تحقیق و بررسی در مورد تعارض قوانین 72 ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد تعارض قوانین 72 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 73

کلیات تعارض قوانین

مفهوم و عوامل پیدایش تعارض قوانین

مسئلة تعارض قوانین هنگامی مطرح می‌شود که یک رابطة حقوق خصوصی به واسطة دخالت یک یا چند عامل خارجی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. در چنین مواردی باید دانست قانون کدام یک از این کشورها بر رابطة حقوقی مورد نظر حکومت خواهد کرد.

علت بروز تعارض قوانین دخالت یک یا چند عامل خارجی است. توضیح آنکه اگر یک رابطة حقوقی تنها به یک کشور مربوط شود چنانکه مسئلة ازدواج دو نفر از اتباع ایران مطرح باشد و محل انعقاد نکاح نیز در ایران باشد، این رابطة حقوقی تابع حقوق داخلی خواهد بود چرا که هیچ عامل خارجی در آن دخالت ندارد. اما همین که یک عامل خارجی در یک رابطة حقوقی دخالت داشته باشد، چنانکه محل انعقاد عقد در خارج ایران یا فرضاً یکی از طرفین عقد خارجی باشد در آن صورت با مسئلة تعارض قوانین مواجه خواهیم بود.

نکتة دیگری که در اینجا باید تذکر داده شود آن است که مسئلة تعارض قوانین تنها در مرحلة اعمال و اجرای حق مطرح می‌شود و منطقاً مسبوق به مسئله داشتن حق یا اهلیت تمتع است همان گونه که مسئلة اهلیت تمتع نیز منطقاً مسبوق به تابعیت است.

چنانچه شخصی در روابط بین المللی از حقی مرحوم شده باشد مسئلة تعارض مطرح نخواهد شد، زیرا تعارض قوانین هنگامی بوجود می‌آید که فردی در زندگی بین المللی دارای حقی باشد و مطلوب ما تعیین قانون حاکم بر آن حق باشد. به طور مثال، هر گاه بیگانه‌ای به موجب قانون کشور متبوع خود حق طلاق نداشته باشد نمی‌تواند در کشورهایی که حق طلاق در قوانین موضوعه‌شان شناخته شده است این حق را به موقع اجرا گذارد یا فرضاً بیگانه‌ای که دولت متبوعة او تعدد زوجات را در قانون خود نشناخته است نمی‌تواند در ایران از حق داشتن بیش از یک زوجه (مواد 1048 و 1049 قانون مدنی) استفاده کند. در این قبیل موارد اساساً تعارضی به وجود نمی‌آید تا حل آن مورد داشته باشد زیرا تعارض در صورتی مصداق پیدا می‌کند که حقی موجود باشد و بخواهیم از بین قوانین متفاوت قانون صلاحیتدار را در مورد آن اجرا کنیم. بدیهی است در صورت موجود نبودن حق (عدم اهلیت تمتع) تعارض قوانین که مربوط به اعمال حق است موضوعاً منتفی خواهد شد.

عوامل پیدایش تعارض قوانین

عامل اول – توسعة روابط و مبادلات بین المللی : مسئلة تعارض قوانین در صورتی می‌تواند مطرح شود که یک رابطة حقوقی به دو یا چند کشور ارتباط پیدا کند. زیرا همان گونه که ملاحظه شد چنانچه این رابطة حقوقی به هیچ وجه مربوط به کشورهای خارجی نباشد و تمام عناصر آن در قلمرو یک کشور واحد قرار گرفته باشد.

مسئلة تعارض قوانین به وجود نخواهد آمد چرا که در این فرض، مسئله در قلمرو حقوق داخلی است.

در دورانی که افراد بیشتر در چهار دیواری کشور خود محصور بودند مسئلة تعارض قوانین به ندرت مطرح می‌شد اما همین که امکان گسترش روابط خصوصی افراد در زندگی بین المللی به وجود آمد و دولتها نیز به توسعة مبادلات بین المللی مبادرت کردند پیدایش و توسعة تعارض قوانین امکان پذیر شد.

عامل دوم – اغماض قانونگذار ملی و امکان اجرای قانون خارجی:

شرط ضروری دیگر برای وجود تعارض قوانین آن است که قانونگذار و قاضی یک کشور تساهل و اغماض داشته باشند و در پاره‌ای از موارد قبول کنند که قانون کشور دیگری را در خاک خود اجرا نمایند.

