری دارند تمایل دارندئ که بیشتر خرج کنند بدون افزایش متناسب در حجم تولید ، قیمت تولیدات موجود افزایش می یابد ،زیرا کمیت تقاضا شده از کمیت عرضه شده فراتر می رود .

پول هرچه بیشتر باشد صدف دریایی طلا یا کاغذ – مقدار زیادتر آن در اقتصاد ملی به معنی قیمت ها بالاتر است .

تحقیق و بررسی در مورد رابطه بازار پول ، کالا و کار در ایران 7 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد رابطه بازار پول ، کالا و کار در ایران 7 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 7

نگاهی به رابطه بازار پول ، کالا و کار در ایران

در این مقاله ابتدا معرفی اجمالی از این بازار ها به عمل می آید ، سپس کلیاتی از روابط این بازارها و نوع خدماتی که این بازارها به هم ارائه می دهند ، مطرح می شود و در پایان به بررسی روابط این بازارها درایران پرداخته می شود.

اقتصاد مبتنی بر نظام بازارنظام بازار آزاد قائل به بازارهای چهارگانه کالا، پول و سرمایه می باشد. این بازارها در حالت کلی در دو بخش واقعی و مالی دسته بندی می شوند. در بخش واقعی بازارهای پول و سرمایه قرار می گیرند.

در بخش واقعی که عمده ترین بخش اقتصاد می باشد، امور مربوط به مصرف ، سرمایه گذاری واقعی تولید ، توزیع، فروش، صادرات، واردات و... صورت می گیرد و در بخش مالی نیز امور مربوط به پس انداز و تأمین و تخصیص منابع مالی در کوتاه مدت و بلند مدت صورت می گیرد . این بخش (مالی ) با فراهم آوردن امکان مبادلات و امکان تأمین مالی موجب تکمیل عملیات بخش واقعی می گردد. در مقابل بخش واقعی نیز با ساز و کارهایی خاص (که ذکر خواهد شد) زمینه رابرای رونق بخش مالی و اقتصاد فراهم می کند. از این رو گفته می شود که این دو بخش اقتصاد، مکمل هم هستند و بدون آنها اقتصاد معنی ندارد.

بازار پول ، بخش مهمی از بازار مالی هر اقتصادی به شمار می رود و حتی در برخی از کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه بیشترین سهم از بازار مالی آن کشورها را دارا می باشد.

این بازار از دیدگاه اقتصاد دانانی مثل کینز، ویکسل و میردال خیلی بااهمیت تلقی می شود، آنان بر این اعتقادند که بازار پول با در دست داشتن« پول» که در مقاصد معادلاتی ، احتیاطی و سفته بازی مورد استفاده قرارمی گیرد ، همیشه مورد تقاضای مردم بوده است. از این رو آنان اذعان می کنند که این بازار که بازاری کوتاه مدت است، نسبت به بازار سرمایه ( که بازار بلند مدت است ) تأثیر شگرفی برنرخ بهره ( مهم ترین متغیر اقتصادی ) و وضعیت عرضه محصولات بخش واقعی می گذارد.

این بازار با ابزارها و سیاست هایش در شرایطی که تولیدات بخش واقعی به خاطر فصلی بودن فروش ها و سایر مسائل خیلی دیر به پول نقد تبدیل می شود، به بازار واقعی کمک می کند تا با وام های کوتاه مدت هزینه های مربوط به پرداخت دستمزد ، سربار و مواد اولیه را بپردازند ودر سر رسید معینی آن وام ها را باز پرداخت کنند . دراین شرایط این بازار موجب رونق بخش های واقعی اقتصاد (صنعت، نفت ، مسکن ، خدمات و کشاورزی ) می گردد.

در مجموع ارتباط این بازارها در دو بخش خلاصه می گردد : بخش اول خدمات بازارپول به بازار کالا و کار.

