پایان جنگ سرد و انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی

اختصاصی از اینو دیدی پایان جنگ سرد و انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه : 

سلاحهای کشتار جمعی به عنوان ابزارهایی که بگونه ای غیرتبعیض آمیز انسان ها را نابود می کنند و آثار بسیار زیانباری برای محیط زیست نیز بهمراه دارند همواره مورد مذمت اصحاب سیاست و صاحبان فکر و قلم بوده است و جامعه بین المللی بویژه در دو سده گذشته علیرغم اینکه توفیق چندانی در نابودی این سلاح ها و جلوگیری از تولید آنها نداشته, تلاش های قابل توجهی را برای منع استفاده از اینگونه سلاحهای غیرانسانی بعمل آورده است. محصول این تلاش ها انعقاد چندین سند بین المللی است که مهمترین آنها پروتکل 1925 ژنو برای منع کاربرد سلاحهای سمی در زمان جنگ, معاهده عدم اشاعه     هسته ای 1968, کنوانسیون منع سلاحهای میکربی 1972 و کنوانسیون منع سلاحهای شیمیایی 1993 می باشد. البته معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای (CTBT) نیز آخرین تلاش در این جهت است که علیرغم تصویب آن در مجمع عمومی سال 1997 هنوز لازم الاجرا نشده است. انعقاد این معاهدات هر کدام با افت و خیزهایی همراه بود که عمدتا ناشی از شرایط بین الملل انعقاد این معاهدات بوده است. کما اینکه لازم الاجرا نشدن آخرین معاهده یعنی CTBT نیز بدلیل روی کار آمدن نئو محافظه کاران در کاخ سفید و مخالفت آنها با تصویب معاهده در سنای امریکا صورت گرفت وگرنه درصورت تداوم حاکمیت دمکرات ها قطعا ایالات متحده امریکا و به تبع آن روسیه این معاهده را تصویب کرده و این معاهده لازم الاجرا شده بود.

در این نوشتار بر آنیم تا علل انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی 1993 که شاید بتوان بطور قطع آن را جامع ترین معاهده خلع سلاحی که یک رده از سلاحهای کشتار جمعی را بطور کامل از میان بر می دارد بپردازیم.

علل و عوامل متعددی در انعقاد این کنوانسیون نقش داشته اند ولی مهمترین عاملی که به عنوان متغیر مستقل در این تحقیق مد نظر قرار میگیرد. افزایش توان تولید سلاحهای شیمیایی توسط کشورهای ناراضی جنوب است. متغیر واسطه ای و تسریع کننده، کاربرد گسترده عراق از این سلاحها در دهه 1980 می باشد که باعث نگرانی کشورهای مختلف گردید. و باعث شد آنها برای انعقاد یک معاهده بین المللی جهت امحاء این سلاحها اقدام کنند. اما بواسطه رقابتهای دو قدرت در خلال جنگ سرد، متغیر مستقل « افزایش توان کشورهای جنوب» و متغیرهای واسطه ای « کاربرد این سلاحها توسط عراق» و « تمایل شمال به انعقاد معاهده» نتوانست منجر به تدوین نهایی معاهده منع سلاحهای شیمیایی گردد. فرضیه تحقیق اینست که« پایان جنگ سرد» و « شروع روند فروپاشی» به عنوان عوامل تسهیل کننده زمینه مساعدی را برای انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی و نهایی شدن آن فراهم آورد ند. اهمیت یافتن تجارت مواد شیمیایی در سطح بین المللی و تلاش شمال برای سلطه بر این تجارت و مشکل نگهداری ذخایر عظیم سلاحها هم از عوامل موثر دیگر بر انعقاد این معاهده بودند.

