اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اینو دیدی

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه بررسی علل شکست اصلاح‌ طلبان. doc

اختصاصی از اینو دیدی پروژه بررسی علل شکست اصلاح‌ طلبان. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه بررسی علل شکست اصلاح‌ طلبان. doc


پروژه بررسی علل شکست اصلاح‌ طلبان. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 20 صفحه

 

چکیده:

در این مقاله به علل شکست اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری دوره نهم از منظر درونی پرداخت شده است و با اینکه بر عوامل بیرونی به عنوان عناصر موثر صحه می گذارد اما عامل  یا عوامل درونی را با اهمیت تر می داند و مدعی است که اگر عوامل درونی منسجم و هماهنگ و متحد عمل می کردند باز هم پیروزی از آن اصلاح طلبان بود و دلیل عدم انسجام ، تشتت و تفرق و نا هماهنگی اصلاح طلبان را در ناهمگونی ماهیتی و ساختاری در جبهه اصلاح طلبان موسوم به دوم خرداد می دانند و به این مطلب می پردازد به اعتلافات سیاسی به طور طبیعی و طبق شواهد تاریخی به واگرایی گراییده اند و در این مسئله نیز چنین است و عامل ناهمگونی آن را تشدید کرده است

 

کلید واژه ها : اصلاح طلبان دوم خرداد – شکست انتخاباتی اصلاح طلبان دوم خرداد – ناهمگونی - تشتت و تفرق .

 

مقدمه:

طرح مسئله :

از ممیزه‌های انسان از دیگر موجودات قدرت تفکر، هوشمندی، کنجکاوی و چراجویی و علت‌یابی بوده و هست و انسان که در اجتماع متأثر از اجتماع و مؤثر بر اجتماع است ناگزیر از شناخت اجتماع، پدیده‌ها و رویدادهای اجتماعی است.

اجتماع انسانی و جهان مداوم در حال شدن است و در این شدن باید تصمیم به تکامل خویش گیرد و این تکامل حاصل نمی‌شود مگر با انباشت اطلاعات و تحقیق، رد و ابطال، نقد و انتقاد، عبرت‌گیری و جستجوگری، تلاش و تلاش.

به گفته کارل ریموند پوپر متدولوژیست علم «راز پیشرفت دمکراسی‌های غربی نه در ثروت و منابع طبیعی، بلکه در سابقة وجود اندیشة آزادی و انتقاد باید جست»! مهمترین راز دمکراسی نقد است، پس آنچه برای پیشرفت و حرکت به جلو لازم است نقد دائم و تحلیل و بررسی است.

آن‌چه که روشن است حرکت جریان اصلاح‌طلبی و تغییر خواهی در ایران است. حرکتی که از انقلاب مشروطه آغاز شده و ادامه دارد. اما مفهوم اصلاح‌طلبی را باید فراتر از نام یک جریان و یا گروه سیاسی حاضر دانست چرا که

ایران امروز در عرصه سیاست، اقتصاد، فرهنگ، امنیت در داخل و خارج خواستار تغییر است و لازمه تغییر حرکت و اصلاح است. البته منظور ما در این مقاله از اصلاح‌طلبی و اصلاحات معنای عام و گستردة آن نیست بلکه جریانی‌ست که پس از دوم خرداد 1376 نمود یافت و بدین نام خوانده شد.جامعه و کشوری که عزم بر پیشرفت، تغییر و قدرتمندی و افزایش منزلت دارد با باید دائماً نظر بر گذشته، حال و آینده داشته باشد. گذشته را حال و آینده، حال را گذشته و آینده و آینده را گذشته و حال بداند اما آن‌چه در ید اراده و عمل ماست حال است اما حالی که تا چند لحظه قبل آینده و تا لحظاتی دیگر گذشته خواهد بود. آن‌چه آینده را روشن خواهد ساخت عزم و اراده امروز ماست. بر خودباوری و تلاش و تصمیم بر تکامل و پیشرفت. بر این اساس «سیاست‌های دولت (احزاب، گروه‌ها و جنبش‌ها) باید همچون فرضیاتی تلقی شوند که باید مدام در معرض حک و اصلاح قرار گیرند. سیاست‌گذاری (عمل سیاسی) ذاتاً متضمن متبعات پیش‌بینی نشده است، و هر چه پیش اندیشی و بحث و انتقاد دربارة آن بیشتر باشد امکان توفیق آن بیشتر است. انتقاد احتمال حذف خطا را افزایش می‌دهد. در سیاست‌گذاری حسن نیت کفایت نمی‌کند و تصمیمات سیاسی باید دائماً آزمایش شوند نه به این منظور که موارد موفقیت آن‌ها معلوم گردد، بلکه قصد مشخص شدن نارسایی‌ها و معایب آن‌ها.

