اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود تحقیق کامل درباره ظهر نویسی مقررات و انواع آن 65ص

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق کامل درباره ظهر نویسی مقررات و انواع آن 65ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 65

 

ظهر نویسی ، مقررات و انواع آن

تعریف و مفهوم ظهرنویسی

آثار و احکام ظهر نویسی :

1 ـ مسوولیت تضامنی ، 2 ـ عدم تاثیر ایرادات 3 ـ ظهر نویسی و انتقال اسناد ،

4 ـ ظهر نویسی و ضمانت امضاء کننده 5 ـ ظهر نویسی و ورشکستگی مسوولان

برات ، 6 ـ ظهرنویسی و امتیازات

انواع ظهر نویسی :

! ـ ظهرنویسی به منظور انتقال ، 2ـ ظهرنویسی به نمایندگی 3 ـ ظهرنویسی به عنوان رهن ، 4 ـ ظهر نویسی به منظور ضمانت

تعریف و مفهوم ظهر نویسی

ظهر نویسی نوشتن عبارت یا عباراتی است بر پشت سند که مبین انتقال حق مندرح در سند مزبور و مثبت آن است

بنابراین ظهر نویسی مسبوق به یک عمل حقوقی مانند انتقال مال ، دین ، اعتلار ، وثائق ، اجاره ، طلب و نظائر آنها میباشد عمل حقوقی مورد بحث به موجب ماده 219 و با توجه به مواد 10 و 223 قانون مدنی قراردادی است لازم ، از این رو طرفین معامله یعنی ظهر نویس و میتقل الیه باید دارای شرایط اساسی برای صحت قرارداد ، مانند قصد و رضا ، اهلیت و دیگر شرایط مذکور در ماده 190 قانون مدنی باشند . علیهذا اگر اجری بعد از توقف ، براتی را ظهر نویسی کند این ظهرنویسی به علت فقد اهلیت ظهرنویس بلا اثر است و نیز سفته ای که برای پرداخت بدهی ناشی از معامله حرام ظهر نویسی شده باشد به علت عدم مشروعیت جهت معامله بلا اثر است .

(( انتقال برات به وسیله ظهر نویسی به عمل می آید )) .

باستناد مواد 247 و 309 و 314 همان قانون ، و طبق مندرجات ماده ششم تصویبنامه هیئت وزیران مربوط به انبارهای عمومی مصوب شهریور ماه 1340 شمسی مقررات ماده 245 فوق الاشعار به ترتیب شامل فته طلب ـ چک ـ قبض رسید انبار و برگ وثیقه انبارهای عمومی نیز میشود .

از مندرجات مواد مذکور در فوق ظاهراَ استنباط میشود که ظهر نویسی بر خلاف ترتیبی که مادر ابتدای این مقال ذکر کرده ایم عمومیت ندارد و از طرف مقنن به موارد برات ـ فته طلب ـ چک ـ قبض رسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی منحصر شده است .

این استنباط همانطوریکه قبلا اشاره شد مسامحه در تعبیر است زیرا ظهر نویسی با عنایت به مندرجات ماده 264 قانون تجارت که میگوید : (( ظهرنویسی باید به امضاء ظهر نویس برسد ، ممکن است در ظهر نویسی تاریخ و اسم کسیکه برات به او انتقال داده میشود قیر گردد )) مانند سایر اسناد نوشته ایست که به منظور اثبات حق بکار میرود و مفهوم مندرجات ماده مزبور مدلول تعریفی است که در مواد 1284 و 1301 قانون مدنی بشرح زیرا راجع به مدارک مثبت حق اقم از سند یا نوشته ذکر شده است .

ماده 1284 (( سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد )) . ماده 1301 (( امضائی که در روی نوشته یا سندی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است ))

عیهذا بنابر اطلاقات و عمومات مندرجات مواد سابق الذکر قلمرو ظهر نویسی محدود به برات و سفته و چک یا قبض انبارهای عمومی نبوده بلکه شامل اسناد اجاره ـ طلب ـ حواله ـ بیمه نامه ـ بارنامه کشتی و سهام قرضه که مشعر انتقال حق میباشند نیز میشود چنانکه در عقد حواله اگر مدیون حواله داده باش دکه طلبکار دین را از کسی ( محال علیه ) بگیرد و طلبکار در پشت سند حواله پس از قبول محال علیه ، حواله را با این عبارت ((مبلغ مورد این حواله بحامل سند پرداخت شود )) بدیگری منتقل سازد و آنرا امضاء کند این انتقال به استناد مواد 1284 و 1301 قانون مدنی بلااشکال بوده و صحیح واقع شده است . چنانکه ملاحظه میشود مفهوم ظهر نویسی در قانون مدنی و قانون تجارت یکی است ولی ظهر نویسی برات ـ سفته ـ چک ـ قبض رسید و برگ وثیقه انبارهای عمومی دارای آثار و احکامی است که در سایر اسناد دیده نمیشود .

