دانلود فرم های نمونه قراردادهای حقوقی، تجاری، اداری، بازرگانی، بین المللی

اختصاصی از اینو دیدی دانلود فرم های نمونه قراردادهای حقوقی، تجاری، اداری، بازرگانی، بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

ویژگی های این مجموعه:
- 290 نمونه قرارداد آماده فارسی و انگلیسی
- فایل ها با فرمت .Doc و 100 درصد قابل ویرایش

لیست قرار داد ها:
اجرای کامل سقف تیرچه بلوک.doc
(قرارداد چاپ کتاب.doc
(مساقات.doc
2 درخواست سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی.doc
پرسش نامه و پیشنهاد بیمه.doc
پشتیبانی نرم افزار جامع بیمارستان.doc
« قــرارداد تامین اتومبیل».doc
آتش سوزی 2.doc
آیین نامه معاملات شرکت.doc
اجاره خودروی سواری با راننده.doc
اجاره نامه(استاندارد سازمان ثبت اسناد و املاک).doc
اجاره نامه.doc
اجاره یک باب پارکینگ.doc
اجاره یک دستگاه آپارتمان تجاری.doc
اجاره یک دستگاه آپارتمان مسکونی.doc
ارائه خدمات اسکان و پذیرایی میهمانان داخلی و خارجی.doc
انتقال سرقفلی.doc
انجام خدمات .................).doc
بازرگانی داخلی(به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات).doc
بازرگانی داخلی.doc
برگ پیشنهاد قیمت.doc
به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات.doc
بیع قطعی سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه مسکونی.doc
بیع قطعی ملک.doc
بیع قطعی منقول یک دستگاه اتومبیل سواری.doc
بیع قطعی یک باب ساختمان و یک باب مغازه.doc
بیع قطعی یک قطعه باغ.doc
بیمه تمام خطر مقاطعه کاران.doc
بیمه نامه تمام خطر نصب.doc
ترخیص کالا.doc
تعهد نامه.doc
تمدید قرارداد اجاره کمپرسور.doc
تمدید قرارداد استخدام پیمانی.doc
تمدید قرارداد نگهداری فضای سبز.doc
تمدید قرارداد.doc
تهیه نرم‌افزار دانشگاه.doc
توافقنامه 2.doc
توافقنامه مطالعاتی، تحقیقاتی.doc
توافقنامه.doc
حق انتفاع سکنی رقبی.doc
خرید ساختمان نیمه ساخته«در حال احداث.doc
خرید6.doc
درخواست پرداخت برای ضمانت نامه حسن انجام کار .doc
درخواست پرداخت برای ضمانت نامه شرکت در مناقصه .doc
درخواست پرداخت برای ضمانت نامه شرکت در مناقصه به زبان انگلیسی.doc
درخواست سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 1.doc
درخواست سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 3.doc
درخواست سرمایه گذاری بر اساس قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی 4.doc
سرویس ایاب و ذهاب دانشجویان.doc
سوگند نامه.doc
شرایط خصوصی پیمان.doc
شرایط خصوصی ضوابط اجرای پیمان های تأمین کالا و ساخت  و نصب  (PC) .doc
شرایط خصوصی قرارداد مهندسی تأمین کالا و تجهیزات (E.P) برای پروژه های صنعتی .doc
شرایط خصوصی قرارداد مهندسی تأمین کالا و تجهیزات ساختمان و نصب  (E.P.C) .doc
شرایط خصوصی قرارداد همسان ساختمان و نصب ( C ).doc
شرایط خصوصی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی .doc
شرایط عمومی ضوابط اجرایی پیمان های  تأمین کالا و ساخت و نصب  ( PC ) .doc
شرایط عمومی قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی .doc
شرح تعهدات پیمانکار.doc
شرکت سهامی بیمه آتش سوزی.doc
صلح حقوق سرقفلی مغازه.doc
صلح حقوق مغازه به صورت کلیدی.doc
ضمانت نامه پیش پرداخت .doc
ضمانت نامه برای شرکت در مناقصه .doc
ضمانت نامه حسن انجام کار.doc
فرم قرارداد استخدامی مسئولین فنی کارگاهها وکارخانجات صنایع غذایی ،آرایشی وبهداشتی.doc
فرم قرارداد داخلی طرح‌های پژوهشی- کاربردی .doc
فرم قرارداد و اگذاری فعالیت های پشتیبانی و خدمات.doc
فروش آهن آلات.doc
فروش خدمات نرم افزاری .doc
قراداد فروش پالت.doc
قرار داد اجاره به شرط تملیک خودرو.doc
قرار داد تغییر سیستم دستگاه تزریق.doc
قرار داد حق التدریس.doc
قرار داد خرید دستکش.doc
قرار داد طراحی وب سایت 1.doc
قرار داد طراحی وب سایت 2.doc
قرارداد  تعمیرات ماشین های مشغول به کار.doc
قرارداد  کار بازار یابی یک ماهه .doc
قرارداد پژوهشى.doc
قرارداد پارتیشن.doc
قرارداد پرداخت پاداش افزایش تولید کارگاه-شرکت.doc
قرارداد پروژه پژوهشى.doc
قرارداد پست مستقیم  .doc
قرارداد پشتیبانی نرم افزار.doc
قرارداد پیش فروش.doc
قرارداد پیمان انجام....doc
قرارداد پیمان مدیریت.doc
قرارداد پیمانکاری 1.doc
قرارداد پیمانکاری 3.doc
قرارداد پیمانکاری مشارکت در ساخت بنا .doc
قرارداد پیمانکاری نظافت1.doc
قرارداد پیمانکاری نظافت2.doc
قرارداد پیمانکاری2.doc
قرارداد گچ کاری.doc
قرارداد کار با مدت محدود- کارمزد ساعتی.doc
قرارداد کارجو.doc
قرارداد کانال کشی کولر.doc
قرارداد آسانسور.doc
قرارداد آسفالت.doc
قرارداد آموزش.doc
قرارداد اتصال به شبکه اینترنت.doc
قرارداد اجاره استخر و آموزش شنا.doc
قرارداد اجاره اماکن ورزشی.doc
قرارداد اجاره به شرط تملیک.doc
قرارداد اجاره خودرو 2.doc
قرارداد اجاره خودرو.doc
قرارداد اجاره خودرو1.doc
قرارداد اجاره خودرو3.doc
قرارداد اجاره خودرو4.doc
قرارداد اجاره نامه ساختمان.doc
قرارداد اجرای طرح پژوهشی 2.doc
قرارداد ارائه خدمات استقرارچرخه بهره وری .doc
قرارداد ارائه سرویس شبکه اینترانت استان.doc
قرارداد ارزیابی امنیت شبکه.doc
قرارداد اسکلت فلزی.doc
قرارداد استفاده از حق ارتفاق.doc
قرارداد اشتراک اینترنت بی سیم (Wireless).doc
قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات شرکت.doc
قرارداد اعطای عاملیت فروش و توزیع محصولات.doc
قرارداد اعطای نمایندگی .doc
قرارداد اقاله.doc
قرارداد ایجاد وب سایت اینترنت 3.doc
قرارداد بتن ریزی.doc
قرارداد بیمه حوادث گروهی یک شرکت.doc
قرارداد بین شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت میتسوئی و شرکاء .doc
قرارداد تأسیسات برقی.doc
قرارداد تأمین نیروی کارگری.doc