عامل سوم – وجود تفاوت بین قوانین داخلی کشورها : سومین شرطی که برای پیدایش تعارض قوانین ضرورت دارد این است که در خصوص یک مسئله حقوقی واحد که با دو یا چند کشور ارتباط پیدا می‌کند در قوانین داخلی این کشورها احکام متفاوتی وجود داشته باشد. زیرا چنانچه راه حل قوانین کشورهای مختلف یکسان باشد دیگر انتخاب این یا آن قانون به خصوص عملاً بی‌فایده خواهد بود. به همین دلیل هر گاه قواعد مادی کشورهای مختلف یکنواخت شود تعارض قوانین مصداقی پیدا نخواهد کرد.

پاره‌ای از قوانین که احتمالاً به صورت متعارض جلوه گر می‌شوند و باید از بین آنها انتخاب به عمل آید عبارت اند از :

قانون کشور متبوع شخص

قانون اقامتگاه

قانون محل وقوع شی‌ء

قانون محل انعقاد قرار داد

قانون محل وقوع جرم

قانون محل تنظیم سند

قانون محل اجرای تعهد

قانون کشور متبوع دادگاهی که به دعوی رسیدگی می‌کند.

رابطة بین تعارض قوانین و تعارض دادگاه‌ها

در روابط بین المللی علاوه بر مسئلة تعارض در صلاحیت قوانین، که مفهوم و شرایط پیدایش آن اجمالا مورد بررسی قرار گرفت، صورت دیگری از تعارض وجود دارد که عبارتست از تعارض در صلاحیت دادگاه‌ها. این تعارض هنگامی که پیش می‌آید که یک عامل خارجی در دعوایی وجود داشته باشد و این پرسش به میان آید که آیا دادگاه ایرانی برای رسیدگی به دعوای صلاحیت دارد یا دادگاه خارجی؟ به طور مثال، هر گاه در مورد مالی که در خارج ایران واقع است دعوایی مطرح شود باید دید دادگاه ایران برای رسیدگی به آن واجد صلاحیت است یا دادگاه خارجی.

باید متذکر شویم که حل مسأله تعارض دادگاهها مقدم بر حل مسئلة تعارض قوانین است چه دادگاه باید قبل از تعیین قانون حاکم بر دعوی نسبت به صلاحیت یا عدم صلاحیت خود اظهار نظر کرده باشد.

مقاله قوانین داوری هندبال

اختصاصی از اینو دیدی مقاله قوانین داوری هندبال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:  ورد ( قابلیت ویرایش ) 

---

قسمتی از محتوی متن ...

