تحقیق در مورد زندگى مشترک زن و مرد بدون عقدازدواج

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد زندگى مشترک زن و مرد بدون عقدازدواج دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:5

 فهرست مطالب

در غرب رایج است که زن و مردى بدون ازدواج، همچون زن وشوهر با یکدیگر زندگى مى کنند، آیا این همزیستى نکاح شمرده مى شود و آثار نکاح در پى دارد؟ این پدیده اگر چه از مختصات جوامع غربى است، ولى گاه به نحوى مورد ابتلاى مسلمانان ساکن در آن کشورها نیز واقع مى شود. از این رو موضوعى است که نیاز به تبیین فقهى دارد. بر پایه مبانى فقهى آثار نکاح بر چنین رابطه اى مترتب نیست، زیرا از نظر اسلام در میان صاحبان ملل و نحل زمانى رابطه زن و مرد، نکاح شمرده مى شود که بر پایه شریعت یاقوانین مورد قبول آنها، عنوان نکاح و ازدواج صدق کند، در حالى که چنین رابطه اى هر چند مطابق قوانین برخى کشورها جایز است،ولى نزد آنان ازدواج به شمار نمى آید. پس اگر مسلمانى بخواهد بازنى که داراى چنین رابطه اى با مرد دیگرى است ازدواج کند، این رابطه براى ازدواج او مانعى به شمار نمى آید.

کلد واژگان: ازدواج، نکاح، قاعده الزام، آثار نکاح، غیر مسلمان،زنا، زندگى مشترک، عقد.

در جوامع غربى - کم و بیش - این رسم شایع شده که زن و مردى بدون ازدواج رسمى با یکدیگر زندگى زناشویى دارند.

پرسش پیش رو این است که آیا این رابطه، نکاح شمرده مى شود و در نتیجه آثارنکاح نیز بر آن مترتب است، یا خیر؟ پاسخ به این پرسش را در چند مرحله بیان خواهیم کرد: اول: محل نزاع در بحث، ترتب اثر نکاح بر این گونه زندگى میان زن و مرد فی حد نفسه یعنى بدون ملاحظه اسلام دو طرف یا یکى از آنها است. پس سؤال این است که آیا مرد مسلمانى مثلا مى تواندبا زن مسیحى که با مردى بدون عقد ازدواج زندگى مى کند، ازدواج دائم یا موقت کند - بنابر جواز ازدواج دائم با زنان اهل کتاب - یاچون این زن در نکاح مرد دیگرى است، ازدواج با او جایزنیست؟ دوم: هنگام شک در ترتب آثار نکاح، مقتضاى قاعده عدم ترتب است و نمى توان به مانند «اوفوا بالعقود» یا «اوفوا بالعهد» تمسک کرد، زیرا این ادله دلالت بر وجوب وفا به عقد و عهدى را دارند که نزد عرف عقلا داراى اثر است، نه عقدى که عقلا آثار صحت را برآن مترتب نمى کنند یا ترتب آثار نزد آنان مشکوک است. پس این گونه ادله، بر صحت عقدى که عرف اثر صحت را بر آن مترتب نمى کند یا ترتب اثر صحت نزد آنان مشکوک است، دلالت ندارندو به طریق اولى دلالت بر لزوم وفا به چنین عقدى نخواهند داشت.این توافق همزیستى به گونه اى نیست که عقلا اثر نکاح صحیح را برآن مترتب کنند، بلکه اساسا عقد شمرده نمى شود. هر چند این رابطه متضمن التزام دو طرف به برخى امور است، ولى صرف التزام طرفینى مستلزم صدق عنوان عقد نیست و امثال این التزامات که به آنها عقد گفته نمى شود، میان مردم زیاد است، مثلا یکى ازالتزامات مرسوم میان مردم، تبادل هدیه است، یعنى اگر شخصى هدیه اى را به مناسبتى از کسى قبول کند، معمولا خود را ملتزم مى داند که مانند آن را به هدیه کننده اهدا کند و عرف عقلایى امثال این التزامات را عقد و عهد نمى شمارد تا سخن از وجوب وفابه آن به میان آید.