بخش دوم خدمات بازار کالا و کار به بازار پول

1-خدمات بازار پول به بازار کالا و کار

دربخش اول ، خدمات بازار پول به بازارهای واقعی به دو صورت می باشد . الف) خدمات بازار پول به بازار واقعی از طریق نهادها و مؤسسات پولی ب) خدمات بازار پول به بازار واقعی از طریق سیاست های پولی .

الف) خدمات بازار پول به بازار واقعی از طریق نهادها و مؤسسات پولی :

1-بازار پول، از طریق بانک ها و سایرمؤسسات پولی به بنگاه های تولید کمک می کند که بدون مواجهه با مشکل انطباق سررسید ها به منابع مالی دسترسی پیدا کنند.به این شکل که بانکها با جمع آوری حجم عظیمی از سپرده ها، بنگاه ها را از مراجعه به وام دهندگان مختلف بی نیاز می کنند و تلاش می کنند با اتکا بر اصل تأمین رضایت مشتری ، حق انتخاب بنگاه ها را گسترش دهند و منابع مالی قابل توجهی را با نرخ مناسب به آنها اعطا کنند.

2-دراین بازار، مؤسسات پولی ، با ابزارهایی همچون چک ، کارتهای اعتباری ، کارت بدهی و خدمات پرداختی جدیدی مثل صدور اعتبارات اسنادی و اجازه استفاده از حسابهای پس انداز قابل برداشت ( now ) و حسابهای جاری ، مکانیسم پرداخت را برای مبادلات بنگاه های تولیدی تسهیل می کنندوموجب می شوند که مبادلات، به ویژه مبادلات غیرنقدی بخش واقعی با هزینه پایین ، ریسک پایین و سرعت بالایی صورت پذیرد .

3-مؤسسات پولی با ارائه ابزارهای گوناگونی مثل اوراق قرضه کوتاه مدت ، اعتبارات اسنادی وام های کوتاه مدت ، بلند مدت ، قرار داده بازخرید اوراق بهادار و ... در ساختار مالی بخش واقعی تنوع ایجاد می کنند و موجب تعدیل ریسک و هزینه های سرمایه ای آن بخش می گردند .

4- نهادهای بازار پول با ارائه خدمات متنوع ، نقدینگی های مازاد و راکد بنگاه های تولیدی را جزب و آنها را به سایر بخش های اقتصادی کشور انتقال می دهند و از این طریق برای نقدینگی های مازاد و راکد آنها خلق ارزش می نمایند .

ب) خدمات بازار پول به بازار کالا و کار (بازار واقعی ) ازطریق سیاست های پولی:

دراین زمینه بازار پول با سیاست ها یش موجب تغییر و تحول در بخش واقعی می گردد، سیاست هایی که در دو نوع انبساطی و انقباضی می باشند .

دراین بازار، بانک مرکزی به عنوان متولی ، در شرایط رکود اقتصادی سیاست های انبساطی را که موجب افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات بخش واقعی می شوند، به کار می گیرد و شرایطی را پدید می آورد که بخش واقعی بتواند تولیدات خود را به فروش برساند و به سود آوری مورد انتظار خود برسد و رونق یابد و یا اینکه در شرایط تورمی ، سیاست های انقباضی را به کارمی گیرد تا تورم را کنترل کند و زمینه را برای افزایش پس اندازها و افزایش سرمایه گذاری ها فراهم کند و بخش واقعی را ترغیب نماید که از پایین آمدن نرخ بهره نهایت استفاده را ببرد و طرح ها ی توسعه خود را با شرایط بهتری تأمین مالی و راه اندازی کند.

(لازم به ذکراست که سیاست های پولی در دونوع سیاست های کمی وکیفی می باشند ، سیاست های کمی شامل نرخ بهره ، نرخ بهره اتکایی ، نرخ تنزیل مجدد ، نرخ ذخیره قانونی ، عملیات بازار آزاد می باشد وسیاست کیفی نیز در بر گیرنده تعیین اولویت ها ، ارجحیت ها سقف های اعتباری در هر یک از بخش های اقتصادی ، نرخ های ترجیحی و تسهیلات تکلیفی و .... است ).