در این تحقیق ، پس از بررسی تاریخچه تولید و کاربرد سلاحهای شیمیایی و تلاشهایی که برای انعقاد معاهده ای لازم الاجرا و جهانشمول برای منع این سلاحها صورت گرفته به تعریف متغیرهای دخیل در تحقیق پرداخته و ضمن بررسی ادبیات موجود و بیان کاستی های آنها سئوال اصلی تحقیق را مطرح می نماییم. سئوال اصلی تحقیق اینست که چرا معاهده جامعی برای منع سلاحهای شیمیایی در همه ابعاد آن تا پایان جنگ سرد منعقد نشد و بعبارت دیگر موانع شکل گیری چنین معاهده ای چه بود. پس از طرح سئوال به آزمون فرضیه های مختلف برای این سئوال می پردازیم. بدین منظور بطور اجمالی به پیشرفتهایی که در دوران جنگ سرد و قبل از آن برای انعقاد چنین معاهده ای صورت گرفته و نقاط ضعف دستاوردهای آن دوران اشاره می نماییم. بلوک بندیهای نظام بین المللی و تأثیر آن بر خلع سلاح شیمیایی را مورد بررسی قرار می دهیم و فراز و فرود روابط دو ابرقدرت در دوران جنگ سرد و ارتباط آن با مذاکرات خلع سلاح را مورد توجه قرار می دهیم. سپس عوامل متعددی که می توانسته بر انعقاد کنوانسیون تأثیر گذار باشند از جمله تجارت شیمیایی و علاقه دول توسعه یافته در حفظ انحصارات خود، اشاعه سلاحهای شیمیایی در دست کشورهای جهان سوم، وجود سلاحهای قدیمی شیمیایی و هزینه های سرسام آور آنها برای دارندگان و در نهایت پایان جنگ سرد را مورد بررسی قرار می دهیم و به این نتیجه می رسیم که انعقاد کنوانسیون عوامل متعددی داشته است که همه موارد فوق از جمله آنها بوده اند ولی علیرغم وجود این علل، بدون پایان یافتن جنگ سرد بین دو ابرقدرت امکان انعقاد چنین معاهده ای وجود نداشت.

متدولوژی تحقیق تبیینی و کشف رابطه علت و معلول بوده و نحوه جمع آوری داده ها بصورت کتا بخانه ای و اینترنتی بوده است.

فهرست مطالب :

مقدمه

آنچه تاکنون نوشته اند

فصل اول : بازیگران قادر به تولید سلاحهای شیمیایی و تحولات کاربرد این سلاحها

فصل دوم : تمایل کشورهای شمال برای انعقاد معاهده منع سلاحهای شیمیایی و تلاشهایی که انجام گرفت

فصل سوم : کاربرد سلاحهای شیمیایی توسط عراق ، نقطه عطفی در جلب توجه جها نیان

فصل چهارم : سلاحهای شیمیایی قدیمی

فصل پنجم : تجارت شیمیایی

فصل ششم : تحولات جنگ سرد و آثار آن بر مذاکرات منع سلاحهای شیمیایی

نتیجه

دانلود پایان نامه مبانی، اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان معارض قانون

اختصاصی از اینو دیدی دانلود پایان نامه مبانی، اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان معارض قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مبانی، اصول و راهکارهای منع برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان معارض قانون

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:139

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی

فهرست مطالب :