مقاله الگوریتم های ابتکاری مقاوم برای بهره برداری از کارهای مشترک جستجوی پایگاه داده ی ابر رابطه ای

اختصاصی از اینو دیدی مقاله الگوریتم های ابتکاری مقاوم برای بهره برداری از کارهای مشترک جستجوی پایگاه داده ی ابر رابطه ای دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این فایل ترجمه فارسی مقاله زیر می باشد:

Robust heuristic algorithms for exploiting the common tasks of relational cloud database queries

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

چکیده

رایانش ابری سخت افزار یک سیستم پایگاه داده رابطه ای معمولی را قادر می سازد تا به صورت پویا بر اساس حجم کار پرس و جو، عملکرد و محدودیت های زمانی، تنظیم شود. در واقع می توان مقدار زیادی از منابع را برای یک مدت زمان کوتاه به منظور اجرای پرس و جو های پیچیده به صورت موثر بر روی داده های در مقیاس بزرگ با خوشه های ماشین مجازی، اجاره کرد. پرس و جو های پیچیده معمولا حاوی زیرعبارت های مشترک، در یک پرس و جوی واحد یا در میان چندین پرس و جو هستند که به عنوان یک دسته ارسال می شوند. زیرعبارت های مشترک روابط یکسانی را اسکن می کنند، کارهای مشابهی را محاسبه م کنند (الحاق کردن، مرتب کردن، و غیره)، و / یا داده های مشابهی را در میان رایانه های مجازی جابجا می کنند. زمان کلی صرف شده برای پرس و جو ها را می توان با اجرای این وظایف مشترک تنها یک بار کاهش داد. در این مطالعه، ما مجموعه طرح های اجرای پرس و جو را به منظور کاهش زمان اجرای کل ساخته و استفاده کرده ایم. این یک مسئله ی NP-سخت می باشد بنابراین، مجموعه ای از الگوریتم های ابتکاری مقاوم، Branch-and-Bound ، Genetic ، HillClimbing ، و Hybrid Genetic-Hill Climbing ، را برای پیدا کردن طرح های اجرای پرس و جوی بهینه و به حداکثر رساندن مزایا پیشنهاد داده شده اند. زمان بهینه سازی هر الگوریتم را برای شناسایی طرح های اجرای پرس و جو و کیفیت این طرح ها توسط آزمایش های گسترده مورد بررسی قرار گرفته است.

توضیحات: فایل ترجمه به صورت word می باشد و دارای 44 صفحه است.

طراحی صندوق سرمایه ‌گذاری مشترک بیمه‌ ای به منظور افزایش ظرفیت بیمه اتکایی

اختصاصی از اینو دیدی طراحی صندوق سرمایه ‌گذاری مشترک بیمه‌ ای به منظور افزایش ظرفیت بیمه اتکایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه کارشناسی ارشد MBA

گرایش مالی

159 صفحه

چکیده:

پیشرفت بیمه با توسعه اقتصادی کشور مقارن است. توسعه بیمه به بهبود وضع معیشت افراد کشور و حفظ ثروت ملی و تشکیل پس ­اندازهای بزرگ کمک می­ کند. هنگامی که اقتصاد یک کشور متکی به بیمه و تأمین ناشی از آن نباشد، اقتصاد در معرض تهدید خطرهای بی­ شماری است.

هر ساله در گوشه و کنار جهان حوادث زیادی رخ می ­دهد و این حوادث، زیان ­های مادی و جانی شدیدی را به مردم وارد می ­کند. میزان زیان ­های بیمه شده ناشی از این حوادث حاکی از حجم خسارت ­های وارده بر شرکت ­های بیمه و روند صعودی افزایش خسارت وارده بر شرکت­ های بیمه است؛ به طوری که در برخی مواقع شرکت ­های بیمه با خطر ورشکستگی مواجه می ­شوند. شرکت ­های بیمه به طور سنتی راهکار استفاده از بیمه اتکایی را پیش می­ گیرند تا از این بحران ­ها نجات یابند و از تمرکز زیان این ریسک ­ها بر روی خود بکاهند. اما باید توجه داشت که شرکت ­های بیمه اتکایی نیز ظرفیت تمرکز ریسک و ذخیره ­سازی محدودی دارند.

در این میان یکی از ابزارهای کارآمد و موثر برای حل این مشکل، ارتباط مستقیم بین صنعت بیمه و بازار سرمایه تحت عنوان مفهومی به نام "اوراق بهادارسازی ریسک" است. این اوراق به اوراق بهادار بیمه­ ای معروف است. اوراق بهادارسازی ریسک ­های بیمه ­ای فرآیندی نزدیک به بیمه اتکایی است.

از طرفی در کشور ما مشکل مضاعف است؛ زیرا کشور، با تحریم ­های مالی و بین ­المللی رو به ­رو است و استفاده از ظرفیت بیمه­ های اتکایی خارجی نیز با محدودیت مواجه می­ شود. هم­ چنین در چنین مواقعی هزینه استفاده از بیمه اتکایی بالا می­ رود. بنابراین و با توجه به بررسی­ ها و مطالعات انجام شده و جمع ­آوری نظرات خبرگان با روش دلفی و تحلیل آن نظرات با تکنیک تم "صندوق سرمایه گذاری بیمه ­ای به منظور افزایش ظرفیت بیمه اتکایی" پیشنهاد شد.

