تحقیق درمورد وضعیت زیست محیطی تهران از نظر اکوسیستم طبیعی جهت اوقات فراغت

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درمورد وضعیت زیست محیطی تهران از نظر اکوسیستم طبیعی جهت اوقات فراغت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش ) 

---

قسمتی از محتوی متن ...

تعداد صفحات : 243 صفحه

شهر تهران. و اکوسیستم طبیعی آن جهت اوقات فراغت. فصل اول : مقدمه افزایش امکانات مادی، کاهش زمان کار روزانه ، افزایش تعطیلات هفتگی و سالانه ، پیدایش سالهایی در دوران جوانی که فرد با فقدان و یا کمی مسئولیت روبروست و در مجموع توجه بشر به زمان فراغت به عنوان بخشی جدی از دوران زندگی ، این پدیده را در جایگاهی قرار داده است که بی توجهی به آن علاوه بر ایجاد ضایعات و آسیب های اجتماعی ، موجبات نارضایتی جامعه را نیز فراهم خواهد نمود .
افزایش اوقات فراغت از 3 سال در جامعه کشاورزی به 12 سال در جامعه صنعتی و حتی 19 سال در جامعه فراصنعتی در طول عمر یک نسل امروزی نسبت به سادگی بتوان از آن چشم پوشید.
تأثیر بهره بردادری مطلوب از این بخش از زندگی ، در پرورش انسان و رشد و شکوفایی شخصیت وی و در نهایت تکامل جامعه به حدی است که برخی تمدن جدید را « تمدن فراغت » نامیده اند.
( ساورخانی ، 1370 ، 764 ) در شهرهای بزرگ تراکم بالای ساختمان ، کمبود و قیمت بالای زمانی ، مانعی بر سر راه ایجاد اماکن ورزشی ، تفریحی و گردشگری برای رفع نیاز ساکنین شهر می باشد .
از اینرو توجه به زمینهای حاشیه شهر و حتی مناطق خوش آب و هوای حومه شهرها به عنوان روشی جایگزین ، مورد توجه قرار گرفته است .
در ایران خلأ قدرت اداری موجود در این زمینه یکی از موانع اساسی پرداختن به این امر است .
بدین معنی که شهرداریها خود را در چارچوب محدوده قانونی شهر موظف و مکلف به برنامه ریزی می بینند و فراتر از آن را در خارج از حیطه مسئولیتی خویش می دانند .
ازدحام جمعیت در ایام تعطیل در پارکها و فضاهای تفریحی داخل شهر و نیز خروج صدها هزار نفر از ساکنین در تعطیلات پایان هفته به حومه های شهر و پناهگیری در دامان طبیعت نمودهایی است از کمبود امکانات تفریحی شهر و نیز خستگی از دغدغه های زندگی شهری که لزوم توجه به امکانات تفریحی شهری را اشعار می دارند . شهر تهران به صورتی شگفت آور تمام مراحل تحول و توسعه شهری را در طول کمتر از نیم قرن از سر گذرانیده و اینک به یکی از بیست کلان شهر پر مسأله جهان تبدیل شده است .
محدوه‌ تهران قدیم تا شصت سال پیش فقط چهار درصد از سطح تهران امروزی را دارا بوده است .
رشد و توسعه این شهر تا جنگ جهانی دوم بطور آرام و یکنواخت بوده اما توسعه آن بعد از جنگ سرعت بیشتری گرفته و در سال 1354 به حدود 12 برابر افزایش یافته در حالیکه توسعه آن در سراسر دوره قاجاریه فقط چهار برابر بوده است .
در روند این تحول سریع و ناموزون ، چشم انداز جغرافیایی و خاستگاه طبیعی تهارن با تغییرات ویرانگر و انواع عدم تعادل روبرو گردیده است .
گسترش خزندة شهر به دامنه های کوهستانی البرز و دشتهای سرسبز جنوبی و ادغام صدها روستا و هکتارها باغ و مزرعه در پیکر آن ، تمام حیات شهروندان را به مخاطره افکنده است .
در گذشته آلودگیهای زیست محیطی تهران بسیار محدود بوده بطوریکه از سده هشتم تا سده سیزدهم تهران بقدری مشجر و سر سبز بوده که آن را به باغ گلزار و چنارستان و همچنین به بهشت پریان توصیف کرده اند .
در سه دهه اخیر به علت گسترش بی رویه تهران بیش از 300 هکتار از اراضی کشاورزی داخل محدوده 5 ساله و 2000 هکتار از اراضی محدوده 25 ساله به مصارف ساختمان های شهری رسیده است .
با توجه

متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

تحقیق درمورد لیست بررسی وضعیت فروشگاه ها

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درمورد لیست بررسی وضعیت فروشگاه ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش ) 

---

قسمتی از محتوی متن ...