تعداد صفحات : 12 صفحه

(1:17) دو داور، با اختیارات مساوی، مسؤولیت برگزاری هر مسابقه را بر عهده دارند.
این داوران را یک نفر وقت نگهدار و یک نفر منشی، همراهی می کنند.  (17:2) داوران رفتار و حرکات بازیکنان را از لحظه ورود به محل مسابقه تا زمانی که آن را ترک می کنند، تحت نظارت و کنترل قرار می دهند. (17:3) داوران، مسؤولیت دارند قبل از شروع بازی، زمین بازی، دروازه ها و توپها را مورد بازرسی و کنترل قرار دهند.
آنها تصمیم می گیرند کدام توپ مورد استفاده قرار گیرد  (قانون1، 3:1).
داوران همچنین حضور دو تیم را با لباس متحدالشکل و مناسب مورد کنترل و تأیید قرار می دهند.
آنها جدول مسابقه و وسایل بازیکنان را کنترل می نمایند.
آنها از تعداد مجاز بازیکنان و مسؤولین حاضر در محوطه تعویض، اطمینان حاصل کرده و همچنین هویت و حضور سرپرست مسؤول هر یک از تیمها را کنترل و تأیید می نمایند.
هرگونه موارد اختلاف باید اصلاح شود (2ـ4:1، 9ـ4:7). (17:4) پرتاب سکه را یکی از داوران در حضور داور دیگر و کاپیتانهای هر دو تیم انجام می دهد (1ـ10). (17:5) در شروع مسابقه یکی از داوران با استقرار در پشت تیمی که پرتاب شروع را انجام می دهد در موقعیت داور زمین، قرار می گیرد.
داور زمین با سوتی که برای پرتاب شروع، به صدا در می آورد بازی را آغاز می کند (10:3)، در ادامه وقتی که تیم دیگر مالکیت توپ را به دست آورد این داور در موقعیت داور خط بیرونی دروازه تیمی که اینک مدافع شده است قرار می گیرد.
داور دیگر که در شروع بازی به عنوان داور خط دروازه در موقعیت خط بیرونی دروازه تیم مدافع قرار گرفته وقتی که این تیم مالکیت توپ را به دست آورد، وی به داور زمین تبدیل می شود.
در خلال مسابقه داوران باید به تناوب، جای خود را در زمین عوض نمایند. (17:6) اصولاً مسابقه باید با همان داورانی که شروع شده به پایان برسد و داوران، مسؤولیت دارند مراقبت نمایند که بازی بر طبق قوانین، انجام گردد و باید هرگونه تخلف را جریمه نمایند (با وجود این نگاه کنید به 13:2، 14:2). در صورتی که یکی از داوران نتواند تا پایان مسابقه به کار خود ادامه دهد، داور دیگر به تنهایی بازی را ادامه خواهد داد.
(برای مسابقات فدراسیون جهانی هندبال و قاره ای این موقعیت متناسب با مقررات خاص همان مسابقات انجام می شود.) (17:7) اگر هر دو داور برای اعلام خطایی سوت بزنند و هر دو درخصوص تیمی که باید جریمه شود هم نظر باشند ولی عقاید متفاوتی در خصوص شدت جریمه داشته باشند، آنگاه جریمه شدیدتر اجرا خواهد شد. (17:8) اگر هر دو داور برای اعلام خطا سوت بزنند یا توپ از زمین خارج شود و دو داور نظریات متفاوتی در خصوص تیم صاحب توپ داشته باشند آنگاه یک تصمیم مشترک که داوران پس از مشورت با یکدیگر به دست می آورند، قابل اجرا می باشد.
اگر داوران موفق به اتخاذ یک تصمیم مشترک نشوند آنگاه نظر داور زمین قابل اجرا می باشد.
در این شرایط، تایم اوت الزامی می باشد.
پس از مشورت داوران با یکدیگر، آنها با علامت دست واضح و روشن و با سوت بازی را مجدداً شروع خواهند کرد (8:2 و 15:3ب). (17:9) هر دو داور برای کنترل و حفظ نتایج، مسؤولیت دارند.
آنها همچنین موارد اخطار، تعلیق، دیسکالیفه و کسکلود را ثبت می نمایند. (17:10) هر دو داور مسؤولند که وقت بازی را کنترل نماین

تحقیق و بررسی در مورد حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه 21ص

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق و بررسی در مورد حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه 21ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 23

حقوق زن در قوانین اساسی و مدنی ترکیه

کی از منابع اساسی حقوق هر کشور، قوانین موضوعه آن کشور می باشد. چرا که بسیاری از حقوق اشخاص در قوانین کشورها تصریح وتعیین می گردد و از طریق مراجعه به قوانین است که می توان میزان حقوق اشخاص را تشخیص داد. در میان قوانین موجود هر کشور نیز دوقانون یعنی قانون اساسی و قانون مدنی نقش فوق العاده ای را ایفا می کند. مجازات تجاوز به حقوق افراد نیز در قانون مجازات ذکر می گردد.

در این مقال کوشش می شود که حقوق زن با توجه به قانون اساسی و مدنی ترکیه مورد بحث و بررسی فشرده و مختصر قرار بگیرد. چراکه عمده حقوق زنان در دو قانون فوق معین شده است . امید است که با مطالعه این نوشته بتوان به پاسخ پاره ای از مسایل مربوط به حقوق زن در ترکیه رسید.

الف ـ زن و حقوق مدنی

1. استفاده از حقوق مدنی

براساس ماده 8 قانون مدنی ترکیه : \"هر شخص از حقوق مدنی استفاده می کند. بنابراین هر کس در حدود قانون به لحاظ داشتن اهلیت درحقوق و تکالیف مساوی است .\"

ماده مذکور تفاوتی میان زن و مرد نگذاشته است و استفاده از حقوق مدنی را حق همه افراد جامعه دانسته است . صلاحیت استفاده ازحقوق و تکالیف نیز مشمول همین حکم است .