قرارداد تابلو برق.doc
قرارداد تحقیقات صنعتی.doc
قرارداد تحقیقات صنعتی_1.doc
قرارداد تخریب.doc
قرارداد تدریس 1.doc
قرارداد تدریس 1_1.doc
قرارداد تدریس 2.doc
قرارداد تدوین کتاب.doc
قرارداد تعویض قطعه.doc
قرارداد تغییرات و تعمیرات.doc
قرارداد تکریب.doc
قرارداد توجیهی.doc
قرارداد توزیع- اتاق بازرگانی بین المللی.doc
قرارداد تولید درس الکترونیکی.doc
قرارداد تولید قطعه  2.DOC
قرارداد تولید قطعه 1.doc
قرارداد جعاله تعمیر مسکن بانک ...).doc
قرارداد جعاله.doc
قرارداد حروفچینی کتاب.doc
قرارداد حسابرسی مالیاتی.doc
قرارداد حق التدریس2.doc
قرارداد حق انتفاع سکنی عمری.doc
قرارداد خاکبرداری.doc
قرارداد خدمات 2.doc
قرارداد خدمات کلینیکی و پاراکلینیکی.doc
قرارداد خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور 1.doc
قرارداد خدمات اعزام دانشجو به خارج از کشور.doc
قرارداد خدمات تخصصی ارزیابی طرح پژوهشی.doc
قرارداد خدمات رایانه‌ای.doc
قرارداد خدمات فنی.doc
قرارداد خدمات نظارتى.doc
قرارداد خدمات و نگهداری سخت افزار و نرم افزار.doc
قرارداد خدمات.doc
قرارداد خدمات3.doc
قرارداد خرید 1.doc
قرارداد خرید 2.doc
قرارداد خرید 4.doc
قرارداد خرید 5.doc
قرارداد خرید کارت پرسنلی.doc
قرارداد خرید کالا (2).doc
قرارداد خرید کالا.doc
قرارداد خرید سلف در قبال وثیقه غیر منقول.doc
قرارداد خرید و عرضه مرغ.doc
قرارداد خرید و فروش لوازم یدکی.doc
قرارداد خرید3.doc
قرارداد خریـد خدمــات آموزشــی.doc
قرارداد درای وال.doc
قرارداد رسیدگی به سود و زیان.doc
قرارداد رنگ آمیزی.doc
قرارداد رنگ آمیزی_1.doc
قرارداد ریخته گری .doc
قرارداد ساخت , بهره برداری وانتقال  .doc
قرارداد ساخت فروشگاه اینترنتی.doc
قرارداد ساخت قالب.DOC
قرارداد ساخت.doc
قرارداد ساختمان سالن ورزشی.doc
قرارداد سرویس و نگهداری.doc
قرارداد سولــه.doc
قرارداد طبخ غذا.doc
قرارداد طراحی صفحات وب 4.doc
قرارداد طراحی وب سایت.doc
قرارداد طرح و ساخت  ( EPC ).doc
قرارداد عملیات تحقیقاتی.doc
قرارداد فرهنگی و تفریحی.doc
قرارداد فروش 1.doc
قرارداد فروش 3.doc
قرارداد فروش 4.doc
قرارداد فروش اقساطی به استناد قرارداد تخصیص تسهیلات.doc
قرارداد فروش اقساطی در قبال اسناد تجاری.doc
قرارداد فروش اقساطی.doc
قرارداد فروش بسته نرم افزاری .doc
قرارداد فروش ساختمان ( مبایعه نامه ).doc
قرارداد فروش سامانه ارسال و دریافت پیامک (SMS) نسخه سازمانی.doc
قرارداد فروش قطعه.DOC
قرارداد فروش قطعی یک باب خانه مسکونی.doc
قرارداد فروش نرم افزار تحلیل ، طراحی وبرنامه نویسی.doc
قرارداد فروش و  نصب و راه اندازی آسانسور.doc
قرارداد فروش و راه اندازی نرم افزار جامع بیمارستانی.doc
قرارداد فروش واحد مسکونی.doc
قرارداد فروش واحد های واقع در بلوک.doc
قرارداد فروش.doc
قرارداد فروش2.doc
قرارداد فضای سبز 1.doc
قرارداد فضای سبز 2.doc
قرارداد قالب بندی.doc
قرارداد کار معین و مدت محدود.doc
قرارداد کار موقت.doc
قرارداد کار موقت_1.doc
قرارداد لوله کشی گاز.doc
قرارداد لوله کشی آب و فاضلاب.doc
قرارداد متر مربعی زیربنا.doc
قرارداد محاسبه و طراحی ساختمان.doc
قرارداد محوطه سازی.doc
قرارداد مدیریت پروژه .doc
قرارداد مدیریت طرح.doc
قرارداد مراکز خدمات درمانی.doc
قرارداد مزارعه.doc
قرارداد مشارکت همکاری در خرید و عرضه مرغ مازاد استان .doc
قرارداد مشارکت.doc
قرارداد مشارکت مدنی.doc
قرارداد مشاوره تعویض قطعات.doc
قرارداد مشاوره مهندسی کیفیت مواد .DOC
قرارداد مشاوره.doc
قرارداد مشاوره2.doc
قرارداد مشاوره3.doc
قرارداد مشاوره4.doc
قرارداد مشاوره5.doc
قرارداد مضاربه.doc
قرارداد معاوضه واحد مسکونی.doc
قرارداد منشی گری.doc
قرارداد میزبانی فضای وب و دامنه.doc
قرارداد نگهداری - راهبری - سرویس و تعمیر بالابر یا آسانسور .....doc
قرارداد نگهداری و تعمیر سخت‌افزار و نرم افزار.doc
قرارداد نصب و پشتیبانی فنی نرم افزار.doc
قرارداد نصب و راه انداری سیستم اتوماسیون اداری.doc
قرارداد نصب یک دستگاه کنترلر هوشمند .doc
قرارداد نظارت بر اجرای ساختمان.doc
قرارداد نظارت بر عملیات ساختمانی.doc
قرارداد نظارت فنی.doc
قرارداد نمایندگی  .doc
قرارداد نمایندگی بازرگانی ـ اتاق بازرگانی بین المللی 1.doc
قرارداد نمایندگی بازرگانی ـ اتاق بازرگانی بین المللی2.doc
قرارداد نمایندگی فروش و خدمات پس از فروش.doc
قرارداد همکاری در اجرای فعالیت‌ پژوهشی.doc
قرارداد واگذاری فعالیت های خدمات عمومی.doc
قرارداد.doc
قراردادهای بیمه درمان گروهی جبران هزینه های بیمارستانی و اعمال جراحی.doc
قــرارداد آمـوزشگــاه هــا.doc
قــرارداد تامین اتومبیل.doc
قـــرارداد خرید.doc
قــــرارداد اجـــاره سالـــن.doc
قولنامه ملک.doc
مبایعه نامه.doc
متن کامل قرارداد پیمانکاری طراحی و ساخت به شیوه Turn - Key.doc
متن انگلیسی یک موافقت نامه نمونه سرمایه گذاری مشترک بین المللی.doc
مشارکت در ساخت بنا.doc
مشارکت در ساخت.doc
مشارکت مدنی خصوصی.doc
مشاوره به صورت نیمه وقت.doc
مشاوره و نظارت.doc
موافقت نامه پیمان های مهندسی (E.P.C)  تأمین کالا و تجهیزات ,  ساختمان و نصب .doc
موافقت نامه ضوابط اجرایی پیمان های تأمین کالا و ساخت و نصب  ( PC ) .doc
موافقت نامه قرارداد مهندسی , تأمین کالا و تجهیزات  (E.P) برای پروژه های صنعتی   .doc
موافقت نامه قرارداد همسان ساختمان و نصب ( C ) .doc
موافقت نامه قرارداد واگذاری لیسانس و دانش فنی .doc
موافقت نامه.doc
موافقتنامه مشاوره.doc
نکات اساسی در قرارداد پیمانکاری بین المللی .doc
نصب، راه اندازی ، تجهیزات شبکه LAN.doc
نمونه قرارداد بیمه عمر زمانی کارکنان یک شرکت.doc
نمونه قرارداد کار.doc
نمونه قرارداد مشاور پذیرش(فرم(ICL-6.doc
نمونه قــرارداد مشــاوره 6.doc

