دانلود تحقیق ماهیت تصور و اندیشه

اختصاصی از اینو دیدی دانلود تحقیق ماهیت تصور و اندیشه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دسته بندی : هنروگرافیک _علوم انسانی ،

فرمت فایل:   ( قابلیت ویرایش و آماده چاپ ) 

فروشگاه کتاب : مرجع فایل 

---

 قسمتی از محتوای متن ...

تعداد صفحات : 66 صفحه

ماهیت «تصویر» و «اندیشه» وینگشتاین بعد از بیان اصول و مبادی هستی شناسی به طرح ماهیت اندیشه و تصویر و از آن پس به طرح ماهیت زبان می پردازد این انتقال از طریق این ایده‌ی معروف ویتگنشتاین صورت می گیرد که اندیشه ها و گزاره ها تصاویر واقعیت هستند.
وینگشتاین قبل از اینکه وارد مبحث ماهیت اندیشه و زبان شود به طور مختصر در ابتدا درباره‌ی ماهیت تصویر سخن می گوید ما از طریق یک تصویر می توانیم واقعیت را بازنمایی کنیم «تصویر نمایانگر وضع در فضای منطقی … است .
تصویر مدل واقعیت به شمار می آید» (رساله 2/2 ، 11/2) هر تصویری از عناصر و اجزایی ترکیب شده است که مقوم تصویر می باشند هر یک از این اجزاء و عناصر، ابژه ای در عالم واقعیت را بازنمایی می کنند، ترکیبی از این تصویر، ترکیبی از ابژه ها را در یک وضعیت امر بازنمایی می کند.
همانطور که میان ابژه های واقعیت ترتیب و رابطه ای وجود دارد، همین رابطه نیز میان عناصر تصویر که معرف این ابژه ها می باشند نیز وجود دارد.
ویتگنشتاین همانطور که روابط میان ابژه های واقعیت را صورت منطقی واقعیت تلقی می کند، روابط میان عناصر تصویر را نیز «ساختار تصویر» می نماید.
ساختار منطقی تصویر، خواه در اندیشه یا در زبان، همشکل و همریخت ساختار منطقی حالت امور واقعی است که بازنمایی می کند (مقاله‌ی اینترنت «لودویگ ویتگنشتاین» از دایره المعارف اینترنت) لذا یک نوع اشتراک میان تصویر و واقع در صورت منطقی شان وجود دارد، در صورتی که این اشتراک در میان نباشد در آن صورت تصویر نمی تواند واقع را بازنمایی کند، زیرا «در تصویر و چند تصویر شده، بایستی وجه مشترکی در میان باشد تا اولی تصویر دومی گردد.
» ( رساله 161/2) رابطه‌ی تصویریی که میان تصویر و چند تصویر شده تحقق می یابد ناشی از همین اشتراک در صورت و هم آرایی و تطابق عناصر آنهاست و همین هم آرائی است که این امکان را به تصویر می دهد تا تصویر کننده‌ی واقعیت باشد (رساله 1515/2 و 1514/2) ویتگنشتاین از آنجایی که ساختار و ترکیب نمایش یک تصویر را شکل و صورت منطقی می نامد، به همین علت نیز مقصر است.
هر آنچه که یک تصویر است، یک تصویر منطقی نیز می باشد، در حالی که هر تصویری به عنوان مثال نمی تواند فضایی باشد (رساله 182/2).
اما این صورت منطقی تصویر به وسیله‌ی خود تصویر نمی تواند منعکس شود و صرفاً هر تصویری می تواند دال بر آن باشد، ویتگنشتاین معنای یک تصویر را «آنچه را که یک تصویر مجسم می دارد» تعریف می کند (رساله 221/2) و معنای آن را متمایز از صدق و کذب آن می داند می گوید «آنچه را که تصویر مجسم می کند، آن را مستقل از درست یا نادرست بودنش و بر مبنای شکل نمایش آن مجسم می نماید» (رساله 22/2) و معتقد است، درستی و

  متن بالا فقط تکه هایی از محتوی متن مقاله میباشد که به صورت نمونه در این صفحه درج شدهاست.شما بعد از پرداخت آنلاین ،فایل را فورا دانلود نمایید 

---

  لطفا به نکات زیر در هنگام خرید دانلود مقاله :  توجه فرمایید.