 

فهرست مطالب:

نظر شما دربارة اولویت اساسی اکثریت جامعه ایران در سال‌های 84-80 چیست؟

ریشه مشکلات و موانع توسعه در ایران را چه می‌دانید؟

نظر شما دربارة رابطة ایران با کشورهای دیگر و نظام بین الملل چیست؟

تغییرات و اصلاحات در قانون مطبوعات را تا چه حد لازم می‌دانید؟

تا چه حد باید تغییرات فرهنگی در جامعه توسط دولت کنترل شود؟

به عنوان یک فعال سیاسی در جبهه اصلاحات مشکلات بین گروه‌های اصلاح‌طلب بیشتر چگونه حل می‌شود؟

نظرتان در مورد انقلابات چگونه است؟

تا چه اندازه سیاست کنترل اقتصاد توسط دولت را می‌پسندید؟

کدام یک از علت‌های زیر را از علل اصلی افول اصلاح‌طلبان می‌دانید؟

نظر شما دربارة معرفی چند کاندیدا توسط جبهه اصلاح‌طلبان چیست؟

نظر شما دربارة مذاکراه با آمریکا و برقراری روابط چگونه است؟

نظر شما دربارة نوع پوشش افراد در جامعه چگونه است؟

نظر شما درباره آزادی بیان چگونه است؟

شما کدام نظام اقتصادی را بیشتر می‌پسندید؟

نقش کدام گروه را در انقلاب اسلامی بیشتر می‌دانید؟

نقش مشارکت مردمی در اداره جامعه چقدر دارای اهمیت می‌دانید؟

نظر شما درباره قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چیست؟

در روابطه خارجی کدامین گروه کشورها را در اولویت قرار می‌دهید؟


دانلود با لینک مستقیم


پروژه بررسی علل شکست اصلاح‌ طلبان. doc

پروژه رشته حقوق با موضوع مؤسسات. doc

اختصاصی از اینو دیدی پروژه رشته حقوق با موضوع مؤسسات. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با موضوع مؤسسات. doc


پروژه رشته حقوق با موضوع مؤسسات. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 25 صفحه

 

مقدمه:

مؤسسات عمومی را می توان از جنبه های مختلف بویژه از لحاظ اجرایی قوانین مختلف طبقه بندی کرد.

 از لحاظ هدفی که مؤسسات دارند ، می توان آنها را به دو رسته انتفاعی و غیر انتفاعی تقسیم کرد. و مؤسسات غیر انتفاعی موسساتی اند که در پی سود مادی نیستند ؛ مانند دانشگاهها ، مراکز علمی و پژوهشی و برخی بیمارستانها و بنگاههای نیکوکاری  که به منظور اداره امور علمی و فرهنگی و خیریه تشکیل شده اند و مؤسسات انتفاعی آنهایی هستند که تنها سود مادی توجه دارند؛ مانند بانکها ، شرکت ها ، کارخانه ها و معادن دولتی .

فرق بین شرکت های دولتی و مؤسسات انتفاعی دولت در این است که فرم سازمانی شرکت ها اصولاً شرکت سهامی و تابع قانون بازرگانی است و مثل یک تاجر عمل می کند ، در صورتیکه مؤسسات انتفاعی دولت ، مانند کارخانه ها  و معادن تنها مؤسسات انتفاعی ساده اند ، اینها اموالی را در اختیار دارند و مانند افراد آن را مورد بهره برداری قرار می دهند و از این حیث تابع قانون مدنی هستند . منتهی استثنائاُ برخی از امور آنها مانند انتصاب هیات مدیره و تعیین بهای کالاهای تولیدی به وسیله دولت معین می شود. در حقیقت مفهوم شرکت در باره شرکت های دولتی صدق نمی کند ؛ زیرا به موجب ماده 571 قانون مدنی  ، لازمه شرکت ، وجود لااقل دو نفر شریک است ، در صورتی که در حقیقت فرمولی است تا از این راه بتوان آنها را تابع مقررات انعطاف پذیر قانون بازرگانی قرار داد و برای آنها استقلال و آزادی عمل لازم را تامین کرد. از نظر شمول قانون استخدام کشوری ، موسسات عمومی و بطور کلی دستگاههای اجرایی به دو دسته تقسیم می شوند : یکی مؤسسات و دستگاههایی که مشمول قانون استخدام کشوری اند و دیگری دستگاههایی که مستخدمین آنها مشمول قانون مزبور نیستند و بلکه از قانون ، استخدامی ویژه تبعیت می کنند ( مواد 2 و 3 قانون استخدام کشوری )