Application for  Investment under the Foreign Investment Promotion.doc
Application for  Investment under the Foreign Investment Promotion2.doc
Application for  Investment under the Foreign Investment Promotion3.doc
Application for  Investment under the Foreign Investment Promotion4.doc
kar o karfarma.doc
tabkh ghaza 2.doc
tabkh ghaza 2_1.doc
vasile naghliyeeeeeee.doc

اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی

اختصاصی از اینو دیدی اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحولات دنیای امروز، و سرعت پیشرفت در آن، به طور گسترده در همه ابعاد و زمینه ها رخ می دهد. مسائل حقوقی نیز از این امر مستثنی نبوده و تغییرات و تحولات گسترده ای را تجربه کرده است. در رابطه با قراردادهای پیمانکاری نیز این تغییر و تحولات را نیز شاهد بوده ایم. و در این زمینه هر عملی که بتواند موضوع پیمانکاری واقع شود، در دستور کار مذاکرات پیمانکاران قرار می گیرد، تا جایی که آموزش تکنولوژی انتقال فرهنگ و دانش نیز می تواند شامل قراردادهای پیمانکاری گردند. پیمانکاری به عنوان موتور رشد اقتصاد ملی کشورهای پیشرفته جهان، حلقه پیوند اقتصاد بین المللی و اقتصاد ملی است. آنچه که مسلم است سرو کار داشتن با امور پیمانکاری و پرداختن به آن در دنیای امروز اعم از آنکه پیمان عنوان تولیدی ، ساخت و ساز ، خدماتی و . . . داشته باشد نیازمند تخصص و مهارت فراوان است، در رویارویی با مسائل پیچیده فنی ، خطرات مالی و قبول مسئولیت ها ، احاطه خاصی لازم است تا در پرتو آن پیوندهای قراردادی ایجاد و رهبری شود. یک قرارداد پیمانکاری آمیزه ای است از مسائل پیچیده فنی ، مالی ، اقتصادی ، حقوقی و دهها موضوع دیگر که هر کدام به نوبه خود از اهمیت وافری برخوردار می باشند. با انعقاد یک قرارداد پیمانکاری حقوق وتکالیفی ایجاد می شود که دامنه آن از طرفین قرارداد فراتر رفته و آنجا که دولت یک طرف قرارداد است صحبت از منافع جامعه می شود و گاهی سیاست نیز وارد میدان می شود و تنهاصورتی از یک قرارداد نمایانگر می شود. اجرای طرحهای عظیم عمرانی همانند صنایع نفت ، الکترونیک ، حمل و نقل ، ساخت و ساز ، سد سازی و جاده و . . . در قالب قراردادهای پیمانکاری صورت می گیرد که یک طرف آن دولت است و طرف مقابل پیمانکار که عمدتاً یک شخص حقوق خصوصی است. دولت در اجرای طرح به منافع عمومی جامعه می اندیشد و پیمانکار در قبول اجرا به منافع مادی خویش . او یک پروژه را در چارچوب منافع شخصی خویش می نگرد وبا سرلوحه قراردادن اهداف خویش که می تواند حداکثر سود باشد با داده های بازار و اطلاعات موجود بهترین گزینه سرمایه گذاری را می یابد. در مقابل ، دولت برای ارزیابی یک پروژه با اهداف متعددی روبروست. باید با درنظر گرفتن مجموعه هدف ها اولویت ها را باز شناسد و تأثیرات عمیق و بلند مدت و جامع یک سرمایه گذاری را بر اهداف اجتماعی بنگرد. تفاوت آن دو در اجرای یک پروژه کاملاً روشن است. این تفاوت نگرش را چگونه باید رهبری نمود تا به تعادل بیانجامد ؟نقطه ای که در آن هم دولت به اهداف خود برسد و هم پیمانکار در اجرای هر چه بهتر و بیشتر طرحها تشویق شود. این امر مستلزم شناخت دقیق و روشن پیمانکار از تعهدات قانونی و قراردادی است، که با قبول اجرای طرح ، متعهد به آن می گردد و عواقبی که ممکن است از زمان اجرای طرح حتی تا مدت طولانی دامنگیر او شود. در مقابل ، دولت نیز می بایست حقوق و اختیارات خود را به دقت مدنظر قرارداده و هیچگاه موقعیت برتر خود را عامل تعدی از این حدود قرار ندهد چرا که دولت و پیمانکار دوبال نیرومند یک طرح عمرانی هستند که همانا منافع آن برای عموم جامعه پیش بینی شده است. روشن نمودن حدود تعهدات و مسئولیت های پیمانکاران در اجرای طرحهای پیمانکاری از دو نظر قابل توجه است : اول اینکه پیمانکار را متوجه مسئولیتی که با قبول اجرای طرح عهده دار می شود می نماید و از طرف دیگر دولت را موظف به رعایت این حدود می نماید ، تا وظیفه و کاری بیشتر از آنچه تعهد نموده بر پیمانکار تحمیل ننماید و از حدود اختیارات پیش بینی شده تجاوز نکند. عمدتاً چنین قلمداد می شود که با قبول اجرای طرح توسط پیمانکار همه مسئولیت ها بر دوش او بار می شود مگر اینکه به طریقی خلاف آن ثابت شود که آنهم به دلیل موقعیت برتر طرف دیگر قرارداد کمتر امکان پذیر است. اما واقعیت چنین نیست و نقش عوامل دیگر گرچه ممکن است کمرنگ تر از پیمانکار باشد ولی هیچگاه فاقد اهمیت نمی باشد. بدیهی است که با توجه به اهداف متفاوت این دوبخش مصالحه و آشتی بین آنها مستلزم مهارت و دقت فراوانی است که آنهم به جز از اهل فن ساخته نیست. تدوین قواعد و مقرراتی که بتواند منافع جامعه را