آثار و احکام ظهر نویسی

مسوولیت تضامنی

به موجب مندرجات ماده 698 قانون مدنی ضمانت اگر در سند قید شود مفهوم آن نقل ذمه به ذمه است ، یعنی بعد از اینکه ضمان بطور صحیح واقع شد مضمون له حق رجوع به بدهکار ( مضمون عنه ) را نداشته و برای استیفای طلب خود فقط باید به ضامن رجوع کند حال آنکه بصراحت مقررات ماده 249 تجارت و با توجه به مواد 209 و 314 همین قانون دارنده برات ـ سفته ـ چک ـ بشرط رعایت مقررات مباحث نهم و دهم از باب چهارم قانون تجارت راجع به حقوق و وظایف دارنده برات و اعتراض بدون رعایت حفظ ترتیت و تقدم و تاخرو به هر نحو که مایل باشد میتواند به یکایک ظهرنویسان اوراق مزبور مراجعه و وجه مندرج درسند را به انضمام وجوه و سایر خسارات متعلعه قانونی مطالبه کند ـ مراجعه دارنده برات به هر یک از ظهرنویسان مانع مراجعه او به سایرین نمیشود و همین حق را هر ظهر نویس نسبت به ظهر نویسهای ماقبل خود و صادر کننده اوراق مزبور دارد . در ماده 8 تصویبنامه تاسیس انبارهای عمومی مسئولیت تضامنی ظهر نویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده آن پیش بینی شده است . به موجب است این ماده ظهر نویسان برگ وثیقه در مقابل دارنده آن مسئولیت تضامنی دارند و هر گاه ما حصل فروش کالا برای پرداخت طلب دارنده وثیقه کافی نباشد دارنده برگ وثیقه میتواند نسبت به بقیه طلب خود به یکایک ظهر نویسان مراجعه کند .

عدم تاثیر ایرادات

طبق اصول کلی حقوقی قلمرو موضوع انتقال معامله محدود و منحصر به همان حقی است که ناقل آن دارا میباشد . به عبارت دیگر منتقل الیه نمیتواند بیش از حقی که انتقال دهنده داشته تحصیل کند ولی در انتقال حق به وسیله برات عکس این اصل حقوقی مصداق پیدا میکند ، به این معنی که در مقام دفاع دارنده برات باستثنای پاره این موارد میتواند علیه مسئول برات بیش از حقی که به منتقل شده مطالته کند .

مقرات مورد بحث در ماده 17 قانون تجارت متحد الشکل ژنو مصوب سال 1932 به شرح زیر منعکس است .

(( بدهکار و کلیه مسئولین برات که از طرف دارنده برات به علت عدم تادیه مبلغ برات علیه آنان اقامه دعوی شده نمیتوانند بایرادات مربوط به روابط حقوقی خود با برات کش یا دارندگان قبلی برات استناد کنندمکر آنکه دارنده برات عمداَ به زیان بدهکار برات را بدست آورده باشد . ))

منظور از ایرادات مورد بحث ایراد به مفهوم عام آنست که شامل وائل دفاعی اعم از دفاع به معنای اخص ـ ایرادات ضمن پاسخ در ماهیت دعوی ـ ایرادات بدون پاسخ از ماهیت دعوی ( مواد 197 و198 قانون آئین دادرسی مدنی ) و دعوای متقابل میباشد .. مفهوم مندرجات ماده 17 قانون متحدالشکل ژنو با ذکر دو مثال زیر روشن میشود .

مثال اول ـ احمد بابت معامله ده عدل قماش که به بهای پانصد هزار ریال با محمد انجام داده برات سه ماهه به همان مبلغ عهده او صادر و بلافاصلهپس از قبولی محمد آنرا به علی طلبکار خود واگذار میکند ـ علی (


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق کامل درباره ظهر نویسی مقررات و انواع آن 65ص

مجموعه قوانین و مقررات شهر سازی از آغاز تا پایان سال 1378 17 ص

اختصاصی از اینو دیدی مجموعه قوانین و مقررات شهر سازی از آغاز تا پایان سال 1378 17 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 15

 

مجموعه قوانین و مقررات شهر سازی از آغاز تا پایان سال 1378

ساخت شهر های جدید ( وزارت مسکن و شهرسازی )

از اساسنامه شرکت عمرات شهرهای جدید (83) – 14/10/67

ماده 4 – موضوع شرکت :

مدیریت تهیه طرحهای شهر سازی ، معماری ، نقشه تفکیکی ، آماده سازی و سایر اقدامات اجرایی و ساختمانهای لازم برای ایجاد شهر های جدید در زمین تامین شده بر اساس بند 2/1 مصوبه 108238 مورخ 20/12/64 هیات وزیران و یا از طریق خریداری و تملک طبق مقررات و قوانین جاری بر حسب مورد .

