اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله درباره تقسیم وظایف در واحدهای چندبخشی

اختصاصی از اینو دیدی مقاله درباره تقسیم وظایف در واحدهای چندبخشی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله درباره تقسیم وظایف در واحدهای چندبخشی


مقاله درباره تقسیم وظایف در واحدهای چندبخشی

لینک پرداخت و دانلود در "پایین مطلب"

 فرمت فایل: word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحات:27

مقدمه

بااینکه مقوله بخشی شدن شرکتهای بزرگ پدیده تازه ای نبوده و سالهاست که این تدبیر در کشورهای صنعتی به عنوان یک راه حل کاهش بوروکراسی های سازمانی وسرعت بخشیدن به پاسخگویی به تقاضاهای بازار، رایج است . مع هذا در دو دهه اخیرتوجه ویژه ای در این خصوص حتی در شرکتهای نسبتا کوچکتر و چندهزار نفری گردیده که دارای محصولات متنوع و بازارهای متفاوت هستند.

تغییرات سریع تکنولوژی و رقابت شدید بازارهای جهانی و داخلی ، باعث شده است که تدابیری نظیر قابل انعطاف ساختن سیستم های تولید "FMS"و همراه با آن تولیدبه موقع "JIT" و نظایر آن ، مورد تاکید قرارگیرد.

ایجاد اینگونه قابلیت انعطافها در تولید نیاز به ایجاد قابلیت انعطاف در تصمیمات مالی ، تدارکاتی ، منابع انسانی ، تعمیر و نگهداری و غیره دارد که در ساختارهای بزرگ بوروکراتیک ، امکان پذیر نخواهد بود. به همین جهت تدبیر کوچک سازی شرکتهای بزرگ "DOWN SIZING" در راستای اهداف و استراتژیهای نو و یا متناسب سازی ساختارسازمانی 
"WRIGHT SIZING" و ساختار منابع انسانی به عنوان امری ضروری مطرح شده است ."1"
شرکتهای زیادی در همه جای دنیا اینگونه تدابیر کوچک سازی و یا تقسیم کردن یک شرکت بزرگ به شرکتها و یا بخشهای استراتژیک را تجربه کرده اند. در ایران نیز این تدبیرمدیریتی در چند شرکت بزرگ از جمله تراکتورسازی تبریز، ذوب آهن اصفهان ، صاایران ،شرکت ملی پتروشیمی ، شرکت ملی نفت ، وزارت نیرو و سازمانهای بزرگ دیگر تجربه شده است که در بعضی موارد نتایج مطلوب بوده و در بعضی موارد دیگر چندان پاسخ مناسبی نداده است ، که مسلما پاسخ ندادن آن به ماهیت این تدبیر بستگی ندارد بلکه باانتخاب نامناسب سازمان و احیانا چگونگی اجرای آن مربوط می شود. اخیرا شرکت پلی اکریل ایران مبادرت به انجام مطالعات لازم در چارچوب یک تغییر استراتژیک و تقسیم شرکت به چند شرکت مستقل بخشی و چندواحد خودگردان کرده که نگارنده به عنوان مشاوره با مطالعات این شرکت همکاری داشته ام .
اما در اینکه چه وقت و در چه شرایطی باید به بخشی کردن شرکتهای بزرگ مبادرت شود و به چه حجم یا اندازه سازمان بزرگ تلقی می شود که کوچک کردن و یا بخشی کردن آن ضروری است و اینکه اصولا یک اندازه مناسب چه اندازه ای است ، بین صاحبنظران اتفاق نظر وجود ندارد. ولی در اینکه تاچه میزان وظایف در یک واحد تولیدی به صورت یک بخش مستقل متمرکز شود اختلاف نظر بیشتر است . در عین حال در اینکه ساختارهای وظیفه ای |"FUNCTIONAL"در سازمانهای بزرگ با مشکل ناهماهنگی وناکارایی مواجه است اتفاق نظر وجود دارد. بنابراین می توان ادعا کرد که اگر بخشی کردن و غیرمتمرکز کردن شرکتهای بزرگ باانجام مطالعات لازم و امکان سنجیهای دقیق همراه باشد امکان توفیق در این راه زیاد است .