واژه‌ های کلیدی: بیمه‌ ی اتکایی، صندوق سرمایه‌ گذاری، ضریب نفوذ بیمه، افزایش ظرفیت بیمه‌ ی اتکایی

ماهیت حقوقی سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام عده رجعیه

اختصاصی از اینو دیدی ماهیت حقوقی سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام عده رجعیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ماهیت حقوقی سکونت زوجه در منزل مشترک در ایام عده رجعیه

بصورت ورد ودر121صفحه

چکیده:

مطابق ماده 1005 ق.م توافق در مورد سکونت در ایام نکاح امکان‌پذیر است و زوجه می‌تواند با اجازه همسر خویش در منزلی مستقل سکونت داشته باشد؛ به عبارت دیگر این حق جنبۀ شخصی دارد. مطلقه رجعیه، در حکم زوجه است و حقوق و تکالیف زوجه بر او بار می‌شود و در ایام عدّه نیز چنین حقی استصحاب می‎شود. از تبصره 4 قانون منسوخ اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 1371 که گواهی سکونت زوجه در منزل مشترک را برای ثبت الزامی می‌دانست می‌توان برداشت نمود که این تکلیف اصولاً از نوع حکم بوده و توافق خلاف آن امکان‌پذیر نبود؛ مزید بر آن در ماده 38 ق.ح.خ 1391 هرچند گواهی کتبی سکونت زوجه در منزل مشترک را برای ثبت طلاق الزامی است اما با تصریح عبارت «مگر اینکه زوجه رضایت به ثبت داشته باشد»، در عمل ضمانت اجرای سکونت در منزل مشترک را بی‎اثر ساخته است و به‌نوعی این ابهام پیش می‎آید که سکونت در منزل مشترک حق زوجه است؛ اما به نظر می‎رسد این از زمرۀ حق نبوده و رضایت او مربوط به مرحلۀ ثبت طلاق، نه سکونت در منزل مستقل است. شارع مقدس، در سوره طلاق، زوجین را در ایام عدّه رجعیه مکلف به سکونت در منزل مشترک نموده و حکم تکلیفی است؛ بنابراین تخلف از آن حرام است. در نتیجه توافق در مورد سکونت در ایام عدّه رجعیه امکان‎پذیر نخواهد بود؛ و تخلف از آن علاوه بر حرمت تکلیفی، ممکن است اثر وضعی نیز داشته باشد و آن عدم ثبت طلاق است. بر اساس ماده 1115 ق.م در صورت خوف ضرر جانی و مالی و شرافتی زوجه می‌تواند در منزلی جداگانه سکونت داشته باشد؛ با توجه به اینکه مطلقه رجعیه، حقوق و تکالیف زوجه را داراست، این حق اختصاص به ایام نکاح نداشته بلکه در ایام عدّه نیز به مقتضای آن لازم‌الاجرا خواهد بود.

مقاله در مورد طلاق و سهم زن از زندگی مشترک

اختصاصی از اینو دیدی مقاله در مورد طلاق و سهم زن از زندگی مشترک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:42

 فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

فصل اول: اجرت‏المثل فعالیت­های زن در منزل

گفتار اول: اجرت‏المثل از نگاه فقه

الف_ طرح مسأله و جایگاه بحث

ب_ شرایط استحقاق اجرت­المثل در فقه

ج_ مستندات شرعی اجرت­المثل (ضمان استیفای مال غیر)

دلیل اول: قاعدة «احترام مال مسلم»

1­­­_ مفهوم قاعده

2_ مستندات قاعده

1_2_ روایات

2_2_ سیره متشرعه

دلیل دوم: بنای عقلا

گفتار دوم: اجرت­المثل از دیدگاه حقوق موضوعه

الف_ شرایط استحقاق اجرت‏المثل

1_ انجام فعالیت‏هایی خارج از وظایف شرعی

2_ دستور زوج

3_ قصد عدم تبرع

4_ در بین نبودن شرط مالی

ب_ شرایط مطالبه اجرت­المثل

1_ شرط طلاق

2_ درخواست طلاق از سوی مرد

3_ طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار زن

ج_ زمان تأدیه اجرت‏المثل

فصل دوم: بخشش (نحله)

گفتار اول: مفهوم بخشش (نحله)

گفتار دوم: مبنای شرعی نحله (آیه «للمطلقات متاع بالمعروف»)

الف_ مفهوم متاع

ب_ نظریه‏های تفسیری در مورد مفاد آیه

گفتار سوم: بررسی شرایط و مستندات  حقوقی نحله

الف_ شرایط استحقاق بخشش (نحله)

ب_ ملاک‏های تعیین میزان بخشش (نحله)