حفظ حقوق و اعمال مالکیت دولت نسبت به اراضی متعلق به دولت در محدوده شهرهای جدید .

مدیریت عملیات آماده سازی و احداث بنا و تأسیسات شهری و خدماتی و تولیدی و تجاری در شهر جدید .

مدیریت بهره برداری و اداره تأسیسات ایجاد شده تا زمان تصدی سازمانهای ذیربط .

انواع مشارکت با اشخاص حقیقی و تحیل وام از مؤسسات اعتباری و پولی و سیستم بانکی .

عقد قرارداد برای استفاده از خدمات مؤسسات و شرکتهای مشورتی خارجی با رعایت ضوابط ومقررات .

صدور مجوزها و ضوابط اعمال و استانداردهای احداث و ایجاد تأسیسات وابسته در شهرهای جدید بر اساس مقررات وزارت مسکن و شهرسازی .

مدیریت ، فروش و نقل و انتقال املاک و واحدهای مسکونی ، صنعتی ، کارگاهی و تجاری و خدماتی و غیره طبق دستورالعمل های وزارت مسکن و شهرسازی .

طرح شهرهای جدید

تعریف طرح شهرهای جدید

از آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه (112) -12/10/78

11. طرح شهرهای جدید : عبارت است از طرحهایی که برای ایجاد شهرهای جدید طبق تعریف ماده (1) تصویب نامه شماره 23240/ت 276 ه مورخ 25/6/1371 در قالب طرح های کالبدی ملی و منطقه ای و جامع ناحیه ای ضرورت و مکان ایجاد آنها با سقف جمعیتی و نوع فعالیت معیین یه تصویب شوای عالی شهرسازی و معماری ایران خواهد رسید و متعاقب آن و مانند سایر شهرها بایستی برای آنها طرح جامع و تفصیلی تهیه شود .

آیین نامه ایجاد و احداث شهرهای جدید (91) – 25/5/71

هیات وزیران در جلسه مورخ 25/5/71 بنا به پیشنهاد شماره 4781/1 مورخ 12/6/1370 وزارت مسکن و شهرسازی ، به استناد تبصره (5) ماده (11) و ماده (17) قانون « زمین شهری » - مصوب 1366 – و مواد (7) و (8) قانون « تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن » -مصوب 1353 - « آیین نامه ایجاد و احداث شهرهای جدید » را به شرح زیر تصویب نمود :

ماده 1 – شهر جدید به مکانی اطلاق می شود که در محدوده آن برای اسکان و فعالیت جمعیتی بیش از پنجاه هزار (50000 ) نفر یا دست کم ده هزار (10000) واحد مسکونی به اضافه ساختمانها و تأسیسات مورد نیاز عمومی ، اجتماعی و اقتصادی ساکنان آن ، در خارج از حوزه شهری و حریم استحفاظی شهرهای موجود پیش بینی شده باشد .

ماده 2 – برای احداث هر شهر جدید ، ابتدا طرح مکان یابی آن با توجه به سیاستهای دولت ، در قالب طرح کالبدی ملی و منطقه ای یا درموارد استثنایی ، طرح جامع شهری به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و با گزارشهای تحلیلی و توجیهی لازم جهت تصویب به شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارائه می شود .

تبصره – ضوابط ومقررات اجرایی این ماده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ابلاغ می شود .

ماده 3 – وزارت مسکن و شهرسازی و سایر دستگاه های دولتی و تابع یا وابسته دولت فقط از طریق شرکت عمران شهرهای جدید ، وسایر متقاضیان بخش خصوصی از طریق ایجاد شخصیت های حقوقی مستقل ، طبق مفاد و مقررات مندرج در این آیین نامه می توانند اقدام به احداث شهر جدید نمایند .

تبصره – برای ایجاد و احداث شهر جدید ، شرکت عمران شهر های جدید با توجه به مقررات مربوط اقدام به تأسیس شرکت نموده یا اجرای پروژه را به عهده یکی از شرکتهای موجود وابسته به خود که از این پس شرکت نامیده می شود ، محول می نماید .