به موجب مواد 3 ـ 5 قانون محاسبات عمومی ، موسسات عمومی سه گروهند:

الف ) موسسات دولتی که به موجب قوانین کشور ایجاد ، و زیر نظر یکی از قوای سه گانه اداره می شوند  عنوان وزارتخانه ندارند،

ب ) شرکت های دولتی که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد می شوند و یا به حکم قانون ، و یا دادگاه صالح ، ملی یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده اند ، به شرط آنکه طبق قانون محاسبات عمومی ، بیش از 50 درصد سرمایه آنها متعلق به دولت باشد؛

به موجب تبصره ماده 4 قانون محاسبات عمومی : (( شرکت هایی که از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها به منظور به کار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکت های بیمه ایجاد شده یا می شوند از نظر این قانون شرکت دولتی شناخته نمی شوند )) . همچنین هر شرکت تجاری که از راه سرمایه گذاری شرکت های دولتی ایجاد شود ، به شرط آنکه 50 درصد سهام آن متعلق به شرکت مادر باشد ، شرکت دولتی تلقی خواهد شد .

ج ) مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و خدمات که جنبه عمومی دارد . تشکیل شده اند یا می شوند . منظور از به کار بدون اصطلاح غیر دولتی مستثنی کردن این دستگاهها از شمول مقررات محاسبات عمومی و استخدام کشوری است.

فرق بین مؤسسات عمومی انتفاعی و غیر ا نتفاعی

 

فهرست مطالب:

مؤسسات

اقسام موسسات عمومی

  • تفاوت از نظر سازمان پرسنل
  • تفاوت از نظر امور مالی و معاملات

مبحث چهارم  میدان عمل مؤسسات عمومی

فرق بین مؤسسات عمومی و مؤ سسات خصوصی

نظام حقوقی مؤسسه عمومی

سازمان اداری مؤسسات عمومی

الف ـ محاسن موسسات عمومی

ب ـ معایب مؤسسات عمومی

وجوه افتراق بین شرکتهای دولتی و موسسات دولتی

ب ـ از لحاظ سازمان و امور استخدامی 

ج ـ از لحاظ بودجه و حسابداری 

د ـ از نظر اداره اموال و معاملات 

موسسات و نهادهای انقلابی 

2 ـ شغل ها و مقام های مستثنا شده

قانون ها و آئین نامه های ویژه استخدامی 

ـ مجازات دیه برای موسسات عمومی

رای دادگاه

نصیرایی


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با موضوع مؤسسات. doc

پروژه حقوق با موضوع وکالت بلاعزل. doc

اختصاصی از اینو دیدی پروژه حقوق با موضوع وکالت بلاعزل. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه حقوق با موضوع وکالت بلاعزل. doc


پروژه حقوق با موضوع  وکالت بلاعزل. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 47 صفحه

 

مقدمه:

وکالت بلاعزل اصطلاحی است که به تمامی وکالتها اطلاق می شود که با شرط عدم عزل و یا با شرط وکالت ضمنِ عقدٍ لازم حسب مورد موکل یا وکیل حق عزل یا استعفا را نداشته و این حق را از خود سلب و ساقط کرده باشد ، این شرط بقا (عدم عزل) که یک شرط دو جانبه است یعنی از یک سو موکل دیگر نمی تواند وکیل را عزل کند و وکیل هم دیگر حق استعفا و عزل خود را به موجب این شرط ندارد ، پس از فوت چه در ضمن عقد لازم و چه به صورت یک توافق خصوصی اعتباری ندارد باید اذعان داشت چون عقد  وکالت عقدی جایز است لذا هریک طرفین حق دارد آن را هر وقت بخواهد فسخ نماید و موکلی که وکیل خود را از وکالت معزول کند همان حق فسخ خود را به موقع اجرا می گذارد اما هر گاه وکالت وکیل یا عدم عزل وی در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد بدیهی است که شرط ، لازم است و موکل نمی تواند وکیل خود را معزول کند پس وکالت بلاعزل به وکالتی اطلاق می شود که یا وکالت وکیل ، ضمن عقد لازمی اعطا شده باشد یا اینکه عدم عزل و استعفا ضمن عقد لازمی شرط شده باشد البته باید توجه داشت اگر حقوقدانان عقد وکالت را با آوردن شرط بقا لازم می دانند نه به این جهت که ماهیت و طبیعت عقد به لازم تبدیل شود بلکه منظور این است که پس از عزل شدن وکالت ، برای موکل و وکیل در عزل یا استعفا محدودیت ایجاد شده و اختیار قبلی خود را در این خصوص از دست می دهند و الا قدرمسلم این است که عقد وکالت در این صورت هم جایزه بوده و جایز باقی خواهد ماند . به موجب ماده 679 . ق . م موکل می تواند هر وقت بخواهدوکیل راعزل کند مگر اینکه وکالتٍ وکیل یا عدم عزل ، در ضمن عقدٍ لازمی شرط شده باشد و این ترتیب یعنی وکالت در ضمن عقد لازم و یا شرط اسقاط حق عزل در ضمن چنین عقدی ، غالباً وقتی اتفاق می افتد که عقد وکالت به نفع وکیل منعقد شده باشد نه به نفع موکل . برای مثال وکالتی که شوهر در ضمن عقد نکاح به زن خود می دهد که در صورت تعدد زوجات یا در هرامر معین دیگری خود را مطلقه سازد وکالتی است که به نفع زن داده می شود .

 

فهرست مطالب:

فصل اول (کلیات)

مقدمه

تعهد عدم عزل از جانب موکل

ماده 679 قانون مدنی

فصل دوم

بخش اول: شرط وکالت وکیل ضمن عقد لازم

بخش دوم: وکالت وکیل بصورت شرط فعل ضمن عقد لازم

بخش سوم: شرط وکالت ضمن عقد جایز

بخش چهارم: شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم

بخش پنجم: شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد جایز(وکالت)

بخش ششم: انعقاد عزل وکالت بصورت بلاعزل

فصل سوم

بخش اول: وکالت بلاعزل در سه مقوله فوت و جنون و سفاهت

بخش دوم: جنون وکیل یا موکل

بخش سوم: انقضای مدت وکالت

بخش چهارم: توضیح در مورد از بین رفتن مطلق وکالت

بخش پنجم: استعفای وکیل

فصل چهارم

بخش اول: فقه و سایر نظامهای حقوقی

بخش دوم: اختلاف در ضمانت اجرا

بخش سوم: آیا موکل می‌تواند اختیار وکیل را از خود سلب کند

فصل پنجم

بررسی فقهی وکالت بلاعزل

منابع

 

منابع و مأخذ:

1-قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی نوشته دکتر ناصر کاتوزیان

2-حقوق مدنی دکتر سید حسن امامی جلد دوم

3-حقوق مدنی دکتر ناصر کاتوزیان در باب وکالت جلد چهارم

4-حقوق تعهدات محمد جعفر جعفری لنگرودی فصا چهارم اصل اعتبار تعهدات

5-قانون مدنی در رویة قضایی تدوین سید محمد رضا حسینی

6-مجموعه ادبیات حقوقی نوشته مصطفی عدل (منصور السلطنه)

7-حقوق مدنی تألیف مصطفی عدل (منصور السلطنه) 

8-مجموعه نظرات مشورتی اداره حقوقی وزارت دادگستری در زمینه مسائل مدنی با همکاری محمود سلجوقی و یدا… امینی

9-سیدی کامپیوتری المعجم الفقهی

10-پایان نامة دورة دکترای استاد احمد تاجی


دانلود با لینک مستقیم


پروژه حقوق با موضوع وکالت بلاعزل. doc

پروژه کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران. doc

اختصاصی از اینو دیدی پروژه کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران. doc


پروژه کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 38 صفحه

 

مقدمه:

ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری در حال حاضر عنصر قانونی جرم کلاهبرداری را در حقوق ایران تشکیل می‌دهد و اشعار می‌دارد:

«هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به‌وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال و یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاً حساب و امثال آنها را تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

در صورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان‌ها و مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و هم‌چنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا این که جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و یا به‌طور کلی از قوای سه‌گانه و هم‌چنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد علاوه بر رد مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.»

بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که قانون تعریفی را از جرم کلاهبرداری ارائه نکرده است و فقط به ذکر مصادیقی بسنده نموده است که با توجه به همین مصادیق می‌توان نتیجه گرفت که کلاهبردار کسی است که با انجام اعمال متقلبانه جلب اعتماد دیگران را فراهم ساخته و برحسب اعتماد حاصله موجب اغفال طرف شده و از این راه مال دیگری تحصیل و می‌برد. بنابراین در انجام اعمال متقلبانه مسأله جلی اعتماد، اغفال، اخذ مال و نهایتاً بردن مال باید تحقق یابد تا کلاهبرداری واقع شود.

با توجه به تعریف فوق شروع به کلاهبرداری عبارت خواهد بود از: «توسل به وسایل متقلبانه به جهت بردن مال دیگری به شرطی که منجر به نتیجه نگردد.»

در قانون بیمه هیچگونه پیش‌بینی در مورد کلاهبرداری بیمه‌ای نگردیده است و تنها ماده 9 آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مصوب سال 1347 مقرر داشته است: «هر نوع خدعه و تبانی اشخاص ثالث یا ارائه مدارک مجعول که مؤثر در موضوع باشد در صورت اثبات موجب محرومیت از دریافت خسارت می‌گردد.» بنابراین سکوت قانون بیمه در اینگونه موارد، چاره‌ای به جز استناد به اصول کلی کلاهبرداری در تخلفات بیمه‌ای، باقی نگذارده است.

 

فهرست مطالب:

کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران

گفتار اول: تعریف جرم کلاهبرداری

گفتار دوم: حیثیت عمومی جرم کلاهبرداری

مبحث دوم: پیشینه کلاهبرداری در بیمه

گفتار اول: پیشینه تاریخی کلاهبرداری در بیمه

گفتار دوم: پیشینه کلاهبرداری بیمه‌ای در ایران

مبحث سوم: عناصر متشکله جرم کلاهبرداری

گفتار اول: عنصر قانونی

گفتار دوم: عنصر مادی

1. متقلبانه بودن وسایل مورد استفاده کلاهبرداری2

2. لزوم تقدم اعمال وسایل متقلبانه بر تحصیل مال 

3. احراز رابطه علیت

4. لزوم تحصیل مال قربانی

5. مصادیق تمثیلی وسایل متقلبانه مذکور در قانون

1-5- فریب دادن مردم به‌وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم

2-5- فریب دادن مردم به داشتن اموال و اختیارات واهی

3-5- امیدوار کردن مردم به امور غیر واقع

4-5- ترساندن مردم از حوادث و پیشامدهای غیرواقع

5-5- اختیار اسم یا عنوان مجعول

6-5)-وسایل تقلبی دیگر

6-اغفال و فریب قربانی

7-تعلق مال برده شده به غیر

ج-نتیجه حاصله:

گفتار سوم: عنصر معنوی

مبحث چهارم: مجازات کلاهبرداری و لواحق آن

گفتار اول: انواع کلاهبرداری

گفتار دوم: شروع به جرم کلاهبرداری

گفتار سوم: کیفیات مخففه در جرم کلاهبرداری

گفتار چهارم: مجازات‌های تبعی و تکمیلی

گفتار پنجم: همکاری در ارتکاب جرم کلاهبرداری

گفتار ششم: تعدد یا تکرار جرم کلاهبرداری

مبحث پنجم: صور خاص جرم کلاهبرداری

گفتار اول: جرائم در حکم کلاهبرداری در مسائل تجارتی و بازرگانی

منابع

 

منابع و مأخذ:

  1. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، چاپ ششم، جلد اول، 1382.
  2. اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، نشر میزان، چاپ ششم، جلد دوم، 1382.
  3. اوترویل، ژان فرانسوا، مبانی نظری و عملی بیمه، ترجمه عبدالناصر همتی و علی دهقانی، انتشارات بیمه مرکزی ایران، چاپ دوم، 1382.
  4. ساراسون، ایرون جی، ساراسون، باربارا آر، روانشناسی مرضی، ترجمه دکتر بهمن نجاریان، دکتر علی اصغر مقدم، دکتر بهمن دهقانی، انتشارات رشد، چاپ سوم، جلد اول، 1384.
  5. جعفری لنگرودی، محود جعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات گنج دانش، 1382.
  6. جان مارشال، ریو، انگیزش و هیجان، ترجمه یحیی سید محمدی، انتشارات ویرایش، چاپ دوم، 1385.
  7. زیبر، اولریش، جرایم رایانه ای، ترجمه محمدعلی نوری، انتشارات گنج دانش، چاپ اول، 1384.
  8. شامبیانی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات ژوبین، چاپ چهارم، جلد دوم، 1379.
  9. شامبیانی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات ژوبین، چاپ چهارم، جلد سوم، 1382.
  10. شامبیانی، هوشنگ، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات ژوبین، چاپ یازدهم، جلد دوم، 1375.
  11. شیبانی، احمدعلی، تاریخچه پیدایش و تحول بیمه، انتشارات مدرسه عالی بیمه، 1352.
  12. شهری، غلامرضا، ستوده جهرمی، سروش، نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه در زمینه مسایل کیفری، انتشارات روزنامه رسمی کشور، جلد اول، 1373.
  13. کریمی، آیت، بیمه اموال و مسئولیت، انتشارات دانشکده امور اقتصادی، جلد اول، 1375.
  14. کریمی، حسین، مجموعه قوانین و مقررات کیفری، انتشارات روزنامه رسمی کشور، چاپ دوم، 1374.
  15. کلانتری، کیومرث، قانونی بودن جرایم و مجازاتها، انتشارات دانشگاه تهران، 1375.
  16. گسن، ریموند، جرم شناسی کاربردی، ترجمه دکتر مهدی کی‌نیا، چاپخانه علامه طباطبایی، 1370.
  17. گلدوزیان، ایرج، بایسته‌های حقوق جزای عمومی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هفتم، 1382.
  18. گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای اختصاصی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ نهم، 1382.
  19. محمد صالحی، جان علی، حقوق بیمه، انتشارات پژوهشکده بیمه مرکزی، چاپ دوم، 1384.
  20. محمد صالحی، جان علی، فرهنگ بیمه و بازرگانی، انتشارات شرکت بیمه ایران، چاپ دوم، 1372.
  21. میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیت، انتشارات میزان، چاپ یازدهم، 1383.
  22. میرمحمدصادقی، حسین، جرایم علیه امنیت وآسایش عمومی، انتشارات میزان، چاپ پنجم، 1384.
  23. نجفی توانا، محمدعلی، جرم شناسی، انتشارات آموزش و سنجش، چاپ سوم، 1384.
  24. نوربها، زمینه‌های حقوق جزای عمومی، انتشارات کانون وکلای دادگستری، چاپ اول، 1369.
  25. هالجین، ریچارد پی، کراس ویست‌بورن، سوزان، آسیب‌شناسی روانی، ترجمه یحیی سیدمحمدی، انتشارات روان، چاپ دوم، جلد اول، 1384.

دانلود با لینک مستقیم


پروژه کلاهبرداری و انواع آن در حقوق ایران. doc

پروژه رشته حقوق با موضوع تقصیر جزایی. doc

اختصاصی از اینو دیدی پروژه رشته حقوق با موضوع تقصیر جزایی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با موضوع تقصیر جزایی. doc


پروژه رشته حقوق با موضوع تقصیر جزایی. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 30 صفحه

 

چکیده:

برای تحقق هر جرمی وجود سه رکن قانونی،مادی و روانی ضروری و اجتناب ناپذیر است.عنصر روانی یا معنوی که بحث اینجانب است ضرورت قصد مجرمانه منتفی است و بجای آن تقصیر یا خطای جزایی رکن روانی جرم را تشکیل می دهد.