مقدمه1

1-بیان مساله2

2-اهمیت و چرایی تحقیق 4

3-پیشینه تحقیق4

4-پرسش های تحقیق5

5-فرضیه های تحقیق6

6-اهداف تحقیق6

7-روش تحقیق7

8-سازمان دهی تحقیق7

فصل اول:مفاهیم، تاریخچه و مبانی منع برچسب زنی در دارسی کودکان و نوجوانان9

گفتار اول: مفاهیم 11

الف ـ مفهوم کودک و نوجوان 11

ب-انواع کودک و نوجوان 12

         1-کودکان و نوجوانان در معرض خطر 12

           2-کودکان و نوجوانان بزهدیده13

           3-کودکان و نوجوانان معارض قانون 13

ج ـ برچسب زنی 14

دـ دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان 15

گفتار دوم: تاریخچه 16

گفتار سوم: مبانی منع برچسب زنی در دادرسی کودکان و نوجوانان 19

الف ـ شکل گیری شخصیت مجرمانه در کودک و نوجوان برچسب خورده20

ب ـ افزایش احتمال تکرار جرم توسط کودک و نوجوان برچسب خورده 22

فصل دوم: اصول حاکم بر دادرسی کودکان و نوجوانان در راستای احتراز از برچسب زنی 25

گفتار اول: اصول مشترک 28

الف ـ اصل برائت 28

ب ـ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها 31

ج ـ اصل تناسب جرایم و مجازات 33

د ـ اصل فردی کردن مجازات ها 37

1-فردی کردن تقنینی 38

2-فردی کردن قضایی 40

3-فردی کردن اجرایی 42

ه ـ اصل تساوی سلاح ها43

و-اصل قابل اعتراض بودن احکام 46

گفتار دوم: اصول اختصاصی 47

الف ـ اصل تأمین منافع عالیه کودک 47

ب ـ اصل عدم مداخله 48

ج ـ اصل مخدوش بودن اراده 51

د ـ اصل تدریجی بودن مسئولیت کیفری 53

ه ـ اصل غیرعلنی بودن دادرسی 56

و ـ اصل حضوری تلقی کردن دادرسی59

ی-اصل قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه های اطفال توسط مرجع صادرکننده حکم60

فصل سوم: راهکارهای پرهیز از برچسب زنی در دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان63

گفتار اول :منع برچسب زنی در مرحله پیش از محاکمه65

الف ـ اقدامات قضازدایی پلیس اطفال و نوجوانان 65

1ـ اخطار69

2ـ اخذ تعهد به عدم تکرار جرم71

3ـ معرفی به مراکز حمایتی و درمانی 72

ب ـ دادسرای کودکان و نوجوانان و قضازدایی 73

1ـ تعلیق تعقیب 76

2ـ میانجیگری 80

             3 ـ لزوم استفاده از قرارهای جانشین بازداشت موقت و بکارگیری آن به عنوان

               آخرین راهکار82

ج ـ لزوم سریع بودن تحقیقات مقدماتی86

گفتار دوم:پرهیز از برچسب زنی در مرحله محاکمه و پس از آن 88

       الف ـ لزوم تخصصی شدن دادگاه اطفال و نوجوانان 88

ب ـ تصمیمات دادگاه کودکان و نوجوانان با هدف قضازدایی92

1ـ سپردن کودک و نوجوان به والدین یا سرپرستان قانونی92

2ـ تعویق صدور رأی93

3ـ تعلیق اجرای مجازات95

4ـ اعمال مجازاتهای اجتماعی96

5ـ آزادی مشروط 100

       ج ـ مراقبت بعد از خروج 102

نتیجه گیری و پیشنهادها106

فهرست منابع 113

چکیده :

رعایت حریم خصوصی کودکان و نوجوانان به منظور پرهیز از بدنام کردن آنها و اجتناب از الصاق عناوین مجرمانه بر کودک و نوجوان،از مبانی مهمی همچون جلوگیری از ایجاد شخصیت مجرمانه در طفل و نیز پیشگیری از ارتکاب مجدد جرم توسط وی،برخوردار استاهمیت پرهیز از بدنام نمودن طفل و نوجوان مرتکب بزه به دلایل پیش گفته و هر چه مصون تر نگاه داشتن وی از فرآیند دادرسی رسمی از جمله دستاوردهای نظریه ای است که با عنوان "برچسب زنی "یا "انگ زنی " در قلمرو جرم شناسی شناخته می شوداین نظریه،نتایج مثبت و قابل توجهی برای نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان بهمراه داشته است و آموزه های آن توسط مجموعه ای از اصول مشترک و اختصاصی دادرسی های کیفری کودکان و نوجوانان همچون اصل برائت،فردی کردن مجازات ها و یااصل تامین منافع عالیه کودک،حضوری تلقی کردن دادرسی و نیز قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه های اطفال بوسیله مرجع صادر کننده حکم،تضمین می گرددبا عنایت به نتایج منفی و زیانبار الصاق عناوین مجرمانه بر کودک و تثبیت این القاب در پی تماس مداوم و طولانی مدت نوجوان با نظام عدالت کیفری،طیف گسترده ای از راهکارها و اقدامات همچون تعلیق تعقیب،تعویق صدور رای و یا تعلیق اجرای مجازات،در کلیه مراحل رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان،از مقطع پلیسی و انتظامی تا مرحله دادسرا و دادگاه ونیز پس از اتمام محاکمه،توصیه می شوند که در اسناد بین‌المللی حقوق کودکان و بعضا،مقررات داخلی کشورمان مورد اشاره قرار گرفتند و رعایت آن ها الزامیستضمن اینکه بسیاری از این روش ها همچون پیش بینی پلیس و دادسرای ویژه اطفال و نوجوانان بااجرائی شدن لایحه قانون آئین دادرسی کیفری به نظام حقوقی ما خواهند پیوستدر پایان نامه حاضر مجموعه این مبانی،اصول و نیز روش های مورد استفاده در کلیه مراحل دادرسی های اطفال و نوجوانان که با هدف پرهیز از برچسب زنی مجرمانه بر آنان،قابل توجه بوده و بکار گرفته می شوند،مورد بحث و بررسی قرار خواهند گرفت  