داشتن رشد، شرط اصلی صلاحیت استفاده از حقوق است . (ماده 10 .م .) و کسی رشید است که 18 سال داشته باشد و یا ازدواج نماید.(ماده 11 .م .)

بنابراین ملاحظه می شود که سن رشد در زن و مرد برابر است و قانونگذار فرقی میان آن دو قائل نشده است .

2. اقامتگاه قانونی

می دانیم که همه افراد باید اقامتگاه قانونی داشته باشند. اقامتگاه فرزندان و افراد محجور همان اقامتگاه ابوین و قیم است . اقامتگاه زن وشوهری هم که با هم زندگی می کنند، همان اقامتگاه شوهر است . اما چنانچه زن جدا از شوهر زندگی کند، می تواند اقامتگاه جداگانه ای داشته باشد. (ماده 21 .م .)

3. ازدواج

4. سن ازدواج

سن ازدواج در کشورهای دنیا یکسان نیست . همین وضعیت در مورد ترکیه نیز صادق است . به طوری که براساس ماده 88 .م . ترکیه : \"پسرتا اتمام 17 سالگی و دختر تا اتمام 15 سالگی نمی توانند ازدواج نمایند.\"

بنابراین سن ازدواج در مورد دختر و پسر برابر نیست و دو سال فرق دارد. ضمناً حاکم می تواند در شرایط فوق العاده و به استناد یک دلیل بسیار مهم به ازدواج پسر شانزده سال تمام و دختر 14 سال تمام اجازده دهد. (ماده 88 .م .)

5. دادن اذن نکاح

براساس ماده 90 .م . ترکیه ، فرزند بدون رضایت پدر و مادر یا وصی نمی تواند ازدواج کند و رضایت هر یک از آن دو یا وصی شان برای انجام نکاح کفایت می کند.

در حقوق ایران ، فرزند دختر بدون اذن پدر یا پدر بزرگ نمی تواند ازدواج نماید و رضایت مادر و دیگران تأثیری در صحت ازدواج ندارد. امادر حقوق ترکیه رضایت مادر نیز برای تحقق نکاح مؤثر است .

6. ازدواج مجدد زن بعد از وفات شوهر

زن در حقوق ایران بعد از وفات شوهر عده وفات می گیرد که مدت آن 4 ماه است و در مدت عده نمی تواند با فرد دیگری ازدواج نماید. درحقوق ترکیه این مدت 300 روز تعیین شده است که در مورد طلاق و بطلان نکاح نیز لازم الرعایه است . اما چنانچه زن وضع حمل نماید،عده مذکور پایان می یابد. همچنین در صورتی که زن و شوهری که از یکدیگر جدا شده اند، بخواهند ازدواج مجدد نمایند، حاکم می تواند مدت مذکور را کاهش دهد. ماده 95 .م . ترکیه )

همان طوری که ملاحظه می شود در حقوق ترکیه زن و شوهر در صورت رجوع نیز باید مدت عده را رعایت نمایند و حاکم مخیر است که مدت مذکور را کاهش دهد یا نه . اما در حقوق ایران ، زن و شوهری که از همدیگر جدا شده اند، در صورت تمایل به رجوع ، نیازی به حکم دادگاه و رعایت مدت عده ندارند. همچنین مدت عده در طلاق و بطلان نکاح 300 روز نیست .

7. بطلان ازدواج

در حقوق ترکیه چند همسری قانونی شمرده نشده است به طوری که براساس بند اول ماده 112 \"چنانچه یکی از طرفین (اعم از زن و مرد)در زمان اجرای مراسم نکاح متأهل باشند، ازدواج مذکور محکوم به بطلان است .\" همچنین براساس بند 2 ماده مذکور، \"چنانچه هر یک ازطرفین در زمان اجرای عقد نکاح مجنون و یا غیرممیز باشند عقل باطل است .\"

بنابراین براساس قانون مدنی آن کشور، چند همسری مجاز شمرده نشده است و زن و مردی که بدون توجه به قانون با دیگری نیزازدواج نماید، عقدش باطل و فاقد هرگونه اثر حقوقی است . همچنین ازدواج با غیرممیز یا مجنون باطل شمرده شده ، این در حالیست که درحقوق ایران ازدواج مرد متأهل با زن دیگر باطل نیست و صرفاً به رضایت همسر اولی بستگی دارد. همچنین ازدواج با محجور باطل نیست بلکه از موارد فسخ شمرده می شود. ازدواج با محارم (نسبی و سببی ) نیز از موارد بطلان نکاح است . (بند 3 ماده 112 .م . ترکیه )