تعداد صفحات : 3 صفحه

C:\Users\ali73\Desktop\اجرای پوشه بررسی و ممنوعه ارسال نشده ارسال شده نام فروشگاه مانده بررسی نشده + کامل Marjafile.ir Marja.se;ll

دسته بندی : صنایع غذایی_ کشاورزی و زراعت

فرمت فایل :  Doc ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) Word

---

قسمتی از محتوی متن ...

قسمت دوم

متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

22

متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

ساده

.

متن بالا فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.شما بعد از پرداخت آنلاین فایل را فورا دانلود نمایید

بعد از پرداخت ، لینک دانلود را دریافت می کنید و ۱ لینک هم برای ایمیل شما به صورت اتوماتیک ارسال خواهد شد.

دانلود پاورپوینت بررسی وضعیت فناوری اطلاعات در هلند

اختصاصی از اینو دیدی دانلود پاورپوینت بررسی وضعیت فناوری اطلاعات در هلند دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

هلند در غربی ترین قسمت شمال جلگه اروپا واقع شده، و کشوری  کم ارتفاع است که درصد 25 مساحت آن، از عقب نشینی و  خشک شدن آب دریا ، تشکیل شده است. کمربند ساحلی این  کشور، از مرداب – باتلاق و آب بند شکل گرفته است.  رودهای راین – ماس و آیسل، این کشور را مشروب  می سازند. ارتفاع زمین در جنوب و شرق کشور، بیش از  سایر نقاط بوده وزمستانهای معتدل و تابستانهای خنک، از  ویژگیهای آب و هوای آن، محسوب می شود. این کشور از بزرگترین تولیدکنندگان لبنیات در جهان بوده وعلاوه برآن، مقادیرزیادی گندم- جو و سیب زمینی از مزارع این کشور بدست می- آید. اکثر صنایع هلند، در شهر « روتردام» ‌در جنوب غربی هلند متمرکز شده اند. این صنایع شامل: فولاد سازی - صنایع غذایی و دارویی – ریخته گری – قایق سازی -  پتروشیمی و پالایشگاه نفت می باشند. بزرگ ترین مبنع  تولید انرژی در این کشور، گاز طبیعی است.

تقسیمات کشوری

۱۲ استان و ۴۶۷ شهرستان ، هر استان توسط یک شورای استانی که نشانگر کل جمعیت استان است اداره می شود.اعضای  شورا به طور مستقیم از طریق رای دهندگان به مدت 4 سال انتخاب می شوند واین اعضا از میان خود هیأت اجرایی استان را نیز به مدت 4 سال انتخاب می کنند .این مجموعه با توجه به وسعت استان 3 تا 9 عضو  دارد.همچنین اعضای شورای استانها اعضا مجلس اعیات را انتخاب می کنند. هیأت اجرایی مسئول اداره وسرپرستی روزانه  استان به عنوان مثال اجرای قوانین می باشد.نماینده ملکه که توسط دربارانتخاب میشود مسئولیت شورای استانی وهیئت اجرایی را برعهده دارد .

شهرداری ها

درسرزمین هلند 496 شهرداری وجود دارد که هر کدام توسط  شورای شهرداری وهیأت اجرایی شهرداری  اداره می شوند.شوراهای شهرداری توسط ساکنان شهر به مدت 4 سال انتخاب می شوند.تعداد اعضای انجمن شهرکه توسط شورای شهرداری انتخاب میشود بستگی به وسعت شهر دارد. شهردارریاست شورا وهیأت  اجرایی را بر عهده دارد.هیأت اجرایی مسئول اداره وسرپرستی روزانه شهر واجرای تصمیمات اتخاذ شده توسط دولت مرکزی ومقامات استانی است.

کد اینترنتی کشور:

nl.