شاید بی مناسبت نباشد اشاره شود که نمی توان ادعا کرد همیشه کوچک زیباست امامی توان ادعا کرد، کوچک زیباست ، اگر... درواقع شرایط اقتضایی زیبابودن کوچک بایدوجود داشته باشد. در تشخیص مناسب بودن شرایط، تحلیل مختصر زیر ضروری است تجزیه وتحلیل تعامل پنج عامل عمده درون سازمانی و چگونگی شرایط محیطبرون سازمانی در انتخاب گزینه ساختار سازمانی و طبعا ساختار منابع انسانی و روابط کارمی تواند به تصمیم گیران در چگونگی و میزان کوچک سازی و یا متناسب سازی کمک کند. نمودار 1 تصویری از این عوامل را مشخص می کند.


دانلود با لینک مستقیم


مقاله درباره تقسیم وظایف در واحدهای چندبخشی

پاورپوینت درباره وظایف و اختیارات شوراها

اختصاصی از اینو دیدی پاورپوینت درباره وظایف و اختیارات شوراها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پاورپوینت درباره وظایف و اختیارات شوراها


پاورپوینت درباره وظایف و اختیارات شوراها

فرمت فایل : power point  (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد اسلایدها 12 صفحه

بخشی از اسلایدها:

ماده68- وظایف شورای اسلامی روستا:

الف – نظارت بر حسن اجرای تصمیمهای شورای اسلامی روستا .
ب ( اصلاحی 6/7/1382 ) – ارائه پیشنهاد جهت رفع کمبودها ، نارسایی ها و نیازها به مقامات ذیربط .    
مقامات مذکور موظف به بررسی پیشنهادها و ارائه پاسخ ، حداکثر ظرف مدت دو ماه ، به شورا هستند . در صورت عدم ارائه پاسخ در موعد مقرر ، مراتب برای پیگیری قانونی به اطلاع مقامات مافوق می رسد .
    ج ( اصلاحی 6/7/1382 ) – تشکیل گردهمایی عمومی جهت ارائه گزارش کار و دریافت پیشنهادها و پاسخ به سؤالات و جلب مشارکت و خودیاری مردم برای پیشبرد امور روستا حداقل دو بار در سال و با پانزده روز اعلام قبلی

    د – تبیین و توجیه سیاستهای دولت و تشویق و ترغیب روستائیان جهت اجرای سیاستهای مذکور .
    ﻫ - نظارت و پیگیری اجرای طرحها و پروژه های عمرانی اختصاص یافته به روستا .
    و – همکاری با مسئولان ذیربط برای احداث ، اداره ، نگهداری و بهره برداری از تأسیسات عمومی ، اقتصادی ، اجتماعی و رفاهی مورد نیاز روستا در حدود امکانات .
    ز – کمک رسانی و امداد در مواقع بحرانی و اضطراری مانند جنگ و وقوع حوادث غیرمترقبه و نیز کمک به مستمندان و خانواده های بی سرپرست با استفاده از خودیاریهای محلی .
    ح – تلاش برای رفع اختلافات افراد و محلات و حکمیت میان آنها .
    ط ( اصلاحی 6/7/1382 ) – پیگیری شکایات اهالی روستا از ادارات حوزه مربوط از طریق مقامات مسئول . 29
    ی – همکاری با نیروهای انتظامی جهت برقراری امنیت و نظم عمومی .
    ک – ایجاد زمینه مناسب و جلب مشارکت عمومی در جهت اجرای فعالیتهای تولیدی وزارتخانه ها و سازمانهای دولتی .

ماده 68 مکرر ( الحاقی 6/7/1382 )

    ماده 68 مکرر ( الحاقی 6/7/1382 ) – هر تیره از عشایر کوچ رو کشور با حداقل بیست خانوار در حکم روستا (ده) بوده و شورای عشایری با وظایف و اختیارات شورای روستا  در آن  تیره  تشکیل  می گردد . شورای عشایری  مذکور در زمان  تشکیل  شورای  بخش  محل استقرار خود  همانند  شورای  روستا  مشارکت  خواهد داشت .                                                   همکاری در امور مربوط به دام ، مرتع و کوچ جزو وظایف شورای عشایری  خواهد بود .    