2-خدمات بازار کالاوکار به بازار پول

پس از اینکه حالت های مختلف خدمات دهی بازار پول به بازار واقعی (بازار کالا و کار ) را شناسایی نمودیم ،‌ حال به معرفی خدمات بازار کالا وکار به بازار پول می پردازیم . این بازار ممکن است با خدمات زیربه برقراری ارتباط با بازار پول بپردازند :

1-بازارهای واقعی با پردازش منابع و عوامل تولید ، محصولاتی را تولید و به فروش می رسانند و پس از پرداخت بخشی از هزینه های خود ، مقدار قابل توجهی از

تحقیق و بررسی در مورد تاریخچه پول

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد تاریخچه پول دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 1

جج

تاریخچه پول

انسان‌های اولیه که دسته جمعی می‌زیستند، نیازی به تعویض کالا نداشتند. بعد از به وجود آمدن طوایف و قبایل مبادله‌ی کالا به کالا رواج یافت. مبادله‌ی کالا به دلایلی با مشکلاتی همراه بود.

تاریخچه پول در ایران - آکاایران

برای رفع مشکلات ابتدا از فلز برای مبادله استفاده کردند و پس از مدتی به فلزات گران‌بها و سبک وزن، از جمله طلا، نقره و مس رو آورند.

در بیشتر کشورهای شرقی و آسیایی، فلزی که در مبادله‌ی کالا از آن استفاده می‌شد، حلقه‌ای شکل بود. و در سه هزار سال پیش از میلاد از آن استفاده می‌کردند که می‌توان آن را قدیم‌ترین وسیله‌ی مبادله، پیش از اختراع سکه، دانست. در کاوش‌های شوش حلقه‌هایی از ویرانه‌های معابد، از دوهزار سال قبل از میلاد، به دست آمده است. استفاده از فلزات سبک وزن و کم حجم و گران‌بها، که معاملات را سهل و ممکن می‌ساخت، مورد قبول عامه قرار گرفت. بدین ترتیب مرحله‌ی پیدایش پول آغاز شد.

در جوامع مختلف، برخی کالاهای خاص دارای ارزشی بیش از بقیه بودند و عملاً به عنوان معادل‌های پول در مبادلات مورد استفاده قرار می گرفتند. با این تفاوت که کمی از پول بزرگتر بودند و در جیب - البته اگر جیبی وجود داشت - جا نمی‌شدند!

به‌عنوان مثال، این کالای با ارزش در یونان قدیم، گاو نر؛ در سریلانکا فیل و دربرونئی جمجمه انسان بود!با پیشرفت تمدن بشری، به تدریج فلزات و اشیای زینتی و ازجمله طلا و نقره به‌عنوان معادل‌های پول به‌کار رفتند و به دنبال آن، برای اولینبار در«لیدی»

(آسیای صغیر)، سکه ضرب شد.

واژه‌ی پول

پول از کلمه‌ی یونانی Obolos گرفته شده و آن سکه‌ای بود برابر یک ششم درهم یا دراخم. کریستین سن معتقد است کلمه "پول" در زمان اشکانیان به ایران راه یافته است.

"سکه" نام دستگاه آهنینی بود که برای مهر زدن بر پول‌هایی که در میان مردم رایج و با آن معامله می‌کردند، به کار می‌رفت. بعدها آن را اثر مهری می‌نامیدند که روی سکه‌های حک می‌شد.

بنابراین سکه عبارت است از یک قطعه فلز به وزن معین که روی آن علامت رسمی دولت، یا حکومتی که عیار و وزن آن و ارزش آن را تعهد می‌کند، قید شده است.

اولین سکه ایرانی هم در زمان داریوش و از جنس طلا ضرب شد

که نویسندگان یونانی آنرا به نام خود داریوش، «دریکوس» می‌نامند. پس از ضرب سکه سالیان طولانی سپری شدتا بشر به فکر استفاده از اسکناس افتاد.