خطای جزایی که تشکیل دهنده رکن معنوی جرایم غیرعمدی است مصادیقی دارد که عبارتند از :

بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی

البته در قوانین ما واژه های کم و بیش مشابهی( به لحاظ معنی ) با اصطلاحات فوق بکار رفته که هر کدام از آنها  در یکی از این اصطلاحات جای می گیرد . بنابراین مصادیق خطای جزایی محدود و محصور به همین چهار مورد فوق می باشد.

به لحاظ حقوقی برای اینکه عملی جرم نامیده شود حتما باید دارای سه رکن قانونی،مادی ومعنوی باشد ، یعنی اگر عملی اتفاق بیفتدد و یکی از سه رکن فوق الذکر را نداشته باشد اصلا جرمی اتفاق نیفتاده است ولی با مطالعه در کتب فقهی می توان جرایمی را یافت که عنصر روانی در آنها مفقود بوده ،جرایم مربوط به دیات از این قبیل جرایم هستند که البته این خود استثناء است زیرا همانطور که در فوق اشاره گردید تا سه رکن مذکور نباشد عملا چیزی بعنوان جرم ارتکاب نیافته است .

در نتیجه اگر بحث صرف حقوقی باشد حتما باید در جرایم غیرعمدی عنصر خطای جزایی وجود داشته باشد.

 

کلید واژه:

(( خطای جزایی )) ، (( تقصیر جزایی )) ، (( بی احتیاطی )) ، (( بی مبالاتی )) ، (( عدم مهارت )) و (( عدم رعایت نظامات دولتی ))

 

مقدمه:

ضرورت وجود خطای جزایی در هر جرم غیر عمدی همواره مورد تسریع و تایید حقوقدانان و نویسندگان جزایی فرانسه قرار گرفته است.

 1) در حقوق ایران نیز استادان و نویسندگان حقوقی,تحقق جرم غیر عمدی رابدون وقوع خطای جزایی به جهت فقدان عنصر روانی غیر ممکن قلمداد کرده اند بدون اینکه به این پرسش پاسخ دهند که آیا خطای جزایی شرط ضروری تحقق هر جرم غیر عمدی است یا خیر؟ قتل یا جرح یا نقص عضو خطای محض و شبه عمد را مستوجب دیه (یعنی جرم و مستوجب مجازات طبق مواد 2و 12 ق.م.ا ) اعلام کرده است, بدون اینکه تحقق خطای جزایی را شرط ضروری قلمداد کرده باشد .

نظریه حقوقدانان نیز نشان می دهد که جنایات خطای محض و شبه عمد به صرف احراز انتساب محقق می شود و وقوع تعدی و تفریط یا عدوان (به زبان کنونی تقصیر یا خطای جزایی) ضرورت دارد.

بر این اساس باید پرسید بر اساس چه معیاری جرم غیر عمدی قابل مجازات است ؟ به عبارت دیگر خطای جزایی چگونه می تواند  به عنوان عنصر روانی یک جرم تلقی شود؟و آیا علیرغم فقدان عمد می توان کسی را مجازات کرد؟

در حقوق ایران جز در مورد دیات, جرم غیر عمدی بدون خطای جزایی وجود ندارد یعنی اگر چه قانونگذار در مورد دیات مرتکب مسامحه شده و هر نوع قتل یا جرم یا ضرب شبه عمدی و خطای محض را حتی بدون تحقق خطای جزایی (مانند بی احتیاطی ,بی مبالاتی.....) جرم محسوب کرده،اما در سایر موارد هر جا که جرم غیر عمدی پیش بینی شده است خطای جزایی نیز به عنوان شرط ضروری تحقق مورد اشاره قرار گرفته است مصادیق خطای جزایی در حقوق ایران عبارتند است"بی احتیاطی ,بی مبالاتی, عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی"گزینش این چهار مصداق به دو دلیل است اول: قانونگذار در موارد مختلف آنها را به طور صریح یا تلویحی مصادیق خطای جزایی معرفی کرده است و دوم اینکه حقوقدانان نیز آنها را به رسمیت شناخته و برای هر یک مفاهیم به نسبت مختلفی از یکدیگر تبیین کرده اند.

بر اساس این تحقیق که از دو فصل تشکیل شده که در فصل اول به بررسی تاریخی مفهومی خطای جزایی واژه شناسی و تعریف اصلاحی مورد بحث واقع می شود و در فصل دوم به بررسی اقسام و مصادیق خطای جزایی می پردازیم و اقسام خطای جزایی از نظر منشاء ( خطای متولد و غیر متولد ) و از لحاظ احتمال وقوع ( سبک و سنگین ) تعاریف و ضابطه های آن مورد بحث واقع می شود . پس از این دو فصل به نتیجه گیری و فهرست منابع خواهیم رسید .