دانلود با لینک مستقیم


پاورپوینت درباره وظایف و اختیارات شوراها

دانلود اقدام پژوهی معاون اجرایی در مورد وظایف و مسئولیت ها ..

اختصاصی از اینو دیدی دانلود اقدام پژوهی معاون اجرایی در مورد وظایف و مسئولیت ها .. دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود اقدام پژوهی معاون اجرایی در مورد وظایف و مسئولیت ها ..


دانلود اقدام پژوهی معاون اجرایی در مورد وظایف و مسئولیت ها ..

اقدام پژوهی چگونه توانستم وظایف و مسئولیت های خودم را در راستای معاونت اجرایی به صورت بهینه نهادینه سازم  ؟

اقدام پژوهی حاضر شامل کلیه موارد مورد نیاز و فاکتورهای لازم در چارت مورد قبول آموزش و پرورش میباشد. این اقدام پژوهی کامل و شامل کلیه بخش های مورد نیاز در بخشنامه شیوه نامه معلم پژوهنده میباشد.

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات:25

 

 

 

 

چکیده

با نگاهی گذرا در می یابیم که معاون اجرایی نه تنها در ثبت مشخصات و نمرات دانش آموزان نقش اصلی را دارند بلکه در کلیه امورات هر واحد آموزشی مانند ثبت کلیه مشخصات,کلیه عوامل مدرسه , تنظیم برنامه هاو پیگیری بخشنامه ها گرفته تا دیگر موارد را به دوش میکشد.

  اگر خوب دقت شودو مورد توجه قرار گیرد تمام امورات در هر واحد آموزشی به کادر دفتری آموزشگاه ختم می شود.حال آنکه نیروی دفتری در مدارس بسیار کم است ودر آموزشگاه هایی که دانش آموز کمتری دارند نیروی دفتری تعلق نمی گیرد به مدارسی که این نیروی داده می شود .  سال های سال است معاون اجرایی پست ناشناخته جهت تمام کارکنان یک واحد آموزشی است که کماکان کلیه کارکنان و افراد آموزشی برای انجام فعالیت های اداری و دفتری نیازمند این پست سازمانی مهم هستند..لذا این موارد در آموزشگاهی مورد توجه قرار گرفته و می توان در این راستا تامل نمود

اینجانب شمس الملوک شهبازی بعد از 30 سال سابقه در آموزش و پرورش تصمیم گرفتم راهکار ها و روش های انجام بهینه وظایف خود را در قالب اقدام پژوهی انجام داده و آن را در اختیار همکاران عزیزم قرار دهم . شاید بتواند در جهت پیشبرد اهداف آموزشی و سند تحول بنیادین موثر واقع شود.

 

 

 

کلیدواژه

معاونت ، اجرایی ، مدرسه ، وظایف ، دانش آموز

 

مقدمه

وقتی در شرح وظایف معاون اجرایی می نگریم می بینیم که یک معاون اجرایی باید با تمام کارکنان از رئیس مدرسه گرفته تا پایین ترین پست که در مدارس موجود است همکاری کند . تا چند وقت پیش که نام معاون اجرائی در مدارس نامی نا آشنا بود جایگاهی نداشت و در هر مرحله که افزایشی اتفاق می افتاد دفتر داران جایگاهی نداشتند. هم اکنون به گونه ای شده که لااقل بتواند به این قشر هم توجه شود.تجربیات خدمت در نظام آموزش و پرورش به بنده آموخت که چگونه به یک واحد آموزشی باید توجه شود تا هیچ گونه از برنامه ها یک سال  تحصیلی عقب نمانم . چرا در یک واحد آموزشی اگر خوب توجه کرد اکثر بارها


دانلود با لینک مستقیم


دانلود اقدام پژوهی معاون اجرایی در مورد وظایف و مسئولیت ها ..