کلید واژگان: کودک و نوجوان، برچسب زنی، دادرسی کیفری کودکان و نوجوانان

مقدمه :

لزوم احترام به حریم خصوصی افراد و مصونیت از مداخلات نابجا در زندگی شخصی آنان از جمله حقوقیست که به صرف انسان بودن،صرفنظر از عرضیاتی چون جنس،زبان،رنگ پوست و یا تابعیت،باید برای هر فرد منظور شوداهمیت احترام به حریم و حدود افراد تا به آنجاست که ماده 12اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 بصراحت بر آن تاکید می نماید و مقرر می دارد:

هیچ کس نباید در معرض مداخله خودسرانه در زندگی شخصی،خانواده،خانه یا مکاتبات خود قرار گیرد و یا اینکه شرف و آبروی او مورد تعرض قرار گیردهر کس حق دارد که از حمایت قانون در برابر چنین مداخله ها و تعرض هایی برخوردار گردد

خوب است اگر اندکی تامل کنیم که علت و چرایی الزامی بودن احترام به حریم خصوصی افراد چیست؟ یا بعبارت دیگر چه نتایج مخربی بر بی آبرو نمودن فرد در عرصه جامعه مترتب است که این حق را شایسته ذکر در جمع مهمترین و اساسی ترین حقوق بشر،در اعلامیه ای بنیادین می نماید؟

به نظر می رسد که حفظ تصویری مطلوب در میان سایر اعضای اجتماع،در کنار تسهیل امکان پیشرفت و شکوفایی فرد در عرصه جامعه،ضرورتی حیاتی برای خود شخص نیز دارد،به این معنا که اشخاص تلاش بسیاری مصروف می دارند تا دیدگاهی مثبت و راضی کننده نسبت به خود را در ذهن دیگران شکل دهند

از این زاویه شاید بتوان چنین نتیجه گرفت که تعرض به آبرو و زیر پا گذاشتن حرمت افراد علاوه بر غیر قابل اعتماد جلوه دادن آن ها در اجتماع که به کاهش و چه بسا مختل شدن موفقیت فرد در جامعه منجر می شود،انگیزه آنان برای تلاش و بهبود را هم با اشکالاتی مواجه می سازد چراکه تصویر ایده آل خود نزد سایرین را نیز،تباه شده می یابد از این منظر،در باب پاسخ دهی به جرائم نیز چه بسا گفته شود که خوار نمودن شخص در پی قانون شکنی وی که از آن با عنوان خصوصیت ترذیلی کیفرها یاد می شود،در بسیاری موارد به قطع ارتباط فرد و جامعه و نهایتا دشوارتر شدن بازگشت وی به زندگی عاری از جرم می انجامد