• در این مطلب،محتوی متن اولیه قرار داده شده است.
• به علت اینکه امکان درج تصاویر استفاده شده در ورد وجود ندارد،در صورتی که مایل به دریافت  تصاویری از ان قبل از خرید هستید، می توانید با پشتیبانی تماس حاصل فرمایید.
• پس از پرداخت هزینه ،ارسال آنی مقاله یا تحقیق مورد نظر خرید شده ، به ادرس ایمیل شما و لینک دانلود فایل برای شما نمایش داده خواهد شد.
• در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون بالا ،دلیل آن کپی کردن این مطالب از داخل متن میباشد ودر فایل اصلی این ورد،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد.
• در صورتی که محتوی متن ورد داری جدول و یا عکس باشند در متون ورد قرار نخواهند گرفت.
• هدف اصلی فروشگاه ، کمک به سیستم آموزشی میباشد.

---

دانلود فایل   پرداخت آنلاین 

دانلود مقاله و تحقیق درباره ماهیت حکومت دینی

اختصاصی از اینو دیدی دانلود مقاله و تحقیق درباره ماهیت حکومت دینی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 31

فصل اول : ماهیت حکومت دینی

مقدمه

دین و سیاست

دین و سیاست مقوله‌ای است که از منظرهای مختلفی می‌توان به آن نگریست؛ نگاه تاریخی به این مقوله، متفاوت از نگاه جامعه‌شناسانه به آن است و این هر دو غیر از نگاه نظریه‌پردازی سیاسی به پدیده‌ی ترکیب دین و سیاست است.

نگاه تاریخی عهده دار بررسی عملکرد و پی‌آمدها و نتایج حکومت های دینی در طول تاریخ است. تاریخ انسانی گونه‌های متنوعی از حکومت دینی را شاهد بوده، گونه‌هایی که یکسان از بوته‌ی آزمایش تاریخی خویش سرافراز بیرون نیامده‌اند. اگرحکومت حق مدار و عدل پرور برخی انبیا و اولیای الهی، برگ زرینی در تاریخ حکومت دینی است، حکومت به نام و به بهانه‌ی دین امویان، عباسیان و قرون وسطای مسیحی نیز میوه‌های تلخ و ناگوار ترکیب دین و دولت است.

به هر تقدیر از منظر تاریخی، هرنمونه از حکومتهای دینی، واقعه و پدیده‌ی تاریخی خاصی است که نتایج و آثار خود را دارد و به طورخاص و جداگانه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

در جامعه شناسی سیاسی، به دین به عنوان پدیده‌ای اجتماعی که دارای نقش و نفوذ و اقتدار است نگریسته شده و تعامل و کنش و واکنش آن با دولت و قدرتهای سیاسی موجود و پراکنده در سطح مناطق مختلف مورد مطالعه و بررسی قرار می‌گیرد. در جهان معاصر، ادیان بزرگ و کوچک هر یک به فراخور خود دارای نیروی اجتماعی قابل توجهی هستند که نمی‌توان وجود آنها را در ملاحظات منطقه‌ای و تزیینات بین‌المللی نادیده گرفت. شاهد این مدعا آن است که گاه تعارضات دینی موجب تفرقه در درون دولتها می شود، یا جنگهای داخلی را پدید می‌آورد، یا جنگ و تخاصم میان دولتها را دامن می‌زند.

این نیروی عظیم اجتماعی هم در رفتار سیاسی شهروندان و رای دهندگان تأثیر گذار است و هم رهبران سیاسی را در بسیاری از موارد تحت تأثیر و نفوذ خویش قرار می‌دهد. بررسی اموری ازاین دست، جنبه‌ی دیگری از مطالعه‌ی رابطه‌ی دین و سیاست را تشکیل می‌دهد.

نگاه تئوریک به مقوله‌ی دین و سیاست معطوف به نظریه‌پردازی در چگونگی تلفیق دین و دولت است. همان طور که می دانیم ترکیب دین و دولت در طول تاریخ جلوه‌های متنوعی داشته و اشکال و قالبهای متعددی به خود گرفته است؛ دخالت دین در سیاست، گاه در قالبی بسیط و تنها در حد متدین بودن حاکم یا حاکمان جامعه به دینی خاص، بروز و ظهور داشته و در برخی اشکال دیگر، طبقه‌ای خاص به نام «رجال دین» حکومت می‌کرده‌اند و چنین گمان می‌رفته که این طبقه از امتیاز ویژه‌ی قداست و واسطه‌ی میان خدا و خلق بودن، برخوردارند. حکومت دینی کلیسا در قرون وسطا نمونه‌ای روشن از این قالب اخیر است.