تحقیق درباره شرح وظایف مدیریت مجامع و سهام داران

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درباره شرح وظایف مدیریت مجامع و سهام داران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 25

 

مقدمه :

مدیریت و رهبری از ارکان هر سازمان و جامعه است . نیاز به مدیریت و رهبری در همه زمینه‌های فعالیت اجتماعی امری محسوب و حیاتی است و شاید بتوان گفت که یکی از مهمترین فعالیتها در زندگی اجتماعی بشر امروز ، مدیریت است . در عصر حاضر به کمک این فعالیت است که مأموریتها و اهداف سازمان تحقق می‌یابند ، از منابع و امکانات موجود بهره‌برداری می‌شود و توانایی و استعداد انسانها از قوه به فعل درمی‌آید . منابع انسانی و مادی بدون هدایت و رهبری لایق ، روبه کاهش و نابودی می‌رود .

مدیر در هر رده‌ای که قرار داشته باشد ، از مدیران ارشد و عالی تا مدیران پایه ، در سرپرستی مستقیم و نظارت بر اجرای عملیات ، برای موفقیت در انجام وظایف سازمانی خود نیازمند به کسب اطلاعات کافی می‌باشند . ما امروز در یک عصر سازمانی زندگی می‌کنیم ، سازمان به عنوان وسیله و ابزار اجرای هدفهای گوناگون اجتماعی ، فرهنگی و اقتصادی پدیده‌ای است همه جاگیر .

نیروی انسانی جزیی جدایی ناپذیر از دنیای سازمانی را تشکیل می‌دهد . تحقق هدفهای سازمانی بدون در اختیار داشتن نیروی انسانی کارآمد و علاقمند امکان پذیر نیست .

آشنا ساختن مدیران و کارکنان با دانش مدیریت که جنبه‌های مختلفی را در بر‌می‌گیرد می‌تواند تا حد زیادی برای حل و فصل مسایل و غلبه بر مشکلات و پیش‌بینی شرایط نامطمئن ، راهگشا باشد .

بدیهی است آموزش صحیح و در اختیار قرار دادن ابزار مناسب کار ، باعث پرورش و آماده شدن مدیران شایسته ، مبتکر و خلاق می‌شود و برخورداری آنان از ویژگیهای اخلاقی و انسانی باعث رشد و تکامل مدیریت در سطح جامعه خواهد گردید .

مدیریت مجامع و سهام ایران خودرو :

مسئولیتهای کلی ( جــاری ) این مدیریت با توجه به تعریف ساختار سازمانی آن نظارت بر عملکرد شرکتهای تابعه ، وابسته و تحت نظارت ، در چارچوب قانون تجارت و سیاستهای متأثر از آیین نامه‌ها و دستورالعملها و مقررات ابلاغی از جانب شرکت ایران خودرو و سازمان گسترش می‌باشد مضافاً اینکه کلیه امور مربوط به سهامداران شرکت ایران خودرو نیز به عهده این مدیریت است . همچنین این اداره وظیفه پاسخگویی به کلیه مسائل و مشکلات مربوط به سهامداران شرکت ایران خودرو ، نظارت در تهیه و نگهداری آمار سهامداران ، ارتباط مستمر با سازمان بورس اوراق بهادار و پرداخت سود سهام سهامداران طبق برنامه‌ریزی مدیریت مجامع و سهام و نگهداری آمار و اطلاعات مرتبط با سود سهامداران را بر عهده دارد .

این سازمان ارتباط مستقیم با سازمان بورس اوراق بهادار تهران و کلیه شرکتهای زیر مجموعه ایران خودرو مانند : شرکت ایساکو ، شرکت سایکو ، شرکت ایران خودرو دیزل، شرکت گسترش صنایع ایران خودرو دارد .

این اداره زیر نظر مستقیم مدیر عامل شرکت ایران خودرو قرار دارد و دو واحد را تحت پوشش قرار می‌دهد :

ـ اداره کل سهام و روابط سهامداران .

ـ نظارت بر شرکتها .

هزینه‌های جاری در این اداره عبارتند از :

ـ حقوق و مزایای کارکنان .

ـ هزینه‌های آب ، برق ، سوخت ، تلفن ، کپی ، فاکس و پست .

ـ هزینه‌های مربوط به تعمیر و نگهداری ابزار و وسایل و تجهیزات .

هزینه‌های سرمایه‌ای این اداره نیز شامل : خرید اثاثه اداری و تجهیزات کامپیوتری و کلیه لوازم و مواد مصرف نشدنی می باشد .

