بسم الله الرحمن الرحیم
فرمت : فایل وردبا قابلیت ویرایش –تعدادصفحات : 12 صفحه -
لازمه ی تقسیم کار در زندگی اجتماعی وجود حدی از نابرابری در بهره مندی از مزایاست . این به معنای آن است که بدون وجود حدی از نابرابری ، زندگی اجتماعی دچار اختلاف و از هم پاشیدگی و رکود می شود . از سوی دیگر ، به احساس بی عدالتی نسبت به نابرابری و پیامدهای آن که زندگی اجتماعی را دچار اختلال و دگرگونی های شدید می کند ، اشاره کردیم . آثار دو گانه ی نابرابری – تداوم و از هم پاشیدگی زندگی اجتماعی – این سوال را در پی دارد که «نابرابری در مزایا باید در چه حدی باشد تا هم زندگی اجتماعی گرفتار وقفه و رکود نگردد و هم به علت بی عدالتی دچار از هم پاشیدگی نشود؟»
بهره مندی برابر، لازمه بقای زندگی اجتماعی
افراد برای ایفای نقش در نقش های تعریف شده باید از حداقل شرایط زندگی برخوردار باشند . برخوردار از ثروت در حد تامین شرایط اولیه زندگی مانند مسکن ، پوشاک و ... ، برخورداری از احترام به عنوان یک انسان و شهروند ، برخورداری از قدرت به عنوان یک شهروند، حداقل هایی است در بهره مندی از مزایا که برخورداری برابر از آن برای تداوم حیات اجتماعی ضروری است و نابرابری در آن ، نوعی بدعدالتی تلقی می شود؛ زیرا بدون این حداقل ها نمی توان انتظار داشت کارگرانی که از حداقل شرایط زندگی محروم اند، در اداره ی امور کارخانه سهمی ندارند و با آن ها با بی احترامی برخورد می شود، صرف نظر از این که چنین رفتاری با ارزش های مورد قبول اکثر جوامع انسانی تعارض دارد ، برای خود سرمایه دار وصاحب کارخانه هم موجب ضرر و زیان است؛ زیرا چنین کارگرانی توانایی انجام امور محوله و انگیزه ی لازم برای کار و بهبود آن را نخواهند داشت.
در اروپای قرن نوزدهم ، سرمایه داران کم ترین دستمزد را به کارگران می پرداختند و زندگی کارگران با بدبختی وفقر مفرط همراه بود. این امر از یک سو ، اعتراض ها و آشوب های پیاپی کارگران را در پی داشت و از سوی دیگر با افت تولید و بازده ی کم کارخانه ها همراه بود همین امر موجب شد تا سرمایه داران ، به انگیزه ی سود شخصی و فشار اجتماعی به استقرار تامین اجتماعی ، بیمه بیمه ی بیکاری و سایر حقوقی که زندگی کارگران را در شرایط حداقل تضمین می کرد، تن در دهند.
امروزه تامین اجتماعی به عنوان یک حق قانونی شهروندان در اکثر کشورها مورد توجه قرار گرفته است و با وجود آن ، شهروندان در شرایط مختلف احساس نا امنی و به خطر افتادن نمی کنند. به همین جهت هم برای کسب ثروت ، کم تر به کارهای غیر قانونی دست می زنند.
در عرصه ی قدرت، اصل «مشارکت» در تصمیم گیرها از طریق انتخاب نماینده در شوراهای محلی ، شهری و مجالس قانون گذاری حداقل های بهره مندی از مزیت قدرت را تامین می کند. بر خلاف گذشت که قدرت حاکمان ، مستقل از رای مردم بود (مانند قدرت شاهان و سلاطین) امروزه قدرت رهبران سیاسی در بسیاری از کشورها قدرتی است که مردم به آنان تفویض می کنند و آن ها وظیفه دارند که این قدرت را در نقش هایی چون رئیس جمهوری ، نماینده مجلس و ... به کار گیرند. برخلاف سلاطین که قدرت را حق ارثی خود می دانستند در این نقش ها قدرت ، برای انجام وظیفه است و با کنار رفتن از هر نقش ، قدرت هم از صاحب نقش سلب می شود.
اصل مشارکت در تصمیم گیرها – اگر به عنوان یک حق هم در نظر گرفته نشود مانند تامین حداقل شرایط مساوی زندگی کارگران برای اداره ی بهتر کشور و زندگی اجتماعی ضروری است ؛ زیرا شهروندانی که خود را در تصمیم گیرها شریک نمی دانند نسبت به تصمیماتی که صاحبان قدرت می گیرند بیگانه خواهند بود و تا زمانی از آن تبعیت می کنند . که زور پشت سر آن تصمیمات قرار داشته باشد. در حالی که شهروندان به میزان که خود را در تصمیم گیرها دخیل بدانند تصمیمات اخذ شده را تصمیم و اراده ی خود می انگارند و به همان اندازه به اجرای آن ها حساس خواهند بود.
بهره مندی نابرابر لازمه ی تداوم زندگی اجتماعی
تحقیق در موردبرابری یا نابرابری از مزایای اجتماعی