باید توجه داشت که این گونه‌ها یگانه گونه‌های محتمل و ممکن از حکومت دینی نیست بلکه تنها نمونه‌هایی تاریخی از آن است. بدین جهت برای نظریه‌پرداز سیاسی همواره این مجال وجود دارد که خود را محدود به نمونه‌های تاریخ ترکیب دین و دولت نکرده و در باب ارائه‌ی قالبها و اشکال نوین از حکومت دین، نظریه‌پردازی کند.

در کتاب حاضر به رابطه دین و سیاست از منظر سوم نگریسته می‌شود و سعی بر آن است که اولاً: مراد و مقصود از حکومت دینی بیان شده حیطه و قلمروی دخالت دین در عرصه‌های مختلف سیاست روشن گردد. و ثانیاً : مدلی خاص از حکومت دینی که مبتنی بر ولایت فقیه است به رنوشنی ترسیم شده از مبانی نظری آن دفاع منطقی صورت پذیرد و ثالثاً : نسبت میان جنبه‌های دینی و جنبه‌های مدنی دراین تفسیر خاص از حکومت دینی بررسی شود و به تعبیر دیگر، جایگاه و نقش مردم در این مدل از حکومت دینی مورد ارزیابی قرار گیرد.

در اینجا ذکر این نکته خالی از فایده نیست که رابطه دین و سیاست ودخالت دین در مقوله‌ی سیاست غیر از «سیاست دینی» است. درون مایه ومحتوای هر دینی سازگار با دخالت در سیاست و درآمیختگی با دولت و تشکیل حکومت دینی نیست و این قابلیت تنها در برخی از ادیان وجود دارد. حال آنکه هر دینی ضرورتاً دارای «سیاست دینی» است و سیاست دینی جزء جدایی‌ناپذیر هر دین است؛ زیرا دلباختگان و پیروان یک دین به تبلیغ و ترویج و اشاعه‌ی دین خویش اهتمام می‌ورزند و در حفظ موقعیت مذهبی هم‌کیشان و بقا و دوام دین خود می‌کوشند و این امور جز به مدد اعمال سیاست و تدبیر از ناحیه ی متولیان و رهبران مذهبی میسر نمی‌گردد. قلمروی این سیاست و تدبیر فرهنگ دینی و فعالیتهای مذهبی و تلاش برای گسترش دین باوری است.

تنها در برخی موارد است که سیاست دینی به مرزهای تدبیر امور اجتماع و در اختیار گرفتن اهرم قدرت سیاسی نزدیک شده با پدیده‌ی حاکمیت و دولت عجین می‌گردد. در صورت تحقیق این ترکیب است که «دین سیاسی» و «سیاست دینی شده» به معنای خاص آن تحقق خارجی پیدا می‌کند.

نظریه پردازی که در باب حکومت دینی نظریه‌ای را سامان می‌دهد و ترکیبی خاص از دین ودولت عرضه می‌درد باید در دو عرصه‌ی متفاوت، به تلاش و کوشش بپردازد. تلاش نخست او درونی و مربوط به صورت بندی منطقی و معقول اجزا و عناصر آن نظریه است او باید به روشنی قلمروی دخالت دین را مشخص کند، کیفیت توزیع قدرت سیاسی را بیان دراد و به تبیین روشن رابطه‌ی نهادهای مختلف حکومت با یکدیگر بپردازد. و در بحث حقوق اساسی و فقه سیاسی، به تنظیم رابطه‌ی میان حفظ امنیت و اقتدار از یکسو و حفظ و حرمت حقوق مشروع و معقول افراد از سوی دیگر بپردازد و به وضوح، مرز جنبه‌های مدنی حکومت را از جنبه‌های دینی آن مشخص کند.