اکثر افراد شاغل در این اداره به غیر از مدیر و رؤسای کل به صورت قرار دادی و با مراجعه به اداره گزینش شرکت ایران خودرو استخدام شده‌اند و کارمندان رسمی با 30 سال سابقه کار بازنشسته می‌شوند .

کارمندان 14 نفر هستند که 5 نفر زن و 9 نفر مرد باشند و مدرک تحصیلی آنان لیسانس و دیپلم است .

مدیر ، رئیس کل و رییس اداره دارای مدرک تحصیلی لیسانس و مسئول و سرپرست اداره نیز دیپلمه می‌باشند .

این سازمان واقع در تهران ، خیابان ظفر ، نرسیده به خیابان ولیعصر ، پلاک 359 می باشد . باتوجه به شرح وظایف کارکنان در هر قسمت تقسیم کار در سازمان انجام گرفته است و مسئولیت شغلی هر کارمند با دامنة اختیارش برابر نیست . دامنه اختیار هر کارمند فقط محدود به شغلی می‌شود که مسئولیت انجام آن را دارد ، در صورتی که


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درباره شرح وظایف مدیریت مجامع و سهام داران

تحقیق درمورد شورای نگهبان 10 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درمورد شورای نگهبان 10 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 10

 

شورای نگهبان؛ وظایف، چالش ها و راهبردها

مقام معظم رهبری شورای نگهبان را عماد ملت و دین و مایه اطمینان و سکینه قلب مومنین دانسته، و در دیدار با اعضای محترم این شورا فرمودند: «شورای نگهبان یک صافی است برای آن که نگذارد ناخالصی وارد ارکان نظام بشود.»

با ثبت نام افراد و شخصیت های مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی برای کاندیداتوری مجلس هشتم، مرحله ای دیگر از رقابت انتخاباتی در بین شخصیت ها و گروه ها و جریانهای سیاسی در حال رقم خوردن است. آرام آرام ائتلاف ها و آرایش های مختلف سیاسی در حال نهایی شدن و گزینش راهبردها و تاکتیک هایی برای حضور در ساختار قدرت از یک منظر و آمادگی برای خدمت از سوی دیگر می باشند.

ائتلاف حداکثری و مطالبات حداقلی، حرکت در سایه سار بزرگان دین و کشور، تکیه بر شعار اعتدال و میانه روی و استفاده از نیروهای معتدل در مرحله رقابت جهت پیروزی، تغییر موضع از حالت اپوزیسیون نظام به منتقد، هدایت و راه اندازی پروژه ناکارآمد نمایی دولت نهم، سناریوسازی برای اختلاف افکنی بین اصولگرایان، القای شرایط بحرانی و ویژه در کشور و بزرگ نمایی تهدید خارجی، جنگ روانی در خصوص تشدید تورم و گرانی و دامن زدن به مطالبات صنفی و قومی و ایجاد تردید و شبهه در مورد سلامت انتخابات و تاکید بر لزوم استفاده از ناظرین بین المللی و ساماندهی هجمه ناجوانمردانه علیه شورای نگهبان در آستانه انتخابات مجلس هشتم و... قسمتی از لیست بلند بالای راهبردها و تاکتیک های جریان های سیاسی افراطی و غیر همسو با نظام در داخل می باشد که به اشاره و تایید شبکه های قدرت و ثروت جهانی در حال پیاده سازی در داخل ایران است.

در بین انبوه راهبردهای فوق الاشاره هجوم همه جانبه به شورای نگهبان از اهمیت بسزایی به لحاظ تاثیرگذاری و جایگاه خطیر این شورا در صیانت از منافع ملت و استقلال و اسلامیت کشور برخوردار است. زیرا شورای نگهبان به عنوان بخشی از قوه مقننه نظام جمهوری اسلامی ایران نقش صافی نظام اسلامی در گزینش افراد مسئول نظام را ایفا می نماید.

از همین روی اگر هرگونه خلل و نقصانی به این صافی وارد شود، ظهور و بروز آن را در عرصه های مهم کشور خواهیم دید. جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی جایگاه والایی است به گونه ای که اعتبار و رسمیت مصوبات مجلس شورای اسلامی مطابق با اصل نود و سه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وجود شورای نگهبان و تایید این مصوبات از سوی این شورا منوط و وابسته شده است.