ماده 4 – تهیه طرح جامع و تفصیلی شهر جدید با توجه به ضوابط و مقررات تعیین شده توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به عهده شرکت می باشد .

ماده 5 – بررسی و تصویب طرح جامع شهر جدید به عهده شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد .

ماده 6 - تصویب طرحهای تفصیلی شهر جدید با تغییرات و اصلاحات بعدی آن ، همچنین نقشه های تفکیکی زمینهای جدید توسط شورای عالی شهرسازی و معماری ایران صورت می گیرد و شورا می تواند اختیارات یاد شده را تا تأسیس شهرداری به کمیسیون موضوع ماده (5) قانون « شورای عالی شهرسازی و معماری ایران » - مصوب 1351 - واگذار نماید .

ماده 7 - تملک زمینها در محدوده شهر جدید - بر حسب مورد - طبق قانون « زمین شهری » مصوب 1366- یا سایر مقررات مربوط به عهده شرکت می باشد .

ماده 8 - اجرای صحیح طرح جدید با رعایت ضوایط ومقررات طرح ، صدور مجوز احداث بنا و پایان کار ، جلوگیری از تخلفات شهر سازی در محدوده طرح به عهده شرکت می باشد که در قالب قرارداد فی مابین خود با متقاضیان انجام می پذیرد . شرکت مجاز است هزینه های جاری و عمرانی احداث شهر جدید را در قالب قرارداد فی مابین خود و خریداران زمین و بهره برداران تأسیسات شهری دریافت و طبق قوانین مربوط هزینه نماید .

تبصره - با تأسیس شهرداری در شهر جدید ، طبق قوانین و مقررات موجود ، قانون شهرداری در محدوده موضوع مواد ( 9 و 10 ) این آیین نامه اعمال می گردد .

ماده 9 - در صورت تأسیس شهرداری ،چنانچه برنامه احداث شهر جدید به پایان نرسیده باشد ، مسئولیت اداره ، نگهداری و بهره برداری از تأسیسات محله هایی از شهر که جمعیت در آن ساکن شده باشد ، با شهرداری شهر جدید می باشد .

ماده 10 - پس از پایان احداث هر محله از شهر و اسکان جمعیت در آن ، محدوده یاد شده با کلیه فضاهای عمومی پیش بینی شده در طرح و کلیه تأسیسات زیر بنایی و شهری پیشنهاد شده در طرح که باید احداث شده باشد و نقشه ها ، اسناد و مدارک مربوط به مجوزها و گواهی ها ، همچنین کلیه تجهیزات مورد نیاز شهرداری برای انجام امور محول ، بصورت بلا عوض به شهرداری تحویل می شود .

ماده 11 - تا زمانی که شهرداری در شهر جدید شروع به فعالیت نکرده است ، برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی و تجاوزات به زمینها و تحدثات شهر جدید ، شرکت می تواند راسا نسبت به جلوگیری از تخلفات و تعرضات اقدام نماید . در صورت لزوم بنا به درخواست شرکت ، نزدیکترین پاسگاه قوای انتظامی به محل ، ملزم به همکاری و جلوگیری از تجاوزات و تخلفات می باشد ، همچنین در صورت اعلام ضرورت از طرف شرکت ، وزارت کشور تا زمان تأسیس نیروی انتظامی در شهر جدید ، بطور موقت اقدام به ایجاد واحد انتظامی می نماید . هزینه احداث واحد انتظامی از طرف شرکت تأمین می شود .

ماده 12 - بخش خصوصی نیز می تواند با رعایت ضوابط زیر ، متقاضی احداث شهر جدید باشد :

ارائه طرح مکان یابی


دانلود با لینک مستقیم


مجموعه قوانین و مقررات شهر سازی از آغاز تا پایان سال 1378 17 ص

راهنمای مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان- طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها

اختصاصی از اینو دیدی راهنمای مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان- طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

راهنمای مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان- طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها


راهنمای مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان- طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها

     موضوع:  راهنمای مبحث 13 مقررات ملی ساختمان- طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها 

به همراه مبحث 13 مقررات ملی ساختمان

   نوع فایل های ضمیمه:  PDF     تعداد صفحه:      433 

      قابل استفاده برای آزمون های:

       -  نظام مهندسی- رشته تاسیسات برق  

 قیمت (تومان):       7000

 

 توجه - بازدید کننده گرامی کلیه مطالب ارائه شده در این محصول در اینترنت به صورت رایگان قابل دانلود می باشد و تنها با صرف وقت امکان گردآوری آنها برای شما میسر خواهد بود.