عرصه‌ی دوم فعالیت و کوشش نظریه‌پرداز، جبنه‌ی تحلیلی و نظری دارد و معطوف به دفاع تئوریک از ایده و نظریه‌ی خویش است، زیرا طرح هر گونه ایده‌ای در باب حکومت دینی از سه جهت، بحث انگیز خواهد بود :

نخست این که: آن ایده باید به لحاظ مفهومی از وضوح و روشنی برخوردار باشد ومراد مقصود از حکومت دینی و نقش دین در ساحت سیاست واضح شده باشد؛ در سایه ی این ایضاح مفهومی باید به خوبی عیان شود که تصویر مورد نظر از حکومت دینی با دیگر تجربه‌های تاریخی از حکومت دینی و دیگر نظریه‌پردازی‌ها در این باب چه وجوه اشتراک و افتراقی دارد.

ناحیه دوم بحث از حکومت دینی به عدم امکان تحقق خارجی آن اختصاص دارد. برخی مخالفان تز حکومت دینی برآنند که با توجه به تغییر سریع مناسبات اجتماعی انسانها هرگونه صورتبندی ترکیب دین و دولت در مرزهای تئوریک محصور شده و در تحقق عینی و میدان عمل، محکوم به شکست است. بنابراین، مدافع تز حکومت دینی باید از امکان تحقق آن دفاع استدلالی و منطقی کند.

ماهیت حقوقی خسارت 29ص

اختصاصی از اینو دیدی ماهیت حقوقی خسارت 29ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 29

ماهیت حقوقی خسارت :

خسارت به طور کلی در حقوق مدنی تحت دو عنوان بررسی می شود :

الف) خسارت ناشی از قرارداد ب) خسارت غیر قراردادی

و به عبارت دیگر مسئولیت قراردادی و غیر قراردادی

در تمیز این دو نوع مسئولیت قراردادی باید گفت که مسئولیت در صورتی قراردادی است که دو شرط در آن جمع باشد :

بین زیان دیده و عامل ورود ضرر قرارداد ناقذی حکومت کند

خسارت ناشی از اجرا نکردن مفاد این قرارداد باشد

فقدان یکی از این دو شرط مسئولیت را از زمره مسئولیت های قراردادی خارج و تابع مسئولیت غیر قراردادی می سازد .

قانون مدنی خسارت ناشی از نقض قرارداد را در فصل اثر معاملات آمده است .در دو مبحثی که به قواعد عمومی و خسارات حاصله از عدم اجرای قرارداد اختصاص داده شده است سخن از تقصیر مدیون و زیان های ناشی از آن دیده نمی شود و همه جا سخن از عهد شکنی است این وضع موجب شده است که بعضی مسئولیت متعهد در جبران خسارت را دنباله التزام او در قرارداد پندارند و ارتباط نزدیک میان مسئولیت مدنی و این بحث را از یاد ببرند .

در حالی که تحلیل حقوقی این دو نهاد نشان می دهد که مسئولیت مبنای مشترک دارد نقض عهد نیز اگر به عمر صورت پذیرد یا آمیخته با تقصیر باشد از دیدگاه قانون گذار خطای نابخشودنی است که ضمان به بار می آورد .

بر مبنای این تحلیل ضمان ناشی از عهد شکنی را نیز می توان شاخه ای از مسئولیت مدنی شمرد و هر دو بحث را به هم آمیخت .این اقدام از لحاظ نظری نادرست نیست و در عمل باعث دشواری و تکلَف می شود همین قضاوت را معیار تمیز تقصیر در مسئولیت مدنی تجاوز از قانون و عرف است و در مسئولیت قراردادی نقض عهد و پیمان شکنی کافیست که احکام آن دو را متفاوت سازد .

تفاوت ها به گونه ایست که ایجاب می کند هر کدام در جای ویژه خود قرار گیرد مسئولیت قراردادی عبارتست از التزام متعهد به جبران خسارتی که در نتیجه عدم اجرای قرارداد به طرف او وارد می شود و مسئولیت غیر قراردادی که همراه با تقصیر می باشد کاریست نامشروع که قابل انتساب به مرتکب می باشد . به این مبنا تقصیر عبارتست از انجام دادن کاری که شخص به حکم قرارداد یا عرف، می بایست از آن پرهیز کند یا خودداری از کاری که باید انجام دهد این تعریف از جمع مواد 951تا953قانون مدنی نیز استنباط می شود.