تأمین نماید و متضمن نفع مورد انتظار سرمایه گذار نیز باشد احاطه کامل به رشته تخصصی و آشنایی با سایر مبانی مورد نیاز را می طلبد. لذا پرداختن به یک موضوع بدون توجه به ارتباط آن با سایر موضوعات و تأثیری که ممکن است در روند آن موضوع داشته باشد نه تنها چاره ساز نبوده ، بلکه خود موجب مشکلات عدیده خواهد شد. قراردادهای پیمانکاری که برای اجرای طرحهای عمرانی منعقد می شوند باید در آنها رعایت کلیه مسائل فنی ، مالی و حقوقی شده باشد به طوری که پیمان و اسناد آن بتواند پاسخگوی کلیه نیازهای اجتماعی طرفین قرارداد باشد ، این امر مستلزم بررسی همه جانبه پروژه موضوع قرارداد و بالاخص توجه به شرایط خصوصی آن می باشد. متأسفانه به دلیل تصویب پیمان و شرایط عمومی پیمان بصورت یک تیپ برای کلیه کارهای عمرانی از این موضوع غفلت شده و حتی برای کارهای مختلف عمرانی نیز شرایط عمومی خاص آنها پیش بینی نشده است. این موضوع موجب کلی گوئی و مبهم برگزار نمودن تعهدات و شرایط عمومی پیمان گردیده است ، در حالی که با هدف روشن کردن تعهدات و مسئولیت های طرفین قرارداد تدوین شده اند. مضاف برآن ، اشکالات کلی مربوط به قراردادهای تیپ نیز در اینجا ملاحظه می شود چرا که در این نوع قراردادها امکان توجه کافی به دوعامل مکان و زمان وجود ندارد . ناگفته نماند که دولت بدینوسیله می خواهد عنان مطلق کار را در دست خود داشته باشد و پیمانکار نتواند به راحتی مدعی حقوقی شود ، در حالی که این امر خود موجبات خسارات غیر مستقیمی را به دولت فراهم خواهد آورد ، که جای بحث آن در اینجا نمی گنجد. در دستگاه های دولتی مختلف که قسمت اعظم کار آنها پرداختن به اجرای طرحهای عمرانی است به عینه شاهد سرباز زدن دستگاه های اجرایی و پیمانکاران از قوانین و مقررات ذیربط می باشیم و بعضاً با اعمال سلیقه و دور زدن قانون زمینه اضرار به اموال بیت المال وجامعه را تسهیل می نمایند. چرا باید قانونگذار زمینه قانون شکنی را برای مجریان خود فراهم نماید؟ آیا علت این امر غیر از این است که در تدوین قوانین و مقررات مربوط همه ابعاد موضوع به صورت مرتبط مد نظر قرار نگرفته و یا حتی به بعضی از عوامل موثر بهای کافی داده نشده است . پیمانکار معمولاً انگیزه کافی در بکارگیری کامل مهارت خود ندارد چرا که بر این باور است که بکارگیری تمام مهارت علاوه بر اینکه نفعی برای او ندارد متضمن هزینه نیز می باشد که هیچگاه از طرف کارفرما جبران نمی شود. از طرف دیگر بدلیل تورم موجود که به طور ناگهانی افزایش چشمگیری را در قیمت ها ایجاد می نماید هزینه بالاسری بیشتری را در پیشنهاد قیمت خود لحاظ می نماید ، مع هذا در ادامه کار هیچگاه احساس امنیت نمی نماید و گاه برای فرار از اثرات تورم ، عجولانه دست به اقداماتی می زند که نهایتاً از کیفیت مطلوب کار کاسته و موجبات زیان کارفرما و خود را با هم فراهم می آورد ، این همان عدم توجه به شرایط زمان در اجرای طرحهای عمرانی است. مجموعه کاستی ها و تناقضات موجود که موجب اعمال سلایق مختلف می گردد و به برخی از آنها اشاره شد ، باعث بروز اختلافات حقوقی در مقاطع و مراحل مختلف اجرای طرح موضوع قرارداد می شود، که این امر نتنها منافع هیچ یک از طرفین قرارداد را تامین نمی نماید بلکه سرمنشاء اثرات سوء و جبران ناپذیری در حال و آینده برای متعاقدین هر یک بنوبه خود خواهد شد. نتیجه ای که از مباحث مذکور حاصل می شود این است که ، برای اجرای هرچه بهتر طرحهای عمرانی اولاً : لازم است تعهدات قانونی و قراردادی که طرفین عهده دار آن هستند اعم از تعهدات فنی ، مالی ، حقوقی و . . . کاملاً معین و مشخص شود . ثانیاً : در تدوین مقررات مربوط به اجرای طرحهای عمرانی و همچنین انعقاد قراردادهای پیمانکاری باید قواعد حقوقی در خدمت اهداف اصلی طرح و با توجه به کلیه شرایط فنی و مالی و اقتصادی و سیاست حاکم بر طرح به کار گرفته شود. ثالثاً : هیچگاه نباید طبیعت متغییر طرحها با توجه به دخالت عوامل گوناگون فراموش گردد ، مخصوصاً نقش زمان و مکان همیشه باید مدنظر قرار گیرد. این است که ارائه قراردادهای تیپ و نمونه ثابت که گاه سالیان سال هیچ تغییری در آنها مشاهده نمی شود همواره مشکل ساز بوده و زمینه اختلافات حقوقی را ایجاد می نماید. از آنجا که قراردادها انواع گوناگونی دارند و دسته بندی های متفاوتی از آنها شده است و همچنین به دلیل گستردگی اختلافات موجود و بحث قراردادها و عدم امکان بحثی جامع و کامل در این رابط، در این رساله با اتکال به خداوند متعال سعی بر آن داریم که تنها به اختلافات حقوقی قراردادهای ساخت و ساز دستگاه های دولتی بپردازیم و آنها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق درباره رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی

اختصاصی از اینو دیدی پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق درباره رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق درباره رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 دانشگاه شهید بهشتی

دانشکده حقوق

پایان‌نامه جهت اخذ مدرک کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل عمومی

رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفتی

مقدمه

حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است که دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌گیرند:

درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.

در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده‌های نفتی و غیره نخواهد بود.

فرض اساسی در این تحقیق این است که، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعده‌ی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری‌ حاکمیت قانون ملی و تئوری حاکمیت قواعد بین‌الملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده‌اند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیده‌اند. روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای است.

در فصل نخست این نوشتار، با این اعتقاد که سیر تاریخی قراردادها می‌تواند حقیقتاً منشأ بسیاری از استدلال‌ها و نگرانی‌ها را آشکار کند، به این مطلب پرداخته شده است. همچنین صورت‌های نوین قراردادهای نفتی، از لحاظ خصوصیات حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. برای مثال خواهیم دید که برخی از جنبه‌هایی «حقوق در حال شکل‌گیری» – برای مثال قراردادهای توسعه- چگونه در کاهش مدت زمان قراردادها، یا کنترل منابع و یا الزامات در انتقال تکنولوژی، رخ می‌نمایاند. در بخش‌هایی از فصل نخست، برخی از مباحث – برای مثال در خصوص تئوری‌های حقوقی- برای احتراز از چند باره‌گویی به اختصار بیان شده و عمده استدلالات، به تدریج در ضمن بحث و در موقعیت مناسب دیگر، ارائه گردیده است.

در فصل دوم، به تعارضات و مباحث فنی حقوقی این قراردادها پرداخته شده است. ملاحظه خواهید کرد که قراردادهای نفتی، قراردادهایی پیچیده بوده و جنبه‌های اقتصادی سرمنشأ بسیاری از قواعد حقوقی است.

یکی از محدودیت‌های عمده در تعقیب این بحث – در جایی که به طور اخص قراردادهای نفتی مورد نظر بود- این بود که، در ایران، با وجود اینکه پرسابقه‌ترین کشور واگذار کننده امتیاز و بعدها از پیشروان تحولات حقوقی در زمینه نفت بوده است به دلیل محرمانه تلقی شدن قراردادها و اسناد، دسترسی به آخرین مدارک، عملی تقریباً غیر ممکن است. این وضعیت عیناً در مورد سایر کشورها و یا شرکت‌های عمده نفتی وجود داشته و این باعث می‌شود گاهی مباحث – البته به نحوی که در حقوق بین الملل عمومی چندان هم غیر معمول نیست – به رویه‌ها و داوری‌هایی که اکنون آشکار گردیده‌اند محدود شوند.ضمناً منابع موجود در کتابخانه‌های تخصصی هم بطور عمده، به استثنای برخی زمینه‌های خاص، مانند جنبه‌های محیط زیستی صنایع نفت و یا مسائل فنی، مربوط به دهه 1970 میلادی می‌باشد. وضعیت پیش گفته باعث می‌شود که کتاب‌‌های مرجع راجع به جنبه‌های عمومی قراردادهای نفتی هم محدود باشند.