دانلود با لینک مستقیم


راهنمای مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان- طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمان ها

دانلود تحقیق آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده 39 ص

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده 39 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 39

 

 

آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده

نویسنده: علی غلامی

مقدمه

انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشکیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی کند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.

اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح و تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی‌ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه می‌کند و او را انجام تعهد باز می‌دارد.

مسئولیت انسان یا در قالب قرارداد است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) که در هر یک از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل کند.

در صورتی که طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم کرده باشند، کسی که تعهد به نفع اوست، می‌تواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتی که قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له می‌تواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند، والا می‌بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه کند.

با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم قضایی، چنانچه محکوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نکند، در این صورت یا خودش مال معرفی می‌کند تا از آن محکوم به اخذ شود یا با اعلام محکوم له مال او توقیف می‌شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.

در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصری از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد.

لازم به ذکر است

از قوانین و آئین ‌نامه‌هایی که می‌توان موارد حراج و مزایده را یافت بشرح ذیل است

1- قانون اجرائی احکام مدنی مصوب 1356

2- آیین‌نامه اجرا مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب 6/4/1355

3- آیین‌نامه اجرا مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387

4- قانون محاسبات عملی کشور مصوب 1/6/1366

5- آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی به شماره 10729/ت26590 ه- 1/4/81

6- قانون نظام صنفی

7- آئین‌نامه اجرائی حراج کالا موضوع ماده 51 قانون نظام صفی مصوب 12 اسفند 1364

8- قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350

9- آئین‌نامه قانون امور گمرکی مصوب 20/1/1351 کمیسیون دارایی مجلس شورای

10- قانون ثبت

11- قانون تجارت

مبحث اول

تعاریف لغوی اصطلاحات

الف) مزایده: صورت خاصی است از فروش مال که خریداران (طالبان خرید) با هم رقابت کرده و هر یک قیمتی بیشتر از آنچه که ابتدا ببایع عرضه شده عرضه می‌کنند. ثمن آخرین قیمتی است که عرضه شده و پس از آن قیمتی عرضه نشود و چون قیمت معینی که از طرف بایع ماخذ و مبداء شروع مزایده و رقابت است رکن مزایده است.

ب) 1- حراج: بمعرض بیع گذاشتن متاع در میان جماعتی، تا آنکه بها بیشتر دهد بدو فروشوند، و نام دیگر این نوع فروش مزایده است و لفظ حراج عربی نیست چه در عربی حرج بمعنی گناه و تنگی است که با این معنی مناسبت ندارد. و در اول این لفظ را مردم مصر اصطلاح کردند. (از فرهنگ نظام) مزایده برمن یزید فروختن. بر من یزید گذاشتن. بر مزایده گذاشتن، آب انستاس کرملی گوید، حراج کلمه است که فروشندگان چند بار بر زبان آرند پیش از آنکه کالا را بطور قطع بفروشند پس حراج باقی ماندن کالا است بر قیمتی نزد دلال و چنین بازار را بازار حراج گویند. نشوء اللغه العربیه و گاه با تشدید راء تلفظ کنند.

2- حراج چی: حراج کننده دلال

3- حراج کردن: عرضه کردن رخت و کالا و متاع تا هر کس گران‌تر و خرد بدو فروشند. (ناظم‌الاطبا) حراج. بمزایده گذاردن.

ج) مناقصه: با هم رقابت کردن در کم کردن قیمت چیزی، خریدار مال (یا اموال معین) از طرف مامور رسمی به کمترین قیمتی که از طرف فروشندگان پیشنهاد می‌شود.

مبحث دوم

اجرای احکام مدنی

مطابق ماده یک قانون اجرای قانون احکام مدنی، شرایط اجرای احکام عبارت است از حکم قطعی شده باشد یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد و به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.

در صورت داشتن شرایط اجرای حکم، حکم صادره جهت اجرا به اجرای احکام مدنی ارسال یا زیرنظر همان دادگاه صادر کننده بدون ارسال به اجرای حکام مدنی اجرا می‌گردد.

اموالی که نتیجه آن فروش از طریق مزایده است، سه نوع تصمیم می‌باشد:

احکامی که به صراحت فروش اموال را از طریق مزایده بیان می‌کند (مواد 4و5 قانون افراز و فروش املاک مشاع) مصوب آبان 1357 و ماده 9 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذر 1357 (ماده 4 قانون افراز و فروش: ملکی


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده 39 ص