برطبق این مواد « تعدی تجاوز نمودن از حدود اذن یا متعارف است نسبت به مال یا حق دیگری » « تفریط عبارتست از ترک عملی که به موجب قرارداد یا متعارف برای حفظ مال غیر لازم است »

مسئولیت مدنی

مفهوم و قلمرو

در هر مورد که شخصی ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد ، می گویند در برابر او مسئولیت مدنی دارد . مسئولیت لازمه داشتن اختیار است بر مبنای این مسئولیت رابطه دینی ویژه ای بین زیاندیده و مسئـول بوجود می آید . زیان دیده طلبکار و مسئول بدهکار می شود و موضوع بدهی جبران خسارت است که به طور معمول با دادن پول انجام می پذیرد . در حقوق مسئولیت مدنی چهره کیفری و مکافات دهنده کارهایی ناصواب جای خود را به جبران خسارت داده است . در ایجاد این رابطه دینی، اراده هیچ یک از دو طرف حاکم نیست . حتی در موردی که مسئول به عهد به دیگری زیان می رساندچون مقصود او اضرار است نه ایجاد دین برای خود کار او را باید از زمره وقایع حقوقی شمرد مسئولیت مدنی هیچگاه نتیجه مستقیم عمل حقوقی نیست .

مسئولیت مدنی را به دو شعبه مهم تقسیم کرده اند ( قراردادی و غیر قراردادی )

مسئولیت قراردادی :

در نتیجه اجرا نکردن تعهدی که از عقد ناشی شده است بوجود می آید . کسی که به عهد خود وفا نمی کند و به این وسیله باعث اضرار هم پیمانش می شود باید از عهده خسارتی که به بار آورده است برآید . ضمانی که متخلف در این باره پیدا می کنند ، به لحاظ ریشه تعهد اصلی مسئولیت قراردادی نامیده می شود . به بیان دیگر مسئولیت قراردادی عبارتست از تعهدی که در نتیجه تخلف از مفاد قرارداد خصوصی برای اشخاص ایجاد می شود .

تعهدی که نقض شده و ناشی از قرارداد است تعهد اصلی نامیده می شود . و تعهدی که به سسب نقض قرارداد به عهده مدیون قرار می گیرد تعهد ثانوی یا فرعی نامیده می شود تا از تعهد اصلی متمایز شود .

مسئولیت قهری :

برعکس در صورتی که دو شخص هیچ پیمانی با هم ندارندیکی ازآن دو به عمد یا به خطا به دیگری زیان می رساند مسئولیت را غیر قراردادی یا خارج از قرارداد می نامند .

در واقع مسئولیت قراردادی و قهری دو چهره گوناگون از چهره مدنی است که به دلیل پاره ای از اختلاف های عملی در دو بخش جداگانه مورد مطالعه قرار می گیرد .

اجرای عقد مسئولیت قراردادی

آثار عقد را به اعتبار اجرائی آن به دو گروه می توان تقسیم کرد :

آثاری که همراه با عقد و بی درنگ بوجود می آید و با نفوذ عقد ملازمه دارد مانند تملیک عین خـارجی و اسقاط و انتقال دین . اجرای عقد در این گروه تنهاچهره

نظری دارد زیرا فرض اینست که خود به خود آثار قرارداد تحقق پیدا می کند و نیازی به انجام دادن فعل خارجی ندارد .

آثاری که به عهده ی یکی از دو طرف یا همراه قرارداد قرار می گیرد ، تعهدی که به طور مستقیم از عقد ناشی می شود و پس از وقوع تراضی باید اجرا شود و از نظر ارتباط ناگسستنی که با منشأ خود دارد در حکم اجرای عقد است .

باید افزود که قرارداد ممکن است هر دو اثر را با هم داشته باشد چنان که در فروش کالای خارجی و معین تملیک با عقد انجام می شود و تسلیم بر عهده ی فروشنده باقی می ماند و فعل خارجی است که نیاز به اجرا دارد .

مبانی مسئولیت قراردادی

برای پیدایش مسئولیت قراردادی امور متعددی ضرورت دارد . اما از آنجا که تحلیل ارتباط این امور با مسئولیت نشان می دهد که پاره ای از این امور مبنایی و اساسی و برخی دیگر صرفاً جنبه شرطی دارد بر آن شدیم که این دو دسته از لوازم مسئولیت قراردادی را جدای از یکدیگر قرار دهیم در این گفتار باید به بیان دو مسئولیت قراردادی بپردازیم یکی وجود قرارداد و دیگری خودداری متعهد از انجام تعهد به موقع قرارداد .