فصل یکم

سوابق و مفاهیم راجع به قراردادهای نفتی

بخش یکم : مفاهیم اساسی راجع به قراردادهای نفتی

گفتار یکم : تعریف نفت و قراردادهای نفتی بین المللی

تعریف ما از نفت، مبتنی بر متون رسمی قانونگذاری ایران، خواهد بود. در اینحال باید به این نکته توجه کرد که قانونگذار ایرانی، به دلایل خاص حقوقی، تعاریف خاصی از نفت دارد که بدان اشاره خواهیم کرد. از لحاظ شیمیایی، نفت ترکیبی از هیدروکربن‌ها با زنجیره‌های بلند کربنی است که به دلیل پیوندهای کربنی، مقدار قابل توجهی انرژی در خود ذخیره می‌کند. به عبارت دیگر نفت، صرفنظر از ماهیت دقیق شیمیایی‌اش به عنوان حامل انرژی در نظر گرفته می‌شود، اما به طور دقیق مخلوطی از هیدروکربورها… با وزن مولکولی بالا تشکیل می‌شود.

در تبصره 1 ماده 1 قانون «تفحص، اکتشاف نفت در سراسر کشور و فلات قاره» مصوب 2/5/1326 (نخستین قانون نفت ایران) آمده: منظور از کلمه نفت، در این قانون عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت و کلیه هیدروکربورهای مایع اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شده و نیز فرآورده‌های مهیای استفاده یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع، یا تصفیه یا عمل شیمیایی یا هرگونه طریق دیگر، اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید».

در قانون نفت مصوب 8/5/1353، نفت بدین ترتیب تعریف شده است:

«نفت عبارت است از نفت خام، گاز طبیعی، آسفالت، کلیه هیدروکربورهای مایع، اعم از اینکه بحالت طبیعی یافت شود و یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی جدا شود و فرآورده‌های مهیای استفاده، یا نیمه تمامی که از مواد مزبور به وسیله تبدیل گاز به مایع یا تصفیه یا عمل شیمیایی و یا هرگونه طریق دیگری اعم از آنچه اکنون معمول است و آنچه در آینده معمول شود بدست آید»؛ در اینحال منابع نفتی بدین ترتیب تعریف شده است که: «عبارت است از کلیه منابع و ذخایر زیرزمینی اعم از اینکه در خشکی یا در مناطق دریایی واقع باشد» و در این قانون، عملیات نفتی عبارت است از:

«اعم است از کلیه عملیات مربوط به اکتشاف، بهره‌برداری، پالایش، حمل و نقل و پخش، خرید و فروش نفت».

در نهایت طبق قانون نفت مصوب 1366 (9/7/1366) نفت عبارت است از:

«کلیه هیدروکربورها به استثنای ذغال سنگ به صورت نفت خام، گاز طبیعی، قیر، و پلمبه سنگ‌های نفتی و یا شن‌های آغشته به نفت، اعم از آنکه در حالت طبیعی یافت شود یا به وسیله عملیات مختلف از نفت خام و گاز طبیعی بدست آید».

و نیز در مورد عملیات نفتی آمده است:

«عبارت است از کلیه عملیات مربوط به صیانت و بهره‌برداری از منابع نفتی مانند تفحص، نقشه‌برداری، زمین‌شناسی، اکتشاف، حفاری، استخراج، تحصیل اراضی لازم و تهیه و اجرای طرح‌های سرمایه‌ای برای احداث تأسیسات و صنایع و ایجاد و توسعه و تحدید آنها و حفاظت و حراست از تأسیسات و واحدهای مربوطه به صنعت نفت، همچنین عملیات تولید و قابل عرضه کردن نفت خام، گاز و سایر هیدروکربورهای طبیعی به استثنای ذغال سنگ، تصفیه نفت خام و نیز فرآورده‌های فرعی و مشتقات نفتی و جمع‌آوری و تصفیه گاز طبیعی و تولید گاز و محصولات همراه، استفاده از فرآورده‌ها و مشتقات نفتی و گازی در تولید انواع محصولات پتروشیمی، حمل و نقل، توزیع، فروش و صدور محصولات نفت و گاز و پتروشیمی و فعالیت‌های تجاری مربوط به صادرات و واردات و تولیدات نفت و گاز پتروشیمی و تهیه و تولید کالاها و مواد صنعتی و مورد استفاده در نفت و ایجاد تسهیلات و خدمات فنی برای عملیات و آموزش و تأمین نیروی کار مشخص».

اساتید حقوق موضوع قراردادهای نفتی را عبارت از: اکتشاف، استخراج و فروش نفت می‌دانند.

با بررسی این تعاریف این نکات بنظر می‌رسد:

1- همه این تعاریف، تعاریفی هستند قانونی و حقوقی (با رویکردی عملگرایانه) خصوص حامل‌های انرژی هیدروکربنی که شامل نفت و همچنین گاز است (به غیر از زغال سنگ) از لحاظ فنی هم: «قراردادهای نفتی در Host Government Country (HGC) در برگیرنده هر دو بخش یعنی نفت و گاز می‌باشد». پس از لحاظ قانونی گاز طبیعی در حکم نفت خواهد بود.

2- در این تعاریف قانونگذار به پیشرفت‌های تکنولوژیک و آثاری که بر این مفهوم قانونی (نفت) می‌گذارد توجه داشته است.

3- در تعریف قانونی نفت، گاز و محصولات پتروشیمی در حکم نفت هستند. اما ما در این پایان‌نامه تنها به صورت‌های اصلی توجه داشته و مشتقات و محصولات فرعی را مورد بحث قرار نمی‌دهیم.

