لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 24
مسئله شخصیت حقوقی کشور :
امروزه کمتر کسی کشور را با ضخص حقیق مسئول یا نماینده کشور یکی می داند و اشتباه می کند ، ولی پذیرفتن فکر شخصیت حقوقی ناگهانی نبوده بلکه این اندیشه کم کم پیدا و همگانی شده است . زیرا پذیرش این نظریه بهتر از هر نظریه دیگری می تواند توجیه کننده اقدامات کشور باشد که به دست دولتش انجام می شود . مزایای که می توان برای قبول این نظریه بر شمرد چنین است :
116. یکم : شخصیت حقوقی و دایمی بودن زندگی سیاسی کشور ، تنها با نظریه دایمی بودن ، زندگی کشور فهمیدنی و توجیه شدنی است . کسان و شخصیت های حقیق مسئول اداره کشور – دولت میرا و گذرا بوده در حالی که تعهدهایی که آنان به نام کشور متعهد شده اند ، کشور را سالها پس از درگذشت و تغییر عاقدان و امضاء کنندگان این تعهدها ، ملزم و متعهد می کند .
117. دوم : شخصیت حقوقی پایه برابری کشورها در روابط بین الملل ، این نظریه در حقوق بین الملل عمومی پایه و مبنای برابری کشورها است . کشورها از نظر میزان جمعیت ، وسعت خاک ، قدرت نظامی ، سیاسی و اقتصادی شان برابر نیستند و از دیدن اختلاف ژرف میان کشورها هست . قبول شخصیت حقوقی کشور امکان می دهد که همه کشورها در عرصه بین الملل برابر شناخته شوند . همان گونه که اشخاص حقیق در درون کشور از دید قوانین ومقررات حقوقی برابرند و حق هر گونه اقدام حقوقی را در چهارچوب قوانین دارند . باری با توسل به فرضیه شخصیت حقوقی است که کشورها به عنوان مراکز حقوق و مسئولیت های متسجم می شوند .
118. سوم : شخصیت حقوقی و استقلاب مالی ، فرضیه شخصیت حقوقی کشور اجازه می دهد که کشور دارای استقلال مالی باشد که مستقل از مالیه هر یک از مسئولان اداره کشور و شهروندان است . کشور برای برآوردنی نیازمندیهای همگانی مانند ایجاد سازمان های اداری ، دادگاه ها ، ارتش ، روابط خارجی ، آموزش و پرورش و هزارن عمل دیگر ، نیاز به دارایی دارد . درآمدهای یک کشور در درجه اول با گرفتن مالیات ها تأمین می شود که چگونه دریافت و پرداخت آن در بودجه سالانه دولت می آید ، دولت منبع های درآمد دیگری نیز دارد مانند ، کارهای تولیدی و بازرگانی . وظیفه های مالی کشور که به دست دولتش تحقق می یابد ، تنها با داشتن شخصیت حقوقی شدنی است .
119. چهارم : شخصیت حقوقی و چگونگی آن ، شناختن چگونگی شخصیت حقوقی کشور دشوار است . با این که امروز بیش تر حقوق دانان و سیاست شناسان به لزوم و سودمند بودن نظریه شخصیت حقوقی کشور - دولت باور دارند در چگونگی و چبود این شخصیت اختلاف دید هست و این که شخصیت حقوقی کشور – دولت امری فرضی و پنداری یا واقعی است ، میان حقوق دانان یگانگی دید نیست .
مسئله شخصیت از دید علمی با اهمیت است ، اگر شخصیت حقوقی کشور دولت ، فرضی باشد یعنی حقوق دانان آن را ساخته ابداع کرده باشند در این صورت قلمرو کارهای کشور – دولت باید محدود به حدود چهار چوبی باشد که این شخصیت برای آن فرض شده است . همان گونه که در مورد اشخاص حقوقی حقوق خصوصی ، مانند شرکت های بازرگانی ، انجمن ها و جمعیت ها رعایت می شود . ولی اگر بپذیریم که بیرون از اصول فنون حقوقی که برای سامان دادن رابطه های اجتماعی به کار می رود ، شخصیت حقوقی کشور یک واقعیت طبیعی است ، با این دید واقعیت شخصیت حقوقی کشور – دولت می تواند به صورت کامل ونامحدود پذیرفته شود . باید اعتراف کنیم که دادن یک پاسخ روشن قطعی و قانع کننده در مورد این پرسش ، دشوار است . تردیدی نیست که فرضیه « شخصیت حقوقفی » را حقوق دانان در برابر واقعیت « شخصیت حقوقی » گذرانده . با این همه این فرضیه تنها یک ابداع فکری و بیگانه از واقعیت های بیرون از ذهن نیست بلکه نیازهای زندگی اجتماعی مبنای پیدایی این فرضیه بوده ات . وجود خواست ها ، منافع و هدفهای مشترک همه یا اکثریت اعضا یک جمع پایه و مبنای اصلی فکر و فرضیه شخصیت حقوقی است . این فرضیه اعلام می دارد که مردم یک اجتماعی دارای منافع فردی و شخصی اند ولی نفس زندگی اجتماعی مسئله ها و دشواری هایی پیدا می آورد که سامان دادن آنها به سود همه شهروندان یا اکثریت اعضا آن اجتماع است . پس در جامعه افزون بر منافع فردی ، خواست های گروهی نیز هست .
اندیشه خواست ها و هدف های جمعی یا عمومی و پاسداری از این منافع – که می تواند در زمینه هایی با منافع فردی یکی نباشد – پایه و بن فرضیه شخصیت حقوقی است . این همیاری یا تشریک مساعی گروهی برای ادامه زندگی آدمیان در روی زمین نیامند به پدید آوردن سازمان هایی است این سازمان ها در واقع قطب هایی است که منافع گروه پیرامون آن متمرکز می شود . با آنچه که آورده شد به این هوده می رسیم که « شخصیت حقوقی » تنها یک فرضیه حقوقی نیست بلکه بر پایه واقعیت هایی که همان منافع و هدف های گوناگون مانند شرکت های بازرگانی ، حزب های سیاسی ، سندیکا و انجمن 9ها و جمعیت های هنری ، ورزشی ، ادبی و ... دارای شخصیت حقوقی اند . و کشور – ملت مهم ترین و نیرومندترین شخص حقوقی در درون و بیرون مرزها است . به گفتار دیگر کشور مهمترین قطب و مرکز اجتماع انسانی و پایه همبستگی این اجتماع انسانی است که در زبان سیاسی منافع ملی نامیده می شود . آنچه مسلم است چگونگی تشکیل و حدود اختیارها و وظیفه ها و نوع فعالیت همه اشخاص حقوقی را دولت یک کشور تعیین می کند و امروز در جهان ، هر دولتی با توجه به نظام سیاسی ، رشد اقتصادی و وضع و موقعیت
مسئله شخصیت حقوقی کشور