وجود قرارداد

مبنای نخست مسئولیت قراردادی : وجود قرارداد یکی از مبنای مسئولیت قراردادی است ، زیرا تا قرار داد بین طرف ها منعقد نشده باشد مسئولیت قراردادی موضوعاً منتفی خواهد بود .

البته منظور از قرارداد ( عقدی صحیح و نافذ است که بین متخلف از انجام تعهد و متعهد له منعقد شده است چه اینکه عقد فاسد یا غیر نافذ یا اینکه مدیون به سببی ازآن بری شده باشد وجود مؤثری در عالم حقوق ندارد تا بتواند زاینده اثر حقوقی باشد و مسئولیت عدم عدم انجام تعهد به موقع را به عهده متعهد قراردادی تثبیت کند .

شرط ترک ازدواج مجدد

اختصاصی از اینو دیدی شرط ترک ازدواج مجدد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

مفهوم و ماهیت شرط در اصطلاح فقهاء:

در اصطلاح فقهاء عظام شرط بر مطلق تعهد و الزام و التزام اطلاق میگیرد.

اعم از اینکه در ضمن عقد باشد یا بطور مصتقل و جدای از عقد باشد, بر همین اساس شیخنا الاعظم الانصاری قدس سره در آغاز بحث شروط, تعریف فیروز آبادی صاحب قاموس را که میگوید: الزام الشی و التزامه فی البیع و نحوه را رد میکند, به این استدلال که در روایات کثیری شرط بر الزامات و التزامات ابتدائی بکار رفته است, از جمله نبوی معروف که رسول گرامی (ص) فرمودند: ان قضاء الله احق و شرطه اوثق والولاء لمن اعتق و نیز در این سئوال مااشرط فی الحیوان؟ رسول اکرم (ص) فرمودند: ثلاثه ایام للمشتری شرط در اینجا به معنی حق الخیار است, و نیز در بعضی از روایات شرط برنذر و عهد و عده اطلاق شده است.

به همین جهت شروط را با توجه به معنای اخیر به دو قسم تقسیم میکنند. 1_ شرط و ضمن عقد 2_ شروط ابتدائیه که تفصیل آن خواهد آمد.

1_ شرط ضمن عقد, شرطی است که در ارتباط با عقد دیگر و به تبع آن مورد الزام و التزام قرار گیرد. این قسم از شروط یا ر ضمن عقد ذکر میشود و یا اینکه در ضمن عقد ذکر نمیشود بهر صورت در هر دو فرض عقد مبنیاً علی الشرط واقع میگردد. در صورتیکه شرط در ضمن عقد ذکر شود, شرط ضمن عقد گویند اعم از اینکه آن شرط, صریحاً در مقام اثبات در ضمن عقد ذکر شود و یا اینکه صریحاً در ضمن عقد ذکر نشود, بلکه بیان مصرح و تفصیلی آن پیش از عقد صورت گیرد و در ضمن عقد به صرف اشاره به آن اکتفا شود مثل اینکه بگوید این کتاب را به پانصد تومان فروختم مشروط به شرط سابق الذکر, در اینصورت اگر چه آن شرط در مقام اثبات نیامده ولی به لحاظ اینکه در مقام ثبوت, همچنانکه عقد در افق نفس به صرف قصد تحقق مییابد شرط ضمن عقد الزاماً و التزاماً در افق نفس در ضمن عقد به انشاء موجود میگردد.

تحقیق در مقام این است که هیچگونه فرقی بین شرط تبانی و شرط ضمنی و شرط مذکور در متن عقد نیست زیرا در طبیعت شرط, وقتی میتوان گفت که شرط در ضمن عقد است که در عالم قصد _ که در افق نفس است و نیز محقق عنوان عقد است. لحاظ شرط هم بشود, و بر همین اساس می گوئیم که عقد مبنیاً علی هذا الشرط واقع شده است, مبنی بر اینکه انشاء عقد مجرد از شرط نبوده, بلکه لحاظ اشتراط به آن شرط نیز در قصد و انشاء مقرون بوده است.