هاست های اینترنتی:

363.158

تعداد کاربران اینترنت:

10.806.328

شامل 30 اسلاید powerpoint

وضعیت حقوقی ـ فقهی رایانه در ایران

اختصاصی از اینو دیدی وضعیت حقوقی ـ فقهی رایانه در ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 35

وضعیت حقوقی ـ فقهی رایانه در ایران

اشاره

رشد استفاده از رایانه در ایران و به کارگیری آن در فرایندهای مختلف آموزش،صنعت، نشر و پژوهش، مسائل حقوقی نوظهوری را در پی داشت. این مسائل ضرورتاً باید در دستگاه فقهی و حقوقی ایران تحلیل و قوانین مناسب با آن‏ها تصویب گردد.

بررسی‏های نظری پژوهش‏گران فقه و حقوق، بستر سازی برای دست‏یابی به قوانین کارآمد است. این مقاله تلاش دارد براساس نیازهای روز و مسائل نوظهور، متون فقهی و آراء فقیهان را بررسی کند.

حقوق رایانه دارای طیفی گسترده و موضوعاتی گوناگون است؛ امّا از آن‏جایی که بسیاری از فروعات این حقوق (بر خلاف کشورهای پیش‏رفتة صنعتی), تناسب چندانی با ساختار اقتصادی و اجتماعی کنونی ایران ندارند, طبعاً در تاریخچة قانون‏گذاری حقوق رایانه ایران, نمی‏توانند دارای منزلت و جایگاه ویژه‏ای باشند. به‏عنوان نمونه, گرچه در انگلستان برای حمایت از برخی از ابعاد سخت‏افزاری رایانه, قانونی تحت عنوان حمایت از تراشه‏های نیمه هادی تصویب شده است, اما به دلیل عدم آمادگی صنعت ایران بر تولید چنین محصولاتی در حجم انبوه, نمی‏توان از قانون‏گذار ایرانی انتظار تدوین چنین قوانینی را داشت. به طور کلی می‏توان گفت که از بین دو جنبة سخت‏افزاری و نرم‏افزاری رایانه, بُعد نرم‏افزاری آن در ایران دارای اهمیت خاصی بوده و کاربردهای فراوانی در صنعت ایران طی بیش از یک دهه ورود آن به کشور داشته است. به همین جهت از میان ابعاد حقوق رایانه, بُعد حقوق نرم‏افزار در ایران مورد توجه نسبی قانون‏گذاران ایران قرار گرفته است؛ از این‏رو در این گفتار بیش‏تر به تاریخچة زیرشاخة حقوق نرم‏افزار خواهیم پرداخت.

گرچه رایانه در اواخر دهة 1350 وارد ایران شد, اما رشد این پدیده در ایران از اواخر دهة 60 آغاز گردید. در ابتدای کار, این پدیده در نظام حقوقی ایران تأثیر چندانی نداشت, اما پس از تأسیس شرکت‏های نرم‏افزاری در ایران و گذشت چند سال از فعالیت آن شرکت‏ها, با طرح اولین دعوای نرم‏افزاری در دادگاه‏های ایران در سال 1372 به یک‏باره توجه حقوق‏دانان و قاضیان به این پدیده جلب شد و پرسش‏ها و ابهامات حقوقی جدیدی در این عرصه پدیدار گشت. نخستین و مهم‏ترین پرسشی که در این زمینه مطرح شد, دربارة ماهیت و جایگاه حقوقی نرم‏افزار بود. به بیانی دیگر, آیا نرم‏افزار اساساً به عنوان یک اثر ادبی و هنری شناخته می‏شود و یا یک اثر صرفاً صنعتی است؟ یا آیا نرم‏افزار دارای شرایط حق تکثیر و کپی‏رایت است یا شرایط اختراع‏پذیری؟ علاوه بر این, اصولاً چه حقوقی بر سازندة نرم‏افزار قابل تصور است؟ آیا ارتکاب اعمال در دایرة امور نرم‏افزاری می‏توانند مسئولیت‏های مدنی یا جزایی را به دنبال داشته باشند؟ به طور کلی محور اساسی پرسش‏های فوق به این مسئله بازمی‏گشت که نرم‏افزار اصولاً تحت چه قانونی حمایت شدنی است؛ قانون حمایت از آثار ادبی و هنری, قانون حمایت از اختراعات صنعتی و یا این‏که بایستی اساساً تحت یک قانون جدید و مخصوص مورد حمایت قرار گیرد؟ در دهة 1370, برخی از حقوق‏دانان با استناد به دلایلی, نرم‏افزار را به عنوان اثری ادبی تلقی کرده و آن را تحت قانون حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب سال 1348 می‏دانستند. از سوی دیگر پاره‏ای از حقوق‏دانان, نرم‏افزار را به عنوان یک محصول صنعتی قلمداد کرده, ویژگی اختراع‏پذیری را بر آن قابل انطباق می‏دانستند و از این‏رو منعی در شمول آن تحت قانون ثبت اختراع و علایم تجاری مصوب 1310 نمی‏دیدند. امّا تطبیق هر کدام از این دو قانون قدیمی بر نرم‏افزار, مبتلابه اشکالات خاصی بود:

مشکلات شمول نرم‏افزار تحت قانون 1348 (قانون حق تکثیر آثار ادبی و هنری)

1. گرچه کدهای نوشته شده به زبان‏های سطح بالا, شباهت‏های فراوانی به زبان طبیعی داشته و از جهاتی شبیه محتویات یک کتاب است و از این جهت مانند اثر ادبی, قابلیت این را دارد که تحت قانون مزبور قرار گیرد, امّا همان‏گونه‏که بیان شد, نرم‏افزار تنها شامل کدهای نوشته شده نیست؛ بلکه نرم‏افزار در واقع توسط کدهای ماشین (دستورات متشکل از صفر و یک‏ها) اجرا می‏شود. بنا بر این حتی اگر کدهای اصلی نرم‏افزاری را به عنوان اثر ادبی تلقی کنیم, باز هم نمی‏تواند این قانون به طور جامع تمامی مصادیق نرم‏افزار را پوشش دهد

2. در زمان تصویب قانون مزبور, نرم‏افزار وجود خارجی نداشته تا مورد نظر قانون‏گذار باشد, از این‏رو تعیین مجازات‏ها متناسب با موضوعات انفورماتیکی نیست.

3. افزون بر آن, بر اساس اصل «قانونی بودن جرم و مجازات», جرایم نرم‏افزاری باید دارای عنصر قانونی باشند تا قابل مجازات شوند. به همین دلیل تا در قانون به جرم نرم‏افزاری تصریح نشود, امکان مجازات متخلفین وجود ندارد و این در حالی است که این قانون, هیچ‏گونه تصریحی به نرم‏افزار ندارد.

مشکلات مربوط به اختراع‏پذیری نرم‏افزار طبق قانون سال 1310

4. عدم صراحت در نص قانون مزبور, به شمول پدیده‏های نرم‏افزاری به رغم اهمیت قابل توجه این صنعت, قاضیان دادگاه‏ها را در انطباق آن بر نرم‏افزار دچار تردید کرده بود.

5. در این قانون, مرجع فنی تخصصی جهت تشخیص نوع و طبقه‏بندی این دسته از محصولات, نامشخص بوده و هیچ‏کدام از مراجع فعلی مذکور در قانون بالا, به دلیل عدم صلاحیت فنی‏شان نمی‏توانستند مرجع مناسبی برای ثبت اختراعات نرم‏افزاری به شمار آیند.

مشکلات یادشده, به تدریج ضرورت تدوین نظام ویژة حمایت از پدیدآورندگان نرم‏افزار را ایجاب نمود. تا این‏که در سال 1371 از سوی دولت, انجام کارشناسی حقوقی این کار به شورای عالی انفورماتیک کشور واگذار شد و به همین منظور, شورای مزبور, پژوهش‏های گسترده‏ای در زمینة حقوق سازندگان نرم‏افزار به عمل آورد و با بررسی تطبیقی حقوق سایر کشورها و نیز مشاوره با کارشناسان فنی و مدیران ارشد شرکت‏های نرم‏افزاری, در نهایت در آبان‏ماه 1373 لایحه‏ای تحت عنوان «لایحة قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‏افزار» تدوین گشت. این لایحه مشتمل بر ده ماده بود که پس از ویرایش اول، یک ماده به آن اضافه گردید. افزون بر آن, نخستین آیین‏نامة مربوط تحت عنوان «پیش‏نویس دستورالعمل صدور گواهی محصولات نرم‏افزاری» در همان سال تدوین گردید.

