پروژه بررسی اصول مخالفت های قضایی. doc

اختصاصی از اینو دیدی پروژه بررسی اصول مخالفت های قضایی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 45 صفحه

مقدمه:

اصول مخالفتهای قضایی

دو پرسش اساسی در رابطه با موضوع اعسار در سطح کشورهای خارجی مطرح است. اول آنکه آیا تمام دارایی های بدهکار باید بطور جامع در دادگاه یک کشور مورد قضاوت و صدور حکم قرار گیرد؟ مثلا اگر شرکت یک بدهکار در یک کشور مورد محاکمه قرار گرفت این روند کشف و ضبط دارایی در کشور دیگر نیز باید به اجرا در آید.

به عبارت دیگر آیا این اصل یکی از اصول «وحدت» است یا از اصول «تعدد» است؟

دومین پرسش حاکی از آن است که آیا حکم صادره راجع به اعسار در دادگاه باید شامل تمام دارایی بدهکار در سراسر دنیا گردد یا باید تنها در رابطه با دارایی های همان محل صدور حکم باشد. در اینجا مجادله بین جهان گرایی و منطقه گرایی است: این دو اصل مغایر به همراه تمایزات نظری اغلب تحت بر چسب «جهانی سازی» با هم ترکیب می شوند که در بر گیرنده اصول نظری دادگاه و حقوق منفرد است و حکم صادره شامل تمام دارایی هایی بدهکار بر مبنای اصلی جهانی بهسازی می شود.

07-15 در حالیکه در برخی کشورها : احکام صادره محدود به دارایی های محلی می شود، شیوه عمومی دادگاه اعسار صدور حکم برای همه دارایی های بدهکار در هر نقطه جهان است. اما در هر صورتیکه اکراه بیشتری برای پذیرش احکام قضایی صادره توسط دادگاههای خارجی اعسار وجود دارد. صحیح تر آن است که بگوییم در حالیکه جهان شمولی احکام صادره دادگاههای خارجی شاید در اصول به رسمیت شناخته شده باشند اما دادگاه محلی اعسار ممکن است برای صرفنظر کردن از کنترل تمام دارایی های محلی بدهکار بی میل باشد و متقاعد شود که واگذاری این دارایی ها به مجری خارجی منافاتی با هیچکدام از قوانین سیاست عمومی ندارد. اکثریت مفسرین موافق نظریه ناب جهانی شدن هستند و به نظر آنها اگرچه در تئوری بسیار خوب و جالب است اما غیر واقعی می باشد. لذا مشخص شده است که زمانیکه اقدام مربوط به اعسار در یکی از محاکم قضایی مفتوح می گردد ، دادگاههای مربوط در دیگر حوزه های قضایی اغلب مایلند که نقش فرعی و مکمل داشته باشند و ممکن است نسبت به واگذاری نهایی کنترل مدیریت دارایی های بدهکار در حوزه قضایی شان اکراه داشته باشند. مجادلات بسیار شدیدی بخصوص در میان کارشناسان امریکایی راجع به حکم اخلاس در جریان است که طلایه داران مباحثات در رابطه با موارد مورد پرسش بوده وروی نقطه شروعی که بر گرفته از مدل منطقه ای است متمرکز شده اند این مدل توسط پروفسور تانگ، لوپوکی و دیگران پیشنهاد شده در مقابل مدل جهانی است که توسط برخی از دانشمندان بخصوص پرفسور جی وست بروک مطرح می شود. ما با مطرح کردن برخی از انتقادات نسبت به شیوه جهانی شدن این مبحث را شروع می کنیم.

فردریک تانگ «آیا امکان ورشکستگی بین المللی وجود دارد؟ دانشمندان مطرح در زمینه ورشکستگی بین المللی گرفتار یک ایده شکست خورده شده اند و آن ایده جهانی شدن است. نسل دانشمندان ، تفکر جهانی شدن در رابطه با این قانون را پیشرفته کرده اند بطوریکه دارایی ها و دیون شرکتها چند ملیتی جریان ورشکستگی باید تحت مدیریت یک دادگاه و طبق قوانین ملی ورشکستگی بر مبنای اصول جهانی قرار گیرد. تا چندی قبل این پیشرفت جهانی بدون هیچ چالش بطور گسترده اجرا می شد. حتی با وجود چالش های اخیر نیز ایده جهانی بر مباحثات متداول غالب بود بطوریکه دانشمندان در تلاش بودند تا نتایج سودمند ادعایی آن را کم ارزش جلوه دهند.

مباحثات راجع به جهانی شدن این احکام گمراه کننده است زیرا عملا واقعیت عینی پیدا نمی کند. در این مقاله مباحثاتی وجود دارد مبنی بر آنکه جهانی شدن این احکام از لحاظ سیاسی غیر محتمل است و به نوعی غیر ممکن می باشد. هیچ ملتی آن را نمی پذیرد ، و این ایده با خواسته آنها منافات دارد. کشورها نسبت به انجام آن اکراه دارند و تمایلی به اجرای تصمیمات دادگاههای خارجی در زمینه بکارگیری قوانین خارجی ورشکستگی موجود باشد که مایل به اجرای سیستم جهانی احکام صادره داشته باشد، مشکلات ساختاری متعددی مانع دستیابی عملی به همکاریهای جهانی خواهد شد.