دیدگاه فقهی و حقوقی این شرط

آیا چنین شرطی از حیث عدم مغایرت آن با کتاب و سنت و مقتضای عقد صحیح است؟ و نیز این شرط اثر حقوقی دارد یا خیر؟ و در صورت مثبت بودن پاسخ به این سئوال, اثر وضعی و حقوقی تخلف زوج اط چنین شرطی چه خواهد بود؟ آیا چنین شرطی موجب میگردد که قدرت شرعی و سلطنت از زوج سلب گردد؟

در مورد صحت شرط عدم ازدواج مجدد در ضمن عقد نکاح و یا هر عقد لازم دیگر, میان فقهاء عظام اختلاف نظر وجود دارد, و این معنی از آنجا نشات میگیرد که گروه کثیری از فقهاء این شرط را تحریم حلال میدانند و مشمول عقد مستثنای قاعده: المومنون عند شروطهم الاشراط, حرم حلالاً اوحل حراماً می دانند. و نیز استناد به روایاتی که دلالت بر بطلان شرط عدم ازدواج مجدد زوج دارد می کنند. گروه دیگر از فقهاء بر این عقیده هستند که مراد از تحریم حلال و تحلیل حرام که در ذیل نبوی شریف استثناء شده است عبارت است از اینکه مشترط قاعده کلی بوجود آورد و یا اینکه حکم جدیدی را ابداع نماید, شارع مقدس نسبت به قرار دادن شروط اجاره و تنقیذ فرموده است:

مگر شرطی که موجب ابداع حکم کلی جدید گردد, مثل تحریم ازدواج مجدد, هر چند این معنی نسبت به نفس خود باشد چرا که خداوند سبحان میفرماید: فانکجو اماطاب لکم من النساء مثنی او ثلال اورباع بنابراین شرط عدم ازدواج مجدد را تحریم حلال و قهراً مشمول نهی مذکور در استثناء حریت مزبور می دانند و بر همین اساس این شرط را فاسد می دانند.

اما کسانیکه معتقدند شرط ازدواج مجدد صحیح است _ کماهو الحق_ بر این عقیده هستند که این چنین شرطی تحریم حلال نیست, و آنچه که از حدیث شریف المومنون عند شروطهم استثناء شده است و مورد نهی قرار گرفته تحریم حلال و یا تحریم مباح و مستحب است که در این صورت مخالف با کتاب و سنت و قهراً فاسد است, ولی شرط اتیان فعل مباح و یا ترک آن مثل شرط عدم ازدواج مجدد, و نیز شرط ترک فعل مستحب نافذ و غیر مخالف با کتاب و سنت است.

تحقیق و بررسی درمورد مدیریت منابع انسانی 79 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی درمورد مدیریت منابع انسانی 79 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 93

بخش اول‏: ماهیت مدیریت منابع انسانى‏

مدیریت منابع انسانى را «شناسایى، انتخاب، استخدام، تربیت و پرورش نیروى انسانى به منظور دست‏یابى به اهداف سازمان» تعریف کرده‏اند. منظور از منابع انسانى، همه افرادى است که در ادارات و سازمان‏هاى دولتى، اعم از کشورى و لشکرى، مؤسسات غیردولتى بازرگانى و صنعتى، مدارس و دانشگاه‏ها، روستاها و دیگر فعالیت‏هاى مؤثر در تولید ملى اشتغال دارند. هدف اساسى اداره امور استخدامى (نام دیگر مدیریت منابع انسانى) حصول نتایج مطلوب از تلاش‏هاى جمعى افراد است. از این رو، مسؤولان اداره امور استخدامى موظفند در سازمان‏ها محیط و شرایط مناسبى به‏وجود آورند تا کارکنان با میل و رغبت و خاطرى آسوده از بیم و اضطراب، کوشش‏هاى خویش را در جهت نیل به هدف‏هاى مشترک معطوف سازند. بدون تردید، توفیق در انجام این مهم، مستلزم به کار بستن اصول و روش‏هاى مدیریت منابع انسانى است.