4- عملیات نفتی، طبق قوانین نفتی ایران شامل هر دو بخش بالا دستی (شامل اکتشاف، استخراج و تولید) و پائین‌دستی است (توزیع، تولید، پخش، تجارت محصولات فرعی، تهیه مشتقات و تصفیه و … )؛ ما در این پایان‌نامه به بخش نخست می‌پردازیم، یعنی بطور عمده استخراج و بهره‌برداری از منابع اصلی طبیعی؛ البته حمل و نقل هیدروکربن‌ها مطلب عمده و قابل توجهی در حقوق بین‌الملل بخصوص در رابطه با حقوق حفظ محیط زیست، منابع دریایی و رژیم کانال‌ها می‌باشد، اما در اینجا مورد بحث قرار نخواهد گرفت.

5- در قانون نفت 1366، قانونگذار، بنظر بر اثر تحولات ایجاد شده بر اثر آموزه‌های نظریه نظم عمومی جدید اقتصادی و اقتصاد توسعه، مفاهیم صیانت از منابع، آموزش و تأمین نیروی کار متخصص (انتقال تکنولوژی و مهارت) را در عملیات نفتی وارد نموده است.

منظور از دولت میزبان، بخشی از دولت است که متولی عقد قراردادی شود و در برگیرنده نماینده شخصی دولت و یا شرکت دولتی نفت می‌باشد. مانند شرکت ملی نفت ایران و یا پرتامینا (Pertamina) در اندونزی.

اما قرارداد بین المللی نفتی کدام است؟

بر طبق نظر پروفسور دوپویی این قراردادها قراردادهایی هستند که مشتعل بر عناصری می‌باشند که به کشورهای مختلف مربوط می‌شود. و «قراردادی که تمام عناصر تشکیل دهنده‌ی آن در سرزمین واحد قرار نداشته باشد، قراردادهای بین المللی است.

البته موضوع مورد نظر ما قراردادهایی است که میان شرکت‌ها و دولت‌ها منعتقد می‌گردد؛ این مفهوم را از دسته‌ای از قراردادها که از آنها با عنوان «قراردادهای دو جانبه سرمایه‌گذاری» (Bilateral Investment Treaties) یاد می‌شود، باید متمایز دانست. در این دسته اخیر دو دولت (یکی معمولاً توسعه یافته و دیگری در حال توسعه) طرف قراردادی هستند که سرمایه‌گذاری‌های اتباع و شرکت‌های دو دولت را تحت رژیم حقوقی خاص قرار می‌دهند و دارای جنبه‌ای بین‌المللی هستند. برای مثال قراردادهای ایالات متحده با بیش از 60 کشور جهانی (پس از جنگ جهانی دوم و در دهه‌های 1950 و 1960 از این دسته‌اند (به عنوان نمونه قرارداد عهدنامه 1955 مودت ایران و ایالات متحده)

گفتار دوم: منابع طبیعی در متون حقوقی بین‌المللی

در متون حقوقی بین‌المللی، از منابع طبیعی (Natrual Resources) تعریف خاص حقوقی بنظر نرسید. بنظر می‌آید که معیار کلی و عمومی که منابع طبیعی را شامل مواد طبیعی که دارای ارزش اقتصادی و مبادلاتی می‌داند، در اینجا نیز صادق است.

به طور کلی در خصوص منابع طبیعی و حاکمیت بر منابع طبیعی (Soverignty over natural resources) در سه منبع عمده بحث شده:

بند یکم ـ منشور ملل متحد:

الف ـ در پاراگراف دوم مقدمه منشور، آنجا که از حقوق بشر و حقوق برابر ملّت‌ها صحبت می‌شود و در پاراگراف چهارم که ذکری از پیشرفت اجتماعی و استانداردهای بهتر زندگی در سایه آزادی فراگیر و تعهد به استفاده از مکانیزم‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی می‌شود موضوع بنظر مرتبط می‌آید.

ب‌ـ مواد 55 و 74 منشور را نیز به واسطه اشاره به فراهم آوردن زمینه‌های صلح بین‌المللی از طریق زمینه‌های پیشرفت، نشانه‌ای از این مفهوم دانسته‌اند.

بند دوم ـ قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل:

الف‌ـ قطعنامه (VI) 523، 12 ژانویه 1952، با سعی به سامان در آوردن توافقنامه‌های تجاری در راستای فراهم آوردن نیازهای کشورهای در حال توسعه و حفظ منابع این کشورها به موضوع اشاره دارد.

ب ـ قطعنامه (VII) 626، 21 دسامبر 1952 که به طور مستقیم از حق کشورهای در حال توسعه در مورد منابع طبیعی خود بحث می‌کند، با بیان اینکه؛ حق مردم استفاده آزاد و استخراج ثروت طبیعی و منابعشان مطابق حق حاکمیتشان، مطابق با منشور ملل می‌باشد، به مسئله می‌پردازد.

ج‌ـ در قطعنامه (IX) 837، 14 دسامبر 1954 عبارات انتخاب شده حق تعیین سرنوشت را به ذهن متبادر می‌کرد و در عین اینکه این امر موضوع کار کمیسیون حقوق بشر بود.

دـ قطعنامه (XVII) 1803، 14 دسامبر 1962 حاوی اصل حاکمیت دائم بر منابع طبیعی است.

بند 1 ماده 1 بیانگر این اصل اساسی است که «حق مردم و ملّت‌ها در حاکیت دائم بر منابع طبیعی می‌باید در راه منافع توسعه ملّی و بهبود وضعیت مردمان ملّت مربوطه اجرا گردد».

ماده حاوی این مقرره است که استخراج، توسعه و استفاده از منابع طبیعی همچون ورود سرمایه خارجی، برای این منظور لازم است و می‌باید مطابق قواعد و شرایطی مطلوب، به منظور نظم بخشیدن، محدود ساختن و تضییقات (Restrictions) لازم انجام شود.