سعی بر این بوده که سبک نوشتن مطالب به زبان دانشجویی که امیدوار است بتواند مدارج طرقی را پله پله طی کند بکار رفته ، هر چند که از دشوارترین و وقت گیر ترین موضوعات نصیب این حقیر شده و خاضعانه و خالصانه به کم بودن علم و تجربه خود اعتراف نموده و این تحقیق را خالی از اشکال و ایراد نمی دانم اما نیک می گویم که خواننده عزیز و استاد گرانقدر با بزرگواری به این تحقیق بنگرید و عذر تقصیر را بپذیرید.

 

فهرست مطالب:

فصل اول : سیر تاریخی

گفتار اول : ایران باستان

بخش اول  :  دوره هخامنشیان

بخش دوم   :  دوره اشکانیان

بخش سوم  :  دوره ساسانیان

گفتار دوم :ادیان یهودیت ، مسیحیت و اسلام

بخش اول  : یهودیت

بخش دوم  : مسیحیت

بخش سوم : اسلام

فصل دوم : واژه شناسی و تعریف خطا

گفتار اول : معنای لغوی خطا

بخش اول : در حقوق جزا

بخش دوم : معنای خاص خطای جزایی

گفتار دوم : اقسام و مصادیق خطای جزایی

بخش اول     :   اقسام خطا از نظر منشاء

بخش دوم     :   اقسام خطا از نظر احتمال وقوع

بخش سوم    :   مصادیق خطای جزایی

بخش چهارم  :  مصادیق مشابه بی مبالاتی

بخش پنجم     :  عدم مهارت

بخش  ششم    :  عدم رعایت نظامات دولتی

بخش هفتم     :  مصادیق نظامات دولتی

نتیجه گیری

منبع و ماخذ

 

منابع و مأخذ:

قرآن کریم

الف- کاتوزیان ، ناصر ، مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران

ب- جعفری لنگرودی ، محمد جعفر ، ترمینولوژی حقوق

ج: کی نیا ، مهدی ، 1346 ، علوم جنایی جامعه شناسی جنایی ، ج 3 ، انتشارات دانشگاه تهران

چ: کتابی ، علی ، بحث تطبیقی راجع به عمد و خطا و آثار آنها  در حقوق جزایی

ح: متین ، احمد ، مجموعه رویه قضایی از سال 1311 تا 1331

خ: کریستن سن آرتور (1351)ایران در زمان ساسانیان ترجمه رشید یاسمی (چاپ ابن سینا)

د: دهخدا ، علی اکبر ، لغتنامه

ذ: ولیدی ، محمد صالح ، حقوق جزای عمومی

س: پاد ، ابراهیم ، حقوق کیفری اختصاصی

ش: کی نیا ، مهدی ، 1348، کلیات مقدماتی حقوق ، ج1 ، انتشارات دانشگاه تهران

ص: علی آبادی ، عبدالحسین ، حقوق جنایی 

ض: نقل به اختصار از صانعی ، پرویز ،  حقوق جزای عمومی 

ط: النجفی ، محمدحسن ، جواهرالکلام من الشرح شرایط الاسلام 

ع: عوده ، عبدالقادر ، حقوق جنایی اسلام

غ: نوربها ، رضا  ، زمینه حقوق جزای عمومی 

ف: معین ، محمد 1371 ، فرهنگ فارسی ، ش 3 ، ج 1 ، چاپ 8 تهران ، امیرکبیر   

ق: کتاب مقدس عهد عتیق و عهد جدید ، انجمن پخش کتاب مقدس در میان ملل

ک: قزلباش ، سردار کابلی ، احمد قلیان ، 1362، ترجمه انجیل برنابا ، چاپ اول ، دفتر نشر الکتاب

گ: اشرف احمدی ، علی ،  قانون و دادگستری در شاهنشاهی ایران باستان

ل: پاشا صالح ، علی ، 1347 ، سرگذشت قانون ، انتشارات دانشگاه تهران


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با موضوع تقصیر جزایی. doc