پس در اتخاذ واکنش نسبت به پدیده بزهکاری،هوشیاری فوق العاده ای احتیاجست تا حتی الامکان راه بازگشت و ادغام مجدد در متن جامعه بر فرد بزهکار بسته نشود،حرمت فرد حتی المقدور محفوظ بماند و شرایطی فراهم نگردد که مجرم انگیزه ای برای اصلاح الگوهای ناپسند رفتاری خود نیابد

1-بیان مساله

اصل احترام به حریم خصوصی افراد و پاسداری از آن حتی در فرض ارتکاب جرم،در رابطه با اطفال و نوجوانان معارض قانون اهمیتی مضاعف می یابد زیرا هدف از فرایند عدالت کیفری در خصوص کودکان و نوجوانان مرتکب بزه،نه طرد و تحقیر آنان،بلکه اصلاح و جامعه پذیر ساختن مجددشان می باشد مقصودی که با نقض حرمت و آبروی آن ها نزداعضای اجتماع اطراف نوجوان تعارضی آشکار دارد

نظریه برچسب زنی در قلمرو جرم شناسی،علیرغم ایراداتی که بر آن وارد شده است،برای نظام عدالت کیفری اطفال و نوجوانان دستاوردهای بسیار داشته استاین نظریه به تمرکز بر این حقیقت می پردازد که برچسب زدن مجرمانه بر طفل یا نوجوان معارض با قانون،تداوم و تکرار آن،علاوه بر تغییر باور کودک نسبت به خود که میتواند به پذیرش شخصیت مجرمانه توسط وی منجر شود،به جهت سوق دادن نوجوان به عضویت در گروه های مجرمانه که حمایت و محبت مورد نیاز کودک را به او عرضه می دارند،آنچه که گروه های سالم و عاری از جرم جامعه از او دریغ داشتند،به افزایش احتمال تکرار جرم توسط نوجوان می انجامد

بنابراین در راستای پرهیز از بد نام نمودن کودک و نوجوان و با هدف اصلاح و تربیت مجدد وی بمنظور بازگرداندن او به سبک زندگی متعارف ومعمول در جامعه،اصول و راهکارهای متعددی بر دادرسی های کیفری اطفال و نوجوانان حاکمست که در اسناد بین المللی مرتبط با کودکان مورد اشاره قرار گرفتند و به قوانین داخلی کشورها راه یافتند

در پایان نامه حاضر نیز با هدف ارائه تصویری از یک دادرسی استاندارد و بدور از برچسب زنی مجرمانه بر کودک که قادر است نیاز اصلاحی-تربیتی نوجوانان را برآورده سازد،پس از بیان مفاهیم به نحوی مختصر و به شیوه معمول تحقیق ها و پایان نامه ها،ابتدائا به بررسی چرایی یا مبانی ممنوعیت الصاق عناوین مجرمانه بر کودک معارض با قانون پرداخته می شوددر دومین گام،مجموعه ای از اصول مشترک و ویژه دادرسی های اطفال و نوجوانان که با برچسب زنی های بزهکارانه بر نوجوان در تعارضند و در طیف وسیعی از اسناد بین المللی و قوانین داخلی کشورمان مورد اشاره قرار گرفتند،همچون اصل برائت،فردی کردن مجازات ها ویاتامین منافع عالیه کودک و حضوری تلقی کردن دارسی،بیان می گردندنهایتا باید دید که چه دسته از اقدامات و راهکارها،در مراحل مختلف رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان،از مرحله انتظامی تا دادسرا و دادگاه، قابل استفاده اند که ما را جهت دستیابی به هدفمان در بدنام ننمودن طفل و پرهیز از عنوان دار کردن او با القاب مجرمانه،یاری می نمایندباید تصریح شود که در کلیه مراحل مذکور،بررسی وضعیت فعلی قوانین ایران در رابطه با این اصول و راهکارها،در کنار ارائه شمایی از موقعیت آینده قوانین کشورمان در ارتباط با مباحث مطروحه،مورد توجه و عنایت است،با این هدف که در نهایت امر،موضع حقوق ایران در این مساله معین گردد و بتوان نتیجه گرفت که با وضعیت مطلوب و استاندارد چه میزان فاصله وجود دارد

و...

NikoFile