وظیفه این مدیریت، رعایت نظام شایستگى، در استخدام، پرورش و حفظ نیروى کار شایسته است که با حداکثر کارآیى و صرفه‏جویى، هدف‏هاى سازمان را تحقق بخشد. آنانى که به گونه‏ اى با اداره امور استخدامى سر و کار دارند، موظفند در همه روابط و تصمیمات کارگزینى، هیچ‏گاه شأن و مقام انسانى را از خاطر دور ندارند، در همه اعمال و افعال خویش از اصل جامعیت و توجه به منافع عموم پیروى کنند، از هرگونه تبعیض دورى جسته و مسؤولیت‏ها و وظایف و نیز اختیارات را بدون در نظر گرفتن منافع شخصى به کار گیرند. با وجود اهمیت آشکار مدیریت منابع انسانى، همواره ابهامات و سوء تعبیرهایى در باره ماهیت واقعى، نقش و وظیفه واقعى آن وجود داشته است و یکى از علت‏هاى این امر، جدید بودن این وظیفه، نسبت به دیگر وظایف در سازمان است؛ زیرا تا چندى پیش، نیازى به جداکردن آن احساس نمى‏شد و جزو وظایف عمومى مدیریت به شمار مى‏رفت.

علت دوم و مهم‏تر این که انسان موجودى زنده است که قادر به تفکر، قضاوت و تصمیم‏گیرى است. او ماده‏اى بى‏جان نیست که به راحتى در دست دیگران شکل گیرد. بدین رو، خواسته‏ها، اهداف و آمال نیروهاى شاغل، همیشه موافق یا هم‏سو با اهداف سازمان نیست. مقاومت کارکنان در برابر تصمیم‏هایى که درباره آنان گرفته مى‏شود، منشأ دشوارى‏ها و تنش‏هایى است که در امر اداره و کنترل انسان‏ها وجود دارد. به همین علت، دانشمندان علوم انسانى هرگز نتوانسته‏اند واکنش‏ها و رفتارهاى انسان را طبق الگوى خاصى به طور دقیق پیش‏بینى کنند. افزون بر این، ویژگى‏هاى فردى و شخصیتى انسان، مسائلى که تجمع انسان‏ها و پیدایش گروه‏ها و در نتیجه، رفتار گروهى به وجود آورده و بر پیچیدگى موضوع افزوده، اداره و کنترل انسان‏ها را در سازمان، به مراتب دشوارتر مى‏سازد.

عوامل مهم گسترش نقش مدیریت منابع انسانى‏

نقش مدیریت منابع انسانى، نخست تشخیص استعدادهاى بالقوه نیروهاى شاغل در سازمان و سپس فراهم آوردن امکاناتى براى شکوفایى آن‏ها است. همراه با تغییر در فلسفه وجودى اداره امور کارکنان، مدیریت منابع انسانى به تدریج پا را از وظایفى چون انتخاب و استخدام نیرو، تعیین حقوق و مزایا و ایجاد هماهنگى در روابط کارگرى، فراتر گذاشت. امروزه شاهدیم که مدیریت منابع انسانى، در طرح‏ریزى برنامه‏هاى مهم و راهبردى، مشارکت فعالى دارد. امروزه قوانین و مقررات بسیارى بر استخدام و چگونگى فعالیت‏هاى سازمان نظارت مى‏کند و بیش ‏تر، تخلف از آن‏ها موجب تعقیب کیفرى، حقوقى یا پرداخت جرایم سنگین مى‏شود. بهداشت و ایمنى کار، اجتناب از تبعیض در استخدام و پرداخت حقوق و دست‏مزد کافى و عادلانه، از جمله مواردى است که تحت نظارت و کنترل مستقیم دولت هستند و سازمان مکلف به رعایت آن‏ها است.

توقعات بیش‏تر نیروى کار نسبت به قبل، دگرگونى در ترکیب نیروى انسانى، مشکلات اقتصادى و در نتیجه، عدم تکافوى درآمد مردان باعث شده است که هر روز تعداد بیش‏ترى از زنان، به عنوان نان‏آور دوم، داوطلب استخدام در سازمان‏ها شوند. استخدام آنان همراه با مسائل خاصى چون باردارى، زایمان، الزام به مراقبت از کودکان و اجبار به خانه‏دارى در حین اشتغال است که باید براى آن تدابیرى اتخاذ شود. هم‏چنین مسائل ناشى از پیرى یا جوانى نیروى کار، از جمله مشکلاتى است که سازمان به طور اعم و مدیریت منابع انسانى به طور اخص با آن رو به رو است.