پاراگراف سوم، بیانگر این قاعده است که وقتی ترتیبات لازم اتخاذ گردید، سرمایه وارد شده و اداره منافع سرمایه می‌باید مطابق دستورالعمل‌های صادره (Authorizations) قوانین داخلی و بین‌المللی صورت گیرد. یک قاعده مهم این است که منافع حاصله باید به نحوی که قبلاً به صورت آزادانه میان سرمایه گذار و کشور سرمایه پذیر معیّن شده است، تقسیم گردد. همچنین نباید هیچ خدشه‌ای به حق حاکمیت و منابع و ثروت پذیرنده سرمایه وارد گردد.

در پاراگراف چهارم این نکته بیان شده است که سلب مالکیت، ملّی سازی یا ضبط اموال می‌باید بر پایه نفع عمومی، امنیت یا منافع ملی صورت گیرد. گفته شده که این موارد، بر منافع افراد، مالکیت خصوصی، خواه با منشأ داخلی و خواه با منشأ خارجی رجحان دارد. مهمترین قاعده حقوقی که بدان تأکید شده است این است که در زمان ملّی سازی، سلب مالکیت یا مصادره به مالک می‌باید غرامتی متناسب (Adequate Compensation)، مطابق قواعد لازم الاجرای کشوری که این اعمال را در راستای حاکمیت خود انجام می‌دهد و در تطابق با حقوق بین‌الملل پرداخت گردد. در مواردی که در این امر اختلاف ایجاد می‌گردد «دعوا نزد مراجع قضایی داخلی کشوری که این اقدامات را معمول می‌دارد، تعقیب می‌گردد». همچنین «به هر صورت، مطابق توافقات کشور صاحب منابع و سایر طرف‌های ذینفع، امکان حل و فصل اختلافات از طریق داوری و دادرسی بین‌المللی وجود خواهد داشت».

در پاراگراف شش همکاری بین‌المللی، برای پیشرفت اقتصادی کشورهای در حال توسعه و به همان ترتیب رشد مستقلشان می‌باید بر اساس حاکمیت بر منابع و ثروت‌ها صورت گیرد. مقررات این فصل هم بر سرمایه‌های عمومی و هم سرمایه‌گذاری خصوصی، تبادل کالا و خدمات، کمک‌های اقتصادی و تبادل اطلاعات علمی حاکم خواهد بود. موافقت‌های سرمایه گذاری که آزادانه میان کشورها منعقد می‌گردد می‌باید بر پایه حسن نیت باشد.

قطعنامه‌های بعدی همانند قطعنامه‌های (XXI) 2158 و (XXVII) 3076 و (XXVIII) 3171 بر این نکات تأکید مجدد می‌کنند.

هـ ـ بیانیه راجع به نظم جدید اقتصادی : این بیانیه در 10 دسامبر 1974 توسط مجمع عمومی به تصویب رسیده است. بیانیه بیانگر این اصل است که هر کشور حق [حاکمیت] بر منابع طبیعی و تمامی فعالیت‌های اقتصادی خود را دارد. همچنین هر کشور حق کنترل مؤثر در مورد منابع طبیعی خود دارد تا از این منابع مطابق نیازهای خود استفاده کند. این حق شامل حق ملی سازی و انتقال مالکیت به اتباع خود است. این حق بر اساس حاکمیت دائم و تمام عیار بر منابع طبیعی خود استوار گردیده است. هر نوع اجباراقتصادی، سیاسی یا سایر انواع اجبارها در جهت ممانعت کشور از این حق خود نباید اعمال گردد.

موضوع ملی سازی مشکلات خاصی را در پذیرش منشور ایجاد کرد که منجر به عدم اتفاق آراء با وصف تلاش‌هایی که برای رسیدن به یک مصالحه صورت گرفته بود شد.

به هر حال ماده دو منشور بیانگر این حکم است که هر کشور ذی‌حق در حاکمیت کامل و دائمی بر منابع طبیعی و فعالیت‌های اقتصادی خود است. بر این اساس هر کشور حق دارد در مورد سرمایه گذاری‌های خارجی بر اساس تصمیم خود اعمال نظر کند.

هیچ کشوری ملزم به رعایت مرجّحات نسبت به سرمایه گذاران خارجی نیست. هر کشور حق دارد، فعالیت‌های شرکت‌های چند ملیّتی را در حوزه سرزمینی خود، هدایت و تنظیم کند. همچنین کشورها حق دارند که اطمینان یابند، که اعمال شرکت‌های چند ملیّتی در مطابقت با قوانین کشور مربوطه است و آنها از سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی این کشورها تبعیت می‌کنند. کشورهای چند ملیّتی هیچ حقی در مداخله در امور کشور میزبان ندارند. تمامی کشورها موظف هستند که به همدیگر در رعایت این حقوق که برمبنای این قاعده ایجاد می‌گردد، همیاری کنند.

در مورد ملی‌سازی، بند C ماده 3 تأکید کننده حق کشورها در ملی سازی سلب مالکیت یا مصادره اموال خارجیان است. کشوری که بدین عمل دست می‌زند باید غرامتی متناسب (Adequate) را مطابق قوانین محلی و سایر شرایط مورد نظر کشور مربوطه بپردازد. در چنین مواردی که میزان غرامت محل اختلاف است، مسئله باید مطابق قوانین ملی کشور ضبط کننده و توسط دادگاه‌های آن کشور حل و فصل گردد. در حالتی که طرف‌ها دولت‌ها هستند، حق دارند که آزادانه میان خودشان در مورد انتخاب سایر راه‌های حل و فصل اختلاف بین‌المللی در سایه اصل برابری دولت‌ها به توافق برسند.

تاکنون کشورهای در حال توسعه به نحو مناسبی موفق در جا انداختن این اصل که حاکمیت بر منابع طبیعی متعلق به کشوری است که این منابع در قلمرو آن واقع شده موفق شده‌اند… امّا تاکنون موفقیت اندکی در رفع اختلاف نظرهای کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته به دست آمده است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است