1_ سنوات زندگی مشترک

2_ نوع کارهای انجام شده

3_ وسع مالی زوج

ج_ زمان مطالبة نحله

 نقد و بررسی

فصل سوم: پیامدهای اجتماعی تبصرة یاد شده

گفتار اول: پیامدهای ممکن

گفتار دوم: راهکارهای پیشگیرانه مندرج در تبصره

نتیجه ‏گیری

در بیشتر جوامع اسلامی از جمله ایران، کانون خانواده و حفظ و نگهداری و گرمابخشی به آن از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و قرآن مجید این کانون را محل سکون و آرامش معرفی می‏کند (اعراف: 189). برای تحقق چنین فضایی, اغلب زنان با خانه‏داری و کار در منزل شوهر، زمینه فعالیت­های مرد را در خارج از خانه فراهم می‏کنند؛ کارهایی همانند تهیه غذا و شستن لباس­های مرد، نظافت منزل شوهر و غیره که جزء وظایف شرعی و قانونی زن نیست اما دارای ارزش اقتصادی است. از طرفی دیگر، در حقوق ایران، تنها یک رژیم مالی بر روابط زوجین حاکم است و آن رژیم استقلال مالی زوجین (جدایی کامل اموال) می‏باشد؛ یعنی زن و شوهر در دوران زندگی زناشویی از دو دارایی ممتاز و جدا از هم برخوردارند. به عبارت دیگر, اموال زن و مرد دارایی مشترکی را تشکیل نمی‏دهند و زن پس از عقد نکاح در اداره، تنظیم و تصرّف‏ اموال و دارایی‏های سابق یا اموال مکتسبه در دوران زناشویی استقلال کامل دارد و ریاست شوهر بر خانواده، هیچ­گونه اختیاری در اموال زوجه، برای او به وجود نمی‏آورد. پس از انحلال نکاح نیز دارایی مشترک، آن گونه که امروز در حقوق کشورهای غربی و غیر آن مرسوم است، مطرح نیست و اگر اختلاطی بین اموال زن و مرد به وجود آید، در صورت عدم امکان اثبات مالکیّت از طرف هر یک از زوجین، باید همانند اموال مشاع قهری بین آنها تقسیم شود.

به رغم مطالب یاد شده، از آن‏جا که زنان خانه‏دار خود را شریک زندگی و خانه مرد را خانه خود می‏دانند، منتهای خدمت و تلاش را برای سر و سامان دادن به آن، به کار می‏گیرند و برای پایدار ماندن نهال خانواده حتی از حقوق اولیّه خود, یعنی خوراک و پوشاک و دیگر هزینه­های زندگی صرف نظر کرده, آن را به حداقل می‏رسانند. هم­چنین به خاطر این که ‏این زنان معمولاً به جدایی و طلاق و گسیخته شدن چنین کانونی که نیرو و جوانی و سلامت خود را فدای آن نموده­اند، فکر نمی‏کنند، سخنی از حق الزحمة و اجرت هم به میان نمی­آورند و یا چون نمی‏خواهند فضای صمیمی و خالصانه زندگی را با این حرف­ها مکدر کنند، لب فرو می‏بندند. در این حالت است که اگر خود را در معرض طلاق ببینند، همه چیز را از دست داده و با آینده‏ای ‏تاریک مواجه می‏شوند.

آیا می‏توان این همه کار و زحمت زن را در خانه یا بیرون  از آن، نادیده گرفت؟ آیا این نادیده گرفتن‏ها ظلم آشکار نیست؟ آیا می‏توان پذیرفت، خدایی که برای شیر دادن مادران به فرزندان خود ‏اجرت در نظر گرفته است (طلاق: 6) این همه تلاش و زحمت زن را بی‏مزد بداند؟ آیا قاعدة «حرمة مال المسلم» (کلینی، 1388: ج2, ص268) درباره زنان استثنا خورده است و در تمام دست‏آوردهایی که برای آینده زندگی مشترک (نه فقط برای شوهر) گرد آورده است، سهمی ندارد؟ آیا همان ‏طوری که در صورت عدم تأمین هزینه زندگی زن از ناحیه مرد، حاکم موظف است در صورت امتناع مرد، زن را طلاق داده و رها سازد، برای احقاق و تضمین ارزش اقتصادی کار زن و اجرای قاعده مسلم فقهی فوق، حاکم وظیفه‏ای ندارد و نباید برای آن، راه­کارهایی پیش‏بینی کند؟ و بالاخره آیا مقرّرات پیش‏بینی شده برای پاسخ گویی به نیازها و خواسته­های زنان کافی است یا خیر؟

بدین جهت در صدد بر آمدیم این موضوع را از جهات فقهی و حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم و به این سؤال پاسخ دهیم که آیا زنان از بابت این فعالیت‏ استحقاق اجرت دارند یا خیر؟  از این رو تبصرة 6 ماده اصلاحی مقرّرات مربوط به طلاق مصوب 28 آبان 1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام را که برای تأمین این ‏هدف وضع شده است, در سه فصل مورد بحث قرار می‏دهیم.