شورای نگهبان به استناد اصول 91 تا 99 فصل شش قانون اساسی از اختیارات و صلاحیت های مختلفی برخوردار است که پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس با آنها از اهم این اختیارات به شمار می آید. امّا علاوه بر اعتبار بخشی به مصوبات مجلس و پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی، شورای نگهبان در بعد اجرا نیز دو وظیفه خطیر بر عهده دارد که یکی نظارت بر حسن اجرای انتخابات های مهم مثل خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به همه پرسی و دیگری تایید صلاحیت نامزدهای این انتخابات ها و همچنین تفسیر قانون اساسی در صورتی که به آن نیاز باشد.

-- هجمه های اخیر به شورای نگهبان

امّا به رغم تصریح قانون اساسی و تاکید مقام معظم رهبری و دیگر مسئولین نظام مبنی بر حفظ و صیانت از شأن و جایگاه شورای محترم نگهبان، در ماههای اخیر مطبوعات و رسانه های وابسته به طیف سیاسی موسوم به دوم خرداد و برخی از چهره های برجسته آنها مانند رئیس جمهور سابق، دبیرکل حزب اعتمادملی، حجاریان از عناصر برجسته حزب مشارکت، شکوری راد، محتشمی پور و ... به طرق گوناگون مجدداً انتقاداتی به شورای نگهبان وارد کردند و صلاحیت های حقوقی و اختیارات قانونی این شورا بویژه در امر نظارت استصوابی بر کلیه فرایند جاری و امور انتخابات که مورد تصریح ماده سوم قانون 89 ماده ای انتخابات مجلس (مصوب سال 1362) قرار گرفته، را به چالش کشیدند. بخشی از این تهاجمات در روزهای اخیر که به نوعی به عرف و عادت همیشگی جریان غیرهمسو با ارزش های نظام در آستانه هر انتخاباتی تبدیل شده، عبارتند از:

1- نظارت استصوابی و احراز صلاحیت کاندیداها

جرقه انتقاد اخیر به شورای نگهبان و نظارت استصوابی آن از سوی رئیس جمهور سابق سیدمحمد خاتمی زده شد که وی با حمله به شورای نگهبان، در امر احراز صلاحیت ها اصل را بر برائت گذاشت. این روند حدود یک هفته فضای رسانه ای کشور را تحت تاثیر خود گذاشت و با استقبال رسانه های دوم خردادی مواجه شد. بسیاری از شخصیت های وابسته به این جناح سیاسی در قالب مصاحبه، مقاله و یادداشت در فواید و مزایای اصل برائت که یک اصل عرفی و رایج در امور قضایی و جزایی است، تعریف و توصیف ها نمودند، به طوری که با واکنش آقای جنتی مبنی بر اینکه در احراز صلاحیت کاندیداهای انتخاباتی اصل بر برائت نیست، مواجه شدند.

امّا پس از فروکش تقریبی قضایا، با این جمله سعید حجاریان که «بر خلاف دوستانم اصل را بر برائت می دانم و اصل برائت همان احراز صلاحیت است البته این احراز صلاحیت هم بر عهده مردم است نه شورای نگهبان»، روند تبلیغی گذشته تشدید و با جمله «میزان مردم هستند نه شورای نگهبان» آقای محتشمی تداوم یافت.

در حالی که نظارت استصوابی و اصل برائت هیچ ارتباط منطقی و ارگانیک با هم ندارند و اصل برائت بیشتر در حوزه قوانین جزایی و استنادات قضایی است و به این معناست که هیچ نهاد و محکمه ای نمی تواند بدون مدرک و دلیل کسی را متهم و مجرم تلقی نماید. با توجه به این تعریف، مشخص می شود که این اصل هیچ ارتباطی با احراز ویژگی ها و صلاحیت ها برای تصدی یک مسئولیت مانند نمایندگی مجلس ندارد و این امر عرفاً، قانوناً و منطقاً در اکثر کشورهای دنیا رایج است و توجیه عقلانی نیز برای آن وجود دارد. زیرا هر عقل سلیمی می پذیرد که مسئولیت های مهم و خطیر که با سرنوشت یک جامعه مرتبط است به افرادی تعلق یابد


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق درمورد شورای نگهبان 10 ص