لایحة مزبور تا سال 1378 مورد نقد و بررسی کارشناسان حقوقی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت تا سرانجام در چهارم دی‏ماه 1379 قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‏افزار در هفده ماده و دو تبصره, به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تأیید آن توسط شورای نگهبان, در 24 دی ماه 79 با امضای رییس جمهوری جنبة اجرایی یافت.

تاریخچة حقوق رایانه در دادگاه‏های ایران

با توجه به ابهامات موجود در خصوص جایگاه نرم‏افزار در قوانین ایران و پس از پی‏گیری‏های مکرر وزارتخانه‏هایی چون وزارت ارشاد و کسب تکلیف از قوّة قضاییه در مورد چگونگی رسیدگی به شکایات نرم‏افزاری, سرانجام در سال 1371, رییس محترم قوّة قضاییة وقت بخش‏نامه‏ای را مبنی بر ملاک عمل قراردادن قانون حقوق مؤلفان, مصوب 1348 و قوانین مشابه صادر نمود و متعاقب آن با صدور نخستین رأی دادگاه‏های کشور دربارة دعوای شرکت نرم‏افزاری سینا در زمینة حق تکثیر محصولات نرم‏افزاری, این مسئله روشن شد که گرچه در قانون حقوق مؤلفان مصوب 1348 به موضوع نرم‏افزار تصریح نشده است, اما حقوق منظور شده در این قانون, شامل نرم‏افزارهای رایانه‏ای نیز می‏شود. موضوع این دعوا در ارتباط با شکستن قفل نرم‏افزاری یکی از محصولات شرکت نرم‏افزاری

دانلودمقاله درمورد وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی 15

اختصاصی از اینو دیدی دانلودمقاله درمورد وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی 15 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 17

وضعیت حقوقی کودک آزمایشگاهی

دکتر مهدی شهیدی

یکی از پدیده های دانش جدید ، نوزادی بود که چندی پیش در انگلستان چشم به جهان گشود و در رسانه های گروهی ، کودک آزمایشگاهی نام گرفت . این انسان که قسمتی از راه پیدایش خود را در خارج مسیر طبیعی پیموده است از ، ترکیب نطفه زن و شوهری در خارج رحم و پرورش آن تا مدت معینی در داخل لوله آزمایشگاهی و سپس انتقال آن به رحم مادر ، پا به عرصه هستی گذارده است .

این حادثه مانند ره آوردهای دیگر علمی ، مسائل حقوقی خاصی را در بر می انگیزد که طرح آن نه در مجموعه های قانونگذاری ، نه در نوشته های حقوقی سابقه ندارد . از آن جهت که اداره و تنظیم این پدیده ها بوسیله مقررات ، برای پایداری نظم جامعه ضروری است ، دانش حقوق ناگزیر است حداقل همراه این مسائل نوظهور گام بردارد و یا چون سایه ای آن را دنبال کند .

از این رو مناسب می نماید که به اختصار وضعیت کودک آزمایشگاهی در سیستم حقوقی ایران موضوع بحث قرار گیرد و با آنکه در بین مقررات قانونی نصی در خصوص آن نمی توان یافت ، به کمک قواعد و اصول کلی و روح مقررات موضوعه ، احکام حقوقی آن استنباط گردد .

در این مقاله مسائل مربوط به موضوع مذکور را ذیلاً بررسی می کنیم .

چون پاره ای از مبانی استنباط احکام موضوع این مقاله با مبانی مربوط به تلقیح مصنوعی انسان که موضوع مقاله نویسنده در شماره اول مرداد 45 مجله دادگستری بوده است ، بی ارتباط نیست توجه خوانندگان محترم را بدان نیز معطوف بداریم . مسائل این مقاله در دو گفتار بحث می شود : نسب ، حقوق ارث و وصیت .

گفتار نخست

نسب

هم چنانکه معلوم است ، نسبت عبارت از رابطه خویشاوندی است که از راه خون بین دو یا چند نفر برقرار می شود . در اینجا دو امر را باید از هم تفکیک کرد : یکی پیدایش نسب و دیگری راه اثبات آن .