ذکر این مطلب لازم است که قانون تک همسری در پاره ای از نقاط ترکیه رعایت نمی شود. چرا که از نظر آنان صیغه شرعی برای صحت عقد نکاح کفایت می کند و برای انجام آن به امام جماعت محل مراجعه می شود که به این نوع ازدواج ، \"نکاح امام \" می گویند. اضافه می شودکه اغلب مردم برای انجام عقد ابتدا به نزد امام می روند و بعد از آن برای ثبت ازدواج به مأمور رسمی ازدواج مراجعه می نمایند. اما از دیدگاه قانون مدنی ، برای صحت ازدواج رعایت موارد مذکور و مراجعه به دفتر ثبت ازدواج که در شهرداری ها مستقر است

تحقیق درمورد تحقیق مستقیم و تجربی قوانین نظری در آزمایشگاه

اختصاصی از اینو دیدی تحقیق درمورد تحقیق مستقیم و تجربی قوانین نظری در آزمایشگاه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 43

تحقیق مستقیم و تجربی قوانین نظری

در آزمایشگاه

پیشگفتار

خطا (بیراهی)

(بخش گرما)

آزمایش شماره 1 اندازه گیری طول ،جرم ، حجم و جرم حجمی

آزمایش شماره 2 بررسی انبساط طولی فلزات

آزمایش شماره 3 بررسی انبساط حجمی مایعات

آزمایش شماره 4 اندازه گیری ظرفیت گرمایی گرماسنج

آزمایش شماره 5 بررسی گرمایی ویژه اجسام

آزمایش شماره 6 بررسی گرمای نهان ذوب یا گداز

آزمایش شماره 7 بررسی گرمای نهان تبخیر

آزمایش شماره 8 تعیین معادل مکانیکی گرما ، با روش الکتریکی

(بخش مکانیک)

آزمایش شماره 9 بررسی نیروی اصطکاک (مالش)

آزمایش شماره 10 آونگ ساده و اندازه گیری شتاب گرانش (g) بوسیله آن

آزمایش شماره 11 بررسی قانون هوک در فنرهای مارپیچ

آزمایش شماره 12 با هم بستن فنرها

آزمایش شماره 13 ماشین آتوور

پیشگفتار

صنعت جدید ، مهندسی و تکنولوژی همبستگی بسیار نزدیک با علوم پایه دارد دانستن حقایق تعاملات و فرآیندهای صنعتی در گرو آگاهی خوب از قوانین علوم پایه است این آگاهیها صرفاً از متون کتابهای درسی و شنیدن درسهای نظری حاصل نمی شود مگر این که دانشجو خودش در آزمایشگاه دست به تحقیق و بررسی بزند تا به رازها و نهفته ها و دقایق اصول و قوانین فیزیک دست یابد .مهمترین هدف از کار در آزمایشگاه تحقیق مستقیم و تجربی قوانین نظری است . که دانشجو در کلاس در با آنها برخورد می کند و همه اینها به منظور درک همه جانبه تری از مفاهیم نظری به عمل می آید .برای نیل بدین مورد کسب مهارت در روش تجربی ضروری است .لذا در آزمایشگاههای علوم پایه که دانشجو برای نخستین بار با کارآزمایشگاهی روبرو می باشد بیشترین تکیه بر آموزش روش صحیح و دقیق تجربی و نتیجه گیری منطقی از نتایج آزمایش بر اساس قوانین نظری و برآورد کیفیت نتایج می باشد. تا تحقیق یک قانون بخصوص از آنجا که دانشجو پس از فراغت از تحصیل وارد بازار کار و صنعت می شود تا از اندوخته های علمی خود بهره برداری عملی نماید از این رو دروس عملی من جمله آزمایشگاه می تواند عرصه خوبی برای سنجش میزان آموخته های نظری و توانایی بهره گیری از اطلاعات کسب شده در مواجهه با شرایط و محیط جدید و متفاوت با محیط کلاس و درس و دانشگاه باشد .چرا که جامعه خواستار دانش و توانمندیهای عملی است نه صرفاً اطلاعات علمی دروس عملی می تواند پل ارتباطی خوبی میان این دو برقرار نماید و این امر نیز می تواند هدف دیگر کار درآزمایشگاه تلقی شود .آشنایی با محیط آزمایشگاه و مقررات مربوط به آن ضروری است لذا توصیه می شود به موارد زیر توجه فرمایید.