با اتکا به تئوری بازی مقدماتی و تئوری روابط بین المللی می توان نشان داد که حتی کشورهایی که این سیستم را ترجیح می دهند خود را در موقعیت غامض متهمانی قرار می دهند که هیچ راه حلی برای آن ها وجود ندارد. موانع همکاری حتی آرزوهای دو جانبه و چند سویه جهانی شدن را نیز مختلف و نامتحمل می سازد. از آنجا که کارایی برتر جهانی شدن این احکام بستگی به پذیرش جهانی دارد، این عدم پذیرش جهانی شدن چند سویه تأثیر منفی شدیدی بر موارد مربوطه دارد. لذا جهانی شدن احکام صادره باید کنار گذاشته شود و مباحثات دانشمندان باید به سمت اهداف موجه تر سوق داده شود.

فهرست مطالب:

: اصول مخالفتهای قضایی

A – حساب جهانی

B پیشنهادات مشابه

C آیا جهان گرایی امکان پذیر است؟

غیر قابل بودن ذاتی جهانی سازی

تحقیق در مورد انگیزه هاى مخالفت با حکومت علوى

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد انگیزه هاى مخالفت با حکومت علوى دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :83

فهرست مطالب:

انگیزه هاى مخالفت با حکومت علوى

نبى اللّه ابراهیم زاده آملى

مقدمه

1ـ حسادت ورزى و برترى جویى نسبت به خاندان

2ـ کینه توزى و انتقامجویى اعراب و قریش

3ـ هواپرستى و خودخواهى

4ـ عدم تحمل عدل علوى جنگ جمل و انگیزه هاى برپاکنندگان آن

ریاست طلبى، انگیزه اصلى شورش ناکثین سوداى

تشکیل امپراطورى اموى، انگیزه اصلى معاویه

فتنه مارقین، از جهل و جمودشان سرچشمه مى گرفت

مقدمه

امام على بن ابى طالب(ع)، علاوه بر خلافت و جانشینى منصوص از رسول گرامى اسلام(ص)، پس از کشته شدن خلیفه سوم، در تاریخ بیست و پنجم ذى حجه سى و پنج هجرى (ششصد و چهل و چهار میلادى)[1]، با همه استنکافش از پذیرفتن حکومت و خلافت، با اقبال عمومى و اصرار آنان براى پذیرش منصب حکومت ظاهرى، مواجه شد، و با بیعت آنان و در رأس همه، بیعت اصحاب پیامبر از مهاجران و انصار، عملاً متصدى امر حکومت و خلافت بر مسلمانان گردید.

در باره حکومت ظاهرى امام على(ع) و به تعبیر دیگر، حکومت علوى، چند مسأله از مسلّمات تاریخى است.

نخست اینکه امام(ع) در فضاى کاملاً آزاد سیاسى ـ اجتماعى و با اقبال عمومى و اشتیاق توده هاى مردم مسلمان و بیعت از روى میل و اختیار آنان، به حکومت رسید؛ چون، مردم پس از پشت سر گذاشتن دوران سخت و تلخ حکومت پیشینیان و انواع تبعیضها، بى عدالتیها و فساد و تباهى، به این نتیجه رسیدند که تنها راه نجاتشان از آن اوضاع نابسامان و جوّ تبعیض آمیز و ستم آلود، پایان دادن به دوران حکومت خلیفه پیشین و تعیین خلیفه جدید است، لذا پس از وى، به در خانه وصى و جانشین بحق پیامبر(ص) حضرت على(ع) روى آوردند و دست بیعت به سویش گشودند و به طور جدى، خواهان حکومت علوى بودند و در برابر عدم پذیرش امام(ع) اصرار ورزیده و آن حضرت را بر اجابت درخواست خود در تنگنا قرار دادند. امام(ع) در این باره فرموده است:

«ازدحام فراوانى که مانند یالهاى کفتار بود [به هم فشرده و انبوه] مرا به قبول خلافت وا داشت. آنان، از هر طرف، مرا احاطه کردند [و] چیزى نمانده بود که دو نور چشمم زیر پا له شوند! آن چنان جمعیت به پهلوهایم فشار آورد که سخت مرا به رنج انداخت و ردایم از دو سو پاره شد! مردم همانند گوسفندانى [گرگ زده که دور تا دور چوپان جمع شوند مرا در میان گرفتند.[2]

مانند شترهاى ماده اى که به فرزندان خود روى آورند، به سوى من روى آوردید و مى گفتید: «بیعت! بیعت!». من، دستم را بستم و شما آن را مى گشودید. من، آن را از شما برمى گرفتم و شما به سوى خود مى کشیدید.»[3]