الف ـ پیدایش نسب ( بحث ماهوی )

کودک آزمایشگاهی قانوناً به کدام شخص یا اشخاص منتسب خواهد شد ؟

لازم است پیش از ورود در مسائل مربوط ، مقدمه ای بیان شود و چون در مورد نسب مانند سایر موضوعات مدنی ، مقررات فقه امامیه مورد اقتباس نویسندگان قانون مدنی ایران بوده است ، مقدمه مذکور را ابتدا در فقه ، وسپس در حقوق مدنی ایران ، مورد توجه قرار می دهیم :

1 ـ از نظر فقهی نسب ، یک امر طبیعی است و در عرف اجتماعات پیش از ظهور اسلام ، نسب از تکون یک انسان ، از ترکیب نطفه دو انسان ذکور و اناث می شده است . هر چند در پاره ای از ادیان و نزد بعضی ملل ، برای آنکه نسب از اعتبار حقوقی و نفوذ اجتماعی برخوردار باشد ، کم و بیش وجود شرایطی نیز ضروری بوده است ، ولی اساس تحقق نسب و منشاء اصلی الحاق طفل به شخص ذکور و اناث همان انعقاد نطفه از دو شخص مذکور بوده است . امروزه نیز در عرف عام اجتماعات ، نسب همین منشاءرا دارد .

آنچه مسلم است این است که پس از ظهور اسلام ، این مبنای طبیعی ، مورد انکار و رد شارع مقدس قرار نگرفته است و به اصطلاح اصولی ، در مورد عنوان نسب ، حقیقت شرعیه ای وجود ندارد ، بلکه در فقه نیز نسب به همین معنی عرفی اطلاق می گردد ، منتها در یک مورد نسب طبیعی مورد شناسائی حقوقی اسلام قرار نگرفته است و آن مورد مربوط به زنا است که هر چند طفل از نطفه زن و مرد زناکار بوجود آمده باشد ولی چون رابطه جنسی بین پدر و مادر او نامشروع است ، ملحق به ایشان نمی شود . زنا در موردی محقق می شود که طرفین رابطه نامشروع ، بر عدم وجود زوجیت آگاه باشند . در صورتی که ایشان اشتباهاً رابطه جنسی برقرار کرده باشند ، طفل حاصل از این عمل ، با طرفین نسب شرعی خواهد داشت و هر گاه یکی از آنها باخبر باشد ، رابطه جنسی مزبور ، منحصراً از جانب او زنا محسوب شده و انتساب طفل را به او منتفی می سازد ، ولی نسب بین طفل و طرف دیگر برقرار خواهد شد .

بنا بر این تولد طفل از رابطه زنا مانع تحقق نسب شرعی است ، ودر غیر مورد زنا باید نسب طبیعی ، نسب شرعی و معتبر محسوب گردد ، مانند نسب ناشی از شبهه .

2 ـ از نظر حقوق مدنی ، قانون مدنی ایران نیز در این مورد ، از حقوق امامیه متابعت کرده است و بر مقررات آن ، چیزی نفیاً یا اثباتاً نیفزوده است . طبق ماده 165 قانون مدنی طفل متولد از نزدیکی به شبهه ملحق به طرفی می شود که در اشتباه بوده و نزدیکی را مشروع تصور کرده است . همچنین مطابق ماده 1166 قانون مدنی در صورتی که نکاح بین زن و مرد باطل باشد ، طفل با هر یک از ایشان که از بطلان نکاح بی خبر بوده است ، نسب قانونی خواهد داشت . به طوری که معلوم است ، ملاک اصلی الحاق نسب بین طفل و شخص و یا اشخاص دیگر ، پیدایش او از نطفه ایشان است ، منتها در ماده 1167 قانون مدنی قانونگذار فقط زنا را مانع تحقق نسب مشروع دانسته است . بنا بر این در هر مورد که زنا صادق نباشد مانعی در انتساب طفل به شخصی که از نطفه او تکون پیدا کرده است وجود نخواهد داشت . با توجه به مطالب بالا باید گفت که طفل متولد از بارور کردن تخمک و ترکیب نطفه مرد و زن ، در خارج از رحم در درون لوله آزمایشگاهی ملحق به صاحبان نطفه خواهد بود . زیرا از یک طرف نسب طبیعی محقق است ، و از طرف دیگر ، برای پیدایش نسب مشروع ، قانونگذار خصوصیت دیگری را نظیر انجام رابطه جنسی بین مرد و زن لازم ندانسته است ، حکم حقوقی مزبور نه تنها در موردی است که بین دو طرف نطفه رابطه زوجیت وجود داشته باشد بلکه