در اولین جلسه وورود به آزمایشگاه از محل وسایل ، کلید و پریز برق ، شیر آب ، جعبه کمکهای اولیه ، کپسول آتشنشانی و غیره آگاهی یافته و به خاطر بسپارید .

رعایت نکات انضباطی از شرایط اولیه کار دسته جمعی است همواره مواظب باشید تا مزاحمتی برای دیگران ایجاد نگردد .

محیط آزمایشگاه را تمیز نگه دارید.

پیش از حضوردر هر جلسه آزمایشگاه، مطالب مربوط به آن جلسه را از کتاب فیزیک و دستور کار آزمایشگاه فیزیک و با کتابهای جنبی مطالعه کرده و آمدگی لازم را برای انجام آزمایش کسب کنید .

از روز اول باید دفتر کار (و ماشین حساب )همراه داشته باشید و همه اطلاعات مفید را مطابق دستورهای داده شده در آن بنویسد .

پاورپوینت در مورد چالشهای حسابرسی مالیاتی

اختصاصی از اینو دیدی پاورپوینت در مورد چالشهای حسابرسی مالیاتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل :powerpoint (لینک دانلود پایین صفحه) تعداد صفحات 32 صفحه

ماده 279-  گزارش حسابدار رسمی باید طبق نمونه مخصوص حاوی نکات زیر تنظیم و به ممیز مالیاتی تسلیم گردد:

الف – اظهارنظر نسبت به قانونی بودن دفاتر مودی طبق مقررات قانون تجارت و سایر مقررات این قانون و کافی بودن دفاتر و اسناد و مدارک مودی برای امر حسابرسی و تعیین درآمد واقعی و انطباق ترازنامه و حساب سود و زیان و اقلام مذکور در آنها با مندرجات دفاتر قانونی و اسناد مربوط و همچنین به طور کلی رسیدگی و اظهارنظر نسبت به مندرجات دفاتر و اظهارنامه های سایر مودیانی که دفاتر نگاهداری
می کنند و ذکر اینکه تمام اطلاعات و توضیحات لازم که حسابرس خواسته است به او داده شده و همچنین اظهارنظر راجع به اینکه ترازنامه و حساب سود و زیان و سایر صورتحسابها و دفاتر و اسناد منطبق با وضع واقعی می باشد.

ب- تعیین میزان درآمد مشمول مالیات مودی بر اساس قوانین و مقررات مالیاتی.

تبصره- ممیز مالیاتی گزارش حسابدار رسمی را در مورد بند الف بدون رسیدگی قبول و در مورد بند ب در صورتی که ایرادی داشته باشد نظر خود را ذکر دلائل نسبت به گزارش حسابدار رسمی اظهار و درآمد مشمول مالیات را طبق نظر خود تشخیص خواهد داد.

تبصره ماده 279 اصلاحی 1351

گزارش حسابدار رسمی در مورد بند الف بدون رسیدگی از طرف ممیز مالیاتی قابل قبول است و در صورتی که ممیز مالیاتی نسبت به گزارش حسابدار رسمی اعم از بند الف یا ب توضیحات و اطلاعات اضافی بخواهد میتواند حداکثر، در مدت سه ماه پس از تسلیم گزارش یا ذکر مورد کتباً از حسابدار رسمی مطالبه نماید و حسابدار رسمی مکلف است حداکثر در مدت 15 روز از تاریخ ابلاغ توضیحات و اطلاعات خواسته شده را جهت ممیز ارسال دارد مگر آنکه تهیه اطلاعات و توضیحات خواسته شده احتیاج به وقت اضافی داشته باشد که در این صورت با توجه به مدت مرور زمان مالیاتی مهلت متناسبی به حسابدار رسمی داده خواهد شد. در صورتی که ممیز مالیاتی به اطلاعات و توضیحات حسابدار رسمی ایرادی داشته باشد طبق مادۀ 280 اقدام خواهد  شد.