طبرى نیز نقل مى کند که امام على(ع) در برابر اصرار مردم بر بیعت، فرمود: «این کار ـ بیعت ـ را نکنید. اگر من، وزیر و همکار امام مسلمانان باشم، بهتر از این است که امیر و حاکم بر مسلمانان باشم.»، اما آنان گفتند: «به خدا سوگند! ما، تو را رها نمى کنیم تا این که با تو بیعت کنیم.»[4]

دوم اینکه امام(ع) پیش از این، براى رسیدن به امامت و حکومت ظاهرى و زعامت سیاسى ـ که آن را حق مسلّم خود مى دانست ـ از هر گونه تلاش و اقدام ممکن، خوددارى نورزید، اما پس از قتل عثمان، با وجود اقبال عمومى و اصرارشان براى حکومت و زعامت سیاسى، از پذیرش آن ابا ورزید. راز این اکراه و امتناع چیست؟

راز این امتناع، براى پژوهندگانى که از اوضاع آن مقطع زمانى آگاهى دارند و از روحیات و ویژگیهاى شخصیتى امام على(ع) نیز شناختى، هر چند اجمالى، دارند، روشن است؛ زیرا، منصب خلافت و حکومت ظاهرى براى آن حضرت، یک هدف و یک ارزش اصیل نبود تا آن را به هر قیمتى که شده و در هر شرایط سیاسى و اجتماعى بپذیرد و از پذیرفتنش نیز خوشحال شود، بلکه حکومت، براى آن بزرگ پیشواى دینى و برترین اسوه کمالات انسانى و الهى، چنان که خودش بارها بار فرمود[5]، وسیله اى براى پیاده کرده احکام نورانى اسلام ناب محمدى(ص) و نشر و تبلیغ فرهنگ غنى قرآنى و بسط عدالت همه جانبه سیاسى و اجتماعى و اقتصادى و رفع تبعیض و ستم از جامعه اسلامى بود.

امام(ع) با ارزیابى اوضاع موجود و ملاحظه دگرگونیهایى که در جامعه به وقوع پیوسته و ضد ارزشها، جایگزین ارزشها شده و مردم، از فرهنگ اصیل اسلام ناب محمدى و احکام قرآنى فاصله گرفته بودند، به خوبى مى دانست که حکومت کردن بر چنین جامعه اى و سامان دادن اوضاع نابه سامان اجتماعى و دفع تبعیض و فساد و بى عدالتى ها و باز گرداندن اوضاع به وضعیت دوران پیامبر(ص) کارى بس دشوار و بلکه محال است، بنابراین، از پذیرش حکومت خوددارى مى کرد.

تحقیق در مورد مخالفت حضرت با بیگاری و کار اجباری

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق در مورد مخالفت حضرت با بیگاری و کار اجباری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه65

فهرست مطالب

گزارش رئیس شرطه :

عزل قاضی

متهم به جرم خود اعتراف می کند :

حکم اعدام

قاتلی و مقتولی

قرار گرفتن در برابر امر واقع :

یک پیشامد ناگهانی و برخلاف انتظار :

سپاس نامه :

 

سپاس فراوان و تقدیر بی اندازه نثار استاد بزرگوار و گرامی جناب آقای پور سلطان که با راهنمایی ها ، مشاورت و حمایت بی دریغ خویش ما را مورد عنایت قرار دادند .

   

 
تقدیم به :

مسئولین و کادر آموزشی دبیرستان سماء که ما را در انجام این پژوهش یاری نمودند .

مخالفت حضرت با بیگاری و کار اجباری

در زمان خلافت امیر المؤمنین علیه السلام مردم کی از اقالیم نزد آن حضرت آمدند و چنین معروض داشتند : در سرزمین ما آثار نهری هست که گذشت زمان و حوادث روزگار مجرای آن را انباشته و ما را از فوائد آن محروم داشته است و هرگاه حفر آن نهر تجدید شود ، در آبادی اقلیم و رونق زندگی ما تأثیری به سزا خواهد داشت . سپس تقاضا کردند که امیرالمؤمنین علیه السلام به حاکم آن اقلیم فرمان دهد تا ایشان را به بیگاری وا دارد و به حفر آن نهر بگمارد.

حضرت علی علیه السلام چون سخن ایشان را شنید ، نسبت به تجدید حفر نهر ابراز علاقه کرد ، ولی با موضوع بیگاری و کار اجباری ـ با آن که مورد رضا و موضوع تقاضای خودشان بود ، موافقت نکرد و نامه ای به این مضمون برای « قرظهْْ بن کعب » حاکم آن اقلیم انشاء فرمود : گروهی از حوزه ی مأموریت تو نزد من آمدند و گفتند که ایشان را نهری است که متروک و مطموس شده و اگر ایشان آن را حفر و استخراج نمایند ، سرزمین هایشان آباد خواهد شد و به پرداخت همه ی خراج خود قدرت خواهند یافت و درآمد مسلمین از جانب ایشان فزونی خواهد گرفت . ایشان از من خواهش کردند که نامه ای برای